[Müellifin Mukaddimesi]
Gençlik dalı henüz serpilip büyümekteyken, ümit dolunayları aydınlık saçarak doğmaktayken, hallerin çehresi gülümser ve müjdelenirken; fazilet yurtlarının köşe bucağı ve meydanları imar edilmiş, ilim bahçelerinin goncaları ve çiçekleri yağmurlarla sulanmışken; çiçeklerini ve nurlarını devşirmek arzusuyla nazarımı ilimler semasında gezdiriyor, sırlarının üzerindeki perdeleri kaldırmak gayesiyle muhtelif fenlere dair kitapları şerh ediyordum. Ufukların mahir âlimleri, bu ilimlerin nadide faydalarını çıkarmak için bana başvuruyor; insanların zeki ve dirayetli olanları, onların nâdir kazanımlarını elde etmek ümidiyle kapımı aşındırıyordu. Çünkü onlar, ince meseleleri iktisap etmek için bütün gücümüzü sarf ettiğimizi ve hakikatleri talep uğrunda aklımızı ve anlayışımızı nihai noktasına kadar tükettiğimizi biliyorlardı.
Şeriatlerin ve hükümlerin esası, İslam akaid kaidelerinin miyarı olan Kelâm ilminin; temeli en sağlam, beyanı en doğru, semeresi en şerefli, kandili en nurlu, hüccet ve delili en sahih, ana yolu ve caddesi en açık ilim olması hasebiyle rağbet edilen ve yönelinen ilimlerin en azizi, talep bineklerinin huzurunda çöktürüldüğü en mühim gaye olduğunu gördüklerinde; hepsi birden onu talep etmenin etrafında pervane oldu, onun yüce dergâhına giden bir yol aradılar; kubbeleri üzerine bir meşale, kapısını açacak bir anahtar istediler.
Bunun üzerine ben de zamanın karanlıkları arasından parlayan bir ışıltıyı, musibetlerin pençeleri arasındaki bir fırsat anını, dehrin gözünden kaçan bir vakti ve meşgalelerin kalabalığından bir hafiflemeyi ganimet bilerek; içinde nadide incilerin ve kıymetli faydaların dizildiği el-Makāsıd isimli bir muhtasar ile onun veciz ifadelerini açmayı, kapalılarını çözmeyi, mücmelini tafsil etmeyi, müşkillerini beyan etmeyi içeren bir şerh telif etmeye giriştim. Bu şerh;
Maksatları arzu edilen ölçüde tahkik eden,
Düğüm noktalarını alışılmışın fevkinde tetkik eden,
Meseleleri talep edildiği üzere ne eksik ne fazla tam bir vukufla tahrir eden,
Delilleri itiraz edilemeyecek ve çürütülemeyecek şekilde takrir eden,
Kulakların kendisiyle açıldığı, göğüslerin inşirah bulduğu, nehirler ve çiçeklerle dağların ve taşların yarıldığı lafızlarla,
Sayfaların yüzünün güldüğü, satırların tebessüm ettiği ve kelamın aralarından sanki "nur üstüne nur" gibi parıldayan manalarla donatılmıştır.
Bu eserde, kelamcılardan müteahhirîn ulemasının pek az ihtimam gösterdiği, oysa mütekaddimîn muhakkiklerinin üzerinde titizlikle durduğu mebahisi —bilhassa dinin asıllarında en yüce talep, en nihai maksat, hak ve yakin ehli için en sağlam kulp (el-urvetü'l-vüskâ) ve en yüce dayanak olan Sem‘iyyât bahislerini— serdetmek için var gücümü harcadım.
Kitaptan bir kısmı, bazı fasıl ve babları kaleme aldığımda ilim talipleri ona doğru koştu, akıl sahiplerinin elleri onu elden ele dolaştırdı; her talip arzusunu onunla kuşattı, her rağbet eden emelini ona bağladı, her gelen onun ateşinin ziyasına yöneldi ve her arayıcı himmetini ona çevirdi. Onu övmeye, yeni kısımlar talep etmeye ve talep çakmak taşını çakmaya başladılar.
Ben ise gayretimi sarf ediyordum; fakat arzu edilen şey yüz çeviriyor, maksat hasıl olmaktan geri durup yön değiştiriyordu. Günler araya girip engeller koyuyor, vaat ediyor ama yerine getirmiyordu; dehr şikayet ediyor ve ağlatıyordu; akıl ise insanların himmetlerinin kısalığına ve bozulmasına, fazilet pazarının gerileyip kesada uğramasına, hakkın binasının sarsılıp rükünlerinin çökmeye yüz tutmasına, bâtılın şanının dalgalanıp azgınlığının sürüp gitmesine şaşarak bazen gülüyor bazen ağlıyordu. Bütün günleri öfke ve kederle dolu, akıllara feryat ve matem yükleyen, göz kapaklarıyla uykusuzluğu bir araya getirip gözler ile uykuyu birbirinden ayıran uzun günler... Ne sözde bir imkan ne tahsilde bir destek vardı; ne atıcının yayında bir çekiş ne de mücadele okunda bir hedef doğruluğu mevcuttu!
Zaman beni hedef alıp başıma türlü felaketler yağdırıncaya, ahval beni emniyetten ve emellerden mahrum bırakıncaya, gözyaşlarım sel olup akıncaya kadar bu minval üzere devam etti. Vatanlar ve arzular benden uzaklaştı; diyarlar ve seferler beni oradan oraya fırlattı. Saçları ağartan hallere, koca dağları eriten dehşetlere göğüs gerdim. İlimlerin yok oluşunun, kaynaklarının kesilişinin öyle sebeplerine şahit oldum ki neredeyse nefesler kesilecek, dağlar parçalanacaktı. İlim sahasını zayi oluşun vahşeti ve yayılışın acısı kaplamıştı; hiçbir kalıntı, tepe, iz ve yurt kalmaksızın veda tepesinde durmuştum.
Ne zaman dürüp kaldırdığım şeyi neşretmeye niyetlensem, onu tamamlamaya yönelsem yahut bunu temenni etsem; en basiti bile kişi ile kalbi arasına giren, fikrinin ve aklının aynasını paslandıran, zihninin ve basiretinin berraklığını gideren, iç ve dış güzelliğini yok eden manialar, kesintiler, musibetler ve şüpheler baş gösteriyordu.
Nihayet Rabbimden bir nimet bana yetişti; idrakim ve aklım yeniden toparlandı. Bunun üzerine kitabın tamamlanmasına, o fasıl ve babların intizamına yöneldim. Allah’a hamdolsun ki eser;
Faydaların cevherlerinden saklı bir hazine,
Nadide incilerle dolu bir deniz halinde meydana geldi.
Uzun zamandır gizlenmiş ve zayi olmaktan korunmuş incelikleri ihtiva etmekte; tahsil ehlinin nefislerinin huzur bulacağı, iptal ehlinin şüphelerinin zail olacağı, nurlarının talebelerin kalplerinde doğacağı, ateşlerinin ise hasetçilerin yüreklerini saracağı takrirlerle kelamı tenkih ve meramı tavzih etmektedir.
Onun apaçık delillerini ancak âlimler kavrayabilir; ayetlerini ise ancak zalimler topluluğu inkâr eder. Bütün meclislerde memleketlerin âlimleri onunla vecd ile titrer; vadilerde şaşkınca dolaşan gafiller müstesna hiç kimse ona göz yumamaz. "Allah kime hidayet ederse, doğru yolu bulan odur; kimi de saptırırsa, artık onun için yol gösterici bulamazsın."
Eğer öncekilerden duymadığın bir şey kulağına çalınırsa acele etme; düşünen kimseler gibi durup tefekkür et! Olur ki mübarek beldedeki vadinin sağ sahilinden ilâhî bir şimşeğin parıltısı ve Rabbânî bir nurun ışıltısıyla, onun için apaçık bir bürhana yahut diğerlerinden gizli kalmış açık bir beyana vâkıf olursun. Yardım ve tevfik ancak noksanlıklardan münezzeh olan Allah’tandır; müminlerin emellerini gerçekleştirmeye layık olan da yalnız O’dur.
[Kitabın Tertibi: Altı Maksat]
Müellif dedi ki: "Ve onu altı maksat üzere tertip ettim."
Derim ki: Bilesin ki, insanın iki kuvveti vardır:
Nazarî kuvvet: Kemali, hakikatleri olduğu gibi bilmektir.
Amelî kuvvet: Kemali, iki cihan saadetini elde etmek üzere işleri gerektiği gibi yerine getirmektir.
Din (millet) ve felsefe, insan nefsinin bu iki kuvvette kemale erdirilmesine ve bu iki gayeye ulaştıracak yolun kolaylaştırılmasına ihtimam gösterme hususunda ittifak etmiştir. Ne var ki aklın nazarı dinde hidayete, felsefede ise hevasına tâbi olur.
Felsefe hikmetçileri, avamın bu iki kuvvetle ilgili kemalleri elde etmesine yardımcı olmak üzere nazarî ve amelî hikmeti tedvin ettikleri gibi; dinin büyükleri ve ümmetin âlimleri de Kelâm ilmini ve Şeriat/Hükümler ilmini tedvin etmişlerdir.
Böylece din için Kelâm, felsefenin nazarî hikmetinin karşısında yer almıştır. Felsefecilere göre nazarî hikmet üçe ayrılır:
Varlıkta ve tasavvurda maddeden müstağni olan şeylerle ilgili ilim ki bu İlâhiyyâttır (Metafizik).
Sadece tasavvurda maddeden müstağni olan ilim ki bu Riyâziyyâttır (Matematik).
Maddeden hiçbir şekilde müstağni olmayan ilim ki bu Tabîiyyâttır (Fizik/Doğa ilimleri).
Bunların her birinin pek çok kısımları ve füruatı vardır. Ancak aklın ve naklin şehadetiyle nazarda öncelikli olan; "Allah Teâlâ’ya ve âhiret gününe iman" ile işaret edilen Mebde' (başlangıç) ve Meâd (son/âhiret) bilgisidir. Bu bilgiye ulaşmanın yolu ise, Allah Teâlâ’nın Kitabı'ndaki muhtelif yerlerin irşat ettiği üzere cevher ve arazlardan oluşan mümkinat üzerine nazar etmektir (akıl yürütmektir).
Müminlerin emiri Ali (kerremellâhu vecheh), amelî kuvvetin kemalinden muteber olanın maişetin nizamı ve âhiretin kurtuluşu olduğunu; nazarî kuvvetin kemalinden muteber olanın ise nazar ve ibret cihetiyle mebde', meâd ve ikisi arasındakileri bilmek olduğunu şu veciz sözüyle ne güzel işaret etmiştir:
"Nefsi için tedbir alan, kabri için hazırlanan, nereden geldiğini, nerede olduğunu ve nereye gideceğini bilen kimseye Allah rahmet eylesin."
Bu sebeple ehl-i din (Kelamcılar), Sâni‘in zâtı, sıfatları ve fiilleri ile bunlardan doğan nübüvvet, meâd ve aklın tek başına müstakil olarak idrakine yol bulamadığı diğer hususların marifetine; bir de bu hususların ispatının dayandığı, cevher ve arazlara mahsus yahut mevcutların çoğunu kuşatan hallere hasredilmişlerdir.
Böylece Kelâm ilminin babları beş olarak teşekkül etmiştir:
Umûr-ı Âmme (Genel Varlık Meseleleri),
A‘râz (Arazlar),
Cevâhir (Cevherler),
İlâhiyyât (Tanrı ve Sıfatları),
Sem‘iyyât (Naklî/Esbâb-ı Vahye Dayalı Hükümler).
Âdet, bu bahislerin başına mukaddimeler kabilinden olan ve "Mebâdî" (İlkeler) adı verilen bahisleri getirmek şeklinde cereyan ettiği için, biz de kitabı altı maksat üzere tertip ettik.
Bu Taksimin Zabtı (Mantıksal Çerçevesi):
Kitapta zikredilen hususlar, eğer Kelâm’ın asıl maksatlarından ise:
Ya naklîdir (sem‘iyyât) ki bu Altıncı Maksattır;
Ya aklîdir;
Ya Vâcib Teâlâ’ya mahsustur ki bu Beşinci Maksattır;
Ya mümkin olan cevhere mahsustur ki bu Dördüncü Maksattır;
Ya araza mahsustur ki bu Üçüncü Maksattır;
Ya da bunlardan hiçbirine mahsus olmayıp umumidir ki bu İkinci Maksattır.
Eğer ilmin asıl maksatlarından değilse, bu da kitabın Birinci Maksatıdır (Mebâdî).
Tertibin Gerekçesi:
Sonrakinin öncekine bazı bürhanlarda dayanmasıdır (tevakkuf). Bazen metodik zabt ve münasebet, sonda gelecek bazı bahislerin öne alınmasını gerektirebilir; İlâhiyyât’taki "Rü’yetullah" meselesi ve Sem‘iyyât’taki "İ‘âdetü’l-Ma‘dûm" (Yok olanın iadesi) meselesi gibi.
[BİRİNCİ MAKSAT: MEBÂDÎ (İLKELER)]
Müellif dedi ki: "Birinci Maksat."
Derim ki: Müellif bu maksadı üç fasıl üzere tertip etmiştir:
Her ilmin başında zikredilmesini uygun gördükleri tanım (hadd), konu (mevzû), gaye ve benzeri hususlardır ki bunları "Mukaddimeler" diye adlandırıp bir fasıl yapmıştır.
Kelâm ilmine has kıldıkları ilim ve nazar bahisleridir. Çünkü akaidin nazar ve istidlal yoluyla elde edilmesi; ilmin aslını yahut mutlak olarak nazardan veya hususi olarak ilâhiyyâtta nazardan ilim istifade edilmesini inkâr edenlere reddiye verilmesi bu mebahise dayanır. İslâmî ilimler içerisinde bu beyana bundan daha layık bir ilim yoktur. Bu sebeple onları da iki fasıl kılmıştır.
[Birinci Fasıl: Kelâm İlminin Tanımı, Konusu ve Gayesi]
Müellif dedi ki: "Kelâm, dinî akaidin yakînî delillerden elde edilmesidir."
Derim ki: Nefsanî keyfiyetlerin nefiste husulü:
Ya bizzat zâtlarıyla olur ki bu onlarla vasıflanmaktır (ittisâf);
Ya da suretleriyle olur ki bu onları tasavvur etmektir.
Cömert kimsenin cömertliği tasavvur etmese dahi cömertlikle vasıflanması; cömert olmayanın ise cömertlikle vasıflanmasa dahi onu tasavvur etmesi gibi.
Şüphe yok ki, Kelâm ve diğer her ilmin hakikati; nazar ve istidlal yoluyla zâtlarının nefiste husulü talep edilen pek çok tasavvur ve tasdiklerden ibarettir. Dolayısıyla talep ve nazarı, o ilimden olanı ihlal etmekten ve o ilimden olmayana sapmaktan korumak için, o ilmi bütünüyle kuşatacak icmâlî bir suretle tasavvur etmeyi sağlayan bir kavrama ihtiyaç duyulmuştur. İşte bu, "ilmin tanımı" ile kastedilen şeydir ve onun mukaddimelerindendir.
İlimlerin meseleleri, delilleri ve bunlarla ilgili tasavvurların tefsiriyle tedvin edilmesi; ardından bir muallimden öğrenme veya kitaptan anlama yoluyla tahsil edilmesinin yaygınlaşması sebebiyle —özellikle şer‘î ve edebî ilimlerde— tanımın terk edilmesi çoğalmıştır.
Bu mukarrer kılındığında deriz ki: Şeriate nispet edilen hükümler:
Ya amelle ilgilidir; bunlara fer‘î ve amelî hükümler denir.
Ya da itikadla ilgilidir; bunlara aslî ve itikadî hükümler denir.
İlk dönem âlimleri, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)'in sohbetinin bereketi, onun asrına yakınlık, haberleri bizzat işitme ve eserleri müşahede etme sayesinde; vukuatın ve ihtilafların azlığı, sika zatlara müracaatın kolaylığı sebebiyle hükümleri tedvin etmekten, bab ve fasıllara ayırmaktan, meseleleri füru ve usul olarak çoğaltmaktan müstağni idiler.
Nihayet farklı görüşler, bid'at ve hevalara meyil baş gösterip fetvalar ve hadiseler çoğalınca; daha fazla nazar ve dikkate ihtiyaç duyuldu. Bunun üzerine nazar ve istidlal ehli hükümleri istinbat etmeye koyuldular; İslam akaidini tahkik etmek için gayret sarf ettiler. Usul ve kurallarını koymaya, hüccet ve bürhanlarını özetlemeye, meseleleri delilleriyle ve şüpheleri cevaplarıyla tedvin etmeye yöneldiler.
Bu hükümleri bilmeye mutlak olarak Fıkıh dediler; itikadî olanları ise el-Fıkhu’l-Ekber ismiyle tahsis ettiler. Âlimlerin çoğunluğu amelî olanları Fıkıh, itikadî olanları ise en şerefli ve en meşhur cüzlerinin adıyla Tevhid ve Sıfatlar İlmi olarak adlandırdı.
Ayrıca şu sebeplerle Kelâm İlmi olarak da isimlendirildi:
Mebahisi "el-Kelâmu fî kezâ ve kezâ" (Falan ve filan konudaki söz/bahis şudur) diye başladığı için,
Bu ilimdeki en meşhur ihtilaf Allah Teâlâ’nın kelamının kadîm mi hâdis mi olduğu meselesi (Kelâmullah) olduğu için,
Felsefedeki mantık gibi, şer‘î hakikatleri tahkik etmede söz söyleme kudreti kazandırdığı için,
İçinde muhaliflerle kelâmın (tartışmanın) ve onlara reddiyenin diğer ilimlerde olmadığı kadar çok olması sebebiyle,
Delillerinin kuvvetinden ötürü, sanki diğer sözler değil de asıl söz buymuş gibi kabul edildiğinden (nitekim iki sözden daha kuvvetli olanına "Söz dediğin işte budur" denir).
Bu ilmin delillerinde yakin şart koşulmuştur; çünkü amelî hükümlerde zanna itibar edilse de itikadî meselelerde zanna itibar yoktur.
Böylece anlaşıldı ki Kelâm: "Şer‘î-itikadî kaidelerin, bunların yakînî delillerinden kesbedilen bilgisidir."
"Dinî akaid"in manası budur; yani ister sübûtu şeriate dayansın ister dayanmasın, ister Ehl-i Hakk’ın kelamı gibi vakıada bizzat dinden olsun ister muhaliflerin kelamı gibi dinden olmasın, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in dinine nispet edilen akaiddir.
Bizim "Dinî akaidin yakînî delillerden elde edilen bilgisidir" sözümüz; fıkıhçıların fıkıh için "Şer‘î-fer‘î hükümlerin tafsîlî delillerden elde edilen bilgisidir" sözüne uygun ve dinin büyüklerinden nakledilen "Fıkıh, nefsin lehine ve aleyhine olanları bilmesidir; bunlardan itikada taalluk eden ise el-Fıkhu’l-Ekber’dir" tarifine muvafık düşmüştür.
Bu tanımdan:
Şer‘î olmayan ilimler,
Şer‘î-fer‘î ilimler (Fıkıh),
Allah Teâlâ’nın ilmi,
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in itikadî konulardaki ilmi (çevirmen notu: kesbî ve nazarî olmadığı için),
Mukallidin itikadı (onu ilim sayanlara göre) çıkmıştır.
Sahabenin âlimlerinin bu konudaki ilmi ise tanıma dâhildir. Zira onların ilmi de Kelâm’dır; her ne kadar o dönemde bu isimle anılmamış olsa da (tıpkı onların amelî konulardaki ilimlerinin fıkıh olması gibi; her ne kadar o dönemde bugünkü tedvin ve tertip bulunmasa da).
Bu durum; beşerî takat nispetinde bütün akaide taalluk ettiğinde ve yakînî deliller üzerinde nazardan kesbedildiğinde geçerlidir; yahut bu akaidin kendisiyle taalluk ettiği bir meleke olduğunda geçerlidir ki bu da sahabenin nezdinde, akaidi istihzar etmeye yetecek me'haz ve şartların bulunması demektir. Bizim "Akaidin delillerden bilmesidir" sözümüzle kastettiğimiz mana da budur.
el-Mevâkıf sahibinin şu tarifi de bu son manaya işaret eder:
"O, hüccetler getirmek ve şüpheleri defetmek suretiyle dinî akaidi ispata kendisiyle güç yetirilen (iktidar hasıl olan) bir ilimdir."
Akaidi ispat etmenin manası:
Ya taklitten tahkike yükselecek şekilde onları tahsil ve iktisap etmektir,
Ya inatçı muannidleri ilzam edebilecek şekilde onları başkasına karşı ispat etmektir,
Ya da bâtıl ehlinin şüphelerinin sarsamayacağı derecede onları itkan ve muhkem kılmaktır.
Tarifte "kendisiyle güç yetirilen" (yuḳtederu bihî) yerine "kendisiyle birlikte güç yetirilen" (yuḳtederu ma‘ahû) denilerek zarf edatına dönülmesi; Ehl-i Sünnet mezhebi gereğince sebepleri nefyetmede ve her şeyi doğrudan Allah Teâlâ’nın yaratmasına dayandırmada mübalağa içindir.
Bu tanımın tardına (efradını câmi olmasına) nahiv, mantık ve diğer ilimlerin iktidar anında hasıl olan kısımları; aksine (ağyârını mâni olmasına) ise akaidin ispatından sonraki kelâm ilmi (çünkü o anda artık iktidar arayışı kalmamıştır) itiraz olarak getirilmiştir.
Cevap şudur: Kastedilen, âdetin cereyanı yoluyla kendisiyle birlikte mutlak surette iktidar hasıl olan ilimdir; yani iktidar devamlı kalmasa bile iktidarın husulü ona âdî bir lüzumla lazımdır. Kelâm’ın böyle olduğunda, diğer ilimlerin ise böyle olmadığında şüphe yoktur. Kelâm’ın da içinde bulunduğu ilimler mecmuuna gelince; her ne kadar onda da iktidar hasıl olsa bile o tek bir ilim değil, pek çok ilimler topluluğudur.
Şöyle de cevap verilmiştir: Kastedilen, iktidarda dahli olan veya bazı takdirlerde dahi olsa kendisiyle iktidar lazım gelen şeydir. İspattan sonraki Kelâm bu haysiyettedir, diğer ilimler ise böyle değildir. Buna karşı mantığın da tek başına yeterli olmasa bile iktidarda dahli olduğu; iktidarın ise Kelâm ile birlikte bulunduğu takdirde her ilimle lazım geleceği itirazı yapılır.
Evet, eğer kastedilen "kendisinin bunda bir dahli olacak şekilde kendisiyle birlikte genel anlamda iktidar lazım gelen şey" olsaydı, mantık dışarıda kalırdı. Zikrettiğimiz açıklamalar bizi buna muhtaç bırakmaz; kaldı ki "dahil olmayı" ispatta sebeplilik şaibesi vardır. Eğer "yuḳtederu bihî" (onunla iktidar kazanılır) deseydi ve nazardan sonra neticenin husulündeki Ehl-i Sünnet mezhebi üzere âdî neticelenmeyi kastetseydi, bu itirazların hiçbirine gerek kalmazdı.
[Kelâm İlminin Konusu: el-Ma‘lûm (Bilinen)]
Müellif dedi ki: "Ve onun konusu Ma‘lûm’dur (bilinendir)."
Derim ki: Âlimlerin ittifakıyla, ilimlerin bizzat kendilerinde ayrışması (temâyüz), ancak konularının ayrışmasıyladır. Dolayısıyla tanımın mefhum bakımından sağladığı temyizden sonra, ilmin zâtı bakımından ne ile temeyyüz ettiğini bildirmek üzere ilmin başında konunun beyan edilmesi münasiptir. Ayrıca talep edilen çokluğun icmâlen ihata edilmesi için vahdet cihetinin bilinmesi gerekir; ta ki tafsilatını tahsile yönelindiğinde talep o ilimden olandan olmayana kaymasın.
Şüphe yoktur ki bir ilmin meselelerinin birlik ciheti, evvelemirde ve bizzat o ilmin konusudur; zira meselelerin iştiraki onda, birliği de onunladır.
Meselenin Tahkiki:
İnsanlar hikmetten kastedildiği üzere beşerî takat nispetinde eşyanın ahvalini bilmeye yöneldiklerinde; insan, hayvan, mevcut gibi hakikatleri cinsler ve neviler olarak vazettiler. Bunların kendilerine has hallerini araştırıp delillerle ispat ettiler. Böylece mahmulleri o hakikatlerin zâtî arazları olan kesbî önermeler elde ettiler ve bunlara meseleler dediler.
Mevzuları o şeylerin bizzat kendisi, bir cüz'ü, bir nevi veya zâtî bir arazı olacak şekilde o meselelerden her bir taifeyi o şeylerden birine irca ettiler. Mahnullerinin çokluğuna ve ihtilafına rağmen o taifenin konu bakımından birliğini —yani zikredilen veçhile onda iştirakini— dikkate alarak onu tedvinde, isimlendirmede ve öğretimde müstakil özel bir ilim kıldılar.
Sonra bu ilim menfaat, gaye ve benzeri başka cihetlerden de birleşebilir. O cihetlerin bazısından o ilim için icmâlî tasavvurunu ve birliğini ifade eden bir tanım alınır. Eğer bu tanım o itibarî mürekkebin müsemmasının hakikatine delalet ederse, "O, kendisinde falandan bahsedilen ilimdir" yahut "Falan kuralların ilmidir" denilmesinde olduğu gibi hadd olur. Aksi takdirde, "O, kendisiyle falana güç yetirilen", "Falandan sakınılan" veya "Falana alet olan ilimdir" denilmesinde olduğu gibi resim olur.
Böylece ortaya çıktı ki konu; tanım ve gaye gibi başka cihetler ârız olsa bile, bizzat zâtı dikkate alındığında tek bir ilmin meselelerinin vahdet (birlik) cihetidir. Zira bir ilmin falan ilim, diğerinin ise başka bir ilim olmasının; bunun bir şeyin ahvalinden, ötekinin ise zât veya itibar bakımından ondan farklı başka bir şeyin ahvalinden bahsetmesinden başka bir anlamı yoktur.
Dolayısıyla ilimlerin bizzat kendilerinde ve zâtları itibariyle ayrışması ancak konu bakımındandır; her ne kadar talebe nezdinde tanımları ve gayeleriyle ayrılsalar da. Bu sebeple ilimlerin tebâyünü (ayrılığı), tenasübü (uyumu) ve tedâhülü (iç içe geçmesi) de konu haysiyetiyledir:
İki ilimden birinin konusu diğerinin konusundan her bakımdan ayrı ise, bu iki ilim mutlak olarak mütebâyindir.
Konulardan biri diğerinden daha genel ise, bu iki ilim mütedâhildir.
Konuları zât bakımından bir olup itibar bakımından farklı ise, yahut bir cinste ortak olan iki şey ise, bu iki ilim mütenâsibdir.
Hâsılı kelâm; bir tek şeyin —birinde mutlak diğerinde mukayyet alınması yahut her birinde başka bir kayıtla alınması gibi bir farklılık gözetilmeksizin— iki ilme birden konu olmasının imkansızlığında ve bir ilmin konusunun —bir cinste veya gayede birlikleri itibar edilmeksizin— iki ayrı şey olmasının imkansızlığında ittifak etmişlerdir. Zira bu olmaksızın ilmin birliğinin ve ihtilafının hiçbir anlamı kalmaz.
Şöyle denilemez:
"İlim, malûmun yani meselelerin ihtilafıyla farklılaşır. Meseleler mevzunun ihtilafıyla farklılaştığı gibi mahmulün ihtilafıyla da farklılaşır. Öyleyse niçin temayüz ciheti mahmul kılınmadı; yani mevzu aynı kalmakla birlikte zâtî arazların bir kısmından bahsetmek bir ilim, diğer kısmından bahsetmek başka bir ilim sayılsın? Kaldı ki mevzu cinsin kaynağı olan madde mesabesinde, zâtî arazlar ise tam temeyyüzü sağlayan faslın kaynağı olan suret mesabesindedir; dolayısıyla bu daha uygundur."
Çünkü deriz ki:
Bu takdirde birlik ve ihtilaf meselesi zapt edilemez ve pek çok zâtî araz türünü ihtiva etmesi zarureti sebebiyle her bir ilim sayısız ilimlere bölünür. Mesela aritmetik (hisab) ilmi; çift, tek, çiftin çifti, tekin çifti gibi mesele mahmullerinin çoğalmasıyla müteaddit ilimler haline gelirdi. Yanılgı; bir konuya taalluk eden bütün bahisler anlamındaki "sınaat olan ilim" ile "suretin husulü" anlamındaki ilim arasındaki farkın gözetilmemesinden doğmuştur. Eğer bu kastedilseydi her bir mesele tek başına müstakil bir ilim olurdu.
Ayrıca birlik ve ayrılığın, tebâyün, tenasüp ve tedâhülün dayanağı muayyen, açık veya açıklanmış bir emir olmalıdır ki o da konudur. Çünkü zâtî arazlar için bir sınır ve hasır yoktur; herkes gücünün yettiğini ispat edebilir. Bunlar ancak ilmin bizzat kendisinde tahakkuk etmesiyle açıklık kazanır. Bu sebeple ilmin başındaki tarifleri "ismî tarifler"dir; ispat edildikten sonra hakiki tariflere dönüşebilir. Mevzunun ve cüzlerinin tarifleri ise hakikidir.
Madde ve suret kıyasına gelince; bu bâtıldır. Çünkü hem mevzu hem mahmul önermenin maddî cüzüdür; sûrî olan ise hükümdür. Kaldı ki söz tek bir meselede değil, bir ilim olan itibarî mürekkep hakkındadır. Şüphe yok ki meseleler onun için madde, suretin mercii ise birlik cihetidir; zira meseleler ancak onunla o muayyen sınaat haline gelir.
Eğer dersen ki:
"Bir ilmin konularının bir cinste ortak olmasını şart koşmak, ilmin birliği ve ihtilafındaki bozulmayı defetmez. Zira iki ilmin konusunun en azından 'varlık' gibi zâtî veya arazî bir ortaklıktan hâlî olması pek nadirdir. Hatta 'kem' (nicelik) cinsi altına giren sayı ve miktardan bahseden hisab ve hendese tek bir ilim yapılmamış, aynı mertebede iki ayrı ilim kılınmıştır; kelimenin nevilerinden bahseden nahiv ilmi ise böyle değildir."
Derim ki:
Eşyadan araştırma onların o husustaki ortaklıkları cihetiyle yapıldığında —ki bunun ölçüsü onda ortak olan her şeyden bahsedilmesidir— ilim birdir; aksi takdirde müteaddittir. Görmez misin ki hisab ve hendese, niceliğin türlerinden olan 'zaman'ı incelemez. eş-Şifâ’daki şu ifade de buna işaret eder: Hisab ve hendeseden her biri, konusuna bizzat o olması bakımından ârız olan şeyleri incelediği için müstakil birer ilim kılınmıştır; bu hisab için sayı, hendese için miktardır. Eğer her ikisinde de nicelik olması bakımından inceleselerdi, her birinin konusu 'kem' olurdu yahut iki ilim tek bir ilim haline gelirdi. Eğer her biri konusunu 'mevcut' olması bakımından inceleseydi ilk felsefeden (metafizikten) ayırt edilemezlerdi.
Eğer dersen ki:
"Konunun mukaddimelerden olduğunu tasrih ettikleri gibi, onun ilmin müstakil bir cüz'ü ve tasavvurî mebâdîsinden olduğunu da tasrih etmişlerdir; bunun vechi nedir?"
Derim ki:
Onlar konunun zâtının mevcudiyetini (mesela hisabda sayının varlığını/heliyyet-i basîtasını) tasdik etmenin ilmin bir cüz'ü olduğunu kastetmişlerdir; nitekim "Sübûtu bilinmeyen bir şey için başka bir şeyin sübûtu nasıl talep edilir?" gerekçesi buna delildir. Konunun tasavvuru tasavvurî mebâdîdendir; onun konu oluşunun tasdiki ise mukaddimelerdendir. Konunun mefhumunun tasavvuru ise (yani kendisinde zâtî arazlarından bahsedilen şey olması) mantığın Bürhan bölümündedir. İşte bunlar birbirine karıştırılabilen dört ayrı husustur.
Konunun heliyyetini tasdiki, tasavvurunu tasavvurî mebâdî kıldıkları gibi tasdikî mebâdîden saymamışlardır; çünkü tasdikî mebâdî ile ilmin kıyaslarının kendisinden teşekkül ettiği mukaddimeleri kastetmişlerdir. Konu oluşunun tasdikini maddî cüzlerden saymamışlardır; çünkü o ancak ilmin kemalinden sonra tahakkuk eder, dolayısıyla cüzlerinden ziyade semerelerine benzer. Mesela "Sayı hisabın konusudur, çünkü onun zâtî arazlarını inceler" dediğimizde, bu ancak hisab ilmini ihata ettikten sonra tahakkuk eder. Dolayısıyla konu oluşunu icmâlen tasdik ilmin öncüllerinden, tahkiken tasdik ise sonuçlarındandır.
Bilinmelidir ki bu hususların lüzumu nazarî-bürhânî ilimlerdedir. Diğer ilimlerde ise fıkıh ve usulde olduğu gibi bazen zâhir olur, bazen de edebiyat ilimlerinde olduğu gibi ancak tekellüfle zâhir olur. Zira bazen bir ilim, mukaddimelere dayalı delillerle bir konunun zâtî arazlarının ispatı bulunmaksızın, tek bir hususla ilgili birtakım vaz‘, ıstılah ve uyarılardan ibaret olabilir. Bürhan sınaatı açısından apaçık konulardan olmasına rağmen bu bahisleri uzatmamızın sebebi, beş sınaat kaidelerinin ortadan kalkmasından sonra bu meselelere yönelen şüphelerden dolayıdır.
Bu sabit olduğunda deriz ki: Kelâm ilminin konusu, dinî akaidin ispatının kendisine taalluk etmesi bakımından "Ma‘lûm"dur (bilinendir).
Çünkü Kelâm; Sâni‘in kıdem, vahdet, kudret, irade gibi ahvalinden; cisim ve arazın hüdûs, ihtiyaç, cüzlerden terekküp etme, fenâyı kabul etme gibi İslam akidesi olan yahut akideye vesile teşkil eden hallerinden bahseder. Bütün bunlar ise "Ma‘lûm"un ahvalinden bahsetmektir. Ma‘lûm, heliyyetinin apaçıklığı ve diğer bütün İslâmî ilimlerin konularını şâmil olması bakımından mevcut gibidir; dolayısıyla Kelâm hepsinin fevkindedir.
Ancak şu sebeplerle mevcut yerine "Ma‘lûm" tercih edilmiştir:
Zihnî varlığı kabul etmeyenlerin görüşüne göre de sahih olması için,
İlmi akılda suretin husulü ile tefsir etmeyenlerin görüşüne uygun düşmesi için,
Ma‘dûm (yokluk) ve Hâl bahislerini Kelâm’ın meselelerinden sayanların re'yine muvafık olması için.
Eğer denilirse ki:
"Ma‘lûm veya Mevcut ile onun mefhumu kastediliyorsa, meselelerin mahmullerinin pek çoğu —hatta ekserisi— ondan daha hastır (bu açıktır). Eğer ma‘rûzu (zâtı) kastediliyorsa, Sâni‘in rü’yeti, kelamının kıdemi, cismin hüdûsu gibi hususlarda daha geneldir. Daha hassın zâtî araz olamayacağında ve daha genelin genelliği üzere kullanılamayacağında ihtilaf yoktur..."
Deriz ki:
İhtisasın lüzumu meselenin konusuna göre değil, ilmin konusuna göredir. İlmin konusu mutlak veya takābül üzere olmasından daha geneldir; sayının çift ve tekten hâlî olmaması gibi. Görmez misin ki 'çift', tekin çiftle çarpımına ondan daha genel olduğu halde yüklenir. eş-Şifâ’da şöyle denmiştir: Zâtî araz konuya eşit olabilir (üçgenin üç açısının iki dik açıya eşit olması gibi); mutlak olarak ondan daha has olabilir (çiftin sayıya nispeti gibi); bir vecihten daha has olabilir (eşitliğin sayıya nispeti gibi); yahut mutlak olarak daha genel olabilir.
[Kelâm İlminin Meseleleri ve Gayesi]
Müellif dedi ki: "Ve onun meseleleri; nazarî, şer‘î, itikadî önermelerdir."
Derim ki: Daha fazla temyiz sağlaması için meselelerin icmâlen tasavvuru ilmin mukaddimelerinden sayılabilir. Önermeleri "nazarî" kaydıyla kayıtladı; çünkü bedihî olanın amelî mesele ve taleplerden olmayacağında ihtilaf yoktur. Bilakis mesele, ancak hakkında soru sorulan ve delille talep edilen şeydir. Evet, illeti açıklansın diye meseleler arasında bedihî hüküm de zikredilebilir; bu haysiyetle o bedihî değil kesbîdir.
Müellif dedi ki: "Ve onun gayesi..."
Derim ki: Bir şeyin kendisinde nihayete erdiği ve üzerine terettüp ettiği şeye bu haysiyetle gaye, fiille talep edilmesi haysiyetiyle garaz, eğer herkesin tabiatıyla arzuladığı bir şey ise menfaat denir. İlmin başında gaye zikredilir ki talibin gayesine uyup uymadığı bilinsin, nazarı abes ve dalalet olmasın; menfaati zikredilir ki talibin gayreti ve şevki artsın.
Kelâm’ın gayesi: İmanın ve şer‘î hükümleri tasdikin, bâtıl ehlinin şüphelerinin sarsamayacağı şekilde yakînî ve muhkem hale gelmesidir.
Dünyadaki menfaati: Nev'in bekasında fesada yol açmayacak bir surette adaleti ve muhtaç olunan muameleyi muhafaza etmek suretiyle maişet nizamının intizam bulmasıdır.
Âhiretteki menfaati: Küfür ve kötü itikad üzerine terettüp eden azaptan kurtulmaktır (necât).
Müellif dedi ki: "Dolayısıyla o, ilimlerin en şereflisidir."
Derim ki: Konusunun konuların en yücesi, malûmunun malûmatın en celili, gayesinin gayelerin en şereflisi olduğu; ona olan şiddetli ihtiyaç, diğer dinî ilimlerin onun üzerine bina edilişi ve bürhanlarının aklın ve naklin üzerinde ittifak ettiği yakîniyât olması hasebiyle sağlamlığı ortaya çıkınca, Kelâm’ın ilimlerin en şereflisi olduğu sabit olmuştur. Çünkü ilmin şeref cihetleri bunlardır. Selef’ten bu ilim hakkında nakledilen yergiler ise dinde taassuba, yeni başlayanların akaidini ifsada ve felsefî sözleri süsleyerek dalalet vadilerine sürüklemeye yönelen kimselere hamledilir.
[Mütekaddimînin Görüşü ve Konuya Dair Diğer Yaklaşımlar]
Müellif dedi ki: "Mütekaddimîn ise..."
Derim ki: Konu, meseleler ve gayenin beyanındaki intizamı muhafaza etmek için konuya taalluk etmesine rağmen bu mebahisi sona bıraktı. Kelâm âlimlerinin mütekaddimîn olanları, bahisleri ona irca olduğu için Kelâm’ın konusunu "Mevcut olması bakımından Mevcut" kılmışlardır.
Hüccetü’l-İslâm İmam Gazzâlî’nin belirttiği gibi: Mütekellim eşyanın en geneline yani "Mevcut"a bakar; onu kadîm ve hâdise ayırır. Hâdisi cevher ve araza ayırır. Arazı ilim ve kudret gibi kendisinde hayat şart koşulanlara ve renk ve tat gibi şart koşulmayanlara ayırır. Cevheri hayvan, bitki ve cemâdata ayırır; bunların ihtilafının nevilerle mi arazlarla mı olduğunu açıklar. Kadîm’e bakar; O’nun çoğalmadığını, terkip kabul etmediğini; O’na vacip olan sıfatlarla, O’na imkansız olan hususlarla ve O’nun hakkında vacip veya mümteni olmaksızın caiz olan hükümlerle hâdisten temeyyüz ettiğini açıklar. Fiilin aslının O’nun hakkında caiz olduğunu, âlemin O’nun caiz fiili olup bu caiz oluşu sebebiyle bir Muhdise muhtaç olduğunu, O’nun peygamberler göndermeye ve onların sadakatini mucizelerle bildirmeye kâdir olduğunu ve bunun vaki olduğunu açıklar.
İşte bu noktada aklın tasarrufu nihayete erer ve sadakati sabit olan Peygamber (aleyhisselâm)’dan telakki etmeye, Allah Teâlâ hakkında, mebde' ve meâd hususunda söylediklerini kabule başlar.
Felsefedeki İlahiyat ilminin konusu da "Mevcut olması bakımından Mevcut" olduğundan ve ilimlerin temayüzü konuların temayüzüyle gerçekleştiğinden; buradaki "Mevcut", İslam kanunu üzere cereyan eden mebahisin müteallakı olması haysiyetiyle kayıtlanmıştır. Böylece Kelâm, İlahiyat’tan araştırmanın İslam kanunu üzere olmasıyla ayrılmıştır. "İslam kanunu"; din ve millet diye adlandırılan bilinen yol, Kitap, Sünnet ve İcma ile kat'î olarak bilinen kaidelerdir (mesela Bir’den çok olanın sudûr etmesi, meleğin semadan inmesi, âlemin yoklukla öncelenmiş olup varlıktan sonra fani olması gibi felsefenin değil İslam’ın kat'î kıldığı kaideler).
Bu ilmin aslının Kitap ve Sünnet’e sarılmak olduğunu söyleyenin maksadı da budur. Hâsılı; felsefenin kanunu olan nakıs akılların nazarı muktezasınca değil, bütün bahislerde şer‘î kaideler muhafaza edilir ve onların kat‘iyyâtına muhalefet edilmez.
[Mevzunun "Allah'ın Zâtı" Olduğunu Söyleyenler ve Reddi]
Müteahhirînden Kadı el-Urmevî, Kelâm’ın konusunun "Allah Teâlâ’nın Zâtı" olduğu görüşüne gitmiştir. Çünkü bu ilimde O’nun sübûtî ve selbî sıfatlarından; âlemin O’ndan ihtiyar ile sudûru, âlemin hüdûsu, amellerin yaratılması, nübüvvetler gibi dünyaya taalluk eden fiillerinden ve meâd gibi âhirete taalluk eden fiillerinden bahsedilir.
es-Sahâif sahibi de ona tâbi olmuş; ancak konuyu "Zâtı olması bakımından Allah Teâlâ’nın Zâtı ve O’na istinadı bakımından mümkinatın zâtı" kılarak ziyade yapmıştır.
Buna şöyle itiraz edilmiştir:
Eğer konu tek başına veya mümkinat ile birlikte Allah Teâlâ’nın Zâtı olsaydı; meselelerde sadece bunların ahvalinden bahsedilirdi. Oysa Umûr-ı Âmme, cevher ve araz bahislerinin çoğu Vâcib’e istinatları cihetinden olmaksızın mümkinatın ahvalidir.
Buna istidradî (konu dışı tamamlama) olarak yer verildiği yahut muhalifin sözünü iptal kabilinden olduğu cevabı verilmişse de; muhakkikler konunun Allah’ın zâtı kılınmasını şu gerekçeyle iptal etmişlerdir: Eğer öyle olsaydı, Vâcib’in varlığının ispatı Kelâm’ın meselelerinden olmazdı. Zira bir ilmin konusu o ilmin içinde ispat edilmez; ta Mevcut gibi sübûtu apaçık olan bir konuya ulaşıncaya kadar daha üst bir ilimde ispat edilir. Oysa Vâcib Teâlâ’nın varlığını bürhanla ispat etmek Kelâm’ın en yüce meselelerindendir. Dolayısıyla konunun Ma‘lûm veya Mevcut olduğu görüşü esastır.
[İKİNCİ FASIL: İLİM HAKKINDA]
Müellif dedi ki: "İkinci Fasıl: İlim Hakkında."
İmam Fahruddîn er-Râzî, ilmin tasavvurunun bedihî (apaçık/tanıma muhtaç olmayan) olduğu görüşüne gitmiştir. Bunu iki veçhile temellendirir:
Birinci Veçih: İlim mâlumdur (bilinendir) fakat kesbedilmesi imkansızdır. Mâlum oluşu vicdânîdir (içsel tecrübeyledir). Kesbinin imkansızlığı ise şundandır: Bir şeyin kendisiyle yahut meçhul bir şeyle kesbi imkansız olduğuna göre, ancak mâlum olan başka bir şeyle kesbedilebilir. O başka şey ise ancak "ilim" ile bilinir. Eğer ilim başka bir şeyle bilinseydi devir gerekirdi. Dolayısıyla zaruret (bedâhet) yolu tayin etmiştir.
İkinci Veçih: Herkesin kendi varlığını bilmesi bedihîdir; yani nazar ve kesb olmaksızın hasıldır. Bu ise mutlak ilimden öncelikli olan özel bir ilimdir; çünkü ondan ve hususiyetten mürekkeptir. Bedihî olandan önce gelen ise evleviyetle bedihîdir.
Bu iki veche şöyle cevap verilmiştir:
Her iki vechin dayanağı da ilmin tasavvuru ile ilmin husulü (varlığı) arasındaki farkın gözetilmemesidir.
Birincisine cevap: İlmin tasavvurunun kesbî olduğu takdirde başkasının tasavvuruna dayanması, o başkasının tasavvurunun da ilmin tasavvuruna dayanmasını gerektirmez ki devir olsun; bilakis onun husulüne dayanır.
İkincisine cevap: Herkes için bedihî olan şey, var olduğuna dair ilmin mahiyetini tasavvur etmek değil, o bilginin bizzat hasıl olmasıdır (husûlüdür). Bu ise ilmin hakikatinin tasavvurunu gerektirmez; nitekim herkes bir nefsi olduğunu bilir ama onun hakikatini bilmez.
[İlmin Tanımları ve Gazzâlî’nin Yaklaşımı]
İlmin yapılan tanımlarının çoğu itiraza maruz kalmıştır. "Mâlumun olduğu hal üzere bilinmesi", "Mâlumun olduğu hal üzere idraki", "Kendisinin kaim olduğu kimseyi âlim kılan sıfat" gibi tanımların hepsinde açık kusurlar vardır.
Hüccetü’l-İslâm İmam Gazzâlî’ye göre bunun sebebi ilmin manasındaki kapalılık ve hakiki had ile tanımlanmasının zorluğudur. el-Mustasfâ’da şöyle der:
"Cins ve faslı toplayan muharrer bir ibare ile ilmi hakiki haddiyle tanımlamak son derece güçtür. Bu güçlük pek çok şeyde, hatta hissi idraklerde bile böyledir; idraklerin kendisinde nasıl olmasın? Onun manası ancak taksim ve misal ile beyan edilir."
Taksim Yolu: İlmi, kendisine karışabilecek şeylerden (şüphe, zan, cehil ve mukallidin itikadı) ayırmaktır. İlim; şüphe ve zandan 'cezm' ile, cehaletten 'mutabakat' ile, mukallidin itikadından ise 'sebat ve zeval bulmama' ile ayrılır. Zira mukallidin itikadı taalluk ettiği şey değiştiğinde veya bir şüphecinin şüphesiyle sarsılıp zail olabilir; ilim ise asla zail olmaz.
Misal Yolu: Basiretin (akıl gözünün) idraki, basarın (gözün) idrakine benzer. Nasıl ki görmenin anlamı görülenin suretinin gözde yansıması ise; akıl da makulatın suretlerinin (hakikatlerinin) kendisinde yansıdığı bir ayna gibidir. İlim, aklın bu suretleri kendisinde alması ve nakşetmesidir.
İlmin En Meşhur İki Tanımı:
"Kendisiyle kaim olduğu kimseye zikredilenin (mâlumun) tecelli ettiği sıfattır."
(Tecelli ile zan, şüphe, cehalet ve mukallidin düğümlü itikadı dışarıda kalır).
"Nefiste nakîzına (zıddına) ihtimal bırakmayan bir temyiz vücuda getiren sıfattır."
(Bu temyiz ile kudret, irade ve nakîz ihtimali taşıyan zan, şüphe, vehim, mürekkep cehil ve mukallidin inancı dışarıda kalır).
[İlmin Tasavvur ve Tasdike Taksimi]
İlim; Tasavvur ve Tasdik olmak üzere ikiye ayrılır.
Tasavvur: Hüküm şartı olmaksızın bir şeyin suretinin zihinde hasıl olmasıdır (mesela "âlem", "hâdis" kavramları).
Tasdik: Zihnin o suretin eşyanın bizzat kendisine mutabık olduğuna hükmetmesi, nefsin nispetin vukuuna veya vuku bulmadığına iz'an göstermesidir (boyun eğip kabul etmesidir). İbn Sînâ eş-Şifâ’da bunu Farsça "giravîden" (inanmak/bağlanmak) kelimesiyle ifade etmiştir.
Her ikisi de Zarûrî (Bedîhî) ve Nazarî (Kesbî) kısımlarına ayrılır:
Zarûrî: Varlığın ve yokluğun tasavvuru, iki zıddın birleşmesinin imkansızlığını tasdik etmek gibi nazar ve kesbe ihtiyaç duymayan ilimdir.
Nazarî: Melek ve cin tasavvuru ile âlemin hüdûsunu tasdik etmek gibi nazar ve istidlale muhtaç olan ilimdir.
Fahruddîn er-Râzî’nin İddiası:
Râzî, bütün tasavvurların zarurî olduğunu, kesbî tasavvurun imkansız olduğunu savunmuştur. Çünkü matlup ya bilinmektedir (tahsili muhaldir) ya meçhuldür (ona yönelmek muhaldir).
Muhakkiklerin Cevabı:
Matlup bir yönden mâlum (icmâlen), bir yönden meçhuldür (tafsîlen). Zihin mâlum olan cihet üzerinden meçhul olan künhü ve hakikati talep eder; dolayısıyla kesbî tasavvur mümkündür ve vaki olmuştur.
[Zarûriyyâtın (Aksiyomların) Altı Kısmı]
Zarurî tasdikler altı kısımda hasredilmiştir:
Evveliyyât (Bedîhiyyât): Tarafeynin (mevzu ve mahmulün) tasavvuruyla aklın bizzat ve derhal hükmettiği önermelerdir. "Bir, ikinin yarısıdır", "Bütün, parçasından büyüktür" hükümleri gibi.
Müşâhedât (Hissiyyât ve Vicdâniyyât): Dış duyularla ("Güneş aydınlatıcıdır", "Ateş yakıcıdır") veya iç duyularla ("Bizde korku ve açlık vardır", kendi zâtımızı idrakimiz gibi) hükmedilen önermelerdir.
Fıtriyyât (Kıyasları Kendisiyle Beraber Olanlar): Tarafeyn tasavvur edildiğinde aklın kendisinden gâip olmayan fıtrî bir vasıta ile hükmettiği önermelerdir. "Dört çifttir, çünkü iki eşit parçaya bölünür" hükmü gibi.
Mücerrebât (Tecrübî Bilgiler): Tekrarlanan müşahedeler ve zihindeki gizli bir kıyas vasıtasıyla ulaşılan kesin hükümlerdir. "Sekkemonya safrayı söktürür" hükmü gibi.
Mütevâtirât: Yalan üzere birleşmeleri aklen imkansız olan bir topluluğun müşahedeye dayalı bir haberinde aklın verdiği hükümdür. Mekke’nin varlığı, geçmiş peygamberlerin gelişi gibi.
Hadsiyyât (Sezgisel Bilgiler): Zihnin güçlü bir hads/sezgi ile şüpheden arınarak ulaştığı kesin hükümlerdir. "Ayın ışığını Güneş’ten alması" gibi (ışığın Güneş'e bakan tarafında değişmesi müşahedesinden hareketle).
[Epistemolojiyi ve İlkeleri İnkâr Edenlerin Reddi]
Hissiyyâtı İnkâr Edenler: Duyuların yanıldığını (suda kırılan çubuk, uzaktaki koca dağın küçük görünmesi, dönen ateşin daire görünmesi) öne sürerek duyuları reddedenlerin şüpheleri bâtıldır. Zira bazı hallerdeki arızî yanılmalar, selim şartlardaki kat'î hükümleri iptal etmez; akıl hatanın sebeplerini ayırt edebilir.
Bedîhiyyâtı (Çelişmezlik İlkesini) İnkâr Edenler: "Nefiy ve ispat birleşmez ve kalkmaz" (Çelişmezlik ve Üçüncü Halin İmkansızlığı) ilkesine şüphe getirenlerin sözleri bizzat kendilerini bağlar; zira bu ilke olmadan hiçbir söz ve inkar dahi temellendirilemez.
Sofistler (Sûfasṭā’iyye) Üç Fırkadır:
Lâ-edriyye (Bilinemezciler / Septikler): "Biz her şeyden şüphedeyiz; şüphe ettiğimizden de şüphedeyiz" derler.
‘İnâdiyye (İnatçılar): "Hiçbir hakikat yoktur; her bedihî veya nazarî hükmün karşısında ona denk bir karşıtı vardır" derler.
‘İndiyye (Rölativistler / Göreciler): "Hakikatler kişilerin inançlarına göredir; her kavmin mezhebi kendine göre hak, hasmına göre bâtıldır" derler.
Sofistlere Karşı Tutum:
Muhakkiklere göre bunlarla ilmî münazara yapılamaz; çünkü münazara mâlumdan meçhulü çıkarmak içindir, onlar ise hiçbir mâlumu kabul etmezler. Onların ilacı ve yolu fiilî ilzamdır (mesela ateşe tutulmalarıdır); ya elemi ve elemin lezzetten farkını itiraf edip mezheplerini terk ederler, ya da yanıp helak olurlar ve fitneleri söner!
[ÜÇÜNCÜ FASIL: NAZAR (AKIL YÜRÜTME) HAKKINDA]
Müellif dedi ki: "Üçüncü Fasıl: Nazar Hakkında."
Nazarın Hakikati:
Hiçbir matlup rastgele bir başlangıçtan hasıl olmaz; bilakis ona uygun mebâdî (ilkeler) ve bu mebâdînin matluba ulaştıracak özel bir tertip ve sureti gerekir.
Nefis bir matlubu tahsil etmek istediğinde iki hareket gerçekleştirir:
Birinci Hareket: Matluptan zihinde depolanmış suretlere yönelip suretten surete intikal ederek ona uygun zâtîleri, arazîleri veya orta terimleri (hadd-i evsat) bulup istihzar etmesidir (Bu hareketle madde elde edilir).
İkinci Hareket: İstihzar edilen bu mebâdîyi matluba ulaştıracak mahsus bir nizamla tertip etmesidir (Bu hareketle suret elde edilir).
Nazarın Hakikati: Bu iki hareketin mecmuudur. Bu hareket, nefse suretlerin ve keyfiyetlerin peş peşe gelmesi hasebiyle keyfiyetteki hareket (el-hareketü fi'l-keyf) cinsindendir.
Bu sebeple Nazar kısaca şöyle tarif edilir:
"Bilinenden meçhule ulaşmak için bilgilerin mahsus bir tertip üzere dizilmesidir."
باب بمائه وغصن الحداثة على نمائه وبدور الآمال طالعة مسفرة ووجوه الْأَحْوَال ضاحكة مستبشرة وَربَاع الْفضل معمورة الأكناف والعرصات ور ياض الْعلم ممطورة الأكمام والزهرات أسرح النّظر فِي الْعُلُوم طلبا لأزهارها وأنوارها وأشرح الـْكتب من الْفُنُون كشفا لأستارها عَن أسرارها يرد على حذاق الْآفَاق غوصا على فرائد فوائدها و يتردد إِلَى أكياس النَّاس روما لشوارد عوائدها علما مِنْهُم بِأَنا بذلنا قوانا لِاكْتِسَاب ِالدقائق وقتلنا نَهَانَا فِي طلاب الْحَقَائِق وَحين رَأَوْا علم الْكَلَام الَّذِي هُو َأساس الشَّرَائِـع وَالْأَحْكَام ومقياس قَوَاعِد عقائد الْإِسْلَام أعز مَا يرغب فِيه ِو يعرج عَلَيْه ِوأهم مَا تناخ مطايا الطّلب لَدَيْه ِلـكَونه أوثق الْعُلُوم بنيانا وَأصْدقهَا تبيانا وَأَكْرمهَا نتاجا وأنورها سِرَاجًا وأصحها حجَّة ودليلا وأوضحها محجة وسبيلا حاموا جَمِيعًا حول طلابه وراموا طَر ِيقا إِلَى جنابه والتمسوا مصباحا على قبابه ومفتاحا إِلَى فتح بَابه فافترصت لمْعَة من ظلم الدَّهْر ونبوة من أَنْيَاب النوائب وانتهزت فرْصَة من عين الزَّمَان وخفة من زحام الشوائب وَأخذت فِي تصنيف مُخْتَصر مَوْسُوم بالمقاصد منظوم فِيه ِغرر الفرائد ودرر الْفَوَائِد وَشرح لَه ُيتَضَمَّن بسط موجزه وَحل ملغزه وتفصيل مجمله وتبيين معضله مَع َتَحْقِيق للمقاصد وفْق مَا يرتاد وتدقيق للمعاقد فَوق مَا يعْتَاد وتحرير للمسائل بِحَسب مَا يُرَاد وَلَا يُزَاد وَتَقْرِير للدلائل بِحَيْث ُلَا يضاد وَلَا يصاد بِأَلْفَاظ تنفتح بهَا الآذان وتنشرح الصُّدُور وٺتفطر بالأنهار والأزهار جبال وصخور وَمَعَان تتهلل بهَا وُجُوه الأوراق وٺتبسم ثغور السطور وٺتلألأ خلال الْكَلَام كَأَنَّهَا نور على نور باذلا الْجهد فِي إِيرَاد مبَاحث قلت عناية الْمُتَأَخِّرين بهَا من الْمُتَكَلِّمين وَقد بَالغ فِي الاعتناء بهَا الْمُحَقِّقُون َمن الْمُتَقَدِّمين لَا سِيمَا السمعيات الَّتِي هِي َالْمطلب الْأَعْلَى والمقصد الْأَقْصَى فِي أصُول الدّين والعروة الوثقى والعمدة القصوى لأهل الْحق وَالْيَقِين وَحين حررت بَعْضًا من الْكتاب ونبذا من الْفُصُول والأبواب تسارع إِلَيْه ِالطلاب وتداولته أَيدي أولي الْأَلْبَاب وأحاط بِه ِطلبته كل طَالب وناط بِه ِرغبته كل رَاغِب وعشا ضوء ناره كل وَارِد وَوجه إِلَيْه ِالهمة كل رائد وَطَفِقُوا يمتدحون و يقترحون وزناد الإزدياد يقتدحون وَأَنا أصرف جهدي وَالْمرَاد ينْصَرف وَالْمَقْصُود يتقاعس عَن الْحُصُول وينحرف وَالْأَيَّام تحول وتحجز وتعد وَلَا تنجز والدهر يشكى ويبتكى وَالْعقل ٥ شرح المقاصد في علم الكلام ١ يضْحك ويبكى الْعجب من تقاصر همم الرِّجَال وفسادها وتراجع سوق الْفَضَائِل وكسادها وتضعضع بُنيان الْحق وتداعي أَرْكَانه وتزعزع شَأْن الْبَاطِل وَتَمَادَى طغيانه وتطاول أَيَّام كلهَا غضب وعتب وعَلى الْأَلْبَاب عول والب تجمع بَين الجفون والسهاد وتفرق بَين الْعُيُون والرقاد لَا فِي القَوْل إِمْكَان وللتحصيل تأييد وَلَا فِي قَوس الرماء منزع ولسهم النضال تسديد وهلم جرا إِلَى أَن رماني زماني وبلاني من الْحَوَادِث بِمَا بلاني وحالت الْأَحْوَال دون الْأمان بل الْأَمَانِي وَأصْبح شاني أَن يفِيض غرُوب شاني تناء بِي الأوطان والأوطار وترامت بِي الأقطار والأسفار قاسى أحوالا تشيب النواصي وأهوالا تذيب الرواسِي أشاهد من أَسبَاب انْقِرَاض الْعُلُوم وانتقاض مددها وانتقاض مددها مَا تكادالأنفاس لَه ُٺتقطع وَالْجِبَال ٺتصدع وَقد ملـكتها وَحْشَة المضياع وخبرة المز ياع ووقفت على ثنية الْوَدَاع لَا طلول وَلَا يفاع وَلَا رسوم وَلَا رباع كلما نَوَيْت نشر مَا طويت وتصديت لإتمامه أَو تمنيت عرض من الْمَوَانِـع والقواطع وَحدث من النوائب والشوائب مَا يحول أيسرها بَين الْمَرْء وَقَلبه وتصدأ بِه ِمرْآة فكره وعقله وَيَزُول باد وَلها ر يق خاطره وناظره وَيذْهب رونق بَاطِنه وَظَاهره إِلَى أَن تداركني نعْمَة من رَبِّي وتماسك بِي عودة من فهمي ولبي فَأَقْبَلت على إتْمَام الْكتاب وانتظام تِلْك َالْفُصُول والأبواب فجَاء بِحَمْد الل᧦ّٰه كنزا مَدْفُونا من جَوَاهِر الْفَوَائِد وبحرا مشحونا بنفايس الفرائد فِي لطائف طالما كَانَت مخزونة وَعَن الإضاعة مصونة مَع َتَنْقِيح للْكَلَام وتوضيح للمرام بتقريرات ترتاح لَهَا نفوس المحصلين و ينزاح مِنْهَا شبه المبطلين وتضحى أنوارها فِي قُلُوب الطالبين وتطلع نيرانها على أَفْئِدَة الحاسدين لَا يعقل بيناتها إِلَّا الْعَالمُون َوَلَا يجْحَد بآياتها إِلَّا الْقَوْم الظَّالِمُون َيَهْتَز لَهَا عُلَمَاء الْبِلَاد فِي كل نَاد وَلَا ُيغض مِنْهَا إِلَّا كل هايم فِي وَاد من يهد الل᧦ّٰه فَهُو َالْمُهْتَدي وَمن يضلله فَمَا لَه ُمن هاد وَإِذا قرع سَمعك مَا لم تسمع بِه ِمن ألأولين فَلَا تسرع وقف وَقْفَة المتأملين لَعَلَّك تطلع بوميض برق إلهي وتألق نور رباني من شاطىء الْوَادي الْأَيْمن فِي الْبقْعَة الْمُبَارَكَة على برهَان لَه جلي أَو بَيَان من آخَرين وَاضح خَفِي وَالل᧦ّٰه سُبْحَانَه ُولي الْإِعَانَة والتوفيق وبتحقيق آمال الْمُؤمنِين َحقيق قَال َورتبته على سِتَّة مَقَاصِد أَقُول اعْلَم أَن للْإنْسَان قُوَّة نظر ية كمالها معرفَة الْحَقَائِق كَمَا هِي َوعملية كمالها الْقيام بالأمور على مَا يَنْبَغِي تحصيلا لسعادة الدَّاريْن ِوَقد تطابقت الْملَّة والفلسفة على الاعتناء بتكميل النُّفُوس البشر ية فِي القوتين وتسهيل طَر ِيق الْوُصُول إِلَى الغايتين إِلَّا أَن نظر الْعقل يتبع فِي الْملَّة هداه وَفِي الفلسفة هَوَاه ُوكما دونت حكماء الفلسفة الْحِكْمَة النظر ية والعملية إِعَانَة للعامة على تَحْصِيل الـكمالات الْمُتَعَلّقَة بالقوتين دونت عُظَمَاء الْملَّة وعلماء الْأمة علم الْكَلَام وَعلم الشرايع وَالْأَحْكَام فَوَقع الْكَلَام للملة بِإِزَاء ِالْحِكْمَة النظر ية للفلسفة وَهِي عِنْدهم تَنْقَسِم إِلَى الْعلم الْمُتَعَلّق بِأُمُور تَسْتَغْنِي عَن الْمَادَّة فِي الْوُجُود والتصور جَمِيعًا وَهُو َالإلهي أَو فِي التَّصَوُّر فَقَط وَهُو َالر ياضي أَولا تَسْتَغْنِي أصلا وَهُو َالطبيعي وَلكُل مِنْهَا أَقسَام وفروع كَثِيرَة إِلَّا أَن الْمُقدم فِي الِاعْتِبَار بِشَهَادَة الْعقل وَالنَّقْل هُو َمعرفَة المبدأ والمعاد الْمشَار إِلَيْهِمَا بِالْإِيمَان بِاللَّه تَعَالَى وَالْيَوْم الآخر وَطَر ِيق الْوُصُول إِلَيْهَا هوالنظر فِي الممكنات من الْجَوَاهِر والأعراض على مَا يرشد إِلَيْه ِمَوَاضِـع من كتاب الل᧦ّٰه تَعَالَى وَمَا أحسن مَا أَشَار َأَمِير الْمُؤمنِين َعَلي ّكرم الل᧦ّٰه وَجهه إِلَى أَن الْمُعْتَبر من كَمَال الْقُوَّة العملية مَا بِه ِنظام المعاش وَنَجَاة الْمعَاد وَمن النظر ية الْعلم بالمبدأ والمعاد وَبِمَا بَينهمَا من جِهَة النّظر وَالِاعْتِبَار حَيْث ُقَال َرحم الل᧦ّٰه أمرأ أَخذ لنَفسِه ِواستعد لرمسه وَعلم من ايْن َوفى ايْن َوَإِلَى أَيْن فاقتصر المليون على مَا يتَعَلَّق بِمَعْرِِفَة الصَّانِـع وصفانه وأفعاله وَمَا يتَفَرَّع على ذَلِك من النُّبُوَّة والمعاد وَسَائِر مَالا سَبِيل لِلْعَقْل ِباستقلاله وَمَا يَتَرَتَّب عَلَيْه ِإِثْبَات ذَلِك من الْأَحْوَال المختصة بالجواهر والأعراض أَو الشاملة لأكْثر الموجودات فَجَاءَت أَبْوَاب الْكَلَام خَمْسَة هِي َالْأُمُور الْعَامَّة والأعراض والجواهر والإلهيات والسمعيات وَقد جرت الْعَادة بتصديرها بمباحث تجْرِي مجْرى السوابق لَهَا تسمى بالمباديء فرتبنا الْكتاب على سِتَّة مَقَاصِد وَوجه الضَّبْط أَن الْمَذْكُور فِيه ِأَن كَان َمن مَقَاصِد الْكَلَام فإمَّا سمعيات هُو َالْمَقْصد السَّادِس أَو عقليات مُخْتَص ّبِالْوَاجِب ِوَهُو َالْخَامِس أَو بالممكن الْجَوْهَر وَهُو َالرَّابِـع أَو الْعرض وَهُو َالثَّالِث أَولا مُخْتَص ّبِوَاحِد وَهُو َالثَّانِي وَإِن لم يكن من ٦ شرح المقاصد في علم الكلام ١ مَقَاصِد الْفَن ّفَهُو َالْمَقْصد الأول من الْكتاب وَوجه التَّرْتِيب توقف اللَّاحِق على السَّابِق فِي بعض الْبَينَات وَقد يقتضى الضَّبْط والمناسبة إِيرَاد شَيْء من مبَاحث تَأتي فِي الآخر كمسئلة الرُّؤ ْيَة فِي الإلهيات وإعادة الْمَعْدُوم فِي السمعيات قَال َالْمَقْصد الأول أَقُول رتبه على ثَلَاثَة فُصُول لِأَن المبادي مِنْهَا مَا رَأَوْا تصدير كل علم بهَا كمعرفة حَده وموضوعه وغايته وَنَحْو ذَلِك فسماها بالمقدمات وَجعلهَا فِي فصل وَمِنْهَا مَا صدرُوا بهَا علم الْكَلَام خَاصَّة كمباحث الْعلم وَالنَّظَر لِأَن تَحْصِيل العقائد بطر ِيق النّظر وَالِاسْتِدْلَال وَالرَّد ّعلى منكري حُصُول َالْعلم أصلا واستفادته من النّظر مُطلقًا أَو فِي الإلهيات خَاصَّة يتَوَقَّف على ذَلِك وَلَيْس َفِي الْعُلُوم الإسلامية مَا هُو َأليق ببيانه فَجَعلهَا فِي فصلين قَال َالْكَلَام هُو َالْعلم بالعقائد الدِّينِيَّة عَن الْأَدِلَّة اليقينية أَقُول حُصُول الـكيفيات النفسانية فِي النَّفس قد يكون بِأَعْيَانِهَا وَهُو اتصاف بهَا وَقد يكون بصورها وَهُو َتصور لَهَا كالـكريم يَتَّصِف بِالـْكَرم ِوَإِن لم يتصوره وَغير الـْكَرِيم يتصوره وَإِن لم يَتَّصِف بِه ِوَلَا خَفَاء فِي أَن حَقِيقَة كل علم من الْكَلَام وَغَيره تصورات وتصديقات كَثِيرَة يطْلب حُصُولهَا بِأَعْيَانِهَا بطر ِيق النّظر وَالِاسْتِدْلَال فاحتيج إِلَى مَا يُفِيد تصورها بِصُورَة إجمالية تساويها صونا للطلب وَالنَّظَر عَن كه سِيمَا فِي الْعُلُوم الشَّرْعِيَّة إخلال بِمَا هُو َمِنْهَا واشتغال بِمَا لَيْس َمِنْهَا وَذَلِك َهُو َالْمَعْنى بتعر يف الْعلم فَكَان َمن مقدماته وَإِنَّمَا كثر تَر والأدبية لما شاع من تدوين الْعُلُوم بمسائلها ودلائلها وَتَفْسِير مَا يتَعَلَّق بهَا من التصورات ثم َّتَحْصِيلهَا كَذَلِك بطر ِيق التَّعَلُّم من الْمعلم أَو التفهم من الْكتاب إِذا تقرر هَذَا فَنَقُول الْأَحْكَام المنسوبة إِلَى الشَّرْع مِنْهَا مَا يتَعَلَّق بِالْعَمَل ِوَتسَمى فرعية وعملية وَمِنْهَا مَا يتَعَلَّق كة صُحْبَة النَّبِي صلى الل᧦ّٰه عَلَيْه ِوَسلم وَقرب الْعَهْد بِزَمَانِه ِوَسَمَاع الْأَخْبَار بالاعتقاد وَتسَمى أَصْلِيَّة واعتقادية وَكَانَت الْأَوَائِل من الْعلمَاء ببر مِنْه ُومشاهدة الْآثَار مَع َقلَّة الوقائع والاختلافات وسهولة الْمُرَاجَعَة إِلَى الثِّقَات مستغنين عَن تدوين الْأَحْكَام وترتيبها أبوابا وفصولا وتكثير الْمسَائِل فروعا وأصولا إِلَى أَن ظهر اخْتِلَاف الآراء والميل إِلَى الْبدع والأهواء وَكَثُرت الْفَتَاوَى والواقعات ومست الْحَاجة فِيهَا إِلَى زِيَادَة نظر والتفات فَأخذ أَرْبَاب النّظر وَالِاسْتِدْلَال فِي استنباط الْأَحْكَام وبذلوا جهدهم ْفِي تَحْقِيق عقائد الْإِسْلَام وَأَقْبلُوا على تمهيد أُصُولهَا وقوانينها وتلخيص حججها وبراهينها وَتَدْوِين الْمسَائِل بأدلتها والشبه بأجوبتها وَسموا الْعلم بهَا فقها وخصوا الاعتقاديات باسم الفقة الْأَكْبَر وَالْأَكْثَرُون َخصوا العمليات باسم الْفِقْه والاعتقاديات بِعلم التَّوْحِيد وَالصِّفَات تَسْمِيَة بأشهر أَجْزَائِه ِوَأَشْرَفهَا وبعلم الْكَلَام لِأَن مباحثه كَانَت مصدرة بقَوْلهم ْالْكَلَام فِي كَذَا وَكَذَا وَلِأَن أشهر الاختلافات فِيه ِكَانَت مسئلة كَلَام الل᧦ّٰه تَعَالَى أَنه قديم أَو حَادث وَلِأَنَّه ُيُورث قدرَة على الْكَلَام فِي تَحْقِيق الشرعيات كالمنطق فِي الفلسفيات وَلِأَنَّه ُكثر فِيه ِمن الْكَلَام مَع َالْمُخَالفين وَالرَّد ّعَلَيْهِم مالم يكثر فِي غَيره وَلِأَنَّه ُلقُوَّة أدلته صَار كَأَنَّه ُهُو َالْكَلَام دون مَا عداه ُكَمَا يُقَال للأقوى من الْكَلَامَيْن ِهَذَا هُو َالْكَلَام واعتبروا فِي أدلتها الْيَقِين لِأَنَّه ُلَا عِبْرَة بِالظَّن ِّفِي الاعتقاديات بل فِي العمليات فَظهر أَنه الْعلم بالقواعد الشَّرْعِيَّة الاعتقادية المكتسب من أدلتها اليقينية وَهَذَا هُو َمعنى العقائد الدِّينِيَّة أَي المنسوبة إِلَى دين مُحَمَّد صلى الل᧦ّٰه عَلَيْه ِوَسلم سَوَاء توقف على الشَّرْع أم لَا وَسَوَاء كَان َمن الدّين فِي الْوَاقِـع ككلام أهل الْحق أم لَا ككلام الْمُخَالفين وَصَار َقَوْلنَا هُو َالْعلم بالعقائد الدِّينِيَّة عَن الْأَدِلَّة اليقينية مناسبا لقَولهم فِي الْفِقْه إِنَّه الْعلم بِالْأَحْكَام ِالشَّرْعِيَّة الفرعية عَن أدلتها التفصيلية وموافقا لما نقل عَن بعض عُظَمَاء الْملَّة أَن الْفِقْه معرفَة النَّفس مَالهَا وَمَا عَلَيْهَا وَأَن مَا يتَعَلَّق مِنْهَا بالاعتقاديات هُو َالْفِقْه الْأَكْبَر وَخرج الْعلم بِغَيْر الشرعيات وبالشرعيات الفرعية وَعلم الل᧦ّٰه تَعَالَى وَعلم الرَّسُول صلى الل᧦ّٰه ْعَلَيْه ِوَسلم بالاعتقاديات وَكَذَا اعْتِقَاد الْمُقَلّد فِيمَن يُسَمِّيه علما وَدخل علم عُلَمَاء الصَّحَابَة بذلك فَإِنَّه ُكَلَام وَإِن لم يكن وَسمي فِي ذَلِك الزَّمَان بِهَذَا الِاسْم كَمَا أَن علمهم بالعمليات فقه وَإِن لم يكن ثمَّة هَذَا التدوين وَالتَّرْتِيب وَذَلِك َإِذا كَان َمُتَعَلقا بِجَمِيع ِالعقائد بِقدر الطَّاقَة البشر ية مكتسبا من النّظر فِي الْأَدِلَّة اليقينية أَو كَان َملـكة يتَعَلَّق بهَا بِأَن يكون عِنْدهم من المآخذ والشرائط مَا يكفيهم فِي استحضار العقائد على مَا هُو َالمُرَاد بقولنَا ٧ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الْعلم بالعقائد عَن الْأَدِلَّة وَإِلَى الْمَعْنى الْأَخير يُشِير قَول المواقف أَنه علم يقتدر مَعَه على إِثْبَات العقائد الدِّينِيَّة بإيراد الْحجَج وَدفع الشّبَه وَمعنى إِثْبَات العقائد تَحْصِيلهَا واكتسابها بِحَيْث ُيحصل الترقي من التَّقْلِيد إِلَى التَّحْقِيق أَو إِثْبَاتهَا على الْغَيْر بِحَيْث ُيتَمَكَّن من إِلْزَام المعاندين أَو اتقانها وإحكامها بِحَيْث ُلَا تزلزلها شبه المبطلين وَعدل عَن يقتدر بِه ِإِلَى يقتدر مَعَه مُبَالغَة فِي نفي الْأَسْبَاب واستناد الْكل إِلَى خلق الل᧦ّٰه تَعَالَى ابْتِدَاء على مَا هُو َالْمَذْهَب وَأورد على طرد تَعْر ِيفه جَمِيع الْعُلُوم الْحَاصِلَة عِنْد الاقتدار من النَّحْو والمنطق وَغَيرهمَا وعَلى عَكسه علم الْكَلَام بعد إِثْبَات العقائد لانْتِفَاء الاقتدار حِينَئِذ ٍوَالْجَوَاب أَن المُرَاد هُو َعلم يحصل مَعَه الاقتدار الْبَتَّة َبطر ِيق جري الْعَادة أَي يلْزمه حُصُول الاقتدار لُزُوما عاديا وَإِن لم يبْق الاقتدار دَائِما وَلَا خَفَاء فِي أَن الْكَلَام كَذَلِك بِخِلَاف سَائِر الْعُلُوم وَأما مَجْمُوع الْعُلُوم الَّتِي من ّجُمْلَتهَا الْكَلَام فَهُو َوَإِن كَان َكَذَلِك فَلَيْس َبِعلم وَاحِد بل عُلُوم جمة وَقد يُجَاب بِأَن المُرَاد مَاله مدْخل فِي الاقتدار أَو مَا يلْزم مَعَه الاقتدار وَلَو على بعض التقادير وَالْكَلَام بعد الْإِثْبَات بِهَذِه ِالْحَيْثِيَّة بِخِلَاف سَائِر الْعُلُوم و يعترض بِأَن للمنطق مدخلًا فِي الاقتدار وَإِن لم يسْتَقل بِه ِوالاقتدار لَازم مَع َكل علم على تَقْدِير مقارنته للْكَلَام نعم لَو أُرِيد مَا يلْزم مَعَه الاقتدار فِي الْجُمْلَة بِحَيْث ُيكون لَه ُمدْخل فِي ذَلِك كرنَا غنية عَن هَذَا مَع َأَن فِي إِثْبَات الْمدْخل إشعارا بالسببية وَلَو قَال َيقتدر بِه ِوَأَرَاد َالاستعقاب العادي كَمَا خرج غير الْمنطق وَفِيمَا ذ ِفِي إِثْبَات العقائد بإيراد الْحجَج على مَا هُو َالْمَذْهَب فِي حُصُول النتيجة عقيب النّظر لم يحْتَج إِلَى شَيْء من ذَلِك قَال َوموضوعه الْمَعْلُوم أَقُول اتّفقت كلمة الْقَوْم على أَن تمايز الْعُلُوم فِي أَنْفسهَا إِنَّمَا هُو َبِحَسب تمايز الموضوعات فيناسب تصدير الْعلم بِبَيَان الْمَوْضُوع إِفَادَة لما بِه يتَمَيَّز بِحَسب الذَّات بَعْدَمَا أَفَاد َالتَّعْر ِيف التَّمْيِيز بِحَسب الْمَفْهُوم وَأَيْضًا فِي معرفَة جِهَة الْوحدَة للـكثرة الْمَطْلُوبَة إحاطة بهَا إِجْمَالا بِحَيْث ُإِذا قصد تَحْصِيل تفاصيلها لم ينْصَرف الطّلب عَمَّا هُو َمِنْهَا إِلَى مَا لَيْس َمِنْهَا وَلَا شك ّأَن جِهَة وحدة مسَائِل الْعلم أَولا وبالذات هُو َالْمَوْضُوع إِذ ْفِيه ِاشتراكها وَبِه اتحادها على مَا سنفصله وَتَحْقِيق الْمقَام أَنهم لما حاولوا معرفَة أَحْوَال الْأَشْيَاء بِقدر الطَّاقَة البشر ية على مَا هُو َالمُرَاد بالحكمة وضعُوا الْحَقَائِق أنواعا وأجناسا وَغَيرهَا كالإنسان وَالْحَيَوَان وَالْمَوْجُود وَبَحَثُوا عَن أحوالها المختصة وأثبتوها لَهَا بالأدلة فحصلت لَهُم ُقضايا كسبية محمولاتها أغراض ذاتية لتِلْك الْحَقَائِق سَموهَا بالمسائل وَجعلُوا كل طَائِفَة مِنْهَا يرجع إِلَى وَاحِد من تِلْك َالْأَشْيَاء بِأَن تكون موضوعاتها نَفسه أَو جزأ لَه ُأَو نوعا مِنْه ُأَو عرضا ذاتيا لَه علما خَاصّا يفرد بالتدوين وَالتَّسْمِيَة والتعليم نظرا إِلَى مَا لتِلْك الطَّائِفَة على كثرتها وَاخْتِلَاف محمولاتها من الِاتِّحَاد من جِهَة الْمَوْضُوع أَي ِالِاشْتِرَاك فِيه ِعلى الْوَجْه الْمَذْكُور ثم َّقد يتحد من جِهَات أخر كالمنفعة والغاية وَنَحْوهمَا و َيُؤْخَذ لَهَا من بعض تِلْك َالْجِهَات مَا يُفِيد تصورها َإِجْمَالا وَمن حَيْث ُأَن لَهَا وحدة فَيكون حدا للْعلم إِن دل ّعلى حَقِيقَة مُسَمَّاه ُأَعنِي ذَلِك الْمركب الاعتباري كَمَا يُقَال هُو َعلم يبْحَث فِيه عَن كَذَا أَو علم بقواعد كَذَا وَإِلَّا فرسما كَمَا يُقَال هُو َعلم يقتدر بِه ِعلى كَذَا أَو يحـْتَرز عَن كَذَا أَو يكون آلَة لـكذا فَظهر أَن الْمَوْضُوع هُو جِهَة وحدة مسَائِل الْعلم الْوَاحِد نظرا إِلَى ذَاتهَا وَإِن عرضت لَهَا جِهَات أخر كالتعر يف والغاية فَإِنَّه ُلَا معنى لـكَون هَذَا علما وَذَاك َعلما آخر سوى أَنه يبْحَث هَذَا عَن أَحْوَال شَيْء وَذَلِك َعَن أَحْوَال شَيْء آخر مُغَاير لَه ُبِالذَّات ِأَو بِالِاعْتِبَار ِفَلَا يكون تمايز الْعُلُوم فِي أَنْفسهَا وبالنظر إِلَى ذواتها إِلَّا بِحَسب الْمَوْضُوع وَإِن كَانَت تتمايز عِنْد الطَّالِب بِمَا لَهَا من التعر يفات والغايات وَنَحْوهمَا وَلِهَذَا جعلُوا تبَاين الْعُلُوم وتناسبها وتداخلها أَيْضا بِحَسب الْمَوْضُوع بِمَعْنى أَن مَوْضُوع أحد العلمين إِن كَان َمباينا لموضوع الآخر من كل وَجه فالعلمان متباينان على الْإِطْلَاق وَإِن كَان َأَعم مِنْه ُفالعلمان متداخلان وَإِن كَان َموضوعهما شَيْئا وَاحِدًا بِالذَّات ِمتغايرا بِالِاعْتِبَار ِأَو شَيْئَيْن ِمتشاركين فِي كرت فِي موضعهَا وَبِالْجُمْلَة ِفقد أطبقوا على امْتنَاع أَن يكون شَيْء وَاحِد مَوْضُوعا لعلمين جنس أَو غَيره فالعلمان متناسبان على تفاصيل ذ من غير اعْتِبَار تغاير بِأَن يُؤْخَذ فِي أَحدهمَا مُطلقًا وَفِي الآخر مُقَيّدا أَو يُؤْخَذ فِي كل مِنْهُمَا مُقَيّدا بِقَيْد آخر وَامْتِنَاع أَن يكون مَوْضُوع علم وَاحِد شَيْئَيْن ِمن غير اعْتِبَار اتحادهما فِي جنس أَو غَايَة أَو غَيرهمَا إِذ ْلَا معنى لِاتِّحَاد الْعلم واختلافه بِدُون ِذَلِك لَا يُقَال الْعلم مُخْتَلف ٨ شرح المقاصد في علم الكلام ١ باخْتلَاف الْمَعْلُوم أَعنِي الْمسَائِل وَهِي كَمَا تخْتَلف باخْتلَاف الْمَوْضُوع فَكَذَا تخْتَلف باخْتلَاف الْمَحْمُول فَلم لم يَجْعَل هَذَا وَجه التمايز بِأَن يكون الْبَحْث عَن بعض من الْأَعْرَاض الذاتية علما وَمن بعض آخر علما آخر مَع َاتِّحَاد الْمَوْضُوع على أَن هَذَا أقرب بِنَاء على كَون الْمَوْضُوع بِمَنْزِلَة الْمَادَّة وَهِي مَأْخَذ للْجِنْس والأعراض الذاتية بِمَنْزِلَة الصُّورَة وَهِي مَأْخَذ للفصل الَّذِي بِه ِكَمَال التميز لأَنا نقُول حِينَئِذ ٍلَا يَنْضَبِط أَمر الِاتِّحَاد وَالِاخْتِلَاف و َيكون كل علم علوما جمة ضَرُورَة اشتماله على أَنْوَاع جمة من الْأَعْرَاض الذاتية مثلا يكون الْحساب علوما مُتعَدِّدَة بِتَعَدُّد محمولات الْمسَائِل من الزَّوْج والفرد وَزوج الزَّوْج وَزوج الْفَرد إِلَى غير ذَلِك وَكَذَا سَائِر الْعُلُوم والغلط إِنَّمَا نَشأ من عدم التَّفْرِقَة بَين الْعلم بِمَعْنى الصِّنَاعَة أَعنِي جَمِيع المباحث الْمُتَعَلّقَة لموضوع مَا وَبَين الْعلم بِمَعْنى حُصُول الصُّورَة وَلَو أُرِيد هَذَا لَكَان َكل مسئلة علما على حِدة وَأَيْضًا مبْنى الِاتِّحَاد وَالِاخْتِلَاف وَمَا يتبعه ُمن التباين والتناسب والتداخل يجب أَن يكون أمرا معينا بَينا أَو مُبينًا وَذَلِك َهُو َالْمَوْضُوع إِذ ْلَا ضبط للأعراض الذاتية وَلَا حصر بل لكل أحد أَن يثبت مَا اسْتَطَاع َوَإِنَّمَا يتَبَيَّن بتحققها فِي الْعلم نَفسه وَلِهَذَا كَانَت حُدُودهَا فِي صدر الْعلم حدودا اسمية رُبمَا تصير بعد إِثْبَاتهَا حدودا حَقِيقِيَّة بِخِلَاف حُدُود الْمَوْضُوع وأجزائه فَإِنَّهَا حَقِيقِيَّة وَأما حَدِيث الْمَادَّة وَالصُّورَة فكاذب لِأَن كلا من الْمَوْضُوع والمحمول جُزْء مادي من الْقَضِيَّة وَإِنَّمَا الصُّورِي هُو َالحكم على أَن الْكَلَام لَيْس َفِي المسئلة بل فِي الْمركب الاعتباري الَّذِي هُو َالْعلم ولإخفاء فِي أَن الْمسَائِل مَادَّة لَه ُومرجع الصُّورَة إِلَى جِهَة الِاتِّحَاد إِذ ْبهَا تصير الْمسَائِل تِلْك َالصِّنَاعَة الْمَخْصُوصَة فَإِن قلت اشْتِرَاط تشارك مَوْضُوعَات الْعلم الْوَاحِد فِي جنس أَو غَيره لَا يدْفع اختلال أَمر اتِّحَاد الْعلم واختلافه إِذ ْقَلما يَخْلُو مَوْضُوعا العلمين عَن تشارك فِي ذاتي أَو عرضي أَقَله الْوُجُود بل مثل الْحساب والهندسة الباحثين عَن الْعدَد والمقدار الداخلين تَحت جنس هُو َالـْكم ّلَا يَجْعَل علما وَاحِدًا بل علمين متساو يين فِي الرُّتْبَة بِخِلَاف علم النَّحْو الباحث عَن أَنْوَاع الْكَلِمَة قلت إِذا كَان َالْبَحْث عَن الْأَشْيَاء من جِهَة اشتراكها فِي ذَلِك الْأَمر ومصداقه أَن يَقع الْبَحْث عَن كل مَا يشاركها فِي ذَلِك فالعلم وَاحِد وَإِلَّا فمتعدد أَلا ترى أَن الْحساب والهندسة لَا ينْظرَان ِفِي الزَّمَان الَّذِي هُو َمن أَنْوَاع الـْكم ّوَإِلَى هَذَا يُشِير كَلَام الشِّفَاء أَن كلا من الْحساب والهندسة إِنَّمَا يَجْعَل علما على حِدة لـكَونه نَاظرا فِيمَا يعرض لموضوعه من حَيْث ُهُو َوَهُو َالْعدَد لِلْحساب ِوالمقدار للهندسة وَلَو كَانَا ينْظرَان ِفيهمَا من جِهَة مَا هُو َكم لَكَان َمَوْضُوع كل مِنْهُمَا الـْكم ّأَو كَان َالعلمان علما وَاحِدًا وَلَو نظر كل مِنْهُمَا فِي مَوْضُوعه من حَيْث ُهُو َمَوْجُود لما تميزا عَن الفلسفة الأولى فَإِن قلت كَمَا صَرَّحُوا بِكَوْن الْمَوْضُوع من الْمُقدمَات فقد صَرَّحُوا بِكَوْنِه ِجزأ من الْعلم على حِدة وبكونه من مباديه التصور ية فَمَا وَجه ذَلِك قلت أَرَادوا أَن التَّصْدِيق بهلية ذَات الْمَوْضُوع كالعدد فِي الْحساب جُزْء مِنْه ُبِدَلِيل تَعْلِيلهم ذَلِك بِأَن مَا لَا يعلم ثُبُوته كَيف َيطْلب ثُبُوت شَيْء لَه ُوتصوره من المبادي التصور ية والتصديق بموضوعيته من الْمُقدمَات وَأما تصور مَفْهُوم الْمَوْضُوع أَعنِي مَا يبْحَث فِيه ِعَن أعراضه الذاتية فَفِي صناعَة الْبُرْهَان من الْمنطق فَهَذِه ِأُمُور أَرْبَعَة رُبمَا يَقع فِيه ِالِاشْتِبَاه وَإِنَّمَا لم يجْعَلُوا التَّصْدِيق بهلية الْمَوْضُوع من المبادي التصديقية كَمَا جعلُوا تصَوره من المبادي التصور ية لأَنهم أَرَادوا بهَا الْمُقدمَات الَّتِي مِنْهَا ٺتألف قياسات الْعلم وَإِنَّمَا لم يَجْعَل التَّصْدِيق بالموضوعية من الْأَجْزَاء المادية لِأَنَّه ُإِنَّمَا يتَحَقَّق بعد كَمَال الْعلم فَهُو َبثمراته أشبه مِنْه ُبأجزائه مثلا إِذا قُلْنَا الْعدَد مَوْضُوع الْحساب لِأَنَّه ُإِنَّمَا ينظر فِي أعراضه الذاتية لم يتَحَقَّق ذَلِك إِلَّا بعد الْإِحَاطَة بِعلم الْحساب فَكَان َالتَّصْدِيق بالموضوعية إِجْمَالا من سوابق الْعلم وتحقيقا من لواحقه وَيَنْبَغِي أَن يعلم أَن لُزُوم هَذِه الْأُمُور إِنَّمَا هُو َفِي الصناعات النظر ية البرهانية وَأما فِي غَيرهَا فقد يظْهر كَمَا فِي الْفِقْه وَالْأُصُول وَقد لَا يظْهر إِلَّا بتكلف كَمَا فِي بعض الأدبيات إِذ ْرُبمَا تكون الصِّنَاعَة عبارَة عَن عدَّة أوضاع واصطلاحات وتنبيهات مُتَعَلقَة بِأَمْر وَاحِد من غير أَن يكون هُنَاك َإِثْبَات أَعْرَاض ذاتية لموضوع بأدلة مبينَة على مُقَدمَات وَإِنَّمَا أطنبنا ٩ شرح المقاصد في علم الكلام ١ بإيراد هَذِه المباحث مَع َأَنَّهَا فِي نظر صناعَة الْبُرْهَان من قبيل الواضحات لما تطرقت إِلَيْهَا بعد انعدام قَوَاعِد الصناعات الْخمس من الشُّبُهَات َإِذا تقرر هَذَا فَنَقُول مَوْضُوع علم الْكَلَام هُو َالْمَعْلُوم من حَيْث ُيتَعَلَّق بِه ِإِثْبَات العقائد الدِّينِيَّة لما أَنه يبْحَث عَن أَحْوَال الصَّانِـع من الْقدَم والوحدة وَالْقُدْرَة والإرادة وَغَيرهَا وأحوال الْجِسْم وَالْعرض من الْحُدُوث والافتقار والتركب من الْأَجْزَاء وَقبُول الفناء وَنَحْو ذَلِك مِمَّا هُو عقيدة إسلامية أَو وَسِيلَة إِلَيْهَا وكل هَذَا بحث عَن أَحْوَال الْمَعْلُوم وَهُو َكالموجود بَين الهلية والشمول لموضوعات سَائِر الْعُلُوم الإسلامية فَيكون الْكَلَام فَوق الْكل إِلَّا أَنه أوثر على الْمَوْجُود ليَصِح على رَأْي من لَا يَقُول بالموجود الذهْنِي وَلَا يُفَسر الْعلم بِحُصُول الصُّورَة فِي الْعقل وَيرى مبَاحث الْمَعْدُوم وَالْحَال من مسَائِل الْكَلَام فَإِن قيل إِن أُرِيد بالمعلوم أَو الْمَوْجُود مَفْهُومه فكثير من محمولات الْمسَائِل بل أَكْثَرهَا أخص مِنْه ُوَهُو َظَاهر وَإِن أُرِيد معروضه فأعم كرؤ ية الصَّانِـع وَقدم كَلَامه وحدوث الْجِسْم وَنَحْو ذَلِك وَلَا خلاف فِي أَن الْأَخَص لَا يكون عرضا ذاتيا والأعم لَا يسْتَعْمل على عُمُومه كالمساواة الْعَارِضَة للعدد بِوَاسِطَة الـْكم ّلَا يسْتَعْمل فِي الْحساب إِلَّا بعد التَّخْصِيص بالمساواة العددية وَإِنَّمَا الْخلاف فِي أَنه قبل التَّخْصِيص هَل يُسمى عرضا ذاتيا أم لَا قُلْنَا لُزُوم الِاخْتِصَاص لَيْس َبِالنّظر ِإِلَى مَوْضُوع المسئلة بل مَوْضُوع الْعلم أَعم من أَن يكون على الْإِطْلَاق أَو التقابل كالعدد لَا يَخْلُو عَن الزَّوْجِيَّة والفردية أَلا يرى أَن الزَّوْج ّيحمل على مَضْرُوب الْفَرد فِي الزَّوْج مَع َكَونه أَعم مِنْه ُقَال َفِي الشِّفَاء الْعرض الذاتي قد يكون مُسَاو ِيا للموضوع كمساواة الزوايا الثَّلَاث لقائمتين للمثلث وَقد يكون أخص مِنْه ُمُطلقًا كالزوج للعدد أَو من وَجه كالمساواة للعدد فَإِنَّهَا عرض ذاتي لَه ُلـكَون جنسه وَهُو َالـْكم مأخوذا فِي حَدهَا ثم َّأَنَّهُمَا قد يوجدان مَعًا وَقد يُوجد الْعدَد بِدُونِهَا وَهُو َظَاهر وَبِالْعَكْس ِكَمَا فِي الْمَقَادِير وَقد يكون أَعم مِنْه ُمُطلقًا كالزوج لمضروب الْفَرد فِي الزَّوْج قَال َومسائله القضايا النظر ية الشَّرْعِيَّة الاعتقادية أَقُول قد يَجْعَل من مُقَدمَات الْعلم تصور مسَائِله إِجْمَالا لإفادته زِيَادَة التميز وَقيد القضايا بالنظر ية لِأَنَّه ُلم يَقع خلاف فِي أَن البديهي لَا يكون من الْمسَائِل والمطالب العملية بل لَا معنى للمسئلة إِلَّا مَا يسْأَل عَنه ُو َيطْلب بِالدَّلِيل ِنعم قد يُورد فِي الْمسَائِل الحكم البديهي ليبين لميته وَهُو َمن هَذِه الْحَيْثِيَّة كسبي لَا بديهي وَقد تجْعَل الصِّنَاعَة عبارَة عَن عدَّة أوضاع واصطلاحات وَأَحْكَام بَيِّنَة تفْتَقر إِلَى تَنْبِيه هِي َمسائلها وعَلى هَذَا يَنْبَغِي أَن يحمل مَا وَقع فِي تَجْرِيد الْمنطق من أَن الْمسَائِل مَا يبرهن عَلَيْهَا فِي الْعلم إِن لم تكن بَيِّنَة قَال َوغايته مَا يتَأَدَّى إِلَيْه ِالشَّيْء و َيَتَرَتَّب عَلَيْه ِيُسمى من هَذِه الْحَيْثِيَّة غَايَة وَمن حَيْث ُيطْلب بِالْفِعْل ِغَرضا ثم َّإِن كَان َمِمَّا يتشوقه الْكل طبعا كر غَايَته ليعلم أَنه هَل يُوَافق غَرَضه أم لَا وَلِئَلَّا يكون نظره عَبَثا أَو ضلالا ومنفعته لِيَزْدَاد َطَالبه جدا يُسمى مَنْفَعَة فيصدر الْعلم بِذ ونشاطا وَغَايَة الْكَلَام أَن يصير الْإِيمَان والتصديق بِالْأَحْكَام ِالشَّرْعِيَّة متيقنا محكما لَا تزلزله شبه المبطلين ومنفعته فِي الدُّنْيَا انتظام أَمر المعاش بالمحافظة على الْعدْل والمعاملة الَّتِي يحْتَاج إِلَيْهَا فِي بَقَاء النَّوْع على وَجه لَا يُؤَدِّي إِلَى الْفساد وَفِي الْآخِرَة النجَاة من الْعَذَاب الْمُرَتّب على الـْكفْر وَسُوء الِاعْتِقَاد قَال َفَهُو َأشرف الْعُلُوم أَقُول لما تبېن أَن مَوْضُوعه أَعلَى الموضوعات ومعلومه أجل المعلومات وغايته أشرف الغايات مَع َالْإِشَارَة إِلَى شدَّة الِاحْتِيَاج إِلَيْه ِوابتناء سَائِر الْعُلُوم الدِّينِيَّة عَلَيْه ِوالإشعار بوثاقة براهينه لـكَونهَا يقينيات يتطابق عَلَيْهَا الْعقل َوَالشَّرْع تبېن أَنه أشرف الْعُلُوم لِأَن هَذِه جِهَات شرف الْعلم وَمَا نقل عَن السّلف من الطعْن فِيه ِفَمَحْمُول على مَا إِذا قصد التعصب فِي الدّين وإفساد عقايد المبتدين والتور يط فِي أَوديَة الضلال بتز يين مَا للفلسفة من الْمقَال قَال َوالمتقدمون أَقُول آخر هَذِه المباحث مَع تعلقهَا بالموضوع مُحَافظَة على انتظام الْكَلَام فِي بَيَان الْمَوْضُوع والمسائل والغاية فالمتقدمون من عُلَمَاء الْكَلَام جعلُوا مَوْضُوعه الْمَوْجُود بِمَا هُو َمَوْجُود لرجوع مباحثه إِلَيْه ِعلى مَا قَال َالإِمَام حجَّة الْإِسْلَام أَن الْمُتَكَلّم ينظر فِي أَعم الْأَشْيَاء وَهُو َالْمَوْجُود فيقسمه إِلَى قديم ومحدث والمحدث إِلَى جَوْهَر وَعرض وَالْعرض إِلَى مَا يشْتَرط فِيه ِالحيوة كَالْعلم ِوَالْقُدْرَة وَإِلَى مَا لَا يشْتَرط كاللون والطعم و َيقسم الْجَوْهَر إِلَى الْحَيَوَان والنبات والجماد وَيبېن أَن اختلافها بالأنواع أَو بالأعراض وَينظر فِي الْقَدِيم فيتبين أَنه لَا يتكثر وَلَا يتركب وَأَنه يتَمَيَّز عَن ١٠ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الْمُحدث بِصِفَات تجب لَه ُوَأُمُور تمْتَنع عَلَيْه ِوَأَحْكَام تجوز فِي حَقه من غير وجوب أَو امْتنَاع وَيبېن أَن أصل الْفِعْل جَائِز عَلَيْه ِوَأَن الْعَالم فعله الْجَائِز فيفتقر بِجَوَازِه ِإِلَى مُحدث وَأَنه قَادر على بعث الرُّسُل وعَلى تَعْر ِيف صدقهم بالمعجزات وَأَن هَذَا وَاقع وَحِينَئِذ ٍيَنْتَهِي تصرف الْعقل وَيَأْخُذ فِي التلقي من النَّبِي عَلَيْه ِالسَّلَام الثَّابِت عِنْد صدقه ومقبول مَا يَقُوله فِي الل᧦ّٰه تَعَالَى وَفِي أَمر المبدأ والمعاد وَلما كَان َمَوْضُوع ِالْعلم الآلهي من الفلسفة هُو َالْمَوْجُود بِمَا هُو َمَوْجُود وَكَان َتمايز الْعُلُوم بتمايز الموضوعات قيد الْمَوْجُود هَهُنَا بحيثية كَونه مُتَعَلقا للمباحث الْجَار ِيَة على قانون الْإِسْلَام فتميز الْكَلَام عَن الإلهي بِأَن الْبَحْث فِيه ِإِنَّمَا يكون على قانون الْإِسْلَام أَي الطَّر ِيقَة الْمَعْهُودَة الْمُسَمَّاة بِالدّين وَالْملَّة وَالْقَوَاعِد الْمَعْلُومَة قطعا من الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع مثل كَون الْوَاحِد موجدا للـكثير وَكَون الْملك نازلا من السَّمَاء وَكَون الْعَالم مَسْبُوقا بِالْعدم ِوفانيا بعد الْوُجُود إِلَى غير ذَلِك من الْقَوَاعِد الَّتِي يقطع بهَا فِي الْإِسْلَام دون الفلسفة وَإِلَى هَذَا أَشَار َمن قَال َالأَصْل فِي هَذَا الْعلم التَّمَسُّك بِالْكتاب وَالسّنة أَي التَّعَلُّق بهما وَكَون مباحثه منتسبة إِلَيْهِمَا جَار ِيَة على قواعدهما على مَا هُو َمعنى انتساب العقائد إِلَى الدّين وَقيل المُرَاد بقانون الْإِسْلَام أُصُوله من الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع والمعقول الَّذِي لَا يُخَالِفهَا وَبِالْجُمْلَة ِفحاصله أَن يحافظ فِي جَمِيع المباحث على الْقَوَاعِد الشَّرْعِيَّة وَلَا يُخَالف القطعيات مِنْهَا جَر يا على مُقْتَضى نظر الْعُقُول القاصرة على مَا هُو َقانون الفلسفة لَا أَن يكون جَمِيع المباحث حقة فِي نفس الْأَمر منتسبة إِلَى الْإِسْلَام بالتحقيق وَإِلَّا لما صدق التَّعْر ِيف على كَلَام المجسمة والمعتزلة والخوارج وَمن يجْرِي مجراهم وعَلى هَذَا لَا يرد الِاعْتِرَاض بِأَن قانون الْإِسْلَام مَا هُو َالْحق من مسَائِل الْكَلَام فَإِن أُرِيد الحقية والانتساب إِلَى الْإِسْلَام بِحَسب الْوَاقِـع لم يصلح هَذَا الْقَيْد لتميز الْكَلَام عَن غَيره لِأَنَّه ُلَيْس َلَازِما بَينا إِذ ْكل من الْمُتَكَلّم وَغَيره يَدعِي حقية مقاله وَلم يصدق التَّعْر ِيف على كَلَام الْمُخَالف لبُطْلَان كثير من قَوَاعِده مَع َأَنه كَلَام وفَاقا وَإِن أُرِيد بِحَسب اعْتِقَاد الباحث حَقًا كَان َأَو بَاطِلا لم يتَمَيَّز الْكَلَام بِهَذَا الْقَيْد عَن الإلهى لاشْتِرَاكهمَا فِي ذَلِك قَال َفَإِن قيل أَقُول أعترض فِي المواقف على كَون مَوْضُوع الْكَلَام هُو َالْمَوْجُود من حَيْث ُهُو َبِأَنَّه ُقد يبْحَث عَن أَحْوَال مَالا يعْتَبر وجوده وَإِن كَان َمَوْجُودا كالنظر وَالدَّلِيل وَعَن أَحْوَال مَالا وجود لَه ُأصلا كَالْمَعْدُوم ِوَالْحَال وَلَا يجوز أَن يُؤْخَذ الْمَوْجُود أَعم من الذهْنِي والخارجي ليعم الْكل لِأَن الْمُتَكَلِّمين لَا يَقُولُون َبالوجود الذهْنِي وَالْجَوَاب أَنا لَا نسلم كَون هَذِه المباحث من َمسَائِل الْكَلَام بل مبَاحث النّظر وَالدَّلِيل من مباديه على مَا قَررنَا وَبحث الْمَعْدُوم وَالْحَال من لواحق مسئلة الْوُجُود توضيحا للمقصود وتتميما لَه ُبالتعرض لما يُقَابله لَا يُقَال بحث إِعَادَة الْمَعْدُوم واستحالة التسلسل وَنفي الهيولي وأمثال ذَلِك من الْمسَائِل قطعا لأَنا نقُول هِي رَاجِعَة إِلَى أَحْوَال الْمَوْجُود بِأَنَّه ُهَل يُعَاد بعد الْعَدَم وَهل يتسلسل إِلَى غير النِّهَايَة وَهل يتركب الْجِسْم من الهيولي وَالصُّورَة وَلَو سلم أَنَّهَا كرْتُم ْلَو أُرِيد بالموجود من حَيْث ُهُو َالْمَوْجُود فِي الْخَارِج بِشَرْط اعْتِبَار وجوده وَلَيْس َكَذَلِك بل الْمَوْجُود على من الْمسَائِل فَإِنَّمَا يُرِيد مَا ذ الْإِطْلَاق ذهنيا كَان َأَو خارجيا وَاجِبا أَو مُمكنا جوهرا أَو عرضا إِلَى غير ذَلِك فباحث النّظر وَالدَّلِيل من أَحْوَال الْوُجُود الْعَيْنِي ّوَإِن لم يعْتَبر والبواقي من أَحْوَال الْوُجُود الذهْنِي وَكثير من الْمُتَكَلِّمين يَقُولُون َبِه ِعلى مَا يُصَرح بذلك كَلَامهم وَمن لم يقل فَعَلَيه ِالْعُدُول إِلَى الْمَعْلُوم )قَال َوَقيل( أَقُول ذهب القَاضِي الأرموي من الْمُتَأَخِّرين إِلَى أَن مَوْضُوع الْكَلَام ذَات الل᧦ّٰه تَعَالَى لِأَنَّه ُيبْحَث عَن صِفَاته الثبوتية والسلبية وأفعاله الْمُتَعَلّقَة بِأَمْر الدُّنْيَا ككيفة صُدُور الْعَالم عَنه ُبالاختبار وحدوث الْعَالم وَخلق الْأَعْمَال وَكَيْفِيَّة نظام الْعَالم كالبحث عَن النبوات وَمَا يتبعهَا أَو بِأَمْر الْآخِرَة كبحث الْمعَاد وَسَائِر السمعيات فَيكون الْكَلَام هُو َالْعلم الباحث عَن أَحْوَال الصَّانِـع من صِفَاته الثبوتية والسلبية وأفعاله الْمُتَعَلّقَة بِأَمْر الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَتَبعه ُصَاحب الصحايف إِلَّا أَنه زَاد فَجعل الْمَوْضُوع ذَات الل᧦ّٰه تَعَالَى من حَيْث ُهِي َوَذَات الممكنات من حَيْث ُاستنادها إِلَى الل᧦ّٰه تَعَالَى ١١ شرح المقاصد في علم الكلام ١ لما أَنه يبْحَث عَن أَوْصَاف ذاتية لذات الل᧦ّٰه تَعَالَى من حَيْث ُهِي َوأوصاف ذاتية لذات الممكنات من حَيْث ُأَنَّهَا محتاجة إِلَى الل᧦ّٰه تَعَالَى وجهة الْوحدَة هِي َالْمَوْجُود وَكَان َهُو َالْعلم الباحث عَن أَحْوَال الصَّانِـع وأحوال الممكنات من حَيْث ُاحتياجها إِلَيْه ِعلى قانون الْإِسْلَام وَيَنْبَغِي أَن يكون هَذَا معنى مَا قَال َهُو َالْعلم الباحث عَن ذَات الل᧦ّٰه تَعَالَى وَصِفَاته وأحوال الممكنات فِي المبدأ والمعاد على قانون الْإِسْلَام وَإِلَّا فَلَا معنى للبحث عَن نفس الْمَوْضُوع لـكنه أجَاب بِأَن المُرَاد بِذَات الل᧦ّٰه تَعَالَى فِي التَّعْر ِيف الذَّات من حَيْث ُالصِّفَات كالذات من حَيْث ُعدم التَّرْكِيب والجوهر ية والعرضية والبحث عَنْهَا من قبيل الْمسَائِل كالبحث عَن نفس الصِّفَات والموضوع هُو َالذَّات من حَيْث ُهِي َوَلَا بحث عَنْهَا فِي الْعلم وَهَذَا يشْعر بِأَن الْمَحْمُول فِي قَوْلنَا الْوَاجِب لَيْس َبجوهر وَلَا عرض هُو َذَات الل᧦ّٰه تَعَالَى من حَيْث ُعدم الجوهر ية والمعرضية فَإِن قيل لَو كَان َالْمَوْضُوع ذَات الل᧦ّٰه تَعَالَى وَحده أَو مَع َذَات الممكنات من حَيْث ُالِاسْتِنَاد إِلَيْه ِلما وَقع الْبَحْث فِي الْمسَائِل إِلَّا عَن أحوالها وَاللَّازِم بَاطِل لِأَن كثيرا من مبَاحث الْأُمُور الْعَامَّة والجواهر والأعراض بحث عَن أَحْوَال الممكنات لَا من كر مَع َالْمَطْلُوب مَاله نوع حَيْث ُاستنادها إِلَى الْوَاجِب قُلْنَا يجوز أَن يكون ذَلِك على سَبِيل الاستطراد قصدا إِلَى تَكْمِيل الصِّنَاعَة بِأَن يذ ِتعلق بِه ِمن اللواحق وَالْفُرُوع والمقابلات وَمَا أشبه ذَلِك كمباحث الْمَعْدُوم وَالْحَال وأقسام الْمَاهِيّة والحركات والأجسام أَو على سَبِيل الْحِكَايَة لكَلَام الْمُخَالف قصدا إِلَى تزييفه كبحث عِلّة الْيَقِين والْآثَار العلو ية والجواهر الْمُجَرَّدَة أَو على سَبِيل المبدائية بِأَن يتَوَقَّف عَلَيْه كر لتحقيق الْمَقْصُود بِأَن لَا يتَوَقَّف بَيَانه على مَا لَيْس َببېن كاشتراك الْوُجُود واستحالة التسلسل وَجَوَاز كَون الشَّيْء بعض الْمسَائِل فيذ قَابلا وفاعلا وَإِمْكَان الْخَلَاء وتناهي الأبعاد وَأما مَا سوى ذَلِك فَيكون من فضول الْكَلَام يقْصد بِه ِتَكْثِير المباحث كَمَا اشْتهر فِيمَا بَين الْمُتَأَخِّرين من خلط كثير من مسَائِل الطبيعي والر ياضي بالْكلَام فَإِن قيل لَا يجوز أَن يكون للْكَلَام مبادي يفْتَقر إِلَى الْبَيَان وَيثبت بالبرهان لِأَن مبادي الْعلم إِنَّمَا ٺتبين فِي علم أَعلَى مِنْه ُوَلَيْس َفِي الْعُلُوم الشَّرْعِيَّة مَا هُو َأَعلَى من الْكَلَام بل الْكل جزئي بِالنِّسْبَة ِإِلَيْه ِومتوقف بِالآخِرَة عَلَيْه ِفمباديه لَا تكون إِلَّا بَيِّنَة بِنَفسِهَا قُلْنَا مَا يبېن فِيه ِمبادي الْعلم الشَّرْعِي ّلَا يجب أَن يكون علما أَعلَى وَلَا أَن يكون علما شَرْعِيًّا للإطباق على أَن علم الْأُصُول يستمد من الْعَرَبيَّة وَيبېن فِيهَا بعض مباديه وتفصيل ذَلِك على مَا هُو َالْمَذْكُور فِي الشِّفَاء وَغَيره أَن مبادي الْعلم قد تكون بَيِّنَة بِنَفسِهَا فَلَا تبېن فِي علم أصلا وَقد تكون غير بَيِّنَة فَتبين فِي علم أَعلَى بجلالة مَحَله عَن أَن يبېن فِي ذَلِك الْعلم كَقَوْلِنَا الْجِسْم مؤلف من الهيولي وَالصُّورَة فَإِنَّه ُمن مبادي الطبيعي وَمن مسَائِل الفلسفة الأولى أَو فِي علم أدنى لدنو شَأْنه عَن أَن يبېن فِي ذَلِك ِالْعلم كامتناع الْجُزْء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ فَإِنَّه ُمن مسَائِل الطبيعي وَمن مبادي الإلهى لإِثْبَات الهيولي وَالصُّورَة فَيجب أَن تبېن بمقدمات لَا ٺتَوَقَّف صِحَّتهَا عَلَيْهَا لِئَلَّا يلْزم الدّور وَقد يبېن فِي ذَلِك الْعلم نَفسه بِشَرْط أَن لَا يكون مبدأ لجَمِيع مسَائِله وَأَن لَا يبېن بمسئلة ٺتَوَقَّف عَلَيْه لِئَلَّا يَدُور فَهَذَا يكون مبدأ بِاعْتِبَار ومسئلة بِاعْتِبَار كأكثر مسَائِل الهندسة وككون الْأَمر للْوُجُوب فَإِنَّه ُمسئلة من الْأُصُول ومبدأ المسئلة وجوب الْقيَاس تمسكا بقوله تَعَالَى فاعتبروا وَلَا يخفى أَنه يجب فِي هَذَا الْقسم أَن يكون بحثا عَن أَحْوَال مَوْضُوع الصِّنَاعَة ليَصِح كَونه من مسائلها فَمَا نَحن فِيه ِأَعنِي الْبَحْث عَن أَحْوَال الممكنات لَا على وَجه الِاسْتِنَاد لَا يكون من هَذَا الْقَبِيل فَتعين الْبَيَان فِي علم أدنى أَو أَعلَى فَيثبت هَذَا المبدأ بِدَلِيل قَطْعِي ّمن غير مُخَالفَة للقواعد الشَّرْعِيَّة وَإِن لم يعد ذَلِك الْعلم من الْعُلُوم الإسلامية كالإلهي الباحث عَن أَحْوَال الْمَوْجُود على الْإِطْلَاق وَهَهُنَا شَيْء آخر وَهُو َأَن الْمَفْهُوم من شرح الصحايف أَن لَيْس َمعنى الْبَحْث عَن أَحْوَال الممكنات على وَجه الِاسْتِنَاد أَن يكون ذَلِك ملاحظا فِي جَمِيع الْمسَائِل بل أَن يكون الْبَحْث عَن أَحْوَال تعرض للممكنات من جِهَة استنادها إِلَى الل᧦ّٰه تَعَالَى فَإِن أَحْوَال الممكنات الَّتِي يبْحَث عَنْهَا فِي الْكَلَام أَحْوَال مَخْصُوصَة مَعْلُومَة بِحكم فيضانها عَن تأثر قدرَة الل᧦ّٰه تَعَالَى وَذَلِك َإِنَّمَا يكون لحاجتها إِلَى الل᧦ّٰه تَعَالَى فَيكون عروضها للممكنات ناشئا عَن جِهَة حَاجَتهَا إِلَيْه ِ)قَال َوَاعْترض( أَقُول لما كَان َمن المباحث الْحكمِيَّة مَالا يقْدَح فِي العقايد الدِّينِيَّة وَلم يُنَاسب غير الْكَلَام من الْعُلُوم الإسلامية خلطها الْمُتَأَخّرُون َبمسائل الْكَلَام إفَاضَة للحقايق وإفادة لما عَسى ١٢ شرح المقاصد في علم الكلام ١ أَن يستعان بِه ِفِي التَّقَصِّي عَن المضايق وَإِلَّا فَلَا نزاع فِي أَن أصل الْكَلَام لَا يتَجَاوَز مبَاحث الذَّات وَالصِّفَات والنبوة والإمامة والمعاد وَمَا يتَعَلَّق بذلك من أَحْوَال الممكنات فَلِذَا اقْتصر الْقَوْم فِي إبِْطَال كَون مَوْضُوع الْكَلَام ذَات الل᧦ّٰه وَحده أَو مَع َذَات الممكنات من جِهَة الِاسْتِنَاد على أَنه لَو كَان َكَذَلِك لما كَان َإثْبَاته من مطَالب الْكَلَام لِأَن مَوْضُوع الْعلم لَا يبېن فِيه ِبل فِي علم أَعلَى إِلَى أَن يَنْتَهِي إِلَى مَا مَوْضُوعه بَين الثُّبُوت كالموجود وَذَلِك َلِأَن حَقِيقَة الْعلم إِثْبَات الْأَعْرَاض الذاتية للشَّيْء على مَا هُو َمعنى الهلية المركبة وَلَا خَفَاء فِي أَنَّهَا بعد الهلية البسيطة لِأَن مَالا يعلم ثُبُوته لَا يطْلب ثُبُوت شَيْء لَه ُلـَكِن لَا نزاع فِي أَن إِثْبَات الْوَاجِب بِمَعْنى إِقَامَة الْبُرْهَان على وجوده من أَعلَى مطَالب الْكَلَام ثم َّكَونه مبدأ الممكنات بِالِاخْتِيَار ِأَو الْإِيجَاب بِلَا وسط فِي الْكل أَو بوسط فِي الْبَعْض بحث آخر وَالْقَوْل بِأَن إثْبَاته إِنَّمَا هُو َمن مسَائِل الإلهي دون الْكَلَام ظَاهر الْفساد وَإِلَّا لَكَان َهُو َأحد الْعُلُوم الإسلامية بل رئيسها ورأسها ومبنى الْقَوَاعِد الشَّرْعِيَّة َوأساسها وَأجَاب بَعضهم بِأَنَّه ُجَاز َهَهُنَا إِثْبَات الْمَوْضُوع فِي الْعلم لوَجْهَيْن ِالأول أَن الْوُجُود من أعراضه الذاتية لـكَونه وَاجِب الْوُجُود بِخِلَاف سَائِر الْعُلُوم فَإِن الْوُجُود إِنَّمَا يلْحق موضوعاتها لأمر مباين وَكَان َهَذَا مُرَاد من قَال مَوْضُوع الْعلم إِنَّمَا لَا يبېن فِيه ِإِذا كَان َالْبَحْث فِيه ِعَن الْأَحْوَال الَّتِي هِي َغير الْوُجُود وَإِلَّا فَهَذِه ِالتَّفْرِقَة مِمَّا لَا يشْهد بِه ِعقل وَلَا نقل بل لَيْس َلَهَا كثير معنى فَإِن قيل هَذَا لَا يَصح على رَأْي من يَجْعَل الْوُجُود نفس الْمَاهِيّة وَهُو َظَاهر وَلَا على رَأْي من يَجعله زايدا مُشْتَركا لِأَن الْعرض الذاتي يكون مُخْتَصًّا قُلْنَا سَوَاء كَان َذَاته نفس الْوُجُود أَو غَيره فإمَّا أَن يكون هُنَاك َقَضِيَّة كسبية محمولها الْمَوْجُود فِي الْخَارِج بطر ِيق الْوُجُوب فَيتم الْجَواب أَو لَا فَيسْقط أصل الِاعْتِرَاض الثَّانِي لَا علم شَرْعِي فَوْقه يبېن فِيه ِمَوْضُوعه فَلَا بُد من بَيَان فِيه ِوَفِيه نظر أما أَولا فَلِأَنَّه ُلَيْس َمن شَرط الْعرض الذاتي أَن لَا يكون مَعْلُوما للْغَيْر بل أَن لَا يكون لُحُوقه للشَّيْء بتوسط لُحُوقه لأمر خَارج غير مسَاو ٍللاتفاق على كَون الصِّحَّة وَالْمَرَض عرضا ذاتيا للْإنْسَان وَالْحَرَكَة والسكون للجسم والاستقامة والانحناء لِلْخَط ِّإِلَى غير ذَلِك وَأما ثَانِيًا فَلِأَنَّه ُيلْزم أَن لَا يكون بَيَان وجود شَيْء من الممكنات مسئلة فِي شَيْء من الْعُلُوم فَلَا يَصح أَن مَوْضُوع الْعلم إِنَّمَا يبېن وجوده فِي علم أَعلَى وَأما ثَالِثا فَلِأَن قَوْلهم مَوْضُوع الْعلم لَا يبېن فِيه ِبعد تَقْدِير أَنه لَا يثبت فِي الْعلم غير الْأَعْرَاض الذاتية للموضوع يكون لَغوا من الْكَلَام لِأَن مَا وجوده عرض ذاتي يبېن فِيه ِوَمَا لَا يبېن لَيْس َبِعرْض ذاتي وَأما رَابِعا فَلِأَنَّه ُلَا يبْقى قَوْلهم لكل علم مَوْضُوع ومباد ومسائل على عُمُومه لِأَن مَعْنَاه ُالتَّصْدِيق بانية الْمَوْضُوع وهلية البسيطة وَقد صَار فِي علم الْكَلَام من جملَة الْمسَائِل وَأما خَامِسًا فَلِأَن تصاعد الْعُلُوم إِنَّمَا هُو َبتصاعد الموضوعات فَلَا معنى لـكَون علم أَعلَى من آخر سوى أَن مَوْضُوعه أَعم فَيَنْبَغِي أَن يُؤْخَذ مَوْضُوع علم الْكَلَام الْمَوْجُود أَو الْمَعْلُوم وَإِلَّا فالإلهي أَعلَى مِنْه ُرُتْبَة وَإِن كَان َهُو َأشرف من جِهَة وَقد عرفت أَن مَا يبېن فِيه ِمَوْضُوع علم شَرْعِي أَو مباديه لَا يلْزم أَن يكون علما شَرْعِيًّا بل يَكْفِي كَونه تعينيا وعَلى وفْق الشَّرْع فَإِن قيل فقد آل الْكَلَام إِلَى أَن لوُجُود الْمُخَصّص لموضوع الصِّنَاعَة وَإِن كَان َمن أعراضه الذاتية لَا يبېن فِيهَا لـكَون نظرها مَقْصُورا على بَيَان هليته المركبة بل يكون مُسلما فِي نظرها لـكَونه ّبَينا أَو مُبينًا فِي صناعَة أَعلَى وَحِينَئِذ ٍيتَوَجَّه الْإِشْكَال بِأَن بَيَانه هُنَاك َلَا يكون من الهلية المركبة وموضوع هَذَا الْعرض الذاتي لَا يكون مِمَّا هُو َمُسلم الْوُجُود قُلْنَا مَوْضُوع الصِّنَاعَة الْأَعْلَى أَعم ووجوده لَا يسْتَلْزم وجود الْأَخَص فيبين فِيهَا وجود الْأَخَص بِأَن يبېن انقسام الْأَعَم إِلَيْه ِوَإِلَى غَيره وَأَنه يُوجد لَه ُهَذَا الْقسم و َيكون ذَلِك عَائِدًا إِلَى الهلية المركبة للأعم مثلا يبېن فِي الإلهي أَن بعض الْمَوْجُود جسم فَتبين وجود الْجِسْم وَفِي الطبيعي أَن بعض الْجِسْم كرة فيبين وجود الـكرة وعَلى هَذَا الْقيَاس وَرُبمَا يتَنَبَّه الفطن من هَذَا الْكَلَام لنكتة قادحة فِي بعض مَا سبق قَال َالْفَصْل الثَّانِي فِي الْعلم ذهب الإِمَام الرَّازِي ّإِلَى أَن تصور الْعلم بديهي لوَجْهَيْن ِالأول أَنه مَعْلُوم يمْتَنع اكتسابه أما ١٣ شرح المقاصد في علم الكلام ١ المعلومية فبحكم الوجدان وَأما امْتنَاع الِاكْتِسَاب فَلِأَنَّه ُإِنَّمَا يكون بِغَيْرِه ِمَعْلُوما ضَرُورَة امْتنَاع اكْتِسَاب الشَّيْء بِنَفسِه ِأَو بِغَيْرِه ِمَجْهُولا والغير إِنَّمَا يعلم بِالْعلم ِفَلَو علم الْعلم بِالْغَيْر لزم الدّور فَتعين طَر ِيق الضَّرُورَة وَهُو َالمط الثَّانِي إِن علم كل أحد بِوُجُودِه ِبديهي أَي حَاصِل من غير نظر وَكسب وَهَذَا علم خَاص مَسْبُوق لمُطلق الْعلم لتركبه مِنْه ُوَمن الخصوصية وَالسَّابِق على البديهي بديهي بل أولى بالبداهة فمطلق الْعلم بديهي وَهُو َالمط وَأجِيب عَن الْوَجْهَيْن ِبِأَن مبناهما على عدم التَّفْرِقَة بَين تصور الْعلم وحصوله أما الأول فَلِأَن تصور الْعلم على تَقْدِير اكتسابه يتَوَقَّف على تصور غَيره وتصور الْغَيْر لَا يتَوَقَّف على تصَوره ليلزم الدّور بل على حُصُوله بِنَاء على امْتنَاع حُصُول الْمُقَيد بِدُون ِالْمُطلق حَتَّى لَو لم يقل بِوُجُود الْكُلِّي فِي ضمن الجزئيات لم يتَوَقَّف على حُصُوله أَيْضا وَعبارَة المواقف أَن الَّذِي نحاول أَن نعلمه ُبِغَيْر الْعلم تصور حَقِيقَة الْعلم وَقد تسَامح حَيْث ُحاول الْعلم بتصور الْحَقِيقَة وَالْأَحْسَن مَا فِي شرح الْمُخْتَصر أَن الَّذِي يُرَاد حُصُوله بِالْغَيْر تصور حَقِيقَة الْعلم إِلَّا أَنه تسَامح فِيه ِأَيْضا حَيْث ُقَال َأَن توقف تصور غير الْعلم إِنَّمَا هُو َعلى حُصُول الْعلم بِه ِأَعنِي علما جزئيا مُتَعَلقا بذلك الْغَيْر إِذ ْلَا معنى لتوقف الشَّيْء على حُصُوله وَأما الثَّانِي فَلِأَن البديهي لكل أحد لَيْس َهُو َتصور الْعلم بِأَنَّه ُمَوْجُود بل حُصُول الْعلم بذلك وَهُو َلَا يَسْتَدْعِي تصور الْعلم بِه ِفضلا عَن بداهته كَمَا أَن كل أحد يعلم أَن لَه ُنفسا وَلَا يعلم حَقِيقَتهَا فَإِن قيل لَا معنى للْعلم إِلَّا وُصُول النَّفس إِلَى الْمَعْنى وحصوله فِيهَا وَالْعلم من َالْمعَانِي النفسية فحصوله فِي النَّفس علم بِه ِوتصور لَه ُفَإِذا كَان َحُصُول الْعلم لوُجُوده بديهيا كَان َتصور الْعلم بِه ِبديهيا و َيلْزم مِنْه ُأَن يكون َتصور مُطلق الْعلم بديهيا وَهُو َالْمَطْلُوب وَكَذَا إِذا كَان َتصور الْغَيْر الَّذِي يكْتَسب بِه ِتصور الْعلم متوقفا على حُصُول مُطلق الْعلم كَان متوقفا على تصَوره وَهُو َالدّور قُلْنَا قد سبق أَن حُصُول الْمعَانِي النفسية فِي النَّفس قد يكون بِأَعْيَانِهَا وَهُو َالمُرَاد بالوجود والمتأصل وَذَلِك اتصاف بهَا لَا تصور لَهَا وَقد يكون بصورها وَهُو َالمُرَاد بالوجود الْغَيْر المتأصل بِمَنْزِلَة الظل للشجر وَذَلِك َتصور لَهَا لاتصاف بهَا أَلا يرى أَن الْكَافِر يَتَّصِف بالـْكفْر بِحُصُول الْإِنْكَار فِي نَفسه وَإِن لم يتصوره وَيتَصَوَّر الْإِيمَان بِحُصُول مَفْهُومه فِي نَفسه من غير إتصاف بِه ِفحصول عين الْعلم بالشَّيْء فِي النَّفس لَا يكون تصورا لذَلِك الْعلم كَمَا أَن حُصُول مَفْهُوم الْعلم بالشَّيْء فِي النَّفس لَا يكون اتصافا بِالْعلم ِبِه ِبل رُبمَا يستلزمه نعم يكون ذَلِك اتصافا بِالْعلم ِبِمَفْهُوم الْعلم بِنَاء على أَن الْمَفْهُوم حَاصِل بِعَيْنِه فَإِن قيل فِي تَقْرِير الإِمَام مَا يدْفع الْجَواب الْمَذْكُور لِأَنَّه ُقرر الأول بِأَن اكْتِسَاب الْعلم يتَوَقَّف على حُصُول الْعلم بِالْغَيْر وَهُو َيسْتَلْزم إِمْكَان الْعلم بِأَنَّه ُعَالم بذلك الْغَيْر وعَلى تَقْدِير وُقُوع ذَلِك الْمُمكن يلْزم حُصُول الْعلم بِالْعلم ِالْخَاص قبل حُصُول الْعلم بِمُطلق الْعلم وَهُو َمحَال واكتساب الْعلم يكون ملزوما لتصور الْغَيْر الْمَلْزُوم لِإِمْكَان الْمحَال فَيكون محالا وَالثَّانِي بِأَن علم كل أحد بِأَنَّه ُعَالم بِوُجُودِه ِبديهي وَعلمه بِوُجُودِه ِعلم خَاص وَمَتى كَان َالْعلم بِالْعلم ِالْخَاص بديهيا كَان َالْعلم بِمُطلق الْعلم بديهيا وَلما كَان َمَظَنَّة ُأَن يُقَال الْعلم بِأَنَّه ُعَالم تَصْدِيق وبداهته لَا تستدعي بداهة تصوراته لِأَنَّه ُمُفَسّر بِمَا لَا يتَوَقَّف بعد تصور طَرفَيْه ِعلى نظر أَشَار َإِلَى دَفعه بِأَن هَذَا التَّصْدِيق بديهي بِمَعْنى أَنه لَا يتَوَقَّف على كسب وَنظر أصلا لَا فِي الحكم وَلَا فِي طَرفَيْه ِسَوَاء جعل تصور الطَّرفَيْن ِشطرا لَه أَو شرطا وَذَلِك َلحصوله لمن لَا يَتَأَتَّى مِنْه ُالنّظر والاكتساب كالبله وَالصبيان قُلْنَا الْعلم بِأَنَّه ُعَالم بالشَّيْء تَصْدِيق وَهُو َإِنَّمَا يَسْتَدْعِي تصور الطَّرفَيْن ِبِوَجْه فَلَا يلْزم تصور الْعلم بحقيقته مَع َأَن الْكَلَام فِيه ِعلى أَنه إِن أَرَاد َأَن الْعلم بِالْغَيْر يسْتَلْزم إِمْكَان الْعلم بِأَنَّه ُعَالم بِه ِقبل اكْتِسَاب حَقِيقَة الْعلم فَغير مُسلم أَو فِي الْجُمْلَة فَغير مُفِيد لجَوَاز أَن يكون وُقُوع الْمُمكن بعد الِاكْتِسَاب قَال َثم َّأَكثر تعر يفات الْعلم مدخوله كَقَوْلِهِم معرفَة الْمَعْلُوم على مَا هُو َبِه ِإِدْرَاك الْمَعْلُوم على مَا هُو َبِه ِإِثْبَات الْمَعْلُوم على مَا هُو َبِه ِاعْتِقَاد الشَّيْء على مَا هُو َبِه ِمَا يعلم بِه ِلاشيء مَا يُوجب كَون من قَام َبِه ِعَالما إِلَى غير ذَلِك ووجوه الْخلَل ظَاهِرَة إِلَّا أَن ذَلِك عِنْد الإِمَام حجَّة الْإِسْلَام لخفاء معنى الْعلم وعسر تحديده ١٤ شرح المقاصد في علم الكلام ١ قَال َفِي الْمُسْتَصْفى رُبمَا يعسر تحديده على الْوَجْه الْحَقِيقِي ّبِعِبَارَة محررة جَامِعَة للْجِنْس والفصل فَإِن ذَلِك متعسر فِي أَكثر الْأَشْيَاء بل أَكثر المدركات الحسية فَكيف فِي الإدراكات وَإِنَّمَا يبېن مَعْنَاه ُبتقسيم وَمِثَال أما التَّقْسِيم فَهُو َأَن تميزه عَمَّا يلتبس بِه ِوَهِي الاعتقادات وَلَا خَفَاء فِي غَيره عَن الشَّك وَالظَّن بِالْجَزْم ِوَعَن الْجَهْل بالمطابقة فَلم يبْق إِلَّا اعْتِقَاد الْمُقَلّد ويتميز عَنه ُبِأَن الِاعْتِقَاد قد يبْقى مَع َتغير مُتَعَلّقه كَمَا إِذا اعْتقد كَون زيد فِي الدَّار ثم َّخرج زيد والاعتقاد بِحَاله ِبِخِلَاف الْعلم فَإِنَّه ُيتَغَيَّر بِتَغَيُّر الْمَعْلُوم وَلَا يبْقى عِنْد اعْتِقَاد انْتِفَاء الْمُتَعَلّق لِأَنَّه ُكشف وانحلال فِي العقيدة والاعتقاد عقد على الْقلب وَلِهَذَا يَزُول بتشكيك المشكك بِخِلَاف الْعلم وَأما الْمِثَال فَهُو َأَن إِدْرَاك البصيرة شَبيه بِإِدْرَاك الباصرة فَكَمَا أَنه لَا معنى للإبصار إِلَّا انطباع صُورَة المبصر أَي مِثَاله المطابق فِي الْقُوَّة الباصرة كانطباع الصُّورَة فِي الْمرْآة كَذَلِك الْعقل بِمَنْزِلَة مرْآة تنطبع فِيهَا صور المعقولات أَي حقائقها وماهياتها على مَا هِي َعَلَيْهَا وَالْعلم عبارَة عَن أَخذ الْعقل صور المعقولات فِي نَفسه وانطباعها وحصولها فِيه ِفالتقسيم الْمَذْكُور يقطع الْعلم عَن مظان الِاشْتِبَاه وَهَذَا الْمِثَال يفهمك حَقِيقَة الْعلم هَذَا كَلَامه فَظهر انه يُرِيد عسر تحديده بِالْحَد ِّالْحَقِيقِي ّلَا مَا يُفِيد امتيازه وتفهيم حَقِيقَته وَأَن ذَلِك لَيْس َبِبَعِيد وَأَنه لَا يُرِيد بالمثال جزئيا من جزئياته كاعتقادنا أَن الْوَاحِد نصف الِاثْنَيْن ِعلى مَا فهمه الْبَعْض وَقَال َالإِمَام الرَّازِي ّتعر يفات الْعلم لَا تَخْلُو عَن خلل لِأَن ماهيته قد بلغت فِي الظُّهُور إِلَى حَيْث ُلَا يُمكن تَعْر ِيفه بِشَيْء أجلى مِنْه ُوَإِلَى هَذَا ذهب كثير من الْمُحَقِّقين حَتَّى قَال َبَعضهم أَن مَا وَقع فِيه ِمن الِاخْتِلَاف إِنَّمَا هُو َلشدَّة وضوحه لَا لخفائه قَال َوَلَا نزاع فِي اشْتِرَاك لَفظه لفظ الْعلم يُقَال فِي الِاصْطِلَاح على معَان مِنْهَا إِدْرَاك الْعقل فيفسر بِحُصُول صُورَة الشَّيْء فِي الْعقل وَسَيَجِيء ُفِي بحث الـكيفيات تَحْقِيقه وَدفع مَا أورد عَلَيْه ِوَبَعْضهم ْنظر إِلَى أَن الْعلم صفة الْعَالم والحصول صفة كره الإِمَام وَغَيره أَن أول مَرَاتِب وُصُول النَّفس إِلَى الْمَعْنى شُعُور فَإِذا حصل الصُّورَة فَعدل إِلَى وُصُول النَّفس إِلَى الْمَعْنى أخذا مِمَّا ذ كر وَلذَلِك وقُوف النَّفس على تَمام ذَلِك الْمَعْنى فتصور فَإِذا بَقِي بِحَيْث ُلَو أَرَاد َاسترجاعه بعد ذَهَابه أمكنه يُقَال لَه ُحفظ وَلذَلِك الطّلب تذ كر وَأَنت خَبِير بِأَن حُصُول الصُّورَة فِي الْعقل أَيْضا صفة الْعَالم وَمِنْهَا أحد أَقسَام التَّصْدِيق وَهُو َمَا يقارن الْجَزْم والمطابقة الوجدان ذ والثبات فَيخرج الظَّن وَالْجهل الْمركب والتقليد وَسَيَجِيء ُبَيَان ذَلِك وَمِنْهَا مَا يَشْمَل تصور المطابق والتصديق اليقيني على مَا هُو َالْمُوَافق َللْعُرْف واللغة وَلَهُم فِيه ِعبارتان كر و يلتفت إِلَيْه ِانكشافا تَاما لمن قَامَت بِه ِتِلْك َالصّفة إنْسَانا كَان ِ)١( صفة يتجلى بهَا الْمَذْكُور لمن قَامَت بِه ِأَي صفة ينْكَشف بهَا مَا يذ كر الْمَعْلُوم وَعدل إِلَيْه كر الْعلم ذ أَو غَيره وَعدل عَن الشَّيْء إِلَى الْمَذْكُور ليعم الْمَوْجُود والمعدوم وَقد يتَوَهَّم أَن المُرَاد بِه ِالْمَعْلُوم لِأَن فِي ذ تفاديا عَن الدّور وَبِالْجُمْلَة ِفقد خرج الظَّن وَالْجهل إِذ ْلَا تجلي فيهمَا وَكَذَا اعْتِقَاد الْمُقَلّد لِأَنَّه ُعقدَة على الْقلب والتجلي انْشِرَاح وانحلال للعقدة )٢( صفة توجب تمييزا فِي الْمعَانِي لَا يحْتَمل النقيض أَي صفة تستعقب لخلق الل᧦ّٰه تَعَالَى لمن قَامَت بِه ِتمييزا فِي الْأُمُور الْعَقْلِيَّة كُلية كر هَذَا ُكَانَت أَو جزئية فَيخرج مثل الْقُدْرَة والإرادة وَهُو َظَاهر وَإِدْرَاك الْحَواس لِأَن تَمْيِيزه فِي الْأَعْيَان وَمن جعله علما بالمحسوسات لم يذ الْقَيْد وَخرج سَائِر الإدراكات لِأَن احْتِمَال النقيض فِي الظَّن وَالشَّك ّوَالوهم ظَاهر وَفِي الْجَهْل الْمركب أظهر وَكَذَا اعْتِقَاد الْمُقَلّد لِأَنَّه يَزُول بتشكيك المشكك بل رُبمَا يتَعَلَّق بالنقيض جزما وَقد يُقَال إِن الْجَهْل الْمركب لَيْس َبتمييز وَكَذَا التَّصَوُّر الْغَيْر المطابق كَمَا إِذا ارتسم فِي النَّفس من الْفرس صُورَة حَيَوَان نَاطِق وَأما المطابق فداخل لِأَنَّه ُلَا نقيض لَه ُبِنَاء على أَن فِي أَخذ النقيض شَائِبَة الحكم والتركيب كر فِي المواقف أَن هَذِه وَلَا يخفى مَا فِيه ِوَمِنْهُم من قيد الْمعَانِي بِالْكُلِّيَّة ِميلًا إِلَى تَخْصِيص الْعلم بالكليات والمعرفة بالجزئيات فَلَا يرد مَا ذ كر ابْن الْحَاجِب أَن اسْم الْفَاعِل يُورد على طرد الزِّيَادَة مَع َالْغنى عَنْهَا مَحل نظر بطرد التَّعْر ِيف أَي جَرَيَانه فِي جَمِيع أَفْرَاد الْمُعَرّف على مَا ذ ١٥ شرح المقاصد في علم الكلام ١ تَعْر ِيف الِاسْم وَالْفِعْل الْمُضَارع على عَكسه قَالُوا وَهَذَا مصطلح النُّحَاة ثم َّالظَّاهِر من قَوْلنَا تمييزا لَا يحْتَمل النقيض أَن يُرَاد نقيض التَّمْيِيز وَلما لم يكن لَه ُكثير معنى ذهب بَعضهم إِلَى أَن المُرَاد أَنه صفة توجب التَّمْيِيز إِيجَابا لَا يحْتَمل النقيض وَلَيْس َبِشَيْء وَالْحق اعْتِبَار ذَلِك فِي مُتَعَلق التَّمْيِيز على مَا قَالُوا أَن اعْتِقَاد الشَّيْء كَذَا مَع َأَنه لَا يكون إِلَّا كَذَا علم وَمَع َاحْتِمَال أَن لَا يكون كَذَا احْتِمَالا مرجوحا ظن فَالْمَعْنى أَنه صفة توجب للنَّفس تَمْيِيز الْمَعْنى عِنْدهَا بِحَيْث ُلَا يحْتَمل النقيض فِي مُتَعَلّقه وَيدل على ذَلِك تَقْرِير للنَّفس تَمْيِيز الْمَعْنى عِنْدهَا بِحَيْث ُلَا يحْتَمل النقيض فِي مُتَعَلّقه وَيدل على ذَلِك تَقْرِير اعتراضهم بالعلوم العادية مثل الْعلم بِكَوْن الْجَبَل حجرا فَإِنَّه ُيحْتَمل النقيض بِأَن لَا يكون حجرا بل قد انْقَلب ذَهَبا بِأَن يخلق الل᧦ّٰه تَعَالَى مَكَان الْحجر الذَّهَب على مَا هُو َرَأْي الْمُحَقِّقين أَو بِأَن يسلب عَن أَجزَاء الْحجر الْوَصْف الَّذِي بِه ِصَارَت حجرا ويخلق فِيه ِالْوَصْف الَّذِي بِه ِيصير ذَهَبا على مَا هُو َرَأْي بعض الْمُتَكَلِّمين من تجانس الْجَوَاهِر فِي جَمِيع الْأَجْسَام وَالْجَوَاب أَن المُرَاد بِعَدَم ِاحْتِمَال النقيض فِي الْعلم هُو َعدم تَجْوِيز الْعَالم إِيَّاه لَا حَقِيقَة وَلَا حكما أما فِي التَّصَوُّر فلعدم النقيض أَو لِأَنَّه ُلَا معنى لاحْتِمَال النقيض بِدُون ِشَائِبَة الحكم وَأما فِي التَّصْدِيق فلاستناد جزمه بالحكم إِلَى مُوجب بِحَيْث ُلَا يحْتَمل الزَّوَال أصلا وَالْعَادِيات كَذَلِك لِأَن الْجَزْم بهَا مُسْتَند إِلَى مُوجب هُو َالْعَادة وَإِنَّمَا يحْتَمل النقيض بِمَعْنى أَنه لَو فرض وُقُوعه لم يلْزمه مِنْه ُمحَال لذاته لـكَونه فِي نَفسه من الممكنات الَّتِي يجوز وُقُوعهَا أَولا وُقُوعهَا وَذَلِك َكَمَا يحكم ببياض الْجِسْم الْمشَاهد قطعا مَع َأَنه فِي نَفسه مُمكن أَن يكون وَأَن لَا يكون وَالْحَاصِل أَن معنى احْتِمَال النقيض تَجْوِيز الْحَاكِم إِيَّاه حَقِيقَة وَحَالا كَمَا فِي الظَّن لعدم الْجَزْم بمتعلقه أَو حكما ومآلا كَمَا فِي اعْتِقَاد الْمُقَلّد لعدم استناد الْجَزْم بِه ِإِلَى مُوجب من حس أَو عقل أَو عَادَة فَيجوز أَن يَزُول بل يحصل اعْتِقَاد النقيض جزما وَبِهَذَا يظْهر الْجَواب عَن بعض تَفْسِير الْعلم باعتقاد الْمُقَلّد سِيمَا المطابق فَإِنَّه ُلَا ِيحْتَمل النقيض فِي الْوَاقِـع وَلَا عِنْد الْحَاكِم وَهُو َظَاهر وَلَا عِبْرَة بالإمكان الْعقلِي ّكَمَا فِي العاديات قَال َالمبحث الثَّانِي أَقُول قد اشْتهر تَقْسِيم كرُوا أَنه لَا تصور بِحَسب الْحَقِيقَة بِدُون الْعلم إِلَى التَّصَوُّر والتصديق واستبعده بَعضهم لما بَينهمَا من اللُّزُوم إِذ ْلَا تَصْدِيق بِدُون ِالتَّصَوُّر بل ذ التَّصْدِيق بالتحقيق وَإِنَّمَا الْكَلَام فِي التَّصَوُّر بِحَسب الِاسْم فعدلوا إِلَى التَّقْسِيم إِلَى التَّصَوُّر الساذج أَي الْمَشْرُوط بِعَدَم ِالحكم وَإِلَى التَّصْدِيق َوَأجَاب آخَرُون َبِأَن اللُّزُوم بِحَسب الْوُجُود لَا يُنَافِي التقابل بِحَسب الصدْق كَمَا بَين الزَّوْج والفرد والحصر فِي التَّصَوُّر الْمُقَيد بِعَدَم ِالحكم وَفِي التَّصْدِيق لَيْس َبتام لخُرُوج تصور الطَّرفَيْن ِوَبِالْجُمْلَة ِفَكَلَام الْقَوْم صَرِيح فِي أَن التَّصَوُّر الْمُعْتَبر فِي التَّصْدِيق هُو َالتَّصَوُّر الْمُقَابل لَه ُوَهُو َالتَّصَوُّر لَا بِشَرْط الحكم أَعنِي الَّذِي لم يعْتَبر فِيه ِالحكم لَا الَّذِي اعْتبر فِيه ِعدم الحكم وَصرح الإِمَام والكاتبي بِأَن هَذَا هُو َالمُرَاد بالتصور الساذج والتصور فَقَط وَحَاصِل التَّقْسِيم أَن الْعلم إِمَّا أَن يعْتَبر فِيه ِالحكم وَهُو َالتَّصْدِيق أَولا وهوالتصور وَمَعْنَاه ُأَن التَّصْدِيق هُو َالحكم مَع مَا يتَعَلَّق بِه ِمن التصورات على مَا هُو َصَرِيح كَلَام الإِمَام لَا الْإِدْرَاك الْمُقَيد بالحكم على مَا سبق إِلَى الْفَهم من عِبَارَته حَيْث ُيَقُول أَنه كر ذَلِك فِي معرض الِاسْتِدْلَال على كَون التَّصَوُّر جزأ مِنْه ُثم َّأَنه الْإِدْرَاك الْمُقَارن للْحكم أَو الْإِدْرَاك الَّذِي يلْحقه ُالحكم كَيف َوَأَنه يذ كثيرا مَا يُصَرح بِأَنَّه ُعبارَة عَن نفس الحكم وَيجْعَل الحكم تَارَة من قبيل الْأَفْعَال وَتارَة مَاهِيَّة مُسَمَّاة بالْكلَام النَّفْسِي ّلَيست من جنس الِاعْتِقَاد وَلَا الْإِرَادَة وَالْجُمْهُور على أَنه نفس الحكم وَأَنه نوع من الْعلم متميز عَن التَّصَوُّر بحقيقته لَا يتَعَلَّق إِلَّا بِالنِّسْبَة ِبِخِلَاف التَّصَوُّر حَيْث ُيتَعَلَّق بهَا وبغيرها أَلا ترى أَنَّك إِذا شَككت فِي حُدُوث الْعَالم فقد تصورت الْعَالم والحادث وَالنِّسْبَة بَينهمَا من غير حكم وتصديق ُثم َّإِذا أقيم الْبُرْهَان فقد علمت النِّسْبَة نوعا آخر من الْعلم وَهُو َالْمُسَمّى بالحكم والتصديق وَحَقِيقَته إذعان النَّفس وقبولها لوُقُوع النِّسْبَة أَولا وُقُوعهَا و يعبر عَنه بِالْفَارِسِيَّة ِبكر ويدن على مَا صرح بِه ِابْن سينا وَهَذَا مَا قَال َفِي الشِّفَاء التَّصَوُّر فِي قَوْلك الْبيَاض عرض هُو َأَن يحدث فِي الذِّهْن صُورَة ١٦ شرح المقاصد في علم الكلام ١ هَذَا التَّأْلِيف وَمَا يؤلف مِنْه ُكالبياض وَالْعرض والتصديق هُو َأَن يحصل فِي الذِّهْن نِسْبَة هَذِه الصُّورَة إِلَى الْأَشْيَاء أَنْفسهَا أَنَّهَا مُطَابقَة لَهَا والتكذيب يُخَالف ذَلِك وَفِي هَذَا الْكَلَام إِشَارَة إِلَى أَن مَدْلُول الْخـَبَر والقضية هُو َالصدْق وَإِنَّمَا الـْكَذِب احْتِمَال عَقْلِي وَلَيْس َفِيه ِانحصار التَّصْدِيق فِي المطابق كَمَا توهم إذلا يلْزم من حُصُول الشَّيْء كالمطابقة مثلا فِي النَّفس تحَققه فِي الْوَاقِـع قَوْله والضرورة قاضية يَعْنِي أَن كلا من التَّصَوُّر والتصديق يَنْقَسِم إِلَى النظري والضروري لأَنا نجد فِي أَنْفُسنَا احْتِيَاج بعض التصورات والتصديقات إِلَى النّظر كتصور الْملك وَالْجِن ّوالتصديق بحدوث الْعَالم واستغناء بَعْضهَا عَنه ُكتصور الْوُجُود والعدم والتصديق بامتناع اجْتِمَاع النقيضين وَالْمرَاد الِاحْتِيَاج والاستغناء بِالذَّات ِحَتَّى يكون الحكم المستغنى فِي نَفسه عَن النّظر ضَرُورِيًّا وَإِن كَان َطرفاه بِالـْكَسْب ِعلى مَا تقرر عِنْد الْجُمْهُور من أَن التَّصْدِيق الضَّرُورِي ّمَالا يتَوَقَّف بعد تصور الطَّرفَيْن ِعلى نظر وَكسب وَعبارَة المواقف وَهُو َأَن الْبَعْض ضَرُورِي ّبالوجدان وَالْبَعْض كرنَا وَفسّر القَاضِي أَبُو بكر الْعلم الضَّرُورِي ّبِمَا يلْزم نفس الْمَخْلُوق نَظَرِي بِالضَّرُورَة ِرُبمَا يُوهم أَن الثَّانِي لَيْس َبالوجدان لـَكِن المُرَاد مَا ذ لُزُوما لَا يجد إِلَى الانفكاك عَنه ُسَبِيلا وَقيد بالمخلوق لِأَن الضَّرُورِي ّوالنظري من أَقسَام الْعلم الْحَادِث وَاعْترض عَلَيْه ِبِأَن النَّفس قد تنفك عَن الْعلم الضَّرُورِي ّبِأَن يَزُول بعد الْحُصُول لطر يان شَيْء من أضداد الْعلم كالنوم والغفلة أَو بِأَن لَا يحصل أصلا لانْتِفَاء شَرط من شَرَائِطه مثل التَّوَجُّه وتصور الطَّرفَيْن ِواستعداد النَّفس والإحساس والتجربة وَنَحْو ذَلِك مِمَّا يتَوَقَّف عَلَيْه ِبعض الضرور يات وَأجِيب كرْتُم ْمن الصُّور لَيْس َبقدرة الْمَخْلُوق وَهَذَا مَا قَال َفِي المواقف أَن عِبَارَته مشعرة بِأَن المُرَاد أَنه لَا يقتدر على الانفكاك والانفكاك فِيمَا ذ بِالْقُدْرَة ِيَعْنِي يفهم من قَوْلنَا يجد فلَان سَبِيلا إِلَى كَذَا أَو لَا يجد أَنه يقتدر عَلَيْه ِأَو لَا يقتدر وَالْحَاصِل إِن إِطْلَاق الضَّرُورِي ّعلى الْعلم كة المرتعش وَلذَا قد يُفَسر بِمَا لَا يكون تَحْصِيله مَقْدُورًا للمخلوق إِلَّا أَن مَأْخُوذ من الضَّرُورَة بِمَعْنى عدم الْقُدْرَة على الْفِعْل وَالتّرْك كحر ٍقيد الْحُصُول مُرَاد هَهُنَا بِقَرِينَة جعل الضَّرُورِي ّمن أَقسَام الْعلم الْحَادِث ومصرح فِي عبارَة القَاضِي ليخرج الْعلم بِمثل تفاصيل الْأَعْدَاد والأشكال مِمَّا لَا قدرَة للْعَبد على تَحْصِيله وَلَا على الانفكاك عَنه ُفَإِن قيل يرد على طرد العبارتين الْعلم الْحَاصِل بِالنّظر ِإِذ ْلَا قدرَة حِينَئِذ على تَحْصِيله وَلَا على الانفكاك عَنه ُأُجِيب عَنه ُبِأَن الْمُعْتَبر فِي الضَّرُورِي ّنفي الْقُدْرَة دَائِما وَفِي النظري إِنَّمَا تنتفى الْقُدْرَة بعد الْحُصُول إِذ ْقبله يقتدر على التَّحْصِيل بِأَن يكْتَسب وعَلى الانفكاك بِأَن لَا يكْتَسب فَإِن قيل سلمنَا أَن مُرَاد القَاضِي نفي الاقتدار على الانفكاك إِلَّا أَن السُّؤَال بَاق ٍبعد لِأَن الانفكاك سَوَاء كَان َمَقْدُورًا أَو غير مَقْدُور يُنَافِي اللُّزُوم قُلْنَا أَرَاد َباللزوم الثُّبُوت أَو امْتنَاع الانفكاك بِالْقُدْرَة ِعلى أَن يكون آخر الْكَلَام تَفْسِيرا لأوله وَفسّر النظري بِمَا يتضمنه النّظر الصَّحِيح بِمَعْنى أَنه لَا يَنْفَك ّعَنه ُبطر ِيق جرى الْعَادة عِنْد َحُصُول الشَّرَائِط وَلم يقل مَا يُوجِبه ُلما سَيَجِيء ُمن أَن حُصُول النتيجة عقيب النّظر لَيْس َبطر ِيق الْوُجُوب وَلم يقل مَا يحصل عقيب النّظر الصَّحِيح لِأَن من الضرور يات مَا هُو َكَذَلِك كَالْعلم ِبِمَا يحدث حِينَئِذ ٍمن اللَّذَّة أَو الْأَلَم وَلَو قَال َمَا يفِيده ُالنّظر الصَّحِيح وَأَرَاد الاستعقاب العادي لَكَان َأظهر والـكسبي يُقَابل الضَّرُورِي ّويرادف النظري فِيمَن يَجْعَل طَر ِيق الِاكْتِسَاب هُو َالنّظر لَا غير وَأما فِيمَن يجوز الـْكسْب بِمثل التصفية والإلهام وَلَا يَجعله مُشْتَمِلًا على النّظر فالـكسبي أَعم من النظري وَلَا تلازم بَينهمَا عَادَة على مَا فِي المواقف إِلَّا أَن يَجْعَل مثل التصفية والإلهام من خوارق الْعَادَات وَقد يُقَال الـكسبي لما يحصل بِمُبَاشَرَة الْأَسْبَاب اخْتِيَارا كصرف الْعقل أَو الْحس والضروري لما يُقَابله ويخص الـكسبي النظري باسم الاستدلالي قَال َوَاخْتَار َالإِمَام أَقُول اخْتَار الإِمَام الرَّازِي ّأَن كل مَا يحصل ِمن التصورات فَهُو َضَرُورِي ّلِأَن الِاكْتِسَاب مُمْتَنع من جِهَة المكتسب أَعنِي المط والكاسب أَعنِي طَر ِيق اكتسابه أما الأول فلَان المط إِمَّا أَن يكون مَعْلُوما فَلَا يُمكن طلبه واكتسابه لِامْتِنَاع تَحْصِيل الْحَاصِل أَو يكون مَجْهُولا فَلَا يُمكن التَّوَجُّه إِلَيْه ِثم َّاعْترض بِوَجْهَيْن أَحدهمَا أَنه لم لَا يجوز أَن يكون مَعْلُوما من وَجه فَيتَوَجَّه إِلَيْه ِمَجْهُولا من وَجه فيطلب وَثَانِيهمَا النَّقْض باكتساب التَّصْدِيق مَع َجَرَيَان الدَّلِيل فِيه ِفَأجَاب عَن الأول بِأَنَّه ُإِمَّا أَن يطْلب من وَجهه الْمَعْلُوم وَهُو َمحَال لِامْتِنَاع تَحْصِيله أَو من وَجهه الْمَجْهُول وَهُو َمح لِامْتِنَاع ١٧ شرح المقاصد في علم الكلام ١ التَّوَجُّه إِلَيْه ِوَعَن الثَّانِي بِأَن مَا يتَعَلَّق بِه ِالتَّصْدِيق كالقضية أَو النِّسْبَة مَعْلُوم بِحَسب التَّصَوُّر فَلَا يمْتَنع التَّوَجُّه إِلَيْه ِومجهول بِحَسب التَّصْدِيق فَلَا يمْتَنع طلب حُصُوله وَهَذَا بِخِلَاف التَّصَوُّر فَإِن مَا يكون مَجْهُولا بِحَسب التَّصَوُّر يكون مَجْهُولا مُطلقًا إِذ ْلَا علم قبل التَّصَوُّر وَحَاصِله أَن مُتَعَلق التَّصْدِيق يجوز أَن يتَعَلَّق بِه ِقبل التَّصْدِيق علم هُو َالتَّصَوُّر بِخِلَاف مُتَعَلق التَّصَوُّر وَأجِيب بِأَنا نَخْتَار أَنه مَعْلُوم من وَجه وَلَا تم ّامْتنَاع التَّوَجُّه حِينَئِذ ٍإِلَى وَجهه الْمَجْهُول وَإِنَّمَا يمْتَنع لَو لم يكن الْوَجْه الْمَعْلُوم من وجوهه واعتباراته بِحَيْث ُيُخرجه ُعَن كَونه مَجْهُولا مُطلقًا وَذَلِك َكَمَا إِذا علمنَا أَن لنا شَيْئا بِه ِالحيوة والإدراكات فنطلبه بحقيقته أَو بعوارضه المميزة عَن جَمِيع مَا عداه ُعلى مَا هُو َالْمُسْتَفَاد كر فِي المواقف من أَن الْمَجْهُول هُو َالذَّات والمعلوم بعض من الْحَد أَو الرَّسْم فالمجهول المط لَا ينْحَصر فِي الْحَقِيقَة وَلَا فِي الْعَارِض وَمَا ذ الاعتبارات تَحْقِيق لما هُو َالأهم أَعنِي إِمْكَان اكْتِسَاب التَّصَوُّر بِحَسب الْحَقِيقَة وتنبيه على أَن مجهولية الذَّات لَازِمَة فِيمَا يطْلب تصَوره حَتَّى لَو علم الشَّيْء بحقيقته وَقصد اكْتِسَاب بعض كر فِي تَلْخِيص المحصل من الْعَوَارِض لَه ُكَان َذَلِك بِالدَّلِيل ِلَا التَّعْر ِيف وَلَو قصد اكْتِسَاب الْعَارِض نَفسه كَان َهُو َمَجْهُولا بحقيقته وَمَا ذ أَن كلا من الْوَجْه الْمَجْهُول والمعلوم حَاصِل لأمر ثَالِث هُو َالمط إِلْزَام للْإِمَام بِمَا اعْترف بِه ِمن أَن الْمَعْلُوم إِجْمَالا مَعْلُوم من وَجه مَجْهُول من وَجه والوجهان متغايران أَحدهمَا مَعْلُوم لَا إِجْمَال فِيه ِوَالْآخر لَيْس َبِمَعْلُوم الْبَتَّة َلـَكِن لما اجْتمعَا فِي شَيْء ظن أَن هُنَاك َعلما إجماليا كر هُو َفِي نقد تَنْز ِيل الأفكار أَن المط الْمَجْهُول هُو َحَقِيقَة الْمَاهِيّة الْمَعْلُومَة من جِهَة بعض عوارضها وَأما الثَّانِي فَلِأَن الكاسب وَإِلَّا فقد ذ أَعنِي الْمُعَرّف للماهية يمْتَنع أَن يكون نَفسهَا لِامْتِنَاع كَون الشَّيْء أجلى وأسبق معرفَة من نَفسه بل يكون إِمَّا جَمِيع أَجْزَائِهَا وَهُو َنَفسهَا كر أَرَاد َبالداخل وَالْخَارِج الْمَحْض فَيَعُود الْمَحْذُور وَإِمَّا بَعْضهَا أَو خَارِجا عَنْهَا ويندرج فِيه ِالْمركب من الدَّاخِل وَالْخَارِج وَمن أفرده بِالذ من ذَلِك ثم َّالْبَعْض إِنَّمَا يعرف الْمَاهِيّة إِذا عرف شَيْئا من أَجْزَائِهَا إِذ ْلَو كَانَت الْأَجْزَاء بأسرها مَعْلُومَة أَو بقيت مَجْهُولَة لم يكن الْمُعَرّف مُعَرفا أَي سَببا لمعْرِفَة الْمَاهِيّة وموصلا إِلَى تصورها فالجزء الْمُعَرّف إِن كَان َنَفسه عَاد الْمَحْذُور وَإِن كَان َغَيره لزم التَّعْر ِيف بالخارج ضَرُورَة كَون كل جُزْء خَارِجا عَن الآخر وَلَو فرض تداخلها بِنَقْل الْكَلَام إِلَى تَعْر ِيفه الْجُزْء الْمركب مِنْه ُوَمن غَيره فَيَعُود الْمَحْذُور أَو التَّعْر ِيف بالخارج وَهُو َأَيْضا بطلَان الْخَارِج إِنَّمَا يُفِيد معرفَة الْمَاهِيّة إِذا علم اخْتِصَاصه بهَا بِمَعْنى ثُبُوته لَهَا ونفيه عَن جَمِيع مَا عَداهَا وَهَذَا تَصْدِيق يتَوَقَّف على تصور الْمَاهِيّة وَهُو َدور وتصور مَا عَداهَا من الْأُمُور الْغَيْر المتناهية على التَّفْصِيل وَهُو َمحَال وَفِي عبارَة الْموقف هُنَا تسَامح حَيْث ُقَال َوَالْبَعْض أَن عرف الْمَاهِيّة عرف نَفسه وَقد أبطل وَالْخَارِج وسنبطله لِأَن الَّذِي سيبطل هُو َالتَّعْر ِيف بالخارج لَا للْخَارِج وَكَأَنَّه ُعلى حذف الْبَاء أَي عرف بالخارج أَو عرف الْأَمر الَّذِي شَأْنه أَن يكون خَارِجا عَن سَائِر الْأَجْزَاء فَيكون الْبَعْض الْمُعَرّف خَارِجا عَنه ُو َيلْزم التَّعْر ِيف بالخارج لَا للْخَارِج وَإِنَّمَا ادّعى لُزُوم المحالين على مَا هُو َتَقْرِير المحصل بِنَاء على أَن معرف الْمَاهِيّة معرف لكل جُزْء مِنْهَا ولظهور الْمَنْع عَلَيْه ِاقتصرنا على أَحدهمَا كَمَا هُو َتَقْرِير المطالب الْعَالِيَة ثم َّلَا يخفى أَن الْقدح فِي بعض مُقَدمَات هَذَا الِاسْتِدْلَال كَاف فِي دَفعه إِلَّا أَنهم لما جوزوا التَّعْر ِيف بِجَمِيع ِالْأَجْزَاء وبالبعض وبالخارج احتجنا إِلَى التَّقَصِّي عَن الإشكالات الثَّلَاث أما عَن الأول فَبَان جَمِيع الْأَجْزَاء وَإِن كَانَت نفس الْمَاهِيّة بِالذَّات ِلـَكِن إِنَّمَا يمْتَنع التَّعْر ِيف بهَا لَو لم تغايرها بِالِاعْتِبَار ِوتحقيقه أَن الْأَجْزَاء قد ٺتَعَلَّق بهَا تصورات مُتعَدِّدَة بِأَن تلاحظ وَاحِدًا وَاحِدًا على التَّفْصِيل وَالتَّرْتِيب فَيكون كاسبا أَي حدا وَقد يتَعَلَّق بهَا تصور وَاحِد بِأَن يُلَاحظ الْمَجْمُوع من حَيْث ُالْمَجْمُوع فَيكون مكتسبا أَي محدودا وَهَذَا معنى قَوْلهم فِي الْمَحْدُود إِجْمَال وَفِي الْحَد تَفْصِيل وَلَا امْتنَاع فِي أَن يكون تصور الْمَجْمُوع مترتبا على مَجْمُوع التصورات ومسببا عَنْهَا فَإِن قيل إِذا كَان َمَجْمُوع التصورات مفضيا إِلَى تصورات الْمَجْمُوع فَإِن كَانَت حَاصِلَة كَان َهُو َأَيْضا حَاصِلا من غير أثر للنَّظَر والاكتساب وَإِن لم تكن حَاصِلَة لم يصلح مُعَرفا بل تكون مَطْلُوبَة وينقل الْكَلَام إِلَى مَا يحصلها وَكَذَا الْكَلَام فِي التَّعْر ِيف بِبَعْض الْأَجْزَاء أَو بالخارج بل فِي ١٨ شرح المقاصد في علم الكلام ١ُ اكْتِسَاب التصديقات قُلْنَا يجوز أَن تكون الْأَجْزَاء مَعْلُومَة منتشرة فِي سَائِر المعلومات فيفتقر إِلَى النّظر لاستحضارها مَجْمُوعَة مترتبة بِحَيْث تُفْضِي إِلَى تصور الْمَاهِيّة وَهَذَا معنى الِاكْتِسَاب وَحَاصِله عَائِد إِلَى تَحْصِيل الْجُزْء الصُّورِي وعَلى هَذَا فقس وَقَال َفِي المواقف قدحا فِي ِقَوْلهم لمجموع التصورات يحصل تصورالمجموع وَالْحق ان الْأَجْزَاء إِذا استحضرت مترتبة حَتَّى حصلت فَهِي َالْمَاهِيّة لَا أَن ثمَّة حُصُول مَجْمُوع يُوجب حُصُول شَيْء آخر هُو َالْمَاهِيّة وَهَذَا كالأجزاء الخارجية إِذا حصلت كَانَت نفس الْمركب الْخَارِجِي لَا أمرا يَتَرَتَّب عَلَيْه الْمركب وَظَاهره غير قَادِح لأَنهم لَا يدعون َأَن مَجْمُوع الْأَجْزَاء أَمر يُوجب حُصُوله حُصُول أَمر آخر هُو َالْمَاهِيّة بل إِنَّه يجوز أَن يكون تصورات الْأَجْزَاء أمرا يُوجب حُصُول أَمر آخر هُو َتصور الْمَجْمُوع أَعنِي تصور الْمَاهِيّة فَإِن أَرَاد َنفي ذَلِك فَبَاطِل لَا يشْهد لَه ُضَرُورَة وَلَا برهَان بل يكذبه ُالوجدان وَلَا عِبْرَة بِالْقِيَاس ِعلى الْوُجُود الْخَارِجِي لِأَنَّه ُلَا حجر فِي تَصَرُّفَات الْعقل فَله ُأَن يُلَاحظ الْمَوْجُود الْوَاحِد َتَارَة جملَة وَتارَة شَيْئا فَشَيْئًا وَلم يزد ْفِي حل الْإِشْكَال على أَن قَال َالْحَد مَجْمُوع الْأُمُور الَّتِي كل وَاحِد مِنْهَا مقدم وَلَا يجدي نفعا لِأَن الْمَحْدُود أَيْضا كَذَلِك فَلَا بُد فِي بَيَان الْمُغَايرَة والسببية من أَن يُقَال تِلْك َالْأُمُور من حَيْث ُالملاحظة تَفْصِيلًا حد وإجمالا مَحْدُود وَهُو معنى كَلَامهم وَأما عَن الثَّانِي فبإنا لَا نسلم أَن معرف الْمَاهِيّة يجب أَن يعرف شَيْئا من أَجْزَائِهَا لجَوَاز أَن تكون الْأَجْزَاء مَعْلُومَة وتفتقر إِلَى حُضُورهَا مَجْمُوعَة مترتبة ممتازة عَمَّا عَداهَا و َيكون ذَلِك بالمعرف وَحَاصِله أَن الْمَاهِيّة وَإِن كَانَت نفس الْأَجْزَاء بِحَسب الذَّات لـَكِن لَا يلْزم أَن يكون الْعلم بهَا هُو َالْعلم بالأجزاء بِمَعْنى التصورات الْمُتَعَلّقَة بهَا بل لَا بُد من ملاحظتها مجتمعة متميزة عَن الأغيار وَيجوز أَن تبقى الْأَجْزَاء مَجْهُولَة و يفيد الْمُعَرّف تصورالماهية بِوَجْه يمتاز عَمَّا عَداهَا من غير إحاطة بِحَقِيقَة شَيْء من الْأَجْزَاء وَلَو سلم فَيجوز أَن يكون الْجُزْء الْمُعَرّف نفس الْمُعَرّف بِالذَّات ِو َيعود التغاير إِلَى الْإِجْمَال وَالتَّفْصِيل كَمَا فِي تَعْر ِيف الْمَاهِيّة بأجزائها أَو غَيره و َيصِح التَّعْر ِيف كرنَا ينْدَفع مَا يُقَال أَن جَمِيع أَجزَاء الْمَاهِيّة نَفسهَا فَكيف لَا يكون الْعلم بهَا علما بهَا وَأَن معرف الشَّيْء بالخارج على مَا سَيَجِيء ُوَبِمَا ذ سَبَب لمعرفته أَي حُصُوله فِي الذِّهْن فَكيف لَا يحصل شيئامن أَجْزَائِه ِوَإِن عِلّة حُصُول الشَّيْء لَو لم تكن عِلّة لشَيْء من أَجْزَائِه ِلجَاز حُصُول كل جُزْء بِدُونِه ِفَجَاز حُصُول الْكل بِدُونِه ِفَلم يكن عِلّة ولنعتبر بالهيئة الاجتماعية فَإِنَّهَا عِلّة لحُصُول الْمركب وَلَيْسَت عِلّة لحُصُول شَيْء من أَجْزَائِه ِوَأما عَن الثَّالِث فبأنا لَا نسلم أَن التَّعْر ِيف َبالخارج يتَوَقَّف على الْعلم باختصاصه بل على الِاخْتِصَاص نَفسه فَإِن الذِّهْن ينْتَقل من تصور الْمَلْزُوم إِلَى تصور لَازمه الذهْنِي وَإِن لم يتَقَدَّم الْعلم باللزوم وَلَو سلم فَيَكْفِي فِي ذَلِك تصور الشَّيْء بِوَجْه مَا وتصور مَا عداه ُإِجْمَالا كَمَا فِي اخْتِصَاص الْجِسْم بِهَذَا الحـيز وَإِن كَان مَبْنِيا على امْتنَاع كَونه فِي حيزين واشتغال حيّز بمتحيزين وَإِلَى هَذَا التَّسْلِيم نظر من قَال َالْوَصْف الصَّالح لتعر يف الشَّيْء يجب أَن يكون لَازِما بَين الثُّبُوت لأفراده بَين الانتفاء عَن جَمِيع مَا عداه ُوَيَنْبَغِي أَن يعلم أَنه وَإِن كَان َلَازِما بِحَسب الصدْق لـَكِن لَا بُد أَن يكون ملزوما بِحَسب التَّصَوُّر وَأجَاب بعض الْمُحَقِّقين عَن الأول بِمَنْع كَون جَمِيع أَجزَاء الْمَاهِيّة نَفسهَا بل جزم بِأَنَّه ُبَاطِل تمسكا بِأَن الْأَشْيَاء الَّتِي كل وَاحِد مِنْهَا مُتَقَدم على الشَّيْء يمْتَنع أَن يكون نفس الْمُتَأَخر ثم َّقَال َوَيجوز أَن يصير عِنْد الِاجْتِمَاع مَاهِيَّة هِي َالْمُتَأَخِّرَة فَتحصل مَعْرفَتهَا بهَا كَمَا أَن الْعلم بِالْجِنْس ِوالفصل وبالتركيب التقييدي مُتَقَدم على الْعلم بِالْجِنْس ِالْمُقَيد بِالْفَصْل ِوَهِي أجزاؤه وَبهَا يحصل الْعلم بِه ِورد الْمَنْع تَارَة بِدَعْوَى الضَّرُورَة وَتارَة بالاستدلال بِأَن جَمِيع أَجزَاء الشَّيْء إِن لم تكن نَفسه فإمَّا أَن تكون خَارِجَة عَنه ُوَهُو َظَاهر الْبطلَان أَو دَاخِلَة فِيه ِفتركب الشَّيْء مِنْهَا وَمن غَيرهَا فَلَا تكون هِي َجَمِيع الْأَجْزَاء بل بَعْضهَا وَأَيْضًا لَو كَان َالشَّيْء غير جَمِيع الْأَجْزَاء فتمام حَقِيقَته أما ذَلِك الْغَيْر وَحده فَلَا يكون الْمَفْرُوض أَجزَاء أَو مَع َالْأَجْزَاء فَلَا يكون جَمِيعًا وَأما التَّمَسُّك فضعيف لِأَن تقدم كل جُزْء على الشَّيْء لَا يسْتَلْزم تقدم الْكل عَلَيْه ِليمتنع كَونه نفس الْمُتَأَخر وَلَو كَان َهَذَا لَازِما لَكَان َالْكل مُتَقَدما على نَفسه ضَرُورَة تقدم كل جُزْء ١٩ شرح المقاصد في علم الكلام ١َ عَلَيْه ِوَالَّذِي يلوح من كَلَامه أَنه يُرِيد بِجَمِيع ِأَجزَاء الشَّيْء جَمِيع الْأُمُور الدَّاخِلَة فِيه ِمن غير اعْتِبَار التَّأْلِيف والاجتماع وبالمركب تِلْك الْأُمُور مَع َالِاجْتِمَاع على مَا قَال َالـْكشِّي أَن مُجَرّد جَمِيع أَجزَاء الشَّيْء لَيْس َنَفسه وَإِنَّمَا نَفسه تِلْك َالْأَجْزَاء مَع َهَيْئَة مَخْصُوصَة اجتماعية كره الْبَعْض من أَن الْحَد التَّام تَعْر ِيف بِجَمِيع ِالْأَجْزَاء المادية إِذ ْبحصولها فِي وحدانية بهَا هِي َهِي َلـَكِن لَا يخفى أَن هَذَا رَجَع َإِلَى مَا ذ الذِّهْن يحصل صُورَة مُطَابقَة لما فِي الْأَعْيَان وَقد رده هَذَا الْمُحَقق بِأَنَّه ُكَمَا يعْتَبر فِي الْحَد التَّام الْأَجْزَاء المادية أَعنِي الْجِنْس والفصل يعْتَبر الْجُزْء الصُّورِي أَعنِي التَّرْتِيب لِأَن التَّعْر ِيف بِالْجِنْس ِوالفصل لَا على التَّرْتِيب لَا يكون حدا تَاما ثم َّأصر على أَن جَمِيع الْأَجْزَاء المادية والصور ية لَيست نفس الْمركب لِأَنَّهَا علل وَهُو َمَعْلُول لَهَا وَمن الْمَعْلُوم بالبديهة أَن مُحَصل الِاثْنَيْن ِبتحصيل وَاحِد وبتحصيل وَاحِد آخر وبضم أَحدهمَا إِلَى الآخر أَلا يكون محصلا للإثنين بِنَفسِه ِبل يكون محصلا لَه ُبِجَمِيع ِأَجْزَائِه ِالمادية والصور ية قَال َالمبحث الثَّالِث أَقُول لما كَانَت الْعُلُوم النظر ية تَنْتَهِي إِلَى الضرور يات جعلُوا إِثْبَاتهَا وَالرَّد ّعلى منكريها من مبادىء الْكَلَام ليعلم أَن مَا يَجْعَل مُنْتَهى مُقَدمَات الْقيَاس وَيَدعِي كَونه ضَرُورِيًّا هَل هُو َمِنْهَا وَلم يشتغلوا بضبط التصورات الضرور ية وَكَأَنَّهَا ترجع إِلَى البديهيات َوالمشاهدات وحصروا التصديقات الضرور ية فِي سِت ّالبديهيات والمشاهدات والفطر يات والمجر يات والمتواترات والحدسيات لِأَن القضايا إِمَّا أَن تكون تصور أطرافها بعد شَرَائِط الْإِدْرَاك من الِالْتِفَات وسلامة الْآلَات كَافِيا فِي حكم الْعقل أَولا فَإِن كَان َكَافِيا فَهِي البديهيات وَإِن لم يكن كَافِيا فَلَا محَالة يحْتَاج إِلَى أَمر يَنْضَم إِلَى الْعقل و يعينه على الحكم أَو إِلَى الْقَضِيَّة أَو إِلَيْهِمَا جَمِيعًا فَالْأول المشاهدات لاحتياجها إِلَى الإحساس وَالثَّانِي لَا يَخْلُو من أَن يكون ذَلِك الْأَمر لَازِما وَهِي الفطر يات أَو غير لَازم وَحِينَئِذ ٍإِن كَان َحُصُوله بسهولة فَهِي َالحدسيات وَإِلَّا فَلَيْسَت ْمن الضرور يات بل من النظر يات وَالثَّالِث إِن كَان َحُصُوله بالأخبار فالمتواترات وَإِلَّا فالمجر يات أما البديهيات وَتسَمى أوليات فَهِي َقضايا بِحكم الْعقل بهَا بِمُجَرَّد تصور طرفيها كَالْحكم ِبِأَن الْوَاحِد نصف الِاثْنَيْن ِوالجسم الْوَاحِد لَا يكون فِي آن وَاحِد فِي مكانين وَقد يتَوَقَّف فِيه ِالْعقل لعدم تصور الطَّرفَيْن ِكَمَا فِي قَوْلنَا الْأَشْيَاء المتساو ية لشَيْء وَاحِد مُتَسَاو ِيَة أَو لنُقْصَان الغريزة كَمَا فِي الصّبيان والبله أَو لتدنيس الْفطْرَة بالعقائد المضادة كَمَا فِي بعض الْجُهَّال أَو لِأَن الل᧦ّٰه لَا يخلقه على مَا هُو َالْمَذْهَب وَأما المشاهدات فَهِي َقضايا يحكم بهَا الْعقل بِوَاسِطَة الْحَواس الظَّاهِرَة وَتسَمى حسيات كَالْحكم ِبِأَن الشَّمْس نيرة وَالنَّار حارة أَو الْبَاطِنَة وَتسَمى وجدانيات كَالْحكم ِبِأَن لنا خوفًا وغضبا وَمِنْهَا مَا نجده بنفوسنا لَا بالآلات الْبَدَنِيَّة كشعورنا بذواتنا وَأَحْوَالهَا وَجَمِيع أَحْكَام الْحس جزئية لِأَنَّه ُلَا يُفِيد إِلَّا أَن هَذِه النَّار حارة وَأما الحكم بِأَن كل نَار حارة فَحـكم عَقْلِي حصل بمعونة الإحساس بجزئيات ذَلِك الحكم وَالْوُقُوف على علله ِوَأما الفطر يات فقضايا يحكم بهَا الْعقل بِوَاسِطَة لَا يعزب عَنه ُعِنْد تصور الطَّرفَيْن ِوَهُو َالْمَعْنى بِأَمْر لَازم منضم إِلَى الْقَضِيَّة وَلِهَذَا تسمى قضايا قياساتها مَعهَا كَالْحكم ِبِأَن الْأَرْبَعَة زوج لانقسامها بمتساو يين وَأما المجربات فَهِي َقضايا يحكم بهَا الْعقل بانضمام تكَرر الْمُشَاهدَة إِلَيْه وَالْقِيَاس الْخَفي المنتج لليقين إِلَيْهَا وهوان الْوُقُوع المتكرر على نهج وَاحِد لَا بدله من سَبَب وَإِن لم يعرف ماهيته فَكلما علم وجود السَّبَب َعلم وجود الْمُسَبّب قطعا وَذَلِك َكَالْحكم ِبِأَن السقمونيا مسهل للصفراء وَأما المتواترات فَهِي َقضايا يحكم بهَا الْعقل بِوَاسِطَة كَثْرَة شَهَادَة المخبرين بِأَمْر مُمكن مُسْتَند إِلَى الْمُشَاهدَة كَثْرَة يمْتَنع تواطؤهم على الـْكَذِب فينضم إِلَى الْعقل سَماع الْأَخْبَار وَإِلَى الْقَضِيَّة قِيَاس خَفِي هُو أَنه لَو لم يكن هَذَا الحكم حَقًا لما أخبر بِه ِهَذَا الْجمع وَأما الحدسيات فَهِي َقضايا يحكم بهَا الْعقل بحدس قوي من النَّفس يَزُول مَعَه الشَّك وَيحصل الْيَقِين بمشاهدة الْقَرَائِن كَالْحكم ِبِأَن نور الْقَمَر مُسْتَفَاد من الشَّمْس لما نرى من اخْتِلَاف تشكلات نوره بِحَسب اخْتِلَاف َأوضاعه من الشَّمْس وَذَلِك َأَنه يضيء دَائِما جَانِبه الَّذِي يَلِي الشَّمْس وينتقل ضوءه إِلَى مُقَابلَة الشَّمْس فيحدس الْعقل بِأَنَّه ُلَو لم يكن نوره من الشَّمْس لما كَان َكَذَلِك فَهِي كالمجربات فِي تكَرر الْمُشَاهدَة ومقارنة الْقيَاس الْخَفي إِلَّا أَن السَّبَب فِي المجربات مَعْلُوم السَّبَبِيَّة غير مَعْلُوم الْمَاهِيّة وَفِي الحدسيات مَعْلُوم ٢٠ شرح المقاصد في علم الكلام ١ بِالْوَجْهَيْن ِإِلَّا أَن الْوُقُوف عَلَيْه ِيكون بالحدس دون الْفِكر وَإِلَّا لَكَان َمن الْعُلُوم الـكسبية وستعرف معنى الحدس فِي بحث النَّفس كر فِي المحصل أَن الضرور يات هِي َالوجدانيات وَأَنَّهَا قَليلَة النَّفْع فِي الْعُلُوم لـكَونهَا غير قَال َوَقد تَنْحَصِر فِي البديهيات والمشاهدات ذ كر فِي مَوضِـع آخر أَن الضرور يات هِي َالسِّت الْمَذْكُورَة والوهميات فِي كَة والحسيات والبديهيات وَتَبعه ُصَاحب المواقف إِلَّا أَنه ذ مُشْتَر المحسوسات كَالْحكم ِبِأَن كل جسم فِي جِهَة وَاعْتذر لما فِي المحصل بِوَجْهَيْن ِأَحدهمَا أَن البديهيات تَشْمَل الفطر يات نظرا إِلَى أَن الْوسط لما كَان َلَازِما لتصور الطَّرفَيْن ِفَكَان َالْعقل لم يفْتَقر إِلَّا إِلَى تصورهما والحدسيات تَشْمَل المجربات والمتواترات نظرا إِلَى استناد حكم الْعقل فيهمَا إِلَى الْحس لـَكِن مَع َالتكرر وَكَذَا الحدسيات وَثَانِيهمَا أَن كَون المجربات والمتواترات والحدسيات من قبيل الضرور يات مَوضِـع بحث على مَا فَصله الإِمَام فِي الملخص لاشتمال كل مِنْهَا على مُلَاحظَة قِيَاس خَفِي وَكَذَا القضايا الَّتِي قياساتها مَعهَا وَنَازع بَعضهم فِي كَون المجربات والحدسيات من قبيل اليقينيات فضلا عَن كَونهَا ضَرُور ِيَّة بل جعل كثير من الْعلمَاء الحدسيات من قبيل الظنيات ثم َّالْمُحَقِّقُون َمن الْقَائِلين بِأَن هَذِه الْأَرْبَعَة لَيست من الضرور يات على أَنَّهَا لَيست من النظر يات أَيْضا بل وَاسِطَة لعدم افتقارها إِلَى َالِاكْتِسَاب الفكري وَبِهَذَا يشْعر كَلَام الإِمَام حجَّة الْإِسْلَام حَيْث ُقَال َالْعلم الْحَاصِل بالتواتر ضَرُورِي ّبِمَعْنى أَنه لَا يحْتَاج إِلَى الشُّعُور بتوسط وَاسِطَة مفضية إِلَيْه ِمَع َأَن الْوَاسِطَة حَاضِرَة فِي الذِّهْن وَلَيْس َضَرُورِيًّا بِمَعْنى الْحَاصِل من غير وَاسِطَة كَمَا فِي قَوْلنَا الْمَوْجُود لَيْس بمعدوم فَإِنَّه ُلَا بُد فِيه ِمن حُصُول مقدمتين إِحْدَاهمَا أَن هَؤُلَاء ِمَع َكثرتهم وَاخْتِلَاف أَحْوَالهم لَا يجمعهُم ْعلى الـْكَذِب جَامع الثَّانِيَة إِنَّهُم قد اتَّفقُوا على الْإِخْبَار عَن الْوَاقِعَة لـكنه لَا يفْتَقر إِلَى تَرْتِيب المقدمتين وَلَا إِلَى الشُّعُور بتوسطهما وبإفضائهما إِلَيْه ِوَبِهَذَا يظْهر أَن النزاع لَفْظِي مَبْنِي ّعلى تَفْسِير الضَّرُورِي ّأَنه الَّذِي لَا يفْتَقر إِلَى وَاسِطَة أصلا أَو الَّذِي نجد أَنْفُسنَا مضطرين إِلَيْه ِفَإِن قيل المتواترات من قبيل المحسوسات بحس السّمع فَيجب أَن يكون ضَرُورِيًّا بِلَا نزاع كَالْعلم ِبِأَن النَّار حارة قُلْنَا الْكَلَام فِي الْعلم بمضمون الْخـَبَر المسموع تواترا كوجود مَكَّة مثلا وَهُو َمَعْقُول آلَته يتَكَرَّر السماع حَتَّى إِذا كَان َالمسموع الْمُتَوَاتر خَبرا عَن نِسْبَة خبر إِلَى صَادِق كَان َالْعلم بمضمون ذَلِك الْخـَبَر اكتسابيا وفَاقا مثلا إِذا توتر الْإِخْبَار بِأَن النَّبِي صلى الل᧦ّٰه عَلَيْه ِوَسلم قَال َالْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي وَالْيَمِين على من أنكر فالعلم بِأَن هَذَا صَوت المخبرين ضَرُورِي ّمَأْخُوذ من الْحس وَالْعلم بِأَن الْخـَبَر الْمَنْقُول كَلَام النَّبِي صلى الل᧦ّٰه عَلَيْه ِوَسلم هُو َالْمُسْتَفَاد من الْقَضِيَّة الَّتِي من قبيل المتواترات الْمُتَنَازع فِي أَنه ضَرُورِي ّأَو غير ضَرُورِي ّوَالْعلم بِأَن الْبَيِّنَة تجب على الْمُدَّعِي كسبي مُسْتَفَاد من تَرْتِيب المقدمتين أَعنِي أَن هَذَا خبر النَّبِي عَلَيْه ِالسَّلَام وكل مَا هُو َخبر النَّبِي عَلَيْه ِالسَّلَام فمضمونه حق لما ثَبت من صدقه بِدلَالَة المعجزات وَمَا يُقَال أَن هَذَا الحَدِيث متواتر فَمَعْنَاه أَن الْخـَبَر بِكَوْنِه ِكَلَام النَّبِي صلى الل᧦ّٰه عَلَيْه ِوَسلم متواتر سَوَاء كَان َهُو َفِي نَفسه خَبرا أَو إنْشَاء )قَال َوَأما المنكرون( قد ثَبت اتِّفَاق أهل الْحق على أَن الحسيات والبديهيات مبادىء أول لما يقوم حجَّة على الْغَيْر وَأنكر ذَلِك جمَاعَة فَمنهم ْمن قدح ذَلِك فِي الحسيات وحصرالمبادىء الأول فِي البديهيات وَمِنْهُم من عكس وَمِنْهُم من قدح فيهمَا جَمِيعًا وَلكُل من الْفرق شبه وَقد أطنب الإِمَام فِيهَا بتكثير الْأَمْثِلَة وَنسب القَوْل بِعَدَم ِكَون الحسيات من اليقينيات إِلَى أكَابِر الفلاسفة ورد بِأَن أَكثر علومهم اليقينية مَبْنِيَّة عَلَيْهَا والمبادىء أول الضرور ية مستندة إِلَيْهَا على مَا صَرَّحُوا بِأَن مبادىء المجربات والمتواترات والحدسيات َهِي َالإحساس بالجزئيات وَأَن الأوليات يكتسبها الصّبيان باستعداد يحصل لعقولهم من الإحساس بالجزئيات فَكيف ينْسب إِلَيْهِم القَوْل بِأَنَّهَا لَيست يقينية وَاعْتذر بِأَن المُرَاد أَن جزم الْعقل بِالْأَحْكَام ِالْمَأْخُوذَة من الْحس قد ٺتَوَقَّف على شَرَائِط رُبمَا لَا يعلم مَا هِي وَمَتى حصلت وَكَيف حصلت فَلذَلِك جعلُوا لبَيَان مَوَاضِـع الْغَلَط فِي المحسوسات وَإِن أَي أَحْكَامهَا تكون يقينية وأيها تكون غير يقينية كر فِي تَلْخِيص المحصل من أَنه لَا حكم للحس لِأَنَّه ُلَيْس َمن صناعَة المناظر كَمَا جعلُوا لبَيَان ذَلِك فِي المعقولات صناعَة سوفسطيقا وَمَا ذ شَأْنه التَّأْلِيف الْحكمِي بل الْإِدْرَاك فَقَط وَإِنَّمَا الحكم لِلْعَقْل ِلَيْس َرد الْكَلَام الإِمَام بالمناقشة فِي أَن الْحَاكِم هُو َالْحس أَو الْعقل بواسطته ٢١ شرح المقاصد في علم الكلام ١ بل لما رتب عَلَيْه ِمن الْمَقْصُود حَيْث ُقَال َفالمحسوس من حَيْث ُأَنه محسوس لَا يُوصف بِكَوْنِه ِيقينيا أَو غير يقيني وَإِنَّمَا يُوصف بِه ِمن حَيْث ُمقارنته لحكم الْعقل وَحِينَئِذ ٍيصير الْمَعْنى أَن أَحْكَام الْعقل فِي المحسوسات لَيست بيقينية لما قد يَقع فِيهَا من الْغَلَط وَهَذَا لَا يخْتَص كر الإِمَام أَنه بالمحسوسات لِأَن المعقولات الصرفة أَيْضا قد يَقع فِيهَا الْغَلَط وَلَا تصح نسبته إِلَى الْحُكَمَاء لتصريحهم بِخِلَاف ذَلِك نعم لما ذ كر من الشّبَه أَن حكم الْحس قد يكون غَلطا فَلَا بُد من حَاكم آخر فَوْقه يُمَيّز صَوَابه عَن خطأه فَلَا يكون الْحس هُو َالْحَاكِم ثَبت بِمَا ذ الأول رده بِأَن الْحس لَيْس َبحاكم أصلا بل الْحَاكِم فِي الْكل هُو َالْعقل وَأما اشْتِغَاله بِبَيَان أَسبَاب الْغَلَط فِيمَا أورده ُالإِمَام من الصُّور فقد اعْترف بِأَنَّه ُتَنْبِيه لمن يَثِق أَو يعْتَرف بالوثوق على الأوليات والمحسوسات بِبَيَان التَّقَصِّي عَن مضايق مَوَاضِـع الْغَلَط ثم َّإِحَالَة تصويب الصَّوَاب وتخطئة الخطاء إِلَى صَرِيح الْعقل من غير افتقار إِلَى دَلِيل فِي الوثوق بالمحسوسات وَلَا جَوَاب عَن شَيْء من الشكوك وَلَا تَأمل فِي الْأَسْبَاب وحصرها وانتفائها وَنَحْو ذَلِك وَحَاصِل الشكوك أَنه لَا وثوق على حكم الْحس أما فِي الكليات فَلِأَنَّه ُلَا يُحِيط بهَا كَيف َوَهِي لَا تقتصر على الْأَفْرَاد المحققة وَأما فِي الجزئيات فَلِأَنَّه ُكثيرا مَا يكون حكمه فِيهَا غَلطا بِأَن يَقع الحكم فِي المحسوسات على خلاف مَا هُو َعَلَيْه ِفَإنَّا نرى الصَّغِير كَبِيرا وَبِالْعَكْس ِوَالْوَاحد كثيرا وَبِالْعَكْس ِوالساكن متحركا إِلَى غير ذَلِك كَمَا ْكَز الرَّحَى نرى العنبة فِي المَاء كالإجاصة والجرة من بعيد كالـكوز وَالْقَمَر فِي المَاء قمرين والألوان الْمُخْتَلفَة فِي الخطوط المخرجة من مَر كة والشط متحركا وَهُو َسَاكن إِلَى إِلَى محيطها عِنْد إدارتها لونا وَاحِدًا ممتزجا من الْكل وَيرى من فِي السَّفِينَة السَّفِينَة سَاكِنة وَهِي متحر غير ذَلِك وَالْجَوَاب أَن غلطه فِي بعض الصُّور لَا يُنَافِي الْجَزْم المطابق فِي كثير من الصُّور كَمَا فِي الحكم بِأَن الشَّمْس مضيئة وَالنَّار حارة إِذا لعقل قَاطع بِأَنَّه ُلَا غلط هُنَاك َمن غير افتقار إِلَى نظر وَإِن كَان َذَلِك بمعونة أُمُور لَا تعلم على التَّفْصِيل وَهَذَا مَا قَال َفِي المواقف إِن كر من الشّبَه أَن لَا يجْزم الْعقل بِأَحْكَام المحسوسات لمُجَرّد الْحس إِلَّا أَن لَا يوثق بجزمه بِمَا جزم بِه ِوَكَونه مُحْتملا أَي وَلَا مُقْتَضى مَا ذ أَن يكون كل مَا جزم بِه ِالْعقل من أَحْكَام المحسوسات مُحْتملا أَي بصدد الِاحْتِمَال بِنَاء على عدم الوثوق بِمَا وَقع فِيه ِمن الْجَزْم فَقَوله وَكَونه مُحْتملا مَرْفُوع مَعْطُوف على أَن لَا يوثق لَا مجرور مَعْطُوف على جزمه كَمَا يتَوَهَّم إِذ ْلَيْس َفِيه ِكثير معنى قَال َوَمِنْهُم من قدح فِي البديهيات قَالُوا أَنَّهَا فرع الحسيات لِأَن الْإِنْسَان إِنَّمَا يتَنَبَّه للبديهيات بعد الإحساس بالجزئيات والتنبه لما بَينهمَا من المشاركات والمباينات وَلَا يلْزم من الْقدح فِي الْفَرْع الْقدح فِي الأَصْل وَإِنَّمَا يلْزم لَو كَان َالْفَرْع لَازِما لَه ُنظرا إِلَى ذَاته وَوجه الْقدح أَن أجلى التصديقات البديهية وإعلاها قَوْلنَا النَّفْي وَالْإِثْبَات لَا يَجْتَمِعَان ِوَلَا يرتفعان بِمَعْنى أَن الشَّيْء إِمَّا أَن يكون وَإِمَّا أَن لَا يكون وَهَذَا غير موثوق بِه ِأما ِكَونه أجلى فَجُلي َوَأما كَونه أَعلَى أَي أسبق فلتوقف الْكل عَلَيْه ِواستنادها إِلَيْه ِمثلا يُلَاحظ فِي قَوْلنَا الْكل أعظم من الْجُزْء أَنه لَو لم يكن كَذَلِك لَكَان َالْجُزْء الآخر كَائِنا وَلَيْس َبكائن وَفِي قَوْلنَا الْجِسْم الْوَاحِد لَا يكون فِي آن وَاحِد فِي مكانين أَنه لَو وجد فِيهَا لَكَان َالْوَاحِد اثْنَيْن ِفَيكون أحد المثلين كأئنا وَلَيْس َبكائن وعَلى هَذَا الْقيَاس وَأما عدم الوثوق فَلِأَن الْعلم بِحَقِيقَة هَذِه الْقَضِيَّة وقطعيتها يتَوَقَّف على تصور الْوُجُود والعدم أَعنِي الـْكَوْن واللاكون وعَلى تَحْقِيق معنى كَون الشَّيْء مَوْضُوعا وَكَونه مَحْمُولا وعَلى دفع الشُّبُهَات الَّتِي تورد على الْأَمريْن وَهَذِه الْأُمُور الثَّلَاثَة إِنَّمَا نتبين بأنظار دقيقة فَإِن تمت الأنظار وحصلت المطالب ويتوقف لَا محَالة على حقية هَذِه الْقَضِيَّة لـكَونهَا أول الْأَوَائِل لزم الدّور وَكَون الشَّيْء نظر يا على تَقْدِير كَونه ضَرُورِيًّا وَهُو َمحَال وَإِن بَقِي شَيْء مِنْهَا فِي حيّز الْإِبْهَام لم يحصل الْجَزْم بالقضية وَهُو َالمرام وَالْجَوَاب أَن بديهة الْعقل جازمة بهَا وبحقيتها من غير نظر واستدلال فِي تَحْقِيق النِّسْبَة وَلَا فِي دفع الشُّبْهَة وَمَا يُورد من الشكوك لَا يُورث قدحا فِي ذَلِك الْجَزْم وَلَا يُمكن دَفعه بِالنِّسْبَة ِإِلَى من لَا يعْتَرف بالبديهيات فَإِن شِئْنَا أعرضنا عَنه ُوَإِن شِئْنَا نبهناه عَسى أَن يعْتَرف أَو يحصل لَه ُاستعداد النّظر وَاسْتِحْقَاق المباحثة فَمن الشّبَه أَن هَذَا التَّصْدِيق يتَوَقَّف على تصور الْوُجُود والعدم وَغَيرهمَا وَهَذَا يَقْتَضِي الثُّبُوت وَلَو فِي الذِّهْن وَثُبُوت الْعَدَم الْمُطلق ٢٢ شرح المقاصد في علم الكلام ١ مُنَاقض ثم َّلَا بُد من إِمْكَان سلب الْعَدَم الْمُطلق ليتَحَقَّق الْوُجُود فِي الْجُمْلَة فَيكون هذاالسلب قسما من الْعَدَم الْمُطلق لـكَونه عدما مُضَافا وقسيما لَه ُلـكَونه رفعا لَه ُوسلبا وَالْجَوَاب أَنه لااستحالة فِي كَون الْمَعْنى لَا ثَابتا من حَيْث ُالذَّات وَالْمَفْهُوم وثابتا من حَيْث ُالْحُصُول فِي الْعقل وَلَا فِي كَونه قسما من الْعَدَم من حَيْث ُكَونه عدما مُضَافا وقسيما لَه ُمن حَيْث ُالْمَفْهُوم وَسَيَجِيء ُلهَذَا زِيَادَة تَحْقِيق فِي بحث الْعَدَم وَمِنْهَا أَن الْوُجُود إِن أَخذ فِي هَذِه الْقَضِيَّة الْمُنْفَصِلَة مَحْمُولا بِمَعْنى أَن الْجِسْم إِمَّا كَائِن أَو لَيْس َبكائن فإمَّا أَن يكون وجود الشَّيْء نفس ماهيته فَيلْزم كَون الْجُزْء الإيجابي لَغوا مَع َأَنه مُفِيد قطعا وَكَون الْجُزْء السلبي مناقضا لِأَن إِطْلَاق السَّلب يُنَاقض دوَام الْإِيجَاب وَإِمَّا أَن يكون غَيرهَا فَيلْزم فِي الْإِيجَاب قيام الْوُجُود بِمَا لَيْس َبموجود إِن أَخذ الْمَوْضُوع خَالِيا عَن الْوُجُود وتسلسل الموجودات إِن أَخذ مَوْجُودا وَسَيَجِيء ُبَيَانه وَجَوَابه فِي بحث الْوُجُود وَأَيْضًا يلْزم كَون الشَّيْء غَيره وَفِيه اتِّحَاد الِاثْنَيْن ِو َيلْزم فِي السَّلب تعقل النَّفْي المستلزم َلثُبُوته وخلو الْمَاهِيّة عَن الْوُجُود المستلزم لقِيَام الْوُجُود بالمعدوم عِنْد ثُبُوته لَهَا وَالْجَوَاب أَنه لَا امْتنَاع فِي كَون الشَّيْئَيْن ِمتغايرين بِاعْتِبَار متحدين بِاعْتِبَار على مَا تقرر من أَن بَين الْمَوْضُوع والمحمول تغايرا بِحَسب الْمَفْهُوم واتحادا بِحَسب الهو ية وَالْمعْنَى أَن مَا يُقَال لَه ُالْجِسْم هُو بِعَيْنِه يُقَال لَه ُالْمَوْجُود وَكَذَا لَا امْتنَاع فِي كَون النَّفْي الْمُطلق ثَابتا من حَيْث ُالْحُصُول فِي الْعقل وَلَا فِي قيام الْوُجُود بِمَا لم يكن مَوْجُودا على مَا سَيَجِيء ُإِن شَاء َالل᧦ّٰه تَعَالَى هَذَا كُله إِذا أَخذ الْوُجُود مَحْمُولا وَأما إِذا أَخذ رابطة بِأَن يُقَال الْجِسْم إِمَّا أَن يكون أسود أَو لَا يكون أسود فَيلْزم فِي الْجُزْء الإيجابي اتِّحَاد الِاثْنَيْن ِوَقد سبق بجوابه وَأَيْضًا لما كَان َالْمَحْمُول هُنَا وَصفا كَان َللموضوع موصوفية وَهِي وجودية لِأَن نقيضها اللاموصوفية وَهِي عدمية ويتصف بهَا الْجِسْم ضَرُورَة فيتسلسل الموصوفيات وَلَا تنْدَفع بِكَوْنِهَا من الاعتبارات الْعَقْلِيَّة لِأَن الموصوفية نِسْبَة فتقوم بالمنتسبين لَا بِالْعقل ِوَلِأَن حكم الْعقل إِن لم يُطَابق الْخَارِج كَان َجهلا فَإِذا بَطل الْإِيجَاب تعين أَن يكون الصَّادِق دَائِما هُو َالْجُزْء السلبي وَأَنْتُم لَا تَقولُون َبذلك بل تجوزون صدق الْإِيجَاب فِي الْجُمْلَة وَالْجَوَاب مَا سَيَجِيء ُمن أَن صُورَة السَّلب كاللا موصوفية لَا يلْزم أَن تكون عدمية وَلَو سلم فنقيض العدمي لَا يلْزم أَن يكون وجوديا وَإِن الْأَحْكَام الذهنية لَا يكون صدقهَا بِاعْتِبَار الْمُطَابقَة لما فِي الْخَارِج وَحُصُول النّسَب والإضافات فِي الْعقل فَقَط لَا يُنَافِي انتسابها إِلَى الْأُمُور الخارجية لِأَن مَعْنَاه ُأَن تِلْك َالْأُمُور بِحَيْث ُإِذا عقلهَا عَاقل حصلت فِي عقله تِلْك َالنّسَب والإضافات وَمِنْهَا كر فِي المواقف من أَن الْقَائِلين أَنا لَا نسلم عدم الْوَاسِطَة بَين الْوُجُود والعدم وَسَيَجِيء ُبجوابه على أَنَّهَا لَا تعقل بَين الـْكَوْن واللاكون وَمَا ذ بهَا بلغُوا فِي الـْكَثْرَة حدا يقوم الْحجَّة بقَوْلهم ْمَعْنَاه ُأَنه قد يكون حجَّة وَذَلِك َعِنْد الْإِخْبَار عَن محسوس فَفِي الْمَعْقُول يكون شُبْهَة لَا أقل قَال َوَمِنْهُم من قدح فيهمَا أَي فِي الحسيات والبديهيات جَمِيعًا وهم السوفسطائية قَال َفِي تَلْخِيص المحصل أَن قوما من النَّاس يظنون أَن َالسوفسطائية قوم لَهُم نحلة وَمذهب ويتشعبون إِلَى ثلث طوائف اللاأدر ية وهم الَّذين قَالُوا نَحن شاكون وشاكون فِي أَنا شاكون وهلم جرا والعنادية وهم الَّذين يَقُولُون َمَا من قَضِيَّة بديهية أَو نظر ية إِلَّا وَلها مُعَارضَة ومقاومة مثلهَا فِي الْقبُول والعندية وهم الَّذين يَقُولُون مَذْهَب كل قوم حق بِالْقِيَاس ِإِلَيْهِم وباطل بِالْقِيَاس ِإِلَى خصومهم وَقد يكون طرفا النقيض حَقًا بِالْقِيَاس ِإِلَى شَخْصَيْن ِوَلَيْس َفِي نفس الْأَمر شَيْء بِحَق والمحققون على أَن السفسطة مُشْتَقَّة من سوفا أسطا وَمَعْنَاه ُعلم الْغَلَط وَالْحكمَة المموهة لِأَن سوفا اسْم للْعلم وأسطا للغلط وَلَا يُمكن أَن يكون فِي الْعَالم قوم ينتحلون هَذَا الْمَذْهَب بل كل غالط سوفسطائي فِي مَوضِـع غلطه ثم َّلَا يخفى مَا فِي كَلَام العنادية والعندية من التَّنَاقُض حَيْث ُاعْتَرَفُوا بحقية إِثْبَات أَو نفي سِيمَا إِذا تمسكوا فِيمَا ادعوا بِشُبْهَة بِخِلَاف اللاأدر ية فَإِنَّهُم أصروا على التَّرَدُّد وَالشَّك ّفِي كل مَا يلْتَفت إِلَيْه ِحَتَّى فِي كَونهم شاكين وتمسكوا بِأَنَّه ُلَا وثوق على حكم الْحس وَالْعقل لما مر من شبه الْفَر ِيقَيْن ِوَلَا على الِاسْتِدْلَال لـكَونه فرعهما فَلم يبْق إِلَّا طَر ِيق التَّوَقُّف وغرضهم من هَذَا التَّمَسُّك حُصُول الشَّك والتهمة لَا إِثْبَات أمرا ونفيه فَلهَذَا كَانُوا مثل طَر يقَة من العنادية والعندية والمحققون على أَنه لَا سَبِيل إِلَى الْبَحْث والمناظرة مَعَهم لِأَنَّهَا لإِفَادَة الْمَجْهُول بالمعلوم وهم لَا ٢٣ شرح المقاصد في علم الكلام ١ يعترفون بِمَعْلُوم أصلا بل يصرون على إِنْكَار الضرور يات أَيْضا حَتَّى الحسيات والبديهيات وَفِي الإشتغال بإثباتهما الْتِزَام لمذهبهم وَتَحْصِيل لغرضهم من كَون الحسيات والبديهيات غير حَاصِلَة بِالضَّرُورَة ِبل مفتقرة إِلَى الِاكْتِسَاب إِذ ْعندنَا لَا يتَصَوَّر كَون الضَّرُورِي ّمَجْهُولا يُسْتَفَاد بالمعلوم فالطر يق مَعَهم التعذيب وَلَو بالنَّار فإمَّا أَن يعترفوا بالألم وَهُو َمن الحسيات وبالفرق بَينه وَبَين اللَّذَّة وَهُو َمن العقليات وَفِيه بطلَان لمذهبهم وَانْتِفَاء لملتهم وَإِمَّا أَن يصروا على الْإِنْكَار فيحترقوا وَفِيه اضمحلال لثائرة فتنهم وانطفاء لنائر شعلتهم قَال َالْفَصْل الثَّالِث فِي النّظر أورد فِيه ِسِتَّة مبَاحث أَولهَا فِي بَيَان حَقِيقَته وَلَا خَفَاء فِي أَن كل مَطْلُوب لَا يحصل من أَي مبدأ يتَّفق بل لَا بُد من ُمباد مُنَاسبَة لَه ُوالمبادي لَا توصل إِلَيْه ِكَيف َاتّفقت بل لَا بُد من هَيْئَة مَخْصُوصَة فَإِذا حاولنا تَحْصِيل مَطْلُوب تصوري أَو تصديقي وَلَا محَالة يكون مشعورا بِه ِمن وَجه تحركت النَّاس مِنْه فِي الصُّور المخزونة عِنْدهَا منتقلا من صُورَة إِلَى صُورَة إِلَى أَن يظفر بمباديه من الذاتيات والعرضيات وَالْحُدُود الْوُسْطَى فيستحضرها متعينة متميزة ثم َّيَتَحَرَّك فِيهَا لترتيبها ترتيبا خَاصّا يُؤَدِّي إِلَى تصور الْمَطْلُوب بحقيقته أَو بِوَجْه يمتاز عَمَّا عداه ُأَو إِلَى التَّصْدِيق بِه ِيَقِينا أَو غير يَقِين فههنا حركتان يحصل بأوليهما الْمَادَّة وبالثانية الصُّورَة والمبادي من حَيْث ُالْوُصُول إِلَيْهَا مُنْتَهى الْحَرَكَة الأولى وَمن حَيْث ُالرُّجُوع عَنْهَا مبدأ الْحَرَكَة الثَّانِيَة وَمن حَيْث ُالتَّصَرُّف فِيهَا لترتب التَّرْتِيب الْمَخْصُوص مَادَّة الثَّانِيَة وَحَقِيقَة النّظر مَجْمُوع الحركتين وهما من جنس الْحَرَكَة فِي الـكيف بتوارد الصُّور والـكيفيات على النَّفس وَلَا محَالة يكون هُنَاك َتوجه نَحْو الْمَطْلُوب وَإِزَالَة لما يمنعه ُمن الْغَفْلَة والصور المضادة والمنافية وملاحظة للمعقولات ليؤخذ الْبَعْض ويحذف الْبَعْض وترتيب للمأخوذ وَغَايَة يقْصد حُصُولهَا وَكَثِيرًا مَا يقْتَصر فِي تَفْسِير النّظر على بعض أَجْزَائِه ِأَو لوازمه اكْتِفَاء بِمَا يُفِيد امتيازه أَو اصْطِلَاحا على ذَلِك فَيُقَال هُو َحَرَكَة الذِّهْن إِلَى مبادي الْمَطْلُوب أَو حركته عَن المبادي إِلَى المطالب أَو تَرْتِيب المعلومات للتأدي إِلَى الْمَجْهُول وَيُرَاد بِالْعلم ِالْحُضُور عِنْد الْعقل ليعم الظَّن وَالْجهل الْمركب أَيْضا وَيدخل التَّعْر ِيف بِالْفَصْل ِوَحده أَو بالخاصة وَحدهَا بِنَاء على أَنه يكون بالمشتق كالناطق والضاحك وَفِيه شَائِبَة التَّرْكِيب وَالتَّرْتِيب بَين الْمَوْصُوف وَالصّفة أَو يخص التَّفْسِير بِالنّظر ِالْمُشْتَمل على التَّأْلِيف وَالتَّرْتِيب لندرة التَّعْر ِيف بالمفرد فَلَا يضر خُرُوجه وَهَذَا مَا قَال َابْن كر مَكَان المعلومات التصديقات بِنَاء على مَا ذهب إِلَيْه ِمن امْتنَاع اكْتِسَاب التصورات سينا أَن التَّعْر ِيف بالمفرد ...
İmam (rah.) çoğu kez onu bizzat tertip edilmiş bilgilerin kendisi kılar. Kim, 'bilinen veya zannedilen birtakım hususları bilinmeyene ulaşmak için tertip etmektir' derse, ilim ile tasavvur ve mutabık, kesin, sabit tasdiki yani yakīni; zan ile de yakīnin mukabilini kasteder. Böylece sade zan, cehl-i mürekkeb ve itikad da kapsamına girer. Nitekim Mevâkıf'ta belirtildiğine göre bu, sahih nazarın tanımı değildir. En isabetli olan, zannı mutabakatla kayıtlamaktır ki maddesi kâzib zannedilen fâsid nazar dışarıda kalsın; 'ulaştırması için' yerine 'ulaştıracak şekilde' denilmesi de sûret cihetinden fâsid olanı dışarıda bırakır. Fakat mutlak nazara gelince, mukaddimeleri ne bilinen ne de zannedilen, aksine cehl-i mürekkeple bilinmeyen olabilir; bu tanım onu kapsamaz ve câmi olmaz. Nazar, bilinmeyeni elde etmek için akledilire yani ma‘kūle bakmak diye de tanımlanır. Akledilir ile akılda hazır bulunan şey kastedilir: ister bir ister çok, ister tasavvur ister tasdik, ister ilim ister zan ister cehl-i mürekkeb olsun. Böylece önceki zorlamalara gerek kalmaz. İmam’ın sözünde şöyle denir: Basîret nazarı, basar nazarına en çok benzeyen şeydir. Bir kimse gözüyle bir şeyi idrâk etmek istediğinde bakışını diğer şeylerden keser; gözbebeğini o şeyin karşısına gelinceye kadar bir yandan öbür yana çevirir de onu görür. Aynı şekilde basîretiyle bir şeyi idrâk etmek isteyen de bakışını diğer şeylerden keser, aklının gözbebeğini, istenen şeye götüren tertip edilmiş ilimler kendisinde hasıl oluncaya kadar bir şeyden başka bir şeye çevirir. Bundan dolayı nazar, zihni gafletlerden soymaktır; yani onu, matlûbun feyezânını gerektiren ilâhî nûrun doğmasına engel olan meşgalelerden ve engellerden tahliye etmektir. Yahut nazar, matlûbun üzerine feyezânını hazırlayan şeyleri talep ederek aklı ma‘kūllere dikmektir. Nazarın, nefsin diğer hareketlerinden gaye bakımından ayrışması son derece açık olduğundan, tanımlarından hiçbiri bu gayeye işaretten hâlî değildir. Mütekellimler, 'nazar, kendisiyle ilim veya zan talebedilen fikirdir' görüşüne varmışlardır. Fikr ile nefsin mânâlardaki hareketi kastedilir. Şerhu'l-İşârât'ta söylendiği üzere, 'mânâlar' kaydıyla tahayyülden sakınılmıştır. Çünkü fikr bazen nefsin, âleti beynin ön orta karıncığı olan kuvvetiyle hareketine ıtlak edilir; bu hareket ma‘kūllerde ise ne türlü olursa olsun böyledir. Mahsûslarda olduğunda ise buna tahayyül denir. Mevâkıf’ta murâdın tahyîlî hareketler olduğu söylense de Şerhu'l-Usûl'de fikrin, nefsin mânâlarda kasıtlı intikali olduğu ifade edilir. Sanki 'kasıt' kaydıyla hadsten ve nefsin kasıtsız diğer hareketlerinden sakınılmıştır; doğru olan da budur. Özetle fikr, İmâmü'l-Haremeyn'in dediği gibi nazara nispetle cins konumundadır: Fikr bazen ilim veya zan talebi için olur; o zaman nazar diye adlandırılır; bazen de nefsin çoğu sözlerinde olduğu gibi böyle olmaz. Böylece Âmidî'nin 'fikr lafzı fazladır, tanımın geri kalanı ondan müstağnidir' itirazı düşer. Onun 'fikri tanımın bir cüzü kılmamış, sanki nazar, kendisiyle ilim veya zan talebedilen fikirdir demiştir' şeklindeki özrü, meşhur ıstılahta fikr nazara müteradif sayıldığından doğru olsa da ibarenin buna delâlet etmemesi bakımından uzaktır. Tanımlarda 'insan, nâtık hayvan olan beşerdir' denildiği âdet değildir. Kaldı ki yalnız 'kendisiyle ilim veya zan talebedilen şey' demek de tekellüfsüz nazar ve fikrin tanımı olamaz. Onun 'zan bazen mutabık olmaz, bu ise cehildir ve talep edilmesi imkânsızdır' itirazı da şöyle defedilir: Matlub, zan olması bakımından zandır; bu, daha hususi olan gayr-i mutabık zannın talebini gerektirmez ki cehlin talebi gereksin. Kâdî Ebû Bekir'in ibaresinde 'ilim veya zan galebesi' denilir. Buna, asıl zannın kendisiyle talep edildiği şeyi kapsamadığı itirazı yöneltilmiştir. Âmidî, ilim talebi, zan talebi ve zan galebesi talebinin her birinin nazar için birer hassa olduğunu, bazı havâsla iktifanın zarar vermeyeceğini söyleyerek cevap vermiştir. Mevâkıf'ta bu reddedilir: Bu ancak şâmil hassa hakkında olur; hâlbuki bu üçünden hiçbiri böyle değildir. Bu yüzden yalnız 'kendisiyle ilim talebedilir' demekle iktifâ câiz olmaz; çünkü kendisiyle zan talebedilen dışarıda kalır. Bilakis bir şeyi, her biri onun bazı kısımlarını kapsayan havâsla tanımlarken, her ferdi kapsayan ortak bir hassa elde etmek için hepsini taksim yoluyla zikretmek gerekir; bu da o vasıflardan biri üzere olmaktır. 'Veya' lafzı mahdûdun kısımlarını beyan için gelmiştir; ibhâm ve tereddüt için olmadığından tahdîd ile çelişmez. Buna, zannın bizzat 'zan galebesi' ile ifade edildiği, çünkü rüçhânın zannın hakikatinde mündemiç olduğu, zira zannın râcih itikad olduğu şeklinde cevap verilmiştir. Fakat bu özür açık değildir; hükmün râcih olmasını onun hakikatinde saymak, zannı 'zan galebesi' diye ifade etmeye uygun bir gerekçe olmaz. Meğer 'galebe' ona ihtisâs için izâfe edilmiş olsun; yani zanda muteber olan rüçhân anlamına gelsin. Yoksa masdarın fâile izâfesi olup zannın galip ve râcih olması anlamına gelmesin. Yine denilebilir ki bu üçünden her biri şâmil bir hassadır; çünkü murâd fiilen ilim veya zan talebi değil, fikrin bu haysiyette olmasıdır. Bu da onun, matlûbun mebâdîsini elde etmek için ma‘kūllerde bir hareket olması demektir. O hâlde kendisiyle ilim talebedilen fikr, kendisiyle zan veya zan galebesi talebedilenin aynıdır; dolayısıyla iktifâ mümkün olur. İkinci mabhas: Nazar ister bizzat tertip olsun ister ona götüren hareket olsun, belirli bir heyette tertip edilmiş ilimleri gerektirir. Bunlardan tasavvura ulaştıranı 'muarrif', tasdike ulaştıranı 'delil' diye adlandırılır. İlimler yani hâzır olan hususlar, bu ulaştıranın maddesi; hasıl olan keyfiyet ise suretidir. Fikr ve nazar, bazen bu mülâbese sebebiyle veya doğrudan, İmam’ın ibaresinde olduğu gibi tertip edilmiş ilimlere ıtlak edilir. Mevâkıf’ın sözünün anlamı da budur: Her tertibin maddesi ve sureti vardır. Bazılarının ibaresinde yaygın olan, sûretin o tertibin kendisi olduğudur. Muhakkikler ise tertibin, o toplamın bazı cüzlerinin diğer bazısı yanında belirli bir vaz‘da bulunması olduğunu; sûretin de tertip sebebiyle cüzlere ârız olan heyet olduğunu söylerler. Şunda ittifak etmişlerdir: Madde ve sûret sahih olursa nazar sahihtir ve matlûba ulaştırır; aksi hâlde fâsiddir ve ulaştırmaz. Muarrifte maddenin sıhhati, cins konumunda zikredilenin mahiyete cins, fasıl konumunda zikredilenin fasıl, hassa konumunda zikredilenin de şâmil ve lâzım bir hassa olmasıdır. Tam haddde zikredilenin yakın cins ve yakın fasıl olması ve diğer şartları taşıması gerekir. Delilde ise mukaddimelerin, beş sanatta açıklandığı üzere, matluba uygun; taleplere göre kat‘î, zannî veya farazî olarak sâdık olmasıdır. Muarrifte sûretin sıhhati, daha umumî olanın önce getirilip fasıl veya hassa ile kayıtlanarak matlûbun sûretine uygun yahut onu ayırt eden bir vahdânî sûretin elde edilmesidir. Delilde ise kıyas ve istikrâ ve temsîl bahislerinde anlatıldığı üzere üretim yani intâc için muteber şartlara uygun olmasıdır. Böylece nazarın, madde ve sûret itibarıyla sahih ve fâsid diye taksiminin bir mecaz olduğu ortaya çıkar. Aynı itibarla celî ve hafî diye taksimi de uzak düşmez. Çünkü muarrifin ve delilin her birinin cüzleri bazen zarûrî olup açıklık ve kapalılıkta farklılaşır; bazen de az veya çok vasıtalarla zarûrîye dayanan nazarî bilgiler olur. Kıyasî sûret ve şekiller de böyledir. Mevâkıf’ın ibaresi, mecazın yalnız nazarın celî ve hafî kısımlarına has olduğu ve muarrif olmaksızın yalnız delile ait bulunduğu, nazarın sahih ve fâsid taksiminin madde ve sûret itibarıyla onun tertip olarak yorumlanmasına dayandığı gibi bir vehme yol açabilir. Şöyle denilmiştir: Sahih nazar, şartlarını taşıyan nazardır. İmam şöyle der: Nazarın zan ifade ettiğinde ihtilaf yoktur; ihtilaf ancak yakīn ifade etmesindedir. Sümeniyye bunu mutlak olarak; filozoflardan bir topluluk da ilâhiyyât ve tabîiyyâtta inkâr etmiştir. Hatta Aristo’dan, ilâhî araştırmalarda yakīn elde etmenin mümkün olmadığı, orada en son gayenin en öncelikli ve en uygun olanı almak olduğu nakledilmiştir. İhtilafın mahalli olmaya en elverişli olan budur; çünkü iki kere ikinin neticesinin dört olduğunda bir tereddüt tasavvur edilemez. Özetle İmam’ın maksadı inkârcıları reddetmek olduğundan, ilim ve özellikle ilâhiyyâtta fayda veren nazarın cümleten var olduğunu söylemekle yetinmiştir. Âmidî ise bizden sadır olan cüz’î sahih nazarlara uygulanabilir külli bir kaideyi ispat etmek isteyince mûcibe-i külliye ispatına muhtaç olmuştur. Bu yüzden nazarı, kat‘iyyâtta olmakla kayıtlamıştır; çünkü zannîdeki nazar, ittifakla ilim ifade etmez. Ayrıca ardından uyku, gaflet ve ölüm gibi idrâkin zıtlarından birinin gelmemesini şart koşmuştur; aksi hâlde ilim değil, zan bile hâsıl olmaz. Bu sayılanların her birini idrâksizliğin mukabili kılmıştır. Nazarın zannî olanı ilim talebine, mütekellimlerin görüşüne göre sahih olabilir, her ne kadar filozofların ıstılahına uymasa da. Kat‘î kaydını bırakmamız, bundan müstağni olmamız sebebiyledir ki ilim talebinde bulunmayan fâsid nazar, matlûba uygun olmadığından madde cihetinden fâsid olur; tasavvuru talep eden nazarı da içine alsın. Mütekellimlerin sözlerinin zahiri, onların ilim ile şunu kastettikleridir: İlim, kendisiyle zıddını kabul etmeyen bir temyiz meydana getiren sıfattır; nazar da kendisiyle ilim talebedilen fikirdir. Mutlak olarak nazar ise tasdiklere has olandır; onun tasavvur ve tasdike şamil kılınması bizim tekellüfümüzdür. Nitekim tanımlarında şöyle demişlerdir: İlim, zıddını kabul etmeyen bir temyizi gerektiren sıfattır; nazar, kendisiyle ilim talebedilen fikirdir. Nazarın ilim ifade etmesi ise ilmin onun akabinde hasıl olması anlamındadır. Bu, nazarın ilmi nasıl ifade ettiğine işaret eder. Bizim mezhebimize göre bu, Allah teâlânın nazar tamamlandıktan sonra ilmi yaratmasıdır; âdeti icra yoluyla, yani daima tekrar etmesiyle; vücûb yoluyla değil. Hatta âdeti yarmak suretiyle onu yaratmaması da câizdir. Çünkü ileride geleceği üzere bütün mümkünler, başlangıçta Allah teâlânın kudretine ve ihtiyârına dayanır; muhtârın eseri ise vâcip olmaz. Bu mezhebi benimseyenler iki fırkadır: Bir kısmı onu, kulun kudretinin ona taalluk etmediği sırf kadîm kudretle meydana gelmiş sayar. Kulun kudreti yalnız iki mukaddimeyi hazırlamaya ve neticenin onlarda mevcut olduğunu gözlemeye yeter; tıpkı anahtarın ve elin hareketi gibi. Bir kısmı da onu kesbî ve makdûr kılmıştır. Mu‘tezile’ye göre ise ilim, tevlîd yoluyla hâsıl olur. Tevlîd, fâilin fiilinin onun için başka bir fiili doğurması demektir; mesela hareket gibi. O hâlde nazar, hangi yorumla yorumlanırsa yorumlansın, nâzırın bir fiilidir ve onun için ilim adı verilen başka bir fiili doğurur. Burada fiilden maksat, fâilden hâsıl olan eserdir; yalnız te’sîr değildir. Böylece 'ilim fiil değildir' ve 'ekseri yorumlara göre nazar da fiil değildir' itirazı girmez. Görmüyor musun? Hareket de böyle değildir; yine de elin hareketi üzerinde ittifak etmişlerdir. Nazarın ilmi doğurmadığı ittifakla sabittir; anahtarın hareketi gibi. İkisi tek bir fâilin iki fiilidir. Ashâbımızdan bazıları, tevlîdi mutlak olarak iptal ettikten sonra burada iptaline, hatırlamanın ancak nazardan sonra olduğu ve bunun bir müvellid sayılmadığına, nazarın ise başlangıç olduğuna, ikisinin nazarîlikte ortak olduğuna dayanmıştır. Buna, bunun kesin ifade etmeyip şer‘î kıyasa döndüğü itirazı yapılmıştır. Mantıkî bir kıyas kılığında olsa bile, hatırlamanın müvellid olmadığı ve fark bulunmadığı söylenerek menedilir. Lâzım ise ittifakla bâtıldır. ... Fâsid nazarın maddesi uygun olmadığı için ...
خداج وَالْإِمَام ذ ِوَكَثِيرًا مَا يَجعله عبارَة عَن نفس الْعُلُوم الْمرتبَة وَمن قَال َتَرْتِيب أُمُور مَعْلُومَة أَو مظنونة للتأدي إِلَى مَجْهُول أَرَاد َبِالْعلم ِالتَّصَوُّر والتصديق الْجَازِم المطابق الثَّابِت على مَا هُو َمعنى الْيَقِين وبالظن مَا يُقَابل الْيَقِين فَيتَنَاوَل الظَّن الصّرْف وَالْجهل الْمركب والاعتقاد على مَا صرح بِه كر فِي المواقف من أَن هَذَا لَيْس َتَفْسِيرا للنَّظَر الصَّحِيح والألزم أَن يُقيد الظَّن بالمطابقة ليخرج فِي شرح الإشارات وَحِينَئِذ ٍلَا يرد مَا ذ الْفَاسِد من جِهَة الْمَادَّة المظنونة الكاذبة وَأَن يُقَال بدل للتأدي بِحَيْث ُيُؤَدِّي ليخرج الْفَاسِد من جِهَة الصُّورَة بل لمُطلق النّظر ومقدماته قد لَا تكون مَعْلُومَة وَلَا مظنونة بل مَجْهُولَة جهلا مركبا وَلَا يتَنَاوَله ُالتَّفْسِير فَلَا يكون جَامعا وَقد يُفَسر بملاحظة الْمَعْقُول لتَحْصِيل الْمَجْهُول وَيُرَاد بالمعقول الْحَاصِل عِنْد الْعقل وَاحِدًا كَان َأَو أَكثر تصورا كَان َأَو تَصْدِيقًا علما كَان َأَو ظنا أَو جهلا مركبا فَلَا يفْتَقر إِلَى شَيْء من التكلفات السَّابِقَة وَفِي كَلَام الإِمَام أَن نظر البصيرة أشبه شَيْء بِنَظَر الْبَصَر فَكَمَا أَن من يُرِيد إِدْرَاك شَيْء ببصره يقطع نظره عَن سَائِر الْأَشْيَاء ويحرك حدقته من جَانب إِلَى جَانب إِلَى أَن يَقع فِي مُقَابلَة ذَلِك الشَّيْء فيبصره كَذَلِك من يُرِيد إِدْرَاك شَيْء ببصيرته يقطع نظره عَن سَائِر الْأَشْيَاء ويحرك حدقة عقله من شَيْء إِلَى شَيْء إِلَى أَن يحصل لَه ُالْعُلُوم الْمرتبَة المؤدية إِلَى ذَلِك الْمَطْلُوب فَمن هَهُنَا يُقَال النّظر تَجْرِيد الذِّهْن عَن الغفلات بِمَعْنى إخلائه عَن الصوارف والشواغل العائقة عَن إشراق النُّور الإلهي الْمُوجب لفيضان الْمَطْلُوب أَو تحديق الْعقل نَحْو المعقولات طلبا لما يعده لفيضان الْمَطْلُوب عَلَيْه ِوَلما كَان َامتياز النّظر عَن سَائِر حركات النَّفس بالغاية فِي غَايَة الظُّهُور حَتَّى إِن شَيْئا من تفاسيره لَا يَخْلُو عَن إِشَارَة إِلَيْهَا ٢٤ شرح المقاصد في علم الكلام ١ ذهب المتكلمون إِلَى أَنه الْفِكر الَّذِي يطْلب بِه ِعلم أَو ظن وَالْمرَاد بالفكر حَرَكَة النَّفس فِي الْمعَانِي وَاحْترز بِقَيْد الْمعَانِي عَن التخيل على مَا قَال َفِي شرح الإشارات أَن الْفِكر قد يُطلق على حَرَكَة النَّفس بِالْقُوَّة ِالَّتِي آلتها مقدم الْبَطن الْأَوْسَط فِي الدِّمَاغ أَي حَرَكَة كَانَت إِذا كَانَت تِلْك َالْحَرَكَة فِي المعقولات وَأما إِذا كَانَت فِي المحسوسات فقد تسمى تخيلا فَمَا وَقع فِي المواقف أَن المُرَاد بِه ِالحركات التخييلية كر فِي شرح الْأُصُول أَنه انْتِقَال النَّفس فِي الْمعَانِي انتقالا بِالْقَصْد ِوَكَأَنَّه ُاحْتَرز بِالْقَصْد ِعَن الحدس وَعَن لَيْس َكَمَا يَنْبَغِي وَالصَّوَاب مَا ذ سَائِر حركاتها لَا عَن قصد وَبِالْجُمْلَة ِهُو َبِمَنْزِلَة الْجِنْس للنَّظَر على مَا قَال َإِمَام الْحَرَمَيْن ِأَن الْفِكر قد يكون لطلب علم أَو ظن فيسمى نظرا وَقد لَا يكون كأكثر حَدِيث النَّفس فَسقط اعْتِرَاض الْآمِدِي ّبِأَن لفظ الْفِكر زَائِد لِأَن بَاقِي الْحَد مغن عَنه ُواعتذاره بِأَنَّه ُلم يَجعله جزأ من الْحَد بل كَأَنَّه ُقَال َالنّظر الْفِكر وَهُو َالَّذِي يطْلب بِه ِعلم أَو ظن وَإِن كَان َصَحِيحا من جِهَة أَن الْفِكر فِي الِاصْطِلَاح الْمَشْهُور كالمرادف للنَّظَر لَا أَعم مِنْه ُليمتنع تَفْسِيره بِمَا يطْلب بِه ِعلم أَو ظن لـكنه بعيد من جِهَة أَن الْعبارَة لَا تدل عَلَيْه ِأصلا وَلم يعْهَد فِي التعر يفات أَن َيُقَال الْإِنْسَان الْبشر الَّذِي هُو َحَيَوَان نَاطِق مثلا على أَن مُجَرّد قَوْلنَا الَّذِي يطْلب بِه ِعلم أَو ظن لَا يصلح تَفْسِيرا للنَّظَر والفكر إِلَّا بتكلف وَأما اعتراضه بِأَن الظَّن قد لَا يكون مطابقا وَهُو َجهل يمْتَنع أَن يكون مَطْلُوبا فمدفوع بِأَن الْمَطْلُوب هُو َالظَّن من حَيْث ُأَنه ظن وَهُو لَا يسْتَلْزم طلب الْأَخَص أَعنِي غير المطابق ليلزم طلب الْجَهْل وَفِي عبارَة القَاضِي أبي بكر علم أَو غَلَبَة ظن وَاعْترض بِأَنَّه ُلَا يتَنَاوَل مَا يطْلب بِه ِأصل الظَّن وَأجَاب الْآمِدِي ّبِأَن كلا من طلب الْعلم وَطلب الظَّن وَطلب غلبته خَاصَّة للنَّظَر وَلَا خلل فِي الِاقْتِصَار على بعض الْخَواص ورده فِي المواقف بِأَن هَذَا إِنَّمَا يكون فِي الْخَاصَّة الشاملة وَظَاهر أَن شَيْئا من الثَّلَاثَة لَيست كَذَلِك وَلِهَذَا لم يجز الِاقْتِصَار على قَوْلنَا يطْلب بِه ِعلم لخُرُوج مَا يطْلب بِه ِظن بل وَجب فِي تَعْر ِيف الشَّيْء بالخواص الَّتِي لَا يَشْمَل كل مِنْهَا إِلَّا بعض اقسامه أَن كر الْجَمِيع بطر ِيق التَّقْسِيم تحصيلا لخاصة شَامِلَة لكل فَرد هِي َكَونه على أحد الْأَوْصَاف وَتَقَع كلمة أَو لبَيَان أَقسَام الْمَحْدُود لَا للإبهام يذ والترديد لينافي التَّحْدِيد فَأجَاب بِأَن الظَّن هُو َالْمعبر عَنه ُبِغَلَبَة الظَّن لِأَن الرجحان مَأْخُوذ فِي حَقِيقَته إِذ ْهِي َالِاعْتِقَاد الرَّاجِح وَهَذَا عذر غير وَاضح لِأَن اعْتِبَار رُجْحَان الحكم فِي حَقِيقَته لَا يصلح مصححا أَو باعثا على التَّعْبِير عَنه ُبرجحان الظَّن اللَّهُم َّإِلَّا أَن يُرِيد أَن إِضَافَة الْغَلَبَة إِلَيْه ِللاختصاص أَي الرجحان الْمُعْتَبر فِي الظَّن وَلَيْسَت من إِضَافَة الْمصدر إِلَى الْفَاعِل بِمَعْنى كَون الظَّن غَالِبا راجحا وَقد يُقَال أَن كلا من الثُّلُث خَاصَّة شَامِلَة إِذ ْلَيْس َالمُرَاد طلب الْعلم أَو الظَّن بِالْفِعْل ِبل أَن يكون الْفِكر بِهَذِه ِالْحَيْثِيَّة وَذَلِك َبِأَن يكون حَرَكَة فِي المعقولات لتَحْصِيل مبادي الْمَطْلُوب فالفكر الَّذِي يطْلب بِه ِالْعلم هُو َالَّذِي يطْلب بِه ِالظَّن أَو غلبته فَلَا يمْتَنع الِاقْتِصَار قَوْله المبحث الثَّانِي النّظر سَوَاء جَعَلْنَاه ُنفس التَّرْتِيب أَو الْحَرَكَة المفضية إِلَيْه ِيَسْتَدْعِي علوما مرتبَة على هَيْئَة مَخْصُوصَة يُسمى الْموصل مِنْهَا إِلَى التَّصَوُّر مُعَرفا وَإِلَى التَّصْدِيق دَلِيلا وَتَكون الْعُلُوم أَي الْأُمُور الْحَاضِرَة مَادَّة لذَلِك الْموصل والهيئة المحصلة صُورَة لَه ُوقديضا فَإِن إِلَى النّظر لهَذِه ِالملابسة أَو إطلاقا للفكر وَالنَّظَر على الْعُلُوم الْمرتبَة كَمَا فِي عبارَة الإِمَام وَهَذَا معنى كَلَام المواقف أَن لكل تَرْتِيب مَادَّة وَصُورَة ثم َّالشايع فِي عبارَة الْبَعْض أَن الصُّورَة هِي َذَلِك التَّرْتِيب إِلَّا أَن الْمُحَقِّقين على أَن التَّرْتِيب هُو َأَن يكون لبَعض أَجزَاء ذَلِك الْمَجْمُوع عِنْد الْبَعْض وضع مَا أَو جعلهَا بِهَذِه ِالْحَيْثِيَّة وَالصُّورَة هِي َالْهَيْئَة الْعَارِضَة للأجزاء بعد التَّرْتِيب بِسَبَبِهَا يُقَال لَهَا أَنَّهَا وَاحِدَة وَاتَّفَقُوا على أَنه إِن صحت الْمَادَّة وَالصُّورَة فالنظر صَحِيح يُؤَدِّي إِلَى الْمَطْلُوب وَإِلَّا ففاسد لَا يُؤَدِّي إِلَيْه ِوَصِحَّة الْمَادَّة فِي الْمُعَرّف أَن يكون الْمَذْكُور فِي معرض الْجِنْس جِنْسا للماهية وَفِي معرض الْفَصْل فصلا لَهَا وَفِي معرض الْخَاصَّة خَاصَّة شَامِلَة لَازِمَة وَأَن يكون الْمَذْكُور فِي الْحَد التَّام الْجِنْس والفصل القريبېن إِلَى غير ذَلِك من الشَّرَائِط وَفِي الدَّلِيل أَن تكون الْمُقدمَات مُنَاسبَة للمطلوب صَادِقَة قطعا أَو ظنا أَو فرضا بِحَسب المطالب على مَا بَين فِي الصناعات الْخمس وَصِحَّة الصُّورَة فِي الْمُعَرّف أَن يقدم الْأَعَم ّفيقيد بِالْفَصْل ِأَو الْخَاصَّة بِحَيْث ُتحصل صُورَة وحدانية مواز ية أَو مُمَيزَة لصورة الْمَطْلُوب وَفِي الدَّلِيل أَن يكون على الشَّرَائِط الْمُعْتَبرَة فِي الإنتاج على مَا فصل فِي أَبْوَاب الْقيَاس ٢٥ شرح المقاصد في علم الكلام ١ّ والاستقراء والتمثيل من الْمنطق فَظهر أَن فِي تَقْسِيم النّظر إِلَى الصَّحِيح وَالْفَاسِد بِاعْتِبَار الْمَادَّة وَالصُّورَة تجوزا فَلَا يبعد تقسيمه إِلَى الْجَلِي والخفي بِهَذَا الِاعْتِبَار أَيْضا فَإِن أَجزَاء كل من الْمُعَرّف وَالدَّلِيل قد تكون ضَرُور ِيَّة ٺَتَفَاوَت فِي الْجلاء والخفاء وَقد تكون نظر ية تَنْتَهِي إِلَى الضَّرُورِي ّبوسايط أقل أَو أَكثر وَكَذَا الصُّورَة القياسية للأشكال وَعبارَة المواقف رُبمَا توهم اخْتِصَاص التَّجَوُّز بانقسام النّظر إِلَى الْجَلِي ّوالخفي واختصاصه بِالدَّلِيل ِدون الْمُعَرّف وابتناء انقسام النّظر إِلَى الصَّحِيح وَالْفَاسِد بِاعْتِبَار الْمَادَّة وَالصُّورَة على تَفْسِيره بالترتيب قَال َوَالصَّحِيح المقرون بشرائطه قَال َالإِمَام لَا نزاع فِي أَن النّظر يُفِيد الظَّن وَإِنَّمَا النزاع فِي إفادته الْيَقِين فَأنكره ُالسمنية مُطلقًا وَجمع من الفلاسفة فِي الآلهيات والطبيعيات حَتَّى نقل عَن أرسطو أَنه قَال َلَا يُمكن تَحْصِيل الْيَقِين فِي المباحث الإلهية إِنَّمَا الْغَايَة القصوى فِيهَا الْأَخْذ بِالْأولَى والأخلق وَهَذَا أقرب بِأَن يكون مَحل النزاع إِذ ْلَا يتَصَوَّر تردد فِي أَن الْحَاصِل من ضرب الِاثْنَيْن ِفِي الِاثْنَيْن ِأَرْبَعَة وَبِالْجُمْلَة ِلما كَان َمَقْصُود الإِمَام الرَّد على المنكرين اقْتصر على أَن النّظر الْمُفِيد للْعلم مُطلقًا أَو فِي الإلهيات مَوْجُود فِي الْجُمْلَة وَلما قصد الْآمِدِي ّإِثْبَات قَاعِدَة تنطبق على الأنظار الْجُزْئِيَّة الصَّحِيحَة الصادرة عَنَّا فِي اكْتِسَاب الْعُلُوم افْتقر إِلَى إِثْبَات الْمُوجبَة الْكُلية فقيد النّظر بِكَوْنِه ِفِي القطعيات إِذ ْالنّظر فِي الظني لَا يُفِيد الْعلم وفَاقا وَبِأَن لَا يعقبه شَيْء من أضداد الْإِدْرَاك كالنوم والغفلة وَالْمَوْت فَإِنَّه ُلَا علم ح بل لَا ظن أَيْضا وَجعل كلا من الْأُمُور الْمَذْكُورَة ضد اللاإدراك كر الصَّحِيح إِذ ْالنّظر فِي الظني لطلب ِعلى مَا هُو َرَأْي الْمُتَكَلِّمين وَإِن لم يُوَافق اصْطِلَاح الفلاسفة وَتَركنَا لتقييد بالقطعي اسْتغْنَاء عَنه ُبِذ الْعلم يكون فَاسِدا من جِهَة الْمَادَّة حَيْث ُلم يُنَاسب المط وليتناول النّظر المط بِه ِالتَّصَوُّر هَذَا وَظَاهر كَلَام الْمُتَكَلِّمين أَنهم يُرِيدُون َبِالْعلم كرنَا فِي قَوْلهم الْعلم صفة توجب تمييزا لَا يحْتَمل النقيض وَالنَّظَر فكر يطْلب بِه ِعلم وَالنَّظَر عِنْد الْإِطْلَاق مَا يخص التصديقات وَأَن مَا ذ أَو ظن أَنه يعم التَّصَوُّر والتصديق تكلّف منا قَال َبِمَعْنى حُصُوله عَقِيبه يُشِير إِلَى كَيْفيَّة إِفَادَة النّظر للْعلم فعندنا هِي َبِخلق الل᧦ّٰه تَعَالَى الْعلم عقيب تَمام النّظر بطر ِيق إِجْرَاء الْعَادة أَي تكَرر ذَلِك دَائِما من غير وجوب بل مَع َجَوَاز أَن لَا يخلقه على طَر ِيق خرق الْعَادة وَذَلِك َلما سَيَجِيء ُمن استناد جَمِيع الممكنات إِلَى قدرَة الل᧦ّٰه تَعَالَى واختياره ابْتِدَاء وَأثر الْمُخْتَار لَا يكون وَاجِبا ثم َّالْقَائِلُون َبِهَذَا الْمَذْهَب فرقتان مِنْهُم من جعله بمحض الْقُدْرَة الْقَدِيمَة من غير أَن يتَعَلَّق بِه ِقدرَة العَبْد وَإِنَّمَا قدرته على إِحْضَار المقدمتين وملاحظة وجود النتيجة فيهمَا كة الْمِفْتَاح كة الْيَد لحر بِالْقُوَّة ِوَمِنْهُم من جعله كسبيا مَقْدُورًا وَعند الْمُعْتَزلَة بطر ِيق التوليد وَمَعْنَاه ُأَن يُوجب فعل لفَاعِله فعلا آخر كحر فالنظر على أَي تَفْسِير فسر فعل للنَّاظِر يُوجب فعلا آخر لَه ُهُو َالْعلم إِذ ْمعنى الْفِعْل هَهُنَا الْأَثر الْحَاصِل بالفاعل لَا نفس التَّأْثِير ليرد الِاعْتِرَاض بِأَن الْعلم لَيْس َبِفعل وَكَذَا النّظر على أَكثر التفاسير أَلا ترى أَن الْحَرَكَة أَيْضا لَيست كَذَلِك وَقد اتَّفقُوا على أَن حَرَكَة الْيَد كر النّظر لَا يُولد الْعلم اتِّفَاقًا كة الْمِفْتَاح فعلان لفاعل وَاحِد وَاحْتج بعض أَصْحَابنَا بعد إبِْطَال التوليد مُطلقًا على بُطْلَانه هَهُنَا بِأَن تذ وحر فَكَذَا النّظر ابْتِدَاء لاشْتِرَاكهمَا فِي النظر ية وَاعْترض بِأَن هَذَا لَا يُفِيد الْيَقِين لـكَونه عَائِدًا إِلَى الْقيَاس الشَّرْعِي ّوَإِن أدّى بِصُورَة قِيَاس كره مولدا لعدم الْفرق وَاللَّازِم بَاطِل وفَاقا وَلَا لإلزام لأَنهم إِنَّمَا قَالُوا بالحكم أَعنِي عدم َمنطقي بِأَن يُقَال لَو كَان َالنّظر مولدا لَكَان َتذ َكُّر لعِلَّة لَا تُوجد فِي الْفَرْع أَعنِي ابْتِدَاء النّظر وَهِي كَونه حَاصِلا بِغَيْر قدرَة العَبْد واختياره حَتَّى لَو كَان التوليد فِي الأَصْل أَعنِي فِي التَّذ َكُّر بِقصد العَبْد لَكَان َمولدا فَيصير الْحَاصِل أَن هَذَا قِيَاس مركب وَهُو َأَن يكون حكم الأَصْل مُتَّفقا عَلَيْه ِبَين الْمُسْتَدل ّوالخصم لـَكِن التَّذ كره يُعلل عِنْد كل مِنْهُمَا بعلة أُخْرَى والخصم بَين منع وجود الْجَامِـع بَين الأَصْل وَالْفرع إِذ ْابْتِدَاء النّظر لَا يُشَارك تذ َكُّر لَا يُولد الْعلم عِنْد كَونه بقدرة العَبْد وَإِنَّمَا ذَلِك عِنْد كَونه سانحا فِي عدم المقدور ية وَبَين منع وجود الحكم فِي الأَصْل ساى لانم أَن التَّذ للذهن من غير قصد العَبْد فَإِنَّه ُيكون فعل الل᧦ّٰه تَعَالَى فَلَو قُلْنَا بتولد الْعلم عَنه ُلَكَان َأَيْضا فعل الل᧦ّٰه تَعَالَى فَلَا يَصح تَكْلِيف العَبْد بِه ِوَفِي ٢٦ شرح المقاصد في علم الكلام ١ َكُّر عبارَة عَن وجود علمين َكُّر هُو َلُزُوم اجْتِمَاع الموجبين على أثر وَاحِد لِأَنَّه ُقَال َالتَّذ نِهَايَة الْعُقُول مَا يشْعر بِأَن عِلّة عدم التوليد فِي التَّذ أَحدهمَا الْعلم بالمقدمات الَّتِي سبقت وَالْآخر الْعلم بِأَنَّه ُكَان َقد أَتَى بِتِلْك َالْعُلُوم ثم َّلَيْس َأحد العلمين أولى بالتوليد من الآخر فَيلْزم أَن َكُّر إِنَّمَا يكون بعد النّظر وَقد حصل يكون كل مِنْهُمَا مولدا للْعلم بالنتيجة وَهُو َمحَال وَيجوز أَن تكون الْعلَّة هُو َلُزُوم حُصُول الْحَاصِل إِذ ْالتَّذ َكُّر مُفِيدا للْعلم أصلا وَعند الفلاسفة هِي َبطر ِيق الْوُجُوب لتَمام الْقَابِل مَع َدوَام الْفَاعِل وَذَلِك َأَن النّظر بِه ِالْعلم وعَلى هَذَا لَا يكون التَّذ يعد الذِّهْن لفيضان الْعلم عَلَيْه ِمن عِنْد واهب الصُّور الَّذِي هُو َعِنْدهم الْعقل الفعال المنتقش بصورالكائنات المفيض على أَنْفُسنَا بِقدر ُالاستعداد عِنْد اتصالها بِه ِوَزَعَمُوا أَن اللَّوْح الْمَحْفُوظ وَالْكتاب الْمُبين فِي لِسَان الشَّرْع عبارتان عَنه ُوَهَهُنَا مَذْهَب آخر اخْتَارَه ُالإِمَام كر حجَّة الْإِسْلَام الْغَزالِي ّأَنه الْمَذْهَب عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَهُو َأَن النّظر يسْتَلْزم الْعلم بالنتيجة بطر ِيق الْوُجُوب الَّذِي لَا بُد مِنْه الرَّازِي ّوَذ لـَكِن لَا بطر ِيق التوليد على مَا هُو َرَأْي الْمُعْتَزلَة وَهَذَا مَا نقل عَن القَاضِي أبي بكر وَإِمَام الْحَرَمَيْن ِأَن النّظر يسْتَلْزم الْعلم بطر ِيق الْوُجُوب كر الْوُجُوب لِئَلَّا يحمل الاستلزام على الاستعقاب العادي فَيصير هَذَا هُو َالْمَذْهَب الأول من غير أَن يكون النّظر عِلّة أَو مولدا أَو صرح بِذ وَقد صرح الإِمَام الْغَزالِي ّبِأَن هَذَا مَذْهَب أَكثر أَصْحَابنَا وَالْأول مَذْهَب بَعضهم وَاسْتدل َّالإِمَام الرَّازِي ّعلى الْوُجُوب بِأَن من علم أَن الْعَالم متغير وكل متغير مُمكن فَمَع َحُضُور هذَيْن العلمين فِي الذِّهْن يمْتَنع أَن لَا يعلم أَن الْعَالم مُمكن وَالْعلم بِهَذَا الِامْتِنَاع ضَرُورِي ّوَكَذَا فِي جَمِيع اللوازم مَع َالملزومات وعَلى بطلَان التوليد بِأَن الْعلم فِي نَفسه مُمكن فَيكون مَقْدُورًا لل᧦ّٰه تَعَالَى فَيمْتَنع وُقُوعه بِغَيْر قدرته فَتوجه اعْتِرَاض المواقف بِأَنَّه ُلما كَان َفعل الْقَادِر امْتنع أَن يكون وَاجِبا فَإِنَّه ُالَّذِي إِن شَاء َفعل وَإِن شَاء َترك من غير وجوب عَلَيْه ِأَو عَنه ُلَا يُقَال المُرَاد الْوُجُوب بِالِاخْتِيَار ِعلى مَا سَيَجِيء ُلأَنا نقُول فح يجوز أَن لَا يَقع بِأَن لَا ٺتَعَلَّق بِه ِالْقُدْرَة وَالِاخْتِيَار و َيكون هَذَا هُو َالْمَذْهَب الأول بِعَيْنِه وَالْجَوَاب أَن وجوب الْأَثر كَالْعلم ِمثلا بِمَعْنى امْتنَاع انفكاكه عَن أثر آخر كالنظر لَا يُنَافِي كَونه أثر الْمُخْتَار جَائِز الْفِعْل وَالتّرْك بِأَن لَا يخلقه وَلَا ملزومه لَا بِأَن يخلق الْمَلْزُوم وَلَا يخلقه كَسَائِر اللوازم الممكنة مثل وجود الْجَوْهَر لوُجُود الْعرض وتحقيقه أَن جَوَاز التّرْك أَعم من أَن يكون بوسط أَو بِلَا وسط وَأَن جَوَاز ترك الْمَقْدُور لَا يمْتَنع أَن يكون مَشْرُوطًا بارتفاع مَانع هُو َأَيْضا مَقْدُور كه أصلا وَهَذَا كالمتولدات عِنْد من يَقُول من الْمُعْتَزلَة بِكَوْنِهَا بقدرة العَبْد وَإِنَّمَا الْمنَافِي لَه ُامْتنَاع انفكاكه عَن الْمُؤثر بِأَن لَا يتَمَكَّن من تَر وَلَو صَح َّهَذَا الِاعْتِرَاض لارتفع علاقَة اللُّزُوم بَين الممكنات فَلم يكن تصور الابْن مستلزما لتصور الْأَب وَوُجُود الْعرض مستلزما لوُجُود الْجَوْهَر إِلَى غير ذَلِك وَالْحَاصِل أَن لُزُوم الْعلم للنَّظَر عَقْلِي عِنْدهم حَتَّى يمْتَنع الانفكاك كتصور الْأَب لتصور الابْن وعادي عِنْد الْأَوَّلين حَتَّى لَا يمْتَنع الانفكاك بطر ِيق خرق الْعَادة كالإحراق بالنَّار وَإِلَى الْمذَاهب الثَّلَاثَة لِأَصْحَابِنَا أَشَار َفِي الْمَتْن بقوله عَادَة مَع َالـْكسْب أَو بِدُونِه ِأَو لُزُوما عقليا قَال َفَإِن قيل تَقْدِير السُّؤَال أَن الحكم بِأَن النّظر يُفِيد الْعلم إِمَّا أَن يكون ضَرُورِيًّا أَو نظر يا وَكِلَاهُمَا بَاطِل أما الأول فَلِأَنَّه ُلَو كَان َضَرُورِيًّا لما وَقع فِيه ِاخْتِلَاف الْعُقَلَاء كَسَائِر الضرور يات ولكان مثل قَوْلنَا الْوَاحِد نصف الِاثْنَيْن ِفِي الوضوح من غير تفَاوت لِأَن التَّفَاوُت دَلِيل الِاحْتِمَال والاشتباه وَهُو َبِنَا فِي الضَّرُورَة وكلا اللازمين مُنْتَف ٍلوُقُوع الِاخْتِلَاف وَظُهُور التَّفَاوُت وَأما الثَّانِي فَلِأَنَّه ُلَو كَان َنظر يا لَكَان َإثْبَاته بِالنّظر ِوَفِيه دور من جِهَة توقفه على الدَّلِيل وعَلى استلزامه الْمَدْلُول وَهُو َمعنى الإفادة وتناقض من جِهَة كَونه مَعْلُوما لـكَونه وَسِيلَة وَلَيْس َبِمَعْلُوم لـكَونه مَطْلُوبا وَهَذَا معنى قَوْلهم إِثْبَات النّظر بِالنّظر ِتنَاقض فَإِن قيل معنى إِثْبَات الْقَضِيَّة النظر ية أَن الْعلم بهَا يُسْتَفَاد من النّظر بِأَن يعلم الْمُقدمَات مرتبَة فَيعلم النتيجة وَهَذَا إِنَّمَا يتَوَقَّف على كَون النّظر مُفِيدا للْعلم لَا على الْعلم بذلك فَالْمَوْقُوف ُهُو َالتَّصْدِيق وَالْمَوْقُوف عَلَيْه ِهُو َالصدْق وَهَذَا كَمَا أَن تصور الْمَاهِيّة مُسْتَفَاد من الْخَاصَّة اللَّازِمَة بِمَعْنى أَنَّهَا ٺتَصَوَّر فيتصور وَإِن لم يعلم الِاخْتِصَاص واللزوم قُلْنَا مبْنى الْكَلَام على أَن اللَّازِم فِي الْقيَاس هُو َصدق النتيجة والملزوم صدق الْمُقدمَات ٢٧ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الْمرتبَة وَأما التَّصْدِيق بالنتيجة أَعنِي الْعلم بحقيقتها فَإِنَّمَا يستلزمه التَّصْدِيق بالمقدمات الْمرتبَة وَكَونهَا مستلزمة للمطلوب بديهة أَو اكتسابا على مَا تقرر من أَن الْعلم بتحقق اللَّازِم يُسْتَفَاد من الْعلم باللزوم وبتحقق الْمَلْزُوم وَهَذَا بِخِلَاف التَّعْر ِيف بالخاصة فَإِن اللُّزُوم مُتَحَقق بَين التصورين حَتَّى لَو كَان َالتَّصْدِيق بالمقدمات مَع َالتَّصْدِيق بالنتيجة كَذَلِك سقط السُّؤَال وَتَقْرِير الْجَواب أَنا نَخْتَار أَنه ضَرُورِي ّوَلَا نسلم امْتنَاع الِاخْتِلَاف والتفاوت فِي الضرور يات بل قد يخْتَلف فِيهَا جمع من الْعُقَلَاء لخفاء فِي تصورات الْأَطْرَاف وعسر فِي تجريدها عَن اللواحق الْمَانِعَة عَن ظُهُور الحكم وَقد يَقع فِيهَا التَّفَاوُت لتفاوتها فِي ذَلِك وَفِي كَثْرَة الْتِفَات النَّفس إِلَيْهَا أَو يخْتَار أَنه نَظَرِي يثبت بِنَظَر مَخْصُوص ضَرُورِي ّالْمُقدمَات ابْتِدَاء وانتهاء من غير لُزُوم دور أَو تنَاقض بِأَن يُقَال فِي قَوْلنَا الْعَالم متغير وكل متغير حَادث أَن هَذَا ّالتَّرْتِيب الْمَخْصُوص أَو الْعُلُوم الْمرتبَة نظر إِذ ْلَا معنى لَه ُسوى ذَلِك ثم َّأَنه يُفِيد بِالضَّرُورَة ِالْعلم بِأَن الْعَالم حَادث ينْتج أَن نظرا مَا يُفِيد الْعلم على مَا ادَّعَاه ُالإِمَام وَإِن شِئْنَا إِثْبَات الْقَاعِدَة الْكُلية على مَا ادَّعَاه ُالْآمِدِي قُلْنَا مَعْلُوم بِالضَّرُورَة ِأَن هَذِه الإفادة لَيست لخصوصية هَذِه الْمَادَّة بل لصِحَّة النّظر الْمَخْصُوص مَادَّة وَصُورَة وَكَونه على شَرَائِطه فَكل نظر يكون كَذَلِك يُفِيد الْعلم وَهُو َالْمَطْلُوب وَهَذَا مَا قَال َإِمَام الْحَرَمَيْن ِأَنه لَا يعد فِي إِثْبَات جَمِيع أَنْوَاع النّظر بِنَوْع مِنْهَا يثبت نَفسه وَغَيره إِلَّا أَنه لما اعْترف بِإِثْبَات الشَّيْء بِنَفسِه ِاعْترض الإِمَام الرَّازِي ّبِأَن فِيه ِتناقضا وتقدما للشَّيْء على نَفسه وَجَوَابه أَن نفس الشَّيْء بِحَسب الذَّات قد تغايره بِحَسب الِاعْتِبَار فنخالفه فِي الْأَحْكَام كَهَذا الَّذِي أثبتنا بِه ِكَون كل نظر مُفِيدا للْحكم فَإِنَّه ُمن حَيْث ُذَاته وَسِيلَة ومتقدم وَمَعْلُوم وَمن حَيْث ُكَونه من إِفْرَاد النّظر مَطْلُوب ومتأخر ومجهول وتفصيله أَن الْمَوْقُوف الْمَجْهُول الْمَطْلُوب بِالنّظر ِهُو َالْقَضِيَّة الْمُوجبَة الْمُهْملَة أَو الْمُوجبَة الْكُلية الَّتِي عنوان موضوعها مَفْهُوم النّظر أَعنِي قَوْلنَا النّظر يُفِيد الْعلم أَو كل نظر مقرون بشرائطه يُفِيد الْعلم وَالْمَوْقُوف عَلَيْه ِالْمَعْلُوم بديهة هُو َالْقَضِيَّة الشخصية الَّتِي موضوعها ذَات النّظر الْمَخْصُوص أَعنِي قَوْلنَا الْعَالم متغير وكل متغير حَادث يُفِيد الْعلم بِأَن الْعَالم حَادث من غير اعْتِبَار كَون هَذَا الْمَوْضُوع من إِفْرَاد النّظر فَلَا يكون الشَّيْء الْوَاحِد بِالذَّات ِوَالِاعْتِبَار مُتَقَدما على نَفسه ومعلوما حِين مَا لَيْس َبِمَعْلُوم ليلزم الدّور والتناقض وأصل الْبَاب أَن الحكم بالشَّيْء على الشَّيْء قد يخْتَلف لوازمه من الِاسْتِغْنَاء عَن الدَّلِيل أَو الافتقار إِلَيْه ِأَو إِلَى التَّنْبِيه أَو إِلَى الإحساس أَو غير ذَلِك باخْتلَاف التَّعْبِير عَن الْمَحْكُوم عَلَيْه ِمثلا إِذا حاولنا الحكم على الْعَالم بالحدوث فَرُبمَا يَقع التَّعْبِير عَنه ُبِمَا يَجْعَل الحكم غير مُفِيد أصلا كَقَوْلِنَا كل مَوْجُود بعد الْعَدَم حَادث أَو مُفِيدا بديهيا كَقَوْلِنَا كل مَا يقارن تعلق الْقُدْرَة والإرادة الْحَادِثَة فَهُو َحَادث أَو مُفِيدا كسبيا كَقَوْلِنَا كل متغير فَهُو َحَادث وَبِهَذَا ينْحل مَا يُورد على الشكل الأول من أَن الْعلم بالنتيجة لما توقف على الْعلم بالـكبرى الْكُلية الَّتِي من جملَة إِفْرَاد موضوعها مَوْضُوع النتيجة لزم توقف النتيجة على نَفسهَا وَكَونهَا مَعْلُومَة قبل أَن تعلم وَهُو َتنَاقض وَذَلِك َلِأَن معلومية الحكم كحدوث الْعَالم من جِهَة كَون الْمَحْكُوم عَلَيْه ِمن إِفْرَاد الْأَوْسَط كالمتغير لَا يُنَاقض مجهوليته من جِهَة كَونه من إِفْرَاد الْأَصْغَر أَعنِي الْعَالم فَإِن قيل لَا خَفَاء فِي أَن كَون النّظر مُفِيدا للْعلم ضَرُورِي ّفِي الشكل الأول نَظَرِي فِي بَاقِي الأشكال فَكيف يَصح اخْتِيَار أَنه ضَرُورِي ّمُطلقًا على مَا ذهب إِلَيْه ِالإِمَام الرَّازِي ّأَو نَظَرِي مُطلقًا على كر مَا ذهب إِلَيْه ِإِمَام الْحَرَمَيْن ِقُلْنَا الْكَلَام فِيمَا إِذا أَخذ عنوان الْمَوْضُوع هُو َالنّظر فَيُقَال النّظر أَو كل نظر على شَرَائِطه يُفِيد الْعلم وَمَا ذ من التَّفْصِيل قطعا إِنَّمَا هُو َفِي الخصوصيات مثل قَوْلنَا الْعَالم متغير مَع َقَوْلنَا وكل متغير حَادث أَو وَلَا شَيْء من الْقَدِيم بمتغير فَإِن الْعلم بإفادة الأول ضَرُورِي ّوَالثَّانِي نَظَرِي على أَن هَذَا التَّفْصِيل إِنَّمَا هُو َبِالنّظر ِإِلَى مُجَرّد تَرْتِيب المقدمتين وَوضع الْحَد الْأَوْسَط عِنْد الحدين الآخرين وَأما بعد حُصُول جَمِيع الشَّرَائِط فَالْحكم بإفادة كل من خصوصيات النّظر الْعلم ضَرُورِي ّفِي جَمِيع الأشكال على مَا يرَاه ُبعض الْمُحَقِّقين من أَن من جملَة الشَّرَائِط مُلَاحظَة جِهَة دلَالَة المقدمتين على الْمَطْلُوب وَكَيْفِيَّة اندراجه فيهمَا بِالْقُوَّة ِحَتَّى قَال َالإِمَام حجَّة الْإِسْلَام أَن هَذَا هُو َالسَّبَب الْخَاص لحُصُول النتيجة بِالْفِعْل ِوبدونه رُبمَا يذهل عَن النتيجة مَع َحُضُور المقدمتين كَمَا إِذا رأى بغلة ٢٨ شرح المقاصد في علم الكلام ١ منتفخة الْبَطن فَتوهم أَنَّهَا حَامِل مَع َمُلَاحظَة أَنَّهَا بغلة عَاقِر وكل بغلة وَلَا خَفَاء فِي أَن مَع َمُلَاحظَة جِهَة الإنتاج والتفطن لـكيفية الاندراج يتساوى الأشكال فِي الْجلاء حَتَّى ذهب بعض أهل التَّحْقِيق إِلَى أَن الْكل ح يرجع إِلَى الشكل الأول بِحَسب التعقل وَإِن لم يتَمَكَّن من تَلْخِيص الْعبارَة فِيه ِوَتَمام تَحْقِيقه فِي شرح الْأُصُول لصَاحب المواقف ثم َّكَلَام الْقَوْم هُو َأَن الْعلم بِكَوْن التفطن للاندراج شرطا للإنتاج ضَرُورِي ّوَحَدِيث البغلة تَنْبِيه عَلَيْه ِوَمنع الإِمَام على مَا قَال َأَن ذَلِك إِنَّمَا يكون عِنْد حُصُول إِحْدَى المقدمتين فَقَط وَأما عِنْد اجْتِمَاعهمَا فَلَا نسلم إِن كَان َالشَّك فِي النتيجة مُكَابَرَة واستدلاله على بطلَان ذَلِك بِأَن الاندراج لَو كَان َمَعْلُوما مغايرا للمقدمتين لكَانَت ْمُقَدّمَة أُخْرَى مَشْرُوطَة فِي الإنتاج فينقل الْكَلَام إِلَى كَيْفيَّة التئامها مَع َالْأَوليين و يفضي إِلَى اعْتِبَار مَا لَا نِهَايَة لَهَا من الْمُقدمَات ضَعِيف لِأَن ذَلِك مُلَاحظَة لـكيفية نِسْبَة المقدمتين إِلَى النتيجة لَا قَضِيَّة هِي َجُزْء الْقيَاس ليَكُون مُقَدّمَة على أَنه لَو سمى مُقَدّمَة أَو جعل عبارَة عَن التَّصْدِيق يكون الْأَصْغَر بعض جزئيات الْأَوْسَط الَّتِي حكم على جَمِيعهَا بالأكبر فَلَيْس َبِلَازِم أَن يكون لَه ُمَع َالمقدمتين هَيْئَة واندراج شَرط الْعلم بهَا لتحصل مُقَدّمَة رَابِعَة وهلم جرا فَإِن قيل لَا نزاع فِي أَنه لَا يَكْفِي حُضُور المقدمتين كَيف َاتّفق بل لَا بُد من ترتيبهما على هَيْئَة مَخْصُوصَة هِي َالْجُزْء الصُّورِي بِحَيْث ُيكون على ضرب من الضروب المنتجة وَأَنه لَا بُد مَع َذَلِك فِي غير الشكل الأول من بَيَان اللُّزُوم بالخلف أَو بِالْعَكْس ِأَو نَحْوهمَا حَتَّى لَو استحضرت المقدمتان فِي حَدِيث البغلة على هَيْئَة الشكل الرَّابِـع لم يمْتَنع ِالشَّك مالم يعكس التَّرْتِيب مثلا فَمَا الْمُتَنَازع فِي هَذَا الْمقَام قُلْنَا هُو َأَن حُصُول الْعلم بالنتيجة بعد تَمام الْقيَاس مَادَّة وَصُورَة بِمَعْنى حُضُور المقدمتين على هَيْئَة مَخْصُوصَة منتجة مَشْرُوطَة بملاحظة تِلْك َالْهَيْئَة فِيمَا بَين المقدمتين وَنسبَة النتيجة إِلَيْهِمَا وَكَيْفِيَّة اندراجها فيهمَا بِالْقُوَّة و َيكون ذَلِك فِي الشكل الأول بِمُجَرَّد الِالْتِفَات وَفِي الْبَوَاقِي بالاكتساب وَيرجع الْكل إِلَى بَيَان إِثْبَات أَو نفي هُو َالْوَاسِطَة ملزوم لإِثْبَات َأَو نفي هُو َالْمَطْلُوب على مَا هُو َحَقِيقَة الشكل الأول و َيكون طرق الْبَيَان لتَحْصِيل هَذَا الشَّرْط وَمن هَهُنَا اسْتدل َّبعض الْمُتَأَخِّرين على هَذَا الِاشْتِرَاط بتفاوت الأشكال فِي الإنتاج وضوحا وخفاء إِلَّا أَنه لم يجْزم بذلك لِأَن كَون طرق الْبَيَان لتَحْصِيل هَذَا الشَّرْط لَيْس بقطعي لجَوَاز أَن تكون هِي َنَفسهَا شَرَائِط الْعلم بِلُزُوم النتائج الَّتِي هِي َلَوَازِم الأشكال يعلم لُزُوم بَعْضهَا بِلَا وَاسِطَة وَبَعضهَا بوسط خَفِي أَو َأخْفى وَقد يُقرر الِاسْتِدْلَال بِأَن المقدمتين المعينتين قد يتَّخذ مِنْهُمَا شكل بَين الإنتاج كَقَوْلِنَا َالْعَالم متغير وكل متغير حَادث وَآخر غير بَين كَقَوْلِنَا كل متغير حَادث والعالم متغير فَلَو لم يكن للهيئة مدْخل فِي لُزُوم النتيجة لما كَان كَذَلِك لِاتِّحَاد الْمَادَّة وَيُجَاب بِأَن اللَّازِم مُتَعَدد وَهُو َالْعَالم حَادث وَبَعض الْحَادِث هُو َالْعَالم فَيجوز أَن يكون لُزُوم أَحدهمَا أوضح مَع اتِّحَاد الْمَلْزُوم وَلَو أَخذ اللَّازِم وَاحِدًا وَهُو َقَوْلنَا الْعَالم حَادث فاستنتاجه من شكل آخر لَا يتَصَوَّر إِلَّا بتغيير إِحْدَى المقدمتين أَو كلتيهما كَقَوْلِنَا بعض الْمُتَغَيّر هُو َالْعَالم وكل متغير حَادث من الثَّالِث أَو كل حَادث متغير من الرَّابِـع إِذا صدق الْعَكْس كليا وحيننئذ يَتَعَدَّد الْمَادَّة وَلَا يمْتَنع أَن يكون اللُّزُوم للْبَعْض أوضح وَأَنت بعد تَحْرِير مَحل النزاع خَبِير بِحَال هَذَا التَّقْرِير لَا يُقَال الِاسْتِدْلَال بتفاوت الأشكال يُفِيد الْقطع بِهَذَا الِاشْتِرَاط لِأَن الْقيَاس المقرون بالشرائط ملزوم للنتيجة قطعا وَاللَّازِم يمْتَنع انفكاكه عَن الْمَلْزُوم فَلَو لم يكن التفطن لـكيفية الاندراج شرطا متفاوت الْحُصُول بِأَن يحصل فِي الْبَعْض بِمُجَرَّد الِالْتِفَات وَفِي الْبَعْض بوسط خَفِي أَو أخْفى لزم اسْتِوَاء جَمِيع الضروب المنتجة فِي حُصُول النتيجة عِنْد حُصُولهَا ضَرُورَة امْتنَاع انفكاك اللَّازِم عَن الْمَلْزُوم المستجمع بشرائط اللُّزُوم لأَنا نقُول فرق بَين لُزُوم الشَّيْء وَالْعلم بلزومه فالضروب والأشكال مُتَسَاو ِيَة فِي لُزُوم النتائج إِيَّاهَا بِمَعْنى حقيتها فِي نفس الْأَمر على تَقْدِير حقيتها وَإِنَّمَا التَّفَاوُت فِي الْعلم بذلك وشروطه مُتَفَاوِتَة الْحُصُول كالالتفات أَو الِاكْتِسَاب بخفي أَو أخْفى وَإِن لم يكن التفطن لـكيفية الاندراج من جُمْلَتهَا قَال َاحْتج الْمُخَالف بِوُجُوه وَإِنَّمَا لم نورد الشُّبْهَة السَّابِقَة فِي ضمن الْوُجُوه لِأَنَّهَا لنفي أَن يكون التَّصْدِيق الْحَاصِل عقيب النّظر علما كره الإِمَام من أَنه لَا نزاع فِي إِفَادَة النّظر الظَّن وَإِنَّمَا النزاع فِي إفادته مُطلقًا أَو فِي الطبيعيات والإلهيات أَو فِي الإلهيات خَاصَّة على مَا ذ ٢٩ شرح المقاصد في علم الكلام ١ ليقين الْكَامِل وَيَنْبَغِي أَن لَا تكون العدديات مَحل الْخلاف والشبهة السَّابِقَة تَنْفِي كَون النّظر مُفِيدا للتصديق مُطلقًا الْوَجْه الأول أَن الْعلم بِأَن الِاعْتِقَاد الْحَاصِل عقيب النّظر علم إِن كَان َضَرُورِيًّا لم يظْهر أَي لم يَقع عقيب النّظر خلاف ذَلِك أَو لم يظْهر بعد هَذَا خلاف ذَلِك لِامْتِنَاع أَن يَقع أَو يظْهر خلاف الضَّرُورِي ّوَاللَّازِم بَاطِل لِأَن كثيرا من النَّاس لَا يحصل عقيب نظرهم إِلَّا الْجَهْل وَكَثِيرًا مَا ينْكَشف للنَّاظِر خلاف مَا حصل من نظره و َيظْهر خطاؤه وَلذَلِك ينْقل الْمذَاهب وَإِن كَان َنظر يا افْتقر إِلَى نظر آخر يُفِيد الْعلم بِأَنَّه ُعلم ويتسلسل ورد بِأَنا نَخْتَار أَنه ضَرُورِي ّولانم ظُهُور الْخلاف من هَذَا النّظر أَو بعده إِذ ْالْكَلَام فِي النّظر الصَّحِيح ِولازم الْحق حق قطعا أَو نَخْتَار أَنه نَظَرِي ولانم افتقاره إِلَى نظر آخر فَإِن النّظر الصَّحِيح كَمَا أَفَاد َالْعلم بالنتيجة أَفَاد َالْعلم بِأَن ذَلِك علم َلَا جهل أَو ظن وَكَذَا حَال الْعلم بِعَدَم الْمعَارض إِذ ْلَا يتَصَوَّر الْمعَارض للنَّظَر الصَّحِيح فِي القطعيات وَبِهَذَا تنْدَفع شُبْهَة أُخْرَى وَهِي أَن النّظر لَو أَفَاد َالْعلم فَلَا بُد أَن يكون مَع الْعلم بِعَدَم ِالْمعَارض إِذ ْلَا جزم مَع َالْمعَارض ثم َّأَنه لَيْس َبضروري إِذ ْكثيرا مَا يظْهر الْمعَارض بل نَظَرِي فيفتقر إِلَى نظر آخر مَوْقُوف على عدم الْمعَارض ويتسلسل فَقَوله كَالْعلم ِبِأَنَّه ُلَا معَارض مَعْنَاه ُأَنه يجوز أَن يكون ضَرُورِيًّا ولانم ظُهُور الْمعَارض بعد النّظر الصَّحِيح وَأَن يكون نظر يا ولانم توقفه على نظر آخر وَهَهُنَا بحث نطلعك عَلَيْه ِفِي آخر الْمَقْصد وَفِي تَقْرِير الطوالع هَهُنَا قُصُور حَيْث ُقَال َالْعلم الْحَاصِل عقيب النّظر إِمَّا أَن يكون ضَرُورِيًّا أَو نظر يا وَكِلَاهُمَا محَال كَأَنَّه ُعلى حذف الْمُضَاف أَي علمية الْعلم الْحَاصِل أَعنِي كَونه علما وَلِهَذَا صَح َّمِنْه ُاخْتِيَار أَنه ضَرُورِي ّوَإِلَّا فَالْحَاصِل بِالنّظر ِلَا يكون ضَرُورِيًّا إِلَّا بِمَعْنى أَنا نضطر إِلَى الْجَزْم بِه ِللجزم بالمقدمات لـكنه بِهَذَا الْمَعْنى لَا يُقَابل النظري الثَّانِي أَن النّظر مَشْرُوط بِعَدَم ِالْعلم بالمطلوب لِئَلَّا يلْزم طلب الْحَاصِل فَلَو كَان َمُفِيدا للْعلم أَي مستلزما لَه ُعقلا أَو عَادَة لما كَان َمَشْرُوطًا ُبِعَدَمِه ِضَرُورَة امْتنَاع كَون الْمَلْزُوم مَشْرُوطًا بِعَدَم ِاللَّازِم ورد بِأَن معنى الاستلزام هَهُنَا الاستعقاب عقلا أَو عَادَة بِمَعْنى أَنه يلْزم حُصُول الْعلم بالمط عِنْد تَمام النّظر فالملزوم للْعلم انتهاؤه والمشروط بِعَدَم ِالْعلم بَقَاؤُه الثَّالِث لَو أَفَاد َالنّظر الْعلم بِمَعْنى لُزُومه عَقِيبه عقلا أَو عَادَة لقبح التَّكْلِيف بِالْعلم ِلـكَونه بِمَنْزِلَة الضَّرُورِي ّفِي الْخُرُوج عَن الْقُدْرَة وَالِاخْتِيَار وَعَن اسْتِحْقَاق الثَّوَاب وَالْعِقَاب وَأجِيب بعد تَسْلِيم قَاعِدَة الْقبْح الْعقلِي ّبِأَن التَّكْلِيف إِنَّمَا يكون بالأفعال دون الـكيفيات والإضافات والانفعالات وَالْعلم عِنْد الْمُحَقِّقين من الـكيفيات دون الْأَفْعَال فالتكليف لَا يكون إِلَّا بتحصيله وَذَلِك َبِمُبَاشَرَة الْأَسْبَاب كصرف الْقُوَّة وَالنَّظَر وَاسْتِعْمَال الْخَواص فَكَان َهَذَا مُرَاد الْآمِدِي ّبِمَا قَال َأَن التَّكْلِيف لم يَقع بالمنظور فِيه ِليَصِح بل بِالنّظر ِوَهُو َمَقْدُور وَإِلَّا فَلَا خَفَاء فِي وُقُوع التَّكْلِيف بِمَعْرِِفَة الصَّانِـع ووحدانيته وَنَحْو ذَلِك وَبِالْجُمْلَة ِفالعلم النظري مَقْدُور التَّحْصِيل وَالتّرْك بِخِلَاف الضَّرُورِي ّولزومه بعد تَمام النّظر لَا يُنَافِي ذَلِك وَمن هَهُنَا أمكن فِي الْقَضِيَّة النظر ية اعْتِقَاد النقيض بِخِلَاف الْقَضِيَّة البديهية َالرَّابِـع إِن أقرب الْأَشْيَاء إِلَى الْإِنْسَان اتِّصَالًا ومناسبة هويته الَّتِي يُشِير إِلَيْهَا بقوله أَنا وَقد كثر فِيهَا الْخلاف وَلم يحصل من النّظر الْجَزْم بِأَنَّهَا هَذَا الهيكل المحسوس أَو أَجزَاء لَطِيفَة سَار ِيَة فِيه ِأَو جُزْء لَا يتَجَزَّأ فِي الْقلب أَو جَوْهَر مُجَرّد مُتَعَلق بِه ِأَو غير ذَلِك فَكيف فِيمَا هُو أبعد كالسماو يات والعناصر وعجائب المركبات وَأبْعد كالمجردات والإلهيات من مبَاحث الذَّات وَالصِّفَات وَأجِيب بِأَن ذَلِك إِنَّمَا يدل على صعوبة تَحْصِيل هَذِه الْعُلُوم بِالنّظر ِلَا على امْتِنَاعه والمتنازع هُو َالِامْتِنَاع لَا الصعوبة الْخَامِس لَو أَفَاد َالنّظر الْعلم أَي التَّصْدِيق فِي الْحَقَائِق الإلهيات لَكَان َشَرطه وَهُو َالتَّصَوُّر متحققا لـكنه مُنْتَف ٍإِمَّا بِالضَّرُورَة ِفَقَط وَإِمَّا بِالـْكَسْب ِفَلِأَن الْحَد مُمْتَنع لِامْتِنَاع التَّرْكِيب والرسم لَا يُفِيد ٣٠ شرح المقاصد في علم الكلام ١ َتصور الْحَقِيقَة وَأجِيب بِأَن الرَّسْم قد يُفِيد تصور الْحَقِيقَة وَإِن لم يستلزمه وَلَو سلم فَيَكْفِي التَّصَوُّر بِوَجْه مَا السَّادِس أَن الْعلم بِوُجُود الْوَاجِب هُو َالأساس فِي الإلهيات وَلَا يُمكن اكتسابه بِالنّظر ِلِأَنَّه ُيَسْتَدْعِي دَلِيلا يُفِيد أمرا وَيدل عَلَيْه ِوَذَلِك إِمَّا نفس ثُبُوت الصَّانِـع أَو الْعلم بِه ِوَإِلَّا لما كَان َدَلِيلا عَلَيْه ِفَإِن كَان َالأول لزم من انتفائه إنتاؤه ضَرُورَة انْتِفَاء المفاد بِانْتِفَاء الْمُفِيد وَإِن كَان َالثَّانِي لزم من عدم النّظر فِي الدَّلِيل أَن لَا يكون دَلِيلا لِأَن هَذَا وصف إضافي لَا يعرض إِلَّا بِالْإِضَافَة إِلَى الْمَدْلُول الَّذِي فرضناه الْعلم وَهُو َمُنْتَف ٍعِنْد عدم النّظر وَأجِيب بِأَنا لَا نعني بِكَوْن الدَّلِيل مُفِيدا بِشَيْء وموجبا لَه ُأَنه يوجده ويحصله على مَا هُو َشَأْن الْعِلَل بل بِأَنَّه ُبِحَيْث ُمَتى وجد وجد ذَلِك الشَّيْء وَمَتى نظر فِيه ِعلم ذَلِك الشَّيْء وَحَاصِله أَن وجوده مُسْتَلْزم لثُبُوته وَالنَّظَر فِيه ِمُسْتَلْزم للْعلم بِه ِوَمَعْلُوم أَن انْتِفَاء الْمَلْزُوم لَا يُوجب انْتِفَاء اللَّازِم وَأَن عدم النّظر فِيه ِلَا يُنَافِي كَونه بِحَيْث ُمَتى نظر فِيه ِعلم الْمَدْلُول وَأورد على جَمِيع الْوُجُوه بل على كل مَا يحْتَج بِه ِلإِثْبَات أَن النّظر لَا يُفِيد الْعلم أَن الْعلم بِكَوْن النّظر غير مُفِيد للْعلم إِن كَان َنظر يا مستفادا من شَيْء من الاحتجاجات يلْزم التَّنَاقُض إِذ ْالنّظر قد أَفَاد َالْعلم فِي الْجُمْلَة وَإِن كَان َضَرُورِيًّا وَالْوُجُوه الْمَذْكُورَة تَنْبِيهَات عَلَيْه ِلزم خلاف أَكثر الْعُقَلَاء فِي الحكم الضَّرُورِي ّوَهُو َبَاطِل بِالضَّرُورَة ِوَإِنَّمَا الْجَائِز خلاف جمع من الْعُقَلَاء وَهُو َلَا يسْتَلْزم جَوَاز خلاف الْأَكْثَر فَإِن قيل نَحن نعترف بِأَن الِاحْتِجَاج لَا يُفِيد الْعلم لـَكِن لما احتججتم على الإفادة احتججنا على نفي الإفادة مُعَارضَة للفاسد بالفاسد قُلْنَا كرنَا سالما عَن الْمعَارض كرْتُم ْمن الْوُجُوه إِن أفادت فَسَاد كلامنا كَان َالنّظر مُفِيدا للْعلم وَهُو َالمط وَإِن لم يفد كَان َلَغوا وَبَقِي مَا ذ مَا ذ قَال َوَأما النّظر الْفَاسِد الْقَائِلُون َبِأَن النّظر الصَّحِيح المقرون بشرائطه يسْتَلْزم الْعلم اخْتلفُوا فِي أَن النّظر الْفَاسِد هَل يسْتَلْزم الْجَهْل أَي الِاعْتِقَاد الْغَيْر المطابق فَقَال َالإِمَام يستلزمه لِأَن من اعْتقد أَن الْعَالم قديم وكل قديم مستغن عَن الْمُؤثر اسْتَحَال َأَن لَا يعْتَقد أَن الْعَالم َغَنِي عَن الْمُؤثر وَقيل إِن كَان َالْفساد مَقْصُورا على الْمَادَّة يستلزمه وَإِلَّا فَلَا أما الأول فَلِأَن لُزُوم النتيجة للْقِيَاس الْمُشْتَمل على الشَّرَائِط ضَرُورِي ّابْتِدَاء أَو انْتِهَاء سَوَاء كَانَت الْمُقدمَات صَادِقَة أَو كَاذِبَة كَمَا فِي الْمِثَال الْمَذْكُور وَأما الثَّانِي فَلِأَن معنى فَسَاد الصُّورَة أَنه لَيْس من الضروب الَّتِي يلْزمهَا النتيجة وَالصَّحِيح أَنه لَا يسْتَلْزم الْجَهْل على التَّقْدِيرَيْن ِأما عِنْد فَسَاد الصُّورَة فَظَاهر وَأما عِنْد فَسَاد الْمَادَّة فَقَط بِأَن تكون الصُّورَة من الضروب المنتجة فَلِأَن اللَّازِم من الْكَاذِب قد لَا يكون كَاذِبًا كَمَا إِذا اعْتقد أَن الْعَالم أثر الْمُوجب بِالذَّات ِوكل مَا هُو َأثر الْمُوجب بِالذَّات ِفَهُو َحَادث فَإِنَّه ُيسْتَلْزم أَن الْعَالم حَادث وَهُو َحق مَع َكذب الْقيَاس بمقدمتيه نعم قد يُفِيد الْجَهْل كَمَا إِذا اعْتقد أَن الْعَالم قديم وكل قديم مستغن عَن الْمُؤثر وَالتَّحْقِيق أَنه لَا نزاع فِي أَن الْفَاسِد صُورَة لَا يسْتَلْزم بالِاتِّفَاق ِوَالْفَاسِد مَادَّة فَقَط قد يسْتَلْزم وَقد لَا يسْتَلْزم فمراد الإِمَام الْإِيجَاب الجزئي كَمَا فِي الْمِثَال الْمَذْكُور ومرادنا نفي الْإِيجَاب الْكُلِّي لعدم اللُّزُوم فِي بعض الْموَاد والقائلون بِأَنَّه ُلَا لُزُوم أصلا يُرِيدُون َاللُّزُوم الَّذِي مناطه صفة فِي الشُّبْهَة بِمَعْنى أَن شُبْهَة المنظور فِيهَا لَيْس َلَهَا لذاتها صفة وَلَا وَجه بِكَوْنِهَا مناطا للملازمة بَينهَا وَبَين الْمَطْلُوب وَإِلَّا لما انْتَفَت الدّلَالَة بِظُهُور الْغَلَط ولكان الْمُحَقِّقُون َبل المعصومون عَن الْخَطَأ أولى بِأَن يسْتَلْزم نظرهم فِي الشُّبْهَة الْجَهْل بِنَاء على أَنهم أَحَق بالاطلاع على وَجه الدّلَالَة فِيهَا وَهَذَا بِخِلَاف الدَّلِيل فَإِن لَه ُصفة وَوجه دلَالَة فِي ذَاته وَهُو َمنَاط استلزامه الْمَطْلُوب عِنْد حُصُول الشَّرَائِط وَأما اللُّزُوم الْعَائِد إِلَى اعْتِقَاد النَّاظر فِي بعض الصُّور كَمَا إِذا اعْتقد حقية الْمُقدمَات فِي الْمِثَال الْمَذْكُور فَلَا نزاع فِيه ِوَاعْترض الإِمَام بِأَن عدم حُصُول الْجَهْل للمحق النَّاظر فِي شُبْهَة الْمُبْطل يجوز أَن يكون بِنَاء على عدم اطِّلَاعه على مَا فِيهَا من جِهَة الاستلزام أَو عدم اعْتِقَاده حقية الْمُقدمَات كَمَا أَن نظر الْمُبْطل فِي دَلِيل المحق لَا يسْتَلْزم كر من كَون المحق أولى بالاطلاع إِنَّمَا هُو َفِيمَا يُفِيد الْحق وَالْعلم لَا الْبَاطِل وَالْجهل )قَال َالمبحث الثَّالِث يشْتَرط( للنَّظَر ِالْعلم بذلك وَمَا ذ صَحِيحا كَان َأَو فَاسِدا بعد شَرَائِط الْعلم من الحيوة وَالْعقل وَعدم النّوم والغفلة وَنَحْو ذَلِك أَمْرَان ٣١ شرح المقاصد في علم الكلام ١ أَحدهمَا عدم الْعلم بالمطلوب إِذ ْلَا طلب مَع َالْحُصُول وَثَانِيهمَا عدم الْجَهْل الْمركب بِه ِأَعنِي عدم الْجَزْم بنقيضه لِأَن ذَلِك يمنعه ُمن الْإِقْدَام على الطّلب إِمَّا لِأَن النّظر يجب أَن يكون مُقَارنًا للشَّك ّعلى مَا هُو َرَأْي أبي هَاشم وَالْجهل الْمركب مُقَارن للجزم فيتناقضان وَإِمَّا لِأَن الْجَهْل الْمركب صَارف عَنه ُكَالْأَكْل ِمَع َالامتلاء على مَا هُو َرَأْي الْحُكَمَاء من أَن النّظر لَا يجب أَن يكون مَع َالشَّك وَإِلَيْه ِذهب كرنَا مَع َوجازته أوضح مِمَّا قَال َفِي المواقف أَن شَرط النّظر مُطلقًا القَاضِي بل ذهب الْأُسْتَاذ إِلَى أَن النَّاظر يمْتَنع أَن يكون شاكا وَمَا ذ بعد الْحَيَاة أَمْرَان ِالأول وجود الْعقل وَالثَّانِي عدم ضِدّه أَي ضد النّظر فَمِنْه ُأَي من ضِدّه مَا هُو َعَام أَي ضد للنَّظَر وَلكُل إِدْرَاك كالنوم والغفلة مثلا وَمِنْه مَا هُو َخَاص أَي ضد للنَّظَر دون الإدراكات وَهُو َالْعلم بالمطلوب وَالْجهل الْمركب بِه ِفَإِن قيل الْجَهْل الْمركب ضد للْعلم فانتفاؤه مندرج فِي شَرَائِط الْعلم فَيكون فِي عباراتكم اسْتِدْرَاك قُلْنَا الْجَهْل الْمركب بالمط يكون ضدا للْعلم بِه ِلَا للْعلم على الْإِطْلَاق ليَكُون انتفاؤه من جملَة شَرَائِط الْعلم وَبِهَذَا يظْهر أَن تَفْسِير الضِّد ّالْعَام فِي عبارَة المواقف بِمَا يضاد الْعلم وَجَمِيع الإدراكات كالنوم والغفلة وَالْخَاص بِمَا يضاد الْعلم خَاصَّة كَالْعلم ِبالمطلوب وَالْجهل الْمركب بِه ِكَلَام من قبيل الثَّانِي فَإِن قيل لَو كَان َالنّظر مَشْرُوطًا بِعَدَم ِالْعلم بالمطلوب لما جَاز َالنّظر فِي دَلِيل ثَان وثالث على مَطْلُوب لحُصُول الْعلم بِه ِبِالدَّلِيل ِالأول أُجِيب بِأَن ذَلِك إِنَّمَا يشْتَرط حَيْث ُيقْصد بِالنّظر ِطلب الْعلم أَو الظَّن لـَكِن قد يُورد صُورَة النّظر وَالِاسْتِدْلَال لَا لذَلِك بل لغَرَض آخر عَائِد إِلَى النَّاظر وَهُو َزِيَادَة الاطمئنان بتعاضد الْأَدِلَّة أَو إِلَى المتعلم بِأَن يكون مِمَّن يحصل لَه ُاستعداد الْقبُول باجتماع الْأَدِلَّة دون كل وَاحِد أَو بِهَذَا الدَّلِيل دون ذَاك فَإِن الأذهان مُخْتَلفَة فِي قبُول الْيَقِين فَرُبمَا يحصل للْبَعْض من دَلِيل ولبعض آخر من دَلِيل آخر وَرُبمَا يحصل من الِاجْتِمَاع كَمَا فِي الإقناعيات وَقَال َالإِمَام النّظر فِي الدَّلِيل الثَّانِي نظر فِي وَجه دلَالَته أَي المط مِنْه ُكَونه دَلِيلا على النتيجة وَهُو َغير مَعْلُوم وَالْحق أَن هَذَا لَازم لـَكِن الْمَطْلُوب والنتيجة اسْم لما يلْزم الْمُقدمَات بِالذَّات ِوبالتعيين وَهُو َالْقَضِيَّة الَّتِي موضوعها مَوْضُوع الصُّغْرَى ومحمولها مَحْمُول الـْكُبْرَى وَأما النّظر الصَّحِيح فَيشْتَرط أَن يكون نظرا فِي الدَّلِيل دون الشُّبْهَة وَأَن يكون النّظر فِيه ِمن جِهَة دلَالَته وَهِي الْأَمر الَّذِي بواسطته ينْتَقل الذِّهْن من الدَّلِيل إِلَى الْمَدْلُول فَإِذا استدللنا بالعالم على الصَّانِـع بِأَن نَظرنَا فِيه ِوحصلنا قضيتين إِحْدَاهمَا أَن الْعَالم حَادث وَالْأُخْرَى أَن كل حَادث لَه ُصانع ليعلم من ترتيبهما أَن الْعَالم لَه ُصانع فالعالم هُو َالدَّلِيل عِنْد الْمُتَكَلِّمين لَا نفس المقدمتين المرتبتين على مَا هُو َاصْطِلَاح الْمنطق وَثُبُوت الصَّانِـع هُو َالْمَدْلُول وَكَون الْعَالم بِحَيْث ُيُفِيد النّظر فِيه ِالْعلم بِثُبُوت الصَّانِـع هُو َالدّلَالَة وَإِمْكَان الْعَالم وحدوثه ِالَّذِي هُو َسَبَب الِاحْتِيَاج إِلَى الْمُؤثر هُو َجِهَة الدَّالَّة وَهَذِه الْأَرْبَعَة أُمُور مُتَغَايِرَة بِمَعْنى أَن الْمَفْهُوم من كل مِنْهَا غير الْمَفْهُوم من الآخر فَتكون الْعُلُوم الْمُتَعَلّقَة بهَا مُتَغَايِرَة بِحَسب الْإِضَافَة قَال َحجَّة الْإِسْلَام لما كَان َجِهَة الدّلَالَة فِي الْقيَاس هُو َالتفطن لوُجُود النتيجة بِالْقُوَّة ِفِي الْمُقدمَة أشكل على الضُّعَفَاء فَلم يعرفوا أَن وَجه الدّلَالَة عين الْمَدْلُول أَو غَيره وَالْحق أَن الْمَطْلُوب هُو َالْمَدْلُول المنتج وَأَنه غير التفطن لوُجُوده فِي الْمُقدمَة بِالْقُوَّة ِوَبِالْجُمْلَة ِفَالْمَشْهُور من الِاخْتِلَاف فِي هَذَا الْبَحْث هُو َالِاخْتِلَاف فِي مُغَايرَة جِهَة الدّلَالَة للمدلول فيتفرع عَلَيْه الِاخْتِلَاف فِي تغاير الْعلم بهما على مَا قَال َالإِمَام الرَّازِي ّوَغَيره أَن الْعلم بِوَجْه دلَالَة الدَّلِيل هَل يغاير الْعلم بالمدلول فِيه ِخلاف وَالْحق كر فِي المواقف من أَن الْخلاف فِي أَن الْعلم بِدلَالَة الدَّلِيل هَل يغاير الْعلم بالمدلول وَفِي أَن الْمُغَايرَة لتغاير الْمَدْلُول وَوجه الدّلَالَة وَأما مَا ذ كر فِي بَيَان مُغَايرَة الْعلم بِوَجْه الدّلَالَة للْعلم بالمدلول أَن هَهُنَا وَجه الدّلَالَة هَل يغاير الدَّلِيل فَلم يُوجد فِي الـْكتب الْمَشْهُورَة إِلَّا أَن الإِمَام ذ أُمُور الثَّلَاثَة هِي َالْعلم بِذَات الدَّلِيل كَالْعلم ِبِإِمْكَان الْعَالم وَالْعلم بِذَات الْمَدْلُول كَالْعلم ِبِأَنَّه ُلَا بدله من مُؤثر وَالْعلم بِكَوْن الدَّلِيل دَلِيلا على ٣٢ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الْمَدْلُول وَلَا خَفَاء فِي تغاير الْأَوَّلين وَكَذَا فِي مُغَايرَة الثَّالِث لَهما لـكَونه علما بِإِضَافَة بَين الدَّلِيل والمدلول مُغَايرَة لَهما وَهَذَا الْكَلَام رُبمَا ُيُوهم خلافًا فِي مُغَايرَة الْعلم بِدلَالَة الدَّلِيل للْعلم بالمدلول حَيْث ُاحْتِيج َإِلَى الْبَيَان وَجعل الْعلم بِإِمْكَان الْعَالم مَع َأَنه وَجه الدّلَالَة مِثَالا للْعلم بِذَات الدَّلِيل يُوهم القَوْل بِأَن وَجه الدّلَالَة نفس الدَّلِيل وَفِي نقد المحصل مَا يشْعر بِالْخِلَاف ِفِي وجوب مغايرته للدليل والمدلول لِأَنَّه ُقَال َأَن هَذِه الْمَسْأَلَة إِنَّمَا تجْرِي بَين الْمُتَكَلِّمين عِنْد استدلالهم بِوُجُود مَا سوى الل᧦ّٰه تَعَالَى على وجوده تَعَالَى فَيَقُولُون َلَا يجوز أَن يكون َوَجه دلَالَة وجود مَا سوى الل᧦ّٰه تَعَالَى على وجوده مغايرا لَهما لِأَن المغاير لوُجُوده تَعَالَى دَاخل فِي وجود مَا سواه ُوالمغاير لوُجُود مَا سواه هُو َوجوده فَقَط وَالْجَوَاب أَن الْعلم بِوَجْه دلَالَة الدَّلِيل على الْمَدْلُول الَّذِي هُو مُغَاير لَهما هُو َأَمر اعتباري عَقْلِي لَيْس َبموجود فِي الْخَارِج كَمَا سَيَجِيء ُفِي تَحْقِيق التضايف هَذَا كَلَامه وَأَنت خَبِير بِأَن الْأَمر الاعتباري الإضافي هُو َدلَالَة الدَّلِيل على الْمَدْلُول لَا وَجه الدّلَالَة الَّذِي هُو َصفة فِي الدَّلِيل كالإمكان والحدوث فِي الْعَالم ثم َّظَاهر عِبَارَته أَن الْمَحْكُوم عَلَيْه ِيكون أمرا اعتبار يا هُو َالْعلم بِوَجْه الدّلَالَة وفساده بَين )قَوْله وَلَا يشْتَرط للنَّظَر فِي معرفَة الل᧦ّٰه تَعَالَى وجودالمعلم( خلافًا للملاحدة لنا وُجُوه ِالأول أَنه قد بَينا إِفَادَة النّظر الصَّحِيح المقرون بالشرائط الْعلم على الْإِطْلَاق سَوَاء كَان َفِي المعارف الإلهية أَو غَيرهَا وَسَوَاء كَان َمَعَه معلم أَو لَا وَأما إِمْكَان تَحْصِيل الْمُقدمَات الضرور ية وترتيبها على الْوَجْه المنتج بمعونة صناعَة الْمنطق فمعلوم بِالضَّرُورَة الثَّانِي أَن نظر الْمعلم أَيْضا لـكَونه نظرا فِي معرفَة الل᧦ّٰه تَعَالَى يحْتَاج إِلَى معرفَة معلم آخر ويتسلسل إِلَّا أَن نخص الِاحْتِيَاج إِلَى الْمعلم بِغَيْر الْمعلم ونجعل نظر الْمعلم كَافِيا لـكَونه مَخْصُوصًا بتأييد إلهي أَو تَنْتَهِي سلسلة التَّعْلِيم إِلَى الْمعلم الْمُسْتَند علمه إِلَى النَّبِي عَلَيْه ِالسَّلَام الْمُسْتَند إِلَى الْوَحْي الثَّالِث إِن إرشاد الْمعلم لَا يفيدنا إِلَّا بعد الْعلم بصدقه وَصدقه إِمَّا أَن يعلم بِالنّظر ِفَيكون النّظر كَافِيا فِي الْمعرفَة حَيْث ُأَفَاد َصدق الْمعلم الْمُفِيد للمعرفة وَإِمَّا أَن يعلم بقول ذَلِك الْمعلم فيدور لِأَن قَوْله أَي إخْبَاره عَن كَونه صَادِقا لَا يُفِيد كَونه كَذَلِك إِلَّا بعد الْعلم بِأَنَّه ُصَادِق الْبَتَّة َوَإِمَّا بقول معلم آخر وَهَكَذَا إِلَى أَن يتسلسل وَقد يُجَاب بِأَنا لَا نجْعَل الْمعلم مُسْتقِلّا بإفادة الْمعرفَة ليلزمنا الْعلم بِكَوْنِه ِصَادِقا لَا يكذب الْبَتَّة َبل نجْعَل الْمُقَيد هُو َالنّظر المقرون بإرشاد مِنْه ُإِلَى الْأَدِلَّة وَدفع الشّبَه لـكَون عقولنا قَاصِرَة عَن الِاسْتِدْلَال بذلك مفتقرة إِلَى إِمَام يعلمنَا الْأَدِلَّة وَدفع الشّبَه ليحصل لنا بِوَاسِطَة تَعْلِيمه وَقُوَّة عقولنا معرفَة الْحَقَائِق الإلهية الَّتِي من جُمْلَتهَا كَونه إِمَامًا يسْتَحق الْإِرْشَاد والتعليم كر من الْوُجُوه بِتَقْدِير تَمامهَا إِنَّمَا يُرَاد الِاحْتِيَاج إِلَى الْمعلم فِي حُصُول الْمعرفَة وَأما لَو أَرَادوا الِاحْتِيَاج إِلَيْه ِفِي حُصُول ثم َّلَا يخفى أَن مَا ذ النجَاة بِمَعْنى أَن معرفَة الثَّانِي بِالنّظر ِلَا تفِيد النجَاة مالم يتَّصل بِه ِتَعْلِيم وَلم يكن مأخوذا من معلم وامتثالا لأَمره على مَا قَال َالنَّبِي صلى الل᧦ّٰه عَلَيْه ِوَسلم أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الل᧦ّٰه وَفِي التَّنْز ِيل فَاعْلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا الل᧦ّٰه وَقل هُو َالل᧦ّٰه أحد وَكثير من المعترفين بالصانع ووحدانيته كَانُوا كَافِرين بِنَاء على عدم أَخذهم ذَلِك من النَّبِي عَلَيْه ِالسَّلَام وَعدم امتثالهم أمره فطر يق الرَّد عَلَيْهِم أَن حَاصِل كرْتُم ْالِاحْتِيَاج فِي النجَاة إِلَى معلم علم صدقه بالمعجزات وَذَلِك َهُو َالنَّبِي عَلَيْه ِالسَّلَام وَكفى بِه ِإِمَامًا ومرشدا إِلَى قيام السَّاعَة من مَا ذ غير احْتِيَاج فِي كل عصر إِلَى معلم يجدد طَر ِيق الْإِرْشَاد والتعليم وٺتوقف النجَاة على مُتَابَعَته وَالِاعْتِرَاف بإمامته وَأما احتجاج الْمَلَاحِدَة ِمَع َالْجَواب عَنه ُفَظَاهر من الْمَتْن )قَال َالمبحث الرَّابِـع لَا خلاف بَين أهل الْإِسْلَام فِي وجوب النّظر فِي معرفَة الل᧦ّٰه تَعَالَى( أَي لأجل حُصُولهَا بِقدر الطَّاقَة البشر ية لِأَنَّه ُأَمر مَقْدُور يتَوَقَّف عَلَيْه ِالْوَاجِب الْمُطلق الَّذِي هُو َالْمعرفَة وكل مَقْدُور يتَوَقَّف عَلَيْه ِالْوَاجِب الْمُطلق فَهُو َوَاجِب شرعا إِن كَان َوجوب الْوَاجِب الْمُطلق شَرْعِيًّا كَمَا هُو َرَأينَا أَو عقلا إِن كَان َعقليا كَمَا هُو َرَأْي الْمُعْتَزلَة لِئَلَّا يلْزم تَكْلِيف الْمحَال أما كَون النّظر مَقْدُورًا فَظَاهر وَأما توقف الْمعرفَة عَلَيْه ٣٣ شرح المقاصد في علم الكلام ١ فَلِأَنَّهَا لَيست بضرور ية بل نظر ية وَلَا معنى للنظري إِلَّا مَا يتَوَقَّف على النّظر ويتحصل بِه ِوَأما وجوب الْمعرفَة فعندنا بِالشَّرْع ِللنصوص الْوَارِدَة فِيه ِوَالْإِجْمَاع المنعقد عَلَيْه ِواستناد جَمِيع الْوَاجِبَات إِلَيْه ِوَعند الْمُعْتَزلَة بِالْعقل ِلِأَنَّهَا دافعة للضَّرَر المظنون وَهُو َخوف الْعقَاب فِي الْآخِرَة حَيْث ُأخبر جمع كثير بذلك وَخَوف مَا يَتَرَتَّب فِي الدُّنْيَا على اخْتِلَاف الْفرق فِي معرفَة الصَّانِـع من المحاربات وهلاك النُّفُوس وَتلف الْأَمْوَال وكل مَا يدْفع الضَّرَر المظنون بل الْمَشْكُوك وَاجِب عقلا كَمَا إِذا أَرَاد َسلوك طَر ِيق فَأخْبر بِأَن فِيه ِعدوا أَو سبعا ورد بِمَنْع ظن الْخَوْف فِي الْأَعَم ّالْأَغْلَب إِذ ْلَا يلْزم الشُّعُور بالاختلاف وَبِمَا يَتَرَتَّب عَلَيْه ِمن الضَّرَر وَلَا بالصانع وَبِمَا رتب فِي الْآخِرَة من الثَّوَاب وَالْعِقَاب والإخبار بذلك إِنَّمَا يصل إِلَى الْبَعْض وعَلى تَقْدِير الْوُصُول لَا رُجْحَان لجَانب الصدْق لِأَن التَّقْدِير عدم معرفَة الصَّانِـع وبعثة الْأَنْبِيَاء وَدلَالَة المعجزات وَلَو سلم ظن الْخَوْف فَلَا نسلم أَن تَحْصِيل الْمعرفَة يَدْفَعه ُلِأَن احْتِمَال الْخَطَأ قَائِم فخوف الْعقَاب أَو الِاخْتِلَاف بِحَاله ِوالعناء زِيَادَة فَإِن قيل لَا شك ّأَن من حصل الْمعرفَة أحسن حَالا مِمَّن لم يحصل لاتصافه بالـكمال وَتَحْصِيل الْأَحْسَن وَاجِب فِي نظر الْعقل قُلْنَا نعم إِذا حصلت الْمعرفَة على وَجههَا وَلَا قطع بذلك بل رُبمَا يحصل و َيَقَع فِي أَوديَة الضلال فَيهْلك وَلِهَذَا قيل البلاهة كرنَا تتميم للدليل الْمَذْكُور لبَيَان وجوب الْمعرفَة أدنى إِلَى الْخَلَاص من فطانة بتراء هَذَا بعد تَسْلِيم وجوب الْأَحْسَن وَتَقْرِير السُّؤَال على مَا ذ وعَلى مَا فِي المواقف وَهُو َأَن النَّاظر أحسن حَالا ابْتِدَاء دَلِيل على وجوب النّظر عقلا وَأورد على هَذَا الِاسْتِدْلَال إشكالات بَعْضهَا غير مُخْتَص ّبِه ِوَلَا مفتقر إِلَى حلّه لـكَونه منعا على مُقَدمَات مثبتة مقررة مثل إِفَادَة النّظر الْعلم مُطلقًا وَفِي الإلهيات وَبلا معلم وَإِمْكَان تحقق الْإِجْمَاع وَنَقله وَكَونه حجَّة وَبَعضهَا مُخْتَص ّبِه ِمفتقر إِلَى دَفعه وَهِي خَمْسَة الأول أَن وجوب الْمعرفَة فرع إِمْكَان إِيجَابهَا وَهُو َمَمْنُوع لِأَنَّه ُإِن كَان َللعارف كَان َتكليفا بتحصيل الْحَاصِل وَهُو َمحَال وَإِن كَان َلغيره كَان َتكليفا للغافل وَهُو َبَاطِل وَالْجَوَاب أَن إِمْكَانه ضَرُورِي ّوالسند مَدْفُوع بِأَن الغافل من لم يبلغه ُالْخطاب أَو بلغه وَلم يفهمه ُلَا من لم يكن عَارِفًا بِمَا كلف بمعرفته وتحقيقه أَن الْمُكَلف بِمَعْرِِفَة أَن للْعَالم صانعا قَدِيما متصفا بِالْعلم ِوَالْقُدْرَة مثلا يكون عَارِفًا بمفهومات هَذِه الْأَلْفَاظ مُكَلّفا بتحصيل هَذَا التَّصْدِيق وتصور تِلْك َالمفهومات بِقدر الطَّاقَة البشر ية الثَّانِي أَنا لَا نسلم قيام الدَّلِيل على وجوب الْمعرفَة أما النَّص مثل قَوْله تَعَالَى فَاعْلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا الل᧦ّٰه فَلِأَنَّه ُلَيْس َبقطعي الدّلَالَة إِذ ْالْأَمر قد يكون لَا للْوُجُوب وَأما الْإِجْمَاع فَلِأَنَّه ُلَيْس َقَطْعِي ّالسَّنَد إِذ ْلم ينْقل بطر ِيق التَّوَاتُر بل غَايَته الْآحَاد فللخصم أَن يمنعه ُبل يَدعِي الْإِجْمَاع على أَنه يَكْفِي التَّصْدِيق علما كَان َأَو ظنا أَو تقليدا فَإِن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِين َرَضِي الل᧦ّٰه تَعَالَى عَنْهُم كَانُوا يكتفون من الْعَوام بالتقليد والانقياد وَلَا يكلفونهم التَّحْقِيق وَالِاسْتِدْلَال وَالْجَوَاب أَن الظَّن كَاف فِي الْوُجُوب الشَّرْعِي ّعلى أَن الْإِجْمَاع عَلَيْه ِمتواتر إِذ ْبلغ ناقلوه فِي الـْكَثْرَة حدا يمْتَنع كر من الْإِجْمَاع على الِاكْتِفَاء بالتقليد فَلَيْس َكَذَلِك وَإِنَّمَا هُو َاكْتِفَاء بالمعرفة الْحَاصِلَة من تواطؤهم بِه ِعلى الـْكَذِب فَيُفِيد الْقطع وَمَا ذ الْأَدِلَّة الإجمالية على مَا أُشير إِلَيْه ِبقوله تَعَالَى }وَلَئِن سَأَلتهم ْمن خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض ليَقُولن الل᧦ّٰه{ من غير تَلْخِيص الْعبارَة فِي تَرْتِيب الْمُقدمَات وَتَحْقِيق شَرَائِط الإنتاج وتحرير المطالب بأدلتها وَتَقْرِير الشّبَه بأجوبتها على أَنه لَو ثَبت جَوَاز الِاكْتِفَاء بالتقليد فِي حق الْبَعْض فَهُو َلَا يُنَافِي وجوب الْمعرفَة بِالنّظر ِوَالِاسْتِدْلَال فِي الْجُمْلَة هَذَا وَالْحق أَن الْمعرفَة بِدَلِيل إجمالي يرفع النَّاظر عَن حضيض التَّقْلِيد فرض عين لَا مخرج عَنه ُلَا حد من الْمُكَلّفين وبدليل تفصيلي يتَمَكَّن مَعَه من إزاحة الشّبَه وإلزام المنكرين وإرشاد المسترشدين فرض كِفَايَة لَا بُد من أَن يقوم بِه ِالْبَعْض الثَّالِث أَنا لَا نسلم أَن الْمعرفَة الْكَامِلَة لَا تحصل إِلَّا بِالنّظر ِبل قد تحصل بالتعليم على مَا يرَاه ُالْمَلَاحِدَة أَو بالإلهام على مَا يرَاه ُالبراهمة أَو بقول الإِمَام الْمَعْصُوم على مَا يرَاه ُالشِّيعَة أَو بتصفية الْبَاطِن بالر ياضات والمجاهدات على مَا يرَاه ُالمتصوفة وَالْجَوَاب أَنا نعلم بِالضَّرُورَة ِأَن ٣٤ شرح المقاصد في علم الكلام ١ تَحْصِيل غير الضَّرُورِي ّمن الْعُلُوم يفْتَقر إِلَى نظر مَا ظَاهرا وخفي أما التَّعْلِيم فَظَاهر لِأَنَّه ُلَيْس َإِلَّا إِعَانَة لِلْعَقْل ِبالإرشاد إِلَى الْمُقدمَات وَدفع الشكوك والشبهات وَقد شبهوا نظر البصيرة بِنَظَر الباصرة وَقَول الْمعلم بالضوء الْحسي وكما لَا يتم الإبصار إِلَّا بهما لَا تتم ّالْمعرفَة إِلَّا بِالنّظر ِوالتعليم وَكَذَا الْكَلَام فِي الْمَعْصُوم إِذ ْلَا يَكْفِي فِي صدقه إِخْبَار مَعْصُوم آخر مالم ينْتَه إِلَى نظر الْعقل وَأما الإلهام فَلِأَنَّه ُلَا يَثِق بِه ِصَاحبه مالم يعلم أَنه من الل᧦ّٰه تَعَالَى وَذَلِك َبِالنّظر ِوَإِن لم يقدر على الْعبارَة عَنه ُوَأما تصفية الْبَاطِن فَلِأَنَّه ُلَا عِبْرَة بهَا إِلَّا بعد طمأنينة النَّفس فِي الْمعرفَة وَذَلِك َبِالنّظر ِعلى أَنه لَو ثَبت حُصُول الْمعرفَة بِدُون ِالنّظر لم يضرنا لأَنا إِنَّمَا ندعي الِاحْتِيَاج إِلَيْه ِفِي حق الْأَعَم ّالْأَغْلَب وَهَذَا لَا يمْنَع لظُهُور كَونه طَر ِيق الْعَامَّة الرَّابِـع أَنا لَا نسلم أَن الْمعرفَة وَاجِب مُطلق فَإِن مَعْنَاه ُالْوُجُوب على كل تَقْدِير وَوُجُوب الْمعرفَة مُقَيّد بِحَال الشَّك أَي تردد الذِّهْن فِي النِّسْبَة أَو مجَال عدم الْمعرفَة للْقطع بِأَنَّه ُلَا وجوب حَال حُصُول الْمعرفَة بِالْفِعْل ِلِامْتِنَاع تَحْصِيل الْحَاصِل وَالْجَوَاب أَن لَيْس َمعنى الْوُجُوب على كل تَقْدِير عُمُوم التقادير وَالْأَحْوَال وَإِلَّا لما كَان َشَيْء من الْوَاجِبَات وَاجِبا مُطلقًا إِذ ْلَا يجب على تَقْدِير الْإِتْيَان بِه ِوَلِأَن وجوب الصَّوْم مثلا مُطلق بِالْقِيَاس ِإِلَى النِّيَّة حَتَّى يجب مُقَيّد بِالْقِيَاس ِإِلَى كَون الْمُكَلف مُقيما غير مُسَافر حَتَّى لَا تجب الْإِقَامَة وَكَذَا وجوب الْحَج مُقَيّد بالاستطاعة فَلَا يجب تَحْصِيلهَا مُطلقًا بِالنِّسْبَة ِإِلَى الْإِحْرَام وَنَحْوه من الشَّرَائِط فَيجب بل مَعْنَاه ُالْوُجُوب على تَقْدِير وجود الْمُقدمَة وَعدمهَا وَوُجُوب الْمعرفَة لَيْس َمُقَيّدا بِالنّظر ِبِمَعْنى أَنه لَو نظر تجب الْمعرفَة وَإِلَّا فَلَا يكون مُطلقًا وَأما بِالنِّسْبَة ِإِلَى الشَّك أَو عدم الْمعرفَة فقيد إِذ ْلَا وجوب على الْعَارِف فَلَا يكون تَحْصِيل الشَّك أَو عدم الْمعرفَة وَاجِبا ويندفع إِشْكَال آخر هُو َنقض الدَّلِيل بهما وَإِنَّمَا لم يُورد فِي الْمَتْن لما سَيَجِيء ُمن أَن النزاع فِي مقدوريتهما وَفِي كَون الشَّك غير ِوَاجِب الْخَامِس أَنا لَا نسلم أَن مُقَدّمَة الْوَاجِب الْمُطلق يلْزم أَن تكون وَاجِبَة لجَوَاز إِيجَاب الشَّيْء مَع َالذهول عَن مقدمته بل مَع َالتَّصْرِيح بِعَدَم وُجُوبهَا فَإِن قيل إِيجَاب الشَّيْء بِدُون ِمقدمته تَكْلِيف بالمحال ضَرُورَة اسْتِحَالَة الشَّيْء بِدُون ِمَا يتَوَقَّف عَلَيْه ِقُلْنَا المستحيل وجود الشَّيْء بِدُون ِوجود الْمُقدمَة وَلَا تَكْلِيف بِه ِوَإِنَّمَا التَّكْلِيف بِوُجُود الشَّيْء بِدُون ِوجوب الْمُقدمَة وَلَا اسْتِحَالَة فِيه ِفَإِن قيل لَو لم تجب مُقَدّمَة ّالْوَاجِب الْمُطلق لجَاز تَركهَا شرعا مَع َبَقَاء التَّكْلِيف بِالْأَصْل ِلـكَونه وَاجِبا مُطلقًا أَي على تَقْدِير وجود الْمُقدمَة وَعدمهَا وَلَا خَفَاء فِي أَنه مَع َعدم الْمُقدمَة محَال فَيكون التَّكْلِيف بِه ِح تكليفا بالمحال قُلْنَا عدم جَوَاز ترك الشَّيْء شرعا قد يكون لـكَونه لَازِما للْوَاجِب الشَّرْعِي ِفَيكون وَاجِبا بِمَعْنى أَنه لَا بُد مِنْه ُوَهَذَا لَا يَقْتَضِي كَونه مَأْمُورا بِه ِمُتَعَلقا بخطاب الشَّارِع على مَا هُو َالْمُتَنَازع وَالْجَوَاب تَخْصِيص الدَّعْوَى َوَهُو َأَن الْمَأْمُور بِه ِإِذا كَان َشَيْئا لَيْس َفِي وسع العَبْد إِلَّا مُبَاشرَة أَسبَاب حُصُوله كَان َإِيجَابه إِيجَابا لمباشرة السَّبَب قطعا كالأمر بِالْقَتْل فَإِنَّه ُأَمر بِاسْتِعْمَال الْآلَة وحز الرَّقَبَة مثلا وَهَهُنَا الْعلم نَفسه لَيْس َفعلا مَقْدُورًا بل كَيْفيَّة فَلَا معنى لإيجابه إِلَّا إِيجَاب سَببه الَّذِي هُو كُم ْوَاعْلَم أَنه لما كَان َالْمَقْصُود وجوب النّظر شرعا النّظر وَلَيْس َهَذَا مَبْنِيا على امْتنَاع تَكْلِيف الْمحَال حَتَّى يرد الِاعْتِرَاض بِأَنَّه ُجايز عنْد كرُوا من الْمُقدمَات وَدفع الاعتراضات بل لَو قصد إِثْبَات مُجَرّد الْوُجُوب دون وَقد وَقع الْإِجْمَاع عَلَيْه ِكَمَا صَرَّحُوا بِه ِفَلَا حَاجَة إِلَى مَا ذ أَن يكون بِدَلِيل قَطْعِي ّلـكفى التَّمَسُّك بظواهر النُّصُوص كَقَوْلِه تَعَالَى }فَانْظُر إِلَى آثَار رَحْمَة الل᧦ّٰه{ }قل انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَات{ إِلَى غير ذَلِك قَال َقَالُوا لَو لم يجب إِلَّا شرعا احتجت الْمُعْتَزلَة على أَن وجوب النّظر فِي المعجزة والمعرفة وَسَائِر مَا يُؤَدِّي إِلَى ثُبُوت الشَّرْع عَقْلِي بِأَنَّه ُلَو لم يجب إِلَّا بِالشَّرْع ِلزم إفحام الْأَنْبِيَاء فَلم يكن للبعثة فَائِدَة وبطلانه ظَاهر وَوجه اللُّزُوم أَن النَّبِي عَلَيْه ِالسَّلَام إِذا قَال َللمكلف َانْظُر فِي معجزتي حَتَّى يظْهر لَك صدق دعواي فَله ُأَن يَقُول لَا أنظر مالم يجب عَلي ّلِأَن ترك غير الْوَاجِب جايز وَلَا يجب عَلي ّمَا لم يثبت الشَّرْع لِأَنَّه ُلَا وجوب إِلَّا بِالشَّرْع ِوَلَا يثبت الشَّرْع مالم أنظر لِأَن ثُبُوته نَظَرِي لَا ضَرُورِي ّفَإِن قيل قَوْله لَا أنظر مالم يجب لَيْس ٣٥ شرح المقاصد في علم الكلام ١ بِصَحِيح لِأَن النّظر لَا يتَوَقَّف على وُجُوبه قُلْنَا نعم إِلَّا أَنه لَا يكون للنَّبِي ح إِلْزَامه النّظر لِأَنَّه ُلَا إِلْزَام على غير الْوَاجِب وَهُو َالْمَعْنى بالإفحام وَأجِيب أَولا بِأَنَّه ُمُشْتَرك الْإِلْزَام وَحَقِيقَته إلجاء الْخصم إِلَى الِاعْتِرَاف ينْقض دَلِيله إِجْمَالا حَيْث ُدل ّعلى نفي مَا هُو َالْحق عِنْده فِي صُورَة النزاع وَتَقْرِيره أَن للمكلف أَن يَقُول لَا أنظر مالم يجب وَلَا يجب مالم أنظر لِأَن وُجُوبه نَظَرِي يفْتَقر إِلَى تَرْتِيب الْمُقدمَات وَتَحْقِيق أَن النّظر يُفِيد الْعلم مُطلقًا وَفِي الإلهيات سِيمَا إِذا كَان َطَر ِيق الِاسْتِدْلَال مَا سبق من أَنه مُقَدّمَة للمعرفة الْوَاجِبَة مُطلقًا فَإِن قيل بل هُو َمن النظر يات الجلية الَّتِي يتَنَبَّه لَهَا الْعَاقِل بِأَدْنَى الْتِفَات أَو كره ُالشَّارِع من الْمُقدمَات قُلْنَا لَو سلم فَله ُأَن لَا يلْتَفت وَلَا يصغي فَيلْزم الإفحام وَثَانِيا بِالْحل ِّوَهُو َتعْيين مَوضِـع الْغَلَط إصغاء إِلَى مَا يذ وَذَلِك َأَن صِحَة إِلْزَامه النّظر إِنَّمَا ٺتَوَقَّف على وجوب النّظر وَثُبُوت الشَّرْع فِي نفس الْأَمر لَا على علمه بذلك والمتوقف على النّظر هُو َعلمه بذلك لَا تحققهما فِي نفس الْأَمر فَهُو َإِن أَرَاد َنفس الْوُجُوب والثبوت لم يَصح قَوْله لَا يثبت الشَّرْع مَا لم أنظر وَإِن أَرَاد َالْعلم بهما لم يَصح قَوْله لَا أنظر مالم يجب وَإِن أَرَاد َفِي الْوُجُوب التحقق وَفِي الثُّبُوت الْعلم بِه ِلم يَصح قَوْله لَا يجب عَلي ّمَا لم يثبت الشَّرْع لِأَن الْوُجُوب عَلَيْه ِلَا يتَوَقَّف على الْعلم بِالْوُجُوب ليلزم توقفه على الْعلم بِثُبُوت الشَّرْع بل الْعلم بِالْوُجُوب يتَوَقَّف على الْوُجُوب لِئَلَّا يكون جهلا وَهَذَا مَا قَال َفِي المواقف أَن قَوْلك لَا يجب عَلي ّمالم يثبت الشَّرْع قُلْنَا أَن هَذَا القَوْل إِنَّمَا يَصح لَو كَان َالْوُجُوب عَلَيْه ِمَوْقُوفا على الْعلم بِالْوُجُوب فَقَوله قُلْنَا الخ خبر أَن والعائد اسْم الْإِشَارَة وَإِن خص إِرَادَة الْعلم بقوله لَا يثبت الشَّرْع مالم أنظر وَإِرَادَة التحقق َبقوله لَا أنظر مالم يجب صحت جَمِيع الْمُقدمَات لـَكِن تختل صُورَة الْقيَاس لعدم تكَرر الْوسط فَهَذَا قِيَاس صِحَة مادته فِي فَسَاد صورته وَبِالْعَكْس ِقَال َالمبحث الْخَامِس اختلفوافي أول مَا يجب على الْمُكَلف فَقَال َالشَّيْخ هُو َمعرفَة الل᧦ّٰه تَعَالَى لـكَونهَا مبْنى الْوَاجِبَات وَقَال الْأُسْتَاذ وَهُو َالنّظر فِي معرفَة الل᧦ّٰه تَعَالَى لما مر من كَونه الْمُقدمَة وَقَال َالقَاضِي وَالْإِمَام هُو َالْقَصْد إِلَى النّظر لتوقف النّظر عَلَيْه ِوَالْحق أَنه إِن اريد أول الْوَاجِبَات الْمَقْصُودَة بِالذَّات ِفَهُو َالْمعرفَة وَإِن أُرِيد الْأَعَم ّفَهُو َالْقَصْد إِلَى النّظر لـَكِن مبناه على وجوب مُقَدّمَة الْوَاجِب الْمُطلق وَقد عرفت مَا فِيه ِفَلِذَا قَال َفِي الْمَتْن وَإِلَّا فَالثَّانِي أَي النّظر أَو الْقَصْد إِلَيْه ِلَا يُقَال النّظر مَشْرُوط بِعَدَم ِالْمعرفَة بِمَعْنى الْجَهْل الْبَسِيط بالمط فَيَنْبَغِي أَن يكون أول الْوَاجِبَات لأَنا نقُول هُو َلَيْس َبمقدور بل حَاصِل قبل الْقُدْرَة والإرادة وَلَو سلم فوجوب النّظر مُقَيّد بِه ِلِامْتِنَاع تَحْصِيل الْحَاصِل فَلَا يكون مُقَدّمَة للْوَاجِب الْمُطلق واستدامته وَإِن كَانَت مقدورة بِأَن ترك مُبَاشرَة أَسبَاب حُصُول الْمعرفَة ِلـَكِنَّهَا لَيست بمقدمة وَقَال َأَبُو هَاشم أول الْوَاجِبَات هُو َالشَّك لتوقف الْقَصْد إِلَى النّظر عَلَيْه ِإِذ ْلَا بُد من فهم الطَّرفَيْن ِوَالنِّسْبَة مَع َعدم اعْتِقَاد المط أَو نقيضه على مَا سبق ورد بِوَجْهَيْن أَحدهمَا أَن الشَّك لَيْس َبمقدور لـكَونه من الـكيفيات كَالْعلم ِوَإِنَّمَا الْمَقْدُور تَحْصِيله أَو استدامته بِأَن يحصل تصور الطَّرفَيْن ِو َيتْرك النّظر فِي النِّسْبَة وَلَا شَيْء مِنْهُمَا بمقدمة وَاعْتِرَاض المواقف بِأَنَّه ُلَو لم يكن مَقْدُورًا لم يكن الْعلم مَقْدُورًا لِأَنَّه ُضِدّه وَنسبَة الْقُدْرَة إِلَى الضدين على السوَاء سَاقِط بِمَا اعْترف بِه ِمن أَن الْعلم لَيْس َبمقدور وَإِنَّمَا الْمَقْدُور تَحْصِيله بِمُبَاشَرَة الْأَسْبَاب وَثَانِيهمَا أَن وجوب النّظر والمعرفة مُقَيّد بِالشَّك ِّلما سبق من أَنه لَا إِمْكَان للنَّظَر بِدُونِه ِفضلا عَن الْوُجُوب فَهُو َلَا يكون مُقَدّمَة للْوَاجِب الْمُطلق بل للمقيد بِه ِكالنصاب لِلزَّكَاة ِوالاستطاعة لِلْحَج ِّفَلَا يجب تَحْصِيله وَلما أَن إِيجَاب الْمعرفَة هُو َإِيجَاب النّظر قَال َفِي المواقف أَن وجوب الْمعرفَة مُقَيّد بِالشَّك ِّوَإِلَّا فَالْقَوْل بِوُجُوب الشَّك إِنَّمَا يبْنى على كَونه مُقَدّمَة للنَّظَر لَا للمعرفة وكلا الْوَجْهَيْن ِضَعِيف أما الأول فلأنهم لَا يعنون بمقدور ية مُقَدّمَة الْوَاجِب أَن يكون من الْأَفْعَال الاختيار ية بل أَن يتَمَكَّن الْمُكَلف من تَحْصِيله كالطهارة للصَّلَاة وَملك النّصاب لِلزَّكَاة ِوَمعنى وُجُوبهَا وجوب تَحْصِيلهَا وَأما الثَّانِي فَلِأَنَّه ُيَقْتَضِي أَن لَا يجب النّظر والمعرفة عِنْد الْوَهم أَو الظَّن أَو التَّقْلِيد ٣٦ شرح المقاصد في علم الكلام ١ أَو الْجَهْل الْمركب وفساده بَين وَيُمكن دفع الْوَهم وَالظَّن بِأَن الشَّك يتناولهما لِأَن مَعْنَاه ُالتَّرَدُّد فِي النِّسْبَة إِمَّا على اسْتِوَاء وَهُو َالشَّك الْمَحْض أَو رُجْحَان لأحد الْجَانِبَېْن ِوَهُو َالظَّن وَالوهم وَدفع التَّقْلِيد وَالْجهل الْمركب بِأَن الْوَاجِب مَعَهُمَا هُو َالنّظر فِي الدَّلِيل وَمَعْرِفَة وَجه دلَالَته ليؤولا إِلَى الْعلم وَذَلِك َلِأَن امْتنَاع النّظر والطلب عِنْد الْجَزْم بالمط أَو نقيضه مِمَّا لم يَقع فِيه ِنزاع وَقد يُقَال فِي رد الشَّك الْمَحْض أَنه وَإِن كَان َمُقَدّمَة للنَّظَر الْوَاجِب فَلَيْس َمن أَسبَابه ليَكُون إِيجَابه إِيجَابا لَه ُبِمَعْنى تعلق خطاب الشَّارِع بِه ِوَفِيه نظر لِأَن مُرَاد أبي هَاشم كه الذَّم لَكَان َسَيِّئًا وستعرف هُو َالْوُجُوب الْعقلِي ّكالنظر والمعرفة نعم لَو قيل أَنه لَيْس َمن الْمعَانِي الَّتِي يطْلبهَا الْعَاقِل وَيحكم بِاسْتِحْقَاق تَار فَسَاد النّظر بِمَعْرِِفَة معنى الْوُجُوب الْعقلِي ّ)قَال َالمبحث السَّادِس( قد سبقت إِشَارَة إِلَى أَن الْحَرَكَة الأولى من النّظر تحصل مَادَّة مركب يُوصل إِلَى المط وَالثَّانيَِة صورته والمط إِمَّا تصورا وتصديق فالموصل إِلَى التَّصَوُّر وَيُسمى الْمُعَرّف إِمَّا حدا ورسم وكل مِنْهُمَا إِمَّا تَام ّأَو نَاقص لِأَن التَّمْيِيز أَمر لَا بُد مِنْه ُفِي التَّعْر ِيف لِامْتِنَاع الْمعرفَة بِدُون ِالتَّمْيِيز عِنْد الْعقل فالمميز إِن كَان َذاتيا للماهية يُسمى الْمُعَرّف حدا َلِأَنَّه ُفِي اللُّغَة الْمَنْع وَلَا بُد فِي الْمُعَرّف من منع خُرُوج شَيْء من الْإِفْرَاد وَدخُول شَيْء فِيه ِمِمَّا سواهَا فَمَا كَان َذَلِك فِيه ِبِاعْتِبَار الذَّات ّوالحقيقة كَان َأولى بِهَذَا الِاسْم وَإِن كَان َعرضيا لَهَا سمي الْمُعَرّف رسما لـكَونه بِمَنْزِلَة الْأَثر يسْتَدل ّبِه ِعلى الطَّر ِيق ثم َّالْمُمَيز إِن كَان َمَع كَمَال الْجُزْء الْمُشْتَرك أَعنِي مَا يَقع جَوَاب السُّؤَال بِمَا هُو َعَن الْمَاهِيّة وَعَن كل مَا يشاركها وَهُو َالْمُسَمّى بِالْجِنْس ِالْقَرِيب فالمعرف تَام أما الْحَد فلاشتماله على جَمِيع الذاتيات وَأما الرَّسْم فلاشتماله على كَمَال الذاتي الْمُشْتَرك وَكَمَال العرضي الْمُمَيز وَإِلَّا فناقص فالحد التَّام وَاحِد لَيْس َإِلَّا وَهُو َالْجِنْس الْقَرِيب مَع َالْفَصْل الْقَرِيب وَيشْتَرط تَقْدِيم الْجِنْس حَتَّى لَو أخر كَان َالْحَد نَاقِصا ومبنى هَذَا الْكَلَام على أَنه لَا اعْتِبَار بِالْعرض ِالْعَام لِأَنَّه ُلَا يُفِيد الامتياز وَلَا الِاطِّلَاع على أَجزَاء الْمَاهِيّة وَلَا بالخاصة مَع َالْفَصْل الْقَرِيب وَإِلَّا يلْزم أَن يكون الْمركب من الْفَصْل الْقَرِيب مَع َالْعرض الْعَام أَو مَع َالْخَاصَّة حدا نَاقِصا وَلَيْس َكَذَلِك فِي اصْطِلَاح الْجُمْهُور حَيْث ُخصوا اسْم الْحَد بِمَا يكون من مَحْض الذاتيات وَقد يصطلح على تَسْمِيَة كل معرف حدا حَتَّى اللَّفْظِي ّمِنْه ُأَعنِي بَيَان مَدْلُول اللَّفْظ بِلَفْظ آخر أوضح دلَالَة وَكثير من الْمُتَقَدِّمين على أَن الرَّسْم التَّام مَا يُفِيد امتياز الْمَاهِيّة عَن جَمِيع مَا عَداهَا والناقص مَا يُفِيد الامتياز عَن الْبَعْض فَقَط إِلَّا أَنه اسْتَقر رَأْي الْمُتَأَخِّرين على اشْتِرَاط كَون الْمُعَرّف مُسَاو ِيا أَي مطردا ومنعكسا حَتَّى لَا يجوز التَّعْر ِيف بالأعم مُحَافظَة على الضَّبْط والموصل إِلَى التَّصْدِيق وَيُسمى الدَّلِيل لما فِيه ِمن الْإِرْشَاد إِلَى الْمَطْلُوب وَالْحجّة لما فِي التَّمَسُّك بِه ِمن الْغَلَبَة على الْخصم إِمَّا قِيَاس وَإِمَّا استقراء وَإِمَّا تَمْثِيل إِذ ْلَا بُد من مُنَاسبَة بَين الْحجَّة والمط ليمكن استفادته مِنْهَا وَتلك الْمُنَاسبَة إِمَّا أَن تكون باشتمال أَحدهمَا على الآخر أَو لَا وعَلى الأول فَإِن اشْتَمَل الْحجَّة على المط فَهِي َالْقيَاس إِذ ْالنتيجة مندرجة فِي مقدمتيه وَإِن اشْتَمَل المط على الْحجَّة فَهِي َالاستقراء إِذ ْالمط حكم كلي يثبت بتحقق الحكم على الجزئيات المندرجة تَحْتَه ُوعَلى الثَّانِي لَا بُد أَن يكون هُنَاك َأَمر ثَالِث يشْتَمل عَلَيْهِمَا أَو يندرجان فِيه ِليستفاد الْعلم بِأَحَدِهِمَا من الآخر وَهُو َالتَّمْثِيل فَإِن حكم الْفَرْع وَهُو َالمط يُسْتَفَاد من حكم الأَصْل وَهُو َالْحجَّة لاندراجهما تَحت الْجَامِـع الَّذِي هُو َالْعلَّة وَهَذَا مَا قَال َالإِمَام أَنا إِذا استدللنا بِشَيْء على شَيْء فَإِن لم كر فِي يدْخل أَحدهمَا تَحت الآخر فَهُو َالتَّمْثِيل وَإِن دخل فإمَّا أَن يسْتَدل ّبالكلي على الجزئي وَهُو َالْقيَاس أَو بِالْعَكْس ِوَهُو َالاستقراء وَذ بعض كتبه بدل الْكُلِّي والجزئي الْأَعَم ّوالأخص تَصْرِيحًا بِأَن المُرَاد الجزئي الإضافي لَا الْحَقِيقِي ّوتنبيها على أَن تَفْسِير الجزئي الإضافي بالمندرج تَحت الْغَيْر مسَاو ٍلتفسيره بالأخص تَحت الْأَعَم ّلَا أَعم مِنْه ُعلى مَا سبق إِلَى بعض الأوهام من أَن معنى اندراجه تَحت الْغَيْر مُجَرّد صدق الْغَيْر عَلَيْه ِكليا وَذَلِك َلِأَن لفظ الاندراج منبئ عَن كَون الْغَيْر شَامِلًا لَه ُوَلغيره وَلم يعرف من اصْطِلَاح الْقَوْم أَن كلا من المتساو يين جزئي إضافي للْآخر فَلهَذَا قَال َصَاحب الطوالع إِن اسْتدل َّبالكلي على الجزئي أَو بِأحد المتساو يين على الآخر فَهُو َالْقيَاس ٣٧ شرح المقاصد في علم الكلام ١ ليتناول مَا إِذا كَان َالْأَوْسَط مُسَاو ِيا للأصغر كَقَوْلِنَا كل إِنْسَان نَاطِق وكل نَاطِق حَيَوَان وَالْجَوَاب بِأَن النَّاطِق مَعْنَاه ُشَيْء مَاله النُّطْق وَهُو َبِحَسب هَذَا الْمَفْهُوم أَعم من الْإِنْسَان لَا يجدي نفعا إِذ ْلَا يَتَأَتَّى فِي مثل قَوْلنَا كل نَاطِق إِنْسَان وكل إِنْسَان حَيَوَان وَالْأَحْسَن أَن يُقَال مرجع الْقيَاس إِلَى استفادة الحكم على ذَات الْأَصْغَر من مُلَاحظَة مَفْهُوم الْأَوْسَط وَهُو َأَعم قطعا وَإِن كَان َمَفْهُوم الْأَصْغَر مُسَاو ِيا لَه ُكَمَا فِي المثالين الْمَذْكُورين بل وَإِن كَان َأَعم مِنْه ُكَمَا فِي قَوْلنَا بعض الْحَيَوَان إِنْسَان وكل إِنْسَان نَاطِق وَقَوْلنَا بعض الْحَيَوَان إِنْسَان وَلَا شَيْء من الْفرس بِإِنْسَان وَقَوْلنَا كل إِنْسَان حَيَوَان وكل إِنْسَان نَاطِق وعَلى هَذَا حَال الاقترانيات َالشّرطِيَّة حَيْث ُيسْتَدل ّبِعُمُوم الأوضاع والتقادير على بَعْضهَا وَأما فِي الْقيَاس الاستثنائي فَلَا يَتَّضِح ذَلِك إِلَّا أَن يرجع إِلَى الشكل الأول فَيُقَال مَضْمُون التَّالِي أَمر تحقق ملزومه وكل مَا تحقق ملزومه فَهُو َمُتَحَقق أَو مَضْمُون الْمُقدم أَمر انْتَفَى لَازمه وكل مَا انْتَفَى لَازمه فَهُو ِمُنْتَف ٍوَالْفُقَهَاء يجْعَلُون َالْقيَاس اسْما للتمثيل لما فِيه ِمن تَسْو ِيَة الجزئين فِي الحكم لتساويهما فِي الْعلَّة وَأما على اصْطِلَاح الْمنطق فوجهه أَن فِيه ِجعل النتيجة المجهولة مُسَاو ِيَة للمقدمتين فِي المعلومية ثم َّالْقيَاس إِن اشْتَمَل على النتيجة أَو نقيضها بِالْفِعْل ِبِأَن يكون ذَلِك مَذْكُورا فِيه بمادته وَصورته وَإِن لم تبْق قَضِيَّة بِوَاسِطَة أَدَاة الشَّرْط على مَا صرح بِه ِبعض أَئِمَّة الْعَرَبيَّة من أَن الْكَلَام قد يخرج عَن التَّمام وَعَن احْتِمَال الصدْق وَالـْكذب بِسَبَب زِيَادَة فِيه ِمثل طرفِي الشّرطِيَّة كَمَا يخرج عَن ذَلِك لنُقْصَان فِيه ِمثل قَوْلنَا زيد عَالم بِحَذْف الرَّبْط وَالْإِعْرَاب سمي استثنائيا لما فِيه ِمن اسْتثِْنَاء وضع أحد جزئي الشّرطِيَّة أَو رَفعه وَإِلَّا سمي اقترانيا لما فِيه ِمن اقتران الْحُدُود بَعْضهَا بِالْبَعْض ِأَعنِي الْأَصْغَر والأكبر والأوسط والاستثنائي مُتَّصِل إِن كَانَت الشّرطِيَّة الْمَذْكُورَة فِيه ِمُتَّصِلَة ومنفصل إِن كَانَت مُنْفَصِلَة والاقتراني حملي إِن كَان َتألفه من الحمليات الصرفة وشرطي إِن اشْتَمَل على شَرْطِيَّة وَأما الاستقراء وَهُو َتصفح جزئيات كلي وَاحِد ليثبت حكمهَا فِي ذَلِك الْكُلِّي على سَبِيل الْعُمُوم فَتَام إِن علم انحصار الجزئيات وَثُبُوت الحكم فِي كل مِنْهَا وَهَذَا نوع من الْقيَاس الاقتراني الشرطي يُسمى الْقيَاس الْمقسم وَإِلَّا فناقص وَهُو َالْمَفْهُوم من إِطْلَاق الِاسْم وَهُو َلَا يُفِيد إِلَّا الظَّن وَأما التَّمْثِيل وَهُو َبَيَان مُسَاوَاة جزئي لآخر فِي عِلّة كر الْمِثَال حَشْو وَإِلَّا فظني وَمُطلق حكمه لتثبت مساواتهما فِي الحكم فقطعي إِن علم اسْتِقْلَال الْمُشْتَرك بالعلية وَهَذَا نوع من الْقيَاس وَذ الِاسْم منصرف إِلَيْه ِوتفاصيل هَذِه المباحث فِي صناعَة الْمنطق وَأورد صَاحب الطوالع تفاصيل الضروب المنتجة من الْقيَاس الاستثنائي الْمُتَّصِل والمنفصل وَمن الأشكال الْأَرْبَعَة للْقِيَاس الاقتراني الحملي بِعِبَارَة فِي غَايَة الْحسن وَنِهَايَة الإيجاز وأوردها الإِمَام على وَجه أجمل إِلَّا أَنه أهمل الشكل الرَّابِـع لبعده عَن الطَّبْع وَعبر عَن الشكل الثَّالِث بِحُصُول وصفين فِي مَحل أَي ثُبُوت أَمريْن إِيجَابا كَان َأَو سلبا لأمر ثَالِث فَيشْمَل صور سلب الـْكُبْرَى كَقَوْلِنَا كل إِنْسَان حَيَوَان وَلَا شَيْء من الْإِنْسَان بصهال إِذ ْقد حصل فِي الْإِنْسَان ثُبُوت الحيوانية وَنفي الصهالية فَعلم أَن بعض الْحَيَوَان لَيْس َبصهال وَعبر عَن الاستثنائي الْمُنْفَصِل بالتقسيم المنحصر فِي قسمَيْن ِثم َّرفع أَيهمَا كَان َليلزم ثُبُوت الآخر أَو إِثْبَات أَيهمَا كَان َليلزم ارْتِفَاع الآخر وَلما كَان َظَاهره مُخْتَصًّا بالمنفصل الْحَقِيقِي ّغَيره صَاحب المواقف إِلَى مَا هُو َأوجز وأشمل وَهُو َأَن يثبت الْمُنَافَاة بَين الْأَمريْن ِفَيلْزم من ثُبُوت أَيهمَا كَان َعدم الآخر يَعْنِي إِذا ثَبت الْمُنَافَاة بَينهمَا فِي الصدْق وَالـْكذب جَمِيعًا كَمَا فِي الْحَقِيقَة يلْزم من ثُبُوت صدق كل عدم صدق الآخر وَمن ثُبُوت كذب كل عدم كذب الآخر وَإِذا كَان َفِي الصدْق فَقَط يلْزم من ثُبُوت صدق كل عدم صدق الآخر وَإِذا كَان َفِي الـْكَذِب فَقَط يلْزم من ثُبُوت كذب كل عدم كذب الآخر )قَال َوَقد يُقَال الدَّلِيل( فِي اصْطِلَاح الْمنطق هُو َالْمُقدمَات الْمرتبَة ُالمنتجة للمطلوب وَقد يُقَال لِلْأَمْر ِالَّذِي يُمكن أَن يتَأَمَّل فِيه ِوتستنبط الْمُقدمَات الْمرتبَة كالعالم للصانع فيفسر بِمَا يُمكن التَّوَصُّل بِصَحِيح كر الْإِمْكَان لِأَن الدَّلِيل لَا يخرج عَن كَونه دَلِيلا بِعَدَم ِالنّظر فِيه ِوَقيد النّظر بِالصَّحِيح ِلِأَنَّه النّظر فِيه ِإِلَى حكم قَطْعِيا كَان َأَو ظنيا وَذ لَا توصل بالفاسد إِلَيْه ِوَذَلِك َبِأَن لَا يكون النّظر فِيه ِمن جِهَة دلَالَته وَأطلق الحكم ليتناول التَّفْسِير الْإِمَارَة وَكَثِيرًا مَا يخص الدَّلِيل بِمَا ٣٨ شرح المقاصد في علم الكلام ١ َيُفِيد الْعلم وَيُسمى مَا يتَوَصَّل بِه ِإِلَى الظَّن إِمَارَة وَالِاسْتِدْلَال هُو َالتَّوَصُّل الْمَذْكُور وَقد يخص بِمَا يكون من الْأَثر إِلَى الْمُؤثر كالتوصل بِالنّظر ِفِي الْعَالم إِلَى الصَّانِـع وَيُسمى عَكسه تعليلا كالتوصل بِالنّظر ِفِي النَّار إِلَى الْإِشْرَاق أَي إِلَى التَّصْدِيق بذلك وَمَا يُقَال أَن الدَّلِيل هُو الَّذِي يلْزم من الْعلم بِه ِالْعلم بِوُجُود الْمَدْلُول فَمَعْنَاه الْعلم بتحقق النِّسْبَة إِيجَابا كَان َأَو سلبا من غير اعْتِبَار وصف المدلولية حَتَّى كَأَنَّه ُقيل بتحقق شَيْء آخر وَهُو َالْمَدْلُول وَحَتَّى لَا يخرج مثل الِاسْتِدْلَال بِنَفْي الْحَيَاة على نفي الْعلم وَلَا يلْزم الدّور بِنَاء على تضايف الدَّلِيل والمدلول وَذَلِك َلِأَن الدَّلِيل عِنْدهم اسْم لما يُفِيد التَّصْدِيق دون التَّصَوُّر وَالْعلم قسم من التَّصْدِيق يُقَابل الظَّن وعَلى هَذَا فَمَعْنَى الْعلم بِالدَّلِيل ِإِذا حملناه على مثل الْعَالم للصانع هُو َالْعلم بِمَا يُؤْخَذ من النّظر فِي وَجه دلَالَته من الْمُقدمَات الْمرتبَة مَع َسَائِر الشَّرَائِط الَّتِي من جُمْلَتهَا التفطن لجِهَة الإنتاج وَكَيْفِيَّة الاندراج إِذ ْلَا يلْزم الْعلم بالمدلول إِلَّا حِينَئِذ ٍلَا يُقَال الْعلم بالنتيجة لَازم للْعلم بالمقدمات الْمرتبَة إِلَّا أَنه قد يفْتَقر إِلَى وسط لـكَونه غير بَين لأَنا نقُول لَو كَان َكَذَلِك لامتنع تحقق الْعلم الأول بِدُون ِالثَّانِي كالمثلث لَا يتَحَقَّق بِدُون ِتَسَاوِي زواياه القائمتين وَالْمَوْقُوف على الْوسط إِنَّمَا هُو َالْعلم بذلك وَالْحَاصِل أَن اللَّازِم يمْتَنع انفكاكه عَن الْمَلْزُوم بَينا كَان َأَو غير بَين والتفرقة إِنَّمَا تظهر فِي الْعلم باللزوم وبتحقق اللَّازِم )قَال َوَالدَّلِيل( قد يقسم إِلَى الْعقلِي ّوالنقلي وَقد يقسم إِلَيْهِمَا وَإِلَى الْمركب من الْعقلِي ّوالنقلي وَهَذَا يُوهم أَن المُرَاد بالنقلي مَا لَا يكون شَيْء من مقدماته عقليا وَهُو َبَاطِل إِذ ْلَو لم تَنْتَه ِسلسلة صدق المخبرين إِلَى من يعلم صدقه بِالْعقل ِلزم الدّور أَو التسلسل فَدفع ذَلِك بِأَن من حصره فيهمَا أَرَاد َبالنقلي مَا يتَوَقَّف شَيْء من مقدماته الْقَرِيبَة أَو الْبَعِيدَة على النَّقْل وَالسَّمَاع من الصَّادِق كه وبالعقلي مَالا يكون كَذَلِك وَمن ثلث الْقِسْمَة أَرَاد َبالنقلي مَا يكون جَمِيع مقدماته الْقَرِيبَة نقلية كَقَوْلِنَا الْحَج وَاجِب وكل وَاجِب فتار يسْتَحق الْعقَاب وبالمركب مَا يكون بعض مقدماته الْقَرِيبَة عقليا وَبَعضهَا نقليا كَقَوْلِنَا الْوضُوء عمل وكل عمل فصحته الشَّرْعِيَّة كه عَاص إِذ ْلَا معنى للعصيان إِلَّا ترك امْتِثَال الْأَوَامِر والنواهي وَإِنَّمَا قيد الْمُقدمَات بِالنِّيَّة ِوكقولنا الْحَج وَاجِب وكل وَاجِب فتار بالقريبة لِأَن النقلي أَيْضا بعض مقدماته الْبَعِيدَة عقلية كَمَا مر فَلَا يُقَابل الْمركب بل ينْدَرج فِيه ِهَذَا إِذا أُرِيد بِالدَّلِيل ِنفس الْمُقدمَات الْمرتبَة وَأما إِذا أُرِيد مأخذها كالعالم للصانع وَالْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع للْأَحْكَام فَلَا معنى للمركب وَطَر ِيق الْقِسْمَة أَن استلزامه للمطلوب ِإِن كَان َبِحكم الْعقل فعقلي وَإِلَّا فنقلي ثم َّالحكم الْمَطْلُوب إِن اسْتَوَى فِيه ِعِنْد الْعقل جَانب الثُّبُوت والانتفاء بِحَيْث ُلَا يجد من نَفسه سَبِيلا إِلَى تعْيين أَحدهمَا فطر يق إثْبَاته النَّقْل لَا غير كَالْحكم ِبِوُجُوب الْحَج وبكون زيد فِي الدَّار وَإِلَّا فَإِن توقف عَلَيْه ِثُبُوت النَّقْل كَالْعلم بِصدق الْمخبر وَمَا يبتنى عَلَيْه ِذَلِك كثبوت الصَّانِـع وبعثة النَّبِي وَدلَالَة المعجزة وَنَحْو ذَلِك فطر يق إثْبَاته الْعقل لَا غير لِئَلَّا يلْزم الدّور وَإِلَّا فَيمكن إثْبَاته بِكُل من النَّقْل وَالْعقل كوحدة الصَّانِـع وحدوث الْعَالم إِذا صَح َّالِاسْتِدْلَال على الصَّانِـع بِإِمْكَان الْعَالم أَو بحدوث الْأَعْرَاض أَو بعض الْجَوَاهِر وَإِذا تعاضد الْعقل وَالنَّقْل كَان َالْمُثبت مَا أَفَاد َالْعلم أَولا وَاعْلَم أَن توقف النَّقْل على ثُبُوت الصَّانِـع وبعثة الْأَنْبِيَاء إنماهو فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَفِيمَا يقْصد بِه ِحُصُول الْقطع وَصِحَّة الِاحْتِجَاج على الْغَيْر وَأما فِي مُجَرّد إِفَادَة الظَّن فَيَكْفِي خبر وَاحِد أَو جمَاعَة يظن ّالْمُسْتَدل ّصَدَقَة كالمنقولات عَن بعض الْأَوْلِيَاء وَالْعُلَمَاء وَالشعرَاء وَنَحْو ذَلِك حَتَّى لَو جعل الْعلم الْحَاصِل بالتواتر استدلاليا لم يتَوَقَّف النَّقْل الْقطعِي أَيْضا على إِثْبَات الصَّانِـع وبعثة الْأَنْبِيَاء )قَال َوَلَا خَفَاء فِي إِفَادَة النقلي الظَّن( وإنماالكلام فِي إفادته الْعلم فَإِنَّهَا ٺتَوَقَّف على الْعلم بِوَضْع الْأَلْفَاظ الْوَارِدَة فِي كَلَام الْمخبر الصَّادِق للمعاني المفهومة وبإرادة الْمخبر تِلْك َالْمعَانِي ليلزم ثُبُوت الْمَدْلُول َوَالْعلم بِالْوَضْع ِيتَوَقَّف على الْعلم بعصمة رُوَاة الْعَرَبيَّة لُغَة وصرفا ونحوا عَن الْغَلَط وَالـْكذب لِأَن مرجعه إِلَى روايتهم إِذ ْلَا طَر ِيق إِلَى معرفَة الأوضاع سوى النَّقْل أما الْأُصُول أَعنِي مَا وَقع التَّنْصِيص عَلَيْه ِفَظَاهر وَأما الْفُرُوع فَلِأَنَّهَا مَبْنِيَّة على الْأُصُول بِالْقِيَاس ِالَّذِي هُو فِي نَفسه ظَنِّي وَالْعلم بالإرادة يتَوَقَّف على عدم النَّقْل إِلَى معنى آخر وعَلى عدم اشتراكه بَين هَذَا الْمَعْنى وَبَين معنى آخر وعَلى عدم كَونه ٣٩ شرح المقاصد في علم الكلام ١ مُسْتَعْملا بطر ِيق التَّجَوُّز فِي معنى غير الْمَوْضُوع لَه ُوعَلى عدم إِضْمَار شَيْء يتَغَيَّر بِه ِالْمَعْنى وعَلى عدم تَخْصِيص مَا ظَاهره عُمُوم الْإِفْرَاد أَو الْأَوْقَات بِالْبَعْض ِمن ذَلِك بِأَن يُرَاد من أول الْأَمر ذَلِك الْبَعْض أَو يُرَاد مَا يُفِيد بَيَان انْتِهَاء وَقت الحكم وَيُسمى نَاسِخا وعَلى عدم تَقْدِيم وَتَأْخِير يُغير الْمَعْنى الْمَطْلُوب عَن ظَاهره وَفِي بعض كتب الإِمَام وعَلى عدم الْحَذف وفسرالحذف بِأَن يكون فِي الْكَلَام زِيَادَة يجب حذفهَا لتَحْصِيل الْمَعْنى الْمَقْصُود كَقَوْلِه تَعَالَى }وَحرَام على قَر ْيَة أهلكناها أَنهم لَا يرجعُونَ{ وَقَوله تَعَالَى }لَا أقسم بِيَوْم الْقِيَامَة{ فَإِن كلمة لَا فِي الْمَوْضِعَيْن ِمحذوفة أَي وَاجِبَة الْحَذف وَكثير من النَّاس يفهمون مِنْه ُأَن يكون فِي الْكَلَام مَحْذُوف يجب تَقْدِيره ليحصل الْمَعْنى و يفرقون بَينه وَبَين الْإِضْمَار بِأَن الْمُضمر مَا يبْقى لَه ُاثر فِي اللَّفْظ كَقَوْلِك خير مقدم بإضمار قدمت وَبِالْجُمْلَة ِفَلَا سَبِيل إِلَى الْجَزْم بِوُجُود الشَّرَائِط وَعدم الْمَوَانِـع بل غَايَته الظَّن وَمَا يبتني على الظَّن لَا يُفِيد إِلَّا الظَّن وَمن جملَة مَالا بُد مِنْه ُوَلَا سَبِيل إِلَى الْجَزْم ِبِه ِانْتِفَاء الْمعَارض الْعقلِي ّإِذ ْمَع َوجوده يجب تَأْو ِيل النَّقْل وَصَرفه عَن ظَاهره لِأَنَّه ُلَا يجوز تصديقهما لِامْتِنَاع اعْتِقَاد حقية النقيضين وَلَا تكذيبهما لِامْتِنَاع اعْتِقَاد بطلَان النقيضين وَلَا تَصْدِيق النَّقْل وَتَكْذيب الْعقل لِأَنَّه ُأصل النَّقْل لاحتياجه إِلَيْه ِوانتهائه بِالآخِرَة إِلَيْه لما سبق من أَنه لَا بُد من معرفَة صدق النَّقْل بِدَلِيل عَقْلِي وَفِي تَكْذِيب الأَصْل لتصديق الْفَرْع تَكْذِيب الأَصْل وَالْفرع جَمِيعًا وَمَا يُفْضِي وجوده إِلَى عَدمه بَاطِل قطعا وَاقْتصر فِي الْمَتْن على هَذَا لـكَونه وافيا بِتمَام الْمَقْصُود وَذَلِك َلِأَنَّه ُلما امْتنع تَصْدِيق النَّقْل لاستلزامه تَكْذِيب الْعقل الَّذِي هُو َالأَصْل ثَبت أَنه لَا يُفِيد الْعلم إِذ ْلَا معنى لعدم تَصْدِيقه سوى هَذَا وَلَا حَاجَة إِلَى بَاقِي الْمُقدمَات مَع َمَا فِي الْحصْر من المناقشة إِذ ْلَا يلْزم تصديقهما أَو تكذيبهما أَو تَصْدِيق أَحدهمَا وَتَكْذيب الآخر لجَوَاز أَن يحكم بتساقطهما وكونهما فِي حكم الْعَدَم من غير أَن يعْتَقد مَعَهُمَا حقية شَيْء أَو بُطْلَانه وَلَو جعل التَّكْذِيب مُسَاو ِيا لعدم التَّصْدِيق لم يلْزم من تَكْذِيب الْعقل وَالنَّقْل اعْتِقَاد ارْتِفَاع النقيضين وبطلانهما لِأَن معنى عدم تَصْدِيق الدَّلِيل عدم اعْتِقَاد صِحَّته واستلزامه لحقية النتيجة وَهَذَا لَا يسْتَلْزم بُطْلَانهَا أَو اعْتِقَاد بُطْلَانهَا وارتفاعها فغاية الْأَمر التَّوَقُّف فِي الْإِثْبَات وَالنَّفْي على أَن تكذيبهما أَيْضا يسْتَلْزم الْمَطْلُوب أَعنِي عدم إِفَادَة النَّقْل الْعلم فنفيه يكون مستدركا فِي الْبَيَان هَذَا وَالْحق أَن الدَّلِيل النقلي قد يُفِيد الْقطع إِذ ْمن الأوضاع مَا هُو َمَعْلُوم بطر ِيق التَّوَاتُر كَلَفْظ ِالسَّمَاء وَالْأَرْض وكأكثر قَوَاعِد الصّرْف والنحو فِي وضع هيئات الْمُفْردَات وهيئات التراكيب وَالْعلم بالإرادة يحصل بمعونة الْقَرَائِن بِحَيْث ُلَا تبقى شُبْهَة كَمَا فِي النُّصُوص الْوَارِدَة فِي إِيجَاب الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَنَحْوهمَا وَفِي التَّوْحِيد والبعث إِذا اكتفينا فيهمَا بِمُجَرَّد السّمع كَقَوْلِه تَعَالَى }قل هُو َالل᧦ّٰه أحد{ فَاعْلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا الل᧦ّٰه }قل يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أول مرّة وَهُو َبِكُل خلق عليم{ فَإِن قيل احْتِمَال الْمعَارض قَائِم إِذ ْلَا جزم بِعَدَمِه ِبِمُجَرَّد الدَّلِيل النقلي أَو بمعونة القراين قُلْنَا أما فِي الشرعيات فَلَا خَفَاء إِذ ْلَا مجَال لِلْعَقْل ِفَلَا معَارض من قبله وَنفي الْمعَارض من قبل الشَّرْع كرنَا من الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَأما فِي العقليات فَلِأَن الْعلم بِنَفْي الْمعَارض الْعقلِي ّلَازم حَاصِل عِنْد مَعْلُوم بِالضَّرُورَة ِمن الدّين فِي مثل مَا ذ الْعلم بِالْوَضْع ِوالإرادة وَصدق الْمخبر على مَا هُو َالْمَفْرُوض فِي نُصُوص التَّوْحِيد والبعث وَذَلِك َلِأَن الْعلم بتحقق أحد المتنافيين يُفِيد الْعلم بِانْتِفَاء الْمنَافِي الآخر كَمَا سبق فِي إِفَادَة النّظر الْعلم بالمطلوب وبانتفاء الْمعَارض فَإِن قيل إفادتها الْيَقِين ٺتَوَقَّف على الْعلم بِنَفْي الْمعَارض فإثباته بهَا يكون دورا قُلْنَا إِنَّمَا يثبت بهَا التَّصْدِيق بِحُصُول هَذَا الْعلم بِنَاء على حُصُول ملزومه على أَن الْحق أَن إِفَادَة الْيَقِين إِنَّمَا ٺتَوَقَّف على انْتِفَاء الْمعَارض وَعدم اعْتِقَاد ثُبُوته لَا على الْعلم بانتفائه إِذ ْكثيرا مَا يحصل الْيَقِين من الدَّلِيل وَلَا يخْطر الْمعَارض بالبال إِثْبَاتًا أَو نفيا فضلا عَن الْعلم بذلك فَمَا يُقَال أَن إِفَادَة الْيَقِين تكون مَع َالْعلم بِنَفْي الْمعَارض وَأَنه يُفِيد ذَلِك كرُوا فِي بَيَان هَذَا الِاشْتِرَاط كرنَا قطعا مَا ذ ويستلزمه فَمَعْنَاه أَنه يكون بِحَيْث ُإِذا لاحظ الْعقل هَذَا الْمعَارض جزم بانتفائه وَيدل على مَا ذ من أَنه لَا جزم مَع َالْمعَارض بل الْحَاصِل مَعَه التَّوَقُّف فَلْيتَأَمَّل وَالل᧦ّٰه الْهَادِي )قَال َالْمَقْصد الثَّانِي( قد سبقت الْإِشَارَة إِلَى أَن وَجه تَقْدِيم هَذَا الْمَقْصد على الْأَرْبَعَة الْبَاقِيَة توقف بعض بياناتها عَلَيْه ِوَوجه إِفْرَاده عَنْهَا مَع َكَونه عايدا إِلَيْهَا هُو َأَنه لما كَان َالْبَحْث عَن أَحْوَال ٤٠ شرح المقاصد في علم الكلام ١ كَة الْمَوْجُود وَقد انقسم إِلَى الْوَاجِب والجوهر وَالْعرض واختص كل مِنْهَا بأحوال تعرف فِي بَابه احْتِيج َإِلَى بَاب لمعْرِفَة الْأَحْوَال الْمُشْتَر بَين الثَّلَاثَة كالوجود والوحدة أَو الِاثْنَيْن ِفَقَط كالحدوث وَالـْكَثْرَة وَبِهَذَا يظْهر أَن المُرَاد بالموجودات فِي قَوْلهم الْأُمُور الْعَامَّة مَا يعم أَكثر الموجودات هُو َأقسامه الثَّلَاثَة الَّتِي هِي َالْوَاجِب والجوهر وَالْعرض لَا أَفْرَاده الَّتِي لَا سَبِيل لِلْعَقْل ِإِلَى حصرها وَتَعْيِين الْأَكْثَر مِنْهَا وَالْحكم بِأَن مثل الْعلية وَالـْكَثْرَة يعم أَكْثَرهَا وَلَا خَفَاء فِي أَن الْمَقْصُود بِالنّظر ِمَا يتَعَلَّق بِه ِغَرَض علمي و َيَتَرَتَّب عَلَيْه ِمَقْصُودا صلى من كر فِي أحد الْمَقَاصِد بِالْأَصَالَة ِوَإِلَّا فكثير من الْأُمُور الشاملة مِمَّا لَا يبْحَث عَنه ُفِي الْبَاب كالكمية والـكيفية وَالْإِضَافَة الْفَن ّوَلَا يكون لَه ُذ والمعلومية والمقدور ية وَسَائِر مبَاحث الكليات الْخمس وَالْحَد والرسم والوضع وَالْحمل بل عَامَّة المعقولات الثَّانِيَة وَلَا يضر كَون الْبَعْض اعتبار يا مَحْضا أَو غير مُخْتَص ّبالموجود لِأَن بعض مَا يبْحَث عَنه ُأَيْضا كَذَلِك كالإمكان فَإِن قيل قد يبْحَث عَمَّا لَا يَشْمَل الْمَوْجُود أصلا كالامتناع والعدم وَعَما يخص الْوَاجِب قطعا كالوجوب والقدم قُلْنَا لما كَان َالْبَحْث مَقْصُورا على أَحْوَال الْمَوْجُود كَان َبحث الْعَدَم والامتناع بِالْعرض ِلـِكَوْنِهِمَا فِي مُقَابلَة الْوُجُود والإمكان وَبحث الْوُجُوب والقدم من حهة كَونهمَا من أَقسَام مُطلق الْوُجُوب والقدم أَعنِي ضَرُورَة الْوُجُود بِالذَّات ِأَو بِالْغَيْر وَعدم االمسبوقية بِالْعدم ِوهما من الْأُمُور الشاملة أما الْوُجُوب فَظَاهر وَأما الْقدَم فعلى رَأْي الفلاسفة حَيْث ُيَقُولُون َبقدم المجردات وَالْحَرَكَة وَالزَّمَان وَغَيرهمَا من الْجَوَاهِر والأعراض وَنظر الْكَلَام فِيه ِمن جِهَة النَّفْي لَا الْإِثْبَات يَعْنِي أَنه لَيْس َمن الْأُمُور الْعَامَّة كبحث الْحَال عِنْد من يَنْفِيه وَقد تفسر الْأُمُور الْعَامَّة بِمَا يعم أَكثر الموجودات أَو المعدومات ليشْمل الْعَدَم والامتناع وَإِلَى هَذَا كَان َيَنْبَغِي أَن يذهب صَاحب المواقف حَيْث ُزعم أَن لَيْس َمَوْضُوع الْكَلَام هُو َالْمَوْجُود لما أَنه يبْحَث عَن الْمَعْدُوم قَال َالْفَصْل الأول رتب الْمَقْصد الثَّانِي على ثَلَاثَة فُصُول فِي الْوُجُود والماهية ولواحقهما والفصل الأول يتَضَمَّن الْبَحْث عَن الْعَدَم وَالْحق أَن تصور الْوُجُود بديهي وَأَن هَذَا الحكم أَيْضا بديهي يقطع بِه ِكل عَاقل يلْتَفت إِلَيْه ِوَإِن لم يمارس طرق الِاكْتِسَاب حَتَّى ذهب جُمْهُور الْحُكَمَاء إِلَى أَنه لَا شَيْء أعرف من الْوُجُود وعولوا على الاستقراء إِذ ْهُو َكَاف فِي هَذَا الْمَطْلُوب ِلِأَن الْعقل إِذا لم يجد فِي معقولاته مَا هُو َأعرف مِنْه ُبل هُو َفِي مرتبته ثَبت أَنه أوضح الْأَشْيَاء عِنْد الْعقل وَالْمعْنَى الْوَاضِح قد يعرف من حَيْث ُأَنه مَدْلُول لفظ دون لفظ فَيعرف تعر يفا لفظيا يُفِيد فهمه من ذَلِك اللَّفْظ لَا تصَوره فِي نَفسه ليَكُون دور أَو تعر يفا للشَّيْء بِنَفسِه وَذَلِك َكتعر يفهم الْوُجُود بالـكون والثبوت والتحقق والشيئية والحصول وَنَحْو ذَلِك بِالنِّسْبَة ِإِلَى من يعرف معنى الْوُجُود من حَيْث ُأَنه مَدْلُول هَذِه الْأَلْفَاظ دون لفظ الْوُجُود حَتَّى لَو انعكس انعكس وَأما التَّعْر ِيف بالثابت الْعين أَو بِالَّذِي يُمكن أَن يخـبر عَنه ُو َيعلم أَو بِالَّذِي يَنْقَسِم إِلَى الْفَاعِل والمنفعل أَو بِالَّذِي يَنْقَسِم إِلَى الْقَدِيم والحادث فَإِن قصد كَونه رسميا فلزوم الدّور ظَاهر إِذ ْلَا يعقل معنى الَّذِي َثَبت وَالَّذِي أمكن وَنَحْو ذَلِك إِلَّا بعد تعقل معنى الْحُصُول فِي الْأَعْيَان أَو الأذهان وَلَو سلم فَلَا خَفَاء فِي أَن معنى الْوُجُود أوضح عِنْد الْعقل من مَعَاني هَذِه الْعبارَات وَقد يُقرر الدّور بِأَن الْمَوْصُوف الْمُقدر لهَذِه ِالصِّفَات أَعنِي الَّذِي يثبت وَالَّذِي يُمكن وَالَّذِي يَنْقَسِم هُو َالْوُجُود لَا غير لِأَن غَيره إِمَّا الْمَوْجُود أَو الْعَدَم أَو الْمَعْدُوم وَلَا شَيْء مِنْهَا يصدق على الْوُجُود وَهُو َضَعِيف لِأَن المفهومات لَا تَنْحَصِر كر فَيجوز أَن يقدر مثل الْمَعْنى وَالْأَمر وَالشَّيْء مِمَّا يصدق على الْوُجُود وَغَيره وَإِن قصد كَونه تعر يفا اسميا فَلَا خَفَاء فِي أَنه لَيْس فِيمَا ذ َأوضح دلَالَة على الْمَقْصُود من لفظ الْوُجُود بل أخْفى فَلَا يصلح تعر يفا اسميا كَمَا لَا يصلح رسميا على أَن كلا مِنْهَا صَادِق على الْمَوْجُود وَبَعضهَا على أَعْيَان الموجودات وَقد يتَكَلَّف لعدم صدق الثَّابِت الْعين على الْمَوْجُود بِأَن مَعْنَاه ُالثَّابِت عينه أَي نَفسه من حَيْث ُهِي َهِي لَا بِاعْتِبَار أَمر آخر بِخِلَاف الْمَوْجُود فَإِنَّه ُثَابت من حَيْث ُاتصافه بالوجود فالثابت أَعم من أَن يكون ثَابتا بِنَفسِه ِوَهُو َالْوُجُود أَو بالوجود ّوَهُو َالْمَوْجُود وَأَنت خَبِير بِأَنَّه ُلَا دلَالَة للفظ عينه على هَذَا الْمَعْنى وَلَا يعقل من الثَّابِت إِلَّا مَا لَه ُالثُّبُوت وَهُو َمعنى الْمَوْجُود وَكَون هَذِه التعر يفات للوجود هُو َظَاهر كَلَام التَّجْرِيد والمباحث المشرقية وَفِي كَلَام الْمُتَقَدِّمين أَن الْمَوْجُود هُو َالثَّابِت الْعين والمعدوم هُو َالْمَنْفِي ٤١ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الْعين وَكَأن زِيَادَة لفظ الْعين لدفع توهم أَن يُرَاد الثَّابِت لشَيْء والمنفي عَن شَيْء فَإِن ذَلِك معنى الْمَحْمُول لَا الْمَوْجُود وَفِي كَلَام الفارابي أَن الْوُجُود إِمْكَان الْفِعْل والانفعال وَالْمَوْجُود مَا أمكنه الْفِعْل والانفعال قَال َوَاسْتدل َّكَأَن الإِمَام جعل التَّصْدِيق ببداهة تصور الْوُجُود كسبيا فاستدل عَلَيْه ِبِوُجُوه الأول أَن التَّصْدِيق بِأَن الْوُجُود والعدم متنافيان لَا يصدقان مَعًا على أَمر أصلا بل كل أَمر فإمَّا مَوْجُود أَو مَعْدُوم تَصْدِيق بديهي وَهُو َمَسْبُوق بتصور الْوُجُود والعدم فَهُو َأولى بالبداهة وَالْجَوَاب أَنه إِن أُرِيد أَن هَذَا الحكم بديهي بِجَمِيع ِمتعلقاته على مَا هُو َرَأْي الإِمَام فِي التَّصْدِيق فَمَمْنُوع بل مصادرة على المط حَيْث ُجعل المرعي وَهُو َبداهة تصور الْوُجُود جُزْء من الدَّلِيل وَإِن أُرِيد أَن نفس الحكم بديهي بِمَعْنى أَنه لَا يتَوَقَّف بعد تصور المتعلقات على كسب فَمُسلم لـكنه لَا يثبت الْمُدعى وَهُو َبداهة تصور الْوُجُود بحقيقته لجَوَاز الحكم البديهي مَع َعدم تصور الطَّرفَيْن ِبِالْحَقِيقَة ِبل بِوَجْه مَا وَمَع َكَون تصورهما كسبيا لَا بديهيا وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي الأول فَمَمْنُوع بل مصادرة وَلم نقتصر على أَحدهمَا تَنْبِيها على تَمام الْجَواب بِدُون ِبَيَان المصادرة وتحقيقا للُزُوم المصادرة بِأَن بداهة كل جُزْء من أَجزَاء هَذَا التَّصْدِيق جُزْء من بداهة هَذَا التَّصْدِيق لِأَنَّه ُلَا معنى لبداهة هَذَا التَّصْدِيق سوى أَن مَا يتضمنه من الحكم والطرفين بديهي وَالْعلم بِالْكُل ِّإِمَّا نفس الْعلم بالأجزاء أَو حَاصِل بِه ِعلى مَا مر فِي تصور الْمَاهِيّة وأجزائها كر فِي المواقف من أَنا نحتار أَن هَذَا فبالضرورة يكون الْعلم بِكُل جُزْء سَابِقًا على الْعلم بِالْكُل ِّلَا تَابعا لَه ُمُمكن الاستفادة مِنْه ُوَيبْطل مَا ذ التَّصْدِيق بديهي مُطلقًا أَي بِجَمِيع ِأَجْزَائِه ِوَلَا مصادرة لِأَن بداهة هَذَا التَّصْدِيق ٺتَوَقَّف على بداهة أَجْزَائِه ِلـَكِن الْعلم ببداهته لَا يتَوَقَّف على الْعلم ببداهة الْأَجْزَاء فالاستدلال إِنَّمَا هُو َعلى الْعلم ببداهة الْأَجْزَاء فَيجوز أَن يُسْتَفَاد من الْعلم ببداهة هذاالتصديق لِأَنَّه ُيستتبع الْعلم ببداهة أَجْزَائِه ِبِمَعْنى أَنه إِذا علم بداهته فَكل جُزْء يُلَاحظ من أَجْزَائِه ِيعلم أَنه بديهي فَإِن قيل قد يعقل الْمركب من غير مُلَاحظَة الْأَجْزَاء على التَّفْصِيل قُلْنَا لَو سلم فَفِي الْمركب الْحَقِيقِي ّإِذ ْلَا معنى لتعقل الْمركب الاعتباري سوى تعقل الْأُمُور الاعتبار ية المتعددة الَّتِي وضع الِاسْم بإزائها وَلَو سلم فَفِي التَّصَوُّر للْقطع بِأَنَّه ُلَا معنى للتصديق ببداهة هَذَا الْمركب بِجَمِيع ِأَجْزَائِه ِسوى التَّصْدِيق بِأَن هذاالجزء بديهي وَذَاك َوَذَاك َوَلَو سلم فَلَا يلْزم المصادرة فِي شَيْء من الصُّور لجَوَاز أَن يعلم الدَّلِيل مُطلقًا من غير توقف على الْعلم بجزئه الَّذِي هُو َنفس المرعي الْوَجْه الثَّانِي أَن الْوُجُود مَعْلُوم بحقيقته وَحُصُول الْعلم إِمَّا بِالضَّرُورَة ِأَو الِاكْتِسَاب وَطَر ِيق الِاكْتِسَاب إِمَّا الْحَد أَو الرَّسْم وَهَذَا احتجاج على من يعْتَرف بِهَذِه ِالْمُقدمَات فَلهَذَا لم يتَعَرَّض لمنعها والوجود يمْتَنع اكتسابه إِمَّا بِالْحَد ِّفَلِأَنَّه ُإِنَّمَا يكون للمركب والوجود لَيْس َبمركب وَإِلَّا فأجزاؤه إِمَّا وجودات أَو غَيرهَا فَإِن كَانَت وجودات لزم تقدم الشَّيْء على نَفسه ومساواة الْجُزْء للْكُل ّفِي تَمام ماهيته وَكِلَاهُمَا محَال أما الأول فَظَاهر وَأما الثَّانِي فَلِأَن الْجُزْء دَاخل فِي مَاهِيَّة الْكل وَلَيْس َبداخل فِي مَاهِيَّة نَفسه ومبنى اللُّزُوم على أَن الْوُجُود الْمُطلق الَّذِي فرض التَّرْكِيب فِيه ِلَيْس َخَارِجا عَن الوجودات الْخَاصَّة بل إِمَّا نفس ماهيتها ليلزم الثَّانِي أَو جُزْء مقوم لَهَا ليلزم الأول وَإِلَّا فَيجوز أَن تكون الْأَجْزَاء وجودات خَاصَّة هِي َنفس الماهيات أَو زَائِدَة عَلَيْهَا وَالْمُطلق خَارج عَنْهَا فَلَا يلْزم شَيْء من المحالين وَإِن لم تكن الْأَجْزَاء وجودات فإمَّا أَن يحصل عِنْد اجْتِمَاعهمَا أَمر زَائِد يكون هُو َالْوُجُود أَو لَا يحصل فَإِن لم يحصل كَان َالْوُجُود مَحْض مَا لَيْس َبِوُجُود وَهُو َمح وَإِن حصل لم يكن التَّرْكِيب فِي الْوُجُود الَّذِي هُو َنفس ذَلِك الزَّائِد الْعَارِض بل فِي معروضه هَذَا خلف وَتَقْرِير الإِمَام فِي المباحث انه لَو تركب الْوُجُود فأجزاؤه إِن كَانَت وجودية كَان َالْوُجُود الْوَاحِد وجودات وَإِن لم تكن وجودية فَإِن لم يحدث لَهَا عِنْد اجتماعها صفة الْوُجُود كَان َالْوُجُود عبارَة عَن مَجْمُوع الْأُمُور العدمية وَإِن حدثت يكون ذَلِك الْمَجْمُوع مؤثرا فِي ذَلِك الْوُجُود أَو قَابلا لَه ُفَلَا يكون التَّرْكِيب فِي نفس الْوُجُود بل فِي قابله أَو فَاعله وَإِمَّا بالرسم فَلَمَّا سبق من أَنه إِنَّمَا يُفِيد بعد الْعلم باختصاص الْخَارِج بالمرسوم وَهَذَا مُتَوَقف على الْعلم بِه ِوَهُو َدور وَبِمَا عداه ُمفصلا وَهُو َمحَال وَلَو سلم فَلَا ٤٢ شرح المقاصد في علم الكلام ١ يُفِيد معرفَة الْحَقِيقَة وَالْجَوَاب عَن التَّقْرِير الأول لدَلِيل امْتنَاع تركب الْوُجُود النَّقْض أَي لَو صَح َّبِجَمِيع ِمقدماته لزم أَن لَا يكون شَيْء من الماهيات مركبا لجر يانه فِيهَا بِأَن يُقَال أَجزَاء الْبَيْت إِمَّا بيُوت وَهُو َمح وَإِمَّا غير بيُوت وح إِمَّا أَن يحصل عِنْد اجْتِمَاعهمَا أَمر زَائِد هُو َالْبَيْت فَلَا يكون التَّرْكِيب فِي الْبَيْت هَذَا خلف أَولا يحصل فَيكون الْبَيْت مَحْض مَا لَيْس َبِبَيْت والحل بِأَنا نَخْتَار أَنه يحصل أَمر زَائِد على كل جُزْء وَهُو َالْمَجْمُوع الَّذِي هُو َنفس الْوُجُود فَلَا يكون التَّرْكِيب إِلَّا فِيه ِوَلَا حَاجَة إِلَى حُصُول أَمر زَائِد على الْمَجْمُوع فالوجود مَحْض الْمَجْمُوع الَّذِي لَيْس َشَيْء من أَجْزَائِه ِبِوُجُود كَمَا أَن الْبَيْت مَحْض الْأَجْسَام الَّتِي لَيْس َشَيْء مِنْهَا بِبَيْت وَالْعشرَة مَحْض الْآحَاد الَّتِي لَيْس َشَيْء مِنْهَا بِعشْرَة فَإِن قيل هَذَا إِنَّمَا يَسْتَقِيم فِي الْأَجْزَاء الخارجية وكلامنا فِي الْأَجْزَاء الْعَقْلِيَّة الَّتِي يَقع بهَا التَّحْدِيد إلزاما لمن اعْترف بِزِيَادَة الْوُجُود على الْمَاهِيّة إِذ ْلَيْس َعلى القَوْل بالاشتراك اللَّفْظِي ّوجود مُطلق يدعى بداهته أَو اكتسابه بل لَه ُمعَان بَعْضهَا بديهي وَبَعضهَا كسبي وح لَا يَصح الْحل بِأَن أَجزَاء الْوُجُود أُمُور ٺتصف بِالْعدم ِأَو بِوُجُود هُو َعين الْمَاهِيّة أَو لَا ٺتصف بالوجود وَلَا بِالْعدم ِقُلْنَا فالحل مَا أَشَرنَا إِلَيْه ِمن أَنَّهَا وجودات أَي أُمُور يصدق عَلَيْهَا الْوُجُود صدق الْعَارِض على المعروض وح لَا يلْزم شَيْء من المحالين وَلَا اتصاف الشَّيْء بالوجود قبل تحقق الْوُجُود لِأَنَّه ُلَا تمايز بَين الْجِنْس والفصل وَالنَّوْع إِلَّا بِحَسب الْعقل دون الْخَارِج فَمَعْنَى قَوْلنَا يكون الْوُجُود مَحْض مَا لَيْس َشَيْء من أَجْزَائِه ِبِوُجُود أَنه لَا يكون شَيْء من الْأَجْزَاء نفس الْوُجُود وَإِن كَان َيصدق عَلَيْه ِالْوُجُود كَسَائِر المركبات بِالنِّسْبَة ِإِلَى الْأَجْزَاء الْعَقْلِيَّة فَإِنَّهَا لَا تكون نفس ذَلِك الْمركب لـكنه يصدق عَلَيْهَا صدق الْعَارِض وَالْجَوَاب عَن التَّقْرِير الثَّانِي أَنا نَخْتَار أَن أَجزَاء الْوُجُود وجوديات وَلَا نسلم لُزُوم كَون الْوُجُود الْوَاحِد وجودات وَإِنَّمَا يلْزم لَو كَان َوجود الوجودي عينه وَلَو سلم فَيكون الْوُجُود الْوَاحِد فِي نفس الْأَمر وجودات بِحَسب الْعقل وَلَا اسْتِحَالَة فِيه ِكَمَا فِي سَائِر المركبات من الْأَجْزَاء الْعَقْلِيَّة وَالْجَوَاب كر فِي امْتنَاع اكتسابه بالرسم مَا سبق من أَنه إِنَّمَا يتَوَقَّف على الِاخْتِصَاص لَا على الْعلم بالاختصاص وَأَنه ِعَمَّا ذ وَإِن لم يسْتَلْزم إِفَادَة معرفَة الْحَقِيقَة لـكنه قد يفيدها وَقد يسْتَدل ّعلى امْتنَاع اكتسابه بالرسم بِوَجْهَيْن أَحدهمَا أَنه يتَوَقَّف على الْعلم بِوُجُود اللَّازِم وثبوته للمرسوم وَهُو َأخص من مُطلق الْوُجُود فيدور وَثَانِيهمَا أَن الرَّسْم إِنَّمَا يكون بالأعرف وَلَا أعرف من الْوُجُود بِحكم الاستقراء أَو لِأَنَّه ُأَعم الْأَشْيَاء بِحَسب التحقق دون الصدْق والأعم أعرف لـكَون شُرُوطه ومعانداته أقل وَالْجَوَاب منع أَكثر الْمُقدمَات على أَنه لَو ثَبت كَونه أعرف الْأَشْيَاء لم يحْتَج إِلَى بَاقِي الْمُقدمَات ِالْوَجْه الثَّالِث أَن الْوُجُود الْمُطلق جُزْء من وجودي لِأَن مَعْنَاه ُالْوُجُود مَع َالْإِضَافَة وَالْعلم بوجودي بديهي بِمَعْنى أَنه لَا يتَوَقَّف على كسب أصلا فَيكون الْوُجُود الْمُطلق بديهيا لِأَن مَا يتَوَقَّف عَلَيْه ِالبديهي يكون بديهيا وَالْجَوَاب أَنه إِن أُرِيد أَن تصور وجودي بِالْحَقِيقَة ّبديهي فَمَمْنُوع وَلَو سلم فلَان أَن الْمُطلق جُزْء مِنْه ُأَو تصَوره جُزْء من تصَوره لما سَيَجِيء ُمن أَن الْوُجُود الْمُطلق يَقع على الوجودات وُقُوع لَازم خارجي غير مقوم وَلَيْس َالْعَارِض جزأ للمعروض وَلَا تصَوره لتصوره وَإِن أُرِيد أَن التَّصْدِيق أَي الْعلم بِأَنِّي مَوْجُود ضَرُورِي فَغير مُفِيد لِأَن كَونه بديهيا لجَمِيع الْأَجْزَاء غير مُسلم وَكَون حكمه بديهيا غير مُسْتَلْزم لتصور الطَّرفَيْن ِبِالْحَقِيقَة ِفضلا عَن بداهته وَظَاهر تَقْرِير الإِمَام بل صَرِيحه أَن المُرَاد هُو َتَصْدِيق الْإِنْسَان بِأَنَّه ُمَوْجُود ثم َّأورد منع بداهته فَأجَاب بِأَنَّه ُعلى تَقْدِير كَونه كسبيا لَا بُد من الِانْتِهَاء إِلَى دَلِيل يعلم وجوده بِالضَّرُورَة ِقطعا للتسلسل وَالْعلم بالوجود جُزْء من ذَلِك الْعلم فَيكون ضَرُورِيًّا وَصرح صَاحب المواقف بِأَنَّه ُجُزْء وجودي وَهُو َمُتَصَوّر بالبديهة ثم َّأورد جَوَاب الإِمَام عَن الْمَنْع الْمَذْكُور وَزَاد عَلَيْه ِفَقَال َوَأَيْضًا لَا دَلِيل عَن سالبتين فَلَا بُد من الِانْتِهَاء إِلَى مُوجبَة يحكم فِيهَا بِوُجُود الْمَحْمُول للموضوع ضَرُورَة ثم َّدفعهما بِأَن الَّذِي لَا بُد من الِانْتِهَاء إِلَيْه ِدَلِيل هُو َضَرُورِي ّلَا ِوجوده فَإنَّا نستدل بِصدق المقدمتين لَا بوجودهما فِي الْخَارِج وَبِأَن الْمُوجبَة مَا حكم فِيهَا بِصدق الْمَحْمُول على مَا صدق عَلَيْه ِالْمَوْضُوع لَا بِوُجُودِه ِلَه ُوَأَنت خَبِير بِأَنَّه ُلَا دخل للدليل وترتيب المقدمتين فِي الإيصال إِلَى التَّصَوُّر وَإِن كَان َكَلَامه صَرِيح فِي أَنه يُرِيد بِالدَّلِيل ٤٣ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الْموصل إِلَى التَّصْدِيق لَا الْموصل فِي الْجُمْلَة وَأَن مُرَاد الإِمَام بِالدَّلِيل ِالَّذِي لَا بُد من الْعلم بِوُجُودِه ِهُو َالْأَمر الَّذِي يسْتَدل ّبِه ِكالعالم للصانع لَا الْمُقدمَات الْمرتبَة وَأَنه لَا معنى لصدق الْمَحْمُول على الْمَوْضُوع سوى وجوده لَه ُوثبوته لَه ُنعم يتَّجه أَن يُقَال الْوُجُود هُنَا رابطة َوَلَيْس َالْكَلَام فِيه ِ)قَال َفَإِن قيل( يُرِيد أَن يُشِير إِلَى تمسكات المنكرين ببداهة الْوُجُود مَع َالْجَواب عَنْهَا وَهِي وُجُوه الأول أَن الْوُجُود إِمَّا نفس الْمَاهِيّة أَو زَائِد عَلَيْهَا فَإِن كَان َنفس الْمَاهِيّة والماهيات لَيست ببديهية كَان َالْوُجُود غير بديهي وَإِن كَان زَائِدا عَلَيْهَا كَان َعارضا لَهَا لِأَن ذَلِك مَعْنَاه ُفَيكون تَابعا للمعروضات فِي المعقولية إِذ ْلَا اسْتِقْلَال للعارض بِدُون ِالمعروض وَهُو َغير بديهية فَكَذَا الْوُجُود الْعَارِض بل أولى لَا يُقَال الْكَلَام فِي الْوُجُود الْمُطلق لَا فِي الوجودات الْخَاصَّة الَّتِي هِي َالْعَوَارِض للماهيات وَلَو سلم فالوجود الْمُطلق يكون عارضا لمُطلق الْمَاهِيّة والـكسبيات إِنَّمَا هِي َالماهيات الْمَخْصُوصَة فعلى تَقْدِير كَون الْوُجُود الْمُطلق عارضا لَا يلْزم كَونه تَابعا للماهيات المكتسبة لأَنا نقُول الْوُجُود الْمُطلق عَارض للوجودات الْخَاصَّة على مَا سَيَجِيء ُفَيكون تَابعا لَهَا وَهِي تَابِعَة للماهيات المكتسبة فَيكون الْمُطلق تَابعا لَهَا بالواسطة وَهَذَا معنى زِيَادَة التّبعِيَّة وَكَذَا مُطلق الْمَاهِيّة عَارض للماهيات الْمَخْصُوصَة لـكَونه صَادِقا عَلَيْهَا غير مقوم لَهَا فَيكون تَابعا لَهَا فَيكون الْوُجُود الْمُطلق الْعَارِض لمُطلق الْمَاهِيّة عارضا لَهَا بالواسطة الثَّانِي أَن الْوُجُود لَو كَان َبديهيا لم يشْتَغل الْعُقَلَاء بتعر يفه كَمَا لم يشتغلوا بِإِقَامَة الْبُرْهَان على القضايا البديهية لـكِنهم ْعرفوه بِوُجُوه كَمَا مر الثَّالِث أَنه لَو كَان َبديهيا لم يخْتَلف الْعُقَلَاء فِي بداهته وَلم يفْتَقر المثبتون مِنْهُم إِلَى الِاحْتِجَاج عَلَيْهَا لـكِنهم ْاخْتلفُوا وَاحْتَجُّوا فَلم يكن بديهيا وَالْجَوَاب عَن الأول أَنا لانم أَن الْعَارِض يكون تَابعا للمعروض فِي المعقولية بل رُبمَا يعقل الْعَارِض دون المعروض وَعدم استقلاله إِنَّمَا هُو َفِي التحقق فِي الْأَعْيَان وَلَو سلم فَلَا نزاع فِي بداهة بعض الماهيات فَيَكْفِي فِي تعقل الْوُجُود من غير اكْتِسَاب لَا يُقَال الْعَارِض تَابع للمعروض فِي التحقق حَيْث ُمَا كَان َعارضا فَإِن كَان َفِي الْخَارِج فَفِي الْخَارِج وَإِن كَان َفِي الْعقل فَفِي الْعقل وَسَيَجِيء ُأَن زِيَادَة الْوُجُود على الْمَاهِيّة إِنَّمَا هِي َفِي الْعقل والمعقول بتبعية الْمَاهِيّة البديهية يكون وجودهَا الْخَاص وَلَيْس َالْمُطلق ذاتيا لَه ُحَتَّى يلْزم بداهته ِبل عارضا لأَنا نقُول لَيْس َمعنى الْعرُوض فِي الْعقل أَن لَا يتَحَقَّق الْعَارِض فِي الْعقل بِدُون ِالمعروض وَقَائِمًا بِه ِكَمَا فِي الْعرُوض الْخَارِجِي بل أَن الْعقل إِذا لاحظهما ولاحظ النِّسْبَة بَينهمَا لم يكن الْمَعْقُول من أَحدهمَا نفس الْمَعْقُول من الآخر وَلَا جزأ لَه ُبل صَادِقا عَلَيْه والوجود الْمُطلق وَإِن لم يكن ذاتيا للخاص لـكنه لَازم لَه ُبِلَا نزاع وَلَيْس َإِلَّا فِي الْعقل إِذ ْلَا تمايز فِي الْخَارِج فتعقل الْخَاص لَا يكون بِدُون ِتعقله فَيكون بديهيا مثله وَعَن الثَّانِي أَن البديهي لَا يعرف تعر يفا حديا أَو رسميا لإِفَادَة تصَوره لـَكِن قد يعرف تعر يفا اسميا لإِفَادَة المُرَاد من اللَّفْظ وتصور الْمَعْنى من حَيْث ُأَنه مَدْلُول لفظ وَإِن كَان َمتصورا فِي نَفسه وَمن حَيْث ُأَنه مَدْلُول لفظ آخر وتعر يفات الْوُجُود من هَذَا الْقَبِيل وَعَن الثَّالِث أَن الَّذِي لَا يَقع فِيه ِاخْتِلَاف الْعُقَلَاء هُو َالحكم البديهي الْوَاضِح وبداهة تصور الْوُجُود لَا تَسْتَلْزِم بداهة الحكم بِأَنَّه ُبديهي فَيجوز أَن يكون هَذَا الحكم كسبيا أَو بديهيا خفِيا لَا يكون فِي حكم قَوْلنَا الْوَاحِد نصف الِاثْنَيْن ِفَيَقَع فِيه ِالِاخْتِلَاف وَيحْتَاج على الأول كر فِي معرض الِاسْتِدْلَال تَنْبِيهَات وَقد يُقَال الْوُجُود لَا يتَصَوَّر أصلا وَهُو َمُكَابَرَة فِي إِلَى الدَّلِيل وعَلى الثَّانِي إِلَى التَّنْبِيه و َيكون مَا ذ مُقَابلَة القَوْل بِأَنَّه ُأظهر الْأَشْيَاء واخترع الإِمَام لذَلِك تنسكات مِنْهَا أَنه لَو كَان َمتصورا لَكَان َالْوَاجِب متصورا إلزاما لِلْقَائِلين بِأَن حَقِيقَة الْوُجُود الْمُجَرّد وَمعنى التجرد مَعْلُوم قطعا ومبناه على أَن الْوُجُود طبيعة نوعية لَا تخْتَلف إِلَّا بالإضافات وَلَيْس َكَذَلِك على مَا سَيَأْتِي وَمِنْهَا أَنه لَو تصور لارتسم فِي النَّفس صُورَة مُسَاو ِيَة لَه ُمَع َأَن للنَّفس وجودا فيجتمع مثلان وَالْجَوَاب منع التَّمْثِيل بَين وجود النَّفس وَالصُّورَة الْكُلية للوجود على أَن الْمُمْتَنع من اجْتِمَاع ٤٤ شرح المقاصد في علم الكلام ١ المثلين هُو َقيامهما بِمحل وَاحِد كقيام الْعرض وَهَهُنَا لَو سلم قيام الصُّورَة كَذَلِك فَظَاهر أَن لَيْس َقيام الْوُجُود كَذَلِك لما سَيَجِيء ُمن أَن زِيَادَة الْوُجُود على الْمَاهِيّة إِنَّمَا هِي َفِي الذِّهْن فَقَط وَأما الْجَواب بِأَنَّه ُيَكْفِي لتصور الْوُجُود وجود النَّفس كَمَا يَكْفِي لتصور ذَاتهَا نفس ذَاتهَا فَإِنَّمَا يَصح على رَأْي من يَجْعَل الْوُجُود حَقِيقَة وَاحِدَة لَا يخْتَلف إِلَّا بِالْإِضَافَة وَإِلَّا فَكيف يَكْفِي لتصور الْوُجُود الْمُطلق حُصُول الْوُجُود الْخَاص الَّذِي هُو َمعروض لَهَا وَمِنْهَا أَن تصَوره بِالْحَقِيقَة ِلَا يكون إِلَّا إِذا علم تميزه عَمَّا عداه ُبِمَعْنى أَنه لَيْس َغَيره وَهَذَا سلب مَخْصُوص لَا يعقل إِلَّا بعد تعقل السَّلب الْمُطلق وَهُو َنفي صرف لَا يعقل إِلَّا بِالْإِضَافَة إِلَى وجود فيدور وَالْجَوَاب أَن تصَوره يتَوَقَّف على تميزه لَا على الْعلم بتميزه وَلَو سلم فالسلب الْمَخْصُوص إِنَّمَا يتَوَقَّف تعقله على تعقل السَّلب الْمُطلق لَو كَان َذاتيا لَه ُوَهُو َمَمْنُوع وَلَو سلم فلانم أَن النَّفْي الصّرْف لَا يعقل وَلَو سلم فالسلب يُضَاف إِلَى الْإِيجَاب وَهُو َغير الْوُجُود قَال َالْبَحْث الثَّانِي الْمَنْقُول عَن الشَّيْخ أبي الْحسن َالْأَشْعَرِي ّأَن وجود كل شَيْء عين ذَاته وَلَيْس َللفظ الْوُجُود مَفْهُوم وَاحِد مُشْتَرك بَين الوجودات بل الِاشْتِرَاك لَفْظِي وَالْجُمْهُور على أَن لَه ُمفهوما وَاحِدًا مُشْتَركا بَين الوجودات إِلَّا أَنه عِنْد الْمُتَكَلِّمين حَقِيقَة وَاحِدَة تخْتَلف بالقيود والإضافات حَتَّى أَن وجود الْوَاجِب هُو كَونه فِي الْأَعْيَان على مَا يعقل من كَون الْإِنْسَان وَإِنَّمَا الِاخْتِلَاف فِي الْمَاهِيّة فالوجود معنى زَائِد على الْمَاهِيّة فِي الْوَاجِب والممكن جَمِيعًا وَعند الفلاسفة وجود الْوَاجِب مُخَالف لوُجُود الْمُمكن فِي الْحَقِيقَة واشتراكهما فِي مَفْهُوم الـْكَوْن اشْتِرَاك معروضين فِي لَازم خارجي غير مقوم وَهُو َفِي الْمُمكن زَائِد على الْمَاهِيّة عقلا وَفِي الْوَاجِب نفس الْمَاهِيّة بِمَعْنى أَنه لَا مَاهِيَّة للْوَاجِب سوى الْوُجُود الْخَاص الْمُجَرّد عَن مُقَارنَة الْمَاهِيّة بِخِلَاف الْإِنْسَان فَإِن لَه ُمَاهِيَّة هُو َالْحَيَوَان النَّاطِق ووجودا هُو َالـْكَوْن فِي الْأَعْيَان فَوَقع الْبَحْث فِي ثَلَاث مقامات )١( أَنه مُشْتَرك معنى )٢( أَنه زَائِد ذهنا )٣( أَنه فِي الْوَاجِب زَائِد أَيْضا والإنصاف أَن الْأَوَّلين بديهيان وَالْمَذْكُور فِي معرض الِاسْتِدْلَال تَنْبِيهَات فعلى الأول وُجُوه الأول أَنا إِذا نَظرنَا فِي الْحَادِث جزمنا بِأَن لَه ُمؤثرا مَع َالتَّرَدُّد فِي كَونه وَاجِبا أَو مُمكنا عرضا أَو جوهرا متحيزا وَغير متحيز وَمَع َتبدل اعْتِقَاد كَونه مُمكنا إِلَى اعْتِقَاد كَونه وَاجِبا إِلَى غير ذَلِك من الخصوصيات فبالضرورة يكون الْأَمر الْمَقْطُوع بِه ِالْبَاقِي مَع َالتَّرَدُّد فِي الخصوصيات وتبدل الاعتقادات مُشْتَركا بَين الْكل الثَّانِي أَنا نقسم الْمَوْجُود إِلَى الْوَاجِب والممكن ومورد الْقِسْمَة مُشْتَرك بَين أقسامه ضَرُورَة أَنه لَا معنى لقسم الشَّيْء إِلَى بعض مَا يصدق هُو َعَلَيْه ِفقولنا الْحَيَوَان إِمَّا أَبيض أَو غير أَبيض تَقْسِيم لَه ُإِلَى الْحَيَوَان الْأَبْيَض وَغَيره لَا إِلَى مُطلق الْأَبْيَض الشَّامِل للحيوان وَغَيره وَلَو سلم فَلَا يضرنا لِأَن الْمَقْصُود ِمُجَرّد اشتراكه بَين الْوَاجِب والممكن ردا على من زعم عدم الِاشْتِرَاك أصلا أَو لِأَنَّه ُلَا قَائِل بالاشتراك بَينهمَا دون سَائِر الممكنات أَو لِأَنَّه ُيرشد إِلَى الْبَيَان فِي الْكل بِأَن يُقَال الْمَوْجُود من الْمُمكن إِمَّا جَوْهَر أَو عرض وَمن الْجَوْهَر إِمَّا إِنْسَان أَو غَيره فَإِن قيل على الْوَجْهَيْن الْأَوَّلين لم لَا يجوز أَن يكون الْأَمر الْبَاقِي الْمَقْطُوع بِه ِهُو َتحقق معنى من مَعَاني لفظ الْوُجُود لَا مَفْهُوم لَه ُكلي وَأَن يكون التَّقْسِيم لبَيَان َمفهومات اللَّفْظ الْمُشْتَرك كَمَا يُقَال الْعين إِمَّا فوارة وَإِمَّا باصرة لَا لبَيَان أَقسَام مَفْهُوم كلي قُلْنَا لأَنا نجد هَذَا الْجَزْم وَصِحَّة التَّقْسِيم مَع َقطع النّظر عَن الْوَضع واللغة وَلَفظ الْوُجُود فَإِن نوقض الْوَجْهَان ِبالماهية والتشخص حَيْث ُيبْقى الْجَزْم بِأَن لعِلَّة الْحَادِث مَاهِيَّة وتشخصا مَع التَّرَدُّد فِي كَونهَا وَاجِبا أَو مُمكنا وتقسيم كل مِنْهُمَا إِلَى الْوَاجِب والممكن مَع َأَن شَيْئا من الماهيات والتشخصات لَيْس َبمشترك بَين الْكل أُجِيب بِأَن مُطلق الْمَاهِيّة والتشخص أَيْضا مَفْهُوم كلي مُشْتَرك بَين الماهيات والتشخصات الْمَخْصُوصَة فَلَا نقض وَإِنَّمَا يرد لَو ادعينا أَن الوجودات متماثلة حَقِيقَتهَا مَفْهُوم الْوُجُود وَلَا خَفَاء فِي أَن شَيْئا من الْوُجُوه لَا يدل على ذَلِك ٤٥ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الثَّالِث أَنه لَو لم يكن للوجود مَفْهُوم مُشْتَرك لم يتم الْحصْر فِي الْمَوْجُود والمعدوم لأَنا إِذا قُلْنَا الْإِنْسَان متصف بالوجود بِأحد الْمعَانِي أَو مَعْدُوم كَان َعِنْد الْعقل تَجْوِيز أَن يكون متصفا بالوجود بِمَعْنى آخر و يفتقر إِلَى إِبْطَاله وَهَذَا لَا يتَوَقَّف على اتِّحَاد مَفْهُوم الْعَدَم إِذ ْعلى كره الْقَوْم من أَن مَفْهُوم الْعَدَم وَاحِد فَلَو لم تَقْدِير تعدده كَان َعدم الْحصْر أظهر لجَوَاز أَن يكون متصفا بِالْعدم ِبِمَعْنى آخر فَلِذَا عدلنا عَمَّا ذ يتحد مَفْهُوم مُقَابِله لبطل الْحصْر الْعقلِي ّوَجَعَلنَا اتِّحَاد مَفْهُوم الْعَدَم وَجها رَابِعا تَقْرِيره أَن مَفْهُوم الْعَدَم وَاحِد فَلَو لم يكن للوجود مَفْهُوم وَاحِد لما كَان َنقيضين ضَرُورَة ارتفاعهما عَن الْوُجُود بِمَعْنى آخر وَاللَّازِم بَاطِل قطعا فَإِن قيل لانم اتِّحَاد مَفْهُوم الْعَدَم بل الْوُجُود نفس َالْحَقِيقَة والعدم رَفعهَا فَلِكُل وجود رفع يُقَابله قُلْنَا سَوَاء جعل رفع الْوُجُود بِمَعْنى الـْكَوْن الْمُشْتَرك أَو بِمَعْنى نفس الْحَقِيقَة فَهُو َمَفْهُوم وَاحِد بِالضَّرُورَة ِوَإِنَّمَا التَّعَدُّد بِالْإِضَافَة فَإِن قيل لَا خَفَاء فِي أَن اللاإنسان واللافرس واللاشجر وَغير ذَلِك مفهومات مُخْتَلفَة فَإِذا كَان لفظ الْعَدَم مَوْضُوعا بِإِزَاء ِكل مِنْهَا لم يتحد مَفْهُومه قُلْنَا الْكل مُشْتَرك فِي مَفْهُوم لَا وَهُو َمعنى الْعَدَم وَلَا نعني باتحاد الْمَفْهُوم سوى هَذَا قَال َوعَلى الثَّانِي أَي يُنَبه على زِيَادَة الْوُجُود على الْمَاهِيّة أُمُور تجامع الْوُجُود وتنافي الْمَاهِيّة وذاتياتها )١( صِحَة السَّلب فَإِنَّه ُيَصح سلب الْوُجُود عَن الْمَاهِيّة مثل العنقاء لَيْس َبموجود وَلَا يَصح سلب الْمَاهِيّة وذاتياتها عَن نَفسهَا ّ)٢( إِفَادَة الْحمل فَإِن حمل الْوُجُود على الْمَاهِيّة الْمَعْلُومَة بالـكنه يُفِيد فَائِدَة غير حَاصِلَة بِخِلَاف حمل الْمَاهِيّة وذاتياتها )٣( اكْتِسَاب الثُّبُوت فَإِن التَّصْدِيق بِثُبُوت الْوُجُود للماهية قد يفْتَقر إِلَى كسب وَنظر كوجود الْجِن مثلا بِخِلَاف ثُبُوت الْمَاهِيّة وذاتياتها لَهَا َ)٤( اتِّحَاد الْمَفْهُوم فَإِن وجود الْإِنْسَان وَالْفرس وَالشَّجر مَفْهُوم وَاحِد وَهُو َالـْكَوْن فِي الْأَعْيَان وَمَفْهُوم الْإِنْسَان وَالْفرس وَالشَّجر مُخْتَلف )٥( الانفكاك فِي التعقل فَإنَّا قد نتصور الْمَاهِيّة وَلَا نتصور كَونهَا أما فِي الْخَارِج فَظَاهر وَأما فِي الذِّهْن فلأنا لَا نعلم أَن التَّصَوُّر هُو الْوُجُود فِي الْعقل وَلَو سلم فبالدليل وَلَو سلم فتصور الشَّيْء لَا يسْتَلْزم تعقل تصَوره وَلَو سلم فَيجوز أَن يُوجد فِي الْخَارِج مَالا نعقله أصلا وَأَيْضًا قد نصدق ثُبُوت الْمَاهِيّة وذاتياتها لَهَا بِمَعْنى أَنَّهَا هِي َهِي َمن غير تَصْدِيق بِثُبُوت الْوُجُود الْعَيْنِي ّأَو الذهْنِي لَهَا فأثرنا لفظ التعقل ليعم التَّصَوُّر والتصديق وَعبارَة الـكثيرين أَنا نتصور مَاهِيَّة المثلث ونشك فِي وجودهَا الْعَيْنِي ّوالذهني وَيرد عَلَيْهَا الِاعْتِرَاض بِأَنَّه ُلَا يُفِيد المط لِأَن حَاصله أَنا ندرك الْمَاهِيّة تصورا وَلَا ندرك الْوُجُود تَصْدِيقًا وَهَذَا لَا يُنَافِي اتحادهما وَاعْلَم أَن هَذِه تَنْبِيهَات على بطلَان القَوْل بِأَن الْمَعْقُول من وجود الشَّيْء هُو َالْمَعْقُول من ذَلِك الشَّيْء فبعضها يدل على ذَلِك فِي الْوَاجِب والممكن جَمِيعًا وَبَعضهَا فِي الْمُمكن مُطلقًا وَبَعضهَا فِي صور جزئية من الممكنات فَلَا يرد الِاعْتِرَاض على بَعْضهَا بِأَنَّه ُلَا يُفِيد الزِّيَادَة فِي الْوَاجِب والممكن جَمِيعًا وعَلى بَعْضهَا َبِأَنَّه ُيخْتَص بصور جزئية من الممكنات والمثال الجزئي لَا يصحح الْقَاعِدَة الْكُلية وعَلى الْكل بِأَنَّهَا إِنَّمَا تفِيد تغاير الْوُجُود والماهية بِحَسب الْمَفْهُوم دون الهو ية قَال َومنعت الفلاسفة احتجت الفلاسفة على امْتنَاع زِيَادَة وجود الْوَاجِب على ماهيته بِوُجُوه حاصلها أَنه لَو كَان كَذَلِك لزم محالا ِ)١( كَون الشَّيْء قَابلا وفاعلا وَسَيَجِيء ُبَيَان استحالته كره الإِمَام من أَنه يُفْضِي إِلَى وجود الشَّيْء مرَّتَيْن )٢( تقدم الشَّيْء بِوُجُودِه ِعلى وجوده وَهُو َضَرُورِي ّالاستحالة لَا يحْتَاج إِلَى مَا ذ وَإِلَى التسلسل فِي الوجودات لِأَن الْوُجُود الْمُتَقَدّم إِن كَان َنفس الْمَاهِيّة فَذَاك وَإِلَّا عَاد الْكَلَام فِيه ِوتسلسل )٣( إِمْكَان زَوَال وجود الْوَاجِب وَهُو َضَرُورِي ّالاستحالة وَجه اللُّزُوم َأما الأول فَلِأَن الْمَاهِيّة تكون قَابلا للوجود من حَيْث ُالمفروضية وفاعلا لَه ُمن حَيْث ُالِاقْتِضَاء وَأما الثَّانِي فَلِأَن الْوُجُود يحْتَاج إِلَى الْمَاهِيّة احْتِيَاج الْعَارِض إِلَى المعروض فَيكون مُمكنا ضَرُورَة احْتِيَاجه إِلَى الْغَيْر فيفتقر إِلَى عِلّة هِي ٤٦ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الْمَاهِيّة لَا غير لِامْتِنَاع افتقار وجود الْوَاجِب إِلَى الْغَيْر وكل عِلّة فَهِي َمُتَقَدّمَة على معلولها بِالضَّرُورَة ِفَتكون الْمَاهِيّة مُتَقَدّمَة بالوجود على الْوُجُود وَأما الثَّالِث فَلِأَن الْوُجُود إِذا كَان َمُحْتَاجا إِلَى غَيره كَان َمُمكنا وَكَان َجَائِز الزَّوَال نظرا إِلَى ذَاته وَإِلَّا لَكَان َوَاجِبا لذاته هَذَا خلف وَإِنَّمَا قُلْنَا نظرا إِلَى ذَاته دفعا لما قيل لَا نسلم أَن كل مُمكن جَائِز الزَّوَال وَإِنَّمَا يكون كَذَلِك لَو لم يكن وَاجِبا بِالْغَيْر وَأجِيب عَن الأول بِأَنا ِلَا نسلم اسْتِحَالَة كَون الشَّيْء قَابلا وفاعلا وَسَيَجِيء ُالْكَلَام على دليلها وَعَن الثَّانِي بِأَنا لَا نسلم لُزُوم تقدم الْمَاهِيّة على الْوُجُود بالوجود وَإِنَّمَا يلْزم ذَلِك لَو لزم تقدم الْعلَّة على الْمَعْلُول بالوجود وَهُو َمَمْنُوع وَدَعوى الضَّرُورَة غير مسموعة وَإِنَّمَا الضَّرُورِي ّتقدمها بِمَا هِي َعِلّة بِه إِن كَانَت بالوجود فبالوجود أَو بالماهية فبالماهية كَمَا فِي اللوازم المستندة إِلَى نفس الْمَاهِيّة فَإِن الْمَاهِيّة ٺتقدمها بذاتها وَمن حَيْث ُكَونهَا تِلْك َالْمَاهِيّة من غير اعْتِبَار وجودهَا أَو عدمهَا كالثلاثة للفردية وَذَلِك َكالقابل فَإِن تقدمه على المقبول ضَرُورِي ّلـكنه قد يكون بالماهية من حَيْث ُهِي َلَا بِاعْتِبَار الْوُجُود أَو الْعَدَم كماهيات الممكنات لوجوداتها وَعَن الثَّالِث بِأَنا لَا نسلم أَن الْوُجُود إِذا كَان َمُحْتَاجا إِلَى الْمَاهِيّة كَان َجَائِزا لزوَال عَنْهَا نظرا إِلَى ذَاته وَإِنَّمَا يلْزم لَو لم تكن الْمَاهِيّة لذاتها مقتضية لَه ُوَلَا معنى لواجب الْوُجُود سوى مَا يمْتَنع زَوَال وجوده عَن ذَاته نظرا إِلَى ذَاته وَلَا يضرّه ُاحْتِيَاج وجوده إِلَى ذَاته وَلَا تَسْمِيَته مُمكنا بِهَذَا الِاعْتِبَار وَإِن كَان َخلاف الْإِصْلَاح فَإِن الْمُمكن مَا يحْتَاج إِلَى الْغَيْر فِي ثُبُوت الْوُجُود لَه ُفَلهَذَا لم يتَعَرَّض فِي الْمَتْن للإمكان وَاقْتصر على الِاحْتِيَاج )قَال َفَإِن قيل( الْعُمْدَة فِي احتجاج الفلاسفة هُو َالْوَجْه كره الإِمَام فِي الْجَواب أَنه لم لَا يجوز أَن يكون عِلّة الْوُجُود هِي َالْمَاهِيّة من حَيْث ُهِي َهِي َفتقدمه لَا بالوجود كَمَا الثَّانِي وَحَاصِل مَا ذ أَن ذاتيات الْمَاهِيّة مُتَقَدّمَة عَلَيْهَا لَا بالوجود وكما أَن الْمَاهِيّة عِلّة للوازمها بذاتها لَا بوجودها وكما أَن مَاهِيَّة الْمُمكن قَابل لوُجُوده مَع َأَن تقدم الْقَابِل أَيْضا ضَرُورِي ّورده الْحَكِيم الْمُحَقق فِي مَوَاضِـع من كتبه بِأَن الْكَلَام فِيمَا يكن عِلّة لوُجُود أَمر مَوْجُود فِي الْخَارِج وبديهة الْعقل حاكمة بِوُجُوب تقدمها عَلَيْه ِبالوجود فَإِنَّه ُمالم يلحظ كَون الشَّيْء مَوْجُودا امْتنع أَن يلحظ كَونه مبدأ للوجود ومفيدا لَه ُبِخِلَاف الْقَابِل للوجود فَإِنَّه ُلَا بُد أَن يلحظه الْعقل خَالِيا عَن الْوُجُود أَي غير مُعْتَبر فِيه ِالْوُجُود لِئَلَّا يلْزم حُصُول الْحَاصِل بل عَن الْعَدَم أَيْضا لِئَلَّا يلْزم اجْتِمَاع المتنافيين فَإِذن هِي َالْمَاهِيّة من حَيْث ُهِي َهِي َوَأما الذاتيات بِالنِّسْبَة ِإِلَى الْمَاهِيّة والماهية بِالنِّسْبَة ِإِلَى لوازمها فَلَا يجب تقدمهما إِلَّا بالوجود الْعقلِي ّلِأَن تقدمها بالذاتيات واتصافها بلوازمها إِنَّمَا هُو َبِحَسب الْعقل وَإِذا تحققت فَتقدم قَابل الْوُجُود أَيْضا كَذَلِك لما سَيَجِيء ُمن أَنه بِحَسب الْعقل فَقَط لَا كالجسم مَع َالْبيَاض فَنَقُول على طَر ِيق الْبَحْث دون التَّحْقِيق لَا نسلم أَن الْمُفِيد لوُجُود نَفسه يلْزم تقدمه عَلَيْه ِبالوجود فَإِنَّه ُلَا معنى للإفادة هُنَا سوى أَن تِلْك َالْمَاهِيّة تَقْتَضِي لذاتها الْوُجُود وَيمْتَنع تقدمها عَلَيْه ِبالوجود ضَرُورَة امْتنَاع حُصُول الْحَاصِل كَمَا فِي الْقَابِل بِعَيْنِه بِخِلَاف الْمُفِيد لوُجُود الْغَيْر فَإِن بديهة الْعقل حاكمة بِأَنَّه ُمالم يكن مَوْجُودا لم يكن مبدأ لوُجُود الْغَيْر وَمن هَهُنَا يسْتَدل ّبالعالم على وجود الصَّانِـع فَإِن قيل إِذا كَانَت مَاهِيَّة الْوَاجِب مفيدة لوُجُوده ومقتضية لَه ُكَان َوجوده معلولا للْغَيْر وكل مَعْلُول للْغَيْر مُمكن فَيكون وجود الْوَاجِب مُمكنا هَذَا خلف قُلْنَا بعد المساعدة على تَسْمِيَة مُقْتَضى الْمَاهِيّة معلولا لَهَا وَتَسْمِيَة الذَّات الْمَوْجُودَة غيرا للوجود لَا نسلم أَن كل مَعْلُوم للْغَيْر بهذاالمعنى مُمكن وَإِنَّمَا يلْزم ذَلِك لَو لم يكن الْمَعْلُول هوالوجود والغير هُو َالْمَاهِيّة الَّتِي قَام َبهَا ذَلِك الْوُجُود كَيف َوَلَا معنى لوُجُوب الْوُجُود سوى كَونه مُقْتَضى الذَّات الَّتِي قَام َبهَا الْوُجُود من غير احْتِيَاج إِلَى غير تِلْك َالذَّات وَهَذَا معنى قَوْله قُلْنَا لذاته فَيجب أَن يكون وجود الْوَاجِب مقتضي لذات الْوَاجِب فَيكون اللَّازِم وُجُوبه لَا إِمْكَانه وتحقيقه أَنا إِذا وَصفنَا الْمَاهِيّة بِالْوُجُوب فَمَعْنَاه أَنَّهَا لذاتها تَقْتَضِي الْوُجُود وَإِذا وَصفنَا بِه ِالْوُجُود فَمَعْنَاه أَنه مقتضي ذَات الْمَاهِيّة من غير احْتِيَاج إِلَى غَيرهَا فَسَوَاء قُلْنَا وَاجِب الْوُجُود لذاته أَو الْوُجُود وَاجِب لذاته فَالْمُرَاد ذَات الْمَوْجُود لَا ذَات ٤٧ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الْوُجُود )قَال َوعورضت( اسْتدل َّالمتكلمون على زِيَادَة وجود الْوَاجِب على ماهيته بِوُجُوه الأول لَو كَان َوجود الْوَاجِب مُجَردا عَن مُقَارنَة الْمَاهِيّة فحصول هَذَا الْوَصْف لَه ُإِن كَان َلذاته لزم أَن يكون كل وجود كَذَلِك لِامْتِنَاع تخلف مُقْتَضى الذَّات وَقد مر بُطْلَانه بل وَاجِبا فَيلْزم تعدد الْوَاجِب وَإِن كَان َلغيره لزم احْتِيَاج الْوَاجِب فِي وُجُوبه إِلَى الْغَيْر ضَرُورَة توقف وُجُوبه على التجرد المتوقف على ذَلِك الْغَيْر لَا يُقَال يَكْفِي فِي التجرد عدم مَا يَقْتَضِي الْمُقَارنَة لأَنا نقُول فَيحْتَاج إِلَى ذَلِك الْعَدَم وَأجِيب بِأَنَّه ُلذاته الَّذِي هُو َالْوُجُود الْخَاص الْمُخَالف بِالْحَقِيقَة ِلسَائِر الموجودات الثَّانِي الْوَاجِب مبدأ الممكنات فَلَو كَان َوجودا مُجَردا فكونه مبدأ للممكنات إِن كَان َلذاته فَيلْزم أَن يكون كل وجود كَذَلِك وَهُو َمحَال لِاسْتِحَالَة كَون وجود زيد عِلّة لنَفسِه ِوَلَعَلَّه وَإِلَّا فَإِن كَان َهُو َالْوُجُود مَع َقيد التجرد لزم تركب المبدأ بل عَدمه ضَرُورَة أَن أحد جزئيه وَهُو َالتجرد عدمي وَإِن كَان َبِشَرْط التجرد لزم جَوَاز كَون كل وجود مبدأ لكل وجود إِلَّا أَن الحكم تخلف عَنه ُلانْتِفَاء شَرط المبدائية وَمَعْلُوم أَن كَون الشَّيْء مبدأ لنَفسِه ِولعلله مُمْتَنع بِالذَّات ِلَا بِوَاسِطَة انْتِفَاء شَرط المبدائية وَالْجَوَاب أَن ذَلِك لذاته الَّذِي هُو َوجود خَاص مباين لسَائِر الوجودات فَلَا يلْزم أَن يكون كل وجود كَذَلِك كَة غير مَا بِه ِالْمُخَالفَة فَيكون وجوده مغايرا لحقيقته الثَّالِث الْوَاجِب يُشَارك الممكنات فِي الْوُجُود ويخالفها فِي الْحَقِيقَة وَمَا بِه ِالْمُشَار كَة هُو َالْوُجُود الْمُطلق والحقيقة هُو َالْوُجُود الْخَاص وَهُو َالْمُتَنَازع وَالْجَوَاب أَن مَا بِه ِالْمُشَار الرَّابِـع الْوَاجِب إِن كَان َنفس الـْكَوْن فِي الْأَعْيَان أَعنِي الْوُجُود الْمُطلق لزم تعدد الْوَاجِب ضَرُورَة أَن وجود زيد غير وجود عَمْرو وَإِن كَان َهُو َالـْكَوْن مَع َقيد التجرد لزم تركب الْوَاجِب من الْوُجُود والتجرد مَع َأَنه عدمي لَا يصلح جزأ للْوَاجِب أَو بِشَرْط التجرد لزم أَن لَا يكون الْوَاجِب وَاجِبا لذاته بل بِشَرْطِه ِالَّذِي هُو َالتجرد وَإِن كَان َغير الـْكَوْن فِي الْأَعْيَان فَإِن كَان َبِدُون ِالـْكَوْن فِي الْأَعْيَان فمحال ضَرُورَة أَنه لَا يعقل الْوُجُود بِدُون ِالـْكَوْن وَإِن كَان َمَع َالـْكَوْن فإمَّا أَن يكون الـْكَوْن دَاخِلا فِيه ِوَهُو َمحَال ضَرُورَة امْتنَاع تركب ِالْوَاجِب أَو خَارِجا عَنه ُوَهُو َالْمَطْلُوب لِأَن مَعْنَاه ُزِيَادَة الْوُجُود على مَا هُو َحَقِيقَة الْوَاجِب وَالْجَوَاب أَنه نفس الـْكَوْن الْخَاص الْمُجَرّد الْمُخَالف لسَائِر الأكوان وَلَا نزاع فِي زِيَادَة الـْكَوْن الْمُطلق عَلَيْه الْخَامِس الْوُجُود مَعْلُوم بِالضَّرُورَة ِوَحَقِيقَة الْوَاجِب غير مَعْلُومَة اتِّفَاقًا وَغير الْمَعْلُوم غير الْمَعْلُوم ضَرُورَة وَالْجَوَاب أَن الْمَعْلُوم هُو َالْوُجُود الْمُطلق للمغاير للخاص الَّذِي هُو َنفس الْحَقِيقَة وَإِلَى هَذِه الْأَجْوِبَة أَشَار َبقوله لَا نزاع فِي زِيَادَة الْوُجُود كر من الْوُجُوه لَا يدل عَلَيْهَا قَال َفَإِن قيل إِشَارَة إِلَى دَلِيل الْمُطلق أَي على مَاهِيَّة الْوَاجِب وَإِنَّمَا النزاع فِي زِيَادَة وجوده الْخَاص وَمَا ذ كر تَقْرِيره أَن الْوُجُود طبيعة نوعية لما بينتم من كَونه مفهوما وَاحِدًا مُشْتَركا بَين الْكل والطبيعة النوعية لَا آخر للْإِمَام لَا ينْدَفع بِمَا ذ تخْتَلف لوازمها بل يجب لكل فَرد مِنْهَا مَا يجب للْآخر لِامْتِنَاع تخلف الْمُقْتَضى عَن الْمُقْتَضى وعَلى هَذَا بنيتم كثيرا من الْقَوَاعِد كَمَا سَيَأْتِي فالوجود إِن اقْتضى الْعرُوض أَو اللاعروض لم يخْتَلف ذَلِك فِي الْوَاجِب والممكن وَإِن لم يقتض شَيْئا مِنْهُمَا احْتَاج َالْوَاجِب فِي وُجُوبه إِلَى مُنْفَصِل كَمَا سبق وَالْجَوَاب أَنا لَا نسلم أَنه طبيعة نوعية وَمُجَرَّد اتِّحَاد الْمَفْهُوم لَا يُوجب ذَلِك لجَوَاز أَن يصدق مَفْهُوم وَاحِد على أَشْيَاء مُخْتَلفَة الْحَقِيقَة واللوازم كالنور يصدق على نور الشَّمْس وَغَيره مَع َأَنه يَقْتَضِي إبصار الْأَعْشَى بِخِلَاف سَائِر الْأَنْوَار فَيجوز أَن تكون الوجودات الْخَاصَّة متخالفة بِالْحَقِيقَة ِيجب للوجود الْوَاجِب التجرد وَيمْتَنع عَلَيْه ِالْمُقَارنَة والممكن بِالْعَكْس ِمَع َاشْتِرَاك الْكل فِي صدق مَفْهُوم الْوُجُود الْمُطلق عَلَيْهَا صدق العرضي اللَّازِم على معروضاته الملزومة كالنور على الْأَنْوَار لَا صدق الذاتي بِمَعْنى تَمام الْحَقِيقَة ليَكُون طبيعة نوعية كالإنسان لإفراده أَو بِمَعْنى جُزْء الْمَاهِيّة ليلزم التركب كالحيوان لأنواعه قَال َمتواطئا أَو مشككا إِشَارَة إِلَى أَن الْجَواب يتم كرنَا من الْمَنْع مُسْتَندا بِأَنَّه ُيجوز اشْتِرَاك الملزومات الْمُخْتَلفَة الْحَقَائِق فِي لَازم وَاحِد غير ذاتي سَوَاء كَانَت مقوليته عَلَيْهَا بالتواطئ بِمَا ذ ٤٨ شرح المقاصد في علم الكلام ١ كالماهية على الماهيات والتشخص على التشخصات أَو بالتشكيك كالبياض على البياضات والحرارة على الْحَرَارَة فَلَا يلْزم من كَون الْوُجُود مفهوما وَاحِدًا مُشْتَركا بَين الوجودات كَونه طبيعة نوعية والوجودات أفرادا متفقة الْحَقِيقَة واللوازم وَإِن فَرضنَا اشْتِرَاك الْكل فِي مَفْهُوم الْوُجُود على السوَاء من غير أولية وَلَا أَوْلَو ِيَّة إِلَّا أَنه لما كَان َالْوَاقِـع هُو َالتشكيك وَكَان َمن دأب الْحَكِيم الْمُحَقق سلوك كر فِي جَوَاب استدلالات الإِمَام أَن الْوُجُود مقول على الوجودات بالتشكيك لِأَنَّه ُفِي الْعلَّة أقدم مِنْه ُفِي الْمَعْلُول وَفِي طَر ِيق التَّحْقِيق ذ كة بل هُو َفِي الْوَاجِب أقدم وَأولى وَأَشد مِنْه ُفِي الْجَوَاهِر أولى مِنْه ُفِي الْعرض وَفِي الْعرض القار كالسواد أَشد مِنْه ُفِي غير القار كالحر الْمُمكن وَالْوَاقِـع على الْأَشْيَاء بالتشكيك يكون عارضا لَهَا خَارِجا عَنْهَا لَا مَاهِيَّة لَهَا أَو جُزْء مَاهِيَّة لِامْتِنَاع اخْتِلَافهمَا على مَا سَيَأْتِي فَلَا يكون الْوُجُود طبيعة نوعية للوجودات بل لَازِما خَارِجا يَقع على مَا تَحْتَه ُبِمَعْنى وَاحِد وَلَا يلْزم من ذَلِك تَسَاوِي ملزوماته الَّتِي هِي َوجود الْوَاجِب ووجودات الممكنات فِي الْحَقِيقَة ليمتنع اختلافها فِي الْعرُوض واللاعروض وَفِي المبدائية للممكنات وَعدم المبدائية إِلَى غير ذَلِك وَالْعجب أَن الإِمَام قد اطلع من كَلَام الفارابي وَابْن ُسينا على أَن مُرَادهم أَن حَقِيقَة الْوَاجِب وجود تجرد هِي َمَحْض الْوَاجِب.
[Varlığın Mefhum ve Hakikat Bakımından Durumu]
...Ona hiçbir şekilde dâhil olmamıştır; bilinen müşterek genel varlık (el-vücûdü’l-müşterekü’l-‘âm), onun için mukavvim (kurucu cüz) değil, lâzımdır (ayrılmaz vasıftır). Hatta o, bazı kitaplarında varlığın (vücûd) tikel varlıklara (vücûdât) teşkîk (öncelik-sonralık ve şiddet dereceleriyle) hamledildiğini açıkça ifade etmiştir.
Sonra o, aleyhine vehmî bir şüphenin dahi yöneltilemeyecek kadar muhkem olduğunu zannettiği şu şüphesinde ısrar etmiştir:
"Varlık eğer urûzu (mahiyete eklenmeyi/araz olmayı) yahut lâ-urûzu (eklenmemeyi) iktiza ederse, bu hususta Vâcib ile Mümkin eşit olur. Eğer bu ikisinden hiçbirini iktiza etmezse, Vâcib’in vücûbu başkasından kaynaklanmış olur."
Meselenin özü şudur: O, mefhumdaki eşitlik ile hakikatteki eşitlik arasını ayıramamış; bu yüzden şu iki durumdan birinin kaçınılmaz olduğu görüşüne varmıştır: Ya varlıktaki ortaklık sadece lafzîdir (iştirâk-i lafzî), ya da varlıklar lâzımlarında (hükümlerinde) tamamen eşittir.
[Teşkîk ve Tevâtu' Takdirinde Varlığın Ziyadeliği]
Müellif dedi ki: "Böylece onun üzerine ziyade olur."
Bu ifade, bazı zihinlere gelen şu vehmi defetmek içindir:
"Varlık eğer müşekkek (dereceli) ise, her şeyde [mahiyet üzerine] zâit olur; aranan da zaten budur. Hatta şöyle demişlerdir: Varlığın tevâtu' takdirinde urûz ve lâ-urûzda farklılaşması muhaldir; teşkîk takdirinde ise her şeyde urûzu gerektireceğinden tutarsızdır (tehâfüt)."
Deriz ki: Bu iki yaklaşım da fâsittir.
Birincisine gelince: Daha önce geçtiği üzere, mütevâtı' (eşit yüklenen) olan mefhum bazen altındakiler için zâtî olmayıp arazî (ârız) olabilir; öyle ki ma'rûzları hakikat ve lâzımlar bakımından farklılaşır.
İkincisine gelince: Varlığın müşekkek olması, ancak altındaki tikel varlıklar üzerine zâit olmasını gerektirir ki asıl matlup olan bu değildir. Matlup olan; hususi varlıkların o mahiyetler üzerine zâit olmasıdır; yani her birinin akılda bir mahiyete ârız ve onunla kaim olmasıdır. Bu ise zorunlu değildir; zira varlık mefhumunun veya müşekkek mefhumun ma'rûzlarından birinin —diğer ma'rûzlara muhalif müstakil bir hakikat olması hasebiyle— "kayyûm" bir varlık (yani bizzat kendi kendine kaim ve başkasını var kılıcı) olması mümkündür.
İmam Fahruddîn er-Râzî’nin; "İzafî bir emir (yani a'yânda oluş) olması hasebiyle mefhum ve mahkûmun aleyh olmada müstakil olamayacak derecede zayıflığa ulaşan bir araz, Vâcib hakkında nasıl bizzat kendi kendine kaim, sebepten müstağnî ve her müstakilin istiklalinin kaynağı olan bir zât haline gelebilir?" şeklindeki hayretine gelince; asıl hayrete şayan olan, böyle bir sözün Râzî gibi bir imamdan sâdır olmasıdır!
[Varlıkların Birbirinden Tebâyünü İddiası ve Reddi]
Müellif dedi ki: "Eğer denilirse ki..."
Yani menedilen mukaddimenin ispatı sadedinde:
"Eğer varlık, mevcutların tamam-ı hakikati olan nev'î bir tabiat olmasaydı, varlıklar arasında küllî bir tebâyün (tam bir başkalık) gerekirdi. Çünkü Vâcib’in varlığında terkip imkansız olduğundan hiçbir zâtîde ortak olamazlar. Varlığın manada ortak olduğu sabit olduğuna göre bu netice bâtıldır."
Deriz ki:
Eğer tebâyün ile bazısının diğerine yüklenememesi (adem-i tasâduk) kastediliyorsa, bunun imkansız olduğunu kabul etmeyiz. Zira hepsinin varlık mefhumunda ortak oluşu, hakikatlerinin birbiriyle özdeş olmasını gerektirmez.
Eğer hiçbir hususta ortak olmamaları kastediliyorsa, bunun lüzumunu kabul etmeyiz. Hakikatin tamamında veya zâtîlerin bir kısmında ortaklığın bulunmayışı, "oluş" (kevn) mefhumu olan genel bir arazda ortak olmaya engel değildir. Nitekim hayvan türleri ve fertlerinden yürüyenlerin (mâşî) fertleri, aralarında zâtî bir özdeşlik olmaksızın "yürüyen" mefhumunda ortak olurlar.
[Varlığın Mahiyetin Aynı Olduğunu Savunanların Delilleri]
Müellif dedi ki: "Şeyh [İbn Sînâ] ise şu görüşe gitti..."
Hem Vâcib’de hem de mümkinatta varlığın mahiyetin bizzat kendisi olduğunu savunanlar birtakım deliller ileri sürmüşlerdir. Bu delillerin özeti şudur:
Eğer varlık mahiyetin bizzat kendisi olmasaydı —ki ittifakla onun bir cüz'ü de değildir—, mahiyet üzerine zâit olup sıfatın mevsufa kaim olması gibi onunla kaim olurdu. Bir şeyin başka bir şeyle kaim olması ise, her ikisinin kendi nefislerinde sübûtunun bir şartıdır; zira kendi nefsinde bir sübûtu/varlığı olmayan şey ne mahal olabilir ne de bir mahalde bulunabilir. Bu ise varlık ve mahiyet açısından imkansızdır:
Mahiyet tarafı açısından: Mahiyet eğer varlığa mahal olarak tahakkuk etseydi; bu tahakkuk ya bizzat o varlıkla olurdu ki bu takdirde ma'rûzun ârızdan önce bulunması zorunluluğundan ötürü bir şeyin kendi nefsinden önce gelmesi gerekirdi; yahut başka bir varlıkla olurdu ki bu da varlıkların teselsülünü gerektirirdi.
Varlık tarafı açısından: Eğer varlık da tahakkuk etseydi —ki kabule göre bir şeyin tahakkuku yani varlığı kendi üzerine zâittir— varlıklar sonsuza kadar teselsül ederdi.
Dolayısıyla ma'rûz ve ârızın varlık ve yokluğu itibariyle, varlığın mahiyete zâit olmasının imkansızlığına dair dört vecih öne sürülmüştür:
Birinci Vecih: Eğer varlık mahiyetle kaim olsaydı —ki mahiyet varlık olmaksızın madumdur—, varlığın madumla kaim olması gerekirdi; bu ise varlık ile yokluğu birleştirmektir ki açık bir çelişkidir (tenâkuz).
İkinci Vecih: Eğer varlık mahiyetle kaim olsaydı, mahiyetin varlıkla öncelenmesi gerekirdi. Bu varlık birinci varlığın kendisi ise devir; başka bir varlık ise teselsül gerekir.
(Bazıları bu teselsülün, imkansızlığıyla birlikte varlığın mahiyetin bizzat kendisi olduğunu ispatladığını söylemişse de bunda nazar vardır; zira teselsül takdirinde nihai bir 'bütün'ün tahakkuku kabul edilmez.)
Üçüncü Vecih: Şayet şeyin varlığı kendi üzerine zâit olsaydı, teselsülün imkansızlığı sebebiyle varlığın kendisi mevcut olamaz, madum olurdu; bu ise bir şeyin zıddıyla vasıflanması demektir.
Dördüncü Vecih: Eğer varlık mahiyetle kaim olsaydı, onun mevcut olması gerekirdi; bu durumda söz onun varlığına intikal eder ve teselsül vuku bulurdu.
[Dört Delilin İki Esasa İrcası ve Tahkiki]
Tahkik, bu dört vechin ma'rûz ve ârız taraflarında varlık-yokluk terdîdiyle iki veche irca edilmesini gerektirir:
Birinci Terdît (Mahiyet Açısından): Varlık mahiyetle kaim ise; ma'rûz olan mahiyet ya madumdur (çelişki doğar), ya mevcuttur (devir veya teselsül gerekir).
İkinci Terdît (Varlık Açısından): Ârız olan varlık ya madumdur (şey zıddıyla vasıflanır), ya mevcuttur (varlığı üzerine zâit olur ve teselsül gerekir).
[İtirazlara İcmâlî ve Tafsîlî Cevaplar]
İcmâlî Cevap:
Varlığın mahiyet üzerine ziyadeliği ve onunla kaim oluşu haricî gerçeklikte değil, akıl haysiyetiyledir. Yani akıl her birini diğeri olmaksızın mülahaza edebilir ve varlığı mahiyeti niteleyen bir mana olarak değerlendirir. Yoksa beyazlığın cisimle kaim olması gibi haricî bir kaim oluş değildir ki muhaller lazım gelsin.
Tafsîlî Cevap:
Birinci Terdîte Cevap: Varlığın mahiyetle kıyamı, "kendi zâtı olması bakımından mahiyet" (mâhiyet min haysü hiye hiye) iledir. Ne madum mahiyetledir ki tenakuz doğsun, ne de mevcut mahiyetledir ki devir/teselsül gereksin. Akıl onun zihnî varlığını mülahaza etse bile bu itibarların kesilmesiyle teselsül sona erer.
İkinci Terdîte Cevap: Varlık "mevcuttur" deriz ve teselsülü kabul etmeyiz. Teselsül ancak onun varlığı da kendi üzerine zâit olsaydı gerekirdi; oysa varlığın varlığı bizzat kendisidir (aynudur).
Tahkiki şudur: Her şeyin tahakkuku varlık ile olduğuna göre, varlığın tahakkuku zorunlu olarak bizzat kendisiyledir; başka bir varlığa muhtaç olmaz. Tıpkı eşyanın öncelik ve sonralığı zaman ile iken, zamanın cüzlerinin öncelik ve sonralığının başka bir zamana muhtaç olmaksızın bizzat zâtıyla olması gibi.
(Varlığın "madum" olduğu farz edilse bile bundan şeyin zıddıyla vasıflanması gerekmez; zira vücûdun nakîzı madum değil ademdir/yokluktur; varlığın ayrıca bir varlığa sahip olmaması gerekir ki siyahlığın ayrıca bir siyahlığa sahip olmaması gibi bu da doğrudur.)
[Mezheplerin Tahlili ve İhtilafın Hakikati]
Müellif dedi ki: "Eğer dersen ki..."
İbn Sînâ’nın, kelamcıların ve felsefecilerin mezhepleri aklın bedâhetine uygun şekilde şöyle tahkik edilir:
İbn Sînâ’nın zâhirî görüşü: İnsanın varlığının mefhumu "düşünen canlı"dır (hayvân-ı nâtık).
Kelamcıların mezhebi: Varlık, diğer arazlar gibi mahiyetle kaim bir arazdır.
Filozofların mezhebi: Mümkinatta varlık arazdır; Vâcib’de ise akılların idrak edemeyeceği bir hakikattir.
es-Sahâif sahibi ihtilafın "vücûd" lafzının hem "oluş" (kevn) hem de "zât" anlamına gelmesinden kaynaklandığını iddia etmişse de bu yanlıştır. Çünkü niza, yokluğun mukabili olan "oluş" (kevn) manasındaki varlık hakkındadır.
Muhakkiklerin Vardığı Netice:
Varlığın zâit olduğunu söyleyenlerin delilleri; varlığın mefhumunun şeyin mefhumundan farklı olduğunu ispatlar; yoksa varlığın hariçte bir araz olduğunu göstermez.
Varlığın zâtın aynı olduğunu söyleyenlerin delilleri; varlık ile mahiyetin hariçte iki ayrı hüviyet olmadığını ispatlar; yoksa mefhumlarının aynı olduğunu göstermez.
Hâsılı Kelâm:
Varlık, mahiyet üzerine zihinde (mefhum ve tasavvur bakımından) zâittir; hariçte (zât ve hüviyet bakımından) ise mahiyetin bizzat aynısıdır.
[Vâcib ile Mümkin Arasındaki Fark]
Müellif dedi ki: "Bu mümkindedir."
Zihinde ziyadelik ve hariçte ayniyet kuralı mümkin varlıklar hakkındadır. Vâcib Teâlâ’ya gelince:
Kelamcılara göre: O’nun akıllarca ihata edilemeyen bir hakikati vardır ve bu hakikat, hariçte değil sadece mefhumda kendisinden farklı olan hususi varlığını bizzat iktiza eder.
Filozoflara göre: O’nun hakikati; zihinde ve hariçte bizzat kendi zâtıyla kaim, hiçbir faile veya mahalle muhtaç olmayan hususi bir varlıktır (vücûd-ı hâs). Mümkinatın varlıklarıyla mutlak varlığın ma'rûzu olmada ortak olsa bile hakikatte onlardan tamamen ayrıdır. Buna "Sırf Varlık" (el-Vücûdü'l-Baht) veya "Şart-ı Lâ Varlık" (el-Vücûd bi-Şartı Lâ) derler.
Filozofların buna gitme gerekçesi terkip ve ihtiyaç şaibesinden kaçınmaktır. İtirazlara karşı ise O'nun, tahakkukunda mutlak varlıktan ve diğer arazlardan bütünüyle müstağnî, zâtıyla kaim hususi bir oluş (kevn-i hâs) olduğunu belirtmişlerdir.
. ارتزاك نيه أصلا والوجود الْمُشْتَرك الْعَام الْمَعْلُوم لَازم لَه ُغير مقوم بل صرح فِي بعض كتبه بِأَن الْوُجُود مقول على الوجودات بالتشكيك ثم َّاسْتمر ّعلى شبهته الَّتِي زعم أَنَّهَا من المتانة بِحَيْث لَا يُمكن تَوْجِيه شك ّمخيل عَلَيْهَا وَهِي أَن الْوُجُود إِن اقْتضى الْعرُوض أَو اللاعروض تساوى الْوَاجِب والممكن فِي ذَلِك وَإِن لم يقتض شَيْئا مِنْهُمَا كَان َوجوب الْوَاجِب من الْغَيْر وَجُمْلَة الْأَمر أَنه لم يفرق بَين التَّسَاوِي فِي الْمَفْهُوم والتساوي فِي الْحَقِيقَة فَذهب إِلَى أَنه لَا بُد من أحد الْأَمريْن ِإِمَّا كَون اشْتِرَاك الْوُجُود لفظيا أَو كَون الوجودات مُتَسَاو ِيَة فِي اللوازم )قَال َفيزيد عَلَيْهَا( دفع لما سبق إِلَى بعض الأوهام من أَن الْوُجُود إِذا كَان َمشككا كَان َزَائِدا فِي الْكل وَهُو َالْمَطْلُوب حَتَّى قَالُوا أَن اختلافه فِي الْعرُوض واللاعروض على تَقْدِير التواطئ محَال وعَلى تَقْدِير التشكيك تهافت لاستلزامه الْعرُوض فِي الْكل فَنَقُول كِلَاهُمَا فَاسد أما الأول فَلَمَّا سبق من أَن المتواطئ قد َلَا يكون ذاتيا لما تَحْتَه ُبل عارضا تخْتَلف معروضاته بِالْحَقِيقَة ِواللوازم وَأما الثَّانِي فَلِأَن كَون الْوُجُود مشككا إِنَّمَا يسْتَلْزم زِيَادَته على مَا تَحْتَه ُمن الوجودات وَهُو َغير مَطْلُوب وَالْمَطْلُوب زِيَادَة الوجودات الْخَاصَّة بهَا بِأَن يكون كل مِنْهَا عارضا لماهية قَائِما بهَا فِي الْعقل وَهُو غير لَازم لجَوَاز أَن يكون أحد معروضات مَفْهُوم الْوُجُود أَو المشكك وجودا قيوما أَي قَائِما بِنَفسِه ِمُقيما لغيره لـكَونه حَقِيقَة مُخَالفَة لسَائِر المعروضات وَأما تعجب الإِمَام بِأَن الْعرض الَّذِي بلغ فِي الضعْف إِلَى حَيْث ُلَا يسْتَقل ّبالمفهومية والمحكومية لـكَونه أمرا إضافيا وَهُو َالـْكَوْن فِي الْأَعْيَان كَيف َصَار فِي حق الْوَاجِب ذاتا مُسْتقِلّا بِنَفسِه ِغَنِيا عَن السَّبَب مبدأ لاستقلال كل مُسْتَقل فَأولى بالتعجب حَيْث ُصدر مثل هَذَا الْكَلَام عَن مثل ذَلِك الإِمَام قَال َفَإِن قيل أَي فِي إِثْبَات الْمُقدمَة الممنوعة لَو لم يكن الْوُجُود طبيعة نوعية هِي َتَمام حَقِيقَة الموجودات لزم التباين الْكُلِّي بَين الوجودات ضَرُورَة أَنَّهَا لَا تشترك فِي ذاتي أصلا لِامْتِنَاع تركب وجود الْوَاجِب وَاللَّازِم بَاطِل لما ثَبت من اشْتِرَاك الْوُجُود معنى قُلْنَا إِن أُرِيد بالتباين عدم صدق بَعْضهَا على الْبَعْض فَلَا نسلم استحالته وَمَا ثَبت من اشْتِرَاك الْكل فِي كر من عدم الِاشْتِرَاك فِي تَمام الْحَقِيقَة أَو مَفْهُوم الْوُجُود لَا يَقْتَضِي تصادقها وَإِن أُرِيد عدم التشارك فِي شَيْء أصلا فَلَا نسلم لُزُومه وَمَا ذ بعض الذاتيات لَا يَنْفِي الِاشْتِرَاك فِي عَارض هُو َمَفْهُوم الـْكَوْن وَذَلِك َكإفراد الْمَاشِي من أَنْوَاع الْحَيَوَانَات وأشخاصها يشْتَرك فِي مَفْهُوم الْمَاشِي من غير تصادق بَينهَا قَال َوَذهب الشَّيْخ احْتج الْقَائِلُون َبِكَوْن الْوُجُود نفس الْمَاهِيّة فِي الْوَاجِب والممكنات جَمِيعًا بِوُجُوه حاصلها أَنه لَو لم يكن نفس الْمَاهِيّة وَلَيْس َجزأ مِنْهَا بالِاتِّفَاق ِلَكَان َزَائِدا عَلَيْهَا قَائِما بهَا قيام الصّفة بالموصوف وَقيام الشَّيْء بالشَّيْء فرع ثبوتهما فِي نفسهما لِأَن مَا لَا كَون لَه ُفِي نَفسه لَا يكون محلا وَلَا فِي مَحل وَهَذَا بِالنّظر ِإِلَى الْوُجُود والمناهية مُمْتَنع أما فِي جَانب الْمَاهِيّة فَلِأَنَّهَا لَو تحققت محلا للوجود فتحققها أما بذلك ٤٩ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الْوُجُود فَيلْزم تقدم الشَّيْء على نَفسه ضَرُورَة تقدم وجود المعروض على الْعَارِض وَأما بِوُجُود آخر فَيلْزم تسلسل الوجودات ضَرُورَة إِلَّا أَن هَذَا الْوُجُود أَيْضا عَارض يَقْتَضِي سابقية وجود المعروض وَأما فِي جَانب الْوُجُود فَلِأَنَّه ُلَو تحقق وَالتَّقْدِير أَن تحقق الشَّيْء أَي وجوده زَائِد عَلَيْه ِتسلسلت الوجودات فباعتبار الْوُجُود والعدم فِي كل من المعروض والعارض يُمكن الِاحْتِجَاج على امْتنَاع زِيَادَة الْوُجُود على الْمَاهِيّة بأَرْبعَة أوجه الأول أَنه لَو قَام َبهَا وَهِي بِدُون ِالْوُجُود مَعْدُومَة لزم قيام الْوُجُود بالمعدوم وَفِيه جمع بَين صِفَتي الْوُجُود والعدم وَهُو َتنَاقض الثَّانِي أَنه لَو قَام َبهَا لزم سبقها بالوجود كَمَا فِي سَائِر المعروضات فَإِن كَان َذَلِك الْوُجُود هُو َالْوُجُود الأول لزم الدّور لتوقف قيام الْوُجُود بالماهية على الْمَاهِيّة الْمَوْجُودَة المتوقفة على قيام ذَلِك الْوُجُود بهَا وَإِن كَان َغَيره لزم التسلسل لِأَن هَذَا الْوُجُود أَيْضا عَارض يَقْتَضِي سبق الْمَاهِيّة عَلَيْه ِبِوُجُود آخر وهلم جرا قيل هَذَا التسلسل مَع َامْتِنَاعه لما سَيَأْتِي من الْأَدِلَّة ولاستلزامه انحصار مَالا يتناهى بَين حاضرين الْوُجُود والماهية يسْتَلْزم الْمُدَّعِي وَهُو َكَون الْوُجُود نفس الْمَاهِيّة لِأَن قيام جَمِيع الموجودات الْعَارِضَة بالماهية يسْتَلْزم وجودا لَهَا غير عَارض وَإِلَّا لم يكن الْجَمِيع جَمِيعًا وَفِيه نظر لأَنا لَا نسلم على تَقْدِير التسلسل تحقق جَمِيع لَا يكون وَرَاءه وجود آخر بل كل جَمِيع فرضت معروضها بِوَاسِطَة وجود آخر عَارض لِأَن معنى هَذَا التسلسل عدم انْتِهَاء الوجودات إِلَى وجود لَا يكون بَينه وَبَين الْمَاهِيّة وجود آخر الثَّالِث أَن وجود الشَّيْء لَو كَان َزَائِدا عَلَيْه ِلما كَان َالْوُجُود مَوْجُودا ضَرُورَة امْتنَاع تسلسل الوجودات بل مَعْدُوما وَفِيه اتصاف الشَّيْء بنقيضه وَكَون مَالا ثُبُوت لَه ُفِي نَفسه ثَابتا فِي مَحَله الرَّابِـع أَنه لَو قَام َبالماهية لَكَان َمَوْجُودا ضَرُورَة امْتنَاع اتصاف الشَّيْء بنقيضه وَامْتِنَاع أَن يثبت فِي الْمحل مَالا ثُبُوت لَه ُفِي نَفسه فننقل الْكَلَام إِلَى وجوده ويتسلسل لِأَن التَّقْدِير أَن وجود كل شَيْء زَائِد عَلَيْه ِوَالتَّحْقِيق يَقْتَضِي رد الْوُجُوه الْأَرْبَعَة إِلَى وَجْهَيْن بطر ِيق الترديد بَين الْوُجُود والعدم فِي جَانِبي المعروض والعارض على مَا أوردنا فِي الْمَتْن تَقْرِير الأول أَنه لَو قَام َبالماهية فالماهية المعروضة إِمَّا مَعْدُومَة فيتناقض أَو مَوْجُودَة فيدور أَو بتسلسل وَتَقْرِير الثَّانِي أَن الْوُجُود الْعَارِض إِمَّا مَعْدُوم فيتصف الشَّيْء بنقيضه وَيثبت فِي الْمحل مَالا ثُبُوت لَه ُفِي نَفسه وَإِمَّا مَوْجُود فيزيد وجوده عَلَيْه ِوٺتسلسل الوجودات وَالْجَوَاب إِمَّا إِجْمَالا فَهُو َأَن زِيَادَة الْوُجُود على الْمَاهِيّة وقيامه بهَا إِنَّمَا هُو َبِحَسب الْعقل بِأَن يُلَاحظ كلا مِنْهُمَا من غير مُلَاحظَة الآخر و َيعْتَبر الْوُجُود معنى لَه ُاخْتِصَاص ُناعت بالماهية لَا بِحَسب الْخَارِج بِأَن يقوم الْوُجُود بالماهية قيام الْبيَاض بالجسم وَتلْزم المحالات وَإِمَّا تَفْصِيلًا فَعَن الأول أَن قِيَامه بالماهية من حَيْث ُهِي َهِي َلَا بالماهية المعدومة ليلزم التَّنَاقُض وَلَا بالماهية الْمَوْجُودَة ليلزم الدّور أَو التسلسل فَإِن قيل إِن أُرِيد بالماهية من حَيْث هِي َهِي َمَالا يكون الْوُجُود أَو الْعَدَم نَفسهَا وَلَا جزأ مِنْهَا على مَا قيل فَغير مُفِيد لِأَن الْعرُوض كَاف فِي لُزُوم المحالات وَإِن أُرِيد مَالا يكون مَوْجُودا وَلَا مَعْدُوما لَا بالعروض وَلَا بِغَيْرِه ِفالتناقض فِيه ِأظهر لِأَن اللاوجود نقيض الْوُجُود بِلَا نزاع وَلَا اشْتِبَاه قُلْنَا المُرَاد مَالا يعْتَبر فِيه ِالْوُجُود وَلَا الْعَدَم وَإِن كَان َلَا يَنْفَك ّعَن أَحدهمَا فِي الْخَارِج فَإِن قيل عدم الانفكاك عَن أَحدهمَا كَاف فِي لُزُوم الْمحَال لِأَنَّه ُإِن قَارن الْعَدَم فيناقض أَو الْوُجُود فيدور أَو يتسلسل قُلْنَا قيام الْوُجُود بالماهية أَمر عَقْلِي لَيْس َكقيام الْبيَاض بالجسم ليلزم تقدمها عَلَيْه ِبالوجود تقدما ذاتيا أَو زمانيا فتلزم المحالات بل غَايَة الْأَمر أَنه يلْزم تقدمها عَلَيْه ِبالوجود الْعقلِي ّوَلَا اسْتِحَالَة فِيه ِلجَوَاز أَن تلاحظ وَحدهَا من غير مُلَاحظَة وجود خارجي أَو ذهني و َيكون لَهَا وجود ذهني لَا بملاحظة الْعقل فَإِن عدم الِاعْتِبَار غير اعْتِبَار الْعَدَم وَإِن اعْتبر الْعقل وجودهَا الذهْنِي لم يلْزم التسلسل بل يَنْقَطِـع بِانْقِطَاع الِاعْتِبَار وَأما الْقَائِلُون َبِنَفْي الْوُجُود الذهْنِي فجوابهم الِاقْتِصَار على منع لُزُوم تقدم المعروض على الْعَارِض بالوجود على الْإِطْلَاق وَإِنَّمَا ذَلِك فِي عوارض الْوُجُود دون عوارض الْمَاهِيّة وَعَن الثَّانِي أَنا نَخْتَار أَن الْوُجُود مَوْجُود ولانم لُزُوم التسلسل وَإِنَّمَا يلْزم لَو كَان َوجوده أَيْضا زَائِدا عَلَيْه ِوَلَيْس َكَذَلِك بل وجوده عينه وَإِنَّمَا النزاع فِي غَيره ٥٠ شرح المقاصد في علم الكلام ١ والأدلة إِنَّمَا قَامَت عَلَيْه ِوَتَحْقِيق ذَلِك أَنه لما كَان َتحقق كل شَيْء بالوجود فبالضرورة يكون تحَققه بِنَفسِه ِمن غير احْتِيَاج إِلَى وجود آخر يقوم بِه ِكَمَا أَنه لما كَان َالتَّقَدُّم والتأخر فِيمَا بَين الْأَشْيَاء بِالزَّمَان ِكَانَا فِيمَا بَين أَجْزَائِه ِبِالذَّات ِمن غير افتقار إِلَى زمَان آخر فَإِن قيل فَيكون كل وجود وَاجِبا إِذ ْلَا معنى لَه ُسوى مَا يكون تحَققه بِنَفسِه ِقُلْنَا مَمْنُوع فَإِن معنى وجود الْوَاجِب بِنَفسِه ِأَنه مُقْتَضى ذَاته من غير احْتِيَاج إِلَى فَاعل وَمعنى تحقق الْوُجُود بِنَفسِه ِأَنه إِذا حصل للشَّيْء إِمَّا من ذَاته كَمَا فِي الْوَاجِب أَو من غَيره كَمَا فِي الْمُمكن لم يفْتَقر تحَققه إِلَى وجود آخر يقوم بِه ِبِخِلَاف الْإِنْسَان فَإِنَّه ُإِنَّمَا يتَحَقَّق بعد تَأْثِير الْفَاعِل بِوُجُود يقوم بِه ِعقلا على أَن فِي قَوْلنَا تحقق الْأَشْيَاء بالوجود تسامحا فِي الْعبارَة أَو الْوُجُود نفس تحقق الْأَشْيَاء لَا مَا بِه ِتحققها وَالْمعْنَى أَن تحقق الْأَشْيَاء يكون عِنْد قيام الْوُجُود بهَا عقلا واتحادها بِه ِهو ية أَو نَخْتَار أَن الْوُجُود مَعْدُوم وَلَا يلْزم مِنْه ُاتصاف الشَّيْء بنقيضه بِمَعْنى صدقه عَلَيْه ِلِأَن نقيض الْوُجُود هُو َالْعَدَم واللاوجود لَا الْمَعْدُوم وَلَا اللاموجود فغاية الْأَمر أَنه يلْزم أَن الْوُجُود لَيْس َبِذِي وجود كَمَا أَن السوَاد لَيْس َبِذِي سَواد وَالْأَمر كَذَلِك وَلَا يلْزم أَيْضا أَن يتَحَقَّق فِي الْمحل مَا لَا تحقق لَه ُفِي نَفسه لما عرفت من أَن قيام الْوُجُود بالماهية لَيْس َبِحَسب الْخَارِج كقيام الْبيَاض بالجسم بل بِحَسب الْعقل فَلَا يلْزم إِلَّا تحَققه فِي الْعقل وَقد يُجَاب عَن الأول بِأَنَّه ُمنقوض بالأعراض الْقَائِمَة بالمحال كسواد الْجِسْم فَإِن قِيَامه إِمَّا بالجسم الْأسود فدور أَو تسلسل واجتماع للمثلين أَو اللاأسود فتناقض وَهُو َضَعِيف لِأَن قِيَامه بجسم أسود بِه ِلَا بسواد قبله ليلزم محَال وطر يانه على مَحل لَا أسود يصير حَال طر يانه أسود من غير تنَاقض وَلَا كَذَلِك حَال الْوُجُود مَع َالْمَاهِيّة لِأَن الْخصم يَدعِي أَن تقدم المعروض على الْعَارِض بالوجود ضَرُورِي ّفَلَا يَصح قيام الْوُجُود بِمحل مَوْجُود بِهَذَا الْوُجُود فَلَا محيص سوى الْمَنْع والاستناد بِأَن ذَلِك إِنَّمَا هُو َفِي الْعرُوض الْخَارِجِي كسواد الْجِسْم وَهَذَا لَيْس َكَذَلِك وَعَن الثَّانِي بِأَن الْوُجُود لَيْس َبموجود وَلَا مَعْدُوم وَهُو َأَيْضا ضَعِيف لما سَيَأْتِي من نفي الْوَاسِطَة قَال َفَإِن قلت يُرِيد تَحْقِيق مَذَاهِب الشَّيْخ وَسَائِر الْمُتَكَلِّمين والحكماء على وَجه لَا يُخَالف بديهة الْعقل فَإِن الظَّاهِر من مَذْهَب الشَّيْخ أَن مَفْهُوم وجود الْإِنْسَان هُو َالْحَيَوَان النَّاطِق مثلا وَلَفظ الْوُجُود فِي الْعَرَبيَّة وَلَفظ هستى فِي الفارسية إِلَى غير ذَلِك من اللُّغَات مُشْتَرك بَين معَان لَا تكَاد ٺتناهى من الموجودات وَمن مَذْهَب الْمُتَكَلِّمين أَن الْوُجُود عرض قَائِم بالماهية قيام سَائِر الْأَعْرَاض بمحالها وَمن مَذْهَب الْحُكَمَاء أَنه كَذَلِك فِي الممكنات وَفِي الْوَاجِب معنى آخر غير مدرك للعقول وَجَمِيع ذَلِك ظَاهر الْبطلَان وَذهب صَاحب الصحايف إِلَى أَن منشأ الِاخْتِلَاف هُو َإِطْلَاق لفظ الْوُجُود على مَفْهُوم الـْكَوْن وَمَفْهُوم الذَّات فَمن ذهب إِلَى أَنه زَائِد على الْمَاهِيّة أَرَاد َبِه ِالـْكَوْن وَمن ذهب إِلَى أَنه نفس الْمَاهِيّة أَرَاد َبِه ِالذَّات فَعِنْد َتَحْرِير المبحث يرْتَفع الِاخْتِلَاف وَهَذَا فَاسد أما أَولا فَلِأَن احتجاج الْفَر ِيقَيْن ِصَرِيح فِي أَن النزاع فِي الْوُجُود الْمُقَابل للعدم وَهُو َمعنى الـْكَوْن وَأما ثَانِيًا فَلِأَن مَفْهُوم الذَّات أَيْضا معنى وَاحِد مُشْتَرك بَين الذوات واشتراك الْوُجُود بَين الوجودات من غير اشْتِرَاك لفظ وتعدد وضع وَأما ثَالِثا فَلِأَن القَوْل بِأَن ذَات الْإِنْسَان نفس ذَاته وماهيته مِمَّا لَا يتَصَوَّر فِيه ِفَائِدَة فضلا عَن أَن يحْتَاج إِلَى الِاحْتِجَاج عَلَيْه ِفَنَقُول أَدِلَّة الْقَائِلين بِأَن وجود الشَّيْء زَائِد عَلَيْه ِلَا يُفِيد سوى أَن لَيْس َالْمَفْهُوم من وجود الشَّيْء هُو َالْمَفْهُوم من ذَلِك الشَّيْء من غير دلَالَة على أَنه عرض قَائِم بِه ِقيام الْعرض بِالْمحل فَإِن هَذَا مِمَّا لَا يقبله الْعقل وَإِن وَقع فِي كَلَام الإِمَام وَغَيره وأدلة الْقَائِلين بِأَن وجود الشَّيْء نفس ذَاته لَا يُفِيد سوى أَن لَيْس َللشَّيْء هو ية ولعارضه الْمُسَمّى بالوجود هو ية أُخْرَى قَائِمَة بِالْأولَى بِحَيْث ُيَجْتَمِعَان ِاجْتِمَاع الْبيَاض والجسم من غير دلَالَة على أَن الْمَفْهُوم من وجود الشَّيْء هُو َالْمَفْهُوم من ذَلِك الشَّيْء فَإِن هَذَا بديهي الْبطلَان فَإِذن لَا يظْهر من كَلَام الْفَر ِيقَيْن ِوَلَا يتَصَوَّر من الْمنصف خلاف فِي أَن الْوُجُود زَائِد على الْمَاهِيّة ذهنا أَي عِنْد الْعقل وبحسب الْمَفْهُوم والتصور بِمَعْنى أَن لِلْعَقْل ِأَن يُلَاحظ الْوُجُود دون الْمَاهِيّة والماهية دون الْوُجُود لَا عينا أَي بِحَسب الذَّات والهو ية بِأَن يكون لكل مِنْهُمَا هو ية متميزة يقوم أَحدهمَا بِالْأُخْرَى كبياض ٥١ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الْجِسْم فَعِنْد َتَحْرِير المبحث وَبَيَان أَن المُرَاد الزِّيَادَة فِي التَّصَوُّر أَو فِي الهو ية يرْتَفع النزاع بَين الْفَر ِيقَيْن ِو َيظْهر أَن القَوْل يكون اشْتِرَاك ِالْوُجُود لفظيا بِمَعْنى أَن الْمَفْهُوم من الْوُجُود الْمُضَاف إِلَى الْإِنْسَان غير الْمَفْهُوم من الْمُضَاف إِلَى الْفرس وَلَا اشْتِرَاك بَينهمَا فِي مَفْهُوم الـْكَوْن مُكَابَرَة وَمُخَالفَة لبديهة الْعقل وَذهب صَاحب المواقف إِلَى أَن النزاع رَاجع إِلَى النزاع فِي الْوُجُود الذهْنِي فَمن أثْبته قَال َبِالزِّيَادَة عقلا بِمَعْنى أَن فِي الْعقل أمرا هُو َالْوُجُود وَآخر هُو َالْمَاهِيّة وَمن نَفَاه ُأطلق القَوْل بِأَنَّه ُنفس الْمَاهِيّة لِأَنَّه ُلَا تغاير وَلَا تمايز فِي الْخَارِج وَلَيْس َوَرَاء الْخَارِج أَمر يتَحَقَّق فِيه ِأَحدهمَا بِدُون ِالآخر فَيتَحَقَّق التمايز وَفِيه نظر لِأَنَّه ُلَا نزاع لِلْقَائِلين بِنَفْي الْوُجُود الذهْنِي فِي تعقل الكليات والاعتبار يات والمعدومات والممتنعات ومغايرة بَعْضهَا للْبَعْض بِحَسب الْمَفْهُوم وَإِنَّمَا نزاعهم فِي كَون التعقل بِحُصُول شَيْء فِي الْعقل وَفِي اقتضائه الثُّبُوت فِي الْجُمْلَة فَلَا يتَّجه لَهُم بِمُجَرَّد نفي الْوُجُود الذهْنِي نفي التغاير بَين الْوُجُود والماهية فِي التَّصَوُّر بِأَن يكون الْمَفْهُوم من أَحدهمَا غير الْمَفْهُوم من الآخر وَنفي الِاشْتِرَاك الْمَعْنَوِي ّبِأَن يعقل من الْوُجُود معنى كلي مُشْتَرك بَين الوجودات كَمَا لَا يَنْفِي تغاير مَفْهُوم الْإِنْسَان لمَفْهُوم الْفرس وَمَفْهُوم الْإِمْكَان لمَفْهُوم الِامْتِنَاع وَلَا اشْتِرَاك كل من ذَلِك بَين الْإِفْرَاد بل غَايَة الْأَمر أَن لَا يَقُولُوا الْوُجُود أَمر زايد فِي الْعقل وَالْمعْنَى الْكُلِّي الْمُشْتَرك ثَابت فِيه ِبل يَقُولُوا زَائِد ومشترك عقلا وَفِي التعقل بِمَعْنى أَن الْعقل يفهم من أَحدهمَا غير مَا يفهم من الآخر وَيدْرك مِنْه ُمعنى كليا يصدق على الْكل وَلِهَذَا اتّفق الْجُمْهُور من الْقَائِلين بِنَفْي الْوُجُود الذهْنِي على أَن كر من عدم تحقق الْخلاف فِي زِيَادَة كرنَا قَال َهَذَا فِي الْمُمكن يَعْنِي أَن مَا ذ َالْوُجُود مُشْتَرك معنى وزائد على الْمَاهِيّة ذهنا بِالْمَعْنَى الَّذِي ذ الْوُجُود على الْمَاهِيّة ذهنا بِمَعْنى كَون الْمَفْهُوم من أَحدهمَا غير الْمَفْهُوم من الآخر وَفِي كَونه نَفسهَا عينا بِمَعْنى عدم تمايزها بالهو ية إِنَّمَا هُو كة للعقول مقتضية بذاتها لوجودها الْخَاص المغاير لَهَا بِحَسب الْمَفْهُوم دون فِي الْمُمكن وَأما فِي الْوَاجِب فَعِنْد َالْمُتَكَلِّمين لَه ُحَقِيقَة غير مدر الهو ية كَمَا فِي الممكنات وَعند الفلاسفة حَقِيقَته وجود خَاص قَائِم بِذَاتِه ِذهنا وعينا من غير افتقار إِلَى فَاعل يوجده أَو مَحل يقوم بِه ِفِي الْعقل وَهُو َمُخَالف لوجودات الممكنات بِالْحَقِيقَة ِوَإِن كَان َمشاركا لَهَا فِي كَونه معروضا للوجود الْمُطلق و يعبرون عَنه ُبالوجود البحت وبالوجود بِشَرْط لَا بِمَعْنى أَنه لَا يقوم بماهية وَلَو فِي الْعقل كَمَا فِي وجود الممكنات وَإِنَّمَا ذَهَبُوا إِلَى ذَلِك لاعتقادهم أَنه لَو كَان َلَه ُمَاهِيَّة وَوُجُود فَإِن كَان َالْوَاجِب هُو َالْمَجْمُوع لزم تركبه وَلَو بِحَسب الْعقل وَإِن كَان َأَحدهمَا لزم احْتِيَاجه ضَرُورَة احْتِيَاج الْمَاهِيّة فِي تحققها إِلَى الْوُجُود واحتياج الْوُجُود لعروضه إِلَى الْمَاهِيّة وَلَو فِي الْعقل وَحين اعْترض عَلَيْهِم بِأَن الْوُجُود الْخَاص أَيْضا مُحْتَاج إِلَى الْوُجُود الْمُطلق ضَرُورَة امْتنَاع تحقق الْخَاص بِدُون ِالْعَام أجابوا بِأَنَّه ُكَون خَاص مُتَحَقق بِنَفسِه ِلَا بالفاعل قَائِم بِذَاتِه ِلَا بالماهية غَنِي فِي التحقق عَن الْوُجُود الْمُطلق وَغَيره من الْعَوَارِض والأس
Diğer varlıklardan hakikat bakımından farklıdır; her ne kadar mutlak varlığın onun üzerine yüklenmesi, mukavvim (özsel kurucu) olmayan haricî bir lâzımın yüklenmesi şeklinde olsa ve bu hususta diğer varlıklarla ortak bulunsa da. Bu durum, ne bir terkibi ne de bir ihtiyacı gerektirir. Nitekim sizler de Vâcib’i mevcut bir mahiyet kıldığınızda, O’nun mutlak mahiyetten ve mevcuttan daha hususi (özel) olması O’nun muhtaç olmasını gerektirmez. Kaldı ki mutlak olan, sırf itibarî bir kavramdır.
"Bütün hakikatlerden farklı, bizzat kendisiyle kaim ve O’nun dışındaki her şeyden müstağni olan o hakikatin varlıktan başka bir emir (gerçeklik) olması niçin caiz olmasın?" şeklinde itiraz edildiğinde; felsefeciler şöyle cevap vermişlerdir: "Bizzat kendisiyle kaim ve başkasından müstağni olan bir gerçekliğin varlıktan başka bir şey olması caiz değildir; çünkü mevcut olmayanın tahakkukunda varlığa muhtaç olması zorunludur."
"Varlık tek bir mefhumdur; bu karın ve şu karın beyazlığında olduğu gibi ancak mahiyetlere izafe edilmesiyle hisse hisse olur ve çoğalır. Zira mukayyedin (kayıtlanmış olanın), izafet kaydıyla birlikte mutlak olandan başka bir anlamı yoktur" diye itiraz edildiğinde ise; bunu menederek (reddederek) şöyle cevap vermişlerdir: "Aksine varlıklar; mahiyetlerin hakikatte bir ve türdeş olması için sırf ma'rûzları olan mahiyetlere ârız olan izafet sebebiyle değil, yahut mutlak varlığın onlara bir cins olması için fasıllarla da değil, bizzat kendi nefisleriyle farklı hisseler ve çoğalmış hakikatlerdir. Bilakis mutlak varlık, Güneş ışığı ile kandil ışığında olduğu gibi onlar için ayrılmaz bir arazdır. Nitekim bu iki ışık, hakikatleri ve lâzımları bakımından farklı olmakla birlikte 'ışık' arazında ortaktırlar. Tıpkı karın ve fildişinin beyazlığı gibi; hatta arazlıkta ortak olan nicelik (kem) ve nitelik (keyf) gibi; hatta imkân ve varlıkta ortak olan cevher ve araz gibi..." Ancak her varlığa mahsus özel bir isim bulunmadığı için —mümkinin ve arazın kısımlarında olduğu gibi— varlıkların çoğalmasının ve hisse hisse olmasının, sadece ma'rûzları olan mahiyetlere yapılan izafetle olduğu tevehhüm edilmiştir; bu karın ve şu karın beyazlığı, bu kandilin ve şu kandilin ışığı gibi. Oysa durum böyle değildir. İnsafla bakılırsa; onların hakikatte farklılaşmaya dair zikrettikleri husus, Vâcib ile mümkinin varlığı hakkında haktır; cevher ile arazın varlığı ve kararlı (kārr) olan ile kararlı olmayan varlıklar hakkında muhtemeldir; fakat insan ile atın varlığı yahut Zeyd ile Amr’ın varlığı gibi hususlarda ise geçerli değildir.
Müellif dedi ki: "Eğer dersen ki..."
Fârâbî ve İbn Sînâ’nın kelamından, muhakkik filozofun özetlediği üzere, "Vâcib’in hakikatinin, yokluğun mukabili olan genel ve müşterek varlığın kendisine ma'rûz olduğu hususi bir varlık olduğu" anlaşıldığında; İmam Fahruddîn er-Râzî buna şu iki hususla itiraz etmiştir:
Bunda Vâcib’in varlığının O’nun hakikati üzerine zâit olduğunu itiraf etmek vardır.
Vâcib’in iki varlıkla mevcut olmasını gerektirir; üstelik bu iki varlıktan birinin ârız (eklenen), diğerinin ma'rûz (kendisine eklenilen) olmasında hiçbir öncelik ve tercih sebebi (evleviyet) yoktur.
Daha önce geçmişti ki, niza mutlak varlıkta değil hususi varlıklardadır. Mutlak varlığın hususi varlıklara yüklenmesinin (sıdkının) anlamı, her bir hususi varlıkta mutlak varlık mefhumundan —ki o hariçte oluştur (el-kevn fi’l-a‘yân)— bir hisse bulunması demektir. Hikmet ehlinin sözlerini özetlemeye çalışan bazı kimseler; "Hariçte oluş mefhumundan pay alan bu hisse, bizzat Vâcib’in mahiyeti olan ve mümkinatın ilkesi kılınan mücerret varlık üzerine zâittir" diye açıkça ifade etmişlerdir. Böylece şu itiraz teyit edilmiştir: Hariçte oluş mefhumundan alınan hisse olan hususi varlık, tıpkı mümkinatta olduğu gibi Vâcib’in hakikati üzerine zâittir. Bundan da Vâcib’de biri ârız diğeri ma'rûz olmak üzere iki varlığın bulunması lâzım gelir. Mümkinde ise —örneğin insanda— bir mahiyet vardır ki o 'düşünen canlı'dır (hayvân-ı nâtık); bir varlık vardır ki o 'hariçte oluş mefhumunun hissesi'dir; ve üçüncü bir emir vardır ki o da 'varlığın kendisine yüklendiği şey'dir ve bu üçüncü şey mahiyete ârız, hisseye ise ma'rûzdur. Bu ise hiç kimsenin söylemediği ve üzerine hiçbir delil bulunmayan bir husustur. Eğer bu durum karın beyazlığına kıyas edilirse; karda bir ârız beyazlık bulunur ki o beyazlık mefhumunun hissesidir; bir de bu hisseye ma'rûz olan ve kara ârız olan özel beyazlık bulunur ki iki beyazlık lâzım gelir.
Cevap şudur: Hariçte oluş mefhumunun hissesinden maksat, farklılaşan varlıklardan o mefhumun yüklendiği şeyin kendisiyle birlikte bizzat o mefhumun özel bir belirlenimle bulunmasıdır. Onlara göre hariçte oluş mefhumunun zâit olduğunda niza bulunmadığı gibi, bu hissede de niza yoktur. Nasıl olmasın ki; Vâcib’in hakikatinin bilinemez olduğunda, hariçte oluş mefhumunun ise bilinen hatta bedihî olduğunda ve aynı şekilde örneğin vücûb kaydında ittifak etmişlerdir. Asıl niza, O’nun hususi varlığı için, tıpkı mümkinatta olduğu gibi mefhum bakımından ondan farklı bir mahiyetin bulunup bulunmadığı konusundadır.
Genel mefhumun hissesinin, o mefhumun bizzat kendisinin özel bir kayıtla bulunmasından başka bir anlamı olmadığı sabit olunca; varlığın tikel varlıklara teşkîk (derecelenme) yoluyla yüklendiğini ve teşkîkle yüklenen şeyin altındakiler için mahiyet veya mahiyetin cüzü olamayacağını, bilakis ârız olacağını söyleyen herkes; mümkinde mahiyetin ve hariçte oluş mefhumunun hissesinin ötesinde bir üçüncü emrin var olduğunu söylemiş olur ki o da o mümkinin hariçte tahakkukunu sağlayan özel varlığıdır, bilakis tahakkukunun bizzat kendisidir. Buna delalet eden her delil, aynı zamanda buna da delalet eder. Ne var ki bu başkalık (tegāyür) sadece akıl haysiyetiyledir, başka değil. Yoksa hariçte insan için bir mahiyet ve bir de varlık olmak üzere iki ayrı şey yoktur; nerede kaldı ki orada iki varlık bulunsun!
Kaldı ki, karın beyazlığında olduğu gibi varlığın mahiyete hariçte de zâit olduğunu farz etsek bile bu durum iki varlığı gerektirmez; çünkü genel mefhum yahut ondan alınan hisse sırf aklî bir surettir. Kabul edilse bile mevzu ile mahmulün hariçteki ittihadı zaruridir; öyleyse insanda iki varlığın ve karda iki beyazlığın bulunması nereden lâzım gelsin?
[Vâcib Teâlâ'nın "Mutlak Varlık" Olduğu İddiası ve Reddi]
Müellif dedi ki: "Sonra bir topluluk dedi ki..."
Felsefecilerden ve mutasavvıflardan bir topluluk arasında, Vâcib’in hakikatinin "Mutlak Varlık" olduğu meşhur olmuştur. Onlar şu gerekçeye sarılmışlardır:
O’nun yokluk (adem) veya madum olması caiz değildir (bu açıktır).
Mevcut olan yahut varlıkla birlikte bulunan bir mahiyet olması da caiz değildir; çünkü bunda ihtiyaç ve terkip vardır.
Dolayısıyla O’nun sırf varlık olması tayin etmiştir. Bu varlık "hususi varlık" da değildir; zira hususi varlık mutlak olanla birlikte alınırsa mürekkeptir, sadece ma'rûz olarak alınırsa mutlak olana muhtaçtır (zira mukayyedin mutlaka muhtaç olması ve mutlak kalktığında her varlığın kalkacak olması zaruridir).
Onlara; "Mutlak varlık hariçte tahakkuku olmayan küllî bir mefhumdur ve onun nihayetsiz pek çok fertleri vardır; Vâcib ise kendisinde çokluk bulunmayan tek bir mevcuttur" diye itiraz edildiğinde; şöyle cevap vermişlerdir: "O, varlığı bizzat kendisi olan şahsî bir birdir (vâhid-i şahsî). Mevcutlardaki çokluk ise varlıklarının çoğalmasıyla değil, izafetler vasıtasıyladır. İnsana nispet edildiğinde bir mevcut, ata nispet edildiğinde başka bir mevcut hasıl olur ve bu böylece sürer. Buna göre 'Vâcib mevcuttur' sözümüzün anlamı 'O’nun mevcudiyeti varlığın kendisidir' demektir; 'İnsan veya at mevcuttur' sözümüzün anlamı ise 'onun varlık sahibi olması yani Vâcib’e bir nispetinin bulunmasıdır'."
Bu izah tarzı, "Vâcib mevcut değildir" ve "Pisliklerin varlığı da dâhil olmak üzere her varlık Vâcib’dir" şeklinde açıkça ifade etmenin çirkinliğinden kaçınmak içindir. Allah, zalimlerin söylediklerinden son derece yücedir. Aksi takdirde varlıkların çoğalması ve mutlak varlığın ancak zihinde tahakkuku olan küllî bir mefhum olması zaruridir.
Onların "hassın gamma muhtaç olduğu" yönündeki vehimleri bâtıldır; bilakis durum bunun tam tersidir, zira âmm olan (genel) ancak hassın zımnında tahakkuk eder. Evet, şayet âm olan mefhum has için zâtî olsaydı has onun tasavvuruna muhtaç olurdu; fakat ârız olduğunda durum böyle değildir. Onların "Mutlak varlık kalkarsa Vâcib de dâhil her varlık kalkar; öyleyse onun kalkması imkansızdır ve o vaciptir" şeklindeki sözleri bir mugalatadır. Vücûb ancak yokluğun zâtı gereği imkansız olması halinde gerekirdi ki bu memnudur; bilakis buradaki imkansızlık, mutlak varlığın bütünüyle kalkmasının onun fertlerinden biri olan Vâcib’in kalkmasını gerektirmesindendir; tıpkı mahiyet, illetlik, kabiliyet gibi Vâcib’in diğer lâzımlarında olduğu gibi.
"Bilakis bir şeyin kendi nakîzı ile vasıflanmasının imkansızlığından ötürü zâtı gereği imkansızdır" denilirse; deriz ki: İmkansız olan şey, bir şeyin kendi nakîzı ile muvâtâat yoluyla (özdeş kılınarak) vasıflanmasıdır; "Varlık yokluktur" dememiz gibi. Yoksa iştikak yoluyla vasıflanması ("Varlık madumdur" denmesi) böyle değildir. Nasıl böyle olmasın ki; filozoflar mutlak varlığın ikinci makullerden ve hariçte tahakkuku olmayan itibarî kavramlardan olduğu hususunda ittifak etmişlerdir.
Sonra Vâcib’in mutlak varlık olduğunu söyleyenler, felsefecilerin sözlerindeki bazı yerlerin bu manaya remiz (işaret) olduğunu iddia etmişlerdir:
Felsefecilerin "Vâcib; sırf varlık (el-vücûdü'l-baht) ve şart-ı lâ varlıktır (yani hiçbir kaydı bulunmayan saf varlıktır)" sözü.
Felsefecilerin "Varlık sırf hayırdır" sözü. Çünkü şer bizzat varlığın yokluğu veya mevcut olanın kemalinin yokluğudur. Varlık kemalden yoksun olan şeye nispetle şer olabilir ama bu zâtı gereği değil, o yokluğa götürmesi sebebiyledir. Dolayısıyla yokluğun bulunmadığı yerde şer kesinlikle yoktur; öyleyse sırf varlık sırf hayırdır.
Felsefecilerin "Varlık için bir zıt veya benzer tasavvur olunamaz" sözü. Zıt; çoğunluğa göre kuvvet bakımından diğer bir mevcuda eşit olup ona engel olan mevcuttur. Varlık ise, varlığa ma'rûziyet anlamında mevcut farz edilse dahi mevcutlardan hiçbir şeyin ona mani olması tasavvur edilemez. Hususi ıstılaha göre ise zıt; bir mevzuda birleşmeleri imkansız olmakla birlikte aynı mevzuda ortak olan şeydir. Mevzu ise hâl olan şeye (araza) muhtaç olmayan mahaldir; oysa varlık olmaksızın hiçbir şeyin kıvamı tasavvur edilemez.
Felsefecilerin "Varlığın cinsi ve faslı yoktur" sözü. Çünkü varlık basittir; zihinde ve hariçte hiçbir cüzü yoktur. Aksi takdirde cüzün varlığının külle takaddüm etmesi zaruretinden ötürü varlığın kendi nefsine takaddümü gerekirdi. Ayrıca cinsin daha genel olması gerekir, oysa varlıktan daha genel bir şey yoktur.
Bu mukaddimelerin bazısındaki zayıflık gizli değildir. Kabul edilse bile varlığın ve Vâcib’in bu manalarla vasıflanması en fazla ikinci şekilde iki olumlu önermeyi verir ki bundan bir netice çıkmaz. Tahkiki şudur: Bu hususların varlığa lâzım gelmesi, melzûma eşitliği açıkça ortaya konmadıkça onun Vâcib olmasını gerektirmez.
Kaldı ki Vâcib’in mutlak varlık olduğunu söylemek, felsefecilerin açıkça belirttikleri şu hususlarla çelişir:
Mutlak varlık aklî mahmullerdendir; yani akılda bir mahalden müstağni olması imkansız, hariçte ise bir mahalde bulunması imkansız olan imkân ve mahiyet gibi kavramlardandır.
Mutlak varlık ikinci makullerdendir; yani hariçte hizasında bir gerçeklik bulunmayan küllîlik, cüz'îlik, zâtîlik ve arazîlik gibi birinci makullere eklenen arazlardandır.
Mutlak varlık; vacip ve mümkine, kadîm ve hâdise bölünür.
Mutlak varlık; Zeyd ve Amr’ın varlığı gibi şahsî, insan ve atın varlığı gibi nev'î, hayvan ve bitkinin varlığı gibi cinsî mevzuların çoğalmasıyla çoğalır.
Bütün bunlar noksanlıklardan münezzeh ve yüce olan Vâcib Teâlâ hakkında imkansızdır. Hâsılı; Vâcib’in mutlak varlık olduğunu söylemek, O’nun hariçte mevcut şahsî bir tek varlık olması ve yokluğunun zâtı gereği imkansız olması gibi fâsit temellere dayanır.
[Varlığın Durumuna Şaşkınlık ve İhtilafların Özeti]
Müellif dedi ki: "Varlığın hali ne kadar da şaşırtıcıdır!"
Akıl sahiplerinin, varlığın en bilinen şey olduğu hususundaki ittifaklarıyla birlikte onun ahvali hakkındaki ihtilaflarına hayret edilmektedir. Oysa bir şeyin hali çoğunlukla açıklık ve kapalılıkta onun zâtına tâbi olur.
Bu ihtilaflardan bazıları şunlardır:
Cüz'î midir küllî midir? Bir görüşe göre hakiki cüz'îdir, kendisinde asla çokluk yoktur; mevcutlardaki çokluk ancak izafetler vasıtasıyladır; öyle ki "Zeyd’in varlığı" dememiz "Zeyd’in ilahı" dememiz gibidir. Hak olan ise onun küllî olması ve varlıkların onun fertleri olmasıdır.
Vacip midir mümkin midir? Müteahhirînden pek çok kimse zikrettiğimiz üzere onun vacip olduğu görüşüne gitmiştir ki bu apaçık bir sapıklıktır.
Araz mıdır, cevher midir, yoksa ne araz ne cevher midir? Hak olan, onun ne araz ne de cevher olduğudur; çünkü bu ikisi mevcut mümkinin kısımlarındandır. İmam Râzî’nin kelamında onun araz olduğunu hissettiren ifadeler vardır ve mütekellimînden birçok kimse bunu açıkça söylemiştir; fakat bu çok uzaktır. Zira araz kendi kendine kaim olamayıp mahalliyle kaim olan şeydir; oysa hiçbir şeyin varlıktan müstağni olması tasavvur edilemez.
Mevcut mudur değil midir? Bir görüşe göre bizzat kendi varlığıyla mevcuttur, dolayısıyla teselsül gerekmez. Diğer bir görüşe göre hariçte tahakkuku olmayan sırf itibarî bir kavramdır. Bir diğer görüşe göre ise varlık ne mevcut ne de madumdur; bilakis ileride geleceği üzere ikisi arasında bir vasıtadır (hâldir).
Hususi varlıklar mahiyetlerin bizzat kendisi midir yoksa onlara zâit midir? (Geçtiği üzere).
Varlık lafzı farklı mefhumlar arasında müşterek midir (Eş'arî'den nakledildiği gibi), yoksa tek bir manada eşit olarak mı yüklenir (mütevâtı'), yoksa farklılık göstererek mi yüklenir (müşekkek)? Hak olan, oluş mefhumu anlamında tek bir mana ile fakat dereceli olarak yüklendiğidir (müşekkektir).
[ÜÇÜNCÜ MEBHAS: VARLIĞIN MERTEBELERİ VE ZİHNÎ VARLIK]
Müellif dedi ki: "Üçüncü Mebhas: Varlık mertebeler üzeredir."
A'yânda (Hariçte) Varlık: Üzerinde ittifak edilen köklü ve asıl varlıktır (el-vücûdü’l-müteassıl); şeyin zâtı ve hakikati bununla tahakkuk eder, bilakis tahakkukunun bizzat kendisidir.
Zihinlerde Varlık: Cismin gölgesi mesabesinde olan köklü olmayan varlıktır (vücûd gayr-ı müteassıl). Bunda tahakkuk eden şey, şeye mutabık olan surettir; öyle ki o suret hariçte tahakkuk etseydi bizzat o şey olurdu (ağacın gölgesi cisimleşseydi ağaç olacağı gibi).
İbarede (Lafızda) Varlık.
Yazıda (Kitâbette) Varlık.
Bu son ikisi, şeyin zâtına ve hakikatine izafe edilmeleri bakımından mecazîdir. Zira Zeyd’den lafızda mevcut olan şey onun karşılığına konulmuş bir sestir; yazıda mevcut olan ise o lafza delalet eden bir nakıştır; yoksa Zeyd’in zâtı veya zihnî sureti değildir.
Burada üç delalet tahakkuk eder:
Birincisi: Sırf aklî delalettir (Zihnî varlığın aynî varlığa delaleti). Şahısların ve vaz'ların değişmesiyle delalet eden de delalet edilen de değişmez. Semâ (gök) hangi lafızla ifade edilirse edilsin, hariçteki mevcudu o muayyen şahıs, zihindeki ise ona mutabık olan muayyen surettir.
İkincisi: Lafzın zihnî surete delaletidir (Vaz'îdir). Dillerin değişmesiyle delalet eden lafız değişir, delalet edilen zihnî suret ise değişmez.
Üçüncüsü: Yazının lafza delaletidir (Vaz'îdir). Bunda hem delalet eden yazı hem de delalet edilen lafız değişir.
[Zihnî Varlığın İspatı]
Müellif dedi ki: "Ve istidlal olunur..."
İlmin —bilhassa a'yânda tahakkuku olmayan şeylerin bilgisinin— zihinde bir emrin sübûtunu gerektirdiği apaçıktır ve zaruriyât kabilindendir. Zihnî varlığı ispat edenler şu delillere dayanmışlardır:
Birinci Delil: Hariçte hiçbir tahakkuku bulunmayan şeyler hakkında olumlu hükümler veririz; "İki nakîzin birleşmesi her birini gerektirir ve iki zıddın birleşmesinden farklıdır" dememiz gibi. Îcâb (olumlu hüküm), bir şeyin başka bir şey için sübûtuna hükmetmektir. Kendi nefsinde sübûtu olmayan bir şey için başka bir şeyin sübûtu ise bedaheten imkansızdır. Bu hükümlerin sahih olması için mümteniâtın sübûtu lâzımdır; hariçte olmadığına göre zihinde sabittir.
İkinci Delil: Küllî bir mefhumdur; akıl nezdinde ayırt edildiği için her mefhum sabittir. Hariçteki her şey ise müşahhastır (tikeldir). Dolayısıyla küllî ancak zihinde sabittir.
Üçüncü Delil: Önermelerden bazıları hakiki mücibedir (mûcibe-i hakîkıyye); bu ise mevzunun varlığını zaruri olarak gerektirir. Mevzu hariçte bulunmayabilir; "Her Anka kuşu bir hayvandır" dememiz gibi. Varlık halinde dahi hükümler haricî fertlere hasredilemez; "Her cisim sonludur / hâdistir / bölünmeyen parçalardan mürekkeptir" önermelerinde olduğu gibi. Dolayısıyla bütün fertler üzerine hüküm ancak zihindeki varlık itibariyledir.
İtiraz ve Cevap:
İtiraz edenler; olumlu hükmün mevzunun varlığını gerektirmediğini, zira bir şeyin diğer şey için sübûtunun ancak kendi nefsinde sübûtuna fer' olduğunu, buradaki anlamın ise sadece mevzu ile mahmulün akılda tasavvur edilmesi olduğunu söylemişlerdir.
Cevap şudur: Âkıl (akleden) ile ma'kūl (akledilen) arasında bir taallukun bulunması kaçınılmazdır. İlim ister suretin akılda hasıl olması, ister özel bir izafet, ister izafet sahibi bir sıfat olsun; âkıl ile sırf yokluk (adem-i sırf) arasında bir taalluk olması zarureten imkansızdır. Dolayısıyla ma'kūl için genel anlamda bir sübût şarttır; bu sübût hariçte imkansız olduğuna göre zihinde olması zorunludur.
[Zihnî Varlığı İnkâr Edenlerin Şüpheleri ve Cevapları]
Zihnî varlığı menedenler şu şüpheleri ileri sürmüşlerdir:
Şüphe: Sıcaklık ve soğukluğu tasavvur etmek onların akılda hasıl olmasını gerektirseydi; zihnin sıcak ve soğuk olması, iki zıddın birleşmesi ve aklın cisimlerin özellikleriyle vasıflanması gerekirdi.
Şüphe: Gökleri tasavvur ettiğimizde o koca göklerin bütünüyle akılda ve hayalde yerleşmesi gerekirdi ki bu zarureten bâtıldır.
Şüphe: Madumları akletmekten onların hariçte var olması gerekirdi; zira hariçte mevcut olan akılda mevcutturlar; bir şeyin içinde mevcut olan şeyin içindeki şey de o şeyde mevcuttur (odadaki testinin içindeki su gibi).
Cevap:
Bütün bu şüpheler, aynî hüviyetin kendisiyle olduğu köklü varlık (el-vücûdü’l-müteassıl) ile aklî suretin kendisiyle olduğu köklü olmayan varlık (el-vücûd gayr-ı müteassıl) arasını ayıramamaktan kaynaklanır.
Sıcaklıkla vasıflanan şey, sıcaklığın suretinin değil bizzat aynî hüviyetinin kendisiyle kaim olduğu şeydir. Zıtlık ise sıcaklık ve soğukluğun suretleri arasında değil, aynî hüviyetleri arasındadır.
Akılda ve hayalde bulunması imkansız olan şey göklerin aynî hüviyetleridir, zihnî suretleri değildir.
"Bir şeyde mevcut olan şeydeki mevcut, o şeyde de mevcuttur" kuralı ancak iki varlık da köklü olduğunda geçerlidir; zihindeki suret ise köklü bir varlık değildir.
[DÖRDÜNCÜ MEBHAS: MA'DÛMUN SÜBÛTU VE HÂL MESELESİ]
Müellif dedi ki: "Dördüncü Mebhas: Madum sabit ve şey midir, değil midir? Mevcut ile madum arasında bir vasıta var mıdır?"
Bu konuda dört mezhep ortaya çıkmıştır:
Ehl-i Sünnet (Hak Mezhep): Her ikisinin de nefyi. Varlık sübût ile, yokluk nefy ile eşanlamlıdır. Nasıl ki menfî olan sabit değilse, madum olan da sabit değildir. Sabit ile menfî arasında vasıta olmadığı gibi mevcut ile madum arasında da vasıta yoktur. Şeyiyyet varlıkla müsâviktir; her mevcut şeydir, her şey mevcuttur.
Vasıtayı (Hâli) İspat Edenler (Ebû Hâşim el-Cübbâî, Kādî Ebû Bekir el-Bâkıllânî ve ilk görüşünde İmâmü'l-Haremeyn el-Cüveynî): Malûm eğer hariçte sübûta sahip değilse madumdur. Sübûtu varsa; bizzat zâtı ve istiklaliyle ise mevcut, başkasına tâbi olarak ise Hâldir. Hâl; mevcut için bir sıfattır, ne mevcuttur ne madumdur (âlimiyet, kâdiriyet gibi).
Madumun Sübûtunu Savunanlar (Mu'tezile'nin Çoğunluğu): Hariçte oluşu olan mevcut, olmayan madumdur (aralarında vasıta yoktur). Fakat malûmun kendi nefsinde bir tahakkuku ve sübûtu varsa o sabittir; yoksa menfîdir. Mümkin olan madumlar hariçte sabit ve şeydirler; menfî olanlar ise sadece mümteniâttır.
Her İkisini de Savunanlar (Mu'tezile'den Bazıları): Hem madumun bir kısmını sabit kılmışlar hem de mevcut ile madum arasında "hâl" vasıtasını kabul etmişlerdir.
[Madumun Şeyliğini ve Hâli Reddeden Delillerimiz]
Bizim bu iki makamdaki delilimiz bedâhet ve zarurettir. Zira akıl, sübûttan varlığı (zihinde veya hariçte), ademden ise onun nefyini anlar. Vasıtayı kabul etmek iki çelişiğin arasını kaldırmaktır (irtifâ-ı nakîzayn).
Ayrıca şu deliller serdedilmiştir:
Madum sabit olsaydı, kudretin mümkinatta tesir etmesi imkansız olurdu. Zira tesir ya zâtın kendisinde olurdu ki zât ezelîdir ve ezeliyet makdûr olmaya zıttır; yahut varlıkta olurdu ki varlık bir hâldir ve hâller ittifakla makdûr değildir.
Madum, yokluk sıfatıyla vasıflanmıştır; yokluk sıfatıyla vasıflanan ise menfîdir.
Zâtlar yokluk halinde sabit olsaydı, bu sübût ya vacip olurdu (Vâcib’in taaddüdü gerekirdi) ya da mümkin olurdu (menfîlikle öncelenmiş hâdis olurdu).
Yoklukta sabit olan zâtlar Mu'tezile'ye göre sonsuzdur; oysa varlığa çıkan miktar sonludur. Bu durumda sonlu bir miktarın eklenip çıkarılmasıyla sonsuzun sınırlandırılması imkansızlığı doğar.
Madum menfîye ya eşittir, ya daha hastır, ya daha geneldir. Her üç takdirde de çelişki doğar.
[Mu'tezile'nin Madumun Sübûtuna Dair Delilleri ve Cevapları]
Mu'tezile şu delillere sarılmıştır:
Madum ayırt edilendir (mütemeyyizdir); her ayırt edilen ise sabittir.
Cevap: Ayırt edilmenin hariçte sübûtu gerektirdiği kabul edilmez; bu ancak zihindedir. Nitekim Allah’ın ortağı ve iki nakîzin birleşmesi gibi muhaller de zihinde birbirinden ayırt edilir ama hariçte hiçbir sübûtları yoktur.
Madum mümkindir; imkân sübûtî bir sıfattır, öyleyse mevsufu da sabittir.
Cevap: İmkân hariçte sabit vücudî bir sıfat değildir, aklî bir itibardır.
Madum olan siyahlık kendi nefsinde siyahlıktır.
Cevap: Başkası kalktığında siyahlığın siyahlığının kalkması onun zâtî bir yokluk olduğunu gösterir; zihnin bir şeyi tek başına mülahaza etmesi onun hariçte var olduğunu göstermez.
[Hâl Taraftarlarının Delilleri ve Reddi]
Hâli ispat edenler şöyle demiştir:
Varlık mevcut değildir (yoksa teselsül eder), madum da değildir (yoksa zıddıyla vasıflanır); öyleyse hâldir.
Cevap: Varlık mevcuttur ve onun varlığı bizzat kendisidir; dolayısıyla teselsül gerekmez.
İnsan gibi küllî mefhum mevcut değildir (yoksa müşahhas olurdu), madum da değildir (yoksa zeyd gibi fertlerin cüzü olamazdı); öyleyse hâldir.
Cevap: Hariçte cins ve faslın ayrı ayrı varlıkları yoktur; hariçte sadece şahıslar vardır, bu taksim ve terkipler sırf akıldadır.
İcad mevcut değildir (teselsül eder), madum da değildir (fâil mûcid olamazdı); öyleyse hâldir.
Cevap: İcad hariçte aklî bir itibardır; fâilin mûcid olması için icadın hariçte müstakil bir araz olması gerekmez.
[BEŞİNCİ MEBHAS: YOKLUKLARIN AYRIŞMASI (TEMÂYÜZÜ'L-A'DÂM)]
Yoklukların hariçte aynî bir hüviyetle ayrışmadığı apaçıktır. Fakat aklın nezdinde yokluk mefhumunun nefsü'l-emirde farklı hükümlere konu olan fertleri vardır:
İlletin yokluğu ma'lûlün yokluğunu gerektirir,
Şartın yokluğu meşrûtun varlığına manidir,
Zıddın yokluğu diğer zıddın gelişini mümkün kılar.
Ademin Kendine Ârız Olması ve Mutlak Meçhul Şüphesi:
Akıl mutlak ademi tasavvur edip sonra onu zihninden giderdiğinde yokluk yokluğa ârız olmuş olur.
"Hiçbir veçhile sabit olmayan şey hakkında hüküm vermek imkansızdır; hükmün imkansızlığına hükmetmek de bir hükümdür, öyleyse çelişki doğar" şeklindeki Mutlak Meçhul Şüphesine cevap şudur: Hükmün sıhhati onun zihinde tasavvur edilmiş bir kavram olması cihetiyledir; hükmün imkansızlığı ise onun kendi zâtı ve haricî gerçekliği haysiyetiyle hiçbir sübûta sahip olmaması cihetiyledir. Cihetler farklı olduğu için çelişki yoktur. Akıl zıddı, yokluğu, hatta kendi yokluğunu dahi tasavvur edebilir; bu tasarruflarda akla hiçbir sınır (hacr) konulamaz.
[ALTINCI MEBHAS: HAML (YÜKLEM) VE NEFSÜ'L-EMR]
Olumlu yüklemde (haml-i îcâbî), hükmün sahih olması için mevzu ile mahmulün zât ve hüviyette birleşmesi, anlamlı bir fayda sağlaması için ise mefhumda farklılaşması şarttır.
Doğruluk (sıdk); hükmün nefsü'l-emre (vakıaya) mutabık olmasıdır.
Sadece hariçteki varlıklara mutabakat şart değildir; çünkü zihnî hükümlerde haricî tarafeyn bulunmaz.
Sadece zihindekine mutabakat da kâfi değildir; aksi halde felsefecilerin zihnindeki "âlem kadîmdir" inancının doğru sayılması gerekirdi.
Nefsü'l-Emr: İdrak edenin idrakinden ve haber verenin haberinden bağımsız olarak, aklın bedâhet veya bürhan yoluyla bulduğu gerçeklik nizamıdır. Felsefecilerin bunu "Akl-ı Fa'âl"deki suretlerle tefsir etmeleri bâtıldır.
[İKİNCİ FASIL: MAHİYET (EL-MÂHİYYE)]
Mahiyet; "mâ hüve" (o nedir?) sorusunun cevabında söylenen şeydir; şeyin kendisiyle o olduğu hakikatidir.
Tahakkukla birlikte itibar edilirse Zât ve Hakikat,
Teşahhusla (belirlenimle) birlikte itibar edilirse Hüviyet,
Kendi zâtı bakımından ise Mahiyet denir.
Mahiyet bütün arazlarından başkadır. "Kendi nefsi olması bakımından mahiyet" (el-mâhiyye min haysü hiye hiye) ne mevcuttur ne madumdur, ne birdir ne çoktur. Varlık, birlik, çokluk gibi hususlar ona sonradan ârız olur.
Mahiyetin Üç İtibarı:
Bişart-ı Şey (el-Mahlûta): Arazlarla birlikte şart koşulan mahiyettir (Zeyd ve Amr gibi; hariçte mevcuttur).
Bişart-ı Lâ (el-Mücerrede): Hiçbir arazın bulunmaması şartıyla alınan mahiyettir (Hariçte varlığı imkansızdır).
Lâ Bişart-ı Şey (el-Mutlaka / Küllî-i Tabîî): Arazların bulunması veya bulunmaması şart koşulmaksızın mutlak olarak alınan mahiyettir (Hariçte fertlerinin zımnında mevcuttur).
Eflâtun'un İdeleri (el-Müsül):
Eflâtun'a nispet edilen "mücerret türsel fertler" fikri; muhakkiklerce ya Allah'ın ilmindeki değişmez suretler (Fârâbî) yahut türleri idare eden mücerret akıllar/melekler —"Rabbü'n-Nev'"— (İşrâkîler) olarak tevil edilmiştir.
[Basit ve Mürekkep Mahiyetler ve Cüzün Takaddümü]
Basit Mahiyet: Parçası olmayan mahiyettir (Vâcib Teâlâ, nokta, vahdet gibi).
Mürekkep Mahiyet: Parçaları olan mahiyettir (Cisim, insan gibi).
Cüz, külle zihinde ve hariçte varlık ve yokluk bakımından takaddüm eder (öncedir). Cüzün zâtî özellikleri:
Zihinde ve hariçte takaddüm etmesi,
Tasdikte vasıtaya muhtaç olmaması (bedihî sübût),
Sübûtta vasıtadan müstağni olması (cüzü yapan külle de vücut vermiştir).
Mahiyetin Me'cûliyeti (Yaratılmışlığı):
Mütekellimîn: Mahiyetler fâilin icadıyla me'cûldür (yaratılmıştır).
Felâsife ve Mu'tezile: Mahiyetler me'cûl değildir; fâilin tesiri mahiyetin kendisinde değil, onun varlığında yahut varlıkla vasıflanmasındadır.
[ÜÇÜNCÜ FASIL: VARLIK VE MAHİYETİN LÂHIKLARI]
1. Taayyün ve Teşahhus:
Şeyin diğer bütün şeylerden ayırt edilmesini sağlayan taayyün; onun mahiyetinden, varlığından ve hüdûsundan farklı itibarî bir kavramdır. Küllî mefhumların birbirine eklenmesiyle hakiki teşahhus hasıl olamaz; zira her küllî ne kadar daraltılırsa daraltılsın zihnen ortaklığa açıktır. Teşahhus ancak Fâil-i Muhtar'ın iradesi ve yaratmasıyladır.
2. Vücûb, İmtinâ' ve İmkân:
Vücûb: Varlığın zarureti ve zâtın onu iktiza etmesidir.
İmtinâ': Yokluğun zaruretidir.
İmkân: Varlık ve yokluğun zât gereği zaruri olmamasıdır.
Bunlar zâtî olabileceği gibi gayrî de olabilir (Vâcib bi-gayrihî, Mümteni' bi-gayrihî gibi). Ancak imkân sadece zâtîdir; gayrî imkân olmaz, zira zâtî olan değişmez.
İmkân kısımları: İmkân-ı Hâs, İmkân-ı Âm, İmkân-ı İstikbâlî, İmkân-ı İsti'dâdî (maddenin sureti kabule hazırlanması).
Vücûb ve İmkânın Mahiyeti: Muhakkiklere göre vücûb ve imkân hariçte aynî varlığı olmayan aklî-itibarî kavramlardır; aksi halde teselsül gerekirdi.
3. Mümkinin İllete İhtiyacı:
Mümkin varlığında ve yokluğunda bir sebebe muhtaçtır; müreccihsiz tereccuh bâtıldır.
İllet ihtiyacının ilkesi; felsefecilere ve müteahhir kelamcılara göre imkândır; mütekaddimîn kelamcılara göre ise hüdûstur (yokluktan sonra var olmadır).
"Mümkin vacip olmadıkça var olamaz" (el-mümkinü mâ lem yecib lem yûced); mümkinin varlığı önceki bir vücûb (illetin icabı/ihtiyarı) ve sonraki bir vücûb (var olduktan sonra yokluğunun imkansızlığı) ile kuşatılmıştır.
[KIDEM VE HÜDÛS]
Kadîm: Varlığı yoklukla veya bir başkasıyla öncelenmemiş olan.
Hâdis: Varlığı yoklukla veya bir başkasıyla öncelenmiş olan.
Zâtı gereği kadîm olan yalnızca Allah Teâlâdır.
Zamânî kadîmin fâil-i muhtara istinat etmesi imkansızdır; zira irade ile yapılan fiil ancak yokluktan sonra var kılınandır.
[VAHDET VE KESRET]
Vahdet (birlik) ve kesret (çokluk) hariçte aynî varlığı olmayan aklî itibarî kavramlardır.
İttihâd-ı İsneyn İmkansızdır: İki ayrı şeyin zâtları baki kalarak tek bir şey haline gelmesi aklen muhaldir.
Tegāyür (Başkalaşma): Ehl-i Sünnet'e göre "İki gayr, ayrışması caiz olan iki mevcuttur." Bu sebeple Allah'ın sıfatları zâtının ne aynısıdır ne de gayrısıdır (lâ hüve ve lâ gayruh).
Tekābülün Dört Kısmı:
Tezâyüf (Mütezâyifân): Biri anlaşılmadan diğeri anlaşılamayan iki vücudî emir (Babalık-Oğulluk).
Tezâd (Mütezâddân): Aynı cinste yer alan ve aralarında tam bir zıtlık bulunan iki vücudî emir (Siyahlık-Beyazlık).
Melike ve Adem: Şeyin kabiliyetli olduğu bir vasıftan yoksun olması (Gözsüzlük/Körlük - Görme).
Îcâb ve Selb (Tenâkuz): Varlık ve yokluk arasındaki çelişmezlik (İnsan - İnsan olmayan).
[BEŞİNCİ MENHEC: İLLET VE MA'LÛL]
İllet ve ma'lûliyet ikinci makullerdendir ve izafîdir.
İlletin Dört Kısmı:
Maddî İllet: Ma'lûlün içinde yer alan ve bilkuvve olan cüz (Madde).
Sûrî İllet: Ma'lûlün içinde yer alan ve bilfiil olan cüz (Suret).
Fâilî İllet: Varlığı veren haricî sebep.
Gâî İllet: Fiilin kendisi için yapıldığı nihai amaç.
İllet-i tâmme bulunduğunda ma'lûlün varlığı vaciptir; ma'lûl yoksa illet-i tâmme de zâtı veya şartlarından biri itibariyle intifa etmiştir.
Şahsî bir tek ma'lûle, her biri müstakil iki illetin birden tesir etmesi imkansızdır. Zira bu durum ma'lûlün her iki illete aynı anda hem muhtaç hem de diğer illet sebebiyle ondan müstağni olmasını gerektirir ki bu açık bir çelişkidir.
باب مُخَالف لسَائِر الوجودات بِالْحَقِيقَة ِوَإِن كَان َمشاركا لَهَا فِي وُقُوع الْوُجُود الْمُطلق عَلَيْهَا وُقُوع لَازم خارجي غير مقوم وَهَذَا لَا يُوجب التَّرْكِيب وَلَا الافتقار كَمَا أَنكُم ْإِذا جعلتموه مَاهِيَّة مَوْجُودَة فكونه أخص من مُطلق الْمَاهِيّة وَالْمَوْجُود لم يُوجب احْتِيَاجه كَيف َوَالْمُطلق اعتباري مَحْض وَحين اعْترض بِأَنَّه ُلم لَا يجوز أَن تكون تِلْك َالْحَقِيقَة الْمُخَالفَة لسَائِر الْحَقَائِق المتحققة بِنَفسِهَا الغنية عَمَّا سواهَا أمرا غير الْوُجُود أجابوا بِأَن المتحقق بِنَفسِه ِالْغَنِي ّعَمَّا سواه ُلَا يجوز أَن يكون غير الْوُجُود لِأَن احْتِيَاج غير الْمَوْجُود فِي التحقق إِلَى الْوُجُود ضَرُورِي ّوَحين اعْترض بِأَن الْوُجُود مَفْهُوم وَاحِد لَا يتكثر وَلَا يصير حِصَّة حِصَّة إِلَّا بِالْإِضَافَة إِلَى َالماهيات كبياض هَذَا الثَّلج وَذَاك َإِذ ْلَا معنى للمقيد سوى الْمُطلق مَع َقيد الْإِضَافَة أجابوا بِمَنْع ذَلِك بل الوجودات حصص مُخْتَلفَة وحقائق متكثرة بأنفسها لَا بِمُجَرَّد عَارض الْإِضَافَة لتَكون متماثلة متفقة الْحَقِيقَة وَلَا بالفصول ليَكُون الْوُجُود الْمُطلق جِنْسا لَهَا بل هُو عَارض لَازم لَهَا كنور الشَّمْس وَنور السراج فَإِنَّهُمَا مُخْتَلِفَان ِبِالْحَقِيقَة ِواللوازم مشتركات فِي عَارض النُّور وَكَذَا بَيَاض الثَّلج والعاج بل كالـكم والـكيف المشتركين فِي العرضية بل الْجَوْهَر وَالْعرض المشتركان فِي الْإِمْكَان والوجود إِلَّا أَنه لما لم يكن لكل وجود اسْم خَاص ٥٢ شرح المقاصد في علم الكلام ١ كَمَا فِي أَقسَام الْمُمكن وأقسام الْعرض وَغير ذَلِك توهم أَن تكْثر الوجودات وَكَونهَا حِصَّة حِصَّة إِنَّمَا هُو َبِمُجَرَّد الْإِضَافَة إِلَى الماهيات كرُوا من الِاخْتِلَاف بِالْحَقِيقَة ِحق فِي المعروضة لَهَا كبياض هَذَا الثَّلج وَذَاك َوَنور هَذَا السراج وَذَاك َوَلَيْس َكَذَلِك والإنصاف أَن مَا ذ وجود الْوَاجِب والممكن ومحتمل فِي مثل وجود الْجَوْهَر وَالْعرض وَمثل وجود القار وَغير القار وَأما فِي مثل وجود الْإِنْسَان وَالْفرس ُوَوُجُود زيد وَعَمْرو فَلَا قَال َفَإِن قلت لما لَاح َمن كَلَام الفارابي وَابْن سينا أَن حَقِيقَة الْوَاجِب وجود خَاص معروض للوجود الْعَام الْمُشْتَرك الْمُقَابل للعدم على مَا لخصه الْحَكِيم الْمُحَقق اعْترض الإِمَام بِأَن فِيه ِاعترافا بِكَوْن وجود الْوَاجِب زَائِدا على حَقِيقَته وَبِأَنَّه يسْتَلْزم كَون الْوَاجِب مَوْجُودا بوجودين مَع َأَنه لَا أَوْلَو ِيَّة لأَحَدهمَا بالعارضية وَقد سبق أَن النزاع فِي الوجودات الْخَاصَّة لَا الْمُطلق وَلما كَان َمعنى صدق الْوُجُود الْمُطلق على الوجودات الْخَاصَّة أَن فِي كل مِنْهَا حِصَّة من مَفْهُوم الْوُجُود الْمُطلق الَّذِي هُو َالـْكَوْن فِي الْأَعْيَان صرح بعض من حاول تَلْخِيص كَلَام الْحُكَمَاء بِأَن الْحصَّة من مَفْهُوم الـْكَوْن فِي الْأَعْيَان زَائِد على الْوُجُود الْمُجَرّد المبدأ للممكنات الَّذِي هُو َنفس مَاهِيَّة الْوَاجِب فتأكد الِاعْتِرَاض بِأَن الْوُجُود الْخَاص الَّذِي هُو َالْحصَّة من مَفْهُوم الـْكَوْن زَائِد على حَقِيقَة الْوَاجِب كَمَا فِي الممكنات و َيلْزم مِنْه ُأَن يكون فِي الْوَاجِب وجودان عَارض ومعروض وَفِي الْمُمكن كالإنسان مثلا مَاهِيَّة هُو َالْحَيَوَان النَّاطِق وَوُجُود هُو َالْحصَّة من مَفْهُوم الـْكَوْن وَأمر ثَالِث هُو َمَا صدق عَلَيْه ِالْوُجُود وَهُو َعَارض للماهية معروض للحصة وَهَذَا مِمَّا لم يقل بِه ِأحد وَلم يقم عَلَيْه ِدَلِيل وَإِذا اعْتبر هَذَا ببياض الثَّلج لزم أَن يكون فِيه ِبَيَاض عَارض هُو َالْحصَّة من مَفْهُوم الْبيَاض وَآخر معروض لهَذِه ِالْحصَّة عَارض للثلج هُو َبياضه الْخَاص وَالْجَوَاب أَن معنى الْحصَّة من مَفْهُوم الـْكَوْن هُو َنفس ذَلِك الْمَفْهُوم مَع َخُصُوصِيَّة مَالا مَا صدق هُو َعَلَيْه ِمن الوجودات المتخالفة وكما لَا نزاع لَهُم فِي زِيَادَة مَفْهُوم الـْكَوْن فَكَذَا فِي الْحصَّة كَيف َوَقد اتَّفقُوا على أَن حَقِيقَة الْوَاجِب غير مَعْلُومَة وَمَفْهُوم الـْكَوْن مَعْلُوم بل بديهي وَكَذَا قيد الْوُجُوب مثلا وَإِنَّمَا النزاع فِي أَن يكون لوُجُوده الْخَاص مَاهِيَّة مُغَايرَة لَه ُبِحَسب الْمَفْهُوم كَمَا فِي الممكنات وَإِذا تقرر أَنه لَا معنى للحصة من مَفْهُوم الْعَام الْأَنْفس ذَلِك الْمَفْهُوم مَع َخُصُوصِيَّة مَا فَكل من قَال َبِكَوْن الْوُجُود مقولا على الوجودات بالتشكيك وَأَن الْمَقُول بالتشكيك لَا يكون مَاهِيَّة أَو جُزْء مَاهِيَّة لما تَحْتَه ُبل عارضا فقد قَال َبِأَن فِي الْمُمكن أمرا وَرَاء الْمَاهِيّة والحصة من مَفْهُوم الـْكَوْن هُو َوجوده الْخَاص الَّذِي بِه ِتحَققه فِي الْأَعْيَان بل نفس تحَققه وكل دَلِيل دل ّعلى ذَلِك فقد دل ّعلى هَذَا إِلَّا أَن هَذَا التغاير إِنَّمَا هُو َبِحَسب الْعقل لَا غير فَلَيْس َفِي الْخَارِج للْإنْسَان مثلا أَمر هُو َالْمَاهِيّة وَآخر هُو َالْوُجُود فضلا عَن أَن يكون هُنَاك َوجودان على أَنا لَو فَرضنَا كَون وجوده زَائِدا على الْمَاهِيّة بِحَسب الْخَارِج أَيْضا كَمَا فِي بَيَاض الثَّلج لم يلْزم ذَلِك لِأَن مَفْهُوم الْعَام أَو الْحصَّة مِنْه ُصُورَة عقلية مَحْضَة وَلَو سلم فاتحاد الْمَوْضُوع والمحمول بِحَسب الْخَارِج ضَرُورِي ّفَمن أَيْن يلْزم فِي الْإِنْسَان وجودان وَفِي الثَّلج بياضان )وَقَال َثم َّإِن جمعا( قد اشْتهر فِيمَا بَين جمع من المتفلسفة والمتصوفة أَن حَقِيقَة الْوَاجِب هُو َالْوُجُود الْمُطلق تمسكا بِأَنَّه ُلَا يجوز أَن يكون عدما أَو مَعْدُوما وَهُو َظَاهر وَلَا مَاهِيَّة مَوْجُودَة أَو مَع َالْوُجُود لما فِي ذَلِك من الِاحْتِيَاج والتركب فَتعين أَن يكون وجودا وَلَيْس َهُو َالْوُجُود الْخَاص لِأَنَّه ُإِن أَخذ مَع َالْمُطلق فمركب أَو مُجَرّد المعروض فمحتاج ضَرُورَة احْتِيَاج الْمُقَيد إِلَى الْمُطلق وضرورة أَنه لَو ارْتَفع الْمُطلق لارتفع كل وجود وَحين أورد عَلَيْهِم أَن الْوُجُود الْمُطلق مَفْهُوم كلي لَا تحقق لَه ُفِي الْخَارِج وَله أَفْرَاد كَثِيرَة لَا تكَاد ٺتناهى وَالْوَاجِب مَوْجُود وَاحِد لَا تكْثر فِيه ِأجابوا بِأَنَّه ُوَاحِد شخصي مَوْجُود بِوُجُود هُو َنَفسه وَإِنَّمَا ُالتكثر فِي الموجودات فبواسطة الإضافات لَا بِوَاسِطَة تكْثر وجوداتها فَإِنَّه ُإِذا نسب إِلَى الْإِنْسَان حصل مَوْجُود وَإِلَى الْفرس فموجود آخر وَهَكَذَا وعَلى هَذَا فَمَعْنَى قَوْلنَا الْوَاجِب موجوداته وجود وَمعنى قَوْلنَا الْإِنْسَان أَو الْفرس أَو غَيره مَوْجُود أَنه ذُو وجود بِمَعْنى أَن لَه نِسْبَة إِلَى الْوَاجِب وهذااحترازعن شناعة التَّصْرِيح بِأَن الْوَاجِب لَيْس َبموجود وَأَن كل وجود حَتَّى وجود القاذورات وَاجِب تَعَالَى الل᧦ّٰه عَمَّا يَقُول الظَّالِمُون َعلوا كَبِيرا وَإِلَّا فتكثر الوجودات وَكَون الْوُجُود الْمُطلق مفهوما كليا لَا تحقق لَه ُإِلَّا فِي ٥٣ شرح المقاصد في علم الكلام ١َ الذِّهْن ضَرُورِي ّوَمَا توهموا من احْتِيَاج الْخَاص إِلَى الْعَام بَاطِل بل الْأَمر بِالْعَكْس ِإِذ ْلَا تحقق للعام إِلَّا فِي ضمن الْخَاص نعم إِذا كَان كرُوا من أَنه لَو ارْتَفع لارتفع كل وجود حَتَّى الْوَاجِب فَيمْتَنع الْعَام ذاتيا للخاص يفْتَقر هُو َإِلَيْه ِفِي تعقله وَأما إِذا كَان َعارضا فَلَا وَمَا ذ ارتفاعه أَي عَدمه فَيكون وَاجِبا فمغالطة وَإِنَّمَا يلْزم الْوُجُوب لَو كَان َامْتنَاع الْعَدَم لذاته وَهُو َمَمْنُوع بل لِأَن ارتفاعه بِالْكُلِّيَّة ِيسْتَلْزم ارْتِفَاع بعض أَفْرَاده الَّذِي هُو َالْوَاجِب كَسَائِر لَوَازِم الْوَاجِب مثل الْمَاهِيّة والعلية والقابلية وَغير ذَلِك فَإِن قيل بل يمْتَنع لذاته لِامْتِنَاع اتصاف الشَّيْء بنقيضه قُلْنَا الْمُمْتَنع اتصاف الشَّيْء بنقيضه بِمَعْنى حمله عَلَيْه ِبالمواطأة مثل قَوْلنَا الْوُجُود عدم لَا بالاشتقاق مثل قَوْلنَا الْوُجُود مَعْدُوم كَيف َوَقد اتّفق الْحُكَمَاء على أَن الْوُجُود الْمُطلق من المعقولات الثَّانِيَة والأمور الاعتبار ية الَّتِي لَا تحقق لَهَا فِي الْأَعْيَان ثم َّادّعى الْقَائِلُون َبِكَوْن الْوَاجِب هُو َالْوُجُود الْمُطلق أَن فِي مَوَاضِـع من كَلَام الْحُكَمَاء رمزا إِلَى هَذَا الْمَعْنى مِنْهَا قَوْلهم الْوَاجِب هُو َالْوُجُود البحت والوجود بِشَرْط لَا أَي الْوُجُود الصّرْف الَّذِي لَا تَقْيِيد فِيه ِأصلا وَمِنْهَا قَوْلهم الْوُجُود خير مَحْض لِأَن الشَّر ّفِي نَفسه إِنَّمَا هُو َعدم وجود ُأَو عدم كَمَال الْمَوْجُود من حَيْث ُأَن ذَلِك الْعَدَم غير لَائِق بِه ِأَو غير مُؤثر عِنْده فالوجود بِالْقِيَاس ِإِلَى الشَّيْء العادم كَمَاله قد يكون شرا لـَكِن لَا لذاته بل لـكَونه مُؤديا إِلَى ذَلِك الْعَدَم فَحَيْث ُلَا عدم لَا شَر ّقطعا فالوجود البحت خير مَحْض وَمِنْهَا قَوْلهم الْوُجُود لَا يعقل لَه ِضد وَلَا مثل أما الضِّد ّفَلِأَنَّه ُيُقَال عِنْد الْجُمْهُور لموجود مسَاو ٍفِي الْقُوَّة لموجود آخر ممانع لَه ُوالوجود وَإِن فَرضنَا كَونه مَوْجُودا بِمَعْنى ُالمعروضية للوجود فَلَا يتَصَوَّر أَن يمانعه شَيْء من الموجودات وَعند الْخَاص لما شَارك شَيْئا آخر فِي الْمَوْضُوع مَع َامْتنَاع اجْتِمَاعهمَا فِيه والموضوع هُو َالْمحل المستغنى فِي قوامه عَن الْحَال وَلَا يتَصَوَّر ذَلِك للوجود إِذ ْلَا تقوم لشَيْء بِدُونِه ِوَلَو سلم فَلَا يتَصَوَّر وجودي يُعَاقِبه وَلَا يجامعه وَمِنْهَا قَوْلهم الْوُجُود لَيْس َلَه ُجنس وَلَا فصل لِأَنَّه ُبسيط لَا جُزْء لَه ُعينا وَلَا ذهنا وَإِلَّا لزم تقدمه على نَفسه ضَرُورَة تقدم وجود الْجُزْء على وجود الْكل فِي الْخَارِج إِن كَان َالتركب خارجيا وَفِي الذِّهْن إِن كَان َذهنيا وَلِأَن جزءه إِن كَان َوجودا أَو مَوْجُودا لزم تقدم الشَّيْء على نَفسه وَإِن كَان َعدما أَو مَعْدُوما لزم تقدم الشَّيْء بنقيضه وَلِأَن الْجِنْس يجب أَن يكون أَعم وَلَا أَعم من الْوُجُود َّإِذ ْمَا من شَيْء إِلَّا وَله وجود وَفِي بعض الْمُقدمَات ضعف لَا يخفى وَلَو سلم فغاية الْأَمر اتصاف كل من الْوُجُود وَالْوَاجِب بِهَذِه ِالْمعَانِي وَلَا إنتاج عَن الموجبتين فِي الشكل الثَّانِي وتحقيقه أَن لُزُوم هَذِه الْأُمُور للوجود لَا يُوجب كَونه الْوَاجِب مالم نتبين مساواتها للملزوم ثم ُالقَوْل بِكَوْن الْوَاجِب هُو َالْوُجُود الْمُطلق يُنَافِي تصريحهم بِأُمُور مِنْهَا أَن الْوُجُود الْمُطلق من المحمولات الْعَقْلِيَّة أَي الْأُمُور الَّتِي يمْتَنع استغناؤها عَن الْمحل عقلا وَيمْتَنع حُصُولهَا فِيه ِبِحَسب الْخَارِج كالإمكان والماهية بِخِلَاف مثل الْإِنْسَان فَإِنَّه َمستغن عَن الْمحل وَمثل الْبيَاض فَإِن قِيَامه بِالْمحل خارجي وَمِنْهَا أَنه من المعقولات الثَّانِيَة أَي الْعَوَارِض الَّتِي تلْحق المعقولات الأولى من ِحَيْث ُلَا يُحَاذِي بهَا أَمر فِي الْخَارِج كالكلية والجزئية والذاتية والعرضية لِأَنَّهَا أُمُور تلْحق حقائق الْأَشْيَاء عِنْد حُصُولهَا فِي الْعقل وَلَيْس فِي الْأَعْيَان شَيْء هُو َالْوُجُود أَو الذاتية أَو العرضية مثلا وَإِنَّمَا فِي الْأَعْيَان الْإِنْسَان والسواد مثلا وَهَهُنَا نظر من جِهَة أَن مَا انساق إِلَيْه الْبَيَان هُو َأَن وجودات الْأَشْيَاء من المحمولات الْعَقْلِيَّة والمعقولات الثَّانِيَة وَكَان َالْكَلَام فِي الْوُجُود الْمُطلق وَمِنْهَا أَنه يَنْقَسِم إِلَى الْوَاجِب والممكن لِأَنَّه ُإِن كَان َمفتقرا إِلَى سَبَب فممكن وَإِلَّا فَوَاجِب وَإِلَى الْقَدِيم والحادث لِأَنَّه ُإِن كَان َمَسْبُوقا بِالْغَيْر أَو بِالْعدم ِفحادث وَإِلَّا فقديم وَمِنْهَا أَنه يتكثر بتكثر الموضوعات الشخصية كوجود زيد وَعَمْرو والنوعية كوجود الْإِنْسَان وَالْفرس والجنسية كوجود الْحَيَوَان والنبات فَإِن قيل الْمَوْضُوع هُو َالْمحل المستغني فِي قوامه عَن الْحَال وَلَا يتَصَوَّر ذَلِك للوجود قُلْنَا المُرَاد هَهُنَا مَا يُقَابل الْمَحْمُول وَهُو َالَّذِي يحمل عَلَيْه ِالْوُجُود بالاشتقاق وَلَو سلم فالقيام هَهُنَا عَقْلِي والماهية تلاحظ دون الْوُجُود وَهَذَا معنى استغنائه عَن الْعَارِض وَإِن كَان َلَا يَنْفَك ّعَن وجود عَقْلِي وَظَاهر هَذَا الْكَلَام أَن وجودات الممكنات إِنَّمَا هِي َنفس الْوُجُود الْمُطلق تكثرت بِالْإِضَافَة إِلَى الْمحل وَلَيْسَت أمورا متكثرة متحصصة بأنفسها معروضة لَه ُوَكَان َالمُرَاد أَن الْوُجُود الْمُطلق يتكثر مَا صدق هُو َعَلَيْه ِمن الوجودات الْخَاصَّة بتكثر ٥٤ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الموضوعات وَمِنْهَا أَنه مقول على الوجودات بالتشكيك كَمَا سبق وَجَمِيع ذَلِك مِمَّا يَسْتَحِيل فِي حق الْوَاجِب تَعَالَى وتقدس وَبِالْجُمْلَة ِفَالْقَوْل بِكَوْن الْوَاجِب هُو َالْوُجُود الْمُطلق مَبْنِي ّعلى أصُول فَاسِدَة مثل كَونه وَاحِدًا بالشخص مَوْجُودا فِي الْخَارِج مُمْتَنع الْعَدَم لذاته ومستلزم ِلبُطْلَان أُمُور اتّفق الْعُقَلَاء عَلَيْهَا مثل كَونه أعرف الْأَشْيَاء مُشْتَركا بَين الوجودات مقولا عَلَيْهَا بالتشكيك معدودا فِي ثواني المعقولات وَكَون الْوَاجِب مبدأ لوُجُود الممكنات متصفا بِالْعلم ِوَالْقُدْرَة والإرادة والحياة وإرسال الرُّسُل وإنزال الـْكتب وَغير ذَلِك مِمَّا وَردت بِه الشَّر ِيعَة قَال َوَمَا أعجب حَال الْوُجُود يتعجب من اختلافات الْعُقَلَاء فِي أَحْوَال الْوُجُود وَمَع َاتِّفَاقهم على أَنه أعرف الْأَشْيَاء مَع َأَن الْغَالِب من حَال الشَّيْء أَن ٺتبع ذَاته فِي الْجلاء والخفاء فَمِنْهَا اخْتلَافهم ْفِي أَنه جزئي أَو كلي فَقيل جزئي حَقِيقِي ّلَا تعدد فِيه ِأصلا َوَإِنَّمَا التَّعَدُّد فِي الموجودات بِوَاسِطَة الإضافات حَتَّى أَن قَوْلنَا وجود زيد أَو وجود عَمْرو بِمَنْزِلَة قَوْلنَا إِلَه زيد وإله عَمْرو وَالْحق أَنه كلي كرنَا وَذَلِك َهُو والوجودات إِفْرَاده وَمِنْهَا اخْتلَافهم ْفِي أَنه وَاجِب أَو مُمكن فقد ذهب جمع كثير من الْمُتَأَخِّرين إِلَى أَنه وَاجِب على مَا ذ الضلال الْبعيد وَمِنْهَا اخْتلَافهم ْفِي أَنه عرض أَو جَوْهَر أَو لَيْس َبِعرْض وَلَا جَوْهَر لـِكَوْنِهِمَا ْمن أَقسَام الْمُمكن الْمَوْجُود وَهَذَا هُو َالْحق وَفِي كَلَام الإِمَام مَا يشْعر بِأَنَّه ُعرض وَبِه صرح جمع كثير من الْمُتَكَلِّمين وَهُو َبعيد جدا لِأَن الْعرض مَالا يتقوم بِنَفسِه ِبل بمحله المستغني عَنه ُفِي تقومه وَلَا يتَصَوَّر اسْتغْنَاء شَيْء فِي تقومه وتحققه عَن الْوُجُود وَمِنْهَا اخْتلَافهم فِي أَنه مَوْجُود أَو لَا فَقيل مَوْجُود بِوُجُود هُو َنَفسه فَلَا يتسلسل وَقيل بل اعتباري مَحْض لَا تحقق لَه ُفِي الْأَعْيَان إِذ ْلَو وجد فإمَّا أَن ِيُوجد بِوُجُود زَائِد فيتسلسل أَو بِوُجُود هُو َنَفسه فَلَا يكون إِطْلَاق الْمَوْجُود على الْوُجُود وعَلى سَائِر الْأَشْيَاء بِمَعْنى وَاحِد لِأَن مَعْنَاه ُفِي الْوُجُود أَنه الْوُجُود وَفِي غَيره أَنه ذُو الْوُجُود وَلِأَنَّه ُإِمَّا أَن يكون جوهرا فَلَا يَقع صفة للأشياء أَو عرضا فيتقوم الْمحل دونه والتقوم بِدُون كر فِي زِيَادَة الْوُجُود على الْمَاهِيّة من أَنا نعقل الْمَاهِيّة ونشك فِي وجودهَا جَاز َبِعَيْنِه فِي وجود الْوُجُود فَإنَّا نعقل الْوُجُود محَال وَلِأَن مَا ذ الْوُجُود ونشك فِي وجوده فَلَو وجد لَكَان َوجوده زَائِدا وتسلسل وَبِهَذَا يتَبَيَّن بطلَان مَا ذهب إِلَيْه ِالفلاسفة من أَن مَاهِيَّة الْوَاجِب نفس الْوُجُود الْمُجَرّد وَذَلِك َلأَنا بَعْدَمَا نتصور الْوُجُود الْمُجَرّد نطلب بالبرهان وجوده فِي الْأَعْيَان فَيكون وجوده زَائِدا ويتسلسل وَلَا محيص إِلَّا بِأَن الْوُجُود الْمَقُول على الوجودات اعْتِبَار عَقْلِي كَمَا سبق وَقيل الْوُجُود لَيْس َبموجود وَلَا مَعْدُوم بل وَاسِطَة على مَا سَيَأْتِي وَمِنْهَا اخْتلَافهم ْفِي أَن الوجودات الْخَاصَّة نفس الماهيات أَو زَائِدَة عَلَيْهَا كَمَا سبق وَمِنْهَا اخْتلَافهم ْفِي أَن لفظ الْوُجُود مُشْتَرك بَين مفهومات مُخْتَلفَة على مَا نقل عَن الْأَشْعَرِي ّأَو متواطئ يَقع على الوجودات بِمَعْنى وَاحِد لَا تفَاوت فِيه ِأصلا أَو مشكك يَقع عَلَيْهَا بِمَعْنى وَاحِد هُو َمَفْهُوم الـْكَوْن لـَكِن لَا على السوَاء وَهُو َالْحق )قَال َالمبحث الثَّالِث الْوُجُود( على مَرَاتِب أَعْلَاهَا الْوُجُود فِي الْأَعْيَان وَهُو َالْوُجُود المتأصل الْمُتَّفق عَلَيْه ِالَّذِي بِه ِتحقق ذَات الشَّيْء وَحَقِيقَته بل نفس تحققها ثم َّالْوُجُود فِي الأذهان وَهُو َوجود غير متأصل بِمَنْزِلَة الظل للجسم يكون المتحقق بِه ِالصُّورَة الْمُطَابقَة للشَّيْء بِمَعْنى أَنَّهَا لَو تحققت فِي الْخَارِج لكَانَت ْذَلِك الشَّيْء كَمَا أَن ظل ّالشّجر لوتجسم لَكَان َذَلِك الشّجر ثم َّالْوُجُود فِي الْعبارَة ثم َّفِي الْكِتَابَة وهما من حَيْث ُالْإِضَافَة إِلَى ذَات الشَّيْء وَحَقِيقَته مجاز يان لِأَن الْمَوْجُود من زيد فِي اللَّفْظ صَوت مَوْضُوع بإزائه وَفِي الْخط نقش مَوْضُوع بإزائه اللَّفْظ الدَّال عَلَيْه ِلَا ذَات زيد وَلَا صورته نعم إِذا أضيف إِلَى اللَّفْظ الْمَوْضُوع كرنَا من التَّرْتِيب بإزائه أَو النقش الْمَوْضُوع بِإِزَاء ِذَلِك اللَّفْظ كَان َوجودا حَقِيقِيًّا من قبيل الْوُجُود فِي الْأَعْيَان وَلكُل لَاحق فِيمَا ذ دلَالَة على السَّابِق فللذهني على الْعَيْنِي ّوللفظي على الذهْنِي وللخطي على اللَّفْظِي ّفتتحقق ثَلَاث دلالات أوليها عقلية مَحْضَة لَا يخْتَلف فِيهَا بِحَسب اخْتِلَاف الْأَشْخَاص والأوضاع الدَّال وَلَا الْمَدْلُول إِذ ْبِأَي ّلفظ عبر عَن السَّمَاء فالموجود مِنْهَا فِي الْخَارِج هُو َذَلِك الشَّخْص وَفِي الذِّهْن هُو َالصُّورَة الْمعينَة الْمُطَابقَة لَه ُوالأخر يان أَعنِي دلَالَة اللَّفْظ على الصُّورَة الذهنية وَدلَالَة الْخط على اللَّفْظ وضعيان يخْتَلف فِي الأولى مِنْهُمَا الدَّال بِأَن يعين طَائِفَة لفظا كالسماء وَطَائِفَة أُخْرَى لفظا آخر كَمَا فِي الفارسية وَغَيرهَا لَا الْمَدْلُول لِأَن ٥٥ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الصُّورَة الذهنية لَا تخْتَلف باخْتلَاف اللُّغَات وتختلف فِي الثَّانِيَة أَعنِي دلَالَة الْخط على اللَّفْظ الدَّال والمدلول جَمِيعًا وَاخْتِلَاف الدَّال لَا يخْتَص بِحَالَة اخْتِلَاف الْمَدْلُول بل قد يكون مَع َاتحاده كَلَفْظ ِالسَّمَاء يكْتب بصور مُخْتَلفَة بِحَسب اخْتِلَاف الاصطلاحات فِي الْكِتَابَة فَإِن قيل معنى الدّلَالَة كَون الشَّيْء بِحَيْث ُيفهم مِنْه ُشَيْء آخر فَإِذا اعْتبرت فِيمَا بَين الصُّور الذهنية والأعيان الخارجية وَلَا معنى لفهمها وَالْعلم بهَا سوى حُصُول صورها كَان َبِمَنْزِلَة أَن يُقَال يحصل من حُصُول الصُّور حُصُول الصُّور قُلْنَا المُرَاد أَنه إِذا أحكم على الْأَشْيَاء كَان َالْحَاصِل فِي الذِّهْن هُو َالصُّور وَيحصل مِنْهَا الحكم على الْأَعْيَان الخارجية فَإنَّا إِذا قُلْنَا الْعَالم حَادث فَالْحَاصِل فِي الذِّهْن صُورَة الْعَالم وَصُورَة الْحُدُوث وَقد حصل مِنْهَا الْعلم بِثُبُوت الْحُدُوث للْعَالم الْمَوْجُود فِي الْخَارِج فَإِن قيل نَحن قاطعون بِأَن الْوَاضِـع إِنَّمَا عين الْأَلْفَاظ بِإِزَاء ِمَا نعقله من الْأَعْيَان وللدلالة عَلَيْهَا وَلِهَذَا يَقُول بِالْوَضْع ِوَالدّلَالَة من لَا يَقُول بالصور الذهنية نعم إِذا لم يكن للمعقول وجود فِي الْخَارِج كَان َالْمَدْلُول هُو َنفس الصُّورَة عِنْد من يَقُول بهَا كَالْمَعْدُوم ِوالمستحيل قُلْنَا مبْنى هَذَا الْكَلَام على إِثْبَات الصُّور الذهنية فَإِنَّه ُمِمَّا يكَاد يُفْضِي بِه ِبديهة الْعقل وَلما كَان َعِنْد سَماع اللَّفْظ ترتسم الصُّورَة فِي النَّفس فَيعلم ثُبُوت الحكم لما فِي الْخَارِج جعلُوا الْخَارِج مَدْلُول الصُّورَة وَالصُّورَة مَدْلُول اللَّفْظ وَأما كَون مَدْلُول الْخط هُو َاللَّفْظ فَظَاهر وَالْحكمَة فِيه ِقلَّة الْمُؤْنَة حَيْث ُاكْتفي بِحِفْظ صور مُتعَدِّدَة تترتب ِبترتب الْحُرُوف فِي الْأَلْفَاظ من غير احْتِيَاج إِلَى أَن يحفظ لكل معنى صُورَة مَخْصُوصَة )قَال َويستدل( كَون الْعلم سِيمَا الْعلم بمالا تحقق لَه ُفِي الْأَعْيَان مقتضيا لثُبُوت أَمر فِي الذِّهْن ظَاهر يجْرِي مجْرى الضرور يات فَمن هَهُنَا زعم بَعضهم أَن إِنْكَار الْوُجُود الذهْنِي إِنْكَار لِلْأَمْر الضَّرُورِي ّوَاسْتدل َّالمثبتون بِوُجُوه الأول أَنا نحكم حكما إيجابيا على مَالا تحقق لَه ُفِي الْخَارِج أصلا كَقَوْلِنَا اجْتِمَاع النقيضين مُسْتَلْزم لكل مِنْهُمَا ومغير لِاجْتِمَاع الضدين وَنَحْو ذَلِك وَمعنى الْإِيجَاب الحكم بِثُبُوت أَمر لأمر وَثُبُوت الشَّيْء لما لَا ثُبُوت لَه ُفِي نَفسه بديهي الاستحالة فَيلْزم ثُبُوت الممتنعات لتصح هَذِه الْأَحْكَام وَإِذ لَيْس َفِي الْخَارِج نفي الذِّهْن وَتَقْرِير آخر أَن من الموجبات مَالا تحقق لموضوعه فِي الْخَارِج والموجبة تستدعي وجود الْمَوْضُوع فِي الْجُمْلَة فَيكون فِي الذِّهْن وَمَا يُقَال أَنا نحكم على الممتنعات بِأَحْكَام ثبوتية فَمَعْنَاه أَحْكَام إيجابية فَلَا يرد عَلَيْه ِأَنه إِن أُرِيد الثُّبُوت فِي الْخَارِج فمحال أَو فِي الذِّهْن فمصاردة على أَنه يجوز أَن يُقَال المُرَاد الثُّبُوت فِي الْجُمْلَة وَكَونه منحصرا فِي الْخَارِجِي والذهني لَا يسْتَلْزم أَن يُرَاد أَحدهمَا ليلزم الْمحَال أَو المصادرة الثَّانِي أَن الْكُلِّي مَفْهُوم وكل مَفْهُوم ثَابت ضَرُورَة تميزه عِنْد الْعقل فالكلي ثَابت وَلَيْس َفِي الْخَارِج لِأَن كل مَا هُو َفِي الْخَارِج مشخص فَيكون فِي الذِّهْن الثَّالِث أَن من القضايا مُوجبَة حَقِيقِيَّة وَهِي تستدعي وجود الْمَوْضُوع ضَرُورَة وَلَيْس َفِي الْخَارِج لِأَنَّه ُقد لَا يُوجد فِي الْخَارِج أصلا كَقَوْلِنَا كل عنقاء حَيَوَان وعَلى تَقْدِير الْوُجُود لَا تَنْحَصِر الْأَحْكَام فِي الْأَفْرَاد الخارجية كَقَوْلِنَا كل جسم متناه أَو حَادث أَو مركب من أَجزَاء لَا تتجزأ إِلَى غير ذَلِك من القضايا المستعملة فِي الْعُلُوم فَالْحكم على جَمِيع الْأَفْرَاد لَا يكون إِلَّا بِاعْتِبَار الْوُجُود فِي الذِّهْن وَفِي المواقف مَا يشْعر بِأَن قَوْلنَا الْمُمْتَنع مَعْدُوم قَضِيَّة حَقِيقِيَّة وَلَيْس َكَذَلِك فِي اصْطِلَاح الْقَوْم وَأَعْتَرِض بِأَنا لَا نسلم أَن الْإِيجَاب يَقْتَضِي وجود الْمَوْضُوع قَوْلـكُم أَن ثُبُوت الشَّيْء للشَّيْء فرع ثُبُوته فِي نَفسه قُلْنَا معنى الْإِيجَاب أَن مَا صدق عَلَيْه ِالْمَوْضُوع هُو َمَا صدق عَلَيْه ِالْمَحْمُول من غير أَن يكون هُنَاك َثُبُوت أَمر لأمر بِمَعْنى الْوُجُود والتحقق فِيه ِوَإِنَّمَا ذَلِك بِحَسب الْعبارَة وعَلى اعْتِبَار الْوُجُود الذهْنِي بل اللَّازِم هُو َتميز الْمَوْضُوع والمحمول عِنْد الْعقل بِمَعْنى تصورهما فَيكون مرجع الْوُجُوه الثَّلَاثَة إِلَى أَنا نتصور ونفهم أمورا لَا وجود لَهَا فِي الْخَارِج فَتكون ثَابِتَة فِي الذِّهْن لِأَن تعقل الشَّيْء إِنَّمَا يكون بحصوله فِي الْعقل بصورته إِن كَان َمن الموجودات العينية وَإِلَّا فبنفسه وَهَذَا نفس الْمُتَنَازع ٥٦ شرح المقاصد في علم الكلام ١ لِأَن القَوْل بِكَوْن التعقل بالحصول فِي الْعقل إِنَّمَا هُو َرَأْي الْقَائِلين بالوجود الذهْنِي وَإِلَّا لَكَان َالْعلم بِشَيْء مَا كَافِيا فِي إِثْبَات الْمَطْلُوب وَالْجَوَاب أَنه لَا بُد فِي فهم الشَّيْء وتعقله وتميزه عِنْد الْعقل من تعلق بَين الْعَاقِل والمعقول سَوَاء كَان َالْعلم عبارَة عَن حُصُول صُورَة الشَّيْء فِي الْعقل أَو عَن إِضَافَة مَخْصُوصَة بَين الْعَاقِل والمعقول أَو عَن صفة ذَات إِضَافَة والتعلق بَين الْعَاقِل وَبَين الْعَدَم الصّرْف محَال بِالضَّرُورَة ِفَلَا بُد للمعقول من ثُبُوت فِي الْجُمْلَة وَلما امْتنع ثُبُوت الكليات بل سَائِر المعدومات سِيمَا الممتنعات فِي الْخَارِج تعين كَونه فِي الذِّهْن فَإِن قيل فِي رد هَذَا الْجَواب أَن المعقولات الَّتِي لَا وجود لَهَا فِي الْخَارِج لَا يلْزم أَن تكون مَوْجُودَة فِي الذِّهْن لجَوَاز أَن تكون صورا قَائِمَة بأنفسها كالمثل الْمُجَرَّدَة الأفلاطونية على مَا سَيَأْتِي فِي بحث الْمَاهِيّة وكالمثل الْمُعَلقَة الَّتِي يَقُول بهَا بعض الْحُكَمَاء زعما مِنْهُم أَن لكل مَوْجُود شبحا فِي عَالم الْمِثَال لَيْس َبمعقول وَلَا محسوس على مَا سَيَأْتِي فِي آخر الْمَقْصد الرَّابِـع أَو قَائِمَة بِبَعْض المجردات كَمَا تدعيه الفلاسفة من ارتسام صور الكائنات فِي الْعقل الفعال وَيَنْبَغِي أَن يكون هَذَا مُرَاد الإِمَام بالأجرام الغائبة عَنَّا وَإِلَّا فقيام المعدومات بالأجسام مِمَّا لَا يعقل قُلْنَا الْكَلَام فِي المعدومات سِيمَا الممتنعات وَلَا خَفَاء فِي امْتنَاع قِيَامهَا بأنفسها بِحَسب الْخَارِج وَلَا بِالْعقل ِالفعال بهو ياتها إِذ ْلَا هو ية للممتنع بل غَايَة الْأَمر أَن يقوم بِه ِتصورها بِمَعْنى تعقله إِيَّاهَا وَهُو َيسْتَلْزم الْمَطْلُوب من جِهَة استلزامه كَون التعقل بِحُصُول الصُّورَة فِي الْعَاقِل فترتسم الصُّورَة فِي الْقُوَّة الْعَاقِلَة وَهُو َالْمَعْنى بالوجود كر صَاحب المواقف أَن المرتسم فِي الذهْنِي ثم َّإِذا كَان َطَر ِيق التعقل وَاحِدًا كَان َتعقل الموجودات أَيْضا بِحُصُول صورها فِي الْعقل وَذ الْعقل الفعال إِن كَان َالصُّور والماهيات الْكُلية يثبت الْوُجُود الذهْنِي إِذ ْغرضنا إِثْبَات نوع من التميز للمعقولات غيرالتميز بالهو ية الَّذِي نُسَمِّيه بالوجود الْخَارِجِي سَوَاء اخترع الْعقل تِلْك َالصُّور أَو لاحظها من مَوضِـع آخر كالعقل الفعال وَغَيره وَفِيه نظر لِأَن غَايَة ذَلِك أَن يكون للمعقولات تميز عِنْد الْعقل بالصورة والماهية لـَكِن كَون ذَلِك بِحُصُول الصُّورَة فِي الْعقل هُو َأول الْمَسْأَلَة قَال َتمسك المانعون لما ِكَان َمبْنى الْوُجُود الذهْنِي على استلزام التعقل إِيَّاه اقْتصر المانعون على إبِْطَال ذَلِك وَتَقْرِيره من وُجُوه الأول لَو كَان َتصور الشَّيْء مستلزما لحصوله فِي الْعقل لزم من تصور الْحَرَارَة والبرودة أَن يكون الذِّهْن حارا وباردا وَهُو َمحَال لما فِيه ِمن اجْتِمَاع الضدين واتصاف الْعقل بِمَا هُو َمن خَواص الْأَجْسَام الثَّانِي أَنه يلْزم أَن تحصل السَّمَوَات بعظمها فِي الْعقل عِنْد تعقلها الْكل وَفِي الخيال عِنْد تخيلها وَهُو َبَاطِل بِالضَّرُورَة الثَّالِث أَنه يلْزم من تعقل المعدومات وجودهَا فِي الْخَارِج لـكَونهَا مَوْجُودَة فِي الْعقل الْمَوْجُود فِي الْخَارِج مَع َالْقطع بِأَن الْمَوْجُود فِي الْمَوْجُود فِي الشَّيْء مَوْجُود فِي ذَلِك الشَّيْء كَالْمَاء ِالْمَوْجُود فِي الـْكوز الْمَوْجُود فِي الْبَيْت وَالْجَوَاب أَن مبْنى الْكل على عدم التَّفْرِقَة بَين الْوُجُود المتأصل الَّذِي بِه ِالهو ية العينية وَغير المتأصل الَّذِي بِه ِالصُّورَة الْعَقْلِيَّة فَإِن المتصف بالحرارة مَا تقوم بِه ِهو ية الْحَرَارَة لَا صورتهَا والتضاد إِنَّمَا هُو َبَين هويتي الْحَرَارَة والبرودة لَا صورتيهما وَالَّذِي علم بِالضَّرُورَة ِاسْتِحَالَة حُصُوله فِي الْعقل والخيال هُو َهو يات السَّمَوَات لَا صورها الْكُلية أَو الْجُزْئِيَّة وَالْمَوْجُود فِي الْمَوْجُود فِي الشَّيْء إِنَّمَا يكون مَوْجُودا فِي ذَلِك الشَّيْء إِذا كَان َالوجودان متأصلين و َيكون الموجودان هويتين كوجود المَاء فِي الـْكوز والـكوز فِي الْبَيْت بِخِلَاف وجود الْمَعْدُوم فِي الذِّهْن الْمَوْجُود فِي الْخَارِج فَإِن الْحَاصِل فِي الذِّهْن من الْمَعْدُوم صُورَة والوجود غير متأصل وَمن الذِّهْن فِي الْخَارِج هو ية والوجود متاصل وَبِالْجُمْلَة ِفماهية الشَّيْء أَعنِي صورته الْعَقْلِيَّة مُخَالفَة لهويته العينية فِي كثير من اللوازم فَإِن الأولى كُلية ومجردة بِخِلَاف الثَّانِيَة وَالثَّانيَِة مبدأ للآثار بِخِلَاف الأولى وَمعنى الْمُطَابقَة بَينهمَا أَن الْمَاهِيّة إِذا وجدت فِي الْخَارِج كَانَت تِلْك َالهو ية والهو ية إِذا جردت عَن الْعَوَارِض المشخصة واللواحق الغريبة كَانَت تِلْك َالْمَاهِيّة فَلَا يرد مَا يُقَال أَن الصُّورَة الْعَقْلِيَّة إِن ساوت الصُّورَة الخارجية لَزِمت المحالاة وَإِلَّا لم تكن صُورَة لَهَا قَال َالمبحث الرَّابِـع قد اخْتلفُوا فِي أَن الْمَعْدُوم هَل هُو َثَابت وَشَيْء أم لَا وَفِي أَنه هَل بَين الْمَوْجُود والمعدوم وَاسِطَة أم لَا والمذاهب أَرْبَعَة حسب الِاحْتِمَالَات أَعنِي ٥٧ شرح المقاصد في علم الكلام ١ ّإِثْبَات الْأَمريْن ِأَو نفيهما أَو إِثْبَات الأول وَنفي الثَّانِي أَو بِالْعَكْس ِوَذَلِك َأَنه إِمَّا أَن يكون الْمَعْدُوم ثَابتا أَو لَا وعَلى التَّقْدِيرَيْن ِإِمَّا أَن يكون بَين الْمَوْجُود والمعدوم وَاسِطَة أَو لَا وَالْحق نفيهما بِنَاء على أَن الْوُجُود يرادف الثُّبُوت والعدم يرادف النَّفْي فَكَمَا أَن الْمَنْفِي لَيْس َبِثَابِت فَكَذَا للمعدوم وكما أَنه لَا وَاسِطَة بَين الثَّابِت والمنفي فَكَذَا بَين الْمَوْجُود والمعدوم وَأما الشيئية فتساوق الْوُجُود بِمَعْنى أَن كل مَوْجُود شَيْء وَبِالْعَكْس ِوَلَفظ المساوقة يسْتَعْمل عِنْدهم فِيمَا يعم الِاتِّحَاد فِي الْمَفْهُوم فَيكون اللفظان مترادفين والمساواة فِي الصدْق فيكونان متباينين وَلَهُم تردد فِي اتِّحَاد مَفْهُوم الْوُجُود والشيئية بل رُبمَا يَدعِي نَفْيه بِنَاء على أَن قَوْلنَا السوَاد مَوْجُود يُفِيد فَائِدَة يعْتد بهَا بِخِلَاف قَوْلنَا السوَاد شَيْء فَصَار َالْحَاصِل أَن كل مَا يُمكن أَن يعلم إِن كَان َلَه ُتحقق فِي الْخَارِج أَو الذِّهْن فموجود وثابت وَشَيْء وَإِلَّا فمعدوم ومنفي وَلَا شَيْء وَأما المخالفون فَمنهم ْمن خَالف فِي نفي الْوَاسِطَة وَإِلَيْه ِذهب من أَصْحَابنَا إِمَام الْحَرَمَيْن ِأَولا وَالْقَاضِي وَمن الْمُعْتَزلَة أَبُو هَاشم فَقَالُوا الْمَعْلُوم إِن لم يكن لَه ُثُبُوت أَي فِي الْخَارِج لِأَن مبْنى الْكَلَام على نفي الْوُجُود الذهْنِي وَإِلَّا فالمعلوم مَوْجُود فِي الذِّهْن قطعا فَهُو َالْمَعْدُوم وَإِن كَان َلَه ُثُبُوت فَإِن كَان َباستقلاله وَبِاعْتِبَار ذَاته فَهُو َالْمَوْجُود وَإِن كَان َبِاعْتِبَار التّبعِيَّة للْغَيْر فَهُو َالْحَال فَهُو َوَاسِطَة بَين الْمَوْجُود والمعدوم لِأَنَّه ُعبارَة عَن صفة للموجود لَا تكون مَوْجُودَة وَلَا مَعْدُومَة مثل العالمية والقادر ية وَنَحْو ذَلِك وَالْمرَاد بِالصّفة ِمَالا يعلم وَلَا يخـبر عَنه ُبالاستقلال بل بتبعية الْغَيْر والذات بِخِلَافِهَا وَهِي لَا تكون إِلَّا مَوْجُودَة أَو مَعْدُومَة بل لَا معنى للموجود إِلَّا ذَات لَهَا صفة الْوُجُود وللمعدوم إِلَّا ذَات لَهَا صفة الْعَدَم وَالصّفة لَا يكون لَهَا ذَات فَلَا تكون مَوْجُودَة وَلَا مَعْدُومَة فَلِذَا قيد بِالصّفة ِوَاحْترز َبقَوْلهم ْبموجود عَن صِفَات الْمَعْدُوم فَإِنَّهَا تكون مَعْدُومَة لَا حَالا وبقولهم لَا مَوْجُودَة عَن الصِّفَات الوجودية مثل السوَاد وَالْبَيَاض وبقولهم وَلَا مَعْدُومَة عَن الصِّفَات السلبية قَال َالكاتبي وَهَذَا الْحَد لَا يَصح على مَذْهَب الْمُعْتَزلَة لأَنهم جعلُوا الجوهر ية من الْأَحْوَال مَع أَنَّهَا حَاصِلَة للذات حالتي الْوُجُود والعدم قُلْنَا إِنَّمَا يتم هَذَا الِاعْتِرَاض لَو ثَبت ذَلِك من أبي هَاشم وَإِلَّا فَمن الْمُعْتَزلَة من لَا يَقُول بِالْحَال وَمِنْهُم من يَقُول بهَا لَا على هَذَا الْوَجْه ثم َّقَال َوَأول من قَال َبِالْحَال أَبُو هَاشم وَفصل القَوْل فِيه ِبِأَن الْأَعْرَاض الَّتِي لَا تكون مَشْرُوطَة بِالْحَيَاة ِكاللون والرائحة لَا توجب لمن قَامَت بِه ِحَالا وَلَا صفة إِلَّا الـْكَوْن فَإِنَّه ُيُوجب لمحله الكائنية وَهِي من الْأَحْوَال وَأما الْأَعْرَاض ُالْمَشْرُوطَة بِالْحَيَاة ِفَإِنَّهَا توجب بمحالها أحوالا كَالْعلم ِللعالمية وَالْقُدْرَة للقادر ية وَزعم القَاضِي وَإِمَام الْحَرَمَيْن ِأَن كل صفة فَهِي َتوجب للمحل حَالا كالـكون الكائنية والسواد الأسودية وَالْعلم العالمية وَمِنْهُم من خَالف فِي نفي كَون الْمَعْدُوم ثَابتا وهم أَكثر الْمُعْتَزلَة حَيْث زَعَمُوا أَن الْمَعْلُوم إِن كَان َلَه ُكَون فِي الْأَعْيَان فموجود وَإِلَّا فمعدوم فَلَا وَاسِطَة بَينهمَا وَبِاعْتِبَار آخر الْمَعْلُوم إِن كَان َلَه ُتحقق فِي نَفسه وتقرر مُثبت وَإِلَّا فمنفي وكل مَا لَه ُكَون فِي الْأَعْيَان فَله ُتقرر فِي نَفسه من غير عكس فَيكون الْمَوْجُود أخص من الثَّابِت وكل مَا لَا تقرر لَه ُفِي نَفسه لَا كَون لَه ُفِي الْأَعْيَان وَلَيْس َكل مَالا كَون لَه ُلَا تقرر لَه ُفَيكون الْمَنْفِي ّأخص من الْمَعْدُوم فَيكون بعض الْمَعْدُوم َلَا منفيا ثَابتا وَمِنْهُم من خَالف فِي الْأَمريْن ِجَمِيعًا وهم بعض الْمُعْتَزلَة قَالُوا الْمَعْلُوم إِن كَان َلَه ُكَون فِي الْأَعْيَان فَإِن كَان َلَه ُذَلِك بالاستقلال فَهُو الْمَوْجُود وَإِن كَان َبتبعية الْغَيْر فَهُو َالْحَال وَإِن لم يكن لَه ُكَون فِي الْأَعْيَان فَهُو َالْمَعْدُوم والمعدوم إِن كَان َمتحققا فِي نَفسه فثابت وَإِلَّا َفمنفي فقد جعلُوا بعض الْمَعْدُوم ثَابتا وأثبتوا بَين الْمَوْجُود والمعدوم وَاسِطَة هُو َالْحَال وَظَاهر الْعبارَة يُوهم أَن الثَّابِت قسم من الْمَعْدُوم َوَلَيْس َكَذَلِك بل بَينهمَا عُمُوم من وَجه لِأَنَّه ُيَشْمَل الْمَوْجُود وَالْحَال بِخِلَاف الْمَعْدُوم والمعدوم يَشْمَل الْمَنْفِي ّبِخِلَاف الثَّابِت وَإِن كَان الْمَعْدُوم مباينا للمنفي على مَا صرح بِه ِفِي تَلْخِيص المحصل من أَن الْقَائِلين بِكَوْن الْمَعْدُوم شَيْئا لَا يَقُولُون َللممتنع مَعْدُوم بل منفي كَان الأولى فِي هَذَا التَّقْسِيم أَن يُقَال الْمَعْلُوم إِن لم يتَحَقَّق فِي نَفسه فمنفي وَإِن تحقق فَإِن كَان َلَه ُكَون فِي الْأَعْيَان فإمَّا بالاستقلال فموجود أَو بالتبعية فمحال وَإِن لم يكن لَه ُكَون فِي الْأَعْيَان فمعدوم وَفِي التَّقْسِيم السَّابِق أَنه إِن لم يتَحَقَّق فمنفي وَإِن تحقق فثابت وح إِن كَان َلَه ُكَون ٥٨ شرح المقاصد في علم الكلام ١ فِي الْأَعْيَان فموجود وَإِلَّا فمعدوم )قَال َلنا فِي المقامين( أَي فِي نفي ثُبُوت الْمَعْدُوم وشيئيته وَفِي الْوَاسِطَة بَين الْمَوْجُود والمعدوم الضَّرُورَة فَإِنَّهَا قاضية بذلك إِذ ْلَا يعقل من الثُّبُوت إِلَّا الْوُجُود ذهنا أَو خَارِجا وَمن الْعَدَم إِلَّا نفي ذَلِك والشيئية تساوق الْوُجُود فالثابت فِي َالذِّهْن أَو الْخَارِج مَوْجُود فِيه ِوكما لَا تعقل الْوَاسِطَة بَين الثَّابِت والمنفي فَكَذَا بَين الْمَوْجُود والمعدوم والمنازع مكابر وَجعل الْوُجُود أخص من الثُّبُوت والعدم من الْمَنْفِي ّوَجعل الْمَوْجُود ذاتا لَهَا الْوُجُود والمعدوم ذاتا لَهَا الْعَدَم لتَكون الصّفة وَاسِطَة اصْطِلَاح لَا مشاحة )قَال وَاسْتدلَّ( منا من جعل نفي ثُبُوت الْمَعْدُوم غير ضَرُورِي ّفاستدل عَلَيْه ِبِوُجُوه الأول لَو كَان َالْمَعْدُوم ثَابتا لامتنع تَأْثِير الْقُدْرَة فِي شَيْء من الممكنات وَاللَّازِم بَاطِل ضَرُورَة واتفاقا وَجه اللُّزُوم أَن التَّأْثِير إِمَّا فِي نفس الذَّات وَهِي أزلية والأزلية تنَافِي المقدور ية وَإِمَّا فِي الْوُجُود وَهُو َحَال أما على المثبتين فإلزاما وَأما على النافين فإثباتا بِالْحجَّة ِعلى مَا سَيَأْتِي وَالْأَحْوَال لَيست بمقدورة بِاتِّفَاق الْقَائِلين بهَا وَلِأَن عدم توقف لونية السوَاد وعالمية من قَام َبِه ِالْعلم على تَأْثِير الْقُدْرَة ضَرُورِي ّوَأما التَّمَسُّك بِأَنَّه ُلَو كَان َمثل عالمية الْعَالم ومتحركية المتحرك بالفاعل لأمكن بِدُون ِالْعلم وَالْحَرَكَة و َيُؤَدِّي إِلَى إبِْطَال القَوْل بالأعراض فَلَا يخفى ضعفه ثم َّنفي المقدور ية لَا يسْتَلْزم ثُبُوت الأزلية ٍليلزم أزلية الْوُجُود بل أزلية اتصاف الذَّات بالوجود بِنَاء على كَونه نِسْبَة بَينهمَا لَا يتَوَقَّف على غَيرهمَا لأَنهم يجوزون الثُّبُوت بِلَا عِلّة أَو بعلة غير قادرة وَأجِيب بِمَنْع الْحصْر لجَوَاز أَن يكون تَأْثِير الْقُدْرَة فِي اتصاف الذَّات بالوجود لَا يُقَال الاتصاف مُنْتَف أما أَولا فَلِأَنَّه ُلَو ثَبت لَكَان َلَه ُاتصاف بِثُبُوت وتسلسل ِوَأما ثَانِيًا فَلَمَّا سبق من أَنه لَيْس َبَين الْمَاهِيّة والوجود اتصاف بِحَسب الْخَارِج كَمَا بَين الْبيَاض والجسم وَإِنَّمَا ذَلِك بِحَسب الذِّهْن فَقَط وَإِلَّا لزم اتصاف الْمَعْدُوم بالوجود لِأَن الْمَاهِيّة بِدُون الْوُجُود لَا تكون بِحَسب الْخَارِج إِلَّا مَعْدُومَة إِذ ْالْمَاهِيّة من حَيْث ُهِي َهِي َإِنَّمَا هِي َفِي التَّصَوُّر فَقَط لأَنا نجيب عَن الأول بِأَنَّه ُلَو سلم زِيَادَة اتصاف الاتصاف بالثبوت على نفس الاتصاف فلانم نفي اسْتِحَالَة التسلسل فِي الثابتات وَإِنَّمَا قَام َالدَّلِيل عَلَيْه ِفِي الموجودات وَعَن الثَّانِي بِأَنا لانم اسْتِحَالَة اتصاف الْمَعْدُوم الثَّابِت بالوجود وصيرورته عِنْد الاتصاف مَوْجُودا بذلك الْوُجُود كالجسم الْغَيْر الْأسود كره الإِمَام من أَن القَوْل بِثُبُوت يَتَّصِف بِالسَّوَاد ِو َيصير أسود بذلك السوَاد وَإِنَّمَا يَسْتَحِيل ذَلِك فِيمَا لَيْس َبِثَابِت فِي الْخَارِج وَهَذَا مَا ذ الْمَعْدُوم متفرع على القَوْل بِزِيَادَة الْوُجُود بِمَعْنى أَنهم زَعَمُوا أَن وجود السوَاد زَائِد على ماهيته ثم َّزَعَمُوا أَنه يجوز خلو تِلْك َالْمَاهِيّة عَن صفة الْوُجُود وَأَيْضًا لما اعتقدوا أَن الْوُجُود صفة تطرأ على الْمَاهِيّة وَتقوم بهَا وَلم يتَصَوَّر ذَلِك فِي النَّفْي الصّرْف انتج لَهُم ذَلِك كَون الْمَاهِيّة ثَابِتَة قبل الْوُجُود وَيجوز الْعَكْس لِأَن الْمَاهِيّة إِذا كَانَت ثَابِتَة قبل الْوُجُود لم يكن الْوُجُود نَفسهَا وَإِلَّا لَكَان َثُبُوتهَا ثُبُوته وارتفاعها َارتفاعه الثَّانِي أَن الْمَعْدُوم متصف بِالْعدم ِالَّذِي هُو َصفة نفي لـكَونه رفعا للوجود الَّذِي هُو َصفة ثُبُوت والمتصف بِصفة النَّفْي منفي كَمَا أَن المتصف بِصفة الْإِثْبَات ثَابت وَأجِيب بِأَنَّه ُإِن أُرِيد بِصفة النَّفْي صفة هِي َنفي فِي نَفسه وسلب حَتَّى يكون معنى المتصف بِه ِهُو الْمَنْفِي ّفلانم أَن كل مَعْدُوم متصف بِصفة النَّفْي وَإِنَّمَا يلْزم لَو كَان َالْعَدَم هُو َالنَّفْي وَلَيْس َكَذَلِك بل أَعم مِنْه ُلـكَونه نقيضا للوجود الَّذِي هُو َأخص من الثُّبُوت وَإِن أُرِيد بهَا صفة هِي َنفي شَيْء وَعَلِيه ِكاللاتحـيز واللاحدوث مثلا فَظَاهر أَن المتصف بِه ِلَا يلْزم أَن يكون منفيا كالواجب يَتَّصِف بِكَثِير من الصِّفَات السلبية إِذ ْلَيْس َيمْتَنع اتصاف الْمَوْجُود بِالصِّفَات ِالعدمية كَمَا يمْتَنع اتصاف الْمَعْدُوم بِالصِّفَات ِالوجودية كم أَن ثُبُوتهَا لَيْس َمن غَيرهَا كَانَت وَاجِبَة إِذ ْلَا معنى للْوَاجِب سوى هَذَا فَيلْزم وجوب الثَّالِث لَو كَانَت الذوات ثَابِتَة فِي الْعَدَم وعند الممكنات وتعدد الْوَاجِب وتقريرهم أَنَّهَا لَو كَانَت ثَابِتَة فثبوتها إِمَّا وَاجِب فيتعدد الْوَاجِب أَو مُمكن فَيكون مُحدثا مَسْبُوقا بِالنَّفْي ِفَتكون ٥٩ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الذوات من حَيْث ُهِي َمسبوقة بِالنَّفْي ِوَهُو َمَع َابتنائه على كَون كل مُمكن الثُّبُوت مُحدثا بِمَعْنى الْمَسْبُوق بِالنَّفْي ِلَا يَنْفِي كَون الذوات ثَابِتَة بِدُون ِالْوُجُود بل غَايَته أَن ثُبُوتهَا فِي الْعَدَم مَسْبُوق بنفيها وَأجِيب بِأَن الْوَاجِب مَا يَسْتَغْنِي عَن الْغَيْر فِي وجوده لَا فِي ثُبُوته الَّذِي هُو َأَعم كُم ْوَهَذَا محَال لِأَن الْقدر الَّذِي خرج مِنْهَا إِلَى الْوُجُود متناه اتِّفَاقًا فَيكون الْكل أَكثر الرَّابِـع أَن الذوات الثَّابِتَة فِي الْعَدَم غير متناهية عنْد من الْقدر الَّذِي بَقِي على الْعَدَم بِقدر متناه وَهُو َالْقدر الَّذِي دخل فِي الْوُجُود فَيكون الْكل متناهيا بِكَوْنِه ِزَائِدا على الْغَيْر بِقدر متناه وَأجِيب بِأَنا لانم أَن الزَّائِد على الْغَيْر بِقدر متناه يكون متناهيا وَإِنَّمَا يكون كَذَلِك لَو كَان َذَلِك الْغَيْر متناهيا وَلَيْس َكَذَلِك لِأَن الْبَاقِيَة على الْعَدَم أَيْضا غير متناهية كالكل فَإِن قيل هِي َأقل من الْكل قطعا فَيَنْقَطِـع عِنْد التطبيق فيتناهى و َيلْزم تناهي الْكل فَالْجَوَاب النَّقْض بمراتب الْأَعْدَاد وَمنع الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان فِيمَا بَين غير المتناهيين وَلَو سلم فَلَا يلْزم من بطلَان القَوْل بِعَدَم ِتناهيها بطلَان القَوْل بثبوتها الْخَامِس أَن الْمَعْدُوم إِمَّا مسا وللمنفي أوأخص مِنْه ُأَو أَعم إِذ ْلَا تبَاين لظُهُور التصادق فَإِن كَان َمُسَاو ِيا لَه ُأَو أخص صدق كل مَعْدُوم منفي وَلَا شَيْء من الْمَنْفِي ّبِثَابِت فَلَا شَيْء من الْمَعْدُوم بِثَابِت وَإِن كَان َأَعم لم يكن نفيا صرفا وَإِلَّا لما بَقِي فرق بَين الْعَام َوَالْخَاص بل ثَابتا وَقد صدق على الْمَنْفِي ّفَيلْزم كَونه ثَابتا ضَرُورَة أَن مَا صدق عَلَيْه ِالْأَمر الثَّابِت ثَابت وَهُو َبَاطِل ضَرُورَة اسْتِحَالَة َصدق أحد النقيضين على الآخر هَذَا تَقْرِير الإِمَام على اخْتِلَاف عباراته وَقد اعْتبر فِي بَعْضهَا النّسَب فِيمَا بَين الْعَدَم وَالنَّفْي ثم َّقَال وَإِذا لم يكن الْعَدَم نقيا صرفا بل ثَابتا وَهُو َصَادِق على النَّفْي انتظم قِيَاس هَكَذَا كل نفي عدم وكل عدم ثَابت فَكل نفي ثَابت وَهُو ّمح وَأجِيب عَنه ُبعبارات محصلها أَنا لانم أَنه إِذا لم يكن نفيا صرفا كَان َثبوتيا مَحْضا لجَوَاز أَن يكون مفهوما يكون بعض أَفْرَاده ثَابتا َكالمعدومات الممكنة وَبَعضهَا منفيا كالممتنعات وَهَذَا الْقدر كَاف فِي الْفرق وح لَا يصدق أَن كل مَعْدُوم ثَابت ليلزم كَون الْمَنْفِي ثَابتا وَزعم صَاحب المواقف أَن الِاسْتِدْلَال إلزامي تَقْرِيره أَنه لَو كَان َالْمَعْدُوم ثَابتا كَان َالْمَعْدُوم أَعم من الْمَنْفِي ّوَكَان َمتميزا عَنه ُفَكَان كُم ْوَقد صدق الْمَعْدُوم على الْمَنْفِي ّفَيكون ثَابتا ضَرُورَة أَن مَا صدق عَلَيْه ِالصَّف ّالثبوتي فَهُو َثَابت وَلَا ثَابتا لِأَن كل متميز ثَابت عنْد خَفَاء فِي أَن الْجَواب الْمَذْكُور لَا يَتَأَتَّى على هَذَا التَّقْدِير فَمن أورده ُلم يتفطن بِمُرَاد الْمُسْتَدل ّوَكَون كَلَامه إلزاميا فَنَقُول الْجَواب الْمَذْكُور َإِنَّمَا أورد على تَقْرِير الإِمَام وَلَا أثر فِيه ِلحَدِيث الْإِلْزَام على أَنه لَو قصد ذَلِك لكَانَت ْأَكثر الْمُقدمَات لَغوا إِذ ْيَكْفِي أَن يُقَال لَو لم يكن الْمَعْدُوم والمنفي وَاحِدًا لَكَان َالْمَنْفِي ّمتميزا عَنه ُوَكَان َثَابتا على أَن الْحق أَنه لَا تعلق لهَذَا الْإِلْزَام بِكَوْن الْمَعْدُوم ثَابتا إِذ ْيُقَال لَو كَان الْمَنْفِي ّمباينا للموجود كَان َمتميزا عَنه ُوَكَان َثَابتا وليت شعري كَيف َجعل خُصُوص الْمَعْدُوم مستلزما لـكَونه منفيا وعمومه مستلزما لـكَونه ثَابتا مَع َقيام التميز فِي الْحَالين فَإِن قيل على التقريرين لما كَان َزعم الْخصم ثُبُوت الْمَعْدُوم فَأَي حَاجَة للمستدل إِلَى إِثْبَات ذَلِك بالتكلف ليفرع عَلَيْه ِثُبُوت الْمَنْفِي ّوهلا قَال َمن أول الْأَمر لَو كَان َالْمَعْدُوم ثَابتا وَهُو َصَادِق على الْمَنْفِي ّلزم ثُبُوته قُلْنَا زَعمه أَن الذوات المعدومة الممكنة ثَابِتَة ومقصود الْمُسْتَدل ّإِثْبَات أَن الْوَصْف الَّذِي هُو َالْمَعْدُوم الْمُطلق ثَابت ليلزم مِنْه ُثُبُوت موصوفه وَإِلَى هَذَا يُشِير قَول المواقف لَو كَان َالْمَعْدُوم ثَابتا كَان َالْمَعْدُوم أَعم بِإِعَادَة لفظ الْمَعْدُوم دون ضَمِيره أَلا ترى أَن مآل كَلَامه أَنه لَو كَان َالْمَعْدُوم ثَابتا لَكَان َالْمَعْدُوم ثَابتا فَلَو لم يرد بِالْأول ِالْمَوْصُوف وَبِالثَّانِي الْوَصْف لَكَان َلَغوا وَمِمَّا يجب التَّنْبِيه لَه ُأَن المُرَاد بالأعم فِي تَقْرِير الإِمَام مَا يَشْمَل الْعُمُوم الْمُطلق والعموم من وَجه ليتم الْحصْر وَفِي تَقْرِير المواقف يجوز أَن يحمل على الْمُطلق وَيبېن الْمُلَازمَة بِأَنَّه ُصَادِق على كل منفي قَال َتمسك الْمُخَالف الْقَائِلُون َبِأَن الْمَعْدُوم الْمُمكن ثَابت فِي الْخَارِج تمسكوا بِوُجُوه الأول أَنه متميز وكل متميز ثَابت أما الصُّغْرَى فَلِأَنَّه ُقد يكون مَعْلُوما فيتميز عَن غير الْمَعْلُوم ومرادا فيتميز عَن غير المُرَاد ومقدورا ٦٠ شرح المقاصد في علم الكلام ١ فيتميز عَن غير الْمَقْدُور وَأما الـْكُبْرَى فَلِأَن التميز عِنْد الْعقل لَا يتَصَوَّر إِلَّا بِالْإِشَارَة ِالْعَقْلِيَّة بِهَذَا وَذَاك َوَالْإِشَارَة تَقْتَضِي ثُبُوت الْمشَار إِلَيْه ِضَرُورَة امْتنَاع الْإِشَارَة إِلَى النَّفْي الصّرْف الثَّانِي أَنه مُمكن وكل مُمكن ثَابت لِأَن الْإِمْكَان وصف ثبوتي على مَا سَيَأْتِي فَيكون الْمَوْصُوف بِه ِثَابتا بِالضَّرُورَة ِوَالْجَوَاب عَن الأول أَنه إِن أُرِيد أَن التميز يَقْتَضِي الثُّبُوت فِي الْخَارِج فَمَمْنُوع وَإِنَّمَا يلْزم لَو كَان َالتميز بِحَسب الْخَارِج وَإِن أُرِيد فِي الذِّهْن فَلَا يُفِيد وَعَن الثَّانِي َأَنا لانم كَون الْإِمْكَان ثبوتيا بِمَعْنى كَونه ثَابتا فِي الْخَارِج بل هُو َاعْتِبَار عَقْلِي يَكْفِي ثُبُوت الْمَوْصُوف بِه ِفِي الْعقل ثم َّلَا خَفَاء فِي أَن ِالممتنعات كشر يك الْبَارِي واجتماع النقيضين وَكَون الْجِسْم فِي آن وَاحِد فِي حيزين بَعْضهَا متميز عَن الْبَعْض وَعَن الْأُمُور الْمَوْجُودَة مَع أَنَّهَا منتفية قطعا وَأَن مثل جبل من الْيَاقُوت وبحر من الزئبق من المركبات الخيالية متميز وممكن مَع َأَنَّهَا غير ثَابِتَة وفَاقا فيورد بِالْأول مُعَارضَة أَو نقض على الْوَجْه الأول وَبِالثَّانِي على الْوَجْهَيْن ِوَقد يُورد النَّقْض بالأحوال من الْوُجُود وَغَيره فَإِنَّهَا مَع َتميزها لَيست بثابتة فِي الْعَدَم إِذ ْلَا عدم لَهَا وَلَا وجود لما سبق من أَن الْحَال صفة للموجود لَا مَوْجُودَة وَلَا مَعْدُومَة وَفِيه نظر لِأَن قَاعِدَة الْخصم لَيست سوى أَن كل متميز ثَابت فِي الْخَارِج فَإِن كَان َمَوْجُودا فَفِي الْوُجُود أَو مَعْدُوما فَفِي الْعَدَم أَو لَا مَوْجُودا أَولا مَعْدُوما فَفِي تِلْك َالْحَال والوجود وَغَيره من الْأَحْوَال لَيْس َلَهَا حَالَة الْعَدَم أصلا فَمن أَيْن يلْزم ثُبُوتهَا فِي الْعَدَم الثَّالِث أَن معنى كَون الْمَعْدُوم الْمُمكن ثَابتا فِي الْخَارِج أَن السوَاد الْمَعْدُوم مثلا سَواد فِي نَفسه سَوَاء وجد الْغَيْر أَو لم يُوجد وَبَيَانه ظَاهر لِأَنَّه ُلَو كَان َكَونه سوادا بِالْغَيْر لزم ارْتِفَاع كَون السوَاد سوادا عِنْد ارْتِفَاع الْغَيْر وَاللَّازِم بَاطِل لِأَنَّه ُيسْتَلْزم أَن لَا يبْقى السوَاد الْمَوْجُود سوادا عِنْد ارْتِفَاع ذَلِك الْغَيْر الَّذِي هُو َالْمُوجب لـكَونه سوادا وَهُو َمحَال وَالْجَوَاب أَنا لانم استلزامه لذَلِك وَإِنَّمَا يلْزم لَو كَان َوجود السوَاد بَاقِيا عِنْد ارْتِفَاع مُوجب السوادية وَهُو َمَمْنُوع لم لَا يجوز أَن يكون ارْتِفَاع ذَلِك الْغَيْر كَمَا يُوجب ارْتِفَاع سواديته يُوجب ارْتِفَاع وجوده لـكَونه الْعلَّة للوجود أَو لازمها فَإِن قيل لَو ارْتَفع عِنْد ارْتِفَاع ذَلِك الْغَيْر سوادية السوَاد لزم أَن لَا يكون السوَاد سوادا وَهُو َبديهي الاستحالة قُلْنَا إِن أُرِيد أَنه يلْزم السَّلب أَي لبس السوَاد الْمَعْدُوم سوادا فلانم استحالته وَإِن أُرِيد الْعُدُول أَي السوَاد المتقرر فِي نَفسه لَا سَواد فلانم لُزُومه وَإِنَّمَا يلْزم لَو كَان َالسوَاد متقررا فِي نَفسه حِينَئِذ ٍفَإِن قيل الْكل شَيْء مَاهِيَّة هُو َبهَا هُو َمَع َقطع النّظر عَن كل مَا عداه ُلَازِما كَان َأَو مفارقا فَيكون السوَاد سوادا سَوَاء وجد غَيره أَو لم يُوجد قُلْنَا لَا يلْزم من هَذَا سوى أَن يكون السوَاد سوادا نظر إِلَى الْغَيْر أَو لم ينظر وَقطع النّظر عَن الشَّيْء لَا يُوجب انتفاءه ليلزم كَون السوَاد سوادا وجد الْغَيْر أَو لم يُوجد وَهَذَا كَمَا أَنه يكون مَوْجُودا مَع َقطع النّظر عَن الْغَيْر لَا مَع َانتفائه قَال َهَذَا فِي الشيئية كرنَا من الِاخْتِلَاف والاحتجاج إِنَّمَا هُو َفِي شيئية الْمَعْدُوم بِمَعْنى ثُبُوته فِي الْخَارِج وَأما أَنه هَل يُطلق عَلَيْه ِلفظ الشَّيْء حَقِيقَة يَعْنِي أَن مَا ذ فبحث لغَوِي ّيرجع فِيه ِإِلَى النَّقْل والاستعمال وَقد وَقع فِيه ِاختلافات نظرا إِلَى الاستعمالات فعندنا هُو َاسْم للموجود لما نجده شايع الِاسْتِعْمَال فِي هَذَا الْمَعْنى وَلَا نزاع فِي اسْتِعْمَاله فِي الْمَعْدُوم مجَازًا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى }إِنَّمَا قَوْلنَا لشَيْء إِذا أردناه أَن نقُول لَه ُكن فَيكون{ كره أَبُو الْحُسَيْن الْبَصْرِي ّوالنصيبي من وَقَوله تَعَالَى }وَقد خلقتك من قبل وَلم تَك ُشَيْئا{ لَا يَنْفِي الِاسْتِعْمَال الْمجَازِي بل الْحَقِيقِي ّوَمَا ذ أَنه حَقِيقَة فِي الْمَوْجُود مجَاز فِي الْمَعْدُوم هُو َمَذْهَبنَا بِعَيْنِه وَعند كثير من الْمُعْتَزلَة هُو َاسْم للمعلوم و يلزمهم أَن يكون المستحيل شَيْئا وهم كر جَار الل᧦ّٰه أَنه اسْم لَا يَقُولُون َبِه ِاللَّهُم َّإِلَّا أَن يمْنَع كَون المستحيل مَعْلُوما على مَا سَيَأْتِي أَو يمْنَع عدم قَوْلهم بِإِطْلَاق الشَّيْء عَلَيْه ِفقد ذ لما يَصح أَن يعلم يَسْتَوِي فِيه ِالْمَوْجُود والمعدوم والمحال والمستقيم وَالَّذِي لَا قَائِل بِه ِهُو َكَونه شَيْئا بِمَعْنى الثُّبُوت فِي الْخَارِج وَعند بَعضهم هُو َاسْم لما لَيْس َبمستحيل مَوْجُودا كَان َأَو مَعْدُوما وَمَا نقل عَن أبي الْعَبَّاس الناشي أَنه اسْم للقديم وَعَن الْجَهْمِية أَنه اسْم للحادث وَعَن كره هِشَام بن الحكم أَنه اسْم للجسم فبعيد جدا من جِهَة أَنه لَا يقبله أهل اللُّغَة وَلَا تقوم عَلَيْه ِشُبْهَة لَا من جِهَة وُقُوع اسْتِعْمَاله فِي غير مَا ذ ٦١ شرح المقاصد في علم الكلام ١ كل مِنْهُم فَإِن لَه ُأَن يَقُول هُو َمجَاز كَمَا نقُول نَحن فِي مثل قَوْله تَعَالَى }إِنَّمَا قَوْلنَا لشَيْء{ وَكَون الأَصْل فِي الْإِطْلَاق هُو َالْحَقِيقَة مُشْتَرك الْإِلْزَام فَلَا بُد من الرُّجُوع إِلَى أَمر آخر من نقل أَو كَثْرَة اسْتِعْمَال أَو مبادرة فهم أَو نَحْو ذَلِك )قَال َاحْتج المثبتون للْحَال بِوُجُوه ِالأول أَن الْوُجُود لَيْس َبموجود وَإِلَّا( لَكَان َلَه ُوجود وتسلسل وَلَا مَعْدُوم وإلالاتصف بنقيضه أَي بِمَا يصدق عَلَيْه ِنقيضه وَذَلِك َلِأَن الْعَدَم على تَقْدِير الْوَاسِطَة لَيْس َنقيضا للوجود بل أخص مِنْه ُوَإِنَّمَا نقيضه اللاوجود وَأجَاب صَاحب التَّجْرِيد بِأَن الْوُجُود لَا يرد عَلَيْه الْقِسْمَة إِلَى الْمَوْجُود والمعدوم فَلَا يكون أَحدهمَا وَلَا يخفى مَا فِيه ِمن تَسْلِيم الْمُدَّعِي وَالِاعْتِرَاف بالواسطة فَإِن قيل الْوَاسِطَة يجب أَن تكون قسما من الثَّابِت والوجود لَيْس َبِثَابِت كَمَا أَنه لَيْس َبمنفي وَإِنَّمَا هُو َثُبُوت وَهَذَا كَمَا أَن كلا من الثُّبُوت وَالنَّفْي لَيْس َثَابتا وَلَا كرنَا قَول بالواسطة بَين الثَّابِت والمنفي بارتفاع النقيضين منفيا وَلم يلْزم من ذَلِك كَونه وَاسِطَة بَينهمَا قُلْنَا الْعذر أَشد من الْجَزْم لِأَن مَا ذ وَأجَاب الإِمَام بِأَنا نَخْتَار أَن الْوُجُود مَوْجُود ووجوده عينه لَا زَائِد ليلزم تسلسل الوجودات فامتيازه عَن سَائِر الموجودات يكون بِقَيْد سَلبِي هُو َأَن لَا مَاهِيَّة لَه ُوَرَاء الوجو وَقد يُجَاب بِأَنا بِخِيَار أَنه مَعْدُوم واتصاف الشَّيْء بنقيضه إِنَّمَا يمْتَنع بطر ِيق المواطأة مثل أَن الْوُجُود عدم وَالْمَوْجُود مَعْدُوم وَإِمَّا بطر ِيق الِاشْتِقَاق مثل َأَن الْوُجُود ذُو عدم فَلَا نسلم استحالته فَإِنَّه ُبِمَنْزِلَة قَوْلنَا الْحَيَوَان ذُو لَا حَيَوَان هُو َالسوَاد أَو الْبيَاض وَسَائِر مَا يقوم بِه ِمن الْأَعْرَاض وَالْأَقْرَب أَنه إِن أُرِيد الْوُجُود الْمُطلق فمعدوم أَو الْخَاص كوجود الْوَاجِب وَوُجُود الْإِنْسَان فموجود ووجوده زَائِد عَلَيْه ِعَارض لَه ُهُو الْمُطلق أَو الْحصَّة مِنْه ُوَلَيْس َلَه ُوجود آخر ليتسلسل فَإِن أُرِيد بِكَوْنِه ِمَوْجُودا بِوُجُود هُو َنَفسه هَذَا الْمَعْنى فَحق وَإِن أُرِيد بِمَعْنى أَنه نَفسه وجود فَلَا يدْفع الْوَاسِطَة بَين الْمَعْدُوم وَالْمَوْجُود بِمَعْنى مَا لَه ُالْوُجُود هَذَا وَالْحق أَن الشُّبْهَة قَو ِيَّة الثَّانِي أَن الْكُلِّي الَّذِي لَه ُجزئيات متحققة مثل الْإِنْسَان لَيْس َبموجود وَإِلَّا لَكَان َمشخصا فَلَا يكون كليا وَلَا مَعْدُوم وَإِلَّا لما كَان َجزأ من جزئياته الْمَوْجُودَة كزيد مثلا لِامْتِنَاع تقوم الْمَوْجُود بالمعدوم وَأَيْضًا الْجِنْس كالحيوان لَيْس َبموجود لكليته وَلَا مَعْدُوم لـكَونه جزأ كر وَلَا مَوْجُود لاستلزامه من الْمَاهِيّة الْحَقِيقِيَّة كالإنسان وَأَيْضًا جنس الماهيات الْحَقِيقِيَّة من الْأَعْرَاض كلونية السوَاد لَيْس َبمعدوم لما ذ قيام الْعرض بِالْعرض ِقيل اي اللَّوْن بِالسَّوَاد ِلِأَنَّه ُالْمَحْمُول طبعا وَقيل بِالْعَكْس ِلِأَن الْجِنْس مقوم للنوع وَقيل أَي اللَّوْن بالمفصل الَّذِي هُو َقَابض الْبَصَر مثلا لـكَونه الْمَحْمُول وَقيل بِالْعَكْس ِلـكَون الْفَصْل مُقَومًا للْجِنْس وَالْكل فَاسد لِأَن جُزْء الْمركب سِيمَا الْمَحْمُول عَلَيْه ِلَا يكون عرضا قَائِما بِه ِوَلَا بِالْعَكْس ِوَكَذَا الْمَحْمُول الْأَعَم ّوالنعت لَا يلْزم أَن يكون عرضا للموضوع بل يمْتَنع لِأَن الْعرض لَا يكون مَحْمُولا على الْمحل إِلَّا بالاشتقاق وَكَذَا الْمُقَوّم للشَّيْء بِمَعْنى كَونه دَاخِلا فِي قوامه كالجنس للنوع أَو بِمَعْنى كَونه عِلّة لتقومه وتحصله َمَاهِيَّة حَقِيقِيَّة كالفصل للْجِنْس لَا يَقْتَضِي كَون ذَلِك الشَّيْء عرضا قَائِما بِه ِسِيمَا إِذا كَان َمَحْمُولا أَلا ترى أَن الْحَيَوَان مَحْمُول على الْإِنْسَان كرنَا أَشَار مقول لَه ُومحمول على النَّاطِق خَارج والناطق مقوم لَه ُعِلّة لتحصله وَكَان َالْغَلَط من اشْتِرَاك لفظ الْعرُوض وَالْقِيَام وَإِلَى مَا ذ َفِي الْمَتْن بقوله على أَن مثل هَذَا الْقيام لَيْس َمن قيام الْعرض بِالْمحل فِي شَيْء وَلم يتَعَرَّض لمنع امْتنَاع قيام الْعرض بِالْعرض ِلِأَنَّه ُرُبمَا َثَبت بِالدَّلِيل ِأَو يكون على طَر ِيق الْإِلْزَام وَلما كَان َهَهُنَا تَحْقِيق بِه ِيخرج الْجَواب عَن هَذَا الْوَجْه بِالْكُلِّيَّة ِجَعَلْنَاه ُالْعُمْدَة وَهُو َأَن لَيْس فِي الْخَارِج تمايز بَين الْكُلِّي والتشخص يحصل من تركبهما الشَّخْص وَلَا بَين الْجِنْس والفصل يحصل من تركبهما النَّوْع لظُهُور أَن لَيْس فِي الْخَارِج شَيْء هُو َالْإِنْسَان الْكُلِّي وَآخر هُو َخُصُوصِيَّة زيد يتركب مِنْهُمَا زيد وَكَذَا لَيْس َفِي الْخَارِج شَيْء هُو َاللَّوْن وَآخر هُو َقَابض ِالْبَصَر وَآخر مركب مِنْهُمَا هُو َالسوَاد ليلزم من قيام وَاحِد من الثَّلَاثَة بآخر مِنْهَا على مَا مر من التَّفْصِيل قيام الْعرض بِالْعرض ِبل فِي الْوُجُود أَمر وَاحِد وَإِنَّمَا التركب والتمايز بِحَسب الْعقل فَقَط فَلَا يلْزم مِنْه ُإِلَّا كَون الْكُلِّي أَو الْجِنْس مَوْجُودا فِي الذِّهْن وَلَا اسْتِحَالَة فِيه وَأَنا أتعجب ٦٢ شرح المقاصد في علم الكلام ١ مِنْهُم كَيف َادعوا أَن جُزْء الْمَوْجُود يجب أَن يكون من أَفْرَاد اللاموجود الَّذِي هُو َنقيض الْمَوْجُود وَيمْتَنع أَن يكون من أَفْرَاد الْمَعْدُوم الَّذِي لَيْس َعِنْدهم نقيض الْمَوْجُود بل أخص مِنْه ُقَال َوَإِنَّمَا يلْزم الْجَهْل اعْترض الإِمَام على قَوْلهم لَا تمايز بَين الْأَجْنَاس والفصول فِي الْأَعْيَان بل فِي الأذهان بِأَن حكم الْعقل إِن طابق الْخَارِج عَاد كَلَام مثبتي الْحَال وَثَبت الْمَطْلُوب وَإِن لم يُطَابق كَان َجهلا وَلَا عِبْرَة بِه ِفَأُجِيب بِأَن الْكَلَام فِي تصور الْأَجْنَاس والفصول وَلَا حكم فِيه ِتعْتَبر مطابقته وَلَا مطابقته وَإِنَّمَا يلْزم الْجَهْل لَو حكم بِأَنَّهَا متمايزة فِي الْخَارِج وَلَا تمايز فَدفع بِأَن مُرَاده أَن هَذِه التصورات بل الصُّور إِن طابقت الْخَارِج فَذَاك وَإِلَّا كَان َجهلا وَالْجَوَاب أَنه إِن أُرِيد بالمطابقة أَن يكون فِي الْخَارِج بِإِزَاء ِكل صُورَة هو ية على حِدة فَلَا نسلم لُزُوم الْجَهْل على تَقْدِير عدمهَا وَإِنَّمَا يلْزم لَو أخذت فِي الذِّهْن على أَنَّهَا صور لأمور متمايزة فِي الْخَارِج وَإِن أُرِيد بالمطابقة أَن تكون بإزائها هو ية يكون المتحقق بهَا فِي الْخَارِج تِلْك َالهو ية والمتحقق من تِلْك َالهو ية فِي الذِّهْن تِلْك َالصُّور فَلَا نسلم أَن الْمُطَابقَة تَسْتَلْزِم أَن يكون هُنَاك َأُمُور متمايزة بِحَسب الْخَارِج وَإِنَّمَا يلْزم ذَلِك لَو لم ينتزع الْعقل من أَمر وَاحِد صورا مُخْتَلفَة باعتبارات مُخْتَلفَة على مَا سيحقق فِي بحث الْمَاهِيّة قَال َونوقض الْوَجْهَان ِبِالْحَال تَقْرِير كة فِي الثُّبُوت متخالفة بالخصوصيات فَكَان َثُبُوتهَا زَائِدا عَلَيْهَا ضَرُورَة أَن مَا بِه ِالِاشْتِرَاك الأول أَن الْأَحْوَال لَو كَانَت ثَابِتَة لكَانَت ْمتشار كرْتُم ْفِي الْوُجُود وَتَقْرِير مُخَالف لما بِه ِالامتياز وثبوتها لَيْس َبمنفي فَيكون ثَابتا ويتسلسل لما ذ الثَّانِي أَن الْحَال قد يكون كليا مَحْمُولا على جزئيات ثَابِتَة فَإِن كَان َثَابتا كَان َمتشخصا وَإِن كَان َمنفيا امْتنع كَونه جزأ من الثَّابِت وَكَذَا كرْتُم ْفَمَا هُو َجوابكم فَهُو َجَوَابنَا فَإِن قيل إِذا كَان َجِنْسا لأنواع وَإِذا كَان َمن أَجنَاس الْأَعْرَاض لزم قيام الْعرض بِالْعرض ِعلى مَا ذ الْحَال لَا تقبل التَّمَاثُل وَالِاخْتِلَاف لِأَن ذَلِك من صِفَات الْمَوْجُود فَلَا يتَحَقَّق فِيهَا مَا بِه ِالِاشْتِرَاك وَمَا بِه ِالِاخْتِلَاف ليلزم زِيَادَة ثُبُوتهَا كرْتُم ْبِخِلَاف الموجودات فَإِنَّهَا قَابِلَة لذَلِك باعترافكم ّويتسلسل وَلَا يتَعَيَّن حَال للكلية وَآخر للجزئية أَو حَال للحالية وَآخر للمحلية ليلزم مَا ذ وَأَيْضًا لَا نسلم اسْتِحَالَة التسلسل فِي الْأُمُور الثَّابِتَة وَإِنَّمَا قَام َالدَّلِيل على استحالته فِي الموجودات قُلْنَا قبُولهَا التَّمَاثُل وَالِاخْتِلَاف ضَرُورِي لِأَن الْمَعْقُول من الشَّيْء إِن كَان َهُو َالْمَعْقُول من الآخر فهما متماثلان وَإِلَّا فمختلفان وَمَا قيل أَنهم جعلُوا التَّمَاثُل وَالِاخْتِلَاف إِمَّا حَالا أَو صفة وعَلى التَّقْدِيرَيْن ِفَلَا يقوم إِلَّا بالموجود لَيْس َبِشَيْء لِأَن الصّفة قد تقوم بالثابت وَإِن لم يكن مَوْجُودا وَإِن أُرِيد أَنه حَال أَو صفة كره الإِمَام من أَنا مَوْجُودَة فَمَمْنُوع واستحالة التسلسل فِي الْأُمُور الثَّابِتَة مِمَّا قَام َعَلَيْه ِبعض أَدِلَّة امْتنَاع التسلسل على مَا سَيَجِيء ُوَأما مَا ذ لَو جوزناه انسد إبِْطَال حوادث لَا أول لَهَا وَإِثْبَات الصَّانِـع الْقَدِيم فضعيف لأَنا لَا نجوزه فِي الموجودات وَبِه يتم إِثْبَات الصَّانِـع وَتَقْرِير الْقَوْم فِي النَّقْض كَة غير مَا بِه ِالممايزة فَيلْزم أَن يكون للْحَال حَال كة فِي عُمُوم كَونهَا حَالا وَمَا بِه ِالْمُشَار بِالْحَال أَن الْأَحْوَال متخالفة بخصوصياتها ومتشار آخر إِلَى غير النِّهَايَة وَدفعه الإِمَام بِأَن الحالية لَيست صفة ثبوتية حَتَّى يلْزم أَن يكون للْحَال حَال آخر وَذَلِك َلِأَنَّه ُلَا معنى للْحَال إِلَّا مَالا َيكون مَوْجُودا وَلَا مَعْدُوما وَهُو َصفة سلبية فَلَا يكون الِاشْتِرَاك فِيهَا اشتراكا فِي حَال ليلزم تسلسل الْأَحْوَال ورده الْحَكِيم الْمُحَقق بِأَن الْحَال عِنْدهم لَيْس َسلبا مَحْضا بل هُو َوصف ثَابت للموجود لَيْس َبموجود وَلَا مَعْدُوم وَلِهَذَا لم يجْعَلُوا المستحيل حَالا مَع َأَنه لَيْس بموجود وَلَا مَعْدُوم فَإِن ذَا الْحَال يشْتَمل عِنْدهم على معنى غير سلب الْوُجُود والعدم يخْتَص بِتِلْك َالْأُمُور الَّتِي يسمونها حَالا وتشترك الْأَحْوَال فِيه ِوَهِي لَا تُوصَف بالتماثل وَالِاخْتِلَاف لِأَن المثلين عِنْدهم ذاتان يفهم مِنْهُمَا معنى وَاحِد والمختلفان ذاتان لَا يفهم مِنْهُمَا معنى وَاحِد وَالْحَال لَيْس َبِذَات لِأَنَّهَا الَّتِي تدْرك بالانفراد وَالْحَال لَا تدْرك بالانفراد والمشترك لَيْس َبمدرك بالانفراد حَتَّى يحكم بِأَن الْمدْرك من أَحدهمَا هُو َالْمدْرك من الآخر أَو لَيْس َ)قَال َالثَّالِث( أَي من وُجُوه إِثْبَات الْحَال أَن الإيجاد لَيْس َبموجود وَإِلَّا احْتَاج َإِلَى ٦٣ شرح المقاصد في علم الكلام ١ إِيجَاد لَه ُمُحْتَاج إِلَى آخر وَهَكَذَا إِلَى مَا لَا نِهَايَة لَه ُوَلَا مَعْدُوم وَإِلَّا لما كَان َالْفَاعِل موجدا لِأَنَّه ُبعد صُدُور الْمَعْلُول عَنه ُلم يحصل لَه ُصفة وكما لم يكن قبل الصُّدُور موجدا فَكَذَا بعده لَا يُقَال إِيجَاد الإيجاد عينه لأَنا نقُول مثل هَذَا لَا يَصح فِي الْأُمُور الْمَوْجُودَة لِأَن ذَلِك إِيجَاد للمعلول وَهَذَا إِيجَاد للوصف الَّذِي هُو َإِيجَاد وَالْجَوَاب أَنا نَخْتَار أَنه مَعْدُوم وَلَا نسلم لُزُوم أَن لَا يكون الْفَاعِل موجدا فَإِن صِحَة الْحمل الإيجابي لَا تنَافِي كَون الْوَصْف الَّذِي أَخذ مِنْه ُالْمَحْمُول مَعْدُوما فِي الْخَارِج كَمَا فِي قَوْلنَا زيد أعمى فِي الْخَارِج واجتماع الضدين مُمْتَنع فِي الْخَارِج مَع َأَن كلا من الْعَمى والامتناع مَعْدُوم فِي الْخَارِج قَال َوَلَهُم أَي لِلْقَائِلين بِكَوْن الْمَعْدُوم شَيْئا وَالْحَال ثَابتا على هذَيْن الْأَصْلَيْن ِتفر يعات مثل اتِّفَاقهم على أَن الذوات الثَّابِتَة فِي الْعَدَم من كل نوع غير متناهية وعَلى أَنه لَا تَأْثِير للمؤثر فِي تِلْك َالذوات لِأَنَّهَا ثَابِتَة فِي الْعَدَم من غير سَبَب وَإِنَّمَا التَّأْثِير فِي إخْرَاجهَا من الْعَدَم إِلَى الْوُجُود وعَلى أَنه لَا تبَاين بَين تِلْك َالذوات بِمَعْنى أَنَّهَا مُتَسَاو ِيَة فِي الذاتية وَإِنَّمَا الِاخْتِلَاف بِالصِّفَات ِلَا فِي الْحَقِيقَة وَإِلَّا لصَح َّعلى كل مَا صَح َّعلى الآخر وَهُو َبَاطِل بِالضَّرُورَة ِنعم أَفْرَاد كل نوع مُتَسَاو ِيَة فِي الْحَقِيقَة وَهُو َظَاهر وعَلى أَنه يجوز الْقطع بِأَن للْعَالم صانعا متصفا بِالْعلم ِوَالْقُدْرَة والحياة مَع َالشَّك فِي وجوده حَتَّى يقوم عَلَيْه ِالْبُرْهَان وَذَلِك َلأَنهم جوزوا اتصاف الْمَعْدُوم الثَّابِت بِالصِّفَات ِالثبوتية وَاعْترض بِأَن هَذَا يسْتَلْزم جَوَاز الشَّك فِي وجود الْأَجْسَام بعد الْعلم باتصافها بالمتحركية والساكنية لجَوَاز أَن ٺتصف بذلك فِي الْعَدَم فَيحْتَاج وجودهَا إِلَى دلَالَة مُنْفَصِلَة وَذَلِك َجَهَالَة عَظِيمَة وَالْجَوَاب بِأَنا بَعْدَمَا نتصور ذاتا متصفة بِتِلْك َالصِّفَات ونصدق بِأَن صانع الْعَالم يجب أَن يكون كَذَلِك يجوز أَن نشك فِي أَن للْعَالم صانعا كَذَلِك أَو بِأَنا بعد الْعلم بِأَن كل مَا لَو وجد كَان َصانع الْعَالم فَهُو َبِحَيْث ُلَو وجد كَان َمتصفا بِتِلْك َالصِّفَات يجوز أَن نشك فِي أَنه مَوْجُود فِي الْخَارِج لَيْس َبِشَيْء لِأَنَّه ُلَا يتَفَرَّع حِينَئِذ ٍعلى كَون الْمَعْدُوم شَيْئا وثابتا فِي الْخَارِج بل يَصح على قَول النافين أَيْضا أَلا يرى أَنا نستدل على وجود الْوَاجِب وَمَعْنَاه ُأَن الذَّات المتصفة بِوُجُوب الْوُجُود يفْتَقر التَّصْدِيق بوجودها إِلَى الدَّلِيل ونقطع بِأَن الشَّر ِيك الْبَارِي مُمْتَنع وَمَعْنَاه ُأَن الذَّات المتصفة بالوجود وَسَائِر صِفَات الـْكَمَال الْمُغَايرَة للباري تَعَالَى وتقدس تمْتَنع أَن يُوجد فِي الْخَارِج وَاعْلَم أَنهم وَإِن جعلُوا هَذَا التَّفْر ِيع مُتَّفقا عَلَيْه ِإِلَّا أَنه إِنَّمَا يَصح على رَأْي الْقَائِلين بِأَن للمعدوم صفة )قَال َوَاخْتِلَافهمْ( من تفار يع القَوْل بِكَوْن الْمَعْدُوم شَيْئا اخْتلَافهم ْفِي أَن الذوات المعدومة هَل ٺتصف بِصفة الْجِنْس كالجوهر بالجوهر ية والسواد بالسوادية إِلَى غير ذَلِك وَبِمَا يتبع صفة الْجِنْس كالحلول فِي الْمحل التَّابِـع للسوادية مثلا فَقَال َالْجُمْهُور ُنعم لِأَنَّهَا مُتَسَاو ِيَة فِي الذاتية فَلَو لم تتخالف بِالصِّفَات ِلكَانَت ْوَاحِدَة وَلِأَنَّهَا إِمَّا متماثلة فِي الْعَدَم فَتكون متماثلة فِي الْوُجُود لِأَن مَا بِالذَّات ِلَا يَزُول بِالْعرض ِوَإِمَّا متخالفة فَتكون بِالصِّفَات ِضَرُورَة اشتراكها فِي الذاتية وَلِأَن التحيز اللَّازِم للجوهر حَالَة الْوُجُود لَيْس َلِأَنَّه ذَات وَلَا لِأَنَّه ُمَوْجُود وَإِلَّا لَكَان َلَازِما للعرض فَتعين أَن يكون لصفة يَتَّصِف بهَا فِي الْعَدَم وَأجِيب بِأَن التَّسَاوِي فِي الذاتية لَا يمْنَع كر وَذهب أَبُو إِسْحَق بن عَيَّاش إِلَى أَنَّهَا فِي الْعَدَم عَار ِية كة فِي الْوُجُود وَحِينَئِذ ٍلَا يرد شَيْء مِمَّا ذ الِاخْتِلَاف بِالْحَقِيقَة ِكالحقائق المتشار عَن جَمِيع الصِّفَات لِأَنَّهَا لما كَانَت مُتَسَاو ِيَة فِي الذَّات فاختصاص بَعْضهَا بِصفة مُعينَة لَا تكون لذاته وَهُو َظَاهر وَلَا لصفة أُخْرَى وَإِلَّا تسلسل بل لمباين وَلَا يجوز أَن يكون مُوجبا لِأَن نسبته إِلَى الْكل على السوَاء فَيكون مُخْتَارًا وَفعل الْمُخْتَار حَادث فَيلْزم كَون الْمَعْدُوم موردا للصفات المتزايلة وَهُو َبَاطِل بالِاتِّفَاق ِفَتعين أَن يكون ذَلِك حَالَة الْوُجُود وَالْجَوَاب أَنه يجوز أَن يكون لذاته الْمَخْصُوصَة فَظهر أَن مبْنى كَلَام الطَّرفَيْن ِعلى عدم التَّفْرِقَة بَين الْعَارِض الَّذِي هُو َالذَّات الْمُطلقَة والمعروض الَّذِي هُو َالذَّات الْمَخْصُوصَة وَمِنْهَا اخْتلَافهم ْفِي أَن التخير هَل يغاير الجوهر ية فالجمهور على أَن الجوهر ية صفة تَابِعَة للجوهر حالتي الْوُجُود والعدم والتحيز وَهُو َاقْتِضَاء الْجَوْهَر حيزا مَا صفة ِتَابِعَة ثَابِتَة للجوهر الْمَوْجُود أَي صادرة عَن الْجَوْهَر بِشَرْط الْحُدُوث ويسمونه الـْكَوْن وَحُصُول الْجَوْهَر فِي الحـيز الْمعِين ويسمونه الكائنية مُعَلل بالتحيز بِمَعْنى الـْكَوْن وَذهب الشحام والبصري وَابْن عَيَّاش إِلَى أَن الجوهر ية نفس التحيز إِذ ْلَا معنى للجوهر ية إِلَّا المتحيز بِالذَّات ٦٤ شرح المقاصد في علم الكلام ١ وَمِنْهَا اخْتلَافهم ْفِي أَن المعدومية هَل هِي َصفة ثَابِتَة للمعدومات حَالَة الْعَدَم فأثبته أَبُو عبد الل᧦ّٰه الْبَصْرِي ّونفاه غَيره لِأَنَّهَا لافتقارها إِلَى ْالذَّات مُمكن فَإِن كَان َعلتها الذَّات أَو الْفَاعِل الْمُوجب من غير توَسط الِاخْتِيَار أصلا لزم دوامها فَلَا تُوجد الذَّات وَإِن كَان َهِي َالْفَاعِل بِالِاخْتِيَار ِابْتِدَاء أَو انْتِهَاء لزم حدوثها وَهُو َمحَال وَمِنْهَا اخْتلَافهم فِي أَن الْجَوَاهِر المعدومة هَل هِي َأجسام فِي الْعَدَم فنفاه الْجُمْهُور وأثبته أَبُو الْحُسَيْن الْخياط )قَال َوَمثل تَقْسِيم الْحَال( من تفار يع القَوْل بِالْحَال تقسيمه إِلَى حَال هُو َمُعَلل بِصفة مَوْجُودَة فِي الذَّات كالعالمية المعللة بِالْعلم ِوالقادر ية المعللة بِالْقُدْرَة ِوَإِلَى حَال لَيْس َكَذَلِك كلونية السوَاد فَإِنَّهَا لَا تعلل بِصفة فِي السوَاد وَكَذَا وجود الْأَشْيَاء وَمِنْهَا تَعْلِيل اخْتِلَاف الذوات فِي الْعَدَم بالأحوال فَإِن الْقَائِلين بِكَوْن الذوات المعدومة متخالفة بِالصِّفَات ِجعلُوا تِلْك َالصِّفَات أحوالا وَدل ّذَلِك على أَن الْحَال عِنْدهم لَا يجب أَن يكون صفة لموجود وَمِنْهَا تقسيمهم تِلْك َالصِّفَات فِي الْجَوَاهِر إِلَى مَا يعود إِلَى الْجُمْلَة أَعنِي مَجْمُوع مَا يتركب عَنه ُالبنية كالحينية وَمَا هُو َمَشْرُوط بهَا كَالْعلم ِوَالْقُدْرَة وَإِلَى مَا يعود إِلَى التَّفْصِيل أَي الْإِفْرَاد كالجوهر ية والوجود والـكون والكائنية وَفِي الْإِعْرَاض إِلَى الصّفة النفسية كالسوادية وَالصّفة الْحَاصِلَة بالفاعل كالوجود وَإِلَى مَا يتبع الْعرض بِشَرْط الْوُجُود كالحلول فِي الْمحل )قَال َفَإِن قلت( لما كَان َبطلَان القَوْل بِثُبُوت الْمَعْدُوم فِي الْخَارِج وَتحقّق الْوَاسِطَة بَينه وَبَين الْمَوْجُود جليا بل ضَرُورِيًّا وَقد ذهب إِلَيْهِمَا سِيمَا الْوَاسِطَة كثير من الْعلمَاء الْمُحَقِّقين حاول التَّنْبِيه على مَا يصلح مَظَنَّة للاشتباه فِي المقامين أما الأول فَهُو َأَن الْعقل جازم بِأَن السوَاد سَواد فِي الْوَاقِـع وَإِن لم يُوجد أَسبَاب الْوُجُود من الْفَاعِل والقابل فَإِن أَسبَاب الْمَاهِيّة غير أَسبَاب الْوُجُود على مَا سَيَجِيء ُفعبروا عَن هَذَا الْمَعْنى بالثبوت فِي الْخَارِج لما رَأَوْا فِيه ِمن شَائِبَة التقرر والتحقق مَع َنفيهم الْوُجُود الذهْنِي وَهُو َقريب من قَول الفلاسفة أَن الماهيات لَيست بِجعْل الْجَاعِل وَحَاصِله انهم وجدوا تَفْرِقَة بَين الممتنعات والمعدومات الممكنة بِأَن لَهَا ماهيات ٺتصف بالوجود تَارَة وٺتعرى عَنه ُأُخْرَى بِحَسب حُصُول أَسبَاب الْوُجُود وَلَا حُصُولهَا فعبروا عَن ذَلِك بالشيئية والثبوت فِي الْخَارِج وَأما الثَّانِي فَهُو َانهم وجدوا بعض مَا يَتَّصِف بِه ِالْمَوْجُود كوجود الْإِنْسَان وإيجاد الل᧦ّٰه تَعَالَى إِيَّاه وعالمية زيد ولونية السوَاد قد قَام َالدَّلِيل على أَنه لَيْس َبموجود وَلم يكن لَهُم سَبِيل إِلَى الحكم بِأَنَّه ُلَا تحقق لَه ُأصلا لما رَأَوْا الموجودات ٺتصف بِه ِسَوَاء وجد اعْتِبَار الْعقل أَو لم يُوجد على أَنه لَو وجد اعْتِبَار الْعقل وفرضه فَهُو َعِنْدهم لَيْس َبموجود فِي الْعقل فجزموا بِأَن لهَذَا النَّوْع من الْمعَانِي تحققا مَا فِي الْخَارِج وَلَيْسَت بموجودة وَلَا مَعْدُومَة بل وَاسِطَة وسموه بِالْحَال تَوْضِيحه أَنه إِذا صدر الْمَعْلُول عَن الْعلَّة فَنحْن نجد فِي كل مِنْهُمَا صفة كَانَت مَعْدُومَة قبل الصُّدُور أَعنِي الموجدية والوجود فَلَا تكون ح مَعْدُومَة ضَرُورَة التَّفْرِقَة بَين الْحَالين وَقد قَام َالدَّلِيل على أَنَّهَا لَيست بموجودة كر صَاحب المواقف على مَا نطق بِه ِأصل النّسخ أَنه يظن ّظنا قَرِيبا من الْيَقِين أَن مبْنى فَتكون وَاسِطَة )قَال َوَأما ابتناء ذَلِك( أَقُول ذ إِثْبَات الْوَاسِطَة على أَنهم وجدوا من المفهومات مَا يتَصَوَّر عرُوض الْوُجُود لَهَا فسموا تحققها وجودا وارتفاعها عدما وَمِنْهَا مَا لَا يتَصَوَّر عرُوض الْوُجُود لَهَا أصلا كالاعتبارات الْعَقْلِيَّة الَّتِي تسميها الْحُكَمَاء معقولات ثَانِيَة فجعلوها لَا مَوْجُودَة وَلَا مَعْدُومَة بِمَعْنى أَنَّهَا لَيست متحققة وَلَا من شَأْنهَا التحقق فعندنا تقَابل الْوُجُود والعدم تقَابل إِيجَاب وسلب وَعِنْدهم تقَابل ملـكة ُوَعدم وَالْحق أَن هَذَا الظَّن لَا يُغني من الْحق شَيْئا كره صَاحب التَّلْخِيص لَا أَعم على مَا قَرَّرَه أما أَولا فَلِأَنَّه ُإِنَّمَا يَصح لَو كَان َالْمَعْدُوم عِنْدهم مباينا للممتنع لَا يُطلق عَلَيْه ِأصلا كَمَا ذ صَاحب المواقف وَغَيره لظُهُور أَنه لَا يعرض لَه ُالْوُجُود أصلا وَأما ثَانِيًا فَلِأَن الْحَال حِينَئِذ ٍتكون أبعد عَن الْوُجُود من الْمَعْدُوم لما أَنه لَيْس َلَه ُالتحقق وَلَا إِمْكَان التحقق وَلَيْس َكَذَلِك لما أَنهم يجعلونه ٦٥ شرح المقاصد في علم الكلام ١ُ قد تجَاوز فِي التقرر والتحقق والثبوت حدا لعدم وَلم يبلغ حد الْوُجُود وَلِهَذَا جوزوا كَونه جُزْء الْمَوْجُود كلونية السوَاد وَأما ثَالِثا فَلِأَنَّه كره فِي تَفْسِير الْوَاسِطَة من أَنه الْمَعْلُوم الَّذِي لَه ُتحقق لَا بِاعْتِبَار ذَاته بل تبعا لغيره أَو الْكَائِن فِي الْأَعْيَان لَا بالاستقلال بل يُنَافِي مَا ذ تبعا لغيره وَيُمكن دفع الْأَخيرين ِبِأَن المُرَاد بالتحقق الَّذِي يتَصَوَّر عروضه للمعدوم دون الْوَاسِطَة هُو َالتحقق بالاستقلال وَأَن الْوَاسِطَة تكون أقرب إِلَى الْوُجُود من حَيْث ُأَن التحقق بالتبعية حَاصِل لَه ُبِالْفِعْل ِقَال َالمبحث الْخَامِس قد اشْتهر خلاف فِي تمايز الإعدام فَإِن أُرِيد أَن لَيْس َالتمايز أمرا متحققا فِي الْخَارِج أَو لَيست للعدمات أَو المعدومات هو ية عَيْنِيَّة متمايزة فضروري لَا يتَصَوَّر فِيه ِنزاع وَإِن أُرِيد أَن لَيْس َلمَفْهُوم الْعَدَم أَفْرَاد متمايزة عِنْد الْعقل يخْتَص كل مِنْهَا بِأَحْكَام مَخْصُوصَة صَادِقَة فِي نفس الْأَمر فَبَاطِل لِأَن عدم الْعلَّة مُوجب لعدم الْمَعْلُول من غير عكس وَعدم الشَّرْط منَاف لوُجُود الْمَشْرُوط وَعدم الْمَشْرُوط لَا يُنَافِي وجود الشَّرْط وَعدم الضِّد ّعَن الْمحل يصحح طر يان الضِّد ّالآخر بِخِلَاف عدم غير الضِّد ّوَلما لم يكن التمايز إِلَّا بِحَسب التعقل الَّذِي وَقع الْخلاف فِي أَنه هَل هُو َوجود ذهني أم لَا ذهب صَاحب المواقف إِلَى أَن الْخلاف فِي تمايز الإعدام فرع الْخلاف فِي الْوُجُود الذهْنِي فَمن أثْبته نَفَاه ُلِأَن التمايز لَا يكون إِلَّا فِي الْعقل أَي بِحَسب التعقل والتصور فَإِن كَان َذَلِك بِوُجُود فِي الذِّهْن على مَا هُو َرَأْي المثبتين لم يتَصَوَّر مَعْدُوم مُطلقًا أَي مَعْدُوم لَيْس َلَه ُشَائِبَة الْوُجُود لِأَن كل مُتَصَوّر فَله ُوجود ذهني فَلَا يكون التمايز إِلَّا للموجودات وَمن نَفَاه ُأثْبته لِأَن الإعدام لَيست لَهَا شَائِبَة ِالْوُجُود متمايزة فِي التَّصَوُّر وَأَنت خَبِير بِأَن الْأَمر بِالْعَكْس ِلِأَن الفلاسفة المثبتين للوجود الذهْنِي يَقُولُون َيتمايز الأعدام وَجُمْهُور الْمُتَكَلِّمين النافين لَه ُهم الْقَائِلُون َبِعَدَم ِتمايزها فَالْأولى أَن يُقَال فِي بَيَان التفرع أَنه لما كَان َالتميز عِنْدهم وَصفا ثبوتيا يَسْتَدْعِي ثُبُوت الْمَوْصُوف بِه فَمن أثبت الْوُجُود الذهْنِي حكم بتمايز الإعدام عِنْد تصورها لما لَهَا من الثُّبُوت الذهْنِي وَإِن كَانَت هِي َإعداما فِي أَنْفسهَا وَمن نَفَاه ُحكم بِعَدَم ِالتمايز لعدم الثُّبُوت أصلا قَال َوالعدم قد يعرض لنَفسِه ِلما كَان َالحكم بتمايز الإعدام فِي التَّصَوُّر مَظَنَّة الِاعْتِرَاض بِأَن التمايز كر مسَائِل تدل على أَن الْعَدَم ح يكون للموجودات الذهنية على مَا هُو َرَأْي الْمُحَقِّقين من الْحُكَمَاء والمتكلمين حاول التَّنْبِيه على الْجَواب بِذ بِالذَّات ِلَا يُنَافِي الْوُجُود بِاعْتِبَار مِنْهَا أَن الْعَدَم يعرض لنَفسِه ِبِأَن يتَصَوَّر الْعَدَم الْمُطلق الَّذِي هُو َنفي الـْكَوْن فِي الْأَعْيَان ثم َّيَزُول ذَلِك عَن الذِّهْن فَيكون ذَلِك عرُوضا للعدم على مَا هُو َعدم فِي نَفسه وَإِن كَان َمَوْجُودا من حَيْث ُحُصُوله فِي الذِّهْن وَمِنْهَا أَن زَوَال الْعَدَم عَن الذِّهْن نوع من الْعَدَم الْمُطلق من حَيْث ُكَونه مُضَافا إِلَى الْعَدَم وَمُقَابل لَه ُمن حَيْث ُكَونه نفيا لَه ُوسلبا وَمِنْهَا أَن الْمَعْدُوم الْمُطلق أَعنِي مَا لَيْس َلَه ُثُبُوت فِي الْخَارِج وَلَا صُورَة فِي الْعقل ثَابت من حَيْث ُأَنه مُتَصَوّر فَيصح الحكم عَلَيْه ِبامتناع الحكم عَلَيْه ِوقسيم للثابت من حَيْث ُذَاته فَيمْتَنع الحكم عَلَيْه ِلاستدعائه ثُبُوت الْمَحْكُوم عَلَيْه ِفِي الْجُمْلَة فَإِن قيل فَمَا لَا يكون ثَابتا بِوَجْه من الْوُجُوه من حَيْث ُأَنه لَا َثَابت يمْتَنع الحكم عَلَيْه ِوَالْحكم بامتناع الحكم حكم فيتناقض قُلْنَا صِحَة الحكم عَلَيْه ِبامتناع الحكم لَيست من جِهَة أَنه لَا ثَابت بل من جِهَة أَنه مُتَصَوّر ثَابت فِي الْعقل وَامْتِنَاع الحكم من جِهَة أَنه لَا ثَابت فِي نَفسه وبحسب مَفْهُومه وَلَا تنَاقض لاخْتِلَاف الْجِهَتَيْن ِوَهَذَا هُو الْجَواب عَن الشُّبْهَة الْمَشْهُورَة على قَوْلهم الحكم على الشَّيْء مَشْرُوط بتصوره بِوَجْه مَا وَهِي أَنه لَو صَح َّذَلِك لصدق قَوْلنَا لَا شَيْء مِمَّا انْتَفَى فِيه ِهَذَا الشَّرْط كالمجهول مُطلقًا يَصح الحكم عَلَيْه ِضَرُورَة انْتِفَاء الْمَشْرُوط بِانْتِفَاء الشَّرْط وَاللَّازِم بَاطِل لِأَن مَوْضُوع هَذِه السالبة إِن كَان َثَابتا مَعْلُوما بِوَجْه مَا صَح َّالحكم عَلَيْه ِفِي الْجُمْلَة فيكذب الحكم بِعَدَم ِصِحَة الحكم أصلا وَإِن كَان َمَجْهُولا مُطلقًا وَالْحكم بِعَدَم ِصِحَة الحكم ِحكم فتناقض لِأَن بعض الْمَجْهُول الْمُطلق صَح َّالحكم عَلَيْه ِوَقد يُجَاب بِأَن الْقَضِيَّة مَشْرُوطَة أَي لَا يَصح الحكم عَلَيْه ِمَا دَام َمَجْهُولا مُطلقًا وَهِي لَا تنَاقض الْمُطلقَة وَهُو َمَدْفُوع بِأَدْنَى تغير وَهُو َأَن يُقيد انْتِفَاء الشَّرْط بالدوام أَي مَا يكون مَجْهُولا مُطلقًا دَائِما لَا يَصح الحكم عَلَيْه دَائِما أَو يعْتَبر إِمْكَان التَّصَوُّر فَيُقَال لَو كَان َالحكم على الشَّيْء مَشْرُوطًا بتصوره لَكَان َمَشْرُوطًا بِإِمْكَان تصَوره ضَرُورَة فَيلْزم أَن لَا يُمكن الحكم على مَا لَا يُمكن تصَوره أصلا وَالْحكم بِعَدَم ِالْإِمْكَان حكم وَبِالْجُمْلَة ِفالشبهة مِمَّا يُورد فِي موارد كَثِيرَة مثل قَوْلنَا ضرب فعل مَاض ٦٦ شرح المقاصد في علم الكلام ١ ُوَمن حرف جر وَلَيْس َباسم ومالا يتَصَوَّر أصلا لَيْس َبكلي إِلَى غير ذَلِك فَيَنْبَغِي أَن يكون الْجَواب حاسما للمادة وَحَاصِله أَن الْمَوْضُوع فِي أَمْثَال هَذِه القضايا مُتَعَدد فالمجهول الْمُطلق من حَيْث ُذَاته مُمْتَنع الحكم عَلَيْه ِوَمن حَيْث ُكَونه متصورا مَحْكُوم عَلَيْه ِوَضرب من حَيْث ذَاته فعل وَمن حَيْث ُكَونه هَذَا اللَّفْظ اسْم وَهَكَذَا وَقد يُقَال فِي بَيَان بطلَان قَوْلنَا لَا شَيْء من الْمَجْهُول مُطلقًا يَصح الحكم عَلَيْه ِأَن كل مَجْهُول مُطلقًا فَهُو َشَيْء أَو لَا شَيْء وممكن أَو لَا مُمكن وَبِالْجُمْلَة ِفَأَما ب أَو لَيْس َب ضَرُورَة امْتنَاع ارْتِفَاع النقيضين وَفِيه منع ظَاهر وَهُو َأَنا لانم صدق شَيْء من هَذِه القضايا وَإِنَّمَا يلْزم ارْتِفَاع النقيضين لَو سلبا عَن شَيْء وَاحِد وَهَهُنَا كَمَا لَا سلب لَا إِيجَاب لِأَن كلا مِنْهُمَا حكم مَشْرُوط بتصور الْمَوْضُوع كرنَا قَال َوَبِالْجُمْلَة ِفَلَا حجر زِيَادَة تَعْمِيم لتصرفات الْعقل واعتباراته يَعْنِي أَن لَه ُأَن يعْتَبر النقيضين فَلِذَا بَينه الْقَوْم بطر ِيق الترديد على مَا ذ من الْمُفْردَات كالموجود واللاموجود أَو من القضايا مثل هَذَا مَوْجُود وَهَذَا لَيْس َبموجود وَيحكم بَينهمَا بالتناقض بِمَعْنى امْتنَاع صدق المفردين على شَيْء وَاحِد وَامْتِنَاع صدق النقيضين فِي نفس الْأَمر فَيكون النقيضان موجودين فِي الْعقل وَإِن كَان َأَحدهمَا عبارَة عَمَّا لَا وجود لَه ُأصلا وَله أَن يعْتَبر عدم كل شَيْء حَتَّى عدم نَفسه مَع َأَن تصور الْعقل عَدمه يَسْتَدْعِي ثُبُوته فَيكون هَذَا جمعا بَين وجوده وَعَدَمه لـَكِن أَحدهمَا بِحَسب الذَّات وَالْآخر بِحَسب التَّصَوُّر وَله أَن يعْتَبر تَقْسِيم الْمَوْجُود إِلَى ثَابت فِي الذِّهْن وَغير ثَابت فِيه ِفَيكون اللاثابت فِي الذِّهْن قسيما للثابت فِيه ِبِحَسب الذَّات وقسما مِنْه ُبِاعْتِبَار كَونه متصورا وَكَذَا فِي تقسيمه إِلَى مُمكن التَّصَوُّر واللاممكن التَّصَوُّر فَيكون الثَّانِي قسما من مُمكن التَّصَوُّر بل من المتصور وَله أَن يحكم بالتمايز بَين الثَّابِت فِي الذِّهْن واللاثابت فِيه ِوَكَذَا بَين مُمكن التَّصَوُّر واللاممكن التَّصَوُّر مَع َأَنه يَسْتَدْعِي أَن يكون للمتازين هويتان عِنْد الْعقل وَلَا هو ية للاثابت فِي الْعقل واللاممكن التَّصَوُّر فَيكون كل مِنْهُمَا لَا هو ية لَه ُعِنْد الْعقل من حَيْث ُالذَّات وَله هو ية عِنْده من حَيْث ُالتَّصَوُّر وَهَذَا كَمَا أَنه يعْتَبر الهو ية واللاهو ية وَيحكم بَينهمَا بالتمايز فَتكون اللاهو ية قسيما للهو ية بِحَسب الذَّات وقسما مِنْهَا بِاعْتِبَار ثُبُوتهَا فِي الْعقل وَلَا تنَاقض فِي شَيْء من ذَلِك وَهَذِه أصُول يستعان بهَا على حل كثير من المغالطة )قَال َالمبحث السَّادِس كل من الْوُجُود والعدم قد يَقع مَحْمُولا( كَمَا فِي قَوْلنَا الْإِنْسَان مَوْجُود والعنقاء مَعْدُوم وَقد يَقع رابطة بَين الْمَوْضُوع والمحمول كَمَا فِي قَوْلنَا الْإِنْسَان يُوجد كَاتبا أَو يعْدم أَو بَين غَيرهمَا كَمَا فِي وجود زيد فِي الزَّمَان أَو الْمَكَان وَفِي الْأَعْيَان أَو الأذهان وَالْحمل قد يكون إِيجَابا وَهُو َالحكم بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع وَقد يكون سلبا وَهُو َالحكم بانتفائه عَنه ُوحقيقتهما إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة وَهُو َحَقِيقَة عرفية فيهمَا فَلِذَا قُلْنَا وَلَا بُد فِي حمل الْإِيجَاب من اتِّحَاد الْمَوْضُوع والمحمول بِحَسب الذَّات والهو ية ليَصِح الحكم بِأَن هَذَا ذَاك للْقطع بِأَن هَذَا لَا يَصح فِيمَا بَين الْمَوْجُودين المتمايزين بالهو ية وَمن تغايرهما بِحَسب الْمَفْهُوم ليُفِيد فَائِدَة يعْتد بهَا وَهِي أَن هذَيْن المتغايرين بِحَسب الْمَفْهُوم متحدان بِحَسب الذَّات والوجود للْقطع بِعَدَم ِالْفَائِدَة فِي مثل الأَرْض أَرض وَالسَّمَاء سَمَاء فَإِن قيل إِن أُرِيد الِاتِّحَاد فِي الْوُجُود الْخَارِجِي فَرب مُوجبَة لَا وجود لطرفيها فِي الْخَارِج كَقَوْلِنَا العنقاء مَعْدُوم وَشر يك الْبَارِي مُمْتَنع وَالْوُجُوب ثبوتي والإمكان اعتباري وَالْجِنْس مقوم للنوع وَالنَّوْع كلي والفصل عِلّة للْجِنْس إِلَى غير ذَلِك فَإِنَّهَا وَإِن منع إِيجَاب بَعْضهَا فَلَا كَلَام فِي الْبَعْض وَإِن أُرِيد الْأَعَم ّليتناول أَمْثَال هَذِه القضايا لم يستقم لِأَنَّه ُلَا يتَصَوَّر التغاير فِي الْمَفْهُوم مَع َالِاتِّحَاد فِي الْوُجُود الذهْنِي إِذ ْلَا معنى للموجود فِي الذِّهْن إِلَّا الْحَاصِل فِيه ِوَهُو َمعنى الْمَفْهُوم قُلْنَا معنى الِاتِّحَاد بِالذَّات ِوالهو ية والوجود هُو َأَن يكون مَا صدق عَلَيْه ِعنوان الْمَوْضُوع هُو َبِعَيْنِه مَا يصدق عَلَيْه ِمَفْهُوم الْمَحْمُول من غير أَن ينْفَرد كل بِوُجُود بل يكون مَوْجُودا وَاحِدًا عينيا كَمَا فِي القضايا الْمُعْتَبرَة فِي الْعُلُوم سِيمَا إِذا أخذت بِحَسب الْحَقِيقَة أَو الْخَارِج أَو ذهنيا كَمَا فِي القضايا الذهنية على مَا قَالُوا أَن معنى قَوْلنَا المثلث شكل هُو َأَن الَّذِي يُقَال لَه ُالمثلث هُو َبِعَيْنِه الَّذِي يُقَال لَه ُالشكل وَهَذَا هُو َالمُرَاد بقَوْلهم ْالمُرَاد بالموضوع الذَّات وبالمحمول الْمَفْهُوم للْقطع بِأَنَّه ُلَو أُرِيد أَن ذَات ٦٧ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الْمَوْضُوع نفس مَفْهُوم الْمَحْمُول لم يستقم وَلم يتَكَرَّر الْوسط فِي الشكل الأول فَلم ينْتج كَمَا إِذا أخذت الْقَضِيَّة طبيعية الْمَحْمُول أَو الْمَوْضُوع كَقَوْلِنَا جُزْء مَفْهُوم الْإِنْسَان نَاطِق وكل نَاطِق ضَاحِك وَقَوْلنَا بعض النَّوْع إِنْسَان وَلَا شَيْء من الْإِنْسَان بِنَوْع مَع َكذب النتيجة كرنَا وَهَذِه لَيست كَذَلِك وَبِالْجُمْلَة ِفَمَعْنَى الْإِيجَاب فِي الذهنيات أَن الْمَعْقُول ّلِأَن الْمُعْتَبر عِنْدهم فِي الْأَحْكَام من الْمُوجبَة الْمَعْنى الَّذِي ذ الأول الَّذِي يصدق عَلَيْه ِفِي الذِّهْن عنوان الْمَوْضُوع هُو َبِعَيْنِه الَّذِي يصدق عَلَيْه ِمَفْهُوم الْمَحْمُول من غير تعدد فِي ذَاته ووجوده الْعقلِي وَإِنَّمَا التَّعَدُّد فِي مفهوميهما اللَّذين كِلَاهُمَا أَو أَحدهمَا من ثواني المعقولات فَمَعْنَى قَوْلنَا شر يك الْبَارِي مُمْتَنع أَن مَا يصدق عَلَيْه ِفِي الذِّهْن أَنه شر يك الْبَارِي يصدق عَلَيْه ِفِي الذِّهْن أَنه مُمْتَنع الْوُجُود فِي الْخَارِج وعَلى هَذَا فقس قَال َوَلَا يلْزم فِي حملهما على الْمَاهِيّة قد يتَوَهَّم أَنه كَمَا لَا وَاسِطَة بَين الْوُجُود والعدم لَا وَاسِطَة بَين اعتبارهما فالماهية الْمَحْمُول عَلَيْهَا الْوُجُود أما مَع َاعْتِبَار الْوُجُود فَيكون الْحمل لَغوا بِمَنْزِلَة أَن يُقَال الْمَاهِيّة الْمَوْجُودَة مَوْجُودَة وَأما مَع َاعْتِبَار الْعَدَم فَيكون تناقضا بِمَنْزِلَة أَن يُقَال الْمَاهِيّة المعدومة مَوْجُودَة وَكَذَا فِي حمل الْعَدَم بل كل وصف كَقَوْلِنَا الْجِسْم أسود فَإِن الْمَوْضُوع أما مَع َاعْتِبَار الْمَحْمُول فلغو أَو مَع َاعْتِبَار عَدمه فتناقض فأزال ذَلِك الْوَهم بِأَن الْمَوْضُوع وَإِن كَان َلايخ عَن الْمَحْمُول أَو نقيضه وجودا كَان َأَو عدما أَو غَيرهمَا لـَكِن لَا يلْزم أَن يعْتَبر فِيه ِأَحدهمَا وَإِنَّمَا يَجِيء تقيده من قبل الْحمل فَإِن حمل عَلَيْه ِالْوُجُود كَان َمَوْجُودا أَو الْعَدَم فمعدوما أَو السوَاد فأسود أَو الْبيَاض فأبيض من غير أَن يعْتَبر مَعَه شَيْء من ذَلِك وَكَذَا الثُّبُوت الذهْنِي وَإِن كَان َلَازِما من جِهَة أَن الحكم على الشَّيْء يَسْتَدْعِي تصَوره وَهُو َثُبُوت ذهني لـَكِن لَا يلْزم اعْتِبَاره فِي الْمَوْضُوع لِأَن الحكم إِنَّمَا هُو َعلى الذَّات من غير اعْتِبَار الْأَوْصَاف لَازِمَة كَانَت أَو مُفَارقَة فَلَيْس َمعنى قَوْلنَا الْمَاهِيّة مَوْجُودَة أَن الْمَاهِيّة الثَّابِتَة فِي الذِّهْن مَوْجُودَة حَتَّى لَو كَان َالْمَحْمُول هُو َالثُّبُوت الذهْنِي أَو نَفْيه لم يكن لَغوا أَو تناقضا إِلَّا بِالنِّسْبَة ِإِلَى من يعلم أَن الْمَحْكُوم عَلَيْه ِمُتَصَوّر الْبَتَّة َوَأَن التَّصَوُّر ثُبُوت ذهني قَال َوَلَا يشْتَرط كذبا وَإِن كَان َغَالب اسْتِعْمَال الصدْق وَالـْكذب فِي يَعْنِي أَن الحكم قد يكون صَحِيحا أَي حَقًا وصدقا وَقد يكون فَاسِدا أَي بَاطِلا و الْأَقْوَال خَاصَّة وَلَيْسَت صِحَة الحكم بمطابقته لما فِي الْأَعْيَان إِذ ْقد لَا يتَحَقَّق طرفا الحكم فِي الْخَارِج كَمَا فِي الحكم بالأمور الذهنية على الْأُمُور الذهنية أَو الخارجية كَقَوْلِنَا الْإِمْكَان اعتباري وَمُقَابل للامتناع واجتماع النقيضين مُمْتَنع وكقولنا الْإِنْسَان مُمكن أَو أعمى وَلَا يَكْفِي الْمُطَابقَة لما فِي الأذهان لِأَنَّه ُقد يرتسم فِيهَا الْأَحْكَام الْغَيْر الْمُطَابقَة للْوَاقِـع فَيلْزم أَن يكون قَوْلنَا الْعَالم قديم حَقًا وصدقا لمطابقته لما فِي أذهان الفلاسفة وَهُو َبَاطِل قطعا بل الْمُعْتَبر فِي صِحَة الحكم مطابقته لما فِي نفس الْأَمر وَهُو َالمُرَاد بالواقع وَالْخَارِج أَي خَارج ذَات الْمدْرك والمخبر وَمَعْنَاه ُمَا يفهم من قَوْلنَا هَذَا الْأَمر كَذَا فِي نَفسه أَو لَيْس َكَذَا أَي فِي حد ذَاته وبالنظر إِلَيْه ِمَع َقطع النّظر عَن إِدْرَاك الْمدْرك وإخبار الْمخبر على أَن المُرَاد بِالْأَمر الشَّأْن وَالشَّيْء وبالنفس الذَّات فَإِن قيل كَيف َيتَصَوَّر هَذَا فِيمَا لَا ذَات لَه ُوَلَا شيئية فِي الْأَعْيَان كالمعدومات سِيمَا الممتنعات فَالْجَوَاب إِجْمَالا أَنا نعلم قطعا أَن قَوْلنَا باجتماع الضدين مُسْتَحِيل مُطَابق لما فِي نفس الْأَمر وَقَوْلنَا أَنه مُمكن غير مُطَابق وَإِن لم يعلم كَيْفيَّة تِلْك َالْمُطَابقَة بكنهها وَلم يتَمَكَّن من تَلْخِيص الْعبارَة فِيهَا وتفصيلا أَن الْمُطَابقَة إِضَافَة يكفيها تحقق ِالمضافين بِحَسب الْعقل وَلَا خَفَاء فِي أَن الْعقل عِنْد مُلَاحظَة الْمَعْنيين والمقايسة بَينهمَا سَوَاء كَانَا من الموجودات أَو المعدومات تَجِد بَينهمَا بِحَسب كل زمَان نِسْبَة إيجابية أَو سلبية تقتضيها الضَّرُورَة أَو الْبُرْهَان فَتلك النِّسْبَة من حَيْث ُأَنَّهَا نتيجة الضَّرُورَة أَو الْبُرْهَان بِالنّظر إِلَى نفس ذَلِك الْمَعْقُول من غير خُصُوصِيَّة الْمدْرك والمخبر هِي َالمُرَاد بالواقع وَمَا فِي نفس الْأَمر وبالخارج أَيْضا عِنْد من يَجعله أَعم مِمَّا فِي الْأَعْيَان على مَا بَينا فصحة هَذِه النِّسْبَة تكون بِمَعْنى أَنَّهَا الْوَاقِـع وَمَا فِي نفس الْأَمر وَصِحَّة النِّسْبَة المعقولة أَو الملفوظة من زيد أَو عَمْرو أَو غَيرهمَا بَين ذَيْنك الْمَعْنيين يكون بِمَعْنى أَنَّهَا مُطَابقَة لتِلْك النِّسْبَة الْوَاقِعَة أَي على وفقها فِي الْإِيجَاب وَالسَّلب وَلما لم ٺتَصَوَّر للنسبة الْمُسَمَّاة بالواقع وَمَا فِي نفس الْأَمر سِيمَا فِيمَا بَين المعدومات حُصُول إِلَّا بِحَسب التعقل وَكَان َعِنْدهم أَن جَمِيع صور الكائنات وَأَحْكَام ٦٨ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الموجودات والمعدومات مرتسمة فِي جَوْهَر مُجَرّد أزلي يُسمى بِالْعقل ِالفعال فسر بَعضهم مَا فِي نفس الْأَمر بِمَا فِي الْعقل الفعال ويستدل ُعلى وجوده بِأَن الْأَحْكَام مَع َاشتراكها فِي الثُّبُوت الذهْنِي مِنْهَا مَا هُو َمُطَابق لما فِي نفس الْأَمر كَالْحكم ِبِأَن الْوَاحِد نصف الِاثْنَيْن ِوَمِنْهَا مَا هُو َغير مُطَابق كَالْحكم ِبنقيض ذَلِك فللأول مُتَعَلق خَارج عَن الذِّهْن يطابقه مَا فِي الذِّهْن وَلِأَن من الْأَحْكَام مَا هُو َأزلي لَا يلْحقه َتغير أصلا وَلَا خُرُوج من قُوَّة إِلَى فعل وَلَا يتَعَلَّق بِوَضْع أَو زمَان أَو مَكَان مَع َأَن الْمُطَابقَة لما فِي نفس الْأَمر فِي الْكل معنى وَاحِد لزم ُأَن يكون ذَلِك الْمُتَعَلّق الْخَارِجِي مرتسما فِي مُجَرّد أزلي مُشْتَمل على الْكل بِالْفِعْل ِوَلَيْس هُو َالْوَاجِب لِامْتِنَاع اشتماله على الـْكَثْرَة وَلَا النَّفس لِامْتِنَاع اشتمالها على الْكل بِالْفِعْل ِفَتعين الْعقل الفعال ثم َّقَال َوَهُو َالَّذِي عبر عَنه كره مَع َضعف بعض مقدماته فِي الْقُرْآن الْمجِيد باللوح الْمَحْفُوظ وَالْكتاب الْمُبين الْمُشْتَمل على كل رطب و يابس وَأَنت خَبِير بِأَن مَا ذ مُخَالف لصريح قَوْله تَعَالَى }وَعِنْده مفاتح الْغَيْب{ الْآيَة فليته سكت عَن التطبيق ثم َّالقَوْل بِأَن المُرَاد بِمَا فِي نفس الْأَمر مَا فِي الْعقل َالفعال بَاطِل قطعا لِأَن كل أحد من الْعُقَلَاء يعرف أَن قَوْلنَا الْوَاحِد نصف الِاثْنَيْن ِمُطَابق لما فِي نفس الْأَمر مَع َأَنه لم يتَصَوَّر الْعقل الفعال أصلا فضلا عَن اعْتِقَاد ثُبُوته وارتسامه بصور الكائنات بل مَع َأَنه يُنكر ثُبُوته و يعتقد انتفاءه على مَا هُو َرَأْي الْمُتَكَلِّمين وَكَان المُرَاد أَن مَا فِي نفس الْأَمر على وَجه يعم الْكل وَلَا يحْتَمل النقيض أصلا هُو َمَا فِي الْعقل الفعال وَأَن تغايرا بِحَسب الْمَفْهُوم وَقد يُقَال لَو أُرِيد بِمَا فِي نفس الْأَمر مَا فِي الْعقل الفعال امْتنع اعْتِبَار الْمُطَابقَة لما فِي نفس الْأَمر فِي علم الْعقل الفعال لعدم الأثنينية وَفِي الْعلم السَّابِق عَلَيْه ِوَلَو بِالذَّات ِكعلم الْوَاجِب لِامْتِنَاع مُطَابقَة الشَّيْء لما لَا تحقق لَه ُمَعَه وَفِي الْعلم بالجزئيات مثل هَذَا الخرف وَقيام زيد فِي هذاالوقت لِامْتِنَاع ارتسامها فِي الْعقل وَيُمكن الْجَواب عَن الأول بِأَن صِحَة الحكم الَّذِي فِي نفس الْأَمر لَا يكون لـكَونه مطابقا لما فِي نفس الْأَمر بل عينه وَعَن الثَّانِي بعد تَسْلِيم امْتنَاع مُطَابقَة الشَّيْء مَع َمَا هُو َمُتَأَخّر عَنه ُبِالذَّات ِبِأَن اعْتِبَار الْمُطَابقَة إِنَّمَا يكون فِي الْعلم الَّذِي هُو َبارتسام الصُّورَة وَلَا كَذَلِك علم الْوَاجِب على أَنهم لَا يثبتون لَه ُأَولا أَلا تعقل ذَاته وَهُو َعين ذَاته وَعَن الثَّالِث بِأَن ارتسام الجزئي فِي الْعقل على الْوَجْه الْكل كَاف فِي الْمُطَابقَة قَال َالْفَصْل الثَّانِي فِي الْمَاهِيّة وَهِي لَفْظَة مُشْتَقَّة من مَا هُو َوَلذَا قَالُوا مَاهِيَّة الشَّيْء مَا بِه ِيُجَاب عَن السُّؤَال بِمَا هُو َكَمَا أَن الكمية مَا بِه ِيُجَاب عَن السُّؤَال بكم هُو َوَلَا خَفَاء فِي أَن المُرَاد بِمَا هُو َالَّذِي تطلب الْحَقِيقَة دون كر الْحَقِيقَة فِي تَفْسِير الْمَاهِيّة وَمِنْهُم من صرح بالقيد الْوَصْف أَو شرح الِاسْم وَتركُوا التَّقْيِيد اعْتِمَادًا على أَنه الْمُتَعَارف واحترازا عَن ذ َفَقَال َالَّذِي يطْلب بِه ِجَمِيع مَا بِه ِالشَّيْء هُو َهُو َوَأَنت خَبِير بِأَن ذَلِك بِعَيْنِه معنى الْمَاهِيّة وَأَن هَذَا التَّفْسِير لَفْظِي فَلَا دور وَقد يُفَسر بِمَا بِه ِالشَّيْء هُو َهُو َوَيُشبه أَن يكون هَذَا تحديدا إِذ ْلَا يتَصَوَّر لَهَا مَفْهُوم سوى هَذَا وَزعم بَعضهم أَنه صَادِق على الْعلَّة الفاعلية وَلَيْس كَذَلِك لِأَن الْفَاعِل مَا بِه ِيكون الشَّيْء مَوْجُودا لَا مَا بِه ِيكون الشَّيْء ذَلِك الشَّيْء فَإنَّا نتصور حَقِيقَة المثلث وَإِن لم نعلم لَه ُوجود أَو لَا فَاعِلا وَبِالْجُمْلَة ِفمبنى هَذَا التَّفْسِير على أَن نفس الْمَاهِيّة لَيست بِجعْل الْجَاعِل على مَا سَيَجِيء ُبَيَانه ثم َّالْمَاهِيّة إِذا اعْتبرت مَع َالتحقق سميت ذاتا وَحَقِيقَة فَلَا يُقَال ذَات العنقاء وَحَقِيقَته بل ماهيته أَي مَا يتعقل مِنْه ُوَإِذا اعْتبرت مَع َالتشخص سميت هو ية وَقد يُرَاد بالهو ية التشخص وَقد يُرَاد الْوُجُود الْخَارِجِي وَقد يُرَاد بِالذَّات ِمَا صدقت عَلَيْه ِالْمَاهِيّة من الْأَفْرَاد قَال َوتغاير عوارضها أَي مَاهِيَّة الشَّيْء وَحَقِيقَته مُغَاير جَمِيع عوارضها اللَّازِمَة والمفارقة كالفردية للثَّلَاثَة والزوجية للأربعة وكالمشي للحيوان والضحك للْإنْسَان ضَرُورَة تغاير المعروض والعارض وَلِهَذَا يصدق على المتنافيين كالإنسان الضاحك وَغير الضاحك فَهِي َفِي نَفسهَا لَيست شَيْئا من الْعَوَارِض وَلَو على طرفِي النقيض كالوجود والعدم والحدوث والقدم والوحدة وَالـْكَثْرَة وَإِنَّمَا يَنْضَم إِلَيْه ِهَذِه الْعَوَارِض مَوْجُودا ومعدوما حَادِثا وقديما وَاحِدًا وَكَثِيرًا إِلَى غير ذَلِك وٺتقابل تِلْك َالْمَاهِيّة أَي يعرض لَهَا تقَابل الْأَفْرَاد بتقابل الْأَوْصَاف فَلَا يصدق الْإِنْسَان الْوَاحِد على الْإِنْسَان الـْكثير وَبِالْعَكْس ِوَلَا الْجِسْم ٦٩ شرح المقاصد في علم الكلام ١ُ المتحرك على الْجِسْم السَّاكِن وعَلى هَذَا الْقيَاس فَحَيْث ُيحمل بعض الْعَوَارِض على الْمَاهِيّة من حَيْث ُهِي َهِي َكَمَا يُقَال الْأَرْبَعَة من حَيْث هِي َهِي َزوج أَو لَيست بفرد يُرَاد أَن ذَلِك من عوارض الْمَاهِيّة ولوازمها ومقتضياتها من غير نظر إِلَى الْوُجُود وَلَو لم يرد ذَلِك لم يَصح إِلَّا حمل الذاتيات فالأربعة من حَيْث ُهِي َهِي َلَيست إِلَّا الْأَرْبَعَة وَلِهَذَا قَالُوا لَو سُئِل َبطرفي النقيض فَقيل الْأَرْبَعَة من حَيْث ُهِي َهِي َزوج أَو لَيست بِزَوْج كَان َالْجَواب الصَّحِيح سلب كل شَيْء بِتَقْدِيم حرف السَّلب على الْحَيْثِيَّة مثل أَن يُقَال لَيست من حَيْث ُهِي َبِزَوْج وَلَا فَرد وَلَا غير ذَلِك من الْعَوَارِض بِمَعْنى أَن شَيْئا مِنْهَا لَيْس َنَفسهَا وَلَا دَاخِلا فِيهَا وَلَا يَصح أَن يُقَال هِي َمن حَيْث ُهِي َزوج أَو لَيست بفرد أَو لَيست هَذَا وَلَا ذَاك بِتَقْدِيم الْحَيْثِيَّة لدلالته على أَن ذَلِك الثُّبُوت أَو السَّلب من ذاتياتها وَالتَّقْدِير أَنَّهَا من الْعَوَارِض وَأما إِذا أُرِيد بِتَقْدِيم الْحَيْثِيَّة أَن ذَلِك الْعَارِض من مقتضيات الْمَاهِيّة صَح َّفِي مثل قَوْلنَا الْأَرْبَعَة من حَيْث ُهِي َزوج أَو لَيست بفرد دون قَوْلنَا الْإِنْسَان كر فِي المواقف من أَن تَقْدِيم الْحَيْثِيَّة على السَّلب مَعْنَاه ُاقْتِضَاء السَّلب وَهُو َبَاطِل لَيْس َعلى من حَيْث ُهُو َضَاحِك أَو لَيْس َبضاحك فَمَا ذ إِطْلَاقه وَقَال َالإِمَام وَلَو سئلنا بموجبتين هما فِي قُوَّة النقيضين كَقَوْلِنَا الْإِنْسَان إِمَّا وَاحِد أَو كثير لم يلْزمنَا أَن نجيب عَنه ُالْبَتَّة َبِخِلَاف مَا إِذا سُئِل َبطرفي النقيض لِأَن معنى السُّؤَال بالموجبتين أَنه إِذا لم يَتَّصِف بِهَذَا الْمُوجب اتّصف بِذَاك َوالاتصاف لَا يسْتَلْزم الِاتِّحَاد بل يسْتَلْزم التغاير وَهَذَا مَا قَال َفِي المواقف لَو سئلنا عَن المعدولتين فَقيل الإنسانية من حَيْث ُهِي َ)ا( أَو لَا )ا( لم يلْزمنَا الْجَواب وَلَو قُلْنَا قُلْنَا لَا هَذَا وَلَا ذَاك أَي لَيست من حَيْث ُهِي َ)ا( وَلَا لَا )ا( بِتَقْدِيم الْحَيْثِيَّة لما مر وَلَا يخفى مَا فِي لفظ المعدولتين من الْعُدُول عَن الطَّر ِيق فَإِن قَوْلنَا هَذَا )ا( لَيست من المعدولة فِي شَيْء وَكَذَا قَوْلنَا هَذَا وَاحِد أَي لَا كثير وَكثير أَي لَا وَاحِد وبصير أَي لَا أعمى وأعمى أَي لَا بَصِير لم يقل أحد بِكَوْنِهَا معدولة وَفِي قَوْله ٺتقابل بتقابلها إِشَارَة إِلَى جَوَاب سُؤال تَقْدِيره أَن الإنسانية الَّتِي فِي زيد إِن كَانَت هِي َالَّتِي فِي عَمْرو لزم أَن يكون الشَّخْص الْوَاحِد فِي آن وَاحِد فِي مكانين وموصوفا بوصفين متضادين وَإِن كَانَت غَيرهَا لم تكن َالْمَاهِيّة أمرا وَاحِدًا مُشْتَركا بَين الْأَفْرَاد وَتَقْرِير الْجَواب أَنَّهَا عينهَا بِحَسب الْحَقِيقَة غَيرهَا بِحَسب الهو ية وَلَا يمْتَنع كَون الْوَاحِد لَا بالشخص فِي أمكنة مُتعَدِّدَة ومتصفة بِصِفَات متقابلة بل يجب فِي طبيعة الْأَعَم ّأَن يكون كَذَلِك قَال المبحث الثَّانِي الْمَاهِيّة قد تُؤْخَذ بِشَرْط مُقَارنَة الْعَوَارِض وَتسَمى المخلوطة والماهية بِشَرْط شَيْء وَلَا خَفَاء فِي وجودهَا كزيد وَعَمْرو من أَفْرَاد مَاهِيَّة الْإِنْسَان وَقد تُؤْخَذ بِشَرْط أَن لَا يقارنها شَيْء من الْعَوَارِض وَتسَمى الْمُجَرَّدَة والماهية بِشَرْط لَا وَلَا خَفَاء فِي امْتنَاع وجودهَا فِي الْأَعْيَان لِأَن الْوُجُود من الْعَوَارِض وَكَذَا التشخص وَفِي الأذهان أَيْضا سَوَاء أطلقت الْعَوَارِض أَو قيدت بالخارجية لِأَن الـْكَوْن َفِي الذِّهْن أَيْضا من الْعَوَارِض الَّتِي لحقت الصُّورَة الذهنية بِحَسب الْخَارِج لَا بِمُجَرَّد اعْتِبَار الْعقل وَجعله إِيَّاه وَصفا لَهَا وقيدا فِيهَا وَزعم بَعضهم أَنه يجوز وجودهَا فِي الذِّهْن إِذا قيدت الْعَوَارِض بالخارجية زعما مِنْه ُأَن الـْكَوْن فِي الذِّهْن من الْعَوَارِض الذهنية وَكَأَنَّه ُأَرَاد بالعوارض الخارجية مَا يلْحق الْأُمُور الْحَاصِلَة فِي الْأَعْيَان وبالذهنية مَا يلْحق الْأُمُور الْقَائِمَة بالأذهان وعَلى هَذَا فكون الْوُجُود فِي الْخَارِج كر بَعضهم أَنَّهَا من الْعَوَارِض الخارجية مَحل نظر على مَا سبق فِي بحث الْوُجُود فَلَا يتَحَقَّق امْتنَاع وجود الْمُجَرَّدَة فِي الْخَارِج أَيْضا وَذ مَوْجُودَة فِي الأذهان من غير تَقْيِيد للعوارض بالخارجية وبينوه بِوَجْهَيْن ِأَحدهمَا أَن لِلْعَقْل ِأَن يُلَاحظ الْمَاهِيّة وَحدهَا من غير مُلَاحظَة شَيْء مَعهَا ورد بِأَن مثل هَذَا لَا يكون مأخوذا بِشَرْط لَا وَهُو َظَاهر وَثَانِيهمَا أَن لِلْعَقْل ِأَن يعْتَبر عدم كل شَيْء حَتَّى عدم نَفسه فَجَاز أَن يعْتَبر الْمَاهِيّة مُجَرّدَة عَن جَمِيع الْعَوَارِض حَتَّى عَن الـْكَوْن فِي الذِّهْن وَإِن كَانَت هِي َفِي نَفسهَا مقرونة بهَا ورد بِأَن هَذَا لَا يَقْتَضِي كَونهَا مُجَرّدَة بل غَايَة الْأَمر أَن الْعقل قد تصورها كَذَلِك تصورا غير مُطَابق فَإِن قيل لَا معنى للمأخوذ بِشَرْط لَا سوى مَا يعتبره الْعقل كَذَلِك قُلْنَا فح لَا يمْتَنع وجوده فِي الْخَارِج بِأَن يكون مَقْرُونا بالعوارض والمشخصات و يعتبره الْعقل مُجَردا عَن ذَلِك فَصَار َالْحَاصِل أَنه إِن أُرِيد بالمجرد مَالا يكون فِي نَفسه مَقْرُونا بِشَيْء من الْعَوَارِض مُطلقًا أَو الْعَوَارِض الخارجية امْتنع وجوده فِي الْخَارِج والذهن جَمِيعًا ٧٠ شرح المقاصد في علم الكلام ١ َوَإِن أُرِيد مَا يعتبره الْعقل كَذَلِك جَاز َوجوده فيهمَا فَإِن قيل فَكيف يَصح على الأول الحكم بامتناع الْوُجُود فِي الذِّهْن قُلْنَا هِي َشُبْهَة الْمَجْهُول الْمُطلق وَقد سبقت قَال َوَمَا نسب إِلَى أفلاطون قد نقل عَن أفلاطون مَا يشْعر بِوُجُود الْمَاهِيّة الْمُجَرَّدَة عَن اللواحق وَهُو أَنه يُوجد فِي الْخَارِج لكل نوع فَرد مُجَرّد أزلي أبدي قَابل للمتقابلات أما التجرد وَقبُول المتقابلات فليصح كَونه جزأ من الْأَشْخَاص المتصفة بالأوصاف المتقابلة وَأما الأزلية والأبدية فَلَمَّا سَيَأْتِي من أَن كل مُجَرّد أزلي وكل أزلي أبدي وَلما كَان َهَذَا ظَاهر الْبطلَان بِنَاء على أَن الْقَابِل للمتقابلات والجزء من الْأَشْخَاص يَتَّصِف بالعوارض لَا محَالة وَأَنه هُو َالْمَاهِيّة لَا بِشَرْط شَيْء لَا الْمَاهِيّة بِشَرْط لَا شَيْء وَأَن الْوُجُود من الْعَوَارِض فَالْقَوْل بِوُجُود الْمُجَرَّدَة تنَاقض اللَّهُم َّإِلَّا أَن تقيد الْعَوَارِض بغيرالوجود أَو بِجعْل الْوُجُود نفس الْمَاهِيّة قَال َالفارابي فِي كتاب الْجمع بَين رَأْي أفلاطون وأرسطو أَنه إِشَارَة إِلَى أَن للموجودات صورا فِي علم الل᧦ّٰه تَعَالَى بَاقِيَة لَا ٺتبدل وَلَا ٺَتَغَيَّر وَقَال َصَاحب الْإِشْرَاق وَغَيره أَنه إِشَارَة إِلَى مَا عَلَيْه ِالْحُكَمَاء المتألهون من أَن لكل نوع من الأفلاك ِوَالـْكَوَاكِب والبسائط العنصر ية ومركباتها جوهرا مُجَردا من عَالم الْعُقُول يدبر أمره حَتَّى أَن الَّذِي لنَوْع النَّار هُو َالَّذِي يحفظها وينورها ويجذب الدّهن والشمع إِلَيْهَا ويسمونه رب النَّوْع و يعبر عَنه ُفِي لِسَان الشَّرْع بِملك الْجبَال وَملك الْبحار وَنَحْو ذَلِك وَمَع َالِاعْتِرَاف بِكَوْنِه جزئيا يَقُولُون َأَنه كلي ذَلِك النَّوْع بِمَعْنى أَن نِسْبَة فيضه إِلَى جَمِيع أشخاصه على السوَاء لَا بِمَعْنى أَنه مُشْتَرك بَينهَا حَتَّى يلْزم أَن تكون إنسانية كَة بَين جَمِيع الْأَفْرَاد متحققة فِي الْموَاد فَيكون هُنَاك َإِنْسَان محسوس فَاسد وَآخر مَعْقُول مُجَرّد دَائِم لَا مُجَرّدَة مَوْجُودَة فِي الْأَعْيَان مُشْتَر يتَغَيَّر أبدا ثم َّهَذَا غير الْمثل الْمُعَلقَة الَّتِي يسمونها عَالم الأشباح الْمُجَرَّدَة فَإِنَّهَا لَا تكون من الْجَوَاهِر الْمُجَرَّدَة بل كالواسطة بَين المحسوس والمعقول وَلَا تخْتَص بأنواع الْأَجْسَام بل يكون لكل شخص من الْجَوَاهِر والأعراض على مَا سَيَجِيء ُصرح بذلك صَاحب الْإِشْرَاق فَقَال َوالصور الْمُعَلقَة لَيست مثل أفلاطون لِأَن مثل أفلاطون نور ية أَي من عَالم الْعقل وَهَذِه مثل معلقَة من عَالم الأشباح الْمُجَرَّدَة كر أَن لكل نوع من الفلكيات والعنصر يات الَّتِي فِي عَالم الْمثل أَيْضا رب نوع من عَالم الْعُقُول وَأَن رب مِنْهَا ظلمانية وَمِنْهَا مستنيرة وَذ َالنَّوْع إِنَّمَا يكون للأنواع الجسمانية المستقلة وتدبير الْأَعْرَاض والأجزاء مفوض إِلَى رب النَّوْع الَّذِي هُو َمحلهَا من الْأَجْسَام مثلا فِي عَالم الْعقل جَوْهَر مُجَرّد لَه ُهيئات نور ية إِذا وَقع ظله فِي هَذَا الْعَالم يكون مِنْه ُالْمسك مَع َرَائِحَته أَو السكر مَع َطعمه أَو الْإِنْسَان مَع اخْتِلَاف أَعْضَائِه ِقَال َوَقد تُؤْخَذ لَا بِشَرْط شَيْء لَا خَفَاء فِي تبَاين المخلوطة والمجردة وَأما الْمُطلقَة أَعنِي الْمَأْخُوذَة لَا بِشَرْط شَيْء فأعم مِنْهُمَا لصدقه عَلَيْهِمَا ضَرُورَة صدق الْمُطلق على الْمُقَيد فَإِن قيل الْمَشْرُوط بالشَّيْء واللامشروط بِه ِمتنافيان فَكيف يتصادقان قُلْنَا التَّنَافِي إِنَّمَا هُو َبِحَسب الْمَفْهُوم بِمَعْنى أَن هَذَا الْمَفْهُوم لَا يكون ذَاك وَهُو َلَا يُنَافِي الِاجْتِمَاع فِي الصدْق كالإنسان الْمَشْرُوط بالنطق وَالْحَيَوَان اللامشروط بِه ِوَإِنَّمَا التَّنَافِي فِي الصدْق بَين الْمَشْرُوط بالشَّيْء والمشروط بِعَدَمِه ِكالمخلوطة والمجردة ثم َّلَا نزاع فِي أَن الْمَاهِيّة لَا بِشَرْط شَيْء مَوْجُودَة فِي الْخَارِج إِلَّا أَن الْمَشْهُور أَن ذَلِك مَبْنِي ّعلى كَونهَا جزأ من المخلوطة الْمَوْجُودَة فِي الْخَارِج وَلَيْس َبِمُسْتَقِيم لِأَن الْمَوْجُود من الْإِنْسَان مثلا إِنَّمَا هُو َزيد وَعَمْرو وَغَيرهمَا من الْأَفْرَاد وَلَيْس َفِي الْخَارِج إِنْسَان مُطلق وَآخر مركب مِنْه ُوَمن الخصوصية هُو َالشَّخْص وَإِلَّا لما صدق الْمُطلق عَلَيْه ِضَرُورَة امْتنَاع صدق الْجُزْء الْخَارِجِي المغاير بِحَسب الْوُجُود للْكُل ّوَإِنَّمَا التغاير والتمايز بَين الْمُطلق والمقيد فِي الذِّهْن دون الْخَارِج فَلِذَا قُلْنَا أَن الْمُطلق مَوْجُود فِي الْخَارِج لـكَونه نفس الْمُقَيد ومحمولا عَلَيْه ِفَإِن قيل الْمَأْخُوذ لَا بِشَرْط شَيْء يمْتَنع أَن يُوجد فِي الْخَارِج لِأَنَّه ُكلي طبيعي وَلَا شَيْء من الْكُلِّي بموجود فِي الْخَارِج لِأَن الْمَوْجُود فِي الْخَارِج يسْتَلْزم التشخص الْمنَافِي للكلية وتنافي اللوازم دَلِيل على تنَافِي الملزومات قُلْنَا لَا نسلم أَن مُجَرّد الْمَأْخُوذ لَا بِشَرْط شَيْء كلي طبيعي بل مَع َاعْتِبَار كَونه معروضا للكلية والمأخوذ لَا بِشَرْط شَيْء أَعم من أَن يعْتَبر مَع َهَذَا الْعَارِض أَو لَا يعْتَبر فَلَا يمْتَنع وجوده فَإِن قيل فَيَنْبَغِي أَن لَا يكون الْكُلِّي الطبيعي مَوْجُودا فِي الْخَارِج لِأَن كُلية العارضية تنَافِي الْوُجُود الْخَارِجِي المستلزم للتشخص ٧١ شرح المقاصد في علم الكلام ١ وَقد اشْتهر فِيمَا بَينهم أَن الْكُلِّي الطبيعي مَوْجُود فِي الْخَارِج قُلْنَا مَعْنَاه ُأَن معروض الْكُلِّي الطبيعي وَهُو َالْمَأْخُوذ لَا بِشَرْط شَيْء مَوْجُود َفِي الْخَارِج ووجوده الْخَارِجِي إِنَّمَا يتَحَقَّق عِنْد عرُوض التشخص فَيصير الْحَاصِل أَن مَا صدق عَلَيْه ِالْكُلِّي الطبيعي وَهُو َالْمَخْلُوط مَوْجُود فِي الْخَارِج وَأما الْمَأْخُوذ مَع َعَارض الْكُلية فَلَا يُوجد فِي الْخَارِج كالمجموع الْمركب من المعروض والعارض الْمُسَمّى بالكلي الْعقلِي ّقَال كر ابْن سينا أَن كرنَا من معنى الْمَاهِيّة بِشَرْط شَيْء وبشرط لَا شَيْء وَلَا بِالشّرط ِهُو َالْمَشْهُور فِيمَا بَين الْمُتَأَخِّرين وَذ كر ابْن سينا مَا ذ وَذ الْمَاهِيّة قد تُؤْخَذ بِشَرْط لَا شَيْء بِأَن يتَصَوَّر مَعْنَاه ُبِشَرْط أَن يكون ذَلِك الْمَعْنى وَحده و َيكون كل مَا يقارنه زَائِدا عَلَيْه ِوَلَا يكون الْمَعْنى الأول مقولا على ذَلِك الْمَجْمُوع حَال الْمُقَارنَة بل جزأ مِنْه ُمَادَّة لَه ُمُتَقَدما عَلَيْه ِفِي الْوُجُود الذهْنِي والخارجي ضَرُورَة امْتنَاع تحقق الْكل بِدُون ِالْجُزْء وَيمْتَنع حمله على الْمَجْمُوع لانْتِفَاء شَرط الْحمل وَهُو َالِاتِّحَاد فِي الْوُجُود وَقد يُؤْخَذ لَا بِشَرْط أَن يكون ذَلِك الْمَعْنى وَحده بل مَع َتَجْوِيز أَن يقارنه غَيره وَأَن لَا يقارنه و َيكون الْمَعْنى الأول مقولا على الْمَجْمُوع حَال الْمُقَارنَة والمأخوذ على هَذَا الْوَجْه قد يكون غير متحصل بِنَفسِه ِبل يكون مُبْهما مُحْتملا للمقولية على أَشْيَاء مُخْتَلفَة الْحَقَائِق وَإِنَّمَا يتَحَصَّل بِمَا ينضاف إِلَيْه ِفيتخصص بِه ِو َيصير هُو َبِعَيْنِه أحد تِلْك َالْأَشْيَاء فَيكون جِنْسا والمنضاف الَّذِي قومه وَجعله أحد الْأَشْيَاء الْمُخْتَلفَة الحقايق فصلا وَقد يكون متحصلا بِنَفسِه ِكَمَا فِي الْأَنْوَاع البسيطة أَو بِمَا انضاف إِلَيْه ِفَجعله أحد الْأَشْيَاء كَمَا فِي الْأَنْوَاع الدَّاخِلَة تَحت الْجِنْس وَهُو َنوع مثلا الْحَيَوَان إِذا أَخذ بِشَرْط أَن لَا يكون مَعَه شَيْء وَإِن اقْترن بِه ِنَاطِق صَار الْمَجْمُوع مركبا من الْحَيَوَان والناطق وَلَا يُقَال إِنَّه حَيَوَان كَان َمَادَّة وَإِذا أَخذ بِشَرْط أَن يكون مَعَه النَّاطِق متخصصا ومتحصلا بِه ِكَان َنوعا وَإِذا أَخذ لَا بِشَرْط أَن يكون مَعَه شَيْء من حَيْث ُيحْتَمل أَن يكون إنْسَانا أَو فرسا وَإِن تخصص بالناطق يحصل إنْسَانا و َيُقَال لَه ُأَنه حَيَوَان كَان َجِنْسا فالحيوان الأول جُزْء الْإِنْسَان مُتَقَدم عَلَيْه ِفِي الوجودين وَالثَّانِي نفس الْإِنْسَان وَالثَّالِث جنس لَه ُمَحْمُول عَلَيْه ِفَلَا يكون جزأ لَه ُلِأَن الْجُزْء لَا يحمل على الْكل بالمواطاة لما مر وَإِنَّمَا يُقَال للْجِنْس والفصل أَنه جُزْء من النَّوْع لِأَن كلا مِنْهُمَا يَقع جزأ من حَده ضَرُورَة أَنه لَا بُد لِلْعَقْل ِمن ملاحظتهما فِي تَحْصِيل صُورَة مُطَابقَة للنوع الدَّاخِل تَحت الْجِنْس فَبِهَذَا الِاعْتِبَار يكون مُتَقَدما على النَّوْع فِي الْعقل بالطبع وَأما بِحَسب الْخَارِج فَيكون كره أَبُو مُتَأَخِّرًا لِأَنَّه ُمالم يُوجد الْإِنْسَان مثلا فِي الْخَارِج لم يعقل لَه ُشَيْء يعمه وَغَيره وَشَيْء يَخُصُّه ُويحصله و يصيره هُو َهُو َبِعَيْنِه هَذَا مَا ذ ِعَلي ّفِي الشِّفَاء ولخصه الْمُحَقق فِي شرح الإشارات وَفِيه مَوَاضِـع بحث )١( أَن الْمَفْهُوم من الْمَأْخُوذ بِشَرْط أَن يكون وَحده هُو َأَن لَا يقارنه شَيْء اصلا زَائِدا كَان َأَو غير زَائِد وَحِينَئِذ ٍيكون القَوْل بِكَوْنِه جزأ أَو مُنْضَمًّا إِلَى مَا هُو َزَائِد عَلَيْه ِتناقضا إِلَّا أَن المُرَاد هُو َأَن لَا يدْخل فِيه ِغَيره على مَا صرح بِه ِأَبُو عَلي ّفِي بَيَانه حَيْث ُقَال َأَخذنَا ُالْجِسْم جَوْهَر إِذا طول وَعرض وعمق من جِهَة مَاله هَذَا بِشَرْط أَنه لَيْس َدَاخِلا فِيه ِمعنى غير هَذَا بل يحيث لَو انْضَم َّإِلَيْه ِمعنى آخر من حس أَو اغتذاء كَان َخَارِجا عَنه )٢( أَنه جعل غير الْمُبْهم من أَقسَام الْمَأْخُوذ بِلَا شَرط شَيْء وَصرح آخرا بِأَنَّه ُمَأْخُوذ بِشَرْط شَيْء ومبناه على مَا مر من كَون الأول أَعم من الثَّانِي )٣( أَن النَّوْع هُو َمَجْمُوع الْجِنْس والفصل فَجعل عبارَة عَن المتحصل بِمَا انضاف إِلَيْه ِوالمأخوذ بِشَرْط شَيْء تسَامح مَبْنِي ّعلى أَن الْجِنْس والفصل وَالنَّوْع وَاحِد بِالذَّات ِوَحَقِيقَة الْكَلَام أَن الْمَأْخُوذ لَا بِشَرْط شَيْء إِذا اعْتبر بِحَسب التغاير بَينه وَبَين مَا يقارنه من جِهَة والاتحاد من جِهَة كَان َذاتيا مَحْمُولا وَإِذا اعْتبر بِحَسب مَحْض الِاتِّحَاد كَان َنوعا وَهُو َالمُرَاد بالمأخوذ بِشَرْط شَيْء )٤( أَنه كَمَا أَن الْجِنْس يحْتَمل أَن يكون أحد الْأَنْوَاع فَكَذَلِك النَّوْع يحْتَمل أَن يكون أحد الْأَصْنَاف أَو الْأَشْخَاص فَكيف جعل الأول مُبْهما غير متحصل وَالثَّانِي متحصلا غير مُبْهَم وَالْجَوَاب أَن الْعبْرَة عِنْدهم بالماهيات والحقايق فَالْمُرَاد الْإِبْهَام وَعَدَمه بِالْقِيَاس ِإِلَيْهَا ٧٢ شرح المقاصد في علم الكلام ١ )٥( أَن الْمَادَّة إِذا كَانَت من الْأَجْزَاء الخارجية فَمن أَيْن يلْزم تقدمها فِي الْوُجُود الْعقلِي ّوَالْجَوَاب أَن ذَلِك من جِهَة أَن تصور النَّوْع يتَوَقَّف على تصور الْجِنْس والفصل ومعروض الجنسية والجزئية وَاحِد هُو َالْمَاهِيّة الحيوانية وَإِنَّمَا التغاير بِحَسب الِاعْتِبَار حَيْث ُأخذت فِي الأول بِشَرْط لَا وَفِي الثَّانِي لَا بِشَرْط وَقد يُقَال أَن هَذِه الْمعَانِي إِنَّمَا اعْتبرت فِي الصُّور الْعَقْلِيَّة من المفهومات الْكُلية فَتكون الْمَادَّة من الْموَاد الْعَقْلِيَّة وتقدمها بالوجود الْعقلِي ّضَرُورِي ّكتقدم الْمَادَّة الخارجية بالوجود الْخَارِجِي وَأما التَّقَدُّم بالوجود الْخَارِجِي فَإِنَّمَا هُو َبِحَسب المبدأ فَإِن الْموَاد الْعَقْلِيَّة مَأْخُوذَة من المبادي الخارجية كالحيوان من الْبدن والناطق من النَّفس فَكَمَا أَن الْحَيَوَان الْمَأْخُوذ مَادَّة عقلية َيتَقَدَّم الْإِنْسَان فِي الْوُجُود الْعقلِي ّكَذَلِك مبدأه الَّذِي هوالبدن يتقدمه فِي الْوُجُود الْخَارِجِي حَتَّى لَو لم تكن الْمَادَّة مَأْخُوذَة من مبدأ خارجي كاللون للسواد لم يكن لَه ُتقدم إِلَّا فِي الْعقل وَاعْلَم أَن الْحَكِيم الْمُحَقق مَع َمبالغته فِي أَن الْمَأْخُوذ بِشَرْط أَن يكون وَحده هُو الْجُزْء الْمَوْجُود فِي الْخَارِج وَأَن الْمَأْخُوذ لَا بِشَرْط شَيْء هُو َالْمَحْمُول وَلَيْس َبِجُزْء أصلا وَإِنَّمَا يُقَال لَه ُجُزْء الْمَاهِيّة بالمجاز لما أَنه يشبه الْجُزْء من جِهَة أَن اللَّفْظ الدَّال عَلَيْه ِيَقع جزأ من حَدهَا أَو رد هَذَا الْكَلَام فِي كتاب التَّجْرِيد على وَجه يشْهد بِأَنَّه ُلَيْس َمن تصانيفه وَذَلِك َأَنه قَال َقد تُؤْخَذ الْمَاهِيّة محذوفا عَنْهَا مَا عَداهَا بِحَيْث ُلَو انْضَم َّإِلَيْهَا شَيْء لَكَان َزَائِدا عَلَيْهَا وَلَا يكون هُو َمقولا على ذَلِك الْمَجْمُوع الْحَاصِل مِنْهَا وَمن الشَّيْء المنضم إِلَيْهَا والمأخوذ على هَذَا الْوَجْه هُو َالْمَاهِيّة بِشَرْط لَا شَيْء وَلَا يُوجد إِلَّا فِي الأذهان وَقد تُوجد الْمَاهِيّة لَا بِشَرْط شَيْء وَهُو َكلي طبيعي مَوْجُود فِي الْخَارِج كره فِي شرح الإشارات بِمَا َهُو َجُزْء من الْأَشْخَاص وصادق على الْمَجْمُوع الْحَاصِل مِنْه ُوَمِمَّا انضاف إِلَيْه ِوَهَذَا حَبط ظَاهر وخلط لما ذ اشْتهر بَين الْمُتَأَخِّرين وَفِيه شَهَادَة صَادِقَة بِمَا رمى بِه ِالتَّجْرِيد من أَنه لَيْس َمن تصانيفه مَع َجلالة قدره عَن أَن ينْسب إِلَى غَيره قَال المبحث الثَّالِث الْمَاهِيّة إِمَّا بسيطة لَا جُزْء لَهَا أصلا كالواجب والنقطة والوحدة والوجود وَإِمَّا مركبة لَهَا أَجزَاء كالجسم وَالْإِنْسَان والسواد ُوَوُجُود المركبة مَعْلُوم بِالضَّرُورَة ِو َيلْزم مِنْه ُوجود البسيطة أما مُطلقًا فَلِأَن كل عدد وَلَو غير متناه فالواحد مَوْجُود فِيه ِبِالضَّرُورَة ِوَأما فِي الْمركب الْعقلِي ّفَلِأَنَّه ُلَو لم ينْتَه إِلَى الْبَسِيط امْتنع تعقل الْمَاهِيّة لِامْتِنَاع إحاطة الْعقل بِمَا لَا يتناهى وَكِلَاهُمَا ضَعِيف أما الأول فَلِأَنَّه مغلطة من بَاب اشْتِبَاه المعروض بالعارض فَإِن وجود الْوَاحِد بِمَعْنى مَالا جُزْء لَه ُأصلا إِنَّمَا يلْزم فِي الْعدَد الَّذِي هوالعارض وَأما فِي معروض الْعدَد فَلَا يلْزم إِلَّا معروض الْوَاحِد الَّذِي هُو َأحد أَجْزَائِه ِفعلى تَقْدِير عدم الِانْتِهَاء إِلَى الْبَسِيط تكون الْمَاهِيّة مركبة من مركبات غير متناهية مرَارًا غير متناهية و َيلْزمه ُوجود الْمركب الْوَاحِد بِالضَّرُورَة ِوَهُو َلَا يثبت الْمُدَّعِي وَأما الثَّانِي فَلِأَن معنى الْمركب الْعقلِي ّأَن ِلَا يكون تمايز أَجْزَائِه ِإِلَّا بِحَسب الْعقل وَهَذَا لَا يسْتَلْزم كَونه معقولا بأجزائه فَالْأولى التَّمَسُّك فِي إِثْبَات الْبَسِيط أَيْضا بِالضَّرُورَة ِكالوجود )قَال َوَيدل على التَّرْكِيب( يَعْنِي إِذا اشتركت الماهيتان فِي ذاتي مَع َالِاخْتِلَاف فِي ذاتي دل ّذَلِك على تركب كل من الماهيتين مِمَّا بِه الِاشْتِرَاك وَمَا بِه ِالِاخْتِلَاف وَكَذَا إِذا اشتركتا فِي ذاتي مَع َالِاخْتِلَاف فِي عَارض هُو َمن لَوَازِم الْمَاهِيّة لِأَن ذَلِك الذاتي الْمُشْتَرك لَا يكون تَمام ماهيتهما وَإِلَّا امْتنع الِاخْتِلَاف فِي لوازمها فَيكون جزأ وَفِيه الْمَطْلُوب فَإِن قيل إِن أُرِيد بالذاتي جُزْء الْمَاهِيّة كَان َهَذَا لَغوا َمن الْكَلَام بِمَنْزِلَة أَن يُقَال كل مَاله جُزْء فَهُو َمركب مَع َالِاسْتِغْنَاء عَن بَاقِي الْمُقدمَات وَإِن أُرِيد مَا لَيْس َبعرضي جَاز َأَن يكون لذاتي الْمُشْتَرك تَمام إِحْدَى الماهيتين وجزء الْأُخْرَى الممتازة عَنْهَا بالذاتي الآخر أَو بلوازم الْمَاهِيّة فَلَا يلْزم تركب الماهيتين جَمِيعًا كالجوهر مَع الْجِسْم المتميز عَنه ُبالذاتي ولوازم الْمَاهِيّة الجسمية قُلْنَا المُرَاد لُزُوم تركب الْمَاهِيّة الممتازة بالذاتي أَو بلوازم الْمَاهِيّة فَإِن كَانَت كلتاهما كرْتُم ْفإحداهما وَأما مُجَرّد الِاشْتِرَاك فِي ذاتي مَع َالِاخْتِلَاف كَذَلِك كَمَا فِي الْإِنْسَان وَالْفرس فكلتاهما وَإِن كَانَت إِحْدَاهمَا كَمَا ذ فِي الْعَوَارِض الثبوتية أَو السلبية أَو مُجَرّد الِاخْتِلَاف بالذاتي مَع َالِاشْتِرَاك فِي الْعَوَارِض فَلَا يسْتَلْزم التَّرْكِيب لجَوَاز أَن يكون الذاتي الْمُشْتَرك تَمام ماهيتهما ويستند اخْتِلَاف الْعَوَارِض إِلَى أَسبَاب غير الْمَاهِيّة كَمَا فِي أَصْنَاف الْإِنْسَان وأفراده وَأَن يكون الذاتيان المختلفان ٧٣ شرح المقاصد في علم الكلام ١ تَمام الماهيتين البسيطتين المشتركتين فِي الْعَوَارِض كالوحدة والنقطة فِي العرضية والإمكان وَنَحْو ذَلِك قَال َوَقد يعتبرالبساطة والتركب بالتفسير السَّابِق وصفان متنافيان لَا يصدقان على شَيْء أصلا وَلَا يرتفعان لـِكَوْنِهِمَا فِي قُوَّة النقيضين وَقد يؤخذان متضايفين بِأَن يُؤْخَذ الْبَسِيط بسيطا بِالْقِيَاس ِإِلَى مَا تركب مِنْه ُبِمَعْنى كَونه جزأ مِنْه ُوالمركب مركبا بِالْقِيَاس ِإِلَى جزئه بِمَعْنى كَونه كلا لَه ُوَهَذَا الْمَعْنى غير معنى كَونه ذَا جُزْء فِي الْجُمْلَة وَهُو َمعنى الْمركب الْحَقِيقِي ّوَإِن كَان َفِي نَفسه من قبيل الْإِضَافَة وَبَين الْبَسِيط الْحَقِيقِي ّوالبسيط الإضافي عُمُوم من وَجه لتصادقهما فِي بسيط حَقِيقِي ّهُو َجُزْء من مركب كالوحدة للعدد وَصدق الْحَقِيقِي ّبِدُون ِالإضافي فِي بسيط حَقِيقِي ّلَا يتركب مِنْه ُشَيْء كالواجب وَبِالْعَكْس ِفِي مركب وَقع جُزْء الْمركب كالجسم للحيوان وَبَين الْمركب الْحَقِيقِي ّوالإضافي مُسَاوَاة إِن لم يشْتَرط فِي الإضافي اعْتِبَار الْإِضَافَة لِأَن كل مركب حَقِيقِي ّفَهُو َمركب بِالْقِيَاس ِإِلَى جزئه وَبِالْعَكْس ِوَعُمُوم مُطلقًا إِن اشْترط ذَلِك لِأَن كل مركب بِالْقِيَاس ِإِلَى جزئه فَهُو َمركب حَقِيقِي ّوَلَا ينعكس لجَوَاز أَن لَا تعْتَبر فِي الْحَقِيقِي ّالْإِضَافَة إِلَى جزئه فَيكون أَعم كر فِي التَّجْرِيد أَن الْبَسِيط الْحَقِيقِي ّأخص مُطلقًا من الإضافي والمركب الإضافي أخص مُطلقًا من الْحَقِيقِي ّأما مُطلقًا من الإضافي وَذ الأول فَلِأَن كل بسيط حَقِيقِي ّفَهُو َبسيط بِالْقِيَاس ِإِلَى الْمركب مِنْه ُوَلَا ينعكس لجَوَاز أَن يكون الْبَسِيط الإضافي مركبا حَقِيقِيًّا كالجسم للحيوان والجدار للبيت وَأما الثَّانِي فَلِأَن كل مركب إضافي مركب حَقِيقِي ّوَلَيْس َكل مركب حَقِيقِي ّمركبا إضافيا لجَوَاز أَن لَا يعْتَبر فِيه ِالْإِضَافَة وَفِيه نظر لِأَن الْبَسِيط الْحَقِيقِي ّقد لَا يكون بسيطا إضافيا بِأَن لَا يعْتَبر جزأ من شَيْء أصلا فَالْقَوْل بِأَن الْمركب الْحَقِيقِي ّقد لَا يكون إضافيا مَع َأَن لَه ُجزأ الْبَتَّة َوالبسيط الْحَقِيقِي ّيكون إضافيا الْبَتَّة َمَع َأَنه لَا يلْزم أَن يكون جزأ من شَيْء فضلا عَن اعْتِبَار ذَلِك بَاطِل قطعا )قَال َوَلَا بُد من تقدم الْجُزْء( يَعْنِي أَن جُزْء الشَّيْء يتقدمه وجودا وعدما فِي الذِّهْن وَالْخَارِج أما الْوُجُود فبالنسبة إِلَى كل جُزْء وَأما الْعَدَم فبالنسبة إِلَى شَيْء مَا من الْأَجْزَاء بِمَعْنى أَن وجود الْإِنْسَان مثلا فِي الْعقل يفْتَقر إِلَى وجود الْحَيَوَان والناطق وَعَدَمه إِلَى عدم أَحدهمَا وَوُجُود الْبَيْت فِي الْخَارِج يفْتَقر إِلَى وجود الْجِدَار والسقف وَعَدَمه إِلَى عدم شَيْء مِنْهُمَا وَيتَفَرَّع على الأول الِاسْتِغْنَاء عَن الْوَاسِطَة فِي التَّصْدِيق بِمَعْنى أَن جزم الْعقل بِثُبُوت الذاتي للماهية لَا يتَوَقَّف على مُلَاحظَة وسط واكتساب بالبرهان بل يجب إثْبَاته لَهَا وَيمْتَنع سلبه عَنْهَا بِمُجَرَّد تصورها وعَلى الثَّانِي الِاسْتِغْنَاء عَن الْوسط فِي الثُّبُوت بِمَعْنى أَن حُصُول الْجُزْء للمركب كالجدار للبيت واللون للسواد لَا يفْتَقر إِلَى سَبَب جَدِيد فَإِن جَاعل الْجِدَار هُو َجَاعل الْبَيْت وجاعل اللَّوْن هُو َجَاعل السوَاد فَظهر أَن للجزء خواصا ثَلَاثًا الأولى التَّقَدُّم فِي الذِّهْن وَالْخَارِج وَهِي خَاصَّة حَقِيقِيَّة لَا تصدق على شَيْء من الْعَوَارِض الثَّانِيَة الِاسْتِغْنَاء عَن الْوَاسِطَة فِي التَّصْدِيق بِمَعْنى وجوب الثُّبُوت وَامْتِنَاع السَّلب بِمُجَرَّد إخطار الْجُزْء والماهية بالبال بل بِمُجَرَّد تصور الْمَاهِيّة وَهَذِه خَاصَّة إضافية لَا حَقِيقِيَّة لصدقها على اللوازم الْبَيِّنَة بِالْمَعْنَى الْأَعَم ّإِن اشْترط أخطارهما والأخص إِن اكْتفى بتصور الْمَاهِيّة وَالثَّالِثَة الِاسْتِغْنَاء عَن الْوسط فِي الثُّبُوت وَهِي أَيْضا إضافية لصدقها على الْأَعْرَاض الْأَوْلَو ِيَّة أَعنِي اللاحقة للشَّيْء لذاته من غير وَاسِطَة سَوَاء كَان َالْجَزْم بثبوتها للموضوع مُحْتَاجا إِلَى وسط كتساوي الزوايا الثَّلَاث للقائمتين بِالنِّسْبَة ِإِلَى المثلث فَإِنَّه ُلَازم لَه ُلذاته و يفتقر بَيَانه ِإِلَى وسائط أَو غير مُحْتَاج كالانقسام بالمتساو يين للأربعة وَالْبَيَاض لسطح الْجِسْم الْأَبْيَض فالاستغناء عَن الْوسط يَجْعَل الْقَضِيَّة أولية والاستغناء عَن الْوَاسِطَة يَجْعَل محمولها أوليا وَبَينهمَا عُمُوم من وَجه لتصادقهما فِي انقسام الْأَرْبَعَة وَبَيَاض السَّطْح وَصدق الأولى بِدُون الثَّانِيَة فِي بَيَاض الْجِسْم وَبِالْعَكْس ِفِي تَسَاوِي زَوَايَا المثلث للقائمتين فَإِن قيل إِن أُرِيد بالخاصة الأولى التَّقَدُّم فِي الوجودين جَمِيعًا على مَا هُو َظَاهر عبارَة الْقَوْم فَبَاطِل لِأَن الْجُزْء الذهْنِي كالجنس والفصل لَا يتَقَدَّم فِي الْوُجُود الْعَيْنِي ّوَإِلَّا امْتنع الْحمل وَإِن أُرِيد أَن الْجُزْء ٧٤ شرح المقاصد في علم الكلام ١ كر فالعلة الفاعلية للشَّيْء مُتَقَدّمَة عَلَيْه ِفِي الْخَارِج إِن كَانَت عِلّة لَه ُفِي الْخَارِج وَفِي الذِّهْن الذهْنِي مُتَقَدم بالوجود الذهْنِي والعيني على مَا ذ إِن كَانَت فِي الذِّهْن فَهَذِه ِالْخَاصَّة أَيْضا تكون إضافية لَا حَقِيقِيَّة قُلْنَا الظَّاهِر أَن مُرَادهم الأول على مَا صرح بِه ِالإِمَام ومبناه على مَا كرنَا من أَن الْجُزْء أَي تقرر عِنْدهم من وجود الْكُلِّي الطبيعي لـكَونه جزأ من الْأَشْخَاص وَإِذ قد بَينا بطلَان ذَلِك فَالْأول ابتناؤها على مَا ذ مَا يعرض لَه ُالْجُزْئِيَّة مُتَقَدم بالوجودين أما بالوجود الْعَيْنِي ّفباعتبار كَونه مَادَّة لـكَونه مأخوذا بِشَرْط لَا وَأما بالوجود الذهْنِي فباعتبار كَونه جِنْسا أَو فصلا لـكَونه مأخوذا لَا بِشَرْط فَتكون الْخَاصَّة حَقِيقِيَّة غير صَادِقَة على الْعلَّة الفاعلية غَايَة الْأَمر أَنَّهَا لَا تكون شَامِلَة بِنَاء على أَن من الْأَجْزَاء مَالا تقدم لَه ُفِي الْخَارِج كلونية السوَاد أَو فِي الذِّهْن كالهيولي وَالصُّورَة أَو الْأَجْزَاء الَّتِي لَا تتجزى إِذا جَوَّزنَا تعقل حَقِيقَة الْجِسْم بِدُون ِذَلِك قَال َوالتركيب قد يكون حَقِيقِيًّا بِأَن يحصل من اجْتِمَاع عدَّة أَشْيَاء حَقِيقَة وَاحِدَة بِالذَّات ِمُخْتَصَّة باللوازم والْآثَار واحتياج بعض أَجْزَائِه ِإِلَى الْبَعْض ضَرُورِي ّللْقطع بِأَنَّه ُلَا يحصل من الْحجر الْمَوْضُوع بِجنب الْإِنْسَان حَقِيقَة وَاحِدَة والاحتياج فِيمَا بَين الجزئين قد يكون من جَانب وَاحِد كالمركب من البسائط العنصر ية وَمِمَّا يقوم بهَا من الصُّورَة المعدنية أَو النباتية أَو الحيوانية فَإِن الصُّورَة تحْتَاج إِلَى تِلْك َالْموَاد من غير عكس وكالمركب من الْجِنْس والفصل فَإِن الْجِنْس مُحْتَاج إِلَى الْفَصْل من جِهَة أَنه أَمر مُبْهَم لَا يتَحَصَّل معقولا مطابقا لما فِي الْأَعْيَان من الْأَنْوَاع الْحَقِيقِيَّة إِلَّا إِذا اقْترن بِه ِفصل لِأَنَّه ُالَّذِي يحصل طبيعة الْجِنْس و يقررها و يعينها و يقومها نوعا وَهَذَا معنى علية الْفَصْل للْجِنْس وَحَاصِله أَنه الَّذِي بِه ِيتخصص الْجِنْس أَي يصير حِصَّة وَلذَا نقل الإِمَام عَن أبي عَلي ّأَن الْفَصْل عِلّة لحصة النَّوْع من الْجِنْس وَإِن كَان َصَرِيح عِبَارَته أَنه عِلّة لطبيعة الْجِنْس بِمَعْنى أَن الصُّورَة الجنسية لَيست متحصلة بِنَفسِهَا بل مُبْهمَة مُحْتَملَة لِأَن تقال على أَشْيَاء مُخْتَلفَة الْحَقَائِق وَإِذا انضافت إِلَيْهَا الصُّورَة الفصلية تحصلت وَصَارَت بِعَينهَا أحد تِلْك َالْأَشْيَاء فالفصل بِالْحَقِيقَة ِعِلّة لتحصلها بِهَذَا الْمَعْنى وارتفاع إبهامها لَا بحصولها فِي الْعقل لظُهُور أَن الْمَعْنى الجنسي يعقل من غير فصل وَلَا لحصولها فِي الْخَارِج لِأَنَّه ُلَا تمايز بينهمافي الْخَارِج وَإِلَّا امْتنع حمل أَحدهمَا على الآخر بالمواطأة وَمن الْبَين أَن لَيْس َفِي السوَاد أَمر مُحَقّق هُو َاللَّوْن وَآخر هُو َقابضية الْبَصَر يَجْتَمِعَان ِفيتحصل مِنْهُمَا السوَاد بل التَّحْقِيق أَن لَيْس َفِي الْخَارِج إِلَّا الْأَشْخَاص وَإِنَّمَا الْجِنْس والفصل وَالنَّوْع صور متمايزة عِنْد الْعقل يحصلها من الشَّخْص بِحَسب الاستعدادات تعرض لِلْعَقْل ِواعتبارات يتعقلها من جزئيات أقل أَو أَكثر مُخْتَلفَة فِي التباين والاشتراك فتدرك من زيد تَارَة صُورَة شخصية لَا يُشَارِكه ُفِيهَا غَيره وَأُخْرَى صُورَة يُشَارِكه ُفِيهَا عَمْرو وَبكر وَأُخْرَى صُورَة يُشَارِكه ُفِيهَا الْفرس وَغَيره وعَلى هَذَا الْقيَاس فَإِن قيل هَذَا إِنَّمَا هُو َفِي النَّوْع الْبَسِيط كالسواد لظُهُور أَن لَيْس َفِي ُالْخَارِج لونية وَشَيْء آخر بِه ِامتاز السوَاد عَن سَائِر الألوان وَلِهَذَا لَا يَصح أَن يُقَال جعل لونا فَجعل سوادا بل جعلاهما وَاحِد وَأما فِي غَيره فالذاتيات المتمايزة فِي الْعقل متمايزة فِي الْخَارِج وَلَيْس َجعلاهما وَاحِدًا كالحيوان فَإِنَّه ُيُشَارك النَّبَات فِي كَونه جسما ويمتاز عَنه بِالنَّفس ِالحيوانية وَجعل الْجِسْم غير جعل النَّفس حَتَّى إِذا زَالَت عَنه ُالنَّفس بَقِي ذَلِك الْجِسْم بِعَيْنِه مَوْجُودا كالفرس الَّذِي يَمُوت وجسميته بَاقِيَة وَلِهَذَا يَصح أَن يُقَال جعل جسما فَجعل حَيَوَانا قُلْنَا الْجِسْم الْمَأْخُوذ على وَجه كَونه مَادَّة غير الْمَأْخُوذ على وَجه كَونه جِنْسا وَلَا كَلَام فِي تميز الأول عَن الْكل بالوجود الْخَارِجِي وَإِنَّمَا الْكَلَام فِي الثَّانِي لِأَنَّه ُالْجُزْء الْمَحْمُول الْمُسَمّى بالذاتي وَقد سبق تَحْقِيق ذَلِك وَالْحَاصِل أَن الذاتيات المتمايزة بِحَسب الْعقل فَقَط قد يكون لَهَا مبادي متمايزة بِحَسب الْخَارِج كالحيوان من الْجِسْم وَالنَّفس ّالحيوانية وَالْإِنْسَان من الْبدن وَالنَّفس الناطقة وَقد لَا يكون كالسواد من اللَّوْن وقابضية الْبَصَر وكالسطح من الـْكم ّوقابلية الْقِسْمَة فِي الطول وَالْعرض جَمِيعًا وَهُو َالْمُسَمّى بالنوع الْبَسِيط وَمن هَهُنَا جوز بعض الْمُحَقِّقين كَون الْفَصْل عدميا فَإِن الْمَعْنى الجنسي من الـْكم الْمُتَّصِل يتَحَصَّل بِمَا لَه ُطول وَعرض فَقَط فَيكون سطحا وَبِمَا لَه ُطول فَقَط فَيكون خطا قَال َوكالهيولي وَالصُّورَة يَعْنِي أَن الِاحْتِيَاج فِيمَا ٧٥ شرح المقاصد في علم الكلام ١ ُبَين الجزئين قد يكون من الْجَانِبَېْن ِلـَكِن لَا بِاعْتِبَار وَاحِد وَإِلَّا يلْزم الدّور وَذَلِك َكالهيولي وَالصُّورَة للجسم فَإِن تشخص الصُّورَة يكون بالمادة الْمعينَة وَمن حَيْث ُهِي َقَابِلَة لتشخصها وتشخص الْمَادَّة بالصورة الْمُطلقَة وَمن حَيْث ُهِي َفاعلة لتشخصها وَسَيَجِيء بَيَان ذَلِك )قَال َوَقد يكون اعتبار يا( بِأَن يكون هُنَاك َعدَّة أُمُور يَعْتَبِرهَا الْعقل أمرا وَاحِدًا وَإِن لم يكن أمرا وَاحِدًا فِي الْحَقِيقَة وَرُبمَا يضع بإزائه اسْما كالعشرة من الْآحَاد والعسكر من الْأَفْرَاد وَلَا يلْزم فِيه ِاحْتِيَاج بعض الْأَجْزَاء إِلَى الْبَعْض فَإِن قيل إِن أُرِيد عدم الِاحْتِيَاج أصلا فَبَاطِل لِأَن احْتِيَاج الْهَيْئَة الاجتماعية إِلَى الْأَجْزَاء المادية لَازم قطعا وَإِن أُرِيد الِاحْتِيَاج فِيمَا بَين الْأَجْزَاء المادية فَذَلِك لَيْس َبِلَازِم فِي الْمركب الْحَقِيقِي ّأَيْضا كالبسايط العنصر ية للمركبات المعدنية مثلا قُلْنَا المُرَاد الأول وَالصُّورَة الاجتماعية فِي المركبات الاعتبار ية مَحْض اعْتِبَار الْعقل لَا تحقق لَهَا فِي الْخَارِج إِذ ْلَيْس َمن الْعَسْكَر فِي الْخَارِج إِلَّا تِلْك َالْأَفْرَاد بِخِلَاف المركبات الْحَقِيقِيَّة فَإِن َهُنَاك َصورا تفيض على الْموَاد فِي نفس الْأَمر وستعرفها وَأما فِي مثل التر ياق والسلنجبين فَهَل يحدث صُورَة جوهر ية هِي َمبدأ الْآثَار أَو هُو َمُجَرّد المزاج الْمَخْصُوص الَّذِي هُو َمن قبيل الْأَعْرَاض وَأَن التَّرْكِيب الْحَقِيقِي ّهَل يكون من الْجَوْهَر وَالْعرض فَفِيه ِتردد قَال والأجزاء قد ٺتداخل أَجزَاء الْمركب تَنْقَسِم إِلَى متداخلة ومتباينة أما المتداخلة فَهِي َالَّتِي يكون بَينهَا تصادق فِي الْجُمْلَة إِمَّا على الْوَجْه الْكُلِّي من الْجَانِبَېْن ِبِأَن يصدق كل من الجزئين على كل مَا يصدق عَلَيْه ِالآخر فيكونان متساو يين كالمركب من المغتذي والنامي أَو من جَانب وَاحِد بِأَن يصدق أَحدهمَا على كل مَا يصدق عَلَيْه ِالآخر من غير عكس فَيكون بَينهمَا عُمُوم وخصوص مُطلقًا كالمركب من الْحَيَوَان والناطق وَإِمَّا لَا على الْوَجْه الْكُلِّي بِأَن يصدق كل مِنْهُمَا على بعض مَا يصدق عَلَيْه ِالآخر فَيكون بَينهمَا عُمُوم وخصوص من وَجه كالمركب من الْحَيَوَان والأبيض وَأما المتباينة فإمَّا متماثلة كَمَا فِي الْعشْرَة من الْآحَاد وَإِمَّا متخالفة محسوسة كَمَا فِي البلقة من السوَاد وَالْبَيَاض أَو معقولة كَمَا فِي الْجِسْم من الهيولي وَالصُّورَة أَو مُخْتَلفَة كَمَا فِي الْإِنْسَان من الْبدن المحسوس وَالنَّفس المعقولة وَقد تقسم المتخالفة إِلَى مَا تكون للشَّيْء مَع َمَا عرض لَه ُمن الْإِضَافَة إِلَى الْفَاعِل كالعطاء لفائدة من الْمُعْطِي أَو إِلَى الْقَابِل كالفسطوسة لتقعير فِي الْأنف أَو إِلَى الصُّورَة كالأفطس لأنف فِيه ِتقعير أَو إِلَى الْغَايَة كالخاتم لحلقة يتزين بهَا الْأصْبع وَإِلَى مَا يكون للشَّيْء مَع َإِضَافَة لَه ُإِلَى الْمَعْلُول كالخالق والرازق وَإِلَى مَالا يكون فِيمَا بَين الْعلَّة والمعلول وَهُو َظَاهر وباعتبارآخر الْأَجْزَاء إِمَّا وجودية كالنفس وَالْبدن للْإنْسَان أَو عدمية كسلب ضَرُورَة الْوُجُود والعدم للامكان أَو مختلطة من الوجودي والعدمي كالسابقية وَعدم المسبوقية للأولية وَأَيْضًا إِمَّا حَقِيقِيَّة كَمَا فِي الْإِنْسَان من النَّفس وَالْبدن أَو إضافية كَمَا فِي الْأَقْرَب من الْقرب وز يادته أَو ممتزجة بَعْضهَا حَقِيقِي ّوَبَعضهَا إضافي كَمَا فِي السرير من الْأَجْزَاء الخشبية وَالتَّرْتِيب النسبي )قَال َالمبحث الرَّابِـع( بعد الِاتِّفَاق على أَن وجود َّالْمُمكن بالفاعل اخْتلفُوا فِي ماهيته فَذهب المتكلمون إِلَى أَنَّهَا بِجعْل الْجَاعِل مُطلقًا أَي بسيطة كَانَت أَو مركبة وَذهب جُمْهُور الفلاسفة والمعتزلة إِلَى أَنَّهَا لَيست بِجعْل الْجَاعِل مُطلقًا بِمَعْنى أَن شَيْئا مِنْهَا لَيْس َبمجعول وَذهب بَعضهم إِلَى أَن المركبات المجعولة دون البسائط اسْتدل المتكلمون بِوُجُوه الأول أَن كلا من المركبة والبسيطة مُمكن لِأَن الْكَلَام فِيه ِوكل مُمكن مُحْتَاج إِلَى الْفَاعِل لما سَيَأْتِي من أَن عِلّة الِاحْتِيَاج هِي َالْإِمْكَان وَلما اعْترض بِأَن الْإِمْكَان نِسْبَة تَقْتَضِي الإثنيئية فتنافي البساطة أَشَار َإِلَى الْجَواب بِأَنَّه ُلَيْس َنِسْبَة بَين أَجزَاء الْمَاهِيّة حَتَّى تخْتَص بالمركبة بل بَين الْمَاهِيّة ووجودها لـكَونه عبارَة عَن عدم ضَرُورَة الْوُجُود والعدم فَمَع َقطع النّظر عَن الْوُجُود لَا يعقل عرُوض الْإِمْكَان للماهية بسيطة كَانَت أَو مركبة وَمعنى كَونه ذاتيا لَهَا أَنَّهَا فِي نَفسهَا بِحَيْث ُإِذا نَسَبهَا الْعقل إِلَى الْوُجُود يعقل بَينهمَا نِسْبَة هِي َالْإِمْكَان وَهَذَا الْمَعْنى كَاف فِي الِاحْتِيَاج إِلَى الْفَاعِل وَقد يُجَاب بِأَنَّه ُلَو لم تكن البسيطة مجعولة لم تكن المركبة مجعولة لِأَنَّه ُإِذا تقرر فِي الْخَارِج جَمِيع بسائط ٧٦ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الْمركب حَتَّى الْجُزْء الصُّورِي من غير جَاعل تقرر الْمركب ضَرُورَة لَا يُقَال يجوز أَن يكون لكل جُزْء تقرر ويتوقف تقرر الْمركب على تقرر الْمَجْمُوع كَمَا سبق فِي مَجْمُوع التصورات وتصورالمجموع لأَنا نقُول الْفرق بَين مَجْمُوع التقررات وتقرر الْمَجْمُوع بِحَسب الْخَارِج غير مَعْقُول وَإِنَّمَا ذَلِك بِحَسب الْعقل بِأَن يتَعَلَّق بالأمور المتعددة تَارَة تصورات مُتعَدِّدَة وَتارَة تصور وَاحِد من غير مُلَاحظَة التفاصيل الثَّانِي أَن الْفَاعِل لَا بُد أَن يُؤثر فِي الْمَاهِيّة ويجعلها تِلْك َالْمَاهِيّة فِي الْخَارِج حَتَّى يتَحَقَّق الْوُجُود لِأَن ذَات الْمَعْلُول عِنْد إقنائها الْوُجُود من الْفَاعِل لَا يجوز أَن يكون حَاصِلَة فِي الْخَارِج بكمالها بل لَا بُد أَن يبْقى شَيْء مِنْهَا يحصله الْفَاعِل وَلَو هَيْئَة اجتماعية وَإِلَّا لَكَان َالْمَعْلُول متحققا سَوَاء تحقق الْفَاعِل أَو لَا فَلَا يكون للْفَاعِل تَأْثِير فِيه ِوَلَا لَه ُاحْتِيَاج إِلَى الْفَاعِل الثَّالِث أَنه لَا تقرر للماهية فِي الْخَارِج بذاتها لما سبق فِي بحث الْعَدَم فَيكون بالفاعل ضَرُورَة وَلَا معنى لمجعولية الْمَاهِيّة سوى هَذَا وَالْجَوَاب عَن الأول أَن معنى احْتِيَاج الْمُمكن أَن وجوده لَيْس َمن ذَاته بل من الْفَاعِل وَعَن الثَّانِي أَنه لَا يدل إِلَّا على أَن مَاهِيَّة الْمَعْلُول لَا تكون حَاصِلَة متحققة بِدُون ِالْفَاعِل والحصول والتحقق هُو َالْوُجُود وَهَذَا لَا يُنَافِي كَونهَا متقررة فِي نَفسهَا من غير احْتِيَاج لَهَا إِلَى الْفَاعِل وَلَا تَأْثِير لَه ُفِيهَا وَعَن الثَّالِث أَنه إِن أُرِيد بالتقرر التحقق والثبوت فَهُو َالْوُجُود وَإِن أُرِيد كَون الْمَاهِيّة فِي نَفسهَا تِلْك َالْمَاهِيّة فِي الْخَارِج فَلم يسْبق مَا يدل على أَن ذَلِك بالفاعل فالوجوه الثَّلَاثَة على تَقْدِير تَمامهَا لَا تفِيد إِلَّا كَون الْوُجُود بالفاعل الرَّابِـع أَنه لَا نزاع فِي أَن لِلْعِلَّة ِجعلا وتأثيرا فِي الْمُمكن فالمجعول إِمَّا الْمَاهِيّة أَو الْوُجُود أَو اتصاف الْمَاهِيّة بالوجود أَو انضمام الْأَجْزَاء بَعْضهَا إِلَى بعض فِي الْمركب خَاصَّة وكل من الْأُمُور الْأَرْبَعَة مَاهِيَّة من الماهيات فَيكون المجعول هُو َالْمَاهِيّة وَالْجَوَاب أَن النزاع فِي الماهيات الَّتِي هِي َحقائق الْأَشْيَاء لَا فِيمَا صدقت هِي َعَلَيْه ِمن الْأَفْرَاد فَيجوز أَن يكون المجعول ذَلِك المشخص الَّذِي هُو َمن أَفْرَاد مَاهِيَّة الْإِنْسَان مثلا أَو الْوُجُود الْخَاص الَّذِي هُو َمن أَفْرَاد مَاهِيَّة الْوُجُود وَكَذَا الاتصاف والانضمام قَال َقَالُوا احْتج الْقَائِلُون َبِعَدَم ِمجعولية الْمَاهِيّة بِأَن كَون الْإِنْسَان إنْسَانا لَو كَان َبالفاعل لارتفع بارتفاعه فَيلْزم أَن لَا يكون الْإِنْسَان إنْسَانا على تَقْدِير عدم الْفَاعِل وَهُو َمحَال وَالْجَوَاب أَنه إِن أُرِيد أَنه يلْزم أَن يكون الْإِنْسَان لَيْس َبِإِنْسَان بطر ِيق السَّلب وَلَا نسلم استحالته فَإِن عِنْد ارْتِفَاع الْفَاعِل يرْتَفع الْوُجُود وَتبقى الْمَاهِيّة مَعْدُومَة فيكذب الْإِيجَاب فَيصدق السَّلب وَإِن أُرِيد بطر ِيق الْعُدُول بِأَن يَتَقَرَّر الْإِنْسَان فِي نَفسه بِحَسب الْخَارِج و َيكون لَا إنْسَانا فَلَا نسلم لُزُومه فَإِن عِنْد ارْتِفَاع الْفَاعِل لَا يبْقى الْإِنْسَان ِحَتَّى يصلح مَوْضُوعا للْإِيجَاب قَال َفَإِن قيل يُرِيد التَّنْبِيه على مَا يصلح محلا للْخلاف فِي هَذِه المسئلة فَإِنَّه ُمَعْلُوم أَن لَيْس َللْفَاعِل تَأْثِير وَجعل بِالنِّسْبَة ِإِلَى مَاهِيَّة الْمُمكن وَآخر بِالنِّسْبَة ِإِلَى وجوده حَتَّى تكون الْمَاهِيّة مجعولة كالوجود وَأَن لَيْس َللماهية تقرر فِي الْخَارِج بِدُون كره الإِمَام من أَن المُرَاد أَن الْفَاعِل حَتَّى يكون المجعول هُو َالْوُجُود فَقَط بل أثر الْفَاعِل مجعولية الْمَاهِيّة بِمَعْنى صيرورتها مَوْجُودَة وَمَا ذ الْمَاهِيّة من حَيْث ُهِي َهِي َلَيست بمجعولة كَمَا أَنَّهَا لَيست بموجودة وَلَا مَعْدُومَة وَلَا وَاحِدَة وَلَا كَثِيرَة إِلَى غير ذَلِك من الْعَوَارِض بِمَعْنى كره صَاحب المواقف كر فَائِدَة وَالْأَقْرَب مَا ذ أَن شَيْئا مِنْهَا لَيْس َنَفسهَا وَلَا دَاخِلا فِيهَا لَيْس َمِمَّا يتَصَوَّر فِيه ِنزاع أَو يتَعَلَّق بتخصيصه بِالذ وَهُو َأَن المجعولية قد يُرَاد بهَا الِاحْتِيَاج إِلَى الْفَاعِل وَقد يُرَاد بهَا الِاحْتِيَاج إِلَى الْغَيْر على مَا يعم الْجُزْء وَكِلَاهُمَا بِالنِّسْبَة ِإِلَى الْمُمكن من الْعَوَارِض والعوارض مِنْهَا مَا يكون من لَوَازِم الْمَاهِيّة كزوجية الْأَرْبَعَة حَتَّى لَو تصورنا أَرْبَعَة لَيست بِزَوْج لم تكن أَرْبَعَة وَمِنْهَا مَا يكون ْمن لَوَازِم الهو ية كتناهي الْجِسْم وحدوثه حَتَّى لَو تصورنا جسما لَيْس َبمتناه أَو حَادث كَان َمجسما وَلَا خَفَاء فِي أَن احْتِيَاج الْمُمكن إِلَى الْفَاعِل فِي الْمركب والبسيط جَمِيعًا من لَوَازِم الهو ية دون الْمَاهِيّة وَأَن الِاحْتِيَاج إِلَى الْغَيْر من لَوَازِم الْمَاهِيّة الْمركب دون الْبَسِيط إِذ لَا يعقل مركب لَا يحْتَاج إِلَى الْجُزْء فَمن قَال َبمجعولية الْمَاهِيّة مُطلقًا أَي بسيطة كَانَت أَو مركبة أَرَاد َأَن المجعولية تعرض للماهية فِي الْجُمْلَة أَعنِي الْمَاهِيّة بِشَرْط شَيْء وَهِي الْمَاهِيّة المخلوطة ومرجعها إِلَى الهو ية وَإِن لم تعرض للماهية من حَيْث ُهِي َوَيحْتَمل أَن يُرَاد أَنه يعرض ٧٧ شرح المقاصد في علم الكلام ١ للماهية من حَيْث ُهِي َالمجعولية فِي الْجُمْلَة أَي بِمَعْنى الِاحْتِيَاج إِلَى الْغَيْر وَإِن لم تكن بِمَعْنى الِاحْتِيَاج إِلَى الْفَاعِل وَمن قَال َبِعَدَم ِمجعولية الْمَاهِيّة أصلا أَرَاد َأَن الِاحْتِيَاج إِلَى الْفَاعِل لَيْس َمن عوارض الْمَاهِيّة بل من عوارض الهو ية وَمن فرق بَين المركبة والبسيطة أَرَاد َأَن الِاحْتِيَاج إِلَى الْغَيْر من لَوَازِم مَاهِيَّة الْمركب دون الْبَسِيط وَإِن اشْتَركَا فِي الِاحْتِيَاج إِلَى الْفَاعِل بِالنّظر ِإِلَى الهو ية هَذَا وَلـَكِن لم يتَحَقَّق نزاع فِي الْمَعْنى قَال َالْفَصْل الثَّالِث فِي لواحق الْوُجُود والماهية جعل صَاحب التَّجْرِيد الْوُجُوب والإمكان والامتناع وَكَذَا الْقدَم والحدوث فِي فصل الْوُجُود وَجعل التعين وَكَذَا الْوحدَة وَالـْكَثْرَة فِي فصل الْمَاهِيّة وَجعل الْعلَّة والمعلول فصلا على حِدة وَصَاحب المواقف جعل التَّعْيِين فِي فصل الْمَاهِيّة وَالْوُجُوب ومقابليه كر الْقدَم والحدوث فِي فصل الْوُجُوب ومقابليه وَصَاحب الصحايف فصلا على حِدة وَكَذَا الْوحدَة وَالـْكَثْرَة وَكَذَا الْعلَّة والمعلول وَذ جعل الْوُجُوب ومقابليه وَالْعلَّة والمعلول من لواحق الْمَوْجُود والبواقي من لواحق الْوُجُود فأطلقنا القَوْل بِكَوْن الْكل من لواحق الْوُجُود والماهية ليَصِح على جَمِيع التقادير قَال َالمبحث الأول تعين الشَّيْء وتشخصه الَّذِي بِه ِيمتاز عَن جَمِيع مَا عداه ُغير ماهيته ووجوده وحدوثه لـكَون كل من هَذِه الْأُمُور مُشْتَركا بَينه وَبَين غَيره بِخِلَاف التعين وَلذَا يصدق قَوْلنَا الْكُلِّي مَاهِيَّة وموجود وَوَاحِد وَلَا يصدق قَوْلنَا أَنه مُتَعَيّن وَإِن كَان َالتعين أَو الْمُتَعَيّن مفهوما كليا صَادِقا على الـْكَثْرَة وَبَين التعين وَالتَّمَيُّز عُمُوم من وَجه لتصادقهما على تشخصات الْأَفْرَاد كَة إِذا اعْتبر مشاركتها فِي الْمَاهِيّة مثلا فَإِن كلا مِنْهَا متشخص فِي نَفسه ومتميز عَن غَيره و َيصدق التعين دون التميز حَيْث ُلَا تعْتَبر الْمُشَار وَبِالْعَكْس ِحَيْث ُتتَمَيَّز الكليات كالأنواع الْمُعْتَبرَة اشتراكها فِي الْجِنْس قَال َالمبحث الثَّانِي التعين أمراعتباري لَا تحقق لَه ُفِي الْأَعْيَان لوَجْهَيْن ِالأول أَنه لَو كَان َمَوْجُودا فِي الْخَارِج لَكَان َلَه ُتعين ضَرُورَة وينقل الْكَلَام إِلَيْه ِويتسلسل فَإِن قيل لَا نسلم أَنه لَو كَان َمَوْجُودا كة فِي الْمَاهِيّة ليحتاج فِي التمايز إِلَى تعين وَهُو َمَمْنُوع بل هِي َمتخالفة بالماهية متمايزة لَكَان َلَه ُتعين وَإِنَّمَا يلْزم ذَلِك لَو كَانَت التعينات متشار بِالذَّات ِوَإِنَّمَا يتشارك فِي لفظ التعين أَو فِي عرضي لَهَا هُو َمَفْهُوم التعين قُلْنَا ضَرُورِي ّأَن لكل مَوْجُود مَاهِيَّة كُلية فِي الْعقل وَإِن امْتنع تعدد أفرادها بِحَسب الْخَارِج وَهَذَا فِي حق الْوَاجِب مَحل نظر فَلِذَا خص الدَّعْوَى بالتعين وَإِن كَانَت المناقشة بَاقِيَة فَإِن قيل لم لَا يجوز أَن يكون تعين التعين نَفسه لَا زَائِدا عَلَيْه ِليتسلسل قُلْنَا لِأَن مَاهِيَّة التعين كُلية وَإِنَّمَا التمايز بالخصوصيات الْعَارِضَة الَّتِي لَا تقبل الِاشْتِرَاك وتغاير المعروض والعارض فِي الْأُمُور الْمَوْجُودَة فِي الْخَارِج ضَرُورِي ّوَإِنَّمَا يَصح الِاتِّحَاد وبحسب الْوَاقِـع فِي الْأُمُور الاعتبار ية كقدم َالْقدَم وحدوث الْحُدُوث قَال َالثَّانِي وَقد يسْتَدل ّأَي على كَون التعين اعتبار يا بِأَنَّه ُلَو وجد فِي الْخَارِج لتوقف عروضه لحصة هَذَا الشَّخْص من النَّوْع دون الْحصَّة الْأُخْرَى مِنْه ُعلى وجودهَا وتميزها فَإِن كَان َتميزها بِهَذَا التعين فدور أَو بتعين آخر فيتسلسل وَهَذَا هُو المُرَاد بقَوْلهم ْلَو وجد لتوقف انضمامه إِلَى الْمَاهِيّة على تميزها فَلَا يرد مَا قيل أَن تميز الْمَاهِيّة بذاتها وَبِمَا لَهَا من الْفُصُول لَا بِهَذَا التعين فَإِن قيل لم لَا يجوز أَن يكون المعروض هُو َالْحصَّة المتميزة بِهَذَا التعين لَا يتَعَيَّن سَابق ليلزم الْمحَال كَمَا أَن معروض الْبيَاض هُو َالْجِسْم الْأَبْيَض بِه ِلَا بَيَاض آخر وَحَاصِله أَن ذَلِك دور معية فَإِن الْمَاهِيّة إِذا وجدت وجدت متخصصة متميزة بِمَا عرضت لَه ُمن التعينات كحصص الْأَنْوَاع من الْجِنْس تتمايز بالفصول وَلَا يتَوَقَّف اخْتِصَاص كل فصل بِحِصَّة على تميز لَهَا سَابق قُلْنَا وجود المعروض مُتَقَدم على الْعَارِض بِالضَّرُورَة ِفَكَذَا تميزه لـكَونه مُقَارنًا للوجود السَّابِق وَهَذَا بِخِلَاف الْفُصُول وحصص الْأَنْوَاع من الْجِنْس فَإِن التمايز هُنَاك َعَقْلِي لَا غير وَفِيه نظر لِأَن تقدم معروض التعين عَلَيْه ِإِنَّمَا هُو َبِالذَّات ِدون الزَّمَان وَهُو َلَا يسْتَلْزم تقدم مَا مَعَه بِالزَّمَان ِلجَوَاز أَن يكون الشَّيْء مُحْتَاجا إِلَيْه ِوَلَا يكون مقارنه كَذَلِك فَإِن قيل المعروض الْمُتَقَدّم هُو َهَذِه الْحصَّة فَيلْزم تقدم الهذية وَهُو َالتعين وَالتَّمَيُّز قُلْنَا نعم بِمَعْنى أَنه معروض الهذية فَلَا يمْتَنع أَن يكون هذيتها بِهَذَا التعين قَال َاحْتج الْمُخَالف أَي الْقَائِل بِكَوْن التعين وجوديا بِوُجُوه الأول أَنه جُزْء الْمُتَعَيّن لـكَونه عبارَة عَن الْمَاهِيّة مَع َالتعين وَهُو َمَوْجُود وجزء الْمَوْجُود مَوْجُود بِالضَّرُورَة ِوَأجِيب بِأَنَّه ُإِن أُرِيد بالمتعين ٧٨ شرح المقاصد في علم الكلام ١َ الْمَوْصُوف بالتعين فَظَاهر أَن التعين عَارض لَه ُلَا جُزْء مِنْه ُوَإِن أُرِيد الْمَجْمُوع الْمركب مِنْهُمَا فَلَا نسلم أَنه مَوْجُود فَإِن الْوَصْف إِذا كَان من الْأَعْرَاض المحسوسة كَمَا فِي الْجِسْم الْأَبْيَض لم يكن الْمَجْمُوع إِلَّا مركبا اعتبار يا فَكيف إِذا كَان َمِمَّا وجوده نفس الْمُتَنَازع وَاعْترض َصَاحب المواقف بِأَن المُرَاد بالمتعين هُو َذَلِك الشَّخْص الْمَعْلُوم وجوده بِالضَّرُورَة ِكزيد مثلا وَلَيْس َمَفْهُومه مُجَرّد مَفْهُوم الْإِنْسَان وَإِلَّا لصدق على عَمْرو بل الْإِنْسَان مَع َشَيْء آخر يُسَمِّيه التعين فَيكون جزأ من زيد الْمَوْجُود فَيكون مَوْجُودا وَالْجَوَاب أَنا سلمنَا أَن لَيْس مَفْهُومه مَفْهُوم الْإِنْسَان الْكُلِّي الصَّادِق على عَمْرو لـَكِن لم لَا يجوز أَن يكون هُو َالْإِنْسَان الْمُقَيد بالعوارض الْمَخْصُوصَة المشخصة الَّذِي لَا تصدق على غَيره دون الْمَجْمُوع وَلَو سلم فجزء الْمَفْهُوم لَا يلْزم أَن يكون مَوْجُودا فِي الْخَارِج وَلَو سلم فَذَلِك الشَّيْء هُو َمَا يَخُصُّه ُمن الـْكم ّوالـكيف وَالِابْن وَنَحْو ذَلِك مِمَّا يعلم وجوده بِالضَّرُورَة ِمن غير نزاع لـكَون أَكْثَرهَا من المحسوسات وهم لَا يسمونها التعين بل مَا بِه ِالتعين الثَّانِي أَن الطبيعة النوعية كالإنسان مثلا لَا ٺتكثر بِنَفسِهَا لما سبق من أَن الْمَاهِيّة من حَيْث ُهِي َلَا تَقْتَضِي الْوحدَة وَالـْكَثْرَة وَإِنَّمَا ٺتكثر َبِمَا ينضاف إِلَيْهِمَا من الْعَوَارِض الْمَوْجُودَة الْمَخْصُوصَة الَّتِي رُبمَا تكون محسوسة وَهُو َالمُرَاد بالتشخص ُالثَّالِث أَن التعين لَو كَان عدميا لما كَان َمُتَعَيّنا فِي نَفسه إِذ ْلَا هو ية للمعدوم فَلم يكن معينا لغيره ضَرُورَة أَن مَالا ثُبُوت لَه ُلَا يصلح سَببا لتميز الشَّيْء عَمَّا عداه بِحَسب الْخَارِج وَالْجَوَاب عَنْهُمَا أَن مَا ينضاف إِلَى الطبيعة و يعينها و يكثرها هِي َالْعَوَارِض المشخصة وَلَا نزاع فِي وجودهَا على مَا سبق الرَّابِـع أَن التعين لَو كَان َعدميا وَلَيْس َعدما مُطلقًا لَكَان َعدما للاتعين مُطلقًا أَو لتعين إِذ ْلَا مخرج عَن النقيضين وَذَلِك َالتعين إِمَّا عدمي أَو ثبوتي وعَلى التقادير يلْزم كَونه وجوديا أما على الْأَوَّلين فَلِأَن نقيض العدمي وجودي وَأما على الثَّالِث فَلِأَن حكم الْأَمْثَال وَاحِد وَالْجَوَاب أَنا لانم أَن العدمي يلْزم أَن يكون عدما لأمر مَا بل يكون مَعْدُوما فِي الْخَارِج على مَا ادعينا من أَنه اعتباري وَلَو سلم فَلَا نسلم أَن نقيض العدمي وجودي كالعمى واللاعمى وَلَو سلم فَإِن أُرِيد بالتعين واللا تعين مفهوما هما فَلَا حصر لجَوَاز أَن يكون التعين عدما لمَفْهُوم آخر وَإِن أُرِيد مَا صدق عَلَيْه ِفلانم أَن كل مَا يصدق عَلَيْه ِاللاتعين فَهُو َعدمي ليَكُون نقيضه ثبوتيا كَيف َواللاتعين صَادِق على كة فِي عَارض هُو َمَفْهُوم التعين جَمِيع الْحَقَائِق وَلَو سلم فلانم تماثل التعينات لم لَا يجوز أَن تكون متخالفة متشار الْخَامِس أَن التعين لَو كَان َعدميا لَكَان َعدما لما يُنَافِيه ِضَرُورَة كالإطلاق والكلية والعموم وَمَا يجْرِي مجْرى ذَلِك فَإِن كَان َعدما للإطلاق أَو لما يُسَاو ِيه كالكلية والعموم وَبِالْجُمْلَة ِمَالا يَنْفَك ّعَدمه عَن عدم الْإِطْلَاق كَان َالتعين مُشْتَركا بَين الْأَفْرَاد كَعَدم الْإِطْلَاق لِأَن التَّقْدِير أَنه عدم لأمر لَا يَنْفَك ّعَدمه عَن عدم الْإِطْلَاق وَعدم الْإِطْلَاق مُتَحَقق فِي جَمِيع الْأَفْرَاد فَكَذَا التعين فَلَا يكون متميزا فَلَا يكون تعينا وَإِن لم يكن التعين عدما للإطلاق وَلَا عدما لما لَا يَنْفَك ّعَدمه عَن عدم الْإِطْلَاق لزم جَوَاز الانفكاك بَين عدم الْإِطْلَاق وَبَين ذَلِك الْعَدَم الَّذِي هُو َالتعين وَذَلِك َإِمَّا بِأَن يتَحَقَّق عدم الْإِطْلَاق بِدُون ِالتعين فَيلْزم كَون الشَّيْء لَا مُطلقًا وَلَا مُتَعَيّنا وَفِيه رفع للنقيضين وَإِمَّا بِأَن يتَحَقَّق التعين بِدُون ِعدم الْإِطْلَاق فَيلْزم كَون الشَّيْء مُطلقًا ومتعينا وَفِيه جمع للنقيضين وَالْجَوَاب أَنه إِن أُرِيد بالتعين الَّذِي يَجعله عدم الْإِطْلَاق مُطلق التعين فلانم امْتنَاع اشتراكه بَين الْأَفْرَاد كَعَدم الْإِطْلَاق وَإِنَّمَا يمْتَنع لَو لم يكن تمايز الْأَفْرَاد بالتعينات الْخَاصَّة المعروضة لمُطلق التعين وَإِن أُرِيد التعين الْخَاص فنختار أَنه لَيْس َعدما للإطلاق وَلَا لما لَا يَنْفَك ّعَدمه عَن عدم الْإِطْلَاق بل لأمر يُوجد عدم الْإِطْلَاق بِدُون ِعَدمه الَّذِي هُو َذَلِك التعين وَهُو َلَا يسْتَلْزم إِلَّا كَون الشَّيْء لَا مُطلقًا وَلَا معينا بذلك التعين وَلَا اسْتِحَالَة فِي ذَلِك لجَوَاز أَن يكون معينا بتعين آخر قَال َخَاتِمَة تصور الشَّيْء بِوَجْه مَا وَإِن كَان َكَافِيا فِي الحكم عَلَيْه ِفِي الْجُمْلَة لـَكِن خصوصيات الْأَحْكَام رُبمَا تستدعي تصورات مَخْصُوصَة لَا بُد مِنْهَا فِي صِحَة الحكم فَلَا بُد فِي تَحْقِيق أَن التعين وجودي أَو عدمي اعتباري أَو غير اعتباري من ٧٩ شرح المقاصد في علم الكلام ١ بَيَان مَا هُو َالمُرَاد من هَذِه الْأَلْفَاظ فَنَقُول الْحَقِيقَة النوعية المتحصلة بِنَفسِهَا أَو بِمَا لَهَا من الذاتيات قد يلْحقهَا كَثْرَة بِحَسب مَا يعرض لَهَا من الكميات والـكيفيات والأوضاع كَة كَهَذا الْإِنْسَان وَذَاك َوَتسَمى الْعَوَارِض والإضافات وَاخْتِلَاف الْموَاد وَغير ذَلِك وَرُبمَا تَنْتَهِي الْعَوَارِض إِلَى مَا يُفِيد الهذية وَامْتِنَاع الشّر المشخصة فَلَا بُد فِي تَحْصِيل مَوْضُوع الْقَضِيَّة الْمَطْلُوبَة من بَيَان أَن المُرَاد بالتشخص هُو َتِلْك َالْعَوَارِض أَو مَا يحصل عِنْدهَا من الهذية كَة أَو كَون الْحصَّة من النَّوْع بِهَذِه ِالْحَيْثِيَّة أَو نَحْو ذَلِك ثم َّلَا بُد لتَحْصِيل معنى الْمَحْمُول من بَيَان المُرَاد بالوجودي أَو عدم قبُول الشّر والعدمي والاعتباري فَقيل العدمي الْمَعْدُوم وَقيل مَا يكون عدما مُطلقًا أَو مُضَافا متركبا مَع َوجودي كَعَدم الْبَصَر عَمَّا من شَأْنه أَو غير كَة والوجودي بِخِلَافِه ِفَهُو َالْمَوْجُود كَة وَقيل مَا يدْخل فِي مَفْهُومه الْعَدَم ككون الشَّيْء بِحَيْث ُلَا يقبل الشّر متركب كَعَدم قبُول الشّر أَو الْوُجُود مُطلقًا أَو مُضَافا أَو مَا لَا يدْخل فِي مَفْهُومه الْعَدَم وَالْعبْرَة بِالْمَعْنَى دون اللَّفْظ حَتَّى أَن الْعَمى عدمي واللاعدم وجودي وَفِي المواقف أَن الوجودي مَا يكون ثُبُوته لموصوفه بِوُجُودِه ِلَه ُأَي بِحَسب الْخَارِج نَحْو السوَاد لَا أَن يكون ذَلِك بِاعْتِبَار وجودهما فِي الْعقل واتصاف موصوفه بِه ِفِيه ِأَي فِي الْعقل دون الْخَارِج كالإمكان وَهُو َأَعم من الْمَوْجُود لجَوَاز وجودي لَا يعرض لَه ُالْوُجُود أبدا لـكنه بِحَيْث ُإِذا ثَبت للموصوف كَان َذَلِك بِوُجُودِه ِلَه ُوَهَذَا مَا قَال َالقَاضِي الأرموي إِذا قُلْنَا لشَيْء أَنه وجودي لَا نعني أَنه دَائِم الْوُجُود بل نعني أَنه مَفْهُوم يَصح أَن يعرض لَه ُالْوُجُود الْخَارِجِي عِنْد قِيَامه بموجود وَعند قِيَامه بمعدوم لَا يكون لَه ُوجود وَكَأَنَّه ُيُرِيد الْأَعَم ّمن وَجه وَإِلَّا فَمن الْمَوْجُود مَالا يُسمى وجوديا كالإنسان وَغَيره من المفهومات المستقلة وَأما الاعتباري فَهُو َمَا لَا تحقق لَه ُإِلَّا بِحَسب فرض الْعقل وَإِن كَان َموصوفه متصفا بِه ِفِي نفس الْأَمر كالإمكان فَإِن الْإِنْسَان متصف بِه ِفِي نفس الْأَمر بِمَعْنى أَنه بِحَيْث ُإِذا نسبه الْعقل إِلَى الْوُجُود يعقل لَه ُوَصفا هُو َالْإِمْكَان و يقابله الْحَقِيقِي ّإِذا تقرر هَذَا فَلَا خَفَاء فِي أَن الْعَوَارِض المشخصة وجودية والهذية اعتبار ية كَة عدمية قَال َالمبحث الثَّالِث لَا بُد فِي التعين من كَون كَة وَكَونه لَيْس َغَيره أَو لَا يقبل الشّر وتميز الْفَرد عَمَّا عداه ُوَعدم قبُوله الشّر كَة ذهنا وَمَعْلُوم أَنه لَا يحصل بانضمام الْكُلِّي إِلَى الْكُلِّي الْمَفْهُوم بِحَيْث ُلَا يُمكن لِلْعَقْل ِفرض صدقه على كثيرين وَهَذَا معنى امْتنَاع الشّر لِأَن كلا من المنضم والمنضم إِلَيْه ِوالانضمام لـكَونه كليا يُمكن لِلْعَقْل ِفرض صدقه على كثيرين بل على مَالا يتناهى من الْأَفْرَاد وَإِن كَان َبِحَسب الْخَارِج رُبمَا لَا يُوجد مِنْه ُالْأَفْرَاد بل يمْتَنع تعدده كمفهوم الْوَاجِب فَإِن قيل حكم الْكُلِّي قد يُخَالف حكم كل وَاحِد فَيجوز أَن يكون كل من المنضم والمنضم إِلَيْه ِكليا وَالْمَجْمُوع جزئيا قُلْنَا لَا معنى للانضمام هَهُنَا سوى أَن الْعقل يعْتَبر مفهوما كليا كالإنسان ثم َّيعْتَبر لَه ُوَصفا كليا كالفاضل وَمَعْلُوم بِالضَّرُورَة ِأَن الْكُلِّي الْمَوْصُوف بالأوصاف الْكُلية كَة كَانَت الْكُلية بِحَالِهَا وَقد يُجَاب لَا يَنْتَهِي إِلَى حد الهذية حَتَّى لَو كَان َذَلِك الْوَصْف هُو َمَفْهُوم الْجُزْئِيَّة والتشخص وَامْتِنَاع قبُول الشّر بِأَن المُرَاد أَن انضمام الْكُلِّي إِلَى الْكُلِّي وتقيده بِه ِلَا يسْتَلْزم الْجُزْئِيَّة والتشخص وَإِن كَان َقد يفيدها فَيكون حَاصِل الْكَلَام أَن المركبات الْعَقْلِيَّة مثل الْجَوْهَر المتحيز والجسم النامي وَالْحَيَوَان النَّاطِق وَالْإِنْسَان الْفَاضِل لَا يلْزم أَن يكون جزئية بل قد يكون كُلية وَهَذَا من الوضوح كرْتُم ْيلْزم أَن يكون مَا يَنْضَم إِلَى الْكُلِّي وتفيده ِبِحَيْث ُلَا يَنْبَغِي أَن يخـبر بِه ِفضلا عَن أَن يَجْعَل من المطالب العلمية فَإِن قيل فعلى مَا ذ الْجُزْئِيَّة جزئيا وَله لَا محَالة مَفْهُوم كلي يفْتَقر إِلَى مَا يَنْضَم إِلَيْه ِويجعله جزئيا ويتسلسل قُلْنَا لَيْس َهُنَاك َمَوْجُود هُو َالْكُلِّي وَآخر يَنْضَم إِلَيْه ويجعله جزئيا بل الْمَوْجُود الْأَشْخَاص وَالْعقل ينتزع مِنْهَا الصُّور الْكُلية بِحَسب الاستعدادات والاعتبارات الْمُخْتَلفَة وَالْمَقْصُود أَن الْمَعْنى الَّذِي بِسَبَبِه ِامْتنع لِلْعَقْل ِفرض صدق الْمَفْهُوم على الـكثيرين لَا يصلح أَن يكون انضمام الْكُلِّي إِلَى الْكُلِّي بل التشخص يسْتَند عندنَا إِلَى الْقَادِر الْمُخْتَار كَسَائِر الممكنات بِمَعْنى أَنه الموجد لكل فَرد على مَا شَاء َمن التشخص وَعند بَعضهم إِلَى تحقق الْمَاهِيّة فِي الْخَارِج للْقطع بِأَنَّهَا إِذا تحققت لم يكن إِلَّا فَردا مَخْصُوصًا لَا تعدد فِيه ِوَلَا اشْتِرَاك وَإِنَّمَا قبُول التَّعَدُّد والاشتراك فِي الْمَفْهُوم الْحَاصِل فِي الْعقل فَإِن قيل ٨٠ شرح المقاصد في علم الكلام ١ فَيلْزم أَن لَا يَتَعَدَّد التعين لِأَن الْوُجُود أَمر وَاحِد قُلْنَا هُو َوَإِن كَان َوَاحِدًا بِحَسب الْمَفْهُوم لـَكِن ٺَتَعَدَّد أَفْرَاده بِحَسب الْأَزْمِنَة والأمكنة َوالمواد وَسَائِر الْأَسْبَاب فتتعدد التعينات وَأَعْتَرِض بِأَن الدّور أَن لَا يُفِيد الْعلية فَيجوز أَن يكون الْوُجُود مَا مَعَه التعين لَا مَا بِه ِالتعين فَإِن قيل نَحن نقطع بالتعين عِنْد الْوُجُود الْخَارِجِي مَع َقطع النّظر عَن جَمِيع مَا عداه ُقُلْنَا قطع النّظر عَن الشَّيْء لَا يُوجب انتفائه فَعِنْد الْوُجُود لَا بُد من مَاهِيَّة وَأَسْبَاب فاعلية أَو مادية وَبِالْجُمْلَة ِأَمر يسْتَند إِلَيْه ِالْوُجُود فَيجوز أَن يسْتَند التشخص أَيْضا إِلَيْه ِوَلَو سلم فالوجود لَا يَقْتَضِي إِلَّا تعينا مَا وَالْكَلَام فِي التعينات الْمَخْصُوصَة فَلَا يثبت المط مالم يتَبَيَّن أَن وجود كل فَرد يَقْتَضِي تعينه الْخَاص وَذَهَبت الفلاسفة إِلَى أَن التعين قد يسْتَند إِلَى الْمَاهِيّة بِنَفسِهَا أَو بلوازمها كَمَا فِي الْوَاجِب فينحصر فِي شخص والألزم تخلف الْمَعْلُول عَن علته لتحَقّق الْمَاهِيّة فِي كل فَرد مَع َعدم تشخص الآخر وَقد يسْتَند إِلَى غَيرهَا وَلَا يجوز أَن يكون أمرا مُنْفَصِلا عَن الشَّخْص لِأَن نسبته إِلَى كل الْأَفْرَاد والتعينات على السوَاء وَلَا حَالا فِيه ِلِأَن الْحَال فِي الشَّخْص لافتقاره إِلَيْه ِيكون مُتَأَخِّرًا عَنه ُولـكونه عِلّة لتشخصه الْمُتَقَدّم كرنَا من نِسْبَة عَلَيْه ِضَرُورَة أَنه لَا يصير هَذَا الشَّخْص إِلَّا بِهَذَا التشخص يكون مُتَقَدما عَلَيْه ِوَهُو َمحَال فَتعين أَن يكون محلا لَه ُوَمَا ذ الْحَال وَالْمحل إِلَى الشَّخْص دون الْمَاهِيّة أَو التشخص أقرب وأوفق بكلامهم وَالْمرَاد بِمحل الشَّخْص معروضه فِي الْأَعْرَاض ومادته فِي كرُوا من حُدُوث النَّفس بعد الْبدن وتعينها بِه ِفالعقول الْمُجَرَّدَة تستند تعيناتها الْأَجْسَام ومتعلقه فِي النُّفُوس على مَا ذ إِلَى ماهياتها فينحصر كل فِي شخص لَا إِلَى مُجَرّد الْإِضَافَة كعقل الْفلك الأول مثلا على مَا قيل لِأَن هَذِه الْإِضَافَة مُتَأَخِّرَة عَن وجود الْفلك الْمُتَأَخر عَن وجود الْعقل وتعينه والاستناد إِلَى الْمَادَّة أَعم من أَن يكون بِنَفسِهَا أَو بِوَاسِطَة مَا فِيهَا من الْأَعْرَاض فَلَا يرد مَا قيل أَن غير الْمُنْفَصِل لَا ينْحَصر فِيمَا يكون حَالا فِي الشَّخْص أَو محلا لَه ُلجَوَاز أَن يكون حَالا فِي مَحَله وَلما اعْترض بِأَن الْمَادَّة الَّتِي يسْتَند إِلَيْهَا الشَّخْص تكون متشخصة لَا محَالة فتشخصها إِمَّا لماهيتها فَلَا ٺَتَعَدَّد أفرادها أَو للتشخص الْمَعْلُول فيدور أَو لمادة أُخْرَى فيتسلسل أُجِيب بِأَنَّه ُلما فِيهَا من الكميات والـكيفيات والأوضاع وَغير ذَلِك من الْأَعْرَاض الَّتِي ٺتعاقب عَلَيْهَا بتعاقب الاستعدادات حَتَّى لَو ذهبت إِلَى غير النِّهَايَة لم يمْتَنع على مَا هُو َرَأْيهم ْفِيمَا لَا يجْتَمع فِي الْوُجُود كالحركات والأوضاع الفلـكية وَإِذا اسْتند َالتشخص إِلَى الْمَادَّة تكثرت كرُوا بعد تَسْلِيم أَفْرَاد الْمَاهِيّة بتكثر الْموَاد والمادة قَابِلَة للتكثر بذاتها فَلَا تفْتَقر إِلَى قَابل آخر وَإِنَّمَا تفْتَقر إِلَى فَاعل يكثرها وَاعْترض على مَا ذ َمقدماته بِأَن تعين الْأَعْرَاض الْحَالة الَّتِي فِي الْمَادَّة إِنَّمَا هُو َبتعين الْمَادَّة على مَا سَيَجِيء ُفَلَو تعيّنت الْمَادَّة بهَا كَان َدورا وَأجِيب بِأَن تعين الْمَادَّة إِنَّمَا هُو َبِنَفس الْأَعْرَاض الْحَالة فِي الْمَادَّة الْمعينَة بتعين مَالا بتعيناتها الْحَاصِلَة بتعين الْمَادَّة وَحَاصِله أَن تعيناتها بتعينها وتعينها مَع تعيناتها فَلَا يلْزم الدّور وَلَا حُصُول التشخص من انضمام الْكُلِّي إِلَى الْكُلِّي إِلَّا أَنه يرد عَلَيْه ِأَنه إِذا جَاز َذَلِك فَلم لَا يجوز تكْثر الْمَاهِيّة وَتعين أفرادها بِمَا لَهَا من الصِّفَات المتكثرة الْعَارِضَة لَهَا من غير لُزُوم مَادَّة قَال َالْمنْهَج الثَّانِي فِي الْوُجُوب والامتناع والإمكان جعل الِامْتِنَاع من لواحق الْوُجُود والماهية نظرا إِلَى أَن ضَرُورَة سلب الْوُجُود عَن الْمَاهِيّة حَال لَهما أَو إِلَى أَنه من أَوْصَاف الْمَاهِيّة المعقولة أَو لـكَونه فِي مُقَابلَة الْإِمْكَان أَو لِأَن المُرَاد بلواحقهما مَا جرت الْعَادة بالبحث عَنه ُبعد الْبَحْث عَنْهُمَا المبحث الأول قد تقرر فِي مَوْضِعه أَن هَل إِمَّا بسيطة يطْلب بهَا وجود الشَّيْء فِي نَفسه أَو مركبة يطْلب بهَا وجود شَيْء لشَيْء فَإِذا نسب الْمَفْهُوم إِلَى وجوده فِي نَفسه أَو وجوده لأمر حصل فِي الْعقل معَان هِي َالْوُجُوب والامتناع والإمكان لِأَن حمل الْوُجُود على الشَّيْء أَو ربط الشَّيْء بالشَّيْء بواسطته قد يجب كَمَا فِي قَوْلنَا الْبَارِي تَعَالَى مَوْجُود وَالْأَرْبَعَة يُوجد لَهَا لزوجية وَقد يمْتَنع كَمَا فِي قَوْلنَا اجْتِمَاع النقيضين مَوْجُود وَالْأَرْبَعَة يُوجد لَهَا الفردية وَقد يُمكن كَمَا فِي قَوْلنَا الْإِنْسَان مَوْجُود أَو يُوجد لَه ُالْكِتَابَة وَلَا خَفَاء فِي حُصُولهَا عِنْد حمل الْعَدَم أَو الرَّبْط بواسطته لـكنه كرنَا من حمل الْوُجُود أَو الرَّبْط بواسطته لـكَونه أَعم من الإيجابي والسلبي وتصورات هَذِه الْمعَانِي ضَرُور ِيَّة حَاصِلَة لمن لم مندرج فِيمَا ذ يمارس طرق الِاكْتِسَاب إِلَّا أَنَّهَا قد تعرف تعر يفات لفظية كالوجود والعدم فَيُقَال الْوُجُوب ضَرُورَة الْوُجُود أَو اقتضاؤه أَو اسْتِحَالَة ٨١ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الْعَدَم والامتناع ضَرُورَة الْعَدَم أَو اقتضاؤه أَو اسْتِحَالَة الْوُجُود والإمكان جَوَاز الْوُجُود والعدم أَو عدم ضرورتهما أَو عدم اقْتِضَاء شَيْء مِنْهُمَا وَلِهَذَا لَا يتحاشى عَن أَن يُقَال الْوَاجِب مَا يمْتَنع عَدمه أَو مَا لَا يُمكن عَدمه والممتنع مَا يجب عَدمه أَو مَالا يُمكن وجوده والممكن مَالا يجب وجوده وَلَا عَدمه أَو مَا لَا يمْتَنع وجوده وَلَا عَدمه وَلَو كَان َالْقَصْد إِلَى إِفَادَة تصور هَذِه الْمعَانِي لَكَان َدورا ظهر أَو ظهر هَذِه المفهومات الْوُجُود لـكَونه تَأَكد الْوُجُود الَّذِي هُو َأعرف من الْعَدَم لما أَنه يعرف بِذَاتِه ِوالعدم يعرف بِوَجْه مَا بالوجود والنزاع فِي أَن مَفْهُوم الْوُجُوب والإمكان وجودي أَو عدمي مَبْنِي ّعلى اخْتِلَاف مفهومات الْخَواص الَّتِي باعتبارها يطلقان على الْوَاجِب والممكن وَأما فِي الْوَاجِب فكاقتضاء الْوُجُود بِحَسب الذَّات والاستغناء عَن الْغَيْر وَعدم التَّوَقُّف عَلَيْه ِوَمَا بِه ِيمتاز الْوَاجِب عَن الْمُمكن والممتنع وَأما فِي الْمُمكن فكالاحتياج إِلَى الْغَيْر والتوقف عَلَيْه ِوَعدم الِاسْتِغْنَاء عَنه ُوَعدم اقْتِضَاء الْوُجُود أَو الْعَدَم أَو مَا بِه ِيمتاز الْمُمكن عَن الْوَاجِب والممتنع قَال َالمبحث الثَّانِي كل من الْوُجُوب والامتناع قد يكون بِالذَّات ِوَقد يكون بِالْغَيْر لِأَن ضَرُورَة وجود الشَّيْء أَو لَا وجوده فِي نَفسه أَو ضَرُورَة وجود شَيْء لشَيْء ُآخر أَو لَا وجوده لَه ُإِن كَانَت بِالنّظر ِإِلَى ذَاته كوجود الْبَارِي وَعدم اجْتِمَاع النقيضين وَوُجُود الزَّوْجِيَّة للأربعة وَعدم الفردية لَهَا فذاتي وَإِلَّا فغيري وَهُو َوَإِن لم يَنْفَك ّعَن عِلّة لـَكِن قد ينظر إِلَى خُصُوص الْعلَّة كوجوب الْحَرَكَة للحجر المرمي وَامْتِنَاع السّكُون لَه وَقد ينظر إِلَى وصف لذات الْمَوْضُوع كوجوب حَرَكَة الْأَصَابِـع لِلْكَاتِب ِوَامْتِنَاع سكونها لَه ُوَقد ينظرإلى وَقت لَه ُكوجوب الانخساف للقمر فِي وَقت الْمُقَابلَة الْمَخْصُوصَة وامتناعه فِي وَقت التربيع وَقد ينظر إِلَى ثُبُوت الْمَحْمُول لَه ُكوجود الْحَرَكَة للجسم الْمَأْخُوذ بِشَرْط كَونه متحركا وَامْتِنَاع السّكُون لَه ُحِينَئِذ ٍقَال َوالموصوف بالذاتي يَعْنِي إِذا أَخذ الْوُجُود مَحْمُولا فالموصوف بِالْوُجُوب الذاتي يكون وَاجِب الْوُجُود لذاته كالباري تَعَالَى وبالامتناع الذاتي يكون مُمْتَنع الْوُجُود لذاته كاجتماع النقيضين وَإِذا أَخذ رابطة بَين الْمَوْضُوع والمحمول فالموصوف بِالْوُجُوب الذاتي يكون وَاجِب الْوُجُود لموضوعه نظرا إِلَى ذَات الْمَوْضُوع كالزوجية للأربعة وبالامتناع الذاتي يكون مُمْتَنع الْوُجُود لَه ُنظرا إِلَيْه ِكالفردية للأربعة فلازم الْمَاهِيّة كالزوجية مثلا وَاجِب الْوُجُود لذاتها أَي وَاجِب الثُّبُوت للماهية نظرا إِلَى نَفسهَا لَا كر فِي المواقف من أَن الْوُجُوب والإمكان والامتناع َوَاجِب الْوُجُود لذاته بِمَعْنى اقتضائه الْوُجُود بِالذَّات ِليلزم الْحَال وَبِهَذَا يسْقط مَا ذ المبحوث عَنْهَا هَهُنَا غير الْوُجُوب والإمكان والامتناع الَّتِي هِي َجِهَات القضايا وموادها وَإِلَّا لكَانَت ْلَوَازِم الماهيات وَاجِبَة لذاتها وَذَلِك لِأَنَّه ُإِن أَرَاد َكَونهَا وَاجِبَة لذات اللوازم فالملازمة مَمْنُوعَة أَو لذات الماهيات فبطلان التَّالِي مَمْنُوع فَإِن مَعْنَاه ُأَنَّهَا وَاجِبَة الثُّبُوت للماهية نظرا إِلَى ذَاتهَا من غير احْتِيَاج إِلَى أَمر آخر وَكَأَنَّه ُيَجْعَل بعض القضايا خلوا عَن كَون الْوُجُود فِيه ِمَحْمُولا أَو رابطة كَقَوْلِنَا الْإِنْسَان كَاتب وَيمْتَنع أَن يكون مَعْنَاه ُأَنه يُوجد كَاتبا أَو تُوجد لَه ُالْكِتَابَة بل مَعْنَاه ُأَن مَا صدق عَلَيْه ِهَذَا يصدق عَلَيْه ِذَاك أَو يحمل والمحققون على أَنه لَا فرق بَين قَوْلنَا يُوجد لَه ُذَاك وَيثبت و َيصدق عَلَيْه ِوَيحمل وَنَحْو كرنَا هُو َالْمُوَافق لكَلَام الْمُحَقق فِي التَّجْرِيد قَال َوالإمكان ذاتي لَا غير إِذ ْلَو كَان َغير يا لَكَان َالشَّيْء فِي ذَلِك إِلَّا بِحَسب الْعبارَة وَمَا ذ نَفسه وَاجِبا أَو مُمْتَنعا أَي ضَرُورِي ّالْوُجُود أَو الْعَدَم بِالذَّات ِثم َّيصير لَا ضَرُورِي ّالْوُجُود والعدم بِالْغَيْر فيرتفع مَا بِالذَّات ِوَهُو َمحَال بِالضَّرُورَة ِوَهَذَا معنى الانقلاب قَال َوَقد يُؤْخَذ بِمَعْنى سلب ضَرُورَة الْوُجُود الْإِمْكَان بِمَعْنى سلب ضَرُورَة الْوُجُود والعدم هُو َالْإِمْكَان الْخَاص الْمُقَابل للْوُجُوب والامتناع بِالذَّات ِوَقد يُؤْخَذ بِمَعْنى سلب ضَرُورَة الْوُجُود فيقابل الْوُجُوب و يعم الْإِمْكَان الْخَاص والامتناع فَيصدق على الْمُمْتَنع أَنه مُمكن الْعَدَم وَقد يُؤْخَذ بِمَعْنى سلب ضَرُورَة الْعَدَم فيقابل الِامْتِنَاع و يعم الْإِمْكَان الْخَاص وَالْوُجُوب فَيصدق على الْوَاجِب أَنه مُمكن الْوُجُود وَهَذَا هُو َالْمُوَافق للغة وَالْعرْف وَلِهَذَا سمي بالإمكان الْعَامي ّفَإِن الْعَامَّة تفهم مِنْه ُنفي الِامْتِنَاع فَمن إِمْكَان الْوُجُود نفي امْتنَاع الْوُجُود وَمن إِمْكَان الْعَدَم نفي امْتنَاع الْعَدَم وَقد سبق إِلَى كثير من الأوهام أَن للإمكان الْعَام مفهوما وَاحِدًا يعم ٨٢ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الْإِمْكَان الْخَاص وَالْوُجُوب والامتناع هُو َسلب ضَرُورَة أحد الطَّرفَيْن ِأَعنِي الْوُجُود والعدم وَهُو َبعيد جدا إِذ ْلَا يفهم هَذَا الْمَعْنى من إِمْكَان الشَّيْء على الْإِطْلَاق بل إِنَّمَا يفهم من إِمْكَان وجوده نفي الِامْتِنَاع وَمن إِمْكَان عَدمه نفي الْوُجُوب وَلِهَذَا يَقع الْمُمكن الْعَام مُقَابلا للممتنع شَامِلًا للْوَاجِب كَمَا فِي تَقْسِيم الْكُلِّي إِلَى الْمُمْتَنع وَإِلَى الْمُمكن الَّذِي أحد أقسامه أَن يُوجد مِنْه ُفَرد وَاحِد مَع َامْتنَاع غَيره َكالواجب وَبِهَذَا ينْحل مَا يُقَال على قَاعِدَة كَون نقيض الْأَعَم ّأخص من نقيض الْأَخَص من أَنه لَو صَح َّهَذَا لصدق قَوْلنَا كل مَا لَيْس َبممكن عَام لَيْس َبممكن خَاص لـكنه بَاطِل لِأَن كل مَا لَيْس َبممكن عَام لَيْس َبممكن خَاص لـكنه بَاطِل لِأَن كل مَا لَيْس َبممكن خَاص فَهُو َإِمَّا وَاجِب أَو مُمْتَنع وكل مِنْهُمَا مُمكن عَام فَيلْزم أَن كل مَا لَيْس َبممكن عَام فَهُو َمُمكن عَام قَال َوَقد يعْتَبر بِالنّظر ِإِلَى الِاسْتِقْبَال بِمَعْنى جَوَاز وجود الشَّيْء فِي الْمُسْتَقْبل من غير نظر إِلَى الْمَاضِي وَالْحَال وَذَلِك َلِأَن الْإِمْكَان فِي مُقَابلَة الضَّرُورَة وَكلما كَان الشَّيْء أخلى عَن الضَّرُورَة كَان َأَحَق باسم الْمُمكن وَذَلِك َفِي الْمُسْتَقْبل إِذ ْلَا يعلم فِيه ِحَال الشَّيْء من الْوُجُود والعدم بِخِلَاف الْمَاضِي وَالْحَال فَإِنَّه ُقد تحقق فيهمَا وجود الشَّيْء أَو عَدمه وَمِنْهُم من اشْترط فِي الْمُمكن الِاسْتِقْبَال الْعَدَم فِي الْحَال لِأَن الْوُجُود ضَرُورَة فَيجب الْخُلُو عَنه ُورد بِأَن الْعَدَم أَيْضا ضَرُورَة فَيجب الْخُلُو عَنه ُأَيْضا وتحقيقه أَنه مُمكن فِي جَانِبي الْوُجُود والعدم وكما أَن الْوُجُود يُخرجه ُإِلَى جَانب الْوُجُود وَيشْتَرط الْخُلُو عَنه ُكَذَلِك الْعَدَم يُخرجه ُإِلَى جَانب الِامْتِنَاع فَيلْزم اشْتِرَاط الْخُلُو عَنه ُأَيْضا فَيلْزم ارْتِفَاع النقيضين بل اجْتِمَاعهمَا وَالظَّاهِر أَن من اشْترط ذَلِك أَرَاد َبالإمكان الاستقبالي إِمْكَان حُدُوث الْوُجُود وطر يانه فِي الْمُسْتَقْبل وَهُو َإِنَّمَا يسْتَلْزم إِمْكَان عدم الْحُدُوث لَا إِمْكَان حُدُوث الْعَدَم ليلزم اشْتِرَاط الْوُجُود فِي الْحَال بل لَو اعْتبر الْإِمْكَان الاستقبالي فِي جَانب الْعَدَم بِمَعْنى إِمْكَان طر يان الْعَدَم وحدوثه يشْتَرط الْوُجُود فِي الْحَال من غير لُزُوم محَال قَال َوَقد يعْتَبر إِشَارَة إِلَى الْإِمْكَان الاستعدادي وَهُو َتهيؤ الْمَادَّة لما يحصل َّلَهَا من الصُّور والأعراض بتحقق بعض الْأَسْبَاب والشرائط بِحَيْث ُلَا يَنْتَهِي إِلَى حد الْوُجُوب الْحَاصِل عِنْد تَمام الْعلَّة ويتفاوت شدَّة وضعفا بِحَسب الْقرب من الْحُصُول والبعد عَنه ُبِنَاء على حُصُول الـْكثير مِمَّا لَا بُد مِنْه ُأَو الْقَلِيل كاستعداد الإنسانية الْحَاصِل للنطفة ثم للعلقة ثم َّللمضغة وكاستعداد الْكِتَابَة الْحَاصِل للجنين ثم َّللطفل وَهَكَذَا إِلَى أَن يتَعَلَّم وَهَذَا الْإِمْكَان لَيْس َلَازِما للماهية كالإمكان الذاتي بل يُوجد بعد الْعَدَم بحدوث بعض الْأَسْبَاب والشرائط و يعدم بعد الْوُجُود لحُصُول الشَّيْء بِالْفِعْل ِقَال َوعروض الْإِمْكَان يَعْنِي أَن الْمَاهِيّة إِذا أخذت مَع َوجودهَا أَو وجود علتها كَانَت وَاجِبَة بِالْغَيْر وَإِذا أخذت مَع َعدمهَا أَو عدم علتها كَانَت ممتنعة بِالْغَيْر وَإِنَّمَا يعرض لَهَا الْإِمْكَان الصّرْف إِذا أخذت لَا مَع َوجودهَا أَو عدمهَا أَو وجود علتها أَو عدمهَا بل اعْتبرت من حَيْث ُهِي َهِي َواعتبرت نسبتها إِلَى الْوُجُود فَحِينَئِذ ٍيحصل من هَذِه المقايسة مَعْقُول هُو َالْإِمْكَان فالإمكان يَنْفَك ّعَن الْوُجُوب بِالْغَيْر والامتناع بِالْغَيْر بِحَسب التعقل بِأَن لَا يُلَاحظ للماهية وَلَا لعلتها وجود أَو عدم لَا بِحَسب التحقق فِي نفس الْأَمر لِأَن كل مُمكن فَهُو َإِمَّا مَوْجُود فَيكون وَاجِبا بِالْغَيْر أَو مَعْدُوم فَيكون مُمْتَنعا بِالْغَيْر اللَّهُم َّإِلَّا على رَأْي من يثبت الْوَاسِطَة قَال َوالغير يان يَعْنِي أَن الْوُجُوب بِالْغَيْر والامتناع بِالْغَيْر يتشاركان فِي اسْم الضَّرُورَة إِلَّا أَن الأول ضَرُورَة الْوُجُود وَالثَّانِي ضَرُورَة الْعَدَم وَهَذَا معنى تقَابل الْمُضَاف إِلَيْه ِوَإِذا أَخذ الْوُجُوب والامتناع متقابلي الْمُضَاف إِلَيْه ِبِأَن يُضَاف أَحدهمَا إِلَى الْوُجُود وَالْآخر إِلَى الْعَدَم صدق كل مِنْهُمَا على مَا صدق عَلَيْه ِالآخر بطر ِيق الِاشْتِقَاق بِمَعْنى أَن كل مَا يجب وجوده بِالْغَيْر يمْتَنع عَدمه بِالْغَيْر وَبِالْعَكْس ِوكل مَا يجب عَدمه بِالْغَيْر يمْتَنع وجوده بِالْغَيْر وَبِالْعَكْس ِوَإِذا أضيف كل مِنْهُمَا إِلَى الْوُجُود أَو إِلَى الْعَدَم امْتنع صدق أَحدهمَا على الآخر إِذ ْلَا شَيْء مِمَّا يجب وجوده يمْتَنع وجوده وَلَا شَيْء مِمَّا يجب عَدمه يمْتَنع عَدمه وَهُو َظَاهر فبينهما لمنع الْجمع دون الْخُلُو إِذ ْلَا يصدق شَيْء مِنْهُمَا على الْوَاجِب بِالذَّات ِأَو الْمُمْتَنع بِالذَّات ِلـَكِن جُزْء هَذِه الْمُنْفَصِلَة الْمَانِعَة الْجمع أَعنِي قَوْلنَا إِمَّا أَن يكون الشَّيْء وَاجِبا بِالْغَيْر أَو مُمْتَنعا بِالْغَيْر مِمَّا يجوز انقلاب أَحدهمَا إِلَى الآخر بِأَن يَنْعَدِم الْمَوْجُود الْوَاجِب ٨٣ شرح المقاصد في علم الكلام ١ بِالْغَيْر لانْتِفَاء علته فَيصير مُمْتَنعا بِالْغَيْر و َيُوجد الْمُمْتَنع الْمَعْدُوم بِالْغَيْر لحُصُول علته فَيصير وَاجِبا بِالْغَيْر بِخِلَاف الْوُجُوب الذاتي والامتناع الذاتي فَإِن بَينهمَا أَيْضا منع الْجمع ضَرُورَة امْتنَاع كَون الشَّيْء وَاجِبا وممتنعا بِالذَّات ِدون الْخُلُو لارتفاعهما عَن الْمُمكن لـَكِن يمْتَنع انقلاب أَحدهمَا إِلَى الآخر لِأَن مَا بِالذَّات ِلَا يَزُول وَكَذَا بَين الْوُجُوب بِالذَّات ِوَالْوُجُوب بِالْغَيْر وَبَين الِامْتِنَاع بِالذَّات ِوالامتناع بِالْغَيْر منع الْجمع دون الْخُلُو مَع َامْتنَاع الانقلاب أما منع الْجمع فَلِأَن الْوَاجِب بِالْغَيْر أَو الْمُمْتَنع بِالْغَيْر لَا يكون إِلَّا مُمكنا وَهُو َيُنَافِي الْوَاجِب بِالذَّات ِأَو الْمُمْتَنع بِالذَّات ِوَلِأَنَّهُمَا لَو اجْتمعَا لزم توارد العلتين المستقلتين ّأَعنِي الذَّات والغير على مَعْلُول وَاحِد هُو َالْوُجُود أَو الْعَدَم وَأما عدم منع الْخُلُو فلارتفاع الْوُجُوب بِالذَّات ِوَالْوُجُوب بِالْغَيْر عَن الْمُمْتَنع بِالذَّات ِأَو بِالْغَيْر وارتفاع الِامْتِنَاع بِالذَّات ِوالامتناع بِالْغَيْر عَن الْوَاجِب بِالذَّات ِأَو بِالْغَيْر وَأما امْتنَاع الانقلاب فَظَاهر وَقد يسْتَدل على امْتنَاع كَون الْوَاجِب بِالذَّات ِوَاجِبا بِالْغَيْر بِأَنَّه ُلَو كَان َكَذَلِك لارتفع بارتفاع الْغَيْر فَلم يكن وَاجِبا بِالذَّات ِوَفِيه نظر لأَنا لَا نسلم أَنه لَو كَان َوَاجِبا بِالْغَيْر لارتفع بارتفاعه وَإِنَّمَا يلْزم لَو لم يكن وَاجِبا بِالذَّات ِوَهُو َظَاهر وَبَين الْإِمْكَان وَالْوُجُوب الذاتي والامتناع الذاتي انْفِصَال حَقِيقِي ّبِمَعْنى أَن كل مَفْهُوم فَهُو َإِمَّا وَاجِب أَو مُمْتَنع أَو مُمكن لِأَنَّه ُإِمَّا أَن يكون ضَرُورِي ّالْوُجُود أَو لَا وَالثَّانِي إِمَّا أَن يكون ضَرُورِي ّالْعَدَم أَو لَا فالثلاثة لَا تَجْتَمِـع وَلَا ترْتَفع وَهَذَان ِفِي التَّحْقِيق منفصلتان كل مِنْهُمَا مركبة من الشَّيْء ونقيضه وَكَذَا كل مُنْفَصِلَة تكون من أَكثر من جزئين فَهِي َمُتعَدِّدَة على مَا تقرر فِي مَوْضِعه والاعتراض بضروري الْوُجُود والعدم لَيْس َبِشَيْء لِأَنَّه ُمَفْهُوم إِذا لاحظه الْعقل لم يكن إِلَّا ضَرُورِي ّالْعَدَم وَهَذَا كَمَا يُقَال على قَوْلنَا كل مَفْهُوم إِمَّا ثَابت أَو منفي يفْرض مفهوما هُو َثَابت ومنفي َفيجتمعان أَو لَيْس َبِثَابِت وَلَا منفي فيرتفعان فَنَقُول هَذَا الْمَفْهُوم منفي لَا غير وَفِيمَا بَين الْوَاجِب والممتنع والممكن الانقلاب محَال لِأَن مَا بِالذَّات ِلَا يَزُول فَإِن قيل لم لَا يجوز أَن يخلتف مُقْتَضى الذَّات بِحَسب الْأَوْقَات قُلْنَا لِأَنَّه ُحِينَئِذ ٍلَا يكون مُقْتَضى الذَّات بل مَع َدخل للأوقات فَإِن قيل الْحَادِث مُمْتَنع فِي الْأَزَل لِأَن الأزلية تنَافِي الْحُدُوث ثم َّيَنْقَلِب مُمكنا فِيمَا لَا يزَال وَكَون الْحَادِث مَقْدُورًا مُمكن قبل وجوده ثم َّيَنْقَلِب بعد وجوده مُمْتَنعا ضَرُورَة امْتنَاع الْقُدْرَة على تَحْصِيل الْحَاصِل أُجِيب عَن الأول بِأَن قَوْلـكُم فِي الْأَزَل إِن كَان قيدا للحادث فَلَا نسلم أَنه يصير مُمكنا فِيمَا لَا يزَال بل الْحَادِث فِي الْأَزَل مُمْتَنع أزلا وأبدا وَإِن كَان َقيدا للممتنع فَلَا نسلم أَن الْحَادِث َمُمْتَنع فِي الْأَزَل بل هُو َمُمكن أزلا وأبدا فأزلية الْإِمْكَان ثَابِتَة للحادث وَإِمْكَان الأزلية مُنْتَف ٍعَنه ُدَائِما وَلَا انقلاب أصلا وَعَن الثَّانِي بِأَنا لَا نسلم أَن مقدور ية الشَّيْء بعد وجوده تصير ممتنعة بِالذَّات ِبل إِنَّمَا تمْتَنع بِالْغَيْر لمَانع هُو َالْحُصُول حَتَّى لَو ارْتَفع لبقي مَقْدُورًا كَمَا كَان قَال َالمبحث الثَّالِث إِذا جعل الْوُجُود رابطة بَين الْمَوْضُوع والمحمول فالـكيفية الْحَاصِلَة لتِلْك النِّسْبَة من الْوُجُوب والامتناع والإمكان كَمَا فِي قَوْلنَا الْإِنْسَان حَيَوَان أَو حجر أَو كَاتب من حَيْث ُأَنَّهَا الثَّابِتَة فِي نفس الْأَمر تسمى مَادَّة الْقَضِيَّة وَمن حَيْث ُأَنَّهَا ٺتعقل أَو ٺتلفظ تسمى جِهَة الْقَضِيَّة سَوَاء طابقت الْمَادَّة بِأَن تكون نَفسهَا كَقَوْلِنَا الْإِنْسَان حَيَوَان بِالْوُجُوب وَحِينَئِذ ٍتصدق الْقَضِيَّة أَو لم تطابقها بِأَن تكون أَعم مِنْهَا أَو أخص أَو مباينا وح قد تصدق الْقَضِيَّة كَقَوْلِنَا الْإِنْسَان حَيَوَان بالإمكان الْعَام وَقد تكذب كَقَوْلِنَا الْإِنْسَان حَيَوَان بالإمكان الْخَاص وَإِنَّمَا لم يقتصروا على الْموَاد بل تجاوزوا إِلَى الْجِهَات بِمَا لَهَا من التفاصيل لِأَن الْغَرَض من معرفَة القضايا تركيب الأقيسة لاستخراج َالنتائج وَهِي لَا تحصل من الْمُقدمَات بِحَسب موادها الثَّابِتَة فِي نفس الْأَمر بل بِحَسب جهاتها الْمُعْتَبرَة عِنْد الْعقل ثم َّكَلَامهم مُتَرَدّد فِي أَن الْمُعْتَبر فِي الْمَادَّة هُو َالرَّبْط الإيجابي حَتَّى تكون مَادَّة نِسْبَة الْحَيَوَان إِلَى الْإِنْسَان هُو َالْوُجُوب سَوَاء قُلْنَا الْإِنْسَان حَيَوَان أَو لَيْس بحيوان أَو أَعم من الإيجابي والسلبي حَتَّى تكون الْمَادَّة فِي قَوْلنَا الْإِنْسَان حَيَوَان هُو َالْوُجُوب وَفِي قَوْلنَا الْإِنْسَان لَيْس َبحيوان هُو َالِامْتِنَاع وَالْأَظْهَر الأول ثم َّالْمُحَقِّقُون َعلى أَن فِي كل قَضِيَّة الْوُجُود واللاوجود رابطة وَالْوُجُوب والامتناع والإمكان جِهَة سَوَاء صرح بهَا أَو ٨٤ شرح المقاصد في علم الكلام ١ لم يُصَرح وَسَوَاء كَان َالْمَحْمُول أحد هَذِه الْأُمُور أَو غَيرهَا حَتَّى أَن قَوْلنَا الْبَارِي تَعَالَى وَاجِب وموجود فِي معنى يُوجد وَاجِبا و َيُوجد مَوْجُودا وَقَوْلنَا اجْتِمَاع النقيضين مُمْتَنع ومعدوم فِي معنى يُوجد مُمْتَنعا ومعدوما أَو لَا يُوجد مُمكنا وموجودا وَقَوْلنَا الْإِنْسَان مُمكن وموجود فِي معنى يُوجد مُمكنا وموجودا فَإِذا كَان َالْمَحْمُول أحد هَذِه الْأُمُور ٺَتَعَدَّد الاعتبارات أَي يعْتَبر وجود هُو َالْمَحْمُول وَآخر هُو َالرابطة وَوُجُوب أَو امْتنَاع أَو إِمْكَان هُو َالْمَحْمُول وَآخر هُو َالْجِهَة وَتَكون نِسْبَة كل من الْوُجُوب والامتناع والإمكان إِلَى موضوعاتها بِالْوُجُوب إِذا أخذت ذاتية وَإِذا أَخذ الْوُجُوب والامتناع غير بَين فبالإمكان وممكن الْوُجُود لغيره يجب أَن يكون مُمكن الْوُجُود فِي نَفسه وممكن الْوُجُود فِي نَفسه قد يجب وجوده للْغَيْر كلوازم الْمَاهِيّة وَقد يمْتَنع كالذوات المستقلة وَقد يُمكن كسواد الْجِسْم وَهَذَا معنى قَوْلنَا كل مُمكن كذاالوجوب والإمكان الْوُجُود لغيره مُمكن الْوُجُود فِي نَفسه من غير عكس قَال َالمبحث الرَّابِـع لَا خَفَاء فِي أَن امْتنَاع اعْتِبَار عَقْلِي و عِنْد الْمُحَقِّقين لِأَن الْوُجُوب مثلا لَو كَان َمَوْجُودا لَكَان َوَاجِبا ضَرُورَة أَنه لَو كَان َمُمكنا لَكَان َجَائِز الزَّوَال نظرا إِلَى ذَاته فَلم يبْق الْوَاجِب وَاجِبا وَهُو َمحَال لما سبق من امْتنَاع الانقلاب وَالْوَاجِب مَا لَه ُالْوُجُوب فينقل الْكَلَام إِلَى وُجُوبه و َيلْزم التسلسل فِي الْأُمُور الْمرتبَة الْمَوْجُودَة مَعًا وَهُو َمحَال وَكَذَا الْإِمْكَان وَلما كَان َهَذَا الدَّلِيل بِعَيْنِه جَار ِيا فِي الْوُجُود والبقاء والقدم والحدوث والوحدة وَالـْكَثْرَة والتعين والموصوفية واللزوم وَنَحْو ذَلِك جعله صَاحب التلويحات قانونا فِي ذَلِك فَقَال َكل مَا يكون نَوعه متسلسلا ومترادفا أَي كل مَا يتَكَرَّر نَوعه بِحَيْث ُيكون أَي فَرد يفْرض مِنْه ُمَوْصُوفا بذلك النَّوْع فَيكون مَفْهُومه تَارَة تَمام حَقِيقَته مَحْمُولا عَلَيْه ِبالمواطأة وَتارَة وَصفا عارضا بِه ِمَحْمُولا عَلَيْه ِبالاشتقاق يلْزم أَن يكون اعتبار يا لِئَلَّا يلْزم التسلسل فِي الْأُمُور الْمَوْجُودَة وَلِهَذَا لم تكن الْأُمُور الْمَوْجُودَة متصفة بمفهوماتها فَلم يكن السوَاد أسود وَالْعلم عَالما والطول طَو يلا وَنَحْو ذَلِك فَإِن قيل لم لَا يجوز أَن يكون وجوب الْوُجُوب مثلا عينه وَنَفس ماهيته لَا أمرا زَائِدا عَلَيْه ِقَائِما بِه ِكبياض الْجِسْم ليلزم التسلسل وَكَذَا الْبَوَاقِي قُلْنَا لِأَنَّه ُلَو كَان َكَذَلِك لَكَان َمَحْمُولا عَلَيْه ِبالمواطاة ضَرُورَة وَاللَّازِم بَاطِل لِأَن الْوُجُوب إِذا كَان َوَاجِبا كَان َحمل الْوُجُوب عَلَيْه ِبالاشتقاق دون المواطأة لِأَنَّه ُلَا معنى للْوَاجِب إِلَّا مَا لَه ُالْوُجُوب وَأما إِذا أُرِيد أَن الْوُجُود مَوْجُود بِمَعْنى أَنه وجود وَالْوُجُوب وَاجِب بِمَعْنى أَنه وجوب والإمكان مُمكن بِمَعْنى أَنه إِمْكَان إِلَى غير ذَلِك فَلم يكن لَه ُفَائِدَة وَلم يتَصَوَّر فِيه ِنزاع نعم يَصح ذَلِك فِي الْأُمُور الاعتبار ية بِأَن يعْتَبر الْعقل لَه ُأوصافا ُمُتعَدِّدَة تَنْقَطِـع بِانْقِطَاع الِاعْتِبَار من غير تعدد فِي الْخَارِج وَقدره فِي المطارحات بِوَجْه آخر ينْدَفع عَنه ُهَذَا الْمَنْع وَهُو َأَن الْوُجُوب كُم ْاعتبار ية عندنَا وكل مَوْجُود فَله والإمكان والوجود والوحدة وَالـْكَثْرَة والتعين وَنَحْو ذَلِك حَالهَا وَاحِد فِي أَنَّهَا أُمُور مَوْجُودَة عنْد وحدة وَتعين وَوُجُوب أَو إِمْكَان وَقدم أَو حُدُوث فَلَو كَان َالْإِمْكَان مثلا مَوْجُودا لَكَان َلَه ُوحدة مَوْجُودَة لَهَا إِمْكَان مَوْجُود لَه ُوحدة مَوْجُودَة وهلم جرا فَيلْزم التسلسل فِي وحدات الْإِمْكَان وإمكانات الْوحدَة الَّتِي هِي َأُمُور مترتبة مجتمعة فِي الْوُجُود مَع َالْقطع بِأَن لَيست الْوحدَة نفس الْإِمْكَان وَكَذَا يلْزم سلسلة من وجودات الْإِمْكَان وإمكانات الْوُجُود وَأُخْرَى من تعينات الْإِمْكَان وإمكانات التعين وعَلى هَذَا فقس وَلما كَان َهَهُنَا مَظَنَّة إِشْكَال وَهُو َأَنا قاطعون بِأَن الْبَارِي تَعَالَى مَوْجُود وواجب ومتعين وَوَاحِد وقديم وباق فِي الْخَارِج لَا فِي ُالذِّهْن فَقَط وَكَذَا إِمْكَان الْإِنْسَان وحدوثه وكثرته وَنَحْو ذَلِك أَشَار َإِلَى الْجَواب بِأَن هَذَا لَا يَقْتَضِي كَون الْوُجُوب والإمكان وَغَيرهمَا َأمورا متحققة فِي الْخَارِج لَهَا صور عَيْنِيَّة قَائِمَة بالموضوعات كبياض الْجِسْم لِأَن معنى قَوْلنَا الْبَارِي تَعَالَى وَاجِب فِي الْخَارِج أَنه بِحَيْث إِذا نسبه الْعقل إِلَى الْوُجُود حصل لَه ُمَعْقُول هُو َالْوُجُوب وَمعنى قَوْلنَا الْإِنْسَان مُمكن أَنه إِذا نسبه إِلَى الْوُجُود حصل لَه ُمَعْقُول هُو الْإِمْكَان وَمعنى قَوْلنَا الشَّيْء مُتَعَيّن أَو وَاحِد أَو كثير أَو قديم أَو حَادث فِي الْخَارِج أَنه بِحَيْث ُإِذا نسبه الْعقل إِلَى هَذِه المفهومات كَانَت النِّسْبَة بَينهمَا الْإِيجَاب لَا السَّلب وَهَذَا مَا يُقَال أَن انْتِفَاء مبدأ الْمَحْمُول فِي الْخَارِج لَا يُوجب انْتِفَاء الْحمل فِي الْخَارِج كَمَا فِي قَوْلنَا زيد أعمى )قَال َوَقد يسْتَدلّ( كَون الِامْتِنَاع وَصفا اعتبار يا لَا تحقق لَه ُفِي الْأَعْيَان مِمَّا لَا نزاع فِيه ِوَلَا حَاجَة إِلَى الِاسْتِدْلَال وَأما الْوُجُوب ٨٥ شرح المقاصد في علم الكلام ١ والإمكان فقد اسْتدل َّعلى كَونهمَا اعتبار يين بِوُجُوه الأول أَنَّهُمَا لَو كَانَا موجودين لما صدقا على الْمَعْدُوم ضَرُورَة امْتنَاع قيام الصّفة الْمَوْجُودَة بالمعدوم وَاللَّازِم بَاطِل لِأَن الْمُمْتَنع وَاجِب الْعَدَم والمعدوم الْمُمكن مُمكن الْوُجُود والعدم ومبناه على أَن كلا من الْوُجُوب والإمكان مَفْهُوم وَاحِد يُضَاف تَارَة إِلَى الْوُجُود وَأُخْرَى إِلَى الْعَدَم وَمَع َذَلِك فقد اعْترض بِأَن انْتِفَاء بعض جزئيات الْمَفْهُوم لَا يُنَافِي كَونه وجوديا يُوجد مِنْه ُبعض الجزئيات كَسَائِر الكليات الثَّانِي لَو كَان َالْوُجُوب مَوْجُودا لزم إِمْكَان الْوَاجِب وَهُو َمحَال بِالضَّرُورَة ِبَيَان اللُّزُوم من وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن الْوُجُوب إِذا كَان َوَصفا قَائِما مَوْجُودا بِالْوَاجِب ِكَان َمُحْتَاجا إِلَى موصوفه ضَرُورَة وكل مُحْتَاج إِلَى الْغَيْر فَهُو َمُمكن وكل مُمكن فَهُو َجَائِز الزَّوَال نظرا إِلَى نَفسه وَإِن كَان َلَازم الْوُجُود نظرا إِلَى غَيره وَزَوَال الْوُجُوب عَن الْمَوْجُود يسْتَلْزم إِمْكَانه ضَرُورَة وثاينهما أَن واجبية الْوَاجِب تكون للْوُجُوب الْمُمكن فِي نَفسه ضَرُورَة احْتِيَاجه إِلَى الْمَوْصُوف وَمَا يكون واجبيته لأمر مُمكن لَا يكون وَاجِبا لذاته بل مُمكنا بطر ِيق الأولى لِأَن الْمُحْتَاج إِلَى الْوَاجِب مُمكن فَكيف إِلَى الْمُمكن وَالْجَوَاب أَنا لَا نسلم أَن الْوُجُوب مَا بِه ِالواجبية بل نَفسهَا وَأَن الْوُجُوب على تَقْدِير إِمْكَانه يكون جَائِز الزَّوَال فِي نَفسه وَإِنَّمَا يكون كَذَلِك لَو لم يكن مُقْتَضى ذَات الْوَاجِب كالوجود وَلَا معنى للْوَاجِب إِلَّا مَا يكون وجوده ووجوبه وَسَائِر صِفَاته لذاته وَإِن سميت كلا مِنْهَا مُمكنا فِي نَفسه وَأما الْجَواب بِأَن وجوب الْوَاجِب نَفسه لَا وصف لَه ُفضعيف لِأَن الْمُتَنَازع هُو َالْوُجُوب بِمَعْنى ضَرُورَة الْوُجُود واقتضائه وَلَا خَفَاء فِي أَنه إِذا كَان َأمرا محققا مَوْجُودا كَان َزَائِدا فِي الذِّهْن وَالْخَارِج جَمِيعًا الثَّالِث أَن الْوُجُوب لَو كَان َمَوْجُودا لَكَان َمُمكنا لما مر فَيحْتَاج إِلَى سَبَب مُتَقَدم عَلَيْه ِبالوجود وَالْوُجُوب ضَرُورَة أَن الشَّيْء مالم يكن ِمَوْجُودا وَاجِبا بِالذَّات ِأَو بِالْغَيْر لم يصلح سَببا لوُجُود شَيْء آخر فَذَلِك الْوُجُوب إِن كَان َنفس هذاالوجوب لزم تقدم الشَّيْء على نَفسه وَإِن كَان َغَيره ينْقل الْكَلَام إِلَيْه ِويتسلسل وَفِي هذاالتقرير دفع لما يُقَال أَن وجوب الْوَاجِب بِذَات الْوَاجِب لَا بِوُجُوبِه الرَّابِـع لَو كَان َالْإِمْكَان مَوْجُودا وَهُو َوصف عَارض للممكن لزم تقدم وجود الْمُمكن على الْإِمْكَان ضَرُورَة تقدم المعروض على الْعَارِض وَلَو بِالذَّات ِوَاللَّازِم بَاطِل للْقطع بِصِحَّة قَوْلنَا أمكن فَوجد َدون الْعَكْس وَالْجَوَاب بِأَنَّه ُمن عوارض الْمَاهِيّة دون الْوُجُود فَلَا يلْزم إِلَّا تقدم الْمَاهِيّة بِمَعْنى الِاحْتِيَاج إِلَيْهَا مَدْفُوع بِأَن الْمُتَنَازع هُو َالْإِمْكَان الَّذِي هُو َنِسْبَة بَين الْمُمكن ووجوده فَيكون مُتَأَخِّرًا عَنْهُمَا الْخَامِس أَن الْإِمْكَان لَو كَان َمَوْجُودا لزم قِيَامه بالمعدوم أَو بِغَيْر مَا هُو َمَوْصُوف بالإمكان وَاللَّازِم ضَرُورِي ّالْبطلَان وَجه اللُّزُوم أَن إِمْكَان الشَّيْء من أَوْصَافه الذاتية وَلَا بُد للوصف من مَحل يقوم بِه ِفَقبل وجود الْمُمكن يكون قِيَامه إِمَّا بالممكن الْمَعْدُوم وَهُو َالْأَمر الأول أَو بِغَيْرِه ِوَهُو َالثَّانِي وَالْجَوَاب أَن الْوَصْف الذاتي مَا يكون مُقْتَضى الذَّات وَلَا يلْزم من كَونهَا مَوْجُودَة أَن يُوجد قبل الذَّات السَّادِس أَن الْإِمْكَان نِسْبَة بَين الْمُمكن ووجوده فَيكون مُتَأَخِّرًا عَنْهُمَا فَقبل تحَققه يكون الْمُمكن إِمَّا وَاجِبا أَو مُمْتَنعا وَبعده يصير مُمكنا وَهُو َمعنى الانقلاب فَإِن قيل فعلى تَقْدِير كَونه اعتبار يا أَيْضا يكون مُتَأَخِّرًا و َيلْزم الْمحَال قُلْنَا إِذا لم يكن لَه ُتحقق فِي الْخَارِج لم يكن بَينه وَبَين الْمَاهِيّة تقدم وَتَأَخر إِلَّا بِحَسب الْعقل بِمَعْنى أَنه إِذا لاحظ الْعقل الْمَاهِيّة والوجود وَالنِّسْبَة بَينهمَا حصل لَه ُمَعْقُول عَارض للماهية هُو َالْإِمْكَان من غير لُزُوم انقلاب لِأَن الْمَاهِيّة دَائِما بِهَذِه ِالْحَيْثِيَّة قَال َاحْتج الْمُخَالف قد سبقت إِشَارَة إِلَى الْفرق بَين الْمَوْجُود والوجودي والاعتباري والعدمي والتمسكات السَّابِقَة إِنَّمَا دلّت على أَن لَيْس َالْوُجُوب والإمكان أَمريْن موجودين فِي الْخَارِج من غير دلَالَة على كَونهمَا وجوديين أَو عدميين وتمسكات الْمُخَالف إِنَّمَا تدل على أَنَّهُمَا ليسَا عدميين من غير دلَالَة على كَونهمَا موجوديين أَو اعتبار يين فَالظَّاهِر أَنَّهُمَا لم يتواردا على مَحل وَاحِد إِلَّا أَنا اقتفينا أثر الْقَوْم كدا للوجود ومقتضيا لثباته ضَرُورَة أَن فَالْوَجْه الأول من تمسكات الْمُخَالف وَهُو َمُخْتَص ّبِالْوُجُوب أَنه لَو كَان َعدميا لزم كَون الْعَدَم مؤ كده وَالْجَوَاب أَنه لَيْس َعدما مَحْضا لَيْس َلَه ُشَائِبَة الْوُجُوب تَأَكد الْوُجُود واقتضاؤه وَاللَّازِم بَاطِل لِأَن الْعَدَم منَاف للوجود فَكيف يؤ ٨٦ شرح المقاصد في علم الكلام ١ُ كدا لَه الْوُجُود بل هُو َأَمر اعتباري مَفْهُومه ضَرُورَة الْوُجُود واقتضاؤه فيصلح مؤ الثَّانِي أَن الْوُجُوب والإمكان لَو كَانَا عدميين لزم ارْتِفَاع النقيضين لِأَن نقيضيهما أَعنِي اللاوجوب واللاإمكان أَيْضا عدميان لصدقهما على الْمُمْتَنع مَع َالْقطع بِأَن الوجودي لَا يصدق على الْمَعْدُوم وَكَون النقيضين عدميين هُو َمعنى ارتفاعهما وَالْجَوَاب أَن صدق الشَّيْء على الْمَعْدُوم لَا يُنَافِي كَونه مفهوما يُوجد بعض أَفْرَاده كاللاإنسان الصَّادِق على الْمُمْتَنع وعَلى الْفرس وَنحن لَا نعنى بالموجود والوجودي مَا يكون جَمِيع أَفْرَاده الممكنة مَوْجُودَة الْبَتَّة َوَلَو سلم فَلَا نسلم اسْتِحَالَة كَون النقيضين عدميين كَيف َوَهُو َوَاقع كالامتناع واللاامتناع كر من أَنه ارْتِفَاع النقيضين مَمْنُوع بل معنى ارْتِفَاع النقيضين فِي الْمُفْردَات أَن لَا يصدقا على شَيْء حَتَّى لَو لم والعمى واللاعمى وَمَا ذ يصدق الْوُجُوب واللاوجوب على شَيْء بل كَانَا مسلوبين عَنه ُكَان َذَلِك ارتفاعا للنقيضين وَلَيْس َمَعْنَاه ُخلو النقيضين عَن الْوُجُود َوالثبوت فِي نفسهما بِأَن يكون الِامْتِنَاع مَعْدُوما وَكَذَا اللاامتناع لصدقه على الْمَعْدُوم الْمُمكن فَإِن اسْتِحَالَة ذَلِك مَمْنُوعَة نعم ارْتِفَاع النقيضين فِي القضايا هُو َأَن لَا تصدق القضيتان المتناقضتان فِي أَنفسهمَا وَلَا يثبت مدلولاهما بِأَن يكذب قَوْلنَا هَذَا مُمكن وَهَذَا لَيْس ِبممكن وَهَذَا كَسَائِر النّسَب من الْمُسَاوَاة والعموم وَالْخُصُوص والمباينة فَإِنَّهَا فِي الْمُفْردَات تكون بِاعْتِبَار صدقهَا على الشَّيْء وَفِي القضايا بِاعْتِبَار صدقهَا فِي نَفسهَا وَثُبُوت مدلولاتها مثلا إِذا قُلْنَا الْإِنْسَان أخص من الْحَيَوَان فَمَعْنَاه أَن كل مَا صدق عَلَيْه ِالْإِنْسَان صدق عَلَيْه الْحَيَوَان من غير عكس وَإِذا قُلْنَا الضرور ية أخص من الدائمة فَمَعْنَاه أَنه كلما صدقت الضرور ية فِي نفس الْأَمر صدقت الدائمة من غير عكس بِمَعْنى أَن كل مَوْضُوع ّومحمول يصدق بَينهمَا الْإِيجَاب الضَّرُورِي ّيصدق بَينهمَا الْإِيجَاب الدائمي وَلَيْس َكل مَوْضُوع ومحمول يصدق بَينهمَا الْإِيجَاب الدائمي يصدق بَينهمَا الْإِيجَاب الضَّرُورِي الثَّالِث لَو كَان َالْوُجُوب والإمكان عدميين لَا تحقق لَهما إِلَّا بِحَسب الْعقل لزم أَن لَا يكون الْوَاجِب وَاجِبا والممكن مُمكنا إِلَّا عِنْد فرض الْعقل واعتباره وصفي الْوُجُود والإمكان لِأَن مَا لَا تحقق لَه ُإِلَّا بِاعْتِبَار الْعقل لَا يَقع وَصفا للشَّيْء إِلَّا بِاعْتِبَارِه ِوَاللَّازِم بَاطِل للْقطع بِأَن الْوَاجِب وَاجِب والممكن مُمكن سَوَاء وجد فرض الْعقل أَو لم يُوجد وَالْجَوَاب أَنا لَا نسلم الْمُلَازمَة لجَوَاز أَن يكون الْمَحْمُول مِمَّا لَا تحقق لَه ُإِلَّا فِي الْعقل و َيكون صدقه على الْمَوْضُوع دَائِما بل ضَرُورِيًّا فِي نفس الْأَمر كَقَوْلِنَا اجْتِمَاع النقيضين مَعْدُوم وممتنع فَإِن هَذَا الحكم ضَرُورِي ّصَادِق فِي نفس الْأَمر مَع َأَنه لَا تحقق للعدم والامتناع إِلَّا بِحَسب الْعقل فَكَذَا هَهُنَا الْوُجُوب والإمكان عدميان وَالْحكم بِأَن الشَّيْء وَاجِب أَو مُمكن ضَرُورِي ّبِمَعْنى أَنه فِي نفس الْأَمر بِحَيْث ُإِذا نسبه الْعقل إِلَى الْوُجُود حصل مَعْقُول هُو َالْوُجُوب أَو الْإِمْكَان الرَّابِـع أَنَّهُمَا لَو كَانَا عدميين لزم سلب الْوُجُوب عَن الْوَاجِب والإمكان عَن الْمُمكن بِحَسب الْخَارِج سَوَاء وجد اعْتِبَار الْعقل أَو لم يُوجد لِأَن الْعَدَم فِي نَفسه عدم بِالنِّسْبَة ِإِلَى كل شَيْء وَهَذَا معنى قَوْلهم إِمْكَانه لَا فِي معنى لَا إِمْكَان لَه ُوَالْجَوَاب الْمَنْع فَإِن معنى قَوْلنَا إِمْكَانه لَا أَن ذَلِك الْوَصْف الصَّادِق على الْمَوْضُوع عدمي وَمعنى لَا إِمْكَان لَه ُأَنه لَا يصدق عَلَيْه ِذَلِك الْوَصْف كَمَا صدق الْعَدَم والامتناع فَإِن بنى ذَلِك على أَنه لَا تمايز فِي الإعدام أُجِيب بِأَن التمايز الْعقلِي ّضَرُورِي ّوَهُو َكَاف فَإِن قيل ثُبُوت الشَّيْء للشَّيْء فرع ثُبُوته فِي نَفسه فَمَا لَا يكون ثَابتا فِي نَفسه لَا يكون ثَابتا لغيره قُلْنَا نعم بِمَعْنى حُصُوله للشَّيْء فِي الْخَارِج كبياض الْجِسْم وَأما بِمَعْنى الْحمل على الشَّيْء والصدق عَلَيْه ِكَمَا فِي قَوْلنَا زيد أعمى والعنقاء لَا مَوْجُود واجتماع النقيضين مُمْتَنع فَلَا فَإِن الْأَوْصَاف الصادقة على الشَّيْء بَعْضهَا ثبوتية وَبَعضهَا سلبية قَال َالمبحث الْخَامِس من خَواص الْمُمكن أَنه يحْتَاج فِي وجوده وَعَدَمه إِلَى سَبَب وَأَنه لَا يتَرَجَّح أحد طَرفَيْه ِإِلَّا لمرجح ولتلازم هذَيْن الْمَعْنيين بل لتقارب مفهوميهما جدا قد يَجْعَل الثَّانِي تَفْسِيرا للْأول ِوَالْجُمْهُور على أَن هَذَا الحكم ضَرُورِي ّبعد تَلْخِيص معنى الْمَوْضُوع والمحمول من غير أَن يفْتَقر إِلَى برهَان فَإِن معنى الْمُمكن مَالا يَقْتَضِي ذَاته وجوده وَلَا عَدمه وَمعنى الِاحْتِيَاج أَن كلا من ٨٧ شرح المقاصد في علم الكلام ١ وجوده وَعَدَمه يكون لَا لذاته بل لأمر خَارج فَإِن قيل يحْتَمل أَن لَا يكون لذاته وَلَا لأمر خَارج بل لمُجَرّد الِاتِّفَاق قُلْنَا هَذَا مِمَّا يظْهر بُطْلَانه بِأَدْنَى الْتِفَات وَلِهَذَا يحكم بِه ِمن لَا يَتَأَتَّى مِنْه ُالنّظر وَالِاسْتِدْلَال ثم َّاخْتِلَاف الْبَعْض فِي نفس الحكم أَو فِي بداهته والتفاوت بَينه وَبَين قَوْلنَا الْوَاحِد نصف الِاثْنَيْن ِلَا يُنَافِي البداهة على مَا سبق وَأما مَا ذهب إِلَيْه ِالـكثيرون من أَن الل᧦ّٰه تَعَالَى خلق الْعَالم فِي وَقت دون سائرالأوقات من غير مُرَجّح وخصص أَفعَال الْمُكَلّفين بِأَحْكَام مَخْصُوصَة من غير أَن يكون فِيهَا مَا يَقْتَضِي ذَلِك وَأَن قدرَة الْقَادِر قد ٺتَعَلَّق بِالْفِعْل ِأَو التّرْك من غير مُرَجّح فَلَيْس َمن ترجح الْمُمكن بِلَا مُرَجّح بل من تَرْجِيح الْمُخْتَار أحد المتساو يين من غير مُرَجّح وَنحن لَا نقُول بامتناعه فضلا عَن أَن يكون ضَرُورِيًّا وَإِلَى هَذَا يسْتَند عندنَا اخْتِلَاف حركات الـْكَوَاكِب ومواضعها وأوضاعها وَأما الفلاسفة الْقَائِلُون َبِالْإِيجَاب ِدون الِاخْتِيَار فَلَا يلتزمون وُقُوع تِلْك َالاختلافات والاختصاصات بِلَا سَبَب بل يعترفون باستنادها إِلَى أَسبَاب ِفاعلية لَا اطلَاع على تفاصيلها فَفِي الْجُمْلَة لم يقل أحد مِمَّن يعْتد بِه ِبِوُقُوع الْمُمكن بِلَا سَبَب قَال َوَالِاسْتِدْلَال الْقَائِلُون َبِأَن الحكم بامتناع الترجح بِلَا مُرَجّح كسبي استدلوا عَلَيْه ِبِوَجْهَيْن الأول أَن الْإِمْكَان يسْتَلْزم تَسَاوِي الْوُجُود والعدم بِالنِّسْبَة ِإِلَى ذَات الْمُمكن وَهَذَا معنى اقْتِضَاء مَاهِيَّة الْمُمكن لتساوي الطَّرفَيْن ِوَوُقُوع أَحدهمَا بِلَا مُرَجّح يسْتَلْزم رجحانه وهما متنافيان وَالْجَوَاب أَن التَّسَاوِي بِالنّظر ِإِلَى الذَّات إِنَّمَا يُنَافِي الرجحان بِحَسب الذَّات وَهُو َغير لَازم فَإِن قيل الترجح إِذا لم يكن بِالْغَيْر كَان َبِالذَّات ِضَرُورَة أَنه لَا ثَالِث قُلْنَا نفس الْمُتَنَازع لجَوَاز أَن يَقع بِحَسب الِاتِّفَاق من غير سَبَب الثَّانِي أَن الْمُمكن مالم يتَرَجَّح لم يُوجد وترجحه أَمر حدث بعد أَن لم يكن فَيكون وجوديا وَلَا بُد لَه ُمن مَحل وَلَيْس َهُو َالْأَثر لتأخره عَن الترجح فَيكون هُو َالْمُؤثر لعدم الثَّالِث فَلَا بُد مِنْه ُوَالْجَوَاب أَن الترجح مَع َالْوُجُود لَا قبله إِذ ْلَا يتَصَوَّر رُجْحَان الْوُجُود مَع َكَون الْوَاقِـع هُو َالْعَدَم وَلَو سلم فقيام ترجح وجود الْمُمكن أَو عَدمه بالمؤثر ضَرُورِي ّالْبطلَان وَالْمَذْكُور فِي كَلَام الإِمَام مَكَان الترجح الْوُجُوب ُوهما متلازمان بِنَاء على أَن أحد الطَّرفَيْن ِيمْتَنع وُقُوعه مَع َالتَّسَاوِي فَكيف مَع َالمرجوحية فالراجح لَا يكون إِلَّا وَاجِبا وَهَذَا الْوُجُوب مُتَقَدم على الْوُجُود على مَا سَيَجِيء ُمن أَن وجود الْمُمكن محفوف بوجوبين سَابق ولاحق وَهُو َنِسْبَة بَين الْمُؤثر والأثر يُسمى من حَيْث الْإِضَافَة إِلَى الْمُؤثر إِيجَابا وَإِلَى الْأَثر وجوبا فَمنع سبقه على الْوُجُود وَكَونه وَصفا للمؤثر لَيْس َبسديد سِيمَا وَقد قَال َالإِمَام فِي المباحث المشرقية أَنه على تَقْدِير كَونه ثبوتيا فَمَعْنَى عروضه للمؤثر أَنه يصير مَحْكُومًا عَلَيْه ِبِوُجُوب أَن يصدر عَنه ُذَلِك الْأَثر فَالْأولى منع كَونه أمرا كر محققا مفتقرا إِلَى مَا يقوم بِه ِفِي الْخَارِج بل هُو َأَمر عَقْلِي قَائِم بالمتصور من الْمُمكن عِنْد الحكم بحدوثه قَال َوَمن أقوى شبه المنكرين ذ الإِمَام من جَانب المنكرين لِامْتِنَاع وُقُوع الْمُمكن بِلَا سَبَب كذيمقراطيس وَأَتْبَاعه الْقَائِلين بِأَن وجود السَّمَوَات بطر ِيق الِاتِّفَاق شبها مِنْهَا أَنه لَو احْتَاج َالْمُمكن إِلَى مُؤثر فتأثيره فِيه ِإِمَّا أَن يكون حَال وجوده وَهُو َإِيجَاد للموجود وَتَحْصِيل للحاصل أَو حَال عَدمه وَهُو َجمع كر فِي المواقف من أَن كَون التَّأْثِير حَال الْعَدَم بَاطِل لِأَنَّه ُجمع بَين بَين النقيضين أَعنِي الْعَدَم الَّذِي كَان َوالوجود الَّذِي حصل وَمَا ذ النقيضين وَلِأَن الْعَدَم نفي صرف فَلَا يصلح أثرا وَلِأَنَّه ُمُسْتَمر فَلَا يسْتَند إِلَى مُؤثر الْوُجُود لَيْس َعلى مَا يَنْبَغِي لِأَن الْكَلَام فِي التَّأْثِير بِمَعْنى الإيجاد وَإِلَّا لما صَح َّأَن التَّأْثِير حَال الْوُجُود إِيجَاد الْمَوْجُود وَحَال الْعَدَم جمع النقيضين على أَن الْوَجْه الثَّالِث لَيْس َبتام لِأَن الْعَدَم رُبمَا يكون حَادِثا لَا مستمرا لَا يُقَال فِي الْكَلَام اخْتِصَار وَالْمرَاد أَن التَّأْثِير أَعم من الإيجاد والأعدام إِمَّا حَال الْوُجُود وَهُو َبَاطِل لِأَنَّه ُإِيجَاد الْمَوْجُود وَلِأَن الْعَدَم نفي مَحْض وَأما حَال الْعَدَم وَهُو َبَاطِل لِأَنَّه ُجمع النقيضين وَلِأَن الْعَدَم نفي مَحْض لأَنا نقُول لَو أُرِيد ذَلِك لم يكن لقَوْله فَلَا يسْتَند معنى الْوُجُود إِلَى مُؤثر لِأَن الْعَدَم على تَقْدِير كَونه أثرا إِنَّمَا يسْتَند إِلَى مُؤثر الْعَدَم لَا الْوُجُود وَبِهَذَا تبېن أَن لَيْس َقَوْله وَلِأَنَّه ُنفي مَحْض أَو قَوْله وَلِأَنَّه ُمُسْتَمر ابْتِدَاء شُبْهَة على نفي التَّأْثِير بِمَعْنى أَن الْمُمكن لَو احْتَاج َإِلَى مُؤثر فِي وجوده لاحتاج إِلَيْه ِفِي عَدمه وَهُو َبَاطِل لِأَنَّه ُنفي مَحْض وَلِأَنَّه ُمُسْتَمر ٨٨ شرح المقاصد في علم الكلام ١ُ كَيف َوَقد أورد بعد ذَلِك هَذِه الشُّبْهَة بِعَينهَا وَالْمَذْكُور فِي كَلَام الإِمَام أَن التَّأْثِير حَال الْعَدَم بَاطِل لِأَنَّه ُلَا أثر حِينَئِذ ٍفَلَا تَأْثِير لِأَنَّه إِمَّا عين الْأَثر أَو ملزومه بِنَاء على كَون الْمَعْلُول مُتَأَخِّرًا عَن الْعلَّة مَع َالْعلَّة بِحَسب الزَّمَان وَالْجَوَاب أَنا نَخْتَار أَن التَّأْثِير حَال الْوُجُود فَإِن أُرِيد بإيجاد الْمَوْجُود الْمَوْجُود بالوجود الْحَاصِل بِهَذَا الإيجاد فلانم استحالته كَمَا فِي الْقَابِل فَإِن السوَاد قَائِم بالجسم الْأسود بِهَذَا السوَاد وَإِن أُرِيد بِوُجُود آخر سَابق فلانم لُزُومه فَإِن الْوُجُود الْحَاصِل بالتأثير مُقَارن لَه ُوَقد يخْتَار أَن التَّأْثِير حَال الْعَدَم وَلَا جمع بَين النقيضين لِأَن الْأَثر عقيب آن التَّأْثِير بِنَاء على أَن الْمُؤثر سَابق على الْأَثر بِالزَّمَان ِأَيْضا وَمعنى امْتنَاع التَّخَلُّف أَنه لَا يتخللهما آن وَكَان َهَذَا مُرَاد من أجَاب بِأَن وجود الْمُؤثر يستتبع وجود الْأَثر على معنى أَن وجود الْأَثر يحصل عقيب وجود الْمُؤثر بِصفة المؤثر ية وَهُو َمعنى التَّأْثِير فَيكون فِي آن عدم الْأَثر و َيكون معنى تَأْثِيره فِي الْمُمكن إِخْرَاجه من الْعَدَم إِلَى الْوُجُود وَمِنْهَا أَنه لَو امْتنع وُقُوع الْمُمكن بِلَا مُؤثر وترجحه بِلَا مُرَجّح لما وَقع وَاللَّازِم بَاطِل بِحكم الضَّرُورَة فِي مثل العطشان يشرب أحد المائين والجائع يَأْكُل أحد الرغيفين والهارب من السَّبع يسْلك أحد الطَّر ِيقَيْن ِمَع َفرض التَّسَاوِي وَعدم الْمُرَجح وَالْجَوَاب بعد تَسْلِيم عدم الْمُرَجح عِنْد الْعقل أصلا أَن هَذَا لَيْس َمن وُقُوع الْمُمكن بِلَا سَبَب وترجح أحد طَرفَيْه ِبِلَا مُرَجّح بل من تَرْجِيح الْمُخْتَار أحد الْأَمريْن ِالمتساو يين من غير مُرَجّح ومخصص وَهُو َغير الْمُتَنَازع فَإِن قيل هَذَا الِاخْتِيَار وَالتَّرْجِيح أَمر مُمكن وَقع بِلَا سَبَب وَفِيه الْمَطْلُوب قُلْنَا مَمْنُوع بل إِنَّمَا وَقع بالإرادة الَّتِي من شَأْنهَا التَّرْجِيح والتخصيص وَمِنْهَا أَنه لَو احْتَاج َالْمُمكن فِي وجوده إِلَى الْمُؤثر لاحتاج إِلَيْه ِفِي عَدمه لتساويهما وَاللَّازِم بَاطِل لِأَن الْعَدَم نفي مَحْض لَا يصلح أثرا وَالْجَوَاب أَن الْعَدَم إِن لم يصلح أثرا منعنَا الْمُلَازمَة لجَوَاز أَن يتساوى الْوُجُود والعدم بِالنّظر ِإِلَى ذَات الْمُمكن لـَكِن لَا يحْتَاج الْعَدَم َإِلَى الْمُؤثر لعدم صلوحه لذَلِك بِخِلَاف الْوُجُود فَإِن الْمُقْتَضى فِيه ِسَالم عَن الْمَانِـع وَإِن صلح أثرا منعنَا بطلَان اللَّازِم وَهُو َظَاهر وتحقيقه أَنه وَإِن كَان َنفيا صرفا بِمَعْنى أَنه لَيْس َلَه ُشَائِبَة الْوُجُود الْعَيْنِي ّلـَكِن لَيْس َنفيا صرفا بِمَعْنى أَن لَا يُضَاف إِلَى مَا يَتَّصِف بالوجود بل هُو عدم مُضَاف إِلَى الْمُمكن الْوُجُود فيستند إِلَى عدم عِلّة وجوده بِمَعْنى احْتِيَاجه إِلَيْه ِعِنْد الْعقل حَيْث ُيحكم بِأَنَّه ُإِنَّمَا بَقِي على عَدمه الْأَصْلِي ّأَو اتّصف بِعَدَمِه ِالطاري بِنَاء على عدم عِلّة وجوده مستمرا أَو طارئا فَإِن قيل الْعَدَم لَا يصلح عِلّة لِأَن الْعلَّة وجودية لـكَونهَا نقيض اللاعلية العدمية فيفتقر إِلَى مَوْصُوف وجودي وَلِأَنَّه ُلَا تمايز فِي الأعدام فَلَا يصلح بَعْضهَا عِلّة وَبَعضهَا معلولا قُلْنَا مُجَرّد صُورَة السَّلب أَو الصدْق على الْمَعْدُوم فِي الْجُمْلَة لَا يَقْتَضِي كَون الْمَفْهُوم الْكُلِّي عدميا بِجَمِيع ِجزئياته وَلَو سلم فنقيض العدمي لَا يلْزم أَن يكون وجوديا وَقد سبق مثل ذَلِك وَعدم تمايز الأعدام مَمْنُوع وَالتَّحْقِيق أَن تَسَاوِي طرفِي الْمُمكن لَيْس َإِلَّا فِي الْعقل فالمرجح لَا يكون إِلَّا عقليا وَعدم الْعلَّة أَو عدم الْمُمكن لَيْس َنفيا صرفا بل كل مِنْهُمَا ثَابت فِي الْعقل ممتاز عَن الآخر فيصلح أَحدهمَا عِلّة للْآخر فِي حكم الْعقل وَلَا يلْزم مِنْه ُصلوح عليته للوجود ليلزم انسداد بَاب إِثْبَات الصَّانِـع لِأَن ذَلِك إِنَّمَا يكون بِحَسب الْخَارِج وَمِنْهَا أَن الْمُمكن لَو احْتَاج َإِلَى مُؤثر فتأثيره إِمَّا فِي مَاهِيَّة الْمُمكن أَو وجوده أَو موصوفيته بالوجود إِذ ْلَا يعقل غير ذَلِك وَالْكل بَاطِل لما مر فِي نفي شيئية الْمَعْدُوم ومجعولية الْمَاهِيّة من أَن الْمَاهِيّة مَاهِيَّة والوجود وجود والموصوفية موصوفية سَوَاء وجد الْغَيْر أَو لم يُوجد وَأَن الْوُجُود حَال لَا تَأْثِير فِيه ِوَأَن الموصوفية أَمر اعتباري لَا تحقق لَه ُفِي الْأَعْيَان وَالْجَوَاب أَن التَّأْثِير فِي الْمَاهِيّة بِأَن يَجْعَلهَا متحققة لَا بِأَن يَجْعَلهَا مَاهِيَّة أَو فِي الْوُجُود الْخَاص بِأَن يحصله للماهية لَا بِأَن يَجعله وجودا وَمِنْهَا أَنه لَو وجدت مؤثر ية الْمُؤثر فِي الْمُمكن أَو احْتِيَاج الْمُمكن إِلَيْه ِلَكَان َكل مِنْهُمَا أمرا مُمكنا لَه ُمُؤثر واحتياج ويتسلسل وَلَا ينْدَفع بِأَن مؤثر ية الْمُؤثر فِي الْمُمكن واحتياج الِاحْتِيَاج عينه لِأَن ذَلِك يمْتَنع فِي الْأُمُور الَّتِي بهَا تحقق فِي الْأَعْيَان وَالْجَوَاب أَن كَون المؤثر ية أَو الِاحْتِيَاج اعتبار يا لَا يُنَافِي كَون الْمُؤثر مؤثرا والممكن مُحْتَاجا على مَا سبق غير مرّة وَمَا يُقَال من أَنه لَو حصل فِي الْعقل دون الْخَارِج كَان َجهلا لانْتِفَاء الْمُطَابقَة وَأَن كلا مِنْهُمَا صفة قبل الأذهان فيستحيل قِيَامهَا بالذهن فَجَوَابه أَن عدم الْمُطَابقَة للْخَارِج إِنَّمَا يكون جهلا إِذا حكم ٨٩ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الْعقل بالثبوت فِي الْخَارِج وَلم يثبت وَأَن الْحَاصِل قبل الأذهان هُو َكَون الشَّيْء بِحَيْث ُإِذا تعقله الذِّهْن حصل فِيه ِمَعْقُول هُو َالمؤثر ية أَو الْحَاجة قَال َالمبحث السَّادِس قد سبق أَن الْمُمكن مُحْتَاج إِلَى السَّبَب إِلَّا أَن ذَلِك عِنْد الفلاسفة وَبَعض الْمُتَكَلِّمين لإمكانه وَعند قدماء الْمُتَكَلِّمين لحدوثه وَقيل لإمكانه مَع َالْحُدُوث وَقيل بِشَرْط الْحُدُوث احتجت الفلاسفة على دَعوَاهُم بِأَن الْعقل إِذا لاحظ كَون الشَّيْء غير مقتضي الْوُجُود أَو الْعَدَم بِالنّظر ِإِلَى ذَاته حكم بِأَن وجوده أَو عَدمه لَا يكون إِلَّا بِسَبَب خَارج وَهُو َمعنى الِاحْتِيَاج سَوَاء َلاحظ كَونه مَسْبُوقا بِالْعدم ِأَو لم يُلَاحظ وَاحْتَجُّوا على إبِْطَال مَذْهَب الْمُخَالف بِأَن الْحُدُوث وصف للوجود ومتأخر عَنه ُلـكَونه عبارَة عَن مسبوقية الْوُجُود بِالْعدم ِوالوجود مُتَأَخّر عَن تَأْثِير الْمُؤثر وَهُو َعَن الِاحْتِيَاج إِلَيْه ِوَهُو َعَن عِلّة الِاحْتِيَاج وجزئها وَشَرطهَا فَلَو كَان الْحُدُوث عِلّة ّللاحتياج أَو جزءها أَو شَرطهَا لزم تَأَخّر الشَّيْء عَن نَفسه بمراتب وعارضهم بعض الْمُتَكَلِّمين فَقَالُوا سَبَب الِاحْتِيَاج هُو َالْحُدُوث لِأَن الْفِعْل إِذا لاحظ كَون الشَّيْء مِمَّا يُوجد بعد الْعَدَم حكم باحتياجه إِلَى عِلّة تخرجه من الْعَدَم إِلَى الْوُجُود وَإِن لم يُلَاحظ كَونه غير ضَرُورِي الْوُجُود والعدم وَلَا يجوز أَن يكون هُو َالْإِمْكَان لِأَنَّه ُكَيْفيَّة لنسبة الْوُجُود إِلَى الْمَاهِيّة فَيتَأَخَّر عَن الْوُجُود الْمُتَأَخر عَن التَّأْثِير الْمُتَأَخر عَن الِاحْتِيَاج إِلَى الْمُؤثر وَالْحق أَن هَذِه الْعلَّة إِنَّمَا هِي َبِحَسب الْعقل بِمَعْنى أَنه يُلَاحظ الْإِمْكَان أَو الْحُدُوث فَيحكم بالاحتياج كَمَا يُقَال عِلّة الْحُصُول فِي الحـيز هُو َالتحيز لَا بِحَسب الْخَارِج بِأَن يتَحَقَّق الْإِمْكَان أَو الْحُدُوث فيوجد الِاحْتِيَاج وَبِهَذَا يظْهر أَن كَلَام الْفَر ِيقَيْن ِفِي الْإِبْطَال مغالطة وَأما فِي الْإِثْبَات فَكَلَام الْمُتَأَخِّرين أظهر وبالقبول أَجْدَر وَاعْترض بِأَنَّه ُلَو كَان َعِلّة الِاحْتِيَاج إِلَى الْمُؤثر هُو َالْإِمْكَان أَو الْحُدُوث وهما لازمان للممكن والحادث لزم احتياجهما حَالَة الْبَقَاء لدوام الْمَعْلُول بدوام الْعلَّة وَاللَّازِم بَاطِل لِأَن التَّأْثِير حِينَئِذ ٍإِمَّا فِي الْوُجُود وَقد حصل بِمُجَرَّد وجود الْمُؤثر فَيلْزم تَحْصِيل الْحَاصِل بِحُصُول سَابق وَإِمَّا فِي الْبَقَاء أَو فِي أَمر آخر متجدد وَهُو َتَأْثِير فِي غير الْبَاقِي أَعنِي الْمُمكن والحادث فَيلْزم استغناؤهما عَن الْمُؤثر وَفِي كَون الْإِمْكَان عِلّة الِاحْتِيَاج فَسَاد آخر وَهُو َاحْتِيَاج الْمُمكن إِلَى الْمُؤثر حَال عَدمه السَّابِق مَع َأَنه نفي مَحْض أزلي لَا يعقل لَه ُمُؤثر وَالْجَوَاب أَن معنى احْتِيَاج الْمُمكن أَو الْحَادِث إِلَى الْمُؤثر توقف حُصُول الْوُجُود لَه ُأَو الْعَدَم أَو استمرارهما على تحقق أَمر أَو انتفائه بِمَعْنى امْتِنَاعه بِدُون ِذَلِك وَهُو َمعنى دوَام الْأَثر بدوام الْمُؤثر وَإِذا تحققت فاستمرار الْوُجُود أَعنِي الْبَقَاء لَيْس َإِلَّا وجودا مأخوذا بِالْإِضَافَة إِلَى الزَّمَان الثَّانِي وَصِحَّة قَوْلنَا وجد فَلم يبْق وَلم يسْتَمر لَا يدل إِلَّا على مُغَايرَة الْبَقَاء لمُطلق الْوُجُود وَلَا نزاع فِي ذَلِك قَال َالمبحث السَّابِـع الْجُمْهُور على أَن وجود الْمُمكن وَعَدَمه بِالنّظر ِإِلَى ذَاته على السوَاء لَا أَوْلَو ِيَّة لأَحَدهمَا عَن الآخر وَقيل الْعَدَم أولى بالممكن جوهرا كَان َأَو عرضا زايلا أَو بَاقِيا لتحققه بِدُون ِتحقق سَبَب مُؤثر ولحصوله بِانْتِفَاء شَيْء من أَجزَاء الْعلَّة التَّامَّة للوجود المفتقر إِلَى تحقق جَمِيعهَا ورد بِأَن الْمُمكن كَمَا يسْتَند وجوده إِلَى وجود الْعلَّة يسْتَند عَدمه إِلَى عدمهَا وَلَا معنى لعدم الْمركب سوى أَن لَا يتَحَقَّق جَمِيع أَجْزَائِه ِسَوَاء تحقق الْبَعْض أَو لم يتَحَقَّق وَهَذَا الْقدر لَا يَقْتَضِي أَوْلَو ِيَّة الْعَدَم كة وَالزَّمَان وَالصَّوْت وصفاتها بِالنّظر ِإِلَى ذَات الْمُمكن بِمَعْنى أَن يكون لَه ُنوع اقْتِضَاء للعدم وَقيل الْعَدَم أولى بالأعراض السيالة كالحر بِدَلِيل امْتنَاع الْبَقَاء عَلَيْهَا وَالَّذِي يَقْتَضِيه ِالنّظر الصائب أَنه إِن أُرِيد بأولو ية الْوُجُود أوالعدم ترجحه بِالنّظر ِإِلَى ذَات الْمُمكن بِحَيْث ُيَقع بِلَا سَبَب خَارج فبطلانه ضَرُورِي ّلِأَنَّه ُحِينَئِذ ٍيكون وَاجِبا أَو مُمْتَنعا لَا مُمكنا فَإِن قيل هَذَا إِنَّمَا يلْزم لَو لم يكن وُقُوع الطّرف الآخر بمرجح خارجي قُلْنَا فَيتَوَقَّف وُقُوع الطّرف الأولي إِلَى عدم الْمُرَجح الْخَارِجِي وَإِن أُرِيد بالأولو ية كَونه أقرب إِلَى الْوُقُوع لقلَّة شُرُوطه وموانعه وَكَثْرَة اتِّفَاق أَسبَابه فَهَذِه ِأَوْلَو ِيَّة بِالْغَيْر لَا بِالذَّات ِوَهُو َظَاهر وَإِن أُرِيد أَن الْمُمكن قد يكون بِحَيْث ُإِذا لاحظه الْعقل وجد فِيه ِنوع اقْتِضَاء للوجود أَو الْعَدَم لَا إِلَى حد الْوُجُوب ليلزم كَونه وَاجِبا أَو مُمْتَنعا فَلَا يظْهر امْتِنَاعه وَاسْتدل َّالْجُمْهُور على امْتِنَاعه بِوُجُوه ٩٠ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الأول أَنه لَو كَان َأحد الطَّرفَيْن ِأولى بالممكن نظر إِلَى ذَاته فَمَع َتِلْك َالْأَوْلَو ِيَّة إِمَّا أَن يمْتَنع وُقُوع الطّرف الآخر فَيكون الطّرف الأولي وَاجِبا لذات الْمُمكن فَلَا يكون مُمكنا بل وَاجِبا أَو مُمْتَنعا هَذَا خلف وَإِمَّا أَن يُمكن وَحِينَئِذ ٍفوقوعه إِمَّا أَن يكون بِلَا سَبَب يرجحه فَيلْزم ترجح الْمَرْجُوح أَعنِي الطّرف الْغَيْر الأولي أَو يكون بِسَبَب يُفِيد رجحانه فَيكون وُقُوع الطّرف الأولي متوقفا على عدم ذَلِك السَّبَب فَلَا يكون أولى بِالنّظر ِإِلَى ذَات الْمُمكن بل مَع َعدم ذَلِك السَّبَب هَذَا خلف وَالْجَوَاب أَنه لَا يلْزم من توقف الْوُقُوع على أَمر توقف الْأَوْلَو ِيَّة عَلَيْه ِحَتَّى يلْزم كَونهَا غير ذاتية وَذَلِك َلِأَن التَّقْدِير أَن المُرَاد بهَا رُجْحَان مَا لَا إِلَى حد الْوُجُوب الثَّانِي أَن الْمُمكن يَقْتَضِي تَسَاوِي الْوُجُود والعدم بِالنّظر ِإِلَى ذَاته لما أَن كلا مِنْهُمَا لَا يكون إِلَّا بِالْغَيْر فَلَو اقْتضى أَحدهمَا لذاته لزم اجْتِمَاع المتنافيين أَعنِي اقْتِضَاء التَّسَاوِي وَلَا اقتضاءه وَالْجَوَاب أَنا لانم أَن الْمُمكن يَقْتَضِي تَسَاوِي الطَّرفَيْن ِبل لَا يَقْتَضِي وُقُوع أَحدهمَا وَهُو َلَا يُنَافِي اقْتِضَاء أَحدهمَا لَا إِلَى حد الْوُجُوب والوقوع على مَا هُو َالمُرَاد بالأولو ية الثَّالِث أَنه لَو كَان َأحد الطَّرفَيْن ِأولى لذات الْمُمكن فإمَّا أَن يُمكن زَوَال تِلْك َالْأَوْلَو ِيَّة بِسَبَب أَو لَا فَإِن أمكن لم تكن الْأَوْلَو ِيَّة ذاتية لتوقفها على عدم ذَلِك السَّبَب وَلِأَن مَا بِالذَّات ِلَا يَزُول بِالْغَيْر وَإِن لم يُمكن كَان َالطّرف الأولي ضَرُورِيًّا لذات الْمُمكن فَلم يكن مُمكنا بل وَاجِبا إِن كَان َهُو َالْوُجُود وممتنعا إِن كَان َهُو َالْعَدَم وَالْجَوَاب أَنه لَا يلْزم من امْتنَاع زَوَال أَوْلَو ِيَّة الْوُجُود أَو الْعَدَم بِالْمَعْنَى الَّذِي كرنَا وُقُوعه فضلا عَن كَونه ضَرُورِيًّا ليلزم وجوب الْمُمكن أَو امْتِنَاعه وَذَلِك َلِأَنَّه ُيجوز أَن يَقْتَضِي ذَات الْمُمكن الْوُجُود اقْتِضَاء مَالا ذ إِلَى حد الْوُجُوب والوقوع و َيَقَع الْعَدَم باقتضاء أَسبَاب خارجية تَنْتَهِي إِلَى حد الْوُجُوب والوقوع أَو بِالْعَكْس ِوَتَكون الْأَوْلَو ِيَّة الذاتية بِحَالِهَا بَاقِيَة غير زائلة قَال َإِذ ْلَا بُد من ذَلِك يَعْنِي أَنه لَا يَكْفِي فِي الْوُقُوع مُجَرّد الْأَوْلَو ِيَّة بل لَا بُد من انتهائها إِلَى حد الْوُجُوب بِأَن يصير الطّرف الآخر مُمْتَنعا بِالْغَيْر إِذ ْلَو جَاز َوُقُوعه أَيْضا لَكَان َوُقُوع الطّرف الأول تَارَة وَلَا وُقُوعه أُخْرَى مَع َاسْتِوَاء الْحَالين حَيْث ُلم يُوجد إِلَّا مُجَرّد الْأَوْلَو ِيَّة ترجحا بِلَا مُرَجّح فالممكن يجب صدوره عَن الْعلَّة ثم َّيُوجد وَهَذَا وجوب سَابق وَبَعْدَمَا وجد يمْتَنع عَدمه ضَرُورَة امْتنَاع الْوُجُود والعدم وَهَذَا وجوب لَاحق يُسمى الضَّرُورَة بِشَرْط الْمَحْمُول فَإِن قيل سبق الْوُجُوب على الْوُجُود غير مَعْقُول أما بِالزَّمَان ِفَظَاهر وَأما بِالذَّات ِبِمَعْنى الِاحْتِيَاج إِلَيْه ِفَلِأَنَّه ُإِمَّا أَن يُرَاد الِاحْتِيَاج فِي الْوُجُود الْعَيْنِي ّوَهُو َبَاطِل لِأَن الْوُجُوب والوجود ليسَا أَمريْن متميزين فِي الْخَارِج يتَوَقَّف أَحدهمَا على الآخر وَلَو كَان َفالوجوب صفة للوجود فَيكون مُتَأَخِّرًا عَنه ُلَا مُتَقَدما أَو فِي الْوُجُود الذهْنِي وَهُو َأَيْضا بَاطِل لظُهُور أَنه لَا يتَوَقَّف تعقل الْوُجُود على تعقل الْوُجُوب بل رُبمَا يكون بِالْعَكْس ِقُلْنَا المُرَاد السَّبق بِمَعْنى الِاحْتِيَاج فِي اعْتِبَار الْعقل عِنْد مُلَاحظَة هَذِه الْمعَانِي وَاعْتِبَار التَّرْتِيب فِيمَا بَينهمَا فَإِنَّه ُيحكم قطعا بِأَنَّه ُمالم يتَحَقَّق عِلّة الْمُمكن لم يجب هُو َوَمَا لم يجب لم يُوجد فَإِن قيل حكم الْعقل بِهَذَا التَّرْتِيب بَاطِل لِأَنَّه ُلَا وجوب بِالنِّسْبَة ِإِلَى الْعلَّة النَّاقِصَة بل التَّامَّة وَالْوُجُوب إِذا كَان َمِمَّا يتَوَقَّف عَلَيْه ِالْوُجُود كَان َجزأ من الْعلَّة التَّامَّة فَيكون مُتَقَدما عَلَيْهَا لَا مُتَأَخِّرًا قُلْنَا جُزْء الْعلَّة التَّامَّة مَا يتَوَقَّف عَلَيْه ِالْمَعْلُول فِي ٍالْخَارِج لَا فِي اعْتِبَار الْعقل وَلَو سلم فالوجوب يعْتَبر بِالنِّسْبَة ِإِلَى عِلّة نَاقِصَة هِي َجَمِيع مَا يتَوَقَّف عَلَيْه ِالْوُجُود سوى الْوُجُوب فَإِن قيل كرْتُم ْمن كَون وجود الْمُمكن مَسْبُوقا بِالْوُجُوب لَا يَصح فِيمَا يصدر عَن الْفَاعِل بِالِاخْتِيَار ِلِأَن الْوُجُوب يُنَافِي الِاخْتِيَار وَحِينَئِذ مَا ذ ينْتَقض دليلـكم قُلْنَا إِذا كَان َالِاخْتِيَار من تَمام الْعلَّة لم يتَحَقَّق الْوُجُوب إِلَّا بعد تحقق الِاخْتِيَار وَكَون الْمَعْلُول وَاجِبا بِالِاخْتِيَار ِلَا يُنَافِي كَونه مُخْتَارًا بل يحققه قَال َالْمنْهَج الثَّالِث فِي الْقدَم والحدوث والمتصف بهَا حَقِيقَة هُو َالْوُجُود وَأما الْمَوْجُود فباعتباره وَقد يَتَّصِف بهما الْعَدَم فَيُقَال للعدم الْغَيْر الْمَسْبُوق بالوجود قديم وللمسبوق حَادث ثم َّكل من الْقدَم والحدوث قد يُوجد حَقِيقِيًّا وَقد يُوجد إضافيا أما الْحَقِيقِي ّفقد يُرَاد بالقدم عدم المسبوقية بِالْغَيْر وبالحدوث المسبوقية بِه ِوَيُسمى ذاتيا وَقد يخص الْغَيْر بِالْعدم ِفيراد بالقدم عدم المسبوقية بِالْعدم ِوبالحدوث المسبوقية بِه ِوَهُو َمعنى الْخُرُوج من الْعَدَم إِلَى الْوُجُود وَيُسمى زمانيا وَهَذَا هُو َالْمُتَعَارف عِنْد الْجُمْهُور وَأما الإضافي ٩١ شرح المقاصد في علم الكلام ١ فيراد بالقدم كَون مَا مضى من زمَان وجود الشَّيْء أَكثر وبالحدوث كَونه أقل فالقدم الذاتي أخص من الزماني والزماني من الإضافي بِمَعْنى أَن كل مَا لَيْس َمَسْبُوقا بِالْغَيْر أصلا لَيْس َمَسْبُوقا بِالْعدم ِوَلَا عكس كَمَا فِي صِفَات الْوَاجِب وكل مَا لَيْس َمَسْبُوقا بِالْعدم ِفَمَا مضى من زمَان وجوده يكون أَكثر بِالنِّسْبَة ِإِلَى مَا حدث بعده وَلَا عكس كَالْأَب ِفَإِنَّه ُأقدم من الابْن وَلَيْس َقَدِيما بِالزَّمَان ِوالحدوث الإضافي أخص من الزماني والزماني من الذاتي بِمَعْنى أَن كل مَا يكون زمَان وجوده الْمَاضِي أقل فَهُو َمَسْبُوق بِالْعدم ِوَلَا عكس وكل ِمَا هُو َمَسْبُوق بِالْعدم ِفَهُو َمَسْبُوق بِالْغَيْر وَلَا عكس قَال َلَا قديم بِالذَّات ِسوى الل᧦ّٰه تَعَالَى لما سَيَأْتِي من أَدِلَّة تَوْحِيد الْوَاجِب وَمَا وَقع فِي ُعبارَة بَعضهم أَن صِفَات الل᧦ّٰه تَعَالَى وَاجِبَة أَو قديمَة بِالذَّات ِفَمَعْنَاه بِذَات الْوَاجِب بِمَعْنى أَنَّهَا لَا تفْتَقر إِلَى غير الذَّات وَأما الْقَدِيم بِالزَّمَان فَجعله الفلاسفة شَامِلًا لـكثير من الممكنات كالمجردات والأفلاك وَغير ذَلِك على مَا سَيَأْتِي والمتكلمون منا لصفات الل᧦ّٰه تَعَالَى فَقَط حَيْث يبنوا أَن مَا سوى ذَات الل᧦ّٰه تَعَالَى وَصِفَاته حَادث بِالزَّمَان ِوَأما الْمُعْتَزلَة فقد بالغوا فِي التَّوْحِيد فنفوا الْقدَم الزماني أَيْضا عَمَّا سوى ذَات الل᧦ّٰه تَعَالَى وَلم يَقُولُوا بِالصِّفَات ِالزَّائِدَة الْقَدِيمَة إِلَّا أَن الْقَائِلين مِنْهُم بِالْحَال اثبتوا لل᧦ّٰه تَعَالَى أحوالا أَرْبَعَة هِي َالعالمية والقادر ية والحيية والموجودية وَزَعَمُوا أَنَّهَا ثَابِتَة فِي الْأَزَل مَع َالذَّات وَزَاد أَبُو هَاشم حَالَة خَامِسَة عِلّة للأربعة مُمَيزَة للذات هِي َالإلهية فلزمهم القَوْل بِتَعَدُّد القدماء وَهَذَا تَفْصِيل مَا قَال َالإِمَام فِي المحصل أَن الْمُعْتَزلَة وَإِن بالغوا فِي إِنْكَار ثُبُوت القدماء لـكِنهم ْقَالُوا بِه ِفِي الْمَعْنى لأَنهم قاولا الْأَحْوَال الْخَمْسَة الْمَذْكُورَة ثَابِتَة فِي الْأَزَل مَع َالذَّات فالثابت فِي الْأَزَل على هَذَا القَوْل أُمُور قديمَة وَلَا معنى للقديم إِلَّا ذَلِك وَاعْترض عَلَيْه ِالْحَكِيم كره الإِمَام من تَفْسِير الْقَدِيم بِمَا لَا الْمُحَقق بِأَنَّهُم يفرقون بَين الْوُجُود والثبوت وَلَا يجْعَلُون َالْأَحْوَال مَوْجُودَة بل ثَابِتَة فَلَا تدخل فِيمَا ذ أول لوُجُوده إِلَّا أَن يُغير التَّفْسِير و َيَقُول الْقَدِيم مَالا أول لثُبُوته وَكَان َفِي قَول الإِمَام وَلَا معنى للقديم إِلَّا ذَلِك دفعا لهَذَا االاعتراض أَي لَا نعني بالوجود إِلَّا مَا عنوا بالثبوت فَلَا فرق فِي الْمَعْنى بَين قَوْلنَا لَا أول لوُجُوده وَلَا أول لثُبُوته حَتَّى لَو نُوقِش َفِي اللَّفْظ غَيرنَا الْوُجُود إِلَى الثُّبُوت وَمَا نقل فِي المواقف عَن الإِمَام أَن الْأَحْوَال الْأَرْبَعَة هِي َالْوُجُود والحياة وَالْعلم وَالْقُدْرَة فَلَا يَخْلُو عَن تسَامح )قَال َوَالْقَدِيم بِالزَّمَان ِيمْتَنع استناده إِلَى الْمُخْتَار( يَعْنِي أَن أثر الْمُؤثر الْمُخْتَار لَا يكون إِلَّا حَادِثا مَسْبُوقا بِالْعدم ِلِأَن الْقَصْد إِنَّمَا يتَوَجَّه إِلَى تَحْصِيل مَا لَيْس َبحاصل وَهَذَا مُتَّفق بَين الفلاسفة والمتكلمين والنزاع فِيه ِمُكَابَرَة وَمَا نقل فِي المواقف عَن الْآمِدِي ّأَنه قَال َسبق الإيجاد قصدا كسبق الإيجاد إِيجَابا فِي جَوَاز كَونهمَا بِالذَّات ِدون الزَّمَان وَفِي جَوَاز كَون أثرهما قَدِيما فَلَا يُوجد فِي كتاب الْأَبْكَار إِلَّا مَا قَال َعلى سَبِيل الِاعْتِرَاض من أَنه لَا يمْتَنع أَن يكون وجود الْعَالم أزليا مُسْتَندا إِلَى الْوَاجِب تَعَالَى و يكونان مَعًا فِي الْوُجُود لَا تقدم إِلَّا بِالذَّات ِكَمَا كة الْيَد والخاتم وَاقْتصر فِي الْجَواب على دفع فِي حَرَكَة الْيَد والخاتم وَهُو َلَا يشْعر بابتنائه على كَون الْوَاجِب مُخْتَارًا لَا مُوجبا وَلذَا مثل بحر السَّنَد قَائِلا لَا نسلم استناد حَرَكَة الْخَاتم إِلَى حَرَكَة الْيَد بل هما معلولان لأمر خَارج نعم صرح فِي شرح الإشارات بِأَن الفلاسفة لم ّيذهبوا إِلَى أَن الْقَدِيم يمْتَنع أَن يكون فعلا لفاعل مُخْتَار وَلَا إِلَى أَن المبدأ الأول لَيْس َبِقَادِر مُخْتَار بل إِلَى أَن قدرته واختياره لَا يوجبان كَثْرَة فِي ذَاته وَأَن فاعليته لَيست كفاعلية المختارين من الْحَيَوَان وَلَا كفاعلية المجبورين من ذَوي الطبائع الجسمانية وَإِلَى أَنه أزلي تَام فِي الفاعلية وَأَن الْعَالم أزلي مُسْتَند إِلَيْه ِوَأَنت خَبِير بِأَن هَذَا احْتِرَاز عَن شناعة نفي الْقُدْرَة وَالِاخْتِيَار عَن الصَّانِـع وَإِلَّا فكونه عِنْدهم َمُوجبا بِالذَّات ِلَا فَاعِلا بِالِاخْتِيَار ِأشهر من أَن يمْنَع قَال َدون الْمُوجب أَي لَو أمكن مُؤثر قديم مُوجب بِالذَّات ِعلى مَا يَدعِيه ِالفلاسفة لم يمْتَنع استناد الأثرالقديم إِلَيْه ِبل وَجب أَن يكون معلوله الأول وَسَائِر مَا يصدر عَنه ُبِالذَّات ِأَو بالوسائط الْقَدِيمَة قَدِيما وَإِلَّا لَكَان وجوده بعد ذَلِك ترجحا بِلَا مُرَجّح حَيْث ُلم يُوجد فِي الْأَزَل وَوجد فِيمَا لَا يزَال مَع َاسْتِوَاء الْحَالين نظراإلى تَمام الْعلَّة وَاسْتدل َّالإِمَام على امْتنَاع استناد الْقَدِيم إِلَى الْمُوجب أَيْضا بِأَن تَأْثِيره ٩٢ شرح المقاصد في علم الكلام ١ ِفِي شَيْء يمْتَنع أَن يكون حَال بَقَائِه ِوَإِلَّا يلْزم إِيجَاد الْمَوْجُود فَتعين أَن يكون حَال حُدُوثه أَو عَدمه فَيكون حَادِثا لَا قَدِيما وَجَوَابه مَا سبق أَن الْمُمْتَنع إِيجَاد الْمَوْجُود بِوُجُود حَاصِل بِغَيْر هَذَا الإيجاد وَهُو َغير لَازم وَأَن معنى تأثيرالمؤثر فِي الشَّيْء وإيجاده إِيَّاه حَال بَقَائِه هُو َأَن وجوده يفْتَقر إِلَى وجود الْمُؤثر ويدوم بدوامه من غير أَن يكون هُنَاك َتَحْصِيل مالم يكن حَاصِلا ليلزم حُدُوثه )قَال َفالقديم يمْتَنع عَدمه( لما امْتنع استناد الْقَدِيم إِلَى الْفَاعِل بِالِاخْتِيَار ِفَمَا ثَبت قدمه يمْتَنع عَدمه لِأَنَّه ُإِمَّا وَاجِب لذاته وَامْتِنَاع عَدمه ظَاهر وَإِمَّا مُمكن مُسْتَند إِلَى الْوَاجِب بطر ِيق الْإِيجَاب إِمَّا بِلَا وَاسِطَة كمعلوله الأول أَو بوسائط قديمَة كالثاني وَالثَّالِث لما سَيَأْتِي من امْتنَاع التسلسل وأيا مَا كَان َيمْتَنع عَدمه لِأَنَّه ُلما كَان َمن مقتضيات ذَات الْوَاجِب ولوازمه بوسط أَو بِغَيْر وسط لزم من إِمْكَان عَدمه إِمْكَان عدم الْوَاجِب وَهُو َمحَال فَإِن قيل لم لَا يجوز أَن يتَوَقَّف صدوره عَن الْمُوجب على شَرط حَادث قُلْنَا لِأَنَّه ُحِينَئِذ ٍيكون حَادِثا وَالْكَلَام فِي الْقَدِيم فَإِن قيل فالقديم إِذا امْتنع عَدمه كَان َوَاجِبا لَا مُمكنا قُلْنَا امْتنَاع عدم الشَّيْء لَا يُنَافِي إِمْكَانه الذاتي لجَوَاز أَن لَا يكون ذَلِك لذاته بل لتَمام علته الْمُوجبَة فعندنا لما كَان َالْوَاجِب فَاعِلا بِالِاخْتِيَار ِلَا مُوجبا بِالذَّات ِلم يكن شَيْء من معلولاته قَدِيما مُمْتَنع الْعَدَم وَإِنَّمَا ذَلِك على رَأْي كُم ْموجودات قديمَة فَيمْتَنع استناده إِلَيْه ِبطر ِيق الِاخْتِيَار وَيتَعَيَّن الْإِيجَاب قُلْنَا عِلّة الِاحْتِيَاج الفلاسفة فَإِن قيل صِفَات الْوَاجِب عنْد إِلَى الْمُؤثر عندنَا الْحُدُوث لَا الْإِمْكَان وصفات الْوَاجِب وَإِن كَانَت مفتقرة إِلَى ذَاته لَا تكون آثارا لَه ُوَإِنَّمَا يمْتَنع عدمهَا لـكَونهَا من لَوَازِم الذَّات وَلَو سلم فالتأثير والتأثر إِنَّمَا يكونَان ِبَين المتغايرين وَلَا تغاير هَهُنَا وَسَيَجِيء ُلهَذَا زِيَادَة بَيَان قَال َزعمت الفلاسفة أَن كل حَادث أَي مَوْجُود بِعَدَم ِالْعَدَم مَسْبُوق بمادة وَمُدَّة وعنوا بالمادة مَا يكون مَوْضُوعا للحادث إِن كَان َعرضا أَو هيولاه إِن كَان َصُورَة أَو مُتَعَلقَة إِن كَان َنفسا وبالمدة الزَّمَان وبنوا على ذَلِك قدم الْمَادَّة وَالزَّمَان لَا بِمَعْنى أَن مَحل هَذَا السوَاد وبدن هَذِه النَّفس مثلا قديم لظُهُور استحالته وَلَا بِمَعْنى أَن قبل كل مَادَّة مَادَّة لَا إِلَى بداية كَمَا فِي الْحَرَكَة وَالزَّمَان لِأَنَّه ُيسْتَلْزم اجْتِمَاع الْموَاد الْغَيْر المتناهية فِي الْوُجُود ضَرُورَة أَن كلا مِنْهَا جُزْء مِمَّا يتركب عَنْهَا وَهُو َمحَال لما سَيَأْتِي بِخِلَاف الْحَرَكَة وَالزَّمَان فَإِنَّهُمَا على التجدد والانقضاء بل بِمَعْنى أَنه لَا بُد أَن يكون للمركب مَادَّة بسيطة قديمَة هِي َالْحَاصِل للصور والأعراض الْحَادِثَة إِذ ْلَو كَانَت حَادِثَة لكَانَت ْلَهَا مَادَّة أُخْرَى وتسلسل وَاحْتَجُّوا على ثُبُوت الْمَادَّة بِأَن الْحَادِث قبل وجوده مُمكن لِامْتِنَاع الانقلاب وكل مُمكن فَله ُإِمْكَان وَهُو َوجودي لما سبق من الْأَدِلَّة وَلَيْس َبجوهر لـكَونه إضافيا بحقيقته فَيكون عرضا فيستدعي محلا مَوْجُودا لَيْس َهُو َنفس ذَلِك الْحَادِث لِامْتِنَاع تقدم الشَّيْء على نَفسه وَلَا أمرا مُنْفَصِلا عَنه ُلِأَنَّه ُلَا معنى لقِيَام إِمْكَان الشَّيْء بِالْأَمر الْمُنْفَصِل عَنه ُبل مُتَعَلقا بِه ِوَهُو َالْمَعْنى بالمادة وَمَا توهم من أَن إِمْكَان ُالشَّيْء هُو َاقتدار الْفَاعِل عَلَيْه ِفَيكون قَائِما بالفاعل فَاسد لِأَنَّه ُمُعَلل بالإمكان وَعَدَمه بِعَدَمِه ِفَيُقَال هَذَا مَقْدُور لـكَونه مُمكنا وَذَاك َغير مَقْدُور لـكَونه مُمْتَنعا وَلِأَنَّه ُلَا يكون إِلَّا بِالْقِيَاس ِإِلَى الْقَادِر بِخِلَاف الْإِمْكَان فَإِن قيل الدَّلِيل منقوض بالممكن الْقَدِيم كالمواد والمجردات فَإِنَّهَا مُمكنَة وَلَا مَادَّة لَهَا قُلْنَا إمكاناتها قَائِمَة بهَا إِذ ْلَيْس َللقديم حَالَة مَا قبل الْوُجُود حَتَّى يكون هُنَاك َإِمْكَان يَسْتَدْعِي محلا غَيره فَإِن قيل إِمْكَان الشَّيْء صفة لَه فَلَا يقوم إِلَّا بِه ِوَلَو سلم قِيَامه بمحله كَمَا فِي الصُّور والأعراض لم يكن ذَلِك إِلَّا حَال وجودهما وَالْكَلَام فِيمَا قبل الْوُجُود قُلْنَا سنورد من كَلَامهم مَا يدْفع هَذَا الْإِشْكَال وَالْجَوَاب أَنه إِن أُرِيد بالإمكان الْإِمْكَان الذاتي اللَّازِم لماهية الْمُمكن فَلَا نسلم أَنه وجودي بِمَعْنى كَونه أمرا محققا يَسْتَدْعِي محلا مَوْجُودا فِي الْخَارِج وَقد مر بَيَان ضعف أدلتهم على ذَلِك وَإِن أُرِيد الْإِمْكَان الاستعدادي فَلَا نسلم أَن كل حَادث فَهُو َقبل وجوده مُمكن بالإمكان الاستعدادي لجَوَاز أَن يحدث من غير أَن يكون هُنَاك َمَادَّة وَأُمُور معدة لَهَا إِلَى وجود ذَلِك الْحَادِث وَلَا يكون هَذَا من الانقلاب فِي شَيْء لِأَن الْمُقَابل للْوُجُوب والامتناع هُو َالْإِمْكَان الذاتي لَا الاستعدادي وَفِي قَوْله الْمُخَالف لَه ُإِشَارَة إِلَى التغاير بَين الإمكانين وَذَلِك َمن وُجُوه ٩٣ شرح المقاصد في علم الكلام ١ أَحدهَا أَن الذاتي لَا يَقْتَضِي رُجْحَان الْوُجُود أَو الْعَدَم بل كِلَاهُمَا بِالنّظر ِإِلَيْه ِعلى السوَاء والاستعدادي يَقْتَضِيه ِلِأَنَّه ُحَالَة مقربة للمادة إِلَى تَأْثِير الْمُؤثر فِيهَا وإيجاد الْحَادِث وَثَانِيها أَن الاستعدادي يتَفَاوَت بِالْقرب ِوالبعد فَإِن استعداد المضغة للإنسانية أقرب من استعداد الْعلقَة وَهُو َمن النُّطْفَة وَهُو َمن الْمَادَّة ِالنباتية وَهُو َمن المعدنية وَهُو َمن العنصر ية وَهَكَذَا حَتَّى أَن الهيولي الأولي أبعد الْكل وَلَا كَذَلِك الْإِمْكَان الذاتي فَإِنَّه ُلَا يتَصَوَّر تفَاوت وَاخْتِلَاف فِي إِمْكَان وجود الْإِنْسَان لماهيته وَمَا يتَوَهَّم من تفاوته عِنْد اعْتِبَار التَّعَلُّق بِأَمْر خَارج كإمكان وجود الْإِنْسَان لماهيته بِالنّظر إِلَى الْعلقَة والمضغة مثلا فعائد إِلَى الاستعدادي وَثَالِثهَا أَن الذاتي اعْتِبَار عَقْلِي لَا تحقق لَه ُفِي الْأَعْيَان بِخِلَاف الاستعدادي فَإِنَّه ُكَيْفيَّة حَاصِلَة للشَّيْء مهيئة إِيَّاه لإفاضة الْفَاعِل وجود الْحَادِث فِيه ِكالصورة وَالْعرض أَو مَعَه كالنفس مُخْتَلفَة بِالْقرب ِوالبعد والشدة والضعف بِحَسب حُدُوث شَرط شَرط وارتفاع مَانع مَانع مُسَمَّاة بِالْقُوَّة ِعِنْد عدم الْحَادِث زائلة عِنْد وجوده ككون الْجِسْم فِي أوساط الحـيز عِنْد الْوُصُول إِلَى نهايته وَهل ذَلِك الزَّوَال بِوَاجِب فِيه ِتردد قَال َفَإِن قيل اعْلَم أَن للفلاسفة فِي التَّقَصِّي عَن هذاالإشكال وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن المُرَاد الْإِمْكَان الذاتي وَمعنى كَون إِمْكَان الْحَادِث قبل وجوده وجوديا تعلقه بموضوع مَوْجُود فِي الْخَارِج وَتَقْرِيره أَن الْإِمْكَان لَا محَالة يكون بِالْقِيَاس ِإِلَى وجود والوجود إِمَّا بِالذَّات ِكوجود الْبيَاض فِي نَفسه وَإِمَّا بِالْعرض ِكوجود الْجِسْم أَبيض أما الْإِمْكَان بِالْقِيَاس ِإِلَى وجود بِالْعرض ِوَهُو َإِمْكَان أَن يُوجد شَيْء شَيْئا آخر أَو يُوجد لَه ُشَيْء آخر كالبياض للجسم وَالصُّورَة للمادة وَالنَّفس للبدن وَلَا خَفَاء فِي احْتِيَاجه إِلَى وجود شَيْء حَتَّى يُوجد لَه ُشَيْء آخر وَأما الْإِمْكَان بِالْقِيَاس ِإِلَى وجود بِالذَّات ِوَهُو َإِمْكَان وجود الشَّيْء فِي نَفسه فَذَلِك الشَّيْء إِن كَان َمِمَّا يتَعَلَّق وجوده بِالْغَيْر أَي يكون بِحَيْث ُإِذا وجد كَان َمَوْجُودا فِي غَيره كالعرض وَالصُّورَة أَو مَع َغَيره كالنفس فَهُو َكَالْأول ِفِي الِاحْتِيَاج إِلَى مَوْضُوع يقوم بِه ِإِمْكَان ذَلِك الشَّيْء قبل وجوده بِمَعْنى كَون ذَلِك الشَّيْء فِي ذَلِك الْمَوْضُوع أَو مَعَه بِالْقُوَّة ِفَهُو َصفة للموضوع من حَيْث ُهُو َفِيه ِكعرض فِي مَوْضُوع وَصفَة للشَّيْء من حَيْث ُهُو َبِالْقِيَاس ِإِلَيْه ِكإضافة الْمُضَاف إِلَيْه ِوَإِن لم يكن ذَلِك الشَّيْء مِمَّا يتَعَلَّق وجوده بِالْغَيْر بل يكون قَائِما بِنَفسِه ِمن غير تعلق بموضوع أَو مَادَّة فَمثله لَا يجوز أَن يكون حَادِثا وَإِلَّا لَكَان َإِمْكَانه قبل حُدُوثه قَائِما بِنَفسِه ِإِذ ْلَا علاقَة لَه ُبِشَيْء من الموضوعات ليقوم بِه ِوَهُو َمحَال لِأَنَّه ُعرض لَا جَوْهَر وَضعف هَذَا الْوَجْه ظَاهر لِأَن الْإِشْكَال عَائِد وَلِأَنَّه ُلَو ثَبت أَن إِمْكَان الْحَادِث عرض يَسْتَدْعِي محلا أَو اسْتدل َّعلى ذَلِك اسْتِدْلَالا فَاسِدا بِأَنَّه ُلَو لم يكن إِمْكَان الْحَادِث أمرا مَوْجُودا لم يكن للحادث إِمْكَان وجود فَلم يكن مُمكن الْوُجُود على مَا فِي الشِّفَاء لم يحْتَج إِلَى كر من التفاصيل وَثَانِيهمَا أَن المُرَاد الْإِمْكَان الاستعدادي وَالدَّلِيل قَائِم على ثُبُوته لكل حَادث وَتَقْرِيره أَن الْعلَّة التَّامَّة للحادث لَا مَا ذ يجوز أَن تكون ذَات الْقَدِيم وَحده أَو مَع َشَرط قديم وَإِلَّا لزم قدم الْحَادِث لِأَن الْمَعْلُول دَائِم بدوام علته التَّامَّة بِالضَّرُورَة ِلما فِي التَّخَلُّف من الترجح بِلَا مُرَجّح بل لَا بُد من شَرط حَادث وحدوثه يتَوَقَّف على شَرط آخر حَادث وَهَكَذَا إِلَى غير النِّهَايَة وَيمْتَنع توقف الْحَادِث على تِلْك َالْحَوَادِث جملَة لِامْتِنَاع التسلسل وَلِأَن مجموعها بحدوثه يفْتَقر إِلَى شَرط آخر حَادث فَيكون دَاخِلا خَارِجا وَهُو َمحَال بل لَا بُد من حوادث متعاقبة يكون كل سَابق مِنْهَا معدا للاحق من غير اجْتِمَاع فِي الْوُجُود كالحركات والأوضاع الفلـكية وَيحصل بحسبها للحادث حالات مقربة إِلَى الفيضان عَن الْعلَّة هِي َاستعداداته المتفاوتة فِي الْقرب والبعد المفتقرة إِلَى مَحل لَيْس َهُو َنفس الْحَادِث وَلَا أمرا مُنْفَصِلا عَنه ُلما تقدم بل مُتَعَلقا بِه ِهُو َالْمَعْنى بالمادة وَهَذَا أَيْضا ضَعِيف لابتنائه على كَون الصَّانِـع الْقَدِيم مُوجبا بِالذَّات ِإِذ ْالْفَاعِل بِالِاخْتِيَار ِيُوجد الْحَادِث مَتى تعلق بِه ِإِرَادَته الْقَدِيمَة الَّتِي من شَأْنهَا التَّرْجِيح والتخصيص من غير توقف على شَرط حَادث قَال َوَأما الْمدَّة احْتَجُّوا على كَون الْحَادِث مَسْبُوقا بِالزَّمَان ِبِوَجْهَيْن ِأَحدهمَا أَنه لَا بُد لَه ُمن سبق حوادث متعاقبة بِمَعْنى حُصُول هَذَا بعد حُصُول ٩٤ شرح المقاصد في علم الكلام ١ ذَاك بِحَيْث ُلَا يجْتَمع الْمُتَقَدّم والمتأخر وَمَا ذَاك إِلَّا بِالزَّمَان ِوَثَانِيهمَا أَنه لَا معنى للحادث إِلَّا مَا يكون وجوده مَسْبُوقا بِالْعدم ِوَظَاهر أَن سبق عدم الشَّيْء على وجوده لَا يعقل إِلَّا بِالزَّمَان ِوَهَذَا التَّقْرِير لَا يبتني على أَن التَّقَدُّم أَمر وجودي وَأَنه هُو َالزَّمَان حَتَّى يرد الِاعْتِرَاض بِأَنا لَا نسلم أَنه وجودي بل اعتباري يعرض للعدم أَيْضا وَالْحَاكِم بِثُبُوتِه ِالْوَهم وَحكمه مَرْدُود كَمَا فِي تحـيز الْبَارِي حَيْث ُيحكم بِه ِالْوَهم بِنَاء على أَن مَا يُشَاهد من الموجودات متحيزة وَإِنَّمَا يبتني على صِحَة الحكم بِأَن هَذَا مُتَقَدم على ذَاك كقدم الْحَادِث على وجوده وَلَا خَفَاء فِي أَنه حكم عَقْلِي ضَرُورِي ّوَالزَّمَان معروض التَّقَدُّم لَا نَفسه وَالْجَوَاب أَن مبْنى الأول على افتقار كل حَادث إِلَى سبق حوادث متعاقبة وَقد مر مَا فِيه ِومبنى الثَّانِي على مَا ذهب إِلَيْه ِالفلاسفة من أَن أَقسَام التَّقَدُّم والتأخر والمعية منحصرة بِحكم الاستقراء فِي خَمْسَة بِمَعْنى أَن كلا مِنْهَا يكون إِمَّا بالعلية كتقدم حَرَكَة الْيَد على حَرَكَة الْمِفْتَاح وَإِمَّا بالطبع كتقدم الْجُزْء على الْكل وَإِمَّا بِالزَّمَان ِكتقدم الْأَب على الابْن وَإِمَّا بالشرف كتقدم الْمعلم على المتعلم وَإِمَّا بالرتبة وَهِي قد تكون حسية بِأَن يكون الحكم بالترتيب وَتقدم الْبَعْض على الْبَعْض مأخوذا من الْحس لـكَونه فِي الْأُمُور المحسوسة وَقد تكون عقلية بِأَن يكون ذَلِك بِحكم الْعقل لـكَونه فِي الْأُمُور المعقولة وكل مِنْهُمَا قد يكون بِحَسب الطَّبْع وَقد يكون بِحَسب الْوَضع وَذَلِك َكتقدم الرَّأْس على الرَّقَبَة وَتقدم الإِمَام على الْمَأْمُوم وَتقدم الْجِنْس على النَّوْع وَتقدم بعض مسَائِل الْعلم على الْبَعْض وَمَعْلُوم أَن تقدم عدم الْحَادِث على وجوده لَيْس َإِلَّا بِالزَّمَان ِوالمتكلمون منعُوا الْحصْر وَتَمام الاستقراء ونقضوه بتقدم بعض أَجزَاء الزَّمَان على الْبَعْض كتقدم الأمس على الْيَوْم فَإِنَّه ُكَمَا لَيْس َبالعلية والطبع والرتبة والشرف لَيْس َبِالزَّمَان ِلِأَن كلا من الأمس وَالْيَوْم زمَان لَا أَمر يَقع فِي الزَّمَان وَمَا يُقَال فِي بَيَان الْحصْر من أَن الْمُتَقَدّم والمتأخر إِن لم يجتمعا فِي الْوُجُود فَهُو َبِالزَّمَان ِوَإِن اجْتمعَا فَإِن كَان َبَينهمَا تَرْتِيب بِحَسب الِاعْتِبَار فَهُو َبالرتبة َوَإِلَّا فَإِن لم يحْتَج الْمُتَأَخر إِلَى الْمُتَقَدّم فبالشرف وَإِن احْتَاج َفَإِن كَان َالْمُتَقَدّم مؤثرا فِي الْمُتَأَخر فبالعلية وَإِلَّا فبالطبع أَو أَن الْمُتَقَدّم إِن كرنَا وَإِن لم يتَوَقَّف فالتقدم إِن كَان َبِالنّظر ِإِلَى كَمَال للمتقدم فبالشرف وَإِلَّا فَإِن كَان توقف وجود الْمُتَأَخر عَلَيْه ِفبالعلية أَو بالطبع كَمَا ذ بِالنّظر ِإِلَى مبدأ مَحْدُود فبالرتبة وَإِلَّا فبالزمان أَو أَن التَّقَدُّم إِمَّا حَقِيقِي ّيكون بِحَسب الْأَمر نَفسه فَلَا يتبدل بِاعْتِبَار الْمُعْتَبر وَإِمَّا اعتباري َيُقَابله وَالْأول إِن كَان َبِالنّظر ِإِلَى الذَّات فبالطبع وَإِن كَان َبِالنّظر ِإِلَى الْوُجُود فَإِن كَان َوجود الْمُتَأَخر مَشْرُوطًا بِانْقِضَاء وجود الْمُتَقَدّم فبالزمان وَإِلَّا فبالعلية وَالثَّانِي يفْتَقر لَا محَالة إِلَى مبدأية الِاعْتِبَار فَإِن كَان َكمالا فِي الْمُتَقَدّم فبالشرف وَإِلَّا فبالرتبة فَلَا خَفَاء فِي أَنه لَيْس إِلَّا وَجه ضبط مَع َأَن التَّقَدُّم بالطبع قد يكون بِالنّظر ِإِلَى الْوُجُود كَمَا فِي الشَّرْط وَأَن التَّقَدُّم بِالزَّمَان ِقد يكون للعدم دون الْوُجُود وَبعد كر فِيهَا شَامِل للتقدم الَّذِي بَين أَجزَاء الزَّمَان وَالَّذِي بَين الْأَب وَالِابْن بِوَاسِطَة الزَّمَان فَيكون من تَمام الْوُجُود فالزماني بِالْمَعْنَى الَّذِي ذ التَّقَدُّم بغيرالعلية والطبع والرتبة والشرف تقدم لَا يفْتَقر إِلَى زمَان يَقع فِيه ِالْمُتَقَدّم والمتأخر فَيجوز أَن يكون تقدم عدم الْحَادِث على وجوده من هَذَا الْقَبِيل فَلَا يثبت كَون كل حَادث مَسْبُوقا بِالزَّمَان ِوَلَا يضرنا فِي استغنائه عَن الزَّمَان تَسْمِيَة مثل هَذَا التَّقَدُّم زمانيا على مَا قَال َبَعضهم أَن التَّقَدُّم الزماني على وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن يكون الْمُتَقَدّم حَاصِلا فِي زمَان قبل زمَان الْمُتَأَخر كَمَا بَين الْأَب وَالِابْن وَثَانِيهمَا أَن يكون تحقق الْمُتَقَدّم قبل تحقق الْمُتَأَخر من غير أَن يَكُونَا فِي زمَان كَمَا بَين الأمس وَالْيَوْم وَقَال َبَعضهم أَن التَّقَدُّم الزماني بِالْحَقِيقَة ِهُو َالَّذِي بَين أَجزَاء الزمامان وَإِنَّمَا يعرض الْغَيْر بواسطته إِذ ْلَا معنى لتقدم الْأَب على الابْن إِلَّا تقدم زَمَانه على زَمَانه حَتَّى لَو أُرِيد بالتقدم الْحَقِيقِي ّمَا يسْتَغْنى عَن الْوَاسِطَة لم يتَنَاوَل هَذَا الْقسم وَحصر بَعضهم التَّقَدُّم فِي الَّذِي بالعلية وَالَّذِي بالطبع ذَاهِبًا إِلَى أَن التَّقَدُّم بالرتبة والتقدم بالشرف راجعان إِلَى الزَّمَان لِأَن معنى تقدم مَكَان على آخر أَن زمَان الْوُصُول إِلَيْه ِقبل زمَان الْوُصُول إِلَى الآخر وَمعنى تقدم الْجِنْس على النَّوْع أَن زمَان الْأَخْذ والشروع فِي ملاحظته قبل زمَان الْأَخْذ فِي النَّوْع وَمعنى تقدم الْمعلم على المتعلم ٩٥ شرح المقاصد في علم الكلام ١ أَن فِيه ِصفة توجب تقدمه فِي الْمجْلس أَو فِي الشُّرُوع فِي الْأُمُور فَيَعُود إِلَى الزماني بوسط أَو لَا بوسط وَأَن التَّقَدُّم الزماني رَاجع إِلَى كة فالتقدم الْحَقِيقِي ّهُو َالَّذِي بالعلية أَو التَّقَدُّم بالطبع لِأَن السَّابِق من الْأَجْزَاء الْمَفْرُوضَة للزمان معد لوُجُود اللَّاحِق وشرطا لَه ُكالحر بالطبع وَالْمعْنَى الْمُشْتَرك بَينهمَا كَون الْمُتَأَخر مُحْتَاجا فِي تحَققه إِلَى الْمُتَقَدّم من غير احْتِيَاج للمتقدم إِلَيْه ِإِلَّا ان الْمُتَقَدّم فِي الَّذِي بالعلية هُو َالْمُفِيد لوُجُود الْمُتَأَخر وَلَا كَذَلِك فِي الَّذِي بالطبع وَالْمُعْتَبر هُو َالْعلَّة التَّامَّة أم الفاعلية فِيه ِتردد فعلى الأول يكون الْمُتَقَدّم والمتأخر بالعلية متلازمين وجودا وعدما وعَلى الثَّانِي قد تُوجد ذَات الْمُتَقَدّم بِدُون ِذَات الْمُتَأَخر بِأَن يَنْتَفِي بعض شُرُوط التأثر والمتقدم بالطبع لَا يسْتَلْزم الْمُتَأَخر وجودا بل عدما والمتأخر يستلزمه وجودا لَا عدما وَأما بِالنّظر ِإِلَى وصفي التَّقَدُّم والتأخر فَبين كل مُتَقَدم ومتأخر تلازم وجودا وعدما لـكَونهَا متضايفين لـَكِن إِذا اعتبرا من قسم وَاحِد فَإِن تضايف الْمُتَقَدّم بالطبع مثلا إِنَّمَا هُو َمَع َالْمُتَأَخر بالطبع لَا بالعلية أَو الزَّمَان أَو الرُّتْبَة أَو الشّرف وعَلى هَذَا قِيَاس سَائِر الْأَقْسَام وَالْمعْنَى الْمُشْتَرك بَين التَّقَدُّم بالعلية والتقدم بالطبع قد يُقَال لَه ُالتَّقَدُّم بِالذَّات ِوَقد يُقَال لَه ُالتَّقَدُّم بالطبع ويخص مَا بالعلية باسم الذاتي وَقد يُسمى الْقدَم بالطبع تقدما بِالذَّات ِبِمَعْنى أَن الْمُتَقَدّم مقوم مُحْتَاج إِلَيْه ِبِاعْتِبَار الذَّات والحقيقة دون مُجَرّد الْوُجُود كَمَا فِي الْعلية فَإِن ذَات الِاثْنَيْن ِلَا يتم وَلَا يعقل بِدُون ِالْوَاحِد وَلَا خَفَاء فِي أَن هَذَا إِنَّمَا هُو َفِي الْجُزْء دون الشَّرْط فَالْحكم لَيْس َبكلي على مَا يشْعر بِه ِظَاهر عبارَة المواقف قَال َوَمن هَهُنَا ترددوا قد اخْتلفت الْعبارَات فِي أَن مقولية التَّقَدُّم والتأخر والمعية على الْأَقْسَام الْخَمْسَة أَو السِّتَّة بِحَسب الِاشْتِرَاك اللَّفْظِي ّبِأَن يكون مَوْضُوعا لكل على حِدة أَو بِحَسب التشكيك بِأَن يكون مَوْضُوعا بِمَعْنى مُشْتَرك بَين الْكل لَا على السوَاء لـكَونه فِي التَّقَدُّم بالعلية أقدم وَفِي التَّقَدُّم بالطبع أولى حَيْث ُيكون بِالنّظر ِإِلَى الذَّات وَفِي التَّقَدُّم بالرتبة الحسية أَشد مِنْه ُفِي الْعَقْلِيَّة وكائن هَذَا مَبْنِي ّعلى أَن الْكل عَائِد إِلَى التَّقَدُّم بالعلية وبالطبع وبالزمان أَو إِلَى الْأَوَّلين فَقَط وَاللَّفْظ مَوْضُوع بِإِزَاء ِمعنى مُشْتَرك هُو َكَون الشَّيْء مُحْتَاجا إِلَيْه ِوَإِلَّا فَلَيْس َللفظ مَفْهُوم مُشْتَرك بَين الْكل لَا يُقَال الْكل مُشْتَرك فِي معنى وَاحِد وَهُو َأَن للمتقدم أمرا زَائِدا لَا يُوجد للمتأخر كالتأثير فِي الَّذِي بالعلية وَكَونه مُقَومًا أَو شرطا فِي الَّذِي بالطبع وَكَونه مضى لَه ُزمَان أَكثر فِي الَّذِي بِالزَّمَان ِوَزِيَادَة الـْكَمَال فِي الَّذِي بالشرف وَقرب الْوُصُول إِلَيْه ِمن مبدأ معِين فِي الَّذِي بالرتبة لأَنا نقُول لَيْس َهَذَا مَفْهُوم لفظ التَّقَدُّم َوَلَا لصدق على كل شَيْء ينْسب إِلَى آخر ضَرُورَة أَنه يشْتَمل على أَمر لَا يُوجد فِي الآخر وَإِن أُرِيد اشتماله على أَمر زَائِد هُو َأحد الْأُمُور الْمَذْكُورَة فَمثله يَتَأَتَّى فِي كل مُشْتَرك لَفْظِي بِأَن يُقَال لفظ الْعين مثلا مَوْضُوع بِإِزَاء ِمعنى مُشْتَرك بَين الْكل هُو َمَفْهُوم أحد الْمعَانِي قَال الْمنْهَج الرَّابِـع فِي الْوحدَة وَالـْكَثْرَة وَالْحق أَنَّهُمَا من الاعتبارات الْعَقْلِيَّة الَّتِي لَا وجود لَهَا فِي الْأَعْيَان بِمثل مَا سبق فِي الْوُجُوب والإمكان وَأَن تصورهما بديهي لحصوله لمن لم يمارس طرق الِاكْتِسَاب فَلَا يعرفان إِلَّا لفظا كَمَا يُقَال الْوحدَة عدم الانقسام وَالـْكَثْرَة هِي َالانقسام وَقد يُقَال الْوحدَة عدم الانقسام إِلَى أُمُور متشابهة وَالـْكَثْرَة هُو َالانقسام إِلَيْهَا وَلَا خَفَاء فِي انتفاضهما طردا وعكسا بالمجتمع من الْأُمُور المتخالفة وَأما مَا يُقَال أَن الْوحدَة عدم الـْكَثْرَة وَالـْكَثْرَة هِي َالْمُجْتَمع من الوحدات فمبناه على أَن الْوحدَة أعرف عِنْد الْعقل وَالـْكَثْرَة عِنْد الخيال لما أَن الْوحدَة مبدأ الـْكَثْرَة وَالْعقل إِنَّمَا يعرف المبدأ قبل ذِي المبدأ وَالـْكَثْرَة ترتسم صورها فِي الخيال فينتزع الْعقل مِنْهَا أمرا وَاحِدًا فَيكون تَفْسِير الْوحدَة بِالـْكَثْرَة ِعِنْد الخيال وَتَفْسِير الـْكَثْرَة بالوحدة عِنْد الْعقل تَفْسِيرا بالأعرف لَا بالمساوي فِي الْمعرفَة والجهالة )قَال َوَالْقطع( لما كَانَت الْوحدَة مساوقة للوجود بِمَعْنى أَن كل مَا لَه ُوحدة فَله ُوجود مَا وكل مَا لَه ُوجود فَله ُوحدة بِوَجْه مَا توهم بَعضهم أَن الْوحدَة هِي َالْوُجُود وَهُو َبَاطِل لِأَن الـْكثير من حَيْث ُهُو َكثير مَوْجُود وَلَيْس َبِوَاحِد فحاول التَّنْبِيه على أَن كلا من الْوحدَة وَالـْكَثْرَة مُغَاير لكل من الْوُجُود والماهية وَذَلِك َبِوَجْهَيْن ِأَحدهمَا لنا أَن نتعقل مَاهِيَّة الشَّيْء ووجوده من غير أَن نتعقل وحدته أَو كثرته ٩٦ شرح المقاصد في علم الكلام ١ بل مَع َالتَّرَدُّد فِيه ِكَمَا نقطع بِوُجُود الصَّانِـع ثم َّنثبت بالبرهان وحدته ونقطع بِوُجُود الْفلك وماهيته ثم َّنثبت كثرته وَثَانِيهمَا أَنا إِذا جَمعنَا مياه أَوَان كَثِيرَة فِي إِنَاء وَاحِد حَتَّى صَار مَاء وَاحِدًا أَو فرقنا مَاء إِنَاء وَاحِد فِي أَوَان كَثِيرَة حَتَّى صَارَت مياها كَثِيرَة فقد زَالَت الْوحدَة وَالـْكَثْرَة مَع َأَن الْوُجُود والماهية بحالهما من غير زَوَال وتبدل قطعا فَلَو كَانَت الْوحدَة أَو الـْكَثْرَة نفس الْوُجُود أَو الْمَاهِيّة لما كَان َكَذَلِك )قَال َوَقد يسْتَدلّ( نقل خلاف بَين الفلاسفة والمتكلمين فِي أَن الْوحدَة وَالـْكَثْرَة وجوديتان أَو عدميتان وتمسكات من الطَّرفَيْن ِيشْعر بَعْضهَا بِأَن المُرَاد بالوجودي الْمَوْجُود وبالعدمي الْمَعْدُوم وَبَعضهَا بِأَن المُرَاد بالعدمي مَا يدْخل فِي مَفْهُومه الْعَدَم وبالوجودي مَالا يدْخل فَمن تمسكات الفلاسفة أَن الْوحدَة جُزْء هَذَا الْوَاحِد الْمَوْجُود وَأَنَّهَا نقيض اللاوحدة العدمية لصدقها على الْمُمْتَنع وَأَنَّهَا لَو لم تكن مَوْجُودَة لما كَان َشَيْء مَا وَاحِدًا لعدم الْفرق بَين قَوْلنَا وحدته لَا وَقَوْلنَا لَا وحدة لَه ُوَالْكل ظَاهر الْفساد وَمِنْهَا مَا أورده ُالإِمَام من أَن الْوحدَة َلَو كَانَت عدمية لكَانَت ْعدم الـْكَثْرَة لِأَنَّهَا الْمُقَابل لَهَا وَالـْكَثْرَة إِمَّا أَن يكون أمرا عدميا و َيلْزم مِنْه ُكَون الْوحدَة وجودية لـكَونهَا عبارَة عَن عدم الْعَدَم هَذَا خلف وَإِمَّا أَن يكون أمرا وجوديا وَهِي عبارَة عَن مَجْمُوع الوحدات فَيلْزم كَون مَجْمُوع العدمات أمرا وجوديا وَهُو محَال أَو نقُول والوحدة جُزْء مِنْهَا فَتكون وجودية هَذَا خلف وَلما بَطل كَون الْوحدَة عدمية ثَبت كَونهَا وجودية وَلزِم َمِنْه ُكَون الـْكَثْرَة وجودية لـكَونهَا عبارَة عَن مَجْمُوع الوحدات ورد بِأَن سلب العدمي قد يكون عدميا كالامتناع واللاامتناع وَمن تمسكات الْمُتَكَلِّمين أَن كَة فِي الْوحدَة ومتمايزة بالخصوصيات الْوحدَة لَو كَانَت مَوْجُودَة لكَانَت ْوَاحِدَة لـكَون الْوُجُود مساوقا للوحدة ولكانت الوحدات مُشَار لتَكون للوحدة وحدة ويتسلسل وَالْجَوَاب بِأَنَّه ُيَنْقَطِـع بِانْقِطَاع الِاعْتِبَار أَو بِأَن وحدة الْوحدَة عينهَا اعْتِرَاف بِأَنَّهَا من الاعتبارات الْعَقْلِيَّة الَّتِي لَا تحقق لَهَا فِي الْأَعْيَان لما مر فِي الْوُجُوب وَإِلَّا لَكَان َوَمِنْهَا أَنه لَا يعقل من الْوحدَة إِلَّا عدم الانقسام وَمن الـْكَثْرَة إِلَّا التألف من الوحدات ورد بِأَن هَذَا عين الدَّعْوَى قَال َمعروض الْوحدَة قد سبق أَن الْوحدَة قد تعرض لنَفس الْوحدَة كَمَا يُقَال وحدة وَاحِدَة ووحدات كَثِيرَة ولغيرها فَهَذَا بَيَان لأقسامها بِاعْتِبَار المعروض تَنْبِيها على بعض الاصطلاحات وعَلى اخْتِلَاف مَعْنَاهَا بِحَسب الْأَفْرَاد فموضوع الْوحدَة إِمَّا أَن يكون معروضا للـكثرة بِأَن يصدق على كثيرين أَو لَا فَإِن لم يكن فإمَّا أَن يكون لَه ُمَفْهُوم سوى عدم الانقسام أَو لَا فَإِن لم يُمكن لَه ُمَفْهُوم سوى عدم الانقسام كَمَا فِي قَوْلنَا وحدة وَاحِدَة فَهُو َالْوحدَة على الْإِطْلَاق وَإِن كَان َلَه ُمَفْهُوم سوى ذَلِك فإمَّا أَن يكون ذَلِك الْمَفْهُوم قَابلا للانقسام أَو لَا فَإِن لم يكن فإمَّا أَن يكون بِحَيْث ُيُمكن أَن يشار إِلَيْه ِإِشَارَة حسية أَو لَا فَالْأول النقطة وَالثَّانِي المفارق وَإِن كَان َقَابلا للْقِسْمَة فقبوله الْقِسْمَة إِمَّا بِالذَّات ِوَهُو َالـْكم ّأَو بِالْعرض ِوَهُو َالْجِسْم فَإِن كَان َبسيطا متشابه الْأَقْسَام فَهُو َالْوَاحِد بالاتصال وَإِن كَان َمركبا مُخْتَلف الْأَقْسَام فَهُو َالْوَاحِد بالاجتماع والـكم أَيْضا من قبيل الْوَاحِد بالاتصال وَقد كة الآخر يُقَال الْوَاحِد بالاتصال بمقدارين يَلْتَقِيَان ِعِنْد حد مُشْتَرك كضلعي الزاو ية وكجسمين يتلازم طرفاهما بِحَيْث ُيَتَحَرَّك أَحدهمَا بحر سَوَاء كَان َالالتئام طبيعيا كَاللَّحْم ِمَع َالْعظم أَو لَا كأجزاء السلسلة قَال َالإِمَام الْأَجْسَام المتشابهة إِن اعْتبر حَالهَا قبل حُصُول الانقسام فَهُو َالْوَاحِد بالاتصال لِأَن صورته وهيولاه وَاحِدَة وَإِن أمكن أَن يعرض فِيه ِأَجزَاء ٺتلاقى عِنْد حد مُشْتَرك وَإِن اعْتبر حَالهَا عِنْد حُصُول الْقِسْمَة فَإِنَّه ُلَا بُد أَن تكون تِلْك َالْأَجْزَاء من شَأْنهَا أَن تتحد موضوعاتها بِالْفِعْل ِلَا كأشخاص النَّاس فَإِنَّه ُلَيْس َمن شَأْنهَا الِاتِّحَاد فَهَذَا الْقسم مَع َأَنه وَاحِد بالنوع وَاحِد بالموضوع يَعْنِي أَن الْمِيَاه المتكثرة بالشخص وَاحِدَة بالنوع لـكَونهَا متماثلة متفقة الْحَقِيقَة وبالموضوع أَيْضا أَعنِي الْمَادَّة الَّتِي هِي َمَحل للصور والأعراض لِأَنَّهَا وَإِن تعدّدت موادها بالشخص لـَكِن تعود عِنْد الِاجْتِمَاع فِي إِنَاء وَاحِدَة مَادَّة وَاحِدَة وَذَلِك َعِنْد من يَقُول بالمادة وَإِلَّا فالجواهر الفردة لَا تصير وَاحِدَة قط ّثم َّالْوَاحِد بالاجتماع قد تكون وحدته بِحَسب الطبيعة كالشجر الْوَاحِد وَقد تكون بِحَسب الصِّنَاعَة كالبيت الْوَاحِد وَقد تكون بِحَسب الْوَضع والاصطلاح ٩٧ شرح المقاصد في علم الكلام ١ كالدرهم الْوَاحِد فَإِنَّه ُعبارَة عَن مِقْدَار مَخْصُوص من الموزونات مُجْتَمع من سِتَّة أَسْدَاس يسمونها درهما وَاحِدًا سَوَاء كَانَت مُتَّصِلَة أَو َمُنْفَصِلَة والخمسة مِنْهَا لَا تسمى وَاحِدًا وَإِن كَانَت مُتَّصِلَة وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين أَن يكون من الْأَجْسَام المتشابهة الْأَجْزَاء أَو غَيرهَا إِلَّا كرنَا من الْأَقْسَام الثلثة إِنَّمَا يجْرِي فِي المركبات فَلِذَا خص بِالْوَاحِد ِبالاجتماع وَفِي عبارَة الإِمَام هِي َأَقسَام للْوَاحِد التَّام وَهُو أَن مَا ذ الَّذِي يشْتَمل على جَمِيع مَا يُمكن لَه ُكخط الدائرة بِخِلَاف الْخط الْمُسْتَقيم فَإِن الزِّيَادَة عَلَيْه ِمُمكن أبدا وَالْمرَاد جَمِيع مَا يُمكن لَه ُمن الـْكَثْرَة والأجزاء لَا من الْأَوْصَاف والـكمالات على مَا قد يتَوَهَّم وَمَا لَا يكون تَاما فِي عبارَة بعض الْمُتَأَخِّرين من الفلاسفة مُسَمّى بالناقص وَفِي الطوالع بِغَيْر التَّام وَفِي كتب الإِمَام بالـكثير هَذَا إِذا لم يكن معروض الْوحدَة معروضا للـكثرة وَإِن كَان َفَلَا بُد فِيه ِمن جِهَة وحدة َوَجهه كَثْرَة لِامْتِنَاع أَن يكون الشَّيْء الْوَاحِد بِاعْتِبَار وَاحِد وَاحِدًا وَكَثِيرًا فجهة الْوحدَة إِمَّا أَن تكون مُقَومًا للـكثيرين بِمَعْنى كَونه ذاتيا غير عرضي وَإِمَّا أَن يكون عارضا وَإِمَّا أَن لَا يكون هَذَا وَلَا ذَاك بِأَن يكون خَارِجا غير مَحْمُول فَالْأول إِمَّا أَن يكون نفس ماهيتها وَهُو الْوَاحِد بالنوع كوحدة زيد وَعَمْرو فِي الإنسانية أَو جزأ مقولا فِي جَوَاب مَا هُو َعلى الـْكَثْرَة الْمُخْتَلفَة الْحَقِيقَة وَهُو َالْوَاحِد بِالْجِنْس ِكوحدة الْإِنْسَان وَالْفرس فِي الحيوانية أَو فِي جَوَاب أَي شَيْء هُو َفِي جوهره وَهُو َالْوَاحِد بِالْفَصْل ِوَإِنَّمَا تغاير الْوَاحِد بالنوع بِحَسب الِاعْتِبَار دون الذَّات وَالثَّانِي إِمَّا أَن تكون الـْكَثْرَة مَوْضُوعَات لمحمول وَاحِد كالقطن والثلج للبياض أَو محمولات لموضوع كالكاتب والضاحك للْإنْسَان وَالثَّالِث كوحدة نِسْبَة النَّفس إِلَى الْبدن وَنسبَة الْملك إِلَى الْمَدِينَة فِي التَّدْبِير الَّذِي لَيْس َعارضا للنسبتين بل للنَّفس وَالْملك وَلَا خَفَاء فِي أَن التَّدْبِير مَحْمُول على النسبتين وَإِن قُلْنَا النَّفس كالملك فِي التَّدْبِير فالتدبير مَحْمُول عَارض لَهما فَهُو َكالبياض للقطن والثلج وَبِالْجُمْلَة ِجِهَة الْوحدَة هُو َمَا بِه ِاشْتِرَاك وَهُو َلَا يكون إِلَّا بِحَيْث ُيحمل بالمواطأة أَو الِاشْتِقَاق قَال َوَبَعض هَذِه الْأَقْسَام أولى بالوحدة يَعْنِي أَن الْوَاحِد مقول بالتشكيك دون الِاشْتِرَاك أَو التواطئ لـكَونه مفهوما وَاحِدًا متفاوتا بالأولو ية فَإِن الْوَاحِد بالشخص أولى بالوحدة من الْوَاحِد بالنوع وَهُو َمن الْوَاحِد بِالْجِنْس ِوَهُو َمن الْوَاحِد بِالْعرض ِوَفِي الْوَاحِد بالشخص مَالا يَنْقَسِم أصلا أولى بالوحدة مِمَّا يَنْقَسِم إِلَى أَجزَاء متشابهة وَهُو َمِمَّا يَنْقَسِم إِلَى أَجزَاء متخالفة وَلم يقل أحد بالتفاوت فِي الأشدية والأقدمية لـكَونه غير مَعْقُول قَال َوَكَذَا الـْكَثْرَة يُشِير إِلَى أَحْكَام مِنْهَا أَن الـْكَثْرَة مقول بالتشكيك لـكَونهَا فِي كل عدد أَشد مِنْهَا فِيمَا دونه وَمِنْهَا أَن أول مَرَاتِب الْعدَد الإثنينية بِمَعْنى أَن الِاثْنَيْن ِعدد وَالْوَاحد لَيْس َبِعَدَد لصدق الْحَد وَهُو َالـْكم ّالْمُنْفَصِل عَلَيْهِمَا دونه وَمَا قيل أَن الْفَرد الأول أَعنِي الْوَاحِد لَيْس َبِعَدَد فَكَذَا الزَّوْج الأول لَيْس َبِشَيْء وَمِنْهَا أَن الْأَعْدَاد أَنْوَاع مُخْتَلفَة لاخْتِلَاف لوازمها من الزَّوْجِيَّة والفردية والأصمية والمنطقية وَمِنْهَا أَنَّهَا متألفة من الْآحَاد فأجزاء الْعشْرَة وَاحِد عشر مَرَّات لَا خَمْسَة وَخَمْسَة أَو سِتَّة وَأَرْبَعَة أَو سَبْعَة وَثَلَاثَة إِذ ْلَا رُجْحَان لشَيْء من ذَلِك بِخِلَاف الْوَاحِد فَإِنَّه ُيتَرَجَّح بِأَنَّه ُلَا أقل مِنْه ُوَأَن الِاثْنَيْن ِإِنَّمَا يتألف مِنْه ُوَلِأَن مُجَرّد زِيَادَة الْوَاحِد يُوجب حُصُول نوع آخر من الْعدَد وَمِنْهَا أَنَّهَا غير متناهية لِأَن كل عدد فرض فَإِنَّه ُيُمكن زِيَادَة الْوَاحِد عَلَيْه ِوَمِنْهَا أَنَّهَا أُمُور اعتبار ية متحصلة فِي الْعقل دون الْخَارِج لأَنا إِذا اعْتبرنَا انضمام وَاحِد فِي الْمشرق إِلَى وَاحِد فِي الْمغرب حكم الْعقل بِحُصُول الإثنينية لَهما من غير أَن يحصل لَهما أَمر بِحَسب الْخَارِج وَلِأَن أجزاءها أُمُور اعتبار ية هِي َالوحدات وَلِأَنَّهَا لَو تحققت فِي الْخَارِج فَإِذا قُلْنَا لزيد وَعَمْرو مثلا هما اثْنَان فقيام الإثنينية إِمَّا بِأَحَدِهِمَا أَو بِكُل مِنْهُمَا وَهُو َظَاهر الاستحالة أَو بمجموعهما فَيلْزم فِي كل مِنْهُمَا شَيْء مِنْهَا وَلَيْس َسوى الْوحدَة الاعتبار ية )قَال َالمبحث الثَّالِث يمْتَنع اتِّحَاد الْإِثْنَيْنِ( بِأَن يكون هُنَاك َشَيْئَان ِفَيصير شَيْئا وَاحِدًا لَا بطر ِيق الْوحدَة الاتصالية كَمَا إِذا جمع الماآن ِفِي إِنَاء وَاحِد أَو الاجتماعية كَمَا إِذا امتزج المَاء وَالتُّرَاب فَصَار َطينا أَو الـْكَوْن وَالْفساد كَالْمَاء ِوالهواء صَارا بالغليان هَوَاء وَاحِدًا أَو الاستحالة كلون الْجِسْم كَان َسَواد وبياضا فَصَار َسوادا بل بِأَن يصير أَحدهمَا الآخر الصائر بِعَيْنِه إِيَّاه وَذَلِك َلوَجْهَيْن الأول أَن الِاثْنَيْن ِسَوَاء كَانَا ماهيتين أَو فردين مِنْهُمَا أَو من مَاهِيَّة وَاحِدَة فالاختلاف بَينهمَا ذاتي لَا يعقل زَوَاله إِذ ْلكل شَيْء خُصُوصِيَّة ٩٨ شرح المقاصد في علم الكلام ١ ِمَا هُو َبهَا هُو َفَمَتَى زَالَت الخصوصية لم يبْق ذَلِك لشَيْء وَاعْترض بِأَنَّه ُإِن كَان َاسْتِدْلَالا فَنَفْس الْمُتَنَازع وَإِن كَان َتَنْبِيها فَلَيْس َأوضح من الدَّعْوَى إِذ ْرُبمَا يَقع الِاشْتِبَاه فِي كَون الِاخْتِلَاف ذاتيا مُمْتَنع الزَّوَال دون اتِّحَاد الِاثْنَيْن الثَّانِي أَن الِاثْنَيْن ِبعد الِاتِّحَاد إِن كَانَا باقيين فهما اثْنَان لَا وَاحِد وَإِلَّا فَإِن بَقِي أَحدهمَا فَقَط كَان َهَذَا فنَاء لأَحَدهمَا وَبَقَاء للْآخر وَإِن لم يبْق شَيْء مِنْهُمَا كَان َهَذَا فنَاء لَهما وحدوث أَمر ثَالِث وأيا مَا كَان َفَلَا اتِّحَاد وَاعْترض بِأَنا لانم أَنَّهُمَا لَو بقيا كَانَا اثْنَيْن ِلَا وَاحِدًا وَإِنَّمَا يلْزم ذَلِك لَو لم يتحدا فَعدل إِلَى تَقْرِير آخر وَهُو َأَنَّهُمَا بعد الِاتِّحَاد إِن كَانَا موجودين كَانَا اثْنَيْن ِلَا محَالة وَإِلَّا فإمَّا أَن يكون أَحدهمَا فَقَط مَوْجُودا أَو لَا يكون شَيْء مِنْهُمَا مَوْجُودا فَكَان َهَذَا فنَاء لأَحَدهمَا وَبَقَاء للْآخر أَو فنَاء لَهما وحدوث ثَالِث فَاعْترض َبِأَنا لانم أَنَّهُمَا لَو كَانَا موجودين كَانَا اثْنَيْن ِلَا وَاحِدًا وَإِنَّمَا يلْزم لَو لم يَكُونَا موجودين لوُجُود وَاحِد فَدفع هَذَا الِاعْتِرَاض بِأَنَّهُمَا لَو كَانَا موجودين فإمَّا بوجودين فيكونان اثْنَيْن ِلَا وَاحِدًا وَإِمَّا بِوُجُود وَاحِد فَذَلِك إِمَّا أحد ّالوجودين الْأَوَّلين فَيكون فنَاء لأَحَدهمَا وَبَقَاء للْآخر أَو غَيرهمَا فَيكون فنَاء لَهما وحدوث ثَالِث فَأُجِيب عَن هَذَا الدّفع بِأَنَّهُمَا موجودان بِوُجُود وَاحِد هُو َنفس الوجودين الْأَوَّلين صَارا وَاحِدًا فَلم يُمكن التفصي عَن هَذَا الْمَنْع إِلَّا بِأَن الحكم بامتناع اتِّحَاد الِاثْنَيْن ِضَرُورِي وَالْمَذْكُور فِي معرض الِاسْتِدْلَال تَنْبِيه بِزِيَادَة بَيَان وتفصيل وَأَنت خَبِير بِحَال دَعْوَى الضَّرُورَة فِي مَحل النزاع وَبِأَن امْتنَاع اتِّحَاد الوجودين لَيْس َبأوضح من امْتنَاع اتِّحَاد الِاثْنَيْن ِعلى الْإِطْلَاق قَال َالمبحث الرَّابِـع من خَواص الـْكَثْرَة التغاير فَإِنَّه ُلَا يتَصَوَّر إِلَّا بَين مُتَعَدد وَإِنَّمَا الْخلاف فِي عَكسه وَهُو َأَن التَّعَدُّد هَل يسْتَلْزم التغاير فَعِنْد َالْمُتَقَدِّمين من أهل السّنة لَا وَلذَا قَالُوا الغيران موجودان جَاز َانفكاكهما فَخرج المعدومان وَكَذَا الْمَعْدُوم وَالْمَوْجُود ومبناه على أَن التغاير عِنْدهم وجودي كالاختلاف والتضاد فَلَا يَتَّصِف بِه ِالْمَعْدُوم وَأما التَّعْلِيل بِأَنَّه ُلَا تمايز بَين الأعدام فيخص المعدومين وَخرج الْجُزْء مَع َالْكل وَكَذَا الْمَوْصُوف مَع َالصّفة لِامْتِنَاع الانفكاك وَدخل الجسمان وَإِن فَرضنَا كَونهمَا قديمين لِأَنَّهُمَا ينفكان بِأَن يُوجد هَذَا فِي حيّز لَا يُوجد فِيه ِالآخر وَكَذَا الصّفة الْمُفَارقَة مَع َموصوفها سَوَاء كَان َقَدِيما أَو حَادِثا لِأَنَّهُمَا ينفكان بِأَن يُوجد الْمَوْصُوف وتنعدم الصّفة فجواز الانفكاك أَعم من أَن يكون بِحَسب التحيز أَو بِحَسب الْوُجُود والعدم كره الشَّيْخ وَهَذَا التَّقْرِير مشْعر بِأَنَّه ُيَكْفِي فِي التغاير الانفكاك من جَانب وَأَن الصّفة فَلَا حَاجَة إِلَى التَّقْيِيد بقولنَا فِي حيّز أَو عدم على مَا ذ الَّتِي لَيست عين الْمَوْصُوف وَلَا غَيرهَا هِي َالصّفة اللَّازِمَة النفسية وَقيل بل الصّفة الْقَدِيمَة كعلم الصَّانِـع وَقدرته بِخِلَاف مثل سَواد الْجِسْم وبياضه إِلَّا أَن عمدتم الوثقى فِي التَّمَسُّك وَهُو َأَن قَوْلنَا لَيْس َفِي الدَّار أَعْضَاء زيد وَصِفَاته وَفِي الْيَد آحَاد الْعشْرَة واوصاف الدَّرَاهِم لَا يفرق بَين الصِّفَات الْمُفَارقَة واللازمة و َيَقْتَضِي أَن لَا يكون ثِيَاب زيد بل سَائِر مَا فِي الدَّار من الْأَمْتِعَة غير زيد وفساده بَين وَكَيف يخفى على أحد أَن المُرَاد بِهَذَا الْكَلَام نفي إِنْسَان آخر غير زيد وَعدد آخر فَوق الْعشْرَة وَاعْترض على تَعْر ِيف المتغايرين بِأَنَّه ُلَيْس َبِجَامِـع لِأَن الْعَالم والصانع متغايران وَلَا يجوز انفكاكهما لِامْتِنَاع وجود الْعَالم بِدُون ِالصَّانِـع وَأجَاب الْآمِدِي ّبِأَنَّه ُيَكْفِي الانفكاك من جَانب وَاحِد وَقد أمكن عدم الْعَالم مَع َوجود الصَّانِـع ورد بِأَنَّه ُح لَا يكون مَانِعا لِأَنَّه ُيدْخل فِيه ِالْجُزْء مَع َالْكل والموصوف مَع َالصّفة إِذ ْيُمكن وجود الْجُزْء والموصوف مَع َعدم الْكل وَالصّفة وَإِن امْتنع عَكسه وَأجَاب بَعضهم بِأَن المُرَاد جَوَاز الانفكاك من الْجَانِبَېْن ِلـَكِن بِحَسب التعقل دون الْخَارِج وكما يُمكن أَن يعقل وجود الصَّانِـع دون الْعَالم كَذَلِك يُمكن أَن يعقل وجود الْعَالم وَلَا يعقل وجود الصَّانِـع بل يطْلب بالبرهان وَهَذِه الْعِنَايَة توَافق مَا نقل عَن بعض الْمُعْتَزلَة أَن الغيرين هما اللَّذَان يَصح أَن يعلم أَحدهمَا ويجهل الآخر وَلَفظ أَحدهمَا لإبهامه كثيرا مَا يَقع موقع كل وَاحِد مِنْهُمَا وَمَا قيل أَن الشَّيْء قد يعلم من جِهَة دون جِهَة كالسواد يعلم أَنه لون ويجهل أَنه مُسْتَحِيل الْبَقَاء فَلَو تغايرت الجهتان لزم كَون الْعرض الْوَاحِد الْغَيْر المتجزي شَيْئَيْن ِمتغايرين لَيْس َبِشَيْء لِأَن تغاير جهتي الشَّيْء لَا يسْتَلْزم تغايره فِي نَفسه فَإِن قيل الْعَالم من حَيْث ُأَنه مَعْلُول ومصنوع للصانع لَا يُمكن أَن يعقل بِدُونِه ِفَيلْزم أَن لَا يَكُونَا متغايرين قُلْنَا الْمُعْتَبر فِي التغاير ٩٩ شرح المقاصد في علم الكلام ١ هُو َالانفكاك بِحَسب الذَّات والحقيقة وَلَا عِبْرَة بالإضافات والاعتبارات والعالم بِاعْتِبَار كَونه معلولا للصانع من قبيل الْمُضَاف وَقد أورد على الْقَائِلين بِأَن الغيرين موجودان يجوز انفكاكهما أَنه لَا انفكاك بَين المتضايفين لَا بِحَسب الْخَارِج وَلَا بِحَسب التعقل فَيلْزم أَن َلَا يَكُونَا متغايرين فالتزموا ذَلِك وَقَالُوا أَنَّهُمَا من حَيْث ُأَنَّهُمَا متضايفان ليسَا بموجودين والغيران لَا بُد أَن يَكُونَا موجودين فَإِن قيل تغاير مثل الْأَب وَالِابْن وَالْعلَّة والمعلول وَسَائِر المتضايفات كالأخوين ضَرُورِي ّلَا يُمكن إِنْكَاره قُلْنَا الضَّرُورِي ّهُو َالتغاير بَين الذاتين وَأما مَع وصف الْإِضَافَة فليسا بموجودين والتغاير عِنْدهم من خَواص الْمَوْجُود وبمثل هَذَا ينْدَفع مَا يُقَال أَن تَعْر ِيف الغيرين لَا يَشْمَل الْجَوْهَر مَع َالْعرض وَلَا الِاسْتِطَاعَة مَع َالْفِعْل لعدم الانفكاك وَذَلِك َلِأَنَّهُمَا بِاعْتِبَار الذَّات مُمكن الانفكاك فِي التعقل بل فِي الْخَارِج أَيْضا بِأَن يُوجد هَذَا الْجَوْهَر بِدُون ِهَذَا الْعرض وَبِالْعَكْس ِسِيمَا عِنْد من يَقُول بِعَدَم ِبَقَاء الْأَعْرَاض وَأَن يحصل هَذَا الْفِعْل بِخلق الل᧦ّٰه تَعَالَى ضَرُورَة من غير استطاعة العَبْد وَأَن يحصل بِهَذِه ِالِاسْتِطَاعَة غير هَذَا الْفِعْل سِيمَا عِنْد من يَقُول بِأَن الِاسْتِطَاعَة تصلح للضدين وَاعْلَم أَن تَقْرِير َكرْنَاه ُوَأما على مَا نقل فِي الِاعْتِرَاض بالباري تَعَالَى مَع َالْعَالم وَالْجَوَاب بِأَن المُرَاد الانفكاك تعقلا ورد جَوَاب الْآمِدِي ّظَاهر على مَا ذ المواقف من تَقْيِيد جَوَاز الانفكاك بِكَوْنِه ِفِي حيّز أَو عدم فَيَنْبَغِي أَن يكون تَقْرِير الِاعْتِرَاض هُو َأَنه يمْتَنع انفكاك الْبَارِي تَعَالَى عَن الْعَالم فِي حيّز أَو عدم لِامْتِنَاع تحـيزه وَعَدَمه وَجَوَاب الْآمِدِي ّأَنه وَإِن امْتنع ذَلِك لـَكِن لَا يمْتَنع انفكاك الْعَالم عَنه ُلجَوَاز تحـيزه وَعَدَمه دون الْبَارِي تَعَالَى ورده أَنه لَا يَكْفِي هَذَا الْقدر وَإِلَّا لزم تغاير الْجُزْء وَالْكل وَكَذَا الْمَوْصُوف وَالصّفة لجَوَاز أَن يَنْعَدِم الْكل دون الْجُزْء وَالصّفة دون الْمَوْصُوف وَلَا يَتَأَتَّى الْجَواب بِأَن المُرَاد جَوَاز الانفكاك تعقلا مالم يحذف قيد فِي حيّز أَو عدم لِأَن الْبَارِي تَعَالَى لَا يَنْفَك ّعَن الْعَالم فِي حيّز أَو عدم بِحَسب التعقل أَيْضا لِامْتِنَاع تحـيزه وَعَدَمه اللَّهُم َّإِلَّا أَن يُؤْخَذ التعقل كر فِي المواقف من أَنه يرد الْبَارِي أَعم من المطابق وَغَيره وَحِينَئِذ ٍيلْزم تغاير الذَّات وَالصّفة لجَوَاز أَن يعقل عدم كل بِدُون ِالآخر فَمَا ذ مَع َالْعَالم لِامْتِنَاع انفكاك الْعَالم عَن الْبَارِي تَعَالَى لَا يُقَال يجوز انفكاك الْبَارِي عَن الْعَالم فِي الْوُجُود والعالم عَن الْبَارِي تَعَالَى فِي الحـيز لأَنا نقُول لَو كفى الانفكاك من طرف لجَاز انفكاك الْمَوْصُوف عَن الصّفة والجزء عَن الْكل فِي الْوُجُود فَقيل المُرَاد جَوَاز الانفكاك تعقلا َوَمِنْهُم من صرح بِه ِوَلَا يمْتَنع تعقل الْعَالم بِدُون ِالْبَارِي تَعَالَى لَيْس َعلى مَا يَنْبَغِي ثم َّهَهُنَا بحث آخر وَهُو َأَن جَوَاز انفكاك الْمَوْصُوف َعَن الصّفة فِي الْوُجُود إِنَّمَا يَصح فِي الْأَوْصَاف الْمُفَارقَة كالبياض مثلا وَفِي كَلَامهم مَا يشْعر بِأَن النزاع إِنَّمَا هُو َفِي الصّفة اللَّازِمَة قَال وَالْجُمْهُور على أَن الغير ية نقيض الهو ية هُو َبِمَعْنى أَن الشَّيْء بِالنِّسْبَة ِإِلَى الشَّيْء إِن صدق أَنه هُو َهُو َفعينه وَإِن لم يصدق فَغَيره إِن كَان بِحَسب الْمَفْهُوم كَمَا فِي نِسْبَة الْإِنْسَان إِلَى الْبشر والناطق فبحسب الْمَفْهُوم وَإِن كَان َبِحَسب الذَّات والهو ية كَمَا فِي نِسْبَة الْإِنْسَان إِلَى الْكَاتِب وَالْحجر فبحسب الذَّات والهو ية وَمَا ذَهَبُوا إِلَيْه ِمن الْجُزْء بِالنِّسْبَة ِإِلَى الْكل وَالصّفة بِالنِّسْبَة ِإِلَى الْمَوْصُوف لَيْس َعينه وَلَا غَيره لَيْس َبمعقول لـكَونه ارتفاعا للنقيضين نعم فِي الغير ية إِضَافَة بهَا يصير أخص من النقيض بِحَسب الْمَفْهُوم لِأَن الغيرين هما الِاثْنَان من حَيْث ُأَن أَحدهمَا لَيْس َهُو َالآخر إِلَّا أَنَّهَا حيثية لَازِمَة فِي نفس الْأَمر رُبمَا يشْعر بهَا مَفْهُوم النقيض أَيْضا فَلِذَا أطْلقُوا القَوْل بِأَن الغير ية كره المتكلمون من أَن الشَّيْء بِالنِّسْبَة ِإِلَى الشَّيْء قد يكون نقيض هُو َهُو َوَبِأَن الغيرين هما الِاثْنَان أَو الشيئان وَاعْتذر الإِمَام الرَّازِي ّعَمَّا ذ لَا عينه وَلَا غَيره بِأَنَّه ُاصْطِلَاح على تَخْصِيص لفظ الغيرين بِمَا يجوز انفكاكهما كَمَا خص الْعرف لفظ الدَّابَّة بذوات الْأَرْبَع وَصَاحب المواقف بِأَن مَعْنَاه ُأَنه لَا هُو َبِحَسب الْمَفْهُوم وَلَا غَيره بِحَسب الهو ية كَمَا هُو َالْوَاجِب فِي الْحمل إِذ ْلَو كَان َالْمَحْمُول غير الْمَوْضُوع بِحَسب الهو ية لم يَصح الْحمل وَلَو كَان َعينه بِحَسب الْمَفْهُوم لم يفد بل لم يَصح أَيْضا لِامْتِنَاع النِّسْبَة بِدُون ِالإثنينية فَمن قَال َبالوجود الذهْنِي صرح بِأَنَّهُمَا متحدان فِي الْخَارِج متغايران فِي الذِّهْن وَمن لم يقل بِه ِلم يُصَرح بل قَال َلَا عين وَلَا غير لِأَن الْمَعْلُوم قطعا هُو َأَنه لَا بُد بَينهمَا من اتِّحَاد من وَجه وَاخْتِلَاف من وَجه وَأما أَن ذَلِك فِي الْخَارِج وَهَذَا فِي الذِّهْن فَلَا وكلا الاعتذارين فَاسد أما الأول فَلِأَن مِنْهُم ١٠٠ شرح المقاصد في علم الكلام ١َ من حاول إِثْبَات ذَلِك بِالدَّلِيل ِفَقَال َلَو كَان َالْجُزْء غير الْكل لَكَان َغير نَفسه لِأَن الْعشْرَة مثلا اسْم لجَمِيع الْأَفْرَاد متناول كل فَرد مَع أغياره فَلَو كَان َالْوَاحِد غير الْعشْرَة لصار غير نَفسه لِأَنَّه ُمن الْعشْرَة وَأَن يكون الْعشْرَة بِدُونِه ِوَكَذَا الْيَد من زيد وَبطلَان هَذَا الْكَلَام ِظَاهر لِأَن مُغَايرَة الشَّيْء للشَّيْء لَا يَقْتَضِي مغايرته لكل من أَجْزَائِه ِحَتَّى يلْزم مغايرته لنَفسِه ِوَزعم هَذَا الْقَائِل أَن هَذَا الدَّلِيل قَطْعِي ّوَأَن القَوْل بِكَوْن الْوَاحِد غير الْعشْرَة فَاسد لم يقل بِه إِلَّا جَعْفَر بن حرث من الْمُعْتَزلَة وعد هَذَا من جهالاته وَأما الثَّانِي فَلِأَن الْكَلَام فِي الْأَجْزَاء وَالصِّفَات الْغَيْر المحمولة كالواحد من الْعشْرَة وَالْيَد من زيد وَالْعلم مَع َالذَّات وَالْقُدْرَة مَع َالذَّات وَنَحْو ذَلِك مِمَّا لَا يتَصَوَّر اتحادهما بِحَسب الْوُجُود والهو ية )قَال َوَبَعْضهمْ( قد سبق أَنه لَا يَكْفِي فِي التغاير الانفكاك من جَانب وَإِلَّا انْتقض بالجزء مَع َالْكل والموصوف مَع َالصّفة وَزعم بَعضهم أَنه كَاف حَتَّى أَن عدم َتغاير الشَّيْئَيْن ِإِنَّمَا يتَحَقَّق إِذا كَان َكل مِنْهُمَا بِحَيْث ُيمْتَنع بِدُون ِالآخر والنقض غير وَارِد أما الْمَوْصُوف مَع َالصّفة فَلِأَن عدم التغاير إِنَّمَا هُو َفِي الصِّفَات الَّتِي يمْتَنع الذَّات بِدُونِهَا كَمَا تمْتَنع هِي َبِدُون ِالذَّات كصفات الْقَدِيم لِامْتِنَاع الْعَدَم على الْقَدِيم وَكَذَا الصِّفَات بَعْضهَا مَع الْبَعْض بِخِلَاف مثل الْبيَاض مَع َالْجِسْم فَإِنَّهُمَا غيران وَأما الْجُزْء مَع َالْكل فَلِأَنَّه ُكَمَا يمْتَنع الْعشْرَة بِدُون ِالْوَاحِد كَذَلِك الْوَاحِد من الْعشْرَة يمْتَنع بِدُونِهَا إِذ ْلَو وجد بِدُونِهَا لم يكن وَاحِدًا من الْعشْرَة وَحَاصِله أَن الْجُزْء بِوَصْف الْجُزْئِيَّة يمْتَنع بِدُون ِالْكل وَحِينَئِذ ٍيرد سَائِر الْأُمُور الإضافية كَالْأَب ِمَع َالابْن وَالْأَخ مَع َالْأَخ والصانع مَع َالْمَصْنُوع و َيلْزم أَن لَا يَكُونَا غيرين و َيلْزم أَن لَا يكون الغيران بل الضدان غيرين لِأَن التغاير والتضاد من الإضافات فَإِن التزموا ذَلِك بِنَاء على أَن الْإِضَافَة عدمية وَلَا تمايز بَين الأعدام أُجِيب بِأَن الْكَلَام فِي معروض الْإِضَافَة من حَيْث ُأَنه معروض لَا فِي الْمَجْمُوع الْمركب من المعروض والعارض قَال َوَاعْلَم يُرِيد أَن مَشَايِخنَا لما قَالُوا بِوُجُود َالصِّفَات الْقَدِيمَة لَزِمَهُم القَوْل بِتَعَدُّد القدماء وبإثبات قديم غير الل᧦ّٰه تَعَالَى فحاولوا التفصي عَن ذَلِك بِنَفْي الْمُغَايرَة بَين الصِّفَات وَكَذَا بَين الصّفة والذات وَالظَّاهِر أَن هَذَا إِنَّمَا يدْفع قدم غير الل᧦ّٰه تَعَالَى لَا تعدد القدماء وتكثرها لِأَن الذَّات مَع َالصّفة وَكَذَا الصِّفَات بَعْضهَا مَع الْبَعْض وَإِن لم تكن مُتَغَايِرَة لـَكِنَّهَا مُتعَدِّدَة متكثرة قطعا إِذ ْالتَّعَدُّد إِنَّمَا يُقَابل الْوحدَة وَلذَا صَرَّحُوا بِأَن الصِّفَات سَبْعَة أَو ثَمَانِيَة وَبِأَن الْجُزْء مَع َالْكل اثْنَان وشيئان وموجودان وَإِن لم يَكُونَا غيرين )قَال َوَمِنْهَا( أَي وَمن خَواص الـْكَثْرَة التَّمَاثُل وَهُو َالِاشْتِرَاك فِي الصِّفَات النفسية ومرادهم بِالصّفة ِالنفسية صفة ثبوتية يدل الْوَصْف بهَا على نفس الذَّات دون معنى زَائِد عَلَيْهَا ككون الْجَوْهَر جوهرا أَو ذاتا ِوشيئا وموجود أَو تقابله المعنو ية وَهِي صفة ثبوتية دَالَّة على معنى زَائِد على الذَّات ككون الْجَوْهَر حَادِثا ومتحيزا وقابلا للأعراض وَمن لَوَازِم الِاشْتِرَاك فِي الصِّفَات النفسية أَمْرَان أَحدهمَا الِاشْتِرَاك فِيمَا يجب وَيمْتَنع وَيجوز وَثَانِيهمَا أَن يسد كل مِنْهُمَا مسد الآخر وينوب مَنَابه فَمن هَهُنَا يُقَال المثلان موجودان يَشْتَرِكَان ِفِيمَا تجب وَيجوز وَيمْتَنع أَو موجودان يسد كل مِنْهُمَا مسد الآخر والمتماثلان وَإِن اشْتَركَا فِي الصِّفَات النفسية لـَكِن لَا بُد من اخْتِلَافهمَا بِجِهَة أُخْرَى ليتَحَقَّق التَّعَدُّد وَالتَّمَيُّز فَيصح التَّمَاثُل وَنسب إِلَى الشَّيْخ أَنه يشْتَرط فِي التَّمَاثُل التَّسَاوِي من كل وَجه وَاعْترض بِأَنَّه ُلَا تعدد حِينَئِذ ٍفَلَا تماثل وَبِأَن أهل اللُّغَة مطبقون على صِحَة قَوْلنَا زيد مثل عَمْرو وَفِي الْفِقْه إِذا كَان َيُسَاو ِيه فِيه ِويسد مسده وَإِن اخْتلفَا فِي كثير من الْأَوْصَاف وَلذَا قَال َالنَّبِي صلى الل᧦ّٰه عَلَيْه ِوَسلم الْحِنْطَة بِالْحِنْطَة ِمثل بِمثل وَأَرَاد َبِه ِالاسْتوَاء فِي الْكَيْل دون الْوَزْن وَعدد الحبات وأوصافها وَالْجَوَاب أَن المُرَاد التَّسَاوِي فِي الْجِهَة الَّتِي بهَا التَّمَاثُل حَتَّى أَن زيدا وعمرا لَو اشْتَركَا فِي الْفِقْه وَكَان َبَينهمَا مُسَاوَاة فِي ذَلِك بِحَيْث ُيَنُوب أَحدهمَا مناب الآخر صَح َّالقَوْل بِأَنَّهُمَا مثلان فِي الْفِقْه وَإِلَّا فَلَا )قَال َوَأما اشْتِرَاط التغاير فمختلف فِيهِ( قَال َالْآمِدِي ّوَأما الصِّفَات فقد اخْتلفت أَصْحَابنَا فِيهَا فَمنهم ْمن قَال َلَيست متماثلة وَلَا متخالفة لِأَن التَّمَاثُل وَالِاخْتِلَاف بَين الشَّيْئَيْن ِيَسْتَدْعِي مُغَايرَة بَينهمَا ١٠١ شرح المقاصد في علم الكلام ١ وصفات الل᧦ّٰه تَعَالَى غير مُتَغَايِرَة وَقَال َالقَاضِي أَبُو بكر بالاختلاف نظرا إِلَى مَا اخْتص َّبِه ِكل صفة من الصِّفَات النفسية من غير الْتِفَات إِلَى وصف الغير ية وَهَذَا ظَاهر فِي أَن القَاضِي لَا يشْتَرط فِي التخالف الغير ية فَفِي التَّمَاثُل أولى وَقد يتَوَهَّم من ظَاهر عبارَة المواقف أَن التغاير شَرط فِي التَّمَاثُل وَالِاخْتِلَاف الْبَتَّة َفَمن يصف الصِّفَات بِه ِيصفها بهما وَمن لَا فَلَا قَال َوَيمْتَنع اجْتِمَاع المثلين يَعْنِي أَن المثلين إِذا كَانَا من قبيل الْأَعْرَاض يمْتَنع اجْتِمَاعهمَا فِي مَحل وَاحِد خلافًا للمعتزلة لنا أَن العرضين إِذا اشْتَركَا فِي الْمَاهِيّة وَالصِّفَات النفسية لم يعقل بَينهمَا تمايز إِلَّا بِحَسب الْمحل لِأَن قيامهما بِه ِووجودهما تبع لوُجُوده فَإِذا اتّحدت الْمَاهِيّة وَمَا يتبعه ُالهو ية ارْتَفَعت الإثنينية ورد كر فِي المحصل من أَن نِسْبَة الْعَوَارِض إِلَى كل مِنْهُمَا بِالْمَنْع ِلجَوَاز أَن يخْتَص كل بعوارض مستندة إِلَى أَسبَاب مُفَارقَة وَبِهَذَا يمْنَع مَا ذ على السو ية فَلَا تعرض لأَحَدهمَا خَاصَّة بل لكل مِنْهُمَا وَحِينَئِذ ٍلَا يبْقى الامتياز الْبَتَّة َو َيلْزم الِاتِّحَاد وَأما الِاعْتِرَاض بِأَن عدم الامتياز كر على تَقْدِير تَمَامه يُفِيد عدم الامتياز فِي نفس الْأَمر لَا عِنْد لَا يدل على الِاتِّحَاد بل غَايَته عدم الْعلم بالإثنينية فَلَيْس َبِشَيْء لِأَن مَا ذ الْعقل فَقَط وَقد يسْتَدل ّبِأَنَّه ُلَو جَاز َاجْتِمَاع المثلين لجَاز لمن لَه ُعلم نَظَرِي بِشَيْء أَن ينظر لتَحْصِيل الْعلم بِه ِإِذ ْلَا مَانع سوى امْتنَاع اجْتِمَاع المثلين وَبِأَنَّه ُلَو جَاز َلما حصل الْقطع باتحاد شَيْء من الْأَعْرَاض لجَوَاز أَن يكون أَمْثَالًا مجتمعة وَاللَّازِم بَاطِل للْقطع بذلك فِي كثير من الْأَعْرَاض وَبِأَنَّه ُلَو جَاز َاجْتِمَاعهمَا لجَاز افتراقهما بِزَوَال أحد المثلين ضَرُورَة أَنه لَيْس َبِوَاجِب وزواله لَيْس َإِلَّا بطر يان ُضِدّه الَّذِي هُو َضد للمثل الآخر الْبَاقِي فَيلْزم اجْتِمَاع الضدين ورد الْأَوَّلَان ِبِمَنْع الْمُلَازمَة لجَوَاز مَانع آخر فانتفاء شَرط النّظر وَهُو َعدم الْعلم بالمطلوب ولجواز الْقطع بِانْتِفَاء الْمُمكن ضَرُورَة أَو اسْتِدْلَالا وَالثَّالِث بِمَنْع الْمُقدمَات تمسكت الْمُعْتَزلَة بالوقوع فَإِن الْجِسْم يعرض لَه سَواد ثم َّآخر وَآخر إِلَى أَن يبلغ غَايَة السوَاد وَأجِيب بِأَنا لَا نسلم ذَلِك بل السوادات المتفاوتة بالشدة والضعف أَنْوَاع من اللَّوْن متخالفة كة فِي عَارض مقول عَلَيْهَا بالتشكيك هُو َمُطلق السوَاد بِالْحَقِيقَة ِمتشار يعرض للجسم الَّذِي يشْتَد سوَاده على التدريج فِي كل آن نوع آخر )قَال َوَمِنْهَا( أَي من خَواص الـْكَثْرَة التضاد وَهُو َكَون الْمَعْنيين كر بِحَيْث ُيَسْتَحِيل لذاتيهما اجْتِمَاعهمَا فِي مَحل وَاحِد من جِهَة وَاحِدَة وَالْمرَاد بِالْمَعْنَى مَا يُقَابل الْعين أَي مَالا يكون قِيَامه بِنَفسِه ِوَذ الِاجْتِمَاع مغن عَن وحدة الزَّمَان وَالتَّقْيِيد بالمعنيين يخرج الْعَينَيْن ِوَالْعين مَع َالْمَعْنى والعدمين والعدم مَع َالْوُجُود وَلِهَذَا قَالُوا بِعَدَم ِالتضاد فِي الْأَحْكَام وَسَائِر الإضافات لـكَونهَا اعتبار ية لَا تحقق لَهَا فِي الْأَعْيَان وَلَا يخرج الْقَدِيم والحادث إِذا كَانَا مَعْنيين كعلم الل᧦ّٰه تَعَالَى وَعلم زيد بل ظَاهر التَّعْر ِيف متناول لَه ُإِذ ْلَا إِشْعَار فِيه ِبِاشْتِرَاط التوارد على مَحل وَاحِد وَقد يُقَال أَن معنى امْتنَاع الِاجْتِمَاع أَنَّهُمَا يتواردان على مَحل وَلَا يكونَان ِمَعًا ليخرج مثل ذَلِك لِأَن مَحل الْقَدِيم قديم فَلَا يَتَّصِف بالحادث وَبِالْعَكْس ِوَلِأَن الْقَدِيم لَا يَزُول عَن الْمحل حَتَّى يرد عَلَيْه ِالْمُقَابل وَاحْترز بِقَيْد اسْتِحَالَة الِاجْتِمَاع عَن مثل السوَاد والحلاوة مِمَّا يُمكن اجْتِمَاعهمَا فِي مَحل وَاحِد وبقيد لذاتيهما عَن كة الشَّيْء وسكونه مَعًا أَي الْعلم بِأَن هَذَا الشَّيْء متحرك وَالْعلم بِأَن هَذَا سَاكن فِي آن وَاحِد فَإِنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَان ِلـَكِن لَا مثل الْعلم بحر لذاتيهما بل لِامْتِنَاع اجْتِمَاع الْحَرَكَة والسكون وَأما تصور حَرَكَة الشَّيْء وسكونه مَعًا فممكن وَلذَا يَصح الحكم باستحالتهما وبقيد من جِهَة وَاحِدَة عَن مثل الصغر وَالـْكبر والقرب والبعد على الْإِطْلَاق فَإِنَّهُمَا لَا يتضادان وَإِن امْتنع اجْتِمَاعهمَا فِي الْجُمْلَة وَإِنَّمَا يتضادان إِذا اعْتبر إضافتهما إِلَى معِين ككون الشَّيْء صَغِيرا وكبيرا بِالنِّسْبَة ِإِلَى زيد وَلَا خَفَاء فِي أَنه لَا حَاجَة إِلَى هَذَا الْقَيْد حِينَئِذ ٍلِأَن مُطلق الصغر وَالـْكبر لَا يمْتَنع اجْتِمَاعهمَا وَعند اتِّحَاد الْجِهَة يمْتَنع فَالْأَقْرَب أَن الْقَيْد احْتِرَاز عَن خُرُوج مثل ذَلِك وَرُبمَا يعْتَرض على تَعْر ِيف المتضادين بالمتماثلين فِي سوادين عِنْد من يَقُول بامتناع اجْتِمَاعهمَا وَيُجَاب بِأَن اتِّحَاد الْمحل شَرط فِي التضاد وَلَا تماثل إِلَّا عِنْد اخْتِلَاف الْمحل )قَال َوَعند الفلاسفة( مَا سبق من أَقسَام الـْكَثْرَة وأحكامها على رَأْي الْمُتَكَلِّمين وَأما على رَأْي الفلاسفة فالـكثرة تَسْتَلْزِم التغاير بِمَعْنى أَن كل اثْنَيْن ِفهما غيران فَإِن كَانَت الإثنينية بِالْحَقِيقَة ِفبالحقيقة أَو بالعارض فبالعارض أَو بِالِاعْتِبَار ِفبالاعتبار ثم َّالغيران إِمَّا أَن ١٠٢ شرح المقاصد في علم الكلام ١ يشتركا فِي تَمام الْمَاهِيّة كزيد وَعَمْرو فِي الإنسانية أَو لَا فَالْأول المثلان وَالثَّانِي المتخالفان سَوَاء اشْتَركَا فِي ذاتي أَو عرضي أَو لم يشتركا أصلا ثم َّالمتخالفان قد يكونَان ِمُتَقَابلين كالسواد وَالْبَيَاض وَقد لَا يتقابلان كالسواد والحلاوة والمتقابلان هما المتخالفان اللَّذَان يمْتَنع اجْتِمَاعهمَا فِي مَحل وَاحِد فِي زمَان وَاحِد من جِهَة وَاحِدَة فَخرج بِقَيْد المتخالف المثلان وَإِن امْتنع اجْتِمَاعهمَا وبقيد امْتنَاع الِاجْتِمَاع ِفِي مَحل مثل السوَاد والحلاوة مِمَّا يُمكن اجْتِمَاعهمَا وَرُبمَا يفهم من امْتنَاع الِاجْتِمَاع فِي مَحل تواردهما على الْمحل فَيخرج مثل الْإِنْسَان وَالْفرس وَمثل الْإِنْسَان والسواد وَفِيه بحث سَيَجِيء ُوَأما قيد وحدة الزَّمَان فمستدرك على مَا مر وَكَذَا قيد وحدة الْجِهَة إِذا قصد بِه الِاحْتِرَاز عَن مثل الصغر مَع َالـْكبر والأبوة مَع َالْبُنُوَّة على الْإِطْلَاق وَالْحق أَنه احْتِرَاز عَن خُرُوج مثل ذَلِك فَإِنَّهُمَا متقابلان وَلَا يمْتَنع اجْتِمَاعهمَا إِلَّا عِنْد اعْتِبَار وحدة الْجِهَة وَأما التَّقْيِيد بوحدة الْمحل فَلِأَن المتقابلين قد يَجْتَمِعَان ِفِي الْوُجُود وَفِي الْجِسْم على الْإِطْلَاق كبياض الرُّومِي وَسَوَاد الحبشي قَال َفَإِن كَانَا وجوديين يُرِيد حصر أَقسَام التقابل فِي الْأَرْبَعَة ومبناه على أَن المتقابلين يكونَان ِوجوديين أَو وجوديا وعدميا فَإِن كَانَا وجوديين فَإِن كَان َتعقل كل مِنْهُمَا بِالْقِيَاس ِإِلَى تعقل الآخر فمتضايفان كالابوة والبنوة وَإِلَّا فمتضادان كالسواد وَالْبَيَاض وَإِن كَان َأَحدهمَا عدميا وَالْآخر وجوديا فَإِن اعْتبر فِي العدمي كَون الْمَوْضُوع قَابلا للوجودي بِحَسب شخصه كَعَدم اللِّحْيَة عَن الْأَمْرَد أَو نَوعه َكَعَدم اللِّحْيَة عَن الْمَرْأَة أَو جنسه الْقَرِيب كَعَدم اللِّحْيَة عَن الْفرس أَو جنسه الْبعيد كَعَدم اللِّحْيَة عَن الشّجر فهما متقابلان تقَابل الملـكة والعدم وَإِن لم يعْتَبر ذَلِك كالسواد واللاسواد فتقابل الْإِيجَاب وَالسَّلب إِلَّا أَنه لَا دَلِيل على امْتنَاع أَن يكون المتقابلان عدميين كَيف وَقد أطبق الْمُتَأَخّرُون َعلى أَن نقيض العدمي قد يكون عدميا كالامتناع واللاامتناع والعمى واللاعمى بِمَعْنى رفع الْعَمى وسلبه أَعم من أَن يكون بِاعْتِبَار الاتصاف بالبصر أَو بِاعْتِبَار عدم القابلية لَه ُفَمَا يُقَال أَن اللاعمى إِمَّا عبارَة عَن الْبَصَر فَيكون وجوديا وَإِمَّا عَن عدم قابلية الْمحل لِلْبَصَر ِفَيكون سلبا لأمر وجودي لَيْس َبِشَيْء وَإِذا جَاز َأَن يَكُونَا عدميين فَالْأولى أَن يبېن الْحصْر بِوَجْه يشملهما كَمَا يُقَال المتقابلان إِن كَان َأَحدهمَا سلبا للْآخر فَإِن اعْتبر فِي السَّلب استعداد الْمحل فِي الْجُمْلَة لما أضيف إِلَيْه ِالسَّلب فتقابلهما تقَابل الملـكة والعدم وَإِلَّا فتقابل الْإِيجَاب وَالسَّلب وَإِن لم يكن أَحدهمَا سلبا للْآخر فَإِن كَان َتعقل كل مِنْهُمَا بِالْقِيَاس ِإِلَى الآخر فتقابلهما التضايف وَإِلَّا ِفالتضاد وَقد يسْتَدل ّعلى لُزُوم كَون أحد المتقابلين وجوديا بِأَنَّه ُلَا تقَابل بَين الْعَدَم الْمُطلق والمضاف ضَرُورَة صدق الْمُطلق على الْمُقَيد وَلَا بَين العدمين المضافين لوَجْهَيْن أَحدهمَا أَنَّهُمَا يَجْتَمِعَان ِفِي غير مَا وَقع الْإِضَافَة إِلَيْه ِإِمَّا بطر ِيق الصدْق فَلِأَنَّه ُيصدق على الْأَحْمَر أَنه لَا أسود وَلَا أَبيض وَإِمَّا بطر ِيق الْوُجُود فَلِأَنَّه ُقد وجد فِيه ِالْحمرَة الَّتِي هِي َلَا سَواد وَلَا بَيَاض وَثَانِيهمَا أَن من شَرط المتقابلين أَن يَكُونَا متواردين على مَوْضُوع وَاحِد كَمَا أَشَرنَا إِلَيْه ِوَقد صرح بِه ِبعض الْمُتَأَخِّرين وموضوع العدمين المضافين كاللاسواد واللابياض مُتَعَدد ضَرُورَة أَنَّهُمَا لَو أضيفا إِلَى وَاحِد لم يَكُونَا عدمين وَبِهَذَا يخرج التفصي عَن إشكالين أَحدهمَا أَن مثل الإنسانية مَع َالفرسية دَاخل فِي حد المتقابلين ضَرُورَة امْتنَاع اجْتِمَاعهمَا مَع َأَنه لَيْس َأحد أَقسَام الْأَرْبَعَة أما غير التضاد فَظَاهر وَأما التضاد فللإطباق على أَنه لَا تضَاد بَين الْجَوَاهِر لِامْتِنَاع وُرُودهَا على الْمَوْضُوع وَثَانِيهمَا أَن الْمَلْزُوم وَعدم اللَّازِم كالسواد واللالون متقابلان ضَرُورَة امْتنَاع اجْتِمَاعهمَا وليسا أحد الْأَقْسَام أما السَّلب والإيجاب فلاجتماعهما على الـْكَذِب كَمَا فِي الْبيَاض وَأما غَيرهمَا فَظَاهر وَوجه التفصي أَن مثل هَذَا لَيْس َمن التقابل لانْتِفَاء كر من اجْتِمَاع العدمين إِنَّمَا يكون إِذا لم يعْتَبر إِضَافَة أَحدهمَا إِلَى التوارد على مَوْضُوع وَاحِد وَفِي هَذَا الْكَلَام نظر أما أَو لَا فَلِأَن مَا ذ الآخر كَمَا فِي اللاسواد واللابياض بِخِلَاف مثل الْعَمى واللاعمى والامتناع واللاامتناع وَأما ثَانِيًا فَلِأَن الْمَوْضُوع فِي التقابل لَيْس َبِمَعْنى ١٠٣ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الْمحل الْمُقَوّم للْحَال حَتَّى يلْزم أَن يكون المتقابلان من قبيل الْأَعْرَاض الْبَتَّة َللْقطع بتقابل الْإِيجَاب وَالسَّلب فِي الْجَوَاهِر مثل الفرسية واللافرسية بل صرح ابْن سينا بالتضاد بَين الصُّور اعْتِبَارا بالورود على الْمحل الَّذِي هُو َالهيولي وَأما ثَالِثا فلتصريح ابْن سينا وَغَيره بِأَن مَوْضُوع المتقابلين قد يكون وَاحِدًا شخصيا كزيد للعدل والجور أَو نوعيا كالإنسان للرجولية والمرئية أَو جنسيا كالحيوان للذكورة وَالْأُنُوثَة أَو أَعم من ذَلِك كالشيء للخير وَالشَّر وَأما رَابِعا فَلِأَن الْكَلَام فِي اللاسواد واللابياض لَا فِي الْعَدَم الْمُضَاف إِلَى السوَاد والعدم الْمُضَاف إِلَى الْبيَاض أَلا ترى أَنَّك لَا تَقول باخْتلَاف الْمَوْضُوع فِي الْبيَاض واللابياض نظرا إِلَى أَن اللابياض عدم مُضَاف إِلَى الْبيَاض فَيكون مَوْضُوعه الْبيَاض فَإِن قيل من التقابل مَا يجْرِي فِي القضايا كالتناقض والتضاد فَإِن قَوْلنَا كل حَيَوَان إِنْسَان نقيض لقولنا بعض الْحَيَوَان لَيْس َبِإِنْسَان وضد لقولنا لَا شَيْء من الْحَيَوَان بِإِنْسَان مَع َأَنه لَا يتَصَوَّر اعْتِبَار وُرُود القضايا على مَحل فَالْجَوَاب من وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن ذَلِك بِحَسب اشْتِرَاك الِاسْم كَسَائِر النّسَب من الْعُمُوم وَالْخُصُوص والمباينة والمساواة فَإِنَّهَا تكون فِي الْمُفْردَات بِاعْتِبَار الصدْق أَعنِي صدقهَا على شَيْء وَفِي القضايا بِاعْتِبَار الْوُجُود أَعنِي صدقهَا فِي أَنْفسهَا فَالْمُعْتَبر فِي التَّنَاقُض والتضاد بَين المفردين امْتنَاع الِاجْتِمَاع فِي المحلا وَبَين القضيتين امْتنَاع لَا اجْتِمَاع فِي الْوُجُود وَثَانِيهمَا أَن يَجْعَل تقَابل الْإِيجَاب وَالسَّلب أَعم مِمَّا فِي الْمُفْردَات والقضايا و َيعْتَبر مَوْضُوع الْقَضِيَّة موردا ومحلا لثُبُوت الْمَحْمُول لَه ُوَعدم الثُّبُوت على مَا قَال َالْمُحَقِّقُون َمن الْحُكَمَاء أَن المتقابلين بِالْإِيجَاب ِوَالسَّلب إِن لم يحْتَمل الصدْق وَالـْكذب فبسيط كالفرسية واللافرسية وَإِلَّا فمركب كَقَوْلِنَا زيد فرس وَزيد لَيْس َبفرس فَإِن إِطْلَاق هذَيْن الْمَعْنيين على مَوْضُوع وَاحِد فِي زمَان وَاحِد مح وَقَال َابْن سينا أَن من التقابل الْإِيجَاب وَالسَّلب وَمعنى الْإِيجَاب وجود أَي معنى كَان َسَوَاء كَان َبِاعْتِبَار وجوده فِي نَفسه أَو وجوده لغيره وَمعنى السَّلب لَا وجود أَي معنى كَان َسَوَاء كَان َلَا وجوده فِي ذَاته أَو لاوجوده فِي غَيره قَال َوَقد يعْتَبر فِي التضاد مَا مر من تَفْسِير التضاد وَتَفْسِير الملـكة والعدم هُو َالَّذِي أورده ُقدماء الفلاسفة فِي أَوَائِل الْمنطق وَأما فِي مبَاحث الفلسفة فقد اعتبروا فِي كل مِنْهُمَا قيدا آخر وَهُو َفِي المتضادين أَن يكون بَينهمَا غَايَة الْخلاف كالسواد وَالْبَيَاض بِخِلَاف الْبيَاض والصفرة وَفِي الملـكة والعدم أَن يكون الْعَدَم سلب الوجودي عَمَّا هُو َمن شَأْنه فِي ذَلِك الْوَقْت كَعَدم اللِّحْيَة عَن الـكوسج بِخِلَافِه ِعَن الْأَمْرَد وكل من التضاد والملـكة والعدم بِالْمَعْنَى الأول أَعم مِنْه ُبِالْمَعْنَى الثَّانِي ضَرُورَة أَن الْمُطلق أَعم من الْمُقَيد إِلَّا أَن الْمُطلق من التضاد يُسمى بالمشهوري لـكَونه الْمَشْهُور فِيمَا بَين عوام الفلسفة والمقيد بالحقيقي لـكَونه الْمُعْتَبر فِي علومهم الْحَقِيقِيَّة والملـكة والعدم بِالْعَكْس ِحَيْث ُيسمون الْمُطلق بالحقيقي والمقيد بالمشهوري وَلما كَان َتقَابل مثل الْبيَاض مَع َالصُّفْرَة والسواد مَع َالْحمرَة وَنَحْو ذَلِك مِمَّا لَيْس َبَينهمَا غَايَة الْخلاف وَكَذَا الالتحاء والمرودة وتقابل الْبَصَر وَعَدَمه عَن الْعَقْرَب أَو الشّجر قادحا فِي حصر التقابل فِي الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة لـكَونه خَارِجا عَن التضاد وَعَن الملـكة والعدم بِالْمَعْنَى الْأَخَص أجَاب الْمُتَأَخّرُون َبِأَن الْحصْر إِنَّمَا هُو َبِاعْتِبَار الْمَعْنى الْأَعَم ّأَعنِي المشهوري من التضاد والحقيقي من الملـكة والعدم ليدْخل أَمْثَال ذَلِك وَفِيه نظر أما كة والظلمة للنور أَولا فَلِأَن الضدين فِي التضاد والمشهوري لَا يلْزم أَن يَكُونَا وجوديين بل قد يكون أَحدهمَا عدما للْآخر كالسكون للحر ِوَالْمَرَض للصِّحَّة والعجمة للنطق وَالْأُنُوثَة للذكورة والفردية للزوجية صرح بذلك ابْن سينا وَغَيره فَهُو َلَا يكون قسيما لتقابل الملـكة والعدم وتقابل الْإِيجَاب وَالسَّلب بل وَفِي كَلَامهم أَنه اسْم يَقع التضاد الْحَقِيقِي ّوعَلى بعض أَقسَام الملـكة والعدم أَعنِي مَا يُمكن فِيه انْتِقَال الْمَوْضُوع من الْعَدَم إِلَى الملـكة كالسكون وَالْحَرَكَة بِخِلَاف الْعَمى وَالْبَصَر وَالْحق أَنه أَعم من ذَلِك إِذ ْلَا يُمكن الِانْتِقَال فِي النُّطْق والعجمة وَفِي الذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة وَفِي الزَّوْجِيَّة والفردية على أَن تقَابل الزَّوْجِيَّة والفردية عِنْد التَّحْقِيق رَاجع إِلَى الْإِيجَاب وَالسَّلب فَإِن الزَّوْج عدد يَنْقَسِم بمتساو يين والفرد عدد لَا يَنْقَسِم بمتساو يين فَالْأول اسْم للموضوع أَعنِي الْعدَد مَع َالْإِيجَاب وَالثَّانِي اسْم لَه ُمَع َالسَّلب ١٠٤ شرح المقاصد في علم الكلام ١ كره ابْن سينا كَذَا ذ وَأما ثَانِيًا فَلِأَنَّه ُصرح ابْن سينا وَغَيره بِأَن غَايَة الْخلاف شَرط فِي التضاد المشهوري أَيْضا وَحِينَئِذ ٍيكون تقَابل مثل الْبيَاض والحمرة خَارِجا عَن الْأَقْسَام )قَال َوَمن حكم التقابل( جَوَاب عَن اعْتِرَاض تَقْرِيره أَن التضايف أَعم من أَن يكون تقابلا أَو تماثلا أَو تضادا أَو غير ذَلِك مِمَّا يدْخل تَحت الْمُضَاف فَكيف يَجْعَل قسما من التقابل أخص مِنْه ُمُطلقًا وقسيما للتضاد منافيا لَه ُوَتَقْرِير الْجَواب أَن ِالتضايف أَعم من مَفْهُوم التقابل الْعَارِض لأقسامه وَمَفْهُوم التضاد الْعَارِض بِمثل السوَاد وَالْبَيَاض ضَرُورَة أَنه لَا يعقل الْمُقَابل أَو المضاد إِلَّا بِالْقِيَاس ِإِلَى مُقَابل أَو مضاد آخر وَهَذَا لَا يُنَافِي كَون معروض التقابل أَعم مِنْه ُبِمَعْنى أَن مَا يصدق عَلَيْه ِالتقابل قد يكونَان متضايفين وَقد لَا يكونَان ِومعروض التضاد مباينا لَه ُكالسواد وَالْبَيَاض فَإِنَّه ُلَا تضايف بَينهمَا قَال َوَإِن مقوليته يُرِيد أَن من حكم التقابل أَنه لَيْس َجِنْسا لأقسامه إِذ ْلَا يتَوَقَّف تعقلها على تعقله وَهَذَا ظَاهر فِي التضايف كَمَا أَن التَّوَقُّف ظ فِي التضاد وَأما فِي الباقيين فتردد وَبِالْجُمْلَة ِفمقوليته على الْكل بالتشكيك لـكَونه فِي الْإِيجَاب وَالسَّلب أَشد لِأَن امْتنَاع الِاجْتِمَاع فيهمَا ظَاهر وبحسب الذَّات وَفِي الْبَوَاقِي لاشتمالها على ذَلِك وأوضح ذَلِك بِأَن الْخـَيْر فِيه ِعقدان عقد أَنه خير وَهُو َذاتي وَقد أَنه لَيْس َبشر وَهُو َعرضي وَكَونه لَيْس َبِخـَير يَنْفِي الذاتي وَكَونه شرا يَنْفِي العرضي وَلَا خَفَاء فِي أَن النَّافِي للذاتي أقوى وَفِي التَّجْرِيد مَا يشْعر بِأَنَّه ُفِي التضاد أَشد لِأَنَّه ُقَال َوأشدها فِيه ِالثَّالِث أَي اشد أَنْوَاع التقابل فِي التقابل هُو َالتضاد وَوجه بِأَن التضاد مَشْرُوط بغاية الْخلاف وَهِي غَايَة فِي امْتنَاع الِاجْتِمَاع ورد بِأَنَّه ُلَا يتَصَوَّر غَايَة خلاف فَوق التَّنَافِي الذاتي بِأَن يكون أَحدهمَا صَرِيح سلب الآخر بِخِلَاف الضدين فَإِن أَحدهمَا إِنَّمَا يسْتَلْزم سلب الآخر وَقيل معنى كَلَامه أَن أَشد الْأَنْوَاع فِي ّالتشكيك هُو َالتضاد لِأَن قبُول الْقُوَّة والضعف فِي أصنافه من الْحَرَكَة والسكون والحرارة والبرودة والسواد وَالْبَيَاض وَغير ذَلِك فِي غَايَة الظُّهُور بِخِلَاف الْبَوَاقِي قَال َوَمن حكم الْإِيجَاب وَالسَّلب أَن مرجعهما إِلَى القَوْل وَالْعقد أَي الْوُجُود اللَّفْظِي ّوالذهني دون الْعَيْنِي َبِمَعْنى أَن السلوب اعتبارات عقلية لَهَا عِبَارَات لفظية لَا ذَوَات حَقِيقِيَّة وَإِلَّا لَكَان َللْإنْسَان مثلا معَان غير متناهية لِأَنَّه ُلَيْس َبفرس كره ابْن سينا وَبِه يظْهر أَن لَيْس َمَعْنَاه ُمَا فهمه بَعضهم أَنه لَيْس َفِي الْخَارِج شَيْء هُو وَلَا ثَوْر وَلَا ثَعْلَب وَلَا أَشْيَاء غير متناهية كَذَا ذ إِيجَاب أَو سلب كَيف َوَلَا يعنون بِالْإِيجَاب ِإِلَّا مثل السوَاد بالسنبة إِلَى اللاسواد وَهُو َمَوْجُود فِي الْخَارِج قَال َوإنهما أَي وَمن حكم الْإِيجَاب وَالسَّلب أَنَّهُمَا إِذا نقلا إِلَى الحكم والقضية كَان َأَحدهمَا صَادِقا وَالْآخر كَاذِبًا الْبَتَّة َسَوَاء وجد الْمَوْضُوع أَو لم يُوجد ضَرُورَة امْتنَاع اجْتِمَاع النقيضين وارتفاعهما بِخِلَاف سَائِر الْأَقْسَام فَإِنَّه ُيجوز أَن يكذب فِيه ِالمتقابلان لعدم الْمَوْضُوع أَو لخلوه عَنْهُمَا إِذا حمل الْأَعْمَى والبصير أَو الْأسود والأبيض أَو الْأَب وَالِابْن على العنقاء أَو على الْعقل فَإِن قيل إِن أُرِيد بِالنَّقْل ِإِلَى الْقَضِيَّة حمل المتقابلين على مَوْضُوع فالإيجاب وَالسَّلب أَيْضا قد يكذبان لعدم الْمَوْضُوع كَمَا فِي قَوْلنَا العنقاء أسود وَلَا أسود لاقْتِضَاء المعدولة وجود الْمَوْضُوع وَإِن أُرِيد اعْتِبَار التقابل بَين القضيتين فَهَذَا لَا يتَصَوَّر فِي التضايف وَلَا فِي الملـكة والعدم قُلْنَا المُرَاد الثَّانِي فِي الْإِيجَاب وَالسَّلب وَالْأول فِي الْبَوَاقِي وَقد يُقَال الْقَضِيَّة إِنَّمَا تكون معدولة مفتقرة إِلَى وجود الْمَوْضُوع إِذا أُرِيد بالمحمول مَفْهُوم ثبوتي يصدق عَلَيْه ِالنقيض عدل فِي التَّعْبِير عَنه ُإِلَى طَر ِيق السَّلب وَأما إِذا أُرِيد بِه ِنفس مَفْهُوم النقيض فَهُو َمُوجبَة سالبة الْمَحْمُول مستغنية عَن وجود الْمَوْضُوع لـكَونهَا فِي قُوَّة السالبة فقولنا العنقاء لَا أسود إِذا أُرِيد باللاأسود نقيض الْأسود أَعنِي رَفعه فَهِي َصَادِقَة بِمَنْزِلَة قَوْلنَا لَيْس َالعنقاء أسود )قَال َوَمن ّحكم التضاد( ظَاهر وَفِيه إِشَارَة إِلَى أَن تعاقب الضدين على الْمَوْضُوع الْوَاحِد لَيْس َبِلَازِم )قَال َوَإِن الْحَقِيقِيّ( يَعْنِي أَن من حكم التضاد أَن الْحَقِيقِي مِنْه ُلَا يكون إِلَّا بَين نَوْعَيْن ِأخيرين من جنس وَاحِد كالسواد وَالْبَيَاض الداخلين تَحت اللَّوْن و َيلْزم من هَذَا الْحصْر أَنه لَا يكون بَين ١٠٥ شرح المقاصد في علم الكلام ١ جِنْسَيْن ِكالفضيلة والرذيلة وَالْخـَيْر وَالشَّر وَلَا بَين نَوْعَيْن ِمن جِنْسَيْن ِكالعفة الدَّاخِلَة تَحت الْفَضِيلَة والفجور الدَّاخِل تَحت الرذيلة إِذا َفرض كَونهمَا جِنْسَيْن ِوَلَا بَين أَنْوَاع فَوق الِاثْنَيْن ِسَوَاء كَانَت من جنس وَاحِد كالسواد وَالْبَيَاض والحمرة الدَّاخِلَة تَحت اللَّوْن أَو من جِنْسَيْن ِكالشجاعة والتهور والجـبن و َيلْزم من هَذَا أَن لَا يكون ضد الْوَاحِد إِلَّا وَاحِدًا حَتَّى لَا يكون السوَاد ضد هُو َالْبيَاض وَآخر هُو الْحمرَة وَلَا للشجاعة ضد هُو َالتهور وَآخر هُو َالْجـُبْن وعولوا فِي إِثْبَات ذَلِك على الاستقراء وَأما التضاد المشهوري فقد صَرَّحُوا بِأَنَّه ُلَا ينْحَصر فِيمَا بَين نَوْعَيْن ِمن جنس بل قد يكون بَين جِنْسَيْن ِكالفضيلة والرذيلة وَالْخـَيْر وَالشَّر أَو بَين نَوْعَيْن ِمن جِنْسَيْن ِكالعفة والفجور أَو بَين أَنْوَاع من جنس كالسواد وَالْبَيَاض والحمرة أَو من جِنْسَيْن ِكالشجاعة والتهور والجـبن وَفِيه نظر من وُجُوه )١( أَن معنى الاستقراء فِي انحصار التضاد بَين نَوْعَيْن ِمن جنس هُو َأَنا وَجَدْنَاه ُفِيمَا بَينهمَا دون غَيرهمَا وَلَا طَر ِيق إِلَى نَفْيه عَمَّا بَين الْفَضِيلَة والرذيلة أَو الْعِفَّة والفجور سوى أَنه لَا يكون إِلَّا فِيمَا بَين نَوْعَيْن ِمن جنس وَهَذَان ِجِنْسَان ِأَو نَوْعَان ِمن جِنْسَيْن ِوَهَذَا دور ظَاهر الثَّانِي أَنه إِن اشْترط فِي التضاد غَايَة الْخلاف فكونه فِيمَا بَين نَوْعَيْن ِدون أَنْوَاع من جنس ضَرُورِي ّلَا استقرائي لِأَن غَايَة الْخلاف إِنَّمَا يكون بَين الطَّرفَيْن ِلَا بَين الطّرف وَبَعض الأوساط وَإِن لم يشْتَرط فبطلانه ظَاهر كَمَا فِي أَنْوَاع اللَّوْن الثَّالِث أَنهم أطبقوا على تضَاد السوَاد وَالْبَيَاض على الْإِطْلَاق مَع َأَنَّهُمَا ليسَا نَوْعَيْن ِأخيرين من اللَّوْن بل السوادات المتفاوتة أَنْوَاع مُخْتَلفَة كرُوا من أَن التضاد الْحَقِيقِي ّلَا يكون إِلَّا بَين نَوْعَيْن ِبَينهمَا غَايَة كَة فِي عَارض السوَاد الْمَقُول بالتشكيك وَكَذَا الْبيَاض فعلى مَا ذ مُشْتَر كره ابْن سينا من تحقق التضاد المشهوري بَين أَنْوَاع الْخلاف يلْزم أَن لَا يكون فِي الألوان إِلَّا بَين غَايَة السوَاد وَغَايَة الْبيَاض الرَّابِـع أَن مَا ذ كره من اشْتِرَاط غَايَة الْخلاف فِي التضاد المشهوري أَيْضا قَال َقَالُوا لَا تقَابل من كَلَام الفلاسفة أَن كالشجاعة والتهور والجـبن يُنَافِي مَا ذ ِبَين الْوحدَة وَالـْكَثْرَة تقَابل التضايف بِوَاسِطَة مَا عرض لَهما من الْعلية والمعلولية والمكيالية والمكيلية وَذَلِك َأَن الـْكَثْرَة لما كَانَت مجتمعة من ُالوحدات كَانَت الْوحدَة عِلّة مقومة للـكثرة ومكيالا لَهَا وَالـْكَثْرَة معلولا مُتَقَوّما بالوحدة ومكيلة بهَا وَلَيْس َبَينهمَا تقَابل بِالذَّات ِلوَجْهَيْن أَحدهمَا أَن مَوْضُوع المتقابلين يجب أَن يكون وَاحِدًا بالشخص بِمَا سبق فِي تَفْسِير التقابل وموضوع الْوحدَة وَالـْكَثْرَة لَيْس َكَذَلِك لِأَنَّه إِذا طرأت الـْكَثْرَة على الشَّيْء بطلت هويته الوحدانية وَبِالْعَكْس ِأَي إِذا طرأت الْوحدَة على الْأَشْيَاء بطلت الهو يات المتكثرة وحصلت هو ية وَاحِدَة وَكَان َهَذَا مُرَاد الإِمَام بقوله إِذا طرأت الْوحدَة بطلت الوحدات الَّتِي كَانَت ثَابِتَة فَبَطل مَوْضُوع الـْكَثْرَة لِأَن مَوْضُوع الـْكَثْرَة مَجْمُوع الوحدات وَإِلَّا فمجموع الوحدات نفس الـْكَثْرَة لَا موضوعها وَثَانِيهمَا أَن الْوحدَة مقومة للـكثرة وَلَا شَيْء من المتقابلين كَذَلِك أما فِيمَا يكون أَحدهمَا عدم الآخر فَظَاهر وَأما فِي التضايف فَلِأَن الْمُقَوّم للشَّيْء يتَقَدَّم عَلَيْه ِوجودا أَو تعقلا والمتضايفان يكونَان ِمَعًا فِي التعقل والوجود وَأما فِي التضاد فَلِأَن الْمُقَوّم للشَّيْء يجامعه والضد لَا يُجَامع الضِّد ّبل يدافعه فَإِن قيل هَذَا كَاف فِي الْكل لِأَن الِاجْتِمَاع فِي الْمحل يُنَافِي الْقَابِل مُطلقًا قُلْنَا مَمْنُوع لما سَيَجِيء ُمن أَن المتقابلين بِالْإِيجَاب ِوَالسَّلب قد يَجْتَمِعَان ِفِي مَحل إِذا كَان َذَلِك بِحَسب الْوُجُود دون الصدْق وكلا الْوَجْهَيْن ِضَعِيف أما الأول فَلِأَن مَوْضُوع المتقابلين لَا يلْزم أَن يكون وَاحِدًا بالشخص فَكيف يتَصَوَّر ذَلِك فِي مثل الفرسية واللافرسية بل صَرَّحُوا بِأَنَّه ُقد يكون وَاحِدًا بالشخص كالعدل والجور لزيد أَو بالنوع كالرجولية والمرئية للْإنْسَان أَو بِالْجِنْس ِكالزوجية والفردية للعدد أَو بِأَمْر أَعم عَارض كالخـير وَالشَّر للشَّيْء وَمَع َذَلِك فَيَكْفِي الْفَرْض وَالتَّقْدِير كإنسان للفرسية واللافرسية فِي قَوْلنَا الْإِنْسَان فرس وَالْإِنْسَان لَيْس َبفرس وَالْإِمَام رَحمَه الل᧦ّٰه جعل عدم اتِّحَاد مَوْضُوع الْوحدَة وَالـْكَثْرَة دَلِيل عدم التضاد بَينهمَا فَإِن من شَأْن الضدين التَّعَاقُب على مَوْضُوع وَاحِد وَلَو بالإمكان كَمَا إِذا كَان َأَحدهمَا لَازِما كسواد الْغُرَاب وَأما الثَّانِي فَلِأَنَّه ُإِن أُرِيد أَن ذَات الـْكَثْرَة مُتَقَومَة بِذَات الْوحدَة فَمَمْنُوع أما بِحَسب الْخَارِج ١٠٦ شرح المقاصد في علم الكلام ١ فلأنهما اعتباران عقليان وَأما بِحَسب الذِّهْن فلأنا نعقل الـْكَثْرَة وَهُو َكَون الشَّيْء بِحَيْث ُيَنْقَسِم بِدُون ِتعقل الْوحدَة وَهُو َكَونه بِحَيْث ُلَا يَنْقَسِم وَإِن أُرِيد أَن معروض الـْكَثْرَة مُتَقَوّم بمعروض الْوحدَة بِمَعْنى أَن الـْكثير مؤلف يصدق على كل جُزْء مِنْه ُأَنه وَاحِد وَهَذَا معنى اجْتِمَاع الـْكَثْرَة من الوحدات فَمُسلم لـكنه لَا يُنَافِي التقابل الذاتي بَين الْوحدَة وَالـْكَثْرَة العارضتين بل بَين معروضيهما وَلَا نزاع فِي ذَلِك أَلا ترى أَنهم اتَّفقُوا على أَن المتقابلين بِالذَّات ِإِذا أخذا مَع َالْمَوْضُوع كالفرس واللافرس وكالبصير وَالْأَعْمَى وكالأب وَالِابْن وكالأسود والأبيض لم يكن تقابلهما بِالذَّات ِفَكيف إِذا أَخذ نفس الموضوعين فَإِن قيل المُرَاد الثَّانِي وَهُو َيُنَافِي التقابل لِأَن كَون أحد المعروضين مُقَومًا بِالْآخر ِيسْتَلْزم اجْتِمَاعهمَا ضَرُورَة اجْتِمَاع الْكل والجزء وَهُو َيسْتَلْزم اجْتِمَاع وصفيهما أَو إِمْكَانه لَا أقل قُلْنَا مَمْنُوع وَإِنَّمَا يلْزم لَو كَان َالمعروضان فِي مَحل وَهُو َلَيْس َبِلَازِم وَإِنَّمَا اللَّازِم اجْتِمَاعهمَا فِي الْوُجُود وَلَو سلم فالاجتماع فِي الْمحل إِنَّمَا يُنَافِي جَمِيع أَقسَام التقابل إِذا كَان َبِحَسب الصدْق أَعنِي حمل المواطأة لَا بِحَسب كر فِي أساس الْمنطق من أَن امْتنَاع المتقابلين فِي مَوْضُوع وَاحِد يعْتَبر فِي تقَابل الْإِيجَاب وَالسَّلب بِحَسب الْوُجُود أَعنِي حمل الِاشْتِقَاق لما ذ الصدْق عَلَيْه ِوَفِي الْبَوَاقِي بِحَسب الْوُجُود فِيه ِكالأبيض الحلو فَإِن فِيه ِالْبيَاض واللابياض لِأَن اللابياض مقول على الْحَلَاوَة الْمَوْجُودَة فِيه ِوَالْمقول على الْمَوْجُود فِي الْمَوْضُوع مَوْجُود فِي الْمَوْضُوع ثم َّمَا يمْتَنع اجتماعه بِحَسب الْوُجُود يمْتَنع بِحَسب الصدْق من غير عكس وَمَا يجوز بِحَسب الصدْق يجوز بِحَسب الْوُجُود من غير عكس فَظهر أَنه لَا دَلِيل على نفي تقَابل الْإِيجَاب وَالسَّلب من الْوحدَة وَالـْكَثْرَة بل تفسيرهم الـْكَثْرَة بالانقسام مُطلقًا أَو إِلَى المتشابهات والوحدة بِعَدَمِه ِظَاهر فِي ثُبُوت ذَلِك وَأما اتِّفَاقهم على نفي التقابل بَينهمَا فَمَعْنَاه أَن الـْكَثْرَة أَي الْعدَد لما كَانَت مُتَقَومَة بالآحاد ومتحصلة من انضمامها مجتمعة مَع َالْوَاحِد فِي الْمَعْدُود لم يكن بَين الْعدَد وَالْوَاحد تقَابل أصلا وَهَذَا ظَاهر فِيمَا هُو َجُزْء الـْكَثْرَة وَأما الْوحدَة الَّتِي ترد على الـْكَثْرَة فتبطلها كَمَا إِذا جعلت مياه الـكيزان فِي كوز وَاحِد فقد يُوهم تضادهما بِنَاء على تواردهما على مَوْضُوع وَاحِد هُو َذَلِك المَاء مَع َبطلَان أَحدهمَا بِالْآخر ِونفاه الإِمَام بِأَنَّهُمَا ليسَا على غَايَة الْخلاف وَبِأَن مَوْضُوع كل من الوحدات الزائلة الَّتِي هِي َنفس الـْكَثْرَة جُزْء مَوْضُوع الْوحدَة الطار ية لَا نَفسه وَالْكل ضَعِيف قَال َالْمنْهَج الْخَامِس فِي الْعلية والمعلولية من لواحق الْوُجُود والماهية الْعلية والمعلولية وهما من الاعتبارات الْعَقْلِيَّة الَّتِي لَا تحقق لَهَا فِي الْأَعْيَان وَإِلَّا لزم التسلسل على مَا مر غير مرّة بل هما من المعقولات الثَّانِيَة وَبَينهمَا تقَابل التضايف إِذ ْالْعلَّة لَا تكون عِلّة إِلَّا بِالنِّسْبَة ِإِلَى الْمَعْلُول وَبِالْعَكْس ِفَلَا يَجْتَمِعَان ِفِي شَيْء وَاحِد إِلَّا باعتبارين كالعلة المتوسطة الَّتِي هِي َعِلّة لمعلولها معلولة لعلتها قَال َالمبحث الأول قد يُرَاد بِالْعِلَّة ِمَا يحْتَاج إِلَيْه ِالشَّيْء وبالمعلول مَا يحْتَاج إِلَى الشَّيْء وَإِن كَانَت الْعلَّة عِنْد إِطْلَاقهَا منصرفة إِلَى الْفَاعِل وَهُو َمَا يصدر عَنه ُالشَّيْء بالاستقلال أَو بانضمام الْغَيْر إِلَيْه ِثم َّعِلّة الشَّيْء أَعنِي مَا يحْتَاج هُو َإِلَيْه ِإِمَّا أَن تكون دَاخِلَة فِيه ِأَو خَارِجَة عَنه ُفَإِن كَانَت دَاخِلَة فوجوب الشَّيْء مَعهَا إِمَّا بِالْفِعْل ِوَهِي الْعلَّة الصور ية وَإِمَّا بِالْقُوَّة ِوَهِي الْعلَّة المادية وَإِن كَانَت خَارِجَة عَن الشَّيْء فإمَّا أَن يكون الشَّيْء بهَا وَهِي الْعلَّة الفاعلية أَو لأَجلهَا وَهِي الْعلَّة الغائية ويخص الأوليان أَعنِي المادية والصور ية باسم عِلّة الْمَاهِيّة لِأَن الشَّيْء يفْتَقر إِلَيْهِمَا فِي ماهيته كَمَا فِي وجوده وَلذَا لَا يعقل إِلَّا بهما أَو بِمَا ينتزع عَنْهُمَا كالجنس والفصل ويخص الأخر يان أَعنِي الفاعلية والغائية باسم عِلّة الْوُجُود لِأَن الشَّيْء يفْتَقر إِلَيْهِمَا فِي الْوُجُود فَقَط وَلذَا يعقل بدونهما وَتَمام هَذَا الْكَلَام بِبَيَان أُمُور كر فِي بَيَان الْحصْر وَجه ضبط لِأَنَّه ُلَا دَلِيل على انحصار الْخَارِج فِيمَا بِه ِالشَّيْء وَمَا لأَجله الشَّيْء سوى الاستقراء )١( أَن مَا ذ )٢( أَن المُرَاد بالصور ية والمادية الصُّورَة والمادة وَمَا ينْسب إِلَيْهِمَا من الْأَجْزَاء لصدق التَّعْر ِيف عَلَيْهَا وَكَذَا فِي الفاعلية والغائية وَبِهَذَا الِاعْتِبَار ينْدَرج الشُّرُوط والآلات فِي الْأَقْسَام لـكَونهَا رَاجِعَة إِلَى مَا بِه ِالشَّيْء وَمَا ذهب إِلَيْه ِالإِمَام من أَن الشُّرُوط من أَجزَاء الْعلَّة المادية بِنَاء ١٠٧ شرح المقاصد في علم الكلام ١ على أَن الْقَابِل إِنَّمَا يكون قَابلا بِالْفِعْل ِمَعهَا لَيْس َبِمُسْتَقِيم لِأَنَّهَا خَارِجَة عَن الْمَعْلُول وَقد صرح هُو َأَيْضا بِأَن المادية دَاخِلَة كره الْجُمْهُور لِأَن كرنَا من اعْتِبَار الْفِعْل وَالْقُوَّة فِي الْوُجُوب وَهُو َالْمُوَافق لكَلَام ابْن سينا أولى من اعْتِبَاره فِي الْوُجُود على مَا ذ )٣( أَن مَا ذ َالْمَادَّة إِذا لحقها الصُّورَة يكون وجود الْمَعْلُول مَعهَا بِالْفِعْل ِلَا بِالْقُوَّة ِفَيدْخل فِي تَعْر ِيف الصُّورَة فَلَا يكون مَانِعا وَيخرج عَن تَعْر ِيف الْمَادَّة فَلَا يكون جَامعا بِخِلَاف الْوُجُوب فَإِنَّه ُبِالنّظر ِإِلَى الْمَادَّة لَا يكون إِلَّا بِالْقُوَّة ِوبالنظر إِلَى الصُّورَة لَا يكون إِلَّا بِالْفِعْل ِوَكَان مُرَادهم أَن الصُّورَة مَا يكون وجود الشَّيْء مَعَه بِالْفِعْل ِالْبَتَّة َوالمادة مَا يكون الْوُجُود مَعَه بِالْقُوَّة ِفِي الْجُمْلَة وَحِينَئِذ ٍلَا انْتِقَاض )٤( إِن الْجُزْء الْغَيْر الْأَخير من الصُّورَة المركبة يكون وجوب الْمَعْلُول مَعَه بِالْقُوَّة ِلَا بِالْفِعْل ِفَيدْخل فِي تَعْر ِيف المادية وَيخرج عَن تَعْر ِيف الصور ية فينتقض التعر يفان جمعا ومنعا وَلَا يجوز أَن يُرَاد بِالْقُوَّة ِالامكاني بِحَيْث ُلَا يُنَافِي الْفِعْل لِأَن الْفساد حِينَئِذ ٍأظهر )٥( إِن حصر الْجُزْء فِي الْمَادَّة وَالصُّورَة مَبْنِي ّعلى أَن الْجِنْس والفصل ليسَا جزئين من النَّوْع بل من حَده على مَا سبق تَحْقِيقه وَجعله الإِمَام مَبْنِيا على أَنه لَا تغاير بَين الْجِنْس والمادة وَلَا بَين الْفَصْل وَالصُّورَة إِلَّا بِمُجَرَّد الِاعْتِبَار لما مر من أَن الْحَيَوَان الْمَأْخُوذ بِشَرْط أَن يكون وَحده و َيكون كل مَا يقارنه زَائِدا عَلَيْه ِوَلَا يكون هُو َمقولا على ذَلِك الْمَجْمُوع مَادَّة والمأخوذ لَا بِشَرْط أَن يكون وَحده أَو ِلَا وَحده و َيكون مقولا على الْمَجْمُوع جنس وَهُو َإِنَّمَا يتم لَو كَان َالْجِنْس مأخوذا من الْمَادَّة والفصل من الصُّورَة الْبَتَّة َحَتَّى لَا يكون للبسايط الخارجية كالمجردات أَجنَاس وفصول وَقد صرح الْمُحَقِّقُون َبِخِلَافِه )٦( إِن من الشُّرُوط مَا هُو َعدمي كَعَدم الْمَانِـع فَإِذا كَان َمن جملَة الْعلَّة الفاعلية لزم استناد وجود الْمَعْلُول إِلَى الْعلَّة المعدومة ضَرُورَة انعدام الْكل بانعدام الْجُزْء وَهُو َبَاطِل لِأَن امْتنَاع تَأْثِير الْمَعْدُوم فِي الْمَوْجُود ضَرُورِي ّوَلِأَنَّه ُيلْزم انسداد بَاب إِثْبَات الصَّانِـع وَالْجَوَاب أَن الْمُؤثر فِي وجود الْمَعْلُول لَيْس َهُو َالْعلَّة الفاعلية بجملتها بل ذَات الْفَاعِل فَقَط وَسَائِر مَا يرجع إِلَى الْفَاعِل إِنَّمَا هِي َشَرَائِط التَّأْثِير وَلَا امْتنَاع فِي استناد الْمَعْلُول إِلَى فَاعل مَوْجُود مقرون بِأُمُور عدمية بِمَعْنى أَن الْعقل إِذا لاحظه حكم بِأَنَّه ُلَا يحصل بِدُونِهَا مَع َالْقطع بِأَن الموجد هُو َالْفَاعِل الْمَوْجُود وَحِينَئِذ ٍلَا ينسد بَاب إِثْبَات الصَّانِـع لِأَن وجود الْمُمكن يحْتَاج إِلَى وجود موجد وَإِن كَان َمَقْرُونا بشرائط عدمية وَقد يُجَاب بِأَن الشَّرْط إِنَّمَا هُو َأَمر وجودي خَفِي وَذَلِك َالْأَمر العدمي الَّذِي يظن ّكَونه شرطا لَازم لَه ُكاشف عَنه ُمثلا شَرط احتراق الْخَشَبَة لَيْس َبِزَوَال الرُّطُوبَة وانعدامها بل وجود اليبوسة الَّذِي ينبىء عَنه ُزَوَال الرُّطُوبَة وَكَذَا سَائِر الصُّور فَإِن قيل نفس عدم الْحَادِث من مبادي وجوده لافتقاره إِلَى الْفَاعِل الْمُقَارن لَه ُقُلْنَا الِاحْتِيَاج إِلَى الشَّيْء لَا يَقْتَضِي الِاحْتِيَاج إِلَى مَا يقارنه وَلِهَذَا كَان َتقدم عدم الْحَادِث على وجوده زمانيا مَحْضا لَا ذاتيا وَكَيف يعقل احْتِيَاج وجود الشَّيْء إِلَى عَدمه فَهُو َلَيْس َمن المبادي إِلَّا بِالْعرض ِبِمَعْنى أَنه يقارن المبدأ قَال َثم َّجَمِيع مَا يحْتَاج إِلَيْه ِالشَّيْء يُسمى عِلّة تَامَّة الْعلَّة إِمَّا تَامَّة هِي َجَمِيع مَا يحْتَاج إِلَيْه ِالشَّيْء بِمَعْنى أَنه لَا يبْقى هُنَاك َأَمر آخر يحْتَاج إِلَيْه ِلَا بِمَعْنى أَن تكون مركبة من عدَّة أُمُور الْبَتَّة َوَإِمَّا نَاقِصَة هِي َبعض ذَلِك والتامة قد تكون هِي َالْفَاعِل وَحده كالبسيط الموجد للبسيط أيجابا وَقد تكون هِي َمَع َالْغَايَة كالبسيط الموجد للبسيط اخْتِيَارا فَإِن فعل الْمُخْتَار قد يكون لغَرَض يَدْعُو إِلَيْه ِوَقد يكون هومع الْمَادَّة وَالصُّورَة أَيْضا كالموجد للمركب عَنْهُمَا أما الْغَايَة أَو بِدُونِهَا وَإِذا كَانَت الْعلَّة التَّامَّة مُشْتَمِلَة على الْمَادَّة وَالصُّورَة يمْتَنع تقدمها على الْمَعْلُول واحتياج الْمَعْلُول إِلَيْهَا ضَرُورَة أَن جَمِيع أَجزَاء الشَّيْء نَفسه وَإِنَّمَا التَّقَدُّم لكل جُزْء مِنْهَا فَمَا يُقَال من أَن الْعلَّة يجب تقدمها على الْمَعْلُول لَيْس َعلى إِطْلَاقه بل الْعلَّة النَّاقِصَة أَو التَّامَّة الَّتِي هِي َالْفَاعِل وَحده أَو مَع َالشَّرْط والغاية قَال َوكل من الْأَرْبَع يَعْنِي أَن كلا من الْعِلَل الْأَرْبَع يَنْقَسِم بِاعْتِبَار إِلَى بسيطة ومركبة كَة وَبِاعْتِبَار إِلَى كُلية وجزئية وَبِاعْتِبَار إِلَى ذاتية وعرضية وَبِاعْتِبَار إِلَى قريبَة وبعيدة وَبِاعْتِبَار إِلَى عَامَّة وخاصة وَبِاعْتِبَار إِلَى مُشْتَر ١٠٨ شرح المقاصد في علم الكلام ١ ومختصة وَبِاعْتِبَار إِلَى مَا بِالْقُوَّة ِوَإِلَى مَا بالعفل قَال َالمبحث الثَّانِي يجب وجود الْمَعْلُول يَعْنِي إِذا وجد الْفَاعِل بِجَمِيع ِجِهَات التَّأْثِير من الشَّرْط والآلة والقابل يجب وجود الْمَعْلُول إِذ ْلَو جَاز َعَدمه لَكَان َوجوده بعد ذَلِك ترجحا بِلَا مُرَجّح لِأَن التَّقْدِير حُصُول جَمِيع جِهَات التَّأْثِير من غير أَن يبْقى شَيْء يُوجب الترجح وَإِذا وجد الْمَعْلُول يجب وجود الْفَاعِل بِجَمِيع ِجِهَات التَّأْثِير لِأَن الِاحْتِيَاج إِلَى الْمُؤثر التَّام من لَوَازِم الْإِمْكَان والإمكان من لَوَازِم الْمَعْلُول فَلَو لم يجب وجود الْمُؤثر التَّام عِنْد وجود الْمَعْلُول لزم جَوَاز وجود الْمَلْزُوم بِدُون ِاللَّازِم هف وَإِذا كَان َبَين الْمُؤثر التَّام ومعلوله تلازم فِي الْوُجُود لم يكن للمؤثر تقدم عَلَيْه ِبِالزَّمَان ِبل بِالذَّات ِبِمَعْنى الِاحْتِيَاج إِلَيْه ِبِحَيْث ُيَصح أَن يُقَال وجد الْمُؤثر فَوجد َالْأَثر من غير عكس فَإِن قيل لَو صَح َّهَذَا لما جَاز َاستناد الْحَادِث إِلَى الْقَدِيم لتأخره عَنه ُبِالزَّمَان ِقُلْنَا من جملَة جِهَات تَأْثِير الْقَدِيم فِي الْحَادِث شَرط حَادث يقارن الْأَثر الْحَادِث كتعلق الْإِرَادَة عندنَا والحركات والأوضاع عِنْد الفلاسفة فَيكون التَّقَدُّم بِالزَّمَان ِلذات الْفَاعِل وَلَا نزاع فِيه ِلَا للْفَاعِل مَع َجَمِيع جِهَات التَّأْثِير فَإِن قيل الضَّرُورَة قاضية بِأَن إِيجَاد الْعلَّة للمعلول لَا يكون إِلَّا بعد وجودهَا وَوُجُود الْمَعْلُول أما مُقَارن للإيجاد أَو مُتَأَخّر عَنه ُفَيكون مُتَأَخِّرًا عَن وجود الْعلَّة غَايَة الْأَمر أَن يكون عَقِيبه من غير تخَلّل زمَان لِئَلَّا يلْزم الترجح بِلَا مُرَجّح قُلْنَا كَون الإيجاد بعد وجود الْعِلَل مَع َجَمِيع جِهَات التَّأْثِير بعدية زمانية مَمْنُوع قَال َفَعدم الْمعول يَعْنِي لما ثَبت أَنه كلما وجدت الْعلَّة بِجَمِيع ِجِهَات التَّأْثِير وجد الْمَعْلُول لزمَه بِحكم عكس النقيض أَنه كلما انْتَفَى الْمَعْلُول انْتَفَت الْعلَّة إِمَّا بذاتها أَو بِبَعْض جِهَات تأثيرها كة وَالزَّمَان قد يَنْعَدِم أجزاؤها مَع َبَقَاء الْعلَّة بِتَمَامِهَا وأكد الحكم بقوله وَلَو فِي غير القار لِأَنَّه ُقد يتَوَهَّم أَن الْإِعْرَاض الْغَيْر القارة كالحر لـكَونهَا بِحَسب ذَاتهَا على التجدد والانصرام بِمَعْنى أَن ذَاتهَا تَقْتَضِي عدم كل جُزْء بعد الْوُجُود وَإِن بقيت علته وستطلع على حَقِيقَة الْحَال فِي بحث الْحَرَكَة فَإِن قيل كل من العدمين نفي مَحْض لَا ثُبُوت لَه ُفَكيف يكون أثرا أَو مؤثرا قُلْنَا بل عدم مُضَاف لَا يمْتَنع كَون أَحدهمَا مُحْتَاجا وَالْآخر مُحْتَاجا إِلَيْه ِوَهَذَا معنى المعلولية والعلية هَهُنَا لَا التأثر والتأثير وَإِذا ثَبت أَن وجود الْمُمكن يفْتَقر إِلَى وجود علته وَعَدَمه إِلَى عدم علته ظهر أَن الْفَاعِل فِي طرفِي الْمُمكن أَعنِي وجوده وَعَدَمه وَاحِد يجب بِوُجُودِه ِوجوده وبعدمه عَدمه أما عَدمه السَّابِق فبعدمه السَّابِق بِمَعْنى أَن عدم حُدُوث الْحَادِث مُحْتَاج إِلَى عدم حُدُوث فَاعله بِجَمِيع ِجِهَات التَّأْثِير وَإِمَّا عَدمه اللَّاحِق فبعدمه كرْتُم ْمن انعدام الْمَعْلُول عِنْد انعدام اللَّاحِق يَعْنِي أَن زَوَال وجوده يحْتَاج إِلَى زَوَال وجود الْفَاعِل بِجَمِيع ِجِهَات التَّأْثِير فَإِن قيل مَا ذ الْعلَّة بَاطِل لما نشاهد من بَقَاء الابْن بعد الْأَب وَالْبناء بعد الْبناء وسخونة المَاء بعد النَّار قُلْنَا ذَاك فِي الْعِلَل الْمعدة وكلامنا فِي الْعِلَل المؤثرة فالأب بِالنِّسْبَة ِإِلَى الابْن لَيْس َإِلَّا معدا للمادة لقبُول الصُّورَة وَإِنَّمَا تَأْثِيره فِي حركات وأفعال تَقْتَضِي إِلَى ذَلِك وتنعدم بانعدام قَصده ومباشرته وعَلى هَذَا قِيَاس سَائِر الْأَمْثِلَة فَإِن الْبناء إِنَّمَا يُؤثر فِي حركات تُفْضِي إِلَى ضم أَجزَاء الْبناء بَعْضهَا إِلَى الْبَعْض ووجوده إِنَّمَا هُو َأثر التماسك الْمَعْلُول بيبس العنصر هَذَا على رَأْي الفلاسفة وَإِمَّا على رَأْي الْقَائِلين باستناد الْكل إِلَى الْوَاجِب بطر ِيق الِاخْتِيَار وَتعلق الْإِرَادَة فَالْأَمْر بَين قَال َوالمؤثر يُرِيد أَن مَا يُفِيد وجود الشَّيْء قد يُفِيد بَقَاءَه ُمن غير افتقار إِلَى أَمر آخر كَالشَّمْس ِتفِيد ضوء الْمُقَابل وبقاءه وَقد يفْتَقر الْبَقَاء إِلَى أَمر آخر وَهَذَا مَا يُقَال إِن عِلّة الْحُدُوث غير عِلّة الْبَقَاء كمماسة النَّار يُفِيد الاشتعال ثم َّيفْتَقر بَقَاء الاشتعال إِلَى اسْتِدَامَة المماسة واستمرارها بتعاقب الْأَسْبَاب )قَال َالمبحث الثَّالِث وحدة الْمَعْلُول( يُرِيد أَن الْوَاحِد الشخصي لَا يكون معلولا لعلتين تستقل كل مِنْهُمَا بإيجاده خلافًا لبَعض الْمُعْتَزلَة وَالْوَاحد من جَمِيع الْوُجُوه لَا يلْزم أَن يكون معلوله وَاحِدًا بل قد يكون كثيرا خلافًا للفلاسفة حَيْث ُذَهَبُوا إِلَى أَن الْوَاحِد الْمَحْض من غير تعدد شُرُوط والآت وَاخْتِلَاف جِهَات واعتبارات لَا يكون عِلّة إِلَّا لمعلول وَاحِد أما الأول وَهُو َامْتنَاع اجْتِمَاع العلتين المستقلتين على مَعْلُول وَاحِد فلوجهين )١( أَنه يلْزم احْتِيَاجه إِلَى كل من العلتين المستقلتين لـِكَوْنِهِمَا عِلّة واستغناؤه عَن كل مِنْهُمَا لـكَون الْأُخْرَى مُسْتَقلَّة بالعلية.
O (ma'lûl) her ikisine de bağlı olursa, onlardan hiçbiri müstakil illet olmaz; ancak cüz'-ü illet olur. Zira illetin istiklâlinin mânâsı, tesir etmede başka bir şeye muhtaç olmamasıdır. Şâyet yalnız birine bağlı olursa, illet o olur, diğeri değil. Hiçbirine bağlı olmazsa, onlardan hiçbiri illet olmaz. Bu ise vâhid bi'n-nev' hakkında böyle değildir. Zira iki illetin onun üzerinde içtimâı imkânsız değildir; yani fertlerinin bir kısmı şununla, bir kısmı da bununla vuku bulur. O takdirde her birine muhtaç olan şey, diğerine muhtaç olan şeyden başka (muğayir) olur. Bu durumda bir şeyin bir şeye muhtaç olması ve aynı şeyden müstağnî olması gerekmez. Ne de nevin iki illetin her birine muhtaç olmasından, onların fert için illiyette müstakil olmamaları lâzım gelir. Bu, hararetin cüz'îlerinin bir kısmı şu ateşle, bir kısmı da bu ateşle vuku bulması gibidir; böylece hararet nevi, şu ateşlerin ma'lûlü olur. Cüz'iyyâtının bir kısmı ateşle, bir kısmı da ... ile vuku bulan hararet neviyle temsil olunmuştur. Bu hararetlerin tek bir nev'den olması hususundaki münâkaşa, nev'den muradın hakikî nev'den daha âmm olan şey olduğu söylenerek def edilir.
İmam, nev'î ma'lûlün zâtı itibarıyla muayyen illete muhtaç olması hâlinde ondan başkasına istinâdının imkânsız olduğunu—ki bu açıktır—, eğer muhtaç olmazsa zâtı itibarıyla ondan müstağnî olacağını, dolayısıyla ona ihtiyaç ârız olmayacağını söyleyerek (güneş ve bir kısmının hararetle vukuu meselesiyle) itiraz yöneltmiştir. Cevap şudur: Zâtı itibarıyla muayyen illete muhtaç olmamaktan, illetten mutlak olarak müstağnî olmak lâzım gelmez. Bilakis zâtı itibarıyla bir illete muhtaç olması câizdir; muayyen illete istinâd ise ma'lûl cihetinden değil, o muayyen illetin o ma'lûlü iktizâ etmesi cihetindendir. Mutlak ihtiyaç ma'lûl tarafından, illetin taayyünü ise illet tarafındandır. Hâsıl olan şudur: Nev'î mâhiyet, zâtına nazaran muayyen illete muhtaç değildir; ondan müstağnî de değildir. Bilakis ma'lûlün, taayyünü illet cihetinden olan bir illete muhtaç olması gerekir; bunların her ikisi de ârızîdir.
Sâhibü'l-Mevâkıf itiraz ederek şöyle demiştir: Bu, muayyen ma'lûlün aynıyla belirlenmemiş bir illete muhtaç olduğunu kabul etmeyi gerektirir. O hâlde vâhid bi'ş-şahsın, her birine muhtaç olmayı gerektirmeyecek şekilde—ki muhâl lâzım gelmesin—iki illetin ma'lûlü olması câiz olur. Bilakis o, ikisinden birinin mefhûmuna, aynıyla belirlenmiş olmaksızın muhtaçtır. Bu mefhûm içtimâa mâni değildir; nitekim nev'î ma'lûlün şânı böyledir. Cevap: Onlardan birinin mefhûmu içtimâa mâni olmasa da onu gerektirmez. Ma'lûl şahsî olduğunda içtimâ imkânsızdır; çünkü onun şu illetle vukuu, diğerinden müstağnî olmayı gerektirir; kendisinden müstağnî olunan şey ise illet olmaz. Ma'lûl nev'î olduğunda ise câizdir; çünkü her biriyle vuku bulan başka bir ferttir; dolayısıyla ikisinden hiçbiri müstağnî kalma konumunda olmaz.
İşte bu sebeple şöyle denilmiştir: Fert bi-aynihi, illeti bi-aynihi olan illete muhtaçtır; yani hararetten muayyen fert meselâ kendisini îcâb eden muayyen illetine muhtaçtır; çünkü ma'lûlün illetine muhtaç olması zarûrîdir. 'Ferd mâ' yani gayr-i muayyen fert ise gayr-i muayyen illete muhtaçtır; öyle ki o illetin şu veya bu olması muhtemeldir. Ancak bu ikisinin onun üzerinde içtimâı, geçen sebepten dolayı imkânsızdır. İşte 'vâhid bi'ş-şahsın bedel tarikiyle iki illeti olabilir, içtimâ tarikiyle değil' denilen budur. Nev' ise gayr-i muayyen illete muhtaçtır; fakat neve nazaran içtimâ imkânsız değildir. Çünkü her biriyle vuku bulan fert, diğeriyle vuku bulandan ayrıdır. Bununla 'illete muhtaç olmak sözü ya illetin teaddüdünü kabul etmektir ya da değildir; her hâlükârda nev' ile fert arasında fark yoktur' denilen itiraz def edilir.
Burada bir bahis kalır: Vâhid bi-aynihi, muayyen illetle vukuu bakımından ona muhtaç olmakla birlikte, kendisinin gayr-i muayyen bir illete istinâdı sahih midir? Yani her biriyle bedel tarikiyle vuku bulması, şu illetle vuku bulanın aynıyla bu illetle vuku bulan olması câiz midir? Meselâ şu taşın muayyen bir mesafede muayyen bir zamandaki hareketi, Zeyd'in tahrikiyle vuku bulmuş olsa; onu Amr'ın tahrikiyle vuku bulmuş farz etsek, aynı hareket olur mu? Bunda tereddüt vardır; çünkü fâilin birliğinin ma'lûlün teşahhusunda medhali olup olmadığına dayanır. Bu, ileride gelecek olan 'fâilin birliğinin hareketin teşahhusunda medhali yoktur; nitekim muayyen hareketin bir kısmı Zeyd'in tahrikiyle, bir kısmı Amr'ın tahrikiyle vuku bulur' meselesinden ayrıdır. Buradaki bahis şudur: O hareketi, o zamanda o mesafede Zeyd ve Amr yerine Bekir ve Hâlid'in tahrikiyle vuku bulmuş farz etsek, o hareket bi'ş-şahs aynı hareket olur mu?
Muhâlif—yani iki illetin vâhid bi'ş-şahs bir ma'lûl üzerinde içtimâının câiz olduğunu söyleyen kimse—şöyle temessük etmiştir: Zeyd'in ve Amr'ın eline yapışmış tek bir cevher-i ferd farz edelim; Zeyd onu iter, Amr da çeker. Rüçhanın bulunmaması sebebiyle hareket, her ikisine de istiklâlen istinâd eder. Hâlbuki o hareket, bir zamanda, kuvvet ve sür'at bakımından aynı had üzere, bi'ş-şahs birdir. Çünkü misleynin içtimâı imkânsızdır. İşte bu sebeple biz onu, mahallin teaddüdünün mümkün olduğu cisimde değil de cevher-i fertte farz ettik. Cevap: Hareketin her birine istiklâlen istinâdını men ederiz. Bilakis o, ikisine birden öyle istinâd eder ki her biri cüz'-ü illet olur. İlletin terekküb etmesinden, ma'lûlün terekküb etmesi ve parçalarının illetin parçaları üzerine taksim olunması gerekmez. Yahut (istinâd) Vâcib Teâlâ'yadır ki hak olan görüş budur.
(Filozofların görüşünü nakleden) dedi ki: İkinci mes'eleye gelince, yani kesîrin vâhidden sudûrunun cevâzı, iki vecihledir. Biri iknâîdir: Akıl bu hükmü mütâlaa ettiğinde, onda ne zâtı için ne de başkası için imtinâ bulmaz. Kim imtinâ iddia ederse, onun üzerine burhan getirmesi gerekir. İkincisi tahkîkîdir: Bütün mümkünâtın Vâcib Teâlâ'dan sudûruna dair burhan ikâme etmektir; nitekim ileride gelecektir.
(Filozoflar) kesîrin vâhidden sudûrunun imtinâına şu vecihlerle ihticâc etmişlerdir: Birincisi: Şâyet ondan iki şey sudûr etseydi, onun şu şeye masdariyeti ile bu şeye masdariyeti iki muğayir mefhûm olurdu. O hâlde bunlar onun nefsi olamaz; belki biri veya her ikisi onun içine dâhil olur da terekküb lâzım gelir—bu ise hulftür—yahut ondan hâriç olup ona lâzım olur; bu takdirde onun için ondan bir sudûr bulunur ve kelâm onun ona masdariyetine nakledilerek, iki hâsır arasında mahsûr olmasıyla birlikte masdariyetlerde teselsül gerekir.
Buna birkaç vecihten itiraz vardır:
(1) Masdariyet, a'yânda tahakkuku olmayan i'tibârî bir emirdir. O hâlde fâilin cüz'ü ya da ona ârız olan bir ma'lûl olması gerekmez.
(2) Bu masdariyetin şu masdariyetten muğayir olmasıyla, hâriç bakımından muğayeret kastedilirse men edilir; zihin bakımından kastedilirse, bu onların hâriçte fâilin nefsi olmalarına mâni olmaz.
(3) Masdariyet hâriçte mütehakkık olsaydı, fâil hiçbir sûrette hâlis bir vâhid olmazdı. Çünkü ondan bir şey sudûr ettiğinde, orada ondan muğayir ve hakikî vahdetine münâfî bir masdariyet tahakkuk etmiş olur.
(4) Masdariyetin tahakkuku ve fâile dâhil olmaması takdirinde, onun fâilin ma'lûlü olması gerekmez; başka bir emrin ma'lûlü olması câizdir. Ancak fâil-i vâhid Vâcib Teâlâ olduğu takdirde (durum değişir) ve o zaman dava tam külli olmaz.
(5) Masdariyet tahakkuk etseydi, ma'lûllerin teksürü gerekirdi; hatta Vâcib'den bir şey sudûr ettiğinde nihâyetsizliği gerekirdi. Çünkü o durumda hâriçte olan masdariyetin başka bir emrin ma'lûlü olması câiz olmaz; bilakis Vâcib'in ma'lûlü ve ondan sâdır olması gerekir. Böylece ona nisbetle başka bir masdariyet tahakkuk eder ve teselsül gerekir.
(6) Bu delil sahih olsaydı, vâhid-i mahzdan hiçbir şeyin sudûr etmemesi gerekirdi. Aksi hâlde orada dâhilî bir masdariyet bulunur da terekküb; yahut hâricî bir masdariyet bulunur da teselsül lâzım gelir. Ayrıca ondan birçok şeyin selbi câiz olmazdı; insandan taşın ve ağacın selbi gibi. Ve birçok şeyle ittisâfı câiz olmazdı; Zeyd'in kıyâm ve ku'ûd ile, (beyazlık) ve siyahlıkla ittisâfı gibi. Zira şu selbin mefhûmu, bu selbin mefhûmundan muğayirdir; ittisâf ve kābiliyet de böyledir. O hâlde ya terekküb ya teselsül lâzım gelir. Yine cismin hareketi kabûlü gibi birçok şeyi kabûl etmemesi gerekir; o zaman da ya terekküb ya teselsül gerekir.
Bütün bu itirazlara şöyle cevap verilebilir: Bir şeyin bir şeyden selbi, bir şeyin bir şeyle ittisâfı ve bir şeyin bir şeyi kabûlü, a'yânda tahakkuku ve aralarında temeyyüzü olmayan aklî itibarlardandır. Teslim edilse bile, bunlar vâhide, vâhid olması bakımından ârız olmaz; bilakis ona muhtelif itibarlarla ilhak eden bir kesret isterler. Zira selb, kendisinden önce gelen bir meslûb ve meslûbün anh gerektirir; yalnızca meslûbün anh'in sübutu kâfi gelmez. İttisâf da bir mevsûf ve sıfat; kābiliyet ise bir kābîl ve makbûl, yahut kābîl ile makbûlün içinde bulunacağı bir şey gerektirir. Sudûr ise böyle değildir. O, aklın birinin diğerine nisbetini itibar etmesi bakımından illet ile ma'lûle ârız olan izâfî emir üzerine ıtlak edildiği gibi—ki bizim sözümüz bu mânâda değildir—aynı şekilde illetin, kendisinden ma'lûlün sudûr edecek durumda olması olan hakikî mânâ üzerine de ıtlak edilir; bizim sözümüz bu mânâdadır. Onun tahakkuku için illet olan tek bir şeyin farz edilmesi kâfidir. Aksi takdirde bütün ma'lûllerin tek bir mebde'e istinâdı imkânsız olur.
Şeyin kendisinden bir şeyin sudûr edecek durumda olmasının zâhiri de izâfî i'tibârî bir emir olduğundan, ondan muradın esere kıyasen bir hususiyet olduğunu; bu hususiyet sebebiyle eserin vâcib olduğunu ve onun zorunlu olarak vücûdî olduğunu iddia etmişlerdir. Zira biz çok sayıda hareket sudûr ettirdiğimizde, her harekete kıyasen—en azı onun irâdesi olan—bir hususiyet hâsıl olmadıkça o hareket bizden sudûr etmez. Sâir fâil illetlerin hâli de böyledir: Onların her biriyle, diğeriyle birlikte bulunmayan bir hususiyet bulunmadıkça, onlardan çok sayıda şey sudûr etmez. Tek bir şey sudûr ettiğinde ise hususiyetin teaddüdü lâzım gelmez; bilakis câiz olmaz. O takdirde illet zâtıyla illet ise, o hususiyet illetin zâtıdır. İllet zâtıyla değil de başka bir hâl sebebiyle illet ise, o hususiyet illetin zâtına ârız olan bir hâldir. Cihetlerin teaddüdü ve ma'lûllerin teksürü ancak çokluğun sudûru sırasında olur. Tek'in sudûru sırasında ise ancak illetin zâtı veya ona ait bir hâl bulunur. Bu esas üzerine ona itirazlardan hiçbiri vârid olmaz.
Ancak şu da gizli değildir ki bu mukaddimelerin çoğu, bir şüphe ile bile desteklenmeyen—hüccet şöyle dursun—tahakkümlerdir. Matlub, itirazların vârid olmadığı bir vecihle beyan olunabilir; bu, ziyade bir tenbih ve tavzih olduğu iddia edilir. Aksi takdirde vâhid-i hakikîden kesîrin sudûrunun imtinâı açıktır. Çünkü ondan iki şey sudûr etseydi, onun birine iliiyyeti mefhûmu ile diğerine iliiyyeti mefhûmu zorunlu olarak muğayir olurdu. Bir şey, iki muğayyirden biriyle birlikte, diğeriyle birlikte olduğu şeyin aynı olmaz. O hâlde farz olunan şey hâlis bir vâhid değil, ya iki şey ya da iki sıfatla mevsûf bir şey olur; bu ise hulftür. Ma'lûlün teksürü fâilde teksürü gerektirici olunca, fâilin vahdeti de aks-i nakîz hükmüyle ma'lûlün vahdetini gerektirici olur. Bu sözün az fâideli ve ârâ çarpışmasına sahne olmaktan uzak olduğu gizli değildir. Onun bu vecihle tefsiri, 'basîtten iki şey sudûr etmez' esası üzerine bina edilmiş meselelerin temelini yıkar. Zira o takdirde ondan çok sayıda şeyin sudûr etmesi câiz olur; onun her birine iliiyyeti, diğerine iliiyyetinden muğayir i'tibârî bir mefhûm olur ve bu, onun hakikî vahdetine ve basitliğine halel getirmez. Aksi takdirde ondan hiçbir şeyin sudûr etmesi câiz olmazdı. Çünkü onun o şeye iliiyyeti, zorunlu olarak illetin zâtından muğayir bir mefhûmdur; zira o, illetin ma'lûle nisbetidir (taakkul bakımından).
١٠٩ شرح المقاصد في علم الكلام ١ )٢( إِنَّه إِن توقف على كل مِنْهُمَا لم يكن شَيْء مِنْهُمَا عِلّة مُسْتَقلَّة بل جُزْء عِلّة لِأَن معنى اسْتِقْلَال الْعلَّة إِن لَا يفْتَقر فِي التَّأْثِير إِلَى شَيْء آخر وَإِن توقف على أَحدهمَا فَقَط كَانَت هِي َالْعلَّة دون الْأُخْرَى وَإِن لم ٺتَوَقَّف على شَيْء مِنْهُمَا لم يكن شَيْء مِنْهُمَا عِلّة وَهَذَا بِخِلَاف الْوَاحِد بالنوع فَإِنَّه ُلَا يمْتَنع اجْتِمَاع العلتين عَلَيْه ِبِمَعْنى أَن يَقع بعض أَفْرَاده بِهَذِه ِوَبَعضهَا بِتِلْك َفَيكون الْمُحْتَاج إِلَى كل مِنْهُمَا أمرا مغايرا للمحتاج إِلَى الْأُخْرَى وَحِينَئِذ ٍلَا يلْزم احْتِيَاج شَيْء إِلَى شَيْء واستغناؤه عَنه ُبِعَيْنِه وَلَا يلْزم من احْتِيَاج النَّوْع إِلَى كل من العلتين عدم استقلالهما بالعلية للفرد وَذَلِك َكجزئيات الْحَرَارَة الَّتِي يَقع بَعْضهَا بِهَذِه ِالنَّار وَبَعضهَا بِتِلْك َفنوع الْحَرَارَة يكون معلولا لهَذِه ِالنيرَان وَقد تمثل بِنَوْع الْحَرَارَة الْوَاقِـع بعض جزئياتها بالنَّار وَبَعضهَا كة والمناقشة فِي كَون هَذِه الحرارات من نوع وَاحِد تدفع بِأَن المُرَاد بالنوع مَا هُو َأَعم من الْحَقِيقِي ّوَأورد الإِمَام ُبالشمس وَبَعضهَا بالحر أَن الْمَعْلُول النوعي أَن احْتَاج َلذاته إِلَى الْعلَّة الْمعينَة امْتنع استناده إِلَى غَيرهَا وَهُو َظَاهر وَإِن لم يحْتَج كَان َغَنِيا عَنْهَا لذاته فَلَا يعرض لَه الِاحْتِيَاج إِلَيْهَا فَأجَاب بِأَنَّه ُلَا يلْزم من عدم الِاحْتِيَاج لذاته إِلَى الْعلَّة الْمعينَة استغناؤه عَن الْعلَّة مُطلقًا بل يجوز أَن يحْتَاج لذاته إِلَى عِلّة مَا و َيكون الِاسْتِنَاد إِلَى الْعلَّة الْمعينَة لَا من جِهَة الْمَعْلُول بل من جِهَة إِن تِلْك َالْعلَّة الْمعينَة تَقْتَضِي ذَلِك الْمَعْلُول فالحاجة الْمُطلقَة من جَانب الْمَعْلُول وَتعين الْعلَّة من جَانب الْعلَّة وَالْحَاصِل أَن الْمَاهِيّة النوعية بِالنّظر ِإِلَى ذَاتهَا لَيست محتاجة إِلَى الْعلَّة الْمعينَة وَلَا غنية عَنْهَا بل كر من احْتِيَاج الْمَعْلُول إِلَى عِلّة مَا بجيث يكون التعين من جَانب الْعلَّة كل من ذَلِك بالعارض وَاعْترض صَاحب المواقف بِأَن فِيمَا ذ الْتِزَام أَن يحْتَاج الْمَعْلُول الْمعِين إِلَى عِلّة لَا بِعَينهَا فَيجوز أَن يكون الْوَاحِد بالشخص معلولا لعلتين من غير احْتِيَاج إِلَى كل مِنْهُمَا ليلزم الْمحَال بل إِلَى مَفْهُوم أَحدهمَا لَا بِعَيْنِه الَّذِي لَا يُنَافِي الِاجْتِمَاع كَمَا هُو َشَأْن الْمَعْلُول النوعي وَالْجَوَاب أَن مَفْهُوم أَحدهمَا وَإِن لم يناف الِاجْتِمَاع لـَكِن لَا يستلزمه فَيمْتَنع فِيمَا إِذا كَان َالْمَعْلُول شخصيا لِأَن وُقُوعه بِهَذِه ِيسْتَلْزم الِاسْتِغْنَاء عَن تِلْك َوالمستغنى عَنه ُلَا يكون عِلّة وَيجوز فِيمَا إِذا كَان َنوعا لِأَن الْوَاقِـع بِكُل مِنْهُمَا فَرد آخر فَلَا يكون شَيْء مِنْهُمَا فِي معرض الِاسْتِغْنَاء وَلِهَذَا قَال َفالفرد بِعَيْنِه يحْتَاج إِلَى عِلّة بِعَينهَا بِمَعْنى أَن الْفَرد الْمعِين من الْحَرَارَة مثلا يحْتَاج إِلَى علته الْمعينَة الَّتِي أوجبتها ضَرُورَة احْتِيَاج الْمَعْلُول إِلَى علته وفرد مَا أَي الْفَرد لَا بِعَيْنِه يحْتَاج إِلَى عِلّة لَا بِعَينهَا بل بِحَيْث ُيحْتَمل أَن يكون هَذِه وَتلك لـَكِن يمْتَنع اجْتِمَاعهمَا عَلَيْه ِلما سبق وَهَذَا مَا يُقَال أَن الْوَاحِد بالشخص يجوز أَن تكون لَه ُعِلَّتَان ِعلى سَبِيل الْبَدَل دون الِاجْتِمَاع وَالنَّوْع يحْتَاج إِلَى عِلّة لَا بِعَينهَا لـَكِن لَا يمْتَنع الِاجْتِمَاع بِالنّظر ِإِلَى النَّوْع لِأَن الْوَاقِـع بِكُل مِنْهُمَا فَرد مُغَاير للْوَاقِـع بِالْأُخْرَى وَبِهَذَا ينْدَفع مَا يُقَال أَن القَوْل بالاحتياج إِلَى عِلّة مَا إِمَّا أَن يكون قولا بِتَعَدُّد الْعلَّة أَولا وأيا مَا كَان َفَلَا فرق بَين النَّوْع والفرد بَقِي هَهُنَا بحث وهوا أَن الْوَاحِد بِعَيْنِه وَإِن كَان َمن حَيْث ُوُقُوعه بِالْعِلَّة ِالْمعينَة مُحْتَاجا إِلَيْهَا لـَكِن هَل يَصح استناده إِلَى عِلّة لَا بِعَينهَا بِأَن يَقع بِكُل مِنْهُمَا على سَبِيل الْبَدَل بِأَن يكون الْوَاقِـع بِهَذِه ِهُو َبِعَيْنِه الْوَاقِـع بِتِلْك َمثلا حَرَكَة هَذَا الْحجر فِي مَسَافَة مُعينَة فِي زمَان معِين إِذا وَقعت بتحر يك زيد فَلَو فرضناها وَاقعَة بتحر يك عَمْرو هَل تكون هِي َبِعَينهَا فِيه ِتردد بِنَاء على أَن اتِّحَاد الْفَاعِل هَل لَه ُمدْخل فِي تشخص الْمَعْلُول وَهَذَا غير مَا سَيَجِيء ُمن أَنه لَا مدْخل فِي تشخص الْحَرَكَة لوحدة الْفَاعِل حَيْث ُتقع الْحَرَكَة الْمعينَة بَعْضهَا بتحر يك زيد وَبَعضهَا بتحر يك عَمْرو وَإِنَّمَا الْكَلَام فِي أَنا لَو فرضناها فِي ذَلِك الزَّمَان فِي تِلْك َالْمسَافَة وَاقعَة بتحر يك بكر وخَالِد بدل زيد وَعَمْرو هَل تكون تِلْك َبالشخص قَال َتمسك الْمُخَالف أَي تمسك الْقَائِل بِجَوَاز اجْتِمَاع العلتين على مَعْلُول وَاحِد بالشخص بإنا لَو فَرضنَا جوهرا فَردا ملتصقا بيد زيد وَعَمْرو يَدْفَعه ُزيد ويجذبه عَمْرو كة مستندة إِلَى كل مِنْهُمَا بالاستقلال لعدم الرجحان مَع َأَنَّهَا وَاحِدَة بالشخص فِي زمَان وَاحِد على حد وَاحِد من الْقُوَّة والسرعة فالحر ضَرُورَة امْتنَاع اجْتِمَاع المثلين وَلذَا فرضناها فِي جَوْهَر الْفَرد دون الْجِسْم حَيْث ُيُمكن تعدد الْمحل وَالْجَوَاب منع استنادها إِلَى كل وَاحِد بالاستقلال بل إِلَيْهِمَا جَمِيعًا بِحَيْث ُيكون كل مِنْهُمَا جُزْء عِلّة وَلَيْس َمن ضَرُورَة تركب الْعلَّة تركب الْمَعْلُول وتوز يع أَجْزَائِه ِعلى أَجْزَائِهَا ١١٠ شرح المقاصد في علم الكلام ١ أَو إِلَى الْوَاجِب تَعَالَى كَمَا هُو َالرَّأْي الْحق قَال َوَأما الثَّانِي يَعْنِي جَوَاز صُدُور الـْكثير عَن الْوَاحِد فلوجهين أَحدهمَا إقناعي وَهُو َأَن الْعقل إِذا لاحظ هَذَا الحكم لم يجد فِيه ِامتناعا لذاته وَلَا لغيره فَمن ادّعى الِامْتِنَاع فَعَلَيه ِالْبُرْهَان وَثَانِيهمَا تحقيقي وَهُو َإِقَامَة الْبُرْهَان على صُدُور الممكنات كلهَا عَن الْوَاجِب تَعَالَى على مَا سَيَأْتِي قَال َاحتجت الفلاسفة على امْتنَاع صُدُور الـْكثير عَن الْوَاحِد بِوُجُوه الأول إِنَّه لَو صدر عَنه ُشَيْئَان ِلَكَان َمصدريته لهَذَا ومصدريته لذاك مفهومين متغايرين فَلَا يكونَان ِنَفسه بل يكون أَحدهمَا أَو كِلَاهُمَا دَاخِلا فِيه ِفَيلْزم تركبه هَذَا خلف أَو خَارِجا عَنه ُلَازِما لَه ُفَيكون لَه ُصُدُور عَنه ُوبنقل الْكَلَام إِلَى مصدريته لَه ُوٺتسلسل المصدر يات مَع َكَونهَا محصورة بَين حاصرين والاعتراض عَلَيْه ِمن وُجُوه )١( أَن المصدر ية أَمر اعتباري لَا تحقق لَه ُفِي الْأَعْيَان فَلَا يلْزم أَن يكون جزأ من الْفَاعِل أَو عارضا لَه ُمعلولا )٢( أَنه إِن أُرِيد بتغاير مَصْدَر ِيَّة هَذَا لمصدر ية ذَاك تغايرهما بِحَسب الْخَارِج فَمَمْنُوع أَو بِحَسب الذِّهْن فَلَا يُنَافِي كَونهمَا نفس الْفَاعِل بِحَسب الْخَارِج )٣( أَن المصدر ية لَو كَانَت متحققة فِي الْخَارِج لم يكن الْفَاعِل وَاحِدًا مَحْضا فِي شَيْء من الصُّور لِأَنَّه ُإِذا صدر عَنه ُشَيْء فقد تحققت هُنَاك َمَصْدَر ِيَّة مُغَايرَة لَه ُمُنَافِيَة لوحدته الْحَقِيقِيَّة )٤( إِن المصدر ية على تَقْدِير تحققها وَعدم دُخُولهَا فِي الْفَاعِل لَا يلْزم أَن تكون معلولا لَه ُلجَوَاز أَن تكون معلولا لآمر آخر اللَّهُم َّإِلَّا إِذا كَان َالْفَاعِل الْوَاحِد هُو َالْوَاجِب تَعَالَى وَحِينَئِذ ٍلَا تتم ّالدَّعْوَى كُلية )٥( إِنَّه لَو تحققت المصدر ية لزم تكْثر المعلولات بل لَا تناهبها فِيمَا إِذا صدر عَن الْوَاجِب شَيْء فَإِن المصدر ية حِينَئِذ ٍبعد مَا تكون خَارِجَة لَا يجوز أَن تكون معلولا لأمر آخر بل تكون معلولا للْوَاجِب صادرا عَنه ُفتتحقق مَصْدَر ِيَّة أُخْرَى بِالنِّسْبَة ِإِلَيْه ِويتسلسل )٦( وَإنَّه ُلَو صَح َّهَذَا الدَّلِيل لزم أَن لَا يصدر عَن الْوَاحِد الْمَحْض شَيْء اصلا وَإِلَّا لكَانَت ْهُنَاك َمَصْدَر ِيَّة دَاخِلَة فيتركب أَو خَارِجَة فيتسلسل وَأَن لَا يسلب عَنه ُأَشْيَاء كَثِيرَة كسلب الْحجر وَالشَّجر عَن الْإِنْسَان وَأَن لَا يَتَّصِف بأَشْيَاء كَثِيرَة كاتصاف زيد بِالْقيام ِوَالْقعُود كة والسواد لِأَن مَفْهُوم سلب هَذَا مُغَاير لمَفْهُوم سلب ذَاك وَكَذَا الاتصاف والقابلية فَيلْزم وَأَن لَا يقبل أَشْيَاء كَثِيرَة كقبول الْجِسْم للحر إِمَّا التركب أَو التسلسل وَقد يُجَاب عَن هَذِه الاعتراضات كلهَا بِأَن سلب الشَّيْء عَن الشَّيْء واتصاف الشَّيْء بالشَّيْء وقابلية الشَّيْء للشَّيْء من الاعتبارات الْعَقْلِيَّة الَّتِي لَا تحقق لَهَا وَلَا تمايز بَينهَا فِي الْأَعْيَان وَلَو سلم فَهِي َلَا تلْحق الْوَاحِد من حَيْث ُهُو َوَاحِد بل تستدعي كَثْرَة تلحقها هِي َباعتبارات مُخْتَلفَة فَإِن السَّلب يفْتَقر إِلَى مسلوب ومسلوب عَنه ُيتقدمانه وَلَا يَكْفِي ثُبُوت المسلوب عَنه ُفَقَط وَكَذَا الاتصاف يفْتَقر إِلَى مَوْصُوف وَصفَة والقابلية إِلَى قَابل ومقبول أَو إِلَى قَابل وَشَيْء يُوجد المقبول فِيه ِبِخِلَاف الصُّدُور فَإِنَّه ُكَمَا يُطلق على الْأَمر الإضافي الَّذِي يعرض لِلْعِلَّة ِوالمعلول من حَيْث ُيعْتَبر الْعقل نِسْبَة أَحدهمَا إِلَى الآخر وَلَيْس َكلامنا فِيه ِكَذَلِك يُطلق على ِمعنى حَقِيقِي ّهُو َكَون الْعلَّة بِحَيْث ُيصدر عَنْهَا الْمَعْلُول وكلامنا فِيه ِو َيَكْفِي فِي تحَققه فرض شَيْء وَاحِد هُو َالْعلَّة وَإِلَّا امْتنع استناد جَمِيع المعلولات إِلَى مبدأ وَاحِد وَلما كَان َالظَّاهِر من كَون الشَّيْء بِحَيْث ُيصدر عَنه ُشَيْء أَيْضا أمرا إضافيا اعتبار يا زَعَمُوا أَن المُرَاد بِه َخُصُوصِيَّة بِالْقِيَاس ِإِلَى الْأَثر بحسبها يجب الْأَثر وَإنَّه ُوجودي بِالضَّرُورَة ِفَإنَّا إِذا أصدرنا حركات مُتعَدِّدَة فَمَا لم يحصل لنا خُصُوصِيَّة بِالْقِيَاس ِإِلَى كل حَرَكَة وأقلها إرادتها لم يصدر عَنَّا تِلْك َالْحَرَكَة وَهَكَذَا سَائِر الْعِلَل الفاعلية لَا يصدر عَنْهَا الْأَشْيَاء الـْكَثِيرَة إِلَّا إِذا كَان لَهَا مَع َكل مِنْهَا خُصُوصِيَّة لَا تكون مَع َالآخر وَإِذا صدر الشَّيْء الْوَاحِد لم يلْزم تعدد الخصوصية بل لم يجز وَحِينَئِذ ٍإِن كَانَت الْعلَّة عِلّة لذاتها فَتلك الخصوصية ذَات الْعلَّة وَإِن كَانَت عِلّة لَا لذاتها بل بِحَسب حَالَة أُخْرَى فَتلك الخصوصية حَالَة تعرض لذات الْعلَّة فلزوم ١١١ شرح المقاصد في علم الكلام ١ تعدد الْجِهَات وتكثر المعلولات إِنَّمَا يكون عِنْد صُدُور الـْكثير وَإِمَّا عِنْد صُدُور الْوَاحِد فَلَا يكون إِلَّا ذَات الْعلَّة أَو حَالَة لَهَا وعَلى هَذَا لَا يرد عَلَيْه ِشَيْء من الاعتراضات لـَكِن لَا يخفى أَن أَكثر هَذِه الْمُقدمَات تحكمات لَا يعضدها شُبْهَة فضلا عَن حجَّة وَقد يبېن الْمَطْلُوب بِوَجْه لَا يرد عَلَيْه ِالاعتراضات يدعى أَنه زِيَادَة تَنْبِيه وتوضيح وَإِلَّا فامتناع صُدُور الـْكثير عَن الْوَاحِد الْحَقِيقِي ّوَاضح لِأَنَّه ُلَو صدر عَنه ُشَيْئَان ِفمفهوم عليته لأَحَدهمَا مُغَاير لمَفْهُوم عليته للْآخر بِالضَّرُورَة ِوَالشَّيْء مَع َأحد المتغايرين لَا يكون هُو َمَع َالآخر فالفروض لَا يكون شَيْئا وَاحِدًا مَحْضا بل شَيْئَيْن ِأَو شَيْئا مَوْصُوفا بصفتين هَذَا خلف وَإِذا كَان َتكْثر الْمَعْلُول مستلزما التكثر فِي الْفَاعِل كَان َوحدة الْفَاعِل مستلزمة لوحدة الْمَعْلُول بِحكم عكس النقيض وَلَا خَفَاء فِي أَن هَذَا كَلَام قَلِيل الجدوى بعيد عَن أَن يَجْعَل من معارك الآراء وَتَفْسِيره على هَذَا الْوَجْه يهدم أساس الْمسَائِل المبنية على أَنه لَا يصدر من الْبَسِيط شَيْئَان ِفَإِنَّه ُيجوز أَن يصدر عَنه ُأَشْيَاء و َيكون عليته لكل مِنْهَا مفهوما اعتبار يا مغايرا لعليته للْآخر وَلَا يقْدَح ذَلِك فِي وحدته وبساطته الْحَقِيقِيَّة وَإِلَّا لما جَاز َأَن يصدر عَنه ُشَيْء أصلالأن عليته لذَلِك الشَّيْء مَفْهُوم مُغَاير لذات الْعلَّة بِحَسب التعقل ضَرُورَة كَونه نِسْبَة لَه ُإِلَى الْمَعْلُول.
[Vâhid'den Ancak Vâhid'in Sudûr Edeceği Kuralının İkinci ve Üçüncü Delilleri ve Tenkitleri]
İkinci Vecih: Hakiki bir olandan (A) sâdır olduğunda, şayet ondan (B) de sâdır olsaydı iki çelişiğin birleşmesi (ictimâ‘-ı nakîzayn) gerekirdi. Çünkü (B), "A-olmayan"dır; "A-olmayan" ise (A)’nın nakîzıdır. Farklı cihetlerin bulunması durumu ise böyle değildir; zira o takdirde hem (A)’nın sudûru hem de "A-olmayan"ın sudûru ayrı birer cihete dayanır; böylece kendisinden (A)’nın çıktığı cihet, kendisinden "A-olmayan"ın çıktığı cihetten başka olur ve çelişki doğmaz.
Bu vechin tutarsızlığı son derece açıktır; çünkü (A)’nın sudûrunun nakîzı, "(A)’nın sâdır olmaması"dır; bu ise zorunlu değildir. Burada zorunlu olan, "(A)-olmayan bir şeyin sâdır olması"dır ki bu bir nakîz (çelişik) değildir. Hatta İmam Fahruddîn er-Râzî şöyle demiştir: "Ömrünü kendisini hatadan korusun diye mantık ilminde tüketen, sonra da böylesine yüce bir meselede mantığı terk edip çocukların bile güleceği bir hataya düşen kimseye hayret edilir!"
Bazıları bu delili şöyle takrir etmiştir: "(A)’nın sâdır olmaması", "(A)-olmayan şeyin sudûru" üzerine sâdıktır (yüklenir). Dolayısıyla tek bir varlıkta hem (A)’nın sudûru hem de (A)-olmayanın sudûru bir araya geldiğinde; (A)’nın sudûru ile (A)’nın sâdır olmaması bir araya gelmiş olur ki bunlar iki nakîzdir.
Bu izah da fâsittir; çünkü iki nakîzin birleşmesindeki imkansızlık, onların muvâtâat yoluyla (özdeşlik bildirerek) tek bir şeye yüklenmesidir; yani o tek şey hakkında hem "(A) ondan sâdır oldu" hem de "(A) ondan sâdır olmadı" önermesinin aynı anda doğru olmasıdır. Yoksa her ikisinin o şeyde bulunup iştikak yoluyla yüklenmesi imkansız değildir; nitekim tatlı beyaz bir şeyde hem beyazlık hem de tatlılık olan "beyaz-olmama" durumu bulunur. Burada da durum böyledir; zira o tek olanda hem (A)’nın sudûru hem de (A)-olmayanın sudûru demek olan "(A)’nın adem-i sudûru" bulunmuştur; fakat bu durum "Ondan (A) sâdır oldu ve ondan (A) sâdır olmadı" sözünün aynı anda doğruluğunu gerektirmez.
es-Sahâif sahibinin; "Ondan (A) sâdır olduğunda, iki nakîzin birleşmesinin imkansızlığından ötürü (A)-olmayan sâdır olmaz" şeklindeki takriri de fâsittir; çünkü "Ondan (A) sâdır oldu" sözünün nakîzı "Ondan (A)-olmayan sâdır oldu" değil, "Ondan (A) sâdır olmadı" önermesidir.
Üçüncü Vecih: Şayet bir tek illetten çokluğun sudûru caiz olsaydı, eserin (ma'lûlün) çoğalması ve farklılaşması müessirin (illetin) çoğalmasını ve farklılaşmasını gerektirmezdi; böylece eserden hareketle müessire istidlal etmek sahih olmazdı. Oysa bu tür bir istidlal akıllarda yerleşiktir ve akıl sahipleri arasında meşhurdur. Nitekim ateşin bitişiğindekini ısıttığını, suyun ise soğuttuğunu gördüklerinde, bu ikisinin hakikat bakımından farklı olduğuna kesin olarak hükmederler.
Buna şöyle cevap verilmiştir: Biz bu hükmün, eserin çokluğunun müessirin çokluğunu gerektirmesi esasına dayandığını kabul etmiyoruz; bilakis tam illetin mevcudiyetinin eserinin mevcudiyetini gerektirmesi ve melzûmun varlığının lâzımının varlığını gerektirmesi esasına dayandığını söylüyoruz. Nitekim suda, ateş tabiatının eseri ve lâzımı olan "ısıtma"yı bulamadıkları zaman, suyun tabiatının ateşin tabiatından başka olduğuna hükmetmişlerdir.
[Mezkûr Kurala Yöneltilen Karşı Deliller (Muârazalar)]
Müellif dedi ki: "Sonra bu şüphelere muâraza yapıldı..."
Filozofların ileri sürdüğü bu şüphelere şu vecihlerle karşı çıkılmıştır:
Birinci Vecih: Cisimlik (cismiyyet) tek bir emir olduğu halde iki eseri birden iktiza eder: Bunlar tahayyüz (bir hayyiz/mekân tutma) ve arazları kabul etmektir (onlarla vasıflanmaktır). Şayet bunların sırf cisimlikten kaynaklanması tartışılır ve hayyiz ile arazların bunda dahli olduğu söylenirse; söz cismin tahayyüze ve arazlarla vasıflanmaya olan kabiliyetine intikal ettirilir ki bu iki kabiliyet kaçınılmaz olarak bizzat cisimliğe dayanır. Şayet cisimliğin birliği tartışılıp onun bir varlığı, mahiyeti, imkânı, cinsi ve faslı olduğu söylenirse; deriz ki: Cisimlik, kendisinde ve kendisi için bulunan her şeyle birlikte tek bir şeydir ve her iki eser de ona dayanmaktadır. Çokluğun tek bir şeye dayanmasının bundan başka bir anlamı yoktur.
Cevap: Tahayyüzün ve arazları kabulün yahut bunlara dair kabiliyetin müessir gerektiren vücûdî emirlerden olduğunu kabul etmiyoruz. Kabul edilse bile bu iki emrin her birinin sırf tek bir şeye dayandığını kabul etmeyiz; bilakis biri suret ve boyutlar cihetiyle, diğeri ise madde cihetiyledir.
İkinci Vecih: İlletten sâdır olan her şeyin mevcut olması hasebiyle zorunlu olarak bir mahiyeti ve bir varlığı vardır; bunların her ikisi de ma'lûldür. Dolayısıyla sırf tek olan da dâhil her illetten sâdır olan şey müteaddittir (birden fazladır).
Cevap: Varlığın mahiyetle birlikte hariçte müteaddit olduğunu kabul etmiyoruz; zira daha önce geçtiği üzere varlığın mahiyete ziyadeliği sırf zihindedir. Kabul edilse bile her ikisinin birden ma'lûl olduğunu kabul etmeyiz; bilakis ma'lûl olan ya varlıktır ya da mahiyetin varlıkla vasıflanmasıdır; çünkü fâilden hasıl olan budur.
Üçüncü Vecih: Dairenin merkezi olan nokta, çevre çizgisi (muhit) üzerinde farz edilen noktalara olan muhataplıkların/hizalanmaların (muhâzât) ilkesidir.
Cevap: Muhâzât hariçte tahakkuku olmayan itibarî bir emirdir; dolayısıyla bir şeyin ma'lûlü olamaz. Kabul edilse bile iki noktanın muhâzâtı her ikisiyle kaim bir izafettir; dolayısıyla merkez, tartışma konusu olan anlamda bu hizalanmaların fâili değildir. Kabul edilse dahi cihetlerin farklılığı açıktır.
Dördüncü Vecih: Eğer birden ancak bir sâdır olsaydı; ilk ma'lûlden sadece ikinci olan bir tek ma'lûl, ondan da üçüncü olan bir tek ma'lûl sâdır olurdu ve böylece bütün mevcutlar tek bir doğrusal silsile teşkil ederdi. Bu durumda farz edilen herhangi iki mevcuttan birinin, vasıtalı veya vasıtasız olarak mutlaka diğerinin illeti olması gerekirdi ki bu apaçık bâtıldır.
Filozofların Cevabı: Bu durum, ancak ilk ma'lûlde zâtındaki birlikle birlikte cihetler ve itibarlar bakımından bir çokluk bulunmasaydı lâzım gelirdi. Onların açıkladığına göre: Kendisinde cihetler ve itibarlar çokluğu bulunmayan İlk İlke'den bir şey sâdır olduğunda, o şey hakikat ve zât bakımından birdir; fakat farklı itibarlarla onun hakkında altı husus akledilir: Varlık, hüviyet, imkân, gayrıyla vücûb, kendi zâtını akletmesi ve ilkesini akletmesi. Dolayısıyla bu itibarlar hasebiyle ondan çok sayıda şeyin sâdır olması caizdir ve böylece birden fazla silsilenin başlangıcı ortaya çıkar. Aynı şekilde ilk ma'lûl olan o tek şeyden ikinci bir ma'lûl; onun vasıtasıyla İlk İlke'den üçüncü bir ma'lûl; birinci, ikinci ve üçüncü ma'lûllerin vasıtasıyla dördüncü bir ma'lûl sâdır olabilir...
İmam Râzî’nin İtirazı: Varlık, vücûb ve imkân haricî a'yân için illet olmaya elverişli olmayan aklî itibarlardır. Bunların müstakil illetler olmayıp şartlar ve cihetler olduğu kabul edilse bile; eğer bu kadarlık bir çokluk tek olanın çok sayıda ma'lûle kaynaklık etmesine yetiyorsa, Vâcib Teâlâ’nın zâtı da —araya başka ma'lûlleri vasıta kılmaksızın— sahip olduğu selbî ve izafî çokluklar hasebiyle mümkinatın doğrudan ilkesi yapılabilirdi ve ilk sâdır olanın yalnızca bir olduğu hükmü düşerdi.
[DÖRDÜNCÜ MEBHAS: BİR ŞEYİN HEM FÂİL HEM KĀBİL OLMASI]
Filozoflar; "Bir olan varlık, bir olması bakımından aynı şeyin hem kābili (kabul edicisi) hem de fâili (yapıcısı) olamaz" iddiasında bulunmuşlar ve Vâcib Teâlâ’nın hakiki sıfatlarla vasıflanmasının imkansızlığını buna dayandırmışlardır. Ateşin suretiyle sıcaklığı yapıp maddesiyle kabul etmesinde olduğu gibi cihetlerin farklılığı durumunu ise dışarıda tutmuşlardır.
Bu hususta iki gerekçeye sarılmışlardır:
Kabul ve fiil iki ayrı eserdir; dolayısıyla bir tek şeyden sâdır olamazlar. (Bu gerekçe, vâhidden ancak vâhidin çıkacağı kuralının iptaliyle zaten düşmüştür).
Fâilin mef'ûle nispeti vücûb iledir (tam fâil ma'lûlü iktiza eder); kābilin makbûle nispeti ise imkân iledir (kābil makbûlü iktiza etmez, sadece imkân tanır). Vücûb ile imkân birbirine zıt olduğuna göre fiil ile kabul birleşemez.
Cevap: Bir şeyin fâil olması haysiyetiyle vacip, kābil olması haysiyetiyle ise gayr-ı vacip (mümkin) olması caizdir; zira bu hükümler farklı itibarlara dayanır.
[BEŞİNCİ MEBHAS: CİSMÂNÎ KUVVETLERİN TESİRİ VE SONLULUĞU]
Mümkinatı doğrudan Allah Teâlâ’ya dayandıran Ehl-i Sünnet kelamcıları, cismânî kuvvetler için hakiki bir tesir kabul etmezler; Allah Teâlâ’nın yaratmasıyla bu kuvvetlere terettüp eden fiillerin ortaya çıkmasında bir vaz'ı (özel konumu) şart koşmazlar ve cennet nimeti ile cehennem azabında olduğu gibi bu fiillerin devamlılığını da imkansız görmezler.
Filozoflar ise cismânî kuvvetler için tesir kabul ederler ve bunda konumu (vaz') şart koşarlar; ayrıca cismânî kuvvetlerin sayı (‘idde), süre (müddet) ve şiddet (şiddet) bakımından sonlu olmasını zorunlu görürler.
Filozofların delili şudur: Cismânî kuvvetlerin tesiri ya zorunlu/kasrî (el-kasrî) olur ya da tabiî (et-tabî‘î) olur.
Kasrî tesir kābilin (hareket ettirilen cismin) büyüklüğüne göre farklılaşır. Büyük cismin direnci daha fazla olacağından aynı kuvvet onu daha az hareket ettirir; dolayısıyla büyük cismin hareketi zorunlu olarak sona erer, ona oranla küçük cismin hareketi de sona erer.
Tabiî tesir ise fâilin büyüklüğüne göre farklılaşır. Büyük cisimdeki tabiî kuvvet daha fazladır; dolayısıyla küçük cismin hareketi önce tükenir, ona oranla büyük cismin hareketi de tükenir.
Buna feleklerin hareketlerinin sonsuzluğu üzerinden itiraz edildiğinde; filozoflar feleklerin hareketlerinin cismânî kuvvetlere değil, onların mücerret nefislerinin iradelerine dayandığını söyleyerek cevap vermişlerdir.
[ALTINCI MEBHAS: DEVİR VE TESELSÜLÜN İMKANSIZLIĞI]
Müellif, devir ve teselsülün imkansızlığını; illetlik ve ma'lûliyetin sonsuza kadar yükselmesi, yani illet olan her şeyin ma'lûl olması ve ma'lûl olmayan sırf bir illete ulaşmaması şeklinde ortak bir ifadeyle beyan etmiştir. Eğer bu ma'lûller sonlu ise devir, sonlu değilse teselsüldür.
1. Devrin İptali:
Devir, bir şeyin kendi nefsine takaddüm etmesini (kendisinden önce gelmesini) gerektirir ki bu zarureten imkansızdır. Zira (A), (B)’nin illeti ise ona takaddüm eder; (B) de (A)’nın illeti ise ona takaddüm eder. Bir şeye takaddüm edene takaddüm eden şey, o şeyin bizzat kendisine takaddüm etmiş olur; böylece bir şey kendi nefsinden önce gelmiş ve kendi nefsine muhtaç olmuş olur.
[2. Teselsülün İptaline Dair Bürhanlar]
Birinci Bürhan: Bürhânü'l-Cümle (Mecmû' / Bütünlük Delili)
Şayet illetler ve ma'lûller silsilesi ma'lûl olmayan sırf bir illete varmaksızın sonsuza kadar teselsül etseydi; her bir ferdi bir başkasının ma'lûlü olan mevcut mümkinlerin tamamından oluşan bir "toplam" (cümle/mecmû') bulunurdu.
Bu toplam mevcuttur (çünkü cüzlerinin tamamı mevcuttur) ve mümkindir (çünkü mümkin cüzlerden mürekkeptir ve mümkine muhtaç olan şey mümkindir).
Bu toplamın müstakil mûcidi:
Ya bizzat kendisidir (bu apaçık imkansızdır);
Ya kendisinin bir cüzüdür (bu da imkansızdır; çünkü o cüzün hem kendi kendisinin hem de kendi illetlerinin illeti olmasını gerektirir);
Ya da bu toplamın dışındaki bir varlıktır.
Toplamın dışındaki bu mûcid, bütün mümkinlerin dışında olduğu için zâtı gereği Vâcibdir ve bazı cüzlerin mûcidi olup silsile O'nda nihayete erer. Böylece ma'lûller silsilesi kesintiye uğrar ve teselsül bâtıl olur.
İkinci Bürhan: Bürhân-ı Tatbîk (Çakıştırma / Karşılaştırma Delili)
Sonsuz olduğu iddia edilen her şeyde en çok güvenilen delildir.
Sırf bir illette son bulmayan sonsuz bir illet-ma'lûl silsilesi farz edilse; bu silsilenin sonlu tarafından bir birim eksiltilir. Böylece iki silsile/cümle elde edilir:
Son ma'lûlden başlayan tam silsile,
Bir üstündeki ma'lûlden başlayan eksik silsile.
Sonra bu iki silsile birbiriyle birebir çakıştırılır (karşılaştırılır):
Eğer tam silsilenin her cüzünün karşısına eksik silsileden bir cüz düşerse, bütün ile parçanın eşit olması gerekir ki bu muhaldir.
Eğer tam silsilede karşılığı olmayan bir cüz kalırsa, eksik silsilenin zorunlu olarak kesintiye uğraması (sonlu olması) gerekir. Tam silsile ise bu sonlu silsileden sadece bir birim fazladır; sonluya sonlu bir miktarla zâit olan şey de zorunlu olarak sonludur. Böylece silsilenin sonsuzluğu iptal edilmiş olur.
İtirazlar ve Cevaplar:
İtiraz: Sayılar, Allah'ın malûmatı/makdûratı ve felekî hareketler sonsuzdur; bu delil onlara da uygulanırsa onların da sonlu olması gerekir.
Cevap:
Ehl-i Sünnet'e göre; tatbik delili ancak hariçte fiilen varlık alanına girmiş olan şeyler için geçerlidir. Sayılar zihnî itibarlardır; Allah'ın malûmatı ise fiilen bir sınırda tükenmeyen şeyler demektir.
Filozoflara göre; tatbik delili ancak fiilen bir arada mevcut (mevcûde me‘an bi’l-fi‘l) ve tertipli olan şeyler için geçerlidir. Felekî hareketler ise bir arada bulunmayıp peş peşe gelip geçen (müteâkıp) şeylerdir.
Üçüncü Bürhan: Bürhân-ı Tedâyuf (Korelasyon Delili)
İlletlik ve ma'lûliyet birbirine bağlı izafî kavramlardır (mütezâyifân). Birinin bulunduğu yerde diğerinin de bulunması zorunludur.
Silsilenin sonlu tarafında ma'lûliyeti olup illetliği olmayan bir "son ma'lûl" (ma'lûl-i mahz) bulunmaktadır. Eğer silsilenin diğer ucunda illetliği olup ma'lûliyeti olmayan "sırf bir illet" (illet-i mahz) bulunmazsa; ma'lûliyetlerin sayısı illetlerin sayısından fazla olur ve tedâyuf (karşılıklılık/denklik) kuralı bozulur. Dolayısıyla silsilenin sırf bir illette son bulması zorunludur.
Dördüncü Bürhan:
Silsileden son ma'lûl çıkarılıp, onun üstündeki fertler illetlik ve ma'lûliyet vasıfları itibariyle ikiye ayrılır; illetler silsilesi ma'lûller silsilesinden bir mertebe önce geldiğinden çakıştırma yapıldığında illetler tarafında ma'lûl olmayan bir illete ulaşılır ve silsile kesilir.
Beşinci Bürhan (Çift ve Tek Delili):
Sonsuz olduğu farz edilen silsile ya çifttir ya tektir. Her çift kendisinden sonraki tekten bir eksiktir, her tek de kendisinden sonraki çiftten bir eksiktir. Başka bir sayıdan daha az olan her sayı ise iki sınır arasında kaldığı için zorunlu olarak sonludur.
Altıncı Bürhan (Mā Beyne'l-Mahsûreyn Delili):
Son ma'lûl ile silsiledeki herhangi bir uzak illet arasındaki mesafe, iki sınır arasında mahsur olduğu için sonludur. Sonlu mesafelerden oluşan bütünün de sonlu olması gerekir.
Yedinci Bürhan (Binler / Ulûf Delili):
Sonsuz silsiledeki "binler"in sayısı, birimlerin (âhadın) sayısına eşit olamaz (çünkü bin katıdır); daha az olduğunda ise silsilenin sonlu olması neticesi doğar.
[YEDİNCİ MEBHAS: MADDE VE SURET İLİŞKİSİ]
Madde ve Suretin Tanımı: Madde, suretin mahalli, kābili ve taşıyıcısıdır. Suret ise maddenin varlığının fâilden taşmasında yardımcı olan fâilî bir cüzdür.
Maddenin Surete İhtiyacı: Madde, muayyen bir suret olması bakımından değil, mutlak suret olması bakımından surete muhtaçtır.
İki Suretle Kıvam Bulma: Madde aynı seviyede iki ayrı suretle kaim olamaz; fakat farklı iki derecede kaim olabilir (cisimlik sureti ve nevi sureti gibi).
Sınaî Bileşiklerde Madde ve Suret: Kılıç, karyola ve ev gibi yapay bileşiklerde "suret", kütük veya demir gibi maddede kaim olan bir arazî heyettir; tabii cevherî suret değildir.
[GÂÎ İLLET (EL-‘İLLETÜ’L-GĀ’İYYE)]
Gāî İlletin Hakikati: Bir şeyin gayesi, o şeyin varlık sebebidir.
Zihinde Önce, Hariçte Sonra: Gaye; zihnî varlığı bakımından fâilin fâiliyetinin illeti (harekete geçiricisi), haricî varlığı bakımından ise fâilin ma'lûlüdür.
Nitekim "Düşüncede ilk olan, amelde son olandır" (evvelü'l-fikri âhiru'l-‘amel) denilmiştir; marangoz önce karyolada oturmayı tasavvur eder, sonra karyolayı yapar, en sonunda oturma fiili hariçte gerçekleşir.
َالْوَجْه الثَّانِي أَن الْوَاحِد الْحَقِيقِي ّإِذا صدر عَنه ُ)ا( فَلَو صدر عَنه ُ)ب( لزم اجْتِمَاع النقيضين لِأَن )ب( لَيْس َ)ا( وَلَيْس َ)ا( نقيض )ا( بِخِلَاف مَا إِذا تعدّدت الْجِهَة فَإِن كلا من صُدُور )ا( وَلَيْس َ)ا( يسْتَند إِلَى جِهَة فَيكون مَا صدر عَنه ُ)ا( غير مَا صدر عَنه ُلَيْس )ا( فَلَا يكون تناقضا وَلما كَان َفَسَاد هذاالوجه فِي غَايَة الظُّهُور فَإِن نقيض صُدُور )ا( عدم صُدُور )ا( وَهُو َلَيْس َبِلَازِم وَإِنَّمَا اللَّازِم صُدُور مَا لَيْس َ)ا( وَهُو َلَيْس َبنقيض حَتَّى قَال َالإِمَام الْعجب مِمَّن يفنى عمره فِي الْمنطق ليعصمه عَن الْغَلَط ثم َّيهمله فِي مثل هَذَا الْمطلب الْأَعْلَى فَيَقَع فِي الْغَلَط الَّذِي يضْحك مِنْه ُالصّبيان قَرَّرَه ُبَعضهم بِأَن عدم صُدُور )ا( صَادِق على صُدُور ماليس )ا( فَإِذا اجْتمع فِي الْوَاحِد صُدُور )ا( وصدور مَا لَيْس َ)ا( فقد اجْتمع صُدُور )ا( وَعدم صُدُور )ا( وهما نقيضان وَهَذَا أَيْضا فَاسد لِأَن الْمُمْتَنع من اجْتِمَاع النقيضين هُو َصدقهما على شَيْء وَاحِد بطر ِيق حمل المواطأة بِأَن يصدق على الْوَاحِد أَنه صدر عَنه ُ)ا( وَلم يصدر عَنه ُ)ا( لَا بِأَن يوجدا فِيه ِويحملا عَلَيْه ِبالاشتقاق كالأبيض الحلو الَّذِي يُوجد فِيه ِالْبيَاض واللابياض الَّذِي هُو َالْحَلَاوَة وَهَهُنَا كَذَلِك لِأَنَّه ُقد وجد فِي الْوَاحِد صُدُور )ا( وَعدم صدوره الَّذِي هُو َصُدُور مَا لَيْس َ)ا( وَلم يلْزم صدق قَوْلنَا صدر عَنه ُ)ا( وَلم يصدر عَنه ُ)ا( وَكَذَا تَقْرِير الصحايف وَهُو َأَنه إِذا صدر عَنه ُ)ا( لم يصدر عَنه ُلَيْس َ)ا( لِامْتِنَاع اجْتِمَاع النقيضين فَاسد لِأَن نقيض قَوْلنَا صدر عَنه ُ)ا( لم يصدر عَنه ُ)ا( لَا قَوْلنَا صدر عَنه ُلَيْس َ)١( الْوَجْه الثَّالِث أَنه لَو جَاز َصُدُور الـْكثير عَن الْوَاحِد لما كَان َتعدد الْأَثر واختلافه مستلزما لتَعَدد الْمُؤثر واختلافه فَلم يَصح الِاسْتِدْلَال مِنْه ُعَلَيْه ِلـَكِن مثل هَذَا الِاسْتِدْلَال مركوز فِي الْعُقُول مَشْهُور بَين الْعُقَلَاء كَمَا إِذا وجدوا النَّار تسخن المجاور وَالْمَاء يبرده حكمُوا قطعا باختلافهما فِي الْحَقِيقَة ورد بِأَنا لانم ابتناء ذَلِك على استلزام تعدد الْأَثر تعدد الْمُؤثر بل على استلزام وجود الْمُؤثر التَّام وجود أَثَره وَوُجُود الْمَلْزُوم وجود لَازمه فحـين لم يَجدوا من المَاء أثر طبيعة النَّار ولازمها الَّذِي هُو َسخونة المجاور حكمُوا بِأَن طَبِيعَته غير طبيعة النَّار قَال َثم َّعورضت أَي الشّبَه الْمَذْكُورَة بِوُجُوه ِالأول أَن الجسمية وَهِي أَمر وَاحِد تَقْتَضِي أثرين هما التحيز أَي الْحُصُول فِي حيّز مَا وَقبُول الْإِعْرَاض أَي الإتصاف بهَا فَإِن نُوقِش َفِي َاستنادهما إِلَى مُجَرّد الجسمية وَجعل للحيز والإعراض مدْخل فِي ذَلِك بِنَقْل الْكَلَام إِلَى قابلية الْجِسْم للتحيز وقابليته للاتصاف بِالْإِعْرَاض فَإِنَّهُمَا يستندان إِلَى الجسمية لَا محَالة وَإِن نُوقِش َفِي وحدة الجسمية بِأَن لَهَا وجود أَو مَاهِيَّة وإمكانا وجنسا وفصلا وَغير ذَلِك قُلْنَا هِي بِجَمِيع ِمَا فِيهَا وَلها شَيْء وَاحِد يسْتَند إِلَيْه ِكل من الْأَمريْن ِوَلَا معنى لاستناد الـْكثير إِلَى الْوَاحِد سوى هَذَا وَأجِيب بِأَنا لَا نم إِن التحيز وَقبُول الْإِعْرَاض أَو القابلية لَهما من الْأُمُور الوجودية الَّتِي تَقْتَضِي مؤثرا إِمَّا تَحْقِيقا فَظَاهر وَإِمَّا إلزاما فَلِأَن الفلاسفة وَإِن قَالُوا بِوُجُود ١١٢ شرح المقاصد في علم الكلام ١ النّسَب والإضافات لم يعمموا ذَلِك بِحَيْث ُيتَنَاوَل قابلية التحيز مثلا وَلَو سلم فَلَا نم استناد كل من الْأَمريْن ِإِلَى الْوَاحِد الْمَحْض بل أَحدهمَا بِاعْتِبَار الصُّورَة والإبعاد وَالْآخر بِاعْتِبَار الْمَادَّة الْوَجْه الثَّانِي إِن كل مَا يصدر عَن الْعلَّة فَله ُمَاهِيَّة وَوُجُود ضَرُورَة كَونه أمرا مَوْجُودا وكل مِنْهُمَا مَعْلُول فَيكون الصَّادِر عَن كل عِلّة حَتَّى الْوَاحِد الْمَحْض مُتَعَددًا وَأجِيب بِأَنا لَا نم كَون الْوُجُود مَع َالْمَاهِيّة مُتَعَددًا بِحَسب الْخَارِج لما سبق من أَن زِيَادَته على الْمَاهِيّة إِنَّمَا هِي َبِحَسب الذِّهْن فَقَط وَلَو سلم فَلَا نسلم أَن كلا مِنْهُمَا مَعْلُول بل الْمَعْلُول هُو َالْوُجُود أَو اتصاف الْمَاهِيّة بِه ِلِأَن هَذَا هُو َالْحَاصِل من ُالْفَاعِل ْكَز الدائرة مبدأ محاذياته للنقط الْمَفْرُوضَة على الْمُحِيط وَأجِيب بِأَن الْمُحَاذَاة أَمر اعتباري لَا تحقق لَه الْوَجْه الثَّالِث أَن النقطة الَّتِي هِي َمَر ُفِي الْخَارِج فَلَا يكون معلولا لشَيْء وَلَو سلم فمحاذاة النقطتين إِضَافَة قَائِمَة بهما أَو لكل مِنْهُمَا إِضَافَة قَائِمَة بهَا فَلَا يكون فَاعِلا للمحاذيات على مَا هُو َالْمُتَنَازع وَلَو سلم فاختلاف الْحَيْثِيَّة ظَاهر لَا مدفع لَه الْوَجْه الرَّابِـع أَنه لَو لم يصدر عَن الْوَاحِد إِلَّا الْوَاحِد لما صدر عَن الْمَعْلُول الأول إِلَّا وَاحِد هُو َالثَّانِي وَعنه ُوَاحِد هُو َالثَّالِث وهلم جرا فَتكون الموجودات سلسلة وَاحِدَة و َيلْزم فِي كل موجودين فرضا أَن يكون أَحدهمَا عِلّة للْآخر وَالْآخر معلولا لَه ُبوسط أَو بِغَيْر وسط وَهَذَا ظَاهر الْبطلَان أَو أُجِيب بِأَن ذَلِك إِنَّمَا يلْزم لَو لم يكن فِي الْمَعْلُول الأول مَع َوحدته بِالذَّات ِكَثْرَة بِحَسب الْجِهَات والاعتبارات وَلَو لم َكرُوه ُأَنه إِذا صدر عَن المبدأ الأول يصدر عَن الْوَاجِب مَع َالْمَعْلُول الأول أَو يتوسطه شَيْء آخر وَهَكَذَا إِلَى مَا لَا يُحْصى بَيَانه على مَا ذ الَّذِي لَيْس َفِيه ِتكْثر جِهَات واعتبارات شَيْء كَان َذَلِك الشَّيْء وَاحِدًا بِالْحَقِيقَة ِوالذات لـَكِن يعقل لَه ُبِحَسب الاعتبارات الْمُخْتَلفَة أُمُور سِتَّة هِي َالْوُجُود والهو ية والإمكان وَالْوُجُوب بِالْغَيْر وتعقل ذَاته وتعقل مبدأه فَيجوز أَن يصدر عَنه ُبِحَسب تِلْك َالاعتبارات أُمُور ُمتكثرة و َيظْهر ابْتِدَاء سلاسل مُتعَدِّدَة وَكَذَا يجوز أَن يصدر عَن ذَلِك الشَّيْء الْوَاحِد الَّذِي هُو َالْمَعْلُول الأول مَعْلُول ثَان وَعَن المبدأ الأول يتوسطه مَعْلُول ثَالِث ويتوسط الْمَعْلُول الأول وَالثَّانِي وَالثَّالِث مَعْلُول رَابِـع وَهَكَذَا عَن كل مَعْلُول يتوسط مَا فَوْقه أَو مَا تَحْتَه وَعَن الْوَاجِب يتوسط مَا تَحْتَه ُجملَة أَو فُرَادَى فَيكون هُنَاك َسلاسل غير محصورة ولبعض الْمُحَقِّقين رِسَالَة فِي تَفْصِيل ذَلِك وَأورد نبذا مِنْه ُفِي شَرحه للإشارات وَاعْترض الإِمَام بِأَن الْوُجُود وَالْوُجُوب والإمكان اعتبارات عقلية لَا تصلح عِلّة للأعيان الخارجية وَلما كَان َظَاهرا أَنَّهَا لَيست عللا مُسْتَقلَّة بل شُرُوطًا وحيثيات تخْتَلف بهَا أَحْوَال الْعلَّة الْمَوْجُودَة اعْترض بِأَنَّه ُلَو كفى مثل هَذِه الـْكَثْرَة فِي أَن يكون الْوَاحِد مصدرا للمعلولات الـْكَثِيرَة فذات الْوَاجِب تَعَالَى تصلح أَن تجْعَل مبدأ للممكنات بِاعْتِبَار مَاله من كَثْرَة السلوب والإضافات من غير أَن يَجْعَل بعض معلولاته وَاسِطَة فِي ذَلِك وَيحكم بِأَن الصَّادِر الأول عَنه ُلَيْس َإِلَّا وَاحِدًا وَأجِيب بِأَن السلوب والإضافات لَا تعقل إِلَّا بعد ثُبُوت الْغَيْر فَلَو كَان َلَهَا دخل فِي ثُبُوت الْغَيْر لَكَان َدورا وَاعْترض بِأَن تعقلها إِنَّمَا يتَوَقَّف على تعقل الْغَيْر لَا على ثُبُوته والمتوقف عَلَيْهَا ثُبُوت الْغَيْر لَا تعقله فَلَا دور وَالْجَوَاب أَن المُرَاد أَنه لايصح الحكم بالسلوب والإضافات فِي نفس الْأَمر إِلَّا بعد ثُبُوت الْغَيْر ضَرُورَة اقْتِضَاء السَّلب مسلوبا وَالْإِضَافَة مَنْسُوبا فَلَا يَصح الحكم باستناد ثُبُوته إِلَيْهَا للَزِم َالدّور قَال َالمبحث الرَّابِـع زعمت ِالفلاسفة أَن الْوَاحِد من حَيْث ُهُو َوَاحِد لَا يكون قَابلا للشَّيْء وفاعلا لَه ُوبنوا على ذَلِك امْتنَاع اتصاف الْوَاجِب بِصِفَات حَقِيقِيَّة ُوَاحْترز بِقَيْد حيثية الْوحدَة عَن مثل النَّار تفعل الْحَرَارَة بصورتها وتقبلها بمادتها وتمسكوا فِي ذَلِك بِوَجْهَيْن الأول أَن الْقبُول وَالْفِعْل أثران فَلَا يصدران عَن وَاحِد لما مر ورد بعد تَسْلِيم كَون الْقبُول أثرا بِأَنا لَا نسلم أَن الْوَاحِد لَا يصدر عَنه إِلَّا الْوَاحِد على أَنه لَو صَح َّذَلِك لزم أَن لَا يكون الْوَاحِد قَابلا لشَيْء وفاعلا لآخر فَإِن دفع باخْتلَاف الْجِهَة فَإِن الفاعلية لذاته وقابليته بِاعْتِبَار تأثره عَمَّا يُوجد المقبول قُلْنَا فَلْيَكُن حَال القابلية والفاعلية للشَّيْء الْوَاحِد أَيْضا كَذَلِك فَإِن قيل الشَّيْء لَا يتأثر عَن نَفسه قُلْنَا أول الْمَسْأَلَة وَلم لَا يجوز باعتبارين كالمعالج لنَفسِه ِفَإِن قيل الْكَلَام على تَقْدِير اتِّحَاد الْجِهَة قُلْنَا فَيكون لَغوا إِذ ْلَا اتِّحَاد جِهَة أصلا ١١٣ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الثَّانِي أَن نِسْبَة الْفَاعِل إِلَى الْمَفْعُول بِالْوُجُوب وَنسبَة الْقَابِل إِلَى المقبول بالإمكان لِأَن الْفَاعِل التَّام للشَّيْء من حَيْث ُهُو َفَاعل يستلزمه والقابل لَه ُلَا يستلزمه بل يُمكن حُصُوله فِيه ِفَيكون قبُول الشَّيْء للشَّيْء وفاعليته لَه ُمتنافيين لتنافي لازميهما أَعنِي الْوُجُوب والإمكان وَاعْترض بِأَنَّه ُإِنَّمَا هِي َإِمْكَان عَام لِأَن معنى قابلية الشَّيْء للشَّيْء أَنه لَا يمْتَنع حُصُوله فِيه ِوَهُو َلَا يُنَافِي الْوُجُوب وَقيل بل مَعْنَاه ُأَنه لَا يمْتَنع حُصُوله فِيه ِوَلَا عدم حُصُوله وَهُو َمعنى الْإِمْكَان الْخَاص وَلَو فرضناه الْإِمْكَان الْعَام فَلَيْس َمَعْنَاه ُأحد نوعيه أَعنِي الْوُجُوب بل مَعْنَاه ُمَفْهُومه الْأَعَم ّبِحَيْث ُيحْتَمل الْإِمْكَان الْخَاص فينافي تعين الْوُجُوب الَّذِي لَا يحْتَمله ُوَالْجَوَاب بعد تَسْلِيم ذَلِك أَنه يجوز أَن يكون الشَّيْء وَاجِبا للشَّيْء َمن حَيْث ُكَونه فَاعِلا لَه ُغير وَاجِب من حَيْث ُكَونه قَابلا لَه ُقَال َالمبحث الْخَامِس لَا تَأْثِير للقوى الجسمانية الْقَائِلُون َباستناد الممكنات إِلَى الل᧦ّٰه تَعَالَى ابْتِدَاء لَا يثبتون للقوى الجسمانية تَأْثِيرا وَلَا يشترطون فِي ظُهُور الْأَفْعَال المترتبة عَلَيْهَا بِخلق الل᧦ّٰه تَعَالَى وضعا وَلَا يمْنَعُون دوَام تِلْك َالْأَفْعَال كَمَا فِي نعيم الْجنَّة وَعَذَاب الْجَحِيم وَأما الفلاسفة فيثبتون لَهَا تَأْثِيرا ويشترطون فِيه ِالْوَضع قطعا مِنْهُم بِأَن النَّار لَا تسخن كل شَيْء وَالشَّمْس لَا يضيء بهَا كل شَيْء بل مَاله بِالنِّسْبَة ِإِلَيْهِمَا وضع مَخْصُوص بل و يقطعون بِأَنَّه ُيلْزم تناهيها بِحَسب الْعدة والمدة والشدة بِأَن يكون عدد نارها وحركاتها متناهيا وَكَذَا زمانها فِي جَانِبي الازدياد والانتقاص بِأَن لَا تزداد إِلَى غير نِهَايَة وَلَا تنتقص َإِلَى غير نِهَايَة وَذَلِك َأَن المتصف حَقِيقَة بالتناهي واللاتناهي هُو َالـْكم ّالْمُتَّصِل أَو الْمُنْفَصِل وَالْقُوَّة الَّتِي محلهَا جسم متناه إِنَّمَا ٺتصف بهما بِاعْتِبَار كمية الْمُتَعَلّق أَعنِي الحركات والْآثَار الصادرة عَنْهَا أما كمية انفصالية وَهِي عدد الْآثَار وَإِمَّا كمية اتصالية وَهِي زمَان الْآثَار وَهُو مِقْدَار مُمكن فِيه ِفرض التناهي واللاتناهي فِي جَانب الازدياد وَهُو َالِاخْتِلَاف بِحَسب الْمدَّة وَفِي جَانب الانتقاص وَهُو َالِاخْتِلَاف َبِحَسب الشدَّة بَيَان ذَلِك أَن الشَّيْء الَّذِي يتَعَلَّق بِه ِشَيْء ذُو مِقْدَار أَو عدد كالقوى الَّتِي يصدر عَنْهَا عمل مُتَّصِل فِي زمَان أَو أَعمال مُتَوَالِيَة لَهَا عدد فيفرض النِّهَايَة واللانهاية فِيه ِيكون بِحَسب مِقْدَار ذَلِك الْعَمَل أَو عدد تِلْك َالْأَعْمَال وَالَّذِي بِحَسب الْمِقْدَار يكون إِمَّا مَع قرض وحدة الْعَمَل واتصال زَمَانه أَو مَع َفرض الِاتِّصَال فِي الْعَمَل نَفسه لَا من حَيْث ُيعْتَبر وحدته أَو كثرته وبهذه الاعتبارات تصير القوى أصنافا ثَلَاثَة الأول قوى يفْرض صُدُور عمل وَاحِد عَنْهَا فِي أزمنة مُخْتَلفَة كرماة تقطع سِهَامهم ْمَسَافَة محدودة فِي أزمنة مُخْتَلفَة وَلَا محَالة بِكَوْن الَّتِي زمانها أقل أَشد قُوَّة عَن الَّتِي زمانها أَكثر وَيجب من ذَلِك أَن يَقع عمل غير المتناهية لَا فِي زمَان وَالثَّانِي قوى يفْرض صُدُور عمل مَا فِيهَا على الِاتِّصَال فِي أزمنة مُخْتَلفَة كرماة تخْتَلف أزمنة حركات سِهَامهم ْفِي الْهَوَاء وَلَا محَالة بِكَوْن الَّتِي زمانها أَكثر وَأقوى من الَّتِي زمانها أقل وَيجب من ذَلِك أَن يَقع عمل غير المتناهية فِي زمَان غير متناه وَالثَّالِث قوى يفْرض صُدُور أَعمال مُتَوَالِيَة عَنْهَا مُخْتَلفَة بِالْعدَد ِكرماة يخْتَلف عدد رميهم وَلَا محَالة يكون الَّتِي يصدر عَنْهَا عدد أَكثر أقوى من الَّتِي يصدر عَنْهَا عدد أقل وَيجب من ذَلِك أَن يكون لعمل غير المتناهية عدد غير متناه فالاختلاف الأول بالشدة وَالثَّانِي بالمدة وَالثَّالِث بالعدة وَلما كَان َامْتنَاع اللاتناهي بِحَسب الشدَّة وَهُو َأَن يَقع الْأَثر فِي الزَّمَان الَّذِي هُو َفِي غَايَة الْقصر بل فِي الْآن ظَاهر الِامْتِنَاع َأَن تقع الْحَرَكَة إِلَّا فِي زمَان قَابل للانقسام بِحَيْث ُتكون الْقُوَّة الَّتِي توقع الْحَرَكَة فِي نصف ذَلِك الزَّمَان اشد تَأْثِيرا اقتصروا على بَيَان امْتنَاع اللاتناهي بِحَسب الْعدة والمدة فَقَالُوا لَا شك ّأَن التَّأْثِير الْقَسرِي يخْتَلف باخْتلَاف الْقَابِل المقسور بِمَعْنى أَنه كلما كَان َأكبر كَان َتَحْر ِيك القاسر لَه ُأَضْعَف لـكَون معاوقته وممانعته أَكثر وَأقوى لِأَنَّه ُإِنَّمَا يعاوق بِحَسب طَبِيعَته وَهِي فِي الْجِسْم الـْكَبِير أقوى مِنْهَا فِي الْجِسْم الصَّغِير لاشْتِمَاله على مثل طبيعة الصَّغِير مَع الزِّيَادَة فَإِذا فَرضنَا تَحْر ِيك جسم بقوته جسما من مبدأ معِين ثم َّتحر يكه جسما آخر مماثلا لَه ُبِحَسب الطبيعة وأكبر مِنْه ُبِحَسب الْمِقْدَار ١١٤ شرح المقاصد في علم الكلام ١ بِتِلْك َالْقُوَّة بِعَينهَا وَمن ذَلِك المبدأ بِعَيْنِه لزم أَن يتَفَاوَت مُنْتَهى حَرَكَة الجسمين بِأَن تكون حَرَكَة الْأَصْغَر أَكثر من حَرَكَة الْأَكْبَر لـكَون المعاوقة فِيه ِأقل فبالضرورة تَنْتَهِي حَرَكَة الْأَكْبَر و َيلْزم مِنْه ُانْتِهَاء حَرَكَة الْأَصْغَر لِأَنَّهَا إِنَّمَا تزيد على حَرَكَة الْأَكْبَر بِقدر زِيَادَة مِقْدَاره على مِقْدَاره إِذ ْالْمَفْرُوض أَنه لَا تفَاوت إِلَّا بذلك والتأثير الطبيعي يخْتَلف باخْتلَاف الْفَاعِل بِمَعْنى أَنه كلما كَان َالْجِسْم أعظم مِقْدَارًا كَانَت الطبيعة فِيه ِأقوى وَأكْثر آثارا لِأَن القوى الجسمانية المتشابهة إِنَّمَا تخْتَلف باخْتلَاف محالها بالصغر وَالـْكبر لـكَونهَا متجزئة بتجزئتها وَأما فِي قبُول الْحَرَكَة فالصغير وَالـْكَبِير فِيه ِمتساو يان لِأَن ذَلِك للجسمية وَهِي فيهمَا على السو ية فَإِذا فَرضنَا حَرَكَة الصَّغِير وَالـْكَبِير بالطبع من مبدأ معِين لزم التَّفَاوُت فِي الْجَانِب الآخر ضَرُورَة أَن الْجُزْء لَا يقوى على مَا يقوى عَلَيْه ِالْكل فتنقطع حَرَكَة الصَّغِير و َيلْزم مِنْه ُانْتِهَاء حَرَكَة الـْكَبِير لـِكَوْنِهِمَا على نِسْبَة جسميهما فَقَوله لتَفَاوت الصَّغِير وَالـْكَبِير بَيَان الِاخْتِلَاف الْقَسرِي باخْتلَاف الْقَابِل وَقَوله وتساويهما فِي الْقبُول بَيَان لعدم اخْتِلَاف الطبيعي باخْتلَاف الْقَابِل وَقَوله فَإِذا فرض فِي حركتيهما أَي حركتي الصَّغِير وَالـْكَبِير شُرُوع فِي تَقْرِير الدَّلِيل وَهُو َجَامع للقسري والطبيعي وَلم يَقع فِي كَلَام الْقَوْم إِلَّا بطر ِيق التَّفْصِيل على مَا شرحناه فَإِن نوقض الدَّلِيل إِجْمَالا بالحركات الفلـكية فَإِنَّهَا مَع َعدم تناهيها عِنْدهم مستندة إِلَى قوى جسمانية لَهَا إدراكات جزئية إِذ ْالتعقل الْكُلِّي لَا يَكْفِي فِي جزئيات الْحَرَكَة على مَا سَيَجِيء ُوتفصيلا بِأَنَّه ُلم لَا يجوز أَن تكون القوى الجسمانية أزلية لَا يكون لحركاتها مبدأ وَلَو سلم فَلَا نسلم إِمْكَان مَا فرضتم من اتِّحَاد المبدأ بل مبدأ حَرَكَة الْأَصْغَر أَصْغَر من مبدأ حَرَكَة الْأَكْبَر وَلَو سلم فَلم لَا يجوز أَن يكون التَّفَاوُت الَّذِي لَا بُد مِنْه ُهُو َالتَّفَاوُت بالسرعة والبطأ بِأَن يكون حَرَكَة الْأَصْغَر أسْرع فِي القسر ية وَأَبْطَأ فِي الطبيعية من غير انْقِطَاع وَلَو سلم فالتفاوت بِالزِّيَادَة ِوَالنُّقْصَان كة فلك الْقَمَر وفلك زحل مبدأ من موازاة نقطة مُعينَة من الْفلك الْأَعْظَم فَإِن دورات الْقَمَر لَا يُوجب الِانْقِطَاع كَمَا إِذا فَرضنَا لحر أَضْعَاف دورات زحل مَع َعدم تناهيهما أُجِيب عَن الأول بِأَن حركات الأفلاك إرادية مستندة إِلَى إرادات وتعقلات جزئية مستندة كة للجزئيات بِوَاسِطَة الْآلَات وكلامنا فِي تَأْثِير القوى الْحَالة فِي الْأَجْسَام إِلَى نفوسها الْمُجَرَّدَة فِي ذواتها الْمُقَارنَة فِي أفعالها بالمادة المدر وَعَن الثَّانِي وَالثَّالِث بِأَن فرض المبدأ الْوَاحِد للحركتين بِأَن يعتبرا من نقطة وَاحِدَة من أوساط الْمسَافَة يماسها الطّرف الَّذِي يَليهَا كَاف كة بداية وَلَيْس َالمُرَاد بالمبدأ مَجْمُوع حيّز فِي إِثْبَات الْمَطْلُوب وَلَا خَفَاء فِي إِمْكَانه وَإِن لم يكن للحر الْجِسْم حَتَّى يكون مبدأ حَرَكَة الْأَصْغَر أَصْغَر وَعَن الرَّابِـع بِأَن الِاخْتِلَاف بالسرعة والبطاء يكون تَفَاوتا بِحَسب الشدَّة وَلَيْس َالْكَلَام فِيه ِبل فِي التَّفَاوُت بِحَسب الْمدَّة وَالْعدة وَمَعْنَاه ُالزِّيَادَة وَالنُّقْصَان فِي زمَان الْحَرَكَة وعددها وَعَن الْخَامِس بِأَن دورات الْقَمَر أَو زحل لَيست جملَة مَوْجُودَة يُمكن الحكم عَلَيْهَا بِالزِّيَادَة ِوَالنُّقْصَان وَلَا هُنَاك َأَيْضا قُوَّة مَوْجُودَة تستند تِلْك َالدورات إِلَيْهَا بل إِنَّمَا تستند إِلَى ِإرادات متجددة مُتعَدِّدَة متعاقبة لَا تُوجد إِلَّا مَع َالحركات بِخِلَاف مَا نَحن فِيه ِفَإِن كَون جملَة الْأَفْعَال وَإِن لم تكن حَاصِلَة فِي الْحَال لـَكِن كَون الْقُوَّة قَو ِيَّة عَلَيْهَا أَمر حَاصِل فِي الْحَال متفاوت بِالزِّيَادَة ِوَالنُّقْصَان بِالنِّسْبَة ِإِلَى تَحْر ِيك الصَّغِير وَالـْكَبِير وَفِي هَذَا نظر وَعَلِيه كرْتُم ْمن اخْتِلَاف القسر ية باخْتلَاف كر فِي إبِْطَال التسلسل وَأجِيب عَن أصل الدَّلِيل بعد تَسْلِيم تَأْثِير القوى بِأَن مَا ذ زِيَادَة كَلَام يذ الْقَابِل والطبيعية باخْتلَاف الْفَاعِل بِحَيْث ُيكون تفَاوت الْقُوَّة على المعاوقة أَو على التحر يك فِي الْجِسْم الصَّغِير وَالـْكَبِير بِنِسْبَة مقداريهما حَتَّى لَو كَان َمِقْدَار الصَّغِير نصف مِقْدَار الـْكَبِير كَانَت قُوَّة معاوقته أَو تحر يكه نصف قُوَّة معاوقة الـْكَبِير أَو تحر يكه ليلزم أَن تكون حركته القسر ية ضعف حَرَكَة الـْكَبِير وحركته الطبيعية نصفهَا مَمْنُوع لجَوَاز أَن تكون الْقُوَّة من الْأَعْرَاض الَّتِي لَا تَنْقَسِم بانقسام الْمحل كالوحدة والنقطة والأبوة قَال َالمبحث السَّادِس يَسْتَحِيل يُرِيد بَيَان اسْتِحَالَة الدّور والتسلسل وَعبر عَنْهُمَا بِعِبَارَة جَامِعَة وَهِي أَن يتراقى عرُوض الْعلية والمعلولية لَا إِلَى نِهَايَة بِأَن يكون كل مَا هُو َمعروض للعلية معروضا للمعلولية وَلَا يَنْتَهِي إِلَى مَا تعرض لَه ُالْعلية دون المعلولية فَإِن كَانَت المعروضات متناهية فَهُو َالدّور بمرتبة إِن كَانَا اثْنَتَيْن ِوبمراتب إِن كَانَت فَوق الاثنتين وَإِلَّا فَهُو َالتسلسل إِمَّا بطلَان ١١٥ شرح المقاصد في علم الكلام ١ ُالدّور فَلِأَنَّه ُيسْتَلْزم تقدم الشَّيْء على نَفسه وَهُو َضَرُورِي ّالاستحالة وَجه الاستلزام أَن الشَّيْء إِذا كَان َعِلّة لآخر كَان َمُتَقَدما عَلَيْه ِوَإِذا كَان َالآخر عِلّة لَه ُكَان َمُتَقَدما عَلَيْه ِوالمتقدم على الْمُتَقَدّم على الشَّيْء مُتَقَدم على ذَلِك الشَّيْء فيكُن الشَّيْء مُتَقَدما على نَفسه و َيلْزمه كَون الشَّيْء مُتَأَخِّرًا عَن نَفسه وَهُو َمعنى احْتِيَاجه إِلَى نَفسه وتوقفه على نَفسه وَالْكل بديهي الاستحالة وَرُبمَا يبېن بِأَن التَّقَدُّم أَو التَّوَقُّف أَو الِاحْتِيَاج نِسْبَة لَا تعقل إِلَّا بَين اثْنَيْن ِوَبِأَن نِسْبَة الْمُحْتَاج إِلَيْه ِإِلَى الْمُحْتَاج الْوُجُوب وعكسها الْإِمْكَان وَالْكل ضَعِيف لِأَن التغاير َالاعتباري كَاف فَإِن قيل إِن أُرِيد بتقدم الشَّيْء على نَفسه التَّقَدُّم بِالزَّمَان ِفَغير لَازم فِي الْعلَّة أَو بالعلية فَنَفْس الْمُدَّعِي لِأَن قَوْلنَا الشَّيْء لَا يتَقَدَّم على نَفسه بالعلية بِمَنْزِلَة قَوْلنَا الشَّيْء لَا يكون عِلّة لنَفسِه ِقُلْنَا المُرَاد التَّقَدُّم بِالْمَعْنَى الَّذِي يصحح قَوْلنَا وجد فَوجد َعلى مَا هُو اللَّازِم فِي كَون الشَّيْء عِلّة للشَّيْء بِمَعْنى أَنه مالم تُوجد الْعلَّة لم يُوجد الْمَعْلُول أَلا ترى أَنه يَصح أَن يُقَال وجدت حَرَكَة الْيَد فَوجدت حَرَكَة الْخَاتم وَلَا يَصح أَن يُقَال وجدت حَرَكَة الْخَاتم فَوجدت حَرَكَة الْيَد وَلَا خَفَاء فِي اسْتِحَالَة ذَلِك بِالنّظر ِإِلَى الشَّيْء وَنَفسه فَإِن قيل يجوز أَن يكون الشَّيْء عِلّة لما هُو َعِلّة لَه ُمن غير لُزُوم تقدم الشَّيْء على نَفسه وَسَنَد الْمَنْع وَجْهَان الأول أَن الْمُحْتَاج إِلَى الْمُحْتَاج إِلَى الشَّيْء لَا يلْزم أَن يكون مُحْتَاجا إِلَى ذَلِك الشَّيْء فَإِن الْعلَّة الْقَرِيبَة للشَّيْء كَافِيَة فِي تحَققه من غير احْتِيَاج إِلَى الْبَعِيدَة والألزم تخلف الشَّيْء عَن علته الْقَرِيبَة وَالثَّانِي أَن يكون الشَّيْء بماهيته عِلّة لشَيْء هُو َعِلّة لوُجُود ذَلِك الشَّيْء قُلْنَا اللُّزُوم ضَرُورِي ّوالسند مَدْفُوع لِأَنَّه ُمالم يُوجد الْعلَّة الْبَعِيدَة للشَّيْء لم تُوجد الْعلَّة الْقَرِيبَة ومالم تُوجد الْعلَّة الْقَرِيبَة لم يُوجد ذَلِك الشَّيْء فَمَا لم تُوجد الْبَعِيدَة لم يُوجد ذَلِك الشَّيْء وَهُو َمعنى الِاحْتِيَاج والتخلف إِنَّمَا يلْزم لَو وجدت الْقَرِيبَة بِدُون ِالْبَعِيدَة من غير وجود الْمَعْلُول وَلِأَن كَون مَاهِيَّة الشَّيْء عِلّة لما هُو َعِلّة لوُجُوده مَع َأَنه ظَاهر الاستحالة لما فِيه ِمن وجود الْمَعْلُول قبل وجود الْعلَّة لَيْس َمِمَّا نَحن فِيه ِأَعنِي الدّور الْمُفَسّر بتوقف الشَّيْء على مَا يتَوَقَّف عَلَيْه ِقَال َوَأما الثَّانِي احْتَجُّوا على بطلَان التسلسل بِوُجُوه الأول أَنه لَو تسلسلت الْعِلَل والمعلولات من غير أَن يَنْتَهِي إِلَى عِلّة مَحْضَة لَا يكون معلولا لشَيْء لَكَان َهُنَاك َجملَة هِي َنفس مَجْمُوع الممكنات الْمَوْجُودَة الْمَعْلُول كل من آحادها لوَاحِد مِنْهَا وَتلك الْجُمْلَة مَوْجُودَة مُمكنَة أما الْوُجُود فلانحصار أَجْزَائِهَا فِي الْمَوْجُود وَمَعْلُوم أَن الْمركب لَا يعْدم إِلَّا بِعَدَم ِشَيْء من أَجْزَائِه ِوَأما الْإِمْكَان فلافتقارها إِلَى جزأها الْمُمكن وَمَعْلُوم أَن المفتقر إِلَى الْمُمكن لَا يكون إِلَّا مُمكنا فَفِي جعلهَا نفس الموجودات الممكنة تَنْبِيه على أَنَّهَا مَأْخُوذَة بِحَيْث ُلَا يدْخل فِيهَا الْمَعْدُوم أَو الْوَاجِب لَا يُقَال الْمركب من الْأَجْزَاء الْمَوْجُودَة قد يكون اعتبار يا لَا تحقق لَه ُفِي الْخَارِج كالمركب من الْحجر وَالْإِنْسَان وَمن الأَرْض وَالسَّمَاء لأَنا نقُول المُرَاد أَنه لَيْس َمَوْجُودا وَاحِدًا يقوم بِه ِوجود غير وجودات الْأَجْزَاء وَإِلَّا فقد صَرَّحُوا بِأَن الْمركب الْمَوْجُود فِي الْخَارِج قد لَا يكون لَه ُحَقِيقَة َمُغَايرَة لحقيقة الْآحَاد كالعشرة من الرِّجَال وَقد يكون إِمَّا مَع َصُورَة منوعة كالنبات من العناصر وَإِمَّا بِدُونِهَا بِأَن لَا يزْدَاد إِلَّا هَيْئَة اجتماعية كالسرير من الخشبات وَإِذا كَانَت الْجُمْلَة مَوْجُودا مُمكنا فموجدها بالاستقلال إِمَّا نَفسهَا وَهُو َظَاهر الاستحالة وَإِمَّا جُزْء مِنْهَا وَهُو أَيْضا محَال لاستلزامه كَون ذَلِك الْجُزْء عِلّة لنَفسِه ِولعلله لِأَنَّه ُلَا معنى لإيجاد الْجُمْلَة إِلَّا إِيجَاد الْأَجْزَاء الَّتِي هِي َعبارَة عَنْهَا وَلَا معنى لاستقلال الموجد إِلَّا استغناؤه عَمَّا سواه ُوَأما أَمر خَارج عَنْهَا وَلَا محَالة يكون موجدا لبَعض الْأَجْزَاء وَيَنْقَطِـع إِلَيْه ِسلسلة المعلولات لـكَون الموجد الْخَارِج عَن جَمِيع الممكنات وَاجِبا بِالذَّات ِوَلَا يكون ذَلِك الْبَعْض معلولا لشَيْء من أَجزَاء الْجُمْلَة لِامْتِنَاع اجْتِمَاع العلتين المستقلتين على مَعْلُول وَاحِد إِذ ْالْكَلَام فِي الْمُؤثر المستقل بالإيجاد فَيلْزم الْخلف من وَجْهَيْن لِأَن الْمَفْرُوض أَن السلسلة غير مُنْقَطِعَة وَأَن كرنَا من التَّقْرِير ينْدَفع نقض الدَّلِيل تَفْصِيلًا بِأَنَّه ُإِن أُرِيد بِالْعِلَّة ِالَّتِي لَا بُد مِنْهَا لمجموع كل جُزْء مِنْهَا مَعْلُول لجزء آخر وَبِمَا ذ ١١٦ شرح المقاصد في علم الكلام ١ السلسلة الْعلَّة التَّامَّة فلانم اسْتِحَالَة كَونهَا نفس السلسلة وَإِنَّمَا يَسْتَحِيل لَو لزم تقدمها وَقد سبق أَن الْعلَّة التَّامَّة للمركب لَا يجب بل لَا يجوز تقدمها إِذ ْمن جُمْلَتهَا الْأَجْزَاء الَّتِي هِي َنفس الْمَعْلُول فَإِن قيل فَيلْزم أَن يكون وَاجِبا لـكَون وجودهَا من ذَاتهَا وَكفى بِهَذَا اسْتِحَالَة قُلْنَا مَمْنُوع وَإِنَّمَا يلْزم لَو لم يفْتَقر إِلَى جزئها الَّذِي لَيْس َنفس ذَاتهَا سَوَاء سمى غَيرهَا أَو لم يسم وَإِن أُرِيد الْعلَّة الفاعلية فلانم اسْتِحَالَة كَونهَا بعض أَجزَاء السلسلة وَإِنَّمَا يَسْتَحِيل لَو لزم كَونهَا عِلّة لكل جُزْء من أَجزَاء الْمَعْلُول حَتَّى نَفسه وَعلله وَهُو َمَمْنُوع لجَوَاز أَن يكون بعض أَجزَاء الْمَعْلُول الْمركب مُسْتَندا إِلَى غير فَاعله كالخشب من السرير سلمنَا ذَلِك لـَكِن لانم أَن الْخَارِج من السلسلة يكون وَاجِبا لجَوَاز أَن تُوجد سلاسل غير متناهية من علل ومعلولات غير متناهية وكل مِنْهَا يسْتَند إِلَى عِلّة خَارِجَة عَنْهَا دَاخِلَة فِي سلسلة أُخْرَى من غير انْتِهَاء إِلَى الْوَاجِب وَلَو سلم لُزُوم الِانْتِهَاء إِلَى الْوَاجِب فَلَا يلْزم بطلَان التسلسل لجَوَاز أَن يكون مَجْمُوع الْعِلَل والمعلولات الْغَيْر المتناهية مَوْجُودا مُمكنا مُسْتَندا إِلَى الْوَاجِب وإجمالا بِأَنَّه ُمنقوض بِالْجُمْلَة ِالَّتِي هِي َعبارَة عَن الْوَاجِب وَجَمِيع الممكنات الْمَوْجُودَة فَإِن علتها لَيست نَفسهَا كر وَلَا خَارِجا عَنْهَا لاستلزامه مَع َتعدد الْوَاجِب معلولية الْوَاجِب واجتماع المؤثرين إِن كَان َعِلّة لكل جُزْء من أَجزَاء وَلَا جزأ مِنْهَا لما ذ الْجُمْلَة وَأحد الْأَمريْن ِإِن كَان َعِلّة لبَعض الْأَجْزَاء وَوجه الاندفاع أَنا قد صرحنا بِأَن المُرَاد بِالْعِلَّة ِالْفَاعِل المستقل بالإيجاد وأخذنا الْجُمْلَة نفس جَمِيع الممكنات بِحَيْث ُيكون كل جُزْء مِنْهَا معلولا لجزء فَلم يكن الْخَارِج عَنْهَا إِلَّا وَاجِبا وَأَقل مَا لزم من استقلاله بالعلية إِن يُوجد فِي الْجُمْلَة جُزْء لَا يكون معلولا لجزء آخر بل للْخَارِج خَاصَّة وَهُو َمعنى الِانْقِطَاع وَلم يُمكن أَن يكون المستقل بالعلية جُزْء من الْجُمْلَة للُزُوم كَونه عِلّة لنَفسِه ِولعلله تَحْقِيقا بِمَعْنى الِاسْتِقْلَال إِذ ْلَو كَان َالموجد لبَعض الْأَجْزَاء شَيْئا آخر لتوقف حُصُول الْجُمْلَة عَلَيْه ِأَيْضا فَلم يكن أَحدهمَا مُسْتقِلّا وَهَذَا بِخِلَاف الْمَجْمُوع الْمركب من الْوَاجِب والممكنات فَإِنَّه ُجَاز َأَن يسْتَقل ّبإيجاده بعض أَجْزَائِه ِالَّذِي هُو َمَوْجُود بِذَاتِه ِمستغن عَن غَيره وَأما السرير ففاعله المستقل لَيْس َهُو َالنجار وَحده بل مَع َفَاعل الخشبات نعم يرد على الْمُقدمَة القائلة بِأَن الْعلَّة المستقلة للمركب من الْأَجْزَاء الممكنة عِلّة لكل جُزْء مِنْه ُاعْتِرَاض وَهُو َأَنه إِمَّا أَن يُرَاد أَنَّهَا بِنَفسِهَا عِلّة مُسْتَقلَّة لكل جُزْء حَتَّى يكون عِلّة هَذَا الْجُزْء هِي َبِعَينهَا عِلّة ذَلِك الْجُزْء وَهَذَا بَاطِل لِأَن الْمركب قد يكون بِحَيْث ُيحدث أجزاؤه شَيْئا فَشَيْئًا كخشبات السرير وهيئته الاجتماعية فَعِنْد َحُدُوث الْجُزْء الأول إِن لم تُوجد الْعلَّة المستقلة الَّتِي فرضناها عِلّة لكل جُزْء لزم تقدم الْمَعْلُول على علته وَهُو َظَاهر وَإِن وجدت لزم تخلف الْمَعْلُول أَعنِي الْجُزْء الآخر عَن علته المستقلة بالإيجاد وَقد مر بُطْلَانه وَإِمَّا أَن يُرَاد أَنَّهَا عِلّة لكل جُزْء من الْمركب إِمَّا بِنَفسِهَا أَو بِجُزْء مِنْهَا بِحَيْث ُيكون كل جُزْء معلولا لَهَا أَو لجزء مِنْهَا من غير افتقار إِلَى أَمر خَارج عَنْهَا وَإِذا كَان َالْمَعْلُول الْمركب مترتب الْأَجْزَاء كَانَت علتها المستقلة أَيْضا مترتبة الْأَجْزَاء يحدث كل جُزْء مِنْه ُلجزء مِنْهَا يقارنه بِحَسب الزَّمَان وَلَا يلْزم التَّقَدُّم وَلَا التَّخَلُّف وَهَذَا أَيْضا فَاسد من جِهَة أَنه لَا يُفِيد الْمَطْلُوب أَعنِي امْتنَاع كَون الْعلَّة المستقلة للسلسلة جزأ مِنْهَا إِذ ْمن أَجْزَائِهَا مَا يجوز أَن يكون عِلّة بِهَذَا الْمَعْنى من غير أَن يلْزم علية الشَّيْء لنَفسِه ِأَو لعلله وَذَلِك َمَجْمُوع الْأَجْزَاء الَّتِي َكل مِنْهَا معروض للعلية والمعلولية بِحَيْث ُلَا يخرج عَنْهَا إِلَّا الْمَعْلُول الْمَحْض الْمُتَأَخر عَن الْكل بِحَسب الْعلية الْمُتَقَدّم عَلَيْهَا بِحَسب الرُّتْبَة حَيْث ُيعْتَبر من الْجَانِب المتناهي وَلذَا يعبر عَن ذَلِك الْمَجْمُوع تَارَة بِمَا قبل الْمَعْلُول الْأَخير وَتارَة بِمَا بعد الْمَعْلُول الأول فَفِي الْجُمْلَة هِي جُزْء من السلسلة تتَحَقَّق السلسلة عِنْد تحققها و َيَقَع بِكُل جُزْء مِنْهَا جُزْء مِنْهَا وَلَا يلْزم من عليتها للسلسلة تقدم الشَّيْء على نَفسه فَإِن قيل الْمَجْمُوع الَّذِي هُو َالْعلَّة أَيْضا مُمكن مُحْتَاج إِلَى عِلّة أُجِيب بِأَن علته الْمَجْمُوع الَّذِي قبل مَا فِيه ِمن الْمَعْلُول الْأَخير وَهَكَذَا فِي كل مَجْمُوع قبله لَا إِلَى نِهَايَة فَإِن قيل مَا بعد الْمَعْلُول الْمَحْض لَا يصلح عِلّة مُسْتَقلَّة بإيجاد السلسلة لِأَنَّه ُمُمكن يحْتَاج إِلَى علته وَهَكَذَا كل مَجْمُوع يفْرض فَلَا تُوجد السلسلة إِلَّا بمعاونة من تِلْك َالْعِلَل وَلِأَنَّه ُلَيْس َبكاف فِي تحقق السلسلة بل لَا بُد من الْمَعْلُول الْمَحْض أَيْضا قُلْنَا هَذَا لَا يقْدَح فِي الِاسْتِقْلَال لِأَن مَعْنَاه ُعدم الافتقار فِي الإيجاد إِلَى معاونة عِلّة خَارِجَة وَقد فَرضنَا أَن عِلّة كل مَجْمُوع أَمر دَاخل فِيه ِلَا ١١٧ شرح المقاصد في علم الكلام ١ خَارج عَنه ُوَظَاهر أَنه لَا دخل لمعلوله الْأَخير فِي إيجاده فَإِن قيل إِذا أخذت الْجُمْلَة أَعم من أَن تكون سلسلة وَاحِدَة أَو سلاسل غير كرْتُم ْفَهَذَا الْمَنْع أَيْضا مندفع إِذ ْلَيْس َهُنَاك َمَعْلُول أخير ومجموع مُرَتّب قبله قُلْنَا بل وَارِد بِأَن يَجْعَل علتها الْجُزْء الَّذِي متناهية على مَا ذ هُو َالمجموعات الْغَيْر المتناهية الَّتِي قبل معلولاتها الْأَخِيرَة الْغَيْر المتناهية فَإِن قيل نَحن نقُول من الِابْتِدَاء عِلّة الْجُمْلَة لَا يجوز أَن تكون جزأ مِنْهَا لعدم أَوْلَو ِيَّة بعض الْأَجْزَاء أَو لِأَن كل جُزْء يفْرض فعلته أولى مِنْه ُبِأَن تكون عِلّة للجملة لـكَونهَا أَكثر تَأْثِيرا قُلْنَا مَمْنُوع بل الْجُزْء الَّذِي هُو َمَا قبل الْمَعْلُول الْأَخير مُتَعَيّن للعلية لِأَن غَيره من الْأَجْزَاء لَا يسْتَقل ّبإيجاد الْجُمْلَة على مَالا يخفى وعَلى أصل الدَّلِيل منع آخر وَهُو َأَنا لانم افتقار الْجُمْلَة الْمَفْرُوضَة إِلَى عِلّة غير علل الْآحَاد وَإِنَّمَا يلْزم لَو كَان َلَهَا وجود مُغَاير لوجودات الْآحَاد المعللة كل مِنْهَا لعلته وَقَوْلهم ْأَنَّهَا مُمكن مُجَرّد عبارَة بل هِي َممكنات تحقق كل مِنْهَا بعلته فَمن أَيْن يلْزم الافتقار إِلَى عِلّة أُخْرَى وَهَذَا كالعشرة من الرِّجَال لَا يفْتَقر إِلَى غير علل الْآحَاد وَمَا يُقَال أَن وجودات الْآحَاد غير وجود كل مِنْهَا كَلَام خَال عَن التَّحْصِيل قَال َالثَّانِي الْوَجْه الثَّانِي وَيُسمى برهَان التطبيق وَعَلِيه ِالتعو يل فِي كل مَا يدعى تناهيه أَنه لَو وجدت سلسلة غير متناهية إِلَى عِلّة مَحْضَة تنقص من طرفها المتناهي وَاحِد فَتحصل جملتان إِحْدَاهمَا من الْمَعْلُول الْمَحْض وَالثَّانيَِة من الَّذِي َفَوْقه ثم َّتطبق بَينهمَا فَإِن وَقع بِإِزَاء ِكل جُزْء من التَّامَّة جُزْء من النَّاقِصَة لزم تَسَاوِي الْكل والجزء وَهُو َمحَال وَإِن لم يَقع وَلَا يتَصَوَّر ذَلِك ِإِلَّا بِأَن يُوجد جُزْء من التَّامَّة لَا يكون بإذائه جُزْء من النَّاقِصَة لزم انْقِطَاع النَّاقِصَة بِالضَّرُورَة ِوالتامة لَا يزِيد عَلَيْهَا إِلَّا بِوَاحِد على مَا هُو الْمَفْرُوض فَيلْزم تناهيها ضَرُورَة أَن الزَّائِد على المتناهي بالمتناهي متناه وَاعْترض بِوَجْهَيْن ُأَحدهمَا نقض أصل الدَّلِيل بِأَنَّه ُلَو صَح َّلزم أَن تكون الْأَعْدَاد متناهية لأَنا نفرض جملَة من الْوَاحِد إِلَى غير النِّهَايَة وَأُخْرَى من الِاثْنَيْن ِإِلَى غير النِّهَايَة ثم َّنطبق بَينهمَا وتناهي الْأَعْدَاد بَاطِل بالِاتِّفَاق ِوَأَن تكون مَعْلُومَات الل᧦ّٰه تَعَالَى متناهية للتطبيق بَين الْكَامِل وَبَين النَّاقِص مِنْه بِوَاحِد وتناهيها بَاطِل عِنْد الْمُتَكَلِّمين وَأَن تكون الحركات الفلـكية متناهية للتطبيق بَين سلسلة من هَذِه الدورة وَأُخْرَى من الدورة الَّتِي قبلهَا وتناهيها بَاطِل عِنْد الفلاسفة وَثَانِيهمَا نقض الْمُقدمَة القائلة بِأَن إِحْدَى الجملتين إِذا كَانَت أنقص من الْأُخْرَى لزم انقطاعها بِأَن الْحَاصِل من تَضْعِيف الْوَاحِد مرَارًا غير متناهية أقل من تَضْعِيف الِاثْنَيْن ِمرَارًا غير متناهية مَع َلاتناهيها اتِّفَاقًا ومقدورات الل᧦ّٰه تَعَالَى أقل من معلوماته لاختصاصها بالممكنات وشمول الْعلم للممتنعات أَيْضا مَع َلاتناهي المقدورات عندنَا ودورات زحل أقل من دورات الْقَمَر ضوررة مَع َلاتناهيها عِنْد الفلاسفة وَحَاصِل الِاعْتِرَاض أَنا نَخْتَار أَنه يَقع بِإِزَاء ِكل جُزْء من التَّامَّة جُزْء من النَّاقِصَة ولانم لُزُوم َتساويهما فَإِن ذَلِك كَمَا يكون للتساوي فقد يكون لعدم التناهي وَإِن سمي مُجَرّد ذَلِك تَسَاو يا فلانم اسْتِحَالَة ذَلِك فِيمَا بَين التَّامَّة والناقصة بِمَعْنى نُقْصَان شَيْء من جَانبهَا المتناهي وَإِنَّمَا يَسْتَحِيل ذَلِك فِي الزَّائِدَة والناقصة بِمَعْنى كَون عدد إِحْدَاهمَا فَوق عدد الْأُخْرَى وَهُو َلَيْس بِلَازِم فِيمَا بَين غير المتناهيين وَإِن نقصت من أَحدهمَا أُلُوف وَقد يُجَاب عَن الْمَنْع بِدَعْوَى الضَّرُورَة فِي أَن كل جملتين إِمَّا متساويتان أَو متفاوٺتان بِالزِّيَادَة ِوَالنُّقْصَان وَأَن النَّاقِصَة يلْزمهَا الِانْقِطَاع وَعَن النَّقْض بتخصيص الحكم أما عندنَا فبمَا دخلت تَحت الْوُجُود سَوَاء كَانَت مجتمعة كَمَا فِي سلسلة الْعِلَل والمعلولات أَو لَا كَمَا فِي الحركات الفلـكية فَإِنَّهَا من المعدات فَلَا يرد الْأَعْدَاد لِأَنَّهَا من الاعتبارات الْعَقْلِيَّة وَلَا يدْخل فِي الْوُجُود من المعدودات إِلَّا مَا هِي َمتناهية وَكَذَا مَعْلُومَات الل᧦ّٰه تَعَالَى ومقدوراته وَمعنى لاتناهيها أَنه لَا تَنْتَهِي إِلَى حد لَا يكون فَوْقه عدد أَو مَعْلُوم أَو مَقْدُور آخر وَأما عِنْد الفلاسفة فبمَا يكون مَوْجُودَة مَعًا بِالْفِعْل ِمترتبة وضعا كَمَا فِي سلسلة الْمَقَادِير على مَا كر فِي تناهي الأبعاد أَو طبعا كَمَا فِي سلسلة الْعِلَل والمعلولات فَلَا يرد الحركات الفلـكية لـكَونهَا متعاقبة غير مجتمعة وَلَا جزئيات نوع يذ ُوَاحِد كالنفوس الناطقة على تَقْدِير عدم تناهيها بِحَسب الْعدَد لـكَونهَا غير مترتبة فَإِن قيل التَّخْصِيص فِي الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة اعْتِرَاف ببطلانها حَيْث ُيتَخَلَّف الْمَدْلُول عَنْهَا قُلْنَا مَعْنَاه ُأَن الدَّلِيل لَا يجْرِي فِي صُورَة النَّص بل يخْتَص بِمَا عَداهَا أما عندنَا فَنَظَرا إِلَى أَن مَالا تحقق لَه ١١٨ شرح المقاصد في علم الكلام ١ فِي نفس الْأَمر لَا يُمكن التطبيق فِيه ِإِلَّا بِمُجَرَّد الْوَهم فَيَنْقَطِـع بانقطاعه بِخِلَاف مَا فِي نفس الْأَمر فَإِنَّه ُلَا بُد أَن يَقع بِإِزَاء ِكل جُزْء جُزْء أَو لَا يَقع وَهُو َمعنى الِانْقِطَاع وَأما عِنْدهم فَنَظَرا إِلَى أَن التطبيق بِحَسب نفس الْأَمر إِنَّمَا يتَصَوَّر فِيمَا لَه ُمَع َالْوُجُود ترَتّب ليوجد بِإِزَاء ِكل جُزْء من هَذِه جُزْء من تِلْك َفَلَا يجْرِي فِي الْأَعْدَاد وَلَا فِي الحركات الفلـكية وَلَا فِي النُّفُوس الناطقة وَالْحق أَن تَحْصِيل الجملتين من سلسلة وَاحِدَة ثم َّمُقَابلَة جُزْء من هَذِه بِجُزْء من تِلْك َإِنَّمَا هُو َبِحَسب الْعقل دون الْخَارِج فَإِن كفى فِي تَمام الدَّلِيل حكم الْعقل بِأَنَّه ُلَا بُد أَن يَقع بِإِزَاء ِكل جُزْء جُزْء أَو لَا يَقع فالدليل جَار فِي الْأَعْدَاد وَفِي الموجودات المتعاقبة والمجتمعة المترتبة وَغير المترتبة لِأَن لِلْعَقْل ِأَن يفْرض ذَلِك فِي الْكل وَإِن لم يكف ذَلِك بل اشْتِرَاط مُلَاحظَة إِجْرَاء الجملتين على التَّفْصِيل لم يتم الدَّلِيل فِي الموجودات المترتبة فضلا عَمَّا عَداهَا لِأَنَّه ُلَا سَبِيل لِلْعَقْل ِإِلَى ذَلِك إِلَّا فِيمَا لَا يتناهى من الزَّمَان قَال َالثَّالِث لما اشْتَمَلت الْوَجْه الثَّالِث أَنه لَو تَنْتَه ِسلسلة الْعِلَل والمعلولات إِلَى عِلّة لَا يكون معلولا لشَيْء لزم عدم تكافؤ المتضايفين وَاللَّازِم بط لما سَيَجِيء ُأَو نقُول لَو كَان َالمتضايفان متكافئين لزم انْتِهَاء السلسلة إِلَى عِلّة مَحْضَة والمقدم حق لِأَن مَعْنَاه ُأَنَّهُمَا بِحَيْث ُإِذا وجد أَحدهمَا فِي الْعقل أَو فِي الْخَارِج وجد الآخر وَإِذا انْتَفَى انْتَفَى وَجه اللُّزُوم أَن الْمَعْلُول الْأَخير يشْتَمل على معلولية مَحْضَة وكل مِمَّا فَوْقه على علية ومعلولية فَلَو لم ينْتَه إِلَى مَا يشْتَمل على علية مَحْضَة لزم معلولية بِلَا علية فَإِن قيل المكافي لمعلولية الْمَعْلُول الْمَحْض علية الْمَعْلُول الَّذِي فَوْقه بِلَا وسط لَا علية الْعلَّة الْمَحْضَة قُلْنَا نعم إِلَّا أَن المُرَاد أَنه لَا بُد أَن يكون بِإِزَاء ِكل معلولية علية وَهَذَا يَقْتَضِي ثُبُوت الْعلَّة الْمَحْضَة وَلِلْقَوْم ِفِي التَّعْبِير عَن هَذَا الِاسْتِدْلَال عبارتان أَحدهمَا لَو تسلسلت الْعِلَل والمعلولات إِلَى غير النِّهَايَة لزم زِيَادَة عدد الْمَعْلُول على عدد الْعلَّة وَهُو َبَاطِل ضَرُورَة تكافؤ الْعلية والمعلولية وَبَيَان اللُّزُوم أَن كل عِلّة فِي السلسلة فَهُو َمَعْلُول على مَا هُو َالْمَفْرُوض وَلَيْس َكل مَا هُو َمَعْلُول فِيهَا عِلّة كالمعلول الْأَخير وَثَانِيهمَا نَأْخُذ جملَة من العليات الَّتِي فِي هَذِه السلسلة وَأُخْرَى من المعلوليات ثم َّنطبق بَينهمَا فَإِن زَادَت آحَاد إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى بَطل تكافؤ الْعلية والمعلولية لِأَن معنى التكافؤ أَن يكون بِإِزَاء ِكل معلولية علية وَبِالْعَكْس ِوَإِن لم تزد لزم علية بِلَا معلولية ضَرُورَة أَن فِي الْجَانِب المتناهي معلولية بِلَا علية كَمَا فِي الْمَعْلُول الْأَخير فَلَزِم َالْخلف لِأَن التَّقْدِير عدم انْتِهَاء السلسلة إِلَى عِلّة مَحْضَة )قَال َالرَّابِـع نعزل( الْوَجْه الرَّابِـع أَنا نعزل الْمَعْلُول الْمَحْض من السلسلة الْمَفْرُوضَة ونجعل كلا من الْآحَاد الَّتِي فَوْقه مُتَعَددًا بِاعْتِبَار وصفي الْعلية والمعلولية لِأَن الشَّيْء من حَيْث ُأَنه عِلّة مُغَاير لَه ُمن حَيْث ُأَنه مَعْلُول فَتحصل جملتان متغايرتان بِالِاعْتِبَار ِإِحْدَاهمَا الْعِلَل وَالْأُخْرَى المعلولات و َيلْزم عِنْد التطبيق بَينهمَا زِيَادَة وصف الْعلية ضَرُورَة سبق الْعلَّة على الْمَعْلُول فَإِن كل عِلّة لَا تنطبق على معلولها فِي مرتبتها بل على مَعْلُول علتها الْمُتَقَدّمَة عَلَيْهَا بمرتبة لخُرُوج الْمَعْلُول الْأَخير لعدم كَونه مَفْرُوضًا للعلية فَيلْزم زِيَادَة مَرَاتِب الْعِلَل بِوَاحِدَة وَإِلَّا بَطل السَّبق اللَّازِم لِلْعِلَّة ِوَمعنى زِيَادَة مرتبَة الْعلية أَن يُوجد عِلّة لَا تكون معلولا وَفِيه انْقِطَاع للسلسلتين )قَال َالْخَامِس( الْوَجْه الْخَامِس أَن السلسلة الْمَفْرُوضَة من الْعِلَل والمعلولات الْغَيْر المتناهية إِمَّا أَن تكون منقسمة بمتساو يين فَيكون زوجا أَو لَا فَيكون فراد وكل زوج فَهُو َأقل بِوَاحِد من فَرد بعده كالأربعة من الْخَمْسَة وكل فَرد فَهُو َأقل بِوَاحِد من زوج بعده كالخمسة من السِّتَّة وكل عدد يكون أقل من عدد آخر يكون متناهيا بِالضَّرُورَة ِكَيف َلَا وَهُو َمَحْصُور بَين حاصرين هما ابتداؤه وَذَلِك َالْوَاحِد الَّذِي بعده ورد بِأَنا لَا نسلم أَن كل مَالا يَنْقَسِم بمتساو يين فَهُو َفَرد وَإِنَّمَا يلْزم لَو كَان َمتناهيا فَإِن الزَّوْجِيَّة والفردية من خَواص الْعدَد المتناهي وَقد يطوي حَدِيث الزَّوْجِيَّة والفردية فَيُقَال كل عدد فَهُو َقَابل للزِّيَادَة فَيكون أقل من عدد فَيكون متناهيا وَالْمَنْع ظَاهر قَال َالسَّادِس الْوَجْه السَّادِس أَن مَا بَين هَذَا الْمَعْلُول كالمعلول الْأَخير وكل من علله الْبَعِيدَة الرافعة فِي السلسلة متناه ضَرُورَة كَونه محصورا بَين ١١٩ شرح المقاصد في علم الكلام ١ حاصرين وَهَذَا يسْتَلْزم تناهي السلسلة لِأَنَّهَا حِينَئِذ ٍلَا تزيد على المتناهي إِلَّا بِوَاحِد بِحكم الحدس فَإِنَّه ُإِذا كَان َمَا بَين مبدأ الْمسَافَة وكل جُزْء من الْأَجْزَاء الْوَاقِعَة فِيهَا لَا يزِيد على فَرسَخ فالمسافة لَا تزيد على فَرسَخ إِلَّا بِجُزْء هُو َالمنتهي إِن جعلنَا المبدأ مندرجا على مَا هُو َالْمَفْهُوم من قَوْلنَا سني مَا بَين خمسين إِلَى سِتِّين َوَإِلَّا فبجزئين فيصلح الدَّلِيل للنَّظَر وإصابة الْمَطْلُوب وَإِن لم يصلح للمناظرة وإلزام الْخصم لِأَنَّه ُقد لَا يذعن للمقدمة الحدسية بل رُبمَا يمْنَعهَا مُسْتَندا بِأَنَّه ُإِنَّمَا يلْزم ذَلِك لَو كَان َمَرَاتِب مَا بَين متناهيا كَمَا فِي الْمسَافَة وَإِمَّا على تَقْدِير لاتناهيها كَمَا فِي السلسلة فَلَا إِذ ْلَا يَنْتَهِي إِلَى مَا بَين لَا يُوجد مَا بَين آخر أَزِيد مِنْه ُوَقد تبېن الاستلزام بِأَن المتألف من الْأَعْدَاد المتناهية لَا يكون إِلَّا متناهيا وَهُو َفِي غَايَة الضعْف لِأَنَّه ُإِعَادَة للدعوى بل مَا هُو َأبعد مِنْهَا وأخفى لِأَن التألف من نفس الْآحَاد أقرب إِلَى التناهي من التألف من الْأَعْدَاد الَّتِي كل مِنْهَا متناهية الْآحَاد فالمنع عَلَيْه ِأظهر وَإِنَّمَا يتم لَو كَانَت عدَّة الْأَعْدَاد المتناهية متناهية وَهُو َغير لَازم وَمن هَهُنَا يذهب الْوَهم إِلَى أَن هَذَا اسْتِدْلَال بِثُبُوت الحكم أَعنِي التناهي لكل على ثُبُوته للْكُل ّوَهُو َبَاطِل )قَال َالسَّابِـع( الْوَجْه السَّابِـع أَنه لَو وجدت سلسلة بل جملَة غير متناهية سَوَاء كَانَت من الْعِلَل والمعلولات أَو غَيرهمَا مجتمعة أَو متعاقبة فَهِي َلَا محَالة تشْتَمل على أُلُوف فَعدَّة الألوف الْمَوْجُودَة فِيهَا إِمَّا أَن تكون مُسَاو ِيَة لعدة آحادها أَو أَكثر وَهُو َظَاهر الاستحالة لِأَن هَذِه الْآحَاد يجب أَن تكون ألف مرّة مثل عدَّة الألوف لِأَن مَعْنَاهَا أَن يَأْخُذ كل ألف من الْآحَاد وَاحِدًا حَتَّى يكون عدَّة مائَة ألف مائَة وَإِمَّا أَن يكون أقل وَهُو َأَيْضا بَاطِل لِأَن الْآحَاد حِينَئِذ ٍتشْتَمل على جملتين إِحْدَاهمَا بِقدر عدَّة الألوف وَالْأُخْرَى بِقدر الزَّائِد عَلَيْهَا وَالْأولَى أَعنِي الْجُمْلَة الَّتِي بِقدر عدَّة الألوف إِمَّا أَن تكون من الْجَانِب المتناهي أَو من الْجَانِب الْغَيْر المتناهي وعَلى التَّقْدِيرَيْن ِيلْزم تناهي السلسلة هَذَا خلف وَإِن كَانَت السلسلة غير متناهية من الْجَانِبَېْن ِيفْرض مقطعا فَيحصل جَانب متناهي فيتأتى الترديد أما لُزُوم التناهي على التَّقْدِير الأول فَلِأَن عدَّة الألوف متناهية لـكَونهَا محصورة بَين حاصرين هما طرف السلسلة والمقطع الَّذِي هُو َمبدأ الْجُمْلَة الثَّانِيَة أَعنِي الزَّائِد على عدَّة الألوف على مَا هُو َالْمَفْرُوض وَإِذا تناهت عدَّة الألوف تناهت السلسلة لـكَونهَا عبارَة عَن مَجْمُوع الْآحَاد المتألفة من تِلْك َالْعدة من الألوف والمتألف من الْجمل المتناهية الْأَعْدَاد والآحاد متناه بِالضَّرُورَة ِوَأما على التَّقْدِير الثَّانِي فَلِأَن الْجُمْلَة الَّتِي هِي َبِقدر الزَّائِد على عدَّة ِالألوف تقع فِي الْجَانِب المتناهي وَتَكون متناهية ضَرُورَة انحصارها بَين طرف السلسلة ومبدأ عدَّة الألوف وَهِي أَضْعَاف عدَّة الألوف بتسعمائة وَتِسْعَة وَتِسْعين مرّة فَيلْزم تناهي عدَّة الألوف بِالضَّرُورَة ِو َيلْزم تناهي السلسلة لتناهي أَجْزَائِهَا عدَّة وآحادا على مَا مر وَيرد عَلَيْه وعَلى بعض مَا سبق منع الْمُنْفَصِلَة القائلة بِأَن هَذَا مسَاو ٍلذاك أَو أَكثر أَو أقل فَإِن التَّسَاوِي والتفاوت من خَواص المتناهي وَإِن أُرِيد بالتساوي مُجَرّد أَن يَقع بِإِزَاء ِكل جُزْء من هَذَا جُزْء من ذَاك فَلَا نسلم استحالته فِيمَا بَين العدتين كَمَا فِي الْوَاحِد إِلَى مَالا يتناهى وَالْعشرَة إِلَى مَالا يتناهى وَكَون أَحدهمَا أَضْعَاف الآخر لَا يُنَافِي التَّسَاوِي بِهَذَا الْمَعْنى وَلَو سلم فَمنع كَون الْأَقَل مُنْقَطِعًا فَإِن السلسلة إِذا كَانَت غير متناهية كَان َبَعْضهَا الَّذِي من الْجَانِب الْغَيْر المتناهي أَيْضا غير متناه وَكَذَا عدَّة ألوفها أَو مئاتها أَو عشراتها وَحَدِيث الجملتين وَانْقِطَاع أوليهما بمبدأ الثَّانِيَة كَاذِب )قَال َالمبحث السَّابِـع الْمَادَّة للصورة( لما كَانَت الْجُزْئِيَّة مُعْتَبرَة فِي مفهومي الْمَادَّة وَالصُّورَة لم يَكُونَا مَادَّة وَصُورَة إِلَّا بِاعْتِبَار الْإِضَافَة إِلَى الْمركب مِنْهُمَا وَإِمَّا بِاعْتِبَار إِضَافَة كل مِنْهُمَا إِلَى الْأُخْرَى فالمادة مَحل وقابل وحامل للصورة وَالصُّورَة جُزْء فَاعل لَهَا بِمَعْنى أَن فيضان وجود الْمَادَّة عَن الْفَاعِل يكون بإعانة من الصُّورَة ضَرُورَة احْتِيَاج الْمَادَّة إِلَيْهَا مَع َامْتنَاع استقلالها بالعلية لِأَن الْمَادَّة إِنَّمَا تحْتَاج إِلَى الصُّورَة من حَيْث ُهِي َصُورَة مَالا من حَيْث ُهِي َتِلْك َالصُّورَة الْمعينَة ضَرُورَة بَقَائِهَا عِنْد انعدام الصُّورَة الْمعينَة وَالصُّورَة من حَيْث ُهِي َصُورَة مَالا تكون وَاحِدَة بِالْعدَد ِفَلَا يُمكن أَن تكون عِلّة مُسْتَقلَّة للمادة الْوَاحِدَة بِالْعدَد ِوَإِنَّمَا لم يجْعَلُوا الْمَادَّة جُزْء فَاعل للصورة بِنَاء على ١٢٠ شرح المقاصد في علم الكلام ١ احْتِيَاج الصُّورَة إِلَيْهَا لما تقرر عِنْدهم من أَن شَأْن الْمَادَّة الْقبُول لَا الْفِعْل فَإِن قيل لما احْتَاجَت الصُّورَة إِلَى الْمَادَّة امْتنع كَونهَا جزأ من فاعلها للُزُوم الدّور لما زَعَمُوا أَن تشخص الصُّورَة يكون بِالْمحل الْمعِين وَمن حَيْث ُهُو َقَابل لتشخصها وتشخص الْمحل يكون بالصورة الْمُطلقَة وَمن حَيْث ُهِي َفَاعل لتشخصه فَلَا دور وَلَا ٺتقوم الْمَادَّة بصورتين فِي دَرَجَة إِمَّا بطر ِيق الِاسْتِقْلَال بِأَن يكون كل مِنْهُمَا مُقَومًا فَظَاهر لِأَن تقومها لكل مِنْهُمَا يسْتَلْزم الِاسْتِغْنَاء عَن الْأُخْرَى وَإِمَّا بطر ِيق الِاجْتِمَاع فَلِأَن الْمُقَوّم ح يكون هُو َالْمَجْمُوع إِلَى كل وَاحِد وَالْمَجْمُوع أَمر وَاحِد وَيجوز تقوم الْمَادَّة بصورتين فِي دَرَجَتَيْن ِكالصورة الجسمية والنوعية للمادة بِمَعْنى أَنَّهَا تفْتَقر فِي وجودهَا إِلَى الصُّورَة الجسمية المفتقرة إِلَى الصُّورَة النوعية فَيَقَع افتقار الْمَادَّة إِلَيْهَا فِي الدرجَة الثَّانِيَة قَال َوَقد يُقَال كل من الصُّورَة والمادة يُقَال بالاشتراك بِمَعْنى غير مَا سبق فالصورة للهيئة الْحَاصِلَة فِي أَمر قَابل لَه ُوحدة بِحَسب الذَّات أَو بِحَسب الِاعْتِبَار والمادة لمحل تِلْك َالْهَيْئَة كالبياض والجسم وَبِهَذَا الِاعْتِبَار يَصح إِضَافَة كل مِنْهُمَا إِلَى الآخر وَالظَّاهِر أَن إِطْلَاق الصُّورَة والمادة فِي المركبات الصناعية مثل السَّيْف والسرير وَالْبَيْت يكون بِهَذَا الْمَعْنى لِأَن الْهَيْئَة الَّتِي أحدثها النجار وسموها الصُّورَة السرير ية إِنَّمَا هِي َعرض قَائِم بالخشبات لَا جَوْهَر حَال فِيهَا وَكَذَا صُورَة السَّيْف وَالْبَيْت وعَلى هَذَا ينْدَفع اعْتِرَاض الإِمَام على تَفْسِير الْعلَّة الصور ية بِأَن الْهَيْئَة السيفية صُورَة للسيف وَلَيْسَت مِمَّا يجب مَعهَا السَّيْف بِالْفِعْل ِإِذ ْقد يكون فِي خشب أَو حجر وَلَا سيف وَأجَاب الإِمَام بِأَنا لَا نعني بِوُجُوب الْمركب مَع َالصُّورَة أَن نوع الصُّورَة يُوجب الْمركب بل أَن الصُّورَة الشخصية السيفية مثلا توجب ذَلِك السَّيْف بِخِلَاف مادته الشخصية فَإِنَّهَا لَا توجبه بل قد تكون بِعَينهَا مَادَّة لشَيْء آخر وَالصُّورَة الْحَاصِلَة فِي الْحجر لَيست بِعَينهَا الصُّورَة الْحَالة فِي الْحَدِيد بل بنوعها وَهَذَا يشْعر بِأَن المُرَاد بالصورة فِي المركبات الصناعية أَيْضا الْجُزْء الَّذِي يجب الْمركب مَعَه بِالْفِعْل ِوَلَا يَسْتَقِيم إِلَّا إِذا جعلنَا السَّيْف مثلا اسْما للمركب من المعروض الَّذِي هُو َالْحَدِيد والعارض الَّذِي هُو َالْهَيْئَة فَيكون كل مِنْهُمَا دَاخِلا فِيه ِووجوبه مَع َالأول بِالْقُوَّة ِوَمَع َالثَّانِي بِالْفِعْل ِ)قَال َوَأما غَايَة الشَّيْء( يُرِيد بَيَان علته الغائية دفعا لما يستبعد من كَون الْمُتَأَخر عَن الشَّيْء عِلّة لَه ُفَمَعْنَى كَون غَايَة الشَّيْء عِلّة لَه ُأَن ذَلِك الشَّيْء يفْتَقر فِي وجوده الْعَيْنِي ّإِلَى وجودهَا الْعقلِي ّبِوَاسِطَة أَنه يحْتَاج إِلَى علته الفاعلية وَهِي فِي كَونهَا عِلّة تحْتَاج إِلَى تصور الغائية ضَرُورَة أَن الْفَاعِل مالم يتَصَوَّر غَايَة مَالا َيفعل إِلَّا لغاية لم يَفْعَله وَمن هَهُنَا قَالُوا أَن الْغَايَة بماهيتها أَي بصورتها الذهنية عِلّة لفاعلية الْفَاعِل وبانيتها أَي هويتها الخارجية مَعْلُول للْفَاعِل بل لمعلوله الَّذِي هُو َمَا لَه ُالْغَايَة فَإِن النجار يتَصَوَّر الْجُلُوس على السرير فيوجده ثم َّيُوجد الْجُلُوس عَلَيْه ِوَلِلْقَوْم ِعبارَة أُخْرَى وَهُو أَن الْغَايَة بالوجود الذهْنِي عِلّة وبالوجود الْعَيْنِي ّمَعْلُول وَهَذَا معنى قَوْلهم أول الْفِكر آخر الْعَمَل فَإِن قيل الْغَايَة قد لَا تكون معلولا بل قَدِيما كَمَا يُقَال الْوَاجِب تَعَالَى غَايَة الغايات وَقد لَا يكون مَقْصُودا للْفَاعِل وَإِن كَان َمُخْتَارًا كالعثور على الـْكَنْز فِي حفر الْبِئْر وَقد لَا يكون للْفَاعِل قصد وَاخْتِيَار كغاية الحركات الْغَيْر الإرادية مثل الْوُصُول إِلَى الأَرْض كهبوط الْحجر قُلْنَا قد تطلق الْغَايَة على مَا يَنْتَهِي إِلَيْه ِالْفِعْل وَإِن لم يكن مَقْصُودا وَبِهَذَا الِاعْتِبَار أثبتوا للقوى الطبيعية والأس
[Gāyât-ı İttifâkıyye (Tesadüfî / Rastlantısal Gayeler)]
...İttifakî olan şeyleri de gaye saymışlar ve şöyle demişlerdir: Sebebin kendisiyle nihayete erdiği şey şayet daimi veya ekserî (çoğunlukla) ise zâtî gayedir; aksi takdirde kuyu kazarken define bulan kimsenin durumunda olduğu gibi ittifakî (rastlantısal) gayedir.
Bunun tahkiki şudur: İlletin illet oluşu, bazen kendi zâtının haricinde olup onunla birlikte daimi veya ekserî bulunmayan haricî şartlara dayanabilir. Bu şartlar olmaksızın o illete "ittifakî illet" denir. Şayet o şartların illetle birlikte bulunması tesadüf ederse, ma'lûl zorunlu olarak ona terettüp eder. İşte bu ma'lûl, tek başına illete nispeti bakımından ittifakî gaye; bütün şartlarıyla birlikte illete nispeti bakımından ise zâtî gaye olarak adlandırılır.
Müellif dedi ki: "Tenbih."
Fâil illet hakkında yukarıda geçen hükümlerin çoğu —müessir anlamında fâil illetin basit ve mürekkebe, küllî ve cüz'îye taksimi; başka bir şeyin ma'lûlü olması, eserlerinin sonlu olması gibi hususlar— filozoflar ve kelamcılardan pek çoğu gibi bazı mümkinlerin diğer bazısında tesir sahibi olduğunu kabul edenlerin görüşüne göredir.
Her şeyi doğrudan doğruya Allah Teâlâ’ya dayandıran Ehl-i Sünnet’e göre ise; mümkinin bir şey için illet olmasının manası, Allah Teâlâ’nın o şeyi o mümkinin hemen akabinde yaratmayı âdet kılmış olmasıdır. Öyle ki akla, birinin varlığının diğerinin varlığına bağlı olduğu intibaı gelir ve aralarında hakiki bir tesir olmaksızın "biri var oldu, akabinde diğeri de var oldu" denilmesi sahih olur. Nitekim temas etmelerinin akabinde var olsa bile yanmanın illeti ateş olup su değildir; Zeyd’in yemesinin illeti ise peşi sıra gerçekleşse dahi Amr’ın içmesi değildir.
ÜÇÜNCÜ MAKSAT: ARAZLAR (EL-A‘RÂZ)
Bu Maksat beş fasıldan oluşmaktadır:
Küllî Mebahis (Genel Araz İlkeleri),
Kemiyet (Nicelik),
Keyfiyet (Nitelik),
Eyn (Mekân ve Konum),
Diğer Nisbî Arazlar.
Bahislerinin çokluğundan ötürü "Eyn" müstakil bir fasıl kılınmıştır. Küllî mebahisin birinci faslı ise arazların kısımlarının beyanına bir mukaddime olmak üzere mevcudun taksimine ayrılmıştır.
[Mevcudun Taksimi: Kelamcılar ve Filozoflar]
1. Mütekellimîne (Kelamcılara) Göre:
Mevcut şayet yoklukla öncelenmemişse Kadîmdir; yoklukla öncelenmişse Hâdistir.
Kadîm: Âlemin sonradan yaratıldığı sabit olacağı üzere yalnız Yüce Allah ve O’nun hakiki sıfatlarıdır.
Hâdis: Ya bizzat yer kaplayandır (mütehayyiz bi'z-zât) ki bu ileride gelecek kısımlarıyla Cevherdir; ya da bizzat yer kaplayanda kaim olan bir haldir (hâl fi'l-mütehayyiz) ki bu Arazdır.
Ne mütehayyiz ne de mütehayyizde hâl olmayan varlığa (yani mücerret akıl ve nefislere) gelince; delillerinin zayıflığı sebebiyle kelamcılar onu mevcudun kısımlarından saymamışlardır.
Bazen bunun imkansızlığına şöyle istidlal edilir: Şayet böyle bir varlık bulunsaydı, tecerrütte (maddeden soyutlukta) Bâri Teâlâ’ya ortak olurdu ve O'ndan ayrışmak için bir fasla muhtaç olup terkip kabul ederdi. Ancak bu istidlalin zayıflığı açıktır; çünkü arazlarda —bilhassa selbî arazlarda— ortaklık terkibi gerektirmez.
Araz ikiye ayrılır:
Canlıya (Hayy) Mahsus Olanlar: Hayat ve ona tâbi olan ilim, kudret, irade, kelam ve idrakler (iç ve dış duyularla idrak).
Canlıya Mahsus Olmayanlar: Ekvân ve Mahsûsât.
Ekvân dörttür: İctimâ' (birleşme), İftirâk (ayrılma), Hareket ve Sükûn. Bazıları yokluk akabinde bir hayyizde ilk var oluş demek olan "el-Kevnü'l-Evvel"i de eklemiştir.
Mahsûsât: Görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma duyularıyla idrak olunan arazlardır.
2. Felâsifeye (Filozoflara) Göre:
Hariçteki mevcut; şayet varlığı zâtı gereği olup hiçbir şeye muhtaç değilse Vâcibdir; aksi takdirde Mümkindir.
Mümkin varlığında bir mevzudan (taşıyıcı mahalden) müstağni ise Cevherdir;
Bir mevzudan müstağni olmayıp onda bulunuyorsa Arazdır.
Mevzudan maksat; hâl olan şeyin zâtıyla kaim olduğu mahaldir. Cevherî suret, mahalle muhtaç olsa bile mevzudan müstağni olduğu için cevher tanımına dâhildir; zira mahal mevzudan daha genel, hâl ise arazdan daha geneldir.
Vâcib Teâlâ’nın cevher tanımından hariç olduğu açıktır; zira tanımda varlık imkân ile kayıtlanmıştır. İmkân kaydı konulmasa dahi ("mevzuda bulunmayan mevcut" dense dahi) yine hariçtir; çünkü bunun anlamı "var olduğunda bir mevzuda bulunmayan mahiyet" demektir, oysa Vâcib’in mahiyeti varlığı üzerine zâit değildir.
[Hülûl, Mahal ve Mevzu Kavramları]
Arazın mahalde bulunmasının manası; onun kendi nefsindeki varlığının bizzat mahallindeki varlığı olmasıdır; öyle ki birine işaret etmek diğerine işaret etmektir. Cismin mekânda bulunması ise böyle değildir; çünkü cismin mekânda oluşu kendi nefsindeki varlığından başka, ona terettüp eden ve başka bir mekâna geçtiğinde zail olan bir durumdur.
Bunun tahkiki şudur: Bir mevcudun diğer bir mevcuda temas ve komşuluk yoluyla değil, aralarında konum bakımından hiçbir ayrılık kalmayacak ve ikincisi birincisinden bir sıfat kazanacak şekilde tam olarak intibak etmesine hülûl; birinci mevcuda hâl, ikinciye ise mahal denir.
Şayet mahal hâl olmaksızın kıvam bulup tahakkuk edemiyorsa, hâl olan şeye suret, mahalline ise madde (heyûlâ) denir.
Şayet mahal hâl olmaksızın kendi kendine kıvam bulabiliyorsa, hâl olan şeye araz, mahalle ise mevzu denir.
[Arazların Cinsleri: Dokuz Araz ve On Kategori]
Müellif dedi ki: "İstikrâ (tümevarım) hükmünce arazların cinsleri dokuzdur."
Bunlar:
Kem (Nicelik),
Keyf (Nitelik),
Eyn (Mekân/Konum),
Metâ (Zaman),
Vaz' (Durum),
Mülk / Cidde (İyelik),
İzafet (Görelilik),
En Yef'al (Etki/Fiil),
En Yenfe'il (Edilgi/İnfiâl).
Filozoflar bu hasırda istikrâya dayanmışlar ve bunların dokuzdan az veya çok olmadığının bürhanla ispatlanamayacağını, bu hususta serdedilen taksimlerin zorlamadan ibaret olduğunu itiraf etmişlerdir.
Filozofların cumhuru mümkinatın en yüksek cinslerinin (el-ecnâsü'l-âliye) on مقولة (kategori) olduğu görüşündedir: Dokuz araz ve bir cevher.
Bu taksimin esası şudur:
Bu on مقولة'nin her biri altındakiler için cinstir, genel araz değildir.
Mevcut ne cevher ve araz için bir cinstir, ne araz dokuz مقولة için bir cinstir, ne de nisbet yedi nisbî مقولة için bir cinstir.
Varlık şayet cevher ve araz için zâtî bir cins olsaydı, teşkîk ile yüklenemezdi ve bir cevher veya arazın varlığından şüphe edildiği halde mahiyetinin akledilmesi mümkün olmazdı.
Bazı filozoflar arazların en yüksek cinslerinin üç olduğunu savunmuştur: Kem, Keyf ve Nisbet. Zira araz bizzat bölünmeyi kabul ediyorsa Kem, bizzat nisbeti iktiza ediyorsa Nisbet, ikisini de iktiza etmiyorsa Keyftir. Bazıları buna dördüncü bir cins olarak Hareketi eklemiştir.
[Vahdet, Nokta, Vücûd, Vücûb ve İmkânın Durumu]
Mümkin mahiyetler bu on مقولة'de hasredildiğinde vahdet (birlik) ve nokta gibi kavramların durumu tartışılmıştır:
Vahdet ve nokta körlük ve cehalet gibi ademî emirlerdendir; hasır ise vücûdî hakikatler içindir. (Noktanın konum sahibi olması sebebiyle vücûdî olduğu belirtilerek itiraz edilmiştir).
Keyfiyet مقولة'sine dâhildirler; zira bölünme ve nisbet iktiza etmeyen araz tanımına uyarlar.
On مقولة'nin dışındadırlar; çünkü on مقولة zihnimizin ihata ettiği cins altına giren yüksek cinslerdir; bu durum yüksek cins olmayan yahut yüksek bir cins altına girmeyen hakiki türlerin bulunmasına mani değildir.
Vücûd, Vücûb ve İmkân: Bunlar da on مقولة'nin dışındadır. Varlık cevher değildir (bu açıktır), araz da değildir; çünkü araz mevzu ile kaimdir ve mevzu ondan müstağnidir, oysa hiçbir şeyin varlıktan müstağni olması tasavvur edilemez. Vücûb ve imkân da nisbet içerdiği için keyfiyet olamaz.
Bâri Teâlâ’nın Sıfatları: Bu sıfatlar ittifakla on مقولة'nin dışındadır. Zira filozoflara göre hariçte zâit sıfatlar yoktur; kelamcılara göre ise cevher ve araza bölünen şey hâdislerdir, Allah Teâlâ'nın sıfatları ise kadîmdir.
[İKİNCİ MEBHAS: BİR ARAZIN İKİ AYRI MAHALDE KAİM OLMASININ İMKANSIZLIĞI]
Tek bir şahsî arazın aynı anda iki ayrı mahalde kaim olması aklen ve zarureten imkansızdır.
Bürhanı: Arazın teşahhusu (bireyselleşmesi) bizzat mahalli iledir; yani mahalli onun teşahhusunda müstakil bir illettir. Şayet tek bir araz iki ayrı mahalle birden kaim olsaydı, o tek arazın teşahhusunda bağımsız iki illetin birleşmesi gerekirdi ki bu imkansızdır.
Temsili: Bir arazın iki mahalde bulunması, tek bir cismin aynı anda iki ayrı mekânda bulunması gibidir; biri caiz olsaydı diğeri de caiz olurdu.
Arazın Kendi Başına Kaim Olması: Arazın mahalsiz kaim olması da bedaheten bâtıldır. Ebû’l-Hüzeyl el-Allâf’tan nakledilen "Allah Teâlâ mahalsiz hâdis bir irade ile mürîddir" sözü sırf bir inatlaşmadır (mükâbere).
Yakınlık, komşuluk, kardeşlik gibi izafetlerin iki tarafta tek bir araz olduğu zannı yanlıştır; zira her iki tarafta kaim olan izafet şahıs bakımından farklı, tür bakımından aynı iki ayrı ferttir.
[ÜÇÜNCÜ MEBHAS: ARAZIN BİR MAHALDEN DİĞERİNE İNTİKALİNİN İMKANSIZLIĞI]
Kelamcılar ve filozoflar, bir arazın kaim olduğu mahalden başka bir mahalle bizzat intikal etmesinin imkansızlığında ittifak etmişlerdir. Zira arazın mahiyetteki kıyamının manası; onun kendi nefsindeki varlığının bizzat o mahalde var olması demektir. Dolayısıyla o mahalden zail olması, bizzat kendi varlığının zevali demektir.
Ateşin yanındakine geçen sıcaklık veya miskten yayılan koku intikal yoluyla değil; biz Ehl-i Sünnet’e göre Fâil-i Muhtar olan Allah’ın orada yeni bir araz yaratmasıyla (ihdâs), filozoflara göre ise mahalde kabiliyetin hasıl olup İlk İlke’den taşmasıyladır (ifâza).
Deliller:
İntikal; bir mekânda oluştan sonra başka bir mekânda oluş demektir (mekânsal hareket). Bu ise bizzat yer kaplayan cevherin özelliğidir; araz bizzat yer kaplamaz.
Arazın teşahhusu mahalli iledir; mahalden ayrıldığı anda teşahhusu yok olur, dolayısıyla bizzat o şahsî araz olarak baki kalıp intikal edemez.
İntikal anında araz ya birinci mahaldedir, ya ikinci mahaldedir, ya da ikisinin dışındadır. İlk ikisinde intikal henüz olmamış veya bitmiştir; üçüncüsünde ise arazın mahalsiz kalması gerekir ki bu imkansızdır.
[DÖRDÜNCÜ MEBHAS: ARAZIN ARAZLA KAİM OLMASI MESELESİ]
Kelamcıların Çoğunluğu: Arazın arazla kaim olması imkansızdır. Çünkü arazın kaim olması tahayyüzde (yer tutmada) mahalle tâbi olmasıdır; bizzat yer kaplayan ise ancak cevherdir.
Filozoflar: Arazın arazla kaim olmasını caiz görmüşlerdir. Onlara göre noktanın çizgiyle, çizginin yüzeyle, yüzeyin cisimle kaim olması; hız ve yavaşlığın hareketle, düzlüğün çizgiyle kaim olması arazın arazla kaim oluşudur.
Kelamcıların Cevabı: Hız ve yavaşlık hareket üzerine eklenmiş haricî arazlar değildir; hareketin zatî türleri veya aklî itibarlarıdır. Nokta ve çizgi ise araz değil itibarî sınırlardır; hakikatte kaim olunan tek şey cismin kendisidir.
[BEŞİNCİ MEBHAS: ARAZLARIN BEKASI (EL-A‘RÂZÜ LÂ TEBKĀ)]
Kelamcıların çoğunluğu (Eş'arîler); hiçbir arazın iki zaman diliminde baki kalamayacağını (el-a'râzü lâ tebkā zamâneyn), aksine arazların tıpkı hareket ve zaman gibi sürekli yenilenip yok olduğunu (teceddüd-i emsâl), bekalarının Allah Teâlâ’nın benzerlerini peş peşe yaratmasıyla gerçekleştiğini savunmuşlardır.
Ehl-i Sünnet Muhakkiklerinin (Teftâzânî’nin) Tahkiki:
Arazların mutlak olarak bekasını inkâr etmek Eş'arî mezhebinin meşhur bir esası olmakla birlikte; hak olan şudur ki, renkler ve şekiller gibi bazı arazların —özellikle nefiste kaim olan ilimler, idrakler ve melekelerin— bekasına dair bilgi, cisimlerin bekasına dair bilgi gibidir. Aralarında hiçbir fark yoktur; biri zarurî ise diğeri de zarurîdir.
İKİNCİ FASIL: KEMİYET (NİCELİK)
Kemiyetin üç zâtî özelliği (havâssı) vardır:
Bizzat Bölünmeyi Kabul Etmesi: Hem vehmî/zihnî olarak parçalarının farz edilmesi, hem de fiilî olarak ayrışması.
Eşitlik ve Eşitsizliği Kabul Etmesi: Başka bir kemiyet ile kıyaslandığında eşit, fazla veya eksik olabilmesi.
Sayılabilirlik (Âd Olması): Kendisini tüketen bir birimle ölçülebilmesi (Munfasıl kemde bilfiil 'bir' ile; muttasıl kemde bilkuvve arşın, karış, saat vb. ile).
[Kemiyetin Kısımları: Muttasıl ve Munfasıl]
Munfasıl Kem (Ayrık Nicelik): Parçaları arasında ortak bir sınır bulunmayan kemiyettir; bu yalnızca Sayıdır (el-Aded).
Muttasıl Kem (Bitişik Nicelik): Parçaları arasında ortak bir sınır bulunan kemiyettir. İkiye ayrılır:
Gayr-ı Kārrü'z-Zât (Parçaları Varlıkta Bir Arada Bulunmayan): Zamandır.
Kārrü'z-Zât (Parçaları Varlıkta Bir Arada Duran): Miktardır.
Miktar Üçe Ayrılır:
Çizgi (Hat): Sadece tek boyutta (uzunluk) bölünme kabul eden miktar. Ortak sınırı noktadır.
Yüzey (Satıh): İki boyutta (uzunluk ve genişlik) bölünme kabul eden miktar. Ortak sınırı çizgidir.
Cism-i Ta'lîmî (Geometrik Cisim): Üç boyutta (uzunluk, genişlik ve derinlik) bölünme kabul eden miktar. Ortak sınırı yüzeydir.
Tabiî Cisim ile Ta'lîmî Cisim Arasındaki Fark: Tabiî cisim üç boyutun kendisinde var olduğu mütehayyiz cevherdir; Cism-i Ta'lîmî ise o cevherde kaim ve ona sirayet eden üç boyutlu kemiyetin kendisidir.
[ZÂTÎ KEM VE ARAZÎ KEM]
Zâtî Kem: Bölünmeyi bizzat kabul eden niceliktir (Sayı, Zaman, Miktar). Şiddet ve zaaf (derecelenme) kabul etmez; ancak artma ve eksilme kabul eder. Zıtlık kabul etmez.
Arazî Kem: Bölünmeyi zâtî kemiyet vasıtasıyla kabul eden varlıklardır (Sayılan nesneler, Cisim, Hareket, Arazlar).
[Mütekellimînin Kemiyatı İnkârı]
Kelamcılar hariçte müstakil bir araz olarak miktarların varlığını inkâr etmişlerdir. Onlara göre:
Cisim bölünmeyen parçalardan (cevher-i ferd / cüz-i lâ yetecezzâ) mürekkeptir.
Parçaların tek bir doğrultuda dizilmesi çizgiyi, iki doğrultuda dizilmesi yüzeyi, üç doğrultuda birleşmesi ise cisimi meydana getirir.
Ayrışma ve büyüklük-küçüklük haricî bir araz olan miktardan değil, bu bölünmeyen parçaların azlığı veya çokluğundan ibarettir.
Yüzey, çizgi ve nokta müstakil varlıklar değil; cismin, yüzeyin ve çizginin son bulduğu ademî sınırlardır (nihâyât ve inkıtâât).
[İKİNCİ MEBHAS: ZAMAN (EZ-ZAMÂN)]
1. Mütekellimînin Zamanı İnkârı:
Zaman hariçte mevcut bir araz olsaydı; parçaları geçmiş, gelecek ve şimdiki an olarak ayrılırdı. Geçmiş ve gelecek madumdur; şimdiki an ise bölünmeyen bir nokta gibidir ve zamanın haricî bir varlığı yoktur.
Kelamcılara göre zaman: "Bilinmeyen bir hadisenin vaktini belirlemek için tayin edilen bilinen başka bir müteceddid hadisedir." ("Güneş doğduğunda sana gelirim" sözünde Güneşin doğuşunun zaman kılınması gibi).
2. Filozofların Zamanı İspatı:
Filozoflara (Aristoteles ve Meşşâîlere) göre zaman: "Felek-i A'zam’ın dairesel hareketinin miktarı olan gayr-ı kārr muttasıl bir kemiyettir."
Öncelik ve sonralık ancak zaman iledir. Farklı hızlardaki hareketlerin aynı mesafeyi farklı sürelerde alması, hareketin zemininde artma ve eksilme kabul eden bir büyüklüğün bulunduğunu ispatlar ki bu zamandır.
[Zaman, Dehr ve Sermed]
Filozoflara göre varlıkların süreklilik nispetleri üç mertebedir:
Zaman: Değişen bir mevcudun değişen diğer bir mevcuda nispetidir (el-mütegayyir ile'l-mütegayyir).
Dehr: Değişmeyen sabit bir varlığın değişen varlıklara nispetidir (es-sâbit ile'l-mütegayyir).
Sermed: Değişmeyen sabit bir varlığın değişmeyen diğer bir sabit varlığa nispetidir (es-sâbit ile's-sâbit).
[ÜÇÜNCÜ MEBHAS: MEKÂN VE BOŞLUK (EL-MEKÂN VE’L-HALÂ)]
1. Mekânın Mahiyeti:
Aristoteles ve Meşşâîler: Mekân, kuşatan cismin, kuşatılan cismin dış yüzeyine temas eden iç yüzeyidir (es-sathu'l-bâtın mine'l-cismi'l-hâvî el-mümâss li-sathi'l-mahvî).
Eflâtun ve Kelamcılar: Mekân, cismin içine girdiği ve cismin boyutlarıyla birleşen ayrık boyuttur / boşluktur (el-bu'dü'l-müfârik).
Kelamcılara göre bu boşluk hariçte hiçbir varlığı olmayan sırf ademdir (vehmî boşluk).
Eflâtunîlere göre ise hariçte mevcut olan fakat maddeden soyut bulunan bir boyuttur.
[Mekânın "Yüzey" (Satıh) Olduğunu Savunanların Delilleri]
Mekânın boyut değil yüzey olduğunu savunan Meşşâîler şöyle demiştir:
Boyut ya zihinde farz edilen bir vehimdir (oysa mekân mevcuttur ve işaret olunur); ya da hariçte mevcut bir boyuttur.
Şayet hariçte mevcut bir boyut olsaydı; cisim mekâna girdiğinde iki boyutun iç içe geçmesi (tedâhül-i bu'deyn) gerekirdi ki bu imkansızdır. Dolayısıyla mekân yüzeydir.
[Mekânın "Boyut" (Bu'd) Olduğunu Savunanların Karşı Delilleri]
Mekânın yüzey olamayacağını savunanlar şu itirazları getirmişlerdir:
Bir mum küre yapıldığında yüzeyi küçülür, ince levha yapıldığında yüzeyi kat kat büyür; oysa cisim aynı cisimdir. Mekân yüzey olsaydı cismin mekânı değişirdi.
Evrenin en dışındaki Felek-i Muhît'i kuşatan başka bir cisim yoktur; mekan yüzey olsaydı en dış feleğin mekânsız olması gerekirdi.
Rüzgarda havada asılı duran kuşun etrafındaki hava yüzeyleri sürekli değişir; mekân yüzey olsaydı duran kuşun hareket ediyor olması gerekirdi.
Dönen feleğin iç yüzeyi değişmez; mekân yüzey olsaydı hareket eden feleğin duruyor olması gerekirdi.
[İKİNCİ MAKAM: HALÂ (BOŞLUK) MÜMKÜN MÜDÜR, İMKANSIZ MIDIR?]
Halâ: İçinde hiçbir cismin bulunmadığı, ancak bir cismin yerleşmesine elverişli olan boşluktur.
1. Halânın İmkânını Savunanların (Kelamcıların) Delilleri:
İki Düz Yüzeyin Ayrılması: İki pürüzsüz düz levha üst üste konup aralarındaki hava tamamen çıkarıldıktan sonra aniden yukarı doğru kaldırıldığında; hava kenarlardan ortaya ulaşıncaya kadar geçen ilk anda ortada zorunlu olarak bir boşluk meydana gelir.
Cisimlerin Hareketi: Bir cisim bir mekândan diğerine geçerken, şayet yer değiştirdiği mekânda boşluk bulunmazsa ya diğer cisimlerin birbirini sonsuza kadar itmesi ya da cisimlerin iç içe geçmesi gerekir.
Müşâhede ve Deneyler:
İçi emilerek havası boşaltılan şişe suya daldırıldığında suyun aniden yukarı yükselmesi;
İçi tamamen gerdirilip havası boşaltılmış tulumun içine iğnelerin kolayca girmesi;
Şarap dolu bir fıçının içine tulum konulduğunda fıçının onu da alabilmesi; zira sıvının tanecikleri arasında boşluklar mevcuttur.
[2. Halânın İmkansızlığını Savunanların (Filozofların) Delili: Hız ve Direnç Bürhanı]
Filozoflar boşluğun imkansızlığına şu meşhur bürhanla istidlal etmişlerdir:
Şayet boşluk mevcut olsaydı; bir cismin bir fersahlık boşluktaki hareketi bir sürede (mesela 1 saatte) gerçekleşirdi.
Aynı cismin aynı kuvvetle bir fersahlık dolu bir ortamdaki (mesela havada) hareketi, ortamın direnci (mu'âvaka) sebebiyle daha uzun bir sürede (mesela 2 saatte) gerçekleşirdi.
Sonra o cismin aynı kuvvetle, birinci dolu ortamdan daha akışkan ve direnci yarı yarıya daha az olan ikinci bir dolu ortamda hareket ettiği farz edilirse; bu akışkan ortamdaki hareket süresi 1 saat olurdu.
Bu durumda; dirençli bir ortamdaki (akışkan havadaki) hareket süresi ile dirençsiz ortamdaki (boşluktaki) hareket süresi birbirine eşit olurdu.
Oysa dirençli ortamdaki hareketin süresinin, dirençsiz boşluktaki hareket süresinden daha fazla olması zaruridir. Bu eşitlik açık bir çelişkidir; dolayısıyla boşluk (halâ) imkansızdır.
Ebû’l-Berekât el-Bağdâdî’nin İtirazı:
Zaman sadece ortama karşı gösterilen dirence (mu'âvaka) karşılık gelmez; hareketin bizzat kendisi de zâtı gereği bir zaman talep eder. Boşluktaki 1 saatlik süre hareketin bizzat kendisine aittir; dirençli ortamda ise bu 1 saate direncin getirdiği ek süre ilave olur. Dolayısıyla boşlukta hareketin sıfır zamanda (bir anda) gerçekleşmesi gerekmez ve filozofların bürhanı düşer.
Filozofların hacamat şişesi, altı delik testi gibi müşâhedelere getirdikleri izahlar ise havanın genleşmesi (telahhul) ve sıkışması (tekâsüf) esasına dayanır.
باب الاتفاقية غايات وَقَالُوا مَا يتَأَدَّى إِلَيْه ِالسَّبَب إِن كَان َتأديته دَائِما أَو أكثر يا فَهِي َغَايَة ذاتية وَإِلَّا فاتفاقية كمن حفر بِئْرا فَوجد َكنزا وتحقيقه أَن الْعلَّة قد ٺتَوَقَّف عليته على أُمُور خَارِجَة عَن ذَاتهَا غير دائمة وَلَا أكثر ية مَعهَا فَيُقَال لَهَا بِدُون ِتِلْك َالشرايط عِلّة اتفاقية فَإِن اتّفق حُصُول تِلْك َالشَّرَائِط مَعهَا ترَتّب الْمَعْلُول عَلَيْهَا لَا محَالة فيسمى ذَلِك الْمَعْلُول بِاعْتِبَار النِّسْبَة إِلَى الْعلَّة وَحدهَا غَايَة اتفاقية وَإِن كَان َبِاعْتِبَار النِّسْبَة إِلَيْهَا مَع َجَمِيع الشَّرَائِط غَايَة ذاتية قَال َتَنْبِيه أَكثر الْأَحْكَام السَّابِقَة لِلْعِلَّة ِالفاعلية لِمَعْنى الْمُؤثر كالانقسام إِلَى البسيطة والمركبة وَإِلَى الْكُلية والجزئية وككونها معلولا لأمر آخر وككونها متناهية الْآثَار إِلَى غير ذَلِك إِنَّمَا هِي َعلى رَأْي من يَجْعَل بعض الممكنات مؤثرا فِي الْبَعْض كالفلاسفة وَكثير من المليين وَأما على رَأْي ١٢١ شرح المقاصد في علم الكلام ١ُ الْقَائِلين باستناد الْكل إِلَى الل᧦ّٰه تَعَالَى ابْتِدَاء فَمَعْنَى علية الْمُمكن للشَّيْء جرى الْعَادة بِأَن الل᧦ّٰه يخلق ذَلِك الشَّيْء عقيب ذَلِك الْمُمكن بِحَيْث يتَبَادَر إِلَى الْعقل أَن وجوده مَوْقُوف على وجوده بِحَيْث ُيَصح أَن يُقَال وجد فَوجد َمن غير أَن يكون لَه ُتَأْثِير فِيه ِفعلة الاحتراق تكون هِي َالنَّار لَا المَاء وَإِن وجد عقيب مماستهما وَعلة أكل زيد لَا يكون شرب عَمْرو وَإِن وجد عَقِيبه قَال َالْمَقْصد الثَّالِث فِي الْإِعْرَاض وَفِيه فُصُول خَمْسَة فِي المباحث الْكُلية وَفِي الـْكم ّوَفِي الـكيف وَفِي الابْن وَفِي بَاقِي الْأَعْرَاض النسبية وَجعل الابْن فصلا على حِدة لـِكَثْرَة مباحثه وَجعل المبحث الأول من الكليات لتقسيم الْمَوْجُود لينساق إِلَى بَيَان أَقسَام الْأَعْرَاض أما عِنْد الْمُتَكَلِّمين فالموجود إِن لم يكن مَسْبُوقا بِالْعدم ِفقديم وَإِن كَان َمَسْبُوقا بِه ِفحادث فالقديم هُو َالْوَاجِب تَعَالَى وَصِفَاته الْحَقِيقِيَّة لما سَيَجِيء ُمن حُدُوث الْعَالم والحادث ّإِمَّا متحيز بِالذَّات ِوَهُو َالْجَوْهَر بأقسامه الَّتِي ستأتي وَإِمَّا حَال فِي المتحيز بِالذَّات ِوَهُو َالْعرض وَإِمَّا مَا لَا يكون متحيزا وَلَا حَالا فِي المتحيز فَلم يعدوه من أَقسَام الْمَوْجُود لِأَنَّه ُلم يثبت وجوده لما سَيَأْتِي من ضعف أدلته وَرُبمَا يسْتَدل كه الْبَارِي فِي التجرد وَيحْتَاج فِي الامتياز إِلَى فصل فيتركب وَضَعفه ظَاهر لِأَن الِاشْتِرَاك فِي الْعَوَارِض على امْتِنَاعه بِأَنَّه ُلَو وجد لشار سِيمَا السلبية لَا يُوجب التركب وَالْعرض إِمَّا أَن يكون مُخْتَصًّا بالحي كالحياة وَمَا يتبعهَا من الْعلم وَالْقُدْرَة والإرادة وَالْكَلَام والإدراكات أَعنِي الإحساس بالحواس الظَّاهِرَة والباطنة وَإِمَّا أَن لَا يكون مُخْتَصًّا وَهِي الأكوان والمحسوسات فالأكوان أَرْبَعَة الِاجْتِمَاع والافتراق وَالْحَرَكَة والسكون وَزَاد بَعضهم الـْكَوْن الأول وَهُو َالْحُصُول فِي الحـيز عقيب الْعَدَم والمحسوسات المدركات بالبصر أَو السّمع أَو الشم أَو الذَّوْق أَو اللَّمْس على مَا سَيَجِيء ُتفصيلها وَجعل بَعضهم الألوان من المبصرات وَأما عِنْد الفلاسفة فالموجود فِي الْخَارِج إِن كَان َوجوده لذاته بِمَعْنى أَنه لَا يفْتَقر فِي وجوده إِلَى شَيْء أصلا فَهُو َالْوَاجِب وَإِلَّا فالممكن والممكن إِن اسْتغنى فِي الْوُجُود عَن الْمَوْضُوع فجوهر وَإِلَّا ُفَعرض وَالْمرَاد بالموضوع مَحل يقوم الْحَال فالصورة الجوهر ية إِنَّمَا تدخل فِي تَعْر ِيف الْجَوْهَر دون الْعرض لِأَنَّهَا وَإِن افْتَقَرت إِلَى الْمحل لـَكِنَّهَا مستغنية عَن الْمَوْضُوع فَإِن الْمحل أَعم من الْمَوْضُوع كَمَا أَن الْحَال أَعم من الْعرض ثم َّخُرُوج الْوَاجِب عَن تَعْر ِيف الْجَوْهَر حَيْث قيد الْوُجُود بالإمكان ظَاهر قَالُوا وَكَذَلِك َإِذا لم يُقيد مثل مَوْجُود لَا فِي مَوْضُوع فَإِن مَعْنَاه ُمَاهِيَّة إِذا وجدت كَانَت لَا فِي مَوْضُوع وَلَيْس َللْوَاجِب مَاهِيَّة وَوُجُود زَائِد عَلَيْهَا وَمعنى وجود الْعرض فِي الْمحل أَن وجوده فِي نَفسه هُو َوجوده فِي مَحَله بِحَيْث ُتكون الْإِشَارَة إِلَى أَحدهمَا إِشَارَة إِلَى الآخر بِخِلَاف وجود الْجِسْم فِي الْمَكَان فَإِنَّه ُأَمر مُغَاير لوُجُوده فِي نَفسه مُرَتّب عَلَيْه ِزائل عَنه ُعِنْد الِانْتِقَال إِلَى مَكَان آخر وَتَحْقِيق ذَلِك أَن ملاقاة مَوْجُود لموجود بالتمام لَا على سَبِيل المماسة والمجاورة بل بِحَيْث ُلَا يكون بَينهمَا تبَاين فِي الْوَضع وَيحصل للثَّانِي صفة من الأول كملاقاة السوَاد للجسم يُسمى حلولا وَالْمَوْجُود الأول حَالا وَالثَّانِي محلا وَالْحَال قد يكون بِحَيْث ُلَا يتقوم وَلَا يتَحَصَّل الْمحل بِدُونِه ِفيسمى صُورَة ومحلها مَادَّة وَقد يكون بِخِلَافِه ِفيسمى الْحَال عرضا وَالْمحل مَوْضُوعا )قَال َوأجناس الْأَعْرَاض بِحكم الاستقراء تِسْعَة( الـْكم ّوالـكيف وَالِابْن والمتى والوضع وَالْملك وَالْإِضَافَة وَأَن يفعل وَأَن ينفعل وعولوا فِي ذَلِك على الاستقراء كر فِي بَيَان ذَلِك تكلّف لابخ عَن ضعف ورداءة وَإِذا كَان َهَذَا واعترفوا بِأَنَّه ُلَا يُمكن إِثْبَات كَونهَا لَيست أقل أَو أَكثر وَأَن كل مَا ذ كر فِي المواقف من أَنه احْتج على الْحصْر بِأَن الْعرض أَن قبل الْقِسْمَة لذاته فالـكم وَإِلَّا فَإِن لم يقتض النِّسْبَة كَلَام ابْن سينا فَلَا وَجه لما ذ لذاته فالـكيف وَإِن اقتضاها فالنسبة إِمَّا للأجزاء بَعْضهَا إِلَى بعض وَهُو َالْوَضع أَو للمجموع إِلَى أَمر خَارج وَهُو َإِن كَان َعرضا فإمَّا كم غير قار فَمَتَى أَو قار ينْتَقل بانتقاله فالملك أَولا فالابن وَإِمَّا نِسْبَة فالمضاف وَإِمَّا كَيف َوَالنِّسْبَة إِلَيْه ِإِمَّا بِأَن يحصل مِنْه ُغَيره فَإِن يفعل أَو يحصل هُو َمن غَيره فَإِن ينفعل وَإِن كَان َجوهرا فَهُو َلَا كرنَا ثم َّاعتراضه بِمَا فِي التَّقْسِيم من الترديدات النَّاقِصَة يسْتَحق النِّسْبَة لَه ُأَو إِلَيْه ِإِلَّا لعَارض فيؤول إِلَى النِّسْبَة إِلَى الْعرض ويندرج فِيمَا ذ ١٢٢ شرح المقاصد في علم الكلام ١ والتعيينات الْغَيْر اللَّازِمَة وَبِأَنَّه ُإِن عول على الاستقراء كَان َهَذَا التَّقْسِيم ضايعا وَلَزِمَه الرُّجُوع إِلَى الاستقراء من أول الْأَمر طرحا لمؤنة هَذِه الْمُقدمَات ثم َّاعتذاره بِأَنَّه ُإِن أَرَاد َالْإِرْشَاد إِلَى وَجه ضبط تسهل الاستقراء وتقلل الانتشار فَلَا بَأْس قَال َوَزَعَمُوا ذهب الْجُمْهُور من الْحُكَمَاء إِلَى أَن الْأَجْنَاس الْعَالِيَة للممكنات عشرَة وَهِي الْأَعْرَاض التِّسْعَة والجوهر ويسمونها المقولات الْعشْرَة ومبنى ذَلِك على أَن كلا مِنْهَا جنس لما تَحْتَه ُلَا عرض عَام وَمَا تَحْتَه ُمن الْأَقْسَام الأولية أَجنَاس لَا أَنْوَاع وَأَن لَيْس َالْمَوْجُود جِنْسا للجوهر وَالْعرض وَلَا الْعرض جِنْسا للأعراض التِّسْعَة وَلَا النِّسْبَة لأقسامها السَّبْعَة وبينوا مَا يحْتَاج من ذَلِك إِلَى الْبَيَان بِأَن الْمَعْنى من الْجَوْهَر ذَات الشَّيْء وَحَقِيقَته فَيكون ذاتيا بِخِلَاف الْعرض فَإِن مَعْنَاه ُمَا يعرض للموضوع وعروض الشَّيْء للشَّيْء إِنَّمَا يكون بعد تحقق حَقِيقَته فَلَا يكون َذاتيا لما تَحْتَه ُمن الْأَفْرَاد وَإِن جَاز َأَن يكون ذاتيا لما فِيهَا من الحصص كالماشي لحصصه الْعَارِضَة للحيوانات وَكَذَا النِّسْبَة للنسبيات السَّبع فَإِنَّهُم لَا يعنون بهَا مَا تدخل النِّسْبَة فِي ذواتها سوى الْإِضَافَة فَإِنَّهَا نِسْبَة متكررة على مَا سَيَأْتِي الْكَلَام فِي النِّسْبَة بِأَن الْمَوْجُود لَو كَان َذاتيا لَهما لما كَان َمقولا بالتشكيك وَلما أمكن تعقل شَيْء من الْجَوَاهِر والأعراض مَع َالشَّك فِي وجوده وَلما احْتَاج َاتصافه بالوجود إِلَى سَبَب كحيوانية الْإِنْسَان ولونية السوَاد وتعر يفهما بالموجود فِي مَوْضُوع وَالْمَوْجُود لَا فِي مَوْضُوع رسم باللازم لأحد وَمَع َذَلِك فَلَيْس اللَّازِم هُو َالْوُجُود حَتَّى يكون كل جَوْهَر مثلا مَوْجُودا الْبَتَّة َلِأَن مَعْنَاه ُأَنه مَاهِيَّة إِذا وجدت لم يكن فِي مَوْضُوع وَهَذَا الْمَعْنى هُو َاللَّازِم لَه ُوَهَذَا مَع َمَا فِيه ِمن ضعف مُقَدمَات إِثْبَات جنسية الْجَوْهَر وَنفي جنسية الْعرض لَا يُفِيد تَمام المط لجَوَاز أَن يكون للْكُل ّأَو للْبَعْض مِنْهَا ذاتي مُشْتَرك هُو َالْجِنْس وَلَا معول سوى الاستقراء وَذهب بَعضهم إِلَى أَن أَجنَاس الْأَعْرَاض ثَلَاثَة الـْكم ّوالـكيف وَالنِّسْبَة لِأَنَّه ُإِن قبل الْقِسْمَة لذاته فكم وَإِلَّا فَإِن اقْتضى النِّسْبَة لذاته فنسبة وَإِلَّا فَكيف وَزَاد بَعضهم قسما رَابِعا هُو َالْحَرَكَة وَقَال َالْعرض إِن لم يتَصَوَّر كة وَاحْترز بِقَيْد لذاته عَن الزَّمَان فَإِنَّه ُلَا يتَصَوَّر ثباته بِسَبَب أَنه مِقْدَار الْحَرَكَة وَإِن تصور ثباته فنسبة أَو كم أَو كَيف َعلى ثباته لذاته فحر مَا مر ثم َّالْجُمْهُور على أَن الْحَرَكَة فِي الابْن من مقولة الابْن وَقيل من مقولة أَن ينفعل لـكَونهَا عبارَة عَن التَّغَيُّر المندرج وَإِلَيْه ِمَال الإِمَام الرَّازِي ّوَأما الْحَرَكَة فِي الـْكم ّوالـكيف والوضع فظ أَنَّهَا لَيست من الـْكم ّأَو الـكيف أَو الْوَضع فَتعين كَونهَا من أَن ينفعل إِلَّا أَنه يشكل بِأَن الْحَرَكَة الْمَوْجُودَة رُبمَا يدعى كَونهَا محسوسة وَأَن ينفعل اعتبار ية وَمن هَهُنَا ذهب الْبَعْض إِلَى أَن الْحَرَكَة خَارِجَة عَن المقولات قَال َوَأما مثل الْوحدَة والنقطة لما حصروا المقولات فِي الْعشْر الْمَذْكُورَة بِمَعْنى أَن شَيْئا من الماهيات الممكنة الَّتِي تحيط بهَا الْعُقُول لَا يخرج عَنْهَا بل يكون نفس إِحْدَاهمَا أَو مندرجا تحتهَا ورد الْإِشْكَال بالوحدة والنقطة فَأُجِيب بِوُجُوه )١( أَنَّهُمَا من الْأُمُور العدمية كالعمى وَالْجهل والحصر إِنَّمَا هُو َللأمور الوجودية وَاعْترض بِأَنَّه ُلَو سلم ذَلِك فِي الْوحدَة فالنقطة وجودية لـكَونهَا ذَات وضع على مَا مر )٢( أَنَّهُمَا من مقولة الـكيف لِأَنَّهَا عرض لَا يَقْتَضِي قسْمَة وَلَا نِسْبَة وَهَذَا صَادِق عَلَيْهَا وَاعْترض بِأَنَّهُم حصروا الـكيف فِي أَقسَام أَرْبَعَة هما خارجتان عَنْهَا )٣( الْتِزَام أَنَّهُمَا خارجتان عَن المقولات الْعشْرَة وَلَا يقْدَح ذَلِك فِي الْحصْر لِأَن مَعْنَاه ُأَن الْأَجْنَاس الْعَالِيَة لما تحيط بِه ِعقولنا من الماهيات المندرجة تَحت الْجِنْس هِي َهَذِه الْعشْرَة وَهَذَا لَا يُنَافِي وجود شَيْء لَا يكون جِنْسا عَالِيا وَلَا مندرجا تَحت جنس عَال والإشكال إِنَّمَا يرد لَو ثَبت كَون كل من الْوحدَة والنقطة جِنْسا عَالِيا أَو تَحت جنس آخر وَبِهَذَا ينْدَفع مَا قَال َالإِمَام لَا بُد فِي تَمام الْجَواب من إِقَامَة الْبُرْهَان على أَنَّهُمَا من الطبايع النوعية دون الجنسية )قَال َوَكَذَا الْوُجُود وَالْوُجُوب والإمكان وَنَحْوهَا( يَعْنِي أَنَّهَا خَارِجَة عَن المقولات الْعشْرَة أما الْوُجُود فَلِأَنَّه ُلَيْس َبجوهر وَهُو َظَاهر وَلَا عرض لِأَن من شَأْن الْعرض تقومه بالموضوع دون الْعَكْس وَمن الْمحَال تقوم ١٢٣ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الشَّيْء بِدُون ِالْوُجُود وَأما مثل الْوُجُوب والإمكان فَلِأَنَّه ُلَيْس َمن الـكيف لما فِيه ِمن معنى النِّسْبَة وَلَا من غَيره وَهُو َظَاهر وَمَع َذَلِك فَلَا يقْدَح فِي الْحصْر لِأَنَّهَا لَيست أجناسا عالية وَهَذَا مَا قَال َابْن سينا وأشياعه أَن الْمعَانِي المعقولة الَّتِي هِي َأَعم من هَذِه المقولات لَازِمَة ْلأكْثر الماهيات كالوجود وَالْوُجُوب والإمكان والمعاني الَّتِي هِي َمبادي كالوحدة والنقطة والآن فَإِنَّمَا هِي َأَنْوَاع حَقِيقِيَّة غير مندرجة كرْتُم كرنَا من الْحصْر فَإِن قيل الْحصْر إِنَّمَا هُو َللحقايق الخارجية وَهَذِه اعتبارات عقلية فَلَا حَاجَة إِلَى مَا ذ تَحت جنس فَلَا يقْدَح فِيمَا ذ قُلْنَا كثير من المقولات لَيست أعيانا خارجية كالإضافة وَأَن يفعل وَأَن ينفعل قَال َوَأما صِفَات الْبَارِي يَعْنِي أَنَّهَا لَا تقدح فِي الْحصْر َوَإِن كَانَت مُمكنَة غير دَاخِلَة تَحت شَيْء من المقولات الْعشْر إِجْمَاعًا أما عِنْد الفلاسفة فلأنهم لَا يثبتونها وَأما عندنَا فَلِأَن المنقسم إِلَى الْجَوْهَر وَالْعرض هُو َالْحَادِث وَالصِّفَات قديمَة غَايَة الْأَمر أَنه يلْزمنَا قديم لَيْس َبِوَاجِب لذاته وَلَا جَوْهَر وَلَا عرض وَلَا إِشْكَال فِيه ِ)قَال كر فِي معرض الِاسْتِدْلَال مَا يُنَبه المبحث الثَّانِي( قد يكون من الضرور يات مَا يشْتَبه على بعض الأذهان فيورد فِي المطالب العلمية وَيذ َعلى مَكَان الضَّرُورَة أَو يُفِيد بِبَيَان الكمية كامتناع قيام الْعرض بِأَكْثَر َمن مَحل وَاحِد فَإِن الضَّرُورَة قاضية بِأَن الْعرض الْقَائِم بِهَذَا الْمحل يمْتَنع أَن يكون هُو بِعَيْنِه الْقَائِم بِمحل آخر إِلَّا أَنه بَين لميته بِأَن تشخص الْعرض إِنَّمَا هُو َبِالْمحل يَعْنِي أَن مَحَله مُسْتَقل بتشخصه فَلَو قَام َبمحلين لزم اجْتِمَاع العلتين المستقلتين على مَعْلُول وَاحِد هُو َتشخص ذَلِك الْعرض وَنبه َعَلَيْه ِبِأَن حُصُول الْعرض الْوَاحِد فِي محلين كحصول الْجِسْم الْوَاحِد فِي مكانين فَلَو جَاز َذَلِك لزم جَوَاز هَذَا وَهُو َضَرُورِي ّالْبطلَان وَبِأَنَّه ُلَو جَاز َقيام الْعرض الْوَاحِد بمحلين لما حصل الْجَزْم بِأَن السوَاد الْقَائِم بِهَذَا الْمحل غير السوَاد الْقَائِم بذلك لجَوَاز أَن يكون سوادا وَاحِدًا قَائِما بهما وَاللَّازِم بَاطِل بِالضَّرُورَة ِوَقد يكون مِنْهَا مَالا يحْتَاج إِلَى التَّنْبِيه أَيْضا كامتناع قيام الْعرض بِنَفسِه ِفَالْقَوْل بِه ِكَمَا نقل عَن أبي الْهُذيْل أَن الل᧦ّٰه تَعَالَى مُرِيد بِإِرَادَة عرضية حَادِثَة لَا فِي مَحل يكون مُكَابَرَة مَحْضَة بِخِلَاف قيام الْعرض الْوَاحِد بمحلين وَلِهَذَا جوزه بعض القدماء من الْمُتَكَلِّمين الفلاسفة زعما مِنْهُم أَن الْقرب قَائِم بالمتقاربين والجوار بالمجاورين والأخوة بالأخوين إِلَى غير ذَلِك من الإضافات المتحدة فِي الْجَانِبَېْن ِبِخِلَاف مثل الْأُبُوَّة والبنوة فَإِن قيام الْأُبُوَّة بِالْأَب ِوالبنوة َبالابن ورد بِأَنا لَا نسلم أَن الْوَاحِد بالشخص قَائِم بالطرفين بل الْقَائِم بِكُل مِنْهُمَا فَرد مُغَاير للقائم بِالْآخر ِغَايَة الْأَمر تماثلهما واتحادهما بالنوع وَلَا يلْزم من اشْتِرَاك النَّوْع اشْتِرَاك الشَّخْص وَهَذَا كالإضافات المتخالفة مثل الْأُبُوَّة والبنوة فَإِن مُغَايرَة الْقَائِم بِهَذَا الْقَائِم بِذَاك فِي غَايَة الظُّهُور وَجوزه ُأَبُو هَاشم من الْمُعْتَزلَة زعما مِنْه ُأَن التَّأْلِيف عرض قَائِم بالجوهرين وَيمْتَنع قِيَامه بِأَكْثَر َمن جوهرين حَتَّى أَنه إِذا ألف بَين أَجزَاء كَثِيرَة كَان َبَين كل جزءين تأليف مُغَاير للتأليف الْقَائِم بجزءين آخَرين أما الأول فَلِأَن عسر انفكاك أَجزَاء الْجِسْم لَا بُد أَن يكون لرابط وَلَيْس َإِلَّا التَّأْلِيف لِأَنَّه ُلم يحصل عِنْد اجتماعها وصيرورتها جسما أَمر غَيره فَلَا يكون عدميا بل ثبوتيا قَائِما بشيئين ضَرُورَة ورد بِالْمَنْع ِلجَوَاز أَن يكون بِسَبَب آخر كإرادة الْفَاعِل الْمُخْتَار وَأما الثَّانِي فَلِأَنَّه ُلَو قَام َبِأَكْثَر َمن جزئين كالثلاثة مثلا لانعدم بانعدام أحد الْأَجْزَاء ضَرُورَة انعدام الْحَال بانعدام الْمحل الَّذِي هُو َجَمِيع الْأَجْزَاء وَاللَّازِم بَاطِل ضَرُورَة بَقَاء التَّأْلِيف فِيمَا بَين الجزئين الباقيين ورد بِأَنا لَا نسلم أَن التَّأْلِيف الْبَاقِي بَين الجزئين هُو َبِعَيْنِه التَّأْلِيف الْقَائِم بِالثَّلَاثَة ِلم لَا يجوز أَن يَنْعَدِم ذَاك وَيحدث هَذَا فَإِن قيل قيام الْعرض الْوَاحِد بالـكثير مِمَّا قَال َبِه ِالفلاسفة كالوحدة بِالْعشرَة ِالْوَاحِدَة والتثليث بِمَجْمُوع الأضلاع الثَّلَاثَة الْمُحِيط بسطح والحياة ببنية متجزئة إِلَى أَعْضَاء وَالْقِيَام بِمَجْمُوع أَجزَاء زيد قُلْنَا الْمُتَنَازع هُو َأَن يكون الْعرض الْقَائِم بِمحل هُو َبِعَيْنِه الْقَائِم بِالْمحل الآخر لَا أَن يكون الْعرض الْوَاحِد قَائِما بِمَجْمُوع شَيْئَيْن ِصَارا بالاجتماع محلا وَاحِدًا لَه ُكَمَا فِي هَذِه الصُّور وَالظَّاهِر أَن مُرَاد أبي هَاشم أَيْضا هَذَا كر من لُزُوم انعدام التَّأْلِيف عِنْد إِزَالَة أحد الْأَجْزَاء من الِاجْتِمَاع الْمَعْنى إِلَّا أَنه لم يجوز الْقيام بِمَا فَوق الِاثْنَيْن ِلما ذ وَكَأَنَّه ُيَدعِي الْقطع بِبَقَاء التَّأْلِيف دون زَوَال تأليف وحدوث آخر )قَال َالمبحث الثَّالِث( اتّفق المتكلمون والحكماء على امْتنَاع انْتِقَال ١٢٤ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الْعرض من مَحل إِلَى آخر لما سبق من أَن معنى قيام الْعرض بِالْمحل هُو َأَن وجوده فِي نَفسه هُو َوجوده فِي مَحَله فَيكون زَوَاله عَن ذَلِك الْمحل زوالا لوُجُوده فِي نَفسه فَمَا يُوجد فِيمَا يجاور النَّار من الْحَرَارَة أَو الْمسك من الرَّائِحَة أَو نَحْو ذَلِك لَيْس َبطر ِيق الِانْتِقَال إِلَيْه ِبل كر فِي كَلَام الْحُدُوث فِيه ِبإحداث الْفَاعِل الْمُخْتَار عندنَا وبحصول الاستعداد للمحل ثم َّالْإِفَاضَة عَلَيْه ِمن المبدأ عِنْدهم وَأقوى مَا ذ الْقَوْم من الِاحْتِجَاج على هَذَا الْمَطْلُوب وُجُوه )١( وَهُو َللمتكلمين أَن كل عرض غير متخير بِالذَّات ِضَرُورَة أَنه من خَواص الْجَوْهَر وَلَا شَيْء من غير المتحيز بِالذَّات ِبمنتقل ضَرُورَة أَن الِانْتِقَال عبارَة عَن الْحَرَكَة الأينية أَي الْحُصُول فِي حيّز بعد الْحُصُول فِي آخر بِمَعْنى الْحُدُوث لَا بِمَعْنى الثَّبَات فِيه ِلِأَنَّه ُسُكُون ورد بِأَن كَون الِانْتِقَال عبارَة عَن الْحُصُول فِي الحـيز بعد الْحُصُول فِي آخر إِنَّمَا هُو َانْتِقَال الْجَوْهَر وَإِمَّا انْتِقَال الْعرض فعبارة عَن الْحُصُول فِي مَوْضُوع بعد الْحُصُول فِي مَوْضُوع آخر وَلَا نسلم أَنه من خَواص المتحيز )٢( وَهُو َللحكماء أَن تشخص الْعرض لَا يجوز أَن يكون لماهيته والألزم انحصار الْمَاهِيّة فِي شخص ضَرُورَة امْتنَاع تخلف الْمَعْلُول عَن علته الْمُوجبَة وَلَا لما هُو َحَال فِي الْعرض والألزم الدّور لِأَن الْحَال فِي الشَّيْء مُحْتَاج إِلَيْه ِمُتَأَخّر عَنه ُفِي الْوُجُود فَلَو كَان َعِلّة لتشخصه لَكَان َمُتَقَدما عَلَيْه ِوَلَا لأمر مُنْفَصِل عَنه ُلِأَن نسبته إِلَى الْكل على السوَاء فإفادته هَذَا التشخص دون ذَاك ترجح بِلَا مُرَجّح وَلَا لهويته على مَا أورده ُصَاحب المواقف سندا لمنع الْحصْر لِأَن الهو ية تطلق على التشخص وعَلى الْوُجُود الْخَارِجِي وعَلى الْمَاهِيّة من حَيْث ُكَونهَا َمشخصة وَشَيْء من هَذِه الْمعَانِي لَيْس َبمتقدم على التشخص ليَكُون عِلّة لَه ُفَتعين أَن يكون تشخص الْعرض بمحله فَإِن قيل يجوز أَن يكون لأمر حَال فِي مَحَله قُلْنَا ينْقل الْكَلَام إِلَى عِلّة تشخص ذَلِك الْأَمر وَيرجع آخر الْأَمر إِلَى الْمحل دفعا للدور والتسلسل وَإِذا كَان تشخصه بمحله امْتنع بَقَاؤُه ُبالشخص عِنْد انْتِقَاله عَن ذَلِك الْمحل ورد بِأَنا لَا نسلم أَن نِسْبَة الْمُنْفَصِل إِلَى الْكل على السوَاء لجَوَاز أَن يكون لَه ُنِسْبَة خَاصَّة إِلَى هَذَا التعين سِيمَا إِذا كَان َمُخْتَارًا وَهُو َظَاهر )٣( أَن الْعرض مُحْتَاج إِلَى الْمحل ضَرُورَة فمحله الْمُحْتَاج إِلَيْه ِإِمَّا أَن يكون غير معِين وَهُو َلَيْس َبموجود ضَرُورَة أَن كل مَوْجُود معِين فَيلْزم أَن يكون غير الْمَوْجُود محلا للموجود وَهُو َمحَال وَإِمَّا أَن يكون معينا فَيمْتَنع مُفَارقَته عَنه ُوَهُو َالْمَطْلُوب ورد بِأَنَّه ُالْمعِين بتعين مَا سَوَاء كَان َهَذَا أَو ذَاك كالجسم يحْتَاج إِلَى حيّز مَا كَذَلِك وَلَا يمْتَنع انْتِقَاله عَنه ُوَهَذَا هُو َالْمَعْنى بقَوْلهم ْأَن الْمُحْتَاج إِلَيْه ِمَحل معِين لَا بِعَيْنِه وَلَا يرد عَلَيْه ِأَن مَا يكون لَا بِعَيْنِه كَان َمُبْهما غير مَوْجُود والمرجع بقَوْلهم ْأَنه مَحل غير معِين بِمَعْنى أَنه لَا يشْتَرط التعين وَهُو َأَعم ُمن الَّذِي يشْتَرط اللاتعين فَلَا يلْزم عَدمه )٤( أَنه لَو جَاز َانْتِقَال الْعرض فَهُو َحَالَة الِانْتِقَال إِمَّا أَن يكون فِي الْمحل الْمُنْتَقل عَنه أَو الْمُنْتَقل إِلَيْه ِوَهُو َبَاطِل لِأَن هَذَا اسْتِقْرَار وثبات قبل الِانْتِقَال أَو بعده لَا انْتِقَال أَو فِي مَحل آخر ضَرُورَة امْتنَاع كَون الْعرض لَا فِي مَحل فينقل الْكَلَام إِلَى انْتِقَاله إِلَى هَذَا الْمحل و َيعود الْمَحْذُور ورد أَولا بِالنَّقْض ِبانتقال الْجِسْم من حيّز إِلَى حيّز فَإِنَّه ُحَالَة الِانْتِقَال إِمَّا كرْتُم ْفَمَا هُو َجوابكم فَهُو َجَوَابنَا وَثَانِيا بِأَنا نَخْتَار أَنه فِي حيّز أَن يكون فِي الحـيز الْمُنْتَقل عَنه ُأَو الْمُنْتَقل إِلَيْه ِأَو غَيرهمَا وَالْكل بَاطِل لما ذ ثَالِث هُو َبعض من الْمُنْتَقل عَنه ُوَبَعض من الْمُنْتَقل إِلَيْه ِوَهَكَذَا حَالَة الِانْتِقَال إِلَى هَذَا الْمحل وَإِلَى مَا بَينهمَا إِلَى مَالا يتناهى أَو يَنْتَهِي ِإِلَى جُزْء لَا يتَجَزَّأ غَايَة الْأَمر أَنه يمْتَنع انْتِقَال الْعرض الَّذِي يكون فِي الْجَوْهَر الْفَرد )قَال َالمبحث الرَّابِـع( جُمْهُور الْمُتَكَلِّمين على أَنه يمْتَنع ُقيام الْعرض بِالْعرض ِتمسكا بِوَجْهَيْن الأول أَن معنى قيام الْعرض بِالْمحل أَنه تَابع لَه ُفِي التحيز فَمَا يقوم بِه ِالْعرض يجب أَن يكون متحيزا بِالذَّات ِليَصِح كَون الشَّيْء تبعا لَه فِي التحيز والمتحيز بِالذَّات ِلَيْس َإِلَّا الْجَوْهَر الثَّانِي أَنه لوقام عرض بِعرْض فَلَا بُد بِالآخِرَة من جَوْهَر تَنْتَهِي إِلَيْه ِسلسلة الْأَعْرَاض ضَرُورَة امْتنَاع قيام الْعرض بِنَفسِه ِوَحِينَئِذ ٍفقيام ١٢٥ شرح المقاصد في علم الكلام ١ بعض الْأَعْرَاض بِالْبَعْض ِلَيْس َأولى من قيام الْكل بذلك الْجَوْهَر بل هَذَا أولى لِأَن الْقَائِم بِنَفسِه ِأَحَق بِأَن يكون محلا مُقَومًا للْحَال وَلِأَن الْكل فِي حيّز ذَلِك الْجَوْهَر تبعا لَه ُوَهُو َمعنى الْقيام وَاعْترض على الْوَجْهَيْن ِبِأَنا لَا نسلم أَن معنى قيام الشَّيْء بالشَّيْء التّبعِيَّة فِي التحيز بل مَعْنَاه ُاخْتِصَاص الشَّيْء بالشَّيْء بِحَيْث ُيصير نعتا لَه ُوَهُو َمنعوتا بِه ِكاختصاص الْبيَاض بالجسم لَا الْجِسْم بِالْمَكَان ِوَالْقِيَام بِهَذَا الْمَعْنى لَا يخْتَص بالمتحيز كَمَا فِي صِفَات الل᧦ّٰه تَعَالَى عِنْد الْمُتَكَلِّمين وصفات الْجَوَاهِر الْمُجَرَّدَة عِنْد الفلاسفة فضلا عَن أَن يخْتَص بالمتحيز لَا بالتبعية ثم َّانْتِهَاء قيام الْعرض إِلَى الْجَوْهَر مِمَّا لَا نزاع فِيه ِإِلَّا أَنه لَا يُوجب قيام الْكل بِه ِلجَوَاز أَن يكون الِاخْتِصَاص الناعت فِيمَا كة والملاسة للسطح والاستقامة لِلْخَط ِّفَإِن بَين بعض الْأَعْرَاض بِأَن يكون عرض نعتا لعرض لَا للجوهر الَّذِي إِلَيْه ِالِانْتِهَاء كالسرعة للحر المنعوت حَقِيقَة بِهَذِه ِالْأَعْرَاض هِي َتِلْك َلَا الْجِسْم فَلهَذَا جوزت الفلاسفة قيام الْعرض بِالْعرض ِوَزَعَمُوا أَن النقطة عرض قَائِم بالخط ِوالخط بالسطح بِمَعْنى أَن ذَا النقطة هُو َالْخط وَذَا الْخط هُو َالسَّطْح لَا الْجِسْم وَمن الْقَائِلين بِجَوَاز قيام الْعرض بِالْعرض ِمن بَالغ فِي ذَلِك وَتَمَادَى فِي الْبَاطِل حَتَّى زعم أَن كلا من الْوحدَة والوجود عرض قَائِم بمحله فوحدة الْعرض ووجوده يكون من قيام الْعرض بِالْعرض وَأجَاب المتكلمون بِأَن مثل النقطة والخط عدمي وَلَو سلم فَمن الْجَوَاهِر لَا الْأَعْرَاض على مَا سَيَجِيء ُوَمثل الملاسة والاستقامة على تَقْدِير كَونه وجوديا إِنَّمَا يقوم بالجسم وَبِأَن السرعة أَو البطء لَيْس َعرضا زَائِدا على الْحَرَكَة قَائِما بهَا بل الْحَرَكَة أَمر ممتد يتخلله سكنات أقل أَو أَكثر باعتبارها تسمى سر يعة أَو بطيئة وَلَو سلم أَن البطء لَيْس َلتخلل السكنات فطبقات الحركات أَنْوَاع مُخْتَلفَة والسرعة والبطء عَائِدًا إِلَى كة بِحَسب الْإِضَافَة إِلَى حَرَكَة أُخْرَى تقطع الْمسَافَة الْمعينَة فِي زمَان أقل َالذاتيات دون العرضيات أَو هما من الاعتبارات اللاحقة للحر أَو أَكثر وَلِهَذَا يخْتَلف باخْتلَاف الْإِضَافَة فَتكون السر يعة بطيئة بِالنِّسْبَة ِإِلَى الأسرع وَبِالْجُمْلَة ِفَلَيْس َهُنَاك َعرض هُو َالْحَرَكَة وَآخر هُو السرعة أَو البطء وَأما الْوحدَة والوجود فقد سبق أَن الْوحدَة اعْتِبَار عَقْلِي بل عدمي وَأَن الْوُجُود فِي الْخَارِج نفس الْمَاهِيّة أَو هُو َمن الاعتبارات الْعَقْلِيَّة أَو وَاسِطَة بَين الْمَوْجُود والمعدوم وَبِالْجُمْلَة ِفَجعله من قبيل الْأَعْرَاض خطأ فَاحش لَا يَنْبَغِي أَن يَقُول بِه ِالمحصل فَإِن من شَأْن الْعرض أَن يفْتَقر فِي التقوم إِلَى الْمحل ويستغني عَنه ُالْمحل قَال َالمبحث الْخَامِس ذهب كثير من الْمُتَكَلِّمين إِلَى أَن شَيْئا من كة وَالزَّمَان عِنْد الفلاسفة وبقاؤها عبارَة عَن تجدّد الْأَمْثَال بِإِرَادَة الل᧦ّٰه الْأَعْرَاض لَا يبْقى زمانين بل كلهَا على التقضي والتجدد كالحر ِتَعَالَى وَبَقَاء الْجَوْهَر مَشْرُوط بِالْعرض ِفَمن هَهُنَا يحتاجان فِي بقائهما إِلَى الْمُؤثر مَع َأَن عِلّة الِاحْتِيَاج هُو َالْحُدُوث لَا الْإِمْكَان احْتج أهل الظَّاهِر مِنْهُم بِوَجْهَيْن ّ)١( أَن الْعرض اسْم لما يمْتَنع بَقَاؤُه ُبِدلَالَة مَأْخَذ الِاشْتِقَاق يُقَال عرض لفُلَان أَمر أَي معنى لَا قَرَار لَه ُوَهَذَا أَمر عَارض وَهَذِه الْحَالة لَيست بأصلية بل عارضية وَلِهَذَا يُسمى السَّحَاب عارضا وَلَيْس َاسْما لما يقوم بِذَاتِه ِبل يفْتَقر إِلَى مَحل يقوم بِه ِإِذ ْلَيْس َفِي مَعْنَاه ُاللّغَوِي مَا يُنبئ عَن هَذَا الْمَعْنى )٢( أَنه لَو بَقِي فإمَّا بِبَقَاء مَحَله فَيلْزم أَن يَدُوم بدوامه لِأَن الدَّوَام هُو َالْبَقَاء وَأَن يَتَّصِف بِسَائِر صِفَاته من التحيز والتقوم بِالذَّات ِوَغير ِذَلِك لـكَونهَا من تَوَابِـع الْبَقَاء وَإِمَّا بِبَقَاء آخر فَيلْزم أَن يُمكن بَقَاؤُه ُمَع َفنَاء الْمحل ضَرُورَة أَنه لَا تعلق لبَقَائه بِبَقَائِه ِوكلا الْوَجْهَيْن ِفِي غَايَة الضعْف لِأَن الْعرُوض فِي اللُّغَة إِنَّمَا يُنبئ عَن عدم الدَّوَام لَا عَن عدم الْبَقَاء زمانين وَأكْثر وَلَو سلم فَلَا يلْزم فِي الْمَعْنى المصطلح عَلَيْه ِاعْتِبَار هَذَا الْمَعْنى بِالْكُلِّيَّة ِوَلِأَن بَقَاءَه ُبِبَقَاء آخر لَا يسْتَلْزم إِمْكَان بَقَائِه ِمَع َفنَاء الْمحل لجَوَاز أَن يكون بَقَاؤُه ُمَشْرُوطًا بِبَقَاء الْمحل لوُجُوده بِوُجُود مو احْتج أهل التَّحْقِيق بِوَجْهَيْن )١( أَنه لَو كَان َبَاقِيا لَكَان َبَقَاؤُه ُعرضا قَائِما بِه ِضَرُورَة كَونه وَصفا لَه ُوَاللَّازِم بَاطِل لِاسْتِحَالَة قيام الْعرض بِالْعرض ِورد بِمَنْع الْمُلَازمَة فَإِن الْبَقَاء عبارَة عَن اسْتِمْرَار الْوُجُود وانتسابه إِلَى الزَّمَان الثَّانِي وَالثَّالِث وَلَيْس َعرضا قَائِما بِالْبَاقِي وَمنع انْتِفَاء اللَّازِم إِذ ْلَا يتم الْبُرْهَان ١٢٦ شرح المقاصد في علم الكلام ١ِ على امْتنَاع قيام الْعرض بِالْعرض )٢( أَنه لَو بَقِي لامتنع زَوَاله وَاللَّازِم ظَاهر الْبطلَان وَجه اللُّزُوم أَنه لَو أمكن زَوَاله بعد الْبَقَاء لَكَان َزَوَاله حَادِثا مفتقرا إِلَى سَبَب فسببه إِمَّا نفس ذَاته فَيمْتَنع وجوده ضَرُورَة أَن مَا يكون عَدمه مُقْتَضى ذَاته لم يُوجد أصلا وَإِمَّا زَوَال شَرط من شَرَائِط الْوُجُود فينقل الْكَلَام إِلَى زَوَال ذَلِك الشَّرْط ويتسلسل ضَرُورَة أَنه يكون لزوَال شَرط لَه ُوهلم جرا وَإِمَّا طر يان ضد وَهُو َبَاطِل لوَجْهَيْن ِأَحدهمَا لُزُوم الدّور فَإِن طر يان أحد الضدين على الْمحل مَشْرُوط بِزَوَال الآخر وَهُو َمَوْقُوف عَلَيْه ِفَلَو توقف زَوَال الآخر على طر يانه كَان َدورا وَثَانِيهمَا أَن التضاد والتنافي إِنَّمَا هُو َمن الْجَانِبَېْن ِفَدفع الطاري للْبَاقِي لَيْس َأولى من دفع الْبَاقِي إِيَّاه بل الدّفع أَهْون من الرّفْع لِأَن فِيمَا يرفع قُوَّة اسْتِقْرَار وسابقة ثبات لَا تكون فِيمَا يدْفع وَأما فَاعل مُخْتَار أَو مُوجب مَع َشَرط حَادث فَيلْزم أَن يكون لَه ُأثر ليَصِح أَنه مُؤثر إِذ ْحَيْث ُلَا أثر لَا تَأْثِير والعدم نفي مَحْض لَا يصلح أثرا ورد بِالنَّقْض ِوَالْقلب والحل إِمَّا النَّقْض كر وَدفعه بالمناقشة فِي بَقَائِهَا كَمَا نسب إِلَى فتقريره أَنه لَو صَح َّهَذَا الدَّلِيل لزم أَن لَا تكون الْأَجْسَام بَاقِيَة وَإِلَّا لما جَاز َعدمهَا بِعَين مَا ذ النظام أَو فِي جَوَاز زَوَالهَا كَمَا نسب إِلَى الـكرامية وَبَعض الفلاسفة ينْدَفع بِأَن الأول ضَرُورِي ّوَالثَّانِي مُبين فِي بَابه نعم يدْفع عِنْد الْمُعْتَزلَة بِأَن زَوَال الْجِسْم يكون بِأَن يخلق الل᧦ّٰه تَعَالَى فِيه ِعرضا منافيا للبقاء هُو َالفناء وَعِنْدنَا بِأَن ذَات الْجَوْهَر وَإِن كَان َشرطا للعرض إِلَّا أَن بَقَاءَه ُمَشْرُوط بِالْعرض ِفَيجوز أَن يَنْعَدِم بِأَن يَنْقَطِـع تجدّد مَا لزمَه من الْعرض بِأَن لَا يخلقه الل᧦ّٰه تَعَالَى وَلَا يَصح هَذَا فِي الْعرض لِأَنَّه ُلَا يصلح محلا للعرض حَتَّى يقوم بِه ِعرض الفناء أَو الَّذِي هُو َشَرط الْبَقَاء فَإِن قيل قيام الْعرض بِالْعرض ِلَيْس َبأبعد من قيام الْعرض بالمعدوم قُلْنَا مَبْنِي ّعلى أصلهم فِي ثُبُوت الْمَعْدُوم فَإِن كَان َجوهرا يصلح محلا للعرض وَإِن كَان َعرضا فَلَا كَمَا فِي حَال الْوُجُود وَأما الْقلب فَلِأَن الْعرض لَو لم يبْق ففناؤه أَي عَدمه عقيب الْوُجُود إِمَّا بِنَفسِه ِأَو بِغَيْرِه ِمن زَوَال شَرط أَو طر يان ضد أَو وجود مُؤثر كر وَأما الْحل فَيمْنَع بعض مُقَدمَات بَيَان إبِْطَال أَجزَاء الْمُنْفَصِلَة وَذَلِك َمن وُجُوه وَالْكل بَاطِل بِعَين مَا ذ الأول لَا نسلم أَنه لَو كَان َزَوَاله بِنَفسِه ِلَكَان َمُمْتَنع الْوُجُود وَإِنَّمَا يلْزم لَو اقْتضى ذَاته الْعَدَم مُطلقًا وَأما إِذا اقْتَضَاه ُفِي بعض الْأَحْوَال كة تَقْتَضِي الْعَدَم عقيب الْوُجُود غَايَة الْأَمر أَن ترجح بعض الْأَوْقَات للزوال يفْتَقر إِلَى شَرط لِئَلَّا كَحال مَا بعد الْبَقَاء فَلَا وَذَلِك َكالحر يلْزم تخلف الْمَعْلُول عَن تَمام الْعلَّة الثَّانِي لانم أَنه لَو كَان َزَوَاله بِزَوَال شَرط لزم الدّور أَو التس لجَوَاز أَن يكون وجود الْعرض مَشْرُوطًا بِوُجُود أَعْرَاض تتجدد فِي محالها على سَبِيل التبادل بِأَن يصير لَاحق بَدَلا عَن سَابق فِي الشّرطِيَّة إِلَى أَن تَنْتَهِي بلاحقهما إِلَى عرض لَا يُوجد الْفَاعِل لَه ُبَدَلا فح يَزُول الْعرض الْمَشْرُوط بِهَذَا الشَّرْط لزوَال شَرطه الثَّالِث لانم أَنه لَو زَال َبطر يان الضِّد ّلزم الدّور الْمحَال أَو الترجح بِلَا مُرَجّح أما الأول فَلِأَنَّه ُإِن أُرِيد بتوقف طر يان الضِّد ّعلى زَوَال الآخر واشتراطه بِه ِأَن تحَققه مُحْتَاج إِلَى تحقق الزَّوَال ولزوال مُتَقَدم عَلَيْه ِوَلَو بِالذَّات ِليَكُون تقدم الطر يان عَلَيْه ِبالعلية دورا فاللزوم مَمْنُوع وَإِن أُرِيد أَنه لَا يُفَارِقه ُوَيمْتَنع أَن يتَحَقَّق بِدُونِه ِفالاستحالة مَمْنُوعَة وَذَلِك َكدخول كل جُزْء من أَجزَاء الْحلقَة فِي حيّز الآخر وَخُرُوج الآخر عَنه ُفَإِنَّه ُلَا يتَحَقَّق أَحدهمَا بِدُون ِالآخر من غير اسْتِحَالَة نعم يكون للطر يان سبق علية وَهُو َلَا يُنَافِي الْمَعِيَّة الزمانية على أَنه يجوز أَن تكون الْعلَّة طر يان الضِّد ّعلى المجاور و َيكون طر يانه على الْمحل وَزَوَال الْبَاقِي عَنه ُمَعًا بِحَسب الذَّات لَا تقدم لأَحَدهمَا على الآخر أصلا وَأما الثَّانِي فلجواز أَن يكون الطاري أقوى بِحَسب السَّبَب فيرفع الْبَاقِي وَلَا ينْدَفع بِه ِوَإِن تَسَاو يا فِي التضاد الرَّابِـع لانم أَن الْعَدَم لَا يصلح أثرا للْفَاعِل كَيف َوَهُو َحَادث يفْتَقر إِلَى مُحدث وَالْفَاعِل معدم يلْزم أَن يكون أَثَره الْعَدَم وَلَو سلم فنختار أَنه بفاعل بِمَعْنى أَن لَا يفعل الْعرض أَي يتْرك فعله لَا بِمَعْنى أَن يفعل عَدمه قَال َوَالْحق يُرِيد أَن امْتنَاع بَقَاء الْأَعْرَاض على ١٢٧ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الْإِطْلَاق وَإِن كَان َمذهبا للاشاعرة وَعَلِيه ِيبتني كثير من مطالبهم إِلَّا أَن الْحق أَن الْعلم بِبَقَاء بعض الْأَعْرَاض من الألوان والأشكال سِيمَا الْأَعْرَاض الْقَائِمَة بِالنَّفس ِكالعلوم والإدراكات وَكثير من الملكات بِمَنْزِلَة الْعلم بِبَقَاء بعض الْأَجْسَام من غير تَفْرِقَة فَإِن كَان َهَذَا ضَرُورِيًّا فَكَذَا ذَاك وَإِن كَان َذَاك بَاطِلا فَكَذَا هَذَا وَلَيْس َالتعو يل فِي بَقَاء الْأَعْرَاض على مُجَرّد الْمُشَاهدَة أَو على قِيَامهَا على الْأَجْسَام حَتَّى يرد الِاعْتِرَاض بِأَن الْأَمْثَال المتجددة على الِاسْتِمْرَار قد تشاهد أمرا مستمرا بَاقِيا كَالْمَاء ِالمصبوب من الأنبوب وَبِأَن الْقيَاس على الْجِسْم تَمْثِيل بِلَا جَامع وَلَا على أَنه لما جَاز َوجود الْعرض فِي الزَّمَان الثَّانِي بطر ِيق الْإِعَادَة مَع َتخَلّل الْعَدَم فبدونه أولى لِأَنَّه ُمَمْنُوع بمقدمتيه أَعنِي الْمُلَازمَة وَوضع الْمَلْزُوم كَمَا أَن التعو يل فِي بَقَاء الْأَجْسَام لَيْس َعلى الْمُشَاهدَة أَو الِاسْتِدْلَال بِأَنَّه ُلولاه لبطل الْمَوْت والحياة بِنَاء على أَن الْحَيَاة عبارَة عَن اسْتِمْرَار وجود الْحَيَوَان وَالْمَوْت عَن زَوَالهَا لجَوَاز أَن تكون الْحَيَاة تجدّد الْأَمْثَال على الِاسْتِمْرَار وَالْمَوْت انْقِطَاعه قَال َالْفَصْل الثَّانِي فِي الـْكم ّوَفِيه مبَاحث ثَلَاثَة لأحكامه الْكُلية وللزمان وللمكان فَمن الْأَحْكَام الْكُلية بَيَان خواصها وَهِي ثَلَاث الأولى قبُول الْقِسْمَة لذاته حَتَّى أَن غَيره من الْأَجْسَام والأعراض إِنَّمَا يقبل الْقِسْمَة بواسطته وَالْقِسْمَة تطلق على الوهمية وَذَلِك َبِأَن ُيفْرض فِيه ِشَيْء غير شَيْء وعَلى الفعلية بِأَن ينْفَصل وَيَنْقَطِـع بِالْفِعْل ِأَي يحدث لَه ُهويتان بعد أَن كَانَت هو ية وَاحِدَة وَالْجُمْهُور عرفُوا الـْكم ّبِقبُول الْقِسْمَة فَقَالُوا هُو َعرض يقبل الْقِسْمَة لذاته وَالْمرَاد الوهمية لما سَيَجِيء الثَّانِيَة قبُول الْمُسَاوَاة واللامساواة بِمَعْنى أَنه إِذا نسب إِلَى كم آخر فإمَّا أَن يكون مُسَاو ِيا لَه ُأَو أَزِيد أَو أنقص وَهَذِه الْخَاصَّة فرع الأولى لِأَنَّه ُلما اشْتَمَل على أَجزَاء وهمية أَو فعلية لزم عِنْد نسبته إِلَى كم آخر أَن يكون عدد أجزائهما على التَّسَاوِي أَو على التَّفَاوُت وَقَال َالإِمَام أَن قبُول الانقسام إِنَّمَا يلْزم الـْكم ّبِسَبَب الْخَاصَّة الأولى لِأَنَّه ُلما كَانَت الْأَجْسَام يتَقَدَّر بَعْضهَا بِالْبَعْض ِمن غير لُزُوم الْمُسَاوَاة وَجب أَن يكون فِيهَا مَا يقبل الْمُسَاوَاة واللامساواة لذاته وَهُو َالْمِقْدَار وَلَا يتَصَوَّر اللامساواة إِلَّا بِأَن يشْتَمل أَحدهمَا على مثل الآخر مَع َالزِّيَادَة فَلَزِم َأَن يقبل الْقِسْمَة أَي فرض شَيْء غير شَيْء الثَّالِثَة اشتماله على أَمر يعده أَي يُغْنِيه بالإسقاط عَنه ُمرَارًا عَاما بِالْفِعْل ِكَمَا فِي الـْكم ّالْمُنْفَصِل فَإِن الْأَرْبَعَة تعد بِالْوَاحِد ِأَربع مَرَّات وَإِمَّا بِالْقُوَّة ِكَمَا فِي الْمُتَّصِل فَإِن السّنة تعد بالشهور والشهور بِالْأَيَّام ِوَالْيَوْم بالساعات وَكَذَلِك َالذِّرَاع يعد بالقبضات والقبضة بالأصابع والأصبع كر الإِمَام أَن هَذِه الْخَاصَّة هِي َالَّتِي تصلح لتعر يف الـْكم ّبهَا لَا الأولى لِأَن الْمُسَاوَاة لَا تعرف إِلَّا بالشعيرات والشعيرة بالشعرات وَذ بالِاتِّفَاق ِفِي الكمية فَيكون تَعْر ِيف الـْكم ّبهَا دورا إِلَّا أَن يُقَال الْمُسَاوَاة واللامساواة مِمَّا يدْرك بالحس لـَكِن مَع َالْمحل لَا مُفردا فَإِنَّه ُلَا ينَال إِلَّا بِالْعقل ِفقصد تَعْر ِيف ذَلِك الْمَعْقُول بِهَذَا المحسوس وَلَا الثَّانِيَة لِأَن قبُول الْقِسْمَة من عوارض الـْكم ّالْمُتَّصِل لَا الْمُنْفَصِل فَلَا يَشْمَله ُالتَّعْر ِيف فَلَا ينعكس وَأرى أَنه بني ذَلِك على أَن قبُول الشَّيْء عبارَة عَن إِمْكَان حُصُوله من غير حُصُول بِالْفِعْل ِوَلَا شك ّأَن الانقسام فِي الـْكم ّالْمُنْفَصِل حَاصِل بِالْفِعْل ِوَأما إِذا أُرِيد بِالْقبُول ِأَعم من ذَلِك أَعنِي إِمْكَان فرض شَيْء غير شَيْء فَلَا خَفَاء فِي شُمُوله الْمُتَّصِل والمنفصل وَلذَا قَال َالإِمَام أَن قبُول الْقِسْمَة من عوارض الْمُتَّصِل دون الْمُنْفَصِل إِلَّا إِذا أَخذ الْقبُول باشتراك الِاسْم وَأما مَا وَقع فِي المواقف من أَنه كَأَنَّه ُأَخذ الْقِسْمَة الانفكاكية فسهو ظَاهر لِأَن الإِمَام قد صرح فِي هَذَا الْموضع بِأَن الْقِسْمَة الانفكاكية يَسْتَحِيل عروضها للمقدار إِذ ْعِنْدهَا يبطل الْمِقْدَار وَيحدث مقداران آخرَان ِنعم الْمِقْدَار يهيء الْمَادَّة لقبُول الانقسام لـَكِن لَا يلْزم حُصُول ذَلِك كة تهيء الْجِسْم للسكون الطبيعي وَلَا تبقى مَعَه )قَال َوالمتصل( الاستعداد فِي نفس الْمِقْدَار ولإبقاء الْمِقْدَار عِنْد حُصُول الانقسام كالحر من أَحْكَام الـْكم ّانقسامه إِلَى الْمُتَّصِل والمنفصل ثم َّالْمُتَّصِل إِلَى أقسامه فالـكم إِمَّا أَن يكون لأجزائه الْمَفْرُوضَة حد مُشْتَرك أَو لَا الثَّانِي الْمُنْفَصِل وَهُو َالْعدَد لَا غير لِأَن حَقِيقَته مَا يجْتَمع من الوحدات بِالذَّات ِوَلَا معنى للعدد سوى ذَلِك وَغَيره إِنَّمَا يَتَّصِف بذلك لـكَونه ١٢٨ شرح المقاصد في علم الكلام ١ معروضا للعدد لـكَون أَجْزَائِه ِمعروضا للوحدة كالقول الَّذِي توهم أَنه كم مُنْفَصِل على مَا سيحقق فِي بحث الْحُرُوف وَالْأول الْمُتَّصِل وَهُو َإِمَّا أَن يكون قار الذَّات أَي مُجْتَمع الْأَجْزَاء فِي الوجودد أَو لَا الثَّانِي الزَّمَان وَالْأول الْمِقْدَار وَهُو َأَن قبل الْقِسْمَة فِي جِهَة وَاحِدَة فَقَط فَخط وَإِن قبلهَا فِي جِهَتَيْن ِفَقَط فسطح وَإِن قبلهَا فِي جِهَات فجسم تعليمي فالخط امتداد وَاحِد لَا يحْتَمل إِلَّا تجز ية فِي جِهَة والسطح امتداد يحْتَمل التجز ية فِي جِهَة وَأمكن أَن يعارضها تجز ية أُخْرَى قَائِمَة عَلَيْهَا حَتَّى يُمكن فِيهَا فرض بعدين على قَوَائِم وَلَا يُمكن غير ذَلِك والجسم يحْتَمل التجز ية فِي ثَلَاث جِهَات وَحَقِيقَته كمية ممتدة فِي الْجِهَات متناهية بالسطح الْوَاحِد الْمُحِيط أَو بالسطوح لَهَا بِاعْتِبَار كل جِهَة امتداد لَازم كَمَا فِي الْفلك أَو غير لَازم بل متغير كَمَا فِي الشمعة مثلا بَين السطوح السِّتَّة للمربع جَوْهَر متحيز هُو َالْجِسْم كمية قَائِمَة بِه ِسَار ِيَة فِيه ِهُو َالْجِسْم التعليمي وَيُسمى بِاعْتِبَار كَونه حشوما بَين السطوح أَو جَوَانِب السَّطْح الْوَاحِد الْمُحِيط تختا الطبيعي و وَبِاعْتِبَار كَونه نازلا من فَوق عمقا وَبِاعْتِبَار كَونه صاعدا من تَحت سمكًا وَالثَّلَاثَة كم مُتَّصِل لِأَن الْأَجْزَاء الْمَفْرُوضَة لِلْخَط ِّٺتلاقى على كَة وللسطح على خط ّمُشْتَرك وللجسم على سطح مُشْتَرك وَكَذَا الزَّمَان إِذا اعْتبر انقسامه يتَوَهَّم فِيه ِشَيْء نقطة مُشْتَر هُو َالْآن يكون نِهَايَة للمضي وبداية للمستقبل بِخِلَاف الْخَمْسَة فَإِنَّهَا إِذا قسمت إِلَى اثْنَيْن ِوَثَلَاثَة لم يكن هُنَاك َحد مُشْتَرك وَإِن عين وَاحِد من الْخَمْسَة للاشتراك كَان َالْبَاقِي أَرْبَعَة لَا خَمْسَة وَإِن أَخذ وَاحِد خَارج صَارَت الْخَمْسَة سِتَّة )قَال َوَيخْتَص( يَعْنِي أَن الْجِسْم التعليمي يُمكن أَن يتخيل بِشَرْط أَن لَا يكون مَعَه غَيره حَتَّى أَن أَصْحَاب الْخلاف جوزوا وجود ذَلِك فِي الْخَارِج أَيْضا وَأما السَّطْح والخط فَلَا يُمكن أخذهما كَذَلِك وَإِلَّا لأمكن تخيل السَّطْح بِشَرْط عدم الْجِسْم والخط بِشَرْط عدم السَّطْح وَحِينَئِذ ٍيلْزم أَن يكون للسطح حد من جِهَة العمق كَمَا لَه ُحدان من جِهَة الطول وَالْعرض وَأَن يكون لِلْخَط ِّحدان من جِهَة الْعرض والعمق كَمَا لَه ُحد من جِهَة الطول فَيكون َالمتخيل جسما لَا سطحا أَو خطا هَذَا محَال ويشترك الثَّلَاثَة فِي إِمْكَان أَخذهَا لَا بِشَرْط شَيْء كَمَا إِذا تخيلنا مَجْمُوع الأبعاد الثَّلَاثَة من غير ّالْتِفَات إِلَى شَيْء آخر من الْمَادَّة وعوارضها كَان َذَلِك المتخيل جسما تعليميا وَيَنْتَهِي بالسطح فَإِذا تخيلناه من غير الْتِفَات إِلَى غَيره كَان سطحا تعليميا وَيَنْتَهِي بالخط وَإِذا تخيلناه من غير الْتِفَات إِلَى شَيْء من السطوح وَغَيرهَا كَان َخطا تعليميا قَال َوالـكم مِنْه ُقد يُقَال الـْكم لما يقبل الْقِسْمَة فينقسم إِلَى الذاتي والعرضي لِأَن قبُوله الْقِسْمَة إِن كَان َلذاته فذاتي كالعدد وَالزَّمَان والمقدار وَإِلَّا فعرضي بِأَن يكون محلا للذاتي كالمعدود وَالْحَرَكَة والجسم أَو حَالا فِيه ِكالشكل أَو فِي مَحَله كبياض الْجِسْم أَو مُتَعَلقا بمحله كالقوى الَّتِي ٺتصف بتناهي الْآثَار ولاتناهيها والـكم بِالذَّات ِلَا يقبل الشدَّة والضعف إِذ ْلَا يعقل عدد أَو مِقْدَار أَشد فِي العددية أَو المقدار ية وَإِنَّمَا يقبل الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان وَالـْكَثْرَة والقلة وَالْفرق بَينهمَا أَن تعقل كل من الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان لَا يكون إِلَّا بِالْقِيَاس ِإِلَى تعقل الآخر بِخِلَاف الـْكَثْرَة والقلة وَالْفرق بَينهمَا وَبَين الاشتداد أَن الْعدَد إِذا كثر والخط إِذا ازْدَاد َأمكن أَن يشار فِيه ِإِلَى مثل مَا كَان َمَع َالزِّيَادَة بِأَن يُقَال هَذَا هُو َالأَصْل وَهَذَا هُو َالزَّائِد بِخِلَاف مَا إِذا اشْتَد َّالسوَاد وَأَيْضًا الـْكم ّبِالذَّات ِلَا يقبل التضاد أما الْعدَد فَلِأَن بعضه دَاخل فِي الْبَعْض وَلَا يتَصَوَّر بَين عددين غَايَة الْخلاف وَلَا اتِّحَاد الْمَوْضُوع وَأما الْمِقْدَار فَلِأَنَّه ُلَا يعقل بَين مقدارين غَايَة الْخلاف وَلَا اتِّحَاد الْمَوْضُوع وَلِأَن كلا مِنْهُمَا قَابل للْآخر أَو مَقْبُول لَه ُقَال َوَلَا تنَافِي يَعْنِي أَن الشَّيْء الْوَاحِد قد يكون كَمَا بِالذَّات ِوكما بِالْعرض ِكالزمان فَإِنَّه ُبِالذَّات ِكم مُتَّصِل غير قار وبالعرض كم مُنْفَصِل قار لانطباقه على الْحَرَكَة المنطبقة على الْمسَافَة الَّتِي هِي َمِقْدَار وَأَيْضًا قد يكون الشَّيْء الْوَاحِد كَمَا كة فَإِنَّهَا كم بِالْعرض ِمن جِهَة كَونهَا حَالَة فِي مَحل الـْكم ّأَعنِي الْجِسْم المتحرك بِالْعرض ِعلى وَجْهَيْن أَو أَكثر من وُجُوه العرضية كالحر وَلِهَذَا يقبل التجزي فَإِن الْحَرَكَة الْقَائِمَة بِنصْف المتحرك نصف الْحَرَكَة الْقَائِمَة بِالْكُل ِّوَمن جِهَة كَونهَا منطبقة على الـْكم ّالْمُتَّصِل الَّذِي هُو َالْمسَافَة وَلِهَذَا ٺَتَفَاوَت قلَّة وَكَثْرَة فَإِن الْحَرَكَة إِلَى نصف الْمسَافَة أقل من الْحَرَكَة إِلَى مُنْتَهَاهَا وَمن جِهَة كَونهَا منطبقة على الزَّمَان الَّذِي هُو َكم مُتَّصِل غير قار وَلِهَذَا ٺَتَفَاوَت بالسرعة والبطء فَإِن قطع الْمسَافَة الْمعينَة فِي زمَان أسْرع مِنْه ُفِي ١٢٩ شرح المقاصد في علم الكلام ١َ زمانين وَقد يعرض الـْكم ّالْمُنْفَصِل للـكم الْمُتَّصِل الْغَيْر القار أَو القار كَمَا يُقَال هَذَا الْيَوْم عشر سَاعَات وَهَذَا الذِّرَاع سِت ّقبضات قَال والمقدار قد يُؤْخَذ يَعْنِي أَنه قد يُرَاد بالطول وَالْعرض والعمق نفس الامتداد على مَا مر فَتكون كميات مَحْضَة وَقد يُرَاد بالطول الْبعد ْكَز الـكرة إِلَى محيطها الْمَفْرُوض أَو لَا أَو أطول الامتدادين أَو الْبعد الْمَأْخُوذ من رَأس الْإِنْسَان إِلَى قدمه أَو الْحَيَوَان إِلَى ذَنبه أَو من مَر وبالعرض الْبعد الْمَفْرُوض ثَانِيًا أَو أقصر البعدين أَو الْبعد الْآخِذ من يَمِين الْحَيَوَان إِلَى شِمَاله وبالعمق الْبعد الْمَفْرُوض ثَالِثا أَو الثخن الْمُعْتَبر من أَعلَى الشَّيْء إِلَى أَسْفَله أَو فِيمَا بَين ظهر الْحَيَوَان وبطنه وَحِينَئِذ ٍلَا يكون كميات مَحْضَة بل مَأْخُوذَة مَع َإضافات وَلِهَذَا يَصح سلبها عَن الامتداد كَمَا يُقَال هَذَا الْخط طَو ِيل وَذَاك َلَيْس َبطو يل وَهَذَا السَّطْح عريض وَذَاك َلَيْس َبعر يض )قَال َوَأنكر المتكلمون( قد اشْتهر خلاف من الْمُتَكَلِّمين فِي وجود الكميات على الْإِطْلَاق أما الْعدَد فَلَمَّا مر فِي بَاب الْوحدَة وَالـْكَثْرَة وَكَأَنَّه ُمَبْنِي ّعلى نفي الْوُجُود الذهْنِي وَإِلَّا فالفلاسفة لَا يجعلونه من الموجودات العينية بل من الاعتبارات الذهنية وَأما الزَّمَان فَلَمَّا سَيَأْتِي وَأما الْمَقَادِير فبناء على أَن الْجِسْم متألف من أَجزَاء لَا تتجزأ مجتمعة على وَجه التمَاس دون الِاتِّصَال الرافع للمفاصل والمقاطع والمجتمع من ترتبها على سمت وَاحِد هُو َالْخط وباعتباره يَتَّصِف بالطول وعَلى سمتين هُو َالسَّطْح وباعتباره يَتَّصِف بِالْعرض ِوالتفاوت رَاجع إِلَى قلَّة الْأَجْزَاء وَكَثْرَتهَا وَلَو سلم أَن الْمَقَادِير لَيست جَوَاهِر فَهِي َأُمُور عدمية إِذ ْالسَّطْح نِهَايَة وَانْقِطَاع للجسم والخط للسطح كالنقطة لِلْخَط ِّوَلَا يثبت للجسم التعليمي وَلَو ثَبت فالمتألف من العدمي عدمي وَاحْتج الْحُكَمَاء على كَون الْمَقَادِير أعراضا لَا جَوَاهِر هِي َأَجزَاء الْجِسْم إِمَّا إِجْمَالا فبأنها ٺتبدل مَع َبَقَاء الْجِسْم بِعَيْنِه كالشمعة الْمعينَة تجْعَل تَارَة مدورا لَه ُسطح وَاحِد وَلَا خط ّفِيه ِوَتارَة مكعبا لَهَا سطوح وفيهَا خطوط والمكعب يَجْعَل تَارَة مستطيلا يزْدَاد طوله وينتقص عرضه وَتارَة بِالْعَكْس ِوَإِمَّا تَفْصِيلًا فبأن ثُبُوت السَّطْح للجسم يتَوَقَّف على تناهيه ضَرُورَة أَن غير المتناهي لَا يُحِيط بِه ِسطح وَثُبُوت التناهي يفْتَقر إِلَى برهَان يدل عَلَيْه ِكَمَا سَيَجِيء ُفِي بَيَان تناهي الأبعاد فَلَو كَان َالسَّطْح من أَجزَاء الْجِسْم لما كَان َكَذَلِك وَثُبُوت الْخط للـكرة يتَوَقَّف على حركتها الوضعية المستديرة لتحدث نقطتان لَا يتحركان هما قطباها وَبَينهمَا خط ّهُو َالمحور وعَلى محيطها منْطقَة هِي َأعظم الدَّوَائِر أَو يتَوَقَّف على قطعهَا ليحدث سطح مستدير هُو َدَائِرَة يُحِيط بهَا خط ّمستدير وَمَا يتَوَقَّف ثُبُوته للشَّيْء على الْغَيْر لَا يكون نَفسه وَلَا جزأ مِنْه ُوَاحْتَجُّوا على كَون الْمَقَادِير وجودية بِأَنَّهَا ذَوَات أوضاع يشار إِلَيْهَا إِشَارَة حسية بِأَنَّهَا هُنَا وَلَا إِشَارَة إِلَى الْعَدَم غَايَة مَا فِي الْبَاب أَن عرُوض السَّطْح للجسم التعليمي وعروض الْخط للسطح وعروض النقطة لِلْخَط ِّإِنَّمَا يكون بِاعْتِبَار التناهي وَهُو َعدم الامتداد الْآخِذ فِي جِهَة مَا بِمَعْنى نَفاذ ذَلِك الامتداد وانقطاعه وَهَذَا الْقدر لَا يَقْتَضِي عدمية هَذِه الْأُمُور لجَوَاز أَن يكون الوجودي مَشْرُوطًا بالعدمي ومتصفا بِه ِوَأجِيب بِأَن الَّذِي يتَغَيَّر ويتبدل مَع َبَقَاء الْجِسْم هُو َوضع الْجَوَاهِر الفردة بَعْضهَا مَع َبعض فقد يجْتَمع وَقد يفْتَرق وَلكُل من الِاجْتِمَاع والافتراق هيئات مَخْصُوصَة فَإِن أُرِيد بِثُبُوت الْمَقَادِير هَذَا فَلَا نزاع وَإِن اريد إِعْرَاض قَائِمَة كر من توقف السَّطْح كرْتُم ْعَلَيْه ِوَإِنَّمَا يتم لوثبت نفي الْجُزْء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ وَمَا ذ بالجسم غير أَجْزَائِه ِوهيئات ترتبها فَمَمْنُوع وَلَا دلَالَة لما ذ كرنَا إِذ ْحقيقتهما عندنَا الْجَوَاهِر الفردة والخط على أَمر خَارج عَن الْجِسْم وَعَما يتَوَقَّف عَلَيْه ِالْجِسْم ليلزم كَونهمَا عرضين فراجع إِلَى مَا ذ لـَكِن على وضع وترتيب مَخْصُوص بِأَن يَتَرَتَّب على الطول من غير عرض أَو على الطول وَالْعرض من غير عمق والمتوقف على الْغَيْر كر من كَونهَا ذَوَات أوضاع فعندنا الْإِشَارَة إِنَّمَا هِي َإِلَى نفس الْجَوَاهِر الفردة المترتبة ترتبا هُو َتِلْك َالْحَالة وَالتَّرْتِيب الْمَخْصُوص وَمَا ذ مَخْصُوصًا والنهايات أعدام وانقطاعات بِمَعْنى أَنه لَيست بعد تِلْك َالْجَوَاهِر جَوَاهِر أخر )قَال َالمبحث الثَّانِي فِي الزَّمَان( احْتج المتكلمون على نَفْيه بِوُجُوه الأول أَنه لَو وجد لَكَان َبعض أَجْزَائِه ِمُتَقَدما على الْبَعْض للْقطع بِأَنَّه ُلَيْس َأمرا قار الذَّات مُجْتَمع الْأَجْزَاء بِحَيْث ُيكون الْحَادِث الْآن ١٣٠ شرح المقاصد في علم الكلام ١ حَادِثا يَوْم الطوفان بل لَو وجد لم يكن إِلَّا أمرا منقضيا متصرما يحدث جُزْء مِنْه ُبعد جُزْء بعدية زمانية ضَرُورَة امْتنَاع اجْتِمَاع الْمُتَأَخر مَع َالْمُتَقَدّم هَهُنَا وإمكانه فِي سَائِر أَقسَام التَّقَدُّم فَيكون للزمان زمَان وينقل إِلَيْه ِفيتسلسل وَأجِيب بِأَن تقدم بعض أَجزَاء الزَّمَان على الْبَعْض نظرا إِلَى ذَاته من غير أَن يجتمعا فِي الْوُجُود مَعْلُوم بِالضَّرُورَة ِككون الأمس قبل الْيَوْم نظرا إِلَى مُجَرّد مفهوميهما من غير احْتِيَاج ِإِلَى عَارض فَإِن سمي مثله تقدما زمانيا فَلَا إِشْكَال وَإِن اشْترط كَون كل من الْمُتَقَدّم والمتأخر فِي زمَان فَلَا حصر لأقسام التَّقَدُّم فِي َالْخَمْسَة بل التَّقَدُّم فِيمَا بَين أَجزَاء الزَّمَان قسم سادس يُنَاسب أَن يُسمى التَّقَدُّم بِالذَّات الثَّانِي أَن الزَّمَان إِمَّا مَاض أَو مُسْتَقْبل أَو حَاضر وَلَا وجود للأولين وَهُو َظَاهر وَكَذَا الثَّالِث لِأَنَّه ُلَو وجد فإمَّا أَن يكون منقسما وَهُو محَال ضَرُورَة امْتنَاع اجْتِمَاع أَجزَاء الزَّمَان فِي الْوُجُود أَو غير منقسم وينقل الْكَلَام إِلَى الْجُزْء الثَّانِي الَّذِي يصير حَاضرا وهلم جرا فَيلْزم تركب الزَّمَان من آيَات متتالية وَهُو َمنطبق على الْحَرَكَة المنطبقة على الْمسَافَة الَّتِي هِي َنفس الْجِسْم ومنطبقة عَلَيْه ِفَيلْزم تركب الْجِسْم من أَجزَاء لَا تتجزأ وَهُو َبَاطِل إلزاما أَو اسْتِدْلَالا بأدلة الثقاة فَإِن قيل لَو صَح َّهَذَا الدَّلِيل لزم أَن لَا تكون الْحَرَكَة مَوْجُودَة لجر يانه فِيهَا إِذ ْلَا وجود للماضي مِنْهَا والمستقبل وَوُجُود الْحَاضِر لعدم انقسامه يسْتَلْزم الْجُزْء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ مَع َأَن وجودهَا مَعْلُوم بِالضَّرُورَة ِقُلْنَا هَذَا النَّقْض لَا يتم إلزاما أَن الْمُتَكَلِّمين يلتزمون وجود الْجُزْء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ وَلَا اسْتِدْلَالا لِأَن الْمَوْجُود من الْحَرَكَة هُو َالْحُصُول فِي الْوسط على اسْتِمْرَار من أول الْمسَافَة إِلَى آخرهَا وَهُو َلَيْس َبمتجزي إِلَى الْمَاضِي والمستقبل والحاضر ليتأتى الترديد الْمَذْكُور بِخِلَاف الزَّمَان فَإِنَّه ُكم منقسم لذاته وَلَيْس َبحاصل من المبدأ إِلَى الْمُنْتَهى للْقطع بِأَن الْحَادِث يَوْم الطوفان لَيْس َحَادِثا الْآن وَسَيَجِيء ُلهَذَا زِيَادَة تَحْقِيق فِي بحث الْحَرَكَة وَأجِيب عَن أصل الِاسْتِدْلَال بِأَنا لَا نسلم أَنه لَا وجود للماضي وَلَا للمستقبل من الزَّمَان كَيف َوَلَا معنى للماضي إِلَّا مَا فَات َبعد الـْكَوْن وَلَا للمستقبل إِلَّا مَا هُو َبصدد الـْكَوْن بل غَايَة الْأَمر أَنه لَا وجود لَهما فِي الْحَال فَإِن قيل الْمَاضِي لَا وجود لَه ُفِي الْحَال وَلَا فِي الْمُسْتَقْبل وَهُو َظَاهر وَلَا فِي الْمَاضِي لِأَنَّه ُإِمَّا أَن يكون منقسما فَيلْزم اجْتِمَاع أَجزَاء الزَّمَان أَو غير منقسم فَيلْزم الْجُزْء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ وَكَذَا الْكَلَام فِي الْمُسْتَقْبل أُجِيب بِأَن الْمَوْجُود فِي أحد الْأَزْمِنَة أخص من مُطلق الْمَوْجُود وَكذب الْأَخَص لَا يسْتَلْزم كذب الْأَعَم ّفَإِن قيل الْمَوْجُود عَام ينْحَصر أقسامه فِيمَا يكون مَوْجُودا فِي الْمَاضِي أَو فِي الْمُسْتَقْبل أَو فِي الْحَال وَالْعَام إِذ ْانحصر فِي أَقسَام مَعْدُودَة كل مِنْهَا مَعْدُوم كَان َمَعْدُوما ضَرُورَة أَنه لَا يُوجد إِلَّا فِي ضمن الْخَاص أُجِيب بِمَنْع انحصار الْمَوْجُود فِي الْأَقْسَام الثَّلَاثَة لجَوَاز أَن يكون من الموجودات مَالا يتَعَلَّق وجوده بِالزَّمَان ِفيوجد وَلَا يصدق أَنه مَوْجُود فِي شَيْء من الْأَزْمِنَة كالزمان بِخِلَاف الْحَرَكَة فَإِنَّهَا لَا تكون إِلَّا فِي زمَان فَلِذَا قَال َابْن سينا أَن عدم تناهي الحركات الْمَاضِيَة لَا يُوجب التسلسل لِأَنَّهَا لَيست أمورا مَوْجُودَة متصفة باللانهاية إِذ ْلَو كَانَت مَوْجُودَة فوجودها إِمَّا فِي الْمَاضِي وَإِمَّا فِي الْحَال وَإِمَّا فِي الْمُسْتَقْبل وَالْكل محَال نعم يتم انحصار الزَّمَان فِي الْمَاضِي والمستقبل وَالْحَال بل فِي الْأَوَّلين لِأَن الْحَال لَيْس َقسما بِرَأْسِه ِبل حدا مُشْتَركا بَين الْمَاضِي والمستقبل وَيجوز أَن يكون كل مِنْهُمَا مَوْجُودا فِي الْجُمْلَة وَإِن لم يُوجد فِي شَيْء من الْأَزْمِنَة لَا بُد لِامْتِنَاع ذَلِك من دَلِيل فَإِن قيل الْمَوْجُود فِي الْجُمْلَة إِمَّا منقسم فتجتمع أَجزَاء الزَّمَان أَو غير منقسم فَيلْزم الْجُزْء قُلْنَا منقسم وَلَا اجْتِمَاع لِأَن مَعْنَاه ُالْمُقَارنَة والمعية أَي عدم مسبوقية الْبَعْض بِالْبَعْض ِأَو غير منقسم وَلَا جُزْء لجَوَاز الانقسام بالوهم وَإِن لم يَنْقَسِم بِالْفِعْل ِوَقد يَجْعَل هَذَا جَوَابا عَن أصل الاستلال قَال َالثَّالِث الْوَجْه الثَّالِث أَنه لَو وجد الزَّمَان لامتنع عَدمه بعد الْوُجُود لِأَن هَذِه البعدية لَا تكون إِلَّا زمانية لِأَن الْمُتَأَخر لَا يُجَامع الْمُتَقَدّم فَيلْزم أَن يكون للزمان زمَان لِأَن هَذَا لَيْس َمن قبيل التَّقَدُّم والتأخر فِيمَا بَين أَجزَاء الزَّمَان للْقطع بِأَنَّه ُلَيْس َبذاتي وَإِذا امْتنع عَدمه كَان َوَاجِب الْوُجُود وَهُو َمحَال لِأَنَّه ُمتركب يقبل الانقسام ومتقض يحدث وٺتقضى أجزاؤه شَيْئا فَشَيْئًا وَالْوَاجِب لَيْس َكَذَلِك وَأجِيب بِأَن كَون ١٣١ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الْعَدَم بعد الْوُجُود لَا يَقْتَضِي أَن يكون فِي زمَان بل يجوز أَن يكون فِي الْآن الَّذِي هُو َطرف للزمان الَّذِي مضى وانقضى أَعنِي الطّرف الَّذِي بِه ِانْقَطع الزَّمَان وَلَو سلم فامتناع الْعَدَم بعد الْوُجُود لَا يَقْتَضِي الْوُجُود نظرا إِلَى ذَاته غَايَته أَنه يكون دَائِما بتجدد الْأَجْزَاء على سَبِيل الِاسْتِمْرَار وَلَا اسْتِحَالَة فِيه ِقَال َوأثبته تمسكت الفلاسفة فِي وجود الزَّمَان بِوُجُوه كة أُخْرَى فِي تِلْك َالْمسَافَة مثل الأولى فِي السرعة فَإِن توافقنا مَع َذَلِك فِي الأول أَنا نقرض حَرَكَة فِي مَسَافَة مُعينَة بِقدر من السرعة وحر الْأَخْذ وَالتّرْك بِأَن ابتدأنا مَعًا ووقفتا مَعًا فبالضرورة تقطعان الْمسَافَة مَعًا وَإِن توافقتا فِي التّرْك دون الْأَخْذ بِأَن كَان َابْتِدَاء الثَّانِيَة مُتَأَخِّرًا عَن ابْتِدَاء الأولى فبالضرورة تقطع الثَّانِيَة أقل مِمَّا قطعته الأولى وَكَذَا إِن توافقتا فِي الْأَخْذ وَالتّرْك وَكَانَت الثَّانِيَة أَبْطَأ َفَإِنَّهَا تقطع أقل فَبين أَخذ السر يعة الأولى وَتركهَا إِمْكَان قطع مَسَافَة مُعينَة بِسُرْعَة مُعينَة وَإِمْكَان قطع مَسَافَة أقل مِنْهَا ببطء معِين وَبَين أَخذ السر يعة الثَّانِيَة وَتركهَا إِمْكَان أقل من الْإِمْكَان بِتِلْك َالسرعة الْمعينَة فهناك أَمر مقداري أَي قَابل للزِّيَادَة وَالنُّقْصَان بِالذَّات ِتقع فِيه ِالْحَرَكَة وٺتفاوت بتفاوته ضَرُورَة أَن قبُول التَّفَاوُت يَنْتَهِي إِلَى مَا يكون بِالذَّات ِوَهُو َالَّذِي عبرنا عَنه ُبالإمكان وسميناه بِالزَّمَان ِفَيكون مَوْجُودا كة فِي تَمام الْمسَافَة تَسَاوِي نصف تِلْك َالْحَرَكَة وَلَيْس َهُو َنفس السرعة وَلَا امتداد الْمسَافَة وَلَا امتداد المتحرك لِأَنَّه ُقد يَخْتَلِفَان ِكالحر فِي السرعة مَع َالِاخْتِلَاف فِي الْمِقْدَار وكالحركتين المتساويتين فِي مِقْدَار الْمسَافَة على اخْتِلَاف مِقْدَار هَذَا الْإِمْكَان لاختلافهما بالسرعة كة الْجِسْم الصَّغِير وَالـْكَبِير مَسَافَة مُعينَة فِي سَاعَة أَو والبطء أَو على الْعَكْس بِأَن تقطع السر يعة فِي سَاعَة فرسخا والبطيئة نصف فَرسَخ وكحر حَرَكَة الجسمين المتساو يين فِي الْمِقْدَار بِقطع الْمسَافَة إِحْدَاهمَا فِي سَاعَة وَالْأُخْرَى فِي نصف سَاعَة فَإِن قيل قد بينتم إِثْبَات وجود الزَّمَان على مُقَدمَات يبتنى الحكم فِيهَا على وجود الزَّمَان كَالْحكم ِبِأَن هَذِه الْحَرَكَة مَع َتِلْك َأَو مُتَأَخِّرَة عَنْهَا أَي بِالزَّمَان ِوأسرع مِنْهَا أَي تقطع الْمسَافَة فِي زمَان أقل أَو تقطع فِي زمَان مسَاو ٍلزمانها مَسَافَة أطول فَيكون دورا قُلْنَا لَا نسلم توقف صِحَة هَذِه الْأَحْكَام على كَون الزَّمَان مَوْجُودا فِي الْخَارِج فَإِن المنكرين يعترفون بِكَوْن الشَّيْء مَع َالشَّيْء أَو بعده وَكَون بعض الحركات أسْرع من الْبَعْض وَأجَاب الإِمَام بِأَن كة لَا إِثْبَات أصل وجوده فَإِنَّه ُبديهي ِالْمَقْصُود من هَذَا الْبُرْهَان تَحْقِيق مَاهِيَّة الزَّمَان وَكَونه مِقْدَارًا للحر الْوَجْه الثَّانِي أَن كَون الْأَب قبل الابْن ضَرُورِي ّلَا يشك فِيه ِعَاقل وَلَيْسَت هَذِه الْقبلية نفس وجود الْأَب وَحده لِأَنَّهَا إضافية بِخِلَافِه وَلِأَنَّه ُقد يُوجد مَع َالابْن بِخِلَافِهَا وَلَا مَع َعدم الابْن أَو هُو َوَحده لِأَنَّه ُقد يكون عدما لاحقا لَا يتَصَوَّر كَونه قبل الْوُجُود مَع َاتِّحَاد ُالعدمين فِي كَونهمَا عدم الابْن وَهَذَا معنى قَوْلهم الْعَدَم قبل كَالْعدم ِبعد وَلَيْس َقبل كبعد فَتعين أَن يكون قبلية الْأَب وبعدية الابْن لأمر آخر وَلَا بُد من أَن يَنْتَهِي إِلَى مَا يلْحقه ُالْقبلية والبعدية لذاته قطعا للتسلسل وَهُو َالمُرَاد بِالزَّمَان ِفَإِنَّه ُالَّذِي يكون جُزْء مِنْه قبل وجزء مِنْه ُبعد بِحَيْث ُلَا يصير قبله بعد وَلَا بعده قبل وَسَائِر الْأَشْيَاء تكون قبلا لمطابقته الْجُزْء الْقبل وَبعد الْمُطَابقَة الْجُزْء الْبعد كرْتُم ْمن الإمكانات حَتَّى لَو وجد الْأَب فِي الْجُزْء الْبعد وَالِابْن فِي الْجُزْء الْقبل لَكَان َالْأَب بعد الابْن وَأجِيب عَن الْوَجْهَيْن ِبِأَن مَا ذ الْقَابِلَة للتفاوت وَمن الْقبلية المتصف بهَا وجود الْأَب من الاعتبارات الْعَقْلِيَّة دون الموجودات العينية بِدَلِيل أَنَّهَا يَتَّصِف بهَا الأعدام فَإِن من الْيَوْم إِلَى رَأس الشَّهْر أقل من الْيَوْم إِلَى رَأس السّنة وَإِن عدم الْحَادِث قبل وجوده فَزَعَمت الفلاسفة أَن الْمَقْصُود التَّنْبِيه على وجود الزَّمَان لَا الِاسْتِدْلَال لِأَنَّه ُضَرُورِي ّيعْتَرف بِه ِالْعَامَّة وَمن لَا سَبِيل لَهُم إِلَى الِاكْتِسَاب وَلِهَذَا يقسمونه إِلَى السنين والشهور وَالْأَيَّام والساعات وَيجْرِي إِنْكَاره مجْرى إِنْكَار الأوليات وَإِنَّمَا الخفاء فِي حَقِيقَته قَال َفزعموا الْقَوْم وَإِن ادّعى بَعضهم ظهورانية الزَّمَان فقد اتَّفقُوا على خَفَاء ماهيته فَقَال َكثير من الْمُتَكَلِّمين هُو َمتجدد مَعْلُوم يقدر بِه ِمتجدد غير مَعْلُوم كَمَا يُقَال أتيك عِنْد طُلُوع الشَّمْس وَرُبمَا يتعاكس بِحَسب علم الْمُخَاطب حَتَّى لَو علم وَقت قعُود عَمْرو فَقَال َمَتى قَام َزيد يُقَال فِي جَوَابه حِين قعد عَمْرو وَلَو علم وَقت قيام زيد وَقَال َمَتى قعد عَمْرو يُقَال فِي جَوَابه حِين قَام َزيد وَلذَلِك يخْتَلف تَقْدِير المتجددات باخْتلَاف مَا يعْتَقد الْمُقدر لظُهُوره عِنْد ١٣٢ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الْمُخَاطب كَمَا تَقول الْعَامَّة للعامة اجْلِس ْيَوْمًا والقاري اجْلِس ْقدر مَا تقْرَأ الْفَاتِحَة وَالْكَاتِب قدر مَا تكْتب صفحة والتركي قدر مَا يطْبخ ٍمرجل لَحْمًا وَلَا يخفى أَن لَيْس َفِي هَذَا التَّفْسِير إِفَادَة تصور مَاهِيَّة الزَّمَان وَأما الفلاسفة فَذهب أرسطو وأشياعه إِلَى أَنه مِقْدَار حَرَكَة الْفلك الْأَعْظَم وَاحْتَجُّوا على ذَلِك بِأَنَّه ُمِقْدَار أَي كم مُتَّصِل أما الكمية فلقبوا لَه ُالْمُسَاوَاة واللامساواة فَإِن زمَان دورة من الْفلك مسَاو لزمان دورة أُخْرَى مِنْه ُوَأَقل من زمَان دورتين وَأكْثر من زمَان نصف دورة وَأما الِاتِّصَال فَلِأَنَّه ُلَو كَان َمُنْفَصِلا لانتهى إِلَى مَالا يَنْقَسِم أصلا كوحدات الْعدَد لِأَن هَذَا حَقِيقَة الِانْفِصَال فَيكون تألفه من الآنات المتتالية و َيلْزم مِنْه ُالْجُزْء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ لانطباقه على ُالْحَرَكَة المنطبقة على الْمسَافَة ثم َّأَنه مِقْدَار لأمر غير قار الذَّات وَهُو َالْحَرَكَة وَإِلَّا لَكَان َهُو َأَيْضا قار الذَّات أَي مُجْتَمع الْأَجْزَاء فِي الْوُجُود فَيكون الْحَادِث فِي الْيَوْم حَادِثا يَوْم الطوفان وَهُو َمحَال وَلَا يجوز أَن يكون مِقْدَار الْحَرَكَة مُسْتَقِيمَة لِأَنَّهَا لَازِمَة الِانْقِطَاع لما سَيَجِيء كة من تناهي الأبعاد وَمن امْتنَاع اتِّصَال الحركات المستقيمة على مَسَافَة متناهية وَالزَّمَان لَا يَنْقَطِـع كَمَا مر فَتعين أَن يكون مِقْدَارًا بحر مستديرة و َيلْزم أَن يكون أسْرع الحركات ليَكُون مقدارها أقصر فيصلح لتقدير جَمِيع الحركات فَإِن الْأَقَل يقدر بِه ِالْأَكْثَر من غير عكس كتقدير الفرسخ بالذراع وَتَقْدِير الْمِائَة بِالْعشرَة ِوأسرع الحركات الْحَرَكَة اليومية المنسوبة إِلَى الْفلك الْأَعْظَم ِفَيكون الزَّمَان مِقْدَارًا لَهَا فَإِن قيل هَذَا تَعْر ِيف للزمان وتفصيل لذاتياته فَكيف يطْلب بِالْحجَّة ِقُلْنَا الشَّيْء إِذا لم يتَصَوَّر بحقيقته بل بِوَجْه ُمالم يمْتَنع إِثْبَات أَجْزَائِهَا بالبرهان كجوهر ية النَّفس وتركب الْجِسْم من الهيولي وَالصُّورَة وَهَهُنَا لم يتَصَوَّر من الزَّمَان إِلَّا أَنه شَيْء بِاعْتِبَارِه ٺتصف الْأَشْيَاء بالقبلية والبعدية وَلَيْسَت المقدار ية من ذاتيات هَذَا الْمَفْهُوم بل من ذاتيات حَقِيقَته وَاعْترض على هَذَا الدَّلِيل بِأَنَّه مَبْنِي ّعلى أصُول فَاسِدَة مثل بطلَان الْجُزْء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ وَمثل امْتنَاع اتِّصَال الحركات وَلُزُوم السّكُون بَين كل حركتين مستقيمتين وَمثل امْتنَاع فنَاء الزَّمَان وَلُزُوم أَن يكون عَدمه بعد الْوُجُود مقتضيا لزمان آخر وَبعد ثُبُوت هَذِه الْأُصُول بِالدَّلِيل ِأَو الْتِزَام الْخصم إِيَّاهَا بِأَن يَجْعَل هَذَا احتجاجا على بَاقِي الفلاسفة فَلَا نسلم أَن الْقَابِل للتفاوت يلْزم أَن يكون كَمَا مقتضيا لموضوع وَإِنَّمَا يلْزم أَن لَو كَان َذَلِك بِحَسب الذَّات وَهُو َمَمْنُوع وَدَعوى الضَّرُورَة غير مسموعة قَال َثم َّعورض أَي الدَّلِيل الْمَذْكُور بِوُجُوه أَحدهَا أَن الزَّمَان لَو كَان َمِقْدَارًا كة لامتنع انتساب الْأُمُور الثَّابِتَة إِلَيْه ِأما الْمُلَازمَة فَلِأَنَّه ُحِينَئِذ ٍيكون متغيرا غير قار لِأَن مِقْدَار الْمُتَغَيّر أولى بِأَن يكون متغيرا والمتغير للحر لَا ينطبق على الثَّابِت لِأَن معنى الانطباق أَن يكون جزأ من هَذَا مطابقا لجزء من ذَلِك على التَّرْتِيب فِي التَّقَدُّم والتأخر وَأما بطلَان اللَّازِم فلأنا كَمَا نقطع بِأَن الْحَرَكَة مَوْجُودَة أمس وَالْيَوْم وَغدا كَذَلِك نقطع بِأَن السّكُون بل السَّمَاء وَغَيرهَا من الموجودات الثَّابِتَة حَتَّى الْوَاجِب وَجَمِيع المجردات مَوْجُودَة أمس وَالْيَوْم وَغدا وَإِن جَاز َإِنْكَار هَذَا جَاز َإِنْكَار ذَاك وَبِهَذَا الْوَجْه أبطلوا قَول أبي البركات أَن الْبَاقِي لَا يتَصَوَّر بَقَاؤُه ُإِلَّا فِي زمَان مُسْتَمر ومالا يكون فِي الزَّمَان و َيكون بَاقِيا لَا بُد أَن يكون لبَقَائه مِقْدَار من الزَّمَان فالزمان مِقْدَار الْوُجُود وَذَلِك َلِأَن الْمِقْدَار فِي نَفسه إِن كَان َمتغيرا اسْتَحَال َانطباقه على الثَّابِت وَإِن كَان َثَابتا اسْتَحَال َانطباقه على الْمُتَغَيّر وَثَانِيها أَن الْحَرَكَة كَمَا سَيَجِيء ُتطلق على كَون المتحرك متوسطا بَين المبدأ والمنتهى وَهُو َأَمر ثَابت مُسْتَمر الْوُجُود وعَلى الْأَمر الممتد فِي الْمسَافَة من المبدأ إِلَى كة الَّتِي جعل الزَّمَان مِقْدَارًا لَهَا إِن أخذت بِالْمَعْنَى الأول لزم الْمُنْتَهى وَهُو َوهمي مَحْض لَا تحقق لَه ُفِي الْخَارِج لعدم تقرر أَجْزَائِه ِفالحر كَون الزَّمَان قارا غير سيال وَهُو َمحَال وَإِن أخذت بِالْمَعْنَى الثَّانِي لم يكن الزَّمَان مَوْجُودا ضَرُورَة امْتنَاع قيام الْمَوْجُود بالمعدوم وَثَالِثهَا لَو كَان َالزَّمَان مِقْدَار حَرَكَة الْفلك لَكَان َتصور وجوده بِدُونِهَا تصور محَال وَاللَّازِم بَاطِل لأَنا قاطعون بِوُجُود أَمر سيال بِه ِالْقبلية والبعدية والمضي والاستقبال وَإِن لم يُوجد حَرَكَة وَلَا فلك حَتَّى لَو تصورنا مُدَّة كَان َالْفلك مَعْدُوما فِيهَا فَوجد َأَو سَاكِنا فَتحَرك أَو يعْدم فِيهَا الْفلك أَو حركته لم يكن ذَلِك بِمَنْزِلَة تصورنا عدم حَرَكَة الْفلك حَال وجودهَا وَإِن أمكن إِنْكَار هَذَا الْأَمر بِدُون ِالْحَرَكَة أمكن إِنْكَاره مَعهَا من غير فرق وَبِالْجُمْلَة ِفارتفاع الزَّمَان بارتفاع ١٣٣ شرح المقاصد في علم الكلام ١ حَرَكَة الْفلك لَيْس َبديهيا كارتفاع مِقْدَار الشَّيْء بارتفاعه وَلِهَذَا لم يذهب أحد من الْعُقَلَاء إِلَى بداهة أزلية الأفلاك وأبديتها وَبِهَذَا يظْهر أَن لَيْس َالزَّمَان نفس الْفلك الْأَعْظَم أَو حركته على مَا هُو َرَأْي الْبَعْض وَقد يُجَاب أما عَن الأول فبأن النِّسْبَة إِلَى الزَّمَان بالحصول كة والمتحرك أَو تَقْديرا كالسكون فَإِن فِيه ِلَا يكون إِلَّا للمتغير حَقِيقَة بِأَن يكون فِيه ِتقدم وَتَأَخر وماض ومستقبل وَابْتِدَاء وانتهاء كالحر كر ابْن سينا أَن معنى قَوْلنَا الْجِسْم فِي الزَّمَان أَنه فِي الْحَرَكَة وَالْحَرَكَة فِي معنى كَونه فِي سَاعَة أَنه لَو فرض بدله حَرَكَة لكَانَت ْفِي سَاعَة وَذ الزَّمَان وَأما غير الْمُتَغَيّر أَعنِي مَا يكون قار الذَّات فَإِنَّمَا ينْسب إِلَى الزَّمَان بالحصول مَعَه لَا بالحصول فِيه ِإِذ ْلَيْس َلَه ُجُزْء يُطَابق الْمُتَقَدّم من الزَّمَان وجزء يُطَابق الْمُتَأَخر مِنْه ُوَهَذَا كَمَا أَن نِسْبَة اسْتِمْرَار غير الْمُتَغَيّر وثباته إِلَى اسْتِمْرَار غير الْمُتَغَيّر كالسماء إِلَى الأَرْض تكون بالحصول مَعَه من غير تصور الْحُصُول فِيه ِوَلَا خَفَاء فِي الْفرق بَين حُصُول الْحَرَكَة مَع َالزَّمَان وَحُصُول السَّمَاء مَع َالزَّمَان وَحُصُول السَّمَاء مَع َالأَرْض وَأَنَّهَا معَان متحصلة لَا استنكار فِي أَن يعبر عَن كل مِنْهَا بِعِبَارَة يرى أَنَّهَا مُنَاسبَة لَهَا على مَا قَالُوا أَن نِسْبَة الْمُتَغَيّر إِلَى الْمُتَغَيّر هُو َالزَّمَان وَنسبَة الثَّابِت إِلَى الْمُتَغَيّر هُو َالدَّهْر وَنسبَة الثَّابِت إِلَى الثَّابِت هُو َالسرمد و يعمهما الدَّوَام الْمُطلق وَالَّذِي فِي الْمَاضِي أزل وَالَّذِي فِي الْمُسْتَقْبل هُو َالْأَبَد قَال َالإِمَام وَهَذَا تهو يل خَال عَن التَّحْصِيل لِأَن مَا يفهم من كَان َو َيكون إِذا كَان َمَوْجُودا فِي الْأَعْيَان فإمَّا أَن يكون متغيرا فَلَا ينطبق على الثَّابِت أَو ثَابتا فَلَا ينطبق على الْمُتَغَيّر وَهَذَا التَّقْسِيم لَا ينْدَفع بالعبارة وَاعْترض بِأَنَّه ُلَا اسْتِحَالَة فِي الانطباق بَين الْمُتَغَيّر وَالثَّابِت فَإنَّا نقُول عَاش َفلَان ألف سنة فانطبق مُدَّة بَقَائِه ِعلى ألف دورة من الشَّمْس والمتكلمون يَقُولُون َالْقَدِيم كر أَن الزَّمَان لما كَان َغير قار اسْتَحَال َأَن يكون مِقْدَار الْهَيْئَة مَوْجُود فِي أزمنة مقدرَة لَا نِهَايَة لأولها وَالْجَوَاب أَنه لَا يَصح حِينَئِذ ٍمَا ذ قارة على أَن انطباق مُدَّة الْبَقَاء على ألف دورة إِنَّمَا هُو َمن انطباق الْمُتَغَيّر على الْمُتَغَيّر لِأَن الْمدَّة زمَان والدورة حَرَكَة ثم َّلَا يخفى أَن لَيْس َالزَّمَان نفس النِّسْبَة بل الْمُتَغَيّر الَّذِي ينْسب إِلَيْه ِالْمُتَغَيّر وَلَيْس َالمُرَاد مُطلق النِّسْبَة بل نِسْبَة الْمَعِيَّة على مَا صرح بِه ِالْبَعْض إِلَّا أَنه اقْتصر من بَيَان هَذِه الْمَعِيَّة على أَنَّهَا لَيست معية شَيْئَيْن ِيقعان فِي زمَان وَاحِد ثم َّقَال َوَغير الْحَرَكَة إِذ ْالمتحرك إِنَّمَا ينْسب إِلَى الزَّمَان بالحصول مَعَه لَا فِيه ِوَهَذِه الْمَعِيَّة إِن كَانَت بِقِيَاس ثَابت إِلَى غير ثَابت فَهُو َالدَّهْر وَإِن كَانَت بِقِيَاس ثَابت إِلَى ثَابت فَهُو َالسرمد وَهَذَا الـْكَوْن أَعنِي كَون الثَّابِت مَع َغير الثَّابِت وَالثَّابِت مَع َالثَّابِت بِإِزَاء ِكَون الزمانيات فِي الزَّمَان فَتلك الْمَعِيَّة كَأَنَّهَا مَتى للأمور الثَّابِتَة وَلَا كة ثم َّالزَّمَان كمعلول للدهر والدهر كمعلول للسرمد فَإِنَّه ُلَوْلَا دوَام نِسْبَة يتَوَهَّم فِي الدَّهْر وَلَا فِي السرمد امتداد وَإِلَّا لَكَان َمِقْدَارًا بالحر َعلل الْأَجْسَام إِلَى مباديها مَا وجدت الْأَجْسَام فضلا عَن حركاتها وَلَوْلَا دوَام نِسْبَة الزَّمَان إِلَى مبدأ الزَّمَان لم يتَحَقَّق الزَّمَان وَقَال َابْن سينا أَن اعْتِبَار أَحْوَال المتغيرات مَع َالمتغيرات هُو َالزَّمَان وَاعْتِبَار أَحْوَال الْأَشْيَاء الثَّابِتَة مَع َالْأَشْيَاء المتغيرة هُو الدَّهْر وَمَع َالْأَشْيَاء الثَّابِتَة هُو َالسرمد والدهر فِي ذَاته من السرمد وَهُو َبِالْقِيَاس ِإِلَى الزَّمَان دهر يَعْنِي أَن الدَّهْر فِي نَفسه شَيْء ثَابت إِلَّا أَنه إِذا نسب إِلَى الزَّمَان الَّذِي هُو َمتغير فِي ذَاته سمي دهرا هَذَا مَا وَقع إِلَيْنَا من شرح هَذَا الْكَلَام وَالظَّاهِر أَنه لَيْس َلَه ُمعنى مُحَصل كة بِمَعْنى الْقطع وَهِي أَمر غير قار يُوجد مِنْهَا جُزْء فجزء من غير أَن على مَا قَال َالإِمَام وَأما عَن الثَّانِي فبأنا نَخْتَار أَن الزَّمَان مِقْدَار للحر يحصل جزآن دفْعَة وَهَذَا معنى وجودهَا فِي الْخَارِج وَإِنَّمَا الوهمي هُو َالْمَجْمُوع الممتد من المبدأ إِلَى الْمُنْتَهى فَكَذَا مقدارها الَّذِي هُو َالزَّمَان يكون بِحَسب الْمَجْمُوع وهميا لَا يُوجد مِنْه ُجزآن دفْعَة بل لَا يزَال يَتَجَدَّد ويتصرم و َيُوجد مِنْه ُشَيْء فشيء وَهَذَا مَا يُقَال أَن هُنَاك َأمرا غير منقسم بِفعل بسيلانه الزَّمَان كَمَا أَن فِي الْحَرَكَة معنى هُو َالـْكَوْن فِي الْوسط يفعل بسيلانه الْحَرَكَة بِمَعْنى الْقطع وَأَعْتَرِض بِأَن هَذَا قَول بتتالي الآنات لِأَن ذَلِك الْأَمر الْغَيْر المنقسم لَيْس َغير الْآن وَأجِيب بِأَنَّه ُلَا أَجزَاء هُنَاك َبِالْفِعْل ِلِأَن الزَّمَان كمية مُتَّصِلَة يعرض لَهَا التجزي والانقسام بِحَسب الْفَرْض وَالوهم دون الْخَارِج فورد الْإِشْكَال بِأَنَّه ُلَا وجود للزمان حِينَئِذ ٍلِأَن نفس الامتداد موهوم والجزء مَعْدُوم فَمَاذَا يُوجد مِنْه ُوَهَذَا بِخِلَاف الْمسَافَة فَإِن أجزاءها وَإِن لم تكن بِالْفِعْل ِإِلَّا أَن الْمَجْمُوع الْمُتَّصِل الَّذِي يتَجَزَّأ فِي الْوَهم ١٣٤ شرح المقاصد في علم الكلام ١ مَوْجُود فِي الْخَارِج وَبِخِلَاف الْحَرَكَة فَإِنَّه ُيُوجد مِنْهَا أَمر مُسْتَمر هُو َالـْكَوْن فِي الْوسط من غير لُزُوم محَال وَأجِيب بِأَن المُرَاد أَن فِي الْعقل امتدادا لَا وجود لَه ُفِي الْخَارِج لـكنه بِحَيْث ُلَو فرض وجوده وتجز يه عرضت لأجزائه الْمَفْرُوضَة قبليات وبعديات متجددة متصرفة وَلَا يكون الامتداد فِي الْعقل كَذَلِك إِلَّا إِذا كَان َفِي الْخَارِج شَيْء غير قار يحصل فِي الْعقل بِحَسب استمراره وَعدم استقراره ذَلِك كة وَإِذ الامتداد الَّذِي إِذا فرض تجز يه كَان َلُحُوق التَّقَدُّم والتأخر لأجزائه الْمَفْرُوضَة لذاتها من غير اقْتِضَاء زمَان آخر وَكَذَا معيته للحر لَا وجود للجزئين مَعًا إِلَّا فِي الْعقل لزم كَون الْقبلية والبعدية العارضتين لَهما كَذَلِك وَلِهَذَا يعرضان للعدد كَيف َوَلَو وجدتا فِي الْخَارِج وهما متضايفان لزم وجود معروضيهما معافى الْخَارِج و َيلْزم كَون الزَّمَان قار الذَّات وَمَا يُقَال من أَن الْمَوْجُود فِي الْخَارِج من الزَّمَان معروض للقبلية والبعدية فمجاز وَالْمرَاد أَنه مُتَعَلق بهما بِمَعْنى أَنَّهُمَا بِسَبَبِه ِيعرضان للأجزاء الْمَفْرُوضَة للزمان الْمَعْقُول هَذَا غَايَة تحقيقهم فِي هَذَا الْمقَام دفعا للإشكالات الموردة من قبل الإِمَام مثل أَن قبلية عدم الْحَادِث على وجوده لَو اقْتَضَت زَمَانا لكَانَت ْقبلية الأمس على الغدو معية الْحَرَكَة للزمان كَذَلِك وَأَن الْقبلية والبعدية لَو وجدنَا لامتنع اتصاف الْعَدَم بهما ولكان وجودهما بِالزَّمَان ِوتسلسل وللزم وجود معروضيهما مَعًا ضَرُورَة كَونهمَا متضايفين فَيكون الزَّمَان قار الذَّات لِاجْتِمَاع أَجْزَائِه ِالْمَفْرُوضَة للقبلية والبعدية وَلَو كَانَتَا من الاعتبارات الْعَقْلِيَّة الَّتِي لَا وجود لَهَا فِي الْأَعْيَان لم يلْزم وجود معروضيهما فِي الْخَارِج فَلم تدل على وجود الزَّمَان وَأَن أَجزَاء الزَّمَان إِمَّا أَن تكون متماثلة فَيمْتَنع اختلافها بالقبلية والبعدية الذاتيتين أَو متخالفة فَلَا يكون الزَّمَان مُتَّصِلا وَأَنت خَبِير بِأَن قَوْلهم لَا بُد فِي الْخَارِج من أَمر غير قار يحصل مِنْه ُفِي الْعقل ذَلِك الامتداد مُجَرّد ادِّعَاء لجَوَاز أَن يحصل لَا عَن مَوْجُود أَو عَن مَوْجُود قار بِحَسب مَا لَه ُمن النّسَب والإضافات إِلَى المتغيرات على مَا سَيَجِيء ُوَأما عَن الثَّالِث فبأن الْقطع بِوُجُود امتداد بِه ِالتَّقَدُّم والتأخر وَمِنْه الْمَاضِي والمستقبل على تَقْدِير أَن لَا يكون فلك وَلَا حَرَكَة أصلا أَو يكون لَه ُعدم سَابق أَو لَاحق إِنَّمَا هُو َمن الْأَحْكَام الكاذبة للوهم كحكمه بِأَن خَارج الْفلك فضاء لَا يتناهي وَأَعْتَرِض بِأَنا نجد الْقطع بِهَذَا الامتداد فِي حالتي وجود الْحَرَكَة وَعدمهَا على السوَاء إِن حَقًا فَحق وَإِن وهما فَوَهم والتفرقة تحْتَاج إِلَى الْبُرْهَان قَال َوَذهب القدماء أَي من الفلاسفة إِلَى أَن الزَّمَان جَوْهَر مُسْتَقل أَي قَائِم بِنَفسِه ِغير مفتقر إِلَى مَحل يقومه أَو حَرَكَة تَفْعَله ُفَمنهم ْمن زعم أَنه وَاجِب الْوُجُود إِذ ْلَا يُمكن عَدمه لَا قبل الْوُجُود وَلَا بعده لِأَن التَّقَدُّم والتأخر بَين الْوُجُود والعدم لَا يتَصَوَّر إِلَّا بِزَمَان فَإِن كَان َعين الأول لزم وجود الشَّيْء حَال عَدمه وَإِن كَان َغَيره لزم تعدد الزَّمَان بل تسلسله ورد بعد تَسْلِيم الْمُقدمَات بِأَن امْتنَاع الْعَدَم قبل الْوُجُود أَو بعده لَا يُنَافِي الْإِمْكَان الذاتي بِمَعْنى جَوَاز الْعَدَم فِي الْجُمْلَة وَمِنْهُم من اعْترف بإمكانه وَإِلَيْه ِذهب أفلاطون كة واتباعه وعمدتهم التعو يل على الضَّرُورَة بِمَعْنى أَنا قاطعون بِوُجُود أَمر بِه ِالتَّقَدُّم والتأخر وَمِنْه الْمَاضِي والمستقبل سَوَاء وجد جسم وحر أَو لَا حَتَّى لَو فَرضنَا أَن الْفلك كَان َمَعْدُوما فَوجد َثم َّفني كُنَّا قاطعين بِوُجُود ذَلِك الْأَمر وبتقدم عدم الْفلك على وجوده بِمَعْنى كَونه فِي زمَان سَابق مَاض والوجود فِي زمَان لَاحق حَاضر والفناء فِي زمَان آخر مُسْتَقْبل فَلَا يكون فلكا وَلَا حَرَكَة وَلَا شَيْئا من عوارضها ِبل جوهرا أزليا يتبدل ويتغير ويتجدد ويتصرم بِحَسب النّسَب والإضافات إِلَى المتغيرات لَا بِحَسب الْحَقِيقَة والذات ثم َّأَنَّهَا بِاعْتِبَار نِسْبَة ذَاته إِلَى الْأُمُور الثَّابِتَة يُسمى سرمدا وَإِلَى مَا قبل المتغيرات دهرا وَإِلَى مقارنتها زَمَانا وَلما لم يثبت امْتنَاع عَدمه فِي نَفسه لم يحكم بِوُجُوبِه وَأَنت خَبِير بِحَال دَعْوَى الضَّرُورَة فِي مثل هَذَا الْمُتَنَازع الهائل الَّذِي لَا يُرْجَى فِيه ِتقرر الآراء على شَيْء قَال َالمبحث الثَّالِث فِي الْمَكَان لَا خَفَاء فِي آنِية شَيْء ينْتَقل الْجِسْم عَنه ُويسكن فِيه ِأَو لَا يسع مَعَه غَيره وَهُو َالْمُسَمّى بِالْمَكَان ِوَالْمُعْتَبر من الْمذَاهب أَن ماهيته السَّطْح الْبَاطِن من الْجِسْم الْحَاوِي المماس للسطح الظَّاهِر من المحوي وَإِلَيْه ِذهب أرسطو وأشياعه من المشائيېن أَو الْبعد الَّذِي ينفذ فِيه ِبعد الْجِسْم ويتحد بِه ِوَإِلَيْه ِذهب كثير من الفلاسفة والمتكلمون فزعموا أَن من الْبعد مَا هُو َمادي يحل فِي الْجِسْم و َيقوم بِه ِوَيمْتَنع اجتماعه ١٣٥ شرح المقاصد في علم الكلام ١ مَع َبعد آخر مماثل لَه ُقَائِم بذلك الْجِسْم وَهُو َالْمُسَمّى بالجسم التعليمي وَمِنْه مَا هُو َمفارق لَا يقوم بِمحل بل يحل فِيه ِالْجِسْم و يلاقيه بجملته ويجامعه بعد الْجِسْم منطبقا عَلَيْه ِمتحدا بِه ِإِلَّا أَنه عِنْد الْمُتَكَلِّمين عدم مَحْض وَنفي صرف يُمكن أَن لَا يشْغله ُشاغل وَهُو َالْمَعْنى بالفراغ المتوهم الَّذِي لَو لم يشْغله ُشاغل لَكَان َفَارغًا وَعند بعض الفلاسفة امتداد مَوْجُود قد يكون ذِرَاعا وَقد يكون أقل أَو أَكثر وَقد يسع هَذَا الْجِسْم وَقد يسع مَا هُو َأَصْغَر مِنْه ُأَو أكبر وتوضيحه أَنا إِذا توهمنا حلوا لإناء عَن المَاء والهواء وَغَيرهمَا فَفِيمَا بَين أَطْرَافه امتداد قد يشْغله ُالمَاء وَقد يشْغله ُالْهَوَاء فَكَذَا عِنْد الامتلاء ويسمونه الْبعد المفطور بِمَعْنى أَنه مَشْهُور مفطور عَلَيْه ِالبديهة فَإِن كل أحد يحكم بِأَن المَاء فِيمَا بَين أَطْرَاف الْإِنَاء وَقيل بِمَعْنى أَنه ينشف فَيدْخل فِيه ِالْجِسْم بِمَا لَه ُمن الْبعد و يعبر عَنه ُأفلاطون تَارَة بالهيولي لتوارد الْأَجْسَام عَلَيْه ِتوارد الصُّور على الْمَادَّة وَتارَة بالصورة لـكَونه عبارَة عَن الأبعاد الممتدة فِي الْجِهَات بِمَنْزِلَة الصُّورَة الاتصالية الجسمية الَّتِي بهَا يقبل الْجِسْم الأبعاد ويتميز عَن المجردات وعَلى هَذَا لَا يرد مَا يُقَال أَن امْتنَاع كَون حيّز الْجِسْم جزأ مِنْه ُفِي غَايَة الظُّهُور فَكيف يذهب إِلَيْه ِالْعَاقِل ثم َّإِن هَذَا الْبعد عِنْد أفلاطون وَأَتْبَاعه مُمْتَنع الْخُلُو عَن شاغل وَعند الْبَعْض مُمكن الْخُلُو عَنه ُفأصحاب الْخَلَاء هم المتكلمون وَبَعض الفلاسفة فَفِي هَذَا المبحث مقامان أَحدهمَا فِي أَن الْمَكَان هُو َالسَّطْح أَو الْبعد وَثَانِيهمَا فِي أَن الْخَلَاء مُمكن أَو مُمْتَنع قَال َالْمقَام الأول احْتج الْقَائِلُون َبِكَوْن الْمَكَان هُو َالسَّطْح بِأَنَّه ُلَا يعقل مِنْه ُإِلَّا الْبعد أَو السَّطْح وَالْأول بَاطِل لوجوه الأول أَنه لَو كَان َهُو َالْبعد فإمَّا أَن يكون مُتَوَهمًا مَفْرُوضًا على مَا هُو َرَأْي الْمُتَكَلِّمين وَهُو َبَاطِل لِأَن الْمَكَان مَوْجُود ضَرُورَة أواستدلالا بِأَنَّه ُيقبل التَّسَاوِي والتفاوت حَيْث ُيُقَال مَكَان هَذَا مسَاو ٍلمَكَان ذَاك أَو زَائِد عَلَيْه ِأَو نَاقص عَنه ُنصف لَه ُأَو ثلث أَو ربع أَو غير ذَلِك وَبِأَنَّه ُيقبل الْإِشَارَة الحسية وانتقال الْجِسْم مِنْه ُوَإِلَيْه ِحَيْث ُيُقَال انْتقل الْجِسْم من هَذَا الْمَكَان إِلَى ذَاك والاتصاف بالصغر وَالـْكبر والطول وَالْقصر والقرب والبعد والاتصال والانفصال إِلَى غير ذَلِك وَلَا شَيْء من الْعَدَم الْمَحْض وَالنَّفْي الصّرْف كَذَلِك كة الأينية الَّتِي هِي َالِانْتِقَال وَإِمَّا أَن يكون متحققا مَوْجُودا على مَا هُو َرَأْي أفلاطون وَمن تبعه وَهُو َأَيْضا بَاطِل لِأَنَّه ُإِن كَان َقَابلا للحر من مَكَان إِلَى مَكَان لَكَان َلَه ُمَكَان وينقل الْكَلَام إِلَيْه ِليلزم ترَتّب الْأَمْكِنَة لَا إِلَى نِهَايَة وَهُو َمحَال لما مر فِي إبِْطَال التس وَلِأَن جَمِيع كة مفتقرا إِلَى الْمَكَان فَيلْزم أَن يكون ذَلِك الْمَكَان الْأَمْكِنَة الْغَيْر المتناهية لـكَونهَا من جنس الْبعد على مَا هُو َالْمَفْرُوض يكون قَابلا للحر دَاخِلا فِي جملَة الْأَمْكِنَة لـكَونه وَاحِدًا مِنْهَا وَأَن يكون خَارِجا عَنْهَا لـكَونه طرفا لَهَا وَذَلِك َمحَال وَإِن لم يكن ذَلِك الْبعد الَّذِي هُو َالْمَكَان كة لِأَنَّه ُملزوم للبعد الْمنَافِي لقبُول الْحَرَكَة وملزوم فِي الشَّيْء منَاف لذَلِك الشَّيْء الثَّانِي أَن كة لزم أَن لَا يكون الْجِسْم قَابلا للحر قَابلا للحر الْمَكَان لَو كَان َهُو َالْبعد وَهُو َمَوْجُود ضَرُورَة أَو اسْتِدْلَالا لزم من تمكن الْجِسْم فِي الْمَكَان تدَاخل البعدين أَي نُفُوذ الْبعد الْقَائِم بِه ِفِي الْبعد الَّذِي هُو َمَكَانَه ُلِأَن هَذَا معنى التَّمَكُّن عِنْدهم وَاللَّازِم بَاطِل للْقطع بِأَنَّه ُلَيْس َفِي الْإِنَاء المملوء من المَاء إِلَّا بعد وَاحِد وَلِأَنَّه ُيسْتَلْزم اجْتِمَاع المثلين أَعنِي البعدين فِي مَحل وَاحِد هُو َالتَّمَكُّن وَلِأَنَّه ُيسْتَلْزم ارْتِفَاع الْإِمْكَان عَن البديهيات ككون هَذَا الْبعد ذِرَاعا وَاحِدًا مثلا لجَوَاز أَن يكون ذراعين أَو أَكثر َتداخلا وككون المتمكن مُسَاو ِيا بمكانه فِي الْمِقْدَار لجَوَاز أَن يكون بعد أَحدهمَا أَزِيد من الآخر حصل من تداخلهما هَذَا الْمِقْدَار الْمشَاهد ِوكل ذَلِك مُنْتَف ٍبالِاتِّفَاق ِالثَّالِث أَن الْبعد فِي نَفسه إِمَّا أَن يفْتَقر إِلَى الْمحل فَيمْتَنع تجرده عَن الْمَادَّة على مَا تَدعُونَه ُفِي الْبعد الَّذِي هُو الْمَكَان وَإِمَّا أَن يسْتَغْنى عَنه ُفَلَا يحل فِي الْمَادَّة على مَا هُو َشَأْن الْبعد الْقَائِم بالجسم لِأَن معنى حُلُول الْعرض فِي الْمحل اخْتِصَاصه بِه بِحَيْث ُيفْتَقر إِلَيْه ِفِي التقوم فَلَا يرد مَا قيل أَنه يجوز أَن لَا يفْتَقر فِي نَفسه إِلَى الْمحل و يعرض لَه ُالْحُلُول فِيه ِوَأجِيب عَن الْكل بِأَنَّه ُيجوز أَن يكون الْبعد الْقَائِم بالجسم مُخَالفا بالماهية للبعد المفارق وَإِن اشْتَركَا فِي ذاتي أَو عرضي هُو َمُطلق الْبعد فَلَا يمْتَنع اخْتِصَاصه بِقبُول ١٣٦ شرح المقاصد في علم الكلام ١ كر من تعدد الْحَرَكَة واقتضاء الْمحل واختصاص الْبعد المفارق بِإِمْكَان النّفُوذ فِيه ِوَلَا يكون اجْتِمَاعهمَا من اجْتِمَاع المثلين على أَن مَا ذ البعدين فِي المتمكن واجتماع المثلين لَيْس َبِمُسْتَقِيم لِأَن أَحدهمَا فِي المتمكن وَالْآخر فِيه ِالمتمكن قَال َحجَّة الْبعد احْتج الْقَائِلُون َبِكَوْن الْمَكَان هُو َالْبعد بِأَنَّه ُلَو كَان َهُو َالسَّطْح لزم انْتِفَاء أُمُور يحكم بديهة الْعقل بثبوتها مِنْهَا مُسَاوَاة الْمَكَان للمتمكن فَإِن الشمعة المدورة إِذا جعلناها صفحة رقيقَة كَان َالسَّطْح الْمُحِيط بهَا أَضْعَاف الْمُحِيط بالمدورة وَإِذا جعلنَا الصفحة مُدَوَّرَة كَان َالسَّطْح الْمُحِيط بهَا أقل من الْمُحِيط بالصفحة مَع َأَن الْجِسْم فِي الْحَالين وَاحِد وكما إِذا جعلنَا فِي المكعب نقرة عميقة يزِيد السَّطْح الْمُحِيط بِه ِمَع َانتقاص الْجِسْم وَمِنْهَا كَون كل جسم فِي مَكَان مَع َأَن الْجِسْم الْمُحِيط بِالْكُل ِّلَا يحو يه جسم ليَكُون سطحه الْبَاطِن مَكَانا لَه ُوَمِنْهَا سُكُون الطير الْوَاقِف فِي الْهَوَاء عِنْد هبوب الرِّيَاح فَإِنَّه ُيتبدل عَلَيْه ِالسطوح المحيطة بِه ِمَع َأَن تبدل الْأَمْكِنَة إِمَّا نفس الْحَرَكَة الأينية أَو ملزوم لَهَا وَمِنْهَا حَرَكَة الْقَمَر الدائر لِأَن السَّطْح الْمُحِيط بِه ِمن فلـكه وَاحِد لَا يتبدل وَعدم تبدل الْمَكَان ملزوم السّكُون لِأَن تبدله لَازم الْحَرَكَة أَو نَفسهَا وَمِنْهَا بَقَاء الْمَكَان الَّذِي خرج مِنْه ُزيد مَع َأَنه قد ملأَه ُالْهَوَاء فَلم يبْق مَا كَان َفِيه ِمن السَّطْح الْمُحِيط بزيد وَمِنْهَا كَون كل جُزْء من أَجزَاء الْجِسْم فِي حيّز مَع َأَن الْأَجْزَاء الْبَاطِنَة من المَاء مثلا لَا تكون فِي سطح من الْهَوَاء إِلَّا بطر ِيق التّبعِيَّة والتجوز كَمَا يُقَال المَاء فِي الْفلك وَمِنْهَا عدم توقف الحكم بِكَوْن الْجِسْم هَهُنَا أَو هُنَالك على أَنه هَل يُحِيط بِه ِجسم أَو لَا وَمِنْهَا أَنا نتصور جسما لَا يماسه شَيْء بل يُوجد وَحده مَع َامْتنَاع أَن نتصور جسما لَا يكون فِي حيّز وَمِنْهَا أَنا نقطع بِأَن كلا من القطب الجنوبي والشمالي فِي حيّز آخر وَأَن كل نقطة على سطح الْفلك الْمُحِيط تتحرك بحركته من مَوضِـع إِلَى مَوضِـع وَبِالْجُمْلَة ِفَهَذِه ِوأمثالها أَمَارَات تفِيد قُوَّة الظَّن بِأَن الْمَكَان هُو َالْبعد لَا السَّطْح وَإِن كَان َللمناقشة مجَال فِي اسْتِحَالَة بعض اللوازم أَو فِي لُزُومهَا على مَالا يخفى قَال َالْمقَام الثَّانِي الْمُتَنَازع هُو َالْخَلَاء بِمَعْنى فرَاغ لَا يشْغله ُشاغل سَوَاء سمي بعدا أَو لم يسم وَسَوَاء جعل متحققا مَوْجُودا أَو موهوما فَإِن قيل فَمَا معنى القَوْل بإمكانه عِنْد من يَجعله نفيا مَحْضا وعدما صرفا لَا يتَحَقَّق أصلا قُلْنَا مَعْنَاه ُأَنه يُمكن أَن يكون الجسمان بِحَيْث ُلَا يتماسان وَلَا يكون بَينهمَا مَا يماسهما احْتج الْقَائِلُون َبِإِمْكَان الْخَلَاء بِوُجُوه الأول لَو فَرضنَا صفحة ملساء فَوق أُخْرَى مثلهَا بِحَيْث ُيتماس سطحاهما المستو يان وَلَا يكون بَينهمَا جسم أصلا ورفعنا إِحْدَاهمَا عَن الْأُخْرَى دفْعَة فَفِي أول زمَان الِارْتفَاع يلْزم خلو الْوسط ضَرُورَة أَنه إِنَّمَا يمتلئ بالهواء الْوَاصِل إِلَيْه ِمن الْخَارِج بعد الْمُرُور بالأطراف والمقدمات أَعنِي إِمْكَان الصفحة الملساء أَي الْجِسْم الَّذِي لَه ُسطح مستو لَيْس َفِيه ِارْتِفَاع وانخفاض وَلَا انضمام أَجزَاء من غير اتِّصَال واتحاد وَكَون التمَاس بَين السطحين لَا بَين أَجزَاء لَا تتجزأ من الْجَانِبَېْن ِوَإِمْكَان رفع الْعليا من السُّفْلى دفْعَة بِحَيْث ُلَا يكون ارْتِفَاع أحد َالْجَانِبَېْن ِقبل ارْتِفَاع الآخر ليلزم التفكك وَعدم حُصُول الْهَوَاء فِي الْوسط عِنْد الِارْتفَاع بِخلق الل᧦ّٰه تَعَالَى أَو بالوصول إِلَيْه ِمن المنافذ والمسام بَين أَجزَاء لَا تتجزأ مسلمة عِنْدهم مَبْنِيَّة على أصولهم وَأجِيب بِمَنْع إِمْكَان ارْتِفَاع الْعليا من السُّفْلى حِينَئِذ ٍبل هُو َعندنَا محَال جَاز أَن يسْتَلْزم محالا وَلَو سلم إِمْكَان الِارْتفَاع فِي الْجُمْلَة فَإِن أُرِيد بِكَوْنِه ِدفْعَة كَونه فِي آن لَا يَنْقَسِم أصلا فلانم إِمْكَانه كَيف َوالارتفاع حَرَكَة تَقْتَضِي زَمَانا وَإِن أُرِيد كَون حَرَكَة جَمِيع الْأَجْزَاء مَعًا لِئَلَّا يلْزم التفكك فلانم استلزامه للخلاء فَإِنَّه ُحَرَكَة لَهَا زمَان يجوز أَن يمر الْهَوَاء من الْأَطْرَاف إِلَى الْوسط فِي ذَلِك الزَّمَان فَفِي الْجُمْلَة الْخصم بَين منع اللُّزُوم وَمنع إِمْكَان الْمَلْزُوم وَلَا يتم الْمَطْلُوب إِلَّا بثبوتهما نعم لَو جعل الْمَلْزُوم هُو َاللاوصول أَعنِي لَا مماسة السطحين الْحَاصِلَة عِنْد الِارْتفَاع إلزاما لمن يَقُول بِكَوْن اللاوصول آنيا بتعين منع إِمْكَان الْمَلْزُوم الثَّانِي لَو لم يكن الْخَلَاء بل لَو لم يُوجد لامتنع حَرَكَة الْجِسْم من مَكَان إِلَى مَكَان لِأَنَّه ُإِذا انْتقل إِلَى مَكَان فالجسم الشاغل لذَلِك الْمَكَان ١٣٧ شرح المقاصد في علم الكلام ١ كة عصامير إِمَّا أَن يَنْعَدِم وَيحدث جسم آخر يشغل الْمَكَان الْمُنْتَقل عَنه ُوَهَذَا بَاطِل باعترافكم بل بِشَهَادَة الْعقل فِي كثير من الْمَوَاضِـع كحر الدولاب كل إِلَى حيّز آخر وَإِمَّا أَن لَا يَنْعَدِم وَحِينَئِذ ٍإِمَّا أَن يسْتَقر ّفِي مَكَانَه ُأَو ينْتَقل عَنه ُفَإِن اسْتَقر فإمَّا أَن يبْقى على مِقْدَاره فَيلْزم تدَاخل البعدين الماديين واجتماع الجسمين فِي حيّز وَاحِد وَهَذَا بَاطِل اتِّفَاقًا وضرورة وَإِمَّا أَن لَا يبْقى بل يتكاثف أَي يصغر مِقْدَاره بِحَيْث ُيحصل للجسم المتحرك حيّز يَسعه ُوَذَلِك َإِمَّا بِكَوْن الْجِسْم ذَا مَادَّة يقبل الْمَقَادِير المتفاوتة فِي الصغر وَالـْكبر وَذَلِك َقَول بالهيولي ويستقيم الدّلَالَة على بُطْلَانهَا أَو بِكَوْنِه ِذَا أَجزَاء بَينهَا فرج خلاء قد تقاربت تِلْك َالْأَجْزَاء بِحَيْث ُحصل خلاء يسع الْجِسْم للتحرك فَيلْزم الْخلف لتحَقّق الْخَلَاء على تَقْدِير عَدمه هَذَا إِن اسْتَقر الْجِسْم الشاغل للمكان الثَّانِي فِي مَكَانَه ُوَإِن انْتقل عَنه ُفإمَّا إِلَى الْمَكَان الأول فَيلْزم الدّور لتوقف انْتِقَال كل إِلَى مَكَان الآخر على انْتِقَال الآخر عَن مَكَانَه ُلِامْتِنَاع الِاجْتِمَاع وَتوقف انْتِقَاله عَنه ُعلى انْتِقَال الأول إِلَيْه ِلِئَلَّا يلْزم خلوه وَإِمَّا إِلَى مَكَان آخر فَيلْزم تصادم الْأَجْسَام بأسرها وتعاقب الحركات لَا إِلَى نِهَايَة فيؤول إِلَى الدّور ضَرُورَة تناهي الْأَجْسَام وَبَعض هَذِه الترديدات تجْرِي فِي الْمَكَان الَّذِي ينْتَقل عَنه ُالْجِسْم فَإِنَّه ُإِمَّا أَن يبْقى خَالِيا أَو يصير مملوا بانتقال جسم آخر إِلَيْه ِأَو يتخلخل مَا حوله من الْأَجْسَام بطر ِيق ثُبُوت الهيولي أَو فرج الْخَلَاء فَتعين أَن يكون إِمْكَان الَّذِي ينْتَقل إِلَيْه ِالْجِسْم إِمَّا خلاء مَحْضا وَإِمَّا مملوا بجسم فِيه ِفرج خلاء يقل ويتقارب الْأَجْزَاء فَيحصل للجسم الْمُنْتَقل إِلَيْه ِمَكَان وَتَكون كرنَا من الدَّلِيل وَأجِيب بِأَن دَلِيل إبِْطَال الهيولي لَا يتم لما سَيَأْتِي بل غَايَة حَرَكَة السَّمَكَة فِي الْبَحْر من هَذَا الْقَبِيل فَلَا يرد نقضا على مَا ذ الْأَمر الْقدح فِي مُقَدمَات إِثْبَاتهَا وَهُو َلَا يُفِيد فِي معرض الِاسْتِدْلَال وَلَو سلم فَإِن أُرِيد بتوقف انْتِقَال كل من الجسمين إِلَى مَكَان الآخر على انْتِقَال الآخر إِلَى مَكَانَه ُامْتنَاع كل مِنْهُمَا بِدُون ِالآخر كَمَا فِي المتضايفين فلانم استحالته لجَوَاز أَن لَا يكون بِصفة التَّقَدُّم بل الْمَعِيَّة كَمَا فِي عصامير الدولاب فَإِن انْتِقَال كل مِنْهَا إِلَى حيّز السَّابِق يتَوَقَّف على انْتِقَال اللَّاحِق إِلَى حيّز لِئَلَّا يلْزم الْخَلَاء بل التفكك وانتقال اللَّاحِق إِلَى حيزه يتَوَقَّف على انْتِقَاله إِلَى حيّز السَّابِق لِئَلَّا يلْزم اجْتِمَاع جسمين فِي حيّز وَهَذَا هُو َالْمَعْنى بدور الْمَعِيَّة وَإِن أُرِيد التَّوَقُّف كرْتُم ْلَا يُفِيد ذَلِك وَرُبمَا يمْنَع ابتناء بِمَعْنى احْتِيَاج كل إِلَى الآخر احْتِيَاج الْمَسْبُوق إِلَى السَّابِق حَتَّى يكون دور تقدم فلانم لُزُومه وَمَا ذ التخلخل والتكاثف على تحقق الهيولي أَو فرج الْخَلَاء الثَّالِث أَنه لَو لم يُوجد الْخَلَاء لَكَان َكل سطح ملاقيا لسطح آخر لَا إِلَى نِهَايَة لِأَن معنى تحقق الْخَلَاء كَون الْجِسْم بِحَيْث ُلَا يماسه جسم آخر وَاللَّازِم بَاطِل لما سَيَجِيء ُمن تناهي الْأَجْسَام وَأجِيب بِمَنْع اللُّزُوم بل تَنْتَهِي الْأَجْسَام إِلَى سطح لَا يكون فَوْقه شَيْء والعدم الصّرْف لَيْس َفراغا يُمكن أَن يشْغله ُشاغل على مَا هُو َالمُرَاد بالخلاء الْمُتَنَازع فِيه ِالرَّابِـع أَنا نشاهد أمورا تدل على تحقق الْخَلَاء قطعا مِنْهَا أَن القارورة إِذا مصت جدا بِحَيْث ُخرج مَا فِيهَا من الْهَوَاء ثم َّكبت على المَاء تصاعد إِلَيْهَا المَاء وَلَو لم تصر خَالِيَة بل كَان َفِيهَا ملاء لما دَخلهَا المَاء كَمَا قبل المص وَمِنْهَا أَن الزق إِذا ألصق أحد جانبيه بِالْآخر ِبِحَيْث ُلَا يبْقى ِبَينهمَا هَوَاء وَشد رَأسه وَجَمِيع مسامه بالقار بِحَيْث ُلَا يدْخله ُالْهَوَاء من خَارج فَإِذا رفعنَا أحد جانبيه عَن الآخر حصل فِيه ِالْخَلَاء وَمِنْهَا أَن لزق إِذا بولغ فِي تمديده وتسديد مسامه ثم َّنفخ فِيه ِبِقدر الْإِمْكَان فَإِذا فرز فِيه ِمسلة بل مسلات فَإِنَّهَا تدخله بسهولة وَلَو لم يكن فِيه خلاء لما دَخلته لِامْتِنَاع التَّدَاخُل وَمِنْهَا أَن ملاء الدن من الشَّرَاب إِذا جعل فِي زق ثم َّجعلا فِي ذَلِك الدن فَإِنَّه ُيسعهما وَلَو لم يكن فِي كر لَا يسْتَلْزم تحقق الْخَلَاء لجَوَاز أَن يتخلخل قَلِيل هَوَاء يبْقى فِي الشَّرَاب فرج خلاء بِقدر الزق لما أمكن ذَلِك وَأجِيب بِأَن شَيْئا مِمَّا ذ القارورة ثم َّيعود إِلَى مِقْدَاره الطبيعي عِنْد ترك المص فيتصاعد المَاء ضَرُورَة امْتنَاع الْخَلَاء وَكَذَا يجوز أَن يبْقى بَين جَانِبي الزق قَلِيل هَوَاء يتخلخل عِنْد الِارْتفَاع أَو أَن ينفذ الْهَوَاء فِي المسام وَإِن بولغ فِي تسديدها وَكَذَا الزق المنفوخ تدخله المسلة بتكاثف مَا فِيه ِمن الْهَوَاء ُأَو لخُرُوج بعضه من المسام وَأما شراب الدن فَيجوز أَن يتكاثف أَو يتبخر ويتخلخل مِنْه ُبالإعصار شَيْء يسير على مِقْدَار الزق )قَال َحجَّة الِامْتِنَاع( احْتج الْقَائِلُون َبامتناع الْخَلَاء أَي كَون الجسمين بِحَيْث ُلَا يتماسان وَلَا يكون بَينهمَا جسم يماسهما بل فرَاغ يُمكن أَن يشْغله ١٣٨ شرح المقاصد في علم الكلام ١ شاغل مَوْجُودا كَان َأَو مَعْدُوما لوجوه الأول أَنه لَو تحقق الْخَلَاء لزم أَن يكون زمَان الْحَرَكَة مَع َالمعاوق مُسَاو ِيا لزمان تِلْك َالْحَرَكَة بِدُون ِالمعاوق وَاللَّازِم ظَاهر الْبطلَان بَيَان اللُّزُوم أَنا نفرض حَرَكَة جسم فِي فَرسَخ من الْخَلَاء وَلَا محَالة تكون فِي زمَان ولنفرضه سَاعَة ثم َّنفرض حَرَكَة ذَلِك الْجِسْم بِتِلْك َالْقُوَّة بِعَينهَا فِي فَرسَخ من الملاء وَلَا محَالة تكون فِي زمَان أَكثر لوُجُود المعاوق ولنفرضه ساعتين ثم َّنفرض حركته بِتِلْك َالْقُوَّة فِي ملاء أرق قواما من الملاء الأول على نِسْبَة زمَان حَرَكَة الْخَلَاء إِلَى زمَان حَرَكَة الملاء الأول أَي يكون قوامه نصف قوام الأول فَيلْزم أَن يكون كة لم تكن السرعة والبطاء أَعنِي قلَّة الزَّمَان زمَان الْحَرَكَة فِي الملاء الأرق سَاعَة ضَرُورَة أَنه إِذا اتّحدت الْمسَافَة والمتحرك وَالْقُوَّة المحر وكثرته إِلَّا بِحَسب قلَّة المعاوق وكثرته فَيلْزم تَسَاوِي زمَان حَرَكَة ذِي المعاوق أَعنِي الَّتِي فِي الملاء الأرق وزمان حَرَكَة عديم المعاوق أَعنِي الَّتِي فِي الْخَلَاء وَأَعْتَرِض أَولا بِمَنْع إِمْكَان قوام تكون على نِسْبَة زمَان الْخَلَاء إِلَى زمَان الملاء وَإِنَّمَا يتم لَو لم ينْتَه القوام إِلَى مَالا قوام أرق مِنْه ُوَهُو َمَمْنُوع ِوَثَانِيا بِمَنْع انقسام المعاوقة بانقسام القوام بِحَيْث ُيكون جُزْء المعاوق معلوقا وَإِنَّمَا يتم لَو ثَبت أَن المعاوقة قُوَّة سَار ِيَة فِي الْجِسْم منقسمة بانقسامه غير متوقفة على قدر من القوام بِحَيْث ُلَا يُوجد بِدُونِه وثالثا بِمَنْع امْتنَاع أَن يَنْتَهِي المعاوق من الضعْف إِلَى حَيْث ُيُسَاوِي وجوده عَدمه ورابعا وَهُو َالْمَنْع الْمعول عَلَيْه ِإِذ ْرُبمَا يُمكن إِثْبَات الْمُقدمَات سِيمَا على أصُول الفلاسفة أَنه لَا يلْزم من كَون المعاوقتين على نِسْبَة الزمانين أَن يكون زمَان قَلِيل المعاوق مُسَاو ِيا لزمان عديمه وَإِنَّمَا يلْزم لَو لم يكن الزَّمَان إِلَّا بِإِزَاء ِالمعاوقة وَأما إِذا كَانَت الْحَرَكَة بِنَفسِهَا تستدعي شَيْئا من الزَّمَان كالساعة الْمَفْرُوضَة فِي الْخَلَاء فَلَا إِذ ْفِي المعاوق الْقَلِيل تكون سَاعَة بِإِزَاء ِنفس الْحَرَكَة كَمَا فِي الْخَلَاء وَنصف سَاعَة بِإِزَاء ِالمعاوقة الَّتِي هِي َنصف المعاوقة الـْكَثِيرَة الَّتِي يَقع سَاعَة بإزائها وَهَذَا اعْتِرَاض لأبي البركات وَمَعْنَاه ُعلى مَا يشْعر بِه ِكَلَامه فِي كة والجسم المتحرك يَسْتَدْعِي زَمَانا محدودا بجزم الْعقل بذلك وَإِن لم يتَصَوَّر الْمُعْتَبر أَن كل مَا يَقع من الْحَرَكَة فَهُو َمن جِهَة الْقُوَّة المحر معاوقة المخروق ثم َّيزْدَاد الزَّمَان إِن تحققت المعاوقة فَيكون الْبَعْض مِنْه ُبِإِزَاء ِالمعاوقة وَالْبَعْض بِإِزَاء ِالْحَرَكَة وَهُو َزمَان الْخَلَاء ويتفاوت بِحَسب قُوَّة المحرك وخاصية المتحرك وَالْمرَاد بِنَفس الْحَرَكَة حَرَكَة ذَلِك الْجِسْم بِتِلْك َالْقُوَّة من غير اعْتِبَار معاوقة المخروق لَا مَاهِيَّة الْحَرَكَة من حَيْث ُهِي َهِي َليدفع الِاعْتِرَاض بِأَنَّهَا لَو اقْتَضَت قدرا من الزَّمَان لزم ثُبُوت ذَلِك الْقدر لكل من جزئيات الْحَرَكَة لِامْتِنَاع تخلف مُقْتَضى الْمَاهِيّة وَاللَّازِم بَاطِل كَمَا فِي الْحَرَكَة الْمَفْرُوضَة فِي جُزْء من ذَلِك الْقدر من الزَّمَان وَلَا الْحَرَكَة الْمُجَرَّدَة من السرعة والبطء كره بعض الْمُحَقِّقين من أَن الْحَرَكَة تمْتَنع أَن تُوجد إِلَّا على حد من السرعة والبطء لِأَنَّهَا لَا محَالة تكون فِي مَسَافَة وزمان ليدفع بِمَا ذ يَنْقَسِم كل مِنْهُمَا لَا إِلَى نِهَايَة فَإِذا فَرضنَا وُقُوع أُخْرَى نقطع تِلْك َالْمسَافَة فِي نصف ذَلِك الزَّمَان فَالْأولى أَبْطَأ َمِنْهَا أَو فِي ضعفه فأسرع كة الْمُجَرَّدَة لَا تُوجد وَمَا لَا يُوجد لَا يَسْتَدْعِي شَيْئا وَيرد على الْوَجْهَيْن ِأَن زمَان الْحَرَكَة قد يكون بِحَيْث ُلَا يَنْقَسِم إِلَّا وهما فَتكون فالحر الْحَرَكَة فِي جُزْء مِنْه ُمحالا والمحال جَاز َأَن يسْتَلْزم الْمحَال فَلَا يَكْفِي فِي إِثْبَات بطء الأولى وَنفي كَونهَا أسْرع الحركات فرض وُقُوع الْأُخْرَى مالم يبېن إمكانها فَإِن قيل سلمنَا انْتِفَاء البطء لـَكِن لَا خَفَاء فِي ثُبُوت السرعة لِإِمْكَان وُقُوع أُخْرَى فِي زمَان أَكثر فَلَا ٺثبت كر السرعة إِنَّمَا الْمُجَرَّدَة من السرعة والبطء قُلْنَا دفع الِاعْتِرَاض إِنَّمَا يبتني على ثُبُوت البطء ليتفرع عَلَيْه ِكَون الزَّمَان بِحَسب المعاوقة وَذ هُو َبِحكم الْمُقَابلَة وَلِهَذَا عبر فِي المواقف عَن هَذَا الدّفع بِأَن الْحَرَكَة لَو اقْتَضَت زَمَانا لذاتها لكَانَت ْالْحَرَكَة الْوَاقِعَة فِيه ِأسْرع الحركات على مَا مر وَقد يُقَال فِي تَقْرِير كَلَام الْمُحَقق أَن الْحَرَكَة لَا تُوجد إِلَّا مَع َوصف السرعة والبطء وهما بِحَسب المعاوقة فَلَا حَرَكَة إِلَّا مَع َالمعاوقة فَإِذا كَان َالزَّمَان بِإِزَاء ِالْحَرَكَة كَان َبِإِزَاء ِالمعاوقة وَإِن لم يكن لَهَا دخل فِي اقتضائه وَحِينَئِذ ٍلَا يرد الِاعْتِرَاض بِأَن امْتنَاع ١٣٩ شرح المقاصد في علم الكلام ١ وجود الْحَرَكَة بِدُون ِالسرعة والبطء لَا يُنَافِي استدعاءها بِنَفسِهَا شَيْئا من الزَّمَان وَلَا النَّقْض باللوازم الَّتِي تقتضيها الْمَاهِيّة مَع َامْتنَاع أَن تُوجد إِلَّا مَع َشَيْء من الْعَوَارِض لـكنه لَا يدْفع اعْتِرَاض أبي البركات وَلَا يثبت دَعْوَى الْمُحَقق أَن الْحَرَكَة بِنَفسِهَا لَا تستدعي شَيْئا من الزَّمَان )قَال َالثَّانِي( الْوَجْه الثَّانِي أَنه لَو وجد الْخَلَاء لامتنع حُصُول الْجِسْم فِيه ِلِأَن اخْتِصَاصه بحـيز مِنْه ُدون حيّز ترجح بِلَا مُرَجّح لـكَونه نفيا صرفا أَو بعدا متشابها لَيْس َفِيه ِاخْتِلَاف أصلا لـكَون اخْتِلَاف الْأَمْثَال بالمواد وَأجِيب بعد تَسْلِيم التشابه بِأَنَّه ُلَا رُجْحَان بِالنِّسْبَة ِإِلَى جَمِيع الْعَالم على ُتَقْدِير تناهي الْخَلَاء لِأَنَّه ُفِي جَمِيع الْأَجْزَاء وَأما على تَقْدِير لَا تناهية أَو بِالنِّسْبَة ِإِلَى جسم جسم فَيجوز أَن يكون الرجحان بِأَسْبَاب خَارِجَة كإرادة الْمُخْتَار وَكَون طبيعة بعض الْأَجْسَام مقتضية للإحاطة بِالْكُل ِّوَبَعضهَا للقرب من الْمُحِيط أَو الْبعد عَنه الْوَجْه الثَّالِث أَنه لَو وجد الْخَلَاء بَين الأَرْض وَالسَّمَاء لزم فِي الْحجر المرمي إِلَى فَوق أَن يصل إِلَى السَّمَاء لِأَن الرَّامِي قد أحدث فِيه ِقُوَّة صاعدة لَا تقاومها الطبيعة إِلَّا بمعونة مصادمات من الملاء وَأجِيب بِأَنَّه ُمَع َابتنائه على نفي الْفَاعِل الْمُخْتَار إِنَّمَا يَنْفِي كَون مَا بَين الأَرْض وَالسَّمَاء خلاء صرفا وَلَا يَنْفِي وجود خلاء خَارج عَمَّا بَينهمَا أَو مختلط بالأجزاء الهوائية الْوَجْه الرَّابِـع أَنه لَو وجد الْخَلَاء لزم انْتِفَاء أُمُور نشاهدها ونحكم بوجودها قطعا كارتفاع اللَّحْم فِي المحجمة عِنْد المص فَإِنَّه ُلما انجذب الْهَوَاء بالمص تبعه اللَّحْم لِئَلَّا يلْزم الْخَلَاء وكارتفاع المَاء فِي الأنبوبة إِذا غمس أحد طرفيها فِي المَاء ومص الطّرف الآخر وكبقاء المَاء فِي الـْكوز َّالَّذِي فِي اسفله ثقبة ضيقَة من غير أَن ينزل من الثقبة عِنْد شد ّرَأس الـْكوز لِئَلَّا يبْقى حيّز المَاء خَالِيا ونزوله على مَا هُو َمُقْتَضى طبعه عِنْد فتح الرَّأْس لدُخُول الْهَوَاء وكانكسار القارورة الَّتِي جعلت فِي رَأسهَا خَشَبَة وشدت بِحَيْث ُلَا يدْخل فِيهَا وَلَا يخرج عَنْهَا هَوَاء ثم أخرجت الْخَشَبَة فَإِن القارورة تنكسر إِلَى الدَّاخِل لِئَلَّا يبْقى حيّز الْخَشَبَة خَالِيا وَإِن أدخلت تنكسر القارورة إِلَى الْخَارِج لما أَن فِيهَا ملاء لَا يُجَامع الْخَشَبَة وَأجِيب بِأَنَّه ُيجوز أَن يكون ذَلِك لأس
...başka bir cihettir. Zira bu gibi hususların nihai neticesi, boşluğun (halâ) yokluğuna lâzım gelmeleridir; lâzım ise bazen [melzûmdan] daha genel olabilir, dolayısıyla daha genelin varlığıyla melzûmun varlığına istidlal etmek sahih olmaz. Evet, bu durum nazar eden kimse için hadsî (sezgisel) bir yakin ifade edebilir; fakat hasma karşı bağlayıcı bir hüccet teşkil etmez.
[ÜÇÜNCÜ FASIL: KEYFİYET (NİTELİK) HAKKINDA]
Yüksek cinsleri (el-ecnâsü'l-âliye) tanımlamak için eksik resimlerden (er-rusûmü’n-nâkısa) başka bir yol yoktur. Zira onlar için bir cins tasavvur olunamaz (bu açıktır), bir fasıl da tasavvur olunamaz. Çünkü her birinin fasıl olabilmesi için birbirine eşit iki emirden terkip bulması, tahakkuku bilinmeyen sırf aklî bir ihtimalden ibarettir; bilakis çoğu zaman bunun yokluğuna delil ikame edilir.
Keyfiyet için; araz olması, nicelikten (kem) ve nisbî arazlardan başkalığı dışında şâmil ve lâzım bir hassa elde edilememiştir. Ancak onun bu hususlarla tanımlanması, bir şeyi bilinirlik ve bilinmezlikte kendisine denk olan bir şeyle tanımlamak olur; zira yüksek cinslerin bazısı diğer bazısından daha açık (eclâ) değildir.
Bu sebeple daha açık olan şu zâtî hassaya yönelmiş ve şöyle demişlerdir:
"Keyfiyet; zâtı gereği bölünmeyi (kısmet) iktiza etmeyen ve tasavvuru başka bir şeyin tasavvuruna bağlı olmayan arazdır."
Bu tanımdan:
"Araz" kaydıyla Cevher,
"Zâtı gereği bölünmeyi iktiza etmeme" kaydıyla Kem (Nicelik),
"Tasavvuru başkasına bağlı olmama" kaydıyla Nisbî Arazlar çıkmıştır.
Nokta ve birliği (vahdet) arazlardan sayanlar, bunlardan sakınmak için "bölünmemeyi de iktiza etmeme" kaydını eklemişlerdir. Bölünmeyi veya bölünmemeyi iktiza etmemeyi "bizzat ve evvelemirde" kaydıyla kayıtlamışlardır; ta ki mürekkep ve basit olanın bilgisi (ilim), taalluk ettiği şey bakımından bölünmeyi veya bölünmemeyi iktiza etmesi sebebiyle tanımın dışına çıkmasın.
Eğer denilirse ki:
"İlim, kudret, doğruluk, eğrilik gibi bazı keyfiyetlerin taalluku başka bir şeyin akledilmesine dayanır; öyleyse bunlar tanımın dışında kalmaz mı?"
Deriz ki:
Bu bir [tasavvurun zâtında] dayanma (tevakkuf) değil, istilzam ve peşi sıra gelmedir (istis‘kāb). Yani onun tasavvuru, kendisine taalluk eden şeyin tasavvurunu gerektirir. Nisbî arazlar ise böyle değildir; onlar ancak mensup olan ile kendisine nispet edilen şey tasavvur edildikten sonra tasavvur olunabilir. Hâsılı; keyfiyetten kastedilen mana budur. Şayet keyfiyetler arasında sayılan bir şey bunun aksine olursa, o gerçekte keyfiyet değildir.
Meşhur Olan Tanımı İse Şudur:
"Keyfiyet; tasavvuru kendisinin ve taşıyıcısının dışındaki bir şeyi tasavvur etmeyi gerektirmeyen, taşıyıcısının cüzlerinde bir bölünmeyi ve nisbeti iktiza etmeyen kararlı bir heyettir (hey'e kārra)."
Bu tanımdaki son kayıtla Vaz‘, "kararlı heyet" kaydıyla ise Zaman, En Yef‘al ve En Yenfe‘il مقولة'leri dışarıda bırakılmıştır.
[Keyfiyetin Dört Kısmı (İstikrâ)]
Müellif dedi ki: "İstikrâ (tümevarım) ile dört kısımda hasrolunur."
Keyfiyetin kısımları dörttür:
el-Keyfiyyâtü'l-Mahsûsa (Duyulur Nitelikler),
el-Keyfiyyâtü'n-Nefsâniyye (Ruhî / Psikolojik Nitelikler),
el-Keyfiyyâtü'l-Muhtassa bi'l-Kemiyyât (Niceliklere Mahsus Nitelikler),
el-İsti‘dâdât (Kabiliyetler / Yatkınlıklar).
Bu hasırda dayanak istikrâdır (tümevarımdır). Bazen olumlu-olumsuz terdit yoluyla da taksim edilir.
el-Keyfiyyâtü'l-Mahsûsa: Altının sarılığı, balın tatlılığı gibi nefiste kökleşmiş (râsih) ise İnfi‘âliyyât adını alır; çünkü ya duyular ondan etkilenir (infiâl), ya da hususi veya genel olarak unsurların maddelerindeki infiâlinden hasıl olan mizaca tâbidir. Şayet utançtan kızarma, korkudan sararma gibi kökleşmemiş ve çabuk zail olan cinsten ise İnfi‘âlât adını alır; zira süratle zeval bulması hasebiyle En Yenfe‘il مقولة'sine son derece benzer.
[BİRİNCİ MEBHAS: DOKUNULUR NİTELİKLERİN ASLÎLERİ (EL-MELMÛSÂT)]
Dokunulur niteliklerin asılları —yani hiçbir unsurî cismin kendisinden hâlî olmadığı ve ilk olarak kendileriyle hissin vaki olduğu nitelikler— dörttür: Sıcaklık (harâret), Soğukluk (bürûdet), Yaşlık/Nemlilik (rutûbet) ve Kuruluk (yübûset).
Bunların varlığı apaçıktır; "Soğukluk sıcaklığın yokluğundan ibarettir" şeklindeki iddia bir şey ifade etmez.
1. Sıcaklık (Harâret):
Meşhur hassası; "farklı olanları ayıran, türdeş olanları ise bir araya getiren" (tüferriku'l-muhtelifât ve tecme‘u'l-müteşâkilât) olmasıdır. Ancak bu hassa, onun yukarıya doğru hareket ettirme (tahrîk ile'l-ulv) ve hafiflik meydana getirme özelliğine tâbidir.
el-Hudûd’da şöyle tarif edilmiştir:
"Sıcaklık; türdeş olanları toplayan, farklı olanları ayıran, yoğun olanı tahlil ederek keyfiyet babından bir seyreklik (incelik), lâtif olanı ise yukarı çıkarıp buharlaştırarak vaz' babından bir yoğunlaşma meydana getiren fiilî ve hareket ettirici bir keyfiyettir."
Sıcaklığın asıl ve birincil hassası hafiflik ve yukarı yönlü bir meyil meydana getirmektir; ardından kābillerin (maddelerin) farklılığına göre toplama, ayırma, olgunlaştırma gibi muhtelif eserler terettüp eder.
Harâret-i Garîziyye (Doğal Isı):
Canlının hayatının kıvamı olan harâret-i garîziyye hakkında ihtilaf edilmiştir:
İmam Râzî: O, ateşî bir ısıdır; ateş diğer unsurlarla karıştığında unsurların etkileşimiyle şiddeti kırılır ve canlının mizacında itidal meydana gelir.
Aristoteles: O, semavî cisimlerden taşan ısı cinsindendir; çünkü itidalli mizaç semavî cisimlerin cevherine benzer.
Diğer Muhakkikler: Harâret-i garîziyye, yabancı sıcaklıklara mukavemet etmesi ve doğal nemliliği koruması hasebiyle mahiyet bakımından hem ateşî ısıdan hem de semavî ısıdan farklıdır.
2. Yaşlık (Rutûbet) ve Kuruluk (Yübûset):
İbn Sînâ: Rutûbet; cismin şekli kolayca kabul etmesini ve kolayca bırakmasını sağlayan keyfiyettir. Yübûset ise şekli zor kabul edip zor bırakmasını sağlayan keyfiyettir.
İmam Râzî: Rutûbet; cismin başkasına kolayca yapışmasını ve ondan kolayca ayrılmasını temin eden keyfiyettir.
3. Diğer Dokunulur Nitelikler:
Lîn (Yumuşaklık) ve Salâbet (Sertlik): Lîn, içeri doğru bastırılmayı kabul eden; salâbet ise bastırılmaya mukavemet eden keyfiyettir.
Bille (Islaklık): Cismin yüzeyinde akan yabancı nemliliktir.
Lüzûcet (Yapışkanlık): Şekli kolay kabul etmekle birlikte dağılması zor olan keyfiyettir (çok sıvı ile az kurunun karışımından doğar).
Heşâşe (Gevreklik): Şekli zor kabul eden fakat kolayca dağılan keyfiyettir.
Letâfet ve Kesâfet: Letâfet kıvamın inceliği veya şeffaflık; kesâfet ise bunun zıddıdır.
Tahdîr (Uyuşma): Ruhun ve organın aşırı soğuyarak his ve hareket kuvvetini kullanamaz hale gelmesidir.
Led‘ (Batma/Sancı): Organın sürekliliğinde mikro düzeyde çok sayıda ayrışmanın meydana gelmesidir.
Melâset (Pürüzsüzlük) ve Huşûnet (Pürüzlülük): Cumhura göre dokunulur keyfiyetlerdendir; İmam Râzî’ye göre ise yüzey parçalarının aynı hizada olup olmaması anlamında Vaz‘ مقولة'sindendir.
[İKİNCİ MEBHAS: İ‘TİMÂD VE MEYİL NAZARİYESİ]
İ‘timâd: Cismin, kendisini bir yöne doğru hareket etmekten alıkoyan engele karşı gösterdiği hissedilir itme ve mukavemettir (el-müdâfa‘atü’l-mahsûsa); yahut bu mukavemetin ilkesidir. Bu yönüyle dokunulur keyfiyetlerdendir; havada tutulan taşta veya suyun altına bastırılan tulumda hissedilir.
İ‘timâdın Kısımları:
İ‘timâdın hakiki ve değişmeyen türleri ikidir:
Ağırlık (Sıkl / el-Meylü'l-Hâbıt): Aşağıya, yani âlemin merkezine doğru olan tabiî meyil.
Hafiflik (Hıffet / el-Meylü's-Sâ‘ıd): Yukarıya, yani Felek-i Kamer’in iç yüzeyine doğru olan tabiî meyil.
Kelamcılar Arasındaki İhtilaflar:
Cübbâî: Ağırlığın sebebi rutûbettir, hafifliğin sebebi yübûsettir.
Ebû İshak el-İsferâyînî: Bölünmeyen parçalar (cevâhir-i ferde) türdeştir; ağırlık ve hafiflikteki farklılık, cisimdeki cevher-i ferdlerin azlığı ve çokluğundan kaynaklanır.
Cumhur: Ağırlık ve hafiflik; cevherlerin çokluğu veya azlığından yahut yaşlık-kuruluktan bağımsız, Fâil-i Muhtar’ın yarattığı zâit keyfiyetlerdir. (Nitekim cıva, kendisinden çok daha fazla su alan bir tulumdaki sudan çok daha ağırdır).
İ‘timâdın Hareketi Doğurması (Tevlîd):
Cübbâî: İ‘timâd doğrudan hareketi ve sükûnu doğurmaz; onları doğuran önceki harekettir.
Ebû Hâşim: Hareketi ve sükûnu doğuran bizzat i‘timâddır.
Tahkik: Yakın sebep olması bakımından i‘timâd, şartlar ve manialar gözetildiğinde muhtelif hareketleri, sesleri (çarpışma şartıyla) ve ayrışmaları tevlid eder.
Filozoflara Göre Meyil:
Filozoflar i‘timâdı Meyil diye adlandırır ve üçe ayırırlar:
Meyl-i Tabiî: Havada tutulan taşın aşağıya doğru gösterdiği meyil gibi, zâtî tabiattan doğan meyil.
Meyl-i Kasrî: Yukarı atılan okun hareketi gibi, dış bir zorlayıcı fâilden kaynaklanan meyil.
Meyl-i Nefsânî / İrâdî: İnsanın kendi iradesiyle bir tarafa yönelmesi gibi, bilinç ve kasıtla olan meyil.
[İKİNCİ TÜR MAHSÛSÂT: GÖRÜLÜR NİTELİKLER (EL-MÜBSARÂT)]
Filozoflara göre ilk ve bizzat görülen şeyler Işık (Zav' / Nûr) ve Renk (Levn)tir. Boyutlar, şekiller, düzlük, eğrilik, büyüklük, küçüklük, hareket ve sükûn ise bu ikisinin vasıtasıyla görülür.
1. Renklerin Hakikati:
Siyah ve Beyaz: Renklerin iki zıt ucudur; aralarında tam bir zıtlık vardır.
Kırmızı, Sarı ve Diğerleri: Muhakkiklere göre bunlar siyah ve beyazın karışımından ibaret olmayıp, kendilerine mahsus tesirleri olan müstakil türlerdir.
2. Teşkîk ve Mahiyet Tahkiki:
Renklerin hakiki türleri; mutlak siyahlık veya mutlak beyazlık değil, karın beyazlığı gibi fertlerinde farklılaşma olmayan özel beyazlıklardır (el-beyâzâtü'l-mahsûsa).
Mutlak Işık veya Mutlak Beyazlık; hakiki bir tür veya cins değil, altındaki fertlere teşkîk (derecelenme, şiddet ve zaaf) yoluyla yüklenen aklî bir arazdır.
Mahiyette ve zâtîlerde şiddet ve zaaf (teşkîk) cereyan etmez; zira teşkîk oluşturan ziyadelik mahiyete dâhil olursa zayıf olan mahiyetten pay alamaz; dâhil olmazsa mahiyette eşitlik devam eder. Dolayısıyla şiddet ve zaaf ancak ma'rûzların ve arazların haysiyetiyledir.
3. Renklerin Varlığının İnkârına Reddiye:
Bazılarının "Renklerin haricî bir hakikati yoktur; beyazlık saydam parçacıklara havanın karışmasından ve ışığın kırılmasından (kar ve köpükte olduğu gibi), siyahlık ise ışığın cisme nüfuz edememesinden kaynaklanan bir göz aldanmasıdır" şeklindeki iddiaları bâtıldır.
Muhakkiklere göre renkler; vehmî veya hayalî görüntüler değil, hariçte tahakkuk etmiş hakiki vücûdî keyfiyetlerdir.
باب أخر فَإِن غَايَة هَذِه الْأُمُور لُزُومهَا لانْتِفَاء الْخَلَاء وَاللَّازِم قد يكون أَعم فَلَا يَصح الِاسْتِدْلَال بِوُجُودِه ِعلى وجود الْمَلْزُوم نعم رُبمَا يُفِيد يَقِينا حدسيا للنَّاظِر لـَكِن لَا يقوم حجَّة على المناظر )قَال َالْفَصْل الثَّالِث فِي الـكيف( لَا طَر ِيق إِلَى تَعْر ِيف الْأَجْنَاس الْعَالِيَة سوى الرسوم النَّاقِصَة إِذ ْلَا يتَصَوَّر لَهَا جنس وَهُو َظَاهر وَلَا فصل لِأَن التركب من الْأَمريْن ِالمتساو يين ليَكُون كل مِنْهُمَا فصلا مُجَرّد احْتِمَال عَقْلِي لَا يعرف تحَققه بل رُبمَا تُقَام الدّلَالَة على انتفائه وَلم يظفر للـكيف بِخَاصَّة َلَازِمَة شَامِلَة سوى التركب من العرضية والمغايرة للـكم وللأعراض النسبية إِلَّا أَن التَّعْر ِيف بهَا كَان َتعر يفا للشَّيْء بِمَا يُسَاو ِيه فِي الْمعرفَة كر خاصته الَّتِي هِي كر كل من الـْكم ّوالأعراض النسبية إِلَى ذ والجهالة لِأَن الْأَجْنَاس الْعَالِيَة لَيْس َبَعْضهَا أجلى من الْبَعْض فعدلوا عَن ذ أجلى فَقَالُوا هُو َعرض لَا يَقْتَضِي لذاته قسْمَة وَلَا يتَوَقَّف تصَوره على تصور غَيره فَخرج الْجَوْهَر والـكم والأعراض النسبية وَمن جعل النقطة والوحدة من الْأَعْرَاض زَاد قيد عدم اقْتِضَاء اللاقسمة احْتِرَازًا عَنْهُمَا وقيدوا عدم اقْتِضَاء الْقِسْمَة واللاقسمة بِالذَّات ِوالأولية لِئَلَّا يخرج عَن التَّعْر ِيف الْعلم بالمركب وبالبسيط حَيْث ُيَقْتَضِي الْقِسْمَة واللاقسمة نظرا إِلَى الْمُتَعَلّق فَإِن قيل من الـكيفيات مَا يتَوَقَّف تعلقه على تعقل شَيْء آخر كَالْعلم ِوَالْقُدْرَة والاستقامة والانحناء وَنَحْو ذَلِك قُلْنَا لَيْس َهَذَا بتوقف وَإِنَّمَا هُو َاستلزام واستعقاب بِمَعْنى أَن كر تصَوره يسْتَلْزم تصور مُتَعَلق لَه ُبِخِلَاف النسبيات فَإِنَّهَا لَا ٺتَصَوَّر إِلَّا بعد تصور الْمَنْسُوب والمنسوب إِلَيْه ِوَبِالْجُمْلَة ِفَالْمَعْنى بالـكيفية مَا ذ فَلَو كَان َشَيْء مِمَّا بعد فِي الـكيفيات على خلاف ذَلِك لم يكن كَيْفيَّة وَالْمَشْهُور فِي تَعْر ِيف الـْكَيْفِيَّة أَنَّهَا هَيْئَة قارة لَا يُوجب تصورها تصور شَيْء خَارج عَنْهَا وَعَن حاملها وَلَا تَقْتَضِي قسْمَة وَلَا نِسْبَة فِي أَجزَاء حاملها وَاحْترز بالقيد الْأَخير عَن الْوَضع وبالأول أَعنِي القارة عِنْد الزَّمَان وَأَن يفعل وَأَن ينفعل وَاعْترض بِأَن الِاحْتِرَاز عَن أَن يفعل وَأَن ينفعل حَاصِل بالقيد الثَّانِي وَعَن الزَّمَان بالقيد الثَّالِث أَعنِي عدم اقْتِضَاء الْقِسْمَة على أَن من الـكيفيات مَا لَيست بقارة كالصوت وَمِنْهَا مَا يُوجب تصورها تصور أَمر خَارج كَالْعلم ِوَالْقُدْرَة على ١٤٠ شرح المقاصد في علم الكلام ١ مَا مر قَال َوتنحصر بالاستقراء فِي أَرْبَعَة اقسام أَقسَام الـكيف فِي أَرْبَعَة الـكيفيات المحسوسة الـكيفيات النفسانية الـكيفيات المختصة بالكميات الاستعدادات والتعو يل فِي الْحصْر على الاستقراء وَقد يبېن بِصُورَة الترديد بَين النَّفْي وَالْإِثْبَات وَيحصل بِحَسب اخْتِلَاف التَّعْبِير عَن كل قسم بِمَا لَه ُمن الْخَواص طرق مُتعَدِّدَة حاصلها أَن الـكيف إِن كَان َهُو َالْقسم الأول فَالْأول أَو الثَّانِي فَالثَّانِي أَو الثَّالِث ُفالثالث وَإِلَّا فالرابع وَالْمَنْع عَلَيْه ِظَاهر فَلَا يصلح إِلَّا وَجه ضبط لما علم بالاستقراء على أَن بعض الْخَواص مِمَّا فِيه ِنوع خَفَاء كتعبير الإِمَام عَن الـكيفيات النفسانية بالـكمال وتعبير ابْن سينا عَنْهَا بِمَا لَا يتَعَلَّق بالأجسام وَعَن الاستعدادات بِمَا يخص الْجِسْم من حَيْث الطبيعة وَعَن المحسوسات بِمَا يكون ثُبُوتهَا أَنَّهَا فعل وَبَعضهَا لَيْس َشَامِلًا للأفراد كتعبيره عَن المحسوسات بِمَا يكون فعله بطر ِيق التَّشْبِيه أَي جعل الْغَيْر شَبِيها بِه ِكالحرارة تجْعَل المجاور حارا أَو السوَاد يلقِي شبحه أَي مِثَاله على الْعين لَا كالثقل فَإِن فعله فِي الْجِسْم التحر يك كر فِي لَا الثّقل قَال َالإِمَام وَهَذَا تَصْرِيح مِنْه ُفإخراج الثّقل والخفة عَن المحسوسات مَع َتصريحه فِي مَوضِـع آخر من الشِّفَاء بِأَنَّهُمَا مِنْهَا وَذ مَوضِـع آخر مِنْه ُأَنه لم يثبت بالبرهان أَن الرطب يَجْعَل غَيره رطبا واليابس يَجْعَل غَيره يَابسا وكتعبيره عَن الـكيفيات المختصة بالكميات بِمَا يتَعَلَّق بالجسم من حَيْث ُالكمية قَال َالإِمَام وَهَذَا تَضْييع للـكيفية المختصة بِالْعدَد ِيَعْنِي من جِهَة أَنَّهَا قد ٺتَعَلَّق بالمجردات وَبِهَذَا اعْترض على قَوْلهم أَن الْبَحْث عَن أَحْوَال مَا يَسْتَغْنِي عَن الْمَادَّة فِي الذِّهْن دون الْخَارِج هِي َالر ياضيات بِأَن من جُمْلَتهَا الْبَحْث عَن أَحْوَال الْعدَد وَهُو َيَسْتَغْنِي عَن الْمَادَّة فِي الْخَارِج أَيْضا وَأجِيب بِأَن الْبَحْث فِيه ِقد يَقع لَا من حَيْث ُالافتقار إِلَى الْمَادَّة وَهُو َبحث الْوحدَة وَالـْكَثْرَة من الإلهي وَقد يَقع من حَيْث ُالافتقار كالجمع والتفر يق وَالضَّرْب وَنَحْو ذَلِك مِمَّا فِي الْحساب وَهُو َمن الر ياضي وَفِيه نظر لَا يُقَال المُرَاد مَا يتَعَلَّق بالجسم فِي الْجُمْلَة وَإِن لم يخْتَص بِه ِوكيفيات الْعدَد كَذَلِك لأَنا نقُول فَحِينَئِذ ٍيكون معنى الـكيفيات النفسانية مَالا يتَعَلَّق بالجسم أَنَّهَا لَا ٺتَعَلَّق بِه ِأصلا وفساده بَين بل الْمَعْنى أَنَّهَا لَا ٺتَعَلَّق بِه ِخَاصَّة بِحَيْث ُتَسْتَغْنِي عَن النَّفس قَال َالْقسم الأول الـكيفيات المحسوسة وَهِي إِن كَانَت راسخة كصفرة الذَّهَب وحلاوة الْعَسَل سميت انفعاليات لانفعال الْحَواس عَنْهَا أَو لَا ولـكونها بخصوصها أَو عمومها تَابِعَة للمزاج الْحَاصِل من انفعال العناصر بموادها فالخصوص كَمَا فِي المركبات مثل حلاوة الْعَسَل والعموم كَمَا فِي البسايط مثل حرارة النَّار فَإِن الْحَرَارَة من حَيْث ُهِي َقد تكون تَابِعَة للمزاج ولانفعال الْموَاد وَهَذَا معنى قَوْلهم تشخصها أَو نوعها وَإِلَّا فالحرارة لَيست نوعا لحرارة النَّار وَغَيرهَا لَا حَقِيقِيًّا وَلَا إضافيا وَكَذَا الْبيَاض لبياض الثَّلج والعاج على مَا سَيَجِيء ُوَإِن كَانَت غير راسخة سميت انفعالات لِأَنَّهَا لسرعة زَوَالهَا شَدِيدَة الشّبَه بِأَن تنفعل فخصت بِهَذَا الِاسْم تمييزا بَين الْقسمَيْن ِقَال َالمبحث الأول أصُول الـكيفيات الملموسة أَي الَّتِي لَا يَخْلُو عَنْهَا شَيْء من الْأَجْسَام العنصر ية و َيَقَع الإحساس بهَا أَو لَا وَهِي الْحَرَارَة والبرودة والرطوبة كر فِي معرض التَّعْر ِيف لَهَا تَنْبِيه على واليبوسة وَلَا خَفَاء فِي وجودهَا فَمَا يُقَال أَن الْبُرُودَة عدم الْحَرَارَة لَيْس َبِشَيْء وَلَا فِي ماهيتها فَمَا يذ بعض مَا لَهَا من الْخَواص لَا إِفَادَة لتصوراتها وَالْمَشْهُور من خَواص الْحَرَارَة أَنَّهَا الَّتِي تفرق المختلفات وَتجمع المتشاكلات إِلَّا أَنَّهَا تَابِعَة كة لما تكون فِيه ِإِلَى فَوق لإحداثها الخفة فَيعرض أَن لخاصة أُخْرَى هِي َالتحر يك إِلَى فَوق على مَا قَال َفِي الْحُدُود الْحَرَارَة كَيْفيَّة فعلية محر تجمع المتجانسات وتفرق المختلفات وتحدث بتحليلها الـكثيف تخلخلا من بَاب الـكيف أَي رقة قوام و يقابله التكاثف بِمَعْنى غلظ القوام وبتصعيدها اللَّطِيف تكاثفا من بَاب الْوَضع أَي اجتماعا للأجزاء الوجدانية الطَّبْع بِخُرُوج الْجِسْم الْغَرِيب عَمَّا بَينهَا و يقابله التخلخل بِمَعْنى انتفاش الْأَجْزَاء بِحَيْث ُيخالطها جرم غَرِيب وَمعنى الفعلية مَا سبق من جعل الْغَيْر شَبِيها لَا مُجَرّد إِفَادَة أثر مَا أَعم من الْحَرَكَة وَغَيرهَا كة بِمَنْزِلَة قَوْلنَا جسم حَيَوَان على مَا زعم الإِمَام وَبِالْجُمْلَة ِفالخاصة الأولية للحرارة هِي َإِحْدَاث الخفة والميل المصعد ليَكُون قَوْلنَا فعلية محر ثم َّيَتَرَتَّب على ذَلِك بِحَسب اخْتِلَاف القوابل آثَار مُخْتَلفَة من الْجمع والتفر يق والتنجيز وَغير ذَلِك وتحقيقه أَن مَا يتأثر عَن الْحَرَارَة إِن كَان َبسيطا اسْتَحَال َأَولا فِي الـكيف ثم َّأفْضى بِه ِذَلِك إِلَى انقلاب الْجَوْهَر فَيصير المَاء هَوَاء والهواء نَارا وَرُبمَا يلْزمه تَفْر ِيق المتشاكلات ١٤١ شرح المقاصد في علم الكلام ١ بِأَن تتَمَيَّز الْأَجْزَاء الهوائية من المَاء ويتبعها مَا يخالطها من الْأَجْزَاء الصغار المائية وَإِن كَان َمركبا فَإِن لم يشْتَد التحام بسائطه وَلَا خَفَاء فِي أَن الألطف أقبل للصعود لزم تَفْر ِيق الْأَجْزَاء الْمُخْتَلفَة وَتَبعه ُانضمام كل إِلَى مَا يشاكله بِمُقْتَضى الطبيعة وَهُو َمعنى جمع المتشاكلات وَإِن اشْتَد َّالتحام البسائط فَإِن كَان َاللَّطِيف والـكثيف قريبېن من الِاعْتِدَال حدثت من الْحَرَارَة القو ية حَرَكَة دور ية لِأَنَّه ُكلما مَال اللَّطِيف إِلَى التصعد جذبه الـكثيف إِلَى الانحدار وَإِلَّا فَإِن كَان َالْغَالِب هُو َاللَّطِيف يصعد بِالْكُلِّيَّة ِكالنوشادر وَإِن كَان َهُو َالـكثيف فَإِن لم يكن غَالِبا جدا حدث تسييل كَمَا فِي الرصاص أَو تليين كَمَا فِي الْحَدِيد وَإِن كَان َغَالِبا جدا كَمَا فِي الطلق حدث مُجَرّد سخونة واحتيج فِي تليينه إِلَى الِاسْتِعَانَة بأعمال أخر وَعدم حُصُول التصعد أَو التَّفَرُّق بِنَاء على الْمَانِـع لَا يُنَافِي كَون خاصتها التصعيد وتفر يق المختلفات وَجمع المتشاكلات قَال َوَقد يُقَال الْحَار إِطْلَاق الْحَرَارَة على حرارة النَّار وعَلى الْحَرَارَة الفايضة عَن الأجرام السماو ية النيرة وعَلى الْحَرَارَة كة لَيست بِحَسب اشْتِرَاك اللَّفْظ على الغريز ية وعَلى الْحَرَارَة الْحَادِثَة بالحر مَا يتَوَهَّم لِأَنَّه ُلمَفْهُوم وَاحِد هُو َالـْكَيْفِيَّة المحسوسة الْمَخْصُوصَة وَإِن كَانَت الحرارات متخالفة بِالْحَقِيقَة ِوَاخْتِلَاف الْمَفْهُوم إِنَّمَا هُو َفِي ُإِطْلَاق الْحَار على مثل النَّار وعَلى الأجرام السماو ية الَّتِي تفيض مِنْهَا الْحَرَارَة وعَلى الدَّوَاء والغذاء اللَّذين يظْهر مِنْهُمَا حرارة فِي بدن الْحَيَوَان ّوَهل فِي كل من الـْكَوَاكِب والدواء والغذاء صفة مُسَمَّاة بالحرارة كالـكيفية المحسوسة فِي النَّار أم ذَلِك توسع وَإِطْلَاق للحار على مَا مِنْه الْحَرَارَة وَإِن لم يقم بِه ِمعنى مُسَمّى بالحرارة فِيه ِتردد وَاخْتلفُوا فِي الْحَرَارَة الغريز ية الَّتِي بهَا قوام حَيَاة الْحَيَوَان فَاخْتَار َالإِمَام الرَّازِي أَنَّهَا هِي َالنار ية فَإِن النَّار إِذا خالطت سَائِر العناصر أفادت حَرَارَتهَا الْمركب طبخا واعتدالا وقواما لتوسطها بانكسار سورتها عِنْد تفَاعل ُالعناصر بَين الـْكَثْرَة الْمُقْتَضِيَة إِلَى إبِْطَال القوام وَالْعلَّة القاصرة عَن الطَّبْخ الْمُوجب للاعتدال فَتلك الْحَرَارَة هِي َالْمُسَمَّاة بالحرارة الغريز ية وَحكي عَن أرسطو أَنَّهَا من جنس الْحَرَارَة الَّتِي تفيض من الأجرام السماو ية فَإِن المزاج المعتدل بِوَجْه مَا مُنَاسِب لجوهر السَّمَاء لِأَنَّه ينبعث عَنه ُيَعْنِي أَنه إِذا امتزجت العناصر وانكسرت سُورَة كيفياتها حصل للمركب نوع وحدة وبساطة بهَا يُنَاسب البساطة السماو ية فَفَاض َعَلَيْه ِمزاج معتدل بِه ِحفظ التَّرْكِيب وحرارة غريز ية بهَا قوام الْحَيَاة وَقبُول علاقَة النَّفس وَبَعْضهم ْعلى أَنَّهَا مُخَالفَة بالماهية للحرارة النار ية والحرارة السماو ية لاختصاصها بمقاومة الْحَرَارَة الغريز ية وَدفعهَا عَن الِاسْتِيلَاء على الرطوبات الغريز ية وَإِبْطَال الِاعْتِدَال حَتَّى أَن السمُوم الحارة لَا تدفعها إِلَّا الْحَرَارَة الغريز ية فَإِنَّهَا آلَة للطبيعة تدفع ضَرَر الْحَار الْوَارِد بتحر يك الرّوح إِلَى دَفعه وضرر الْبَارِد الْوَارِد بالمضادة وَأجَاب الإِمَام بِأَن تِلْك َالمقاومة إِنَّمَا هِي َمن جِهَة أَن الْحَرَارَة الغريز ية تحاول التَّفْر ِيق والغريز ية أفادت من النضج والطبخ مَا يعسر عِنْده على الْحَرَارَة الغريز ية تَفْر ِيق تِلْك َالْأَجْزَاء وَبِالْجُمْلَة ِيجوز أَن تكون هِي َالْحَرَارَة السماو ية أَو النار ية ويستند آثاره المختصة بهَا إِلَى َخُصُوصِيَّة حُصُولهَا فِي الْبدن المعتدل وصيرورتها جزأ من المزاج الْخَاص )قَال َوَأورد( الْمَذْكُور فِي كَلَام بعض الْمُتَقَدِّمين أَن الْجِسْم إِنَّمَا كَان َرطبا إِذا كَان َبِحَيْث ُيلتصق بِمَا يلامسه وَفهم مِنْه ُأَن الرُّطُوبَة كَيْفيَّة تَقْتَضِي التصاق الْجِسْم ورده ابْن سينا بِأَن الالتصاق لَو كَان كه فَهِي َكَيْفيَّة للرطوبة لَكَان َالأشد رُطُوبَة أَشد التصاقا فَيكون الْعَسَل أرطب من المَاء بل الْمُعْتَبر فِي الرُّطُوبَة سهولة قبُول الشكل وَتَر بهَا يكون الْجِسْم سهل التشكل وَسَهل التّرْك للشكل وَأجَاب الإِمَام بِأَن الْمُعْتَبر فِيهَا سهولة الالتصاق و يلزمها سهولة الِانْفِصَال فَهِي َكَيْفيَّة بهَا يستعد الْجِسْم لسُهُولَة الالتصاق بِالْغَيْر وسهولة الِانْفِصَال عَنه ُوَلَا نسلم أَن الْعَسَل أسهل التصاقا من المَاء بل أدوم وَأكْثر مُلَازمَة وَلَا عِبْرَة بذلك فِي الرُّطُوبَة كَيف َوَظَاهر أَنه لَيْس َأسهل انفصالا فَيلْزم أَن لَا يكون أسهل التصاقا وَكَان َمُرَاد الإِمَام تَأْو ِيل كَلَامهم بِمَا كر وَإِلَّا فاعتراض ابْن ذ سينا إِنَّمَا هُو َعلى مَا نَقله من كَلَامهم لَا على تَفْسِير الرُّطُوبَة بسهولة الالتصاق والانفصال على مَا يشْعر بِه ِكَلَام للْوَاقِف ومبناه على أَنه لَا كر من استلزام سهولة الالتصاق وسهولة الِانْفِصَال مَمْنُوع تعرض فِي كَلَامهم للانفصال أصلا وَلَا للسهولة فِي جَانب الالتصاق على مَا ذ ١٤٢ شرح المقاصد في علم الكلام ١ُ وَقد يعْتَرض على اعْتِبَار سهولة الالتصاق بِأَنَّه ُيُوجب أَن يكون الْيَابِس المدقوق جدا كالطعام المحرقة رطبا لـكَونه كَذَلِك وَيُجَاب بِأَنَّه يجوز أَن يكون ذَلِك لمخالطة الْأَجْزَاء الهوائية وَهَذَا مَا يتم على رَأْي من يَقُول برطوبة الْهَوَاء وسهولة التصاقه لَوْلَا مَانع فرط اللطافة لَا على رَأْي الإِمَام وَاعْترض على اعْتِبَار سهولة قبُول الأشكال بِوُجُوه مِنْهَا أَن النَّار أرق العناصر وألطفها وأسهلها قبولا للأشكال فَيلْزم أَن يكون أرطبها وبطلانه ظَاهر وَأجِيب بِأَنا لَا نسلم سهولة قبُول الأشكال الغريبة فِي النَّار الصرفة وَإِنَّمَا ذَلِك فِيمَا يُشَاهد من النَّار المخالطة للهواء فَإِن قيل إِذا أوقد التَّنور شهرا أَو شَهْرَيْن انْقَلب مَا فِيه ِمن الهوا نَارا صرفه أَو غالبه مَع َأَن سهولة قبُول الأشكال بِحَالِهَا بل أَزِيد قُلْنَا لَو أوقد ألف سنة فداخلة الهوا ومخالطة الْأَجْزَاء بِحَالِهَا وَمِنْهَا أَنه يُوجب كَون الهوا رطبا ويبطله اتِّفَاقهم على أَن خلط الرطب باليابس يفِيده ُاستمساكا عَن التفتت وخلط الهوا بِالتُّرَاب ِلَيْس َكَذَلِك وَالْجَوَاب أَن ذَلِك إِنَّمَا هُو َفِي الرطب بِمَعْنى ذِي البلة فَإِن إِطْلَاق الرُّطُوبَة على البلة شايع بل كَلَام الإِمَام صَرِيح فِي أَن الرُّطُوبَة الَّتِي هِي َمن المحسوسات إِنَّمَا هِي َالبلة لَا مَا اعْتبر فِيه ِسهولة قبُول الأشكال لِأَن الهوا رطب بِهَذَا الْمَعْنى وَلَا تحس مِنْه ُبرطوبة وَمِنْهَا أَنه يُوجب أَن يكون الْمُعْتَبر فِي اليبوسة صعوبة قبُول الأشكال فَلم يبْق فرق بَينهَا وَبَين الصلابة و َيلْزم كَون النَّار صلبة لـكَونهَا يابسة وَالْجَوَاب أَن اللين كَيْفيَّة تَقْتَضِي قبُول الغمز إِلَى الْبَاطِن و َيكون للشَّيْء بهَا قوام غير سيال فَينْتَقل عَن وَصفه وَلَا يَمْتَد كثيرا بسهولة والصلابة كَيْفيَّة تَقْتَضِي ممانعة من قبُول الغمز و َيكون للشَّيْء بهَا بَقَاء شكل وسدة مقاومة نَحْو اللاانفعال فيتغايران الرُّطُوبَة واليبوسة بِهَذَا الِاعْتِبَار إِلَّا أَنه يشبه أَن يكون مرجع قبُول الغمز وَلَا قبُوله إِلَى الرُّطُوبَة واليبوسة كرنَا اللين والصلابة كيفيتان متضادتان وَهل هما من الملموسات أَو الاستعدادات فِيه ِتردد وَبَعْضهم ْعلى أَن اللين عبارَة عَن فعلى مَا ذ عدم الصلابة عَمَّا من شَأْنه فبينهما تقَابل الملـكة والعدم قَال َوَأما مثل البلة قد يعد من الملموسات البلة وَهِي الرُّطُوبَة الغريبة الْجَار ِيَة على ظَاهر الْجِسْم فَإِن كَانَت نَافِذَة إِلَى بَاطِنهَا فَهِي َالِانْقِطَاع وَالْأَظْهَر أَن الْجَفَاف عدم ملـكة البلة واللزوجة وَهِي كَيْفيَّة تَقْتَضِي سهولة التشكل مَع َعسر التَّفَرُّق واتصال الامتداد وتحدث من شدَّة امتزاج الرطب الـْكثير باليابس الْقَلِيل و يقابلها الهشاشة وَهِي مَا يَقْتَضِي صعوبة التشكل وسهولة التَّفَرُّق واللطافة وَقد تقال لرقة القوام كَمَا فِي المَاء والهواء ولسهولة قبُول الانقسام إِلَى أَجزَاء صَغِيرَة جدا كَمَا فِي ِالقند ولسرعة التأثر من الملاقي كَمَا فِي الْورْد وللشفافية كَمَا فِي الْفلك والكثافة تقَابلهَا بمعانيها والتخدير وَهُو َتبريد للعضو بِحَيْث ُيصير جَوْهَر الرّوح الْحَامِل قُوَّة الْحس وَالْحَرَكَة إِلَيْه بَارِدًا فِي مزاجه غليظا فِي جوهره فَلَا يستعملها القوى النفسانية وَيجْعَل مزاج الْعُضْو كَذَلِك فَلَا يُفِيد تَأْثِير القوى النفسانية واللدع وَهِي كَيْفيَّة نفاذة جدا لَطِيفَة تحدث فِي الاتصاف تفَرقا كثير الْعدَد مُتَقَارب الْوَضع صَغِير الْمِقْدَار فَلَا يحس كل وَاحِد بِانْفِرَادِه ِويحس بِالْجُمْلَة ِكالوجع الْوَاحِد وَإِمَّا الملاسة والخشونة فالجمهور على أَنَّهُمَا من الـكيفيات الملموسة وَقَال َالإِمَام بل من الْوَضع لِأَن الملاسة عبارَة عَن اسْتِوَاء أَجزَاء الْجِسْم فِي الْوَضع بِحَيْث ُلَا يكون بَعْضهَا أرفع وَبَعضهَا أَخفض والخشونة عَن اختلافها ورد بِأَنَّه ُيجوز أَن يكون ذَلِك مبدأهما لأنفسهما )قَال َالمبحث الثَّانِي( قد يُرَاد بالاعتماد المدافعة المحسوسة للجسم لما يمنعه ُمن الْحَرَكَة إِلَى جِهَة فَيكون من الـكيفيات كة وللطبيعة لـكَونه محسوسا يُوجد حَيْث ُلَا حَرَكَة كَمَا فِي الْحجر الْمسكن فِي الجو والزق الملموسة وَلَا يَقع اشْتِبَاه فِي تحَققه ومغايرته للحر المنفوخ الْمسكن تَحت المَاء وينعدم مَع َبَقَاء الطبيعة كَمَا فِي الْجِسْم السَّاكِن فِي حيزه الطبيعي وَقد يُرَاد بِه ِمبدأ المدافعة فيفسر بكيفية يكون بهَا الْجِسْم مدافعا لما يمنعه ُعَن الْحَرَكَة إِلَى جِهَة مَا وَسَيَجِيء ُبَيَان تحَققه ومغايرته للطبيعة وَيبقى الِاشْتِبَاه فِي أَنه من أَي قسم من أَقسَام الـكيف )قَال َوَقد يَجْعَل أَنْوَاعه( أَي أَنْوَاع الِاعْتِمَاد سِتَّة بِحَسب الحركات فِي الْجِهَات السِّت وَقد يدعى تضادها مُطلقًا إِن لم يشْتَرط بَين المتضادين غَايَة الْخلاف وَإِن اشْترط انحصر التضاد فِيمَا بَين المتقابلين كالاعتماد الصاعد والهابط مثلا وَفِي جعل أَنْوَاع الِاعْتِمَاد سِتا ضَعِيف من وَجْهَيْن ١٤٣ شرح المقاصد في علم الكلام ١ أَحدهمَا أَن الِاعْتِمَاد الطبيعي الَّذِي يتَصَوَّر فِيه ِالِاخْتِلَاف بِالْحَقِيقَة ِإِنَّمَا هُو َالصاعد والهابط أَعنِي الْميل إِلَى الْعُلُو ّوالسفل اللَّذين هما الجهتان الحقيقيتان اللَّتَان لَا ٺتبدلان أصلا حَتَّى لَو انتكس الْإِنْسَان لم يصر فَوْقه تَحت وَتَحْته فَوق بل صَار رجله إِلَى فَوق وَرَأسه إِلَى تَحت بِخِلَاف سَائِر الْجِهَات فَإِنَّهَا إضافية ٺتبدل كالمواجه للمشرق إِذا واجه الْمغرب صَار قدامه خلفا وَيَمِينه شمالا وَبِالْعَكْس ِفيتبدل الاعتمادات أَي يصير اعْتِمَاده إِلَى قُدَّام اعْتِمَادًا إِلَى خلف وَبِالْعَكْس ِوَكَذَا إِلَى الْيَمين وَالشمَال فَلَا يكون أنواعا مُخْتَلفَة وَثَانِيهمَا إِن حصر الْجِهَات فِي السِّت أَمر عرفي اعْتَبره ُالْعَوام من حَال الْإِنْسَان فِي أزله رَأْسا وقدما وظهرا وبطنا ويدين يَمِينا وَشمَالًا والخواص من حَال الْجِسْم فِي أَن لَه ُأبعادا ثَلَاثَة متقاطعة على زَوَايَا قَوَائِم وَلكُل بعد طرفين وَأما بِحَسب الْحَقِيقَة فالجهات متكثرة جدا غير محصورة بِحَسب مَا للجسم من الْأَجْزَاء عِنْد من يَقُول بالجوهر الْفَرد أَو غير متناهية أصلا بِحَسب مَا يفْرض فِيه ِمن الانقسامات عِنْد من لَا يَقُول بِه ِوَبِالْجُمْلَة ِفالحقيقي من أَنْوَاع الِاعْتِمَاد الَّذِي لَا يلْحقه ُالتبدل أصلا اثْنَان هما الثّقل والخفة أَعنِي الْميل الهابط والصاعد وكل مِنْهُمَا مُطلق ومضاف فالثقل الْمُطلق كَيْفيَّة تَقْتَضِي حَرَكَة الْجِسْم إِلَى حَيْث ُينطبق ْكَز الْعَالم كَمَا فِي الأَرْض والمضاف كَيْفيَّة تَقْتَضِي حَرَكَة الْجِسْم فِي أَكثر الْمسَافَة ْكَز ثقله أَعنِي النقطة الَّتِي يتعادل مَا على جوانبها على مَر مَر كز لـكنه لَا يبلغ كَمَا للْمَاء فَإِنَّه ُثقيل بِالْإِضَافَة إِلَى النَّار والهواء دون الأَرْض والخفة الْمُطلقَة كز وَالْمُحِيط حَرَكَة إِلَى المر الممتدة بَين المر كَيْفيَّة تَقْتَضِي حَرَكَة الْجِسْم إِلَى حَيْث ُينطبق سطحه على سطح القعر فلك الْقَمَر كَمَا للنار والمضافة كَيْفيَّة تَقْتَضِي حَرَكَة الْجِسْم فِي أَكثر كر من كَون الثّقل والخفة كز وَالْمُحِيط حَرَكَة إِلَى الْمُحِيط لـكنه لَا تبلغ الْمُحِيط كَمَا للهواء قَال َوليسا رَاجِعين مَا ذ الْمسَافَة الممتدة بَين المر كيفيتين زائدتين على الْجِسْم غير متعلقتين بالرطوبة واليبوسة حَيْث ُكَان َالْهَوَاء خَفِيفا مَع َرُطُوبَة وَالْأَرْض ثَقيلَة مَع َيبوستها هُو َرَأْي الْجُمْهُور وَذهب الجبائي إِلَى أَن سَبَب الثّقل الرُّطُوبَة وَسبب الخفة اليبوسة لما يظْهر بالنَّار من رُطُوبَة الثقيل كالذهب وترمد الْخَفِيف كالخشب ورد بِأَن غَايَته ظُهُور الرُّطُوبَة واليبوسة فِي بعض مَا هُو َثقيل وخفيف من غير دلَالَة على تحققهما قبل ذَلِك وسببيتهما وَعُمُوم الحكم وَذهب الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَق إِلَى أَن الْجَوَاهِر الفردة متجانسة لَا ٺَتَفَاوَت فِي الثّقل والخفة وَإِنَّمَا تفَاوت الْأَجْسَام فِي ذَلِك عَائِد إِلَى ّكَثْرَة الْجَوَاهِر الفردة فِي الثقيل وقلتها فِي الْخَفِيف ورد بعد تَسْلِيم التجانس بِأَنَّه ُيجوز أَن يحدث فِي الْمركب من الْأَجْزَاء القليلة صفة الثّقل وَالـْكَثْرَة صفة الخفة لمحض إِرَادَة الْمُخْتَار أَو لغَيْرهَا من الْأَسْبَاب كَسَائِر الْأَعْرَاض من الألوان والطعوم وَغَيرهمَا وَقد يسْتَدل على بطلَان الرأيين بِأَن الزق الْوَاحِد يسع من الزئبق أَضْعَاف مَا يسع من المَاء فالزئبق أثقل من المَاء الـْكثير مَع َزِيَادَة المَاء فِي الرُّطُوبَة بالِاتِّفَاق ِوتساويهما فِي الْأَجْزَاء فِي الصُّورَة الْمَفْرُوضَة وَهِي أَن يمْلَأ الزق مَاء ثم َّيفرغ فَيمْلَأ زئبقا إِذ ْلَو كَان َأَجزَاء الزئبق أَكثر لزم أَن يكون فِيمَا بَين أَجزَاء المَاء فرج خلاء بِقدر زِيَادَة وزن الزئبق على وزن المَاء وَإِن يحس فِي زق المَاء بالأحياز الفارغة أَضْعَاف مَا يحس بِه ِمن المملوة هَذَا بعد تَسْلِيم وجود الْخَلَاء وَعدم انحدار المَاء بالطبع إِلَى الحـيز الْخَالِي بِنَاء على إِرَادَة الْقَادِر أَو أَن فِي الْخَلَاء قُوَّة دافعة وَيُمكن أَن يُقَال لَا يحس بهَا لغاية الصغر مَع َفرط الامتزاج بالأجزاء المائية )قَال َوَمنع القَاضِي( اخْتلف أَصْحَابنَا الْقَائِلُون َبالاعتماد فَذهب القَاضِي إِلَى أَن الِاعْتِمَاد فِي كل جسم أَمر وَاحِد وَرُبمَا يَتَعَدَّد أسماؤها بِحَسب الِاعْتِبَار حَتَّى يُسمى بِالنِّسْبَة ِإِلَى الْعُلُو ّخفَّة وَإِلَى ِالسّفل ثقلا وَلَيْس َلَه ُبِالنِّسْبَة ِإِلَى الْجِهَات الْأُخَر اسْم خَاص فَمَا نقل عَنه ُمن جَوَاز اجْتِمَاع الاعتمادات فَمَعْنَاه جَوَاز أَن يعرض لذَلِك الْأَمر الاعتبارات الْمُخْتَلفَة وَالْإِضَافَة إِلَى الْجِهَات السِّت وَذهب بَعضهم إِلَى أَنَّهَا مُتعَدِّدَة غير متضادة لَا يقوم بجسم اعْتِمَادًا بِالنِّسْبَة إِلَى جِهَتَيْن ِوَبَعْضهم ْإِلَى أَنَّهَا مُتعَدِّدَة غير متضادة لِأَن من جذب حجرا ثقيلا إِلَى جِهَة الْعُلُو ّفَإِنَّه ُيحس مِنْه ُاعْتِمَادًا إِلَى جِهَة السّفل وَلَو جذبه غَيره إِلَى جِهَة السّفل يحس مِنْه ُاعْتِمَادًا إِلَى جِهَة الْعُلُو ّوَلِأَن كلا من المتجاذبين حبلا على التقاوم والتساوي فِي الْقُوَّة يحس من الْحَبل اعْتِمَادًا ١٤٤ شرح المقاصد في علم الكلام ١ إِلَى خلاف جِهَته وَالْحق أَن الاعتمادين الطبيعيين أَعنِي الثّقل والخفة متضادان لَا يتَصَوَّر اجْتِمَاعهمَا فِي شَيْء وَاحِدًا بِاعْتِبَار وَاحِد وَأَنه لَا تضَاد بَين الِاعْتِمَاد الطبيعي وَغير الطبيعي كَمَا فِي الْحجر الَّذِي يرفع إِلَى فَوق فَإِن الرافع يحس مدافعة هابطة والدافع مدافعة صاعدة كة فَلَو جَاز َالِاعْتِمَاد إِن مَعًا ُوَأما غير الطبيعي من الِاعْتِمَاد فَقيل المختلفان مِنْه ُمتضادان كالاعتماد يمنة ويسرة لِأَنَّه ُمبدأ قريب للحر لجَاز الحركتان بِالذَّات ِمَعًا لاستلزام وجود الْمُؤثر وجود الْأَثر و َيلْزم مِنْه ُجَوَاز كَون الْجِسْم فِي آن وَاحِد فِي حيزين وَإِنَّمَا قيد بِالذَّات ِلِأَنَّه ّلَا يمْتَنع حركتان إِلَى جِهَتَيْن ِإِذا كَانَت إحديهما بِالذَّات ِوَالْأُخْرَى بِالْعرض ِكراكب السَّفِينَة يَتَحَرَّك إِلَى خلاف الْجِهَة الَّتِي تتحرك إِلَيْهَا السَّفِينَة وَهَذَا معنى مَا قَال َالجبائي أَن الحركتين إِلَى جِهَتَيْن ِمتضادتان فَكَذَا الاعتمادات الموجبان لَهما وَحِينَئِذ ٍلَا يرد مَا قَال َالْآمِدِي أَن هَذَا تَمْثِيل بِلَا جَامع كَيف َوَالْحَرَكَة أثر الِاعْتِمَاد وتضاد الْآثَار لَا يُوجب اخْتِلَاف المؤثرات فضلا عَن تضاده كالطبيعة توجب الْحَرَكَة بِشَرْط الْخُرُوج من الحـيز الطبيعي والسكون بِشَرْط الْحُصُول فِيه ِعلى أَن الْفرق قَائِم فَإِن اجْتِمَاع الحركتين إِلَى جِهَتَيْن ِإِنَّمَا امْتنع لاستلزامه حُصُول الْجِسْم فِي حَالَة وَاحِدَة فِي حيزين وَلَا كَذَلِك الاعتمادان وَالْجَوَاب أَنه إِن أُرِيد بالمبدأ الْقَرِيب تَمام الْعلَّة فلانم أَن الِاعْتِمَاد كَذَلِك بل لَا بُد من انْتِفَاء الْمَانِـع وَإِن أُرِيد الْأَعَم ّفلانم أَنه يُوجب وجود الْأَثر على أَنه لَو تم ّهَذَا الدَّلِيل لزم تضَاد الطبيعي وَغير الطبيعي لجر يانه فِيه ِسلمنَا لـكنه معَارض بِأَنَّهُمَا لَو كَانَا متضادين لما جَاز َاجْتِمَاعهمَا وَاللَّازِم بَاطِل لِأَن الْحَبل المتجاذب بقوتين متساويتين إِلَى جِهَتَيْن ِمتقابلتين يجد فِيه ِكل من الجاذبين مدافعة إِلَى خلاف جِهَته وَقد يُقَال لَا بل هُو َكالساكن الَّذِي يمْتَنع عَن التحرك لَا مدافعة فِيه ِأصلا قَال َوالمعتزلة يسمون الطبيعي من الِاعْتِمَاد لَازِما كاعتماد الثقيل إِلَى السّفل والخفيف إِلَى الْعُلُو ّوَغير الطبيعي مجتلبا كاعتماد الثقيل إِلَى الْعُلُو ّوالخفيف إِلَى السّفل قسرا وكاعتمادهما إِلَى بَاقِي الْجِهَات وَلَهُم اختلافات فِي بَاب الِاعْتِمَاد مِنْهَا مَا قَال َالجبائي أَن فِي الْهَوَاء اعْتِمَادًا صاعدا لَازِما لما يُشَاهد فِي الزق المنفوخ المقسور تَحت المَاء أَنه إِذا شق ّخرج الْهَوَاء صاعدا ويشق المَاء بل لَو زَال َالقاسر صعد الْهَوَاء بالزق وَمَا تعلق بِه ِمن الثقيل لَا يُقَال يجوز أَن لَا يكون ذَلِك لصعوده اللَّازِم بل لضغط المَاء إِيَّاه وإخراجه من حيزه بثقل وطأته لأَنا نقُول لَو لم يكن فِي طبعه الصعُود والطفو على المَاء لما زَاده ثقل وَطْأَة المَاء إِلَّا استقرارا وثباتا كَسَائِر الأثقال سِيمَا إِذا بَقِي الزق مسدودا وَقَال َأَبُو هَاشم لَيْس َللهواء اعْتِمَاد لَازم وَلَو كَان َفِي طبعه صعُودًا لانفصل عَن أَجزَاء الْخَشَبَة الَّتِي فِي المَاء وَصعد دون الْخَشَبَة إِذ ْلَا سَبَب عِنْد الجبائي لصعودها وطفوها سوى تخلخل أَجْزَائِهَا وٺثبيت الْهَوَاء بهَا لَا يُقَال يجوز أَن يفِيده ُالتَّرْكِيب حَالَة مُوجبَة للتلازم وَعدم الِانْفِصَال سِيمَا وَهُو َهَوَاء لم يبْق على كيفيته الْمُقْتَضِيَة للانفصال لانكسار سورتها بالامتزاج لأَنا نقُول الْكَلَام فِي الْأَجْزَاء الهوائية الْمُجَاورَة للأجزاء الخشبية لَا الَّتِي صَارَت جُزْء الممتزج كَمَا فِي سَائِر المركبات على مَا يرَاه ُالفلاسفة فَالْأَقْرَب أَن يُقَال أَن احتباسها فِيمَا بَين الْأَجْزَاء الخشبية منعهَا الِانْفِصَال وَأوجب الاستتباع وَمِنْهَا مَا قَال َالجبائي أَن الِاعْتِمَاد غير بَاق ٍلَازِما كَان َأَو مجتلبا وَقَال َأَبُو هَاشم بل اللَّازِم بَاق ٍبِحكم الْمُشَاهدَة كَمَا فِي الألوان والطعوم تمسك الجبائي بِأَن الْإِنْسَان إِذا تحامل على حجر هابط واعتماده المجتلب غير بَاق ٍفَكَذَا اللَّازِم لاشْتِرَاكهمَا فِي أخص أَوْصَاف النَّفس أَعنِي كَونه اعْتِمَادًا هابطا وَبِأَن مَالا يبْقى من الْأَعْرَاض كالأصوات وَغَيرهَا لَا فرق فِيهَا بَين الْمَقْدُور وَغير الْمَقْدُور فَكَذَا فِي الاعتمادات الَّتِي مجتلبها مَقْدُور ولازمها غير مَقْدُور ورد الأول بِمَنْع كَون أخص الْأَوْصَاف الِاعْتِمَاد الهابط بل الِاعْتِمَاد اللَّازِم وَالثَّانِي بِأَنَّه ُتَمْثِيل بِلَا جَامع وَمِنْهَا مَا قَال َالجبائي أَن الِاعْتِمَاد لَا يُولد حَرَكَة وَلَا سكونا وَإِنَّمَا يولدهما الْحَرَكَة فَإِن من فتح بَابا أَو رمى حجرا فَمَا لم تتحرك يَده لم يَتَحَرَّك الْمِفْتَاح وَلَا الْحجر ثم َّحَرَكَة الْمِفْتَاح أَو الْحجر يُولد سكونه فِي الْمَقْصد وَقَال َأَبُو هَاشم بل المولد لَهما الِاعْتِمَاد لِأَنَّه ُإِذا نصب عَمُود قَائِم وأدعم بدعامة فاعتمد عَلَيْه ِإِنْسَان إِلَى جِهَة الدعامة ثم َّأز يلت الدعامة فَإِن العمود يَتَحَرَّك إِلَى جِهَتهَا وَيسْقط ١٤٥ شرح المقاصد في علم الكلام ١ وَإِن لم يَتَحَرَّك الْمُعْتَمد وَكِلَاهُمَا ضَعِيف إِذ ْلَا دلَالَة على الانحصار فَيجوز أَن يكون المولد هُو َالْحَرَكَة تَارَة والاعتماد أُخْرَى وَكَذَا مَا قيل أَن حَرَكَة الرَّامِي مُتَأَخِّرَة عَن حَرَكَة الْحجر لِأَنَّه ُمالم ينْدَفع عَن حيزه امْتنع انْتِقَال يَد الرَّامِي إِلَيْه ِلِاسْتِحَالَة تدَاخل الجسمين فِي حيّز لِأَنَّه ُإِن أُرِيد التَّأَخُّر بِالزَّمَان ِفاستحالة التَّدَاخُل لَا يُوجِبه ُلجَوَاز أَن يكون اندفاع هَذَا وانتقال ذَاك فِي زمَان وَاحِد كَمَا فِي أَجزَاء الْحلقَة الَّتِي تَدور على نَفسهَا بل الْأَمر كَذَلِك والألزم الِانْفِصَال وَإِن أُرِيد بِالذَّات ِفَالْأَمْر بِالْعَكْس ِإِذ ْمالم تتحرك الْيَد لم يَتَحَرَّك الْحجر وَلِهَذَا يَصح كة والسكون قد يكون هُو َالْحَرَكَة وَقد يكون الِاعْتِمَاد فَإِنَّه ُيُولد أَن يُقَال تحركت الْيَد فَتحَرك الْحجر دون الْعَكْس فَالْأَقْرَب أَن المولد للحر كة وَبَعضهَا لذاته أَشْيَاء مُخْتَلفَة من الحركات وَغَيرهَا بَعْضهَا لذاته من غير شَرط كتوليده الْحَرَكَة على مَا سبق من أَنه السَّبَب الْقَرِيب للحر بِشَرْط كتوليده الأوضاع الْمُخْتَلفَة للجسم بِشَرْط حركاته وكتوليده عود الْجِسْم إِلَى حيزه الطبيعي بِشَرْط خُرُوجه عَنه ُوكتوليده الْأَصْوَات بِشَرْط المصاكة وَبَعضهَا لَا لذاته كتوليده الْمُجَاورَة المولدة للتأليف وكتوليده تفرق الِاتِّصَال المولد للألم )قَال َوالفلاسفة يسمونه( أَي الِاعْتِمَاد ميلًا و يقسمونه إِلَى الطبيعي والقسري والنفساني لِأَن مبدأه وَمَا ينبعث هُو َعَنه ُإِن كَان َأمرا خَارِجا عَن مَحَله فقسري كميل ِالسهْم المرمي إِلَى فَوق وَإِلَّا فَإِن كَان َمَع َقصد وشعور فنفساني كاعتماد الْإِنْسَان على غَيره وَإِلَّا فطبيعي سَوَاء اقتضته الْقُوَّة على وتيرة وَاحِدَة أبدا كميل الْحجر الْمسكن فِي الجو أَو اقتضته على وتائر مُخْتَلفَة كميل النَّبَات إِلَى التبرز والتربد وَمِنْهُم من سمى المقرون بِالْقَصْد والشعور إراديا وَجعل النفساني أَعم مِنْه ُوَمن أحد قسمي الطبيعي أَعنِي مَالا يكون على وتيرة وَاحِدَة لاختصاصه بذوات الْأَنْفس فَرُبمَا يخْتَلف على حسب اقْتِضَاء النَّفس فَبِهَذَا الِاعْتِبَار يُسمى ميل النَّبَات نفسانيا وَمِنْهُم من جعله خَارِجا عَن الْأَقْسَام لـكَونه مركبا على مَا سَيَأْتِي فِي بحث الْحَرَكَة مَع َزِيَادَة كَلَام فِي هَذَا كرُوا أحكاما تدل على ترددهم فِي أَن الْميل نفس المدافعة المحسوسة أَو مبدأها الْقَرِيب الَّذِي يُوجد عِنْد كَون الْحجر ِالْبَاب ثم َّأَنهم قد ذ صاعدا فِي الْهَوَاء أَو سَاكِنا على الأَرْض فَمِنْهَا أَن الْميل الطبيعي لَا يُوجد فِي الْجِسْم عِنْد كَونه فِي حيزه الطبيعي وَإِلَّا فإمَّا أَن يمِيل إِلَيْه فَيلْزم طلب حُصُول الْحَاصِل أَو عَنه ُفَيلْزم أَن يكون الْمَطْلُوب بالطبع متروكا بالطبع وَلَا يَتَأَتَّى هَذَا فِي مبدأ الْميل إِذ ْرُبمَا يتَخَلَّف الْأَثر عَنه ُلفقد شَرط أَو وجود مَانع وَمِنْهَا أَن الْميل الطبيعي لَا يُجَامع الْميل الْقَسرِي إِلَى جِهَتَيْن ِلِأَن امْتنَاع المدافعة إِلَى جِهَة مَع َالمدافعة عَنْهَا ضَرُورِي ّفالحجر المرمي إِلَى فَوق لَا يكون فِيه ِمدافعة هابطة بِالْفِعْل ِبل بِالْقُوَّة ِبِمَعْنى أَن من شَأْنه أَن يُوجد فِيه ِذَلِك عِنْد زَوَال َغَلَبَة الْقُوَّة القسر ية وَأما إِلَى جِهَة وَاحِدَة فقد يَجْتَمِعَان ِكَمَا فِي الْحجر الْمَدْفُوع إِلَى أَسْفَل فَإِن فِيه ِمدافعة هابطة يقتضيها الْحجر إِذا خلي وطبعه وَأُخْرَى أحدثها فِيه ِالقاسر على حسب قوته وقصده وَلِهَذَا يكون حركته حِينَئِذ ٍأسْرع مِمَّا إِذا سقط بِنَفسِه ِفهبط وٺتفاوت تِلْك كرُوا فِي بَيَان سَبَب أَن الْحجر الَّذِي يَتَحَرَّك صاعدا بالقسر ثم َّيرجع هابطا بالطبع أَن حركته القسر ية السرعة بتفاوت قُوَّة القاسر وَمِنْهَا مَا ذ تشتد ابْتِدَاء وتضعف عِنْد الْقرب من النِّهَايَة والطبيعية بِالْعَكْس ِلِأَن ميله الْقَسرِي يزْدَاد ضعفا بمصاكات ٺتصل عَلَيْه ِمن مقاومة الْهَوَاء المخروق فَيَزْدَاد الْميل الطبيعي أَعنِي مبدأ المدافعة قُوَّة إِلَى أَن يتعادلا ثم َّيَأْخُذ الْقَسرِي فِي الانتقاص والطبيعي فِي الْغَلَبَة فَيَأْخُذ حركته فِي الاشتداد وَمِنْهَا استدلالهم على وجود الْميل الطبيعي بِأَن الحجرين المرميين بِقُوَّة وَاحِدَة إِذا اخْتلفَا فِي الصغر وَالـْكبر اخْتلفت حركتاهما فِي السرعة والبطء وَلَيْس َذَاك إِلَّا لـكَون المقاوم الَّذِي هُو َالْميل الطبيعي أَعنِي مبدأ المدافعة فِي الـْكَبِير أَكثر مِنْه ُفِي الصَّغِير لِأَن التَّقْدِير عدم التَّفَاوُت فِي الْفَاعِل والقابل إِلَّا بذلك وَأجَاب الإِمَام بِأَن الطبيعة قُوَّة سَار ِيَة فِي الْجِسْم منقسمة بانقسامه فَيكون فِي الـْكَبِير أَكثر وَبِزِيَادَة المقاومة أَجْدَر والفلاسفة يَزْعمُون َأَنَّهَا أَمر ثَابت لَيْس َمِمَّا يشْتَد و يضعف أَو مَا يقل و َيكثر فِي الْجِسْم الْوَاحِد حَتَّى أَن طبيعة كل المَاء وَبَعضه وَاحِد وَلَا يتَبَيَّن الْحق من ذَلِك إِلَّا بِمَعْرِِفَة حَقِيقَة مَا هُو َالمُرَاد بالطبيعة هَهُنَا وهم لم يزِيدُوا على أَن الطبيعة قد يُقَال لما يصدر عَنه ُالْحَرَكَة والسكون أَو لَا وبالذات دون شُعُور وَإِرَادَة وَقد يُقَال لما يصدر عَنه ُأَمر لَا يتَخَلَّف عَنه ُوَلَا يفْتَقر الصُّدُور إِلَى ١٤٦ شرح المقاصد في علم الكلام ١ عِلّة خَارِجَة عَنه ُكنزول الْحجر إِلَى السّفل وَقد يخص بِمَا يصدر عَنه ُالحركات على نهج وَاحِد دون شُعُور وَقد تسمى كل قُوَّة جسمانية طبيعة وَشَيْء من ذَلِك لَا يُفِيد معرفَة حَقِيقِيَّة وَأما إِطْلَاقهَا على المزاج أَو على الـْكَيْفِيَّة الْغَالِبَة من كره ُالْأَطِبَّاء فمختص بالمركبات )قَال َالنَّوْع الـكيفيات المتضادة أَو على الْحَرَارَة الغريز ية أَو على النَّفس النباتية أَو نَحْو ذَلِك على مَا يذ الثَّانِي المبصرات( ذهبت الفلاسفة إِلَى أَن المبصر أَولا وبالذات هُو َالضَّوْء واللون وَإِن كَان َالثَّانِي مَشْرُوطًا بِالْأول ِوَقد يبصر بتوسطهما مَالا يعد فِي الـكيفيات المحسوسة من الـكيفيات المختصة بالكميات من الْمَقَادِير والأوضاع وَغير ذَلِك كالاستقامة والانحناء والتحدب والتقعر وَسَائِر الأشكال وكالطول وَالْقصر والصغر وَالـْكبر والقرب والبعد والتفرق والاتصال وَالْحَرَكَة والسكون والضحك والبكاء وَالْحسن والقبح وَغير ذَلِك وَأما مَا يتَوَهَّم من أبصار مثل الرُّطُوبَة واليبوسة والملاسة والخشونة فمبني على أَنه يبصر ملزوماتها كالسيلان والتماسك الراجعين إِلَى الْحَرَكَة والسكون وكاستواء الْأَجْزَاء فِي الْوَضع واختلافها فِيه ِ)قَال َالمبحث الأول( حقايق الألوان بل جَمِيع المحسوسات ظَاهِرَة غنية عَن الْبَيَان وَلَا خَفَاء فِي تضَاد السوَاد وَالْبَيَاض لما بَينهمَا من غَايَة الْخلاف لـِكَوْنِهِمَا طرفِي الألوان وَأما مَا بَينهمَا من الْحمرَة والصفرة وَغير ذَلِك فَعِنْد َالْمُحَقِّقين أَنْوَاع متباينة يخْتَص كل مِنْهَا بآثار مُخْتَلفَة وَلَيْسَت بمتضادة إِن اشْترط بَين المتضادين غَايَة الْخلاف وَإِلَّا فمتضادة قَال َوَالتَّحْقِيق الظَّاهِر من كَلَام الْقَوْم أَن أَنْوَاع اللَّوْن هِي َالسوَاد وَالْبَيَاض والحمرة والصفرة وَغير ذَلِك وأنواع َالـكيفيات الملموسة هِي َالْحَرَارَة والبرودة والرطوبة واليبوسة وَنَحْو ذَلِك إِلَّا أَن التَّحْقِيق هُو َأَن أَنْوَاع اللَّوْن هِي َالبياضات الْمَخْصُوصَة الَّتِي لَا ٺَتَفَاوَت بأفرادها كبياض الثَّلج مثلا وَكَذَا فِي السوَاد وَغَيره بل فِي كل مَا يُقَال بالتشكيك حَتَّى أَن النَّوْع من الملموسات لَيْس مُطلق الْحَرَارَة بل الْحَرَارَة الْمَخْصُوصَة الَّتِي تكون فِي أفرادها على السو ية كحرارة النَّار الصرفة مثلا وَالنَّوْع من المبصرات لَيْس َمُطلق الضَّوْء بل الضَّوْء الْخَاص الَّذِي لَا يتَفَاوَت فِيه ِأَفْرَاده كضوء الشَّمْس مثلا وَإِنَّمَا يَقع الِاشْتِبَاه من جِهَة أَن الْأَنْوَاع قد يكون لجملة جملَة كَة فِي قبض الْبَصَر وَفِي اسْم كَة فِي تَفْر ِيق الْبَصَر وَفِي اسْم الْبيَاض والسوادات الْمُشْتَر مِنْهَا عَارض خَاص وَاسم خَاص كالبياضات الْمُشْتَر السوَاد وكالحرارات والبرودات وَنَحْو ذَلِك فيتوهم أَن تِلْك َالْجُمْلَة نوع وَاحِد بِخِلَاف الأضواء فَإِنَّه ُلَا ينْفَرد جملَة جملَة مِنْهَا بِعَارِض وَاسم فَلَا يتَوَهَّم ذَلِك فِيه ِبل رُبمَا يتَوَهَّم كَون الْمَجْمُوع نوعا وَاحِدًا واللون والضوء قد وَقعا فِي مرتبَة وَاحِدَة من البصرات إِلَّا أَن اللَّوْن جنس الألوان بِخِلَاف الضَّوْء لما فِيه ِمن التَّفَاوُت والضوء يُوهم نوعيته لتقارب أَنْوَاعه بِخِلَاف اللَّوْن وَإِنَّمَا توهم ذَلِك فِي جملَة جملَة من أَنْوَاعه كالبياض مثلا لتقارب أَنْوَاع الْبيَاض وكالسواد لتقارب أَنْوَاع السوَاد وعَلى هَذَا الْقيَاس فَصَار َالضَّوْء بِمَنْزِلَة الْبيَاض مثلا فِي أَنه ُلَيْس َنوعا لما تَحْتَه ُوَلَا جِنْسا بل عارضا ومبنى ذَلِك على مَا تقرر عِنْدهم من أَن القَوْل بالتشكيك لَا يكون إِلَّا عارضا لِامْتِنَاع التَّفَاوُت فِي الْمَاهِيّة وذاتياتها لِأَن الْأَمر الَّذِي بِه ِيتَحَقَّق التَّفَاوُت حَيْث يُوجد فِي الأشد دون الأضعف إِن لم يكن دَاخِلا فِي الْمَاهِيّة لم يتَحَقَّق التَّفَاوُت فِيهَا بل كَانَت فِي الْكل على السوَاء وَإِن كَان َدَاخِلا فِيهَا لم يتَحَقَّق اشْتِرَاك الأضعف فِيهَا لانْتِفَاء بعض الْأَجْزَاء مثلا الخصوصية الَّتِي تُوجد فِي نور الشَّمْس دون الْقَمَر إِن كَانَت من ذاتيات الضَّوْء لم يكن مَا فِي الْقَمَر ضوأ وَإِلَّا لم يكن تفَاوت النورين فِي نفس الْمَاهِيّة فَإِن قيل لَو صَح َّهَذَا الدَّلِيل لزم أَن لَا يكون الْعَارِض أَيْضا مقولا بالتشكيك قَابلا للشدة والضعف لِأَن الْقدر الزَّائِد إِمَّا دَاخل فِي مَفْهُوم الْعَارِض وماهيته فَلَا اشْتِرَاك للأضعف فِيه ِوَإِمَّا غير دَاخل فَلَا تفَاوت لِأَن مَا هُو َمَفْهُوم الْعَارِض فيهمَا على السوَاء مثلا الخصوصية الَّتِي تُوجد فِي بَيَاض الثَّلج دون العاج إِن كَانَت مَأْخُوذَة فِي مَفْهُوم الْبيَاض لم يكن مَا فِي العاج من معروضاته وَإِلَّا لَكَان َمَفْهُوم الْبيَاض فيهمَا على السوَاء أُجِيب بِأَنَّه ُدَاخل فِي مَاهِيَّة المعروض الأشد وَإِن لم يدْخل فِي مَاهِيَّة الْعَارِض وَلَا فِي مَاهِيَّة المعروض الأضعف وَلَا يلْزم من عدم دُخُوله فِي مَفْهُوم الْعَارِض تساو يه فِي جَمِيع المعروضات وَلقَائِل أَن يَقُول فَيتَوَجَّه مثله على الدَّلِيل الْمَذْكُور على امْتنَاع تفَاوت الْمَاهِيّة وَذَلِك َأَنه كَمَا جَاز َالتَّفَاوُت فِي التَّعَارُض ١٤٧ شرح المقاصد في علم الكلام ١ بِاعْتِبَار أَمر خَارج عَنه ُدَاخل فِي مَاهِيَّة بعض المعروضات فَلم لَا يجوز فِي الْمَاهِيّة بِاعْتِبَار أَمر خَارج عَنْهَا دَاخل فِي هو ية بعض الْأَفْرَاد مثلا يكون النُّور تَمام مَاهِيَّة الْأَنْوَار أَو جِنْسا لَهَا وَتَكون الخصوصية الَّتِي فِي نور الشَّمْس أمرا خَارِجا عَن حَقِيقَة النُّور دَاخِلا فِي هو ية نور الشَّمْس وعَلى هَذَا الْقيَاس وتوجيه الْمَنْع أَنا لانم أَن الْقدر الزَّائِد إِذا كَان َخَارِجا عَن الْمَاهِيّة كَانَت الْمَاهِيّة فِي الْكل على السوَاء وَإِنَّمَا يلْزم لَو لم يكن ذَلِك زِيَادَة من جنس الْمَاهِيّة وَإِذا تحققت فَلَا عِبْرَة بِكَوْنِه ِدَاخِلا فِي مَاهِيَّة المعروض حَتَّى لَو فَرضنَا الخصوصية الَّتِي فِي نور الشَّمْس من عوارضه كَان َالتَّفَاوُت بِحَاله ِوَإِنَّمَا الْعبْرَة بِكَوْنِه ِمن جنس الْعَارِض وَزِيَادَة فِيه ِفَإِن الخصوصية الَّتِي فِي نور الشَّمْس وَبَيَاض الثَّلج وحرارة النَّار لَيست إِلَّا زِيَادَة نور وَبَيَاض وحرارة وَلَا يمْتَنع مثل ذَلِك فِي الْمَاهِيّة وذاتياتها وَالْحَاصِل أَن عدم دُخُول الْقدر الزَّائِد الَّذِي بِه ِالتَّفَاوُت فِي الْمَعْنى الْمُشْتَرك الَّذِي فِيه ِالتَّفَاوُت إِن كَان َمَانِعا من التَّفَاوُت لزم عدم تفَاوت شَيْء من المفهومات فِي أَفْرَاده سَوَاء كَان َعارضا لَهَا أَو ذاتيا وَهُو َمعنى النَّقْض وَإِن لم يكن مَانِعا لم يتم الدَّلِيل على امْتنَاع تفَاوت الْمَاهِيّة وذاتياتها وَمن هَهُنَا ذهب بَعضهم إِلَى أَن نفي التشكيك مُطلقًا تمسكا بِالدَّلِيل ِالْمَذْكُور وَجوز بَعضهم التشكيك والتفاوت فِي الْمَاهِيّة وذاتياتها نظرا إِلَى عدم دَلِيل الِامْتِنَاع بل ادعوا أَن تفَاوت الْخط الأطول والأقصر تفَاوت فِي الْمَاهِيّة الخطية وَأَنَّهَا فِي الأطول أكمل وَفِي الأقصر أنقص لِأَن الزِّيَادَة الَّتِي فِي الأطول من جنس الْخط وَإِن لم يكن دَاخِلا فِي ماهيته وَإِن ادّعى التَّفْرِقَة بَين مَا إِذا كَان َذَلِك الْقدر الْخَارِج عَن ُالْمَعْنى الْمُشْتَرك دَاخِلا فِي مَاهِيَّة الأشد وَبَين مَا إِذا كَان َدَاخِلا فِي مُجَرّد هويته لم يكن بُد من الْبَيَان مَع َأَن الدَّلِيل الْمَذْكُور لَا يتم حِينَئِذ ٍفِي أَجزَاء الْمَاهِيّة لجَوَاز أَن يكون مَا بِه ِيتَفَاوَت الْجِنْس خَارِجا عَنه دَاخِلا فِي مَاهِيَّة بعض أَنْوَاعه قَال َالمبحث الثَّانِي زعم بَعضهم أَنه لَا حَقِيقَة للون أصلا وَالْبَيَاض إِنَّمَا يتخيل من مُخَالطَة الْهَوَاء للأجسام الشفافة المتصغرة جدا كَمَا فِي الثَّلج فَإِنَّه ُلَا سَبَب هُنَاك َسوى مُخَالطَة الْهَوَاء ونفوذ الضَّوْء فِي أَجزَاء صغَار جمدية شفافة وَكَذَا فِي زبد المَاء والمسحوق من البلور والزجاج الصافي والسواد يتخيل من عدم غور الضَّوْء فِي الْجِسْم لكثافته واندماج أَجْزَائِه ِوَبَاقِي الألوان تتخيل بِحَسب اخْتِلَاف الشفيف وتفاوت مُخَالطَة الْهَوَاء وَقد يسْتَند السوَاد إِلَى المَاء نظرا إِلَى أَنه يخرج الْهَوَاء فَلَا يكمل نُفُوذ الضَّوْء إِلَى السطوح وَلِهَذَا يمِيل الثَّوْب المبلول إِلَى السوَاد والمحققون على أَنَّهَا كيفيات متحققة لَا متخيلة وظهورها فِي الصُّور الْمَذْكُورَة بالأس
...zikredilen sebeplerle ortaya çıkması, onun [rengin] hakikatte var olmasına veya başka sebeplerle meydana gelmesine mani değildir. Nitekim İbn Sînâ şöyle demiştir:
"Şüphe yok ki havanın saydam cisimle karışması beyaz rengin ortaya çıkmasının bir sebebidir; fakat biz beyazlığın bundan başka bir yolla da meydana gelebileceğini savunuyoruz. Nitekim haşlanmış yumurtada durum böyledir; zira ateş onda bir seyreklik ve havailik meydana getirmediği, bilakis havai kısımları dışarı çıkardığı halde —ki bu yüzden yumurtanın akı daha ağırlaşmıştır— daha beyaz hale gelir. Yine 'bâkire sütü' (lebenü'l-‘azrâ) adı verilen ilaçta da durum böyledir: Mürdesenk (kurşun oksit), içinde çözününceye kadar sirke ile kaynatılır; ardından sirke son derece berrak ve saydam kalıncaya kadar süzülür. Sonra mürdesenk, içinde alkali (potas/kül suyu) kaynatılmış suda pişirilir ve iyice süzülür. Ardından bu iki sıvı birbirine karıştırıldığında, mürdesenkin çözünmüş saydam parçaları pıhtılaşarak çöker, son derece beyaz hale gelir ve kurur. Bu durum, saydam bir cisimde ayrışma meydana gelmesi ve içine hava nüfuz etmesi sebebiyle değildir; zira o madde zaten sirke içinde dağılmış ve çözünmüş haldeydi. Ayrışmış parçaların birbirine yaklaşması ve bazısının ışığının bazısına yansıması sebebiyle de değildir; zira alkali suyunun keskinliği parçaları birleştirmeye değil ayrıştırmaya daha uygundur; bilakis bu durum bir başkalaşma (istihâle) yoluyladır. Yine alçıda (kireçte) da durum böyledir; zira o ateşte pişirilmekle beyazlaşır, oysa dövülüp ufalanmakla beyazlaşmaz; üstelik dövülmede parçaların ayrışması ve araya havanın girmesi çok daha belirgindir."
Böylece ortaya çıkmıştır ki İbn Sînâ; kar, su köpüğü, öğütülmüş billur ve cam gibi şeylerde beyazlığın havanın saydam parçalarla karışmasından başka bir sebebe dayanmadığını inkâr etmemiştir; bilakis önceden beyazlığın yalnızca bu sebeple oluştuğunu bilmekteyken, sonradan başka sebeplerle de meydana gelebileceğini ortaya koymuştur. Nitekim eş-Şifâ’nın bir yerinde "Beyazlığın başka bir sebeple hasıl olup olmadığını bilmiyorum" demiştir.
el-Mevâkıf sahibi —kendisini yanlış anlamaktan tenzih ederiz— eş-Şifâ’nın zikredilen durumlarda beyazlığın sebebini açıklarken kullandığı "Havanın özel bir tarzda saydam cisimle karışması beyaz bir rengin belirmesine ve beyaz olan bir rengin görülmesine sebeptir" şeklindeki bazı ibarelerinden, İbn Sînâ’nın bu cisimlerde beyazlığın hakiki varlığını inkâr ettiği anlamını çıkarmış ve onu safsataya nispet etmiştir.
İbn Sînâ’nın eş-Şifâ’da beyazlığın havanın saydam cisimle karışması dışındaki sebeplerle meydana geldiğine dair getirdiği iki delil şunlardır:
Beyazlıktan Siyahlığa Geçiş Yollarının Farklılığı: Beyazlıktan siyaha geçiş; bazen beyazlıktan kurşunîliğe/bozluğa (hubret), sonra odunsu renge (‘ûdiyyet), sonra da siyaha doğru olur; bazen beyazlıktan kırmızıya, sonra koyu kızıla (katmet), sonra siyaha doğru olur; bazen de beyazlıktan yeşile, sonra çivit mavisine/laciverde (nîliyyet), sonra siyaha doğru olur. Bu durum, renklerin kendisinden terekküp ettiği unsurların farklılığına delalet eder. Zira şayet sadece siyah ile beyaz bulunsaydı ve beyazlık da yalnızca havanın saydam parçacıklara karışmasından ibaret olsaydı; siyah ile beyazın karışımından sadece tek bir hat üzere geçiş olurdu ve aradaki fark ancak şiddet ve zaaf (derece) farkından ibaret kalırdı.
Kırmızı, Yeşil ve Benzeri Renklerin Yansıması: Şayet renklerin farklılığı saydam olanın başkasıyla karışmasından ibaret olsaydı, kırmızı ve yeşilden sadece beyazlığın yansıması gerekirdi; çünkü tecrübe ile sabittir ki siyahlık ışığı yansıtmaz.
Bu iki delilin renklerin farklılaşmasının sırf siyah ve beyazın karışımından kaynaklanmasının zorunlu olmadığına delaleti; beyazlığın sebebinin mutlaka havanın saydam parçacıklara karışması olmasının zorunlu olmadığına delaletinden daha açıktır. Bununla birlikte her iki lüzumda da tartışma vardır; zira siyah ile beyazın terkibinin muhtelif tarzlarda gerçekleşmesi ve tek başına iken yansımayan siyahlığın karışım ve imtizaç anında yansıması mümkündür.
Bazıları beyazlığı nefyedip sadece siyahlığı ispat etmiş ve şu gerekçeye sarılmışlardır: "Beyazlık zail olur ve mahalli diğer renkleri kabul eder; siyahlık ise böyle değildir." Bu iki durumun sübûtu kabul edildikten sonra şöyle cevap verilmiştir: Hakiki olanın ayrılabilir (müfârik), hayalî/vehmî olanın ise ayrılmaz (lâzım) olması caizdir; zira birincisinin sebebi zail olabilirken, vehmî olanın sebebi devamlı olabilir.
"Beyazlığın mahalli bütün renkleri kabul eder; bir şeyi kabul eden ise —kabul ile fiilin zıtlığından ötürü— zorunlu olarak o şeyden soyutlanmış (hâlî) olmalıdır" denilemez. Çünkü küçük önermeyi menederiz: Mahal ancak kendisinde bulunan mevcut beyazlığın dışındaki renkleri kabul eder; dolayısıyla sadece o diğer renklerden soyutlanmış olması lâzım gelir. Şayet "kabul" ile bilfiil bulunmayla bağdaşabilen "imkân" manası kastediliyorsa büyük önermeyi menederiz ki bu açıktır.
[Renklerin Asılları / Ana Renkler]
Müellif dedi ki: "Ve denildi ki..."
Siyah ve beyazın hakiki iki keyfiyet olduğunu söyleyenlerden bir kısmı; müşahedeye dayanarak bu ikisinin renklerin aslı olduğunu, diğerlerinin ise bunların terkibinden meydana geldiğini iddia etmişlerdir:
Siyah ve beyaz tek başlarına karıştığında boz/kurşunî renk (hubret) hasıl olur.
Siyaha ışık karıştığında —üzerine güneş doğan bulutta ve ateşe karışan dumanda olduğu gibi— şayet siyahlık galipse kırmızı, siyahın galibiyeti şiddetliyse koyu kızıl (katmet), ışık galipse sarı meydana gelir.
Sarılığa parlak bir siyahlık karıştığında yeşil; yeşilliğe başka bir siyah eklendiğinde pırasa yeşili (kürrâsiyyet); yeşilliğe beyaz eklendiğinde pas yeşili / zencârî (zencâriyyet) meydana gelir.
Pırasa yeşiline siyah ve az bir kırmızı karıştığında lacivert/çivit rengi (nîliyyet); laciverde kırmızı karıştığında erguvanî (ercüvâniyyet) meydana gelir ve bu böyle sürer.
Bir kısmı ise müşahede hükmünce asıl renklerin beş olduğunu savunmuştur: Siyah, Beyaz, Kırmızı, Sarı ve Yeşil. Diğer renkler bunların terkibiyledir.
Bu iki görüşün ancak belirli bir rengin terkibini ifade ettiği gizli değildir. Yoksa o rengin sadece bu terkiple meydana geleceği ve müstakil bir hakikatinin bulunamayacağı anlamına gelmez.
[ÜÇÜNCÜ MEBHAS: IŞIK, ZİYA, NUR, KARANLIK VE GÖLGE]
Işık (ed-dav'), diğer duyulurlar gibi tanımdan müstağnidir. Onu "Saydam olanın saydam olması bakımından ilk kemalidir" veya "Kendisiyle görmenin başka bir şeyin görülmesine bağlı olmadığı keyfiyettir" şeklinde tanımlamak daha kapalı olanla yapılan tanımdır (ta‘rîf bi'l-ahfâ); maksat bazı hassalarına dikkat çekmektir.
Işığın Kısımları:
Zâtî Işık (Ziyâ): Işık şayet mahallin bizzat zâtından kaynaklanıyor ve aydınlık başka bir cismin karşısında bulunmaktan taşmıyorsa zâtîdir; Güneş’te olduğu gibi. Buna ziyâ denir.
Arazî Işık (Nûr): Başka bir cisimden yansıyorsa arazîdir; Ay’da olduğu gibi. Buna nûr denir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Güneş'i ziya, Ay'ı ise nur kılan O'dur" (Yûnus, 5).
Arazî Işığın Mertebeleri:
Birinci Işık (ed-dav'ü'l-evvel): Zâtı aydınlık olanın doğrudan karşısında bulunmaktan hasıl olan ışıktır; Ay küresinin ışığı ve yeryüzünün Güneş’e bakan yüzünün ışığı gibi.
İkinci ve Üçüncü Işık: Başkasıyla aydınlanan bir cismin karşısında bulunmaktan doğan ışıktır; Güneş doğmadan önce Güneş'e bakan havanın aydınlatmasıyla yeryüzünün aydınlanması veya odanın içinin avludaki havadan aydınlanması gibi.
Bu vasıtalar zâtı aydınlık olandan uzaklaştıkça ışık tamamen tükenip yok oluncaya kadar derecelenir. Işığın tamamen yok olmasına karanlık (zulmet) denir.
[Karanlık (Zulmet): Vücûdî midir, Ademî midir?]
Karanlık; ışığı kabul etme şanında olandan ışığın yokluğudur (‘adem-i meleke). Bazılarının iddia ettiği gibi hariçte mevcut vücûdî bir keyfiyet değildir.
Bürhan: Şayet karanlık haricî bir keyfiyet olsaydı; mağarada oturan kimsenin mağara dışındaki aydınlık havada bulunan birini görmesine de engel olurdu; tıpkı mağara içindekini görmesine engel olduğu gibi. Zira görmeye engel olan perdenin görene bitişik olması ile görülenin etrafında olması yahut ikisi arasında bulunması arasında hiçbir fark yoktur.
Karanlığın vücûdî olduğunu savunanların "Karanlıkları ve nuru yarattı" (el-En'âm, 1) ayetine sarılmaları: "Yaratılan şey ancak mevcut olur" demişlerdir. Buna cevap şudur: Yaratıcı varlığı yarattığı gibi, körlükte olduğu gibi özel yokluğu da takdir eder; yaratılmaya mani olan şey sadece sırf yokluktur (adem-i sırf).
[Havanın Aydınlanması ve Gölge]
Muhakkik filozoflar havanın aydınlandığı hususunda ittifak etmişlerdir; ihtilaf, ışığın mahallinin sırf havanın kendisi mi yoksa ona karışan buhar ve duman zerreleri mi olduğundadır.
Birinci Görüş: Sabah vakti doğu ufkunda havanın aydınlanması müşahedesine dayanırlar.
İkinci Görüş: Hava ışıkla nitelenseydi duvar gibi parıldayan bir nesne olarak görünürdü; oysa saf hava görünmez. (Buna cevaben, görmenin şartının renk olduğu, saf havanın ise renksiz olduğu belirtilmiştir).
Gölge (Zıll): Zâtıyla aydınlık olan (Güneş, ateş) veya başkasıyla aydınlanan (Ay) cisimlerin aydınlattığı havadan hasıl olan ikincil ışıktır. Pencerenin büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre odanın ışığının değişmesi gibi gölgenin dereceleri de sonsuz mertebelere ayrılır.
Şuâ' ve Berîk: Cisim üzerinde parıldayan ve dalgalanan ışık zâtî ise (Güneş gibi) şuâ'; arazî ise (ayna gibi) berîk (parıltı) adını alır.
[DÖRDÜNCÜ MEBHAS: IŞIK CİSİM MİDİR, ARAZ MIDIR?]
Bazı filozoflar ışığın; aydınlatan cisimden ayrılıp aydınlanan cisme ulaşan küçük cisimcikler olduğunu iddia etmişler ve "Işık bizzat hareket eder; bizzat hareket eden her şey ise cisimdir" gerekçesine sarılmışlardır.
Bu Görüşün Bâtıl Oluşunun Delilleri:
Işık şayet hareket eden bir cisim olsaydı, muhtelif yönlere doğru hareket edemezdi. Zira hareketi kasrî veya iradî değil tabiîdir; tabiî hareket ise yalnızca yukarı veya aşağı doğru olur.
Işık cisim olsaydı, altındaki felekleri delip geçerek Güneş feleğinden Yer'e bir anda ulaşması imkansız olurdu.
Işık cisim ve gözle görülür olduğuna göre, etrafını kuşattığı cismi örten bir perde olurdu; bu durumda ışığı en çok olan cismin daha az görünmesi gerekirdi, oysa vakıa bunun tam aksinedir.
Dolayısıyla ışık bir cisim değil; aydınlatanın karşısında bulunan cisimde hasıl olan bir arazdır (keyfiyettir); intikal vehmi ise bir yanılgıdır.
[BEŞİNCİ MEBHAS: IŞIK İLE RENK ARASINDAKİ İLİŞKİ]
Hak olan şudur ki; Işık renkten tamamen başka bir keyfiyettir. Bazı filozofların sandığı gibi rengin bizzat tezahür etmesi demek değildir.
İbn Sînâ’nın belirttiği üzere: Işık rengin varlığının değil, görülmesinin şartıdır.
[ÜÇÜNCÜ TÜR MAHSÛSÂT: İŞİTİLENLER (EL-MESMÛ‘ÂT)]
İşitilenler; Sesler ve Harflerdir.
Ehl-i Sünnet’e Göre: Ses; diğer bütün hâdisler gibi, havanın dalgalanmasının, çarpmanın (kar‘) ve koparmanın (kal‘) hiçbir hakiki tesiri olmaksızın sırf Allah Teâlâ’nın yaratmasıyla meydana gelir.
Filozoflara Göre: Ses; sert bir çarpma (kar‘) veya şiddetli bir koparma (kal‘) neticesinde havanın dalgalanmasıyla havada meydana gelen bir keyfiyettir.
Ses, çarpma veya dalgalanmanın bizzat kendisi değildir; zira dalgalanma dokunma ile, çarpma ise görme ile idrak edilir; ses ise sadece işitme duyusuyla idrak olunur.
Sesin Hariçte Varlığı ve Kulak Dışında Bulunuşu:
Ses sadece havanın kulak yoluna (sımâh) ulaştığı anda duyuda hasıl olan bir şey değildir; hariçte de mevcuttur.
Bürhan: Şayet ses sadece duyuda meydana gelseydi; sesi işittiğimizde onun sağdan mı soldan mı, yakından mı uzaktan mı geldiğini ayırt edemezdik. Çünkü duyunun dışındaki mekânda bir varlığı bulunmamış olurdu. Oysa insan sağ kulağını tıkadığında dahi sağdan gelen sesi sol kulağıyla işitir ve onun sağ taraftan geldiğini kesinlikle anlar.
Filozofların Sesin Yayılmasına Dair Görüşü:
Bir yerde ses sebebi bulunduğunda, o yerin havası o ses ile nitelenir; ardından bu keyfiyet dalga dalga komşu hava tabakalarına aktarılır. Rüzgar estiğinde sesin rüzgar yönüne meyletmesi ve rüzgara karşı duran kimsenin sesi işitememesi, sesin hava vasıtasıyla taşındığına delil getirilmiştir.
باب الْمَذْكُورَة لَا يُنَافِي تحققها وَلَا حدوثها بِأَسْبَاب أخر على مَا قَال َابْن سينا أَنه لَا شك ّفِي أَن اخْتِلَاط الْهَوَاء بالمنشف سَبَب لظُهُور اللَّوْن الْأَبْيَض وَلَكنَّا َّندعي أَن الْبيَاض قد يحدث من غير هَذَا الْوَجْه كَمَا فِي الْبيض المسلوق فَإِنَّه ُيصير أَشد بَيَاضًا مَع َأَن النَّار لم تحدث فِيه ِتخلخلا وهوائية بل أخرجت الهوائية عَنه ُوَلِهَذَا صَار أثقل وكما فِي الدَّوَاء الْمُسَمّى بِلَبن الْعَذْرَاء فَإِنَّه ُيكون من خل طبخ فِيه ِالمرداسنج حَتَّى انحل فِيه ِثم يصفى حَتَّى يبْقى الْخل ّفِي غَايَة الإشفاف ثم َّيطْبخ المرداسنج فِي مَاء طبخ فِيه ِالقلي ويبالغ فِي تصفيته ثم َّيخلط الماآن فَينْعَقد فِيه ِالمنحل الشفاف من المرداسنج و َيصير فِي غَايَة الْبيَاض ثم َّيجِف وَمَا ذَاك بحدوث تفرق فِي شفاف ونفوذ هَوَاء فِيه ِفَإِنَّه ُكَان َمُتَفَرقًا منحلا فِي الْخل ّوَلَا لتقارب أَجزَاء مُتَفَرِّقَة وانعكاس ضوء الْبَعْض إِلَى الْبَعْض لِأَن حِدة مَاء القلي بِالتَّفْر ِيق ِأولى بل ذَلِك على سَبِيل الاستحالة وكما فِي الجص فَإِنَّه ُيبيض بالطبخ بالنَّار وَلَا يبيض بالسحق والتصو يل مَع َأَن تفرق الْأَجْزَاء ومداخلة الْهَوَاء فِيه ِأظهر فَظهر أَن ابْن سينا لم يُنكر حُصُول الْبيَاض فِي الثَّلج وزبد المَاء ومسحوق البلور والزجاج وَنَحْو ذَلِك مِمَّا لَا سَبَب فِيه ِسوى مُخَالطَة الْهَوَاء بالمشف بل ادّعى حُصُوله بِأَسْبَاب أخر بَعْدَمَا كَان َلَا يعلم حُصُوله إِلَّا بِهَذَا السَّبَب على مَا قَال َفِي مَوضِـع من الشِّفَاء لَا أعلم هَل يحصل الْبيَاض بِسَبَب آخر أم لَا وَكَان َصَاحب المواقف فهم وحاشاه عَن سوء الْفَهم من بعض عِبَارَات الشِّفَاء حَيْث ُيَقُول وَفِي بَيَان سَبَب الْبيَاض فِي الصُّور الْمَذْكُورَة أَن اخْتِلَاط الْهَوَاء بالمشف على الْوَجْه الْمَخْصُوص سَبَب لظُهُور لون أَبيض ولرؤ ية لون هُو َالْبيَاض أَنه يُنكر وجود الْبيَاض فِيهَا بِالْحَقِيقَة ِفنسبه إِلَى السفسطة وَمِمَّا اسْتدل َّبِه ِفِي الشِّفَاء على حُصُول الْبيَاض من غير اخْتِلَاط الْهَوَاء بالمشف أَمْرَان ِأَحدهمَا ١٤٨ شرح المقاصد في علم الكلام ١ اخْتِلَاف طرف الاتجاه من الْبيَاض إِلَى السوَاد حَيْث ُيكون من الْبيَاض تَارَة إِلَى الغبرة ثم َّالعودية ثم َّالسوَاد وَتارَة إِلَى الْحمرَة ثم َّالقتمة ثم َّالسوَاد وَتارَة إِلَى الخضرة ثم َّالنبلية ثم َّالسوَاد فَإِنَّه ُيدل على اخْتِلَاف مَا يتركب عَنه ُالألوان إِذ ْلَو لم يكن إِلَّا السوَاد وَالْبَيَاض وَلم يكن الْبيَاض إِلَّا بمخالطة الْهَوَاء للأجزاء الشفافة لم يكن فِي تركيب السوَاد وَالْبَيَاض إِلَّا الْأَخْذ فِي طَر ِيق وَاحِد وَإِن وَقع فِيه ِاخْتِلَاف فبالشدة والضعف وَثَانِيهمَا انعكاس الْحمرَة والخضرة وَنَحْو ذَلِك من الألوان فَإِنَّه ُلَو كَان َاخْتِلَاف الألوان لاختلاط الشفاف بِغَيْرِه ِلوَجَب َأَن لَا ينعكس من الْأَحْمَر والأخضر إِلَّا الْبيَاض لِأَن السوَاد لَا ينعكس بِحكم التجربة وَدلَالَة هذَيْن الْوَجْهَيْن ِعلى أَن سَبَب اخْتِلَاف الألوان لَا يجب أَن يكون هُو َالتركب من السوَاد وَالْبَيَاض أظهر من دلَالَته على أَن سَبَب الْبيَاض لَا يجب أَن يكون هُو َمُخَالطَة الْهَوَاء للأجزاء الشفافة مَع َأَن فِي الملازمتين نظرا لجَوَاز أَن يَقع تركب السوَاد وَالْبَيَاض على أنحاء مُخْتَلفَة وَأَن ينعكس السوَاد عِنْد الِاخْتِلَاط والامتزاج وَإِن لم ينعكس عِنْد الِانْفِرَاد وَقد اقْتصر بَعضهم على نفي الْبيَاض وَأثبت السوَاد تمسكا بِأَن الْبيَاض يَنْسَلِخ و َيقبل مَحَله الألوان بِخِلَاف السوَاد ورد بعد ثُبُوت الْأَمريْن ِبِأَنَّه ُيجوز أَن يكون الْحَقِيقِي ّمفارقا والتخيلي لَازِما لزوَال سَبَب الأول وَلُزُوم سَبَب التخيلي لَا يُقَال الْبيَاض يقبل مَحَله جَمِيع الألوان وكل مَا يقبل الشَّيْء فَهُو َعَار عَنه ُضَرُورَة تنَافِي الْقبُول وَالْفِعْل لأَنا نجيب بِمَنْع الصُّغْرَى فَإِنَّه ُإِنَّمَا يقبل مَا سوى الْبيَاض الَّذِي فِيه ِفَلَا يلْزم إِلَّا عراؤه عَنْهَا وَإِن أُرِيد بِالْقبُول ِمعنى الْإِمْكَان بِحَيْث ُيُجَامع الْفِعْل منعنَا الـْكُبْرَى وَهُو َظَاهر وَقد يُقَال لَو كَان َالْقَابِل للشَّيْء وَاجِب العراء عَنه ُلَكَان َمُمْتَنع الاتصاف بِه ِوَهُو َبَاطِل وَلَيْس َبِشَيْء لِأَن الْقَضِيَّة مَشْرُوطَة فَلَا يلْزم إِلَّا امْتنَاع الاتصاف مَا دَام َقَابلا وَهُو َحق قَال َوَقيل الْقَائِلُون َيكون السوَاد وَالْبَيَاض كيفيتين حيقيتين مِنْهُم من زعم أَنَّهُمَا أصل الألوان والبواقي بالتركيب لما نشاهد من أَن الْبيَاض والسواد وَإِن اختلطا وَحدهمَا حصلت الغبرة وَإِن خالط السوَاد ضوأ كَمَا فِي الغمامة الَّتِي تشرق عَلَيْهَا الشَّمْس وَالدُّخَان الَّذِي يخالطه النَّار فَإِن كَان َالسوَاد غَالِبا حصلت الْحمرَة وَإِن اشتدت الْغَلَبَة حصلت القتمة وَإِن غلب الضَّوْء حصلت الصُّفْرَة ثم َّإِن الصُّفْرَة إِذا خالطها سَواد مشرق حصلت الخضرة ثم َّإِن الخضرة إِذا انْضَم َّإِلَيْهَا سَواد آخر حصلت الـكراثية وَإِذا انْضَم َّإِلَيْهَا بَيَاض حصلت الزنجار ية ثم َّالـكراثية إِن خالطها سَواد وَقَلِيل حمرَة حصلت النبلية ثم َّالنبلية إِن خالطها حمرَة حصلت الأرجوانية وعَلى هَذَا الْقيَاس وَمِنْهُم من زعم أَن الأَصْل هُو َالسوَاد وَالْبَيَاض والحمرة والصفرة والخضرة والبواقي بالتركيب بِحكم الْمُشَاهدَة وَلَا يخفى أَنَّهُمَا إِنَّمَا يفيدان التَّرْكِيب الْمَخْصُوص بِقَيْد اللَّوْن الْمَخْصُوص وَأما أَن ذَلِك اللَّوْن لَا يحصل إِلَّا من هَذَا التَّرْكِيب وَلَا يكون حَقِيقَة مُفْردَة َفَلَا قَال َالمبحث الثَّالِث الضَّوْء غَنِي عَن التَّعْر ِيف كَسَائِر المحسوسات وتعر يفه بِأَنَّه ُكَيْفيَّة هِي َكَمَال أول للشفاف من حَيْث ُهُو َشفاف أَو بِأَنَّه ُكَيْفيَّة لَا يتَوَقَّف الإبصار بهَا على الإبصار بِشَيْء آخر تَعْر ِيف بالأخفى وَكَان َالمُرَاد التَّنْبِيه على بعض الْخَواص والضوء إِن كَان من ذَات الْمحل بِأَن لَا يكون فائضا عَلَيْه ِمن مُقَابلَة جسم آخر مضى فذاتي كَمَا للشمس وَيُسمى ضِيَاء وَإِلَّا فعرضى كَمَا للقمر وَيُسمى نورا أخذا من قَوْله تَعَالَى }هُو َالَّذِي جعل الشَّمْس ضِيَاء{ أَي ذَات ضِيَاء وَالْقَمَر نورا أَي ذَا نور والعرضى إِن كَان َحُصُوله من مُقَابلَة الْمُضِي ّلذاته كضوء جرم الْقَمَر وضوء وَجه الأَرْض الْمُقَابل للشمس فَهُو َالضَّوْء الأول وَإِن كَان َمن مُقَابلَة المضيء لغيره كضوء وَجه الأَرْض قبل طُلُوع الشَّمْس من مُقَابلَة الْهَوَاء الْمُقَابل للشمس وكضوء دَاخل الْبَيْت الَّذِي فِي الدَّار من مُقَابلَة هَوَاء الدَّار المضيء من مُقَابلَة الْهَوَاء الْمُقَابل للشمس أَو لهواء آخر يقابلها فَهُو َالضَّوْء الثَّانِي وَالثَّالِث وهلم جرا على اخْتِلَاف الوسائط بَينه وَبَين المضيء بِالذَّات ِإِلَى أَن يَنْتَهِي الضَّوْء بِالْكُلِّيَّة ِوينعدم وَهُو َالظلمَة أَعنِي عدم الضَّوْء عَمَّا من شَأْنه فَهُو َعدم ِملـكة للضوء لَا كَيْفيَّة وجودية على مَا ذهب إِلَيْه ِالْبَعْض وَإِلَّا لَكَان َمَانِعا للجالس فِي الْغَار من إبصار من هُو َفِي هَوَاء مضيء خَارج الْغَار كَمَا أَنه مَانع لَه ُمن إبصار من هُو َفِي الْغَار وَذَلِك َللْقطع بِعَدَم ِالْفرق فِي الْحَائِل الْمَانِـع من الإبصار بَين أَن يكون محيطا بِالرَّأْي ١٤٩ شرح المقاصد في علم الكلام ١ وبالمرئي أَو متوسطا بَينهمَا وَرُبمَا يمْنَع ذَلِك بِأَنَّه ُلَيْس َبمانع بل أحاطة الضَّوْء بالمرئي شَرط للرؤ ية وَهُو َمُنْتَف ٍفِي الْغَار لـكنه لَا يَتَأَتَّى على قَوْلهم الظلمَة كَيْفيَّة مَانِعَة من الإبصار تمسك الْقَائِلُون َبِكَوْنِهَا وجودية بقوله تَعَالَى }وَجعل الظُّلُمَات والنور{ فَإِن المجعول لَا يكون إِلَّا مَوْجُودا وَأجِيب بِالْمَنْع ِفَإِن الْجَاعِل كَمَا يَجْعَل الْوُجُود بِجعْل الْعَدَم الْخَاص كالعمى فَإِنَّمَا الْمنَافِي للمجعولية هُو َالْعَدَم الصّرْف )قَال َوَلَهُم تردد( لَا خلاف بَين الْمُحَقِّقين من الْحُكَمَاء فِي إضاءة الْهَوَاء وَإِنَّمَا الْخلاف فِي أَن مَحل الضَّوْء هُو َنفس الْهَوَاء الصّرْف أَو مَا يخالطه من الْأَجْزَاء البخار ية أَو الدخانية أَو نَحْو ذَلِك احْتج الْأَولون َبِمَا يُشَاهد من الْهَوَاء المضيء فِي أفق الْمشرق وَقت الصَّباح وَبِأَنَّه ُلَو لم يكن َمضيئا لوَجَب َأَن يرى بِالنَّهَار ِالـْكَوَاكِب الَّتِي فِي الْجِهَة الْمُخَالفَة للشمس إِذ ْلَا مَانع سوى انفعال الْحس عَن ضوء أقوى وَضعفهمَا كره الإِمَام وَهُو َأَن أضاءة الْهَوَاء لَو كَان َبِسَبَب مُخَالطَة الْأَجْزَاء لَكَان َالْهَوَاء كلما كَان ظَاهر لِأَن الْكَلَام فِي الْهَوَاء الصّرْف وَالْأَقْرَب مَا ذ أصفى كَان َأقل ضوءا وَكلما كَان َأكدر وَأَغْلظ فَأكْثر وَالْأَمر بِالْعَكْس ِوَفِيه أَيْضا ضعف لجَوَاز أَن يكون الْمُوجب مُخَالطَة الْأَجْزَاء إِلَى حد مَخْصُوص إِذا تجاوزه أَخذ الضَّوْء فِي النُّقْصَان وَحَاصِله أَنه يجوز أَن يضرّه ُالإفراط كَمَا يضرّه ُالتَّفْر ِيط تمسك الْآخرُون َبِأَنَّه ُلَو تكيف بالضوء لوَجَب َأَن يحس بِه ِمضيئا كالجدار وَاللَّازِم بَاطِل لِأَن الْهَوَاء غير مرئي ورد يمْنَع الْمُلَازمَة إِذ ْمن شَرَائِط الرُّؤ ْيَة اللَّوْن وَلَا لون للهواء الصّرْف قَال َوَأما الظل فَهُو َمَا يحصل أَي الضَّوْء الْحَاصِل من الْهَوَاء المضيء بالمضيء بِالذَّات ِكَالشَّمْس ِوَالنَّار أَو بِالْغَيْر كَالْقَمَر ِوَقد يُفَسر بالضوء الْمُسْتَفَاد والمضيء بِالْغَيْر وَلَا خَفَاء فِي صدقه على الضَّوْء الْحَاصِل من مُقَابلَة جرم الْقَمَر مَع َأَنه لَيْس َبِظِل كر فِي المواقف من أَن مَرَاتِب الظل تخْتَلف قُوَّة وضعفا بِحَسب اخْتِلَاف الْأَسْبَاب والمعدات كَمَا يُشَاهد فِي اخْتِلَاف ضوء وفَاقا وَمَا ذ الْبَيْت بِحَسب كبر الـكوة وصغرها حَتَّى أَنه يَنْقَسِم إِلَى مَالا نِهَايَة لَه ُانقسام الـكوة فمبني على مَا يرَاه ُالْحُكَمَاء من عدم تناهي انقسامات الْأَجْسَام والمقادير وَمَا يتبعهَا وَإِن كَانَت محصورة بَين حاصرين حَتَّى أَن الذِّرَاع الْوَاحِد يقبل الإنقسام إِلَى مَا لَا نِهَايَة لَه ُوَلَو بِالْفَرْض ِوَالوهم وَمَا تقرر من أَن المحصور بَين حاصرين لَا يكون إِلَّا متناهيا فَمَعْنَاه بِحَسب الكمية الاتصالية أَو الانفصالية لَا بِحَسب قبُول الانقسام قَال َوَإِذا كَان َقد يُشَاهد للضوء ترقرق وتلألؤ على الْجِسْم حَتَّى كَأَنَّه ُشَيْء يفِيض مِنْه ُو يضطرب مجيئا وذهابا بِحَيْث ُيكَاد يستره فَإِن كَان َذاتيا كَمَا للشمس سمي شعاعا وَإِن كَان َعرضيا كَمَا للمرآة سمي بر يقا قَال َالمبحث الرَّابِـع زعم بعض الْحُكَمَاء أَن الضَّوْء أجسام صغَار تنفصل من المضيء وٺتصل بالمستضيء تمسكا بِأَنَّه ُمتحرك بِالذَّات ِوكل متحرك بِالذَّات ِجسم إِمَّا الـْكُبْرَى فظاهرة وَإِنَّمَا قيدنَا بِالذَّات ِلِأَن الْأَعْرَاض تتحرك بتبعية الْمحل وَأما الصُّغْرَى فلَان الضَّوْء ينحدرمن الشَّمْس إِلَى الأَرْض وَيتبع المضيء فِي الِانْتِقَال من مَكَان إِلَى مَكَان كَمَا نشاهد فِي السراج الْمَنْقُول من مَوضِـع إِلَى مَوضِـع وينعكس مِمَّا يلقاه إِلَى غَيره وكل ذَلِك حَرَكَة وَالْجَوَاب الْمَنْع بل كل ذَلِك حُدُوث للضوء فِي الْمُقَابل للمضيء وَالْحَرَكَة وهم وَيدل على بطلَان هَذَا الرَّأْي وُجُوه الأول أَنه لَو كَان َجسما متحركا لامتنعت حركته إِلَى جِهَات مُخْتَلفَة ضَرُورَة إِنَّهَا لَيست بالقسر والإرادة بل بالطبع وَالْحَرَكَة بالطبع ُإِنَّمَا تكون إِلَى الْعُلُو ّأَو السّفل الثَّانِي إِنَّه لَو كَان َجسما لامتنعت حركته فِي لَحْظَة من فلك الشَّمْس إِلَى الأَرْض مَع َخرق الأفلاك الَّتِي تَحْتَه الثَّالِث إِنَّه لَو كَان َجسما وَلَا خَفَاء فِي أَنه محسوس بالبصر لَكَان َساترا للجسم الَّذِي يُحِيط بِه ِالضَّوْء فَكَان َالْأَكْثَر ضوءا أَشد استنارا ُوَالْوَاقِـع خِلَافه وَلَو سلم عدم لُزُوم الاستنار فَلَا خَفَاء فِي أَنه مرئي حَائِل فِي الْجُمْلَة فَيلْزم أَن يكون الْأَكْثَر ضوءا أقل ظهورا وأصعب رُؤ ْيَة لَا أَن يكون اعون على إِدْرَاك الباصرة السليمة نعم رُبمَا يستعان بالحائل على إبصار الخطوط الدقيقة عِنْد ضعف فِي الباصرة بِحَيْث يحْتَاج إِلَى مَا يجمع الْقُوَّة وَقد يُجَاب بِأَن ذَلِك إِنَّمَا هُو َشَأْن الْأَجْسَام الـكثيفة لَا الشفافة وَإِمَّا هَذَا النَّوْع من الْأَجْسَام فإحاطته بالمرئي ١٥٠ شرح المقاصد في علم الكلام ١ شَرط للرؤ ية قَال َالمبحث الْخَامِس الْحق أَن الضَّوْء كَيْفيَّة مُغَايرَة للون وَلَيْس َعبارَة عَن ظُهُور اللَّوْن على مَا يرَاه ُبعض الْحُكَمَاء وَأَنه كره شَرط لرؤ ية اللَّوْن لَا لوُجُوده على مَا يرَاه ُابْن سينا وَلَا تمسك لَهما يعْتد بِه ِفِيمَا ادّعَيَا كَيف َوَأَنه قريب من إِنْكَار الضرور يات وَمَا ذ الإِمَام الرَّازِي ّمن أَن قبُول الْجِسْم للضوء مَشْرُوط بِوُجُود اللَّوْن فَلَو كَان َوجود اللَّوْن مَشْرُوطًا بِوُجُود الضَّوْء لزم الدّور ضَعِيف لِأَنَّه ُإِن أَرَاد َبالمشروحة توقف السَّبق فَمَمْنُوع أَو الْمَعِيَّة فَغير محَال على أَنه قد صرح بِوُجُود الضَّوْء بِدُون ِاللَّوْن كَمَا فِي البلور المرئي بِاللَّيْل ِقَال َالنَّوْع الثَّالِث من الـكيفيات المحسوسة المسموعات وَهِي الْأَصْوَات والحروف وَالصَّوْت عندنَا يحدث بمحض خلق الل᧦ّٰه تَعَالَى من غير تَأْثِير لتموج الْهَوَاء والقرع والقلع كَسَائِر الْحَوَادِث وَكَثِيرًا مَا تورد الآراء الْبَاطِلَة للفلاسفة من غير تعرض لبَيَان الْبطلَان إِلَّا فِيمَا يحْتَاج إِلَى زِيَادَة بَيَان وَالصَّوْت عِنْدهم كَيْفيَّة تحدث فِي الْهَوَاء بِسَبَب تموجه الْمَعْلُول للقرع الَّذِي هُو َإمساس عنيف والقلع الَّذِي هُو َتَفْر ِيق عنيف بِشَرْط مقاومة المقروع للقارع والمقلوع للقالع كَمَا فِي قرع المَاء وَقلع الـكرباس بِخِلَاف الْقطن لعدم المقاومة وَالْمرَاد بالتموج حَالَة مشبهة بتموج المَاء تحدث بصدم بعد صدم مَع َسُكُون بعد سُكُون وَلَيْس َالصَّوْت نفس التموج أَو نفس القرع والقلع على مَا توهمه بَعضهم بِنَاء على اشْتِبَاه الشَّيْء بِسَبَبِه ِالْقَرِيب أَو الْبعيد لِأَن التموج والقرع والقلع لَيست من المسموعات قطعا بل رُبمَا يدْرك الأول باللمس والآخران بالبصر وَقد يتَوَهَّم أَنه لَا وجود للصوت فِي الْخَارِج وَإِنَّمَا يحدث فِي الْحس عِنْد وُصُول الْهَوَاء المتموج إِلَى الصماخ وَاسْتدل َّعلى بطلَان ذَلِك بِأَنَّه ُلَو لم يُوجد إِلَّا فِي الْحس لما أدْرك عِنْد سَمَاعه جِهَته وَحده من الْقرب والبعد لِأَن التَّقْدِير إِنَّه لَا وجود لَه ُفِي مَكَان وجهة خَارج الْحس وَاللَّازِم بَاطِل قطعا لأَنا إِذا سمعنَا الصَّوْت نَعْرِف أَنه وصل إِلَيْنَا من جِهَة الْيَمين أَو الْيَسَار وَمن مَكَان قريب أَو بعيد لَا يُقَال يجوز أَن يكون إِدْرَاك الْجِهَة لأجل أَن الْهَوَاء المتموج يَجِيء مِنْهَا ويميز الْقَرِيب والبعيد لأجل أَن أثر القارع الْقَرِيب أقوى من الْبعيد وَإِن لم يكن الصَّوْت مَوْجُودا فِي الْجِهَة والمسافة لأَنا نقُول لَو صَح َّالأول لما أدْركْت الْجِهَة الَّتِي على خلاف الْأذن السامعة وَلَيْس َكَذَلِك لِأَن السَّامع قد يسد أُذُنه الْيُمْنَى وَيَجِيء الصَّوْت من يَمِينه فيسمعه بأذنه الْيُسْرَى و َيعرف ِأَنه جَاء َمن يَمِينه مَع َالْقطع بِأَن الْهَوَاء المتموج لَا يصل إِلَى الْيُسْرَى الا بعد الانعطاف عَن الْيَمين وَلَو صَح َّالثَّانِي لزم أَن يشْتَبه الْقُوَّة والضعف بِالْقرب ِوالبعد فَلم يُمَيّز بَين الْبعيد الْقوي والقريب الضَّعِيف وَظن فِي الصُّورَتَيْن ِالمتساويتين فِي الْقرب والبعد المختلفتين بِالْقُوَّة والضعف أَنَّهُمَا مُخْتَلِفَان ِفِي الْقرب والبعد وَلَيْس َكَذَلِك وَلَهُم تردد فِي مقَام آخر وَهُو َأَنه إِذا وصل الْهَوَاء المتموج إِلَى الصماخ فالمسموع هُو َالصَّوْت الْقَائِم بالهواء الْوَاصِل فَقَط أَو بالهواء الْخَارِج أَيْضا وَالْحق هُو َالْأَخير بِدَلِيل إِدْرَاك جِهَة الصَّوْت وَحده من الْقرب والبعد فَإِنَّه ُلَو لم يَقع الإحساس بِه ِإِلَّا من حَيْث ُأَنه فِي الْهَوَاء الْوَاصِل إِلَى الصماخ دون الْخَارِج الَّذِي هُو َمبدأ حُدُوث الصَّوْت أَو وَسطه لم يكن عِنْد الْحس فرق بَين هَذَا وَبَين مَا إِذا لم يُوجد خَارج الصماخ إصلا فَلم يعرف جِهَته وَلَا قربه أَو بعده كَمَا أَن اللَّمْس لما لم يدْرك الملموس إِلَّا من حَيْث ُانْتهى إِلَيْه ِلَا من حَيْث ُأَنه فِي أول الْمسَافَة لم يُمَيّز بَين وُرُوده من الْيَمين أَو الْيَسَار وَمن الْقَرِيب أَو الْبعيد فَظهر أَن فِي معرفَة جِهَة الصَّوْت وَحده من الْقرب والبعد دلَالَة على مطلوبين من جِهَة أَنَّهَا تدل على أَن الْقَائِم بالهواء الْخَارِج من الصماخ أَيْضا مسموع وَذَلِك َيدل على أَنه هُنَاك َمَوْجُود وَهَذَا مَا قَال َالإِمَام أَن التَّمْيِيز بَين الْجِهَات والقريب والبعيد من َالْأَصْوَات لما كَان َحَاصِلا علمنَا أَنا ندرك الْأَصْوَات الخارجية حَيْث ُهِي َوَلَا يمكننا أَن ندركها حَيْث ُهِي َإِلَّا وَهِي مَوْجُودَة خَارج الصماخ وَمَا أورد من الأشكال وَهُو َأَن الْمدْرك بِالسَّمْع ِلما لم يكن إِلَّا الصَّوْت دون الْجِهَة لم يكن كَون الصَّوْت حَاصِلا فِي تِلْك كة الصَّوْت الَّذِي فِي تِلْك َالْجِهَة لَا من حَيْث ُهُو َفِي تِلْك َالْجِهَة بل من حَيْث ُأَنه صَوت فَقَط وَهَذَا لَا يخْتَلف الْجِهَة مدْركا لَه ُبل مدر باخْتلَاف الْجِهَات فَكيف يُوجب إِدْرَاك الْجِهَة لَيْس َبِشَيْء لأَنهم لَا يجْعَلُون َكَون الصَّوْت فِي تِلْك َالْجِهَة مدْركا بِالسَّمْع ِإِلَّا بِمَعْنى إِنَّا نَعْرِف بِسَمَاع الصَّوْت فِي تِلْك َالْجِهَة أَنه هُنَاك َكَمَا نَعْرِف بذوق الْحَلَاوَة أَو شم الرَّائِحَة من هَذَا الْجِسْم أَنَّهَا مِنْه ُوَإِن لم يكن الْجِسْم من ١٥١ شرح المقاصد في علم الكلام ١ كرُوا فِيه ِأَنا بَعْدَمَا أدركنا الصَّوْت عِنْد الصماخ نتبعه بتأملنا فيتأدى إدراكنا المذوقات أَو المشمومات وَأما السَّبَب فِي ذَلِك فحاصل مَا ذ من الَّذِي يصل إِلَيْنَا إِلَى مَا قبله فَمَا قبله من جِهَته ومبدأ وُرُوده فَإِن كَان َبَقِي مِنْه ُشَيْء متأديا أدركناه إِلَى حَيْث ُيَنْقَطِـع و يفنى وح بدرك لوارد وموروده وَمَا بَقِي مِنْه ُمَوْجُود أَو جِهَته وَبعد مورده وقربه وَمَا بَقِي من قُوَّة أمواجه وضعفها وَلذَلِك يدْرك الْبعيد ضَعِيفا لِأَنَّه ُيضعف تموجه حَتَّى لَو لم يبْق فِي الْمسَافَة أثر يَنْتَهِي بِنَا إِلَى المبدأ لم يعلم من قدر الْبعد إِلَّا بِقدر مَا بَقِي قَال َوَيدل على كَون إِدْرَاكه بوصول الْهَوَاء رأى الفلاسفة أَنه إِذا وجد سَبَب الصَّوْت فِي مَوضِـع تكيف هَوَاء ذَلِك الْموضع بذلك الصَّوْت ثم َّالمجاور فالمجاور فِي جَمِيع الْجِهَات إِلَى حد مَا بِحَسب شدَّة الصَّوْت وَضَعفه وَلَا يسمعه ُإِلَّا المسامع الَّتِي تقع فِي تِلْك َالْمسَافَة و يصل إِلَيْهَا ذَلِك الْهَوَاء وتمسكوا بِوُجُوه الأول أَن الصَّوْت يمِيل مَع َهبوب الرّيح وَلَا يسمعه ُمن كَان َالهبوب من جِهَته لعدم وُصُول الْهَوَاء إِلَى صماخه فَلَو لم يكن الْهَوَاء حَامِلا لَه ُوَلم يتَوَقَّف السماع على وُصُول ذَلِك الْهَوَاء لما كَان َكَذَلِك.
İkincisi: Bir kimse bir borunun ucunu ağzına, diğer ucunu da bir insanın sımâhına koyar ve boru içinden yüksek sesle konuşursa, o insan, hazır bulunanların dışında bunu işitir. Bu ise ancak borunun, sesi taşıyan havanın diğerlerinin sımâhlarına ulaşmasını engellemesi sebebiyledir. Üçüncüsü: Biz sesin sebebini, meselâ baltanın oduna vurulması olarak görürüz; sesin işitilmesi ise ondan, mesafenin yakınlık ve uzaklık bakımından farklılığına göre değişen bir zaman kadar gecikir. Eğer işitme, havanın ulaşmasına bağlı olmasaydı böyle olmazdı. Bunların tamamına şöyle cevap verilmiştir: Bu delillerin nihayeti devirdir (kısır döngü) ve devir, sebebiyet hususunda kesinlik ifade etmez. O hâlde sesin rüzgârlarla birlikte meyletmesi, boru sahibinin işitmeye münhasır kalması ve baltanın vurulmasından sonra işitmenin gecikmesi başka bir sebebe bağlı olabilir; bu sebeple bunlar, işitmenin sesi taşıyan havanın ulaşmasına bağlı olduğuna delâlet etmez. Hakikat şudur ki bunlar, bakan kimse için hadsî yakîni belki ifade eden emârelerdir; her ne kadar münâzara eden kimseye karşı hüccet teşkil etmeseler de. Sesi taşıyan havanın ulaşmasına işitmenin bağlı olduğu görüşünün bâtıl olduğu, birkaç vecihle istidlâl edilmiştir. Birincisi: Eğer böyle olsaydı, sesin cihetini ve yakınlık-uzaklık bakımından konumunu idrak edemezdik; çünkü ulaşan, sımâhın içindekinden başkası değildir. Cevap ise daha önce geçtiği üzere, idrâki havanın ulaşmasına bağlı olan idrak edilenin yalnızca ulaşan havada kāim olan şey olmadığı, dokunmada olduğu gibi; belki görmede olduğu gibi uzak olanın da idrak edildiğidir.
الثَّانِي أَن من وضع طرف أنبوبة فِي فَمه وطرفها الآخر فِي صماخ إِنْسَان وَتكلم مِنْهَا بِصَوْت عَال سَمعه ذَلِك الْإِنْسَان دون غَيره من الْحَاضِرين وَمَا ذَلِك إِلَّا بِمَنْع الأنبوبة وُصُول الْهَوَاء الْحَامِل للصوت إِلَى أصمختهم الثَّالِث إِنَّا نرى سَبَب الصَّوْت كضرب الفأس على الْخَشَبَة مثلا ويتأخر سَماع الصَّوْت عَنه ُزَمَانا يتَفَاوَت بِحَسب تفَاوت الْمسَافَة قربا وبعدا فلولا أَن السماع يتَوَقَّف على وُصُول الْهَوَاء لما كَان َكَذَلِك وَأجِيب عَن الْكل بِأَن غايتها الدوران وَهُو َلَا يُفِيد الْقطع بالسببية فَيجوز أَن يكون ميل الصَّوْت مَع َالرِّيَاح واختصاص صَاحب الأنبوبة بِالسَّمَاع ِوَتَأَخر السماع عَن ضرب الفأس بِسَبَب آخر فَلَا يدل توقف السماع على وُصُول هَوَاء حَامِل للصوت وَالْحق أَن هَذِه إمارات رُبمَا تفِيد الْيَقِين الحدسي للنَّاظِر وَإِن لم تقم حجَّة على المناظر وَاسْتدل َّعلى بطلَان توقف السماع على وُصُول الْهَوَاء الْحَامِل بِوُجُوه الأول أَنه لَو كَان َكَذَلِك لما أدركنا جِهَة الصَّوْت وَحده من الْقرب والبعد لِأَن الْوَاصِل لَا يكون إِلَّا مَا فِي الصماخ وَالْجَوَاب مَا سبق من أَن الْمدْرك الْمَوْقُوف إِدْرَاكه على وُصُول الْهَوَاء لَيْس َهُو َالْقَائِم بالهواء الْوَاصِل فَقَط كَمَا فِي اللَّمْس بل الْبعيد أَيْضا كَمَا فِي الإبصار.
[Sesin Havada Taşınmasına Dair İtirazlar ve Cevaplar]
İkincisi: Rüzgar estiğinde müezzinin sesinin bizim yönümüzden başka tarafa kaydığını idrak ederiz.
Cevap: Bu durum ancak [sesin ulaştığı havanın] genel olarak bize ulaşmasının mümkün olduğu hallerde geçerlidir; her ne kadar tam manasıyla ulaşmasa da. Bu yüzden işitmede bir karışıklık ve bozulma (teşvîş) meydana gelmektedir.
Üçüncüsü: Su üzerindeki yazıdan daha zayıf ve daha çabuk yok olan —ki bu durum bekası olmayan şeyler için darbımesel haline gelmiştir— o özel şeklin bozulup zail olmaksızın, havanın deliklerden ve gözeneklerden geçmesinin imkansız olduğu kesin olarak bilindiği halde, bizimle arasında katı/sert bir duvar bulunan kimsenin sesini işitiriz.
Cevap: Şayet engelleyen nesnede hiçbir menfez/delik bulunmazsa ve orada havanın geçeceği başka hiçbir yol yoksa, sesin işitildiğini kabul etmeyiz. Görmez misin ki menfezler ne kadar az olursa işitme de o kadar zayıf olur. Şeklin bekasına gelince; şayet bununla havaya ârız olup o özel keyfiyetin meydana gelmesine sebep olan hakiki şekillenme kastediliyorsa, onun baki kalmasına ihtiyacımız yoktur; çünkü o hazırlayıcı sebeplerden (mu‘ıddât) biridir. Şayet bununla o şekillenmeden doğan ve "ses ve harf" diye isimlendirilen o keyfiyet kastediliyorsa, onun dar geçitlerden nüfuz etmekle birlikte baki kalmasında hiçbir imkansızlık ve uzaklık yoktur.
Hak olan şudur ki: O mesafede bulunan herkesin onu işitmesi deliliyle, o kararsız (gayr-ı kārr) özel keyfiyetin havanın her bir cüzü ile kaim olması ve hava cüzlerinin son derece lâtif olmalarına rağmen rüzgarların esmesi ve sert cisimlerin menfezlerinden geçmesi esnasında o heyet ve keyfiyet üzere baki kalması son derece uzaktır.
Bundan daha uzak olanı ise Sedâ (Yankı) meselesidir. Yankı; havanın dalgalanıp dağ veya duvar gibi pürüzsüz sert bir cisimle karşılaştığında, sert duvara fırlatılan bir topun geri dönmesi gibi o dalgalanan havanın kendi heyeti üzere geriye dönmesiyle meydana gelen sestir. Filozoflar yankının, ilk dalgalanan havanın kendi heyeti üzere geri dönmesinden mi, yoksa bizimle engel arasında bulunan ve geri dönen havanın keyfiyetiyle keyfiyetlenen başka bir havanın dalgalanmasından mı doğduğu hususunda tereddüt etmişlerdir; en uygun olanı da bu ikincisidir. Durum her nasıl olursa olsun; sert cisme çarpmasıyla birlikte istikrarı olmayan bu keyfiyetin havada baki kalması, sonra kendi heyeti üzere geri dönüp bitişiğindekinde bu keyfiyeti meydana getirmesi ve kulağa ulaşır ulaşmaz yok olması, imkansıza yakın derecede uzak ihtimallerdendir.
[İKİNCİ MEBHAS: HARFİN HAKİKÂTİ VE KISIMLARI]
Müellif dedi ki: İkinci Mebhas [Harf Hakkında].
Sese; tizliği (hiddet / zeberiyye) ve pesliği (sıkl / nemiyye) bakımından kendisine benzeyen başka bir sesten işitilende ayrışmasını (temâyüz fi'l-mesmû') sağlayan bir keyfiyet ârız olabilir.
İbn Sînâ’nın ibaresinde Harf, sese ârız olan bu keyfiyettir.
Muhakkiklerden bir grubun ibaresinde kendisine bu keyfiyetin ârız olduğu sesin kendisidir (ma'rûz).
Bazılarının ibaresinde ise ârız ile ma'rûzun toplamıdır (mecmû'); hakikate en yakın olan da budur.
Tizlik ve peslikte benzerlik kaydı bunlardan sakınmak içindir; zira her ikisi bir sesi diğerinden işitilende ayırt etmeyi sağlar fakat zorunlu olarak tizliği ve pesliği farklı olan iki seste geçerlidir. "İşitilende temayüz" kaydı ise uzunluk, kısalık, güzellik ve benzerlerinden sakınmak içindir; çünkü bunlarla olan temayüz işitilende bir temayüz değildir, zira bunlar işitilen cinsten değildir. Ancak bunların keyfiyetlerden oluşunda tartışma vardır; dolayısıyla daha evla olanı, bu kaydın gunne (geniz sesi) ve nahvehe (boğaz hırıltısı) gibi şeylerden sakınmak için konulmuş olmasıdır.
Geriye; "işitilende temayüz" sözümüzün temayüz vasıtasının bizzat işitilen olmasına delalet edip etmediği ile tizlik ve pesliğin gunne ve nahvehenin aksine işitilenlerden olup olmadığı hususunu incelemek kalır. Hak olan şudur ki: İşitilende temayüzün manası, temayüz vasıtasının bizzat işitilen olması değil; harfte olduğu gibi işitilenin bizzat kendisinde onun değişmesiyle değişen ve birliğiyle birleşen bir temayüzün hasıl olmasıdır. Gunne ve nahvehe gibi hususlar ise böyle değildir; zira bunlar işitilen aynı kaldığı halde değişebilir yahut bunun tersi olabilir.
et-Tavâli''de geçen "Harfler; seslere ârız olup ağırlık ve hafiflikte bazısının bazısından ayrışmasını sağlayan keyfiyetlerdir" şeklindeki söz manası anlaşılmayan bir ifadedir. Müellif sanki "ağırlıkta" sözünü mahzuf bir ifadeye müteallık kılmış —yani ağırlıkta kendisine benzer olandan ayrışması gibi— ve hafiflik ile tizliği kastetmiş, işitilende temayüz kaydını ise şöhretinden ötürü terk etmiştir. Bu kadarlık bir karışıklık yeterlidir. Hak olan şudur ki, harfin bu şekilde tanımlanması daha kapalı olanla yapılan bir tanımdır (ta‘rîf bi'l-ahfâ); maksat ise akıl nezdinde açık olan mahiyeti daha fazla tafsil etmek ve onun hususiyetlerine dikkat çekmektir.
[Sâmit ve Musavvet Harfler (Ünsüzler ve Ünlüler)]
Müellif dedi ki: [Harf] sâmit ve musavvete ayrılır.
Onlara göre üç hareke harflerden sayılır ve kısa musavvetler (el-musavvitetü'l-maksûra) diye adlandırılır. Harekelerine uygun olarak meydana gelen sakin elif, vav ve yâ harfleri —yani fethadan doğan elif, dammeden doğan vav, kesradan doğan yâ— uzun musavvetler (el-musavvitetü'l-memdûde) diye adlandırılır; bunlar Arapçada med harfleri olarak tesmiye edilir; zira bunlar adeta harekelerin uzatılmış halleridir.
Musavvetlerin dışındaki harfler ise sâmit (sessiz/ünsüz) diye adlandırılır. Harekeli vav ve yâ yahut öncesinde damme bulunmayan sâkin vav ile öncesinde kesra bulunmayan sâkin yâ da sâmit harflere dâhildir. Elif ise ancak musavvet olur; hemzeye elif denilmesi sırf isim ortaklığındandır (iştirâk-i lafzî).
Buradaki hareket ve sükûn ile kastedilen, cisimlerin hassalarından olan mekanik hareket ve durma değildir; bilakis buradaki hareket, sâmit harflerin mahrecini med harflerinden birinin mahrecine meylettirmekten hasıl olan keyfiyettir; elife meyil fetha, vava meyil damme, yâya meyil kesradır.
Musavvet (ünlü) harfle başlamanın imkansızlığında ihtilaf yoktur. İhtilaf; bu imkansızlığın onun sükûnu sebebiyle olup sâmit sâkin ile başlamanın da imkansız olup olmadığı, yoksa zâtı gereği olup kendisine uygun bir harekenin işbâından (doyurulmasından) doğan bir uzatma olması sebebiyle midir noktasındadır. Zira musavvet harf ancak öncesinde harekeli bir sâmit harf bulunduğunda tasavvur olunabilir. Hak olan da budur; çünkü selim duyuya sahip her insan, Arap dilinde terk edilmiş olsa bile sâkin harfle başlamanın kendi nefsinde mümkün olduğunu bulur. Tıpkı harekeli harf üzerinde durmak (vakf) ve kelime sonunda olmaksızın iki sâmit sâkini birleştirmek (cem‘-i beyne’s-sâkineyn) gibi (Zeyd ve Amr kelimelerinde vakıf hali müstesna). Birinci sâmit lîn harfi, ikincisi müdgam olduğunda ise (örneğin huvayyısa gibi) caizdir; tıpkı birincisi musavvet olduğunda (örneğin dâbbe gibi) caiz olduğu gibi. Bazı kimselerin sâkin ile başlamaya güç yetirememesi bunun imkansız olduğunu göstermez; nitekim bazı harfleri telaffuz edememek organlardaki bir noksanlıktan kaynaklanır.
İmkâna dair; "Musavvet her nerede bulunursa bulunsun sâmite şart kılınmıştır; şayet sâmit de başlangıç gibi bazı yerlerde musavvete şart kılınsaydı devir gerekirdi" şeklindeki istidlal bir şey ifade etmez. Çünkü musavvetin şartı kendisinden önce bir sâmitin bulunmasıdır; sâmitin başlangıçtaki şartı ise peşinden kısa bir musavvetin gelmesidir; dolayısıyla ikisi birliktedir ve bunda hiçbir imkansızlık yoktur.
Müellif dedi ki: Ve [harf] başka bir itibar ile ânî ve zamânî kısımlarına ayrılır.
Zira harfin uzatılması mümkün ise (ف / fâ harfi gibi) zamânîdir; uzatılması mümkün değilse (ط / tâ harfi gibi) ânîdir. Ânî harf; nefesin salıverilmesinin ilk anında (örneğin طلع / tale‘a lafzında olduğu gibi) yahut nefesin tutulmasının son anında (örneğin غلظ / galuza lafzında olduğu gibi) bulunur. Kelimenin ortasında bulunanlar ise (örneğin بطل / batala lafzında olduğu gibi) her iki ihtimali de taşır.
Ânî harfin sese ârız olması, çizgiye noktanın sınır olması gibi onun için bir sınır/uç olması manasındadır. Ânî harflerden ح (hâ) ve خ (hâ) gibi zamânîye benzeyenler de vardır ki bunlar uzatılamazlar; fakat bunlardan biri telaffuz edildiğinde birbirine benzer fertler bir araya gelir ve duyu bunların zamanlarının birbirinden ayrıştığını hissetmez, böylece tek bir harf zannedilir.
Müellif dedi ki: Ve mütemâsil [ve muhtelif kısımlarına ayrılır].
Müellif şunu kastetmektedir: Arap dilinde vaki olan yirmi dokuz harf ve diğer dillerde bulunan diğer harfler mahiyet bakımından farklı türlerdir. Bu türlerin her birinin fertleri; Zeyd’in şu anda yahut başka bir vakitte telaffuz ettiği sâkin yâ veya Amr’ın telaffuz ettiği sâkin yâ gibi müşahhas arazlarla farklılaşabileceği gibi; sâkin yâ ile fethalı, dammeli veya kesralı yâ gibi gayr-ı müşahhas arazlarla da farklılaşabilir. Telaffuz edenden bağımsız olarak tek bir türün fertleri:
Ya sükûn ve harekede birleşir (iki sâkin yâ yahut iki fethalı, iki dammeli, iki kesralı yâ gibi),
Ya da farklılaşır (sâkin yâ ile fethalı veya dammeli yâ gibi).
İşte araz bakımından "mütemâsil" ve "muhtelif" olmanın anlamı budur. Bununla şu itiraz defedilir: "Eğer temâsül ile ıstılahtaki hakikatte birlik kastediliyorsa, araz bakımından farklı olan mütemâsilin karşısında yer almaz; şayet arazda birlik kastediliyorsa, iki sâkin yâ muhtelif kabilinden olur; zira en azından bir arazla farklılaşma olmaksızın taaddüd (çokluk) tasavvur edilemez."
[Hece Yapısı (el-Maktâ‘)]
Müellif dedi ki: Sâmit ile musavvet [birleştiğinde hece oluşur].
Âlimler arasında meşhur olmasına rağmen bazı müteahhirînin zihnine "makta‘" (hece) kavramının anlamı karışmıştır. Bu hususta Fârâbî, İbn Sînâ, İmam Râzî ve diğerlerinin tasrih ettikleri açıklamayı serdediyoruz:
Sâmit harf kısa musavvetle birleştiğinde kısa hece (makta‘-ı maksûr) adını alır; fethalı, dammeli veya kesralı ل (le, lü, li) gibi.
Uzun musavvetle birleştiğinde uzun hece (makta‘-ı memdûd) adını alır; لا (lâ), لو (lû), لي (lî) gibi.
Bazen de kısa bir hecenin peşine sâkin bir sâmit harf geldiğinde (هل / hel, قل / kul, بع / bı' gibi) vezindeki denkliğinden ötürü buna da uzun hece (makta‘-ı memdûd) denir.
"Bu tafsilata gerek yoktur; zira uzun hece, peşinde ister musavvet (لا gibi) ister sâmit (هل gibi) olsun sâkin bir harf bulunan kısa heceden başka bir şey değildir. Bu sebeple hece; ya harekeli tek bir harftir ya da peşinde sâkin bulunan harekeli bir harftir denir; birincisi maksûr, ikincisi memdûddur" denilirse;
Deriz ki: İkinci itibara göre uzun hece, هل (hel) lafzındaki he ve lâm gibi iki sâmittir ki aralarında he harfinin fethası olan kısa bir musavvet vardır. Birinci itibara göre ise sırf bir sâmit ile uzun bir musavvettir; Arap dili ehlinin لا (lâ) lafzını "aralarında fetha bulunan lâm ve elif" saymalarının aksine aralarında kısa bir musavvet yoktur. Çünkü uzun musavvet, kısa musavvetin doyurulmasından (işbâ‘) ibarettir; dolayısıyla maksûr olan memdûdun içinde onun bir cüzü olarak dâhildir. Nitekim "Harekeler med harflerinin parçalarıdır" denilmesinin anlamı budur. Dolayısıyla لا (lâ) ancak bir sâmit ile uzun bir musavvetten ibarettir.
[Kelâmın Harflerden Teşekkülü]
Müellif dedi ki: Ve harflerden kelâm telif olunur.
Kelâm; işitilen ve birbirinden temeyyüz eden harflerden intizam bulan söz olarak tefsir edilir. "İşitilen" kaydıyla yazılan ve zihinde tahayyül edilen; "temeyyüz eden" kaydıyla ise kuş sesleri dışarıda bırakılır.
Kelâm; mühmel ve mevzû' kısımlarına ayrılır. Mevzû' ise müfred ve mürekkep kısımlarına; müfred isim, fiil ve harfe; mürekkep ise üzerinde durulması sahih olan tam terkip ile gayr-ı tam terkipe ayrılır.
Lafız, harflerden ve kelâmdan daha geneldir. Kelâm bazen üzerinde durulması sahih olan bir nisbete delalet etmesi anlamında müfîd lafıza tahsis edilir; ister inşâî olsun (قم / Kum, هل زيد قائم / Hel Zeydün kāimün?, لعل زيدا قائم / Le'alle Zeyden kāimün gibi), ister haberî olsun (زيد قائم / Zeydün kāimün gibi). İster lafız ق (kı) gibi kısa bir hece olsun, ister قي (kî) ve قو (kū) gibi memdûd olsun, isterse zikredildiği üzere hecelerden mürekkep olsun.
Bazen de lafız hecelerden mürekkep olan şeye tahsis edilir; bu takdirde harf ve hecenin mukabili olur. Bu yüzden "mürekkebin cüzleri lafızlar, harfler veya hecelerdir" denilir:
زيد قائم (Zeydün kāimün) iki lafızdan,
يادا (yâ-dâ) iki heceden,
يا زيد (yâ Zeyd) bir hece ve bir lafızdan,
Müennes muhatap emri olan ري (rî) bir hece ve bir harften,
ارضي (irdav/irday) ve اخشوا (ihşev) bir lafız ve bir harften mürekkeptir.
قي (kî) ve قو (kū) gibi lafızlar sadece uzun bir heceden ibaret oldukları için müşkil görünür; meğerki biri sâmit diğeri musavvet iki harften oluştuğu söylensin. ق (kı) lafzı ise kısa bir hece ile gizli zamir olan "ente" lafzından mürekkeptir. Bu durum قي ve قو lafızlarından farklıdır; zira onlardaki yâ ve vav isimdir ve orada müstetir bir zamir yoktur.
[Fârâbî'nin "Kavl Kemiyettir" Görüşü ve Reddi]
Müellif dedi ki: Fârâbî ise şu iddiada bulundu...
Fârâbî; kavlin (sözün) Kem (Nicelik) مقولة'sinden olduğunu, munfasıl kemin de kararlı olan Sayı ve kararlı olmayan Kavl (Söz) olmak üzere ikiye ayrıldığını iddia etmiştir. Şu gerekçeye sarılmıştır: Kavl, kendi cüzüyle takdir edilen (ölçülen) cüzler sahibidir; bu vasıfta olan her şey ise ittifakla niceliktir (kem).
Küçük önermenin beyanı: Sözlerin parçaları kısa veya uzun hecelerdir. Bunlarda terkip meydana gelir; kısa hecenin peşine uzun hece eklenir (على / ‘alâ gibi) yahut tersi olur (كان / kâne gibi). Sonra bu heceler yeniden birleşerek daha büyük sözleri meydana getirir. Dolayısıyla lafızların kendisiyle takdir edildiği en küçük birim basit kısa hecelerdir; sonra uzun heceler, sonra mürekkep hecelerdir. Kavl bazen bu hecelerden biriyle takdir edilir, bazen tıpkı diğer miktarlarda olduğu gibi iki veya daha fazlasıyla takdir edilir.
Buna büyük önermenin menedilmesiyle cevap verilmiştir: Bu hüküm ancak takdir edilme zâtı gereği olduğunda geçerlidir. Burada ise kavle nicelik hassası, bizzat zâtından ötürü değil kendisinde bulunan çokluk cihetiyle ârız olmuştur; nitekim cisim de kendisinde bulunan muttasıl kemiyet sebebiyle arşınla takdir edilir.
[DÖRDÜNCÜ TÜR MAHSÛSÂT: TADILANLAR (EL-MEZÛKÂT)]
Müellif dedi ki: Dördüncü Tür: Tadılanlar (el-Mezûkāt).
Meşhur olan şudur ki, tatların asılları (basitleri) dokuzdur. Bu dokuz tat; fâilin üç halinin (sıcaklık, soğukluk ve ikisi arasındaki itidal) kābilin üç haliyle (letâfet/incelik, kesâfet/yoğunluk ve ikisi arasındaki itidal) çarpımından hasıl olur. Bunların varlığı ve illetleri mufassal kitaplarda zikredilmiştir.
Sonra bu dokuz tattan, farklı terkiplerle, basitlerin kuvvet ve zaaf derecelerinin değişmesiyle ve dokunma duyusuna ait bazı keyfiyetlerin hisiste ayırt edilemeyecek derecede onlara karışmasıyla sayılamayacak kadar çok mürekkep tat meydana gelir.
Bu mürekkep tatların bazen özel isimleri vardır:
Beşâ‘at (Buruk acılık): Acılık ile kabzın (burukluğun) karışımından doğar (filzehreç denilen ağacın usare/özsuyundan yapılan hudud ilacında olduğu gibi).
Zu‘ûka (Acı-tuzluluk): Acılık ile tuzluluğun karışımından doğar (yavşan otunda / şîhada olduğu gibi).
Bazen de özel isimleri yoktur:
Pişirilmiş balda tatlılık ve yakıcılık (harâfet),
Hindibada acılık ve tatsızlık (tefâhet),
Patlıcanda acılık, yakıcılık ve kabz (burukluk) gibi.
Kabz ile Afûsat Arasındaki Fark: Kabz (burukluk) dilin sadece dış yüzeyini büzer/toplar; afûsat (kekrelik) ise dilin hem dışını hem içini büzer.
Tatlar arasında sayılan Tefâhet (Tatsızlık/Yavanlık): Ekmek ve ette bulunan tat gibidir. Bazen hiç tadı olmayan basit cisimlere ve demir gibi tükürük sıvısıyla çözünmeyip tadı hissedilmeyen maddelere de "tâfih" (tatsız) denir. Ancak tatlar arasında sayılan tefâhetin bu olduğu iddiası bâtıldır; zira hindibanın tadının sırf acılık değil, acılık ile tefâhetin karışımı olduğunu belirtmişlerdir.
[BEŞİNCİ TÜR MAHSÛSÂT: KOKLANANLAR (EL-MEŞMÛMÂT)]
Müellif dedi ki: Beşinci Tür: Koklananlar (el-Meşmûmât).
Bunlarda tartışılacak bir husus yoktur.
Bilesin ki; her ne kadar bu vasıfları —yani görülenler, işitilenler, dokunulanlar, tadılanlar ve koklananlar— beş tür keyfiyete hamletmiş hatta onları bu keyfiyetlerin isimleri kılmış olsalar da; lügat bakımından bu lafızların bizzat keyfiyete mi, mahalle mi yoksa her ikisine birden mi delalet ettiği hususunda ve mastarlarının bizzat o idrak türü için mi (görme ve işitme gibi) yoksa ona ulaştıran fiil için mi konulduğu hususunda farklılıklar vardır. Buradan hareketle "Gülü ve kırmızılığını gördüm", "Sesi işittim (ses çıkaranı değil)", "İpeğe dokundum (yumuşaklığına değil)", "Yemeği ve tatlılığını tattım", "Anberi ve kokusunu kokladım" denilir.
[İKİNCİ KISIM: HAYVANÎ / NEFSÂNÎ KEYFİYETLER]
Müellif dedi ki: İkinci Kısım: Hayvanî Nefis Sahiplerine Mahsus Keyfiyetler.
Cisimler arasında bitki ve cemâdata değil, yalnızca hayvana ait olan keyfiyetlerdir. Bu durum, bazısının Vâcib Teâlâ gibi bazı mücerret varlıklar için sabit olmasına mani değildir. Kaldı ki Vâcib Teâlâ için hayat, ilim, kudret ve benzeri sıfatları ispat edenler, bu sıfatları keyfiyet ve araz cinsinden kılmazlar.
Nefsânî keyfiyet şayet nefiste kökleşmiş (râsih) ise Meleke, kökleşmemiş ise Hâl adını alır. Aralarındaki temayüz bazen sırf bir araz sebebiyle olur; sıfat önce hâl iken sonra bizzat kendisi melekeye dönüşür; tıpkı bir insanın önce çocuk iken sonra yaşlı olması gibi. Her ne kadar zihne ve bazı ibarelere onun bizzat o şahıs olduğu gelse de, müşahhas arazların değiştiği kesin olduğu için hakikatte durum böyle değildir.
[Hayat Sıfatı ve Hakikati]
Müellif dedi ki: Bunlardan biri Hayat'tır.
Allah Teâlâ hakkındaki hayatın manası ileride gelecektir. Cisimlerden canlı olanın hayatına gelince; hakikatindeki bir ihtilaftan ötürü değil, hakikatine vâkıf olmanın ve onu lâzımları ve eserleri dışındaki şeylerle ifade etmenin zorluğundan ötürü tarifinde muhtelif ibareler kullanılmıştır:
Bir görüşe göre: İtidal-i mizaç ile şart kılınmış, his ve hareketi iktiza eden bir sıfattır. (Son kayıt bazılarına göre tahkik içindir, ihtiraz için değildir).
Diğer bir görüşe göre: His ve hareket kuvvetinin ilkesi olan bir kuvvettir.
Başka bir görüşe göre: Türün itidaline tâbi olan ve kendisinden diğer hayvanî kuvvetlerin (idrak edici ve hareket ettirici kuvvetlerin) taştığı bir kuvvettir.
Nev'î İtidalin Manası: Unsurî bileşiklerin her türü için, o türe nispetle en elverişli olan özel bir mizaç vardır; öyle ki o mizaçtan çıktığında artık o tür olamaz. Sonra o türün her sınıfı ve o sınıfın her şahsı için kendisine en uygun özel bir mizaç vardır; birincisine nev'î, ikincisine sınıfî, üçüncüsüne şahsî itidal denir.
Bileşikte hayvan türlerinden birine layık bir itidal hasıl olduğunda üzerine hayat kuvveti taşar; Allah Teâlâ’nın izniyle ondan iç ve dış duyular ile menfaatleri celbedip zararları defeden hareket ettirici kuvvetler neşet eder. Böylece hayat; itidal-i mizacın şart koşulduğu, his ve hareket kuvvetinin ilkesi olan bir keyfiyet olur ve zorunlu olarak bu kuvvetlerden başkadır. Aynı şekilde bitkide bulunduğu halde hayat bulunmadığı için beslenme (gāziye) kuvvetinden de başkadır.
Hayatın his ve hareket kuvvetinden ve hayvanî beslenme kuvvetinden başka olduğuna şöyle istidlal etmişlerdir:
Hayat, canlının felçli organında his ve hareket olmaksızın, pörsümüş/kurumuş organında ise beslenme olmaksızın mevcuttur.
İmam Râzî buna şöyle itiraz etmiştir: His, hareket ve beslenmenin bulunmayışı, his, hareket ve beslenme kuvvetinin yokluğuna delalet etmez; zira kuvvet bulunup da kābil tarafındaki bir mani sebebiyle eserin sâdır olmaması mümkündür.
Buna şöyle cevap verilmiştir: Burada kuvvet ile kastedilen eserin bilfiil kendisinden sâdır olduğu şeydir. Yani organı çürümekten korumak gibi hayatın eserlerinin bilfiil sâdır olduğu kuvvet baki kalırken; his, hareket ve beslenmenin bilfiil sâdır olduğu kuvvet baki kalmamıştır; dolayısıyla ikisi aynı şey olamaz. Telhîsu'l-Muhassal'ın ibaresi bunu hissettirmektedir. Yoksa "kuvvet bilfiil eserin kendisinden çıktığı şeyin adıdır" demek değildir; çünkü bu apaçık bâtıldır. Nitekim felçli organda his ve hareket kuvvetinin baki olduğunu fakat his ve hareketten âciz olduğunu açıkça belirtmiştir.
Evet, "bütün bu eserlerin ilkesinin tek bir kuvvet —ki o da hayattır— olması ve maninin hususiyeti sebebiyle bazısından âciz kalıp bazısından kalmaması niçin caiz olmasın?" denilebilir. Fakat hak olan şudur ki, "hayat" adı verilen mananın görme, işitme ve diğer hayvanî/tabiî kuvvetlerden başkalığı beyana ihtiyaç duymayacak kadar açıktır.
[Hayat İçin Mizaç ve Bünyenin Şart Olup Olmadığı]
Müellif dedi ki: Bize göre [bunlar şart değildir].
Kelamcıların cumhuru (Ehl-i Sünnet); "hayat" adı verilen mananın tahakkukunun itidal-i mizaç, bünye (bedenî yapı) ve hayvanî ruh ile şart kılınmadığı görüşündedir. Çünkü Allah Teâlâ’nın hayatı basit varlıklarda, hatta bölünmeyen parçada (cüz-i lâ yetecezzâ / cevher-i ferd) dahi yaratmasının mümkün olduğu kat'îdir.
Bünye: Dört unsurdan meydana gelen bedendir.
Hayvânî Ruh: Hıltların letafetinden oluşan, kalbin sol boşluğundan neşet edip arterler (şah damarları) vasıtasıyla bedene yayılan lâtif buharî bir cisimdir.
Filozoflar ve Mu'tezile'den pek çoğu; bünyenin dağılması, parçaların ayrışması, mizacın nev'î itidalden sapması ve organa ruhun nüfuz etmesinin engellenmesi anında hayatın zeval bulduğu müşahedesine dayanarak bunların şart olduğunu savunmuşlardır.
Buna şöyle cevap verilmiştir: Bu müşahedenin en fazla gösterdiği şey bir beraberlikten (deverân) ibarettir; bu ise hayatın o hususlar olmaksızın bulunamayacağı anlamına gelen bir şartlılığı gerektirmez.
Bazı kelamcılar hayatın bünye ile şart kılınmasının imkansızlığına şöyle istidlal etmişlerdir: Şayet şart olsaydı; bünyenin iki cüzüyle ya tek bir hayat kaim olurdu ki bundan bir arazın birden fazla mahalde kaim olması gerekir (bunun imkansızlığı geçmişti); ya da her bir cüzle ayrı bir hayat kaim olurdu. Bu takdirde bir cüzdeki kıyam ya diğer cüzdeki kıyama şart olurdu (devir gerekirdi) ya da olmazdı (bu takdirde cüzlerin türdeşliği ve hayatın tekliği sebebiyle müreccihsiz tereccuh gerekirdi). "Sadece bazı cüzlerle kaim olması niçin caiz olmasın?" denilemez...
الثَّانِي أَنا ندرك صَوت الْمُؤَذّن عِنْد هبوب الرِّيَاح يمِيل عَن جهتنا إِلَى خلَافهَا وَالْجَوَاب أَن ذَلِك إِنَّمَا يكون عِنْد إِمْكَان الْوُصُول فِي الْجُمْلَة وَإِن لم يكن على وَجهه وَلذَا لَا يَخْلُو عَن تشويش السماع َالثَّالِث إِنَّا نسْمع صَوت من يحول بَيْننَا وَبَينه جِدَار صلب مَع َالْقطع بامتناع نفوذالهواء فِي المنافذ من غير أَن يَزُول عَنه ُذَلِك الشكل الَّذِي هُو َأَضْعَف وأسرع زوالا من الرقم على المَاء وَقد صَار مثلا فِي عدم الْبَقَاء وَأجِيب بِأَنَّه ُإِذا لم يكن للحائل منافذ أصلا وَلَا يكون هُنَاك طَر ِيق آخر للهواء فَلَا نسلم السماع إِلَّا يرى أَنه كلما كَانَت المنافذ أقل كَان َالسماع أَضْعَف وَإِمَّا بَقَاء الشكل فَإِن أُرِيد بِه ِحَقِيقَة التشكل الَّذِي يعرض للهواء فَيصير سَببا لحدوث الـْكَيْفِيَّة الْمَخْصُوصَة فَلَا حَاجَة لنا إِلَى بَقَائِه ِلِأَنَّه ُمن المعدات وَإِن أُرِيد بِه ِتِلْك َالـْكَيْفِيَّة المسببة عَنه ُالْمُسَمَّاة بالصوت والحرف فَلَا اسْتِحَالَة بل لَا استبعاد فِي بَقَائِه ِمَع َالنّفُوذ فِي المضايق وَالْحق أَن قيام تِلْك َالـْكَيْفِيَّة الْمَخْصُوصَة الْغَيْر القارة لكل جُزْء من أَجزَاء الْهَوَاء بِدَلِيل أَن كل من فِي تِلْك َالْمسَافَة يسْمعهَا وَبَقَاء أَجزَاء الْهَوَاء مَع َفرط لطافتها على تِلْك َالْهَيْئَة والـكيفية مَع َهبوب الرِّيَاح وَمَع َالنّفُوذ فِي منافذ الْأَجْسَام الصلبة مستبعد جدا وَأبْعد مِنْه ُحَدِيث الصدى وَهُو َأَن الْهَوَاء إِذا تموج وقاومه جسم أملس كجبل أَو جِدَار بِحَيْث ُيرد ذَلِك المتموج إِلَى خلف على هَيئته كَمَا فِي الـكرة المرمية إِلَى الْحَائِط المقاوم لَهَا حدث من ذَلِك صَوت هُو َالصدى وترددوا فِي أَن حُدُوثه من تموج الْهَوَاء الأول الرَّاجِـع على هَيئته أَو من تموج هَوَاء آخر بَيْننَا وَبَين المقاوم متكيف بكيفية الْهَوَاء الرَّاجِـع وَهَذَا هُو َالْأَشْبَه وَكَيف مَا كَان َفبقاء الْهَوَاء على كيفيته الَّتِي لَا اسْتِقْرَار لَهَا مَع َمصادمة الْجِسْم الصلب ثم َّرُجُوعه على ١٥٢ شرح المقاصد في علم الكلام ١ هَيئته وإحداثه كَيْفيَّة فِيمَا يجاوره وزواله بِمُجَرَّد الْوُصُول إِلَى الصماخ من المستبعدات الَّتِي تكَاد تلْحق بالمحالات قَال َالمبحث الثَّانِي قد تعرض للصوت كَيْفيَّة بهَا يتَمَيَّز عَن صَوت آخر يماثله فِي الحدة والثقل تميزا فِي المسموع والحرف هِي َتِلْك َالـْكَيْفِيَّة الْعَارِضَة فِي عبارَة ِابْن سينا وَذَلِك َالصَّوْت المعروض فِي عبارَة جمع من الْمُحَقِّقين ومجموع الْعَارِض والمعروض فِي عبارَة الْبَعْض وَكَأَنَّه ُأشبه بِالْحَق ِّوَقيد الْمُمَاثلَة بالحدة والثقل أَي الزبر ية والنمية احْتِرَازًا عَنْهُمَا فَإِن كلا مِنْهُمَا يُفِيد تميز صَوت عَن صَوت آخر تميزا فِي المسموع لـَكِن فِي صَوْتَيْن يكونَان ِمُخْتَلفين بالحدة والثقل ضَرُورَة وَقيد التَّمْيِيز بالمسموع احْتِرَازًا عَن مثل الطول وَالْقصر وَالطّيب وَغَيره فَإِن التميز بهَا لَا يكون تميزا فِي المسموع لِأَنَّهَا لَيست بمسموعة إِلَّا أَن فِي كَونهَا من الـكيفيات نظرا فَالْأولى أَنه اختراز عَن مثل الغنة والنحوحة بَقِي النّظر فِي دلَالَة قَوْلنَا تميزا فِي المسموع على أَن يكون مَا بِه ِالتميز مسموعا وَفِي أَن الحدة والثقل من المسموعات بِخِلَاف الغنة والنحوحة وَالْحق أَن معنى التميز فِي المسموع لَيْس َأَن يكون مَا بِه ِالتميز مسموعا بل أَن يحصل بِه ِالتميز فِي نفس المسموع ُبِأَن يخْتَلف باختلافه ويتحد باتحاده كالحرف بِخِلَاف مثل الغنة والنحوحة وَغَيرهَا فَإِنَّهَا قد تخْتَلف مَع َاتِّحَاد المسموع وَبِالْعَكْس ِوَمَا وَقع فِي الطوالع من أَن الْحُرُوف كيفيات تعرض للأصوات فيتميز بَعْضهَا عَن الْبَعْض فِي الثّقل والخفة كَلَام لَا يعقل لَه ُمعنى وَكَأَنَّه جعل قَوْله فِي الثّقل مُتَعَلقا بِمَحْذُوف أَي عَن الْبَعْض المماثل لَه ُفِي الثّقل وَأَرَاد َبالخفة الحدة وَترك قيد التميز فِي المسموع لشهرته وَكفى كر تَعْر ِيف بالأخفى وَكَان َالْمَقْصُود مزِيد تَفْصِيل للماهية الْوَاضِحَة عِنْد الْعقل وتنبيه على بِهَذَا اختلالا وَالْحق أَن تَعْر ِيف الْحَرْف بِمَا ذ خصوصياتها قَال َوينقسم إِلَى صَامت ومصوت الحركات الثَّلَاث تعد عِنْدهم فِي الْحُرُوف وَتسَمى المصوته الْمَقْصُورَة وَالْألف وَالْوَاو وَالْيَاء إِذا كَانَت سَاكِنة مُتَوَلّدَة من حركات تجانسها أَعنِي الْألف من الفتحة وَالْوَاو من الصمَّة وَالْيَاء من الـكسرة تسمى المصوتة الممدودة َوَهِي الْمُسَمَّاة فِي الْعَرَبيَّة بحروف الْمَد ّلِأَنَّهَا كَأَنَّهَا مدات للحركات وَمَا سوى المصوتة تسمى صامتة ويندرج فِيهَا الْوَاو وَالْيَاء المتحركتان أَو الساكنتان إِذا لم يكن قبل الْوَاو ضمة وَقبل الْيَاء كسرة وَأما الْألف فَلَا يكون إِلَّا مصوتا وإطلاقها على الْهمزَة باشتراك الِاسْم وَلَيْس كة والسكون هَهُنَا مَا هُو َمن خَواص الْأَجْسَام بل الْحَرَكَة عبارَة عَن كَيْفيَّة حَاصِلَة فِي الْحُرُوف الصامة من إمالة مخرجه المُرَاد بالحر إِلَى مخرج إِحْدَى المدات فَإلَى الْألف فَتْحة وَإِلَى الْوَاو ضمة وَإِلَى الْيَاء كسرة وَلَا خلاف فِي امْتنَاع الِابْتِدَاء بالصوت وَإِنَّمَا الْخلاف فِي أَن ذَلِك بسكونه حَتَّى يمْتَنع الِابْتِدَاء بالساكن الصَّامِت أَيْضا أَو لذاته لـكَونه عبارَة عَن مُدَّة مُتَوَلّدَة من أشباع حَرَكَة تجانسها فَلَا يتَصَوَّر إِلَّا حَيْث ُيكون قبلهَا صَامت متحرك وَهَذَا هُو َالْحق لِأَن كل سليم الْحس يجد من نَفسه إِمْكَان الِابْتِدَاء بالساكن وَإِن كَان َمرفوضا فِي لُغَة الْعَرَب كالوقف على المتحرك وَالْجمع بَين الساكنين من الصوامت إِلَّا فِي الْوَقْف مثل زيد وَعَمْرو وَإِذا كَان َالصَّامِت الأول حرف لين وَالثَّانِي مدغما نَحْو حو يصة فَإِنَّه ُجَائِز كَمَا إِذا كَان َالأول مصوتا نَحْو دَابَّة وَعدم قدرَة الْبَعْض على الِابْتِدَاء بالساكن لَا يدل على امْتِنَاعه كالتلفظ بِبَعْض الْحُرُوف فَإِن ذَلِك لقُصُور فِي الْآلَة وَالِاسْتِدْلَال على الْإِمْكَان بِأَن المصوت أَيْنَمَا كَان َمَشْرُوط بالصامت فَلَو كَان َالصَّامِت مَشْرُوطًا بِه ِفِي بعض الْمَوَاضِـع كالابتداء لزم الدّور لَيْس َبِشَيْء لِأَن المصوت مَشْرُوط بِأَن يسْبقه ُصَامت والصامت فِي الِابْتِدَاء مَشْرُوط بِأَن يلْحقه ُمصوت مَقْصُور فيكونان مَعًا وَلَا اسْتِحَالَة فِيه ِقَوْله وينقسم أَي الْحَرْف بِاعْتِبَار آخر إِلَى آني وزماني لِأَنَّه ُإِن أمكن تمديده كالفاء فزماني وَإِن لم يُمكن كالطاء فآني وَهُو َإِنَّمَا يُوجد فِي أول زمَان إرْسَال النَّفس كَمَا فِي طلع أَو فِي آخر زمَان حَبسه كَمَا فِي غلظ وَمَا يَقع فِي وسط الْكَلِمَة مثل بَطل يحْتَمل الْأَمريْن ِوعروض الآني للصوت يكون بِمَعْنى أَنه طرف لَه ُكالنقطة لِلْخَط ِّوَمن الآني مَا يشبه الزَّمَان كالحاء وَالْخَاء وَنَحْوهمَا مِمَّا لَا يُمكن تمديده لـَكِن تَجْتَمِـع عِنْد التَّلَفُّظ بِوَاحِد مِنْهَا أَفْرَاد متماثلة وَلَا يشْعر الْحس بامتياز زمَان بَعْضهَا عَن بعض فيظن حرفا وَاحِدًا )قَال َوَإِلَى متماثل( يُرِيد أَن الْحُرُوف التِّسْعَة وَالْعِشْرين الْوَاقِعَة فِي لُغَة الْعَرَب وَمَا سواهَا مِمَّا يَقع فِي بعض ١٥٣ شرح المقاصد في علم الكلام ١ اللُّغَات أَنْوَاع مُخْتَلفَة بالماهية وَقد يخْتَلف أَفْرَاد كل مِنْهَا بعوارض مشخصة كالياء الساكنة الَّتِي يتَلَفَّظ بهَا زيد الْآن أَو فِي وَقت آخر أَو كة بالفتحة أَو الضمة أَو الـكسرة فَمَع َقطع النّظر عَن اللافظ تكون أَفْرَاد النَّوْع يتَلَفَّظ بهَا عَمْرو أَو غير مشخصة كالياء الساكنة أَو المتحر الْوَاحِد أما متحددة فِي السّكُون وَالْحَرَكَة كاليائين الساكنتين أَو المتحركتين بالفتحة أَو الضمة أَو الـكسرة وَإِمَّا مُخْتَلفَة كالياء الساكنة كة أَو الْمَفْتُوحَة والمضمومة وَهَذَا هُو َالْمَعْنى بالتماثل وَالِاخْتِلَاف بِحَسب الْعَارِض وَبِهَذَا ينْدَفع مَا يُقَال أَنه إِن أُرِيد بالتماثل الِاتِّحَاد والمتحر بِالْحَقِيقَة ِعلى مَا هُو َالمصطلح لم يكن الْمُخْتَلف بالعارض مُقَابلا للمتماثل وَإِن أُرِيد الِاتِّحَاد فِي الْعَارِض أَيْضا كَانَت الياآن الساكنتان من َقبيل الْمُخْتَلفَة ضَرُورَة أَنه لَا يتَصَوَّر التَّعَدُّد بِدُون ِاخْتِلَاف وَلَو بِعَارِض )قَال َوالصامت مَع َالمصوت( قد اشْتبه َعلى بعض الْمُتَأَخِّرين معنى الْقطع مَع َاشتهاره فِيمَا بَين الْقَوْم فأوردنا فِي ذَلِك ماصرح بِه ِالفارابي وَابْن سينا وَالْإِمَام وَغَيرهم وَهُو َأَن الْحَرْف الصَّامِت مَع المصوت الْمَقْصُور يُسمى مقطعا مَقْصُورا مثل ل بِالْفَتْح أَو الضمة أَو الـْكسر وَمَع َالمصوت الْمَمْدُود يُسمى مقطعا ممدودا مثل لَا وَلَو ولى وَقد يُقَال المقطع الْمَمْدُود لقطع مَقْصُور مَع َصَامت سَاكن بعده مثل هَل وَقل وبع لمماثلته المقطع الْمَمْدُود فِي الْوَزْن فَإِن قيل لَا حَاجَة إِلَى هَذَا التَّفْصِيل فَإِن المقطع الْمَمْدُود لَيْس َإِلَّا مقطعا مَقْصُورا مَع َسَاكن بعده سَوَاء كَان َمصوتا مثل لَا أَو صامتا مثل هَل وَلِهَذَا يُقَال أَن المقطع حرف مَع َحَرَكَة أَو حرف متحرك مَع َسَاكن بعده وَالْأول الْمَقْصُور وَالثَّانِي الْمَمْدُود قُلْنَا المقطع الْمَمْدُود بِالِاعْتِبَار ِالثَّانِي صامتان هما الْهَاء وَاللَّام فِي هَل بَينهمَا مصوت مَقْصُور هُو َفَتْحة الْهَاء وبالاعتبار الأول مُجَرّد صَامت ومصوت مَمْدُود لَيْس َبَينهمَا مصوت مَقْصُور على مَا يرَاه ُأهل الْعَرَبيَّة من أَن لَا لَام وَألف بَينهمَا فَتْحة وَذَلِك َلِأَن المصوت الْمَمْدُود لَيْس َإِلَّا إشباعا للمصوت الْمَقْصُور فَيكون الْمَقْصُور مندرجا فِي الْمَمْدُود جزأ مِنْه ُوَهَذَا مَا يُقَال أَن الحركات أبعاض حُرُوف الْمَد ّفَلَا يكون لَا إِلَّا صامتا مَع َمصوت مَمْدُود )قَال َويتألف من الْحُرُوف الْكَلَام( و يفسر بالمنتظم من الْحُرُوف المسموعة المتميزة ويحـترز بالمسموعة عَن الْمَكْتُوبَة والمتخيلة وبالمتميزة عَن أصوات الطُّيُور وَالْكَلَام يَنْقَسِم إِلَى المهمل والموضوع والموضوع إِلَى الْمُفْرد والمركب والمفرد إِلَى الِاسْم وَالْفِعْل والحرف والمركب إِلَى التَّام الَّذِي يَصح السُّكُوت عَلَيْه ِوَإِلَى غير التَّام وَاللَّفْظ أَعم من الْحُرُوف وَالْكَلَام وَقد يخص الْكَلَام بِاللَّفْظ ِالْمُفِيد بِمَعْنى دلَالَته على نِسْبَة يَصح السُّكُوت عَلَيْهَا سَوَاء كَانَت إنشائية مثل قُم وَهل زيد قَائِم وَلَعَل َّزيدا قَائِم وَنَحْو ذَلِك كر وَقد يخص أَو إخبار ية مثل زيد قَائِم وَسَوَاء كَان َاللَّفْظ مقطعا مَقْصُورا مثل ق أَو ممدودا مثل قي وقو أَو مركبا من المقاطع كَمَا ذ اللَّفْظ بِمَا يتألف من المقاطع فيقابله الْحَرْف والمقطع وَلذَا يُقَال أَجزَاء الْمركب أَلْفَاظ أَو حُرُوف أَو مقاطع فزيد قَائِم من لفظين و يادا من مقطعين وَيَا زيد من مقطع وَلَفظ ورى فِي أَمر المخاطبة من مقطع وحرف وأرضى واخشوا من لفظ وحرف وَيشكل بِمثل قي وقو فَإِن كلا مِنْهُمَا مقطع مَمْدُود فَقَط إِلَّا أَن يُقَال أَنه من حرفين صَامت ومصوت وَإِمَّا مثل ق فَمن مقطع مَقْصُور وَلَفظ هُو َالضَّمِير الْمُسْتَتر أَعنِي أَنْت وَهَذَا بِخِلَاف قي وقو فَإِن كلا من الْيَاء وَالْوَاو اسْم وَلَا مستتر هُنَاك َ)قَال َوَزعم الفارابي( إِن القَوْل من مقولة الـْكم ّوَأَن الـْكم ّالْمُنْفَصِل أَيْضا يَنْقَسِم إِلَى قار هُو َالْعدَد وَإِلَى غير قار هُو َالقَوْل وَاحْتج بِأَنَّه ُذُو جُزْء يتَقَدَّر بجزئه وكل مَا هُو َكَذَلِك فَهُو َكم وفَاقا َّبَيَان الصُّغْرَى أَن أَجزَاء الْأَقَاو ِيل مقاطع مَقْصُورَة أَو ممدودة يَقع فِيهَا التَّرْكِيب بِأَن يردف مَقْصُور بممدود مثل على أَو بِالْعَكْس ِمثل كَان َثم َّتركب هَذِه المقاطع مرّة أُخْرَى فَيحدث أَشْيَاء أعظم مِمَّا تقدم فأصغر مَا ٺتقدر بِه ِالْأَلْفَاظ هِي َالمقاطع البسطية الْمَقْصُورَة ثم كر فِيه ِالْمَقْصُور أَو لَا ثم َّأرْدف بالممدود وَالْقَوْل رُبمَا يتَقَدَّر بِوَاحِد مِنْهَا وَرُبمَا يحْتَاج إِلَى أَن يقدر الممدودة ثم َّبعْدهَا المركبة وأكملها مَا ذ ّبِاثْنَيْن ِأَو أَكثر كَسَائِر الْمَقَادِير فَإِن مِنْهَا مَا يقدره ذِرَاع فستعرفه وَمِنْهَا مَا يحْتَاج إِلَى ذراعين وَأكْثر وَأجِيب بِمَنْع الـْكُبْرَى وَإِنَّمَا ذَلِك إِذا كَان َالتقدر لذاته وَهَهُنَا إِنَّمَا عرض لِلْقَوْل ِخاصية الـْكم ّمن جِهَة الـْكَثْرَة الَّتِي فِيه ِكَمَا أَن الْجِسْم يتَقَدَّر بالذراع وَنَحْوه لما فِيه ِمن الـْكم الْمُتَّصِل )قَال َالنَّوْع الرَّابِـع المذوقات( الْمَشْهُور أَن أصُول الطعوم أَي بسائطها تِسْعَة حَاصِلَة من ضرب أَحْوَال ثَلَاثَة للْفَاعِل هِي َالْحَرَارَة ١٥٤ شرح المقاصد في علم الكلام ١ كر من التأثيرات ولميتها مَذْكُورَة والبرودة والاعتدال بَينهمَا فِي أَحْوَال ثَلَاث للقابل هِي َاللطافة والكثافة والاعتدال بَينهمَا وَبَيَان آنِية مَا ذ فِي المطولات ثم َّيتركب من التِّسْعَة طعوم لَا تحصى مُخْتَلفَة باخْتلَاف التركيبات وَاخْتِلَاف مَرَاتِب البسائط قُوَّة وضعفا وامتزاج شَيْء من الـكيفيات اللمسية بهَا بِحَيْث ُلَا تتَمَيَّز فِي الْحس وَهَذِه المركبات قد يكون لَهَا أَسمَاء كالبشاعة للمركب من المرارة وَالْقَبْض كَمَا فِي الحضض بِضَم الضَّاد الأولى وَفتحهَا نوع من الدَّوَاء هُو َعصارة شَجَرَة تسمى فيلزهدج وكالزعوقة للمركب من المرارة والملوحة كَمَا فِي الشيحة وَقد لَا يكون كالحلاوة والحرافة فِي الْعَسَل الْمَطْبُوخ والمرارة والتفاهة فِي الهندبا والمرارة والحرافة وَالْقَبْض فِي الباذنجان وَالْفرق بَين الْقَبْض والعفوصة أَن الْقَابِض يقبض ظَاهر اللِّسَان والعفص ظَاهره وباطنه والتفاهة المعدودة فِي الطعوم هِي َمثل مَا فِي اللَّحْم وَالْخـبْز ُوَقد يُقَال التفه لما لَا طعم لَه ُأصلا كالبسائط وَلما لَا يحس بطعمه لِأَنَّه ُلَا يتَحَلَّل مِنْه ُشَيْء بخلط الرُّطُوبَة اللعابية إِلَّا بالحيلة كالحديد وَمَا قيل أَن هَذَا هُو َالَّذِي يعد فِي الطعوم يُبطله مَا قَالُوا أَن طعم الهندبا مركب من المرارة والتفاهة لَا مرَارَة مَحْضَة )قَال َالنَّوْع الْخَامِس المشمومات( وَلَيْس َفِيهَا مَحل بحث وَاعْلَم أَنهم وَإِن أجروا هَذِه الْأَوْصَاف أَعنِي المبصرات والمسموعات والملموسات والمذوقات والمشمومات على الْأَنْوَاع الْخَمْسَة من الـكيفيات بل جعلوها بِمَنْزِلَة الْأَسْمَاء لَهَا فَهِي َبِحَسب اللُّغَة مُتَفَاوِتَة فِي الْوُقُوع على الـْكَيْفِيَّة أَو على الْمحل أَو عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَفِي كَون مصادرها مَوْضُوعَة لذَلِك النَّوْع من الْإِدْرَاك كالإبصار وَالسَّمَاع أَو لما يُفْضِي إِلَيْه ِكالبواقي وَمن هَهُنَا يُقَال أَبْصرت الْورْد وحمرته وَسمعت الصَّوْت لَا مصوته ولمست الْحَرِير لَا لينه وذقت الطَّعَام وحلاوته وشممت العنبر ورائحته )قَال َالْقسم الثَّانِي( أَي من الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة للـكيف الـكيفيات المختصة بذوات الْأَنْفس الحيوانية بِمَعْنى أَنَّهَا إِنَّمَا تكون من بَين الْأَجْسَام للحيوان دون النَّبَات والجماد فَلَا يمْتَنع ثُبُوت بَعْضهَا لبَعض المجردات من الْوَاجِب تَعَالَى وَغَيره على أَن الْقَائِلين بِثُبُوت صفة الْحَيَاة وَالْعلم وَالْقُدْرَة وَنَحْوهَا للْوَاجِب لَا يجعلونها من جنس الـكيفيات والأعراض ثم َّالـْكَيْفِيَّة النفسانية إِن كَانَت راسخة سميت ملـكة وَإِلَّا فحالا فالتمايز بَينهمَا قد لَا يكون إِلَّا بِعَارِض بِأَن تكون ُالصّفة حَالا ثم َّتصير بِعَينهَا ملـكة كَمَا أَن الشَّخْص من الْإِنْسَان يكون صَبيا ثم َّيصير شَيخا وَمثل ذَلِك وَإِن كَان َسبق إِلَى الْوَهم و َيَقَع فِي بعض الْعبارَات أَنه هُو َذَلِك الشَّخْص بِعَيْنِه فَلَيْس َكَذَلِك بِحَسب الْحَقِيقَة للْقطع بتغاير الْعَوَارِض المشخصة )قَال َفَمِنْهَا الْحَيَاة( سَيَجِيء معنى الْحَيَاة فِي حق الل᧦ّٰه تَعَالَى وَأما حَيَاة الْحَي ّمن الْأَجْسَام فقد اخْتلفت الْعبارَات فِي تَفْسِيرهَا لَا من جِهَة اخْتِلَاف فِي حَقِيقَتهَا بل من جِهَة عسر الِاطِّلَاع عَلَيْهَا وَالتَّعْبِير عَنْهَا إِلَّا بِاعْتِبَار اللوازم والْآثَار فَقيل هِي َصفة تَقْتَضِي الْحس وَالْحَرَكَة مَشْرُوطَة باعتدال المزاج والقيد الْأَخير للتحقيق على مَا هُو َرَأْي الْبَعْض لَا للِاحْتِرَاز وَقيل قُوَّة هِي َمبدأ لقُوَّة الْحس وَالْحَرَكَة وَكَان َهَذَا هُو َالمُرَاد بِالْأول ِليتميز كة على مَا سَيَجِيء ُتفصيلها كة والمحر عَن قُوَّة الْحس وَالْحَرَكَة وَقيل قُوَّة ٺتبع اعْتِدَال النَّوْع و َيفِيض عَنْهَا سَائِر القوى الحيوانية أَي المدر وَمعنى اعْتِدَال النَّوْع هُو َأَن لكل نوع من المركبات العنصر ية مزاجا خَاصّا هُو َأصلح الأمزجة بِالنِّسْبَة ِإِلَيْه ِبِحَيْث ُإِذا خرج عَن ذَلِك المزاج لم يكن ذَلِك النَّوْع ثم َّلكل صنف من ذَلِك النَّوْع وَلكُل شخص من ذَلِك الصِّنْف مزاج يَخُصُّه ُهُو َأصلح بِالنِّسْبَة ِإِلَيْه ِوَيُسمى كر فِي بحث المزاج فَإِذا حصل فِي الْمركب اعْتِدَال يَلِيق الأول اعتدالا نوعيا وَالثَّانِي صنفيا وَالثَّالِث شخصيا وَلِهَذَا زِيَادَة تَفْصِيل وَتَحْقِيق يذ كة نَحْو جلب الْمَنَافِـع بِنَوْع من أَنْوَاع الْحَيَوَان فاض عَلَيْه ِقُوَّة الْحَيَاة فانبعثت عَنْهَا بِإِذن الل᧦ّٰه تَعَالَى الْحَواس الظَّاهِرَة والباطنة والقوى المحر وَدفع المضار فَتكون الْحَيَاة مَشْرُوطَة باعتدال المزاج ومبدأ الْقُوَّة الْحس وَالْحَرَكَة فتغايرهما بِالضَّرُورَة ِوَكَذَا تغاير الْقُوَّة الغاذية لوجودها فِي النَّبَات بِخِلَاف الْحَيَاة لـَكِن هَذَا إِنَّمَا يتم لَو ثَبت أَن الْحَيَاة مبدأ لقُوَّة الْحس وَالْحَرَكَة لَا نَفسهَا وَأَن الغاذية فِي النَّبَات وَالْحَيَوَان حقية وَاحِدَة ليلزم من مُغَايرَة تِلْك َالْحَيَاة مُغَايرَة هَذِه لَهَا فاسدلوا على مُغَايرَة الْحَيَاة لقُوَّة الْحس وَالْحَرَكَة كة وَفِي الْعُضْو الذابل من غير اغتذاء وَاعْترض ولقوة التغذية الحيوانية بِأَن الْحَيَاة مَوْجُودَة فِي الْعُضْو المفلوج للحيوان من غير حس وحر ١٥٥ شرح المقاصد في علم الكلام ١ ِالإِمَام بِأَن عدم الإحساس وَالْحَرَكَة وَعدم الاغتذاء لَا يدلان على عدم قُوَّة الْحس وَالْحَرَكَة وَعدم قُوَّة التغذية لجَوَاز أَن تُوجد الْقُوَّة وَلَا يصدر عَنْهَا الْأَثر لمَانع من جِهَة الْقَائِل وَأجِيب بِأَن الْقُوَّة مَا يصدر عَنه ُالْأَثر بِالْفِعْل ِبِمَعْنى أَنى نُرِيد أَن الْقُوَّة الَّتِي تصدر عَنْهَا بِالْفِعْل آثَار الْحَيَاة كحفظ الْعُضْو عَن التعفن مثلا بَاقِيَة وَالْقُوَّة الَّتِي يصدر عَنْهَا بِالْفِعْل ِالْحس وَالْحَرَكَة والتغذية غير بَاقِيَة فَلَا تكون هِي َهِي َبِهَذَا َيشْعر كَلَام تَلْخِيص المحصل وَلَيْس َمَعْنَاه ُأَن الْقُوَّة اسْم لما يصدر عَنه ُالْأَثر بِالْفِعْل ِفَإِنَّه ُظَاهر الْبطلَان كَيف َوَهُو َقد صرح بِأَن فِي الْعُضْو المفلوج قُوَّة الْحس وَالْحَرَكَة بَاقِيَة لـَكِنَّهَا عاجزة عَن الإحساس وَالْحَرَكَة نعم يتَوَجَّه أَن يُقَال لم لَا يجوز أَن يكون مبدأ جَمِيع تِلْك الْآثَار قُوَّة وَاحِدَة هِي َالْحَيَاة وَقد يعجز عَن الْبَعْض دون الْبَعْض لخصوصية الْمَانِـع لـَكِن الْحق أَن مُغَايرَة الْمَعْنى الْمُسَمّى بِالْحَيَاة ِللقوة الباصرة والسامعة وَغَيرهمَا من القوى الحيوانية والطبيعية مِمَّا لَا يحْتَاج إِلَى الْبَيَان )قَال َوَعِنْدنَا لَا يشْتَرط( ذهب جُمْهُور الْمُتَكَلِّمين إِلَى أَن تحقق الْمَعْنى الْمُسَمّى بِالْحَيَاة ِلَيْس َمَشْرُوطًا باعتدال المزاج والبنية وَالروح الحيواني للْقطع بِإِمْكَان أَن يخلقها الل᧦ّٰه تَعَالَى فِي البسائط بل فِي الْجُزْء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ وَالْمرَاد بالبنية الْبدن الْمُؤلف من العناصر الْأَرْبَعَة وبالروح الحيواني جسم لطيف بخاري يتكون من لطافة الأخلاط تنبعث من التجو يف الْأَيْسَر من الْقلب ويسرى إِلَى الْيَد فِي عروق نابتة من الْقلب تسمى بالشرايين وَذهب الفلاسفة وَكثير من الْمُعْتَزلَة إِلَى أَن هَذَا الِاشْتِرَاط بِنَاء على مَا يُشَاهد من زَوَال الْحَيَاة بانتقاض البنية وتفرق الْأَجْزَاء وبانحراف المزاج عَن الِاعْتِدَال النوعي وبعدم سر يان الرّوح فِي الْعُضْو لشدَّة أَو شدَّة ربط يمْنَع نُفُوذه ورد بِأَن غَايَته الدوران وَهُو َلَا يَقْتَضِي الِاشْتِرَاط بِحَيْث ُيمْنَع بِدُون ِتِلْك َالْأُمُور ِوَاسْتدل َّبعض الْمُتَكَلِّمين على امْتنَاع كَون الْحَيَاة مَشْرُوطَة بالبنية بِأَنَّهَا لَو اشْترطت فإمَّا أَن تقوم بالجزئين من البنية حَيَاة وَاحِدَة فَيلْزم قيام الْعرض بِأَكْثَر َمن مَحل وَاحِد وَقد مر بُطْلَانه وَإِمَّا أَن يقوم بِكُل جُزْء حَيَاة وَحِينَئِذ ٍإِمَّا أَن يكون الْقيام بِكُل جُزْء مَشْرُوطًا بِالْقيام َبِالْآخر ِفَيلْزم الدّور أَولا فَيلْزم الرجحان بِلَا مُرَجّح لتماثل الْأَجْزَاء واتحاد حَقِيقَة الْحَيَاة لَا يُقَال لم لَا يجوز أَن يقوم بِالْبَعْض ِفَقَط لأس
[Hayatın Mahalli ve Bünye İle İlişkisi (Önceki Bahsin Devamı)]
...hariçten bir tercih edici sebebiyle [bazı cüzlerle kaim olması caizdir denilirse]; deriz ki: Bu takdirde canlı (hayy) olan, mürekkep bünyenin tamamı değil, sadece o cüz olur.
Buna şöyle cevap verilmiştir:
Hayat, mürekkep bünye olan mecmû' (bütün) ile kaimdir; daha önce açıklandığı üzere bu durum bir arazın iki mahalde kaim olması kabilinden değildir.
Yahut her bir cüz ile bir hayat kaimdir ve her birinin diğeriyle şart kılınması öncelik-sonralık yoluyla değil, beraberlik (maiyyet) yoluyladır; dolayısıyla muhal olan devir gerekmez.
Yahut hayatın bazı cüzlerle kaim olması, hariçte bulunan —her ne kadar biz vâkıf olamasak da— bir tercih edici sebebiyle diğer cüzde hayatın kaim olmasına şart kılınmıştır (tersi ise şart değildir).
"Bu durumda diğer cüzde hayat şartsız olarak tahakkuk ettiğine göre hayat bünye ile şart kılınmamış olur" denilemez. Çünkü hayatın o cüz ile kıyamının birinci cüzdeki hayatın kıyamıyla şart kılınmaması; bünyenin kendisiyle tahakkuk ettiği birinci cüzün bizzat varlığıyla şart kılınmamasını gerektirmez.
[Ölümün (el-Mevt) Mahiyeti: Ademî midir, Vücûdî midir?]
Müellif dedi ki: Ölüme gelince; o, hayatın zevalidir.
Bir sıfatın zeval bulmasının manası; bilfiil o sıfatla vasıflanan şeyden o sıfatın yok olmasıdır (adem). Nitekim "Ölüm, şanında hayat bulunandan —yani bilfiil vasfı ve durumu hayat olandan— hayatın yokluğudur" denilmesinin anlamı da budur. Dolayısıyla ölüm, görmeden sonra gelen körlük gibi, hayat için bir adem-i melekedir; mutlak körlük gibi değildir. Cinin hayat kabiliyeti kazandığı andaki hayatsızlığına "ölüm" denmesi gerekmez. Bu esasa göre ölüm ademîdir.
Bir diğer görüşe göre ölüm, vücûdî bir keyfiyettir; nitekim Mu'tezile’nin "Ölüm, Allah Teâlâ’nın yahut meleğin, cismin hayatının zıddı olmaksızın zevalini iktiza eden bir fiilidir" şeklindeki görüşü de buna hamledilmelidir. Buradaki "fiil" ifadesini zıt keyfiyete hamletmek, fâilden sâdır olan eserin kastedilmiş olmasına dayanır; zira zâhir olduğu üzere tesirin bizzat kendisi kastedilseydi bu ölümün (mevt) değil, öldürmenin (imâte) tanımı olurdu.
Ölümün vücûdî olduğuna bazen Yüce Allah’ın "Ölümü ve hayatı yarattı" (el-Mülk, 2) ayetiyle istidlal edilir; zira yokluk "yaratılmış" olarak vasıflanamaz. Buna şöyle cevap verilir: Ayetteki yaratmaktan (halk) maksat takdirdir; takdir ise hem vücûdî hem ademî olanı kapsar. Kabul edilse bile, ölümün yaratılmasından maksat —kelamda çokça görüldüğü üzere muzafın hazfiyle— sebeplerinin yaratılmasıdır. Bu her ne kadar zâhire aykırı olsa da delili çürütmek için kâfidir.
[İDRÂK (ALGI / KAVRAYIŞ) VE HAKİKATİ]
Müellif dedi ki: Bu nefsânî keyfiyetlerden biri de İdrâk’tir.
İdrak hakkında daha önce bazı açıklamalar geçmişti. Muhakkik filozofların üzerinde karar kıldığı görüşe göre:
Bir şeyin idrakinin hakikati; o şeyin bizzat kendisiyle yahut soyutlanan veya doğrudan hasıl olan suretiyle, idrak eden akıl veya onun kendisiyle idrak ettiği alet nezdinde hazır bulunmasıdır (huzûr).
İbn Sînâ’nın el-İşârât’taki şu sözünün manası da budur:
"Bir şeyin idraki; onun hakikatinin idrak eden nezdinde temessül etmesi ve idrak vasıtasının onu müşahede etmesidir."
Buradaki "hakikatin temessülü"nden maksat; hakikatin bizzat kendisiyle yahut misaliyle (ister haricî bir şeyden soyutlanmış olsun ister doğrudan hasıl olsun, ister idrak edenin zâtında ister aletinde nakşolunsun) hazır bulunmasıdır. "Müşahede"den maksat ise mutlak huzurdur.
İdrakin Aletli ve Aletsiz Kısımları:
Aletsiz İdrak: Suretin doğrudan idrak edenin zâtında nakşolunmasıdır (Aklî idrak).
Aletli İdrak: Suretin duyu mahallinde (gözdeki rutûbet-i celîdiyyede suretin hasıl olması gibi) yahut bitişik bir mahalde (hiss-i müşterekin hayalî sureti idrak etmesi gibi) hasıl olmasıdır.
İdrak ettiğimizde nefsimizde daha önce bulunmayan bir halin hasıl olduğu açıktır. Fıtrat bunun var olan bir şeyin gitmesiyle değil, yeni bir emrin hasıl olmasıyla gerçekleştiğine şehadet eder; bu da o şeyin akıl nezdinde tecelli etmesi ve belirmesidir. Bu beliriş o şeyin hariçteki varlığıyla değildir; çünkü çoğu zaman hariçte varlığı olmayan madumları, hatta mümteniâtı dahi idrak ederiz; yine bazen hariçte bir şey bulunduğu halde akıl onu şiddetle arzulasa bile idrak edemez. Bilakis bu idrak, o şeyin akıldaki varlığıyladır; yani akılda o şeye öyle uygun bir eser hasıl olur ki o eser hariçte var olsaydı bizzat o şey olurdu. İşte suretin husulü, huzuru, temessülü, irtisamı ve nefsin ona ulaşması (vüsûl) ile kastedilen mana budur.
[İdrak Edilen Şeyin Mertebeleri]
İdrak edilen şey:
İdrak edenin zâtının haricinde olmayan şeydir: Nefsin kendisi ve sıfatları gibi. Bunda idrak edenin nezdinde temessül eden hakikat, hariçteki hakikatin bizzat aynısıdır; dolayısıyla idraki süreklidir.
Hakikati bakımından haricî ve maddî olan şeydir: İdrak, ondan soyutlanan bir suret ile olur.
Hakikati bakımından haricî ve maddî olmayan şeydir: Aklın haricî bir hakikatten soyutlamaya muhtaç olmaksızın doğrudan kendisinde hasıl ettiği surettir; mücerret varlıkların (müfârikâtın) idraki veya hiçbir haricî gerçekliği olmayan madumların idraki gibi.
İtirazlar ve Cevaplar:
İtiraz: Bu durum, nefsin kendi zâtını ve sıfatlarını sürekli idrak etmesini gerektirir; oysa sıfatların çoğunun mahiyetine ancak nazar ve tefekkürden sonra vâkıf oluruz.
Cevap: Burada idrak eden ile idrak edilen birdir; o mücerret cevher kendi nefsinden gâip değildir: Şahit olması haysiyetiyle âlim, meşhud olması haysiyetiyle ma'lûm, şuhûdun kendisi olması haysiyetiyle ilimdir. Haricî gerçeklikte tek bir varlıktan başka bir şey yoktur.
[Suretin Mahiyeti ve Araz-Cevher Problemi]
Sıcaklık ve Yuvarlaklığın Tasavvuru: Sıcaklığı veya yuvarlaklığı tasavvur ettiğimizde aklî kuvvetin sıcak veya yuvarlak olması gerekmez. Çünkü sıcak olan; sıcaklığın suretinin değil, haricî hüviyetinin kendisiyle kaim olduğu şeydir. Haricî hüviyet tikeldir ve arazlarla kayıtlıdır; zihnî suret ise küllî ve mücerrettir, haricî eserler doğurmaz.
İlim Bir Araz mıdır? İlim; nefiste kaim olması ve nefsi nitelemesi bakımından bir arazdır. Fakat hariçte var olduğunda bir mevzuda bulunmayacak bir hakikatin (cevherin) zihindeki sureti olması bakımından da cevherî bir mahiyettir. Bir şeyin farklı itibarlarla hem cevher hem araz mefhumuna sahip olmasında imkansızlık yoktur; imkansız olan hariçte aynı anda hem cevher hem araz olmasıdır.
[Mütekellimînin İdrak Görüşü (İzafet ve Sıfat)]
Zihnî varlığı ve suretin husulünü kabul etmeyen kelamcılar; ilmi ya âlim ile ma'lûm arasındaki sırf bir izafet/taalluk saymışlar, ya da kendisine izafet terettüp eden bir sıfat kılmışlardır. Sıfat "ilim", izafet ise "âlimiyyet"tir. Kādî Ebû Bekir el-Bâkıllânî ilim ve âlimiyyetin ötesinde üçüncü bir izafet daha ispat etmiştir.
Madumların Bilgisi: Mütekellimînin izafet görüşüne; geometrik şekiller ve mümteniât gibi hariçte hiçbir varlığı olmayan şeylerin bilinmesi itiraz olarak getirilmiştir; zira hariçte ve zihinde varlığı olmayan şeyle âlim arasında nasıl bir izafet kurulabilir?
Suret Görüşünün Tahkiki: Zihinde madumun bizzat kendisi değil, onun bir sureti vardır. Bu suret zihinle kaim olması haysiyetiyle nefsin vasıflandığı bir ilim; zihnî mahiyeti haysiyetiyle ise köklü olmayan varlığa sahip bir ma'lûmdur.
[İKİNCİ MEBHAS: İDRAKİN DÖRT MERTEBESİ]
İhsâs (Duyumsama): İdrak edenin huzurunda bulunan maddî bir şeyin, mekân ve konum gibi kendisine mahsus mahsûs heyetleriyle birlikte idrak edilmesidir. Maddenin hazır bulunması, heyetlerin kuşatması ve tikel olması şarttır.
Tahayyül (Hayal Etme): O şeyin zikredilen maddî heyetleriyle birlikte, fakat maddenin hazır bulunması şartı olmaksızın (gıyabında da) idrak edilmesidir.
Tevehhüm (Vehmetme): Maddede bulunan tikel bir şeye mahsus olan, fakat bizzat duyulur olmayan manaların (koyunun kurttaki düşmanlığı sezmesi gibi) idrak edilmesidir.
Ta‘akkul (Akletme): Bir şeyin başka hiçbir haricî kayıt gözetilmeksizin, sadece "kendi zâtı olması bakımından" (min haysü hüve hüve) idrak edilmesidir; bütün maddî haricî arazlardan bütünüyle soyutlanmış küllî idraktir.
[Eş'arî'nin "İhsâs İlimdir" Görüşü ve Bilgi Dereceleri]
Şeyh Ebû’l-Hasan el-Eş‘arî’ye göre; bir şeyi hissetmek onu bilmektir (el-ihsâsu bi'ş-şey'i ‘ilmun bihî). Görmek görülenlerin ilmi, işitmek işitilenlerin ilmidir.
Cumhur buna karşı çıkmıştır: Zira bir rengi bilmek ile onu bizzat görmek arasında bedihî bir fark vardır. Hak olan şudur ki, hissi idraklere "ilim" adı verilmesi örfe ve dile aykırıdır.
Tasdikin Dereceleri:
Yakîn (İlim): Cezm (kesinlik), vakıaya mutabakat ve sebatı (şüpheyle sarsılmamayı) birleştiren tasdiktir.
Zan: Tarafeynden birini tercih etmekle birlikte karşı tarafın imkânını dışlamayan tasdiktir.
Cehl-i Mürekkep: Kesin olan fakat vakıaya mutabık olmayan inançtır (hem gerçeği bilmez hem de bilmediğini bilmez).
Taklid: Kesin ve mutabık olsa bile bir delile dayanmadığı için sebatsız olan inançtır.
Şek (Şüphe): İki tarafın vuku ve adem-i vukuunda eşit tereddüttür (hüküm içermeyen bir tasavvurdur).
Vehm: Tercih edilmeyen zayıf tarafın mülahaza edilmesidir.
[ÜÇÜNCÜ MEBHAS: HÂDİS İLMİN MERTEBELERİ]
Hâdis ilim üç mertebedir:
Sırf Kuvve Halindeki İlim: İlim elde etme istidadıdır. Zaruriyât için iç ve dış duyularla; nazariyât için ise zaruriyâtın tertip edilmesiyle hasıl olur.
İcmâlî İlim: Bir meseleyi bilip de o anda ondan gâfil olan kimsenin, kendisine sorulduğunda tafsilatına girmeksizin cevabı zihninde bir anda hazır bulmasıdır. Bu, mürekkebin tafsilatının ilkesi olan basit icmâlî bir haldir.
Tafsîlî İlim: Mürekkebin suretinin, bütün cüzleri birbirinden ayırt edilmiş ve her biri tek tek mülahaza edilmiş olarak zihinde hazır bulunmasıdır (Tıpkı bir sayfaya toptan bakmak ile satır satır, harf harf okumak arasındaki fark gibi).
[DÖRDÜNCÜ MEBHAS: ZARÛRÎ VE NAZARÎ İLMİN BİRBİRİNE DÖNÜŞMESİ (İNKILÂB)]
İmam Râzî: Bedihî ilmin kesbîye, kesbî ilmin de bedihîye dönüşmesi imkansızdır; zira mevzu ve mahmulün tasavvurunun hüküm için yeterli olması veya nazara muhtaç olması zâtî bir vasıftır, zâtî olan zail olmaz.
Âmidî ve Diğerleri: Nazari ilmin zarurîye dönüşmesi ittifakla caizdir; Allah Teâlâ kulda nazari ilminin taalluk ettiği hususta doğrudan zarurî bir ilim yaratabilir.
Zarurînin Nazariye Dönüşmesi: Kādî Bâkıllânî ve bazı kelamcılara göre ilimler türdeş (mütecânis) olduğu için aklen caizdir; cumhura göre ise zarurî ilmin nazariye dönüşmesi caiz değildir.
İmâmü'l-Haremeyn: Aklın kemal şartı olan temel zarurî ilimlerin nazariye dönüşmesi imkansızdır; aksi halde bir şeyin kendi nefsine şart olması (devir) gerekirdi.
[BEŞİNCİ MEBHAS: BİR İLMİN BİRDEN FAZLA MA'LÛMA TAALLUKU]
Kadîm ilmin tek bir ilim olarak sonsuz ma'lûmata taalluk ettiğinde ittifak edilmiştir. Hâdis ilme gelince:
İbn Sînâ ve Mu'tezile'nin Çoğunluğu: Tek bir hâdis ilim iki ayrı ma'lûma tafsîlen taalluk edemez; ma'lûmların çoğalmasıyla ilim de çoğalır.
Ehl-i Sünnet Kelamcıları: Tek bir hâdis ilmin iki ayrı ma'lûma taalluk etmesi caizdir. (Aynı nazar ile hem netice hem muârızın nefyi bilinebilir).
[ALTINCI MEBHAS: İLMİN MAHALLİ]
Kitap ve Sünnet delilleri hâdis ilmin mahallinin Kalp olduğuna delalet etmiştir. Muhakkiklere göre buradaki kalpten maksat et parçası olan organ değil, insana has olan Rûh / Nefs-i Nâtıkadır. Filozoflara göre küllîlerin mahalli mücerret Nefs-i Nâtıka, tikel bilgilerin mahalli ise bedenî duyulardır.
[YEDİNCİ MEBHAS: AKIL (EL-‘AKL) VE HAKİKATİ]
Şer'î tekliflerin menâtı (dayanağı) akıldır.
İbn Sînâ: Akıl; nazariyâtı iktisap etmeyi mümkün kılacak derecede bazı zaruriyâtı (bedihî küllîleri) bilmektir.
İmam Râzî: Akıl; aletlerin sağlamlığı halinde zarurî bilgilerin kendisini takip ettiği fıtrî bir غريزة (içgüdü/kabiliyet)dir.
Usulcüler: Duyuların idrak sınırının bittiği yerde başlayan ve nazariyâtı iktisap yolunu aydınlatan bir nur / kuvvettir (Filozofların el-Akl bi'l-Meleke dediği mertebedir).
[İRÂDE SIFATI VE MAHİYETİ]
İrâde, nefiste varlığı açık olan bir keyfiyettir.
İrâde Şehvetten (iştah/arzu) farklıdır; zira insan faydalı acı ilacı arzu etmediği halde irade eder; zararlı tatlı yiyeceği ise arzuladığı halde irade etmeyebilir.
İrâdenin zıddı olan Kerâhet de nefretten (nefret) farklıdır.
Mezhepler:
Mu'tezile: İrâde, fayda inancı (i'tikādü'n-nef') veya zannıdır. Kudret iki tarafa eşit olduğunda kalpte fayda inancı doğarsa o taraf tercih edilir.
Ehl-i Sünnet (Eş'arîler): İrâde, fayda inancı veya tabiî meyil olmaksızın da var olan müstakil bir sıfattır. Fâil-i Muhtar, hiçbir fayda inancı veya haricî müreccih bulunmasa dahi birbirine her bakımdan eşit iki mümkinden birini sırf iradesiyle tercih eder. İrâde; fâilin makdûrundan fiil ve terk taraflarından birini tahsis edip tercihte bulunduğu sübûtî bir sıfattır.
Filozoflar: Allah Teâlâ’yı fâil-i muhtar değil mûcib bi'z-zât kabul ettikleri için iradeyi; "Fâilin yaptığı fiilin bir kemal ve hayır olduğunu bilmesi ve bu ilmin fiilin sudûruna sebep olması" şeklinde tefsir etmişlerdir.
İrâde ile Kerâhet Arasındaki İlişki:
Şeyh Ebû’l-Hasan el-Eş‘arî: Bir şeyi irade etmek, onun zıddını kerih görmenin (istememenin) bizzat aynısıdır (irâdetü'ş-şey' 'aynü kerâheti zıddihî).
Kādî Bâkıllânî ve Gazzâlî: Bir şeyi irade etmek, onun zıddını kerih görmeyi gerektirir (istilzâm); bizzat aynısı değildir.
[KUDRET SIFATI VE HÂDİS KUDRET TARTIŞMALARI]
Kudret: Canlının zor fiilleri icra etmesini sağlayan kuvvettir. Hakikati; fâilin dilerse yapmasını, dilemezse yapmamasını sağlayan sıfattır.
1. Hâdis Kudret Fiille Beraber midir (Ma‘a'l-Fi‘l), Fiilden Önce midir (Kable'l-Fi‘l)?
Ehl-i Sünnet (Eş'arîler): Hâdis kudret fiille beraberdir (ma‘a'l-fi‘l), fiilden önce bulunamaz.
Bürhan: Kudret bir arazdır; arazlar ise iki zaman diliminde baki kalamaz. Şayet fiilden önce olsaydı fiil anında yok olurdu ve ma'lûlün illetsiz var olması gerekirdi.
Mu'tezile: Kudret fiilden öncedir (kable'l-fi‘l). Şayet fiille beraber olsaydı, var olanı var etmek (tahsîlü'l-hâsıl) gerekir ve teklif bâtıl olurdu.
Ehl-i Sünnet'in Cevabı: İmkansız olan, başka bir varlıkla var olanı var etmektir; bu kudretle meydana gelen varlık ise fiille eşzamanlıdır. Teklifte şart olan ise mükellefin o fiili yapmasının aklen caiz ve genel anlamda makdûr olmasıdır.
2. Kudretin Zıtları ve Lâhikları:
Memnû' (Engellenmiş Kimse): Ehl-i Sünnet’e göre engellendiği fiil anında o fiile kâdir değildir; Mu'tezile’ye göre kâdirdir fakat maniden ötürü fiil sâdır olamaz.
Kudretin İki Makdûra Taalluku: Eş'arîlere göre tek bir hâdis kudret iki makdûra taalluk edemez; Mu'tezile’ye göre bedel yoluyla zıt iki fiile taalluk edebilir.
Acz: Kudretin zıddı olan vücûdî bir arazdır (Ebû Hâşim’e göre ise ‘adem-i melekedir).
Hulk (Ahlak): Nefiste kökleşmiş öyle bir melekedir ki fiiller fikrî bir zorlama ve tefekküre ihtiyaç kalmaksızın ondan kolaylıkla sâdır olur.
[LEZZET VE ELEM (HAZ VE ACI)]
Lezzet ve elem vicdânî/bedihî kavramlardır.
Lezzet: Uygun olanın (mülâim), uygun olması bakımından idrak edilmesi ve ona ulaşılmasıdır (neyl).
Elem: Zararlı ve zıt olanın (münâfî), zıt olması bakımından idrak edilmesidir.
Kısımları:
Hissî Lezzet/Elem: Tat alma organının tatlılıkla zevk bulması veya organın yaralanması gibi duyusal olanlar.
Aklî Lezzet/Elem: Aklın Vâcib Teâlâ’yı ve varlığın hakikatlerini idrak etmesiyle ulaştığı kemaldir. Aklî lezzet; kapsamının genişliği ve idrakin tamlığı bakımından hissî lezzetten kat kat üstündür.
Tıpta Ağrının (Vec') Sebepleri: İbn Sînâ ve hekimlere göre ağrının iki zâtî sebebi vardır: Bütünlüğün/dokunun bozulması (tefarruk-ı ittisâl) ve mizacın bozulması (sû-i mizâc).
[SIHHAT, HASTALIK VE NEFSÂNÎ HALLER]
Sıhhat: Organların fiillerinin tabiî ve sağlam bir şekilde sâdır olduğu melek veya hâldir.
Hastalık (Maraz): Sıhhate zıt olan, fiillerin kusurlu sâdır olmasına yol açan hâldir.
Sıhhat ile Hastalık Arasında Vasıta: Câlinûs (Galen) iyileşme dönemindeki hastalar (nâkıhûn) ve yaşlılar için üçüncü bir vasıta durum kabul etmiş; İbn Sînâ ise şartlar eşit tutulduğunda aralarında vasıta bulunmadığını ispat etmiştir.
Diğer Nefsânî Keyfiyetler: Ferah (Ruhun dışa hareketi), Gam (Ruhun içe çekilmesi), Gazap (İntikam için ruhun dışa hücumu), Feza' (Korkuyla ruhun aniden içeri kaçması), Hüzün ve Hacel (Utanç).
[NİCELİKLERE MAHSUS NİTELİKLER VE ŞEKİL]
Çizgide düzlük (istikāmet) ve eğrilik (inhinâ); yüzeyde çukurluk (tak‘îr) ve kubbelilik (takbîb); sayıda çiftlik ve teklik bu türdendir.
Şekil (Eşkâl): Cismi veya yüzeyi bir ya da birden fazla sınırın kuşatmasından hasıl olan keyfiyettir. Yüzeyin bizzat kendisi (kemiyet) değil, kuşatılma heyetidir.
Açı (Zâviye): Muhakkiklere göre kemiyet değil; iki çizginin bir noktada birleşmesinden hasıl olan keyfiyettir. Zira açı iki katına çıkarıldığında düz çizgi haline gelerek bâtıl olabilir; oysa nicelik iki katına çıkarılmakla yok olmaz.
[EYN / KEVN VE HAREKET BAHİSLERİ]
1. Kelamcılara Göre Dört Kevn:
Cevherin hayyizdeki oluşu (kevn):
İctimâ' (Birleşme): İki cevher arasında üçüncü bir cevherin girmesinin imkansız olması.
İftirâk (Ayrılma): İki cevher arasına üçüncü bir cevherin veya boşluğun girmesinin mümkün olması.
Hareket: Bir hayyizdeki oluşun akabinde başka bir hayyizde vaki olan ilk oluştur (el-husûlü'l-evvel fi'l-hayyizi's-sânî).
Sükûn: Aynı hayyizdeki ikinci oluştur (el-husûlü's-sânî fi'l-hayyizi'l-evvel).
2. Filozoflara Göre Hareketin Tanımı:
"Hareket; bilkuvve olanın, bilkuvve olması bakımından ilk kemalidir (kemâlün evvelün li-mâ bi'l-kuvve min haysü hüve bi'l-kuvve)."
3. Hareketin Gerçekleştiği Dört مقولة (Kategori):
Eyn (Mekânsal Hareket): Cismin mekân değiştirmesi.
Kem (Niceliksel Hareket): Büyüme (nemâ), küçülme (zübûl), seyrelme/genleşme (telahhul) ve yoğunlaşma/büzülme (tekâsüf).
Keyf (Niteliksel Hareket / İstihâle): Suyun soğukluktan sıcaklığa, üzümün beyazdan siyaha dönüşmesi gibi tedricî başkalaşım.
Vaz‘ (Durumsal Hareket): Feleğin veya değirmen taşının mekânından çıkmaksızın kendi ekseni etrafında dönmesiyle parçalarının dış nesnelere nispetinin değişmesi.
باب مرجحة من الْخَارِج لأَنا نقُول فَيكون الْحَي ّهُو َذَلِك الْبَعْض لَا البنية الْمُؤَلّفَة وَأجِيب بِأَنَّهَا تقوم بالمجموع الَّذِي هُو َالبنية الْمُؤَلّفَة وَلَيْس هَذَا من قيام الْعرض بمحلين على مَا سبق أَو يقوم بِكُل جُزْء حَيَاة و َيكون اشْتِرَاط كل بِالْآخر ِبطر ِيق الْمَعِيَّة دون التَّقَدُّم فَلَا يلْزم الدّور الْمحَال أَو يكون قِيَامهَا بِبَعْض الْأَجْزَاء مَشْرُوطًا بِقِيَام حَيَاة بِالْآخر ِمن غير عكس لمرجح يُوجد فِي الْخَارِج وَإِن لم يطلع عَلَيْه ِلَا يُقَال فَحِينَئِذ ٍتكون الْحَيَاة غير مَشْرُوطَة بالبنية حَيْث ُتحققت فِي الْجُزْء الآخر من غير شَرط لأَنا نقُول عدم اشْتِرَاط قيام الْحَيَاة بِه ِبِقِيَام حَيَاة بالجزء الأول لَا يسْتَلْزم عدم اشْتِرَاطه بِوُجُود الْجُزْء الأول الَّذِي بِه ِيتَحَقَّق البنية )قَال َوَأما الْمَوْت( فزوال الْحَيَاة وَمعنى زَوَال الصّفة عدمهَا عَمَّا يَتَّصِف بهَا بِالْفِعْل ِوَهَذَا معنى مَا قيل أَنه عدم الْحَيَاة عَمَّا من شَأْنه أَي عَمَّا يكون من أمره وَصفته الْحَيَاة بِالْفِعْل ِفَيكون عدم ملـكة للحياة كَمَا فِي الْعَمى الطاري بعد الْبَصَر لَا كمطلق الْعَمى وَلَا يلْزم كَون عدم الْحَيَاة عَن الْجَنِين عِنْد استعداده للحياة موتا فعلى هَذَا يكون الْمَوْت عدميا وَقيل هُو َكَيْفيَّة كره الْمُعْتَزلَة من أَن الْمَوْت فعل من الل᧦ّٰه تَعَالَى أَو من الْملك يَقْتَضِي زَوَال تضَاد الْحَيَاة فَيكون وجوديا وعَلى هَذَا يَنْبَغِي أَن يحمل مَا ذ حَيَاة الْجِسْم من غير حرج وَاحْترز بالقيد الْأَخير عَن الْقَتْل وَحمل الْفِعْل على الـْكَيْفِيَّة المضادة مَبْنِي ّعلى أَن المُرَاد بِه ِالْأَثر الصَّادِر عَن الْفَاعِل إِذ ْلَو أُرِيد بِه ِالتَّأْثِير على مَا هُو َالظَّاهِر لَكَان َذَلِك تَفْسِيرا للإماتة لَا للْمَوْت وَقد يسْتَدل ّعلى كَون الْمَوْت وجوديا بقوله تَعَالَى }خلق الْمَوْت والحياة{ فَإِن الْعَدَم لَا يُوصف بِكَوْنِه ِمخلوقا وَيُجَاب بِأَن المُرَاد بالخلق فِي الْآيَة التَّقْدِير وَهُو َيتَعَلَّق بالوجودي والعدمي جَمِيعًا وَلَو سلم فَالْمُرَاد بِخلق الْمَوْت إِحْدَاث أَسبَابه على حذف الْمُضَاف وَهُو َكثير فِي الْكَلَام وَمثل هَذَا وَإِن كَان َخلاف الظَّاهِر كَاف فِي دفع الِاحْتِجَاج )قَال َوَمِنْهَا( أَي من الـكيفيات النفسانية الْإِدْرَاك وَقد سبق نبذ من الْكَلَام فِيه ِوَالَّذِي اسْتَقر عَلَيْه ِرَأْي الْمُحَقِّقين من الفلاسفة أَن حَقِيقَة إِدْرَاك الشَّيْء حُضُوره عِنْد الْعقل إِمَّا بِنَفسِه ِوَإِمَّا بصورته المنتزعة أَو الْحَاصِلَة ابْتِدَاء المرتسمة فِي الْعقل الَّذِي ١٥٦ شرح المقاصد في علم الكلام ١ هُو َالْمدْرك أَو آلَته الَّتِي بهَا الْإِدْرَاك وَهَذَا معنى مَا قَال َفِي الإشارات إِدْرَاك الشَّيْء هُو َأَن تكون حَقِيقَته متمثلة عِنْد الْمدْرك يشاهدها مَا بِه ِيدْرك على أَن المُرَاد بتمثل الْحَقِيقَة حُضُورهَا بِنَفسِهَا أَو بمثالها سَوَاء كَان َالْمِثَال منتزعا من أَمر خَارج أَو متحصلا ابْتِدَاء وَسَوَاء كَان َمنطبعا فِي ذَات الْمدْرك أَو فِي آلَته وَالْمرَاد بِالْمُشَاهَدَة ِمُطلق الْحُضُور وَفِي قَوْله يشاهدها مَا بِه ِيدْرك تَنْبِيه على انقسام الْإِدْرَاك إِلَى مَا يكون بِغَيْر آلَة فَيكون ارتسام الصُّورَة فِي ذَات الْمدْرك وَإِلَى مَا يكون بِآلَة فَيكون فِي مَحل الْحس كَمَا فِي الإبصار بِحُصُول الصُّورَة فِي الرُّطُوبَة الجليدية أَو فِي المجاور كإدراك الْحس الْمُشْتَرك بِحُصُول الصُّورَة الخيالية فِي مَحل مُتَّصِل بِه ِوَالْمرَاد بِالْمُشَاهَدَة ِمُجَرّد الْحُضُور على مَا هُو َمَعْنَاهَا اللّغَوِي ّلَا الإبصار وَإِدْرَاك عين الشَّيْء الْخَارِجِي على مَا هُو َالْمُتَعَارف ليلزم فَسَاد التَّفْسِير نعم تَضَمَّنت الْعبارَة فِي جَانب الْإِدْرَاك الْعقلِي ّتَكْرَارا بِحَسب اللَّفْظ كَأَنَّه ُقيل هُو َحُضُور عِنْد الْمدْرك حَال الْحُضُور عِنْده لِأَن مَا بِه ِالْإِدْرَاك الْعقلِي ّهُو َذَات الْمدْرك وَفِي جَانب الْإِدْرَاك الْحسي تَكْرَارا بِحَسب الْمَعْنى حَتَّى كَان َهُنَاك َحضوران أَحدهمَا عِنْد الْمدْرك وَالْآخر عِنْد الْآلَة وَلَيْس َكَذَلِك بل الْحُضُور عِنْد النَّفس هُو َالْحُضُور عِنْد الْحس وَتَحْقِيق الْمقَام أَنا إِذا أدركنا شَيْئا فَلَا خَفَاء فِي أَنه يحصل لنا حَال لم تكن وتكاد تشهد الْفطْرَة ِبِأَنَّهَا بِحُصُول أَمر لم يكن لَا بِزَوَال أَمر كَان َوَمَا ذَاك إِلَّا تميزا وظهورا لذَلِك الشَّيْء عِنْد الْعقل وَلَيْس َذَلِك بِوُجُودِه ِفِي الْخَارِج إِذ ْكثيرا مَا ندرك مَا لَا وجود لَه ُفِي الْخَارِج من المعدومات بل الممتنعات وَكَثِيرًا مَا يُوجد الشَّيْء فِي الْخَارِج وَلَا يُدْرِكه ُالْعقل مَع َتشوقه إِلَيْه بل بِوُجُودِه ِفِي الْعقل بِمَعْنى أَن يحصل فِيه ِأثر يُنَاسب ذَلِك الشَّيْء بِحَيْث ُلَو وجد فِي الْخَارِج لَكَان َإِيَّاه وَهَذَا هُو َالْمَعْنى بِحُصُول الصُّورَة وحضورها وتمثلها وارتسامها ووصول النَّفس إِلَيْهَا وَنَحْو ذَلِك وَلَا يفهم من إِدْرَاك الشَّيْء سواه ُوالاعتراض بِأَن الْإِدْرَاك صفة الْمدْرك والحصول وَنَحْوه صفة الصُّورَة مِمَّا لَا يلْتَفت إِلَيْه ِعِنْد الْمُحَقِّقين سَوَاء جعلنَا الْإِدْرَاك مصدرا بِمَعْنى الْفَاعِل أَو الْمَفْعُول وَأما الِاعْتِرَاض كر الْمدْرك وَمَا بِه ِيدْرك فِي تَعْر ِيف الْإِدْرَاك دور فَجَوَابه أَن المُرَاد بِه ِالشَّيْء الَّذِي يُقَال لَه ُالْمدْرك وَمَا بِه ِالْإِدْرَاك وَإِن لم تعرف بِأَن ذ حَقِيقَة هَذَا الْوَصْف وَقد يُجَاب بِأَن هَذَا لَيْس َتعر يفا للإدراك بل تعيينا وتلخيصا للمعنى الْمُسَمّى بالإدراك الْوَاضِح عِنْد الْعقل )قَال َإِمَّا كرُوا من أَن الشَّيْء الْمدْرك إِمَّا أَن لَا يكون خَارِجا عَن ذَات الْمدْرك كالنفس وصفاتها وَإِمَّا أَن يكون خَارِجا بحقيقته( إِشَارَة إِلَى مَا ذ وَحِينَئِذ ٍفإمَّا أَن يكون ماديا أَو غير مادي فَالْأول تكون حَقِيقَته المتمثلة عِنْد الْمدْرك نفس حَقِيقَته الْمَوْجُودَة فِي الْخَارِج فَيكون إِدْرَاكه دَائِما وَالثَّانِي تكون صُورَة منتزعة عَنه ُوَالثَّالِث تكون صُورَة متحصلة فِي الْعقل غير مفتقرة إِلَى الانتزاع من حَقِيقَة خارجية لـكَونهَا صُورَة لما هُو َمُجَرّد فِي نَفسه كإدراك المفارقات أَو لما تحقق لَه ُوَلَا حَقِيقَة أصلا كإدراك المعدومات وَاعْترض على الأول بِوُجُوه أَحدهَا أَنه يَقْتَضِي أَن يكون إِدْرَاك النَّفس لذاتها وصفاتها دَائِما لدوام الْحُضُور وَاللَّازِم بَاطِل لِأَن كثيرا من الصِّفَات مِمَّا لَا نطلع على آنيتها وماهيتها إِلَّا بعد النّظر والتأمل وَإِنَّمَا الْكَلَام فِي مَاهِيَّة النَّفس وَلَا يجوز أَن يكون هَذَا ذهولا عَن الْعلم بِالْعلم ِلِأَنَّه ُأَيْضا مِمَّا يلْزم ِدَوَامه سِيمَا وهم يَقُولُون َأَن علمنَا بذاتنا نفس ذاتنا وَثَانِيها أَن حُصُول الشَّيْء للشَّيْء وحضوره عِنْده يَقْتَضِي تغاير الشَّيْئَيْن ِضَرُورَة فَيمْتَنع علم الشَّيْء بِنَفسِه وَثَالِثهَا أَن النَّفس إِذا كَانَت عَالِمَة بذاتها وصفاتها كَانَت عَالِمَة بعلمها بذلك وهلم جرا لَا إِلَى نِهَايَة فَيلْزم عُلُوم غير متناهية بِالْفِعْل ِوَأجِيب عَن الأول بِمَنْع مُقَدمَات بطلَان اللَّازِم وَهُو َمُكَابَرَة وَعَن الْأَخيرين ِبِأَن التغاير الاعتباري كَاف والاعتبارات الْعَقْلِيَّة تَنْقَطِـع بِانْقِطَاع الِاعْتِبَار وَحَاصِله أَن لَيْس َهُنَاك َإِلَّا شَيْء وَاحِد هُو َذَلِك الْمُجَرّد الْمدْرك وَهُو َلَيْس َبغائب عَن نَفسه فَمن حَيْث ُيعْتَبر شَاهدا يكون عَالما وَمن حَيْث ُيعْتَبر مشهودا يكون مَعْلُوما وَمن حَيْث ُيعْتَبر شُهُودًا يكون علما ومرجعه إِلَى أَن وجود الشَّيْء أَعنِي حُصُوله وحضوره لَا يزِيد عَلَيْه ِبِحَسب الْخَارِج )قَال َوَلما بَين صُورَة الشَّيْء( إِشَارَة إِلَى دفع اعتراضات للْإِمَام وَغَيره مِنْهَا أَن الْعلم لَو كَان َبِحُصُول الصُّورَة المساو ية كة حارة مستديرة وَكَذَا جَمِيع الـكيفيات وَهُو َمَع َظُهُور الَّتِي رُبمَا تسمى مَاهِيَّة الشَّيْء لزم من تصور الْحَرَارَة والاستدارة كَون الْقُوَّة المدر ١٥٧ شرح المقاصد في علم الكلام ١ فَسَاده يسْتَلْزم اجْتِمَاع الضدين كالحرارة والبرودة عِنْد تصورهما وَجَوَابه أَن الْحَار مَا قَام َبِه ِهو ية الْحَرَارَة لَا صورته وماهيته وَكَذَا جَمِيع الصِّفَات وَفرق مَا بَينهمَا ظَاهر فَإِن الهو ية جزئية مَكْفُوفَة بالعوارض فاعلة للصفات الخارجية وَالصُّورَة كُلية مُجَرّدَة لَا تلحقها الْأَحْكَام وَلَا يَتَرَتَّب عَلَيْهَا الْآثَار وَهَذَا لَا يُنَافِي مساواتها للهو ية بِمَعْنى أَنَّهَا بِحَيْث ُإِذا وجدت فِي الْخَارِج كَانَت إِيَّاهَا ثم َّالْمَاهِيّة والحقيقة كَمَا نطلق على الصُّورَة المعقولة فَكَذَا على الْمَوْجُود الْعَيْنِي ّوَبِهَذَا الِاعْتِبَار يُقَال تَارَة من أَن الْمَعْقُول من السَّمَاء مسَاو ٍلماهيتها وَتارَة أَنه نفس ماهيتها فضلا عَن الْمُسَاوَاة وَجَوَاب آخر وَهُو َأَن حُصُول الشَّيْء للشَّيْء يُقَال لمعان مُتعَدِّدَة كحصول المَال لصَاحبه وَبِالْعَكْس ِوَحُصُول السوَاد كة وَحُصُول الصُّورَة للمادة وَبِالْعَكْس ِوَحُصُول كل مِنْهُمَا للجسم وَبِالْعَكْس ِوَحُصُول الْحَاضِر لما للجسم وَبِالْعَكْس ِوَحُصُول السرعة للحر حضر عِنْده وَبِالْعَكْس ِوَلُزُوم الاتصاف إِنَّمَا هُو َفِي حُصُول الْعرض بمحله وَلَا كَذَلِك حُصُول الْحَاضِر لما حضر عِنْده وَبِالْعَكْس ِوَلُزُوم الاتصاف زَائِد وَهُو َمَعْلُوم لنا بالوجدان ومتحقق كَونه حصولا لنا وَإِن لم نقدر على التَّعْبِير عَن خصوصيته بِغَيْر كَونه إدراكا أَو علما أَو شعورا أَو إحاطة بكنه الشَّيْء أَو مَا يجْرِي مجْرى هَذِه الْعبارَات وَلِهَذَا أَعنِي لـكَون الْحُصُول الإدراكي مُغَاير الْحُصُول العرضي للمحل المستلزم للاتصاف لَا يلْزم من إِدْرَاك الْمعَانِي الَّتِي تكون من صِفَات النَّفس كالإيمان وَالـْكفْر والجود وَالْبخل وَنَحْو ذَلِك اتصاف النَّفس بهَا لانْتِفَاء الْحُصُول الاتصافي فَكيف يلْزم ذَلِك فِيمَا لَيْس َمن شَأْن النَّفس الاتصاف بهَا كالحرارة والاستدارة وَنَحْو ذَلِك وَإِنَّمَا الْكَلَام فِي أَن الْحُصُول الاتصافي هَل يسْتَلْزم الْحُصُول الإدراكي حَتَّى يلْزم دوَام تعقل النَّفس لصفاتها على مَا زَعَمُوا ثم َّأَنهم لم يبينوا أَن ذَلِك مَبْنِي ّعلى أَن مُجَرّد الْحُصُول الاتصافي كَاف فِي الادراك النَّفْسِي ّصفاتها أَو على أَنه مُسْتَلْزم للحصول الإدراكي وَالْحق أَن الْكل بِوُجُود كرُوا من أَنه لَو كَان َكَذَلِك لزم فِي إِدْرَاك النَّفس لذاتها عدم التمايز بَين الصُّورَة وَذي الصُّورَة ولصفاتها غير متأصل هُو َالصُّورَة وَمَا ذ اجْتِمَاع المثلين مَدْفُوع بِمَا مر من التغاير بَين الصُّورَة والهو ية وَبِأَن التَّمَاثُل الْمَانِـع من الِاجْتِمَاع إِنَّمَا هُو َبَين الهويتين وَلَو سلم فبطر يق الْحُصُول الاتصافي وَبِالْجُمْلَة ِإِذا كَان َالْحُصُول الإدراكي غير الْحُصُول الاتصافي وَلم يتَحَقَّق كَون الْحُصُول الاتصافي لما من شَأْنه الْإِدْرَاك مستلزما للإدراك كَان َعدم استلزامه فِيمَا لَيْس َمن شَأْنه كر الإِمَام من أَن الْإِدْرَاك إِذا كَان َنفس الْحُصُول كَان َالْمدْرك هُو َالَّذِي لَه ُالْحُصُول الْإِدْرَاك كحصول السوَاد للحجر أولى فَلَا يرد مَا ذ وَكَان َالْجِسْم الْحَار مدْركا للحرارة وَمِنْهَا أَنا نعلم قطعا أَن الْمدْرك بالحس أَو الْعقل هُو َالْمَوْجُود الْعَيْنِي ّكَهَذا السوَاد وَهَذَا الصَّوْت وَالْإِنْسَان فَالْقَوْل بِأَنَّه ُمِثَال وشبح من ذَلِك الْمَوْجُود لَا نَفسه يكون سفسطة وَالْجَوَاب أَنه لَا نزاع فِي أَن الْمدْرك هُو َذَلِك الْمَوْجُود لـَكِن إِدْرَاكه َعبارَة عَن حُصُول صُورَة مِنْه ُوَمِثَال عِنْد الْمدْرك بحصولها فِيه ِأَو فِي آلَته وَمِنْهَا أَنكُم ْتَجْعَلُون َالْمدْرك للمحسوسات هُو َالنَّفس أَو الْحس الْمُشْتَرك مَع َأَن حُصُول الصُّورَة لَيْس َفيهمَا بل فِي الخيال أَو غَيره من الْآلَات كالرطوبة الجليدية للمبصرات فَلَو كَان َالْإِدْرَاك هُو الْحُصُول لَكَان َالْمدْرك مَا فِيه ِالْحُصُول وَالْجَوَاب أَنا لَا نجْعَل إِدْرَاك المحسوسات هُو َالْحُصُول فِي الْآلَة بل الْحُصُول عِنْد الْمدْرك للحصول فِي كر وَبِهَذَا ينْدَفع اعْتِرَاض آخر وَهُو َأَنه لَو كَان َمُجَردا لحضور عِنْد الْحس على مَا هُو َالمُرَاد بِالْمُشَاهَدَة ِكَافِيا فِي الْإِدْرَاك الْآلَة فَلَا يلْزم مَا ذ لَكَان َالْحَاضِر الَّذِي لَا تلْتَفت إِلَيْه ِالنَّفس مدْركا وَلَيْس َكَذَلِك وَمِنْهَا أَن الصُّورَة العلمية عرض قَائِم بِالنَّفس ِوَقد جعلتموها مُطَابقَة للموجود الْعَيْنِي ّالَّذِي رُبمَا يكون جوهرا بل نفس ماهيته وَامْتِنَاع كَون الْعرض مطابقا للجوهر وَنَفس ماهيته مَعْلُوم بِالضَّرُورَة ِوَأَيْضًا جعلتموها كُلية مَع َأَن كَون الْعرض الْقَائِم بِالنَّفس ِالْجُزْئِيَّة جزئيا ضَرُورِي ّوَأَيْضًا تَجْعَلُون َالْعلم تَارَة حُصُول الصُّورَة وَتارَة نفس الصُّورَة مَع َظُهُور الْفرق بَينهمَا وَالْجَوَاب أَن الْمُمْتَنع هُو َكَون الشَّيْء الْوَاحِد بِاعْتِبَار وَاحِد جوهرا وعرضا أَو كليا وجزئيا وَمَا عِنْد اخْتِلَاف الِاعْتِبَار فَلَا فَإِن كَون الصُّورَة الْعَقْلِيَّة عرضا من حَيْث ُكَونهَا فِي الْحَال قَائِمَة بالموضوع الَّذِي هُو َالنَّفس لَا يُنَافِي كَونهَا جوهرا من حَيْث ُأَنَّهَا مَاهِيَّة إِذا وجدت فِي الْخَارِج كَانَت لَا فِي مَوْضُوع وَإِنَّمَا المستحيل كَون الشَّيْء جوهرا وعرضا فِي الْخَارِج بِمَعْنى كَونهَا مَاهِيَّة ١٥٨ شرح المقاصد في علم الكلام ١ُ إِذا وجدت فِي الْخَارِج كَانَت فِي مَوْضُوع وَلَا فِي مَوْضُوع وَكَذَا كَونهَا جزئية من حَيْث ُقِيَامهَا بِالنَّفس ِالْجُزْئِيَّة لَا يُنَافِي كليتها من حَيْث مطابقتها للأفراد الـْكَثِيرَة بِمَعْنى أَن الْحَاصِل فِي الْعقل من كل مِنْهَا عِنْد التجرد عَن الْعَوَارِض يكون تِلْك َالصُّورَة بِعَينهَا ثم َّنِسْبَة الْحُصُول إِلَى الصُّورَة فِي الْعقل نِسْبَة الْوُجُود إِلَى الْمَاهِيّة فِي الْخَارِج فَكَمَا أَنه لَيْس َللماهية تحقق فِي الْخَارِج ولعارضها الْمُسَمّى بالوجود تحقق آخر حَتَّى يجتمعا اجْتِمَاع الْقَابِل والمقبول كَذَلِك لَيْس َللصورة تحقق فِي الْعقل ولعارضها الْمُسَمّى بالحصول تحقق آخر وَإِنَّمَا الزِّيَادَة بِمَعْنى أَن الْمَفْهُوم من هَذَا غير الْمَفْهُوم من ذَاك فَبِهَذَا الِاعْتِبَار يَصح جعل الْعلم تَارَة نفس الصُّورَة وَتارَة حُصُولهَا فَإِن قيل لَا ارتياب فِي أَن الْعلم عرض مَوْجُود فِي الْخَارِج لِمَعْنى حُصُوله فِي النَّفس حصولا متأصلا مُوجبا للاتصاف كَسَائِر صِفَات النَّفس وَالصُّورَة لَيست كَذَلِك إِذ ْلَا حُصُول لَهَا إِلَّا فِي النَّفس وحصولها فِيهَا لَيْس َحصولا اتصافيا مثل حُصُول الْعرض فِي الْمحل على مَا سبق قُلْنَا لَا كَلَام فِي قُوَّة هَذَا الْإِشْكَال بل أَكثر الإشكالات الموردة على كَون الْإِدْرَاك صُورَة وغايتها يُمكن أَن يُقَال أَن الصُّورَة قد تُؤْخَذ من حَيْث ُأَن الْحُصُول نَفسهَا فَتكون عرضا قَائِما بِالنَّفس ِحَاصِلا لَهَا حصولا متأصلا اتصافيا فَيكون مَوْجُودا عينيا كَسَائِر صفاتها وَقد تُؤْخَذ من حَيْث ُأَن الْحُصُول غَيرهَا فَيكون صُورَة وماهية للموجود الْعَيْنِي ّالَّذِي رُبمَا يكون من الْجَوَاهِر فَلَا ٺتصف النَّفس بهَا وَلَا هِي َتحصل للنَّفس حصولا متأصلا وَهِي بِهَذَا الِاعْتِبَار مَفْهُوم لَا تحقق لَه ُإِلَّا فِي الذِّهْن وَإِطْلَاق الْمَعْلُوم عَلَيْهَا تجوز لِأَن الْمَعْلُوم مَا لَه ُصُورَة فِي الْعقل لَا نفس الصُّورَة نعم قد يسْتَأْنف لَهَا تعقل وتلحقها أَحْكَام وعوارض لَا يحاذى بهَا أَمر فِي الْخَارِج هِي َالْمُسَمَّاة بالمعقولات الثَّانِيَة وَبِهَذَا الِاعْتِبَار يَصح جعل الْكُلية من عوارض الْمَعْلُوم كَمَا يَجْعَل من عوارض الْمَفْهُوم كر فِي المواقف وَأما الْمَعْلُوم الَّذِي هُو َمَا لَه ُالصُّورَة أَعنِي الْمَوْجُود الْعَيْنِي ّفَلَا يَتَّصِف بِالْكُلِّيَّة ِإِلَّا بِمَعْنى أَن الْحَاصِل مِنْه ُفِي الْعقل كلي ذ عَن الْحُكَمَاء أَن الْمَوْجُود فِي الذِّهْن هُو َالْعلم والمعلوم وَأَن معنى كَون الْإِنْسَان كليا هُو َأَن الصُّورَة الْحَاصِلَة مِنْه ُفِي الْعقل الْمُجَرَّدَة عَن المشخصات كُلية أَو أَن الْمَعْلُوم بهَا كلي ثم َّقَال َوَهَذَا إِنَّمَا يَصح على رَأْي من يَجْعَل الْعلم والمعلوم هِي َالصُّورَة الذهنية أَو يَجْعَل للأمور المتصورة ارتساما فِي غير الْعقل وَإِلَّا لَكَان َللمعلوم حُصُول فِي الْخَارِج فَيكون جزئيا لَا كليا وَأَنت خَبِير بِأَنَّه ُإِذا أُرِيد بالمعلوم الصُّورَة الذهنية لم يكن بَين الْوَجْهَيْن ِفرق وَلَا لقَوْله بهَا معنى )قَال َوالمتكلمون( يَعْنِي أَن من لم يقل بالوجود الذهْنِي وَحُصُول الصُّورَة جعل الْعلم إِمَّا مُجَرّد إِضَافَة وَتعلق بَين الْعَالم والمعلوم وَإِمَّا صفة لَهَا تِلْك َالْإِضَافَة فالصفة الْعلم وَالْإِضَافَة العالمية وَأثبت القَاضِي وَرَاء الْعلم والعالمية إِضَافَة إِمَّا لأَحَدهمَا فَيكون هُنَاك َثَلَاثَة أُمُور وَلكُل مِنْهُمَا فَتكون أَرْبَعَة وعَلى هَذَا قِيَاس سَائِر الإدراكات فَإِن أورد عَلَيْهِم علم الشَّيْء بِنَفس ذَاته فَإِن التَّعَلُّق لَا يتَصَوَّر إِلَّا بَين شَيْئَيْن ِأُجِيب بِأَن التغاير الاعتباري كَاف على مَا مر فِي حُصُول الشَّيْء للشَّيْء نعم يرد عَلَيْهِم الْعلم بالمعدومات من الممكنات ككثير من الأشكال الهندسية والممتنعات كالمفروضات الَّتِي يبېن بهَا الْخلف فَإِنَّه ُلَا تحقق لَهَا فِي الْخَارِج وَإِذا لم تتَحَقَّق فِي الذِّهْن أَيْضا لم ٺتَصَوَّر الْإِضَافَة بَينهمَا وَبَين الْعَالم وَمَا يُقَال من إِمْكَان تحققها قَائِمَة بأنفسها على مَا هُو َرَأْي أفلاطون أَو بغَيْرهَا من الأجرام الغائبة عَنَّا فضروري الْبطلَان فِي الممتنعات لَا يُقَال غَايَة مَا فِي الْبَاب إِثْبَات الصُّورَة الذهنية فِي الْعلم بالمعدومات قُلْنَا الْإِدْرَاك معنى وَاحِد لَا يخْتَلف إِلَّا بِالْإِضَافَة إِلَى الْمدْرك والمدرك فَإِن علم أَنه غير نفس الْإِضَافَة فِي مَوضِـع علم كَونه كَذَلِك مُطلقًا فَإِن قيل الْعلم بالمعدومات وَارِد على القَوْل بالصورة أَيْضا لِأَن الصُّورَة إِنَّمَا تكون لذِي ُالصُّورَة لَا للعدم الْمَحْض فإمَّا أَن تكون فِي الْخَارِج فَلَا تكون مَعْدُوما وَالْكَلَام فِيه ِأَو فِي الذِّهْن فَيكون فِيه ِمن الْمَعْدُوم أَمر هُو َالصُّورَة وَأمر آخر لَه ُالصُّورَة وَهُو َبَاطِل لم يقل بِه ِأحد قُلْنَا لَيْس َفِي الذِّهْن إِلَّا أَمر وَاحِد هُو َالصُّورَة وَمعنى كَونهَا صُورَة للمعدوم أَنَّهَا بِحَيْث لَو أمكن فِي الْخَارِج تحققها وَتحقّق ذَلِك الْمَعْدُوم لكَانَت ْإِيَّاه ثم َّأَنَّهَا من حَيْث ُقِيَامهَا بالذهن وحصولها فِيه ِعلم ٺتصف بِه ِالنَّفس وَمن ١٥٩ شرح المقاصد في علم الكلام ١ حَيْث ُذَاتهَا وماهيتها الْعَقْلِيَّة أَعنِي مَع َقطع النّظر عَن قِيَامهَا بالذهن مَعْلُوم لَه ُوجود غير متأصل وَهَذَا بِخِلَاف الْمَوْجُود فَإِن الْعلم مَا فِي الذِّهْن والمعلوم مَا فِي الْخَارِج كَمَا مر وَبِهَذَا ينْدَفع إِشْكَال آخر وَهُو َأَنهم صَرَّحُوا بِأَن الصُّورَة إِنَّمَا تكون علما إِذا كَانَت مُطَابقَة للْخَارِج كرنَا هَذَا وَفِي بعض وَذَلِك َلِأَن هَذَا إِنَّمَا هُو َفِي صور الْأَعْيَان الخارجية وَأما المعدومات من الاعتبار يات وَغَيرهَا فَمَعْنَى مطابقتها مَا ذ كر فِي الشِّفَاء أَن المستحيل لَا يحصل لَه ُصُورَة فِي الْمَوَاضِـع من كَلَام ابْن سينا اعْتِرَاف بِأَن الْعلم بالممتنعات لَيْس َحُصُول الصُّورَة لِأَنَّه ُذ الْعقل وَلَا يُمكن أَن يتَصَوَّر شَيْء هُو َاجْتِمَاع النقيضين بل تصور المستحيل إِنَّمَا يكون على سَبِيل التَّشْبِيه بِأَن يعقل بَين السوَاد والحلاوة أَمر هُو َالِاجْتِمَاع ثم َّيُقَال مثل هَذَا الْأَمر لَا يُمكن بَين السوَاد وَالْبَيَاض أَو على سَبِيل النَّفْي بِأَن يحكم الْعقل بِأَنَّه ُلَا يُمكن أَن يُوجد مَفْهُوم هُو َاجْتِمَاع السوَاد وَالْبَيَاض وعَلى هَذَا حمل صَاحب المواقف كَلَام أبي هَاشم حَيْث ُجعل الْعلم بالمستحيل علما لَا مَعْلُوم لَه ُبِنَاء على أَن الْمَعْلُوم شَيْء والمستحيل لَيْس َبِشَيْء وَحِينَئِذ ٍلَا يرد اعْتِرَاض الإِمَام بِأَنَّه ُتنَاقض إِذ ْلَا معنى للمعلوم سوى مَا تعلق بِه ِالْعلم وَلَا كره الْآمِدِي ّمن أَن لَه ُأَن يصطلح على أَن الْمَعْلُوم مَا تعلق بِه ِالْعلم بالأشياء )قَال َالمبحث الثَّانِي( الإحساس إِدْرَاك يحْتَاج إِلَى مَا ذ للشَّيْء الْمَوْجُود فِي الْمَادَّة الْحَاضِرَة عِنْد الْمدْرك على هيئات مَخْصُوصَة بِه ِمحسوسة من الابْن والوضع وَنَحْو ذَلِك والتخيل إِدْرَاك لذَلِك الشَّيْء مَع َالهيئات الْمَذْكُورَة وَلـَكِن فِي حالتي حُضُوره وغيبته والتوهم إِدْرَاك لمعان غير محسوسة من الـكيفيات والإضافات مَخْصُوصَة بالشَّيْء الجزئي الْمَوْجُود فِي الْمَادَّة والتعقل إِدْرَاك للشَّيْء من حَيْث ُهُو َهُو َفَقَط لَا من حَيْث ُشَيْء آخر سَوَاء أَخذ وَحده أَو مَع َغَيره كة هَذَا النَّوْع من الْإِدْرَاك فالإحساس مَشْرُوط بِثَلَاثَة أَشْيَاء حُضُور الْمَادَّة واكتناف الهيئات وَكَون الْمدْرك جزئيا من الصِّفَات المدر والتخيل مُجَرّد عَن الشَّرْط الأول والتوهم مُجَرّد عَن الْأَوَّلين والتعقل مُجَرّد عَن الْجَمِيع بِمَعْنى أَن الصُّورَة تكون مُجَرّدَة عَن الْعَوَارِض المادية الخارجية وَإِن لم يكن بُد من الاكتناف بالعوارض الذهنية مثل تشخصها من حَيْث ُحلولها فِي النَّفس الْجُزْئِيَّة وَمثل عرضيتها وحلولها فِي تِلْك َالنَّفس ومقارنتها لصفات تِلْك َالنَّفس وَفِي كَون هَذِه من الْعَوَارِض الذهنية كَلَام عَرفته فِي بحث الْمَاهِيّة )قَال َوَعند الشَّيْخ أبي الْحسن الْأَشْعَرِي ّالإحساس بالشَّيْء علم بِهِ( فالإبصار علم بالمبصرات وَالسَّمَاع علم بالمسموعات وَهَكَذَا الْبَوَاقِي ورده الْجُمْهُور بِأَنا نجد فرقا ضَرُورِيًّا بَين الْعلم التَّام بِهَذَا اللَّوْن وَبَين إبصاره وَهَكَذَا بَين الْعلم بِهَذَا الصَّوْت وسماعه وَبَين الْعلم بِهَذِه ِالرايحة وشمها إِلَى غير ذَلِك وَأجِيب بِأَنا لَا نسلم أَن مَا يتَعَلَّق بِه ِالإحساس يُمكن تعلق الْعلم بِه ِبطر ِيق آخر وَلَو سلم فَيجوز أَن يَكُونَا علمين متخالفين بالماهية أَو الهو ية وَفِيه ضعف أما أَولا فَلِأَن إِمْكَان تعلق علم آخر بِه ِضَرُورِي ّكَيف َوَأَنا نحكم عَلَيْه ِعِنْد عدم الإحساس أَيْضا وَأما ثَانِيًا فَلِأَن مَقْصُود الْجُمْهُور نفي أَن تكون حَقِيقَة إِدْرَاك الشَّيْء بالحس هِي َحَقِيقَة إِدْرَاكه الْمُسَمّى بِالْعلم ِبِحَيْث ُلَا يتَفَاوَت إِلَّا فِي طَر ِيق الْحُصُول كَمَا فِي الْعلم بالشَّيْء بطر ِيق الِاسْتِدْلَال أَو الإلهام أَو الحدس وَأما بعد تَسْلِيم كَونهمَا نَوْعَيْن ِمُخْتَلفين من الْإِدْرَاك فَيصير الْبَحْث لفظيا مَبْنِيا على أَن الْعلم اسْم لمُطلق الْإِدْرَاك أَو لنَوْع مِنْه ُوَالْحق أَن إِطْلَاقه على الإحساس مُخَالف للْعُرْف واللغة فَإِنَّه ُاسْم لغيره من الإدراكات وَقد يخص بِإِدْرَاك الْكُلِّي أَو إِدْرَاك الْمركب فيسمى إِدْرَاك الجزئي أَو إِدْرَاك الْبَسِيط معرفَة وَقد يخص الْعلم بِأحد أَقسَام ِّالتَّصْدِيق أَعنِي الْيَقِين مِنْه ُوَهُو َمَا يقارن الْجَزْم والمطابقة والثبات فيسمى غير الْجَازِم ظنا وَغير المطابق جهلا مركبا وَغير الثَّابِت اعْتِقَاد الْمُقَلّد وَقد لَا يعْتَبر فِي الِاعْتِقَاد الْمُطَابقَة فينقسم إِلَى الصَّحِيح وَالْفَاسِد وَقد يُطلق على مُطلق التَّصْدِيق فَيعم الْعلم وَغَيره وَقد يُرَاد بِالظَّن مَا لَيْس َبِيَقِين فَيعم الظَّن الصّرْف وَالْجهل الْمركب واعتقاد الْمُقَلّد ثم َّظَاهر عبارَة الْبَعْض أَن الْيَقِين يقارن الحكم بامتناع النقيض وَالظَّن الصّرْف يقارن الحكم بِإِمْكَان النقيض وَإِن كَان َمرجوحا لـَكِن التَّحْقِيق هُو َأَن الْمُعْتَبر فِي الْيَقِين أَن يكون بِحَيْث ُلَو أخطر النقيض بالبال لحكم بامتناعه وَفِي الظَّن أَنه لَو أخطر لحكم بإمكانه حَتَّى أَن كلا مِنْهُمَا اعْتِقَاد بسيط لَا يتركب عَن حكمين وَأَعْتَرِض على اعْتِبَار الثَّبَات فِي الْيَقِين بِأَنَّه ُإِن أُرِيد بِه ِعسر الزَّوَال فَرُبمَا يكون اعْتِقَاد الْمُقَلّد كَذَلِك وَإِن أُرِيد امْتنَاع الزَّوَال فاليقين من النظر يات قد يذهل ١٦٠ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الذِّهْن عَن بعض مباديه فيشك فِيه ِبل رُبمَا يحكم بِخِلَافِه ِوَالْجَوَاب أَنه إِن أُرِيد بالذهول مُجَرّد عدم الْحُضُور بِالْفِعْل ِعِنْد الْعقل فإمكان طر يان الشَّك حِينَئِذ ٍمَمْنُوع وَإِن أُرِيد الزَّوَال بِحَيْث ُيفْتَقر إِلَى تَحْصِيل واكتساب فَلَا يَقِين حِينَئِذ ٍبالحكم النظري وَنحن إِنَّمَا نحكم بامتناع كرنَا ينْحَصر فِي الْعلم وَالْجهل الْمركب والاعتقاد الصَّحِيح وَالظَّن لِأَن غير الْجَازِم لَا بُد أَن الشَّك فِي الْيَقِين مَا دَام َيَقِينا فالتصديق على مَا ذ كر الإِمَام وَجمع من الْمُتَأَخِّرين أَن غير يكون راجحا لِأَنَّه ُأقل مَرَاتِب الحكم أَعنِي قبُول النَّفس وإذعانها لوُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا وَمَا ذ الْجَازِم إِمَّا أَن يكون راجحا فَظن أَو مُسَاو ِيا فَشك أَو مرجوحا فَوَهم مَحل نظر لِأَن الشَّك تردد فِي الْوُقُوع واللاوقوع وَالوهم مُلَاحظَة للطرف الْمَرْجُوح وَكِلَاهُمَا تصور لَا حكم مَعَه أصلا فَإِن قيل المُرَاد بِالشَّك ِّالحكم بتساوي الطَّرفَيْن ِعِنْد الْعقل قُلْنَا هَذَا تَصْدِيق بِكَوْن أحد الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة بِمَنْزِلَة قَوْلك أَنا شَاك فِي كَذَا )قَال َوالذهول( يُشِير إِلَى الْفرق بَين السَّهْو وَالنِّسْيَان وَقد لَا يفرق بَينهمَا ونسبتهما إِلَى الْعلم نِسْبَة الْمَوْت إِلَى الْحَيَاة بِمَعْنى أَنَّهُمَا عدم ملـكة للْعلم مَع َخُصُوصِيَّة قيد الطر يان وَالشَّك ّعدم ملـكة للْعلم التصديقي فَيكون جهلا بسيطا بِالنّظر ِإِلَيْه ِوَإِن كَان َعلما من حَيْث ُالتَّصَوُّر وَأما الْجَهْل الْمركب أَعنِي الِاعْتِقَاد الْجَازِم الْغَيْر المطابق وَيُسمى مركبا لِأَنَّه ُجهل بِمَا فِي الْوَاقِـع مَع َالْجَهْل بِأَنَّه ُجَاهِل بِه ِفمضاد للْعلم لصدق حد الضدين عَلَيْهِمَا لـِكَوْنِهِمَا مَعْنيين يَسْتَحِيل اجْتِمَاعهمَا لذاتهما ولـكونهما مُتَقَابلين وجوديين لَيْس َتعقل أَحدهمَا بِالْقِيَاس ِإِلَى تعقل الآخر وَقَالَت الْمُعْتَزلَة هما متماثلان لِأَن الْحَقِيقَة وَاحِدَة وَالِاخْتِلَاف إِنَّمَا هُو َبالعارض أما أَولا فلأنهما لَا يَخْتَلِفَان ِإِلَّا بمطابقة الْوَاقِـع وَلَا مطابقته وَذَلِك َخَارج لِأَن النِّسْبَة لَا تدخل فِي حَقِيقَة المنتسبين وَالِاخْتِلَاف بالخارج لَا يُوجب الِاخْتِلَاف بِالذَّات ِوَأما ثَانِيًا فَلِأَن من اعْتقد أَن زيدا فِي الدَّار طول النَّهَار وَقد كَان َفِيهَا إِلَى الظّهْر ثم َّخرج كَان َلَه ُاعْتِقَاد وَاحِد مُسْتَمر لَا اخْتِلَاف فِي ذَاته مَع َأَنه كَان َعلما ثم َّصَار جهلا وَالْجَوَاب أَن الْمُطَابقَة واللامطابقة أخص صِفَات النَّفس للْعلم وَالْجهل فالاختلاف فِيه ِيسْتَلْزم الِاخْتِلَاف فِي الذَّات وَظَاهره مُعَارضَة وَيُمكن تَنْز ِيله ُعلى الْمَنْع أَي لَا نسلم أَن الِاخْتِلَاف بالعارض لَا يُوجب الِاخْتِلَاف بِالذَّات ِوَإِنَّمَا يكون كَذَلِك لَو لم يكن لَازِما وَلَا نسلم أَن الذَّات وَاحِدَة بل الاعتقادات على التجدد فَمَا دَام َزيد فِي الدَّار فالمتجدد علم وَحين خرج فجهل )قَال َالمبحث الثَّالِث الْعلم( إِمَّا قديم لَا يسْبقه الْعَدَم وَهُو َعلم الل᧦ّٰه تَعَالَى وَإِمَّا حَادث يسْبقه ُالْعَدَم فَهُو َعلم الْمَخْلُوق ومراتب الْحَادِث ثَلَاث الأولى مَا يكون بِالْقُوَّة ِالْمَحْضَة وَهُو َالاستعداد للْعلم وحصوله للضرور يات يكون بالحواس الظَّاهِرَة والباطنة كَمَا يُسْتَفَاد من حس اللَّمْس أَن هَذِه النَّار حارة فتستعد النَّفس للْعلم بِأَن كل نَار حارة وعَلى هَذَا الْقيَاس وللنظر يات يكون بالضرور يات بِأَن يرتب فيكتسب النظري وَالثَّانيَِة الْعلم الإجمالي كمن علم مَسْأَلَة فَغَفَل َعَنْهَا ثم َّسُئِل َفَإِنَّه ُيحضر الْجَواب فِي ذهنه دفْعَة من غير تَفْصِيل وَحَقِيقَته حَالَة بسيطة إجمالية َهِي َمبدأ تفاصيل الْمركب وَالثَّالِثَة الْعلم التفصيلي وَهُو َحُضُور صُورَة الْمركب بِحَيْث ُتعرف أجزاؤه متميزا بَعْضهَا عَن بعض ملاحظا كل مِنْهَا على الِانْفِرَاد وَذَلِك كَمَا إِذا نَظرنَا إِلَى الصَّحِيفَة دفْعَة فَلَا شك ّأَنا نجد حَالَة إجمالية من الإبصار ثم َّإِذا حدقنا النّظر وأبصرنا كل حرف حرف على الِانْفِرَاد حصلت لنا حَالَة أُخْرَى مَع َأَن الإبصار حَاصِل فِي الْحَالين فَالْأولى بِمَنْزِلَة الْعلم الإجمالي وَالثَّانيَِة بِمَنْزِلَة الْعلم التفصيلي وَبِهَذَا يتَبَيَّن معنى كَلَامهم أَن الْعلم بالماهية يسْتَلْزم الْعلم بأجزائها لـَكِن إِجْمَالا لَا تَفْصِيلًا وَاعْترض الإِمَام بِأَن الْحَاصِل فِي الْعلم الإجمالي إِمَّا أَن يكون صُورَة وَاحِدَة فَيلْزم أَن يكون للحقايق الْمُخْتَلفَة صُورَة وَاحِدَة مُطَابقَة لكل مِنْهَا على أَنَّهَا مُتَسَاو ِيَة لَهَا بل نفس ماهيتها وَإِمَّا أَن يكون صورا مُتعَدِّدَة لتِلْك المختلفات فَيكون الْعلم التفصيلي بهَا حَاصِلا وَغَايَة التَّفْرِقَة أَن يُقَال أَن حُصُول الصُّور إِن كَان َدفْعَة وَاحِدَة فَعلم إجمالي وَإِن كَان َعلى تَرْتِيب زماني بِأَن يحضر وَاحِد بعد وَاحِد فتفصيلي لـَكِن على هَذَا ١٦١ شرح المقاصد في علم الكلام ١ لَا يكون الإجمالي مرتبَة متوسطة بَين الْقُوَّة الْمَحْضَة وَالْفِعْل الْمَحْض التفصيلي على مَا زَعَمُوا وَيُمكن الْجَواب بِأَن الْحَاصِل فِي الإجمالي صُورَة وَاحِدَة تطابق الْكل من غير مُلَاحظَة لتفاصيل الْأَجْزَاء وَفِي التفصيلي صور مُتعَدِّدَة يُطَابق كل مِنْهَا وَاحِدًا من الْأَجْزَاء على الِانْفِرَاد وَفهم بَعضهم من الْعلم الإجمالي مُجَرّد تميز الشَّيْء عِنْد الْعقل وَمن التفصيلي ذَلِك مَع َالْعلم بتميزه وَقد سبق الْكَلَام فِي أَن الْعلم بالشَّيْء هَل يسْتَلْزم الْعلم بِالْعلم ِبِه ِوَفِي أَنه على تَقْدِير الاستلزام هَل يلْزم من الْعلم بِشَيْء وَاحِد عُلُوم غير متناهية بِنَاء على تغاير الْعلم بالامتياز وبامتياز الامتياز وَهَكَذَا إِلَى غير النِّهَايَة )قَال َالمبحث الرَّابِـع( قَال َالإِمَام لَا يجوز انقلاب الْعلم البديهي كسبيا وَبِالْعَكْس ِلِأَن كَون تصور الْمَوْضُوع والمحمول كَافِيا فِي جزم الذِّهْن بِالنِّسْبَة ِبَينهمَا أَو مفتقرا إِلَى النّظر أَمر ذاتي لَه ُوالذاتي لَا يَزُول وَهَذَا مَع َظُهُور الْمَنْع كر الْآمِدِي ّوَغَيره أَن انقلاب النظري ضَرُورِيًّا جَائِز اتِّفَاقًا بِأَن يخلق الل᧦ّٰه تَعَالَى فِي العَبْد علما على مقدمته الأولى مُخْتَص ّبالأوليات وَذ ضَرُورِيًّا مُتَعَلقا بِمَا يتَعَلَّق بِه ِعلمه النظري والمعتزلة عولوا فِي الْجَوَاز على تجانس الْعُلُوم وَمنعُوا الْوُقُوع فِيمَا يكون مُكَلّفا بِه ِكَالْعلم ِبِاللَّه وَصِفَاته المقدسة لِئَلَّا يلْزم التَّكْلِيف بِغَيْر الْمَقْدُور وَأَنه قَبِيح يمْتَنع وُقُوعه من الل᧦ّٰه تَعَالَى فَإِن قيل فاللازم نفي الْجَوَاز دون مُجَرّد الْوُقُوع قُلْنَا لَيْس َمعنى كَلَامهم أَن فِي الْعلم بِاللَّه الانقلاب جَائِز وَلَيْس َبواقع بل أَنه جَائِز نظرا إِلَى كَونه علما وَإِنَّمَا امْتنع وُقُوعه لعَارض من خَارج هُو َكَونه مُكَلّفا بِه ِوَأما انقلاب الضَّرُورِي ّنظر يا فجوزه القَاضِي وَبَعض الْمُتَكَلِّمين لِأَن الْعُلُوم متجانسة أَي متماثلة متفقة الْمَاهِيّة بِنَاء على كَون التَّعَلُّق بالمعلومات والتشخص الْحَاصِل بِوَاسِطَة الخصوصيات من الْعَوَارِض الَّتِي لَيست مُقْتَضى الذَّات وَإِذا كَانَت متماثلة وَحكم الْأَمْثَال وَاحِد جَاز َعلى كل مِنْهَا مَا جَاز َعلى الآخر كَمَا جَاز َعلى الإنسانية الَّتِي فِي زيد مَا جَاز َعلى الَّتِي فِي عَمْرو بِالنّظر ِإِلَى نفس الإنسانية فَإِن قيل قد سبق أَن التَّصَوُّر والتصديق مُخْتَلِفَان ِبِالْحَقِيقَة ِقُلْنَا لَعَلَّه أَرَاد َبِالْعلم ِمَا هُو َأحد أَقسَام التَّصْدِيق على مَا اشْتهر فِيمَا بَين الْمُتَكَلِّمين أَو ادّعى أَن حَقِيقَة الْكل هِي َالصّفة الْمُوجبَة للتميز على مَا سبق أَو أَرَاد َأَن التصورات متماثلة وَكَذَا التصديقات فَيجوز على الضَّرُورِي ّمن كل مِنْهُمَا أَن يَنْقَلِب إِلَى النظري مِنْه ُوَالْجَوَاب بعد تَسْلِيم التجانس أَنه إِن إريد بِالْجَوَاز ِعدم الِامْتِنَاع أصلا فمجرد التجانس لَا يَقْتَضِيه ِلجَوَاز أَن يمْتَنع بِوَاسِطَة الْعَوَارِض والخصوصيات على الْبَعْض مَا يجوز للْبَعْض الآخر وَإِن أُرِيد عدم الِامْتِنَاع نظرا كر الْآمِدِي ّمن أَنه لَو سلم التجانس فَلَا شك ّفِي الِاخْتِلَاف بالنوع والشخص فَلَعَل َّالتنوع أَو التشخص َإِلَى مَاهِيَّة الْعلم فَغير متنازع وَمَا ذ يمْنَع ذَلِك مَبْنِي ّعلى أَنه فهم من التجانس الِاشْتِرَاك فِي الْجِنْس على مَا هُو ُمصطلح الفلاسفة وَلَا أَدْرِي كَيف َذهب عَلَيْه ِمصطلح الْمُتَكَلِّمين وَأَن مثل القَاضِي لَا يَجْعَل الِاشْتِرَاك فِي الْجِنْس دَلِيلا على أَن يجوز ّعلى كل من المتشاركين مَا يجوز على الآخر وَالْجُمْهُور على أَن الضَّرُورِي ّلَا يجوز أَن يَنْقَلِب نظر يا وَإِلَّا لزم جَوَاز خلو نفس الْمَخْلُوق عَنه مَع َالتَّوَجُّه والالتفات وَسَائِر شَرَائِط حُصُول الضرور يات لِأَن ذَلِك من لَوَازِم النظر يات وعَلى هَذَا لَا يرد الِاعْتِرَاض بِأَن الضَّرُورِي قد لَا يحصل لفقد شَرط أَو اسْتِعْدَادًا لَا أَنهم إِنَّمَا عولوا فِي اسْتِحَالَة الْخُلُو عَن الضَّرُورِي ّعلى الوجدان وَفِيه ضعف لِأَن غَايَته الدّلَالَة ِعلى عدم الْخُلُو دن استحالته سلمنَا لـَكِن لَا خَفَاء فِي أَن الْخُلُو عَن الضَّرُورِي ّإِنَّمَا يمْتَنع مَا دَام َضَرُورِيًّا وَبعد الانقلاب لَا يبْقى هَذَا الْوَصْف وَذهب إِمَام الْحَرَمَيْن ِوَهُو َأحد قولي القَاضِي إِلَى أَنه لَا يجوز فِي ضَرُورِي ّهُو َشَرط لـكَمَال الْعقل الَّذِي بِه ِيستأصل لِاكْتِسَاب النظر يات لِأَنَّه ُلَو انْقَلب نظر يا لزم كَونه شرطا لنَفسِه ِوَهُو َدور فَإِن قيل هَذَا التَّفْصِيل مشْعر بِأَن القَوْل الآخر للْقَاضِي هُو َالْجَوَاز مُطلقًا أَي فِي كل ضَرُورِي ّوفساده ظَاهر لظُهُور اسْتِحَالَة النظري بِدُون ِضَرُورِي ّمَا قُلْنَا هَذَا إِنَّمَا يمْنَع جَوَاز اجْتِمَاع الْكل على الانقلاب بِحَيْث ُلَا يبْقى شَيْء من الضرور يات لَا جَوَاز انقلاب كل على الِانْفِرَاد )قَال َوَالْخلاف( قد اخْتلفُوا فِي أَن الْعلم الضَّرُورِي ّهَل يسْتَند إِلَى النظري أم لَا تمسك الْمَانِـع بِأَنَّه ُلَو اسْتند َأَي ابتنى وَتوقف على النظري المتوقف على النّظر لزم توقفه على النّظر فَيكون نظر يا لَا ضَرُورِيًّا هف وَتمسك المجوز بِأَن الْعلم بامتناع اجْتِمَاع الضدين ضَرُورِي ّويتوقف على الْعلم بوجودهما لِأَن الِاجْتِمَاع واللااجتماع فرع ١٦٢ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الْوُجُود وَالْجَوَاب بِمَنْع تعلق الْعلم بامتناع اجْتِمَاع الضدين ضَعِيف لِأَنَّه ُإِن أُرِيد أَنا لَا نتصور اجْتِمَاعهمَا وَلَا تجزم بامتناعه فمكابرة بل مناقضة لِأَن الحكم بِعَدَم ِتصَوره وَعدم الْجَزْم بامتناعه حكم يَسْتَدْعِي تصَوره وَإِن أُرِيد أَنا لَا نتصور شَيْئا هُو َاجْتِمَاع الضدين وَإِنَّمَا ذَلِك على سَبِيل التَّشْبِيه كَمَا سبق نقلا عَن الشِّفَاء فَلَا يضر بِالْمَقْصُود ِلِأَن حكمنَا بِأَن الِاجْتِمَاع الْوَاقِـع فِيمَا بَين السوَاد والحلاوة لَا يُمكن مثله فِيمَا بَين السوَاد وَالْبَيَاض يتَوَقَّف على الْعلم بوجودهما بل الْجَواب منع ذَلِك فَإِن كَون الِاجْتِمَاع واللااجتماع فرع الْوُجُود على تَقْدِير حقيته لَا يَسْتَدْعِي توقف الْعلم بامتناع الِاجْتِمَاع على الْعلم بالوجود بل على تصور الضدين بِوَجْه وَهُو َلَا يلْزم أَن يكون بِالنّظر ِنعم رُبمَا يكون التَّصْدِيق المستغني عَن النّظر فِيه ِمفتقرا إِلَى النّظر فِي تصور الطَّرفَيْن ِفَإِن سمى مثله ضَرُورِيًّا كَان َمُسْتَندا إِلَى النظري فَمن هَهُنَا قيل أَن هَذَا نزاع لَفْظِي يرجع إِلَى تَفْسِير التَّصْدِيق الضَّرُورِي ّأَنه الَّذِي لَا يفْتَقر إِلَى النّظر أصلا أَو لَا يفْتَقر إِلَى النّظر فِي نفس الحكم وَإِن كَان َطرفاه بِالنّظر ِوَالْحق أَن مُرَاد الْمُتَكَلِّمين بِالْعلم ِمَا هُو َمن أَقسَام التَّصْدِيق وبالضروري مِنْه ُمَالا يكون حُصُوله بطر ِيق الِاسْتِدْلَال عَلَيْه ِوالمتنازع هُو َأَنه هَل يجوز أَن يبتنى على علم حَاصِل بالاستدلال )قَال َالمبحث الْخَامِس( اتّفق الْقَائِلُون َبِأَن الْعلم الْقَدِيم على أَنه وَاحِد يتَعَلَّق بمعلومات مُتعَدِّدَة وَاخْتلفُوا فِي الْحَادِث فَذهب َالشَّيْخ وَكثير من الْمُعْتَزلَة إِلَى أَن الْوَاحِد مِنْه ُيمْتَنع أَن يتَعَلَّق بمعلومين وَهَذَا هُو َالْمَعْنى بقولنَا يَتَعَدَّد الْعلم بِتَعَدُّد الْمَعْلُوم وَذهب بعض الْأَصْحَاب إِلَى أَنه يجوز وَجعل الإِمَام الرَّازِي ّالْخلاف مَبْنِيا على الْخلاف فِي تَفْسِير الْعلم أَنه إِضَافَة فَيكون التَّعَلُّق بِهَذَا غير التَّعَلُّق بِذَاك أَو صفة ذَات إِضَافَة فَيجوز أَن يكون للْوَاحِد تعلقات بِأُمُور مُتعَدِّدَة كَالْعلم ِالْقَدِيم وَمحل الْخلاف هُو َالتَّعَلُّق بالمتعدد على التَّفْصِيل وَمن حَيْث ُأَنه كثير فَلَا يكون التَّعَلُّق بالمجموع الْمُشْتَمل على الْأَجْزَاء من هَذَا الْقَبِيل مالم يُلَاحظ الْأَجْزَاء على التَّفْصِيل وَيرد على الإِمَام أَن الْجَوَاز الذهْنِي أَعنِي عدم الِامْتِنَاع عِنْد الْعقل بِالنّظر ِإِلَى كَون الْعلم صفة ذَات إِضَافَة لَا يسْتَلْزم الْجَوَاز الْخَارِجِي أَعنِي عدم الِامْتِنَاع فِي نفس الْأَمر على مَا هُو َالْمُتَنَازع لجَوَاز أَن يمْتَنع بِدَلِيل من خَارج كَمَا قيل وَإِن كَان َضَعِيفا أَنه لَيْس َعدد أولي من عدد فَلَو تعلق بِمَا فَوق الْوَاحِد لزم تعلقه بِمَا لَا نِهَايَة لَه ُوكما قَال َأَبُو الْحسن الْبَاهِلِي ّأَنه يمْتَنع فِي المعلومين النظر يين وَإِلَّا يلْزم اجْتِمَاع النظرين فِي علم وَاحِد ضَرُورَة أَن النّظر الْمُؤَدِّي إِلَى وجود الصَّانِـع غير الْمُؤَدِّي إِلَى وحدته وَأجِيب بِمَنْع اللُّزُوم لجَوَاز أَن يكون المعلومان بِعلم وَاحِد حاصلين بِنَظَر وَاحِد إِذ ْلَا امْتنَاع فِي أَن يحصل بِنَظَر وَاحِد أُمُور مُتعَدِّدَة كالنتيجة وَنفي الْمعَارض وَكَون الْحَاصِل علما لَا جهلا وكما قَال َالقَاضِي وَإِمَام الْحَرَمَيْن ِأَنه يمْتَنع إِن كَان َالمعلومان بِحَيْث ُيجوز انفكاك الْعلم بِأَحَدِهِمَا عَن الْعلم بِالْآخر ِوَإِلَّا يلْزم جَوَاز انفكاك الشَّيْء عَن نَفسه ضَرُورَة أَن الْعلم بِهَذَا نفس الْعلم بِذَاك َوَالتَّقْدِير جَوَاز انفكاكهما وَأجِيب بِأَنَّه ُيَكْفِي فِي جَوَاز الانفكاك كَونهمَا معلومين بعلمين فِي ِالْجُمْلَة وَهَذَا لَا يُنَافِي معلوميتهما بِعلم وَاحِد فِي بعض الْأَعْيَان وَحِينَئِذ ٍلَا انفكاك فَإِن قيل الْإِمْكَان للممكن دَائِم فَيجوز الانفكاك دَائِما وَفِيه الْمَطْلُوب قُلْنَا نعم إِلَّا إِنَّه لَا يُنَافِي الِامْتِنَاع بِالْغَيْر وَهُو َالمعلومية بِعلم وَاحِد فَإِن عِنْد تعلق الْعلم الْوَاحِد بهما جَوَاز الانفكاك بِحَاله بِأَن يتَعَلَّق بهَا علمَان فَإِن قيل نفرض الْكَلَام فِي المعلومين بِجَوَاز انفكاكهما فِي التعقل كَيف َمَا علمنَا قُلْنَا إِمْكَان معلومين بِهَذِه ِالْحَيْثِيَّة َنفس الْمُتَنَازع وَقد يسْتَدل ّبِأَنَّه ُلَو جَاز َكَون الصّفة الْوَاحِدَة مبدأ للْأَحْكَام الْمُخْتَلفَة كالعالمية بِالسَّوَاد ِوالعالمية بالبياض لجَاز كَونهمَا مبدأ للعالمية والقادر ية و َيلْزم اسْتغْنَاء الْأَشْيَاء عَن تعدد الصِّفَات باستناد آثارها إِلَى صفة وَاحِدَة وَيُجَاب بِأَنَّه ُتَمْثِيل بِلَا جَامع كَيف وَالْأَحْكَام هَهُنَا متجانسة بِخِلَاف مثل العالمية والقادر ية وَأما فِيمَا لَا يجوز الانفكاك كالمجاورة والمماثلة والمضادة وَغير ذَلِك فَيجوز أَن يتَعَلَّق علم وَاحِد بمعلومين بل رُبمَا يجب كَمَا فِي الْعلم بالشَّيْء مَع َالْعلم بِالْعلم ِبِه ِفَإِن هُنَاك َمَعْلُومَات غير متناهية لِأَن الْعلم بالشَّيْء مُسْتَلْزم للْعلم بِالْعلم ِبِه ِضَرُورَة وَهُو َالْعلم بِالْعلم ِبِه ِوَهَكَذَا لَا إِلَى نِهَايَة فَلَو لم يكن عدَّة من هَذِه المعلومات ١٦٣ شرح المقاصد في علم الكلام ١ حَال عدم الْحَادِث بِالنِّسْبَة ِإِلَى وجوده لأَنا نقُول إِنَّمَا جَاز َذَلِك من جِهَة أَن الأمس اسْم للزمان الْمَأْخُوذ مَع َالتَّقَدُّم الْمَخْصُوص وَأما فِي نفس أَجزَاء الزَّمَان فَلَا بل غَايَته لُزُوم التَّقَدُّم والتأخر فِيمَا بَينهَا لـكَونهَا عبارَة عَن اتِّصَال غير قار وَلَو سلم فالحادث من حَيْث ُالْحُدُوث أَيْضا كَذَلِك إِذ ْلَا معنى لَه ُسوى مَا يكون وجوده مَسْبُوقا بِالْعدم ِوَلَو سلم فالمقصود منع انحصار السَّبق فِي الْأَقْسَام الْخَمْسَة مُسْتَندا إِلَى السَّبق فِيمَا بَين أَجزَاء الزَّمَان فَإِنَّه ُلَيْس َزمانيا بِمَعْنى أَن يُوجد الْمُتَقَدّم فِي زمَان لَا يُوجد فِيه ِالْمُتَأَخر وَلَا يضرنا تَسْمِيَته زمانيا بِمَعْنى آخر وَقد سبق تَحْقِيق ذَلِك فِي مَوْضِعه )قَال َهَذَا وَالتَّحْقِيق ٢( يُرِيد أَن الزَّمَان عندنَا أَمر وهمي يقدر بِه ِالمحدات وبحسبه يكون الْعَالم مَسْبُوقا بِالْعدم ِوَلَيْس َأمرا مَوْجُودا من جملَة الْعَالم يَتَّصِف بالقدم أَو الْحُدُوث فَإِن أثبت الفلاسفة وجود الزَّمَان بِمَعْنى مِقْدَار الْحَرَكَة لم يمْتَنع سبق الْعَدَم عَلَيْه ِبِاعْتِبَار هَذَا الْأَمر الوهمي كَمَا فِي سَائِر الْحَوَادِث وَبِهَذَا يظْهر الْجَواب عَن استدلالهم على قدم الْعَالم بِأَن وجود الْبَارِي إِمَّا أَن يكون مُتَقَدما على وجود الْعَالم بِقدر غير متناه أَو لَا فعلى الأول يلْزم مِنْه ُقدم الزَّمَان لِأَن معنى لَا تناهي الْقدر وجود قبليات وبعديات متصرمة لَا أول لَهَا وَهُو َمعنى قدم الزَّمَان و َيلْزم مِنْه ُقدم الْحَرَكَة والجسم لـكَونه مِقْدَارًا لَهَا وعَلى الثَّانِي يلْزم حُدُوث الْبَارِي أَو قدم الْعَالم لِأَن عدم تقدمه على الْعَالم بِقدر غير متناه أما بِأَن لَا يتَقَدَّم عَلَيْه ِأصلا وَذَلِك َبِأَن يحصل مَعَه فِي وَقت حُدُوثه فَيكون حَادِثا أَو يحصل الْعَالم مَعَه فِي الْأَزَل فَيكون قَدِيما وَأما بِأَن يتَقَدَّم عَلَيْه ِبِقدر متناه وَذَلِك َبِأَن لَا يُوجد قبل ذَلِك الْقدر فَيكون حَادِثا وَهُو َمحَال )قَال َالْفَصْل الثَّانِي فِيمَا يتَعَلَّق بالأجسام على التَّفْصِيل ٤( مثل الْبَحْث عَن خُصُوص أَحْوَال البسايط الفلـكية أَو العنصر ية أَو المركبات المزاجية أَو غير المزاجية أَو حَال مَا هُو َمن أَقسَام بعض هَذِه الْأَرْبَعَة )قَال َجزؤه المقداري( احْتِرَاز عَن الْجُزْء الْعقلِي ّكالجنس والفصل أَو الْعَيْنِي ّكالهيولي وَالصُّورَة فَإِنَّه ُلَا يكون مثل الْكل فِي الِاسْم وَالْحَد لَا فِي الْبَسِيط وَلَا فِي الْمركب )قَال َوالمأخوذ فِي كل ٣( كر لكل من الْجِسْم الْبَسِيط والجسم الْمركب تفسيرين أَحدهمَا وجودي وَالْآخر عدم لَه ُفَالْآن يُشِير إِلَى أَن مَا جعل مَأْخَذ التفسيرين ُقد ذ أَعنِي التألف من الْأَجْسَام الْمُخْتَلفَة الطبايع وتساوي الْجُزْء وَالْكل فِي الِاسْم وَالْحَد قد يعْتَبر من حَيْث ُالْحَقِيقَة وَقد يعْتَبر من حَيْث الْحس فَيحصل لكل من الْبَسِيط والمركب أَربع تفسيرات مُخْتَلفَة بِالْعُمُوم ِوَالْخُصُوص متعاكسة فِي الوجودية والعدمية فللبسيط مَا لَا يتألف من المختلفات حَقِيقَة مَا لَا يتألف مِنْهَا جِسَامًا يُسَاوِي جزؤه الْكل حَقِيقَة مَا يُسَاو ِيه حسا وللمركب مَا يتألف حَقِيقَة مَا يتألف حسا مَا لَا يُسَاوِي حَقِيقَة مَا لَا يُسَاوِي حسا فالمأخوذ من المأخذ الأول للمركب وجوذي وللبسيط عدمي وَمن مَعْلُومَة بِعلم وَاحِد لزم أَن يكون لكل من علم شَيْئا مَا عُلُوم غير متناهية وَهُو َظَاهر الْبطلَان وَجَوَابه منع الاستلزام الْمَذْكُور لجَوَاز أَن يعلم الشَّيْء وَلَا يلْتَفت الذِّهْن إِلَى الْعلم بِه ِوَلَو سلم فَلَا تغاير بَين الْعلم بالشَّيْء وَالْعلم بِالْعلم ِبِه ِإِلَّا بِحَسب الِاعْتِبَار فَيَنْقَطِـع بِانْقِطَاع الِاعْتِبَار )قَال َثم َّعَن التَّعَدُّد( لَا خَفَاء فِي جَوَاز تعلق العلمين بِمَعْلُوم وَاحِد وَهل هما مثلان فِيه ِخلاف وتفصيل ذَلِك أَن للْعلم محلا هُو َالْعَالم ومتعلقا هُو َالْمَعْلُوم فَإِذا تعدد الْمحل كعلم زيد وَعَمْرو بِأَن الصَّانِـع قديم فالعلمان مُخْتَلِفَان ِإِن جعلنَا اخْتِصَاص كل مِنْهُمَا بمحله لذاته وَإِلَّا فمثلان وَإِذا تعدد متعلقهما فالعلمان مُخْتَلِفَان ِسَوَاء كَان َالمعلومان متماثلين كَالْعلم ِببياضين أَو مُخْتَلفين كَالْعلم ِبِالسَّوَاد ِوَالْبَيَاض إِذ ْلَو كَانَا مثلين لم يجتمعا فِي مَحل فَإِذا اتَّحد متعلقهما فالجمهور على أَنَّهُمَا مثلان سَوَاء اتَّحد وَقت الْمَعْلُوم أَو اخْتلف أما عِنْد الِاتِّحَاد فَظَاهر وَأما ١٦٤ شرح المقاصد في علم الكلام ١ عِنْد الِاخْتِلَاف فَلِأَن اخْتِلَاف الْوَقْت لَا يُؤثر فِي اخْتِلَاف العلمين كَمَا لَا يُؤثر اخْتِلَاف الْوَقْت وتقدمه وتأخره فِي اخْتِلَاف الجوهرين وَاعْترض الْآمِدِي ّبِأَن الْفرق ظَاهر فَإِن الْوَقْت هَهُنَا دَاخل فِي مُتَعَلق الْعلم كَالْعلم ِبِقِيَام زيد الْآن وقيامه غَدا وَلَا خَفَاء فِي اخْتِلَاف الْكل باخْتلَاف الْجُزْء بِخِلَاف كَون الْجَوْهَر فِي زمانين فَإِنَّه ُخَارج عَنه ُوَإِنَّمَا نَظِير ذَلِك الْعلم بالشَّيْء فِي وَقْتَيْن ِلَا الْعلم بِمَعْلُوم مُقَيّد بوقتين هَذَا وَالْحق أَن الْمَعْلُوم إِذا اخْتلف وقته كَان َمُتَعَددًا لَا متحدا وَأَن اتحاده مَع َتعدد الْعلم إِنَّمَا يتَصَوَّر عِنْد اخْتِلَاف وَقت الْعلم وَالظَّاهِر أَنَّهُمَا حِينَئِذ ٍمثلان أَو عِنْد اخْتِلَاف مَحَله وَقد سبق الْكَلَام فِي أَنَّهُمَا حِينَئِذ ٍمثلان أَو مُخْتَلِفَان ِ)قَال َالمبحث السَّادِس( قد دلّت الْأَدِلَّة السمعية من الْكتاب وَالسّنة على أَن مَحل الْعلم الْحَادِث هُو َالْقلب وَإِن لم يتَعَيَّن هُو َلذَلِك عقلا بل يجوز أَن يخلقه الل᧦ّٰه تَعَالَى فِي أَي جَوْهَر شَاء َلـَكِن الظَّاهِر من كَلَام كثير من الْمُحَقِّقين أَن لَيْس َالمُرَاد بِالْقَلْب ِذَلِك الْعُضْو الْمَخْصُوص الْمَوْجُود لجَمِيع الْحَيَوَانَات بل الرّوح الَّذِي بِه ِامتياز الْإِنْسَان وَظَاهر كَلَام الفلاسفة أَن مَحل الْعلم بالكليات هُو َالنَّفس الناطقة الْمُجَرَّدَة وبالجزئيات هُو َالمشاعر الظَّاهِرَة أَو الْبَاطِنَة إِلَّا أَن الْمُحَقِّقين مِنْهُم على أَن مَحل الْكل هُو َالنَّفس إِلَّا أَنه فِي الكليات يكون بِالذَّات ِوَفِي الجزئيات بتوسط الْآلَات أَعنِي المشاعر وَسَيَجِيء ُبَيَان ذَلِك فِي بحث النَّفس )قَال َالمبحث السَّابِـع( لَا خلاف فِي أَن منَاط التكاليف الشَّرْعِيَّة هُو َالْعقل حَتَّى لَا يتَوَجَّه على فاقديه من الصّبيان والمجانين والبهائم وَسَيَجِيء ُأَن لفظ الْعقل مُشْتَرك بَين معَان كَثِيرَة فَذهب الشَّيْخ إِلَى أَن المُرَاد بِه ِهَهُنَا ِالْعلم بِبَعْض الضرور يات أَي الكليات البديهية بِحَيْث ُيتَمَكَّن من اكْتِسَاب النظر يات إِذ ْلَو كَان َغير الْعلم لصَح َّانفكاكهما بِأَن يُوجد عَالم لَا يعقل وعاقل لَا يعلم وَهُو َبَاطِل وَلَو كَان َالْعلم بالنظر يات وَهُو َمَشْرُوط بِالْعقل ِلزم تَأَخّر الشَّيْء عَن نَفسه وَلَو كَان َالْعلم بِجَمِيع الضرور يات لما صدق على من يفقد بَعْضهَا لفقد شَرطهَا من الْتِفَات أَو تجربة أَو تَوَاتر أَو نَحْو ذَلِك مَع َأَنه عَاقل اتِّفَاقًا وَاعْترض بِمَنْع الْمُلَازمَة فَإِن المتغايرين قد يتلازمان كزها بعد المقاطعة مسامتا ثم َّمواز يا لـَكِن مقاطع لخط آخر غير متناه وَأَن تتحرك تِلْك َالـكرة على نَفسهَا فبالضرورة يصير الْخط الْخَارِج من مر ذَلِك محَال لتوقفه على تخلص أحد الخطين عَن الآخر وَهُو َلَا بتصور إِلَّا بِنُقْطَة هِي َطرف من أحد الخطين وَقد فرضناهما غير متناهيين هف وَيرد عَلَيْه ِمنع إِمْكَان حَرَكَة الْخط الْغَيْر المتناهي سِيمَا بِحَيْث ُيَنْتَهِي من المقاطعة إِلَى المسامتة إِلَى الموازاة وَأورد أَبُو بالبركات هَذَا الْمَنْع على برهَان المسامتة وَتَبعه ُصَاحب الْإِشْرَاق فِي المطارحات وَلَا يظْهر لَه ُوَجه لِأَن الْمَفْرُوض هُنَاك َحَرَكَة قطر الـكرة وَهُو َمتناه كة الـكرة فلانتهاء المسامتة يلْزم فِي الْخط وَثَانِيهمَا برهَان الموازاة وَهُو َأَن نفرض قطر الـكرة مسامتا لِلْخَط ِّالْغَيْر المتناهي ثم َّمواز يا لَه ُبحر الْغَيْر المتناهي نقطة هِي َآخر نقطة المسامتة وَهُو َمحَال لِأَن كل نقطة تغرض كَذَلِك فالمسامتة بِمَا فَوْقهَا بعد المسامتة بهَا وَأما على برهَان التطبيق فَمثل أَن نفرض الْبعد الْغَيْر المتناهي أذرعا ثم َّنعتبر التطبيق بَين عدَّة الألوف مِنْهَا وعدة الْآحَاد على مَا مر فِي التسلسل أَو يُقَال مَا بَين المبدأ الْمُحَقق أَو الْمَفْرُوض وَبَين كل ذِرَاع متناه لـكَونه محصورا بَين حاصرين فيتناهى الْكل وَلِأَنَّه ُلَا يزِيد على ذَلِك إِلَّا بِوَاحِد أَو يُقَال الأذرع مترتبة فِي الْوَضع فنطبق بَين قبلياتها وبعدياتها فَإِن لم يتساو يا بَطل التضايف وَإِن تَسَاو يا لزم وجود زراع لَه ُبعدية لَا قبلية لِأَن للمبدأ قبلية لَا بعدية وَأَيْضًا إِذا طبقنا وَقعت قبلية الأول بِإِزَاء ِبعدية الثَّانِي وقبلية الثَّانِي بِإِزَاء ِبعدية الثَّالِث وَهَكَذَا إِلَى غير النِّهَايَة فَتبقى قبلية بِلَا بعدية فَيبْطل التضايف وَأَيْضًا للْأول ِقبلية بِلَا بعدية فَلَو كَان َلكل مَا عداه ُقبلية وبعدية مَعًا لزم قبلية بِلَا بعدية )قَال َاحْتج الْمُخَالف بِوُجُوه ٧( فَإِن قيل الْأَوَّلَان ِلَا يفيدان سوى أَن وَرَاء الْعَالم أمرا لَه ُتحقق مَا من غير دلَالَة على أَنه جسم أَو بعد وَلَو سلم فَلَا دلَالَة على أَنه غير متناه قُلْنَا يفيدان بطلَان رَأْي من زعم أَنه عدم مَحْض ثم َّيدلان على تَمام الْمَطْلُوب بمعونة مُقَدمَات مَعْلُومَة مثل أَن مَا يلاقي طرف الْعَالم لَا يكون إِلَّا خلاء وَهُو َبعد أَو جسما وَهُو َذُو بعد بل إِذا بَين اسْتِحَالَة الْخَلَاء تعين أَنه جسم وَلَا يكون متناهيا وَإِلَّا لَكَان َلَه ُطرف ١٦٥ شرح المقاصد في علم الكلام ١ فَيَعُود الْكَلَام وَيثبت أَن مَا وَرَائه لَيْس َعدما مَحْضا )قَال َخَاتِمَة ٨( جعل بحث الْجِهَة خَاتِمَة بحث تناهي الأبعاد لـكَونهَا عبارَة عَن نِهَايَة الامتداد وَذَلِك َأَن طرف الامتداد بِالنِّسْبَة ِإِلَيْه ِطرف وَنِهَايَة وبالنسبة إِلَى الْحَرَكَة وَالْإِشَارَة جِهَة ثم َّأَنَّهَا مَوْجُودَة وَمن ذَوَات الأوضاع لِأَنَّهَا مقصد المتحرك بالحصول فِيه ِومنتهى الْإِشَارَة الحسية كة الْجِسْم من الْبيَاض إِلَى السوَاد فَإِن والمعدوم أَو الْمُجَرّد يمْتَنع الْحُصُول فِيه ِأَو الْإِشَارَة إِلَيْه ِوَهَذَا بِخِلَاف الْحَرَكَة فِي الـكيف كحر السوَاد مقصد المتحرك بالتحصيل فَلَا يجب بل يمْتَنع أَن يكون مَوْجُود الِامْتِنَاع تَحْصِيل الْحَاصِل ثم َّلَا يخفى أَن معنى الْحُصُول فِي الْجِهَة الْحُصُول عَنْهَا وصُولا وقربا كَمَا أَن معنى التحرك فِي جِهَة كَذَا التحرك فِي سمت يَتَأَتَّى إِلَيْهَا وَذَلِك َلِأَن كلا من المتحرك وَالْحَرَكَة منقسم فَلَا يَقع حَقِيقَة إِلَّا فِي منقسم والجهة لَا تقبل الانقسام أَعنِي فِي مَأْخَذ الْحَرَكَة وَالْإِشَارَة إِذ ْلَو انقسمت كالجوهر مَع َالْعرض وَالْعلَّة مَع َالْمَعْلُول وَقد يمْنَع بطلَان اللَّازِم فَإِن الْعَاقِل قد يكون بِدُون ِالْعلم كَمَا فِي النّوم وَهُو َضَعِيف وَالْأَقْرَب أَن الْعقل قُوَّة حَاصِلَة عِنْد الْعلم بالضرور يات بِحَيْث ُيتَمَكَّن بهَا من اكْتِسَاب النظر يات وَهَذَا معنى مَا قَال َالإِمَام أَنَّهَا غريزة يتبعهَا الْعلم بالضرور يات عِنْد سَلامَة الْآلَات وَمَا قَال َبَعضهم أَنَّهَا قُوَّة بهَا يُمَيّز بَين الْأُمُور الْحَسَنَة والقبيحة وَمَا قَال َبعض عُلَمَاء الْأُصُول أَنَّهَا نور يضيء بِه ِطَر ِيق يبتدأ بِه ِمن حَيْث ُيَنْتَهِي إِلَيْه ِدَرك الْحَواس أَي قُوَّة حَاصِلَة للنَّفس عِنْد إِدْرَاك الجزئيات بهَا يتَمَكَّن من سلوك طَر ِيق اكْتِسَاب النظر يات وَهُو َالَّذِي يُسَمِّيه الْحُكَمَاء الْعقل بالملـكة )قَال َوَمِنْهَا( أَي وَمن الـكيفيات النفسانية الْإِرَادَة وَيُشبه أَن يكون مَعْنَاهَا ُوَاضحا عِنْد الْعقل غير ملتبس بغَيْرهَا إِلَّا أَنه تعسر مَعْرفَتهَا بكنه الْحَقِيقَة وَالتَّعْبِير عَنْهَا بِمَا يُفِيد تصورها وَهِي تغاير الشَّهْوَة كَمَا أَن مقابلها وَهِي الـْكَرَاهِيَة تغاير النفرة وَلِهَذَا قد يُرِيد الْإِنْسَان مَالا يشتهيه كشرب دَوَاء كر يه يَنْفَعه ُوَقد يَشْتَهِي مَالا يُريده ُكَأَكْل طَعَام لذيذ يضرّه وَذهب كثير من الْمُعْتَزلَة إِلَى أَن الْإِرَادَة اعْتِقَاد النَّفْع أَو ظَنّه فَإِن نِسْبَة الْقُدْرَة إِلَى طرفِي الْفِعْل وَالتّرْك على السو ية فَإِذا حصل فِي الْقلب اعْتِقَاد النَّفْع فِي أحد طَرفَيْه ِأَو ظَنّه ترجح بِسَبَبِه ِذَلِك الطّرف وَصَار َمؤثرا عِنْده وَذهب بَعضهم إِلَى أَنَّهَا ميل يعقب اعْتِقَاد النَّفْع أَو ظَنّه لِأَن الْقَادِر كثيرا مَا يعْتَقد النَّفْع أَو يَظُنّه ُوَلَا يُريده ُمالم يحدث هَذَا الْميل وَأجِيب بِأَنا لَا نجعله مُجَرّد اعْتِقَاد النَّفْع أَو ظَنّه بل اعْتِقَاد كر من الْميل نفع لَه ُأَو لغيره مِمَّن يُؤثر خَبره بِحَيْث ُيُمكن وُصُول ذَلِك النَّفْع إِلَيْه ِأَو إِلَى غَيره من غير مَانع من تَعب أَو مُعَارضَة وَمَا ذ إِنَّمَا يحصل لمن لَا يقدر على تَحْصِيل ذَلِك الشَّيْء قدرَة تَامَّة كالشوق إِلَى المحبوب لمن لَا يصل إِلَيْه ِأما فِي الْقَادِر التَّام الْقُدْرَة فَيَكْفِي الِاعْتِقَاد الْمَذْكُور وَذهب أَصْحَابنَا إِلَى أَن الْإِرَادَة قد تُوجد بِدُون ِاعْتِقَاد النَّفْع أَو ميل يتبعه ُفَلَا يكون شَيْء مِنْهُمَا لَازِما لَهَا فضلا عَن أَن يكون نَفسهَا وَذَلِك َكَمَا فِي الْأَمْثِلَة الَّتِي يرجح فِيهَا الْمُخْتَار أحد الْأَمريْن ِالمتساو يين من جَمِيع الْوُجُوه بِمُجَرَّد إِرَادَته من غير توقف فِي َطلب الْمُرَجح واعتقاد نفع فِي ذَلِك الطّرف والمعتزلة يُنكرُون َذَلِك وَيدعون َالضَّرُورَة بِأَنَّه ُلَا بُد من مُرَجّح حَتَّى لَو تَسَاو يا فِي نفس الْأَمر لم يستبعد منع اخْتِيَار أحد الْأَمريْن ِوسلوك أحد الطَّر ِيقَيْن ِوَإِنَّمَا يستبعد عِنْد فرض التَّسَاوِي وَهُو َلَا يسْتَلْزم الْوُقُوع وَالْأَصْحَاب يدعون الضَّرُورَة بِأَن ذَلِك التَّرْجِيح لَيْس َإِلَّا لمحض الْإِرَادَة من غير رُجْحَان واعتقاد نفع فِي ذَلِك الْمعِين فالإرادة عِنْدهم صفة بهَا يرجح الْفَاعِل أحد مقدور يه من الْفِعْل وَالتّرْك وَهَذَا معنى الصّفة المخصصة لأحد طرفِي الْمَقْدُور بالوقوع وَهَذَا التَّفْسِير كَمَا لَا يَقْتَضِي كَونهَا من جنس الِاعْتِقَاد أَو الْميل كَذَلِك لَا يَنْفِيه وَكَذَا لَا يَقْتَضِي كَون متعلقها مَقْدُورًا لجَوَاز أَن يكون صفة ٺتَعَلَّق بالمقدور وَغَيره و َيكون من شَأْنهَا التَّرْجِيح والتخصيص لأحد طرفِي الْمَقْدُور وَلِهَذَا جَاز َإِرَادَة الْحَيَاة وَالْمَوْت فَبَطل مَا قيل أَن مُتَعَلق الْإِرَادَة على هَذَا التَّفْسِير لَا يكون إِلَّا مَقْدُورًا فَيمْتَنع تعلقهَا بالإرادة وَالـْكَرَاهَة وَبِالْعَكْس ِإِلَّا إِذا جعلناهما من مقدورات العَبْد بأقدار الل᧦ّٰه تَعَالَى وَصَح َّمَا قيل فِي الْفرق بَين الْإِرَادَة والشهوة بِأَن الْإِرَادَة قد ٺتَعَلَّق بالإرادة وبالـكراهة بِأَن يُرِيد الْإِنْسَان إِرَادَته لشَيْء أَو كَرَاهَته لَه ُوَكَذَا الـْكَرَاهَة وَلَا يلْزم َكَرَاهَة المُرَاد وَهَذَا بِخِلَاف َكَرَاهَة الْإِرَادَة لَا يُوجب إِرَادَة الْمَكْرُوه و مِنْه ُكَون الشَّيْء الْوَاحِد مرَادا ومكروها مَعًا لِأَن إِرَادَة الـْكَرَاهَة و ١٦٦ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الشَّهْوَة فَإِنَّه ُلَا معنى لاشتهاء الْإِنْسَان شَهْوَته لشَيْء إِلَّا بِمَعْنى الْإِرَادَة كَمَا قيل لمر يض أَي شَيْء تشْتَهي فَقَال َأشتهي أَن أشتهي وَكَذَا النفرة لَا ٺتَعَلَّق بالنفرة )قَال َوالفلاسفة( يَعْنِي أَنهم لما ذَهَبُوا إِلَى أَن الل᧦ّٰه تَعَالَى مُوجب بِالذَّات ِلَا فَاعل بِالِاخْتِيَار ِوالإرادة وَعَلمُوا أَن َفِي نفي الْإِرَادَة عَنه ُتَعَالَى شناعة وإلحاقا لأفعاله تَعَالَى بِأَفْعَال الجمادات حاولوا إِثْبَات كَونه مرِيدا على وَجه لَا يُنَافِي كَونه تَعَالَى مُوجبا فزعموا أَن الْإِرَادَة عبارَة عَن الْعلم بِمَا هُو َعِنْد الْعَالم كَمَال وَخير من حَيْث ُهُو َكَذَلِك أَو عَن الْعلم بِكَوْن الْفَاعِل عَالما بِمَا يَفْعَله إِذا كَان ذَلِك الْعلم سَببا لصدور ذَلِك الْفِعْل عَنه ُحَال كَونه غير مغلوب فِي ذَلِك وَلَا مستكره وَالل᧦ّٰه تَعَالَى عَالم بذلك فَيكون مرِيدا وَاعْترض بِأَن الْإِرَادَة وَالـْكَرَاهَة لَو كَانَتَا نَوْعَيْن ِمن الْعلم لاختصتا بذوي الْعلم وَاللَّازِم بَاطِل لِأَن الْحَرَكَة بالإرادة مَأْخُوذَة فِي تَعْر ِيف مُطلق الْحَيَوَان كَة بَين الْحَيَوَانَات حَالَة ميلانية إِلَى الْفِعْل أَو التّرْك وَهِي منفية عَن الْوَاجِب )قَال َالمبحث الثَّانِي( فَأَجَابُوا بِأَن المُرَاد من الْإِرَادَة الْمُشْتَر ذهب الشَّيْخ الْأَشْعَرِي ّوَأَتْبَاعه إِلَى أَن إِرَادَة الشَّيْء نفس كَرَاهَة ضِدّه إِذ ْلَو كَانَت غَيرهَا لَكَان َإِمَّا مماثلا لَهَا أَو مضادا أَو مُخَالفا وَالْكل بَاطِل أما الْمُلَازمَة فَلِأَن المتغايرين إِن اسْتَويَا فِي صِفَات النَّفس أَعنِي مَالا يحْتَاج الْوَصْف بِه ِإِلَى تعقل أَمر زَائِد كالإنسانية للْإنْسَان والحقيقة والوجود والشيئية لَه ُبِخِلَاف الْحُدُوث والتحيز وَنَحْوه فمثلان كالبياضين وَإِلَّا فَإِن تنافيا بأنفسهما فضدان كالسواد وَالْبَيَاض وَإِلَّا فمتخالفان كالسواد والحلاوة وَإِمَّا بطلَان اللَّازِم فلأنهما لَو كَانَتَا ضدين أَو مثلين لامتنع اجْتِمَاعهمَا وَهَذَا ظَاهر لُزُوما وَفَسَادًا وَلَو ّكَانَتَا خلافين لجَاز اجْتِمَاع كل مِنْهُمَا مَع َضد الآخر وَمَع َخِلَافه لِأَن هَذَا شَأْن المتخالفين كالسواد الْمُخَالف للحلاوة يجْتَمع مَع َضدها الَّذِي هُو َالحموضة وَمَع َخلَافهَا الَّذِي هُو َالرايحة فَيلْزم جَوَاز اجْتِمَاع إِرَادَة الشَّيْء مَع َإِرَادَة ضِدّه لِأَن ضد كَرَاهَة الضِّد ّإِرَادَة الضِّد َوَأجِيب بِأَن عدم الِاتِّحَاد لَا يسْتَلْزم التغاير ليلزم أحد الْأُمُور الثَّلَاثَة سلمناه لـَكِن لانم جَوَاز اجْتِمَاع كل من المتخالفين مَع َضد الآخر لجَوَاز أَن يَكُونَا متلازمين وَامْتِنَاع اجْتِمَاع الْمَلْزُوم مَع َضد اللَّازِم ظَاهر أَو ضدين لأمر وَاحِد كالشك للْعلم وَالظَّن فاجتماع كل مَع كراهته الشُّعُور بِه ِضَرُورَة وَقد يُرَاد الشَّيْء أَو يكره من غير شُعُور ضد الآخر يسْتَلْزم اجْتِمَاع الضدين وعورض بِأَن شَرط إِرَادَة الشَّيْء و بضده فإرادة الشَّيْء لَا تَسْتَلْزِم كَرَاهَة ضِدّه فضلا أَن تكون نَفسهَا إِلَّا أَن يُقَال المُرَاد أَنَّهَا نَفسهَا على تَقْدِير الشُّعُور بالضد بِمَعْنى أَنَّهَا نفس كَرَاهَة الضِّد ّالمشعور بِه ِوَإِلَّا فَلَا معنى لاشْتِرَاط كَون الشَّيْء نفس الشَّيْء بِشَرْط وَاخْتلف الْقَائِلُون َبالتغاير فِي الاستلزام فَذهب القَاضِي وَالْغَزالِي ّإِلَى أَن إِرَادَة الشَّيْء تَسْتَلْزِم كَرَاهَة ضِدّه المشعور بِه ِإِذ ْلَو لم يكن مشعورا مَكْرُوها بل مرَادا لزم ِإِرَادَة الضدين وَهُو َمح لِأَن الإرادتين المتعلقتين بالضدين متضادتان وَأجِيب بِمَنْع المقدمتين لجَوَاز أَن لَا يتَعَلَّق بالضد كَرَاهَة وَلَا إِرَادَة ككثير من الْأُمُور المشعور بهَا ولجواز أَن يكون كل من الضدين مرَادا من جِهَة إِرَادَة على السو ية أَو مَع َترجح أَحدهمَا بِحَسب مَا فِيه كر لَكَان َكَرَاهَة الشَّيْء مستلزمة لإِرَادَة ضِدّه المشعور بِه ِفَيلْزم من إِرَادَة الشَّيْء الَّذِي لَه ُضدان أَن يكون من نفع رَاجِح وَأَيْضًا لَو صَح َّمَا ذ كل مِنْهُمَا مَكْرُوها لـكَونه ضد المُرَاد ومرادا لـكَونه ضد الْمَكْرُوه وَلَا محيص إِلَّا بتغاير الْجِهَتَيْن ِأَو تَخْصِيص الدَّعْوَى بِمَا لَه ُضد وَاحِد وَإِذا جَاز َذَلِك فتجويز إِرَادَة كل من الضدين بِجِهَة لَا يصلح فِي معرض إبِْطَال حكم القَاضِي بالاستلزام الْمَذْكُور لجوز أَن يكون كل مِنْهُمَا كرنَا حَتَّى لَو دفع بأنكم تَجْعَلُون َمُتَعَلق الْإِرَادَة مُقَارنًا لَهَا فَيلْزم من إِرَادَة الضدين مَكْرُوها أَيْضا بِجِهَة وَإِنَّمَا يصلح فِي معرض الْجَواب كَمَا ذ اجْتِمَاعهمَا كَان َكلَاما على السَّنَد مَع َأَنه ضَعِيف لِأَن القَوْل بِأَن مُتَعَلق الْإِرَادَة الْحَادِثَة لَا يكون إِلَّا مَقْدُورًا للمريد مُقَارنًا لإرادته حَتَّى لَا يتَعَلَّق بِفعل الْغَيْر وبالمستقبل و َيكون كل ذَلِك من قبيل التَّمَنِّي دون الْإِرَادَة مُخَالف للغة وَالْعرْف وَالتَّحْقِيق )قَال َوَمِنْهَا الْقُدْرَة( لفظ الْقُوَّة يُقَال للصفة الَّتِي بهَا يتَمَكَّن الْحَيَوَان من مزاولة أَفعَال شاقة و يقابلها الضعْف وَقد يُقَال لصفة المؤثر ية فيفسر بِصفة هِي َمبدأ التَّغَيُّر من شَيْء فِي آخر من حَيْث ُهُو َآخر فَقَوله فِي آخر إِشْعَار بِوُجُوب التغاير بَين الْمُؤثر والمتأثر وَقيد الْحَيْثِيَّة إِشْعَار بِأَنَّه ُيَكْفِي التغاير بِحَسب الِاعْتِبَار كالطبيب يعالج نَفسه فيؤثر من حَيْث ُأَنه عَالم بالصناعة ويتأثر من حَيْث ُأَنه جسم ينفعل عَمَّا يلاقيه من الدَّوَاء وَهَذَا ١٦٧ شرح المقاصد في علم الكلام ١ بِالنّظر ِإِلَى ظَاهر الْإِطْلَاق وَإِلَّا فَعِنْد َالتَّحْقِيق التَّأْثِير للنَّفس والتأثر للبدن وَلَو مثل بالمعالج نَفسه فِي تَهْذِيب الْأَخْلَاق وتبديل الملكات لَكَان َأقرب ثم َّالْقُوَّة الَّتِي هِي َوصف المؤثر ية إِمَّا أَن تكون مَع َقصد وشعور بأثرها أَو لَا وعَلى التَّقْدِيرَيْن ِفإمَّا أَن تكون آثارها مُخْتَلفَة أَو ِلَا فَالْأولى وَهِي الصّفة المؤثرة مَع َالْقَصْد والشعور وَاخْتِلَاف الْآثَار وَالْأَفْعَال هِي َالْقُوَّة الحيوانية الْمُسَمَّاة بِالْقُدْرَة ِوَالثَّانيَِة وَهِي الْقُوَّة المؤثر ية على سَبِيل الْقَصْد والشعور لـَكِن على نهج وَاحِد من غير اخْتِلَاف فِي آثارها وَهِي الْقُوَّة الفلـكية وَالثَّالِثَة وَهِي المبدأ لآثار وأفعال مُخْتَلفَة لَا على سَبِيل الْقَصْد والشعور وَهِي الْقُوَّة النباتية وَالرَّابِعَة وَهِي مبدأ الْأَثر على نهج وَاحِد بِدُون الْقَصْد والشعور هِي َالْقُوَّة العنصر ية وَهَذِه كلهَا من أَقسَام الْعرض على مَا يشْعر بِه ِلفظ الصّفة وَهِي المبادي الْقَرِيبَة للأفعال وَإِمَّا أَن لكل مِنْهَا أَو لبعضها مبادىء من قبيل الْجَوَاهِر تسمى بالصور النوعية والنفوس فَذَلِك بحث آخر وَقد يُنَازع فِي إِثْبَات القوى الفلـكية والنباتية إِذا أُرِيد بهَا غير النُّفُوس والصور إِذا تقرر هَذَا فَنَقُول اعْتبر بَعضهم فِي كَون الْقُوَّة قدرَة مقارنتها للقصد والشعور ففسر الْقُدْرَة بِصفة تُؤثر وفْق الْإِرَادَة فَخرج من الصِّفَات مَا لَا يُؤثر كَالْعلم ِوَمَا يُؤثر لَا على وفْق الْإِرَادَة كالقوى النباتية والعنصر ية وَأما النُّفُوس والصور النوعية الَّتِي هِي َمن قبيل الْجَوَاهِر فَلَا تشملها الصّفة وَاعْتبر بَعضهم اخْتِلَاف الْآثَار ففسر الْقُدْرَة بِصفة تكون مبدأ لأفعال مُخْتَلفَة فالقوة الحيوانية تكون قدرَة بالتفسيرين لمقارنتها الْقَصْد وَالِاخْتِلَاف وَالْقُوَّة العنصر ية لَا تكون قدرَة بِشَيْء من التفسيرين لخلوها عَن الْأَمريْن ِوَالْقُوَّة الفلـكية قدرَة بالتفسير الأول دون الثَّانِي والنباتية بِالْعَكْس ِوَهَذَا ظَاهر فَبين التفسيرين عُمُوم من وَجه فَإِن قيل الْقُدْرَة الْحَادِثَة غير مُؤثرَة عِنْد الشَّيْخ فَلَا تدخل فِي شَيْء من التعر يفين قُلْنَا لَيْس َالمُرَاد التَّأْثِير بِالْفِعْل ِبل بِالْقُوَّة ِبِمَعْنى أَنَّهَا صفة شَأْنهَا التَّأْثِير والإيجاد على مَا صرح بِه ِالْآمِدِي ّحَيْث ُقَال َالْقُدْرَة صفة وجودية من شَأْنهَا تَأتي الإيجاد والأحداث بهَا على وَجه يتَصَوَّر مِمَّن قَامَت بِه ِالْفِعْل بَدَلا عَن التّرْك وَالتّرْك بَدَلا عَن الْفِعْل وَالْقُدْرَة الْحَادِثَة كَذَلِك لـَكِن لم تُؤثر لوُقُوع متعلقها بقدرة الل᧦ّٰه تَعَالَى على مَا سَيَجِيء ُإِن شَاء َالل᧦ّٰه تَعَالَى وَبِهَذَا ينْدَفع مَا يُقَال لَا بُد من القَوْل بِكَوْن فعل العَبْد بقدرته على مَا هُو َمَذْهَب الْمُعْتَزلَة أَو بِنَفْي قدرَة ِالعَبْد أصلا على مَا ذهب إِلَيْه ِجهم بن صَفْوَان مَع َالْفرق الضَّرُورِي ّبَين حركتي الرعشة والبطش وحركتي الصعُود وَالنُّزُول وَالْحَاصِل أَنا قاطعون بِوُجُود صفة شَأْنهَا التَّرْجِيح والتخصيص والتأثير وَلَا امْتنَاع فِي أَن لَا يُؤثر بِالْفِعْل ِلمَانع والنزاع فِي أَنَّهَا بِدُون ِالتَّأْثِير بِالْفِعْل هَل تسمى قدرَة لَفْظِي وَالْقَوْل بقدم قدرَة الل᧦ّٰه تَعَالَى مَع َحُدُوث المقدورات على مَا هُو َرَأينَا وبثبوت الْقُدْرَة الْحَادِثَة قبل الْفِعْل على مَا كرنَا )قَال َوالوجدان يشْهد( تَنْبِيه على أَن طَر ِيق معرفَة الْقُدْرَة هُو َالوجدان على مَا هُو َرَأْي الأشاعرة فَإِن هُو َرَأْي الْمُعْتَزلَة يُؤَيّد مَا ذ الْعَاقِل يجد من نَفسه أَن لَه ُصفة بهَا يتَمَكَّن من حَرَكَة الْبَطْش وَتركهَا دون الرعشة لَا الْعلم بتأتي الْفِعْل من بعض الْمَوْجُودين وتعذره على الْغَيْر على مَا ذهب إِلَيْه ِبعض الْمُعْتَزلَة لِأَن الْمَمْنُوع قَادر عِنْدهم مَع َتعذر الْفِعْل إِلَّا أَن يُقَال الْفِعْل يَتَأَتَّى مِنْه ُعلى تَقْدِير ارْتِفَاع الْمَنْع لَا يُقَال ويتأتى من الْعَاجِز على تَقْدِير ارْتِفَاع الْعَجز لأَنا نقُول الْفِعْل يَتَأَتَّى من الْمَمْنُوع وَهُو َبِحَاله ِفِي ذَاته وَصِفَاته وَإِنَّمَا التَّغَيُّر فِي أَمر من خَارج بِخِلَاف الْعَاجِز فَإِنَّه ُيتَغَيَّر من صفة إِلَى صفة وَلَا الْعلم بِصِحَّة الشَّخْص وَانْتِفَاء الْآفَات مِنْه ُعلى مَا ذهب إِلَيْه ِالجبائي لِأَن النَّائِم كَذَلِك وَلَيْس َبِقَادِر إِلَّا أَن يُقَال الْيَوْم آفَة ثم َّالوجدان كَمَا يدل عَلَيْهَا يدل على أَنَّهَا صفة زَائِدَة على المزاج الَّذِي هُو َوآثارها من الـكيفيات المحسوسة وَلَيْسَت بطر ِيق الْقَصْد وَالِاخْتِيَار وعَلى سَلامَة البنية وَلَيْسَت من قبيل الأجرام على مَا نسب إِلَى ضرار وَهِشَام من أَن الْقُدْرَة على الْبَطْش هِي َالْيَد السليمة وعَلى الْمَشْي هِي َالرجل السليمة وَهَذَا مَا قَالَا الْقُدْرَة بعض الْقَادِر وَإِن فسر بِأَنَّهَا صفة فِي الْقَادِر فَهُو َمَذْهَب الْجُمْهُور وَمَا قيل أَنَّهَا بعض الْمَقْدُور فَإِنَّمَا يَصح فِي الْقُدْرَة بِمَعْنى المقدور ية أَي كَون الْفِعْل بِحَيْث ُيتَمَكَّن كه وَذهب بشر بن الْمُعْتَمِر إِلَى أَنَّهَا عبارَة عَن سَلامَة البنية من الْآفَات وَإِلَيْه ِمَال الإِمَام الرَّازِي ّوَاعْترض على مَا الْفَاعِل مِنْه ُوَمن تَر ١٦٨ شرح المقاصد في علم الكلام ١ كره الْقَوْم من أَنا نميز بِالضَّرُورَة ِبَين حركتي الْبَطْش والرعشة وَمَا ذَاك إِلَّا بِوُجُود صفة غير سَلامَة البنية تُوجد لبَعض الْأَفْرَاد دون ذ َالْبَعْض كالقدرة على الْكِتَابَة لزيد دون عَمْرو وعَلى بعض الْأَفْعَال دون الْبَعْض كقدرة زيد على الْقِرَاءَة دون الْكِتَابَة بِأَن الِاخْتِيَار قبل كُم ْوَمَعَه ُمَمْنُوع لِامْتِنَاع الْعَدَم حَال الْوُجُود وَأَيْضًا حُصُول الْحَرَكَة حَال مَا خلقهَا الل᧦ّٰه تَعَالَى ضَرُورِي ّوَقَبله محَال فَأَيْن الْفِعْل بَاطِل عنْد الِاخْتِيَار وَأَيْضًا حُصُول الْفِعْل عِنْد اسْتِوَاء الدَّوَاعِي محَال وَعند عدم الاسْتوَاء يجب الرَّاجِح وَيمْتَنع الْمَرْجُوح فَلَا ٺثبت المكنة وَالْجَوَاب أَن الضَّرُورِي ّهُو َالتَّفْرِقَة بِمَعْنى التَّمَكُّن من الْفِعْل وَالتّرْك بِالنّظر ِإِلَى نفس حَرَكَة الْبَطْش مَع َقطع النّظر عَن الْأُمُور الخارجية بِخِلَاف حَرَكَة المرتعش وَحَاصِله أَن الْوُجُوب أَو الِامْتِنَاع بِحَسب أَخذ الْفِعْل مَع َوصف الْوُجُود أَو الْعَدَم أَو بِحَسب أَن الل᧦ّٰه تَعَالَى خلقه أَو لم يخلقه أَو بِحَسب ترجح دواعي الْفِعْل أَو التّرْك لَا يُنَافِي تَسَاوِي الطَّرفَيْن ِبِالنّظر ِإِلَى نفس الْقُدْرَة )قَال َالمبحث الثَّانِي( اخْتلفُوا فِي أَن الِاسْتِطَاعَة أَي الْقُدْرَة الْحَادِثَة على الْفِعْل تكون قبله أَو مَعَه فَذَهَبت الأشاعرة وَغَيرهم من أهل السّنة إِلَى أَنَّهَا مَع َالْفِعْل لَا قبله وَأكْثر الْمُعْتَزلَة إِلَى أَنَّهَا قبل الْفِعْل ثم َّاخْتلفُوا فِي أَنه هَل يجب بَقَاؤُهَا إِلَى حَال وجود الْمَقْدُور لنا وُجُوه الأول أَن الْقُدْرَة عرض وَالْعرض لَا يبْقى زمانين فَلَو كَانَت قبل الْفِعْل لانعدمت حَال الْفِعْل فَيلْزم وجود الْمَقْدُور بِدُون ِالْقُدْرَة والمعلول بِدُون ِالْعلَّة وَهُو َمحَال وَلَا يرد النَّقْض بِالْقُدْرَة ِالْقَدِيمَة لِأَنَّهَا لَيست من قبيل الْأَعْرَاض وَأجِيب بعد تَسْلِيم امْتنَاع بَقَاء الْعرض بِأَن الْمحَال هُو َوجود الْمَعْلُول بِدُون ِأَن يكون لَه ُعِلّة أصلا وَاللَّازِم هُو َوجوده بِدُون ِمُقَارنَة الْعلَّة بل مَع َسبقها واستحالة ذَلِك نفس الْمُتَنَازع وَلَو سلم فَيجوز أَن تنعدم الْقُدْرَة وَيحدث مثلهَا فَيكون لَهَا بَقَاء بتجدد الْأَمْثَال على الِاسْتِمْرَار فِي حَال الْفِعْل كَمَا هُو َشَأْن الْعلم والميل وَالتَّمَنِّي وَنَحْو ذَلِك مِمَّا لَا نزاع فِي جَوَاز سبقها على متعلقاتها وَفِيه نظر لِأَن وجود الْمَقْدُور حِينَئِذ ٍإِمَّا بِالْقُدْرَة ِالزائلة فَيَعُود الْمَحْذُور أَو الْحَاصِلَة وَهُو َالْمَطْلُوب ثم َّلَا يخفى أَن الْكَلَام إلزامي على من يَقُول بتأثير الْقُدْرَة الْحَادِثَة الثَّانِي أَن الْفِعْل حَال عَدمه مُمْتَنع لَا اسْتِحَالَة اجْتِمَاع الْوُجُود والعدم وَلَا شَيْء من الْمُمْتَنع بمقدور وفَاقا الثَّالِث لَو كَانَت الْقُدْرَة قبل الْفِعْل لَكَان َالْفِعْل قبل وُقُوعه مُمكنا لـكنه محَال لِأَنَّه ُيلْزم من فرض وُقُوعه كَون الْقُدْرَة مَعَه لَا قبله هف والوجهان متقاربان وجوابهما بعد النَّقْض بِالْقُدْرَة ِالْقَدِيمَة أَنه إِن إريد بامتناع الْفِعْل حَال الْعَدَم وَقبل الْحُدُوث امْتِنَاعه مَع َوصف كَونه مَعْدُوما وَغير وَاقع فَمَمْنُوع لـكنه لَا يُنَافِي المقدور ية فإمكان الْحُصُول من الْقَادِر وَإِن أُرِيد امْتِنَاعه فِي زمَان عَدمه وَكَونه غير وَاقع فَمَمْنُوع بل هُو َمُمكن بِأَن يحصل بدل عَدمه الْوُجُود كَمَا هُو َشَأْن سَائِر الممكنات وَهَذَا كقيام زيد فَإِنَّه ُمُمْتَنع مَع َالْقعُود وبشرطه لـكنه مُمكن حَال الْقعُود وَفِي زَمَانه بِأَن يَزُول الْقعُود وَيحصل الْقيام واحتجت الْمُعْتَزلَة بِوُجُوه الأول أَن الْقُدْرَة لَو لم ٺتَعَلَّق بِالْفِعْل ِإِلَّا حَال وجوده وحدوثه لزم محالات )١( إِيجَاد الْمَوْجُود وَتَحْصِيل الْحَاصِل لِأَن هَذَا معنى تعلق الْقُدْرَة )٢( بطلَان التَّكْلِيف لِأَن التَّكْلِيف بِالْفِعْل ِإِنَّمَا يكون قبل حُصُوله ضَرُورَة أَنه لَا معنى لطلب حُصُول الْحَاصِل فَإِذا كَان َالْفِعْل قبل الْوُقُوع غير مَقْدُور كَان َجَمِيع التكاليف الْوَاقِعَة تَكْلِيف مَالا يُطَاق وَهُو َبَاطِل بالِاتِّفَاق ِلِأَن الْقَائِل بِجَوَازِه ِلم يقل بِوُقُوعِه ِفضلا عَن عُمُومه )٣( كَون جَمِيع الممكنات الْوَاقِعَة بقدرة الل᧦ّٰه تَعَالَى قديمَة لِأَن الْمُقَارن للأزلي أزلي بِالضَّرُورَة ِفَإِن قيل الْمُعْتَزلَة لَا يَقُولُون َبِالْقُدْرَة ِالْقَدِيمَة قُلْنَا لَا بل إِنَّمَا ينازعون فِي كَونهَا صفة زَائِدَة على الذَّات وَلَو سلم فَيكون إلزاميا وَالْجَوَاب عَن الأول بعد تَسْلِيم أَن معنى تعلق الْقُدْرَة الْحَادِثَة بِالْفِعْل ِإيجاده هُو َأَن المستحيل إِيجَاد الْمَوْجُود بِوُجُود حَاصِل بِغَيْر هَذَا الإيجاد وَأما بِهَذَا الإيجاد فَلَا وَعَن الثَّانِي أَن من يَقُول بِكَوْن الْقُدْرَة مَع َالْفِعْل لَا يشْتَرط فِي الْمُكَلف بِه ِأَن يكون مَقْدُورًا بِالْفِعْل ِحَال التَّكْلِيف بل أَن يكون جَائِز الصُّدُور عَن الْمُكَلف مَقْدُورًا لَه ُفِي الْجُمْلَة كَإِيمَان ِالْكَافِر بِخِلَاف خلق الْأَجْسَام وَنَحْوه مِمَّا لَا يَصح تعلق قدرَة العَبْد بِه ِأصلا وَقَرِيب ١٦٩ شرح المقاصد في علم الكلام ١ من هَذَا مَا يُقَال أَن معنى كَون الْمُكَلف بِه ِمَشْرُوطًا بِالْقُدْرَة ِأَن يكون هُو َأَو ضِدّه مُتَعَلق الْقُدْرَة وَهَهُنَا قد تعلّقت الْقُدْرَة بترك الْإِيمَان بِخِلَاف خلق الْأَجْسَام وَنَحْوه مِمَّا لَا يَصح تعلق قدرَة العَبْد بِه ِأصلا وَعَن الثَّالِث بِمَنْع الْمُلَازمَة وَإِنَّمَا يتم لَو كَانَت الْقُدْرَة الْقَدِيمَة والحادثة متماثلتين ليلزم من كَون الثَّانِيَة مَع َالْفِعْل لَا قبله كَون الأولى كَذَلِك وَقد إِيجَاب بِأَن الْكَلَام إِنَّمَا هُو َفِي تعلق الْقُدْرَة والأزلي إِنَّا هُو َنفس الْقُدْرَة وَكَونهَا قديمَة سَابِقَة لَا يُنَافِي كَون تعلقهَا مُقَارنًا حَادِثا فَلَا يلْزم من كَون تعلق الْقُدْرَة الْقَدِيمَة مَع َالْفِعْل قدم الْحَادِث أَو حُدُوث الْقَدِيم وَلَو حمل مَا قَال َالْآمِدِي ّأَن الْقُدْرَة الْقَدِيمَة وَإِن كَانَت مُتَقَدّمَة على جَمِيع المقدورات فَهِي َإِنَّمَا ٺتَعَلَّق بالأفعال الممكنة وَالْفِعْل فِي الْأَزَل غير مُمكن فَلَا ٺتَعَلَّق بِه ِفِي الْأَزَل بل فِيمَا لَا يزَال على هَذَا الْمَعْنى لم يرد عَلَيْه ِاعْتِرَاض المواقف بِأَن فِيه ِالْتِزَام مَا الْتَزمه ُالْمُعَلل مَع َبَيَان سَبَب لَه ُفِي الْقُدْرَة الْقَدِيمَة فليجز فِي الْحَادِثَة أَيْضا بِسَبَب آخر وَبِأَن الْفِعْل فِي الْأَزَل وَإِن امْتنع لـكنه أمكن فِيمَا لَا يزَال فِي زمَان سَابق على الزَّمَان الَّذِي وجد فِيه ِفَجَاز تعلق الْقُدْرَة بِه ِفَلَو لَزِمت الْمُقَارنَة لزم كَون الْفِعْل فِي الزَّمَان السَّابِق دون اللَّاحِق نعم يرد أَن الْكَلَام فِي تعلق الْقُدْرَة بِالْمَعْنَى الَّذِي يصحح قَوْلنَا كه وَهُو َلَا يتَأَخَّر عَن نفس الْقُدْرَة لَا بِالْمَعْنَى الَّذِي إِذا نسب إِلَى الْمَقْدُور كَان َصدوره عَن فلَان قَادر على كَذَا مُتَمَكن من فعله وَتَر الْقَادِر وَإِذا نسب إِلَى الْقُدْرَة كَان َإِيجَابهَا للمقدور وَإِذا نسب إِلَى الْقَادِر كَان َخلقه وإيجاده لَه ُفَإِن هَذَا مُقَارن بِلَا نزاع حَادث فِي حق الْقَدِيم أَيْضا )قَال َوَيتَفَرَّع على كَون الْقُدْرَة مَع َالْفِعْل أَن الْمَمْنُوع( أَي الَّذِي منع من فعل يَصح صدوره عَنه ُفِي الْجُمْلَة لَا يكون قَادِرًا عَلَيْه ِحَال الْمَنْع كالزمن الَّذِي هُو َعَاجز عَن الْفِعْل وَأَن الْقُدْرَة الْوَاحِدَة لَا ٺتَعَلَّق بمقدورين سَوَاء كَانَا ضدين أَو ِمثلين أَو مُخْتَلفين فَإِن مَا نجده فِي نفوسنا عِنْد صُدُور أحد المقدورين غير مَا نجده عِنْد صُدُور الآخر وَاعْترض بِأَنَّه ُإِن أُرِيد الْمُغَايرَة ِوَالِاخْتِلَاف بِحَسب التَّعَلُّق على مَا قَال َالإِمَام أَن مَفْهُوم التَّمَكُّن من هَذَا غير مَفْهُوم التَّمَكُّن من ذَاك فَغير قَادِح وَإِن أُرِيد تغاير الْحَالَتَيْن بِالذَّات ِوَالْمَفْهُوم أَو كَون الْقُدْرَة اسْما بِمَجْمُوع التَّمَكُّن الْمُشْتَرك مَع َمَا بِه ِالِاخْتِلَاف كَان َلفظ الْقُدْرَة مقولا بالاشتراك وَلم يقل بِه أحد وَذَهَبت الْمُعْتَزلَة إِلَى أَن الْمَمْنُوع قَادر وَالْمَنْع لَا يُنَافِي الْقُدْرَة وَإِنَّمَا يُنَافِي الْمَقْدُور سَوَاء كَان َالْمَنْع بل مَا بِه ِالْمَنْع عدميا كانتفاء كة العلو ية وَاسْتَدَلُّوا كة السفلية المضادة للحر كة أَو مولدا للضد كالثقل المولد للحر الشَّرْط وُقُوع الْمَقْدُور أَو وجوديا ضدا لَه ُكالسكون للحر بِأَنا نفرق بِالضَّرُورَة ِبَين الْمُقَيد الْمَمْنُوع من الْمَشْي والزمن الْعَاجِز عَنه ُوَمَا ذَاك إِلَّا بِوُجُود الْقُدْرَة فِي الْمُقَيد دون الْعَاجِز وَبِأَن الْمُقَيد لم يلْحقه ُتغير فِي ذَاته وَلَا صِفَاته وَلم يطْرَأ عَلَيْه ِضد من أضداد الْقُدْرَة وَقد كَان َقَادِرًا حَال الْمَشْي فَكَذَا مَع َالْقَيْد لِأَن الْقُدْرَة من صِفَات النَّفس وَأجِيب عَن الأول بِأَن الْفرق عندنَا عَائِد إِلَى جري الْعَادة بِخلق الْقُدْرَة فِي الْمُقَيد بارتفاع الْقَيْد بِخِلَاف الزَّمن الْعَاجِز فَإِنَّه ُوَإِن كَان َارْتِفَاع الْعَجز مُمكنا لـَكِن لم تجر الْعَادة بذلك وَعَن الثَّانِي بِمَنْع عدم التَّغَيُّر فِي الصّفة واتفقت الْمُعْتَزلَة على أَن الْقُدْرَة الْوَاحِدَة ٺتَعَلَّق بالمتماثلات لـَكِن على مُرُور الْأَوْقَات إِذ ْيمْتَنع وُقُوع مثلين فِي مَحل وَاحِد بقدرة وَاحِدَة فِي وَقت وَاحِد وَاخْتلفُوا فِي تعلقهَا بالضدين فجوز أَكْثَرهم تعلقهَا بهما على سَبِيل الْبَدَل إِذ ْلَو لم يكن الْقَادِر على الشَّيْء قَادِرًا على ضِدّه لَكَان َمُضْطَرّا إِلَى ذَلِك الْمَقْدُور حَيْث ُلم يتَمَكَّن كه هف وَتردد أَبُو هَاشم فَزعم تَارَة أَن كلا من الْقُدْرَة الْقَائِمَة بِالْقَلْب ِوَالْقُدْرَة الْقَائِمَة بالجوارح يتَعَلَّق بِجَمِيع ِأَفعَال محلهَا دون من تَر مَحل الْأُخْرَى بِمَعْنى أَن الْقَائِمَة بِالْقَلْب ِٺتَعَلَّق بالإرادات والاعتقادات مثلا دون الحركات والاعتمادات والقائمة بالجوارح على الْعَكْس وَتارَة أَن كلا مِنْهُمَا يتَعَلَّق بِالْجَمِيع ِإِلَّا أَنَّهَا لَا تُؤثر لَا فِي أَفعَال مَحَله مثلا الْقَائِمَة بِالْقَلْب ِٺتَعَلَّق بِأَفْعَال الْقُلُوب والجوارح لـَكِن يمْتَنع اتِّحَاد أَفعَال الْجَوَارِح بهَا لفقد الشَّرَائِط والقائمة بالجوارح بِالْعَكْس ِوَتارَة أَن الْقَائِمَة بِالْقَلْب ِٺتَعَلَّق بِجَمِيع ِأَفعَال الْقلب والقائمة بالجوارح ِلَا ٺتَعَلَّق بِجَمِيع ِأَفعَال الْجَوَارِح وَتارَة أَن الْقَائِمَة بِالْقَلْب ِٺتَعَلَّق بِأَفْعَال الْقُلُوب والجوارح جَمِيعًا وَإِن لم تُؤثر فِي أَفعَال الْجَوَارِح والقائمة بالجوارح لَا ٺتَعَلَّق بِأَفْعَال الْقلب وَإِلَى الْقَوْلَيْن ِالْأَخيرين ِأَشَار َفِي الْمَتْن بقوله وَتارَة خص الْحكمَيْن ِبالقلبية وَأَرَاد َبالحكمين التَّعَلُّق بِجَمِيع ١٧٠ شرح المقاصد في علم الكلام ١ِ أَفعَال مَحَله خَاصَّة والتعلق بِجَمِيع ِأَفعَال مَحَله وَمحل الْأُخْرَى وَأورد الإِمَام الرَّازِي ّكلَاما حَاصله أَنه إِن أُرِيد بِالْقُدْرَة الْقُوَّة الَّتِي هِي َمبدأ الْأَفْعَال الْمُخْتَلفَة سَوَاء كملت جِهَات تأثيرها أَو لم تكمل فَلَا شك ّفِي كَونهَا قبل الْفِعْل وَمَعَه ُوَبعده وَفِي جَوَاز تعلقهَا بالضدين وَإِن أُرِيد الْقُوَّة الَّتِي كملت جِهَات تأثيرها فَلَا خَفَاء فِي كَونهَا مَع َالْفِعْل بِالزَّمَان ِلَا قبله وَفِي امْتنَاع تعلقهَا بالضدين بل بالمقدورين مُطلقًا ضَرُورَة أَن الشَّرَائِط المخصصة لهَذَا غير الشَّرَائِط المخصصة لذاك إِلَّا أَن الشَّيْخ لما لم يقل بتأثير الْقُدْرَة الْحَادِثَة بِمَعْنى الإيجاد فسرنا التَّأْثِير والمبدائية بِمَا يعم الـْكسْب الَّذِي هُو َشَأْن الْقُوَّة الْحَادِثَة وَذَلِك َبِحُصُول جَمِيع الشَّرَائِط الَّتِي جرت الْعَادة بِحُصُول الْفِعْل عِنْدهَا فَصَار َالْحَاصِل أَن الْقُوَّة مَع َجَمِيع جِهَات حُصُول الْفِعْل بهَا لُزُوما أَو مَعهَا عَادَة مُقَارنَة وَبِدُون ذَلِك سَابِقَة )قَال َالمبحث الثَّالِث( الْجُمْهُور على أَن الْعَجز عرض ثَابت مضاد للقدرة للْقطع بِأَن فِي الزَّمن معنى لَا يُوجد فِي الْمَمْنُوع مَع َاشتراكهما فِي عدم التَّمَكُّن ّمن الْفِعْل وَعند أبي هَاشم هُو َعدم ملـكة للقدرة وَلَيْس َفِي الزَّمن صفة متحققة تضَاد الْقُدْرَة بل الْفرق أَن الزَّمن لَيْس َبِقَادِر والممنوع قَادر بِالْفِعْل ِأَو من شَأْنه الْقُدْرَة بطر ِيق جري الْعَادة على مَا سبق وَيتَفَرَّع على كَون الْعَجز ضد الْقُدْرَة مَا ذهب إِلَيْه ِالشَّيْخ الْأَشْعَرِي من أَنه إِنَّمَا يتَعَلَّق بالموجود كالقدرة لِأَن تعلق الصّفة الْمَوْجُودَة بالمعدوم خيال مَحْض فعجز الزَّمن يكون عَن الْقعُود الْمَوْجُود لَا عَن الْقيام الْمَعْدُوم وَلَا خَفَاء فِي أَن هَذَا مُكَابَرَة وَأَن الْعَجز على تَقْدِير أَن يكون وجوديا وَإِن لم يقم عَلَيْه ِدَلِيل فَلَا امْتنَاع فِي تعلقه بالمعدوم كَالْعلم ِوالإرادة وَلِهَذَا أطبق الْعُقَلَاء على أَن عجز المتحدين لمعارضة الْقُرْآن إِنَّمَا هُو َعَن الْإِتْيَان بِمثلِه ِلَا عَن السُّكُوت وَترك الْمُعَارضَة وَالْقَوْل باشتراك لفظ الْعَجز بَين عدم الْقُدْرَة فَيكون عدميا يتَعَلَّق بالمعدوم دون الْمَوْجُود وَبَين صفة تستعقب الْفِعْل لَا عَن قدرَة فَيكون وجوديا يتَعَلَّق بالموجود دون الْمَعْدُوم خلاف الْعرف واللغة وَلَو سلم فَالْكَلَام فِيمَا هُو َالْمُتَعَارف الشَّائِـع الِاسْتِعْمَال )قَال َوَفِي تضَاد النّوم للقدرة تردد( لَا خَفَاء فِي جَوَاز بعض الْأَفْعَال عَن النَّائِم وَامْتِنَاع الْأَكْثَر وَاخْتلفُوا فِيمَا يصدر فَذهب الْمُعْتَزلَة وَبَعض أَصْحَابنَا إِلَى أَنه مَقْدُور لَه ُوَأَن النّوم لَا يضاد الْقُدْرَة ونفاه الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَق ذَهَابًا إِلَى التضاد كَالْعلم ِوالإدراك وَتوقف القَاضِي وَبَعض الْأَصْحَاب كرها )قَال َو يضادها الْخلق( يُرِيد أَن من الـكيفيات النفسانية الْخلق وَفسّر وللمعتزلة فِي الْقُدْرَة تفر يعات وتفاصيل لَا نطول الْكتاب بذ بملـكة تصدر بهَا عَن النَّفس أَفعَال بسهولة من غير تقدم فكر ورو ية فَغير الراسخ من صِفَات النَّفس لَا يكون خلقا كغضب الْحَلِيم وَكَذَا الراسخ الَّذِي يكون مبدأ لأفعال الْجَوَارِح بسهولة كملـكة الْكِتَابَة أَو يكون نسبته إِلَى الْفِعْل وَالتّرْك على السوَاء كالقدرة أَو يفْتَقر فِي صُدُور الْفِعْل عَنه ُإِلَى فكر ورو ية كالبخيل إِذا حاول الـْكَرم وكالـكريم إِذا قصد بالعطاء الشُّهْرَة وَلما كَانَت الْقُدْرَة تصدر عَنْهَا الْفِعْل لَا بسهولة واستغناء عَن رو ية وَكَانَت نسبتها إِلَى طرفِي الْفِعْل وَالتّرْك على السو ية حكم بِأَنَّهَا تضَاد الْخلق مضادة مَشْهُورَة وَهَذَا مَا قَال َفِي التَّجْرِيد أَن الْقُدْرَة تضَاد الْخلق لتضاد أحكامهما )قَال َوَمِنْهَا( أَي من الـكيفيات النفسانية اللَّذَّة والألم وتصورهما بديهي كَسَائِر الوجدانيات وَقد يفسران قصدا إِلَى تعْيين الْمُسَمّى وتلخيصه فَيُقَال اللَّذَّة إِدْرَاك الملائم من حَيْث ُهُو َملائم والألم إِدْرَاك الْمنَافِي من حَيْث ُهُو َمنَاف والملائم للشَّيْء كَمَاله الْخَاص أَعنِي الْأَمر اللَّائِق كالتكيف بالحلاوة للذائقة وتعقل الْأَشْيَاء على مَا هِي َعَلَيْه ِلِلْعَاقِلَة ِوَقيد بالحيثية لِأَن الشَّيْء قد يكون ملائما من وَجه دون وَجه فإدراكه لَا من جِهَة الملائمة لَا يكون لَذَّة كالصفراوي لَا يلتذ بالحلوى وَالْمرَاد بالإدراك الْوُصُول إِلَى ذَات الملائم لَا إِلَى مُجَرّد صورته فَإِن تخيل اللذيذ غير اللَّذَّة وَلذَا كَان َالْأَقْرَب مَا قَال َابْن سينا أَن اللَّذَّة إِدْرَاك ونيل الْوُصُول مَا هُو َعِنْد الْمدْرك كَمَال وَخير من حَيْث ُهُو َكَذَلِك والألم كر مَع َالْإِدْرَاك النّيل أَعنِي الْإِصَابَة والوجدان لِأَن إِدْرَاك إِدْرَاك ونيل لوصول مَا هُو َعِنْد الْمدْرك آفَة وَشر من حَيْث ُهُو َكَذَلِك فَذ َالشَّيْء قد يكون بِحُصُول صُورَة تساو يه ونيله لَا يكون إِلَّا بِحُصُول ذَاته واللذة لَا تتم ّبِحُصُول مَا يُسَاوِي اللذيذ بل إِنَّمَا يتم بِحُصُول ذَاته كر الْوُصُول لِأَن اللَّذَّة لَيست هِي َإِدْرَاك اللذيذ فَقَط بل هِي َإِدْرَاك حُصُول اللذيذ للملتذ ووصوله إِلَيْه ِوَالْفرق بَين الـْكَمَال وَالْخـَيْر هُو وَذ ١٧١ شرح المقاصد في علم الكلام ١ ِأَن حُصُول مَا يُنَاسب الشَّيْء و يليق بِه ِمن حَيْث ُاقتضائه بَرَاءَة مَا لذَلِك الشَّيْء من الْقُوَّة إِلَى الْفِعْل كَمَال لَه ُوَمن حَيْث ُكَونه مؤثرا خير ثم َّالْمُعْتَبر كماليته وخيريته بِالْقِيَاس ِإِلَى الْمدْرك لَا فِي نفس الْأَمر لِأَنَّه ُقد يعْتَقد الـكمالية والخـير ية فِي شَيْء فيلتذ بِه ِوَإِن لم يَكُونَا فِيه ُوَقد لَا يعتقدهما فِيمَا تحققتا فِيه ِفَلَا يلتذ بِه ِوَلِهَذَا يحصل من شَيْء معِين لَذَّة أَو ألم لزيد دون عَمْرو وَبِالْعَكْس ِفَكل من اللَّذَّة والألم نوع من الْإِدْرَاك اعْتبر فِيه ِإِضَافَة إِلَى ملائم أَو منَاف يخْتَلف بِالْقِيَاس ِإِلَى الْمدْرك وإصابة ووجدان لذات الملائم أَو الْمنَافِي من حَيْث هُو َكَذَلِك لَا للصورة الْحَاصِلَة مِنْه ُوبقيد الْحَيْثِيَّة ينْدَفع مَا يُقَال أَن الْمَر ِيض قد يلتذ بالحلاوة مَع َأَنَّهَا لَا تلائمه بل يضرّه ُويتنفر عَن كر الإِمَام بعد الِاعْتِرَاف بِأَن اللَّذَّة والألم حقيقتان غنيتان عَن التَّعْر ِيف أَنا نجد من أَنْفُسنَا حَالَة نسميها الْأَدْو ِيَة وَهِي تلائمه وتنفعه وَذ باللذة ونعرف أَن هُنَاك َإدراكا للملائم لـَكِن لم يثبت لنا أَن اللَّذَّة نفس إِدْرَاك الملائم أم غَيره وَبِتَقْدِير الْمُغَايرَة هَل هِي َمعلولة لَه ُأم لَا وَبِتَقْدِير المعلولية هَل يُمكن حُصُولهَا بطر ِيق آخر ثم َّقَال َوَالْأَقْرَب أَن الْأَلَم لَيْس َهُو َنفس إِدْرَاك الْمنَافِي وَلَا هُو َكَاف فِي حُصُوله لِأَن التجارب الطبية قد شهِدت بِأَن سوء المزاج الرطب غير مؤلم مَع َأَن هُنَاك َإِدْرَاك أَمر غير طبيعي وسنتكلم على ذَلِك وَزعم مُحَمَّد بن َكَرِيَّا أَن اللَّذَّة عبارَة عَن التبدل وَالْخُرُوج عَن حَالَة غير طبيعية إِلَى حَالَة طبيعية وَبِه صرح جالينوس فِي مَوَاضِـع من كَلَامه وَهُو َمعنى ز ّالْخَلَاص عَن الْأَلَم وَذَلِك َكَالْأَكْل ِللجوع وَالْجِمَاع لدغدغة الْمَنِي ّوأوعيته وأبطله ابْن سينا وَغَيره بِأَنَّه ُقد يحصل اللَّذَّة من غير سَابِقَة ألم وَحَالَة غير طبيعية كَمَا فِي مصادفة مَال ومطالعة جمال من غير طلب وشوق لَا على التَّفْصِيل وَلَا على الْإِجْمَال بِأَن لم يخْطر ذَلِك بِبَالِه ِقط لَا جزئيا وَلَا كليا وَكَذَا فِي إِدْرَاك الذايقة الْحَلَاوَة أول مرّة وَقد يحصل ذَلِك التبدل من غير لَذَّة كَا فِي حُصُول الصِّحَّة على التدريج وَفِي وُرُود المستلذات من الطعوم والروائح والأصوات وَغَيرهَا على من لَه ُغَايَة الشوق إِلَى ذَلِك وَقد عرض لَه ُشاغل عَن الشُّعُور والإدراك قَالُوا وَسبب السَّهْو أَخذ مَا بِالْعرض ِمَكَان مَا بِالذَّات ِفَإِن الْأَلَم واللذة لَا يتمان إِلَّا بِإِدْرَاك والإدراك الْحسي خُصُوصا اللمسي لَا يحصل إِلَّا بالانفعال عَن الصند وَلذَلِك مَتى اسْتَقَرَّت ْالـْكَيْفِيَّة الْمُوجبَة لذَلِك لم يحصل الانفعال فَلم يحصل الْإِدْرَاك فَلم تحصل لَذَّة وَلَا ألم وَبِالْجُمْلَة ِفَلَمَّا لم تحصل اللَّذَّة إِلَّا عِنْد تبدل الْحَالة الْغَيْر الطبيعية ظنُّوا أَنَّهَا نَفسه وَلَا خَفَاء فِي إِمْكَان مُعَارضَة هَذَا الْكَلَام بِالْمثل ِوَدفعهَا بِمَا سبق من الْوَجْهَيْن ِ)قَال َثم َّكل من اللَّذَّة والألم يَنْقَسِم إِلَى الْحسي والعقلي حسب الْإِدْرَاك( فَإِنَّه ُيَنْقَسِم إِلَيْهِمَا فينحصر فيهمَا عِنْد أَرْبَاب الْبَحْث أما الْحسي فَظَاهر كتكيف الْعُضْو الذايق بالحلاوة وَالْقُوَّة الغضبية بتصور غَلَبَة مَا وَالوهم بِصُورَة شَيْء يرجوه إِلَى غير ّذَلِك وَأما الْعقلِي ّفَلِأَن للجوهر الْعَاقِل أَيْضا كمالا وَهُو َأَن يتَمَثَّل فِيه ِمَا يتعلقه من الْوَاجِب تَعَالَى بِقدر الِاسْتِطَاعَة ثم َّمَا يتعلقه من صور معلولاته المترتبة أَعنِي الْوُجُود كُله تمثلا مطابقا خَالِيا عَن شوائب الظنون والأوهام بِحَيْث ُيصير عقلا مستفادا على الْإِطْلَاق وَلَا شك أَن هَذَا الـْكَمَال خير بِالْقِيَاس ِإِلَيْه ِوَأَنه مدرك لهَذَا الـْكَمَال ولحصول هَذَا الـْكَمَال لَه ُفَإِذن هُو َملتذ بذلك وَهَذِه هِي َاللَّذَّة الْعَقْلِيَّة وَأما الْأَلَم فَهُو َأَن يحصل لَه ُضد هَذَا الـْكَمَال وَيدْرك حُصُوله من حَيْث ُهُو َضد ثم َّإِذا قايسنا بَين اللذتين فالعقلية أَكثر كمية وَأقوى كَيْفيَّة أما الأول فَلِأَن عدد تفاصيل المعقولات أَكثر بل يكَاد لَا يتناهى وَأما الثَّانِي فَلِأَن الْعقل يصل إِلَى كنه الْمَعْقُول والحس لَا يدْرك إِلَّا مَا يتَعَلَّق بظواهر الْأَجْسَام فَتكون الـكمالات الْعَقْلِيَّة أَكثر وإدراكاتها أتم فَكَذَا اللَّذَّات التابعة لَهما وبحسب هَذَا يعرف حَال الآلام عِنْد التنبه لفقد الـكمالات وَأما أَن الْعَالم قد لَا يلتذ بالإدراكات وَلَا يتألم بالجهالات فَلَعَلَّه ُلانْتِفَاء بعض الشُّرُوط والقيود الْمُعْتَبرَة فِي كَون الْإِدْرَاك لَذَّة وألما فَإِن قيل الْحسي من اللَّذَّة والألم يَنْبَغِي أَن يعد فِي الـكيفيات المحسوسة دون الـكيفيات النفسانية قُلْنَا الْمدْرك بالحس هُو َالـْكَيْفِيَّة الَّتِي يلتذ بهَا أَو يتألم كالحلاوة والمرارة مثلا وَأما نفس اللَّذَّة والألم الَّتِي هِي َمن جنس الْإِدْرَاك والنيل فَلَا سَبِيل للحواس الظَّاهِرَة إِلَى إِدْرَاكهَا )قَال َوالحسي من الْأَلَم سِيمَا اللمسي يُسمى وجعا( لَا شك ّأَن لفظ اللَّذَّة أَو الْأَلَم بِحَسب اللُّغَة إِنَّمَا هُو َللحسي دون الْعقلِي ّوَأما بِحَسب الْعرف فَالظَّاهِر أَنه بِحَسب الِاشْتِرَاك الْمَعْنَوِي ّحَيْث ُيُوجد الْإِدْرَاك أَعم من الأحساس والتعقل وَلَا يرد الِاعْتِرَاض ١٧٢ شرح المقاصد في علم الكلام ١ بِأَن المدقوق قد يتعقل أَن فِيه ِحرارة غير طبيعية وَلَا يتألم بذلك لِأَن الْحَاصِل بِهَذَا التعقل صُورَة الْحَرَارَة الْمُطَابقَة فَهُو َإِدْرَاك ملائم لَا منَاف وَإِنَّمَا الْمنَافِي هو ية الْحَرَارَة كة وَإِن كَانَت حَاصِلَة لِأَنَّهَا صَارَت بِمَنْزِلَة الطبيعة فَلم يكن هُنَاك َانفعال وشعور فَلم يكن ألم وَقيل الِاشْتِرَاك لَفْظِي الغريبة وَلَيْسَت بمدر وَالتَّفْسِير إِنَّمَا هُو َللحسي خَاصَّة وَأما الوجع فمختص بالحسي فِي الْعرف أَيْضا بل الْأَظْهر اخْتِصَاصه باللمسي عل مَا صرح بِه ِالْبَعْض وَإِن َكَان َظَاهر كَلَام أَئِمَّة اللُّغَة أَنه يرادف الْأَلَم فَلِذَا قُلْنَا الْحسي من الْأَلَم سِيمَا اللمسي يُسمى وجعا واتفقت كلمة الْأَطِبَّاء على أَن كلا من تفرق الِاتِّصَال وَسُوء المزاج الْمُخْتَلف يَقع سَببا للوجع فِي الْجُمْلَة وَأَن لَا سَبَب لَه ُسواهُمَا إِمَّا بِحكم الاستقراء وَإِمَّا بالاستدلال وَإِن كَان ضَعِيفا وَهُو َأَن كَمَال الْعُضْو صِحَّته وَهِي بالمزاج المعتدل والهيئة الَّتِي بهَا يَتَأَتَّى الْأَفْعَال على مَا يجب فالمنافي لهَذَا الـْكَمَال يكون مُبْطلًا لاعتدل المزاج وَهُو َسوء المزاج أَو للهيئة وَهُو َتفرق الِاتِّصَال وَإِنَّمَا اخْتلفُوا فِي أَن كلا مِنْهُمَا يصلح سَببا بِالذَّات ِكَمَا يكون بِالْعرض ِوَهُو َمَذْهَب ابْن سينا أَو السَّبَب بِالذَّات ِهُو َتفرق الِاتِّصَال فَقَط وَسُوء المزاج إِنَّمَا يكون سَببا بِوَاسِطَة مَا يلْزمه من تفرق الِاتِّصَال وَهَذَا هُو َالْمَشْهُور من مَذْهَب جالينوس وَكثير من الْأَطِبَّاء أَو بِالْعَكْس ِأَي السَّبَب بِالذَّات ِهُو َسوء المزاج فَقَط والتفرق إِنَّمَا يكون سَببا بواسطته وَإِلَى هَذَا مَال الإِمَام الرَّازِي ّوَجمع من الْمُتَأَخِّرين وعَلى كل من الْمذَاهب احتجاجات واعتراضات أعرضنا عَنْهَا مَخَافَة التَّطْو ِيل وتفاصيلها فِي شرح القانون وَاشْترط ابْن سينا فِي سوء المزاج المولم أَن يكون حارا أَو بَارِدًا لَا رطبا أَو يَابسا وَأَن يكون مُخْتَلفا لَا مُتَّفقا أما الأول فَلِأَن الرُّطُوبَة واليبوسة من الـكيفيات الانفعالية دون الفعلية وَفِيه بحث لِأَنَّه ُإِن أُرِيد أَنَّهُمَا ليستا فاعليتين والمولم بِالذَّات ِفَاعل فيشكل بِجعْل اليبوسة سَببا لتفرق الِاتِّصَال وكليهما لـكثير من الْأَمْرَاض فليكونا سببين للوجع بذلك الْمَعْنى من غير توَسط تفرق الِاتِّصَال فَلَا ينْحَصر السَّبَب فِيه ِوَفِي سوء المزاج الْحَار أَو الْبَارِد وَأما السَّبَب بِالذَّات ِبِمَعْنى الْمُؤثر بالطبع فَلَا دَلِيل على كَون الْحَار والبارد وتفرق الِاتِّصَال كَذَلِك وَإِن أُرِيد أَن الوجع إحساس مَا والإحساس انفعال والانفعال لَا يكون إِلَّا عَن فَاعل وهما ليسَا من الـكيفيات الفاعلة فيشكل ِبتصريح ابْن سينا فِي مَوَاضِـع من كتبه بل إطباق الْقَوْم على أَنَّهُمَا من الـكيفيات المحسوسة بل أَوَائِل الملموسات فَعِنْد َخروجهما عَن كر ابْن سينا أَن سوء المزاج الْيَابِس قد يكون مولما بِالْعرض الِاعْتِدَال يكونَان ِمتنافيين فإدراكهما من حَيْث ُهما كَذَلِك يكون ألما ثم َّذ لِأَنَّه ُقد يتبعه ُلشدَّة التقبيض تفرق الِاتِّصَال المؤلم بِالذَّات ِوَاعْترض بِأَن الرطب ايضا قد يستتبعه بِوَاسِطَة التمديد اللَّازِم لـِكَثْرَة الرُّطُوبَة المحوجة إِلَى مَكَان أوسع وَأجِيب بِأَن ذَلِك إِنَّمَا يكون فِي الرُّطُوبَة الَّتِي مَع َالْمَادَّة فَيكون الْمُوجب هُو َالْمَادَّة لَا الرُّطُوبَة نَفسهَا وَأما الثَّانِي فَلِأَن سوء المزاج الْمُتَّفق غير مولم وَلذَلِك يُسمى بالمتفق والمستوي حَيْث ُشابه المزاج الْأَصْلِي ّفِي عدم الإيلام وَذَلِك َلِأَنَّه ُعبارَة عَن الَّذِي اسْتَقر فِي جَوْهَر الْعُضْو وأبطل المقاومة وَصَار َفِي حكم المزاج الْأَصْلِي ّفَلَا انفعال فِيه ِللحاسة فَلَا إحساس فَلَا ألم وَأَيْضًا الْمُنَافَاة إِنَّمَا تتَحَقَّق بَين شَيْئَيْن ِفَلَا بُد من بَقَاء المزاج الْأَصْلِي ّعِنْد وُرُود الْغَرِيب ليتَحَقَّق إِدْرَاك كَيْفيَّة مُنَافِيَة لـكيفية الْعُضْو فَيتَحَقَّق الْأَلَم وَأَيْضًا الدق أَشد حرارة من الغب لِأَن الْجِسْم الصلب لَا يتسخن إِلَّا عَن حرارة قَو ِيَّة وَلِأَنَّهَا تسْتَعْمل فِيهَا من ذَات أقوى مِمَّا يسْتَعْمل فِي الغب وَلِأَنَّهَا تُؤدِّي إِلَى ذوبان مفرط من الْأَعْضَاء حَتَّى الصلبة مِنْهَا وَصَاحب الدق لَا يجد من الالتهاب مَا يجده صَاحب الغب وَمَا ذَاك إِلَّا لـكَون سوء المزاج الْمُتَّفق لَا يحس بِه ِوَأَيْضًا المسحم فِي الشتَاء يشمئز بدنه عَن المَاء الفاتر ويتأذى بِه ِثم َّأَنه بعد ذَلِك يستلذه كرنَا وَاعْلَم أَن ويستطيبه ثم َّإِذا اسْتعْمل مَاء حارا تأذى بِه ِثم َّبعد ذَلِك يستلذه ثم َّإِذا اسْتعْمل المَاء الأول استبرده وتألم بِه ِوَذَلِك َلما ذ ُسوء المزاج الْمُخْتَلف قد لَا يوجع بل لَا يدْرك بِالْكُلِّيَّة ِوَذَلِك َإِذا كَان َحُدُوثه بالتدريج فَإِن الْحَادِث مِنْه ُأَولا يكون قَلِيلا جدا فَلَا يشْعر بِه ِوبمنافاته ثم َّفِي الزَّمَان الثَّانِي تكون الزِّيَادَة على تِلْك َالْحَالة غير مشعور بهَا وَكَذَا فِي كل زمَان وَهَذَا بِخِلَاف مَا يحدث دفْعَة فَإِنَّه لـكثرته يكون مدْركا ثم َّيسْتَمر إِدْرَاكه مَا دَام َمُخْتَلفا )قَال َوَاعْتِرَاض الإِمَام( إِشَارَة إِلَى دفع الشّبَه الَّتِي أوردهَا الإِمَام على كَون تفرق ١٧٣ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الِاتِّصَال سَببا للوجع فَمِنْهَا أَن التَّفَرُّق يرادف الِانْفِصَال وَهُو َعدمي فَلَا يصلح عِلّة للوجع لِأَنَّه ُوجودي وَجَوَابه أَن الِانْفِصَال المرادف للتفرق لَيْس َهُو َعدم الِاتِّصَال بل حَرَكَة بعض الْأَجْزَاء عَن الْبَعْض فَلَا يكون عدميا وَلَو سلم فَلَا محَالة يلْزمه كَون هَيْئَة الْعُضْو فاقدة كَمَاله اللَّائِق بِه ِوَأمكن إِدْرَاكه من هَذِه الْجِهَة فَيكون موجعا بِذَاتِه ِبِمَعْنى أَنه لَيْس َيتوسط سوء المزاج وَإِن كَان َيتوسط مَا يلْزمه من خُرُوج الْهَيْئَة العضو ية عَن كمالها وَلَو سلم فالعدمي لَا يلْزم أَن يكون مَعْدُوما ليمتنع كَونه عِلّة للوجود وَلَو سلم فَالْمُرَاد بِالسَّبَب ِهَهُنَا الْمعد إِلَى الْفَاعِل لإعداد الْعُضْو لقبُول الوجع لَا الْمُؤثر الموجد وَلَا امْتنَاع فِي أَن يكون التَّفَرُّق العدمي بِحَيْث ُمَتى حصل اقْتضى الوجع كسوء المزاج وَمِنْهَا أَنه لَو كَان َسَببا للوجع لَكَان َالْإِنْسَان دَائِما فِي الوجع لِأَنَّه ُدَائِما فِي تفرق الِاتِّصَال بِوَاسِطَة الاغتذاء والتحلل لِأَن الاغتذاء والنمو إِنَّمَا يكون بنفوذ الْغذَاء فِي الْأَعْضَاء والتحلل إِنَّمَا يكون بالانفصال عَن الْأَعْضَاء لَا يُقَال هَذَا التَّفَرُّق لـكَونه فِي غَايَة الصغر لَا يؤلم أَو لَا يحس تألمه سِيمَا وَقد صَار مألوفا بدوامه لأَنا نقُول كل تفرق وَإِن كَان َصَغِيرا لـَكِن جُمْلَتهَا كَثِيرَة جدا وَلَو كَان َالتَّفَرُّق حِين مَا كَان َمألوفا غير مؤلم لَكَان َكل تفرق كَذَلِك لِأَن حكم الْأَمْثَال وَاحِد وَمِنْهَا أَن التَّفَرُّق لَو كَان َسَببا بِالذَّات ِلما تَأَخّر عَنه ُالْأَثر بِحَسب الزَّمَان وَاللَّازِم بَاطِل لِأَن قطع الْعُضْو بِآلَة فِي غَايَة الحدة قطعا فِي غَايَة السرعة لَا يحس مِنْه ُبالألم إِلَّا بعد لَحْظَة رُبمَا يحصل سوء المزاج وجوابهما أَنا لَا نعني بِكَوْن تفرق الِاتِّصَال سَببا للوجع بِالذَّات ِأَنه نَفسه تَمام الْعلَّة بِحَيْث ُلَا يتَخَلَّف الوجع عَنه ُأصلا بل نعني أَن الْقدر المحسوس من التَّفَرُّق فَإِذا كَان َفِي عُضْو خَاص من الْتِفَات النَّفس إِلَيْه ِوالشعور بِه ِمن غير أَن يصير مستمرا مألوفا وبشرط أَن يدْرك من جِهَة كَونه منافيا لـكيفية الْعُضْو فَهُو َمؤلم بِالذَّات ِبِمَعْنى عدم التَّوَقُّف على سوء المزاج وَإِن كَان َإيلامه بِوَاسِطَة مَا يلْزمه من فقدان هَيْئَة الْعُضْو كَمَاله اللَّائِق بِه ِوَحِينَئِذ ٍيجوز أَن لَا يكون التَّفَرُّق فِي الاغتذاء والتحلل قدر مَا يُدْرِكه ُالْحس أَو يكون مألوفا لَا يضر وَلَا يؤلم أَو يكون كر من إِدْرَاكه لَا من جِهَة كَونه منافيا وتفرقا بل من جِهَة كَونه ملائما ونافعا للبدن بِبَقَاء الصِّحَّة وَالْقُوَّة وَبَقَاء الْبدن من الفضول وَمَا ذ لُزُوم اسْتِوَاء التفرقات فِي الْأَحْكَام ظَاهر الْفساد كَيف َوالتفرق الغذائي طبيعي دَائِم فِي أَجزَاء صَغِيرَة مألوف يَتَرَتَّب عَلَيْه ِللبدن مصَالح كَثِيرَة وَقطع الْعُضْو لَيْس َكَذَلِك وَأما قطع الْعُضْو سَر ِيعا بِآلَة فِي غَايَة الحدة فَإِن كَان َمَع َالْتِفَات النَّفس والشعور فَلَا نسلم تَأَخّر الْأَلَم وَإِن كَان َبِدُونِه ِفَلَا إِشْكَال أَلا يرى أَن من انْصَرف فكرته إِلَى أَمر أهم شر ِيف كالتأمل فِي مَسْأَلَة علمية أَو خسيس كاللعب بالنرد كة أَو الاهتمام بمهم دُنْيَوِي ّرُبمَا لَا يدْرك ألم الْجُوع والعطش وَكثير من وَالشطْرَنْج أَو متوسط كالابتلاء بوجع أقوى أَو الْوُقُوع فِي معر المؤذيات وَكَذَا المستلذات وَمِنْهَا أَنه لَو كَان َسَببا لكَانَت ْالْجراحَة الْعَظِيمَة أقوى إيلاما من لسعة الْعَقْرَب لـكَون التَّفَرُّق فِي الْجراحَة أَكثر وَجَوَابه أَن ذَلِك إِنَّمَا يلْزم لَو كَان َألم لسعة الْعَقْرَب أَيْضا لتفرق الِاتِّصَال وَهُو َلَيْس َبِلَازِم لجَوَاز أَن يكون لما يحصل بِوَاسِطَة السمية من سوء مزاج مُخْتَلف أقوى تَأْثِيرا من الْجراحَة الْعَظِيمَة )قَال َوَمِنْهَا( أَي من الـكيفيات النفسانية الصِّحَّة وَالْمَرَض أما الصِّحَّة فقد عرفهَا ابْن سينا فِي أول القانون بِأَنَّهَا ملـكة أَو حَالَة يصدر عَنْهَا الْأَفْعَال من الْمَوْضُوع لَهَا سليمَة وَلَيْسَت كلمة أَو للترديد الْمنَافِي للتحديد بل ِللتّنْبِيه على أَن جنس الصِّحَّة هُو َالـْكَيْفِيَّة النفسانية سَوَاء كَانَت راسخة أَو غير راسخة وَلَا يخْتَص بالراسخة كَمَا زعم الْبَعْض على مَا قَال َفِي الشِّفَاء أَنَّهَا ملـكة فِي الْجِسْم الحيواني يصدر عَنه ُلأَجلهَا أَفعاله الطبيعية وَغَيرهَا على المجرى الطبيعي غير مألوفة فأورد مَا هُو َصِحَة بالِاتِّفَاق وَهَذَا مَا قيل أَن جِنْسهَا هُو َالْمُسَمّى بِالْحَال أَو الملـكة وَلَيْس َهُنَاك َشك ّفِي ذاتي للصِّحَّة وَلَا فِي عرضي على مَا قَال َالإِمَام أَنه لَا يلْزم من الشَّك فِي اندراج الصِّحَّة تَحت الْحَال أَو الملـكة شك ّفِي شَيْء من مقومات الصِّحَّة بل فِي بعض عوارضها لِأَن الْمُخَالفَة بَين الْحَال ّكر مَع َأَنَّهَا مُتَأَخِّرَة عَنه ُفِي الْوُجُود حَيْث ُتكون الـْكَيْفِيَّة أَولا والملـكية إِنَّمَا هِي َبِعَارِض الرسوخ وَعَدَمه وَإِنَّمَا قدم الملـكة على الْحَال فِي الذ حَالا ثم َّتصير ملـكة لِأَن الملـكة لرسوخها أشرف من الْحَال وَلِأَنَّهَا أغلب فِي الصِّحَّة وَقَال َالإِمَام لِأَنَّهَا لم يَقع اخْتِلَاف فِي كَونهَا صِحَة ١٧٤ شرح المقاصد في علم الكلام ١ كر الإِمَام من بِخِلَاف الْحَال وَلِأَنَّهَا غَايَة الْحَال والغاية مُتَقَدّمَة فِي الْعلية وَهَذَا التَّعْر ِيف يتَنَاوَل صِحَة الْإِنْسَان وَغَيره من الْحَيَوَانَات وَمَا ذ أَنه يتَنَاوَل صِحَة النَّبَات أَيْضا وَهُو َمَا إِذا كَان َأَفعاله من الجذب والهضم سليمَة لَيست بِمُسْتَقِيم لِأَن الْحَال والملـكة إِنَّمَا تَكُونَان ِمن الـكيفيات النفسانية أَي المختصة بذوات الْأَنْفس الحيوانية على مَا صَرَّحُوا بِه ِوعَلى هَذَا يكون فِي تَعْر ِيف الشِّفَاء تَكْرَارا اللَّهُم َّإِلَّا أَن يُرَاد بالملـكة وَالْحَال الراسخ وَغير الراسخ من مُطلق الـْكَيْفِيَّة أَو يُرَاد كره فِي مَوضِـع آخر من القانون أَن الصِّحَّة هَيْئَة يكون بهَا بالأنفس أَعم من الحيوانية والنباتية وَكِلَاهُمَا خلاف الِاصْطِلَاح وَأما مَا ذ بدن الْإِنْسَان فِي مزاجه وتركيبه بِحَيْث ُتصدر عَنه ُالْأَفْعَال كلهَا صَحِيحَة سليمَة فمبني على أَن الصِّحَّة المبحوث عَنْهَا فِي الطِّب ّهِي َصِحَة الْإِنْسَان وَالْمرَاد بِصِحَّة الْأَفْعَال وسلامتها خلوصها عَن الآفة وَكَونهَا على المجرى الطبيعي على مَا يُنَاسب الْمَعْنى اللّغَوِي ّفَلَا يكون تَعْر ِيف صِحَة الْبدن والعضو بهَا تَعْر ِيف الشَّيْء بِنَفسِه ِوَهَذَا مَا قَال َالإِمَام أَن الصِّحَّة فِي الْأَفْعَال أَمر محسوس وَفِي الْبدن غير محسوس وتعر يف ِغير المحسوس بالمحسوس جَائِز وَأما الِاعْتِرَاض بِأَن قَوْله تصدر عَنْهَا الْأَفْعَال مشْعر بِأَن المبدأ هِي َتِلْك َالملـكة أَو الْحَال وَقَوله من الْمَوْضُوع ِمشْعر بِأَنَّه ُالْمَوْضُوع أَعنِي الْبدن أَو الْعُضْو فَأُجِيب عَنه ُبِوَجْهَيْن أَحدهمَا أَن الصِّحَّة مبدأ فاعلي والموضوع قَابل وَالْمعْنَى كَيْفيَّة تصدر عَنْهَا الْأَفْعَال الكائنة من الْمَوْضُوع الْحَاصِلَة فِيه وَثَانِيهمَا أَن الْمَوْضُوع فَاعل وَالصِّحَّة وَاسِطَة بِمَنْزِلَة الْعلَّة الفاعلية وَالْمعْنَى تصدر لأَجلهَا وبواسطتها الْأَفْعَال من الْمَوْضُوع وتحقيقه أَن القوى كة من موضوعاتها فالمسخن هُو َالنَّار والنار ية عِلّة لـكَون النَّار مسخنة فَالْمُرَاد أَن الصِّحَّة عِلّة الجسمانية لَا تصدر عَنْهَا أفعالها إِلَّا بشر لصيرورة الْبدن مصدرا للْفِعْل السَّلِيم وَهَذَا الْمَعْنى وَاضح فِي عبارَة القانون فِي التَّعْر ِيف الثَّانِي وأوضح مِنْه ُفِي عبارَة الشِّفَاء لِأَن اللَّام أوضح كر فِي المواقف أَن فِي التَّعْلِيل من الْبَاء وَهِي من عَن فاندفاع الِاعْتِرَاض عَنْهُمَا فِي غَايَة الظُّهُور وَالْإِمَام إِنَّمَا أورده ُعلى الْعبارَة الأولى فَمَا ذ الصِّحَّة ملـكة أَو حَالَة تصدر بهَا الْأَفْعَال عَن الْمَوْضُوع لَهَا سليمَة وَأَن الإِمَام أورد عَلَيْه ِهَذَا الِاعْتِرَاض لَيْس َعلى مَا يَنْبَغِي وَأما الْمَرَض كر فِي مَوضِـع من فقد عرفه ابْن سينا بِأَنَّه ُهَيْئَة مضادة للصِّحَّة أَي ملـكة أَو حَالَة تصدر عَنْهَا الْأَفْعَال عَن الْمَوْضُوع لَهَا غير سليمَة وَذ الشِّفَاء أَن الْمَرَض من حَيْث ُهُو َمرض بِالْحَقِيقَة ِفَهُو َعدم لست أَعنِي من حَيْث ُهُو َسوء مزاج أَو ألم وَهَذَا مشْعر بِأَن بَينهمَا تقَابل الملـكة والعدم وَوجه التَّوْفِيق بَين كلاميه على مَا أَشَار َإِلَيْه ِالإِمَام هُو َأَن الصِّحَّة عِنْده هَيْئَة هِي َمبدأ لِسَلَامَة ِالْأَفْعَال وَعند الْمَرَض تَزُول تِلْك َالْهَيْئَة وتحدث هَيْئَة هِي َمبدأ للآفة فِي الْأَفْعَال فَإِن جعل الْمَرَض عبارَة عَن عدم الْهَيْئَة الأولى وزوالها فبينهما تقَابل الْعَدَم والملـكة وَإِن جعل عبارَة عَن نفس الْهَيْئَة الثَّانِيَة فتقابل التضاد وَكَأَنَّه ُيُرِيد أَن لفظ الْمَرَض مُشْتَرك بَين الْأَمريْن ِأَو حَقِيقَة فِي أَحدهمَا مجَاز فِي الآخر وَإِلَّا فالإشكال بِحَاله ِوَقيل المُرَاد أَن بَينهمَا تقَابل الْعَدَم والملـكة بِحَسب التَّحْقِيق وَهُو َالْعرف الْخَاص على مَا مر أَو تقَابل التضاد بِحَسب الشُّهْرَة وَهُو َالْعرف الْعَامي ّلِأَن الْمَشْهُور أَن الضدين أَمْرَان ِينسبان إِلَى مَوْضُوع وَاحِد وَلَا يُمكن أَن يجتمعا كالزوجية والفردية لَا بِحَسب التَّحْقِيق ليلزم كَونهمَا موجودين فِي غَايَة التخالف تَحت جنس قريب وَقد صرح بذلك ابْن سينا حَيْث ُقَال َأَن أحد كة وَالْمَرَض للصِّحَّة لـَكِن قَوْله هَيْئَة مضادة رُبمَا يشْعر بِأَن الْمَرَض الضدين فِي التضاد المشهوري قد يكون عدما للْآخر كالسكون للحر أَيْضا وجودي كالصحة وَلَا خَفَاء فِي أَن بَينهمَا غَايَة الْخلاف فَجَاز أَن يجعلا ضدين بِحَسب التَّحْقِيق مندرجين تَحت جنس هُو َالـْكَيْفِيَّة النفسانية وَاعْترض الإِمَام بِأَنَّهُم اتَّفقُوا على أَن أَجنَاس الْأَمْرَاض المفردة ثَلَاثَة سوء المزاج وَسُوء التَّرْكِيب وتفرق الِاتِّصَال وَلَا شَيْء مِنْهَا بداخل تَحت الـْكَيْفِيَّة النفسانية الْمُسَمَّاة بِالْحَال أَو الملـكة أما سوء المزاج فَلِأَنَّه ُإِمَّا نفس الـْكَيْفِيَّة الغريبة الَّتِي بهَا خرج المزاج عَن الِاعْتِدَال على مَا يُصَرح بِه ِحَيْث ُيُقَال الْحمى حرارة كَذَا وَكَذَا وَهِي من الـكيفيات المحسوسة وَأما اتصاف الْبدن بهَا وَهُو َمن مقولة ان ينفعل وَأما سوء التَّرْكِيب فَلِأَنَّه ُعبارَة عَن مِقْدَار أَو عدد أَو وضع أَو شكل أَو انسداد مجْرى مخل بالأفعال وَلَيْس َشَيْء مِنْهَا دَاخِلا تَحت ١٧٥ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الْحَال والملـكة وَكَذَا اتصاف الْبدن بهَا وَذَلِك َلِأَن الْمِقْدَار وَالْعدَد من الكميات والوضع مقولة برأسها والشكل من الـكيفيات المختصة بالكميات والاتصاف من أَن ينفعل وَلم يتَعَرَّض للانسداد وَكَأَنَّه ُيَجعله من الْوَضع أَو أَن ينفعل وَإِمَّا تفرق الِاتِّصَال فَلِأَنَّه ُعدمي لَا يدْخل تَحت مقولة أصلا وَإِذا لم يدْخل الْمَرَض تَحت الْحَال والملـكة لم يدْخل الصِّحَّة تحتهَا لـكَونه ضدا لَهَا هَذَا حَاصِل تَقْرِير الإِمَام لَا كر فِي المواقف من أَن سوء المزاج وَسُوء التَّرْكِيب وتفرق الِاتِّصَال إِمَّا من المحسوسة أَو الْوَضع أَو عدم التَّرْكِيب فَإِنَّه ُاخْتِصَار مخل مَا ذ أَو الْعذر بِأَنَّه ُلم يعْتد بباقي المحتملات لظُهُور بُطْلَانهَا ظَاهر الْبطلَان لِأَن قَوْلنَا سوء التَّرْكِيب إِمَّا مِقْدَار يخل بالأفعال أَو عدد أَو وضع أَو انسداد مجْرى كَذَلِك لَيْس َبَيَانا للمحتملات بل للأقسام فليفهم وَتَقْرِير الْجَواب بعد تَسْلِيم كَون التضاد حَقِيقِيًّا أَن تَقْسِيم الْمَرَض َّإِلَى سوء المزاج وَسُوء التَّرْكِيب وتفرق الِاتِّصَال تسَامح وَالْمَقْصُود أَنه كَيْفيَّة نفسانية تحصل عِنْد هَذِه الْأُمُور وتنقسم باعتبارها وَهَذَا مَا قيل أَنَّهَا منوعات أطلق عَلَيْهَا اسْم الْأَنْوَاع وَذَلِك َكَمَا يُطلق الصِّحَّة على اعْتِدَال المزاج أَو المزاج المعتدل مَع َأَنه من المحسوسات )قَال َثم ِالْمُعْتَبر( قد اخْتلفُوا فِي ثُبُوت الْوَاسِطَة بَين الصِّحَّة وَالْمَرَض وَلَيْس َالْخلاف فِي ثُبُوت حَالَة وَصفَة لَا يصدق عَلَيْهَا الصِّحَّة وَلَا الْمَرَض كَالْعلم ِوَالْقُدْرَة والحياة إِلَى غير ذَلِك مِمَّا لَا يُحْصى بل فِي ثُبُوت حَالَة لَا يصدق مَعهَا على الْبدن أَنه صَحِيح أَو مَرِيض بل يصدق عَلَيْه أَنه لَيْس َبِصَحِيح وَلَا مَرِيض فأثبتها جالينوس كَمَا للناقهين والمشايخ والأطفال وَمن بِبَعْض أَعْضَائِه ِآفَة دون الْبَعْض ورد عَلَيْه ِابْن سينا بِأَنَّه ُأهمل الشَّرَائِط الَّتِي يجب أَن تراعى فِي حَال مَا لَه ُوسط وَمَا لَيْس َلَه ُوسط وَهِي أَن يفْرض الْمَوْضُوع وَاحِدًا بِعَيْنِه فِي زمَان وَاحِد بِعَيْنِه وَأَن يكون الْجُزْء وَاحِدًا بِعَيْنِه والجهة وَالِاعْتِبَار وَاحِدَة بِعَينهَا فَإِن فرض إِنْسَان وَاحِد وَاعْتبر مِنْه ُعُضْو وَاحِد أَو أَعْضَاء مُعينَة فِي زمَان وَاحِد وَجَاز أَن لَا يكون معتدل المزاج سوى التَّرْكِيب بِحَيْث ُيصدر عَنه ُجَمِيع الْأَفْعَال الَّتِي يتم بذلك الْعُضْو أَو الْأَعْضَاء سليمَة وَأَن لَا يكون لَيْس َكَذَلِك فهناك وَاسِطَة وَإِن كَان َلَا بُد من أَن يكون معتدل المزاج سوى التَّرْكِيب أَو لَا يكون معتدل المزاج سوى التَّرْكِيب إِمَّا لثُبُوت أَحدهمَا دون الآخر أَو لانتفائهما جَمِيعًا فَلَيْس َبَينهمَا وَاسِطَة هَذَا كَلَامه وَقد اعْتبر فِي الْمَرَض أَن لَا يكون جَمِيع أَفعَال الْعُضْو سليمَة إِمَّا لـكَونه عبارَة عَن عدم الصِّحَّة الَّتِي هِي َمبدأ سَلامَة جَمِيع الْأَفْعَال أَو عَن هَيْئَة بهَا يكون شَيْء من الْأَفْعَال مألوفا وَلَا خَفَاء فِي انْتِفَاء الْوَاسِطَة ح وَأما إِذا اعْتبر فِي الْمَرَض أَن يكون جَمِيع الْأَفْعَال غير سليمَة بِأَن يَجْعَل عبارَة عَن هَيْئَة بهَا يكون جَمِيع أَفعَال الْعُضْو أَعنِي الطبيعية والحيوانية والنفسانية مألوفة فَلَا خَفَاء فِي ثُبُوت الْوَاسِطَة بِأَن يكون بعض أَفعَال الْعُضْو سليما دون الْبَعْض وَإِن اعْتبر آفَة أَفعَال جَمِيع الْأَعْضَاء فثبوت الْوَاسِطَة أظهر وعَلى هَذَا يكون الِاخْتِلَاف ُمَبْنِيا على الِاخْتِلَاف فِي تَفْسِير الْمَرَض وَكَلَام الإِمَام مشْعر بابتنائه على الِاخْتِلَاف فِي تفسيرهما حَيْث ُقَال َيشبه أَن يكون النزاع لفظيا فَمن نفى الْوَاسِطَة أَرَاد َبِالصِّحَّة ِكَون الْعُضْو الْوَاحِد أَو الْأَعْضَاء الـْكَثِيرَة فِي الْوَقْت الْوَاحِد أَو فِي الْأَوْقَات الـْكَثِيرَة بِحَيْث ُيصدر عَنه الْأَفْعَال سليمَة وبالمرض أَن لَا يكون كَذَلِك وَمن اثبتها أَرَاد َبِالصِّحَّة ِكَون كل الْأَعْضَاء بِحَيْث ُتكون أفعالها سليمَة وبالمرض كَون كر فِي أول القانون كل الْأَعْضَاء بِحَيْث ُتكون أفعالها مألوفة وَفِي كَلَام ابْن سينا مَا يشْعر بابتنائه على الِاخْتِلَاف فِي تَفْسِير الصِّحَّة حَيْث ُذ أَنه لَا ٺثبت الْحَالة الثَّالِثَة إِلَّا أَن يَجدوا الصِّحَّة كَمَا يشتهون ويشترطون شُرُوطًا مَا بهم إِلَيْهَا حَاجَة وَذَلِك َمثل اشْتِرَاط سَلامَة جَمِيع الْأَفْعَال َلتخرج صِحَة من يصدر عَنه ُبعض الْأَفْعَال سليما دون الْبَعْض وَمن كل عُضْو لتخرج صِحَة من بعض أَعْضَائِه ِصَحِيح دون الْبَعْض وَفِي كل وَقت لتخرج صِحَة من يَصح شتاء ويمرض صيفا وَمن غير استعداد قريب لزوالها لتخرج صِحَة الْمَشَايِخ والأطفال والناقهين )قَال وَمِنْهَا الْفَرح( قد تعرض للنَّفس كيفيات تَابِعَة لانفعالات تحدث فِيهَا لما يرتسم فِي بعض قواها من النافع والضار كالفرح وَهُو َكَيْفيَّة نفسانية ٺتبعها حَرَكَة الرّوح إِلَى خَارج الْبدن طلبا للوصول إِلَى الملذ وَالْغَم وَهُو َمَا يتبعهَا حَرَكَة الرّوح إِلَى الدَّاخِل خوفًا من موذ وَاقع وَالْغَضَب وَهُو َمَا يتبعهَا حَرَكَة الرّوح إِلَى الْخَارِج طلبا للانتقام والفزع وَهُو َمَا يتبعهَا حَرَكَة الرّوح إِلَى الدَّاخِل هربا من المؤذي وَاقعا ١٧٦ شرح المقاصد في علم الكلام ١ كَان َأَو متخيلا والحزن وَهُو َمَا يتبعهَا حَرَكَة الرّوح إِلَى الدَّاخِل قَلِيلا قَلِيلا والهم وَهُو َمَا يتبعهَا حَرَكَة الرّوح إِلَى الدَّاخِل وَالْخَارِج ُلحدوث أَمر يتَصَوَّر مِنْه ُخير يَقع أَو شَر ّينْتَظر فَهُو َمركب من رَجَاء وَخَوف فَأَيّهمَا غلب على الْفِكر تحركت النَّفس إِلَى جِهَته فللخير المتوقع إِلَى الْخَارِج وللشر المنتظر إِلَى الدَّاخِل فَلذَلِك قيل أَنه جِهَاد فكري والخجل وَهُو َمَا يتبعهَا حَرَكَة الرّوح إِلَى الدَّاخِل وَالْخَارِج لِأَنَّه كالمركب من فزع وَفَرح حَيْث ُينقبض الرّوح أَولا إِلَى الْبَاطِن ثم َّيخْطر بِبَالِه ِأَنه لَيْس َفِيه ِكثير مضرَّة فينبسط ثَانِيًا وَهَذِه كلهَا إِشَارَة إِلَى مَا لكل من الْخَواص واللوازم وَإِلَّا فمعانيها وَاضِحَة عِنْد الْعقل وَكَثِيرًا مَا يتَسَامَح فيفسر بِنَفس الانفعالات كَمَا يُقَال الْفَرح انبساط الْقلب وَالْغَم انقباضه وَالْغَضَب غليان الدَّم إِلَى غير ذَلِك )قَال َالْقسم الثَّالِث الـكيفيات المختصة بالكميات( هِي َالَّتِي لَا يكون عروضها بِالذَّات ِإِلَّا للـكم الْمُتَّصِل كالاستقامة والانحناء للحط والتقعير والتقبيب للسطح وَكَذَا الزاو ية على مَا سَيَأْتِي أَو للـكم الْمُنْفَصِل كالزوجية والفردية للعدد حَتَّى أَن اتصاف الْجِسْم بِهَذِه ِالْعَوَارِض لَا يكون إِلَّا بِاعْتِبَار مَا فِيه ِمن هَذِه الكميات وَقد يعد من الـكيفيات المختصة بالكميات الْخلقَة الَّتِي هِي َعبارَة عَن مَجْمُوع الشكل واللون وَاسْتشْكل من وُجُوه الأول أَن أحد جزئيه أَعنِي الشكل وَإِن كَان َمن الـكيفيات المختصة بالـكم بِنَاء على كَونه عبارَة عَن هَيْئَة إحاطة حداي نِهَايَة بالجسم كَمَا فِي الـكرة الْمُحِيط بهَا سطح وَاحِد أَو حُدُود أَي نهايات كَمَا فِي نصف الدائرة والمثلث والمربع وَغَيرهمَا من الأشكال الْحَاصِلَة من إحاطة خطين أَو أَكثر لـَكِن لإخفاء فِي أَن جزءه الآخر أَعنِي اللَّوْن من الـكيفيات المحسوسة الْمُقَابلَة للـكيفيات المختصة بالكميات وَالْجَوَاب أَن مبْنى ذَلِك على مَا قيل أَن اللَّوْن من خَواص السَّطْح وَمعنى كَون الْجِسْم ملونا أَن سطحه ملون وَلَا تنَافِي بَين كَون الـْكَيْفِيَّة محسوسة وَكَونهَا مَخْصُوصَة بالـكم على مَا سبقت الْإِشَارَة إِلَيْه ِهَذَا وَلـَكِن الْأَظْهر أَن اللَّوْن قد ينفذ فِي عمق الْجِسْم الثَّانِي أَن الْكَلَام فِي الـْكَيْفِيَّة المفردة إِذ ْلَو اعْتبر تركيب الـكيفيات المختصة بالكميات بَعْضهَا مَع َالْبَعْض لَكَان َهُنَاك َأَقسَام لَا ٺتناهى مَع َانهم لم يعتدوا بهَا وَلم يعدوها من أَنْوَاعهَا وَالْجَوَاب أَنهم لما وجدوا الِاجْتِمَاع اللَّوْن والشكل خُصُوصِيَّة باعتبارها يَتَّصِف الْجِسْم بالْحسن ِوالقبح عدوا الْمركب مِنْهُمَا نوعا وَاحِدًا بِخِلَاف مثل اللَّوْن أَو الضَّوْء مَع َالاسْتقَامَة أَو الانحناء أَو الزَّوْجِيَّة أَو الفردية إِلَى غير ذَلِك الثَّالِث أَن عرُوض الْخلقَة لَا يتَصَوَّر إِلَّا حَيْث ُيكون هُنَاك َجسم طبيعي بِخِلَاف الـكيفيات المختصة بالـكم فَإِنَّهَا إِنَّمَا تفْتَقر إِلَى الْمَادَّة فِي الْوُجُود دون التَّصَوُّر على مَا تقرر فِي تَقْسِيم الْحِكْمَة إِلَى الطبيعي والر ياضي والإلهي وَالْجَوَاب أَن الْأُمُور الْعَارِضَة للكمية مِنْهَا مَا هِي َعارضة لَهَا بِسَبَب أَنَّهَا كمية كالاستقامة والانحناء والزوجية والفردية وَهِي المبحوث عَنْهَا فِي قسم الر ياضيات وَمِنْهَا مَا هِي َعارضة لَهَا بِسَبَب انها كمية شَيْء مَخْصُوص كالخلقة وَهَذَا لَا يُنَافِي الِاخْتِصَاص بالـكم وَاعْلَم أَن كَلَامهم مُتَرَدّد فِي أَن الْخلقَة مَجْمُوع الشكل واللون أَو الشكل المنضم إِلَى اللَّوْن أَو كَيْفيَّة حَاصِلَة من اجْتِمَاعهمَا وَهَذَا أقرب إِلَى جعلهَا نوعا على حِدة )قَال َوَبَعْضهمْ( ّالْجُمْهُور على أَن الشكل من الـكيفيات بِنَاء على أَنه الْهَيْئَة الْحَاصِلَة من إحاطة الْحَد أَو الْحُدُود بالجسم لَا نفس السَّطْح الْمَخْصُوص ليَكُون من الـْكم ّعلى مَا يتَوَهَّم من تقسيمه إِلَى الدائرة والمثلث والمربع وَغَيرهَا ثم َّتَفْسِير الدائرة بِأَنَّه ُسطح مُحِيط بِه ِخط فِي وَسطه نقطة يكون جَمِيع الخطوط الْخَارِجَة مِنْهَا إِلَى ذَلِك الْخط مُتَسَاو ِيَة وَتَفْسِير المثلث بِأَنَّه ُسطح مُحِيط بِه ِثَلَاثَة خطوط وَهَكَذَا وَذَلِك َلِأَن الشكل هَهُنَا بِمَعْنى الْمُشكل وَأما حَقِيقَته فَإِنَّمَا تَنْقَسِم إِلَى الاستدارة والتثليث والتربيع وَهِي الـكيفيات الْحَاصِلَة للسطوح الْمَذْكُورَة وَلَيْس َأَيْضا عبارَة عَن الْهَيْئَة الْحَاصِلَة بِسَبَب نِسْبَة أَجزَاء الْجِسْم بَعْضهَا إِلَى بعض أَو إِلَى الْأُمُور الْخَارِجَة ليَكُون من قبيل الْوَضع على مَا زعم ثَابت بن قُرَّة وَمَال إِلَيْه ِالإِمَام وَذَلِك َلِأَن الْحُدُود لَيست أَجزَاء للجسم وَلَا للسطح فَإِن قيل النِّسْبَة مَأْخُوذَة فِي مَفْهُومه وَلَا شَيْء من الـكيف كَذَلِك أُجِيب بِمَنْع الصُّغْرَى وَإِنَّمَا يتم لَو كَان َالْمَذْكُور فِي تَعْر ِيفه حدا حَقِيقِيًّا لَه ُوَاعْترض على تَعْر ِيفه بِأَنَّه ُإِنَّمَا يتَنَاوَل الأشكال الجسمية دون السطحية وَأجِيب بِأَن المُرَاد بالجسم هَهُنَا هُو َالتعليمي لِأَنَّه ُبِالذَّات ِمعروض الْحُدُود السطحية كَمَا أَن ١٧٧ شرح المقاصد في علم الكلام ١ كر دون الْخط والسطح لِأَنَّه ُالَّذِي يُمكن تخيله بِشَرْط لَا شَيْء بخلافهما كَمَا مر السَّطْح معروض الْحُدُود الخطية وَإِنَّمَا خص التعليمي بِالذ فالتحقيق أَن الشكل هَيْئَة إحاطة الْحَد وَالْحُدُود بالسطح أَو الْجِسْم وَالْحُدُود على الأول خطوط وعَلى الثَّانِي سطوح والكمية المعروضة بِالذَّات ِللشكل هُو َالْحُدُود المحيطة أم السَّطْح أم الْجِسْم المحاط فِيه ِتردد )قَال َوالزاو ية من الـْكمّ( يَعْنِي ذهب بَعضهم إِلَى أَن الزاو ية من الكميات لـكَونهَا قَابِلَة للْقِسْمَة بِالذَّات ِففسروها بسطح يُحِيط بِه ِخطان يَلْتَقِيَان ِعلى نقطة وَاحِدَة من غير أَن يتحد الخطان وَهَذَا مُرَاد من ِقَال َأَنَّهَا سطح يَنْتَهِي إِلَى نقطة وَلَا خَفَاء فِي أَن هَذَا صَادِق على غير مَوضِـع تماس الخطين أَيْضا من الشكل وَلَيْس َبزاو ية فمرادهم أَنَّهَا َمَا يَلِي تِلْك َالنقطة من السَّطْح على مَا صرح بِه ِمن قَال َأَنَّهَا المتحدب إِلَى مَوضِـع الانحداب من السَّطْح الَّذِي يحيطه بِه ِخطان يَلْتَقِيَان على نقطة وَأجِيب بِأَنا لانم أَن قبُولهَا الْقِسْمَة بِالذَّات ِبل بِوَاسِطَة معروضها الَّذِي هُو َالسَّطْح وَلَو سلم فعندنا مَا يَنْفِي كَونهَا من الـْكم ّوَهُو ُإِنَّهَا تبطل بالتضعيف وَلَا شَيْء من الـْكم ّكَذَلِك أما الـْكُبْرَى فَلِأَن التَّضْعِيف زِيَادَة فِي الـْكم ّلَا ابطال لَه ُوَأما الصُّغْرَى فَلِأَن الحادة تَنْتَهِي بالتضعيف مرّة أَو مرَارًا إِلَى قَائِمَة أَو منفرجة وكل مِنْهُمَا يبطل بالتضعيف مرّة إِمَّا الْقَائِمَة فلالتقاء الخطين على استقامة بِحَيْث ِيصيران خطا وَاحِدًا وَأما المنفرجة فلتأديها إِلَى ذَلِك لِأَن تَضْعِيف الـْكم ّعبارَة عَن زِيَادَة مثله عَلَيْه ِوَلَا يتَصَوَّر ذَلِك إِلَّا بِزِيَادَة كل مَا هُو َأقل مِنْه ُفَلَا بُد فِي تَضْعِيف المنفرجة من زِيَادَة الْقدر الَّذِي يكون اتِّصَال الخطين عِنْده على استقامة فَتبْطل المنفرجة بِالضَّرُورَة وحدوث الحادة فِي الْجَانِب الآخر لَا يُنَافِي ذَلِك وَأَيْضًا لَا شك ّأَن الزاو ية جنس قريب للثَّلَاثَة فَإِذا لم تكن الْقَائِمَة من الـْكم ّلم يكن َالأخر يان مِنْه ُوالمحققون على إِنَّهَا من الـكيفيات المختصة بالكميات فَلِذَا فسروها بالهيئة الْحَاصِلَة عِنْد ملتقى الخطين المحيطين بالسطح الملتقيين على نقطة وَمَا يَقع فِي عِبَارَات المهندسين من كَونهَا سطحا وقابلا للتجزي والمساواة والمقاومة بِالذَّات ِفمبني على أَنهم يُرِيدُون بالزاو ية كر إقليدس من أَن الزاو ية تماس الخطين ذِي الزاو ية كَمَا يُرِيدُون َبالشكل الْمُشكل فَيَقُولُون َالمثلث شكل تحيط بِه ِثَلَاثَة أضلاع وَمَا ذ فَمَعْنَاه الْهَيْئَة الْحَاصِلَة عِنْد تماسهما هَذَا هُو َالزاو ية المسطحة وَأما المجسمة فَهِي َجسم يُحِيط بِه ِسطحان يَلْتَقِيَان ِبِخَط أَو الْهَيْئَة الْحَاصِلَة عِنْد ذَلِك )قَال َالْقسم الرَّابِـع الـكيفيات الاستعدادية( أَي الَّتِي من جنس الاستعداد لِأَنَّهَا مفسرة باستعداد شَدِيد على أَن ينفعل أَي تهيؤ لقبُول أثر مَا بسهولة أَو سرعَة وَهُو َوَهن طبيعي كالممراضية واللين وَيُسمى اللاقوة أَو على أَن لَا تقاوم وَلَا تنفعل أَي تهيؤ للمقاومة وبطؤ اللاانفعال كالمصحاحية والصلابة وَذَلِك َهُو َالْهَيْئَة الَّتِي بهَا صَار الْجِسْم لَا يقبل الْمَرَض ويتأبى عَن الانغماز وَيُسمى الْقُوَّة فَإِذا كر أَمر يَشْمَل الْقسمَيْن ِويخصهما قُلْنَا كَيْفيَّة بهَا يتَرَجَّح الْقَابِل فِي أحد جَانِبي قبُوله ومبني ذَلِك على أَن الْقُوَّة على الْفِعْل كالقوة حاولنا ذ على المصارعة غير دَاخِلَة فِي هَذَا النَّوْع من الـكيفيات وَالْجُمْهُور على أَنَّهَا دَاخِلَة فِيه ِفَالْأَمْر الْمُشْتَرك بَين الْأَقْسَام الثَّلَاثَة هُو َأَنَّهَا استعداد ِجسماني كَامِل نَحْو أَمر من خَارج أَو مبدأ جسماني بِه ِيتم حُدُوث أَمر حَادث على أَن حُدُوثه مترجح بِه ِوَاسْتدل َّعلى كَون الْقُوَّة الشَّدِيدَة على الْفِعْل غير دَاخِلَة فِي هَذَا النَّوْع بِوَجْهَيْن الأول أَن المصارعة مثلا يتَعَلَّق بِالْعلم ِبِتِلْك َالصِّنَاعَة وَالْقُوَّة القو ية على تِلْك َالْأَفْعَال وهما من الـكيفيات النفسانية وبصلابة الْأَعْضَاء وَكَونهَا فِي خلقتها الطبيعية بِحَيْث ُيعسر عطفها ونقلها وَذَلِك َعَائِد إِلَى الْقُوَّة على المقاومة واللاانفعال فَلَا يتَحَقَّق قسم ثَالِث الثَّانِي أَن الْحَرَارَة لَهَا قُوَّة شَدِيدَة على الإحراق فَلَو كَانَت دَاخِلَة فِي هَذَا الْجِنْس مَع َدُخُولهَا فِي الْجِنْس الْمُسَمّى بالانفعاليات أَعنِي الراسخ من الـكيفيات المحسوسة لزم تقومها بجنسين ودخولها تَحت قسمَيْن ِمُتَقَابلين وكلا الْوَجْهَيْن ِمَبْنِي ّعلى أَن الـكيفيات المحسوسة الْمُسَمَّاة ُبالانفعاليات أَو الانفعالات والـكيفيات النفسانية الْمُسَمَّاة بالملـكة أَو الْحَال والـكيفيات المختصة بالكميات والـكيفيات الاستعدادية ُأَقسَام من الـكيف متباينة بِالذَّات ِيمْتَنع صدق الْبَعْض مِنْهَا على شَيْء مِمَّا صدق عَلَيْه ِالآخر وَإِلَّا فَلَا يمْتَنع أَن تكون الْقُدْرَة من حَيْث كة بالحس من المحسوسات وكل مِنْهُمَا من حَيْث اختصاصها بذوات الْأَنْفس من الـكيفيات النفسانية والحررة من حَيْث ُكَونهَا مدر ١٧٨ شرح المقاصد في علم الكلام ١ كرُوا أَن اللَّوْن والاستقامة والانحناء وَنَحْو ذَلِك من المختصة بالكميات كَونهَا قُوَّة شَدِيدَة فاعلة بالسهولة من الـكيفيات الاستعدادية كَمَا ذ مَع َكَونهَا من المحسوسات )قَال َالْفَصْل الرَّابِـع فِي الأين( وَهُو َالنِّسْبَة إِلَى الْمَكَان أَعنِي كَون الشَّيْء فِي الحـيز وَلِلْقَوْم ِفِي تَحْقِيق مباحثه كرها ِطَر ِيقَان ِأَحدهمَا للمتكلمين وَالْآخر للفلاسفة وللقدماء من الْمُتَكَلِّمين فِي طر يقهم شعب وتفار يع قَليلَة الجدوى لَا نطول الْكتاب بذ بل نقتصر على مَا يهمنا فَنَقُول المتكلمون يعبرون عَن الاين أَعنِي حُصُول الْجَوْهَر فِي الحـيز بالـكون و يعترفون بِوُجُودِه وَإِن أَنْكَرُوا وجود سَائِر الْأَعْرَاض النسبية وَقد حصروه فِي أَرْبَعَة أَنْوَاع هِي َالِاجْتِمَاع والافتراق وَالْحَرَكَة والسكون لِأَن حُصُول الْجَوْهَر فِي الحـيز أما أَن يعْتَبر بِالنِّسْبَة ِإِلَى جَوْهَر آخر أَولا وعَلى الأول أما أَن يكون بِحَيْث ُيُمكن أَن يتوسطهما ثَالِث فَهُو َالِافْتِرَاق وَإِلَّا فالاجتماع وَاعْتبر إِمْكَان تخَلّل الثَّالِث دون تحَققه ليشْمل افْتِرَاق الجوهرين بتخلل الْخَلَاء فَإِنَّه ُلَا ثَالِث بَينهمَا بِالْفِعْل ِبل بالإمكان وعَلى الثَّانِي أَن كَان َمَسْبُوقا بحصوله فِي حيّز آخر فَهُو َالْحَرَكَة وَإِن كَان َمَسْبُوقا بحصوله فِي ذَلِك الحـيز فالسكون فَيكون السّكُون حصولا ثَانِيًا فِي حيّز أول وَالْحَرَكَة حصولا أول فِي حيّز ثَان وأولية الحـيز فِي السّكُون قد لَا يكون تَحْقِيقا بل تَقْديرا كَمَا فِي السَّاكِن الَّذِي لَا يَتَحَرَّك قطعا فَلَا يحصل فِي حيّز ثَان وَكَذَا أولية الْحُصُول فِي الْحَرَكَة لجَوَاز أَن يَنْعَدِم المتحرك فِي آن انْقِطَاع الْحَرَكَة فَلَا يتَحَقَّق لَه ُحُصُول ثَان فَإِن قيل إِذا اعْتبر فِي الْحَرَكَة المسبوقية بالحصول فِي حيّز آخر لم يكن الْخُرُوج من الحـيز الأول حَرَكَة مَع َأَنه حَرَكَة وفَاقا قُلْنَا إِنَّمَا يلْزم ذَلِك لَو لم يكن الْخُرُوج من الحـيز الأول نفس الْحُصُول الأول فِي الحـيز الثَّانِي على مَا صرح بِه ِالْآمِدِي ّوتحقيقه أَن الْحُصُول الأول فِي كة مِنْه ُثم َّالِاجْتِمَاع لَا يتَصَوَّر كة إِلَيْه ِوَمن حَيْث ُالْإِضَافَة إِلَى الحـيز الأول خُرُوج وحر الحـيز الثَّانِي من حَيْث ُالْإِضَافَة إِلَيْه ِدُخُول وحر إِلَّا على وَجه وَاحِد والافتراق يتَصَوَّر على وُجُوه متفاوته فِي الْقرب والبعد حَتَّى يَنْتَهِي غَايَة الْقرب إِلَى المجاوة الَّتِي هِي َالِاجْتِمَاع وَمن كره الشَّيْخ والمعتزلة من أَن المماسة غير الْمُجَاورَة بل أسمائها المماسة أَيْضا على مَا يرَاه ُالْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَق وَهُو َأقرب إِلَى الصَّوَاب مِمَّا ذ هِي َأَمر يتبعهَا وَيحدث عقيبها وَظَاهر عبارَة المواقف يشْعر بِأَن الْمُجَاورَة افْتِرَاق حَيْث ُقَال َالِافْتِرَاق مُخْتَلف فِيه ِقرب وَبعد متفاوت ومجاورة )قَال َوقيامه بِوَاحِد( قد يتَوَهَّم أَن اجْتِمَاع الجوهرين عرض قَائِم بهما فَيلْزم قيام الْعرض الْوَاحِد بمحلين فنفى ذَلِك بِأَن لكل من الجوهرين اجتماعا يقوم بِه ِمغايرا بالشخص للاجتماع الْقَائِم بِالْآخر ِ)قَال َوَأما الْحُصُول( لإخفاء فِي أَن قَوْلهم حُصُول الْجَوْهَر فِي الحـيز إِذا لم يعْتَبر بِالنِّسْبَة ِإِلَى جَوْهَر آخر فإمَّا أَن يكون مَسْبُوقا بحصوله فِي ذَلِك الحـيز أَو فِي حيّز آخر لَيْس َبحاصر لجَوَاز أَن لَا يكون ُمَسْبُوقا بِحُصُول أصلا فَلِذَا ذهب بعض الْمُتَكَلِّمين إِلَى أَن الأكوان لَا تَنْحَصِر فِي الْأَرْبَعَة كَمَا فَرضنَا إِن الل᧦ّٰه تَعَالَى خلق جوهرا فَردا وَلم كة وَلَا سُكُون وَلَا اجْتِمَاع وَلَا افْتِرَاق وَأجَاب القَاضِي وَأَبُو هَاشم بِأَنَّه يخلق مَعَه جوهرا آخر فكونه فِي أول زمَان الْحُدُوث لَيْس َبحر سُكُون لـكَونه مماثلا للحصول الثَّانِي فِي ذَلِك الحـيز وَهُو َسُكُون بالِاتِّفَاق ِواللبث أَمر زَائِد على السّكُون غير مَشْرُوط فِيه ِوَإِلَى هَذَا يؤول كر فِي طَر ِيق الْحصْر مَا قَال َالْأُسْتَاذ أَنه سُكُون فِي حكم الْحَرَكَة حَيْث ُلم يكن مَسْبُوقا بِحُصُول آخر فِي ذَلِك الحـيز وعَلى هَذَا لَا يتم مَا ذ بل طَر ِيقه أَن يُقَال أَنه إِن كَان َمَسْبُوقا بحصوله فِي حيّز كة وَإِلَّا فَسُكُون وَيرد عَلَيْه ِالسّكُون بعد الْحَرَكَة حَيْث ُيصدق عَلَيْه ِأَنه حُصُول مَسْبُوق بالحصول فِي حيّز آخر وَإِن كَان َمَسْبُوقا آخر فحر كة وَإِلَّا فَسُكُون أَو يُقَال أَنه إِن كَان َحصولا بالحصول فِي ذَلِك الحـيز أَيْضا فَالْأولى أَن يُقَال أَنه إِن اتَّصل بِحُصُول سَابق فِي حيّز آخر فحر كة وَإِلَّا فَسُكُون فَيدْخل فِي السّكُون الـْكَوْن فِي أول زمَان الْحُدُوث وَتخرج الأكوان المتلاحقة فِي الأحيان الملاصقة أول فِي حيّز ثَان فحر أَعنِي الأكوان الَّتِي هِي َأَجزَاء الْحَرَكَة فَلَا تكون الْحَرَكَة مَجْمُوع سكنات وَذَلِك َلِأَنَّه ُلَا يلْزم من عدم اعْتِبَار اللّّبْث فِي السّكُون أَن يكون عبارَة عَن مُجَرّد الْحُصُول فِي الحـيز من غير اعْتِبَار قيد يميزه عَن أَجزَاء الْحَرَكَة اللَّهُم َّإِلَّا أَن يبْنى ذَلِك على أَن الـْكَوْن الأول فِي الحـيز الثَّانِي يماثل الـْكَوْن الثَّانِي فِيه ِوَهُو َسُكُون وفَاقا فَكَذَا الأول و َيكون هَذَا إلزاما لمن يَقُول بتماثل الْحُصُول الأول وَالثَّانِي فِي الحـيز الأول ١٧٩ شرح المقاصد في علم الكلام ١ فَكَذَا فِي الحـيز الثَّانِي فالتزم القَاضِي ذَلِك وَذهب إِلَى أَن الـْكَوْن الأول فِي الحـيز الثَّانِي وَهُو َالدُّخُول فِيه ِسُكُون وَبنى على ذَلِك أَن كل حَرَكَة سُكُون من حَيْث ُأَنَّهَا دُخُول فِي حيّز وَلَيْس َكل سُكُون حَرَكَة كالـكون الثَّانِي فَإِن قيل الْحَرَكَة ضد السّكُون فَكيف تكون ِنَفسه أَو مركبة مِنْه ُأُجِيب بِأَن التضاد لَيْس َبَين الْحَرَكَة والسكون مُطلقًا بل بَين الْحَرَكَة من الحـيز والسكون فِيه ِوَإِمَّا بَين الْحَرَكَة إِلَى الحـيز والسكون فِيه ِفَلَا تغاير فضلا عَن التضاد لِأَنَّهَا عبارَة عَن الـْكَوْن الأول فِيه ِوَهُو َيماثل الـْكَوْن الثَّانِي الَّذِي هُو َسُكُون بالِاتِّفَاق وَاعْترض الْآمِدِي ّبِمَنْع تماثل الحصولين واشتراكهما فِي كَون كل مِنْهُمَا مُوجبا للاختصاص بذلك الحـيز لَا يُوجب التَّمَاثُل لأَنا لانم أَنه أخص صفاتهما النفسية كَيف َوالحصول الأول فِي الحـيز الثَّانِي حَرَكَة وفَاقا لـكَونه خُرُوجًا من الحـيز الأول فَلَو كَان َمماثلا للحصول الثَّانِي فِيه ِلزم أَن يكون هُو َأَيْضا حَرَكَة وَلَا قَائِل بِه ِفَإِن أُجِيب بِأَن عدم المسبوقية بالحصول فِي ذَلِك الحـيز مُعْتَبر فِي الْحَرَكَة فَيصدق على الْحُصُول الأول دون الثَّانِي قُلْنَا فَكَذَا عدم الِاتِّصَال بالحصول فِي حيّز آخر مُعْتَبر فِي السّكُون فَيصدق على الْحُصُول الثَّانِي دون الأول كر فِي المواقف أَنه إِذا اعْتبر وَحَاصِله أَن الْكَلَام إلزامي لمن يَقُول بتماثل الحصولين وَبِأَن كَون الثَّانِي سكونا يسْتَلْزم كَون الأول كَذَلِك وَذ فِي الْحَرَكَة عدم المسبوقية بالحصول فِي ذَلِك الحـيز لَا المسبوقية بالحصول فِي حيّز آخر بَطل قَوْلهم أَن الْحَرَكَة مَجْمُوع سكنات فَإِن أَرَاد َأَن كة فَلَا يكون عبارَة عَن مَجْمُوع السكنات بل عَن بَعْضهَا فغلط من بَاب إِيهَام السّكُون الَّذِي هُو َالْحُصُول الثَّانِي لَا يكون حِينَئِذ ٍجُزْءا للحر الْعَكْس لِأَن معنى قَوْلهم هِي َمَجْمُوع سكنات إِن كل جُزْء لَهَا سُكُون وَهُو َلَا يسْتَلْزم أَن يكون كل سُكُون جُزْءا لَهَا وَإِن أَرَاد َأَن مُجَرّد الْحُصُول الأول فِي الحـيز الأول يكون حِينَئِذ ٍحَرَكَة مَع َأَنه لَيْس َمَجْمُوع سكنات فَله ُوَجه فَإِن قيل هَذَا وَارِد على التَّقْدِير الآخر أَيْضا وَهُو َأَن يعْتَبر فِي الْحَرَكَة المسبوقية بالحصول فِي حيّز آخر لِأَن الْحُصُول فِي هَذَا الحـيز سَوَاء قيد بالمسبوقية بالحصول فِي حيّز آخر أَو بِعَدَم ِالمسبوقية بالحصول فِي ذَلِك الحـيز أَو لم يُقيد بِشَيْء أصلا فَهُو َوَاحِد لَا مَجْمُوع قُلْنَا مُرَادهم أَن الْحَرَكَة مَجْمُوع الحصولين فِي الحـيزين على مَا يفصح عَنه ُقَوْلهم أَنَّهَا مَجْمُوع سكنات لَا مُجَرّد الْحُصُول فِي الحـيز الثَّانِي الْمُقَيد ِبالحصول فِي حيّز سَابق على مَا يفهم من ظَاهر الْعبارَة وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى إِلَّا على تَقْدِير أَن يشْتَرط فِي الْحَرَكَة الْحُصُول فِي حيّز سَابق وتوجيه اعْتِرَاض الْآمِدِي ّحِينَئِذ ٍأَنه لَو تماثل الْحُصُول الأول وَالثَّانِي فِي حيّز وَاحِد لَكَان َالْحُصُول الثَّانِي فِي الحـيز الثَّانِي جُزْءا من الْحَرَكَة كَالْأول كة كَون المتحرك متوسطا بَين المبدأ والمنتهى بِحَيْث ُيكون حَاله فِي كل )قَال َوَالتَّحْقِيق( سَيَجِيء ُفِي طَر ِيق الفلاسفة أَنه قد يُرَاد بالحر آن على خلاف مَا قبله وَمَا بعده قد يُرَاد بهَا الْأَمر الموهوم الممتد من المبدأ إِلَى المنتهي والمتكلمون بِالنّظر ِإِلَى الأول قَالُوا أَنَّهَا الْحُصُول فِي الحـيز بعد الْحُصُول فِي حيّز آخر وبالنظر إِلَى الثَّانِي أَنَّهَا حصولات متعاقبة فِي إحياز متلاصقة وَيُسمى بِالْإِضَافَة إِلَى الحـيز السَّابِق خُرُوجًا وَإِلَى اللَّاحِق دُخُولا ثم َّمِنْهُم من سمى مثل هَذَا الْحُصُول سكونا من غير أَن يعْتَبر فِي مُسَمَّاه ُاللّّبْث والحصول بعد الْحُصُول فِي حيّز وَاحِد وَكَانَت الْحَرَكَة بِالْمَعْنَى الأول سكونا وبالمعنى الثَّانِي مَجْمُوع سكنات وَكَان َالْحُصُول فِي أول زمَان الْحُدُوث سكونا وَمِنْهُم من اعْتبر ذَلِك وَفسّر السّكُون بالحصول فِي حيّز بعد الْحُصُول فِيه ِفَلم تكن الْحَرَكَة وَلَا أجزاؤها وَلَا الْحُصُول فِي آن الْحُدُوث سكونا ثم َّظَاهر الْعبارَة أَن السّكُون هُو َالْحُصُول الثَّانِي من الحصولين فِي حيّز وَاحِد لـَكِن الْأَقْرَب أَن المُرَاد أَنه مَجْمُوع الحصولين كَمَا قد يحمل قَوْلهم الْحَرَكَة حُصُول فِي الحـيز بعد الْحُصُول فِي حيّز آخر على أَنَّهَا مَجْمُوع الحصولين قَال َثم َّالْحق يَعْنِي أَن إِطْلَاق الْأَنْوَاع على الأكوان الْأَرْبَعَة مجَاز لِأَن حَقِيقَة الـْكَوْن أَعنِي الْحُصُول فِي الحـيز وَاحِدَة والأمور المميزة حيثيات وعوارض تخْتَلف باخْتلَاف الإضافات والاعتبارات لَا فُصُول منوعة كة أَو سكونا بل رُبمَا لَا يُوجب تعدد الْأَشْخَاص فَإِن الـْكَوْن المشخص قد يكون اجتماعا بِالنِّسْبَة ِإِلَى جَوْهَر وافتراقا بِالنِّسْبَة ِإِلَى آخر وحر من جِهَة كَونه مَسْبُوقا بِحُصُول فِي حيّز آخر أَو فِي ذَلِك الحـيز بل حَرَكَة وسكونا إِذا لم يشْتَرط فِي السّكُون اللّّبْث فَإِن قيل كَيف َيَصح ذَلِك والمحققون من الْمُتَكَلِّمين كَالْقَاضِي وأشياعه قد أطْلقُوا القَوْل بتضاد الأكوان الْأَرْبَعَة قُلْنَا مُرَادهم الأكوان المتمايزة فِي الْوُجُود ١٨٠ شرح المقاصد في علم الكلام ١ وَمعنى التضاد مُجَرّد امْتنَاع الِاجْتِمَاع وَلَو من جِهَة التَّمَاثُل لأَنهم احْتَجُّوا على ذَلِك بِأَن الـكونين إِن أوجبا تَخْصِيص الْجَوْهَر بحـيز وَاحِد فهما متماثلان فَلَا يَجْتَمِعَان ِكالحصول الأول وَالثَّانِي فِي حيّز وَاحِد لِأَن كلا مِنْهُمَا يسد مسد الآخر فِي تَخْصِيص الْجَوْهَر بذلك الحـيز وَإِن أوجب كل مِنْهُمَا تَخْصِيصه بحـيز آخر فمتضادان ضَرُورَة امْتنَاع اجْتِمَاع حُصُول الجوهرين فِي آن وَاحِد فِي حيزين فَإِن قيل أَلَيْس َالْجَوْهَر الْفَرد المحفوف بِسِتَّة جَوَاهِر على جهاته السِّت َقد اجْتمع فِيه ِأكوان سِتَّة هِي َمماساته لَهَا فَإِن من منع ذَلِك وَلم يجوز مماسة جَوْهَر لآكثر من جَوْهَر تفاديا عَن لُزُوم التجزي فقد كَابر مُقْتَضى الْعقل بل الْحس فَإِن تأليف الْجِسْم من الْجَوَاهِر عِنْد من يَقُول بهَا لَا يتَصَوَّر بِدُون ِذَلِك قُلْنَا الْقَائِلُون َبتضاد الأكوان لَا يجْعَلُون المماسة مِنْهَا بل أمرا اعتبار يا )قَال َالمبحث الثَّانِي( يُشِير إِلَى أَمريْن اخْتلفُوا فِي كل مِنْهُمَا أَنَّهَا حَرَكَة أَو سُكُون الأول حَال الْأَجْزَاء الْبَاطِنَة من الْجِسْم المتحرك الثَّانِي حَال الْجِسْم المستقر المتبدل محاذياته بِوَاسِطَة حَرَكَة بعض مَا يُحِيط بِه ِمن الْأَجْسَام كالحجر المستقر على الأَرْض فِي المَاء الْجَارِي وكالطير الْوَاقِف فِي الجو عِنْد هبوب الرِّيَاح وَالْحق أَن الأول حَرَكَة وَالثَّانِي سُكُون بِشَهَادَة الْعقل وَالْعرْف وَقد يسْتَدل ّعلى الأول بِأَنَّه ُلَو كَان َسَاكِنا مَع َحَرَكَة بَاقِي الْأَجْزَاء لزم الانفكاك أَي انْفِصَال بعض الْأَجْزَاء عَن الْبَعْض وَبِأَن الْأَجْزَاء الْبَاطِنَة فِي الْأَجْزَاء الظَّاهِرَة وَهِي فِي الحـيز فَتكون الْبَاطِنَة أَيْضا فِيه ِوَقد انْتقل مِنْه ُإِلَى آخر وعَلى الثَّانِي بِأَنَّه ُلَو كَان َمتحركا لزم التحرك فِي حَالَة وَاحِدَة إِلَى جِهَتَيْن ِمختلفتين عِنْد اخْتِلَاف جِهَات حركات الْأَجْسَام المحيطة بِه ِعَلَيْه ِبِأَن يَتَحَرَّك الْبَعْض عَلَيْه ِآخِذا من يمنته إِلَى يسرته وَالْبَعْض بِالْعَكْس ِوَالْكل ضَعِيف احْتج الْمُخَالف فِي الأول بِأَن الْجُزْء الْبَاطِن لم يُفَارق حيزه الَّذِي هُو َالْأَجْزَاء المحيطة بِه ِوَلَا حَرَكَة بِدُون ِمُفَارقَة الحـيز وَأجِيب بِأَن حيّز الْكل حيزه وَقد فَارقه وَفِي الثَّانِي بِأَنَّه ُحصل فِي حيّز هُو َمَا يُحِيط بِه ِمن الْجَوَاهِر بعد الْحُصُول كة سوى هَذَا وَبِأَنَّه ُقد تبدلت عَلَيْه ِمحاذياته وَهُو َنفس الْحَرَكَة أَو ملزومها وَأجِيب بِأَن حيزه الْبعد المفطور فِي حيّز آخر وَلَا معنى للحر وَهُو َبعد حَاصِل فِيه ِولوسلم فالحصول فِي الحـيز الثَّانِي إِنَّمَا يكون حَرَكَة إِذا كَان َبزواله عَن الأول دون الْعَكْس وَبِأَن تبدل المحاذيات إِنَّمَا يسْتَلْزم الْحَرَكَة إِذا كَان َمن جِهَة المتحيز بِأَن يَزُول من محاذاة إِلَى محاذاة فَظهر أَن الْخلاف فِي الأول عَائِد إِلَى الْخلاف فِي حيّز الْجُزْء الْبَاطِن أَنه حيّز الْكل أَعنِي الْبعد المشغول بِه ِأَو الْجَوَاهِر المحيطة بِه ِأم مَاله خَاصَّة من الْبعد أَو الْأَجْزَاء المحيطة بِه ِوَفِي الثَّانِي إِلَى الْخلاف فِي أَن الحـيز هُو َالْبعد المفطور الَّذِي لَا يُفَارِقه ُالمستقر بتحرك الْجَوَاهِر المحيطة وتبدل المحاذيات بذلك أم الْجَوَاهِر المحيطة بِه ِعلى مَا يُنَاسب قَول الفلاسفة من أَنه السَّطْح الْبَاطِن من الْحَاوِي وعَلى هَذَا التَّقْدِير هَل يتَوَقَّف حُصُول الْحَرَكَة على أَن يكون مُفَارقَة الحـيز وتبدل المحاذيات من جِهَة المتحيز الْبَتَّة َأم يحصل بِأَن يَزُول الحـيز عَنه ُوَعَن محاذاته وعَلى الأول تمْتَنع حَرَكَة الْجِسْم فِي حَالَة وَاحِدَة إِلَى جِهَتَيْن ِمختلفتين وعَلى الثَّانِي لَا يمْتَنع كَمَا إِذا تحرّك بعض الْجَوَاهِر المحيطة يمنة وَالْبَعْض يسرة على مَا يلتزمه الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَق وَأَن شدد غَيره النكير عَلَيْه ِحَقًا فَإِن الْعقل كر فِي المواقف من أَن هَذَا نزاع فِي التَّسْمِيَة كة وَإِن حَرَكَة الْجِسْم فِي حَالَة وَاحِدَة لَا تكون إِلَى جِهَتَيْن ِوَمَا ذ جازم بِأَن ذَلِك لَيْس َبحر كره الْأُسْتَاذ وَغَيره فِي بَيَان الحـيز أَو الْحَرَكَة إِنَّه هَذَا أَو ذَاك لَيْس َاصْطِلَاحا مِنْهُم على أَنا نجعله اسْما لذَلِك لَيْس َعلى مَا يَنْبَغِي لِأَن مَا ذ وَإِلَّا لما كَان َلجعله من الْمسَائِل العلمية وَالِاسْتِدْلَال عَلَيْه ِبالأدلة الْعَقْلِيَّة معنى بل تَحْقِيقا للماهية الَّتِي وضع لفظ الحـيز أَو الْحَرَكَة وَمَا يرادفه من جَمِيع اللُّغَات بإزائها وَإِثْبَات ذاتياتها بعد تصورها لَا بِالْحَقِيقَة ِحَتَّى يحكم بِأَن هَذَا فِي حيّز وَذَاك َفِي حيّز آخر وَإِن هَذَا متحرك وَذَاك َسَاكن )قَال َالطَّر ِيق الثَّانِي للفلاسفة( والمبحث الأول مِنْه ُغَنِي عَن الشَّرْح وَأما الثَّانِي فبيانه أَن بعض الفلاسفة فسر الْحَرَكَة بِالْخرُوج ِمن الْقُوَّة إِلَى الْفِعْل على التدريج أَو يَسِيرا يَسِيرا أَولا دفْعَة وَبنى ذَلِك على أَن معنى هَذِه الْأَلْفَاظ وَاضح عِنْد الْعقل من غير احْتِيَاج إِلَى تصور الزَّمَان المفتقر إِلَى تصور الْحَرَكَة وَنظر بَعضهم إِلَى أَن معنى التدريج أَن لَا يكون دفْعَة وَمعنى الْحُصُول دفْعَة أَن يكون ١٨١ شرح المقاصد في علم الكلام ١ فِي آن وَهُو َظرف الزَّمَان وَهُو َمِقْدَار الْحَرَكَة فَيكون التَّعْر ِيف دور يا فَفَسَّرَهَا بِأَنَّهَا كَمَال أول لما هُو َبِالْقُوَّة ِمن حَيْث ُهُو َبِالْقُوَّة ِوَالْمرَاد بالـكمال هَهُنَا حُصُول مالم يكن حَاصِلا وَلَا خَفَاء فِي أَن الْحَرَكَة أَمر مُمكن الْحُصُول للجسم فَيكون حُصُولهَا كمالا وَاحْترز بِقَيْد الأولية ُعَن الْوُصُول فَإِن الْجِسْم إِذا كَان َفِي مَكَان وَهُو َمُمكن الْحُصُول فِي مَكَان آخر كَان َلَه ُإمكانان إِمْكَان الْحُصُول فِي ذَلِك الْمَكَان وَإِمْكَان التَّوَجُّه إِلَيْه ِوهما كمالان فالتوجه مقدم على الْأُصُول فَهُو َكَمَال أول والوصول كَمَال ثَان ثم َّإِن الْحَرَكَة تفارق سَائِر الـكمالات من حَيْث أَنَّهَا لَا حَقِيقَة لَهَا إِلَّا التأدي إِلَى الْغَيْر والسلوك إِلَيْه ِفَلَا بُد من مَطْلُوب مُمكن الْحُصُول ليَكُون التَّوَجُّه توجها إِلَيْه ِوَمن أَن يبْقى من ذَلِك التَّوَجُّه مَا دَام َمَوْجُودا شَيْء بِالْقُوَّة ِإِذ ْلَا توجه بعد الْوُصُول فحقيقة الْحَرَكَة مُتَعَلقَة بِأَن يبْقى مِنْهَا شَيْء بِالْقُوَّة ِوَبِأَن لَا يكون المتأدى إِلَيْه ِحَاصِلا بِالْفِعْل ِفَتكون الْحَرَكَة بِالْفِعْل ِكمالا للجسم المتحرك الَّذِي هُو َبِالْقُوَّة ِمن جِهَة التأدي إِلَى الْمَقْصُود الَّذِي هُو َالْحُصُول فِي الْمَكَان الْمَطْلُوب فَيكون كمالا أول لما بِالْقُوَّة ِلـَكِن من جِهَة أَنه بِالْقُوَّة ِلَا من جِهَة أَنه بِالْفِعْل ِوَلَا من جِهَة أُخْرَى فَإِن الْحَرَكَة لَا تكون ِكمالا للجسم فِي جسميته أَو فِي شكله أَو نَحْو ذَلِك بل من الْجِهَة الَّتِي هُو َباعتبارها كَان َبِالْقُوَّة ِأَعنِي الْحُصُول فِي الْمَكَان الآخر وَاحْترز ُبِهَذَا عَن كمالاته الَّتِي لَيست كَذَلِك كالصورة النوعية فَإِنَّهَا كَمَال أول للمتحرك الَّذِي لم يصل إِلَى الْمَقْصد لـَكِن لَا من حَيْث ُهُو َبِالْقُوَّة بل من حَيْث هُو َبِالْفِعْل ِوَاعْترض كر فِي هَذَا التَّعْر ِيف لَيْس َبأوضح مِنْهَا بل أخْفى أَولا بِأَن مَاهِيَّة الْحَرَكَة وَإِن لم تكن بديهية وَاضِحَة عِنْد الْعقل لـَكِن لَا خَفَاء فِي أَن مَا ذ كة يقْصد ُوَثَانِيا بِأَنَّه ُلَا يصدق على الْحَرَكَة المستديرة إِذ ْلَا مُنْتَهى لَهَا بِالْفِعْل ِفَلَا يتَحَقَّق كَمَال أول وثان وَأجِيب بِأَن هَذَا لَيْس َتعر يفا للحر كة أينية كَانَت أَو غير أينية فَلَا يضرّه بهَا تمييزها عَمَّا عَداهَا أَو تَحْصِيل صورتهَا عِنْد الْعقل بل هُو َتَلْخِيص وتبيين للمعنى الْمُسَمّى بالحر كَون تصَوره أخْفى من تصور مَاهِيَّة الْحَرَكَة وَلَا كَون الـْكَمَال الأول وَالثَّانِي فِي بعض أَقسَام الْحَرَكَة أَعنِي المستديرة بِمُجَرَّد الْفَرْض وَالِاعْتِبَار دون الْفِعْل والحقيقة وَذَلِك َلِأَن كل نقطة تفرض فحال الْجِسْم المتحرك على الاستدارة بِالنِّسْبَة ِإِلَيْهَا من حَيْث ُطلبَهَا بِوَجْه كر بَيَان للمعنى فَيكون كمالا أول وَمن حَيْث ُالْحُصُول عِنْدهَا وُصُول فَيكون كمالا ثَانِيًا )قَال َوَحَاصِل هَذَا الْمَعْنى( يُشِير إِلَى أَن مَا ذ الْمُحَقق الْمَوْجُود من الْحَرَكَة فَإِن لفظ الْحَرَكَة يُطلق على مَعْنيين أَحدهمَا كَيْفيَّة بهَا يكون للجسم توَسط بَين المبدأ والمنتهي بِحَيْث ُلَا يكون قبله وَلَا بعده وَهِي حَالَة مستمرة غير مُسْتَقِرَّة أَي يُوجد للمتحرك مَا دَام َمتحركا وَلَا يجْتَمع متقدمه مَع َمتأخره وَبهَا يحصل الْجِسْم فِي حيّز بَعْدَمَا كَان َفِي حيّز آخر وَحَقِيقَته كَون فِي الْوسط يَنْقَسِم إِلَى أكوان بِحَسب الْفَرْض والتوهم وَهُو َفِي نَفسه وَاحِد مُتَّصِل على قِيَاس الْمسَافَة وَالزَّمَان فِيمَا يفْرض من حُدُود الْمسَافَة لِئَلَّا يلْزم تركب الْحَرَكَة من أَجزَاء لَا تتجزأ وَثَانِيهمَا الْأَمر الْمُتَّصِل الْمَعْقُول للمتحرك من المبدأ إِلَى الْمُنْتَهى وَالْحَرَكَة بِهَذَا الْمَعْنى لَا وجود لَهَا فِي الْأَعْيَان لِأَن المتحرك مَا دَام َلم يصل إِلَى الْمُنْتَهى لم تُوجد الْحَرَكَة بِتَمَامِهَا فَإِذا كه ُفَإِذا ارتسمت كه وَإِلَى الْمَكَان الَّذِي أدْر انْتهى فقد انْقَطَعت الْحَرَكَة وَبَطلَت بل فِي الأذهان لِأَن للمتحرك نِسْبَة إِلَى الْمَكَان الَّذِي تَر فِي الخيال صُورَة كَونه فِي الْمَكَان الأول ثم َّارتسمت قبل زَوَالهَا عَن الخيال صُورَة كَونه فِي الْمَكَان الثَّانِي فقد اجْتمعت الصورتان فِي الخيال وَحِينَئِذ ٍيشْعر الذِّهْن بالصورتين مَعًا على أَنَّهُمَا شَيْء وَاحِد وَأما بِالْمَعْنَى الأول فوجودها ضَرُورِي ّيشْهد بِه ِالْحس فَإِن قيل الحكم بالوجود فِي الْخَارِج إِمَّا أَن يكون على الْمَاضِي من الْحَرَكَة أَو على الْآتِي أَو عَلي ّالْحَاضِر وَالْكل بَاطِل إِمَّا الْمَاضِي والآني فَظَاهر وَإِمَّا الْحَاضِر فَلِأَنَّه ُإِن لم يكن منقسما لزم الْجُزْء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ لانطباق الْحَرَكَة على الْمسَافَة وَإِن كَان َمنقسما عَاد الْكَلَام وَأجِيب بِأَنا لَا نسلم أَنه لَا وجود للماضي والآني غَايَة الْأَمر أَنه لَا وجود لَهما فِي الْحَال وَهُو َلَا يسْتَلْزم الْعَدَم مُطلقًا وَكَيف لَا يكون لَهما وجود وَمعنى الْمَاضِي مَا فَات َبعد الْوُجُود والآتي مَا يحصل لَه ُالْوُجُود )قَال َالمبحث الثَّالِث( الْحَرَكَة تفْتَقر إِلَى سِتَّة أُمُور ١٨٢ شرح المقاصد في علم الكلام ١ )١( مَا مِنْه ُالْحَرَكَة وَهُو َالمبدأ )٢( مَا إِلَيْه ِالْحَرَكَة وَهُو َالْمُنْتَهى )٣( مَا فِيه ِالْحَرَكَة وَهُو َالمقولة أَي الْجِنْس العالي الَّذِي ينْتَقل المتحرك من نوع مِنْه ُإِلَى نوع آخر أَو من صنف من نوع إِلَى صنف آخر )٤( مَا بِه ِالْحَرَكَة أَي سَببهَا الفاعلي وَهُو َالمحرك )٥( مَاله الْحَرَكَة أَي سَببهَا المادي وَهُو َالمتحرك ِ)٦( الزَّمَان الَّذِي يَقع فِيه ِالْحَرَكَة وَهَذَا التَّعَلُّق بِالزَّمَان ِغير تعلق الْحَرَكَة الَّتِي مِنْهَا الزَّمَان لِأَن الْحَرَكَة هُنَاك َبِمَنْزِلَة الْمَتْبُوع لـكَونهَا معروضا للزمان وَهَهُنَا بِمَنْزِلَة التَّابِـع لـكَونهَا وَاقعَة فِيه ِمقدرَة بِه أما المبدأ والمنتهى فَلِكُل مِنْهُمَا ذَات وعارض أَعنِي وصف كَونه مبدأ ومنتهى والعارضان قد يعتبران بِالْقِيَاس ِإِلَى الْحَرَكَة وَهُو َقِيَاس تضايف لِأَن المبدأ مبدأ الَّذِي المبدأ وَبِالْعَكْس ِوَكَذَا الْمُنْتَهى وَقد يعْتَبر كل مِنْهُمَا بِالْقِيَاس ِإِلَى الآخر فيتضادان إِذ ْلَا خَفَاء فِي تقابلهما وَلَيْس َمن عقل للشَّيْء مبدأ عقل لَه ُمُنْتَهى وَلَا بِالْعَكْس ِوَلَيْس َأَحدهمَا عدما للْآخر فَلم يبْق إِلَّا التضاد والمعروضان يتضادان بِاعْتِبَار هَذَا الْعَارِض سَوَاء كَانَا متحدين بِالذَّات ِكَمَا فِي الْحَرَكَة المستديرة إِذ ْكل نقطة تعرض من مسافتها فَهِي َمبدأ ومنتهى باعتبارين وبحسب آنين أَو متغايرين متضادين بِالذَّات ِكَمَا فِي الْحَرَكَة من الْبيَاض إِلَى السوَاد وكما فِي الْحَرَكَة من غَايَة الذبول إِلَى غَايَة النمو أَو بِاعْتِبَار عَارض كز إِلَى الْمُحِيط المتضادين من جِهَة كَون الأول غَايَة الْبعد عَن الْفلك وَالثَّانِي غَايَة الْقرب مِنْه ُأَو غير متضادين آخر كَمَا فِي الْحَرَكَة من المر بِوَجْه آخر كَمَا فِي الْحَرَكَة من نقطة من الْمسَافَة إِلَى نقطة أُخْرَى )قَال َوَأما المقولة( أَي مَا تنْسب إِلَيْه ِالْحَرَكَة من المقولات الْعشْر أَعنِي الْجِنْس العالي الَّذِي يتَغَيَّر الْمَوْضُوع بالتدريج من نوع مِنْه ُإِلَى نوع أخر أَو من صنف من نوع مِنْه ُإِلَى صنف آخر وَاقْتصر الإِمَام على التَّغَيُّر من صنف من المقولة إِلَى صنف آخر أَي سَوَاء كَانَا من نَوْعَيْن ِأَو من نوع وَالْحَرَكَة الوضعية مِمَّا صرح بِه ِالفارابي وَإِن كَان َفِي كَلَام ابْن سينا مَا يُوهم أَنه تفرد بالاطلاع عَلَيْهَا وَبِالْجُمْلَة ِفَالَّذِي يحققها هُو َأَن للفلك حَرَكَة لَا يخرج بهَا عَن مَكَانَه ُوَإِنَّمَا يتبدل بالتدريج نِسْبَة أَجْزَائِه ِإِلَى أُمُور خَارِجَة عَنه ُأما محو ية فَقَط كَمَا فِي الْفلك الْأَعْظَم وَإِمَّا حاو ية ومحو ية كَمَا فِي غَيره فتتبدل الْهَيْئَة الْحَاصِلَة بِسَبَب كة فِي الْوَضع إِلَّا التَّغَيُّر من وضع إِلَى وضع على التدريج من غير تبدل الْمَكَان فَإِن قيل كل جُزْء تِلْك َالنِّسْبَة وَهُو َالْوَضع وَلَا نعني بالحر قد خرج عَن مَكَانَه ُفَكَذَا الْكل لِأَنَّه ُلَيْس َإِلَّا مَجْمُوع الْأَجْزَاء قُلْنَا لَو سلم أَن هُنَاك َأَجزَاء بِالْفِعْل ِفثبوت الحكم لكل جُزْء لَا يسْتَلْزم ثُبُوته كر لَا يتم فِي الْفلك الْأَعْظَم عِنْد من لَا يثبت لَه ُالْمَكَان بِنَاء على أَن الْمَكَان هُو َالسَّطْح بِمَجْمُوع الْأَجْزَاء كَمَا مر غير مرّة على أَن مَا ذ َالْبَاطِن من الْحَاوِي وَلَا حاوي لَه ُفَإِن قيل الثَّابِت بِالدَّلِيل ِمن حركات الأفلاك وبالمشاهدة من حَرَكَة الـكرة على نَفسهَا لَيْس َإِلَّا تبدل نِسْبَة الْأَجْزَاء الْمَفْرُوضَة وَإِذا لم يكن ثُبُوت الحكم لكل جُزْء مستلزما لثُبُوته للْكُل ّفَلَا نسلم أَن للفلك أَو الـكرة حَرَكَة وتبدل وضع قُلْنَا هُو ضَرُورِي ّفَإِنَّه ُلَا معنى لوضع الْكل إِلَّا هَيْئَة نِسْبَة أَجْزَائِه ِبَعْضهَا إِلَى الْبَعْض وَإِلَى الْأُمُور الْخَارِجَة وَلَا معنى لحركته فِي الْوَضع إِلَّا تبدل ذَلِك على التدريج هَذَا وَلـَكِن يؤول الْحَاصِل إِلَى أَن الْحَرَكَة الأينية للأجزاء الْفَرْضِيَّة حَرَكَة وضعية بِالْإِضَافَة إِلَى الْكل )قَال َالثَّالِثَة الـْكمّ( الْحَرَكَة فِي الـْكم ّتقع باعتبارين أَحدهمَا النمو والذبول وَثَانِيهمَا التخلخل والتكاثف و َيُقَال فِي بَيَان ذَلِك أَن الِانْتِقَال فِي الـْكم ّإِمَّا أَن يكون من النُّقْصَان إِلَى الزِّيَادَة أَو من الزِّيَادَة إِلَى النُّقْصَان وَالْأول إِمَّا أَن يكون بورود مَادَّة يزِيد فِي كمية الْجِسْم وَهُو َالنمو أَو بِدُونِه ِوَهُو َالتخلخل كَمَا فِي هَوَاء بَاطِن القارورة عِنْد مصها وَالثَّانِي ١٨٣ شرح المقاصد في علم الكلام ١ إِمَّا أَن يكون بِنُقْصَان جُزْء وَهُو َالذبول كَمَا فِي المدقوق أَو بِدُونِه ِوَهُو َالتكاثف كَمَا فِي هَوَاء بَاطِن القارورة عِنْد النفخ فِيهَا ويتمسكون فِي إِمْكَان التخلخل والتكاثف بِأَن الْجِسْم مركب من الهيولي وَالصُّورَة والهيولي لَا مِقْدَار لَهَا فِي نَفسهَا وَإِنَّمَا هِي َقَابِلَة للمقادير الْمُخْتَلفَة بِحَسب مَا سبق من الْأَسْبَاب الْمعدة فَيجوز أَن ينْتَقل من الْمِقْدَار الصَّغِير إِلَى الـْكَبِير وَهُو َالتخلخل وَبِالْعَكْس ِوَهُو َالتكاثف وَإِنَّمَا بنوا ذَلِك على الهيولي لِأَنَّهَا عِنْدهم مَحْض قَابل يتوارد عَلَيْه ِالصُّور والمقادير الْمُخْتَلفَة من غير أَن يَقْتَضِي معينا من ذَلِك بِخِلَاف مَا إِذا جعل كره َالْجِسْم بسيطا وَاحِدًا مُتَّصِلا فِي نَفسه كَمَا هُو َعِنْد الْحس فَإِنَّه ُرُبمَا يخْتَص كل جسم بِمِقْدَار معِين لَا ينْتَقل عَنه ُوَبِهَذَا ينْدَفع مَا ذ الإِمَام من أَنه لَا حَاجَة فِي ذَلِك إِلَى إِثْبَات الهيولي بل يَتَأَتَّى على رَأْي من يَجْعَل الْمِقْدَار زَائِدا على الْجِسْم عرضا قَائِما بِه ِسَوَاء كَان َهُو بسيطا أَو مركبا من الهيولي وَالصُّورَة لِأَن نسبته إِلَى جَمِيع الْمَقَادِير على السو ية كالهيولي وَلِأَنَّه ُإِذا كَان َبسيطا كَان َالْجُزْء وَالْكل متساو يين فِي الطبيعة والحقيقة فَجَاز اتصاف كل مِنْهُمَا بِمِقْدَار الآخر مالم يمْنَع مَانع وانتقال الْجُزْء إِلَى مِقْدَار الْكل تخلخل وَعَكسه تكاثف نعم لَا بُد فِي ذَلِك من أَن يصير الْجُزْء مُنْفَصِلا إِذ ْمَع َكَونه جُزْء يمْتَنع أَن يكون على مِقْدَار الْكل ضَرُورَة وَإِمَّا الِاعْتِرَاض بِأَنَّه ُلَو جَاز َذَلِك ِلجَاز أَن تصير القطرة على مِقْدَار الْبَحْر وَبِالْعَكْس ِفَجَوَابه بعد تَسْلِيم اسْتِحَالَة ذَلِك أَن انْتِقَال الْجِسْم عَن مِقْدَاره يكون لَا محَالة بقاسر فَجَاز أَن يكون للقسر حد معِين لَا يُمكن تجاوزه كَمَا جَاز َعلى القَوْل بالهيولي أَن يكون لكل مَادَّة حَظ ّمن الْمِقْدَار لَا يتجاوزه وَبِالْجُمْلَة َفالمقصود بَيَان إِمْكَان التخلخل والتكاثف وَهُو َلَا يُنَافِي الِامْتِنَاع فِي بعض الصُّور لمَانع على أَن اشْتِرَاط الِانْفِصَال فِي إِمْكَان انْتِقَال الْجُزْء إِلَى مِقْدَار الْكل مَحل نظر دَقِيق وَقد يسْتَدل ّعلى الْوُقُوع بِأَن المَاء إِذا تجمد يصغر مِقْدَاره وَهُو َتكاثف والجمد إِذا ذاب يعظم مِقْدَاره وَهُو تخلخل وَبِأَن القارورة إِذا مصت خرج مِنْهَا هَوَاء كثير فَلَو لم يتخلخل الْبَاقِي لزم الْخَلَاء وَإِذا نفخت فِيهَا دَخلهَا هَوَاء كثير فَلَو لم يتكاثف لزم التَّدَاخُل أَعنِي اشْتِغَال حيّز وَاحِد بجسمين وَهُو َضَرُورِي ّالاستحالة )قَال َوَقد يُقَال( يَعْنِي قد يُرَاد بالتخلخل الانفشاش أَي تبَاعد أَجزَاء الْجِسْم بِحَيْث ُتداخلها جسم غَرِيب كالهواء وبالتكاثف الاندماج أَي تقَارب الْأَجْزَاء بِحَيْث ُيخرج مَا بَينهَا من الْجِسْم الْقَرِيب وهما من قبيل الْوَضع لرجوعهما إِلَى هَيْئَة نِسْبَة الْأَجْزَاء بَعْضهَا إِلَى الْبَعْض ثم َّلَا يخفى أَن هَذَا كة فِي الـْكم ّعلى طَر ِيق النمو وَإِن لم يكن نموا وَفِي الْوَضع بِحَسب الِانْتِقَال بِالنّظر ِإِلَى الْأَجْزَاء حَرَكَة أينية وَأما بِالنِّسْبَة ِإِلَى الْكل فحر الدَّاخِل حَيْث ُتبدلت نِسْبَة الْأَجْزَاء بَعْضهَا مَع َالْبَعْض كَمَا للفلك بِحَسب الْخَارِج حَيْث ُتبدلت نسبتها إِلَى الْأُمُور الْخَارِجَة فَإِن قيل فعلى الأول لَا تَنْحَصِر الْحَرَكَة فِي الـْكم ّفِي الاعتبارات الْأَرْبَعَة قُلْنَا لَا كَلَام فِي عدم الانحصار وَفِي أَن قَوْلنَا الِانْتِقَال من النُّقْصَان إِلَى الزِّيَادَة لوُرُود الْمَادَّة نمو لَيْس َعلى إِطْلَاقه وَإِلَى هَذَا يُشِير قَوْلنَا وَقد يكون ازدياد الْمِقْدَار بورود الْمَادَّة لَا على تناسب طبيعي وَهُو َالورم أَو على تناسب طبيعي لـَكِن لَا فِي جَمِيع الأقطار وَهُو َالسّمن فَإِنَّه ُوَإِن كَان َازديادا طبيعيا بانضياف مَادَّة الْغذَاء إِلَى المتغذي كالنمو لـكنه لَا يكون فِي الطول على تِلْك َالنِّسْبَة وَلَا يخْتَص بِوَقْت معِين وَلَا يكون لَه ُغَايَة مَا يقصدها الطَّبْع بِخِلَاف النمو وَمُقَابل السّمن هُو َالهزال فَيكون انتقاصا طبيعيا لـَكِن لَا فِي جيمع الأقطار وَقد يُقَال لَه ُالذبول أَيْضا وَتَحْقِيق الْكَلَام إِنَّه إِذا ورد على الْجِسْم مَا يزِيد فِي مِقْدَاره فَإِذا أحدثت الزِّيَادَة منافذ فِي الأَصْل فَدخلت فِيهَا واشتبهت بطبيعة الأَصْل واندفعت أَجزَاء الأَصْل إِلَى جَمِيع الأقطار على نِسْبَة وَاحِدَة فِي نَوعه فَذَلِك هُو َالنمو وزواله بِسَبَب انْفِصَال تِلْك َالْأَجْزَاء عَن أَجزَاء الأَصْل هُو َالذبول وَإِذا لم يقو الْغذَاء على تَفْر ِيق الْأَجْزَاء الْأَصْلِيَّة والنفوذ فِيهَا بل انْضَم َّإِلَيْهَا من غير أَن تتحرك الْأَعْضَاء الْأَصْلِيَّة إِلَى الزِّيَادَة وَإِن كَان َالْجِسْم متحركا إِلَى الزِّيَادَة فِي الْجُمْلَة فَذَلِك هُو َالسّمن وانتقاصه الهزال فالمخصوص باسم النمو والذبول حَرَكَة الْأَعْضَاء الْأَصْلِيَّة )قَال َالرَّابِعَة( يَعْنِي من المقولات الَّتِي يَقع فِيهَا الْحَرَكَة الـكيف وَيُسمى اسْتِحَالَة وَذَلِك َكانتقال الْعِنَب من الْبيَاض إِلَى السوَاد وانتقال المَاء من الْبُرُودَة إِلَى الْحَرَارَة شَيْئا فَشَيْئًا على التدريج وَأنكر بَعضهم ١٨٤ شرح المقاصد في علم الكلام ١ ذَلِك فَمنهم ْمن زعم أَن فِي المَاء مثلا أَجزَاء نار ية كامنة تبرز بالأس
[Suyun Isınması ve İstihâle Bahsinin Devamı]
...dışarıdan girmesiyle sıcaklık hissedilir. Onlardan bazısı, suya dışarıdan ateş parçacıklarının dâhil olduğunu iddia etmiştir; bazısı da kevn ve fesat yoluyla suyun bazı parçalarının ateşe dönüştüğünü zannetmiştir. Bütün bu görüşler; mufassal eserlerde tafsilatıyla açıklandığı üzere, hükmü zaruriyât derecesine ulaştıran deliller ve emarelerle bâtıldır.
Bu delillerin en basiti şudur: Bir kükürt dağı az bir ateşle tutuşup alev alır. Şayet bu durum saklı (kāmin) ateş parçacıklarının açığa çıkması sebebiyle olsaydı, o parçaların çokluğu sebebiyle alev alıp hissedilmeye daha layık olurdu; yahut dışarıdan gelen parçalar sebebiyle olsaydı, ancak gelen miktar kadar alev alırdı.
Aşırı sıcak suyun harareti de şayet istihâle (niteliksel başkalaşım) olmaksızın bazı parçalarının ateşe dönüşmesiyle olsaydı; o ateş parçacıkları ya tabiatı gereği yukarı çıkarak sudan ayrılır ya da suyun soğukluğu ve ıslaklığı sebebiyle sönerdi de hissedilmezdi. Kaldı ki Kevn ve Fesât bahsinde göreceğin üzere su, önce havaya dönüşmedikçe ateşe dönüşmez; bu takdirde de buharlaşarak yukarı yükselir.
[Kem ve Keyf Kategorilerinde Hareketin Nefyi]
Müellif dedi ki: "Hak olan..."
Vaz'î hareketin eynî harekete raci olduğuna daha önce işaret edilmişti. Müellif burada, vehmin menşeine dikkat çekmekle birlikte Kem (Nicelik) ve Keyf (Nitelik) مقولة'lerinde hareketin nefyini kastetmektedir.
Şöyle ki: Biz cismin bir nicelikten daha fazla veya daha az başka bir niceliğe, bir nitelikten ilkine zıt veya benzer başka bir niteliğe tedricî olarak intikal ettiğini görürüz; bu durumun tafsilatı ve her bir mertebenin varlık zamanı bize belirmediğinde bunu bir "hareket" zannederiz. Çünkü biz hareketten ancak tedricî bir değişimi anlarız.
Fakat tahkik nezdinde burada hareket yoktur. Zira harekette muteber olan tedricin manası, ne zâtı ne de cüzleri bakımından def'î (bir anda) olmamasıdır. Buradaki intikal ise peş peşe gelen def'î oluşlardır (defa‘ât); bunların birleşmesinden zihinde tedric vehmedilir. Çünkü başlangıç (mebde') ile varış (müntehâ) arasındaki nicelik ve nitelik mertebeleri bilfiil birbirinden ayrışmıştır (mütemeyyiz bi'l-fi'l); cisim her birinden diğerine def'aten intikal eder. Nitekim toprağın suya, sonra havaya, sonra ateşe dönüşmesinde durum böyledir ve mertebelerin tafsilatı ve varlık zamanları açık olduğu için bu sürecin topraktan ateşe doğru bir cevherî hareket olmadığı hususunda ittifak vardır.
Bilfiil ayrışmış olan şeylerde —ister nicelik, ister nitelik, isterse cevher olsun— hareketin bulunmadığına şu delil delalet eder:
Mebde' ile müntehâ arasındaki vasat şayet bir ise, hareketin olmadığı açıktır. Şayet çok ise; bu çokluk (ister nev'î ister adedî olsun) ya sonlu değildir ki iki sınır arasında mahsur kaldığından muhaldir; ya da sonludur ki bu da hareketin bölünme kabul etmeyen parçalardan terekküp etmesini gerektirir. Şayet bu parçalar başka parçalara ayrılsaydı söz onlara intikal eder ve sonlu farz edilen şey sonsuz olurdu.
Hareketin bölünmeyen parçalardan terekküp etmesi ise bâtıldır; zira bu durum hem bölünmeyen parçanın (cüz-i lâ yetecezzâ) varlığını, hem de yavaşlığın araya sükûnların girmesiyle (tehallül-i sekenât) oluşunu iktiza eder.
Birincisi bâtıldır; çünkü hareket, içinde vaki olduğu şeye (mesafeye) intibak eder.
İkincisi bâtıldır; çünkü hızlı olan bir parça hareket ettiğinde, yavaş olan da daima onun kadar hareket ederse eşit olurlar; daha fazla hareket ederse daha hızlı olur; daha az hareket ederse bölünmeyen parçanın bölünmesi gerekir. Dolayısıyla yavaş hareketin parçaları arasında zorunlu olarak sükûnların bulunması gerekir. (Bu iki lâzımın bâtıl olduğu ileride gelecektir).
Eynî hareket ise böyle değildir; çünkü mebde' ile müntehâ arasındaki vasat —yani mesafenin uzamı— bilfiil birdir ve zihnen sonsuz bölünmeleri kabul eder.
[Hareketin Diğer Kategorilerde Bulunmayışı]
Müellif dedi ki: "Diğer مقولة'lerde hareket sabit değildir."
Cevher, Metâ, İzafet, Mülk, En Yef‘al ve En Yenfe‘il مقولة'lerinde hareketin sübûtuna dair bir delil yoktur; bilakis nefyine delil getirilir:
Cevherde Hareketin İptali: Kevn sabit olup tek bir maddeye suretlerin tevarüdü kabul edildikten sonra, her bir surete intikal def'îdir. Çünkü cevher şiddetlenme (iştidâd) kabul etmez; dolayısıyla hüdûsu tedricî olamaz. Şayet şiddetlenme kabul etseydi; şiddetlenmenin ortasında intikalin başladığı cevherî nevi ya baki kalırdı (bu takdirde değişim cevherin kendisinde değil lâzımlarında olurdu); ya da baki kalmazdı (bu takdirde bu bir iştidâd değil, yok oluş / intifâ olurdu).
Metâ'da Hareketin İptali: Metâ zamana nisbettir. Bir yıldan diğerine, bir aydan diğerine geçiş def'îdir. Metâ'da hareket olsaydı metâ için de bir metâ (zaman için zaman) gerekirdi ki bu bâtıldır.
İzafet, Mülk, En Yef‘al ve En Yenfe‘il: İzafet müstakil bir tabiat değildir, ma'rûzuna tâbidir. En Yef‘al (etki) ve En Yenfe‘il (edilgi) مقولة'lerinde ise intikal süreklilik arz etmez; zira soğutmaktan ısıtmaya geçen şeyde soğutma baki kalsaydı aynı anda iki zıdda yönelmiş olurdu; baki kalmayıp durduktan sonra ısıtma başlasaydı araya sükûn zamanı girerdi. Bu مقولة'lerdeki tedricî değişim vehmi, bizzat fiil ve infiâlin kendisinde değil, fiilin ve infiâlin kendisiyle tamamlandığı fâilî kuvvette (azametin gevşemesi, aletin körelmesi) ve kābilin durumundadır.
[Müteharrik ve Muharrik: Hareketin Kısımları]
Müellif dedi ki: Müteharrike gelince... Muharrike gelince...
Bizzat hareket üç kısma ayrılır. Mutlak hareket ise dört kısma ayrılır:
Arazî Hareket: Başka bir cismin hareketine tâbi olan harekettir (gemideki insanın hareketi gibi).
Kasrî Hareket: Muharriki (hareket ettiricisi) hareket eden cismin haricinde bulunan harekettir (fırlatılan taş gibi).
İrâdî Hareket: Muharriki cismin kendi içinde bulunup şuur ve kasıt taşıyan harekettir (insanın yürümesi, feleğin dairesel dönüşü gibi).
Tabîî Hareket: Muharriki cismin içinde bulunup şuur ve kasıt taşımayan harekettir (taşın aşağıya düşmesi gibi).
Teneffüs ve Nabız Hareketlerinin Tahlili:
Teneffüs (Nefes Alma): Bir yönden iradîdir; zira nefes alan kimse nefesini öne alabilir veya geciktirebilir. Bir yönden tabiîdir; zira mutlak nefes almaya olan zaruri ihtiyaç iradeye bağlı değildir.
Nabız: Muhakkiklere göre tabiî bir harekettir; kasıt ve iradeye yahut haricî bir zorlayıcıya değil, kalpteki hayvanî kuvvete dayanır. Kalp ve şah damarları ruha iki zıt hareket yaptırır: Biri merkezden çevreye doğru genişleme (inbisât - soğuk havayı çekmek için); diğeri çevreden merkeze doğru büzülme (inkıbâz - sıcak dumanı dışarı atmak için).
[Tabiî Hareketin İlkesi ve Yönü]
Müellif dedi ki: "Sonra illet..."
Basit unsurlardaki tabiî hareket her ne kadar tabiî hayyize doğru tek bir hat üzere olsa da, hallere göre farklılaşabilir (örneğin suyun yerin altına girdiğinde yukarı çıkması, havanın üstüne çıktığında aşağı inmesi gibi).
Tabiî hareketin illeti cisimler arasında müşterek olan mutlak cisimlik değildir; aksi halde hareketin devamlı ve bütün cisimlerde aynı yönde olması gerekirdi. İllet, sırf o cisme mahsus olan mutlak tabiat da değildir; zira o zaman da hareketin sürekli olması gerekirdi.
Bilakis illet; mülâim (uygun) halin zevali şeklindeki gayr-ı tabiî bir durumun eşlik ettiği özel tabiattır. Cisim tabiî olarak o uygun hali elde etmek için hareket eder ve ona ulaştığında durur.
[DÖRDÜNCÜ MEBHAS: HAREKETİN NEV'Î VE ŞAHSÎ BİRLİĞİ]
Hareket altı şeye taalluk eder:
Mâ fîh: Hareketin içinde cereyan ettiği مقولة (Mesafe/Kategori).
Mâ minh: Başlangıç noktası (Mebde').
Mâ ileyh: Varış noktası (Müntehâ).
Muharrik: Fâil sebep.
Müteharrik: Maddî kābil sebep (Mevzu).
Zaman: Hareketin içinde vaki olduğu süre.
Nev'î Birlik: İlk üç unsur (mâ fîh, mâ minh, mâ ileyh) zâtî menzilesindedir. Bu üçü bir olduğunda hareket tür bakımından bir olur; müteharrik, muharrik veya zaman değişse bile nev'î birlik bozulmaz. (Ateşin tabiatıyla, taşın kasıtla, kuşun iradeyle yukarı çıkması aynı tür harekettir).
Şahsî Vahdet (Bireysel Birlik): Hareketin şahsen bir olması için müteharrik (mevzu), zaman ve mâ fîhin (mesafenin) şahsen bir olması şarttır. Muharrikin çokluğu ise hareketin şahsî birliğini bozmaz; nitekim peş peşe gelen çekicilerin tek bir cismi aynı mesafede hareket ettirmesi şahsen tek bir harekettir.
[Hareketlerin Zıtlığı (Tezâdü'l-Harekât)]
Hareketlerin zıtlığı; müteharrikin, muharrikin, zamanın veya mâ fîhin zıtlığından kaynaklanmaz. Bilakis mâ minh (başlangıç) ve mâ ileyhin (varış) zıtlığından kaynaklanır.
Zâtî Zıtlık: Beyazdan siyaha hareket ile siyahtan beyaza hareket; mutlak büyümeden mutlak küçülmeye hareket zıttır.
Arazî Zıtlık: Aşağıdan yukarıya çıkış (Su'ûd) ile yukarıdan aşağıya iniş (Hübût) zıttır; çünkü başlangıç ve bitiş noktaları âlemin merkezine en yakın ve en uzak olma arazlarıyla zıtlaşmıştır.
[BEŞİNCİ MEBHAS: HIZ VE YAVAŞLIK (SÜR'AT VE BIT')]
Hareket bir mesafe ve bir zaman gerektirir. Eşit bir mesafenin daha az bir zamanda alınması veya aynı zamanda daha uzun bir mesafenin katedilmesi Hız (Sür'at); bunun aksi ise Yavaşlık (Bıt')tır.
Yavaşlığın Sebebi:
Filozoflara Göre: Muharrik meylin zayıflaması yahut hareket edilen ortamın direncidir (mu'âvaka).
Kelamcılara Göre: Yavaş hareketin parçaları arasına sükûnların karışmasıdır (tehallül-i sekenât).
Filozofların Sükûnların Karışmasını İptal Delilleri:
Telâzüm Delili: Şayet yavaşlık sükûnların karışmasıyla olsaydı; aynı sürede farklı mesafeler kateden iki hareketin (örneğin Güneş'in hareketi ile gölgenin hareketi, yahut dönen değirmen taşının büyük ve küçük dairelerinin hareketi) birbirine mülâzım olması imkansız olurdu. Çünkü kısa mesafedeki sükûn anlarında diğerinin hareket etmesi sebebiyle biri dururken diğerinin hareket etmesi gerekirdi.
Tam İllet Delili: Yavaş harekette hareketin illeti bütün şartlarıyla mevcuttur ve mani yoktur; araya sükûn girmesi ma'lûlün tam illetten geri kalmasını (tahallüf) gerektirir ki bu muhaldir.
Müşâhede Delili: Atın koşması veya okun uçması gibi hareketlerde feleğin hareketine kıyasla binlerce kat sükûn bulunması gerekirdi; bu durumda koşan atın hareketli değil, çoğunlukla duruyor olarak algılanması gerekirdi.
Kelamcılar bu delillere âdî lüzum ve hissin sükûnları hareketten ayırt edememesi gerekçeleriyle cevap vermişlerdir.
[ALTINCI MEBHAS: İKİ DOĞRU HAREKET ARASINDA SÜKÛN ZAMANI]
Filozoflar ve Ebû Ali el-Cübbâî; birbirini takip eden iki müstakîm (doğrusal) hareket arasında zorunlu bir sükûn zamanı bulunduğu görüşündedir (yukarı fırlatılan taşın durup aşağı düşmesi gibi).
Filozofların Delili: Zirveye varış (vüsûl) ânîdir; geri dönüşün başlangıcı (lâ-vüsûl) da ânîdir. Bu iki ân zorunlu olarak birbirinden farklıdır. İki ân arasında ise ancak bölünebilen bir zaman bulunur; bu zaman diliminde cisim hareket etmediğine göre zorunlu olarak sâkindir.
Cübbâî'nin Delili: Taş yukarı çıkarken kasrî meyil tabiî meyle galiptir; taş aşağı dönerken ise tabiî meyil galiptir. Galiplikten mağlubiyete geçiş ancak iki kuvvetin eşitlendiği (te'âdül) bir anda mümkündür; eşitlik anında ise iki tarafa da hareket edemez ve durur (sükûn).
[YEDİNCİ VE SEKİZİNCİ MEBHAS: SÜKÛN VE MÜREKKEP HAREKETLER]
Mürekkep Hareket: Bir cismin aynı anda birden fazla hareketi olabilir (Gemide kuzeye doğru yürüyen adamın gemiyle birlikte doğuya gitmesi gibi).
Sükûn: Hareketin mukabilidir. Dört مقولة'de (Eyn, Kem, Keyf, Vaz') sabit kalmaktır. Hareket ile sükûn arasında Melike ve Adem karşıtlığı vardır.
[BEŞİNCİ FASIL: DİĞER NİSBÎ ARAZLAR]
1. İzafet:
İzafet, tekerrür eden nisbettir; yani ancak kendisine nispet edilen başka bir nisbetle birlikte akledilebilen bağıntıdır (Babalık-Oğulluk gibi).
Müzâf-ı Hakîkî: Bizzat bu tekrarlanan nisbetin kendisidir.
Müzâf-ı Meşhûrî: Bu nisbet ile ma'rûzunun toplamıdır (Baba ve Oğul zâtları).
İzafet hariçte mevcut vücûdî bir araz değildir; aklî-itibarî bir kavramdır (aksi halde izafetin izafeti şeklinde teselsül gerekirdi).
2. Metâ:
Cismin zamana olan nisbetidir; hadisenin bir zamanda veya ân içinde yer almasıdır.
3. Vaz‘:
Cismin cüzlerinin birbirine ve haricî cihetlere olan nisbetinden doğan heyettir (Ayakta durmak / Kıyam, Oturmak / Kuûd, Eğilmek / Rükû gibi).
4. Mülk / Cidde (Lehû):
Cismin kendisini tamamen veya kısmen kuşatan ve kendisiyle birlikte hareket eden bir şeye olan nisbetidir (Elbise giymek, yüzük takmak gibi).
5. En Yef‘al (Etki/Fiil) ve En Yenfe‘il (Edilgi/İnfiâl):
En Yef‘al: Fâilin, müteharrikte süreklilik arz eden bir tarzda tedricî değişim meydana getirmesidir (Isıtanın ısıtma esnasındaki hali).
En Yenfe‘il: Kābilin, fâilden süreklilik arz eden bir tarzda tedricî değişimi kabul etmesidir (Isınanın ısınma esnasındaki hali).
DÖRDÜNCÜ MAKSAT: CEVHERLER (EL-CEVÂHİR)
[Cevherin Taksimi]
Mütekellimîne Göre Cevher: Bizzat yer kaplayan (mütehayyiz bi'z-zât) varlıktır.
Bölünmeyi kabul ederse Cisimdir;
Bölünmeyi kabul etmezse Cevher-i Ferd (Bölünmeyen Parça)dir.
Meşşâî Filozoflara Göre Cevher Beştir:
Akıl: Zâtında ve fiilinde maddeden bütünüyle mücerret cevher.
Nefis: Zâtında mücerret, fiilinde maddeye bağlı cevher.
Cisim: Madde ve suretten mürekkep üç boyutlu cevher.
Heyûlâ (Madde): Sureti kabul eden kābil cevher.
Suret: Heyûlâda kaim olup cismi bilfiil kılan cevher.
[CİSMİN MAHİYETİ VE BOYUTLARI]
Mütekellimîn: Bölünmeyi kabul eden mütehayyiz cevherdir. En az iki cevher-i ferdin birleşmesiyle meydana gelir.
Mu'tezile: Uzunluğu, genişliği ve derinliği olan cevherdir. Nazzâm’a göre cüzleri sonsuzdur; Cübbâî’ye göre en az 8, Ebû’l-Hüzeyl’e göre en az 6 cevherden teşekkül eder.
Filozoflar: Birbirini dik açılarla kesen üç boyutu kabule elverişli olan cevherdir (el-cevherü'l-kābil li'l-eb‘âdi's-selâse).
[BÖLÜNMEYEN PARÇA (CÜZ-İ LÂ YETECEZZÂ / CEVHER-İ FERD) TARTIŞMASI]
Kelamcıların Cüz-i Lâ Yetecezzâyı İspat Delilleri:
İftirâk Kudreti: Allah Teâlâ cismin cüzlerindeki ictimâı (birleşmeyi) tamamen kaldırıp yerine iftirâkı (ayrışmayı) yaratmaya kâdirdir. Bu ayrışma nihai noktaya vardığında geriye artık bölünemeyen cüzler kalır.
Dağ ve Hardal Tanesi Kıyası: Şayet cismin bölünmesi sonsuza kadar sürseydi, bir dağın cüzleri ile bir hardal tanesinin cüzleri sonsuzlukta eşit olurdu; cüzleri eşit olanın miktarlarının da eşit olması gerekirdi ki bu bâtıldır.
Ân ve Hareket: Hareket hâlihazırdaki bölünmeyen ânlarda vaki olur; hareketin intibak ettiği mesafe de bölünmeyen cüzlerden oluşur.
Küre ile Düzlem Teması: Hakiki bir küre düz bir satıh üzerine konulduğunda ona ancak bölünme kabul etmeyen tek bir nokta (cüz) ile temas eder.
Nazzâm'ın "Tafra" (Sıçrama) Görüşü ve Reddi:
Nazzâm, cüzlerin sonsuzluğunu kabul edip mesafenin sonlu zamanda katedilmesini açıklayabilmek için hareketlinin bazı noktaları basmadan atladığını (Tafra) savunmuştur. Bu görüş; kalemin kağıtta kesintisiz çizgi çizmesi müşâhedesiyle ve aklın bedâhetiyle bâtıldır.
[FİLOZOFLARIN CÜZ-İ LÂ YETECEZZÂYI İPTAL DELİLLERİ]
Filozoflar bölünmeyen parçanın imkansızlığına geometrik deliller serdetmişlerdir:
Üç Parça Delili: Üç cüz yan yana dizildiğinde; ortadaki cüz sağdakinin soldakine temas etmesine engel olur. Dolayısıyla ortadaki cüzün sağdakine bakan yüzü soldakine bakan yüzünden başkadır ve zorunlu olarak bölünür.
Öklid Geometrisi: Her çizgi ve her açı iki eşit parçaya bölünebilir (tensîf); tek sayıda cüzlerden oluşan bir çizginin ortasındaki cüzün bölünmesi gerekir.
Şeklü'l-Arûs (Pisagor Teoremi): Dik üçgende hipotenüsün karesi dik kenarların kareleri toplamına eşittir. İki dik kenar ikişer cüzden oluştuğunda hipotenüs $\sqrt{8}$ olur ki bu tam sayı vermez ve cüzün bölünmesini iktiza eder.
Daire ve Küre: Dairenin dış çevresindeki parçalar ile merkeze yakın iç çevresindeki parçalar arasında birebir intibak kurulamaz; aksi halde içteki daire ile dıştaki daire eşit olurdu.
[HEYÛLÂ VE SURET NAZARİYESİ VE İŞRÂKÎLERİN REDDİ]
Meşşâîler: Cisim iki cevherden mürekkeptir: İttisâl ve infisâli (bütünlüğü ve bölünmeyi) kabul eden baki bir mahal olan Heyûlâ (Madde) ve cismi bilfiil üç boyutlu kılan Cismânî Suret.
İşrâkîler ve Kadîm Filozoflar: Cisim heyûlâ ve suretten mürekkep değildir. Cisim bizzat kendi zâtıyla tek ve muttasıl bir cevherî miktardır. Cisimdeki ittisâl ve infisâl arazîdir; hariçte cismin ötesinde heyûlâ adında müstakil bir cevher yoktur.
باب الْخَارِجَة فيحس بالحرارة وَمِنْهُم من زعم أَنه يرد عَلَيْه ِمن الْخَارِج أَجزَاء نار ية وَمِنْهُم من زعم أَن بعض أَجْزَائِه ِيصير نَارا بطر ِيق الـْكَوْن وَالْفساد وَالْكل فَاسد بدلائل وإمارات رُبمَا تلْحق الحكم بالضرور يات على مَا فصل فِي المطولات أدناها أَن جبلا من كبريت يشتعل بِقدر يسير من النَّار فَلَو كَان َذَلِك لظُهُور الْأَجْزَاء النار ية الكامنة لكَانَت ْلـكثرتها أولى بِأَن يشتعلها ويحس بهَا أَو الْوَارِدَة لكَانَت ْبِقدر الْوَارِد وَإِن حرارة المَاء الشَّديد السخونة لَو كَانَت بانقلاب بعض أَجْزَائِه ِنَارا من غير اسْتِحَالَة لفارقته تِلْك َالنار ية صاعدة بطبعها أَو انطفت بِبرد المَاء ورطوبته فَلم يحس بهَا على إِنَّك ستعرف فِي ّبحث الـْكَوْن وَالْفساد أَن المَاء لَا يصير نَارا لَا بعد صَيْرُورَته هَوَاء وَحِينَئِذ ٍيتَصَعَّد بطر ِيق البخار )قَال َوَالْحق( قد سبقت إِشَارَة إِلَى أَن الْحَرَكَة الوضعية عَائِدَة إِلَى الْحَرَكَة الأينية فههنا يُرِيد نفي الْحَرَكَة فِي الـْكم والـكيف مَع َالتَّنْبِيه على منشأ توهمهما وَذَلِك َإِنَّا نجد الْجِسْم ينْتَقل على سَبِيل التدريج من كمية إِلَى كمية أُخْرَى أَزِيد أَو أنقص وَمن كَيْفيَّة إِلَى كَيْفيَّة أُخْرَى تضَاد الأولى أَو تماثلها من غير أَن يظْهر لنا تفاصيل ذَلِك وأزمنة وجود كل مِنْهَا فنتوهم أَن ذَلِك حَرَكَة إِذ ْلَا نعقل من الْحَرَكَة إِلَّا تغيرا على التدريج لـَكِن لَا حَرَكَة عِنْد التَّحْقِيق لِأَن معنى التدريج الْمُعْتَبر فِي الْحَرَكَة أَن لَا يكون دفْعَة لَا بِحَسب الذَّات وَلَا بِحَسب الْأَجْزَاء والانتقال هَهُنَا إِنَّمَا هُو َدفعات يتَوَهَّم من اجتماعها التدريج لِأَن مَا بَين المبدأ والمنتهى من مَرَاتِب الكميات أَو الـكيفيات متمايزة بِالْفِعْل ِينْتَقل الْجِسْم من كل مِنْهَا إِلَى آخر دفْعَة كَمَا فِي صيرورة الأَرْض مَاء ثم َّهَوَاء ثم َّنَارا مَع َالِاتِّفَاق على َأَن مَجْمُوع ذَلِك لَيْس َحَرَكَة جوهر ية من الأَرْض إِلَى النَّار لظُهُور تفاصيل الْمَرَاتِب وأزمنة وجوداتها وَيدل على نفي الْحَرَكَة فِي الْأُمُور المتمايزة بِالْفِعْل ِسَوَاء كَانَت كميات أَو كيفيات أَو جَوَاهِر أَن الْوسط بَين المبدأ والمنتهى إِن كَان َوَاحِدًا فَظَاهر أَنه لَا حَرَكَة وَإِن كَان كثيرا فَتلك الـْكَثْرَة سَوَاء كَان َاختلافها بالنوع أَو بِالْعدَد ِإِمَّا أَن تكون غير متناهية وَهُو َمحَال ضَرُورَة كَونهَا محصورة بَين حاصرين وَإِمَّا أَن تكون متناهية وَهُو َيسْتَلْزم تركب الْحَرَكَة من أُمُور لَا تقبل الْقِسْمَة إِذ ْلَو انقسمت إِلَى أُمُور مُتَغَايِرَة تنقل الْكَلَام إِلَى كل وَاحِد مِنْهَا وهلم جرا فَيكون مَا فرض متناهيا غير متناه هف وتركب الْحَرَكَة مِمَّا لَا يقبل الانقسام بَاطِل لاستلزامه وجود الْجُزْء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ وَكَون البطء لتخلل السكتات أما الأول فلانطباق الْحَرَكَة على مَا فِيه ِالْحَرَكَة وَأما الثَّانِي فَلِأَن السَّر ِيع إِذا تحرّك جُزْءا فالبطيء إِن تحرّك مثله دَائِما لزم تساويهما أَو أَكثر لزم كَونه أسْرع أَو أقل لزم انقسام مَالا يَنْقَسِم فَلم يبْق إِلَّا أَن يكون لَه ُفِيمَا بَين أَجزَاء الْحَرَكَة سكنات وَسَيَجِيء ُبَيَان بطلَان اللازمين وَهَذَا بِخِلَاف الْحَرَكَة الأينية فَإِن الْوسط الَّذِي بَين المبدأ والمنتهى أَعنِي امتداد الْمسَافَة وَاحِد بِالْفِعْل ِيقبل بِحَسب الْفَرْض انقسامات غير متناهية فَإِن قيل يجوز أَن يكون كل وَاحِد من تِلْك َالْآحَاد المتناهية قَابلا لانقسامات غير متناهية فَلَا يلْزم تركب الْحَرَكَة مِمَّا لايقبل الانقسام قُلْنَا هَذَا غير مُفِيد إِذ ْالتَّقْدِير أَن الِانْتِقَال إِلَى كل من تِلْك َالْآحَاد دفعي وَالْحَاصِل أَن امْتنَاع تركب الْحَرَكَة مِمَّا لَا يَنْقَسِم يَقْتَضِي أَن يكون امتدادها الموهوم منطبقا على أَمر قَابل لانقسامات غير متناهية على مَا هُو َشَأْن الـْكم ّالْمُتَّصِل سَوَاء كَان َعارضا بجسم وَاحِد كَمَا فِي الْحَرَكَة فِي المَاء أَو لأجسام مُخْتَلفَة كَمَا فِي الْحَرَكَة من الأَرْض إِلَى السَّمَاء لَا على كم مُنْفَصِل متناهي الْآحَاد سَوَاء كَان َمعروضه جوهرا أَو كَمَا مُتَّصِلا أَو كيفا أَو غير ذَلِك وَبِهَذَا ينْدَفع مَا يتَوَهَّم من أَنه إِذا جَازَت كة فِي الْحَرَكَة فِي الْمسَافَة لـكَونهَا معروضة لما يقبل الانقسام لَا إِلَى نِهَايَة فَفِي الـْكم ّالْقَابِل لذَلِك بِحَسب ذَاته أولى )قَال َوَلَا يثبت للحر بَاقِي المقولات( يَعْنِي لَا دَلِيل على ثُبُوت الْحَرَكَة فِي الْجَوْهَر والمتى وَالْإِضَافَة وَالْملك وَأَن يفعل وَأَن ينفعل بل رُبمَا يُقَام الدَّلِيل على نَفيهَا أما الْجَوْهَر فَلِأَنَّه ُبعد ثُبُوت الـْكَوْن وتوارد الصُّور على الْمَادَّة الْوَاحِدَة فالانتقال إِلَى كل مِنْهَا دفعي لِأَن الْجَوْهَر لَا يقبل الأشداد فَلَا يكون حُدُوثه على التدريج وَذَلِك َلِأَنَّه ُلَو قبل الاشتداد فإمَّا أَن يبْقى فِي وسط الاشتداد نوع الْجَوْهَر الَّذِي مِنْه ُالِانْتِقَال فَلَا يكون التَّغَيُّر فِيه ِبل فِي لوازمه أَو لَا يبْقى فَيكون ذَلِك انْتِفَاء لااشتدادا وَهَذَا ١٨٥ شرح المقاصد في علم الكلام ١ كة فِي الـكيف وَقد يحْتَج بِأَن المتحرك لَا بُد أَن يكون مَوْجُودا والمادة وَحدهَا غير مَوْجُودَة لما سَيَجِيء ُمن امْتنَاع وجودهَا منقوض بالحر بِدُون ِالصُّورَة وتحقيقه أَن الْحَرَكَة فِي الصُّور إِنَّمَا تكون بتعاقب الصُّور على الْمَادَّة بِحَيْث ُلَا تبقى صُورَة زَمَانا وَعدم الصُّورَة توجب عدم الْمَادَّة لـكَونهَا مقومة للمادة بِخِلَاف الـكيف فَإِن عَدمه لَا يُوجب عدم الْمحل وَجَوَابه مَا سَيَجِيء ُمن أَن تقوم الْمَادَّة إِنَّمَا هُو َبِصُورَة مَا فَعدم الصُّورَة الْمعينَة إِنَّمَا يُوجب عدمهَا لَو لم يستعقب حُدُوث صُورَة أُخْرَى وَأما مَا قيل من أَن تغيرات الْجَوَاهِر أَعنِي الْأَجْسَام بصورها كمياتها وألوانها وأوضاعها تقع فِي زمَان لِأَنَّهَا تشتد لَا تقع فِي زمَان لِأَن الصُّور لَا تشتد وَلَا تضعف بل تقع فِي آن وتغيراتها بكيفياتها و وتضعف وَمعنى الاشتداد هُو َاعْتِبَار الْمحل الْوَاحِد الثَّابِت بِالْقِيَاس ِإِلَى حَال فِيه ِغير قار ٺتبدل نوعيته إِذا قيس مَا يُوجد فِيه ِفِي آن مَا ُإِلَى مَا يُوجد فِي آن آخر بِحَيْث ُيكون مَا يُوجد فِي كل آن متوسطا بَين مَا يُوجد فِي الآنين المحيطين بِه ِويتجدد جَمِيعهَا على ذَلِك الْمحل الْمُتَقَوم دونهَا من حَيْث ُهُو َمُتَوَجّه بِتِلْك َالتجددات إِلَى غَايَة مَا وَمعنى الضعْف هُو َذَلِك الْمَعْنى بِعَيْنِه إِلَّا أَنه يُوجد فِي آن آخر من حَيْث هُو َمتصرف بهَا عَن تِلْك َالْغَايَة فالأخذ فِي الشدَّة والضعف هُو َالْمحل لَا الْحَال المتجدد المتصرم وَلَا شك ّأَن مثل هَذَا الْحَال يكون عرضا لتقوم الْمحل دون كل وَاحِدَة من تِلْك َالهو يات وَأما الْحَال الَّذِي ٺتبدل هو ية الْمحل الْمُتَقَوم بتبدله وَهِي الصُّورَة فَلَا يتَصَوَّر فِيهَا اشتداد وَلَا ضعف لِامْتِنَاع تبدلها على شَيْء وَاحِد مُتَقَوّم يكون هُو َهُو َفِي الْحَالين فَجمع بَين الْوَجْهَيْن ِمَع َتَفْصِيل وَتَحْقِيق وَيرد عَلَيْه ِمَا سبق مَع َأَنا لانم تبدل هو ية الْمَادَّة تبدل الصُّورَة وَقد صرح ابْن سينا بِأَن الْوحدَة الشخصية للمادة مستحفظة بالوحدة النوعية للصورة كر فِي كة من مَتى فَلَو وَقعت حَرَكَة فِي المتى لَكَان َللمتى مَتى وَهُو َبَاطِل وَذ كر فِي النُّحَاة أَنه لَا بُد للحر لَا بالوحدة الشخصية وَأما المتى فَذ الشِّفَاء أَن الِانْتِقَال فِيه ِدفعي لِأَن الِانْتِقَال من سنة إِلَى سنة وَمن شهر إِلَى شهر يكون دفْعَة ثم َّقَال َوَيُشبه أَن يكون حَالَة كَحال الْإِضَافَة فِي أَن الِانْتِقَال لَا يكون فِيه ِبل يكون الِانْتِقَال الأول فِي كم أَو كَيف َو َيكون الزَّمَان لَازِما لذَلِك التَّغَيُّر فَيعرض بِسَبَبِه ِفِيه ِالتبدل كَمَا أَن الْإِضَافَة طبيعة غير مُسْتَقلَّة بل تَابِعَة لغَيْرهَا فَإِن كَان َالْمَتْبُوع قَابلا للأشد والأنقص فَكَذَا الْإِضَافَة إِذ ْلَو بقيت غير متغيرة عِنْد تغير شيوعها لزم استقلالها قَال َالإِمَام وَهَذَا هُو َالْحق لِأَن مَتى نِسْبَة إِلَى الزَّمَان وَالنِّسْبَة طبيعة غير مُسْتَقلَّة فَهِي َتَابِعَة لمعروضها فِي التبدل والاستقرار وَكَذَا الْملك لِأَنَّهَا مقولة نسبية وَقيل لِأَنَّهَا تُوجد دفْعَة ثم َّقَال َوَأما أَن يفعل وَأَن ينفعل فَأثْبت بَعضهم فيهمَا الْحَرَكَة وَالْحق بُطْلَانه أما أَن يفعل فَلِأَن الشَّيْء إِذا انْتقل من التبرد إِلَى التسخن مثلا فَإِن كَان َالتبرد بَاقِيا لزم التَّوَجُّه إِلَى الضدين أَعنِي الْبُرُودَة والسخونة فِي زمَان وَاحِد وَإِن لم يكن بَاقِيا بل إِنَّمَا وجد التسخن بعد وقُوف التبرد وَبَينهمَا زمَان سُكُون لَا محَالة فَلَيْس َهُنَاك َانْتِقَال من التبرد إِلَى التسخن على الِاسْتِمْرَار وَمَا يُقَال من أَن الشَّيْء قد يَنْسَلِخ عَن اتصافه بِالْفِعْل ِيَسِيرا يَسِيرا لَا من جِهَة ينقص قبُول الْمَوْضُوع لتَمام ذَلِك الْفِعْل ِبل من جِهَة هَيئته فَذَلِك عَائِد إِلَى أَن فتور الْقُوَّة أَو انْفِسَاخ الْعَزِيمَة أَو كلال الْآلَة تكون يَسِيرا يَسِيرا أَو بتبعية ذَلِك يحصل التبدل فِي الفاعلية فَمَا يُوهم من التَّغَيُّر التدريجي فِي أَن يفعل نَفسه إِنَّمَا هُو َفِيمَا يتم بِه ِالْفِعْل كَمَا إِذا توهم فِي أَن ينفعل بِنَاء على تحَققه فِيمَا يتم بِه الانفعال كالقابل وَهَذَا مَا قَال َفِي المواقف الْحق أَنَّهَا تبع الْحَرَكَة أما فِي الْقُوَّة إرادية كَانَت أَو طبيعية أَو فِي الْآلَة وَأما فِي الْقَابِل وأتى كر فِي الْإِضَافَة من عدم استقلالها لـكَونهَا من الْأَعْرَاض النسبية كَاف فِي كرنَا فَإِن قيل مَا ذ فِي الْقَابِل بِلَفْظ أما دون أَو تَنْبِيها على مَا ذ كرُوا من التَّطْو ِيل وَالتَّفْصِيل قُلْنَا لَيْس َمعنى عدم اسْتِقْلَال الْإِضَافَة مُجَرّد كَونهَا نسبية الْجَمِيع على مَا أَشَار َإِلَيْه ِالإِمَام وَلَا حَاجَة إِلَى مَا ذ وَإِلَّا انتفض بالاين والوضع بل مَعْنَاه ُكَونهَا تَابِعَة لمعروضها فِي الْأَحْكَام وَلِهَذَا قَال َابْن سينا بعد إِثْبَات التضاد فِي الاين والمتى والوضع وَأَن يفعل وَأَن ينفعل أَن التضاد لَا يعرض الْإِضَافَة لِأَن الإضافات طبايع غير مُسْتَقلَّة بأنفسها فَيمْتَنع أَن يعرض لَهَا التضاد لِأَن أقل دَرَجَات المعروض أَن يكون مُسْتقِلّا بِتِلْك َالمعروضية وَأما كَون الأحر ضدا للأبرد كالحار للبارد فَلِأَن الْإِضَافَة لما كَانَت طبيعية غير ١٨٦ شرح المقاصد في علم الكلام ١َ مُسْتَقلَّة بل تَابِعَة لمعروضها وَجب أَن يكون فِي هَذَا الحكم أَيْضا تَابِعَة وَإِلَّا لكَانَت ْمُسْتَقلَّة فِيه ِ)قَال َوَأما المتحرك( غَنِي عَن الشَّرْح )قَال وَأما المحرك( يُرِيد انقسام الْحَرَكَة بِالذَّات ِإِلَى الْأَقْسَام الثَّلَاثَة وَأما مُطلق الْحَرَكَة فينقسم إِلَى أَرْبَعَة عرضية وقسر ية وإرادية وطبيعية كة جسم آخر فعرضية وَإِلَّا فَإِن كَان َمحركها مَوْجُودا وَإِن كَانَت العرضية لاتخ عَن الْأَقْسَام الثَّلَاثَة وَلِهَذَا قيل الْحَرَكَة إِن كَانَت تبعا لحر فِي غير الْجِسْم المتحرك فقسر ية وَإِن كَان َمَوْجُودا فِيه ِنَفسه فَإِن كَان َمن شَأْنه الشُّعُور وَالْقَصْد فإرادية وَإِلَّا فطبيعية وَالْمرَاد بِكَوْن المحرك فِي المتحرك أَعم من أَن يكون جزأ مِنْه ُأَو مُتَعَلقا بِه ِالتَّعَلُّق الْمَخْصُوص كتعلق النُّفُوس الإنسانية بأبدانها والنفوس الفلـكية بأفلاكها ُفَيعم تحرّك الْحجر هبوطا وَالْإِنْسَان يمنة ويسرة والفلك استدارة فَإِن قيل فعلى رَأْي من يَجْعَل الممكنات كلهَا مستندة إِلَى الل᧦ّٰه تَعَالَى ابْتِدَاء هَل يَتَأَتَّى هَذَا التَّقْسِيم أم تكون الحركات كلهَا قسر ية قُلْنَا بل يَتَأَتَّى بِأَن يُرَاد بالمحرك مَا جرت الْعَادة بِخلق الْحَرَكَة مَعَه كَمَا يفصح عَنه كة النَّفس إرادية( قد أشكل الْأَمر فِي بعض الحركات أَنَّهَا وَصفهم بعض الحركات بِكَوْنِه ِاختيار يا )قَال َفحر من أَي قسم من الْأَقْسَام الثَّلَاثَة لَا سِيمَا حَرَكَة النبض فقد كثر اخْتِلَاف النَّاس فِي أَنَّهَا طبيعية أَو إرادية وعَلى التَّقْدِيرَيْن ِفأينية أَو كر مَا هُو َأقرب وأصوب وضعية أَو كمية وَلكُل من الْفرق تمسكات مَذْكُورَة فِي المطولات سِيمَا شُرُوح الكليات وَنحن نقتصر على ذ ُفَنَقُول أما حَرَكَة النَّفس فإرادية بِاعْتِبَار طبيعية بِاعْتِبَار على مَا قَال َبعض الْمُتَأَخِّرين من الْحُكَمَاء أَنَّهَا ٺتَعَلَّق بالإرادة من حَيْث ُوُقُوع كل نفس فِي زمَان يتَمَكَّن المتنفس من أَن يقدمه ُعلى ذَلِك الزَّمَان وَأَن يُؤَخِّره ُمِنْه ُبِحَسب إِرَادَته لـَكِنَّهَا لَا ٺتَعَلَّق بالإرادة من حَيْث الِاحْتِيَاج الضَّرُورِي ّإِلَيْهَا فَهُو َطبيعي من حَيْث ُالْحَاجة إِلَى مُطلق التنفس وإرادي من حَيْث ُإِمْكَان تغير التنفسات الْجُزْئِيَّة عَن أَوْقَات تقتضيها الْحَاجة و َيكون وُقُوعهَا فِي تِلْك َالْأَوْقَات على مجْراهَا الطبيعي وَهَذَا معنى مَا قَال َصَاحب القانون أَن حَرَكَة التنفس إرادية يُمكن أَن تغير عَن مجْراهَا الطبيعي والاعتراض بِأَنَّه ُلَا إِرَادَة للنائم فَيلْزم أَن لَا يتنفس لَيْس َبِشَيْء لِأَن النَّائِم يفعل الحركات الإرادية لـَكِن َكَّر شعوره وَلذَلِك قد تحرّك الْأَعْضَاء بِسَبَب الملالة عَن بعض الأوضاع ويحكها عِنْد الْحَاجة إِلَى الحك وَلَا يشْعر لَا يشْعر بإرادته وَلَا يتَذ بذلك وَأما حَرَكَة النمو فَظَاهر أَنَّهَا طبيعية إِذ ْطبيعة النامي تَقْتَضِي الزِّيَادَة فِي الأقطار عِنْد وُرُود الْغذَاء ونفوذه فِيمَا بَين الْأَجْزَاء وَكَذَا النبض عِنْد الْمُحَقِّقين فَإِنَّهَا لَيست بِحَسب الْقَصْد والإرادة وَلَا بِحَسب قاسر من خَارج بل بِمَا فِي الْقلب من الْقُوَّة الحيوانية وميل الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهَا مكانية وَقيل بل وضعية وَقيل كمية فَإِن قيل الْحَرَكَة الطبيعية لَا تكون إِلَّا إِلَى جِهَة وَاحِدَة بل لَا تكون إِلَّا صاعدة أَو هابطة على مَا صَرَّحُوا بِه ِقُلْنَا ذَلِك إِنَّمَا هُو َفِي البسائط العنصر ية وَأما الطبيعية النباتية أَو الحيوانية فقد تفعل حركات إِلَى جِهَات وغايات مُخْتَلفَة كز وَهِي كز إِلَى الْمُحِيط وَهِي الانبساط وَأُخْرَى من الْمُحِيط إِلَى المر وطبيعة الْقلب والشرايين من شَأْنهَا للروح إِحْدَاث حَرَكَة فِيهَا من المر الانقباض لـَكِن لَيْس َالْغَرَض من الانبساط تَحْصِيل الْمُحِيط ليلزم الْوُقُوف وَيمْتَنع الْعود بل جذب الْهَوَاء الْبَارِد المصلح لمزاج الرّوح كز بل دفع الْهَوَاء الْمُفْسد للمزاج والاحتياج إِلَى هذَيْن الْأَمريْن ِمِمَّا يتعاقب لَحْظَة فلحظة فيتعاقب الْآثَار وَلَا من الانقباض تَحْصِيل المر المتضادة عَن الْقُوَّة الْوَاحِدَة )قَال َوَمِنْهُم( يَعْنِي هرب بَعضهم عَن الأشكال الْمَذْكُورَة بِمَنْع انحصار الْحَرَكَة بِالذَّات ِفِي الْأَقْسَام الثَّلَاثَة وَجعل طَر ِيق الْقِسْمَة أَن الْحَرَكَة إِمَّا ذاتية أَو عارضة والذاتية إِن كَانَت على نهج وَاحِد فبسيطة وَإِلَّا فمركبة والبسيطة إِن كَانَت تَابِعَة كة الهابطة للحجر النَّازِل من الْهَوَاء والمركبة إِن لم يكن من خَواص الْحَيَوَانَات فنباتية كة الْفلك وَإِلَّا فطبيعية كالحر لإِرَادَة فإرادية كحر كالنمو وَإِن كَانَت فإمَّا أَن تكون تَابِعَة للإرادة وَهِي الإرادية كالشيء أَو لَا وَهِي التسخر ية كالنبض والعارضة إِن كَان َالمحرك كجزء من المتحرك فعرضية إرادية أَو مَكَانا لَه ُبالطبع فعرضية طبيعية وَإِلَّا فقسر ية )قَال َثم َّالْعلَّة( يَعْنِي أَن الْحَرَكَة الطبيعية فِي البسائط العنصر ية وَإِن كَانَت على نهج وَاحِد بِمَعْنى كَونهَا إِلَى الحـيز الطبيعي لـَكِنَّهَا قد تخْتَلف بِحَسب الْأَحْوَال كصعود المَاء إِذا وَقع تَحت الأَرْض كَة بَين الْأَجْسَام وَإِلَّا لزم دوَام الْحَرَكَة وعمومها كة الطبيعية لَيست هِي َالجسمية الْمُشْتَر وهبوطه إِذا وَقع فَوق الْهَوَاء بَيَان ذَلِك أَن الْعلَّة للحر ١٨٧ شرح المقاصد في علم الكلام ١ للأجسام واتحاد جِهَة الحركات الطبيعية ضَرُورَة تحقق الْمَعْلُول عِنْد تحقق الْعلَّة وَلَيْسَت أَيْضا الطبيعية المختصة بذلك الْجِسْم وَإِلَّا لزم كرنَا بل هِي َالطبيعة الْخَاصَّة بِشَرْط مُقَارنَة أَمر غير طبيعي هُو َزَوَال حَالَة ملائمة فيتحرك الْجِسْم بطبعه طلبا لتِلْك الْحَالة دوَام الْحَرَكَة لما ذ الملائمة و َيقف لطبعه عِنْد الْوُصُول إِلَيْه ِثم َّلَا خَفَاء فِي أَن الْأَحْوَال الملائمة بطبايع الْأَجْسَام مُخْتَلفَة بِحَسب اخْتِلَاف الطبايع مثلا الْحَالة الملائمة للْأَرْض أَن تكون تَحت المَاء والهواء وَالنَّار وللماء أَن يكون فَوْقهَا وَتَحْت الْأَخيرين ِوعَلى هَذَا الْقيَاس فَمن هَهُنَا يخْتَلف جِهَات الْحَرَكَة وَلما كَانَت الْحَرَكَة لطلب الْحَالة الملائمة لَا لمُجَرّد الْهَرَب عَن الْحَالة الْغَيْر الملائمة كَانَت أَوْلَو ِيَّة الْجِهَة الَّتِي إِلَيْهَا الْحَرَكَة ظَاهِرَة وَلَا خَفَاء فِي أَن معنى طلب الْحَالة الملائمة هَهُنَا التَّوَجُّه إِلَيْهَا بِحَيْث ُإِذا حصل الْوُصُول إِلَيْهَا حصل الْوُقُوف كَمَا فِي الغايات الإرادية كَمَا أَن كة الإرادية كَمَا يتَوَهَّم من ظَاهر مَعْنَاهُمَا اللّغَوِي ّالْمَوْقُوف على معنى الْهَرَب عَن الْحَالة الْغَيْر الملايمة الِانْصِرَاف عَنْهَا فَلَا يخْتَص هَذَا بالحر الشُّعُور والإدراك ثم َّلما كَان َزَوَال الْحَالة الملائمة كحصول المَاء فِي حيزه مثلا قد يكون بِخُرُوجِه ِقسرا إِلَى فَوق فَيتَوَجَّه عِنْد زَوَال القاسر إِلَى تَحت وَقد يكون بِالْعَكْس ِفبالعكس جَاز َفِي الْحَرَكَة الطبيعية بجسم وَاحِد أَن يخْتَلف جِهَتهَا فَتَارَة يكون إِلَى فَوق وَتارَة إِلَى تَحت )قَال َالمبحث الرَّابِـع( اختلال الحركات قد يكون بالماهية وَقد يكون بالعوارض واتحادها قد يكون بالشخص وَقد يكون بالنوع وَقد ِيكون بِالْجِنْس ِثم َّقد يُوصف بالتضاد وَقد يُوصف بالانقسام فيشير فِي هَذَا المبحث إِلَى بَيَان مَاهِيَّة الْحَرَكَة وَقد سبق أَن الْحَرَكَة ٺتَعَلَّق بِأُمُور سِتَّة فاتفقوا على أَن تعلقهَا بِثَلَاثَة مِنْهَا وَهِي مَا فِيه ِوَمَا مِنْه ُوَمَا إِلَيْه ِبِمَنْزِلَة الذاتي يخْتَلف باختلافه مَاهِيَّة الْحَرَكَة وتعلقها بِالثَّلَاثَة الْبَاقِيَة بِمَنْزِلَة العرضي لَا يخْتَلف باختلافه مَاهِيَّة الْحَرَكَة بل باخْتلَاف المحرك لَا يخْتَلف هويتها أَيْضا فبنوا على ذَلِك أَنه إِذا اتَّحد المبدأ والمنتهى وَمَا فِيه ِالْحَرَكَة اتّحدت الْحَرَكَة بالنوع وَإِن اخْتلف المتحرك أَو المحرك أَو الزَّمَان لِأَن تنوع المعروضات أَو الْأَسْبَاب لَا يُوجب تنوع الْعَوَارِض والمسببات لجَوَاز قيام نوع مِنْهَا كالحرارة بموضوعين مختلفي الْمَاهِيّة كالإنسان وَالْفرس وحصوله لمؤثرين مُخْتَلفين كالنار كة الصاعدة للنار طبعا وللحجر قسرا وللطير إِرَادَة لَا تخْتَلف وَالشَّمْس وَبِهَذَا يظْهر أَن لَا أثر للِاخْتِلَاف بالقسر والطبع والإرادة فالحر كة نوعا وَأما الْأَزْمِنَة فَلَا يتَصَوَّر فِيهَا اخْتِلَاف الْمَاهِيّة وَلَو فرض فَلَا خَفَاء فِي جَوَاز إحاطتها بِحَقِيقَة وَاحِدَة والتمسك بِأَنَّهَا عارضة للحر وَاخْتِلَاف الْعَارِض لَا يُوجب اخْتِلَاف المعروض ضَعِيف لما سبق من أَن هَذَا التَّعَلُّق بِالزَّمَان ِغير تعلق الْحَرَكَة الَّتِي جعل الزَّمَان عارضا لَهَا فَإِنَّهَا إِنَّمَا هِي َحَرَكَة الْفلك الْأَعْظَم وَإِذا اخْتلف المبدأ والمنتهى اخْتلفت الْحَرَكَة وَإِن كَان َمَا كة من الْبيَاض إِلَى السوَاد على طَر ِيق التصفر ثم َّالتحمر كة الصاعدة مَع َالهابطة وَأما فِي الـكيف فكالحر فِيه ِوَاحِدًا أما فِي الأين فكالحر ثم َّالتسود مَع َالْحَرَكَة من السوَاد إِلَى الْبيَاض على طَر ِيق التحمر ثم َّالتصفر ثم َّالتبيض وَكَذَا إِذا اخْتلف مَا فِيه ِوَإِن اتَّحد المبدأ والمنتهى كة من الْبيَاض إِلَى السوَاد على طَر ِيق الْأَخْذ فِي الصُّفْرَة ثم َّالْحمرَة كة من نقطة إِلَى نقطة على الاسْتقَامَة مَعهَا على الانحناء وكالحر كالحر كر فِي المواقف من أَنه لَا بُد من وحدة مَا فِيه ِوَمَا مِنْه ُوَمَا َثم َّالسوَاد مَعهَا على طَر ِيق الْأَخْذ فِي الخضرة ثم َّالنيلية ثم َّالسوَاد وَمَا ذ إِلَيْه ِإِذ ْلَو اخْتلف مَا فِيه ِاخْتلف النَّوْع كالتسخن والتسود لَيْس َعلى مَا يَنْبَغِي لِأَن هَذَا إِنَّمَا يَصح للتمثيل دون التَّعْلِيل وَكَأَنَّه ُأَرَاد أَنه يخْتَلف النَّوْع عِنْد اخْتِلَاف مُجَرّد مَا فِيه ِكَمَا يخْتَلف عِنْد اخْتِلَاف الْأُمُور الثَّلَاثَة مثل التسخن والتسود أَو كَان َالأَصْل كالتسخن والتبرد فصحف إِلَى التسود وَأما وحدة الْحَرَكَة بالتشخص فَلَا بُد فِيهَا من وحدة الْأُمُور السِّتَّة سوى المحرك للْقطع بِأَن حَرَكَة زيد غير كة زيد الْيَوْم غير حركته أمس وحركته من هَذَا الْموضع غير حركته من مَوضِـع آخر وحركته من نقطة مُعينَة إِلَى نقطة حَرَكَة عَمْرو وحر غير حركته مِنْهَا إِلَى نقطة أُخْرَى وحركته من نقطة إِلَى نقطة أُخْرَى بطر ِيق الاسْتقَامَة غَيرهَا بطر ِيق الانحناء وَكَذَا فِي الـْكم ّوالـكيف والوضع لـَكِن لَا خَفَاء فِي أَن وحدة مَا فِيه ِأَعنِي وحدته الشخصية تَسْتَلْزِم وحدة مَا مِنْه ُوَمَا إِلَيْه ِمن غير عكس فَلهَذَا يكْتَفى بوحدة الْمَوْضُوع وَالزَّمَان وَمَا فِيه ِلَا يُقَال يَنْبَغِي أَن يكْتَفى بوحدة الْمَوْضُوع وَالزَّمَان لاستلزامها وحدة الْمسَافَة ضَرُورَة أَن حَرَكَة زيد فِي زمَان ١٨٨ شرح المقاصد في علم الكلام ١ معِين لَا تكون إِلَّا فِي مَسَافَة مُعينَة لأَنا نقُول هَذَا إِنَّمَا يكون عِنْد اتِّحَاد جنس الْحَرَكَة وَإِلَّا فَيجوز أَن ينْتَقل فِي زمَان معِين من أَيْن إِلَى أَيْن وَمن وضع إِلَى وضع وَمن مِقْدَار إِلَى مِقْدَار وَمن كَيف َإِلَى كَيف َبل وَمَع َاتِّحَاد الْجِنْس أَيْضا لَا يَصح على الْإِطْلَاق لجَوَاز النمو والتخلخل والتسخن والتسود فِي زمَان وَاحِد وَأما وحدة المحرك فَلَا عِبْرَة بهَا فِي وحدة الْحَرَكَة لِأَن الْحَرَكَة الْوَاحِدَة الَّتِي لَا يكثر كة المَاء فِي الْحَرَارَة بتلاحق النيرَان وَلَا يلْزم كة الْجِسْم فِي الْمسَافَة بتلاحق الجواذب وحر فِيهَا بِالْفِعْل ِأصلا قد يَقع بمؤثرات مُتعَدِّدَة كحر من ذَلِك اجْتِمَاع المؤثرين على أثر وَاحِد لِأَن تَأْثِير كل إِنَّمَا يكون فِي أَمر آخر هُو َبِمَنْزِلَة الْبَعْض من الْحَرَكَة وَهَذَا التبعض والتجزي لَا يقْدَح فِي وحدتها على الِاتِّصَال لِأَنَّه ُبِمُجَرَّد الْوَهم من غير انقسام بِالْفِعْل ِوَكَذَا مَا يتَوَهَّم من تكثرها بِاعْتِبَار نسبتها إِلَى المحركات فَإِنَّه ُلَا كة الْفلك مَع َاتصالها انقسامات بِسَبَب الشروق والغروب والمسامتات فَإِن قيل إِن أُرِيد الْحَرَكَة يبطل وحدتها الاتصالية كَمَا يتَوَهَّم بحر بِمَعْنى الْقطع أَعنِي الامتداد الموهوم فَلَا وجود لَهَا فِي الْخَارِج أَو بِمَعْنى الـْكَوْن فِي الْوسط أَعنِي الْحَالة المستمرة الْغَيْر المستقرة فَهُو َأَمر كلي وَالْوَاقِـع بِهَذَا المحرك جزئي مُغَاير للْوَاقِـع بِذَاك َفَلَا ٺتَصَوَّر حَرَكَة وَاحِدَة بالشخص وَاقعَة بمحركين قُلْنَا الظَّاهِر هُو َالأول وَمعنى كَونه وهميا أَنه بِصفة الامتداد والاجتماع لَا يُوجد إِلَّا فِي الْوَهم وَإِلَّا فأبعاضها المتوهمة مَوْجُودَة فِي الْخَارِج لـَكِن على التجدد والانقضاء كالزمان لَا على الِاجْتِمَاع والاستقرار كالخط مثلا وَهَذَا الْمَجْمُوع الوهمي قد يتحد بالشخص مَع َتعدد المحرك كالخط الْوَاحِد يَقع بعض أَجْزَائِه ِبفاعل وَبَعضهَا بفاعل آخر لـَكِن ميل الإِمَام الرَّازِي ّإِلَى الثَّانِي وَقد حقق القَوْل فِيه ِبِأَن الْحَرَكَة بِمَعْنى التَّوَسُّط بَين المبدأ والمنتهى أَمر مَوْجُود فِي الْآن مُسْتَمر باستمرار الزَّمَان و َيصير وَاحِدًا بالشخص بوحدة الْمَوْضُوع وَالزَّمَان وَمَا فِيه ِوَإِذا فرضت للمسافة حُدُود مُعينَة فَعِنْد َوُصُول المتحرك إِلَيْهَا يعرض لذَلِك الْحُصُول فِي الْوسط إِن صَار حصولا فِي ذَلِك الْوسط وصيرورته حصولا فِي ذَلِك الْوسط أَمر زَائِد على ذَاته الشخصية وَهِي بَاقِيَة عِنْد زَوَال الْجِسْم من ذَلِك الْحَد إِلَى حد آخر وَإِنَّمَا يَزُول عَارض من عوارضها وَلَيْس َالْحُصُول فِي الْوسط أمرا كليا يكون لَه ُكَثْرَة عددية لِأَن ذَلِك إِنَّمَا يكون لَو كَان َفِي الْمسَافَة كَثْرَة عددية حَتَّى يُقَال الْحُصُول فِي هَذَا الْحَد من الْمسَافَة غير الْحُصُول فِي ذَلِك وَلَيْس َكَذَلِك كة فِيهَا عِنْد اتِّحَاد الْمَوْضُوع وَالزَّمَان لَا تكون إِلَّا وَاحِدًا بالشخص وَإِن أمكن فرض لِأَن الْمسَافَة مُتَّصِل وَاحِد لَا أَجزَاء لَهَا بِالْفِعْل ِفالحر الْأَجْزَاء فِيه ِكالخط الْوَاحِد وَذَلِك َلِأَن الْمُعْتَبر فِي الْكُلية إِمْكَان فرض الجزئيات لَا الْأَجْزَاء وَهُو َغير مُمكن هَهُنَا ثم َّقَال َهَذَا مَا عِنْدِي فِي هَذَا الْموضع الْمُشكل الْعسر وَأَنت خَبِير بِمَا بَين طرفِي كَلَامه فَإِن قيل كَيف َجَاز َالِاكْتِفَاء بوحدة الْمَوْضُوع وَالزَّمَان وَمَا فِيه ِفِي الْوحدَة الشخصية دون النوعية حَيْث ُاحْتِيج َإِلَى اعْتِبَار وحدة مَا مِنْه ُوَمَا إِلَيْه ِأَيْضا قُلْنَا لِأَن الْمُعْتَبر فِي وحدة الْحَرَكَة بالشخص وحدة هَذِه الْأُمُور بالشخص وَفِي وحدتها النوعية وحدتها بالنوع وَظَاهر أَن وحدة مَا فِيه ِبالشخص تَسْتَلْزِم وحدة مَا مِنْه ُوَمَا إِلَيْه ِووحدته بالنوع لَا تَسْتَلْزِم وحدتهما بالنوع كَمَا فِي النمو مَع َالذبول والتسخن مَع َالتبرد والتسود مَع َالتبيض وَنَحْو ذَلِك بَقِي هَهُنَا بحث وَهُو َأَن تنوع الْحَرَكَة وَمَا فِيه ِوَمَا مِنْه ُوَمَا إِلَيْه ِظَاهر فِي الـْكم ّوالـكيف والوضع فَإِن الْمَقَادِير الْعَارِضَة لبدن الْإِنْسَان من الطفولية إِلَى الـكهولة مثلا أَنْوَاع مُخْتَلفَة وَكَذَا ألوان الْعِنَب وأوضاع الْفلك وَأما فِي الاين فمشكل لأَنهم يجْعَلُون َالْحَرَكَة الصاعدة والهابطة بَين نقطتين معينتين من الأَرْض وَالسَّمَاء مختلفتين بالنوع لاخْتِلَاف مَا مِنْه ُوَمَا إِلَيْه ِدون مَا فِيه ِوَالْحَرَكَة من نقطة إِلَى نقطة على الاسْتقَامَة وَأُخْرَى بَينهمَا على الانحناء مختلفتين بالنوع لاخْتِلَاف مَا فِيه ِدون مَا مِنْه ُوَمَا إِلَيْه ِوَالْحَرَكَة على الاسْتقَامَة يمنة ويسرة فرسخا أَو أَكثر متفقة بالنوع لعدم ُالِاخْتِلَاف فِي شَيْء من الْأُمُور الثَّلَاثَة فَلم يعتبروا فِي هَذَا الِاتِّفَاق وَالِاخْتِلَاف بِحَال طبائع الْأَجْسَام المحيطة بالمتحرك بل بِحَال الأيون أَنْفسهَا وَظَاهر أَن كَون الاين الَّذِي للحجر فِي أَسْفَل الْهَوَاء مُخَالفا بالنوع للأين الَّذِي فِي أَعْلَاه كز أَو الْمُحِيط وَهُو َأَمر عَارض وَلَو أَخذ مَجْمُوع وَكَون الأيون الَّتِي فِي الأوساط متفقة بالنوع تحكم إِذ ْلَا تفَاوت إِلَّا بِالْقرب ِمن المر ١٨٩ شرح المقاصد في علم الكلام ١ المعروض والعارض وَجعل نوعا فَمثله ثَابت فِي الأوساط غَايَته أَنه لَا يكون على تِلْك َالْغَايَة من الْقرب والبعد وَكَذَا الْكَلَام فِي الأيون الَّتِي تترتب على استقامة الْمسَافَة اَو ْانحنائها وَالَّتِي تترتب على الاسْتقَامَة يمنة ويسرة فَإِن الِاخْتِلَاف النوعي والاتفاق فِيهَا مِمَّا لَيْس َبِظَاهِر وَغَايَة مَا يُمكن فِي ذَلِك أَن الْحَرَكَة لما انطبقت على الْمسَافَة الَّتِي هِي َامتداد مُتَّصِل وَقد تقرر عِنْدهم أَن الْمُسْتَقيم والمنحنى نَوْعَان ِمن الـْكم ّكالاستقامة والانحناء من الـكيف جعلُوا الْحَرَكَة أَيْضا كَذَلِك وَلِهَذَا تُوصَف هِي َأَيْضا بالاستقامة والاستدارة وَهَذَا بِخِلَاف الزَّمَان كر الإِمَام أَن الطَّرفَيْن ِوَإِن لم يختلفا المنطبق على الْحَرَكَة لِأَنَّه ُوَاحِد لَا يعرض لَه ُالتكثر والانقطاع بِالْفِعْل ِوَأما فِي الصعُود والهبوط فَذ بالماهية لـكنهما اخْتلفَا بالمبدأية والمنتهية وهما متقابلان تقَابل التضاد وَهَذَا الْقدر كَاف فِي وُقُوع الِاخْتِلَاف بَين الحركتين وَيرد عَلَيْه ِأَن هَذَا جَار فِي كل حَرَكَة من مبدأ إِلَى مُنْتَهى مَع َالرُّجُوع عَنه ُإِلَى ذَلِك المبدأ إِلَّا أَن يُقَال لما كَان َمبدأ الصعُود والهبوط ومنتهاهما فِي جِهَتَيْن ِحقيقتين لَا يتبدلان اصلا فَلَا يصير الْعُلُو ّسفلا أَو بِالْعَكْس ِبِخِلَاف سَائِر الْجِهَات اعْتبر ذَلِك وَلِهَذَا لَا يُمكن اعْتِبَار الصاعدة كة إِنَّمَا تكون بوحدة مَا كرُوا أَن الْوحدَة الجنسية للحر هابطة أَو بِالْعَكْس ِبِخِلَاف الْحَرَكَة يمنة ويسرة )قَال َوَأما أَن وحدتها الجنسية( ذ كة النمو والذبول والتخلخل فِيه ِجِنْسا أَعنِي المقولة حَتَّى أَن الْحَرَكَة فِي الـْكم ّمَع َالْحَرَكَة فِي الـكيف والأين والوضع أَجنَاس مُخْتَلفَة وحر والتكاثف جنس وَاحِد وَكَذَا فِي الـكيف وَغَيره وَصرح الإِمَام بِأَن اتِّحَاد حركات المقولة الْوَاحِدَة اتِّحَاد فِي الْجِنْس العالي ثم َّيتَنَاوَل على تَرْتِيب أَجنَاس المقولة مثلا الْحَرَكَة فِي الـكيف جنس عَال وَتَحْته الْحَرَكَة فِي الـْكَيْفِيَّة المحسوسة وتحتها الْحَرَكَة فِي المبصرات وتحتها الْحَرَكَة فِي الألوان وعَلى هَذَا الْقيَاس وَلَا خَفَاء فِي أَن هَذَا إِنَّمَا يَصح إِذا لم يكن مُطلق الْحَرَكَة جِنْسا لما تَحْتَه ُبل يكون مقولية الْحَرَكَة على الْأَرْبَع بالاشتراك اللَّفْظِي ّفَلَا يتَحَقَّق مُطلق شَامِل أَو بالتشكيك فَيكون الْمُطلق عرضيا للأقسام لَا ذاتيا وَالْأول بَاطِل يمثل مَا مر فِي الْوُجُود كَيف َوالتغير التدريجي الَّذِي هُو َحَاصِل قَوْلهم كَمَال أول لما هُو َبِالْقُوَّة ِمن حَيْث ُهُو َبِالْقُوَّة ِمَفْهُوم وَاحِد يَشْمَل الْكل وَأما الثَّانِي أَعنِي التشكيك فَذهب إِلَيْه ِالـكثيرون تمسكا بِأَن الْحَرَكَة كَمَال أَي وجود الشَّيْء لشَيْء من شَأْنه ذَلِك والوجود مقول بالتشكيك ورد بِأَن الـْكُبْرَى طبيعية لَا كُلية لِأَن الْمَقُول بالتشكيك مَفْهُوم الْوُجُود لَا مَا صدق هُو َعَلَيْه ِمن الْأَفْرَاد وَمنعه آخَرُون َلِأَنَّه ُلَا يتَصَوَّر كَون بعض أَقسَام الْحَرَكَة أولى أَو أقدم أَو أَشد فِي كَونهَا حَرَكَة بل لَو أمكن نفي الاتصاف بالوجود كالعدد يكون لبَعض أقسامه تقدم على الْبَعْض فِي الْوُجُود لَا فِي العددية فَيكون التشكيك عَائِدًا إِلَى الْوُجُود فَإِن قيل على تَقْدِير التواطؤ لَا يثبت الجنسية لجَوَاز أَن يكون عارضا كالماشي قُلْنَا هَذَا مَع َأَنه بعيد غير مُقَيّد أما الْبعد فَلِأَنَّه ُلَا يعقل من الْحَرَكَة فِي الـكيف مثلا إِلَّا تغير على التدريج من كَيْفيَّة إِلَى كَيْفيَّة وَأما عدم الإفادة فَلِأَن القَوْل بِأَن الْوحدَة الجنسية يتَوَقَّف على وحدة مَا فِيه ِإِنَّمَا يتم إِذا ثَبت عدم جنسية مُطلق الْحَرَكَة وَلَا يَكْفِي عدم ثُبُوت الجنسية وَقد يُقَال لَو كَانَت الْحَرَكَة جِنْسا لأقسامها لزادت المقولات على ّالْعشْر لِأَنَّهَا لَا محَالة يكون جِنْسا عَالِيا بل رُبمَا يكون فَوق المقولات الْأَرْبَع فَيبْطل كَونهَا أجناسا عالية وَيُجَاب بِالْمَنْع ِلجَوَاز أَن يكون كر لَو كَانَت الْحَرَكَة الْوَاقِعَة فِي الـْكم كرنَا وَإِنَّمَا يلْزم مَا ذ من مقولة أَن ينفعل على مَا سبق مَع َوُقُوعهَا فِي المقولات الْأَرْبَع بِالْمَعْنَى الَّذِي ذ من الـْكم ّوَفِي الـكيف من الـكيف وَفِي الأين من الأين وَفِي الْوَضع من الْوَضع فَإِنَّه ُيمْتَنع حِينَئِذ ٍكَون مُطلق الْحَرَكَة مندرجة تَحت شَيْء من المقولات الْعشْر لِامْتِنَاع تداخلها نعم لَو أُرِيد أَن الْوحدَة الجنسية لما يصدق عَلَيْهَا إِنَّهَا بعض أَقسَام الْحَرَكَة إِنَّمَا يكون بالوحدة الجنسية لما فِيه ِالْحَرَكَة لَكَان َوَجها وَلَا يُنَافِيه ِكَون مُطلق الْحَرَكَة جِنْسا )قَال َوَأما تضادها( لَا خَفَاء فِي أَن اخْتِلَاف أَحْوَال الْحَرَكَة إِنَّمَا يكون لاخْتِلَاف متعلقاتها فتضاد الْحَرَكَة لَيْس َلتضاد المتحرك لِأَنَّه ُجسم وَلَا تضَاد فِيه ِبِالذَّات ِوَلَو اعْتبرنَا التضاد بِالْعرض ِفقد كة الْحَار والبارد مثل النَّار وَالْمَاء إِلَى الْعُلُو ّوَقد يكون وَاحِدًا مَع َتضَاد يكون متضادا بِالْعرض ِفقد يكون متضادا مَع َتماثل الحركتين كحر كة جسم من الْعُلُو ّإِلَى السّفل وَبِالْعَكْس ِأَو من الْبيَاض إِلَى السوَاد وَبِالْعَكْس ِأَو من غَايَة نموه إِلَى ذبوله وَبِالْعَكْس ِأَو الحركتين كحر ١٩٠ شرح المقاصد في علم الكلام ١ ِمن انتصابه إِلَى انتكاسه وَبِالْعَكْس ِوَلَا لتضاد المحرك لتماثلها مَع َتضَاد المحركتين كَمَا فِي الْحَرَكَة الصاعدة للحجر وَالنَّار بِالْقُوَّة ِالقسر ية والطبيعية المتضادتين وتضادها مَع َاتِّحَاد المحرك كَمَا فِي حَرَكَة الْجِسْم صعُودًا وهبوطا بالإرادة أَو بالقسر وَلَا لتضاد الزَّمَان لِأَنَّه ُلَيْس َفِيه اخْتِلَاف مَاهِيَّة فضلا عَن التضاد وَلَو فرض فتضاد الْعَوَارِض لَا يُوجب تضَاد المعروضات وَلَا لتضاد مَا فِيه ِلِأَن الصعُود والهبوط متضادان مَع َاتِّحَاد مَا فِيه ِوَكَذَا التسود والتبيض عِنْد اتِّحَاد الطَّر ِيق فَتعين أَن يكون تضَاد الْحَرَكَة لتضاد مَا مِنْه ُوَمَا إِلَيْه ِوتضادهما قد يكون بِالذَّات ِكَمَا فِي الْحَرَكَة من السوَاد إِلَى الْبيَاض وَبِالْعَكْس ِوَمن غَايَة النمو الَّذِي فِي طبيعة الْجِسْم إِلَى غَايَة الذبول وَبِالْعَكْس ِوَمن الانتصاب إِلَى الانتكاس وَبِالْعَكْس ِوَمَا يُقَال أَنه لَا تضَاد فِي الْحَرَكَة الوضعية فمختصة بالمستديرة وَقد يكون بِالْعرض ِكَمَا فِي الْحَرَكَة كز والبعد من الْمُحِيط وَالْآخر الصاعدة مَع َالهابطة بِحَسب مَا بَين مبدائهما من التضاد بِعَارِض كَون أَحدهمَا فِي غَايَة الْقرب من المر كرُوا أَن تضَاد الْعَارِض لَا يُوجب تضَاد المعروض فَكيف أوجب تضَاد عَارض بعض مَا يتَعَلَّق ِبِالْعَكْس ِوَكَذَا الْمُنْتَهى فَإِن قيل قد ذ بِه ِالْحَرَكَة تضَاد الْحَرَكَة مَع َأَن هَذَا أبعد قُلْنَا مُرَادهم أَن ذَلِك بِمُجَرَّدِه ِوعَلى إِطْلَاقه لَا يُوجب تضَاد المعروض وَأما إِذا كَان َبِخُصُوصِه بِحَيْث ُيُوجب صدق حد الضدين على المعروض أَو على مَا يتَعَلَّق بِه ِفَلَا استبعاد وَهَهُنَا قد صدق بتضاد الطَّرفَيْن ِحد الضدين على الحركتين لِأَنَّهُمَا أَعنِي الصاعدة والهابطة أَمْرَان ِوجوديان يمْتَنع اجْتِمَاعهمَا فِي زمَان وَاحِد من جِهَة وَاحِدَة مَع َكَونهمَا نَوْعَيْن ِمن جنس بَينهمَا غَايَة الْخلاف وَهَذَا بِخِلَاف الْحَرَكَة المستقيمة من نقطة من الْمسَافَة إِلَى نقطة مَع َالرُّجُوع عَنْهَا إِلَى الأولى لَا بطر ِيق الصعُود والهبوط فَإِنَّهُمَا نوع وَاحِد وَبِخِلَاف المستقيمة والمنحنية أَو المنحنيتين وَإِن كَانَت إِحْدَاهمَا فَوق وَالْأُخْرَى تَحت فَإِنَّهُمَا ليستا على غَايَة الْخلاف لِأَن بَين كل نقطتين قسيا غير متناهية والعظمى أَشد انحناء فأشد مُخَالفَة وَلَا يجوز أَن يعْتَبر مُطلق الانحناء لِأَنَّه ُلَا يُوجد فِي الْخَارِج إِلَّا فِي ضمن معِين وكل معِين يُوجد فَمَا فَوْقه أَشد مُخَالفَة مِنْه ُوَهَهُنَا مَوَاضِـع بحث كة عَلَيْهَا يَنْبَغِي أَن تكون ضد الْحَرَكَة المستقيمة لصدق الْحَد الأول أَن الْقوس الَّتِي تماس محدب الْفلك الْمُحِيط فِي غَايَة الْخلاف فالحر ِبِجَمِيع ِشَرَائِطه الثَّانِي أَن الصاعدة والهابطة المستقيمتين أَيْضا قد لَا تَكُونَان ِعلى غَايَة الْخلاف كالصعود من وَجه الأَرْض إِلَى النَّار والهبوط مِنْهَا إِلَيْه ْكَز الأَرْض أَشد مُخَالفَة لذَلِك الصعُود لظُهُور أَن الصعُود إِلَى الْفلك أَشد مُخَالفَة لذَلِك الهبوط والهبوط إِلَى مَر كز وَالْمُحِيط إِلَى الثَّالِث أَن ظَاهر كَلَامهم هُو َأَن الْمُعْتَبر فِي تضَاد الحركتين تضَاد مبدأهما وتضاد منتهيهما جَمِيعًا فالصعود والهبوط من المر كز لِاتِّحَاد المبدأ وَقد صرح ابْن سينا حيّز من الْهَوَاء مثلا لَا يكونَان ِمتضادين لِاتِّحَاد الْمُنْتَهى وَكَذَا الصعُود والهبوط مِنْه ُإِلَى الْمُحِيط والمر بِأَنَّه ُلَا تضَاد بَين حركتي المَاء بالطبع من فَوق الْهَوَاء وَمن تَحت الأَرْض لِأَنَّهُمَا ينتهيان إِلَى نِهَايَة وَاحِدَة وَلَا يظْهر لهَذَا سَبَب سوى مَا كز وهبوطه كة الأَرْض أَكثر من الْبعد بَين صعُود المَاء من المر كره الإِمَام وَهُو َأَنَّهُمَا ليستا على غَايَة التباعد لِأَن الْبعد بَين حَرَكَة النَّار وحر ْذ كز إِذ كز إِلَى الْمُحِيط والهبوط من الْمُحِيط إِلَى المر عَن الْمُحِيط وعَلى هَذَا لَا يتَحَقَّق التضاد فِي الحركات الاينية إِلَّا بَين الصعُود من المر ٍفِيمَا سوى ذَلِك لَا يتَحَقَّق مَا اعتبروه هَهُنَا فِي التضاد من غَايَة التباعد وَكَون ضد الْوَاحِد وَاحِدًا وهم مصرحون بِأَن حركتي الْحجر علوا وسفلا بالقسر والطبع متضادتان وَالْجَوَاب أَن تضَاد الْحَرَكَة لتضاد مَا مِنْه ُوَمَا إِلَيْه ِلَيْس َمن حَيْث ُالْحُصُول فيهمَا إِذ ْلَا حَرَكَة حِينَئِذ بل من حَيْث ُالتَّوَجُّه فَيعْتَبر حَال الْجِهَة وجهتا الْعُلُو ّوالسفل متميزتان بالطبع مُخْتَلِفَتَان ِبالنوع متضادتان بِعَارِض لَازم هُو َغَايَة الْقرب من الْمُحِيط والبعد عَنه ُبِخِلَاف سَائِر الْجِهَات كة لما كر أَن التَّعَلُّق الذاتي للحر الرَّابِـع أَن الإِمَام قد اعْتبر فِي تضَاد الْحَرَكَة تضَاد المبدأ والمنتهى من حَيْث ُوصف المبدائية والمنتهية وَذ كة تعلق بهما أوجب تضَاد الْأَطْرَاف كة لم يكن للحر كَان َبِنَفس الوصفين دون الذاتين إِذ ْلَو لم يعرض للنقطتين كَونهمَا مبدأ وَغَايَة للحر ١٩١ شرح المقاصد في علم الكلام ١ تضَاد الحركات فَإِن قيل مُوجب تضَاد الحركتين تضَاد مبدأيهما وتضاد منتهيهما لَا تضَاد المبدأ والمنتهى قُلْنَا معنى الْكَلَام لِأَن المبدأ والمنتهى لما كَانَا متضادين كَانَت الصاعدة والهابطة مبدأهما متضادين لـِكَوْنِهِمَا مبدأ ومنتهى للصاعدة وَكَذَا منتهاهما لـِكَوْنِهِمَا مبدأ ومنتهى للهابطة فَإِن قيل فَيلْزم التضاد بَين كل حَرَكَة مُسْتَقِيمَة من نقطة إِلَى أُخْرَى مَع َالرُّجُوع عَنْهَا إِلَى الأولى بل المستديرة أَيْضا كَمَا إِذا تحرّك جسم من أول الْحمل إِلَى أول الْمِيزَان ثم َّرَجَع َعَنه ُإِلَى أول الْحمل بِحَيْث ُيكون ممر الحركتين على الْحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة وبتحقق الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة بِالْفِعْل ِفَلَا ينْدَفع بِمَا قيل أَن الْحَرَكَة على التوالي لَا تضَاد الْحَرَكَة على خلاف التوالي لِأَن كلا مِنْهُمَا تفعل مثل مَا تفعل الْأُخْرَى لـَكِن فِي النصفين على التبادل مثلا المنحدر من السرطان إِلَى الجدي على التوالي يكون مسافته الْأسد والسنبلة وَالْمِيزَان وَالْعَقْرَب والقوس والمنحدر من السرطان إِلَى الجدي على خلاف التوالي يكون مسافته الجوزاء والثور وَالْحمل والحوت والدلو والصعود بِالْعَكْس ِفقد فعل كل مِنْهُمَا مَا فعله الآخر لـَكِن فِي النّصْف الآخر قُلْنَا كرت كة الرَّحَى وَمَا ذ لَو ثَبت الِاخْتِلَاف بالماهية وَغَايَة الْخلاف الْتزم التضاد وهم إِنَّمَا نفوا التضاد عَن الحركات المستديرة الوضعية كحر كة النَّمْل على الرَّحَى )قَال َوَأما انقسامها( لَا خَفَاء فِي تطابق الْحَرَكَة من الحركتين بَين الْحمل وَالْمِيزَان حَرَكَة أينية على الاستدارة كحر وَالزَّمَان وَمَا يَقع فِيه ِالتَّغَيُّر من الْمَقَادِير والـكيفيات والأيون والأوضاع فَعِنْد َانقسام أحد الْأُمُور الثَّلَاثَة يَنْقَسِم الْآخرَان ِضَرُورَة وَأمر المبدأ والمنتهى ظَاهر وَفِي المحرك تَفْصِيل وَهُو َأَنه قد يَنْقَسِم وَقد لَا يَنْقَسِم وَبِتَقْدِير الانقسام قد يقوى الْبَعْض مِنْه ُعلى التحر يك وَقد لَا كة وانقسام الْمحل يقوى وَبِتَقْدِير الْقُوَّة هَل يكون بعض الْأَثر أثر الْبَعْض وَبِالْجُمْلَة ِفَالْكَلَام فِيه ِطَو ِيل وَأما المتحرك فَمن حَيْث ُأَنه مَحل للحر مُوجب لانقسام الْحَال كَان َيَنْبَغِي أَن يكون انقسامها بانقسامه ظَاهر لـكنه خَفِي من جِهَة الخفاء فِي أَن الْقَابِل للانقسام من الْحَرَكَة هَل هُو َحَال فِي المتحرك حُلُول السر يان كالبياض فِي الْجِسْم وَقد اخْتص َّذَلِك فِي الْحَرَكَة الأينية بمزيد خَفَاء فَإِن أَجزَاء المتحرك لَا كة انقسام شَبيه تفارق أمكنتها بِالْكُلِّيَّة ِبل تشبه أَن تكون الْأَجْزَاء الْبَاطِنَة لَا تفارق أمكنتها أصلا نعم لَو عرض للأجزاء انْفِصَال كَان َللحر كة بانقسام المتحرك كة على حَاله وعَلى امتداده فَإِن سمي مثل هَذَا انقساما للحر بالانقسام فِي الْعرض لـَكِن التَّغَيُّر التدريجي الْمُسَمّى بالحر فَلَا مشاحة وَأما الانقسام الكمي الَّذِي هُو َتَكْثِير امتدادها الوهمي إِلَى مَا لَه ُمن الْأَجْزَاء الْفَرْضِيَّة بِحَيْث ُيحصل اسْم النّصْف وَالثلث كة من زمَان وَمن امتداد فِي الأيون أَو وَالرّبع وَنَحْو ذَلِك فَلَا يتَصَوَّر إِلَّا بانقسام الْمسَافَة أَو الزَّمَان )قَال َالمبحث الْخَامِس( لَا بُد للحر الْمَقَادِير أَو الـكيفيات أَو الأوضاع وَلَا بَأْس بتسميته مَسَافَة وَإِن كَان َالِاسْم بِإِطْلَاقِه ِلما فِي الأيون وهما أَعنِي الزَّمَان والمسافة يقبلان الْقِسْمَة فَإِذا فَرضنَا قطع مَسَافَة فِي زمَان فقد يقطع تِلْك َالْمسَافَة فِي زمَان أقل أَو يقطع فِي ذَلِك الزَّمَان مَسَافَة أقل مَع َأَن حَقِيقَة الْحَرَكَة بِحَالِهَا فَلَا محَالة يكون ذَلِك نصفه فِي الْحَرَكَة يشْتَد فَيقطع الْمسَافَة الأطول وَيُسمى سرعَة و يضعف فَيقطع الْمسَافَة الأقصر وَيُسمى بطئا وَلَا نقدر على التَّعْبِير عَنْهُمَا إِلَّا بِمَا يلْزمهُمَا من قطع الْمسَافَة الأطول فِي زمَان مسَاو ٍوالمسافة المساو ية فِي زمَان أقل وَقطع الْمسَافَة الأقصر فِي زمَان مسَاو ٍوالمسافة المساو ية فِي زمَان أَكثر ويختلفان بِحَسب الِاعْتِبَار فَتكون الْحَرَكَة الْوَاحِدَة سر يعة بِالنِّسْبَة ِإِلَى مَا يقطع مسافتها فِي زمَان أَكثر أَو يقطع فِي زمانها مَسَافَة أطول وبطيئة بِالنِّسْبَة ِإِلَى عكس ذَلِك )قَال َوَسبب البطء( يَعْنِي أَن المعاوقة الَّتِي تكون من نفس المتحرك كثقل الْجِسْم يصلح سَببا لبطء الْحَرَكَة القسر ية كَمَا فِي الْحجر المرمي إِلَى فَوق والإرادية كَمَا فِي صعُود الْإِنْسَان الْجَبَل لَا الطبيعية لِامْتِنَاع أَن يكون الشَّيْء مقتضيا لأمر ومانعا عَنه ُوالمعاوقة الَّتِي تكون من الْخَارِج كغلظ قوام مَا يَتَحَرَّك فِيه ِيصلح سَببا لبطء الْحَرَكَة كة السهْم وَالْإِنْسَان فِيه ِوَقد يكون السَّبَب فِي بطئهما نفس الْإِرَادَة كَمَا فِي رمي الطبيعية كنزول الْحجر فِي المَاء والقسر ية والإرادية كحر الْحجر وتحر يك الْيَد بِرِفْق وَلَا خَفَاء فِي سَبَبِيَّة هَذِه الْأُمُور فِي الْجُمْلَة لـَكِن عِنْد الفلاسفة من جِهَة أَنَّهَا تصير سببيا لضعف الْميل الَّذِي ١٩٢ شرح المقاصد في علم الكلام ١ كة فيضعف الْمَعْلُول وَعند الْمُتَكَلِّمين من جِهَة أَنه يكثر حِينَئِذ ٍتخَلّل السكنات الَّتِي لاتخ الْحَرَكَة عَن شوبها وتختلف هُو َالْعلَّة الْقَرِيبَة للحر بالسرعة والبطء بِحَسب قلتهَا وَكَثْرَتهَا والفلاسفة نفوا ذَلِك بِوُجُوه الأول أَنه لَو كَان َالبطء لتخلل السكنات لامتنع تلازم حركتين مَع َاتِّحَاد الزَّمَان وَاخْتِلَاف الْمسَافَة بالطول وَالْقصر لِأَن الْحَرَكَة الَّتِي فِي الْمسَافَة الأقصر تكون أَبْطَأ َضَرُورَة اتِّحَاد الزَّمَان فَيكون تخَلّل السكنات فِيهَا أَكثر فَيصدق أَنه قد لَا يَتَحَرَّك الثَّانِي عِنْد تحرّك الأول فَلَا ِيصدق أَنه كلما تحرّك الثَّانِي تحرّك الأول وَبِالْعَكْس ِعلى مَا هُو َمعنى التلازم هف لـَكِن اللَّازِم بَاطِل لتحَقّق التلازم مَع َتفَاوت الْمسَافَة كة الشَّمْس مَع َمَا يتخيل من حَرَكَة ظلال الْأَشْخَاص وَإِنَّمَا قُلْنَا يتخيل لِأَن الظل عرض لَا حَرَكَة لَه ُبل إِنَّمَا يطْرَأ عَلَيْه فِي صور كَثِيرَة كحر الضَّوْء الأول أَعنِي الضَّوْء الْحَاصِل من مُقَابلَة جرم الشَّمْس فَيرى كَأَنَّه ُيَتَحَرَّك إِلَى الانتقاص أَو يَزُول الضَّوْء الأول فَيحدث الظل شَيْئا كة طوقي الرَّحَى أَعنِي الدائرة الْعَظِيمَة وَالصَّغِيرَة وكحركتي الشعبتين الْخَارِجَة والمتوسطة من فَشَيْئًا فَيرى كَأَنَّه ُيَتَحَرَّك إِلَى الازدياد وكحر الفرجار ذِي الشّعب الثَّلَاث عِنْد رسمها الدائرة الْعَظِيمَة وَالصَّغِيرَة وَأجِيب بِأَنا لانم تلازم الحركتين بِمَعْنى امْتنَاع الانفكاك عقلا وَإِنَّمَا هُو َعادي يجوز ارتفاعه بِأَن تتحرك الشَّمْس مَع َسُكُون الظل وَكَذَا فِي جَمِيع الصُّور غَايَته أَنه يلْزم انفكاك الرَّحَى والفرجار وَهُو َمُلْتَزم الثَّانِي أَن فِي الْحَرَكَة البطيئة عِلّة الْحَرَكَة مَوْجُودَة بشرائطها والموانع مُرْتَفعَة وَإِلَّا امْتنعت الْحَرَكَة فَلَو وَقع فِي أثْنَاء ذَلِك سُكُون لزم تخلف الْمَعْلُول عَن تَمام الْعلَّة وَهُو َمحَال وَأجِيب بِأَن الْمُؤثر فِي الحركات بل فِي جَمِيع الممكنات قدرَة الْفَاعِل الْمُخْتَار فَله ُأَن يُوجد الْحَرَكَة فِي زمَان والسكون فِي آخر مَع َكَون المتحرك بِحَاله ِغَايَة الْأَمر أَن جَمِيع الحركات تكون قسر ية بِمَعْنى كَونهَا بإيجاد الْغَيْر الثَّالِث أَنه لَو كَان َالبطء لتخلل السكنات لزم أَن لَا يَقع الإحساس بِشَيْء من الحركات الَّتِي تشاهد فِي عَالم العناصر كعدو الْفرس وطيران الطَّائِر ومرور السهْم وَغير ذَلِك إِلَّا مشوبة بسكنات هِي َاضعاف آلافها وَاللَّازِم ظَاهر الانتفاء وَجه اللُّزُوم أَن تِلْك َالحركات لَا تقطع فِي الْيَوْم بليلته إِلَّا بعض وَجه الأَرْض وَجَمِيع الأَرْض بِالنِّسْبَة ِإِلَى الْفلك الْأَعْظَم الَّذِي يتم فِي الْيَوْم بليلته دورة مِمَّا لَيْس َلَه ُقدر محسوس وَبِالْجُمْلَة ِفَفِي غَايَة الصغر فَتلك الحركات فِي غَايَة البطء فَيلْزم أَن تتخلل حَرَكَة الْفرس مثلا سكنات بِقدر زِيَادَة حَرَكَة الْفلك الْأَعْظَم على حركاته و َيكون الحركات مغمورة لَا يحس بهَا أصلا فَيرى الْفرس سَاكِنا على الدَّوَام أَو يحس بهَا فِي زمَان أقل من زمَان السكنات بِتِلْك َالنِّسْبَة فَيرى سَاكِنا أَضْعَاف آلَاف مَا يرى متحركا لِأَن السّكُون وَإِن كَان َعدميا عِنْدهم لـَكِن لَا خَفَاء فِي أَن الْجِسْم قد يرى سَاكِنا وَقد يرى متحركا و َيعرف الْحس بَين الْحَالين وَأجِيب بِأَن تخَلّل السكنات بَين الحركات وامتزاجها بهَا لَيْس َبِحَيْث ُيفرق الْحس بَين أزمنتها بل صارتا بِمَنْزِلَة شَيْء وَاحِد لَا أَن الحركات لـكَونهَا وجودية تظهر على الْحس شَيْئا فَشَيْئًا تبهر السكنات وتغلبها وَإِن كَانَت السكنات فِي غَايَة الـْكَثْرَة فَيرى الْفرس متحركا على الدَّوَام وَلَا يخفى على الْمنصف قُوَّة الْأَدِلَّة وَضعف الْأَجْوِبَة )قَال َثم َّكل من ِالسرعة والبطء قَابل للشدة والضعف( لَا خَفَاء فِي ذَلِك لـَكِن هَل ينتهيان إِلَى حد حَتَّى تتَحَقَّق حَرَكَة سر يعة لَا حَظ ّلَهَا من البطء وبطيئة لَا حَظ ّلَهَا من السرعة أم لَا بل لكل حَرَكَة حَظ ّمن السرعة بِالنِّسْبَة ِإِلَى مَا هُو َأَبْطَأ َوَمن البطء بِالنِّسْبَة ِإِلَى مَا هُو َأسْرع فِيه تردد وَالْأَشْبَه بأصولهم هُو َالثَّانِي لِأَن الْحَرَكَة لَا تكون بِدُون ِزمَان ومسافة أَي امتداد فِي إِحْدَى المقولات الْأَرْبَع وكل مِنْهُمَا يَنْقَسِم لَا إِلَى نِهَايَة وكل حَرَكَة تعرض فَهِي َبِالنِّسْبَة ِإِلَى مَا يقطع تِلْك َالْمسَافَة فِي نصف ذَلِك الزَّمَان بطيئة وبالنسبة إِلَى مَا يقطع فِي ذَلِك الزَّمَان نصف تِلْك َالْمسَافَة سر يعة لـَكِن ميل الإِمَام إِلَى الأول تمسكا بِأَنَّهُمَا لَو لم ينتهيا إِلَى حد لما كَان َبَينهمَا غَايَة الْخلاف فَلم يتَحَقَّق َالتضاد فَلم ٺتَصَوَّر الشدَّة والضعف لـكَونه انتقالا من ضد إِلَى ضد وَضَعفه ظَاهر وَقد يتَمَسَّك بِأَن انقسام الزَّمَان والمسافة قد يَنْتَهِي إِلَى مَالا تمكن الْحَرَكَة فِي أقل مِنْه ُوَإِن كَان َقَابلا للْقِسْمَة بِحَسب الْفَرْض وَحِينَئِذ ٍتتَحَقَّق بِحَسب ذَلِك الزَّمَان سرعَة بِلَا بطء وبحسب تِلْك ١٩٣ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الْمسَافَة بطء بِلَا سرعَة وَهُو َأَيْضا ضَعِيف لِأَن تِلْك َالسر يعة بطيئة بِالنِّسْبَة ِإِلَى مَا يقطع فِي ذَلِك الزَّمَان ضعف تِلْك َالْمسَافَة وَتلك البطيئة سر يعة بِالنِّسْبَة ِإِلَى مَا يقطع تِلْك َالْمسَافَة فِي ضعف ذَلِك الزَّمَان نعم لما كَانَت الأبعاد متناهية فَقطع أطول مَسَافَة فِي أقصر زمَان رُبمَا يَخْلُو عَن البطء وَأما كَون حَرَكَة الْفلك الْأَعْظَم أسْرع الحركات فَإِنَّمَا هُو َبِالنِّسْبَة ِإِلَى مَا هُو َفِي الْوُجُود دون مَا فِي الْإِمْكَان إِذ ْلَا يمْتَنع أَن يَقع فِي أقل من ذَلِك الْقدر من الزَّمَان )قَال َالمبحث السَّادِس( ذهب بعض الفلاسفة والمتكلمين إِلَى أَن بَين كل حركتين مستقيمتين زَمَانا يسكن فِيه ِالمتحرك سَوَاء كَانَت الثَّانِيَة رُجُوعا إِلَى الصوب الأول أَو انعطافا إِلَى صوب آخر وَلَا خَفَاء فِي أَن حُصُول الزاو ية إِنَّمَا يكون على تَقْدِير الانعطاف دون الرُّجُوع لِأَن الْخط وَاحِد فعبارة التَّجْرِيد وَهِي أَنه لَا اتِّصَال لذوات الزوايا وَلَا انعطاف لَيست على مَا يَنْبَغِي وَقد فسرت بِأَنَّه ُلَا اتِّصَال للحركات الأينية الَّتِي تفعل نقطا هِي َنقط زَوَايَا الرُّجُوع وَلَا الَّتِي تفعل نقطا هِي َنقط زَوَايَا الانعطاف والعمدة فِي احتجاج الفلاسفة أَن الْوُصُول إِلَى النِّهَايَة أَنِّي إِذ ْلَو كَان َزمانيا فَفِي نصف ذَلِك الزَّمَان إِمَّا أَن يحصل الْوُصُول فَلَا يكون فِي ذَلِك الزَّمَان بل فِي نصفه أَو لَا يحصل فَلَا يكون الْمَفْرُوض زمَان الْوُصُول وَكَذَا الرُّجُوع أَعنِي ابتداءه الَّذِي قد يعبر عَنه ُباللاوصول واللامماسة والمباينة والمفارقة فَلَا يرد مَا قيل إِن كلا من ذَلِك حَرَكَة وَهِي ِزمانية لَا آنِية ثم َّالآنان متغايران ضَرُورَة فَإِن لم يكن بَينهمَا زمَان لزم ٺتالي الآنات فَيكون الامتداد الزماني الَّذِي هُو َمِقْدَار الْحَرَكَة متألفا من الآنات وَهُو َمنطبق على الْحَرَكَة المنطبقة على الْمسَافَة فَيلْزم وجود الْجُزْء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ وَإِذا كَان َبَينهمَا زمَان وَلَا حَرَكَة فِيه تعين السّكُون وَلما كَان َمنع ضَرُورَة تغاير الآنين ظَاهرا بِنَاء على جَوَاز أَن يَقع الْوُصُول واللاوصول أَعنِي نِهَايَة حَرَكَة الذّهاب وبداية حَرَكَة الرُّجُوع فِي آن وَاحِد هُو َحد مُشْتَرك بَين زمانيهما كالنقطة الْوَاحِدَة الَّتِي تكون بداية خط ّوَنِهَايَة خط ّآخر وَلَيْس َهَذَا من اجْتِمَاع النقيضين أَعنِي الْوُصُول واللاوصول فِي شَيْء لِأَن مَعْنَاه ُأَن يصدق على الشَّيْء أَنه وَاصل وَلَيْس َبواصل لَا أَن يحصل لَه ُالْوُصُول وَابْتِدَاء الرُّجُوع الَّذِي هُو َلَا وُصُول كَمَا يحصل للجسم الْحَرَكَة والسواد الَّذِي هُو َلَا حَرَكَة قرر بَعضهم هَذِه الْحجَّة بِوَجْه آخر وَهُو َأَن الْحَرَكَة إِنَّمَا تصدر عَن عِلّة مَوْجُودَة تسمى بِاعْتِبَار كَونهَا مزيلة للمتحرك من حد مَا مقربة لَه ُإِلَى حد آخر ميلًا وَهِي الْعلَّة للوصول إِلَى الْحَد وَإِن لم كة ثم َّاللاوصول يسم بِاعْتِبَار الِاتِّصَال ميلًا فَتكون مَوْجُودَة فِي آن الْوُصُول إِذ ْلَيْس َالْميل من الْأُمُور الَّتِي لَا تُوجد إِلَّا فِي الزَّمَان كالحر أَعنِي المباينة عَن ذَلِك الْحَد لَا يحدث إِلَّا بعد حُدُوث ميل ثَان فِي آن ثَان ضوررة امْتنَاع اجْتِمَاع الْميل إِلَى الشَّيْء مَع َالْميل عَنه ُفِي آن وَاحِد وَلَا اسْتِحَالَة ٺتالي الآنين يكون بَينهمَا زمَان بِكَوْن الْجِسْم فِيه ِعديم الْميل فَيكون عديم الْحَرَكَة وَهُو َمعنى السّكُون وَيرد عَلَيْه ِبعد كُم ْطرف للزمان بِمَنْزِلَة النقطة لِلْخَط ِّفَلَا تَسْلِيم نفي الْجُزْء وَثُبُوت كَون الْميل عِلّة مُوجبَة للوصول لَا معدة ليلزم بَقَاؤُه ُمَعَه أَن الْآن عنْد تحقق لَه ُفِي الْخَارِج مالم يَنْقَطِـع الزَّمَان وَإِنَّمَا هُو َموهوم مَحْض بِمَا يفْرض للزمان من الانقسام فَكيف يَقع فِيه ِالْوُصُول أَو الرُّجُوع وَإِن أردتم بِه ِزَمَانا لَا يَنْقَسِم إِلَّا بِمُجَرَّد الْوَهم فلانم تغاير أَنِّي الميلين لجَوَاز أَن يقعا فِي آن وَاحِد بِحَسب مَا لَه ُمن الانقسام الوهمي وَلَو سلم فلانم اسْتِحَالَة ٺتالي الآنين بِهَذَا الْمَعْنى وَإِنَّمَا يَسْتَحِيل لَو لزم مِنْه ُوجود الْجُزْء أَعنِي مَالا يَنْقَسِم بالوهم أَيْضا وَلَا خَفَاء فِي ضعف الْمَنْع الأول وَفِي أَنهم يعنون بالآن مَالا يَنْقَسِم أصلا حَيْث ُيعللون اسْتِحَالَة ٺتالي الآنات باستلزامه وجود الْجُزْء وَكَأَنَّهُم يجْعَلُون َانقسام الزَّمَان إِلَى الْمَاضِي والمستقبل كَافِيا فِي تحقق الْآن أَعنِي الطّرف الَّذِي يكون نِهَايَة الْمَاضِي وبداية الْمُسْتَقْبل ويحكمون على َكثير من الْأَشْيَاء بِأَنَّهَا آنِية لَا زمانية فَإِن قيل مَا بَال تحقق الْآن لم يسْتَلْزم وجود الْجُزْء وَإِلَى الآنين استلزامه قُلْنَا لِأَنَّه ُعلى تَقْدِير التتالي يكون الامتداد الَّذِي هُو َمِقْدَار الْحَرَكَة المنطبقة على الْمسَافَة متألفا من الآنات بِزِيَادَة وَاحِد وَاحِد وَلَا كَذَلِك تحقق طرف للزمان هُو عرض قَائِم بِه ِغير حَال فِيه ِحُلُول السر يان وَهَذَا كَمَا أَن ثُبُوت النقطة لَا يسْتَلْزم الْجُزْء وَكَون الْخط متألفا من نقط تستلزمه وَقد يُقَال لَو ١٩٤ شرح المقاصد في علم الكلام ١ صحت الْحجَّة الْمَذْكُورَة لزم ٺتالي الآنات أَو تخَلّل السكنات فِي كل حَرَكَة مُسْتَقِيمَة سِيمَا إِذا كَانَت على أجسام منضودة أَو كَان َالمتحرك لَا يماس الْمسَافَة إِلَّا بِنُقْطَة نقطة على التوالي كَمَا إِذا أدرنا كرة على سطح مستو أَو ركبناها على دولاب دائر فَوْقه سطح مستو فَإِن آن الْوُصُول إِلَى كل نقطة يغاير آن اللاوصول عَنه ُفيجاب بِأَن انقسام الْمسَافَة هَهُنَا سَوَاء كَانَت على جسم وَاحِد أَو أجسام مُخْتَلفَة مَحْض توهم فَلَا تحقق للنقطة والآن بِخِلَاف مَا إِذا انْقَطَعت الْحَرَكَة فتحققت لَهَا نِهَايَة فَإِنَّه ُلَا بُد من ذَلِك فِي الْمسَافَة أَيْضا لانطباقها عَلَيْهَا وَفِيه نظر لَا يخفى )قَال َوَزعم الجبائي( يَعْنِي أَنه ثَبت السّكُون بَين الْحَرَكَة الصاعدة والهابطة تمسكا بِأَن الْحجر مثلا إِنَّمَا يصعد بِسَبَب أَن اعْتِمَاده المجتلب أَعنِي الْميل الْقَسرِي يغلب اعْتِمَاده اللَّازِم أَعنِي الْميل الطبيعي ثم َّلَا يزَال يضعف بمصادمات الْهَوَاء المخروق إِلَى أَن يغلب اللَّازِم فَيرجع الْحجر هابطا والانتقال من الغالبية إِلَى المغلوبية لَا يتَصَوَّر إِلَّا بعد التعادل وَعِنْده يجب السّكُون إِذ ْلَو تحرّك فإمَّا قسرا أَو طبعا وكل مِنْهُمَا ترجح بِلَا مُرَجّح وَالْجَوَاب أَنه لَو سلم لُزُوم التعادل فَلْيَكُن فِي آن الْوُصُول لَا فِي زمَان بَين آني الْوُصُول وَالرُّجُوع يكون الْجِسْم فِيه ِسَاكِنا على مَا هُو َالْمُدعى وَإِن سمي عدم الْحَرَكَة فِي الْآن سكونا كَان َمعنى الْكَلَام أَن الْحَرَكَة الأولى تَنْقَطِـع وتنعدم فَيحدث بعْدهَا حَرَكَة أُخْرَى وَهَذَا مِمَّا لَا يتَصَوَّر فِيه ِنزاع )قَال َاحْتج الْمَانِـع( أَي الْقَائِل بِعَدَم ِلُزُوم سُكُون بَين الحركتين بِوُجُوه الأول أَنه لَو لزم انْتِهَاء الصاعدة القسر ية إِلَى زمَان سُكُون لزم بَقَاؤُه ُمن غير تعقب هبوط لِأَنَّه ُلَا سَبَب لضعف القاسرة إِلَّا مصادمة المخروق وَهِي منتفية عِنْد السّكُون وَأجِيب بِالْمَنْع ِبل الطبيعة تندرج إِلَى الْقُوَّة والقاسرة إِلَى الضعْف بِحَسب الذَّات وَلِهَذَا تكون حَرَكَة كر ابْن سينا من أَنه لَوْلَا مصادمات الْهَوَاء المخروق للقوة القسر ية لوصل الْحجر المرمي إِلَى الْحجر الهابط عِنْد الْقرب من الأَرْض أَشد وَمَا ذ َسطح الْفلك فِي حيّز الْمَنْع الثَّانِي أَنه لَو لزم لَكَان َإِمَّا سكونا طبيعيا وَهُو َظَاهر الْبطلَان وَإِمَّا قسر يا وَالتَّقْدِير عدم القاسر إِلَى السّكُون وَأجِيب بِأَن تعادل القوتين قاسر إِلَى السّكُون إِلَى أَن تغلب الطبيعة وَفِي كَلَام ابْن سينا أَن الْقُوَّة القاسرة مسكنة للجسم فِي بعض الأحياز وَإِلَى أحد هذَيْن الْمَعْنيين ينظر مَا قَال َالإِمَام أَن هَذَا السّكُون لما كَان ضَرُورِي ّالْحُصُول لم يستدع عِلّة كَسَائِر اللوازم الثَّالِث أَنه لَو لزم لضَرُورَة تعادل القوتين أَو اسْتِحَالَة ٺتالي الآنين امْتنع كَونه فِي زمَان مَا لِأَن كل زمَان نفرض فَأَقل مِنْه ُكَاف فِي دفع تِلْك َالضَّرُورَة وَأجِيب بِأَنَّه ُيَقع فِي زمَان لَا يقبل الانقسام إِلَّا بِمُجَرَّد الْوَهم لِأَنَّه ُالَّذِي يمْتَنع أَن يكون بعضه مِقْدَارًا للسكون وَبَعضه لَا ُالرَّابِـع أَنه يسْتَلْزم وقُوف الْجَبَل الهابط بملاقاته الخردلة الصاعدة وَأجِيب بِأَن الخردلة ترجع بمصادمة ريح الْجَبَل فسكونه يكون قبل ملاقاة الْجَبَل فَإِن قيل قد نشاهد أَن الملاقاة كَانَت حَال الصعُود دون الرُّجُوع كَمَا فِي السهْم الصاعد بل كَمَا فِي حَرَكَة الْيَد إِلَى فَوق فَإِنَّه نعلم قطعا أَن الرُّجُوع لم يكن إِلَّا بعد الملاقاة قُلْنَا لَو سلم فوقوف الْجَبَل مستبعد لَا مُسْتَحِيل )قَال َالمبحث السَّابِـع قد يكون للجسم حركتان َإِلَى جِهَة( وَاحِدَة كالمتحرك فِي السَّفِينَة إِلَى الصوب الَّذِي تتحرك الْيَد السَّفِينَة فيبعد عَن المبدأ بِقدر الحركتين وَإِلَى جِهَتَيْن ِمتقابلتين كالمتحرك فِي السَّفِينَة إِلَى خلاف جِهَتهَا فَإِن لم يكن لإحدى الحركتين فضل على الْأُخْرَى يرى الشَّخْص سَاكِنا فِي المبدأ وَإِن كَان كة الشَّخْص فَيرى رَاجعا وعَلى هَذَا تبېن سرعَة الـْكَوْكَب وبطؤه ووقوفه ورجوعه إِلَى جِهَتَيْن ِغير كة السَّفِينَة فَيرى بطيئا أَو لحر فإمَّا لحر كة الشَّخْص متقابلتين كالمتحرك شمالا فِي سفينة تجْرِي شرقا فيبعد إِلَى الْجِهَتَيْن ِبِقدر الحركتين وَقد يَتَحَرَّك الْجِسْم إِلَى جِهَات مُخْتَلفَة كحر كة الرّيح جنوبا فَيكون متوسطا بَين تِلْك َالْجِهَات على حسب مَا تَقْتَضِيه الحركات شرقا فِي سفينة تدفع شمالا فِي مَاء يجْرِي غربا وبحر َ)قَال َالمبحث الثَّامِن السّكُون( يُقَابل الْحَرَكَة فَيَقَع فِي المقولات الْأَرْبَع أما فِي الأين فنعني بِه ِحفظ النّسَب الْحَاصِلَة للجسم إِلَى الْأَشْيَاء ذَوَات الأوضاع بِأَن يكون مُسْتَقرًّا فِي الْمَكَان الْوَاحِد وَأما فِي الثَّلَاثَة الْبَاقِيَة فنعني بِه ِحفظ النَّوْع الْحَاصِل بِالْفِعْل ِمن غير تغير وَذَلِك ١٩٥ شرح المقاصد في علم الكلام ١ بِأَن يقف فِي الـْكم ّمن غير نمو وذبول أَو تخلخل وتكاثف وَفِي الـكيف من غير اشتداد أَو ضعف وَفِي الْوَضع من غير تبدل إِلَى وضع آخر كة وَقد يُرَاد بِه ِعدم الْحَرَكَة عَمَّا من شَأْنه فَيكون بَينهمَا تقَابل الْعَدَم والملـكة وبقيد عَمَّا من شَأْنه فَهُو َبِهَذَا الْمَعْنى أَمر وجودي مضاد للحر يخرج عدم حَرَكَة الْأَعْرَاض والمفارقات والأجسام فِي آن ابْتِدَاء الْحَرَكَة أَو انتهائها بل فِي كل آن وَكَذَا الْأَجْسَام الَّتِي يمْتَنع خُرُوجهَا عَن أحيازها ككليات الأفلاك والعناصر قَال َالإِمَام وَمن الْأَجْسَام الخالية عَن الْحَرَكَة والسكون الْأَجْسَام الَّتِي لَا تماسها مَا يُحِيط بهَا أَكثر من آن وَاحِد كالجسم الْوَاقِف فِي المَاء السيال فَإِنَّه ُلَيْس َبمتحرك لعدم تبدل أوضاعه بِالنِّسْبَة ِإِلَى الْأُمُور الْخَارِجَة عَنه ُوَلَا سَاكن لعدم استقراره فِي مَكَان وَاحِد زَمَانا وَفِيه نظر )قَال َثم َّأَنه يُقَابل الْحَرَكَة( لَا خلاف فِي تقَابل الْحَرَكَة والسكون وَإِنَّمَا الْخلاف فِي أَنه إِذا اعْتبرت الْحَرَكَة فِي الْمسَافَة فالمقابل َلَه ُالسّكُون فِي المبدأ أَو الْمُنْتَهى أَو كِلَاهُمَا وَإِذا اعْتبر السّكُون فِي الْمَكَان فالمقابل لَه ُالْحَرَكَة مِنْه ُأَو إِلَيْه ِأَو كِلَاهُمَا وَالْحق هُو َالْأَخير كة مَا يطْرَأ على الْحَرَكَة فَهُو َالسّكُون فِي الْمُنْتَهى أَو مَا يطْرَأ عَلَيْه ِالْحَرَكَة فَهُو لصدق حد التقابل عَلَيْه ِنعم لَو أُرِيد بِالسُّكُون ِالْمُقَابل للحر السّكُون فِي المبدأ وَكَذَا فِي جَانب الْحَرَكَة فَإِن مَا يطْرَأ على السّكُون هُو َالْحَرَكَة مِنْه ُوَمَا يطْرَأ عَلَيْه ِالسّكُون هُو َالْحَرَكَة إِلَيْه ِوَمَا يُقَال أَن كة وَكَمَال الشَّيْء لَا يُقَابله وَأَن الْحَرَكَة ٺتأدى إِلَى السّكُون فِي الْمُنْتَهى وَالشَّيْء لَا يتَأَدَّى إِلَى مُقَابِله فمردود السّكُون فِي الْمُنْتَهى كَمَال للحر كة وَالْحَرَكَة تَنْتَهِي إِلَى عدمهَا وَهُو َمُقَابل قطعا وَأما احتجاج ابْن سينا بِمَنْع صغرى الأول وكبرى الثَّانِي فَإِن السّكُون كَمَال للمتحرك لَا للحر بِأَن السّكُون لَيْس َعدم آيَة حَرَكَة اتّفقت وَإِلَّا لَكَان َالمتحرك فِي مَكَان سَاكِنا من حَيْث ُعدم حركته فِي مَكَان آخر بل هُو َعدم الْحَرَكَة كة إِلَيْه ِفَجَوَابه أَن السّكُون كة عَنه ُلَا بالحر فِي الْمَكَان الَّذِي ٺتأتى فِيه ِالْحَرَكَة وَالْحَرَكَة فِي الْمَكَان نَفسه مُفَارقَة الْمَكَان بِعَيْنِه وَذَلِك َبالحر عدم الْحَرَكَة فِي مَكَان مَا بِمَعْنى عُمُوم السَّلب أَي لَا يَتَحَرَّك فِي شَيْء من الْأَمْكِنَة فيقابل الْحَرَكَة فِي مَكَان مَا )قَال َوتضاد السّكُون( لتضاد مَا فِيه ِإِذ ْلَا عِبْرَة فِيه ِبتضاد السَّاكِن والمسكن وَالزَّمَان على مَا مر وَلَا تعلق للسكون بِمَا مِنْه ُوَمَا إِلَيْه ِقَوْله و َيكون أَي السّكُون طبيعيا كسكون الْحجر على الأَرْض وقسر يا كسكونه مُعَلّقا فِي الْهَوَاء أَو إراديا كوقوف الطير فِي الْهَوَاء والطبيعي لَا يفْتَقر إِلَى مُقَارنَة أَمر غير طبيعي كَمَا فِي الْحَرَكَة بل يسْتَند إِلَى الطبيعة مُطلقًا لِأَن الْجِسْم إِذا خلى وطبعه لم يكن لَه ُبُد من مَوضِـع معِين لَا تطلب مُفَارقَته وَلَا كة كَمَا مر فِي المبحث السَّابِق فَإِن قيل سُكُون الْإِنْسَان على الأَرْض مركب يتَصَوَّر فِي السّكُون تركب وَإِنَّمَا تعرض البساطة والتركب للحر من الطبيعي والإرادي قُلْنَا لَا بل هُو َوَاحِد وَإِنَّمَا يتَوَهَّم التَّعَدُّد فِي علته وَالتَّحْقِيق أَنَّهَا الطبيعية فَقَط وَأثر الْإِرَادَة ترك إِزَالَته إِلَى الْحَرَكَة فَإِن كلا من الطبيعة والإرادة والقاسر إِنَّمَا يصير تَمام عِلّة السّكُون عِنْد عدم رُجْحَان عِلّة الْحَرَكَة وَهَذَا بِخِلَاف الْحَرَكَة فَإِنَّهَا لما كَانَت ِتقبل الشدَّة والضعف جَاز َاجْتِمَاع علتين على حَرَكَة وَاحِدَة كَمَا فِي الْحجر المرمي إِلَى تَحت فَظَاهر أَنَّهَا لَيست من التَّرْكِيب فِي شَيْء وَإِنَّمَا هُو َاشتداد )قَال َالْفَصْل الْخَامِس( الْإِضَافَة الَّتِي هِي َأحد أَجنَاس الْأَعْرَاض هِي َالنِّسْبَة المتكررة أَي النِّسْبَة الَّتِي لَا تعقل إِلَّا بِالْقِيَاس إِلَى نِسْبَة أُخْرَى معقولة بِالْقِيَاس ِإِلَى الأولى وَيُسمى هَذِه مُضَافا حَقِيقِيًّا وَالْمَجْمُوع الْمركب مِنْهَا وَمن معروضها مُضَافا مشهور يا وَأما مَا وَقع فِي المواقف من أَن نفس المعروض أَيْضا يُسمى مُضَافا مشهور يا فخلاف الْمَشْهُور نعم قد يُطلق عَلَيْه ِلفظ الْمُضَاف بِمَعْنى أَنه شَيْء لَه ُالْإِضَافَة على مَا هُو َقانون اللُّغَة والحكماء تكلمُوا فِي هَذَا الْبَاب أَولا فِي الْمُضَاف المشهوري لِأَن الِاطِّلَاع فِي بَادِي النّظر على المركبات أسهل وفسروا الْمُضَاف على مَا يعم الْحَقِيقِي ّوالمشهوري بِمَا تكون ماهيته معقولة بِالْقِيَاس ِإِلَى الْغَيْر وَأَرَادُوا بِالْغَيْر أمرا آخر تكون ماهيته معقولة بِالْقِيَاس ِإِلَى الأول وَهَذَا معنى تكَرر النِّسْبَة فَيخرج سَائِر الْأَعْرَاض النسبية وَمعنى تعقل ماهيته بِالْقِيَاس ِإِلَى الْغَيْر أَن تعقلها لَا يتم إِلَّا بتعقله حَتَّى أَن تعقل المضافين مَعًا لَا تقدم لأَحَدهمَا على الآخر فَيخرج مَا يكون تعقله مستلزما ومستعقبا لتعقل شَيْء آخر كر فِي المواقف من كالملزومات الْبَيِّنَة اللوازم على أَن هَذَا إِنَّمَا يتَوَهَّم وُرُوده إِذا كَان َتعقل اللوازم أَيْضا مستلزما لتعقل الملزومات وَمَا ذ ١٩٦ شرح المقاصد في علم الكلام ١ أَنه لَيْس َمعنى قَوْلهم تعقل ماهيته بِالْقِيَاس ِإِلَى الْغَيْر أَنه يلْزم من تعقله تعقل الْغَيْر فَإِن اللوازم الْبَيِّنَة كَذَلِك مَحْمُول على حذف الْمُضَاف أَي ملزومات اللوازم أَو على أَن ذَلِك إِشَارَة إِلَى الْغَيْر بِمَعْنى أَن اللوازم الْبَيِّنَة من قبيل الْغَيْر الَّذِي يلْزم من تعقل الْمَلْزُوم تعقله وَإِن لم كرنَا من معنى تكَرر النِّسْبَة هُو َمعنى وجوب الانعكاس أَي يحكم بِإِضَافَة كل من المضافين يكن الْمَلْزُوم مُضَافا )قَال َوَهَذَا( أَي الَّذِي ذ إِلَى الآخر من حَيْث ُهُو َمُضَاف فَكَمَا يُقَال الْأَب أَب الابْن يُقَال الابْن ابْن الْأَب وَأما إِذا لم تعْتَبر الْحَيْثِيَّة لم يتَحَقَّق الانعكاس كَمَا إِذا قيل الْأَب أَبُو إِنْسَان لم يكن الْإِنْسَان مُضَافا إِلَى الْأَب فَلَا يُقَال إِنْسَان أَب وَطَر ِيق معرفَة الانعكاس أَن ينظر فِي أَوْصَاف الطَّرفَيْن ِفَمَا َّكَان َبِحَيْث ُإِذا وَضعته وَرفعت غَيره بقيت الْإِضَافَة وَإِذا رفعته وَوضعت غَيره لم تبْق الْإِضَافَة فَهُو َالَّذِي إِلَيْه ِالْإِضَافَة مثلا إِذا اعْتبرت من الابْن الْبُنُوَّة مَع َنفي سَائِر الصِّفَات بل الذاتيات كَان َالْأَب مُضَافا إِلَيْه ِوَإِذا رفعت الْبُنُوَّة مَع َاعْتِبَار الْبَوَاقِي لم تتَحَقَّق الْإِضَافَة ثم الانعكاس قد لَا يفْتَقر إِلَى اعْتِبَار حرف النِّسْبَة كالعظيم وَالصَّغِير وَقد يفْتَقر إِمَّا على تَسَاوِي الْحَرْف فِي الْجَانِبَېْن ِكَقَوْلِنَا العَبْد عبد للْمولى وَالْمولى مولى للْعَبد أَو على اختلافه كَقَوْلِنَا الْعَالم عَالم بالمعلوم والمعلوم مَعْلُوم للْعَالم قَالُوا وَعدم الافتقار إِنَّمَا هُو َحَيْث ُيكون للمضاف بِمَا هُو َمُضَاف لفظ مَوْضُوع وَفِيه نظر )قَال َوالنسبتان( يَعْنِي أَن النِّسْبَة الَّتِي هِي َالْمُضَاف الْحَقِيقِي ّقد تكون متوافقة فِي الْجَانِبَېْن ِكالأخوة وَقد تكون متخالفة كالأبوة والبنوة وَالِاخْتِلَاف قد يكون محدودا كَمَا فِي الضعْف وَالنّصف وَقد لَا يكون كَمَا فِي الزَّائِد والناقص وَالتَّعْبِير عَن المضافين قد لَا يفْتَقر إِلَى حرف نِسْبَة وَذَلِك َحَيْث ُيكون لكل مِنْهُمَا لفظ مَوْضُوع يدل بالتضمن على الْإِضَافَة مثل الْأَب وَالِابْن وَالْعَبْد وَالْمولى وَمَا اشبه ذَلِك وَقد يفْتَقر فِي ذَلِك حَيْث ُتَنْتفِي تِلْك َالدّلَالَة فِي الْمُضَاف إِلَيْه ِمثل جنَاح الطير فيعبر عَنه ُبِذِي الْجنَاح أَو فِي الْمُضَاف كعلم الْعَالم فيعبر عَنه ُبِمَا للْعَالم وعروض الْإِضَافَة قد يفْتَقر إِلَى حُصُول صفة فِي كل من الطَّرفَيْن ِكالعاشقية إِلَى الْإِدْرَاك والمعشوقية إِلَى الْجمال أَو فِي أَحدهمَا كالعالمية إِلَى الْعَالم بِخِلَاف المعلومية وَقد لَا يفْتَقر أصلا كَمَا فِي المتيامن والمتياسر فَإِن الاتصاف بذلك لَا يكون بِاعْتِبَار صفة حَقِيقِيَّة فِي شَيْء مِنْهُمَا قَال َابْن سينا يكَاد تكون المضافات منحصرة فِي أَقسَام المعادلة وَالَّتِي بِالزِّيَادَة ِوَالَّتِي بِالْفِعْل ِوالانفعال ومصدرهما من الْقُوَّة وَالَّتِي بالمحاكاة فَأَما الَّتِي بِالزِّيَادَة ِفإمَّا من الـْكم ّكَمَا يعلم وَإِمَّا فِي الْقُوَّة مثل القاهر وَالْغَالِب وَالْمَانِـع وَغير ذَلِك وَالَّتِي بِالْفِعْل ِوالانفعال كَالْأَب ِوَالِابْن والقاطع والمنقطع وَمَا أشبه ذَلِك وَالَّتِي بالمحاكاة كَالْعلم ِوالمعلوم والحس والمحسوس فَإِن بَينهمَا محاكات فَإِن الْعلم يحاكي هَيْئَة الْمَعْلُوم والحس يحاكي هَيْئَة المحسوس على أَن هَذَا لَا يضْبط تَقْدِيره وتحديده هَذِه عِبَارَته وَقد ِنقلهَا فِي المواقف هَكَذَا تكَاد الْإِضَافَة تَنْحَصِر فِي الاقسام فِي المعادلة كالغالب والقاهر وَالْمَانِـع وَفِي الْفِعْل والانفعال كالقطع وَالـْكَسْر وَفِي المحاكاة كَالْعلم ِوالحس وَفِي الِاتِّحَاد كالمجاورة والمشابهة )قَال َو يعرض( أَي الْإِضَافَة لكل مَوْجُود فَالْوَاجِب كَالْأول ِوالجوهر كَالْأَب والـكم كالأقل والـكيف كالآخر والأين كالأعلى والمتى كالأقدم وَالْإِضَافَة كالأقرب والوضع كالأشد انتصابا وَالْملك كالأكسى وَالْفِعْل كالأقطع والانفعال كالأشد تسخنا )قَال َوتحصلها يكون بِالْإِضَافَة إِلَى المعروض( يُرِيد ان الْإِضَافَة لَيْس َلَهَا وجود مُفْرد بل وجودهَا أَن يكون أمرا لاحقا للأشياء وتخصصها بتخصيص هَذَا اللحوق وَهَذَا معنى تنوع الْإِضَافَة وتحصلها فَإِن المشابهة مثلا مُوَافقَة فِي الـْكَيْفِيَّة وَهِي نوع من الْمُضَاف الْحَقِيقِي ّوَأما الْمَجْمُوع الْمركب من اللحوق وَالْإِضَافَة كالـكيف الْمُوَافق فَإِنَّمَا هُو َشَيْء ذُو إِضَافَة لَا إِضَافَة وَلِهَذَا ِاتَّفقُوا على أَن المقولة هِي َالْأَمر الَّذِي يعرض لَه ُالتقيد واللحوق أَعنِي الْمُضَاف الَّذِي لَا مَاهِيَّة لَه ُسوى كَونه مُضَافا لَا الْمَجْمُوع الْمركب وَإِلَّا لما انحصرت المقولات بل كَان َكل مُشْتَق ّمن الْعرض مقولة )قَال َويتكافأ الطرفان( يَعْنِي أَن الْإِضَافَة إِذا كَانَت فِي أحد الطَّرفَيْن ِمحصلة كَانَت فِي الطّرف الآخر كَذَلِك وَإِذا كَانَت مُطلقَة فمطلقة مثلا الضعْف العددي على الْإِطْلَاق بِإِزَاء ِالنّصْف العددي على الْإِطْلَاق والضعف الَّذِي هُو َهَذَا الْعدَد كالأربعة مثلا بِإِزَاء ِنصفه كاثنين وَكَذَا إِذا كَانَت فِي أحد الطَّرفَيْن ِمَوْجُودا أَو مَعْدُوما بِالْقُوَّة أَو بِالْفِعْل ِبِحَسب الذِّهْن أَو بِحَسب الْخَارِج كَان َفِي الطّرف الآخر كَذَلِك فَإِن قيل الْمُتَقَدّم والمتأخر متضايفان مَع َأَنَّهُمَا لَا يوجدان ١٩٧ شرح المقاصد في علم الكلام ١ مَعًا قُلْنَا التضايف إِنَّمَا هُو َبَين مفهوميهما لَا ذاتيهما بل بَين مفهومي التَّقَدُّم والتأخر وهما مَعًا فِي الذِّهْن وَإِنَّمَا الِافْتِرَاق بَين الذاتين وذاتا المضافين قد يُوجد كل مِنْهُمَا بِدُون ِالآخر كَالْأَب ِوَالِابْن وَقد يُوجد احدهما بِدُون ِالآخر من غير عكس كالعالم وَالْعلم وَقد يمْتَنع كل كر وَإِن كَان َمشعرا بِأَن الْإِضَافَة قد تُوجد فِي الْخَارِج لـَكِن جُمْهُور بِدُون ِالآخر كالعلة مَع َمعلولها الْخَاص )قَال َهَذَا( يَعْنِي أَن مَا ذ ْالْمُتَكَلِّمين وَبَعض الْحُكَمَاء على أَنه لَا تحقق للإضافة فِي الْخَارِج تمسكا بِوُجُوه الأول أَنَّهَا لَو كَانَت مَوْجُودَة فِي الْخَارِج لكَانَت فِي مَحل وحلولها فِي الْمحل إِضَافَة بَينهَا وَبَين الْمحل مُغَايرَة لَهَا حَالَة فِيهَا فينقل الْكَلَام إِلَيْه ِو َيلْزم التسلسل فِي الْأُمُور الْمَوْجُودَة الثَّانِي أَنَّهَا لَو كَانَت مَوْجُودَة أَي متصفة بالوجود واتصافها بالوجود إِضَافَة خَاصَّة يتَوَقَّف وجودهَا على وجود مُطلق الْإِضَافَة لزم الدّور كَة لسَائِر الموجودات فِي الْوُجُود وممتازة عَنْهَا بخصوصيتها ومالم ٺتصف وَلَا حَاجَة إِلَى مَا يُقَال من أَنَّهَا لَو كَانَت مَوْجُودَة لكَانَت ْمُشَار تِلْك َالخصوصية بالوجود لم تكن الْإِضَافَة مَوْجُودَة لـَكِن الاتصاف إِضَافَة مَخْصُوصَة يتَوَقَّف وجودهَا على وجود مُطلق الْإِضَافَة فَيلْزم تقدمه على نَفسه الثَّالِث أَنه يلْزم أَن يُوجد لكل عدد صِفَات لَا نِهَايَة لَهَا بِحَسب مَا لَهَا من الْإِضَافَة إِلَى الْأَعْدَاد الْغَيْر المتناهية فَإِن الِاثْنَيْن ِمثلا نصف الْأَرْبَعَة وَثلث السِّتَّة وَربع الثَّمَانِية وَهَكَذَا إِلَى غير النِّهَايَة وَقد يُجَاب عَن الْوُجُوه الثَّلَاثَة بِأَن المحالات الْمَذْكُورَة إِنَّمَا لَزِمت على تَقْدِير أَن يكون كل مَا هُو َمن أَفْرَاد الْإِضَافَة مَوْجُودَة فَيكون المستحيل هَذَا لَا وجود بعض الإضافات وَذَلِك َلِأَن امْتنَاع الْإِيجَاب الْكُلِّي إِنَّمَا يسْتَلْزم صدق السَّلب الجزئي الَّذِي هُو َسلب الْكل لَا السَّلب الْكُلِّي الَّذِي هُو َسلب كل لَا يُقَال الْإِضَافَة طبيعة وَاحِدَة فَلَا تخْتَلف أفرادها بامتناع الْوُجُود وإمكانه لأَنا نقُول بل طبيعة جنسية لَا يمْتَنع وجود بعض الْأَنْوَاع مِنْهَا دون الْبَعْض وَقد يسْتَدل ّعلى وجود الْإِضَافَة بِأَنا نقطع بفوقية السَّمَاء وتحتية الأَرْض وأبوة زيد وبنوة عَمْرو سَوَاء وجد اعْتِبَار الْعقل أَو لم يُوجد فَيكون كل من ذَلِك مَوْجُودا عينيا لَا اعْتِبَارا عقليا وَالْجَوَاب أَن الْقطع إِنَّمَا هُو َبِصدق قَوْلنَا السَّمَاء فَوْقنَا كَمَا فِي قَوْلنَا زيد أعمى وَهُو َلَا يَسْتَدْعِي وجود كرُوا من أَن الإضافات لما كَانَت طبايع غير مُسْتَقلَّة بأنفسها بل الْفَوْقِيَّة والعمى )قَال َثم َّالْمَشْهُور( غَنِي عَن الشَّرْح ومبناه على مَا ذ كر ابْن سينا من أَن التضاد لَا يعرض للإضافات أَرَاد َبطر ِيق تَابِعَة لمعروضاتها كَانَت تَابِعَة لَهَا فِي الْأَحْكَام لِئَلَّا يلْزم الِاسْتِقْلَال وَمَا ذ الِاسْتِقْلَال بِدَلِيل أَنه قَال َكَمَا أَن الْحَار ضد للبارد وَكَذَا الأحر للأبرد إِذ ْلَو لم تكن الْإِضَافَة تَابِعَة لمعروضها فِي هَذَا الحكم لكَانَت ْمُسْتَقلَّة فِيه ِلـَكِن احتجاجه بِأَن تقَابل التضاد غير تقَابل التضايف فَيجب أَن يُوجد فِي المتضادين شَيْء لَيْس َبمتضايف لـَكِن وصف التضاد ِمتضايف فَلم يبْق إِلَّا مَوْضُوع التضاد فَلَزِم َأَن يكون غير متضايف يدل على أَن المتضايفين لَا يتضادان لَا تبعا وَلَا اسْتِقْلَالا وَحَاصِله أَنه لَا يصدق على مثل الأحر والأبرد حد الضدين إِذ ْلَا يعقل كل مِنْهُمَا إِلَّا بِالْقِيَاس ِإِلَى الآخر لَا يُقَال الشَّيْء الَّذِي لَا تضايف فِيه هُو َمَوْضُوع الأحر والأبرد أَعنِي الجسمين لأَنا نقُول التضاد أَو التضايف إِنَّمَا تَعْبِير فِيمَا يرد على الْمَوْضُوع كالحرارة والبرودة والأحر ية والأبردية فَتكون هِي َمَوْضُوع وصف التضاد أَو التضايف لَا موضوعاتها من النَّار وَالْمَاء وَغير ذَلِك مِمَّا يُمكن تعقل كل مِنْهُمَا بِدُون ِالآخر وَلَو فِي التضايف قَال َوَمَا تقرر إِشَارَة إِلَى وَجه التَّوْفِيق بَين قَوْلهم أَن الإضافات فِي نوعيتها تبع لمعروضاتها وَقَوْلهم ْأَن تنوع المعروضات لَا يُوجب تنوع الْعَوَارِض لـَكِن لَا يخفى مَا فِيه ِمن أَخذ المعروض فِي مُوَافقَة الإنسانين فِي الْبيَاض تَارَة الْإِنْسَان وَتارَة الْبيَاض قَال َوَمِنْهَا المتى كَمَا أَن الأين هُو َالنِّسْبَة إِلَى الْمَكَان لَا الْمَكَان نَفسه كَذَلِك المتى هُو َالنِّسْبَة إِلَى الزَّمَان إِلَّا أَنَّهَا قد تكون بِوُقُوع الشَّيْء فِيه ِوَقد تكون بِوُقُوعِه ِفِي طرفه الَّذِي هُو َالْآن فَإِن كثيرا مَا يسئل عَنه ُبمتى قد يَقع فِي الْآن كالوصول إِلَى منتصف الْمسَافَة ميلًا والوقوع فِي الزَّمَان قد يكون بِأَن يكون للشَّيْء هو ية اتصالية ينطبق على الزَّمَان وَلَا يُمكن أَن يتَحَصَّل إِلَّا فِيه ِوَهُو َمعنى الْحُصُول على التدريج وَذَلِك َكالحركات وَمَا يتبعهَا كالأصوات وَقد يكون بِمَعْنى أَنه لَا يُوجد فِي ذَلِك الزَّمَان آن إِلَّا و َيكون ذَلِك الشَّيْء ١٩٨ شرح المقاصد في علم الكلام ١ حَاصِلا فِيه ِفَيكون حُصُوله دفْعَة لـَكِن على اسْتِمْرَار الآنات وينقسم إِلَى مَا يكون حَاصِلا فِي الْآن الَّذِي هُو َطرف حُصُوله كالـكون كرُوا من ُوَإِلَى مَالا يكون حَاصِلا فِي ذَلِك كالتوسط أَعنِي كَون المتحرك على الْمسَافَة فِيمَا بَين طرفيها )قَال َوَهَذَا تَصْرِيح( يُرِيد أَن مَا ذ وُقُوع بعض الْأَشْيَاء فِي الْآن الَّذِي هُو َطرف للزمان بِمَنْزِلَة النقطة لِلْخَط ِّيدل على أَنه مَوْجُود لِامْتِنَاع وُقُوع الشَّيْء فِيمَا لَا وجود لَه لـَكِن لَا خَفَاء فِي أَنه لَا تحقق لطرف الشَّيْء فِي الْخَارِج إِلَّا بعد انْقِطَاعه وانقسامه بِالْفِعْل ِوَالزَّمَان إِنَّمَا يَنْقَسِم بالوهم وَالْفَرْض فَقَط َوَأَيْضًا لَو وجد الْآن وَلَا شك ّأَنه على الِانْقِضَاء دون الْبَقَاء وحدوث عَدمه لَا يكون إِلَّا فِي آن يلْزم ٺتالي الآنين وجوابهم بِأَن عَدمه ّيكون فِي جَمِيع الزَّمَان الَّذِي بعد الْوُجُود لـَكِن لَا على التدريج ليصير الْآن زمانيا بل بِمَعْنى أَنه لَا يُوجد فِي ذَلِك الزَّمَان آن إِلَّا وَذَلِك ِالْعَدَم حَاصِل فِيه ِعلى مَا مر لَا يدْفع الْإِشْكَال لِأَن الْكَلَام فِي حُدُوث الْعَدَم وَهُو َآني وَكَون هَذَا الْآن مُغَاير الْآن الْوُجُود ضَرُورِي )قَال َثم َّالمتى كالأين حَقِيقِيّ( وَهُو َكَون الشَّيْء فِي زمَان لَا يفضل عَلَيْه ِككون الـْكُسُوف فِي سَاعَة مُعينَة وَغير حَقِيقِي ّوَهُو َبِخِلَافِه ككون الـْكُسُوف فِي يَوْم كَذَا أَو شهر كَذَا إِلَّا أَن الْحَقِيقِي ّمن المتى يجوز فِيه ِالِاشْتِرَاك بِأَن يَتَّصِف أَشْيَاء كَثِيرَة بالـكون فِي زمَان ُمعِين بِخِلَاف الأين وَهُو َظَاهر )قَال َوَمِنْهَا الْوَضع وَهُوَ( هَيْئَة تعرض للجسم بِاعْتِبَار نِسْبَة أَجْزَائِه ِبَعْضهَا إِلَى الْبَعْض بِحَيْث ُتتخالف الْأَجْزَاء لأَجلهَا بِالْقِيَاس ِإِلَى الْجِهَات فِي الموازاة والانحراف وَنسبَة أَجْزَائِه ِإِلَى أَشْيَاء غير ذَلِك الْجِسْم خَارِجَة عَنه ُأَو دَاخِلَة فِيه ِكالقيام فَإِنَّه هَيْئَة للْإنْسَان بِحَسب انتصابه وَهُو َنِسْبَة فِيمَا بَين أَجْزَائِه ِوبحسب كَون رَأسه من فَوق وَرجله من تَحت وَلِهَذَا يصير الانتكاس وَصفا ِآخر فالمحيط على الْإِطْلَاق يكون لَه ُالْوَضع بِحَسب الْأُمُور الدَّاخِلَة فَقَط والمحاط على الْإِطْلَاق بِالْعَكْس ِوَمَا هُو َمُحِيط ومحاط فباعتبارين وَحُصُول الْوَضع للجسم قد يكون بِالْقُوَّة ِوَقد يكون بِالْفِعْل ِوكل مِنْهُمَا قد يكون بالطبع كقيام الْإِنْسَان وَلَا بالطبع كانتكاسه وَيجْرِي فِيه التضاد فَإِن الْقيام والانتكاس وجوديان يتعاقبان على مَوْضُوع وَاحِد بَينهمَا غَايَة الْخلاف و َيقبل الشدَّة والضعف على مَا هُو َظَاهر فِي كل من الانتصاب وَالرُّكُوع )قَال َوَمِنْهَا لَه ُوَيُسمى الْملك وَالْجدّة( و يفسر بِالنِّسْبَة ِالْحَاصِلَة للجسم إِلَى أَمر حاصر لَه ُأَو لبعضه فَينْتَقل بانتقاله كالتقمص والتختم و َيكون ذاتيا كنسبة الْهِرَّة إِلَى إهابها وعرضيا كنسبة الْإِنْسَان إِلَى قَمِيصه وَقد يُقَال بِحَسب الِاشْتِرَاك لنسبة الشَّيْء إِلَى الشَّيْء واختصاص لَه ُبِه ِمن جِهَة اسْتِعْمَاله إِيَّاه وتصرفه فِيه ِككون الْقوي للنَّفس وَالْفرس لزيد وَقَال َابْن سينا أما أَنا فَلَا أعرف هَذِه المقولة حق الْمعرفَة لِأَن قَوْلنَا لَه ُكم أَو لَه ُكَيف َأَو لَه ُمُضَاف كَقَوْلِنَا لَه ُأَيْن أَو لَه ُجَوْهَر حاصر لكله كَمَا فِي لَه ُثوب أَو لبعضه كَمَا فِي لَه ُخَاتم َأَو مَحْصُور فِيه ِكَمَا فِي قَوْلنَا للدن شراب يَقع عَلَيْهَا لَفْظَة لَه ُلَا بالتواطئ لـَكِن بالتشابه والتشكيك وَإِن احتيل حَتَّى يُقَال أَن مقولة لَه ُيدل َعلى نِسْبَة الْجِسْم إِلَى شَامِل إِيَّاه ينْتَقل بانتقاله كالتقمص والتسلح والتنعل لم يكن لهَذَا الْمَعْنى من الْقدر فِي عداد المقولات وَإِن كَان ُالتشكيك يزوله )قَال َوَمِنْهَا أَن يفعل( هُو َتَأْثِير الشَّيْء فِي غَيره على اتِّصَال غير قار كالحال الَّذِي للمسخن مَا دَام َيسخن وَأَن ينفعل هُو تأثر الشَّيْء عَن غَيره كَذَلِك كالحال الَّذِي للمسخن مَا دَام َيتسخن وَأما الْحَال الْحَاصِل للمستكمل عِنْد الِاسْتِقْرَار أَي انْقِطَاع الْحَرَكَة عَنه كالطول الْحَاصِل للشجر وكالسخونة الْحَاصِلَة للْمَاء والاحتراق الْحَاصِل للثوب وَالْقعُود وَالْقِيَام الْحَاصِل للْإنْسَان فَلَيْس َمن هَذَا الْقَبِيل وَإِن كَان َقد يُسمى أثرا أَو انفعالا بل من الـْكم ّأَو الـكيف أَو الْوَضع أَو غير ذَلِك وَكَذَلِك َالْحَال الْحَاصِل للْفَاعِل قبل التَّأْثِير وَبعده كقوة النَّار تسمى إحراقا وَيجْرِي فِي كل من المقولتين التضاد فَإِن التسخين ضد التبريد والتسخن ضد التبرد و يقبلان الشدَّة والضعف فَإِن تسخين النَّار أَشد من تسخين الْحجر الْحَار والأسوداد الَّذِي هُو َالْحَرَكَة إِلَى السوَاد مِنْه ُمَا هُو َأقرب إِلَى الاسوداد الَّذِي هُو َالْغَايَة فِي ذَلِك وأسرع وصُولا إِلَيْه ِمن اسوداد آخر إِلَيْه ِوَذهب الإِمَام وَجمع من الْمُحَقِّقين إِلَى أَن ثُبُوت هَاتين المقولتين إِنَّمَا هُو َفِي الذِّهْن إِذ ْلَو وجدتا فِي الْخَارِج لافتقر كل مِنْهُمَا إِلَى مُؤثر لَه ُتَأْثِير آخر ضَرُورَة امْتنَاع كَون التَّأْثِير نفس الْأَثر على تَقْدِير كَونهمَا من الْأَعْيَان ١٩٩ شرح المقاصد في علم الكلام ١ َالخارجية وَحِينَئِذ ٍيلْزم التسلسل الْمحَال وترتب أُمُور لَا نِهَايَة لَهَا مَع َكَونهَا محصورة بَين حاصرين وَالْجَوَاب أَن ذَلِك إِنَّمَا يلْزم لَو كَان َكل تَأْثِير وإيجاد حَتَّى الإبداعي الَّذِي لَا يفْتَقر إِلَى زمَان من قبيل أَن يفعل وكل تأثر وَحُصُول حَتَّى الدفعي من قبيل أَن ينفعل وَلَيْس كَذَلِك بل إِذا كَان َالْفَاعِل يُغير المنفعل من حَال إِلَى حَال على الِاتِّصَال والاستمرار فحال الْفَاعِل هُو َأَن يفعل وَحَال المنفعل أَن ينفعل حَتَّى فسر الفارابي أَن يفعل بالتغيير والتحر يك وَأَن ينفعل بالتغير والتحرك وَقَال َلَا فرق بَين قَوْلنَا ينفعل وَبَين قَوْلنَا يتَغَيَّر ويتحرك وأنواع هَذَا الْجِنْس هِي َأَنْوَاع الْحَرَكَة فَفِي الْجَوْهَر التكون وَالْفساد وَفِي الـْكم ّالنمو والاضمحلال وَفِي الـكيف الاستحالة وَفِي الأين الثقلة وَحَقِيقَة أَن ينفعل هُو َمصير الْجَوْهَر من شَيْء إِلَى شَيْء وتغيره من أَمر إِلَى أَمر مَا دَام َسالكا بَين الْأَمريْن ِعلى الِاتِّصَال فالتكون كابتناء الْبَيْت قَلِيلا قَلِيلا وشيئا شَيْئا وجزأ جزأ على اتِّصَال إِلَى أَن يحصل الْبَيْت وعَلى هَذَا قِيَاس الْبَوَاقِي وَأَن يفعل هُو َأَن ينْتَقل الْفَاعِل باتصال الْفِعْل على النّسَب الَّتِي لَه ُإِلَى أَجزَاء مَا يحدثه فِي المنفعل حَتَّى مَا ينفعل فالمسخن حِين مَا يسخن لَه ُنِسْبَة إِلَى جُزْء جُزْء من الْحَرَارَة الَّتِي تحدث فِيمَا يتسخن كة يُقَابله ينْتَقل من نِسْبَة إِلَى جُزْء من الْحَرَارَة إِلَى نسبته إِلَى جُزْء آخر على الِاتِّصَال وأنواعه على عدد أَنْوَاع أَن ينفعل فَإِن كل تغير وحر َتَغْيِير وتحر يك كالتكوين للتكون والإفساد للْفَسَاد وَكَذَا أَنْوَاع الْأَنْوَاع كالبناء للابتناء وَالْهدم للانهدام وعَلى هَذَا قِيَاس التضاد فَكَمَا أَن َينهدم مضاد لِأَن يَبْنِي وَأَن يتسخن لِأَن يتبرد كَذَلِك أَن يهدم مضاد لِأَن يَبْنِي وَأَن يسخن لِأَن يبرد وعَلى هَذَا قِيَاس الْبَوَاقِي وَقَال َابْن سينا إِنَّمَا أُؤْثِر لفظ أَن ينفعل وَأَن يفعل على الانفعال وَالْفِعْل لِأَنَّهُمَا قد يقالان للحاصل بعد انْقِطَاع الْحَرَكَة وَإِنَّمَا المقولة مَا كَان توجها إِلَى غَايَة من وضع أَو كَيف َأَو غير ذَلِك غير مُسْتَقر من حَيْث ُهُو َكَذَلِك وَلَفظ أَن ينفعل وَأَن يفعل مَخْصُوص بذلك )قَال ِالْمَقْصد الرَّابِـع فِي الْجَوَاهِر( قد سبق تَعْر ِيف الْجَوْهَر على رَأْي الْمُتَكَلِّمين والحكماء وَهَذَا الْمَقْصد مُرَتّب على مُقَدّمَة لتقسيمه وَمَا يتَعَلَّق بذلك ومقالتين بمباحث الْأَجْسَام ومباحث المجردات أما تقسيمه على رَأْي الْمُتَكَلِّمين هُو َأَن الْجَوْهَر لما كَان َعبارَة عَن المتحيز بِالذَّات فإمَّا أَن يقبل الانقسام وَهُو َالْجِسْم أَولا وَهُو َالْجَوْهَر الْفَرد وعَلى رَأْي الْمَشَّائِين َمن الْحُكَمَاء هُو َأَنه إِمَّا عقل أَو نفس أَو جسم أَو هيولي أَو صُورَة وَلَهُم فِي بَيَان ذَلِك طرق مبناها على مَا يرَوْن َمن نفي الْجَوْهَر الْفَرد وتجرد الْعقل وَالنَّفس وَتحقّق جوهرين حَال وَمحل هما حَقِيقَة الْجِسْم وَنَحْو ذَلِك من قواعدهم وَإِلَّا فعلَيْهَا إشكالات لَا يخفى الطَّر ِيق الأول أَن الْجَوْهَر إِن كَان َحَالا فِي جَوْهَر آخر فَهِي َالصُّورَة وَإِلَّا فَإِن كَان َمحلا لَه ُفَهِي َالهيولي وَإِلَّا فَإِن كَان َمركبا من الْحَال وَالْمحل فَهُو َالْجِسْم وَإِلَّا فَإِن تعلق بالجسم تعلق التَّدْبِير وَالتَّصَرُّف فَالنَّفْس وَإِلَّا فالعقل الطَّر ِيق الثَّانِي أَن الْجَوْهَر إِن كَان َمفارقا فِي ذَاته بِأَن يكون مستغنيا عَن مُقَارنَة جَوْهَر آخر فإمَّا أَن يكون مفارقا فِي فعله ِأَيْضا وَهُو َالْعقل أَولا وَهُو َالنَّفس وَإِن لم يكن مفارقا فِي ذَاته بل مُقَارنًا لجوهر آخر فإمَّا أَن يكون حَالا فِيه ِأَو محلا أَو مركبا مِنْهُمَا لِأَن َمَالا يكون كَذَلِك كَان َمفارقا لَا مُقَارنًا الطَّر ِيق الثَّالِث أَن الْجَوْهَر إِن كَان َقَابلا للأبعاد الثَّلَاثَة فجسم وَإِلَّا فَإِن كَان َجزأ مِنْه ُهُو َبِه ّبِالْفِعْل ِفصورة أَو بِالْقُوَّة ِفمادة وَإِن لم يكن جزأ مِنْه ُفَإِن كَان َمتصرفا فِيه ِفَنَفْس وَإِلَّا فعقل وَهَذَا مَا قَال َفِي الشِّفَاء أَن الْجَوْهَر إِن كَان مركبا فجسم وَإِن كَان َبسيطا فَإِن كَان َدَاخِلا فِي تَقْوِيم الْمركب فإمَّا دُخُول الْخشب فِي وجود الـْكُرْسِي ّفمادة أَو دُخُول شكل الـْكُرْسِي فِيه ِفصورة وَإِن لم يكن دَاخِلا فِيه ِبل مفارقا فَإِن كَان َلَه ُعلاقَة تصرف مَا فِي الْأَجْسَام بِالتَّحْر ِيك ِفَنَفْس وَإِلَّا فعقل فَإِن قيل ِالْجِسْم يكون مَع َالهيولي أَيْضا بِالْفِعْل ِالْبَتَّة َلِامْتِنَاع انفكاكها عَن الصُّورَة كَمَا سَيَجِيء ُقُلْنَا المُرَاد أَن وجود الْمركب بِالنّظر ِإِلَى الْمَادَّة نَفسهَا وَمن حَيْث ُأَنَّهَا مَادَّة لَا يكون إِلَّا بِالْقُوَّة ِوبالنظر إِلَى الصُّورَة بِالْفِعْل ِعلى مَا قَال َفِي الشِّفَاء أَن الْمَادَّة هِي َمَالا يكون بِاعْتِبَارِه وحدة للمركب وجود بِالْعقل ِبل بِالْقُوَّة ِوَالصُّورَة إِنَّمَا يصير الْمركب هُو َمَا هُو َبِالْفِعْل ِبحصولها حَتَّى لَو جَاز َوجود الصُّورَة بِدُون ِالْمَادَّة ٢٠٠ شرح المقاصد في علم الكلام ١ لَكَان َمستلزما لحُصُول الْمركب بِالْفِعْل ِالْبَتَّة َفَإِن قيل الدَّاخِل فِي قوام الْجِسْم وَالْحَال فِي الْمَادَّة الَّتِي هِي َأحد الْأَقْسَام الْخَمْسَة أَعنِي الهيولي الأولى البسيطة إِنَّمَا هِي َالصُّورَة الجسمية وَأما النوعية فمحلها الْجِسْم نَفسه وَإِن كَان َيُسمى من حَيْث ُتوارد الصُّور عَلَيْه ِهيولي ومادة قُلْنَا الصُّورَة النوعية وَإِن لم تكن دَاخِلَة فِي قوام الْجِسْم الْمُطلق فَهِي َدَاخِلَة فِي أَنْوَاعه من الفلكيات والعنصر يات وَسَيَجِيء ُان محلهَا أَيْضا هُو َالهيولي وَعند الأقدمين من الْحُكَمَاء الْجَوْهَر إِن كَان َمتحيزا فجرماني وَهُو َالْجِسْم لَا غير إِذ ْلَا يثبت وجود جَوْهَر حَال هُو َالصُّورَة وَآخر مَحل هُو َالهيولي وَإِنَّمَا الهيولي اسْم للجسم من حَيْث ُقبُوله للأعراض المحصلة للأجسام المتنوعة وَالصُّورَة اسْم لتِلْك الْأَعْرَاض وَإِن لم يكن متحيزا فروحاني وَهُو َالنَّفس وَالْعقل )قَال َتَنْبِيه( قد سبق أَن الْمَوْضُوع هُو َالْمحل الْمُقَوّم للْحَال فَيكون الْمحل أَعم مِنْه ُوَإِن الْحَال قد يكون جوهرا كالصورة وَقد يكون عرضا فَيكون أَعم من الْعرض وَأَن الْعرض لَا يقوم بِنَفسِه ِفَلَا يقوم غَيره وَإِن جَاز َكَونه محلا للعرض بِمَعْنى الِاخْتِصَاص الناعت فَيكون بَين الْعرض والموضوع مباينة كُلية واما بَين الْعرض وَالْمحل فعموم من وَجه لتصادفهما فِي عرض يقوم بِه ِعرض وتفارقهما حَيْث ُيكون الْمحل جوهرا أَو يكون الْعرض مِمَّا لَا يقوم بِه ِشَيْء فَإِن قيل استناد الْعرض إِلَى مَحل يقومه ضَرُورِي ّوَهُو َمعنى الْمَوْضُوع فالعرض الَّذِي يقوم بِه ِعرض يكون مَوْضُوعا فَلَا يكون بَينه وَبَين الْمَوْضُوع مباينة قُلْنَا استناده إِلَى الْمَوْضُوع يجوز ان يكون بِوَاسِطَة هِي َالْعرض وَالْمحل الأولي الَّذِي يَتَّصِف بهَا كاستناد السرعة إِلَى الْجِسْم بِوَاسِطَة الْحَرَكَة فَلَا يلْزم من ِلُزُوم استناده إِلَى الْمَوْضُوع أَن يكون مَحَله الأول مَوْضُوعا )قَال َوَقد توهم( لما كَان َمعنى الْمَوْضُوع هُو َالْمحل الْمُقَوّم للْحَال وَمعنى الْجَوْهَر هُو َمَا يقوم بِنَفسِه ِلَا بِغَيْرِه ِكَان َاستغناؤه عَن الْمَوْضُوع ظَاهرا إِلَّا أَنه قد يُوهم اخْتِصَاص ذَلِك بجزئيات الْجَوَاهِر دون كلياتها لوَجْهَيْن أَحدهمَا أَنَّهَا مفتقرة فِي الْوُجُود إِلَى أشخاصها الَّتِي هِي َمَوْضُوعَات لَهَا لـكَونهَا مَحْمُولَة عَلَيْهَا بالطبع وَثَانِيهمَا أَنَّهَا صُورَة قَائِمَة بِالنَّفس ِلَا قوام لَهَا من حَيْث ُهِي َكليات بِدُونِهَا ورد الأول بِأَنَّه ُغلط من جِهَة اشْتِرَاك لفظ الْمَوْضُوع بَين الْمَحْكُوم عَلَيْه ِفِي الْقَضِيَّة وَبَين الْمحل الْمُقَوّم للْحَال والشخص إِنَّمَا يكون مَوْضُوعا للكلي بِالْمَعْنَى الأول دون الثَّانِي ورد الثَّانِي بِأَن معنى كَون الصُّور جَوَاهِر أَنَّهَا فِي ذَاتهَا طبايع إِذا وجدت فِي الْخَارِج كَانَت لَا فِي مَوْضُوع وَأما من حَيْث ُحلولها فِي النَّفس الْجُزْئِيَّة وقيامها بهَا فَهِي َمن قبيل الْأَعْرَاض الْجُزْئِيَّة لَا الْجَوَاهِر الْكُلية )قَال َوَأما الْمقَالة الأولى( لَا خَفَاء وَلَا نزاع فِي أَن لفظ الْجِسْم فِي لُغَة الْعَرَب وَكَذَا مَا يرادفه فِي سَائِر اللُّغَات مَوْضُوع بِإِزَاء ِمعنى وَاحِد وَاضح عِنْد الْعقل من حَيْث ُالامتياز عَمَّا عداه ُلـَكِن لخفاء حَقِيقَته وتكثر لوازمه كثر النزاع فِي تَحْقِيق ماهيته وَاخْتلفت الْعبارَات فِي تَعْر ِيفه وَأدّى ذَلِك إِلَى اخْتِلَاف فِي بعض الْأَشْيَاء أَنه هَل يكون جسما أم لَا فَعِنْد َالْمُحَقِّقين من الْمُتَكَلِّمين هُو َالْجَوَاهِر الْقَابِل للانقسام من غير تَقْيِيد بأقطار الثَّلَاثَة فَلَو فَرضنَا مؤلفا من جوهرين فردين كَان َالْجِسْم هُو َالْمَجْمُوع لَا كل وَاحِد مِنْهُمَا كَمَا زعم القَاضِي تمسكا بِأَنَّه ُجَوْهَر مؤلف وكل جَوْهَر مؤلف جسم وفَاقا ومبنى الصُّغْرَى على امْتنَاع قيام التَّأْلِيف بالجزئين لِامْتِنَاع قيام الْعرض الْوَاحِد بمحلين بل لكل جُزْء تأليف قَائِم بِه ِوَهُو َمعنى الْمُؤلف وَالْجَوَاب أَن التَّأْلِيف معنى بَين الشَّيْئَيْن ِيعْتَبر استناده إِلَى الْمَجْمُوع من حَيْث ُهُو َالْمَجْمُوع فَيكون مؤلفا من الشَّيْء وَإِلَى كل وَاحِد فَيكون مؤلفا مَع َالشَّيْء كَمَا يُقَال فِي النَّحْو الْكَلَام هُو َالْمركب الَّذِي فِيه ِالْإِسْنَاد والمعرب الْمركب الَّذِي لم ّيشبه مبْنى الأَصْل فالجسم هُو َالْمُؤلف بِالْمَعْنَى الأول والجزء بِالْمَعْنَى الثَّانِي فَلَا تكَرر للوسط فَإِن قيل المُرَاد بالتأليف عرض خَاص مُغَاير لمعناه اللّغَوِي ّالْمشعر بالانضمام الْمُقْتَضِي للتعدد وَهُو َالسَّبَب عِنْد الْمُعْتَزلَة لصعوبة الانفكاك فَالْجَوَاب ح منع الـْكُبْرَى وَجعل الْآمِدِي النزاع لفظيا عَائِدًا إِلَى أَن لفظ الْجِسْم بِإِزَاء ِأَي معنى وضع وَصَاحب المواقف معنو يا عَائِدًا إِلَى أَنه هَل يُوجد عِنْد اجْتِمَاع الْأَجْزَاء وَحُصُول الْجِسْم عرض خَاص هُو َالتَّأْلِيف والاتصال وَالسَّبَب لصعوبة الانفكاك على مَا يرَاه ُالْمُعْتَزلَة أم لَا بل الْجِسْم هُو َنفس الْأَجْزَاء ٢٠١ شرح المقاصد في علم الكلام ١ المجتمعة فَالْقَاضِي يحكم بِوُجُودِه ِلـَكِن يزْعم أَنه لَيْس َقَائِما بالجزئين كَمَا هُو َرَأْي الْمُعْتَزلَة بل لكل جُزْء تأليف يقوم بِه ِفَيكون جسما لما سَيَجِيء ُمن أَن الْجُزْء بِمَنْزِلَة الْمَادَّة والتأليف بِمَنْزِلَة الصُّورَة وَفِيه نظر لِأَن جُمْهُور الْأَصْحَاب أَيْضا قَائِلُون َبِه ِوبعدم قِيَامه بجزئين وان جعل النزاع بَينه وَبَين الْمُعْتَزلَة بِمَعْنى أَنهم قَائِلُون َبالتأليف دونه ففساده أَكثر لِأَن القَاضِي يَقُول بالتأليف وهم لَا يَقُولُون َبجسمية الجوهرين )قَال َوَعند الْمُعْتَزلَة( الْمَشْهُور بَينهم فِي تَعْر ِيف الْجِسْم أَنه الطَّو ِيل العر يض العميق وَلَا نزاع لَهُم فِي أَن هَذَا لَيْس َبِحَد ّبل رسم بالخاصة كر ومبنى كَونهَا خَاصَّة على انهم لَا يثبتون الْجِسْم التعليمي الَّذِي هُو َكم لَه ُللأبعاد الثَّلَاثَة ليَكُون هَذَا عرضا عَاما يَشْمَله ُفيفتقر إِلَى ذ الْجَوْهَر احْتِرَازًا عَنه ُو َيكون الْمَجْمُوع خَاصَّة مركبة للجسم الطبيعي كالطائر الْوَلُود للخفاش وَلَا يضرّه ُكَون الْجَوْهَر جِنْسا لِأَن الْمركب من الدَّاخِل وَالْخَارِج خَارج على أَنه يحْتَمل أَن يُرَاد بالطو يل مثلا مَا يكون الطول أَي الامتداد الْمَفْرُوض أَو لَا عارضا لَه ُفَلَا يَشْمَل الْجِسْم التعليمي لِأَن هَذِه الأبعاد أجزاؤه وَاعْترض بِأَن الْخَاصَّة إِنَّمَا تصلح للتعر يف إِذا كَانَت شَامِلَة لَازِمَة وَهَذِه لَيست كَذَلِك أما الشُّمُول فَلِأَنَّه ُلَا خط ّبِالْفِعْل ِفِي الـكرة وَلَا سطح فِيمَا يعرض من الْجِسْم الْغَيْر المتناهي فَإِنَّه ُجسم وَإِن امْتنع بِدَلِيل من خَارج بِخِلَاف مَا إِذا فرض أَرْبَعَة لَيست بِزَوْج فَإِن الزَّوْجِيَّة من لَوَازِم الْمَاهِيّة وَأما اللُّزُوم فَلِأَن الشمعة الْمعينَة قد يَجْعَل طولهَا تَارَة شبْرًا وعرضها أَصَابِـع وَتارَة ذِرَاعا وعرضها أصبعا فيزول مَا فِيهَا من الأبعاد مَع َبَقَاء الجسمية وَأجِيب بعد تَسْلِيم أَن انْتِفَاء الْخط والسطح بِالْفِعْل ِيسْتَلْزم عدم اتصاف الْجِسْم بالطول وَالْعرض والعمق كر من زَوَال مِقْدَار وحدوث آخر مِمَّا لَا يثبت لَه ُعِنْد بِأَن المُرَاد قبُول تِلْك َالأبعاد وإمكانها وَهَذِه خَاصَّة شَامِلَة لَازِمَة على أَن مَا ذ الْمُتَكَلِّمين بل الْجَوَاهِر الفردة هِي َالَّتِي تنْتَقل من طول إِلَى عرض وَلَو سلم فَالْمُرَاد مُطلق الأبعاد وَهِي لَازِمَة وَإِنَّمَا الزَّوَال للخصوصيات كر الْعرض والعمق قُلْنَا إِنَّمَا فَإِن قيل على تَقْدِير نفي الْمَقَادِير فالطول خَاصَّة للجسم وعَلى تَقْدِير إِثْبَاتهَا فالجوهر الطَّو ِيل فَأَي حَاجَة إِلَى ذ يَصح ذَلِك لَو كَان َكل منقسم جسما حَتَّى الْمُؤلف من جزئين وهم لَا يَقُولُون َبذلك بل عِنْد النظام أَجزَاء كل جسم غير متناهية وَعند الجبائي أقلهَا ثَمَانِيَة بِأَن يوضع أَرْبَعَة بِحَيْث ُيحصل مربع ثم َّفَوْقهَا أَرْبَعَة كَذَلِك وَعند أبي الْهُذيْل سِتَّة بِأَن يوضع ثَلَاثَة ثم َّثَلَاثَة وَقيل الْأَرْبَعَة بِأَن يوضع جزآن وبجنب أَحدهمَا فِي سمت آخر جُزْء آخر وَفَوق أحد الثَّلَاثَة جُزْء آخر وَإِنَّمَا لم يفْرض بِالثَّلَاثَة ِعلى وضع المثلث وَالثَّالِث على ملتقاهما بِحَيْث ُيحصل مكعب لِأَن جَوَاز ذَلِك عِنْدهم فِي حيّز الْمَنْع لاستلزامه الانقسام على مَا سَيَجِيء ُوَبِالْجُمْلَة ِفالجوهر الْمركب الَّذِي يكون عدد أَجْزَائِه ِأقل من أدنى مَا يَصح تركب الْجِسْم مِنْه ُأَو يكون تركب أَجْزَائِه ِعلى سمت وَاحِد فَقَط وَهُو َالْمُسَمّى عِنْدهم بالخط وَفِي سمتين فَقَط وَهُو َالْمُسَمّى بالسطح يكون وَاسِطَة بَين الْجِسْم والجوهر الْفَرد وَيجب الِاحْتِرَاز عَنه ُبِقَيْد الْعرض والعمق كر الْجَوْهَر احْتِرَازًا عَن كره قدماء الفلاسفة وَحين ورد على ظَاهر فَإِنَّه ُلَا بُد من ذ )قَال َوَعند الفلاسفة( التَّعْر ِيف السَّابِق هُو َالَّذِي ذ ِالْجِسْم التعليمي وَأَنه لَا عِبْرَة بِوُجُود الأبعاد بِالْفِعْل ِصرح أرسطو وشيعته بِالْمَقْصُود ِفَقَالُوا هُو َالْجَوْهَر الْقَابِل للأبعاد الثَّلَاثَة أَي الَّذِي يُمكن أَن يفْرض فِيه ِأبعاد ثَلَاثَة وَزَاد بَعضهم قيد التقاطع على زَوَايَا قَائِمَة وَمعنى ذَلِك أَنه إِذا قَام َخط ّعلى آخر فَإِن كَان َقَائِما عَلَيْه ُأَي غير مائل إِلَى أحد جانبيه فالزاويتان الحادثتان تَكُونَان ِمتساويتين وتسميان قائمتين وَإِن كَان َمائلا فَلَا محَالة تكون إِحْدَى الزاويتين اصغر وَتسَمى حادة وَالْأُخْرَى أعظم وَتسَمى منفرجة فَإِذا فَرضنَا فِي الْجِسْم بعدا كَيف َاتّفق ثم َّآخر بقاطعة فِي أَي جِهَة شِئْنَا بِحَيْث تحصل أَربع قَوَائِم ثم َّثَالِثا يقاطعهما بِحَيْث ُتحصل مِنْه ُبِالنِّسْبَة ِإِلَى كل من الْأَوَّلين أَربع قَوَائِم وَهَذَا الثَّالِث مُتَعَيّن لَا يتَصَوَّر فِيه ِالتَّعَدُّد فَهَذَا معنى تقاطع الأبعاد على زَوَايَا قَائِمَة وَهَذَا كر فِي المواقف الْقَيْد لتحقيق أَن الْمُعْتَبر فِي الْجِسْم قبُول الأبعاد على هَذَا الْوَجْه وَإِن كَان َهُو َقَابلا لأبعاد كَثِيرَة لَا على هَذَا الْوَجْه فَمَا ذ أَن الْجَوْهَر الْقَابِل للأبعاد لَا يكون إِلَّا كَذَلِك وَالَّذِي يقبل أبعادا لَا على هَذَا الْوَجْه إِنَّمَا هُو َالسَّطْح يَنْبَغِي أَن يكون إِشَارَة إِلَى صِحَة ٢٠٢ شرح المقاصد في علم الكلام ١ َالتقاطع على زَوَايَا قَائِمَة لَا إِلَى التقاطع ولدفع وهم من يتَوَهَّم التَّعْر ِيف بالجوهر الْقَابِل للأبعاد شَامِلًا للسطح بِنَاء على تركبه من الْجَوَاهِر الفردة وَكَان َهَذَا مُرَاد من قَال َأَنه احْتِرَاز عَن السَّطْح أَي على توهم كَونه جوهرا وَلَا يرد الْجِسْم التعليمي لأَنهم لَا يتوهمونه بل يجْعَلُون الْحَاصِل من تراكم السطوح هُو َالْجِسْم الطبيعي لَا غير وَقد يُقَال أَن معنى الِاحْتِرَاز عَن السَّطْح أَن لَا يبْقى الْقَابِل للأبعاد شَامِلًا لَه ُفَيصير خَاصَّة للجسم صَالحا فِي معرض الْفَصْل لصيرورته أخص من الْجَوْهَر مُطلقًا لَا من وَجه وَهَذَا إِنَّمَا يتم لَو لم يبْق مَع َهَذَا الْقَيْد شَامِلًا للجسم التعليمي وَإِنَّمَا اعْتبر الْفَرْض لِأَن جسمية الْجِسْم لَيست بِاعْتِبَار مَا لَهَا من الأبعاد بِالْفِعْل ِلِأَنَّهَا مَع َبَقَاء الجسمية بِحَالِهَا قد ٺتبدل كَمَا فِي الشمعة وَقد تزيد وَقد تنقص بالتخلخل والتكاثف وَلِأَنَّه ُقد يَنْفَك ّالْجِسْم فِي ماهيته عَن السَّطْح والخط كَمَا فِي تصور جسم غير متناه بل كر الْإِمْكَان لِأَن فعل الْفَرْض أَيْضا لَيْس َبِلَازِم بل مُجَرّد إِمْكَانه كَاف وَعَن الْخط فِي الْوُجُود أَيْضا كَمَا فِي الـكرة المصمتة والأسطوانة وَذ كر الْإِمْكَان أَو القابلية فَفِي المجردات يَسْتَحِيل فرض الأبعاد بِمَعْنى أَن اتصافها بهَا من المحالات الَّتِي لَا يُمكن فَرضهَا وَالظَّاهِر أَنه يَكْفِي ذ كروا أَن المُرَاد بِهَذَا الْإِمْكَان هُو َالْإِمْكَان الْعَام ليشْمل مَا تكون الأبعاد فِيه ِحَاصِلَة بِالْفِعْل ِلَازِمَة كَمَا وَلَا حَاجَة إِلَى اعْتِبَار الْفَرْض وَذ فِي الأفلاك أَو غير لَازِمَة كَمَا فِي العنصر يات وَمَا يكون بِالْقُوَّة ِالْمَحْضَة كَمَا فِي الـكرة المصمتة فكلامهم يمِيل تَارَة إِلَى أَن المُرَاد بالأبعاد تِلْك َالامتدادات الآخذة فِي الْجِهَات على مَا هُو َحَقِيقَة الْجِسْم التعليمي أَعنِي الكمية الْقَائِمَة بالجسم السار ية فِيه ِالمحصورة بَين السطوح حَتَّى أَن بَين السطوح السِّتَّة للجسم المربع جوهرا هُو َالْجِسْم الطبيعي وعرضا سار يا فِيه ِهُو َالْجِسْم التعليمي لَه ُأبعاد ثَلَاثَة هِي َأجزاؤه لَا بِمَعْنى الخطوط إِذ ْلَو كَانَت فِيه ِبِالْفِعْل ِلكَانَت ْفِي كل جسم بِالْفِعْل ِوَهَذَا غير الامتداد الَّذِي هُو َالصُّورَة الجسمية الْحَاصِلَة فِي كل جسم بِالْفِعْل ِبِحَيْث ُلَا يلْحقه ُالتبدل والتغير أصلا وَتارَة إِلَى أَنَّهَا الخطوط الَّتِي لَا تُوجد فِي الـكرة الساكنة إِلَّا بِالْقُوَّة ِالْمَحْضَة بِخِلَاف المتحرك كالفلك فَإِن المجوز عِنْدهم خط ّبِالْفِعْل ِوَتارَة إِلَى أَنَّهَا السطوح والخطوط الَّتِي هِي َالنهايات حَيْث ُنفوها عَن الْجِسْم الْغَيْر المتناهي وَلَا خَفَاء فِي أَنَّهَا لَيست هِي َالَّتِي ٺتقاطع على زَوَايَا قَائِمَة وَالْأَظْهَر أَن المُرَاد بهَا الخطوط المتوهمة المتقاطعة الَّتِي هِي َالطول وَالْعرض والعمق وَهِي لَيست بِالْفِعْل ِلَا فِي الطبيعي وَلَا فِي التعليمي والانفصال الَّذِي هُو َأَيْضا بِالْقُوَّة ِلَيْس َمُقَابلا لَه ُليلزم كَون الْجِسْم لَيْس َبِمُتَّصِل بِالْفِعْل ِوَلَا مُنْفَصِل بِالْفِعْل ِبل للاتصال الَّذِي هُو َحَاصِل بِالْفِعْل ِوَفرق ابْن سينا بَين الْبعد والمقدار بِأَن الْبعد هُو َالَّذِي يكون بَين نهايتين غير متلاقيتين وَمن شَأْنه أَن يتَوَهَّم فِيه ِنهايات من نوع تينك النهايتين فقد يكون بعد خطي من غير خط ّوسطحي من غير سطح كَمَا فِي الْجِسْم الَّذِي لَا انْفِصَال فِي دَاخله بِالْفِعْل ِفَإنَّك إِذا فرضت فِيه ِنقطتين فبينهما بعد خطي وَلَا خط ّوَإِذا فرضت خطين مُتَقَابلين فبينهما بعد سطحي وَلَا سطح وَذَلِك َالْبعد الخطي طول والسطحي عرض فَيظْهر الْفرق بَين الطول والخط وَبَين الْعرض والسطح حَيْث ُيُوجد الأول بِدُون ِالثَّانِي وَإِن لم يُوجد خط ّبِلَا طول وسطح بِلَا عرض قَال َوَالْمرَاد قبُول أعيانها أورد الإِمَام أَن الْوَهم يَصح فرض الأبعاد الثَّلَاثَة فِيه ِوَلَيْس َبجسم فَأجَاب بِأَن المُرَاد مَا يكون كَذَلِك بِحَسب الْوُجُود الْخَارِجِي كَمَا فِي قَوْلهم الرطب مَا يقبل الأشكال بسهولة وَلَا خَفَاء فِي أَنه تَحْقِيق للمقصود بِحَيْث ُلَا يرد الِاعْتِرَاض بِالنَّفس ِالَّتِي هِي َجَوْهَر مُجَرّد يقبل الأبعاد الثَّلَاثَة المتقاطعة وَإِلَّا فَظَاهر أَن الْوَهم خَارج بِقَيْد الجوهر ية وَالْحَاصِل أَن المُرَاد صِحَة فرض الأبعاد بِحَيْث ُيتَحَقَّق الاتصاف بهَا وَذَلِك َفِي الْوُجُود المتأصل َلَا غير وَمن اعتراضاته أَن الهيولي جَوْهَر يَصح فرض الأبعاد الثَّلَاثَة فِيهَا غَايَته أَن قبُولهَا للأبعاد يكون مَشْرُوطًا بقبولها للصورة الجسمية ُوَلَا يجوز أَن تكون الصُّورَة جزأ من الْقَابِل لما تقرر عِنْدهم من أَنَّهَا مبدأ الْفِعْل والحصول دون الْإِمْكَان وَالْقَبُول بل الْجَوْهَر الْقَابِل هُو الهيولي لَا غير وَجَوَابه أَن مَا اخْتص َّالهيولي بقبوله هُو َالصُّور لَا الْأَعْرَاض من الكميات والـكيفيات وَغَيرهَا كَيف َوَقد صَرَّحُوا بِأَنَّه لَا حَظ ّللهيولي من الْمِقْدَار وَإِنَّمَا ذَلِك إِلَى الصُّورَة فَإِنَّهَا امتداد جوهري بِه ِقبُول الامتدادات العرضية على أَنه قد سبق أَن المُرَاد بِهَذَا الْقبُول مَا يعم الْفِعْل وَلَو لُزُوما وَلَعَل َّهَذَا الِاعْتِرَاض بِالنِّسْبَة ِإِلَى الصُّورَة أوجه )قَال َوَكَلَامهم مُتَرَدّد( الظَّاهِر أَن التَّعْر ِيف الْمَذْكُور رسم ٢٠٣ شرح المقاصد في علم الكلام ١ بالخاصة المركبة إِذ ْعلى تَقْدِير جنسية الْجَوْهَر فالقابل للأبعاد أَعم مِنْه ُمن وَجه وَلَا كَذَلِك حَال الْفَصْل وَلِهَذَا اتَّفقُوا على أَن الْمركب من أَمريْن بَينهمَا عُمُوم وخصوص من وَجه مَاهِيَّة اعتبار ية وَأَيْضًا تحصل حَقِيقَة الْجِسْم بالأبعاد الْمَفْرُوضَة غير مَعْقُول وَأما التَّمَسُّك بِأَن تركب الْجِسْم إِنَّمَا هُو َمن الهيولي وَالصُّورَة لَا من الْجَوْهَر وقابل الأبعاد ليَكُون التَّعْر ِيف بهما حدا فضعيف لما عرفت من الْفرق بَين الْأَجْزَاء الخارجية والأجزاء الْعَقْلِيَّة الَّتِي هِي َالذاتيات وَنقل عَن ابْن سينا مَا يشْعر بِأَنَّه ُمُتَرَدّد فِي أَن هَذَا حد أَو رسم وأبطل الإِمَام كَونه حدا بِأَن الْجَوْهَر لَا يصلح جِنْسا للجسم وَلَا قابلية الأبعاد فصلا أما الأول فلوجوه مِنْهَا أَن الْجَوْهَر هُو َمُفَسّر بالموجود لَا فِي مَوْضُوع والوجود زَائِد على الْمَاهِيّة لَا ذاتي لَهَا بل هُو َمن المعقولات الثَّانِيَة الَّتِي لَا تحقق لَهَا إِلَّا فِي َالذِّهْن فَلَا يصلح جزأ للماهية الْحَقِيقِيَّة وَعدم الِاحْتِيَاج إِلَى الْمَوْضُوع عدمي لَا يصلح ذاتيا للموجود لَا يُقَال جَمِيع الْأَجْنَاس بل جَمِيع الكليات من المعقولات الثَّانِيَة لأَنا نقُول المنطقيات مِنْهَا لَا الطبيعيات كالجسم وَالْحَيَوَان وَنَحْو ذَلِك وَمِنْهَا أَنه لَو كَان َجِنْسا للجواهر لَكَان تمايزها لَا محَالة بفصول على مَا هُو َشَأْن الْأَنْوَاع المندرجة تَحت جنس فَتلك الْفُصُول إِمَّا أَن تكون جَوَاهِر فينقل الْكَلَام إِلَى مَا بِه ِتمايزها و َيلْزم التس وَإِمَّا أَن يكون أعراضا فَيلْزم تقوم الْجَوْهَر بِالْعرض ِوَهُو َبط لاستلزامه افتقار الْجَوْهَر إِلَى الْمَوْضُوع وَأَيْضًا يلْزم كَون الْعرض مَحْمُولا ُعلى الْجَوْهَر وَنَفسه بِحَسب الْوُجُود على مَا هُو َشَأْن الْفَصْل مَع َالنَّوْع وَأما الثَّانِي فَلِأَن معنى القابلية وَإِمْكَان الْفَرْض وَصِحَّته وَنَحْوه ذَلِك من الْعبارَات أَمر لَا تحقق لَه ُفِي الْخَارِج وَإِلَّا لقام بِمحل قَابل لَه ضَرُورَة أَنه من الْمعَانِي العرضية دون الجوهر ية فننقل الْكَلَام إِلَى تِلْك َالقابلية و َيلْزم التسلسل فِي الْأُمُور الْمَوْجُودَة المترتبة ضَرُورَة توقف تحقق كل قابلية على قابلية أُخْرَى سَابِقَة عَلَيْهَا وَمثله بَاطِل بالِاتِّفَاق ِسِيمَا وَهَذِه السلسة محصورة بَين حاصرين هما هَذِه القابلية وَالْمحل وَأجِيب عَن الأول بِأَن الْمَوْجُود لَا فِي مَوْضُوع رسم لَا حد إِذ ْلَا حد للأجناس الْعَالِيَة وَعدم جنسية الْعَارِض لَا يسْتَلْزم عدم جنسية المعروض وَعَن الثَّانِي بِأَن كَون فُصُول الْجَوَاهِر جَوَاهِر لَا يسْتَلْزم افتقارها إِلَى فُصُول أخر وَإِنَّمَا يلْزم ذَلِك لَو كَان َالْجَوْهَر جِنْسا لَهَا أَيْضا لَا عرضا عَاما كالحيوان للناطق وَعَن الثَّالِث بِأَن الْفَصْل لَيْس َهُو َالقابلية بل الْقَابِل أَعنِي الْأَمر الَّذِي من شَأْنه الْقبُول كالناطق للْإنْسَان بِمَعْنى الْجَوْهَر الَّذِي من شَأْنه النُّطْق أَي إِدْرَاك الكليات لَا يُقَال هَذَا نفس الْجِسْم لَا جُزْء مِنْه ُفَكيف يكن فصلا لأَنا نقُول هُو َنَفسه بِحَسب الْخَارِج وجزؤه بِحَسب الذِّهْن كَمَا فِي سَائِر الْفُصُول هَذَا كُله بعد تَسْلِيم امْتنَاع كَون العدمي جِنْسا أَو فصلا للماهية الْحَقِيقِيَّة وَأورد صَاحب المواقف بعد نقل كرُوا فِي ضبط مَذَاهِب الْقَوْم فِي تَحْقِيق حَقِيقَة الْجِسْم أَن الْجِسْم الْبَسِيط هَذِه الْأَجْوِبَة كلَاما قَلِيل الجدوى جدا )المبحث الثَّانِي( ذ أَعنِي الَّذِي لَا يتألف من أجسام مُخْتَلفَة الطبايع إِمَّا أَن تكون انقساماته الممكنة حَاصِلَة بِالْفِعْل ِأَو لَا وعَلى التَّقْدِيرَيْن ِفإمَّا أَن تكون متناهية أَو لَا فَالْأول مَذْهَب الْمُتَكَلِّمين وَالثَّانِي مَذْهَب النظام وَالثَّالِث مَذْهَب جُمْهُور الفلاسفة وَالرَّابِـع مَذْهَب مُحَمَّد الشهرستاني لـَكِن لَا خَفَاء فِي أَن مَالا يكون جَمِيع انقساماته بِالْفِعْل ِيحْتَمل أَن يكون بَعْضهَا كَذَلِك على مَا ذهب إِلَيْه ِذيمقراطيس من أَن الْجِسْم متألف من أَجزَاء صغَار صلبة قَابِلَة للْقِسْمَة الوهمية دون الفعلية فَلِذَا جعلنَا الْأَقْسَام خَمْسَة وَأما القَوْل بتألف الْجِسْم من السطوح المتألفة من الخطوط المتألفة من النقاط الَّتِي هِي َجَوَاهِر فردة فَهُو َقَول الْمُتَكَلِّمين مَع َاشْتِرَاط الانقسام فِي الأقطار الثَّلَاثَة بِحَيْث ُلَا يتألف من أقل من ثَمَانِيَة أَجزَاء ثم َّافْتَرَقت الفلاسفة الْقَائِلُون َبِلَا تناهي الانقسامات فرْقَتَيْن مِنْهُم من جعل قبُول الانقسام مفتقرا إِلَى الهيولي وَمِنْهُم من منع ذَلِك وَأما مَا نسب إِلَى النجار وَضِرَار من الْمُعْتَزلَة من أَن الْجِسْم مؤلف من مَحْض الْأَعْرَاض من الألوان والطعوم والروائح وَغير ذَلِك فضروري الْبطلَان وَالَّذِي يعْتد بِه ِمن الْمذَاهب فِي حَقِيقَة الْجِسْم ثَلَاثَة ٢٠٤ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الأول للمتكلمين أَنه من الْجَوَاهِر الفردة المتناهية الْعدَد الثَّانِي للمشائين من الفلاسفة أَنه مركب من الهيولي وَالصُّورَة الثَّالِث للاشتراقيين مِنْهُم أَنه فِي نَفسه بسيط كَمَا هُو َعِنْد الْحس لَيْس َفِيه ِتعدد أَجزَاء أصلا وَإِنَّمَا يقبل الانقسام بِذَاتِه ِوَلَا يَنْتَهِي إِلَى حد َلَا يبْقى لَه ُقبُول الانقسام كَمَا هُو َشَأْن مقدورات الل᧦ّٰه تَعَالَى وَكَأَنَّه ُوَقع اتِّفَاق الْفرق على ثُبُوت مَادَّة يتوارد عَلَيْهَا الصُّور والأعراض إِلَّا أَنَّهَا عِنْد الإشتراقيين نفس الْجِسْم يُسمى من حَيْث ُقبُول الْمَقَادِير مَادَّة وهيولي والمقادير من حَيْث ُالْحُلُول فِيه ِصورا وَعند الْمَشَّائِين جَوْهَر يتقوم بجوهر آخر حَال فِيه ِسمي صُورَة يتَحَصَّل بتركبهما جَوْهَر قَابل للمقادير وَسَائِر الْأَعْرَاض هُو َالْجِسْم وَعند الْمُتَكَلِّمين هُو َالْجَوَاهِر الفردة الَّتِي يقوم بهَا التَّأْلِيف فيتحصل الْجِسْم فالتأليف عِنْدهم بِمَنْزِلَة الصُّورَة عِنْد الْمَشَّائِين َإِلَّا أَنه عرض لَا يقوم بِذَاتِه ِبل بمحله وَالصُّورَة جَوْهَر يقوم بِذَاتِه ِويتقوم بِه ِمَحَله الَّذِي هُو َالهيولي )قَال َالمبحث الثَّالِث( للمتكلمين فِي كَون الْجِسْم من أَجزَاء لَا تتجزأ طَر ِيقَان ِأَحدهمَا إِثْبَات أَن قبُول الانقسام يسْتَلْزم لحُصُول الْأَقْسَام وَتَقْرِير الْكَلَام أَن كل جسم فَهُو َقَابل للانقسام وفَاقا وكل مَا هُو َكَذَلِك فأقسامه حَاصِلَة بِالْفِعْل ِلوجوه الأول أَن الْقَابِل للانقسام لَو لم يكن منقسما بِالْفِعْل ِبل وَاحِدًا فِي نَفسه كَمَا هُو َعِنْد الْحس لزم قبُول الْوحدَة الانقسام وَاللَّازِم بَاطِل إِذ ْلَا معنى لَهَا سوى عدم الانقسام وَجه اللُّزُوم أَن الْوحدَة حِينَئِذ ٍتكون عارضة لذَلِك الْقَابِل حَالَة فِيه ِسَوَاء جعلت لَازِمَة لَه ُأَو غير لَازِمَة ضَرُورَة أَنَّهَا لَيست نَفسه وَلَا جزأ مِنْه ُوانقسام الْمحل يسْتَلْزم انقسام الْحَال ضَرُورَة أَن الْحَال فِي كل جُزْء غير الْحَال فِي الآخر وَأجِيب بِأَن الْوحدَة من الاعتبارات الْعَقْلِيَّة وَلَو سلم فَلَيْسَت ْمن الْأَعْرَاض السار ية الَّتِي تَنْقَسِم بانقسام الْمحل ُالثَّانِي أَنه لَو كَان َوَاحِدًا لَكَان َتَقْسِيم الْجِسْم وتفر يق أَجْزَائِه ِإعداما لَه ُضَرُورَة أَنه إِزَالَة لهويته الْوَاحِدَة وإحداث لهويتين أُخْر َيَيْن ِوَاللَّازِم بَاطِل للْقطع بِأَن شق ّالبعوض الْبَحْر بإبرته لَيْس َإعداما لَه ُوإحداثا لبحرين آخَرين وَأجِيب بِأَنَّه ُإِن أُرِيد بالبحر ذَلِك المَاء مَع َمَا لَه من الِاتِّصَال فَلَا خَفَاء فِي انعدامه عِنْد عرُوض الِانْفِصَال وَإِن أُرِيد نفس ذَلِك المَاء من غير اعْتِبَار بالاتصال فَلَيْس َفِي الشق زَوَال بَحر وَلَا حُدُوث بحرين وَهَذَا أنسب بقواعدهم حَيْث ُيَقُولُون َإِن الْقَابِل للشَّيْء يجب أَن يكون بَاقِيا عِنْده مجتمعا مَعَه فَإِن نقل الْكَلَام إِلَى الْمَادَّة بِأَنَّهَا إِن كَانَت مُتعَدِّدَة فَهُو َالمرام وَإِن كَانَت وَاحِدَة فَإِن بقيت بعد الانقسام كَذَلِك فَظَاهر الْبطلَان للْقطع بِأَن مَا هُو َمَحل لهَذِه ِالصُّورَة غير مَا هُو َمَحل للصورة الْأُخْرَى وَإِن صَارَت مُتعَدِّدَة فقد انعدمت الأولى ضَرُورَة وَلزِم َانعدام الْجِسْم بمادته وَصورته جَمِيعًا وَبَطل قَاعِدَة اجْتِمَاع الْقَابِل مَع َالمقبول فَلَا محيص إِلَّا بِأَن يُقَال الْمَادَّة استعداد مَحْض لَيست فِي نَفسهَا بِوَاحِدَة وَلَا كَثِيرَة وَلَا مُتَّصِلَة وَلَا مُنْفَصِلَة الثَّالِث أَن الْأَقْسَام لَو لم تكن حَاصِلَة بِالْفِعْل ِمتميزة بَعْضهَا عَن الْبَعْض لما اخْتلفت خواصها ضَرُورَة وَاللَّازِم بَاطِل لِأَن مقطع النّصْف غير مقطع الثُّلُث وَكَذَا الرّبع وَالْخمس وَغَيرهمَا فَيكون الْجُزْء الَّذِي هُو َمقطع النّصْف متميزا عَن الَّذِي هُو َمقطع الرّبع وَهَكَذَا غَيره وَأجِيب بِمَنْع الْمُلَازمَة فَإِن اخْتِلَاف الْخَواص إِنَّمَا حصل بعد فرض الانقسام وَذَلِك َأَن النصفية والثلثية والربعية وَغير ذَلِك إضافات واعتبارات يحكم بهَا الْعقل عِنْد اعْتِبَار الانقسام وَكَذَا مقاطعهما فَإِن ادعِي أَن مَا هُو َقَابل لِأَن يكون مقطع النّصْف عِنْد فرض الانقسام متميز بِالْفِعْل ِعَمَّا هُو َقَابل لِأَن يكون مقطع الرّبع مثلا فَهُو َنفس الْمُتَنَازع وَحَاصِله أَنه لَا امْتنَاع فِي اتصاف الْأَجْزَاء الْفَرْضِيَّة بِالصِّفَات ِالْحَقِيقِيَّة كالضوء والظلام فِي الْقَمَر فضلا عَن الاعتبار ية لَا يُقَال الانقسامات عِنْدهم غير متناهية وَهُو َيسْتَلْزم لاتناهي الانقسام وَمَا لَا نِهَايَة لَه ُلَا يتَصَوَّر لَه ُنصف أَو ثلث أَو ربع أَو غَيرهَا لأَنا نقُول إِنَّمَا يمْتَنع ذَلِك فِيمَا هُو َغير متناه بِحَسب كميته الْمُتَّصِلَة أَو الْمُنْفَصِلَة وَأما فِيمَا هُو َمتناهي الْمِقْدَار لـكنه قَابل لانقسامات غير متناهية فَلَا وَإِنَّمَا يمْتَنع لَو كَانَت هُنَاك َأَقسَام بِالْفِعْل ِغير متناهية ٢٠٥ شرح المقاصد في علم الكلام ١ بِالْعدَد ِوَلَيْس َكَذَلِك إِذ ْلَيْس َمعنى قبُول الْجِسْم لانقسامات غير متناهية أَنه يُمكن خُرُوجهَا من الْقُوَّة إِلَى الْفِعْل بل أَنه من شَأْنه وقوته أَن يَنْقَسِم دَائِما وَلَا يَنْتَهِي انقسامه إِلَى حد لَا يُمكن انقسامه كَمَا أَن مقدورات الل᧦ّٰه تَعَالَى غير متناهية بِمَعْنى أَن قدرته لَا تَنْتَهِي إِلَى حد كر لَو تم ّفَإِنَّمَا لَا يكون قَادِرًا على أَزِيد مِنْه ُفليعتبر حَال قابلية الْجِسْم للانقسام إِلَى الْأَجْزَاء بِحَال فاعلية الْبَارِي تَعَالَى للأشياء على أَن مَا ذ يدل على تناهي الانقسامات لَا على حُصُول الْأَجْزَاء بِالْفِعْل ِ)قَال َوَثَانِيهمَا( أَي الطَّر ِيق الثَّانِي للمتكلمين إِثْبَات جَوْهَر فِي الْجِسْم لَا يقبل الانقسام أصلا أَي لَا قطعا وَلَا كسرا وَلَا وهما وَلَا فرضا وَالْفرق بَينهَا أَن الْقطع يفْتَقر إِلَى آلَة نفاذة بِخِلَاف الـْكسر ثم َّأَنَّهُمَا يؤديان إِلَى الِافْتِرَاق بِخِلَاف الوهمي والفرضي والوهمي إِذا أُرِيد بِه ِمَا يكون بمعونة الْقُوَّة الوهمية الَّتِي هِي َسُلْطَان القوى الحسية قد يقف أَي لَا يقدر على تقسيمات غير متناهية لما تقرر عِنْدهم من تناهي أَفعَال القوى الجسمانية بِخِلَاف فرض الْعقل فَإِن الْعقل يتَعَلَّق الكليات الْمُشْتَملَة على الصَّغِيرَة والـكبيرة والمتناهية وَغير المتناهية فَإِن قيل إِثْبَات الْجَوْهَر الْفَرد لَا يُفِيد الْمَطْلُوب أَعنِي تركب الْجِسْم مِنْهَا قُلْنَا نعم إِلَّا أَنه يَكْفِي لدفع مَا يَدعِيه ِالفلاسفة من امْتِنَاعه على أَن بعض الْوُجُوه الْمَذْكُورَة مِمَّا يُفِيد أصل الْمَطْلُوب وَبِالْجُمْلَة ِفَلهم فِي هَذَا الطَّر ِيق مسالك مِنْهَا مَا يبتنى على أَن قبُول الانقسام يَسْتَدْعِي حُصُول الْأَقْسَام بِالْفِعْل ِوَفِيه وُجُوه الأول أَن الل᧦ّٰه تَعَالَى قَادر على أَن يخلق فِي أَجزَاء الْجِسْم بدل اجتماعها الِافْتِرَاق بِحَيْث ُلَا يبْقى اجْتِمَاع أصلا وَذَلِك َلِأَن نِسْبَة الْقُدْرَة إِلَى الضدين على السوَاء وَإِذا حصل الِافْتِرَاق ثَبت الْجُزْء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ إِذ ْلَو كَان َقَابلا للتجزئ لَكَان َالِاجْتِمَاع بَاقِيا هف الثَّانِي أَنه لَو لم يثبت الْجُزْء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ لما كَان َالْجَبَل أعظم من الخردلة لِأَن كلا مِنْهُمَا حِينَئِذ ٍيكون قَابلا لانقسامات غير متناهية فَتكون أَجزَاء كل مِنْهُمَا غير متناهية من غير تفاضل وَهُو َمعنى التَّسَاوِي فَإِن قيل غَايَته لُزُوم الاسْتوَاء فِي عدد الْأَجْزَاء بِأَن يكون أَجزَاء كل مِنْهُمَا غير متناهية الْعدَد وَهُو َغير محَال والمحال اسْتِوَاء مقداريهما وَهُو َغير لَازم أُجِيب بِأَن الاسْتوَاء فِي الْأَجْزَاء يسْتَلْزم الاسْتوَاء فِي الْمِقْدَار ضَرُورَة أَن تفَاوت الْمَقَادِير إِنَّمَا هُو َبتفاوت الْأَجْزَاء بِمَعْنى أَن مَا يكون مِقْدَاره أعظم تكون أجزاؤه أَكثر فَمَا لَا تكون أجزاؤه أَكثر لَا يكون مِقْدَاره أعظم وَقد تقرر هَذَا الْوَجْه بِحَيْث ُلَا يبتنى على استلزام قبُول الانقسام حُصُول الْأَقْسَام وَهُو َأَنه لَو كَان َكل من ّالسَّمَاء والخردلة قَابلا للانقسام من غير انْتِهَاء إِلَى مَا لَا يقبل الانقسام أصلا كَانَت الْأَجْزَاء الممكنة حِينَئِذ ٍفِي كل مِنْهُمَا مُتَسَاو ِيَة للَّتِي فِي الآخر وَأمكن أَن يفصل من الخردلة صَفَائِح تغمر وَجْهي السَّمَاء بل أَجزَاء تغمر الْوَجْهَيْن ِوتملأ مَا بَين السطحين وبطلانه ضَرُورِي وَجَوَابه بعد تَسْلِيم الْبطلَان مَا سبق أَن لَيْس َمعنى قبُول الانقسامات الْغَيْر المتناهية إِمْكَان خُرُوجهَا من الْقُوَّة إِلَى الْفِعْل فَمن أَيْن يلْزم إِمْكَان حُصُول أَقسَام لَا نِهَايَة لَهَا وَإِمْكَان انفصالها الثَّالِث أَنه لَو لم ينْتَه انقسام الْجِسْم إِلَى مَا لَا يكون لَه ُامتداد وَقبُول انقسام لزم أَن يكون امتداد كل جسم حَتَّى الخردلة غير متناه الْقدر لتألفه من امتدادات غير متناهية الْعدَد وَمِنْهَا مَا يبتنى على كَون الْحَرَكَة عبارَة عَن حصولات متعاقبة من غير اسْتِقْرَار وَالزَّمَان عبارَة عَن آيَات متتالية وَهُو َوَجه وَاحِد تَقْرِيره أَن وجود الْحَرَكَة فِي الْمسَافَة مَعْلُوم بِالضَّرُورَة ِمَع َالْقطع بِأَن الْمَاضِي مِنْهَا لَيْس َبموجود الْآن بل حِين كَان َحَاضرا والمستقبل إِنَّمَا يصير مَوْجُودا حِين يصير حَاضرا فالموجود مِنْهَا هُو َالْحَاضِر لَا غير وَهُو َلَا يقبل الانقسام وَإِلَّا لَكَان َشَيْء مِنْه ُقبل أَو بعد لـكَونه غير قار الذَّات فَلَا يكون بِتَمَامِه ِحَاضرا هف أَو َّنقُول لَو انقسم الْحَاضِر لَكَان َفِي الْحَرَكَة اجْتِمَاع أَجزَاء فَيكون قار الذَّات هف وَإِذا ثَبت فِي الْحَرَكَة جُزْء غير منقسم وَهِي منطبقة على الْمسَافَة بِمَعْنى أَن كل جُزْء مِنْهَا على جُزْء مِنْهَا ثَبت فِي الْمسَافَة جُزْء غير منقسم لِامْتِنَاع انطباق غير المنقسم على المنقسم وَهُو َالْمَطْلُوب ثم َإِذا حاولنا إِثْبَات مَا هُو َالْمَقْصُود قُلْنَا الْحَاضِر يحصل عقيب انقضائه جُزْء آخر حَاضر غير منقسم يكون هُو َالْمَوْجُود من الْحَرَكَة وَهَكَذَا إِلَى أَن يَنْتَهِي فَإِذن الْحَرَكَة مركبة من أَجزَاء لَا تتجزأ أَو قُلْنَا كل جُزْء من الْحَرَكَة حَاضر حينا مَا وكل مَا هُو َحَاضر حينا مَا هُو ٢٠٦ شرح المقاصد في علم الكلام ١ غير منقسم بِالضَّرُورَة ِفَكل جُزْء مِنْهَا غير منقسم وَهُو َمعنى تركبها من أَجزَاء لَا تتجزأ فَكَذَا الْمسَافَة لانطباقها عَلَيْهَا وَقد يستعان فِي ذَلِك بالزما لِأَن عدم الِاسْتِقْرَار فِيه ِأظهر حَتَّى كَأَنَّه ُنفس ماهيته وَلَا يتَوَهَّم فِيه ِمَا يتَوَهَّم فِي الْحَرَكَة من تحلل سُكُون أَو لُزُوم وُقُوع أَي جُزْء مِنْهَا فِي زمَان قَابل للانقسام فَيُقَال الْمَوْجُود مِنْه ُهُو َالْحَاضِر الَّذِي لَا يقبل الانقسام وَلَو بِالْفَرْض ِلِأَن مَعْنَاه ُصِحَة فرض شَيْء غير شَيْء وَهَذَا يُنَافِي عدم الِاسْتِقْرَار الذاتي ثم َّأَنه منطبق على الْحَرَكَة المنطبقة على الْمسَافَة فيكونان كَذَلِك والحكماء لَا يثبتون الْحَاضِر من الزَّمَان ويجعلون الْمَوْجُود من الْحَرَكَة هُو َالتَّوَسُّط بَين المبدأ والمنتهى ويجعلون حَالهمَا فِي قبُول الانقسام كَحال الْأَجْسَام وَمِنْهَا مَا يبتنى ِعلى أَن مَحل النقطة جَوْهَر لَا يقبل الانقسام وَهُو َوُجُوه الأول أَن النقطة مَوْجُودَة لِأَنَّهَا طرف الْخط الْمَوْجُود وطرف الْمَوْجُود مَوْجُود بِالضَّرُورَة ِوَلِأَنَّهَا شَيْء بِه ِيتماس الخطوط وتماسها بِالْعدم الصّرْف محَال وَلِأَنَّهَا ذَات وضع أَي يشار إِلَيْهَا إِشَارَة حسية بِأَنَّهَا هُنَالك وَهَذَا فِي الْمَعْدُوم محَال ثم َّأَنَّهَا إِمَّا أَن تكون جوهرا كَمَا هُو َرَأْي الْمُتَكَلِّمين أَو عرضا وَحِينَئِذ ٍيفْتَقر إِلَى جَوْهَر يحل فِيه ِبِالذَّات ِإِن لم نجوز قيام الْعرض بِالْعرض ِأَو بالواسطة إِن جوزناه وَذَلِك َالْجَوْهَر يمْتَنع أَن يكون منقسما وَإِلَّا لزم انقسام النقطة ضَرُورَة انقسام الْحَال بانقسام الْمحل هف فَأَيا مَا كَان َيثبت جَوْهَر لَا يقبل الانقسام وَهُو َالْمَطْلُوب الثَّانِي أَنا إِذا وَضعنَا كرة حَقِيقِيَّة على سطح حَقِيقِي ّمماسة بِجُزْء لَا يقبل الانقسام وَإِلَّا لَكَان َفِي سطح الـكرة خط ّمُسْتَقِيم أَو سطح مستو فَلَا تكون الـكرة كرة حَقِيقِيَّة هف فَذَلِك الْجُزْء إِمَّا جَوْهَر وَهُو َالْمَطْلُوب أَو عرض وَفِيه الْمَطْلُوب ثم َّإِذا أدرنا تِلْك َالـكرة على ذَلِك السَّطْح ظهر كَون سطحها من أَجزَاء لَا تتجزأ وَبِه يتم الْمَقْصُود وَالْقَوْل بامتناع الـكرة أَو السَّطْح أَو تماسها مُكَابَرَة وَمُخَالفَة لقواعدهم الثَّالِث أَنه إِذا قَام َخط ّعلى خط ّفِي أحد جانبيه لقِيه بِجُزْء لَا يَنْقَسِم ثم َّإِذا مر عَلَيْه ِإِلَى الْجَانِب الآخر ظهر تألفه من أَجزَاء لَا تتجزأ ِضَرُورَة أَن مَا يَقع عَلَيْه ِغير المنقسم غير منقسم الرَّابِـع أَنه برهن إقليدس على أَن الزاو ية الْحَاصِلَة من مماسة الْخط الْمُسْتَقيم لمحيط الدائرة أَصْغَر مَا يُمكن من الزوايا فبالضرورة لَا يقبل الانقسام وَإِلَّا لَكَان َنصفهَا أَصْغَر مِنْه ُفَذَلِك الْأَمر الْغَيْر المنقسم إِمَّا جَوْهَر أَو حَال فِيه وَفِيه الْمَطْلُوب والحكماء يَزْعمُون َأَن انقسام الْحَال بانقسام الْمحل مُخْتَص ّبِمَا يكون حُلُوله بطر ِيق السر يان كالبياض فِي الْجِسْم والنقطة إِنَّمَا تحل فِي الْخط من حَيْث ُأَنَّهَا نِهَايَة لَه ُلَا سَار ِيَة فِيه ِوَكَذَا الْخط فِي السَّطْح والسطح فِي الْجِسْم التعليمي الْحَال فِي الْجِسْم الطبيعي بطر ِيق السر يان وَالْحق أَن حَدِيث الـكرة والسطح قوي وتماسهما بجوهريهما ضَرُورِي ّوَالْقَوْل بِأَن مَوضِـع التمَاس منقسم بِالْفَرْض ِيُخَالف قواعدهم لِأَن مَعْنَاه ُصِحَة فرض شَيْء غير شَيْء وَهَذَا فِي النقطة محَال إِذ ْبِه ِيصير خطا أَو سطحا مستو يا ضَرُورَة أَلا نطبق على السَّطْح المستوي وَعند زَوَال التمَاس من ذَلِك الْموضع إِلَى مَوضِـع آخر يصير الـكرة من ذَوَات الأضلاع على أَن النقطة عِنْدهم إِنَّمَا ِهِي َالنِّهَايَة لِلْخَط ِّفَلَا تُوجد فِي الـكرة بِالْفِعْل ِ)قَال َوَاحْتَجُّوا( احْتج الْقَائِلُون َبالجزء على أَن أَجزَاء الْجِسْم متناهية نفيا لقَوْل النظام لوجوه الأول أَنَّهَا محصورة بَين حاصرين فَكل مَا هُو َكَذَلِك عددا كَان َأَو مِقْدَارًا فَهُو َمتناه بِالضَّرُورَة الثَّانِي أَن لاتناهي الْأَجْزَاء يسْتَلْزم امْتنَاع وُصُول المتحرك إِلَى غَايَة مَا فِي الْمسَافَة لتوقفه على قطع نصفهَا وَنصف نصفهَا وهلم جرا إِلَى مَا لَا يتناهى وَذَلِك َلَا يتَصَوَّر فِيمَا يتناهى من الزَّمَان وَقد يعبر عَن هَذَا الْوَجْه بِأَنَّه ُيلْزم امْتنَاع قطع الْمسَافَة الْمعينَة فِي زمَان متناه وتقرر بِأَن عدم تناهي أَجزَاء الْمسَافَة يسْتَلْزم عدم تناهي أَجزَاء الْحَرَكَة المنطبقة عَلَيْهَا وَهُو َيسْتَلْزم عدم تناهي أَجزَاء الزَّمَان المنطبق على الْحَرَكَة الثَّالِث أَنه يسْتَلْزم امْتنَاع لُحُوق السَّر ِيع بالبطيء إِذ ْابْتِدَاء الْحَرَكَة بعده لِأَنَّه ُإِذا قطع جزأ فالبطيء أَيْضا قطع جزأ إِذ ْلَا أقل مِنْه ُضَرُورَة كر السرعة لَغوا و َيصير وَلَا تخَلّل للسكنات بِشَهَادَة الْحس والبرهان وَإِنَّمَا اعْتبر البطيء دون الْوَاقِف مَع َأَنه كَذَلِك لِأَنَّه ُحِينَئِذ ٍيكون ذ هَذَا بِعَيْنِه طَر ِيق امْتنَاع قطع المتحرك مَسَافَة مَا ووصوله إِلَى غَايَة مَا وَلَا يخفى أَن هَذَا الْوَجْه جَار فِيمَا إِذا كَانَت الْأَجْزَاء متناهية وَأَن ٢٠٧ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الْوُجُوه الثَّلَاثَة إِنَّمَا تنتهض على من يَقُول بلاتناهي الْأَجْزَاء فِي كل امتداد يفْرض فِي الْجِسْم وَفِيمَا بَين كل طرفين من أَطْرَافه وجهتين من جهاته وَأما على القَوْل بلاتناهيها فِي مَجْمُوع الامتدادات وَفِيمَا بَين جَمِيع الْأَطْرَاف والجهات فَلَا إِلَّا إِذا بَين تناهي عدد الامتدادات الرَّابِـع أَنا نفرض اجْتِمَاع ثَمَانِيَة من الْأَجْزَاء بِحَيْث ُيصير الْمركب مِنْهَا طَو يلا عريضا عميقا منقسما فِي الأقطار الثَّلَاثَة متقاطعا امتداداته على الزوايا الْقَائِمَة فبالضرورة يكون جسما مَع َتناهي أَجْزَائِه ِثم َّإِذا حاولنا بَيَان تناهي أَجزَاء كل جسم متناهي الْمِقْدَار اعْتبرنَا نِسْبَة حجمه إِلَى حجمه فَكَانَت نِسْبَة متناه إِلَى متناه لِأَن نِسْبَة الحجم إِلَى الحجم نِسْبَة الْأَجْزَاء إِلَى الْأَجْزَاء إِذ ْبحسبها يكون الحجم والمقدار ازديادا وانتقاصا فَلَو كَانَت الْأَجْزَاء غير متناهية كَانَت نِسْبَة المتناهي إِلَى المتناهي نِسْبَة المتناهي إِلَى غير المتناهي وَهُو َمحَال فَإِن قيل مَذْهَب النظام أَن الْجَوْهَر الْفَرد يمْتَنع وجوده على الِانْفِرَاد وَإِنَّمَا يكون فِي ضمن الْجِسْم وكل جسم فَمن جَوَاهِر غير متناهية قُلْنَا نفرض الْكَلَام فِي ثَمَانِيَة أَجزَاء من الْجِسْم الْخَامِس أَنه لَو كَان َالحجم والمقدار بِحَسب الْأَجْزَاء فَلَو كَانَت الْأَجْزَاء غير متناهية لزم فِي كل جسم أَن يكون ِغير متناهي الحجم والمقدار وَاللَّازِم ظَاهر الْبطلَان وَالْمَشْهُور عَن الْقَائِلين بِلَا تناهي الْأَجْزَاء فِي التفصي عَن حَدِيث زِيَادَة الحجم ولحوق السَّر ِيع البطيء أَمْرَان أَحدهمَا القَوْل بالتداخل وَهُو َأَن ينفذ أحد الجزئين فِي الآخر و يلاقيه بأسره بِحَيْث ُيصير حيزاهما وَاحِدًا وَحَاصِله منع زِيَادَة الحجم بِزِيَادَة الْأَجْزَاء فَلَا يلْزم من عدم تناهي الْأَجْزَاء أَن يكون الحجم غير متناه وَلَا أَن يكون بِإِزَاء ِكل جُزْء من الْمسَافَة جُزْء من الْحَرَكَة وَالزَّمَان ليلزم عدم تناهيهما وَثَانِيهمَا القَوْل بالظفرة وَهُو َأَن يتْرك المتحرك حدا من الْمسَافَة وَيحصل فِي حد آخر من غير محاذاة وملاقاة لما بَينهمَا وَحَاصِله قطع بعض حُدُود الْمسَافَة من غير ملاقاة لأجزائه وح لَا يلْزم امْتنَاع أَن يصل المتحرك إِلَى غَايَة مَا أَو يلْحق السَّر ِيع البطيء وكلا الْأَمريْن ِبَاطِل بِالضَّرُورَة ِأما التَّدَاخُل فَلِأَن حَاصله تَسَاوِي الْكل والجزء فِي الْعظم وَأما الطفرة فَلِأَن مَعْنَاهَا يؤول إِلَى قطع مَسَافَة مَا من غير حَرَكَة فِيهَا وَقطع لأجزائها وَمن الشواهد الحسية لبطلانها أَنا نمد الْقَلَم فَيحصل خط ّأسود من غير أَن يبْقى فِي خلاله أَجزَاء بيض وَلَيْس َذَلِك لفرط اخْتِلَاط الْأَجْزَاء الْبيض بالسود بِحَيْث ُلَا يمتاز عِنْد الْحس لِأَن الْأَجْزَاء الممسوسة أقل من المطفور عَنْهَا بِكَثِير بل لَا نِسْبَة لَهَا إِلَيْهَا لـكَونهَا غير متناهية فَيَنْبَغِي أَن يَقع الإحساس بالبيض وَقد يسْتَدل ّعلى نفي التَّدَاخُل بِأَنَّه ُإِن كَان َبالأسر بِمَعْنى أَن يلاقي الْجُزْء بكليته الْجُزْء الآخر بِحَيْث ُيصير حيزاهما وَاحِدًا لم يكن الوسطاني حاجبا للطرفين عَن التمَاس وَبَقِي الْإِشْكَال بِالنّظر ِإِلَى الْأَجْزَاء المتماسة بل لَو وَقع ذَلِك فِي جَمِيع الْأَجْزَاء لم يحصل هُنَاك َحجم وتأليف وامتداد فِي الْجِهَات فَلم يحصل الْجِسْم وَإِن كَان َلَا بالأسر وَذَلِك َبِأَن يلاقي الْجُزْء الْجُزْء ويداخله بِشَيْء دون شَيْء لزم التجزيء وَلَو بِالْفَرْض ِمَع َبَقَاء الأشكال بِحَاله ِوَاعْلَم أَن النظام لم يقل بتأليف الْجِسْم من أَجزَاء غير متناهية لـكنه لما قَال َبالجزء وَنظر فِي أَدِلَّة نَفْيه سِيمَا مَا ٺتَعَلَّق بِلُزُوم بطلَان حكم الْحس كتفكك الرَّحَى وَنَحْوه اضْطر إِلَى الحكم بِأَن كل جُزْء فَهُو َقَابل للانقسام لَا إِلَى نِهَايَة وَلما كَان َمن مذْهبه أَن حُصُول الْأَقْسَام من لَوَازِم قبُول الانقسام لزمَه القَوْل بلاتناهي الْأَجْزَاء فاضطر فِي قطع الْمسَافَة ولحوق السَّر ِيع البطيء إِلَى الطفرة فاستمر التشنيع بطفرة النظام وتفكك رحى أهل الْكَلَام فَإِن قيل الْمَذْكُور فِي كتب الْمُعْتَزلَة أَن الْجِسْم عِنْد النظام مركب من اللَّوْن والطعم والرائحة وَنَحْو ذَلِك من الْأَعْرَاض قُلْنَا نعم إِلَّا أَن هَذِه عِنْده جَوَاهِر لَا َأَعْرَاض وَتَحْقِيق ذَلِك على مَا لخصناه من كتبهم ْأَن مثل الأكوان والاعتقادات والآلام وَاللَّذَّات وَمَا أشبه ذَلِك أَعْرَاض لَا دخل لَهَا فِي حَقِيقَة الْجِسْم وفَاقا وَأما الألوان والأضواء والطعوم والروائح والأصوات والـكيفيات الملموسة من الْحَرَارَة والبرودة وَغَيرهمَا فَعِنْد النظام جَوَاهِر بل أجسام حَتَّى صرح بِأَن كلا من ذَلِك جسم لطيف من جَوَاهِر مجتمعة ثم َّأَن تِلْك َالْأَجْسَام اللطيفة إِذا اجْتمعت وتداخلت صَارَت الْجِسْم الـكثيف الَّذِي هُو َالجماد وَأما الرّوح فجسم لطيف هُو َشَيْء وَاحِد وَالْحَيَوَان كُله من جنس وَاحِد وَعند الْجُمْهُور ٢٠٨ شرح المقاصد في علم الكلام ١َ كلهَا أَعْرَاض إِلَّا أَن الْجِسْم عِنْد ضرار بن عَمْرو وَالْحُسَيْن النجار مَجْمُوع من تِلْك َالْأَعْرَاض وَعند الآخرين جَوَاهِر مجتمعة تحلها تِلْك الْأَعْرَاض فَمَا وَقع فِي المواقف من أَن الْجِسْم لَيْس َمَجْمُوع أَعْرَاض مجتمعة خلافًا للنظام والنجار لَيْس َعلى مَا يَنْبَغِي وَالصَّوَاب مَكَان النظام ضرار على مَا فِي سَائِر الـْكتب وَيُمكن أَن يُقَال الْكَلَام فِيمَا هُو َجسم اتِّفَاقًا أَعنِي المتحيز الَّذِي لَه ُالأبعاد الثَّلَاثَة والنظام يَجعله مَجْمُوع لون وَطعم ورائحة وَنَحْو ذَلِك مِمَّا هُو َمن قبيل الْأَعْرَاض فِي الْوَاقِـع وَإِن ُكَان َهُو َيسميها جَوَاهِر بل أجساما فيوافق النجار فِي الْمَعْنى وَيُخَالف الْقَوْم إِلَّا أَن الِاحْتِجَاج عَلَيْهِمَا بِأَن الْعرض لَا يقوم بِذَاتِه ِبل لَا بُد من الِانْتِهَاء إِلَى جَوْهَر يقومه وَلَهُمَا بِأَن الْجَوَاهِر متماثلة والأجسام مُخْتَلفَة فَلَا تكون جَوَاهِر رُبمَا لَا يَنْتَظِم على رَأْي النظام حَيْث يزْعم أَن كلا من تِلْك َالْأُمُور كالسواد مثلا جسم مؤلف من جَوَاهِر متماثلة فِي أَنْفسهَا قَائِمَة بذواتها وَإِن لم تكن مماثلة لجواهر الآخر كالحلاوة أَو الْحَرَارَة مثلا وَبِهَذَا يظْهر أَن الِاحْتِجَاج بِأَن الْأَجْسَام بَاقِيَة والأعراض غير بَاقِيَة لَا ينتهض عَلَيْه ِمَع َأَن بَقَاء الْأَجْسَام غير مُسلم لَدَيْه ِوَأما الْجَواب بِمَنْع تماثل الْجَوَاهِر فجدلي لَا يَتَأَتَّى على مَذْهَب المانعين حَتَّى لَو قصد الْإِلْزَام تم ّالمرام وَالْأَقْرَب منع اخْتِلَاف كر الْأَجْسَام بِحَسب الذَّات بل بِحَسب الْعَوَارِض المستندة إِلَى إِرَادَة الْقَادِر الْمُخْتَار وَالِاخْتِلَاف إِنَّمَا هُو َمَذْهَب النظام وح ينْدَفع مَا ذ فِي المواقف من أَنه لَا محيص لمن يَقُول بتجانس الْجَوَاهِر عَن أَن يَجْعَل جملَة من الْأَعْرَاض دَاخِلَة فِي حَقِيقَة الْجِسْم ليَكُون الِاخْتِلَاف عَائِدًا إِلَيْهَا وَلَا أَدْرِي كَيف َذهل عَمَّا فِي هَذَا المخلص من الْوُقُوع فِي ورطة أُخْرَى هِي َعدم بَقَاء الْأَجْسَام ضَرُورَة انْتِفَاء الْكل بِانْتِفَاء الْجُزْء الَّذِي هُو َجملَة الْأَعْرَاض الْغَيْر الْبَاقِيَة باعتراف هَذَا الْقَائِل وَقد أَشَار َإِلَيْه ِفِي تنوير اخْتِلَاف الْجَوَاهِر بذواتها بقوله وَلذَلِك اخْتلف أَن الْأَعْرَاض لَا تبقى والجواهر بَاقِيَة يَعْنِي لَو لم تكن الْجَوَاهِر مُخْتَلفَة بذواتها لما كَانَت الْأَجْسَام الْمُخْتَلفَة مَحْض الْجَوَاهِر المجتمعة بل مَع َجملَة من الْأَعْرَاض وَحِينَئِذ ٍيلْزم عدم بَقَائِهَا لعدم بَقَاء الْأَعْرَاض وَلَا يخفى أَنه كَان َالْأَنْسَب أَن يَقُول والأجسام بَاقِيَة إِلَّا أَنه أَرَاد َبالجواهر مَا يعم الْجَوْهَر الْفَرد والجسم الَّذِي هُو َمَجْمُوع جَوَاهِر مجتمعة )قَال َوَقطع مَا لَا يتناهى فِيمَا يتناهى ضلال( قد يُجَاب عَن أشكال قطع الْمسَافَة الْمعينَة بِأَنَّه ُإِنَّمَا يتَوَقَّف على زمَان غير متناهي الْأَجْزَاء ينطبق كل جُزْء مِنْهَا على جُزْء من الْحَرَكَة وَهُو َعلى جُزْء من الْمسَافَة وَهَذَا لَا يسْتَلْزم عدم تناهي الزَّمَان لِأَن الْمَحْدُود من الْحَرَكَة وَالزَّمَان يشْتَمل على أَجزَاء غير متناهية كالجسم المتناهي وَهَذَا كَمَا أَن الْمسَافَة الْمعينَة تحْتَمل عِنْد الفلاسفة الانقسام إِلَى غير النِّهَايَة وَلَا يمْتَنع قطعهَا فِي زمَان متناه مَع َأَن قطعهَا يتَوَقَّف على قطع نصفهَا وَنصف نصفهَا وهلم جرا إِلَى مَا لَا يتناهى وَذَلِك َلِأَن كلا من الْحَرَكَة وَالزَّمَان المحدودين أَيْضا قَابل للانقسام إِلَى غير النِّهَايَة وَيدْفَع بِأَن مَا يُوجد شَيْئا فَشَيْئًا من بداية إِلَى نِهَايَة فامتناع كَونه غير متناهي الْعدَد مَعْلُوم بِالضَّرُورَة ِوَالْقَوْل بِه ِضلال عَن طَر ِيق الْحق بِخِلَاف َكرُوه ُعلى مَا مر فَإِن قيل هَذَا لَيْس َتمشية لبرهان قطع الْمسَافَة بل رُجُوعا إِلَى برهَان المحصور قبُوله الانقسام إِلَى غير النِّهَايَة بِالْمَعْنَى الَّذِي ذ كة وَالزَّمَان فِي غَايَة الظُّهُور بَين بِه ِحَال الْجِسْم )قَال َوَأما بَين حاصرين قُلْنَا نعم إِلَّا أَن هَذَا لما كَان َفِيمَا لَه ُامتداد طولي فَقَط كالحر الفلاسفة( يُرِيد أَن أَدِلَّة نفي الْجُزْء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ على كثرتها ترجع إِلَى عدَّة أصُول يتَفَرَّع على كل مِنْهَا وُجُوه من الِاسْتِدْلَال فَجعلت بِمَنْزِلَة الطّرق وأشير فِي عنوان كل مِنْهَا إِلَى وَجه الضعْف ومورد الْمَنْع فَمِنْهَا مَا يبتنى على أَن تعدد جِهَات الشَّيْء ونهاياته تَسْتَلْزِم الانقسام فِي ذَاته وَهِي وُجُوه الأول أَنه لَو وجد الْجُزْء أَي الْجَوْهَر المتحيز الَّذِي لَا انقسام فِيه ِأصلا لتعددت جهاته ضَرُورَة فتتعدد جوانبه وأطرافه لِأَن مَا مِنْه ُإِلَى الْيَمين غير مَا مِنْه ُإِلَى الْيَسَار وَكَذَا الفوق والتحت والقدام وَالْخلف فَيلْزم انقسامه على تَقْدِير عدم انقسامه وَهُو َمحَال الثَّانِي أَنه إِذا انْضَم َّجُزْء إِلَى جُزْء فإمَّا أَن يلاقيه بِالْكُلِّيَّة ِبِحَيْث ُلَا يزِيد حيّز الجزئين على حيّز الْجُزْء الْوَاحِد فَيلْزم أَن لَا يحصل من انضمام الْأَجْزَاء حجم وَمِقْدَار فَلَا يحصل جسم أَو لَا بِالْكُلِّيَّة ِبل بِشَيْء دون شَيْء فَيكون لَه ُطرفان وَهُو َمعنى الانقسام ٢٠٩ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الثَّالِث أَنه إِذا تماست ثَلَاثَة أَجزَاء على التَّرْتِيب بِأَن يكون وَاحِد مِنْهَا بَين اثْنَيْن ِفالوسطاني إِمَّا أَن يمْنَع الآخرين عَن التلاقي والتماس فَيكون وَجهه الَّذِي يلاقي أَحدهمَا غير الَّذِي يلاقي الآخر فينقسم وَإِمَّا أَن لَا يمنعهما فَلَا يحصل من اجْتِمَاع الجزئين حجم وَمِقْدَار وَهَكَذَا فِي الثَّالِث وَالرَّابِـع فَلَا يحصل الحجم الرَّابِـع أَنا نفرض صفحة من أَجزَاء لَا تتجزأ بِحَيْث ُيكون لَه ُالطول وَالْعرض فَقَط فَإِذا أشرقت عَلَيْهَا الشَّمْس فبالضرورة يكون وَجههَا الْمُقَابل للشمس المضيء بهَا غير الْوَجْه الآخر فينقسم الْخَامِس أَنه إِذا وَقع جُزْء لَا يتَجَزَّأ على ملتقى جزئين آخَرين لزم انقسام الثَّالِث أما الْمُلَازمَة فَلِأَن التمَاس بَينه وَبَين كل مِنْهُمَا إِنَّمَا يكون بِالْبَعْض ِأَي يكون شَيْء مِنْه ُمماسا لشَيْء من هَذَا وَشَيْء آخر مماسا لشَيْء من ذَاك إِذ ْلَو مَاس أَحدهمَا بِالْكُلِّيَّة ِلَكَان َعَلَيْه ِلَا على الْمُلْتَقى وَأما بَيَان حَقِيقَة الْمَلْزُوم فبوجوه ْ)١( أَن نفرض الْجُزْء على الْمُلْتَقى وَفِيه مناقشة لَا تخفى كة إِنَّمَا يكون عِنْد كَونه على الْمُلْتَقى لَا على الأول إِذ ْلم تبتدأ الْحَرَكَة وَلَا على الثَّانِي إِذ )٢( أَن يَتَحَرَّك من جُزْء إِلَى جُزْء فاتصافه بالحر قد انْقَطَعت كة على )٣( أَن تفرض خطا من أَرْبَعَة أَجزَاء فَوق الأول جُزْء وَتَحْت الرَّابِـع جُزْء ثم َّتفرض مُرُور الفوقاني والتحتاني على الْخط بحر ُالسوَاء مَع َاتِّفَاق فِي الِابْتِدَاء أَي تكون الحركتان على حد وَاحِد من السرعة والبطء فَيكون ابتداؤهما مَعًا فبالضرورة تتحاذيان على ملتقى الثَّانِي وَالثَّالِث أَي حَيْث ُيكون الفوقاني فَوق الْمُلْتَقى والتحتاني تَحْتَه )٤( أَن نفرض خطا من خَمْسَة أَجزَاء فَوق الأول جُزْء وَفَوق الْخَامِس جُزْء ثم َّأخذا مَعًا فِي حَرَكَة على السوَاء إِلَى حد الالتقاء فبالضرورة يكون ذَلِك فِي وسط الْخط أَعنِي الْجُزْء الثَّالِث فَيكون هُو َملتقاهما من تَحت وَلَا يخفى أَن هَذِه البيانات إِنَّمَا تتم ّعلى من كر فِي يجوز وجود الْجَوْهَر الْفَرد على الِانْفِرَاد ثم َّحركته على الْإِطْلَاق ثم َّحركته على الانحناء الْمَخْصُوصَة المؤدية إِلَى الْمحَال وَأما مَا ذ بعض كتب الْمُعْتَزلَة من أَن الْوُجُوه الْمَذْكُورَة إِنَّمَا تدل على الانقسام بالوهم وَنحن نعني بالجزء مَالا يَنْقَسِم بِالْفِعْل ِفرجوع إِلَى مَذْهَب ذيمقراطيس )قَوْله وَمِنْهَا( اي وَمن طرق الِاحْتِجَاج على نفي الْجُزْء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ مَا يبتنى على أَن تفَاوت الحركتين بالسرعة والبطء لَيْس َلتحلل سكنات بَين أَجزَاء الْحَرَكَة البطيئة إِمَّا لـكَونه مستحيلا فِي كر عَلَيْه ِمن الدَّلِيل وَإِمَّا لاستلزامه أمرا مَعْلُوم الانتفاء قطعا كتفكك أَجزَاء الْجِسْم الَّذِي فِي غَايَة الاستحكام لَحْظَة فلحظة نَفسه بِمَا ذ ثم َّالتئامها وكتخلف الْمَعْلُول عَن الْعلَّة أَو تحَققه بِدُونِهَا حينا فحينا بَيَان ذَلِك أَنا نجد المتوافقين فِي الْأَخْذ وَالتّرْك قد يتفاوتان فِي الْمسَافَة فَيحكم بِأَن الَّذِي قطع مَسَافَة أطول أسْرع حَرَكَة وَالْآخر أَبْطَأ َفَلَو كَانَت الْمسَافَة من أَجزَاء لَا تتجزأ فَعِنْد َقطع السَّر ِيع جزأ إِمَّا أَن يقطع َالبطيء جزأ فيتساو يان أَو أَكثر فأبعد أَو أقل فينقسم الْجُزْء فَلم يبْق إِلَّا أَن يكون لَه ُفِي خلال حركاته سكنات وَلما كَان َهَذَا غير مُمْتَنع عِنْد الْمُتَكَلِّمين بل مقررا أعرضنا عَنه ُإِلَى مَا يكون تحلل السكنات فِيه ِمستلزما لما هُو َمَعْلُوم الانتفاء كتفكك أَجزَاء الْجِسْم الَّذِي هُو مثل فِي الشدَّة والاستحكام كالحجر أَو الَّذِي لَو تفككت أجزاؤه لتناثرت كالفرجار أَو كَان َلَه ُشُعُور بذلك بل تبطل حَيَاته وحركته عِنْد الْأَكْثَرين كالإنسان أَو الَّذِي ذهب جمع من الْعُقَلَاء إِلَى امْتنَاع تفككه كالفلك وكوجود الْعلَّة بِدُون ِالْمَعْلُول فِي حَرَكَة الشَّمْس مَع َسُكُون الظل وَوُجُود الْمَعْلُول بِدُون ِعلته فِي حَرَكَة الدَّلْو إِلَى الْعُلُو ّمَع َسُكُون حَبل الْكلاب فِيمَا إِذا فَرضنَا بِئْرا عمقها مائَة ذِرَاع مثلا وَفِي منتصفها خَشَبَة شد ّعَلَيْهَا طرف حَبل طوله خَمْسُون َذِرَاعا وعَلى طرفه الآخر دلو ثم َّشددنا كلابا على طرف حَبل آخر طوله َخَمْسُون َذِرَاعا وأرسلناه فِي الْبِئْر بِحَيْث ُوَقع الْكلاب فِي الْحَبل الأول على طرفه المشدود فِي الْخَشَبَة ثم َّجررناه إِلَى رَأس الْبِئْر فَيكون ابْتِدَاء حَرَكَة الْكلاب من الْوسط والدلو من الْأَسْفَل مَعًا وَكَذَا انتهاؤهما إِلَى رَأس الْبِئْر وَقد قطع الدَّلْو مائَة ذِرَاع وَالْكلاب خمسين مَع ٢١٠ شرح المقاصد في علم الكلام ١ أَن حَرَكَة الْكلاب من تَمام عِلّة حَرَكَة الدَّلْو فَلَو كَان َلَه ُسكنات فِي خلال حركته لزم وجود الْمَعْلُول بِدُون ِعلته التَّامَّة )قَال َوَمِنْهَا( أَي وَمن تِلْك َالطّرق مَا يبتنى على اصول هندسية لَا سَبِيل إِلَى إِثْبَاتهَا إِلَّا على تَقْدِير انْتِفَاء الْجُزْء كَمَا يظْهر للنَّاظِر فِي الْبَرَاهِين الْمَذْكُورَة كر عدَّة مِنْهَا فِي كتاب إقليدس وَلِهَذَا كَانَت وُجُوه هَذَا الطَّر ِيق كَثِيرَة جدا ولنذ الأول أَنه يُمكن لنا أَن نعمل على كل خط ّشَيْئا مثلثا متساوي الأضلاع وَلَا يتَصَوَّر ذَلِك فِي الْخط الْمركب من جزئين إِلَّا بِأَن يَقع جُزْء على ملتقى الجزئين وَقد عرفت أَنه يُوجب انقسام الثَّلَاثَة الثَّانِي أَن كل زَاو ِيَة فَإِنَّه ُيُمكن تنصيفها فَيلْزم تجزيء الْجُزْء الَّذِي هُو َالْمُلْتَقى خط ّالزاو ية الثَّالِث أَن كل خط ّفَإِنَّه ُيُمكن تنصيفه فَفِي الْمركب من أَجزَاء الْوتر يلْزم انقسام الْجُزْء الَّذِي فِي الْوسط وَقد بَين ذَلِك فِي الهندسة بِأَن يعْمل على ذَلِك الْخط مثلث متساوي الأضلاع ثم َّتنصف الزاو ية الَّتِي يؤثرها ذَلِك الْخط بِخَط وَاصل مِنْهَا إِلَيْه ِفَتكون على منتصفه وَبَين منتصف الزاو ية بِأَن يَجْعَل خطاها متساو يين ثم َّيُوصل بَين طرفيهما بِخَط يكون وترا لَهَا و َيعْمل عَلَيْه ِمن الطّرف الآخر مثلث متساوي الأضلاع ثم َّيخرج خط ّمن زَاو ِيَة المثلث الأول إِلَى زَاو ِيَة المثلث الثَّانِي مارا بالخط الَّذِي هُو َوتر لَهما فينتصف الزاو ية وَبَين عمل ْكَز الْوَاحِدَة مِنْهُمَا فيتقاطعان لَا محَالة فَيخرج المثلث المتساوي الأضلاع على الْخط بِأَن يرسم ببعده دائرتان يكون كل من طرفِي الْخط مَر كزين خط ّإِلَى نقطة تقاطع الدائرتين ليحصل مثلث متساوي الأضلاع لـكَونهَا أَنْصَاف أقطار الدائرتين المتساويتين هَذَا من كل من المر ِوَلـَكِن لَا سَبِيل إِلَى إِثْبَات الدائرة على الْقَائِلين بالجزء على مَا ستعرفه الرَّابِـع أَن كلا من الدائرة والـكرة مُمكن بل مُتَحَقق أما الدائرة فلأنا نتخيل على السَّطْح المستوي خطا مُسْتَقِيمًا متناهيا نثبت أحد طَرفَيْه ونديره حول طرفه الثَّابِت إِلَى أَن يعود إِلَى مَوْضِعه الأول فَيحصل سطح يُحِيط بِه ِخط ّمستدير حَاصِل من حَرَكَة الطّرف المتحرك وَفِي بَاطِنه نقطة هِي َالطّرف الثَّابِت جَمِيع الخطوط الْخَارِجَة من تِلْك َالنقطة إِلَى ذَلِك الْمُحِيط مُتَسَاو ِيَة لـكَون كل مِنْهَا بِقدر ذَلِك الْخط كز الَّذِي أدرناه وَلَا نعني بالدائرة إِلَّا ذَلِك السَّطْح أَو الْخط الْمُحِيط بِه ِوَأما الـكرة فلأنا إِذا أثبتنا قطر الدائرة أَعنِي الْخط الْخَارِج من المر إِلَى الْمُحِيط فِي الْجِهَتَيْن ِوأدرناه نصف الدائرة على ذَلِك الْخط إِلَى أَن يعود إِلَى وَضعه الأول حصل سطح مستدير مُحِيط بجسم فِي بَاطِنه نقطة جَمِيع الخطوط الْخَارِجَة مِنْهَا إِلَى ذَلِك السَّطْح مُتَسَاو ِيَة وَلَا نعني بالـكرة إِلَّا ذَلِك الْجِسْم المحاط والسطح الْمُحِيط ثم َّأَن كلا من الدائرة والـكرة يُنَافِي كَون الْأَجْسَام والخطوط والسطوح من أَجزَاء لَا تتجزأ أما الدائرة فَلِأَنَّهَا لَو كَانَت من أَجزَاء لَا تتجزأ فإمَّا أَن تكون ظواهر الْأَجْزَاء متلاقية كبواطنها أَو لَا فعلى الأول إِمَّا أَن تكون بواطنها أَصْغَر من الظَّوَاهِر فينقسم الْجُزْء أَو لَا فيساوي فِي المساحة بَاطِن الدائرة أَعنِي المقعر ظَاهرهَا أَعنِي المحدب وَهُو َبَاطِل بِالضَّرُورَة ِوَإِن شِئْت فبالبرهان وَذَلِك َأَنه يسْتَلْزم تَسَاوِي جَمِيع الدَّوَائِر المحاطة كز وَكَذَا جَمِيع الدَّوَائِر المحيطة بهَا حَتَّى الْمُحِيط بِجَمِيع ِالْأَجْسَام وبطلانه ضَرُورِي ّواللزوم بَين لِأَن التَّقْدِير تَسَاوِي بهَا حَتَّى الَّتِي يقرب المر الظَّاهِر وَالْبَاطِن من كل دَائِرَة وباطن الْمُحِيط يُسَاوِي ظَاهر المحاط بِحكم الضَّرُورَة وبحكم أَن بِإِزَاء ِكل جُزْء من الْمُحِيط جزأ من المحاط لِأَنَّه ُلَا اصغر من الْجُزْء وَلَا فرج بَين ظواهر الْأَجْزَاء وعَلى الثَّانِي وَهُو َأَن تكون ظواهر الْأَجْزَاء غير متلاقية يلْزم انقسام الْجُزْء لِأَن غير الملاقي غير الملاقي وَأَيْضًا فَمَا بَينهَا من الْفرج إِن لم يسع كل مِنْهَا جزأ لزم انقسام الْجُزْء وَإِن وَسعه لزم كَون الظَّاهِر ضعف الْبَاطِن ِوالحس يكذبه ُوَأما الـكرة فَلِأَنَّهَا لَو كَانَت من أَجزَاء لَا تتجزأ فالمدار الَّذِي يلاصق المنطقة الَّتِي هِي َأعظم الدَّوَائِر المتواز ية على الـكرة إِمَّا أَن يكون بِإِزَاء كل جُزْء من المنطقة جُزْء مِنْه ُفَيلْزم تساويهما وَهَكَذَا جَمِيع مَا يوازيهما حَتَّى الَّتِي حول القطب وبطلانه ظَاهر أَو اقل من جُزْء فَيلْزم انقسام الْجُزْء إِذا تقرر هَذَا فقد انتظم أَنه كلما صَح َّالقَوْل بالدائرة أَو الـكرة لم يَصح القَوْل بالجزء لـَكِن الْمُقدم حق أَو كلما صَح َّالقَوْل ٢١١ شرح المقاصد في علم الكلام ١ كرُوا من حَرَكَة الْخط وَنصف الدائرة مَحْض توهم لَا يُفِيد إِمْكَان بالجزء لم يَصح القَوْل بهما لـَكِن التَّالِي بَاطِل وَلَا خَفَاء فِي أَن مَا ذ الْمَفْرُوض فضلا عَن تحَققه وَلَو سلم فَإِنَّمَا يَصح لَو لم يكن الْخط والسطح من أَجزَاء لَا تتجزأ إِذ ْمَع َذَلِك تمْتَنع الْحَرَكَة على الْوَجْه الْمَوْصُوف لتأديها إِلَى الْمحَال َالْخَامِس برهن إقليدس فِي شكل الْعَرُوس على أَن كل مثلث قَائِم الزاو ية فَإِن مربع وتر زاويته الْقَائِمَة مسَاو ٍلمربعي ضلعيها بِمَعْنى أَن َالْحَاصِل من ضربه فِي نَفسه مثل مَجْمُوع الْحَاصِل من ضرب كل من الضلعين فِي نَفسه فَإِذا فَرضنَا كلا من الضلعين عشرَة مثلا كَان مَجْمُوع مربعيهما مأتين فَيكون الضلع الآخر أَعنِي وتر الْقَائِمَة جذر المأتين وَهُو َأَكثر من أَرْبَعَة عشر لِأَن مجذورها مائَة وَسِتَّة وَتسْعُون ِوَأَقل من خَمْسَة عشر لِأَن مجذورها مِائَتَان وَخَمْسَة وَعِشْرُون َوَكَذَا فِي كل مَا لَا يكون لمجموع مربعي الضلعين جذر منطبق السَّادِس نفرض خطا من جزئين فنضع فَوق أَحدهمَا جزأ فَتحصل زَاو ِيَة قَائِمَة فوترها يجب أَن يكون أقل من الثَّلَاثَة وَأكْثر من الِاثْنَيْن لما بَين إقليدس من أَن وتر الْقَائِمَة أقل من مَجْمُوع ضلعها وَأكْثر من كل مِنْهُمَا السَّابِـع نفرض مربعًا من أَرْبَعَة خطوط مُسْتَقِيمَة مَضْمُومَة بَعْضهَا إِلَى الْبَعْض على غَايَة مَا يكن كل مِنْهُمَا من أَرْبَعَة أَجزَاء فقطره خط ّيحصل من الْجُزْء الأول من الْخط الأول وَالثَّانِي من الثَّانِي وَالثَّالِث من الثَّالِث وَالرَّابِـع من الرَّابِـع فَإِن كَانَت متلاقية كَان َالْقطر مُسَاو ِيا للضلع ويبطله شكل الْعَرُوس وَإِن كَان َبَينهَا فرج وَلَا تكون إِلَّا ثلثا فَأَما أَن يسع كل مِنْهَا جزأ فَيكون الْقطر كالضلعين سَبْعَة كرنَا من استقامة الخطوط وتضامها على غَايَة مَا يُمكن فَظهر امْتنَاع أَن تقع أَجزَاء وَهُو َبَاطِل بالشكل الحماري أَو أقل فينقسم الْجُزْء وَبِمَا ذ الْفرج فِيمَا بَين بعض الْأَجْزَاء دون الْبَعْض )قَال َوَمِنْهَا( أَي من تِلْك َالطّرق مَا يبتنى على مُقَدمَات هِي َبصدد الْمَنْع وَهِي وُجُوه الأول لَو كَان َالْجِسْم من أَجزَاء لَا تتجزأ لَكَان َالْجُزْء ذاتيا لَه ُمتعقلا قيل تعقله بَين الثُّبُوت لَه ُغير مفتقر إِلَى الْبَيَان وَلَا مُنْكرا عِنْد كثير من الْعُقَلَاء ورد بِأَن ذَلِك إِنَّمَا هُو َفِي الْأَجْزَاء الْعَقْلِيَّة كالأجناس والفصول وَمَع َذَلِك فَيشْتَرط تعقل الْمَاهِيّة بحقيقتها وَأما الْجُزْء الْخَارِجِي كُم ْوَكَذَا الْعقلِي ّإِذا لم ٺتَصَوَّر الْمَاهِيّة بحقيقتها كجوهر ية النَّفس وتجردها فقد يفْتَقر إِلَى الْبَيَان كالهيولي وَالصُّورَة عنْد الثَّانِي لَو وجد الْجُزْء لَكَان َمتناهيا ضَرُورَة وَكَان َمتشكلا كرة أَو مضلعا لِأَن الْمُحِيط بِه ِإِمَّا حد وَاحِد أَو أَكثر وكل مِنْهُمَا يسْتَلْزم الانقسام أما المضلع فَظَاهر وَأما الـكرة فَلِأَنَّه ُلَا بُد عِنْد انضمام الـكرات من تخَلّل فرج يكون كل مِنْهَا أقل من الـكرة ورد بعد تَسْلِيم تشكل الْجُزْء بِأَن ذَلِك إِنَّمَا هُو َفِي الْأَجْسَام الـكر ية دون الْأَجْزَاء الثَّالِث لَا شك ّأَن كل جسم يصير ظله مثلَيْه ِفِي وَقت مَا وح يكون بِالضَّرُورَة ِنصف ظله ظل ّنصفه فظل الْجِسْم الَّذِي طوله أَجزَاء وتر تكون شفعا لَه ُنصف هُو َظل ّنصف ذَلِك الْجِسْم فينتصف الْجِسْم وينقسم الْجُزْء ورد بِمَنْع الْكُلية وَإِنَّمَا ذَلِك فِيمَا يكون لَه ُنصف )قَال َثم َّإِنَّهُم أبطلوا( يُشِير إِلَى إبِْطَال مَا ذهب إِلَيْه ِذيمقراطيس وَجمع من القدماء من أَن مَا يُشَاهد من الْأَجْسَام المفردة كَالْمَاء ِمثلا لَيست بسائط على الْإِطْلَاق بل إِنَّمَا هِي َحَاصِلَة من تماس بسائط صغَار متشابهة الطَّبْع فِي غَايَة الصلابة غير قَابِلَة للْقِسْمَة الانفكاكية بل للوهمية فَقَط وَبِهَذَا وبتسميتها أجساما يمتاز هَذَا الْمَذْهَب عَن مَذْهَب الْقَائِلين بالجزء وَتَقْرِيره أَن تِلْك َالْأَجْزَاء لما كَانَت متشابهة الطَّبْع باعترافهم جَاز َعلى كل مِنْهَا مَا جَاز َعلى الآخر وعَلى الْمَجْمُوع الْحَاصِل من اجتماعها وَالْقِسْمَة الانفكاكية مِمَّا يجوز على الْمَجْمُوع فَيجوز على كل جُزْء إِذ ْلَو امْتنعت على الْجُزْء نظرا إِلَى ذَاته لامتنعت على الْمَجْمُوع ثم َّإِمْكَان الانفكاك نظرا إِلَى الذَّات لَا يُنَافِي امْتِنَاعه لعَارض تشخص أَو غَيره من صور نوعية أَو غَايَة صغر أَو صلابة أَو عدم آلَة قطاعة أَو نَحْو ذَلِك فَلَا يرد اعْتِرَاض الإِمَام بِأَن الامتدادات كَة عَن فعلهَا وَأما اعتراضه بِمَنْع الجسمية غير بَاقِيَة عِنْد الِانْفِصَال ومتجددة عِنْد الِاتِّصَال فَهِي َأُمُور متشخصة ولعلها تمنع الْمَاهِيّة الْمُشْتَر ٢١٢ شرح المقاصد في علم الكلام ١ تَسَاوِي الْأَجْسَام فِي الْمَاهِيّة فَلَا ينْدَفع بِأَن مبْنى الْكَلَام على اعترافهم بِكَوْن تِلْك َالبسائط مُتَسَاو ِيَة فِي الطَّبْع لِأَن مُرَاده على مَا صرح ِبِه ِفِي المباحث المشرقية هُو َأَنه لَو ادّعى مُدع أَنَّهَا متخالفة بالماهية وَأَنه لَا يُوجد جزآن متحدان فِي الْمَاهِيّة لم يثبت أَن كل جسم قَابل للْقِسْمَة والانفكاكية فَلم يتم دَلِيل إِثْبَات الهيولي لـَكِن لَا خَفَاء فِي أَنه احْتِمَال بعيد لِأَن الْكَلَام فِي الْجِسْم الْمُفْرد الَّذِي لَا يعقل فِيه اخْتِلَاف طبيعي وعَلى هَذَا يَنْبَغِي أَن يحمل قَول من قَال َأَن الْقِسْمَة بأنواعها تحدث فِي الْمَقْسُوم إثنينية تَسَاوِي طباع كل وَاحِد مِنْهَا طباع الْمَجْمُوع على الْقِسْمَة الْوَارِدَة على الْجِسْم الْمُفْرد وَإِلَّا ففساده وَاضح وَفسّر الطباع بمصدر الصّفة الذاتية الأولية للشَّيْء حَرَكَة أَو سكونا كَان َأَو غَيرهمَا فَيكون أَعم من الطبيعة وَفسّر أَنْوَاع الْقِسْمَة بِمَا يكون بِحَسب الفك وَالْقطع أَو بِحَسب الْوَهم وَالْفَرْض أَو بِحَسب اخْتِلَاف عرضين قارين أَي مَا هُو َللموضوع فِي نَفسه كالسواد وَالْبَيَاض أَو غير قارين أَي مَا هُو َلَه ُبِالْقِيَاس ِإِلَى الْغَيْر كالتماس والتحاذي كرنَا من اعْتِبَار مُجَرّد الْوَهم وَذَلِك َلِأَن الانقسام أَن تأدي إِلَى الِافْتِرَاق فَالْأول وَإِلَّا فَإِن كَان َفِي مُجَرّد الْوَهم فَالثَّانِي وَلَا فالثالث وَبِمَا ذ صَار هَذَا قسما ثَالِثا وَإِلَّا فَهُو َمن قبيل الانقسام الوهمي والفرضي بِدَلِيل قَوْلهم أَن الْجُزْء مَالا يَنْقَسِم لَا كسرا وَلَا قطعا وَلَا وهما وَلَا فرضا من غير تعرض لما يكون باخْتلَاف عرضين وَذَلِك َللْقطع بِأَن الْجِسْم الَّذِي يتسخن بعضه أَو وَقع الضَّوْء على بعضه أَو لَاقَى بِبَعْضِه جسما آخر لم يحصل فِيه ِالِانْفِصَال بِالْفِعْل ِوبحسب الْخَارِج وَلم يصر جسمين ثم َّإِذا زَال َذَلِك التسخن أَو الضَّوْء أَو الملاقاة عَاد جسما وَاحِدًا وَلَو كَان َكَذَلِك لكَانَت ْالْمسَافَة تصير أقساما غير متناهية فِي الْخَارِج بِحَسب موافاة المتحرك حدودا ثم َّتعود مُتَّصِلَة فِي نَفسهَا وَاحِدَة فِي ذَاتهَا عِنْد انْقِطَاع الْحَرَكَة وَمَا يُقَال أَنا قاطعون بِأَن مَحل الْبيَاض من الْجِسْم غير مَحل السوَاد مِنْه ُمُسلم لـَكِن بِاعْتِبَار اخْتِلَاف العرضين لَا بِالنّظر ِإِلَى َذَات الْجِسْم بِحَيْث ُيعرض لَه ُانْفِصَال وتميز فِي الْخَارِج بل بِالْفَرْض ِالْعقلِي ّوَلِهَذَا قَال َفِي الشِّفَاء وَمن الَّذِي بِالْفَرْض ِاخْتِصَاص الْعرض بِبَعْض دون بعض حَتَّى إِذا زَال َذَلِك الْعرض زَال َذَلِك الِاخْتِصَاص مثل جسم تبيض لَا كُله فيفرض لَه ُبالبياض جُزْء إِذا زَال كر فِي شرح الإشارات من أَن الِانْفِصَال بِحَسب اخْتِلَاف العرضين انْفِصَال فِي الْخَارِج من غير تأد ذَلِك الْبيَاض زَال َافتراضه فَمَا ذ كر فِي منطق الشِّفَاء من أَنه انْفِصَال بِالْفِعْل ِيحمل على فعل الأذهان دون الْأَعْيَان إِلَى الِافْتِرَاق يحمل على أَنه لأمر فِي الْخَارِج وَمَا ذ )قَال َثم َّاحْتج المشاؤون( لما بَطل كَون الْجِسْم متألفا من أَجزَاء لَا تتجزأ أصلا أَو تتجزأ وهما لأفعال متناهية أَو غير متناهية يكون اتِّصَاله باجتماعها وانفصاله بافتراقها ثَبت أَنه مُتَّصِل فِي نَفسه كَمَا هُو َعِنْد الْحس قَابل للانفصال نظرا إِلَى ذَاته على مَا مر فَله ُامتداد جوهري ُٺتبدل عَلَيْه ِالْمَقَادِير الْمُخْتَلفَة أَعنِي الْجِسْم التعليمي الَّذِي هُو َمن قبيل الكميات كالشمعة الَّتِي تجْعَل تَارَة مدورا وَتارَة مكعبا وَتارَة صفحة رقيقَة إِلَى غير ذَلِك وَزَعَمُوا أَن حَقِيقَة الْجِسْم لَا تعقل بِدُون ِتعقله بل لَا تدْرك فِي بَادِي النّظر من الْجِسْم غَيره أَعنِي الْجَوْهَر الَّذِي لَه الامتدادات العرضية الآخذة فِي الْجِهَات فَلَيْس َهُو َخَارِجا عَن حَقِيقَة الْجِسْم بل عِنْد أفلاطون وأشياعه نفس الْجِسْم و َيقبل الِانْفِصَال َلذاته وَعند أرسطو وَأَتْبَاعه جُزْء مِنْه ُحَال فِي جُزْء آخر هُو َالْقَابِل للانفصال لِأَن الْقَابِل يجب اجتماعه مَع َالمقبول والاتصال يمْتَنع أَن يبْقى مَع َالِانْفِصَال فَلَا بُد من جَوْهَر قَابل للاتصال والانفصال يبْقى مَعَهُمَا ويتبدل عَلَيْه ِالهو يات الاتصالية الْمُخْتَلفَة بالشخص وَهُو الْمُسَمّى بالهيولي والجوهر الْحَال بالصورة الجسمية وَتَحْقِيق ذَلِك أَن أول مَا يدْرك من الْجِسْم هو ية امتدادية لَا تنعدم بانعدام مِقْدَار عَنْهَا وحدوث آخر وَلَا تعقل حَقِيقَة الْجِسْم دون تعقلها بل رُبمَا لَا يعقل فِي بَادِي النّظر من الْجِسْم سواهَا وهم يسمونها بالاتصال والمتصل بِمَعْنى الْجَوْهَر الَّذِي شَأْنه الِاتِّصَال و يعنون بالاتصال الَّذِي هُو َشَأْن ذَلِك الْجَوْهَر كَونه بِحَيْث ُتفرض فِيه ِالأبعاد الثَّلَاثَة المتقاطعة الآخذة كة جس آخر وككون الْمِقْدَار فِي الْجِهَات وَإِن كَان َلفظ الِاتِّصَال يُطلق على معَان أخر عرضية إضافية ككون الْجِسْم بِحَيْث ُيَتَحَرَّك بحر مُتحد النِّهَايَة بِمِقْدَار آخر كضلعي الزاو ية أَو غير إضافية ككون الشَّيْء بِحَيْث ُإِذا فرض انقسامه حدث حد مُشْتَرك هُو َبِذَاتِه ِلَا حد ٢١٣ شرح المقاصد في علم الكلام ١ قسميه وَنِهَايَة للْآخر كالسطح لقسمي الْجِسْم والخط لقسمي السَّطْح والنقطة لقسمي الْخط والمتصل بِهَذَا الْمَعْنى فصل للـكم يميزا حد نوعيه وَهُو َالْمِقْدَار عَن الآخر وَهُو َالْعدَد و َيَقَع على الْجِسْم التعليمي لِأَنَّه ُذُو اتِّصَال بِهَذَا الْمَعْنى وعَلى الصُّورَة الجسمية لِأَنَّهَا ذَات اتِّصَال بِمَعْنى الْجِسْم التعليمي وعَلى الْجِسْم الطبيعي لِأَنَّه ُذُو اتِّصَال بِمَعْنى الصُّورَة الجسمية ثم َّلَا خَفَاء فِي أَن تِلْك َالهو ية الاتصالية لَا يبْقى نَفسهَا عِنْد طر يان الِانْفِصَال بل تنعدم وَيحدث هويتان أخر يان مَع َالْقطع بِأَنَّه ُيبْقى فِي حالتي الِاتِّصَال والانفصال أَمر وَاحِد وَهُو َالْقَابِل لَهما بِالذَّات ِللْفرق الضَّرُورِي ّبَين أَن يَنْعَدِم جسم بكليته وَيحدث جسمان آخرَان ِأَو يَنْعَدِم جسمان وَيحدث جسم ثَالِث وَبَين أَن ينْفَصل جسم فَيصير جسمين أَو يتَّصل جسمان فَيصير جسما وَاحِدًا كَمَاء الجرة يَجْعَل فِي كيزان أَو مَاء الـكيزان يَجْعَل فِي جرة فَذَلِك أَن الْأَمر الْبَاقِي فِي الْحَالين هُو َالمُرَاد بالهيولي وَهُو َاستعداد مَحْض لَيْس َفِي نَفسه بِوَاحِد ومتصل ليمتنع طر يان الـْكَثْرَة والانفصال عَلَيْه ِمَع َبَقَائِه ِبِحَاله ِوَلَا كثير ومنفصل ليمتنع طر يان الِاتِّصَال عَلَيْه ِبل وحدته واتصاله بحلول الصُّورَة الاتصالية فِيه ِوانفصاله وكثرته بطر يان الِانْفِصَال عَلَيْه ِفَإِن قلت الهو ية الاتصالية بِمَعْنى الامتداد الْجَوْهَرِي مِمَّا أنكره ُالمتكلمون وَكثير من الفلاسفة فَكيف يَصح دَعْوَى كَونهَا أول مَا يدْرك من جوهر ية الْجِسْم وَإِنَّمَا ذَلِك هُو َالْمَقَادِير والامتدادات الْفَرْضِيَّة قُلْنَا لَا نزاع فِي ثُبُوت جَوْهَر شَأْنه الامتداد والاتصال وَفِي كَونه مدْركا بالحس وَلَو بِوَاسِطَة مَا يقوم بِه ِمن الْأَعْرَاض وَإِنَّمَا النزاع فِي أَنه هَل هُو َفِي نفس الْأَمر مُتَّصِل وَاحِد كَمَا هُو َعِنْد الْحس أم لَا وعَلى الأول هَل هُو َتَمام الْجِسْم أم لَا بل يفْتَقر إِلَى جُزْء آخر يتوارد عَلَيْه ِالِاتِّصَال والانفصال وَأما الامتدادات العرضية أَعنِي الْمَقَادِير فَهِي َالَّتِي أنكرها المتكلمون وَكثير من الفلاسفة أَعنِي الْقَائِلين بِأَنَّهَا أُمُور عدمية لـكَونهَا نهايات وانقطاعات فالسطح كرنَا من التَّقْرِير دفع لعدة إشكالات نورد فِي هَذَا الْمقَام للجسم والخط للسطح والنقطة لِلْخَط ِّوَفِيمَا ذ الأول أَن كَون الِاتِّصَال جوهرا أَو جزأ من الْجِسْم ظَاهر الْبطلَان إِذ ْلَا يعقل مِنْه ُإِلَّا مَا يُقَابل الِانْفِصَال وهما عرضان يتعاقبان على الْجِسْم إِذا تحققتهما كَانَا عائدين إِلَى وحدته وكثرته وَجَوَابه أَنا لَا نعني بالاتصال هَذَا الْمَعْنى بل الْجَوْهَر الَّذِي شَأْنه الِاتِّصَال وامتداد العرضي وَكَونه ظَاهر الْآنِية للجسم مَوْقُوفا تعقل حَقِيقَة الْجِسْم على تعقله مِمَّا لم يشك فِيه ِعَاقل وَلم يُنكره أحد إِلَّا مَا نسب إِلَى الْبَعْض من كَون الْجِسْم مَحْض الْأَعْرَاض على أَنه أَيْضا قَابل بِأَنَّهَا عِنْد الِاجْتِمَاع تصير جوهرا قَائِما بِنَفسِه ِوَإِنَّمَا النزاع فِي كَونه وَاحِدًا فِي نفس كر لَا يُفِيد الْأَمر لَا متحصلا من اجْتِمَاع الْأَجْزَاء وَفِي كَونه جزأ من الْجِسْم لَا تَمام حَقِيقَته فَهَذَا هُو َالَّذِي يثبت بالبرهان لَا يُقَال فَمَا ذ كَونه جزأ لجَوَاز أَن تكون تِلْك َالهو ية الاتصالية الجوهر ية الَّتِي يجعلونها صُورَة حَالَة فِي مَادَّة نفس الْجِسْم من غير حُلُول فِي جُزْء آخر و َيكون قبُول الِانْفِصَال بِأَن يَنْعَدِم وَيحدث هويتان اتصاليتان أخر يان كَيف َوَقد جعلتموها جوهرا قَابلا للأبعاد ومتحيزة بِالذَّات ِفَيكون قِيَامهَا بِنَفسِهَا لَا بغَيْرهَا لأَنا نقُول ضَرُورَة التَّفْرِقَة بَين انعدام جسم بِالْكُلِّيَّة ِوحدوث جسمين وَبَين زَوَال الهو ية الاتصالية إِلَى هويتين هِي َالَّتِي شهِدت بِوُجُود جُزْء آخر بَاق ٍفِي الْحَالين ثم َّأَنهم لم يجْعَلُوا الصُّورَة قَائِمَة بِه ِلتنافي جوهريتها بل حَالَة فِيه ِوَقد سبق أَن الْحَال فِي الشَّيْء أَعم من الْقَائِم بِه ِلـَكِن الشَّأْن فِي لُزُوم كَون ذَلِك الْأَمر الْبَاقِي محلا للجوهر الَّذِي سموه ُالصُّورَة الجسمية وعبروا عَنْهَا بالهو ية الاتصالية وَفِي تصور حُلُول الْجَوْهَر فِي الشَّيْء مَع َامْتنَاع قِيَامه بِه ِفَإِن قيل نِسْبَة المقبول إِلَى الْقَابِل اخْتِصَاص الناعت وَهُو َمعنى الْحُلُول قُلْنَا الْكَلَام فِي كَون َالهو ية الاتصالية بِمَعْنى الْجَوْهَر الَّذِي شَأْنه الِاتِّصَال مَقْبُولًا وَإِنَّمَا يظْهر ذَلِك فِي الِاتِّصَال العرضي الْمُقَابل للانفصال الثَّانِي أَن الِانْفِصَال إِنَّمَا يفْتَقر إِلَى مَحل بَاق ٍلَو كَان َوجوديا وَهُو َمَمْنُوع بل هُو َعبارَة عَن انعدام الِاتِّصَال وزواله وَالْجَوَاب أَنه لَيْس عدم الِاتِّصَال مُطلقًا بل عَمَّا من شَأْنه الِاتِّصَال وَهُو َالْمَعْنى بالقابل الْبَاقِي بل هُو َعدم اتِّصَال الاتصالين أَي زَوَال هو ية اتصالية وحدوث هويتين اتصاليتين فَلَا بُد من أَمر قَابل للاتصال تَارَة وللاتصالين أُخْرَى ٢١٤ شرح المقاصد في علم الكلام ١ الثَّالِث لَو كَان َقبُول الِانْفِصَال محوجا إِلَى الْمَادَّة لاحتاجت الْمَادَّة إِلَى مَادَّة أُخْرَى لَا إِلَى نِهَايَة ضَرُورَة قبُولهَا الِانْفِصَال وَجَوَابه أَن المحوج هُو َقبُول الِانْفِصَال فِيمَا يكون مُتَّصِلا بِذَاتِه ِكالصورة والجسم وَلَيْسَت الهيولي كَذَلِك وتحقيقه أَن مَا يكون مُتَّصِلا فِي ذَاته يَنْعَدِم عِنْد وُرُود الِانْفِصَال فيفتقر إِلَى أَمر لَا يكون مُتَّصِلا فِي ذَاته وَلَا مُنْفَصِلا بل يتوارد عَلَيْه ِالِاتِّصَال والانفصال وَهُو َهُو َبِعَيْنِه فِي الْحَالين يصير وَاحِدًا مُتَّصِلا بعروض الْوحدَة والاتصال ومتعددا مُنْفَصِلا بعروض الـْكَثْرَة والانفصال من غير افتقار إِلَى أَمر آخر الرَّابِـع أَن كَون الِاتِّصَال جزأ من الْجِسْم يُنَافِي كَون الْجِسْم قَابلا للاتصال والانفصال لِأَن الأول يسْتَلْزم انعدام الْجِسْم عِنْد زَوَال الِاتِّصَال وَالثَّانِي يسْتَلْزم بَقَاءَه ُعِنْد ضَرُورَة اجْتِمَاع الْقَابِل مَع َالمقبول فَحِينَئِذ ٍيتَوَجَّه أَن يُقَال لَو كَان َالِاتِّصَال جزأ لم يكن الْجِسْم قَابلا للانفصال وَقد قُلْتُم ْبِبُطْلَان اللَّازِم أَو يُقَال لَو كَان َالْجِسْم قَابلا لم يكن الِاتِّصَال جزأ وَقد قُلْتُم ْبحقية الْمَلْزُوم وَهَكَذَا فِي الْجَانِب الآخر لَا يُقَال الِاتِّصَال يُطلق بالإشراك أَو الْمجَاز على امتداد جوهري هُو َالْجُزْء وَلَيْس َبزايل عَن الْجِسْم بل يَنْعَدِم الْجِسْم بانعدامه وعَلى عرضي هُو َالزائل عَن الْجِسْم وَلَيْس َبِجُزْء لَه ُبل كمية عارضة لأَنا نقُول الِاتِّصَال الَّذِي يَزُول بطر يان الِانْفِصَال إِن كَان َهُو َالأول لم يكن الْقَابِل للانفصال هُو َالْجِسْم لانعدامه حِينَئِذ ٍفَيبْطل قَوْلـكُم فِي إِثْبَات الهيولي أَن الْجِسْم قَابل للاتصال والانفصال وَإِن كَان َهُو َالثَّانِي لم يَنْعَدِم الْجِسْم بانعدامه فَلم يمْتَنع كَونه قَابلا للانفصال بِذَاتِه ِمن غير افتقار إِلَى الهيولي لَا يُقَال الامتداد العرضي من لَوَازِم الجسمية فزواله بزوالها لأَنا نقُول الزائل امتداد مَخْصُوص وَلَيْس َبِلَازِم وَاللَّازِم امتداد مَا وَلَيْس َبزائل كَمَا يرى فِي الشمعة من تبدل الْمَقَادِير مَع َبَقَاء الجسمية بِعَينهَا لَا يُقَال فَكَذَلِك الامتداد الْجَوْهَرِي لأَنا نقُول هَذَا لَا يضر ِبِالْمَقْصُود ِبل يفِيده ُلِأَن مَا يَزُول عَنه ُخُصُوص امتداد جوهري و يطرأ آخر أَن هُو َالْمَعْنى بالهيولي وَلذَا قَالُوا كَمَا يتبدل الْمَقَادِير على جَوْهَر بَاق ٍهُو َالصُّورَة ٺتبدل الصُّور على جَوْهَر بَاق ٍهُو َالْمَادَّة بل الْجَواب أَن لَيْس َمعنى قبُول الْجِسْم للانفصال أَنه بِعَيْنِه وَمَع َبَقَائِه َبِجَمِيع ِأَجْزَائِه ِيقبله بل أَن فِيه ِجزأ بَاقِيا بِعَيْنِه هُو َالْقَابِل بِالْحَقِيقَة ِلَه ُوللاتصال الَّذِي يُقَابله إِمَّا عدم الزَّوَال بِالْكُلِّيَّة ِفلضرورة التَّفْرِقَة بَين انعدام مَاء الجرة بالمرة وَبَين انْفِصَاله إِلَى مياه جمة وَإِمَّا عدم الْبَقَاء بِتمَام الْمَاهِيّة واقتصار الزَّوَال على الهو ية فلانعدام الْجُزْء الَّذِي هُو الِاتِّصَال هَذَا والاتصاف أَن انْفِصَال المَاء إِلَى الْمِيَاه لَيْس َبانعدام جَوْهَر وحدوث آخر وَأَن الْبَاقِي فِي الْحَالين هُو َالمَاء بحقيقته وَإِن تبدل فِي هويته لَا جُزْء مِنْهَا هُو َالهيولي الْخَامِس أَن الْجِسْم الْوَاحِد إِذا انْفَصل إِلَى جسمين فإمَّا أَن تكون مَادَّة هَذَا هِي َمَادَّة ذَاك بِعَينهَا وَهُو َمَع َكَونه ضَرُورِي ّالْبطلَان يسْتَلْزم أَن يكون الْوَاحِد بالشخص فِي حيزين ومتصفا بجسميتين وَإِمَّا غَيرهَا وَحِينَئِذ ٍإِمَّا أَن تكون المادتان قد كَانَتَا موجودتين عِنْد الِاتِّصَال فَيشْمَل الْجِسْم على أَجزَاء بِالْفِعْل ِبل يكون لَه ُمواد غير متناهية بِحَسب قبُول الانقسام بل يتألف من أجسام لَا ٺتناهى ضَرُورَة أَن كل مَادَّة تستدعي صُورَة على حِدة أَو غير موجودتين فَيلْزم أَن يكون انْفِصَال الْجِسْم انعداما لَه ُبِالْكُلِّيَّة ِلَا بِمُجَرَّد صورته الاتصالية وَهُو َمَع َبُطْلَانه يبطل مَقْصُود الِاسْتِدْلَال أَعنِي بَقَاء أَمر قَابل للاتصال والانفصال وَجَوَابه أَن الْمَادَّتَيْن ِكَانَتَا موجودتين لـَكِن بِصفة ِالْوحدَة لوحدة الِاتِّصَال والآن بِصفة التَّعَدُّد لتعدده وَلَا يلْزم من تعددها بعد الْوحدَة انعدامها وافتقارها إِلَى مَادَّة أُخْرَى لما سبق من أَنَّهَا استعداد مَحْض لَيْس َبِمُتَّصِل وَاحِد فِي نَفسه كَمَا لَيْس َبمتعدد وَإِنَّمَا يفْرض لَه ُذَلِك تبعا للصورة فمناط هَذَا الْإِشْكَال وَإِن أطنب فِيه الإِمَام الرَّازِي ّرَاجع إِلَى الثَّلَاث وَهَهُنَا إِشْكَال آخر وَهُو َأَن الْمَطْلُوب ثُبُوت الْمَادَّة لكل جسم وَهَذَا الدَّلِيل لَا يتم فِي الْجِسْم الَّذِي يمْتَنع عَلَيْه ِالِانْفِصَال الانفكاكي كالفلك إِذ ْقبُول الانقسام الوهمي لَا يَسْتَدْعِي قَابلا فِي الْخَارِج وَسَيَجِيء ُجَوَابه فِي فروع الهيولي )قَال َوَذهب الإشراقيون( هم قوم من الفلاسفة يؤثرون طَر ِيق أفلاطون وَمَا لَه ُمن الـْكَشْف والعيان على طَر يقَة أرسطو وَمَا لَه ُمن الْبَحْث والبرهان ذَهَبُوا إِلَى أَن الْجِسْم مُتَّصِل وَاحِد فِي نَفسه كَمَا هُو َعِنْد الْحس لَا تركيب فِيه ِاصلا لَا من أَجزَاء لَا تتجزأ وَلَا من الصُّورَة والهيولي بل ٢١٥ شرح المقاصد في علم الكلام ١ِ هُو َمِقْدَار جوهري لَا يتَغَيَّر فِي ذَاته بتبدل الْمَقَادِير العرضية عَلَيْه أَعنِي مَا يُوجد بِحَسب ذهَاب جَوَانِب الْجِسْم فِي الْجِهَات وَيُسمى طولا وعرضا وعمقا مثلا الْمِقْدَار الَّذِي هُو َالشمعة لَا يتَغَيَّر عَن ذَلِك الْقدر بِتَغَيُّر الأشكال وَإِنَّمَا يتَغَيَّر ذهَاب آحَاد الْمَقَادِير فِي الْجِهَات فيزيد الطول على مَا كَان َوَينْقص الْعرض أَو بِالْعَكْس ِوَكَذَا العمق وَلَيْس َالِانْفِصَال عبارَة عَن زَوَال الِاتِّصَال بِهَذَا الْمَعْنى أَعنِي الْمِقْدَار الْجَوْهَرِي بل بِالْمَعْنَى الَّذِي يعْتَبر بَين المقدارين فَلَا يمْتَنع قبُوله إِيَّاه كة فِي الجسمية إِنَّمَا تخْتَلف فِي الْمَقَادِير الْمَخْصُوصَة الَّتِي مَع َبَقَائِه ِبِذَاتِه ِومنشأ الْغَلَط إِطْلَاق لفظ الِاتِّصَال على الْمَعْنيين والأجسام المتشار هِي َبِإِزَاء ِالجسميات الْمَخْصُوصَة لَا فِي الْمِقْدَار الْمُطلق الَّذِي بِإِزَاء ِالْجِسْم الْمُطلق ثم َّالْجِسْم من حَيْث ُقبُوله للهيئات المتبدلة عَلَيْه ِوَمن حَيْث ُحُصُول الْأَنْوَاع الْمُخْتَلفَة مِنْه ُيُسمى هيولي كَمَا تسمى تِلْك َالهيئات من حَيْث ُتواردها عَلَيْه ِصورا واعترضوا على الْحجَّة الْمَذْكُورَة الَّتِي هِي َالْعُمْدَة فِي إِثْبَات الهيولي بِوُجُوه الأول أَنه إِن أُرِيد بالامتداد والاتصال الْجَوْهَر الممتد فِي الْجِهَات الْقَابِل للأبعاد فَلَا نسلم أَنه غير الْجِسْم بالامتداد والاتصال وَإِن أُرِيد مَا يفهمه ُالْعُقَلَاء من هذَيْن اللَّفْظَيْن ِفَلَا نسلم أَنه جَوْهَر بل عرض وَدَعوى كَونه جزأ من حَقِيقَة الْجِسْم وَأول مَا يدْرك من جوهريته غير مسموعة والتمسك بِأَن مَا فِي الشمعة امتدادا بَاقِيا مَع َتبدل الْمَقَادِير عَلَيْه ِضَعِيف لِأَن ذَلِك هُو َمُطلق الامتداد الْبَاقِي بتعاقب خصوصياته من غير ثُبُوت أَمر سوى الخصوصيات كَمَا يقطع بِبَقَاء الشكل عِنْد تبدل الأشكال مَع َالْقطع بِأَنَّه ُعَارض وَبِالْجُمْلَة ِفَلَا نسلم أَن فِيهَا امتدادا معينا ثَابتا لَا يتَغَيَّر أصلا فَإِن قيل نعني بِه ِذَلِك الْأَمر الَّذِي لم يَنْعَدِم عِنْد تبدل الأشكال والمقادير وانعدم عِنْد انْفِصَال الشمعة إِلَى الشمعتين قُلْنَا هُو َمَا يُقَابل الِانْفِصَال من اتِّصَال الْأَجْزَاء الْمَفْرُوضَة بَعْضهَا بِالْبَعْض ِوَهُو َعرض وَالْبَاقِي هُو َالْجِسْم نَفسه وَحَاصِل الْكَلَام أَنا لَا نسلم أَن الِاتِّصَال والامتداد بِالْمَعْنَى الَّذِي يُقَابل الِانْفِصَال وَيَزُول بطر يانه جَوْهَر وجزء من الْجِسْم بل لَا يعقل مِنْه ُإِلَّا أَمر لَا قوام لَه ُبِنَفسِه ِوَلَا غنى لَه ُعَن الْمَوْضُوع فَلَا يكون إِلَّا عرضا غَايَته أَنه لَازم للجسم فَعِنْد َزَوَاله إِلَى اتصالين يصير الْجِسْم جسمين حَتَّى لَو أمكن زَوَاله لَا إِلَى اتصالين انْعَدم الْجِسْم بِالْكُلِّيَّة ِوَإِمَّا بِمَعْنى الْأَمر الَّذِي شَأْنه الامتداد فِي الْجِهَات وَصِحَّة فرض الأبعاد فَلَا نسلم أَنه غير الْجِسْم كَيف َوَلَا يعقل مِنْه ُإِلَّا أَمر قَائِم بِنَفسِه ِمتحيز بِذَاتِه ِمستغن فِي قوامه عَن الْمحل وَالتَّعْبِير عَنه ُبالهو ية الاتصالية أَو الْمُتَّصِل بِالذَّات ِأَو نَحْو ذَلِك من الْعبارَات لَا يُفِيد الثَّانِي أَن الامتداد طبيعة وَاحِدَة فَيمْتَنع كَون بعض أَفْرَاده أَو أصنافه جوهرا وَالْبَعْض عرضا وَإِن وَقع الِاصْطِلَاح على تَسْمِيَة بعض الْجَوَاهِر بذلك فَلَا نسلم أَن فِي المتحيز جوهرا غير نفس الْجِسْم الثَّالِث أَنه لَو كَان َفِي الْجِسْم امتدادان أَحدهمَا جوهري وَالْآخر عرضي فَإِن فضل أَحدهمَا على الآخر وَقع الْقدر الَّذِي بِه ِالتَّفَاضُل لَا فِي مَادَّة وَهُو َمحَال إِذ ْلَا عرض بِدُون ِالْمَوْضُوع وَلَا صُورَة بِدُون ِالهيولي وَبِالْجُمْلَة ِلَا حَال بِدُون ِالْمحل وَإِن لم يفضل بل تَسَاو يا فِي جَمِيع َالأقطار ارْتَفع الامتياز والإثنينية لِأَن امتياز أَفْرَاد الطبيعة الْوَاحِدَة الْحَالة إِنَّمَا يكون بِحَسب الْمحل وَهَذَا مَدْفُوع بِأَنَّهُمَا متميزان بِالْحَقِيقَة ِمَع َأَن مَحل العرضي هُو الْجَوْهَرِي أَو الْجِسْم وَمحل الْجَوْهَرِي هُو َالْمَادَّة وَإِن أُرِيد عدم الامتياز فِي الْحس فَلَا ضير قَال َوَقد يسْتَدل ّإِشَارَة إِلَى مُعَارضَة أوردهَا الإِمَام تَقْرِيره أَنه لووجدت الهيولي فإمَّا أَن يكون متحيزة أَو لَا وكلامهما محَال أما الثَّانِي فلامتناع حُلُول الجسمية المختصة بالحـيز والجهة فِيمَا لَيْس َبمتحيز أصلا وَلِهَذَا لَا يَقع شك ّفِي امْتنَاع كَون بعض المجردات محلا للأجسام وَأما الأول فَلِأَن تحـيزها إِمَّا أَن يكون بطر ِيق الِاسْتِقْلَال أَو التّبعِيَّة و َيلْزم على الأول أَن تكون هِي َوالجسمية مثلين لاشْتِرَاكهمَا فِي أخص صِفَات النَّفس أَعنِي التحيز بِالذَّات ِفَيمْتَنع أَن يجتمعا لِاسْتِحَالَة اجْتِمَاع المثلين وَأَن يخْتَص أحديهما بالمحلية وَالْأُخْرَى بالحالية لِأَن حكم الْأَمْثَال وَاحِد وَأَن تخْتَص الجسمية بالافتقار ٢١٦ شرح المقاصد في علم الكلام ١ إِلَى الْمَادَّة بل يجب إِمَّا استغناؤهما فَلَا تكون الجسمية حَالَة فِي مَادَّة أَو افتقارهما فَيكون للمادة مَادَّة ويتسلسل و َيلْزم على الثَّانِي أَن يكون الْمَادَّة صفة للجسمية حَالَة فِيهَا دون الْعَكْس لِأَن معنى الْحُلُول التّبعِيَّة فِي التحيز وَلِأَنَّه ُلَو جَاز َالْعَكْس لجَاز أَن يُقَال الْجِسْم صفة للون حَال فِيه ِوَالْجَوَاب أَن عدم كَون تحـيزها بالاستقلال لَا يسْتَلْزم وصفيتها وحلولها لجَوَاز أَن يكون ذَلِك بِاعْتِبَار أَن حُلُول الجسمية فِيهَا شَرط لتحيزها وَلَا نسلم أَن كل مَا يكون تحـيزه مَشْرُوطًا بِشَيْء كَان َهُو َوَصفا لذَلِك الشَّيْء حَالا فِيه ِبل رُبمَا يكون بِالْعَكْس ِعلى أَن الِاشْتِرَاك فِي التحيز بالاستقلال لَا يسْتَلْزم تماثلهما إِذ ْلَا نسلم أَن ذَلِك أخص صِفَات النَّفس وَلَو سلم فالمتماثلان إِنَّمَا يتساو يان فِي لَوَازِم الْمَاهِيّة لَا فِي كل لَازم لجَوَاز أَن يكون عَائِدًا إِلَى الْعَوَارِض )قَال َالمبحث الرَّابِـع فِي تفار يع الْمذَاهب( من فروع القَوْل بِكَوْن الْجِسْم من الْجَوَاهِر الفردة اخْتلَافهم ْفِي أَن الْجَوْهَر الْفَرد هَل يقبل الْحَيَاة والأعراض الْمَشْرُوطَة بهَا كَالْعلم ِوَالْقُدْرَة والإرادة فجوزه ْالْأَشْعَرِي ّوَجَمَاعَة من قدماء الْمُعْتَزلَة وَأنْكره ُالْمُتَأَخّرُون َمِنْهُم وَهِي مَسْأَلَة كَون الْحَيَاة مَشْرُوطَة بالبنية وَقد مرت وَمِنْهَا اخْتلَافهم ْفِي أَنه هَل يُمكن وُقُوع جُزْء على مُتَّصِل الجزئين فَأنكره ُالْأَشْعَرِي ّلاستلزامه الانقسام وَجوزه ُأَبُو هَاشم وَالْقَاضِي عبد الجبار وَمِنْهَا اخْتلَافهم فِي أَنه هَل يُمكن جعل الْخط الْمُؤلف من الْأَجْزَاء دَائِرَة فَأنكره ُالْأَشْعَرِي ّوَجوزه ُإِمَام الْحَرَمَيْن ِوَقد سبق بيانهما وَمِنْهَا اخْتلَافهم ْفِي أَن كره الإِمَام وَنقل الْآمِدِي ّاتِّفَاق الْكل على نَفْيه لاقْتِضَائه محيطا الْجَوْهَر الْفَرد هَل لَه ُشكل فَأنكره ُالْأَشْعَرِي ّوأثبته أَكثر الْمُعْتَزلَة كَذَا ذ ومحاطا فينقسم وَإِنَّمَا الْخلاف فِي أَنه هَل يشبه شَيْئا من الأشكال فَقَال َالقَاضِي لَا وَقَال َغَيره نعم ثم َّاخْتلفُوا فَقيل يشبه الـكرة لِأَن فِي المضلع اخْتِلَاف جَوَانِب وَقيل المثلث لِأَنَّه ُأبسط الأشكال المضلعة وَقيل المربع لِأَنَّه ُالَّذِي يُمكن تركب الْجِسْم مِنْه ُبِلَا فرج وَهَذَا قَول الْأَكْثَرين قَال َالإِمَام وَالْحق أَنهم شبهوه بالمكعب لأَنهم أثبتوا لَه ُجَوَانِب سِتَّة وَزَعَمُوا أَنه يُمكن أَن يتَّصل بِه ِجَوَاهِر سِتَّة من جَوَانِب سِتَّة وَإِنَّمَا يكون ذَلِك ِفِي المكعب وَقد يسْتَدل ّعلى وجوب الشكل لَه ُبِأَنَّه ُمتناه ضَرُورَة فَتكون لَه ُنِهَايَة وحد يُحِيط بِه ِإِمَّا وَاحِد فَيكون كرة أَو أَكثر فَيكون ُمضلعا وَيُجَاب بِأَنَّه ُإِن أُرِيد بِكَوْنِه ِمتناهيا أَنه لَا يَمْتَد إِلَى غير نِهَايَة فمم وَلَا يلْزم إحاطة حد بِه ِمُغَاير للمحاط وَإِن أُرِيد أَنه يُحِيط بِه نِهَايَة وَيَنْتَهِي إِلَى جُزْء لَا جُزْء لَه ُوَرَاءه فَمَمْنُوع بل هُو َنفس النِّهَايَة أَعنِي الْجُزْء الَّذِي إِلَيْه ِيَنْتَهِي وَمِنْهَا أَنهم اتَّفقُوا على أَنه لَا حَظ ّلَه من الطول وَالْعرض بِمَعْنى أَنه لَا يَتَّصِف بِشَيْء من ذَلِك وَإِلَّا لَكَان َمنقسما ضَرُورَة وإنكار ذَلِك على مَا نسب إِلَى أبي الْحُسَيْن الصَّالِحِي ُمن قدماء الْمُعْتَزلَة جَهَالَة والمحكي فِي كَلَام الْمُعْتَزلَة عَن الصَّالِحِي أَنه كَان َيَقُول الْجُزْء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ جسم لَا طول لَه ُوَلَا عرض وَلَا عمق وَلَيْس َبِذِي نصف وَأَن الْجِسْم مَا احْتمل الْأَعْرَاض وَنقل الْآمِدِي ّاتِّفَاق الْكل على أَن للجزء حظا من المساحة وَحمله على أَن لَه حجما مَا على مَا فِي المواقف لَا يز ِيل الِاشْتِبَاه وَلُزُوم قبُول الانقسام بل رُبمَا كَان َذَلِك فِي الحجم أظهر لِأَنَّه ُاسْم لما لَه ُامتداد وَمِقْدَار مَا بِحَيْث ُإِذا كَان َذَلِك فِي الْجِهَات كَان َجسما وَإِن أُرِيد أَن لَه ُمدخلًا فِي الحجمية والمساحة حَيْث ُيزِيد ذَلِك بِزِيَادَة الْأَجْزَاء فَكَذَا فِي ُالطول وَالْعرض وَالْمَذْكُور فِي كَلَام الْمُعْتَزلَة أَن لَه ُحظا من المساحة وَمن الطول عِنْد ابْن الراوندي وَاتفق َأَبُو عَلي ّوابو هَاشم على أَن لَا حَظ ّلَه ُمن الطول لِأَن مرجعه إِلَى التَّأْلِيف الَّذِي تذْهب بِه ِالْأَجْزَاء فِي جِهَة مَخْصُوصَة ثم َّاخْتلفَا فَذهب أَبُو عَلي ّإِلَى أَن لَا حَظ ّلَه من المساحة لِأَنَّهَا أَيْضا بِاعْتِبَار التَّأْلِيف وَذهب أَبُو هَاشم إِلَى أَن لَه ُحظا من المساحة لِأَنَّهَا اسْم لتحيز الْجَوْهَر وجرمه الْمُوجب لتكاثفه عِنْد انضمام أَمْثَاله إِلَيْه ِوَمِنْهَا اخْتلَافهم ْفِي أَن الْجَوْهَر الْوَاحِد هَل يُوصف بالجهات وَفِي أَنه هَل يجوز أَن يرى وَفِي أَنه هَل يجوز أَن يصير بثقل الْجَبَل وَفِي أَنه كم يجوز أَن يلقاه من الْجَوَاهِر وَفِي أَنه هَل يجوز أَن يخلقه الل᧦ّٰه تَعَالَى على الِانْفِرَاد وَفِي أَنه هَل يجوز أَن تحله الْحَرَكَة والسكون على الْبَدَل وَفِي أَنه هَل يجوز أَن تحله أَعْرَاض كَثِيرَة وتفاصيل ذَلِك مَذْكُورَة فِي المطولات وَنحن لَا نبالي أَن ينْسب كتَابنَا إِلَى الْقُصُور بأعوزة لما لَا طائل فِيه ِونسأل الل᧦ّٰه سُبْحَانَه ُلمن اجْتهد فِي نفض ذَلِك الْغُبَار عَن الْكَلَام شكر مساعيه )قَال َوَأما الْقَائِلُونَ( ٢١٧ شرح المقاصد في علم الكلام ١ كر الإِمَام أَن الْقَائِلين بِكَوْن الْجِسْم من أَجزَاء صغَار قَابِلَة للانقسام الوهمي دون الْفعْلِي ّاخْتلفُوا فِي أشكالها فَذهب الْأَكْثَرُون َإِلَى أَنَّهَا ذ كرات لبساطتها والتزموا القَوْل بالخلاء وَقيل مكعبات وَقيل مثلثات وَقيل مربعات وَقيل على خَمْسَة أَنْوَاع من الأشكال فللنار ذُو أَربع كر مثلثات وللأرض مكعب وللهواء ذُو ثَمَانِي قَوَاعِد مثلثات وللماء ذُو عشْرين قَاعِدَة مثلثات وللفلك ذُو اثْنَي عشر قَاعِدَة مخمسات وَذ فِي الشِّفَاء أَنهم يَقُولُون َأَنَّهَا مُخْتَلفَة الأشكال وَبَعْضهم ْيَجْعَلهَا الْأَنْوَاع الْخَمْسَة )قَال َثم َّالْمَشْهُور من الطَّائِفَتَيْنِ( أَي الْقَائِلين بِكَوْن الْجِسْم من أَجزَاء لَا تَنْقَسِم أصلا والقائلين بِأَنَّهَا تَنْقَسِم وهما لَا فعلا أَنَّهَا متماثلة أَي جوهرها وَاحِد بالطبع فِي جَمِيع الْأَجْسَام فاختلاف الْأَجْسَام إِنَّمَا يكون بِحَسب الْأَعْرَاض دون الماهيات وَاخْتِلَاف الْأَعْرَاض مُسْتَند عِنْد الْمُتَكَلِّمين إِلَى الْفَاعِل الْمُخْتَار وَعند الآخرين إِلَى اخْتِلَاف الأشكال الْأَجْزَاء على مَا صرح بِه ِفِي الشِّفَاء وَهل يلْزم أَن يكون بعض تِلْك َالْأَعْرَاض دَاخِلا فِي حَقِيقَة الْجِسْم فَتكون عوارض للأجزاء وذاتيان للأجسام فَيتَحَقَّق اختلافها بِحَسب الْمَاهِيّة فِيه ِكَلَام سَيَجِيء ُإِن شَاء َالل᧦ّٰه )قَال َوَأما الْقَائِلُون ٦َ( كر من فروع القَوْل بتركب الْجِسْم من الهيولي وَالصُّورَة خَمْسَة الأول ثُبُوت ذَلِك لكل جسم وَإِن لم يكن قَابلا للانفصال الانفكاكي ذ كالفلكيات وَذَلِك َلِأَن الجسمية أَعنِي الامتداد الْجَوْهَرِي طبيعة نوعية إِذ ْلَا تخْتَلف حَيْث ُتخْتَلف إِلَّا بالعوارض والمشخصات دون الْفُصُول وَقد ثَبت أَنَّهَا فِيمَا يقبل الِانْفِصَال الانفكاكي مفتقرة إِلَى الْمَادَّة نظرا إِلَى ذَاتهَا الاتصالية من غير اعْتِبَار بالتشخصات والأس
Bâb: eş-Şifâ’da zikrolunduğu üzere cismiyye, hâriçteki cismiyyeye muhâlif olduğunda, onu kabul etmeyen hakkında da böyledir. Zira mâhiyetin lâzımı ihtilâf etmez ve tehallüf etmez. Bunun tahkîki şudur: O [diğer] tabiat, ancak şunun sıcak, bunun soğuk olması; şunun felekî tabiat, bunun unsûrî tabiat taşıması sebebiyle bulunur. Bunlar cismiyyeye hâriçten ilhâk olan umûrlardır. Çünkü cismiyye hâriçte mevcuttur; felekî tabiat da ayrıca mevcuttur. Bu diğer tabiat, hâriçte, o kāim ve işaret olunan tabiata inzimâm etmiştir. Hattâ mikdârın hilâfına; zira o, hat yahut satıh olmak üzere nev‘ileşmedikçe kendinde tahassul etmiş bir şey değildir. Çünkü mikdâriyye mevcud, hattiyye ise ayrıca mevcud değildir. Bilâkis hattiyye, kendisine hamlolunan mikdâriyyenin ta kendisidir. O hâlde cismiyye, her şeyle birlikte ancak, yalnızca cismiyye olan ve hiçbir ziyâde taşımayan mukarrer bir şeyin farz edilmesiyle olur. Mikdâra gelince, yalnız başına bir mikdâr yoktur; bilâkis hat veya satıh olarak mukarrer bir zât olarak bulunması için kendisine fasıllar gerekir.
Eğer denilirse ki: Cismin, altında nev‘iler hatta cinsler bulunan bir cins olduğunda gizlilik ve ihtilâf yoktur. Söz ancak onun âlî bir cins mi olduğu, yoksa üstünde cevher cinsinin mi bulunduğu hakkındadır. Öyleyse «cismiyye nev‘î bir tabiattır» demek nasıl sahih olur? Sonra matlûbun isbâtında buna ne ihtiyaç vardır? Bilinmektedir ki cinsî tabiatın levâzımı da ihtilâf etmez ve tehallüf etmez.
Deriz ki: Müphem bir emir olarak alınıp ancak kendisine inzimâm eden fasıllarla tahassul eden cisim ile, hükm-i hisle hâriçte tahassul etmiş cismiyye arasında fark vardır. Onun nev‘îliğinin beyânına ihtiyaç duyuldu ki, onun maddeye ihtiyâcının — taşahhusu cihetinden, yani şu cismiyye veya bu olması, kimi kısımlara diğerlerinden ayrılarak tahassus etmesi cihetinden olmadığı gibi — bazı kısımların fasılları veya hey’etleri cihetinden de olmadığı bilinsin; öyle ki cismiyye, altında fasıllarla hakikatleri ihtilâf eden cisimlikler bulunan cinsî bir tabiat olmasın.
Nev‘îliğinin beyânında [denildi ki]: O (cismiyye), hayvâniyyet gibi levâzımında iftirâkı mümkün olan [bir tabiat] veya vücûd gibi cisimliklere âmm bir araz olmak üzere niçin câiz olmasın? Evet, zikredilenler teslim edildikten sonra şu ihtimal vârid olur: Bu [ihtiyaç], infikâkî infisâli kabul etmek gibi bazı ârızlar cihetinden olur; o hâlde felekiyyât gibi onu kabul etmeyen şeyde cârî olmaz. İşârât’ta şöyle bir cevaba işaret olunmuştur: Cismiyyenin infisâli kabul etmesi, beraberinde bekāsının imkânsız olmasıyla birlikte, onun zâtında maddeye ihtiyâcını tanıtıcıdır; artık nerede olursa olsun maddeye muhtaç olur. Yani o, ihtiyâcın sebebi değildir ki ihtiyaç infisâli kabul edene mahsus olsun; bilâkis zâtî ihtiyâcı tasdîk ettiren sebebdir, o hâlde umûmî olur. Men‘in yönelmesinde gizlilik yoktur. Heyûlânın cisimlere umûmîliği şöylece takarrür etmiştir: Her cisim, zâtına, imtidâdına ve mikdârına nazaran infikâkî infisâli kābildir; felekî sûret gibi zorunlu zâid bir sebeple yahut gayet küçüklük ve katılık gibi zorunlu olmayan bir sebeple bu imkânsız olsa bile.
Şerhu’l-İşârât’ta, vehmî infisâlin kabulünün maddenin isbâtına kāfî olduğunu hissettiren bir ifade vardır. Çünkü ittisâl ile infisâl bir arada söylenmez; o hâlde bâkī bir kābil gerekir. İtiraz olundu: Vehmî infisâl ancak ittisâli vehimde kaldırır, hâriçte değil; o hâlde matlûb olduğu üzere heyûlânın hâriçte varlığı lâzım gelmez. Cevâb verildi: Vehmî infisâlin imkânının mânâsı, cismin öyle olmasıdır ki vehmin, onda şeyden başka şey ve cüzden ayrı cüz bulunduğuna hükmetmesi sahih olsun — yalnızca kâzib vehmî hükümlerden değil, nefsü’l-emirde cüzden başka cüzün imkânına dayanan sâdık hükümlerden. Bu da hâricî infisâlin imkânının mânâsıdır. Hâsılı: Vehmî taksim, infikâkiyyeyi istilzâm etmese de onun kabûlü, infikâkiyyenin kabûlünü istilzâm eder; o da nefsü’l-emirde maddenin sübûtunu istilzâm eder.
İkincisi: Heyûlâ kavlinin fürû‘larından biri, onun sûretten mücerred olarak bulunmasının imtinaıdır. Çünkü o takdirde ya zâtü vaz‘ olur ya olmaz. Burada vaz‘dan murat, kendisine «burada» veya «şurada» diye işaret olunabilmesi mümkün olacak keyfiyette bulunmaktır. Eğer zâtü vaz‘ ise cisim olur; çünkü o, cevher olması hasebiyle mütehayyiz ve cihetlerde taksîmi kābil bir şeydir. Nitekim cüz’ün nefyi bahsinde, nokta gibi asla taksîm olunmayan yahut hat veya satıh gibi bir cihette taksîm olunup diğerinde olmayan mütehayyiz bir cevherin bulunmasının imkânsız olduğu bilinmiştir. Onun «cisim veya cisimde hâl olur — arazlar ve sûretler gibi —» dememesinin sebebi, kelâmın sûretleri kābil olan cevher hakkında olmasıdır. Eğer zâtü vaz‘ değilse, cümleten sûret için mahal olmaya mecburdur. Sûret hulûl ettiğinde ya bütün ehyâzda bulunur, ya hiçbir hayyizde bulunmaz — ikisi de zarûreten bâtıldır — yahut bazı ehyâzda bulunur; bu da muhassis olmaksızın tahsîstir. Çünkü cismânî sûretin bütün ehyâza nisbeti eşittir. Eğer denilirse: Belki onunla birlikte tahsîsi iktizâ eden nev‘î bir sûret vardır. Deriz: O zaman kelâmı, o mazharın husûsiyetine — yani sâir mazharların dışında nev‘î sûrete — naklederiz; sonra bu hayyiz, o nev‘in küllî hayyizinin cüzleri olan ehyâz arasından taayyün eder. Buna, meselâ yer cüzünün, yer cüzünün şu cüzüne tahsîs edilmesi nakz vârid olmaz; çünkü o, bu hayyizi iktizâ eden bu vaz‘ı iktizâ eden sâbık bir sûret sebebiyle olabilir. Nitekim havanın bir cüzü su, sonra yer olduğunda, suyun hayyizine, sonra da yerin hayyizine düşünceye kadar istikâmet üzere iner. Bunun için ileride ziyâde beyân gelecektir. Kezâ maddenin kendisine ârız olan nev‘î sûretle tahsisinin vechi hakkındaki kelâm da, beşinci fer‘de tafsîl edeceğimiz üzeredir; o hâlde bununla nakz vârid olmaz.
Evet, şöyle denilmeye yönelir: Niçin mücerred heyûlânın, sûretler ve vaz‘lardan gayrı, tecessüm ettiğinde bazı vaz‘ ve ehyâza taayyünen tahsis edilmesini sağlayan evsâf ve ahvâli olması câiz olmasın? İmam’ın zikrettiği gibi tahsîsi kādir-i muhtâra isnâd etmek suretiyle def‘e gelince, heyûlâ diyenlerin usûlüne göre teessî etmez.
Üçüncüsü: Sûretin heyûlâsız imtinaı. Bunu beyanda onların [birkaç] vechi vardır; en aksarı odur ki sûret mücerred bulunsaydı zâtında mahalden müstağnî olurdu; o hâlde ona hulûlü imkânsız olurdu; çünkü zâtî olan zâil olmaz. Bir de o, vehmî taksîmi kabûlü istilzâm eder; o da infikâkî taksîmi kabûlü, o da maddeyi istilzâm eder. Birincisi şöyle def‘olundu: Zâtının maddeden tecerrüdü de maddeye hulûlü de iktizâ etmemesi câizdir; belki her biri hâriçten bir sebepledir. İkincisi ise vehmî taksîm kabûlünün infikâkiyyeyi istilzâmını men‘ ile; bu hususta söz geçmiştir. En meşhuru: Cismânî sûret şekli istilzâm eder; şekil de maddeyi istilzâm eder. Birincisine gelince, imtidâdâtın tenâhîsinden ileride geleceği üzeredir. Şekil ile ancak bir nihâyetin veya nihâyetlerin ihâtasının hey’etini kastediyoruz. Eğer cismânî sûret maddeden mücerred olsa ve maddenin bunda dahli bulunmasa, o [şekil] ya mücerred imtidâdî tabiatla olur — o zaman cisimlerin şekillerde tesâvîsi lâzım gelir — ya da hâriçten bir fâile göre olur; o zaman mikdâr ve şekillerin ihtilâfı, ittisâl ve infisâle, kabûl ve infiâle tevakkuf eder. Hâlbuki bunun maddesiz muhâl olduğu geçmiştir. İki vecihle itiraz olundu. Birincisi, infisâlin lüzûmunu men‘dir. Zira mikdâr ve şekiller, infisâl olmaksızın ihtilâf edebilir; mumun mikdâr ve şekillerinin tebeddülünde olduğu gibi, imtidâdı olduğu hâlde. Eğer murat, geçtiği üzere vehmî infisâlin imkânının, maddeye muhtaç kılan infikâk imkânını istilzâm etmesi ise, beyanda kalan mukaddimeler müstedrek olur. Bu, maksada kādih olmasa da onun istikbâhında kelâm yoktur. İkincisi: felekî ve unsûrî bütün basitlere nakz. Zira keyfe mâ kâne küllün ve cüz’ün tabiatı birdir; buna rağmen cüz, küllün şekli ve mikdârı üzere değildir. Hele müstedrek mukaddimelerden bazısı, eb‘âdın tenâhîsi gibi gayet hafî ise.
Birincisine iki vecihle cevap verildi. Birincisi: Murat, iki emirden birinin lüzûmudur — suyun teşekkülâtında olduğu gibi infisâl (ki onu mîyâh hâline getirir) veya mumda olduğu gibi mücerred infiâl. Her ikisi de, geçen infisâl ve infiâl burhânları ile, üzerlerinde bulunan şekillerle birlikte maddeyi istilzâm eder. Bunun, kavmin takrîrinin zâhirine muhâlif olmakla birlikte müstedrek olduğunda gizlilik yoktur; çünkü infiâlin imkânı kat‘iyyen lâzımdır. O hâlde infisâli ona zam edip lâzımı onlardan bir kılmanın mânâsı yoktur. Şerhu’l-İşârât’ın şu ifadesi de bu mânâya hamledilmemelidir: «Bu itiraz maksada kādih değildir; çünkü biz muhâlin lüzûmunu yalnız fasl u vaslın lüzûmuna münhasır kılmadık, belki ona ve infiâlin lüzûmuna [münhasır kıldık].» Onun mânâsı ancak şudur: Biz muhâlin lüzûmunu, infisâlin lüzûmu ile ittisâlin lüzûmu üzerine birlikte tertip ettik. Eğer iki lüzûm da sâbit olursa o dur; olmazsa infiâlin lüzûmunda gizlilik yoktur ve o, maddenin lüzûmu için kāfîdir. İkincisi: Murat, cismin bizzat infisâli değil, cisimlerin bazısının bazısından infisâlidir; yani şânında ittisâl bulunan şeyden ittisâlin bulunmaması mânâsına. Çünkü maddeyi gerektiren bu dur; mücerred temeyyüz ve iftirâk değil. Bu mânâya tenbîh için, infisâl ile birlikte ittisâli de zikrettiler. Yoksa cisimlerin birbirine ittisâlinin, onların şekil ve mikdârlarının ihtilâfında dahli yoktur. Şerhu’l-İşârât’ta söylediği şu söz de buna hamlolunur: Cisimler arasındaki mugâbere ancak bazısının bazısından infisâli ve bazısının bazısına ittisâli ile tasavvur olunur; bu da maddeyi istilzâm eder.
Bu yol üzerinde za‘f eseri görününce, maddenin sübûtunu cismin bizzat kendisinde ittisâl ve infisâlin imkânı üzerine kurdular; öyle ki yalnız bir cisim bulunsa bile yine böyledir; cisimler arasındaki ittisâl ve infisâle değil. Her iki cisim arasında — felek ile unsur dahi olsa — cismânî tabiat itibarıyla ittisâlin imkânı iddiası belki mesmû‘ olmadığından, infiâl yoluna adlolunmuştur. Şöyle dedi: Cem‘an, mikdârî ve şeklî ihtilâflar, fâilinden imtidâdda hâsıl olamaz; meğer ki onda maddeyi iktizâ eden infiâl kuvveti buluna. Nakza da iki vecihle cevap verildi. Birincisi: Orada, zâtıyla ittisâl ve infisâli kabul ettiği için külliyi ve cüz’iyi kabul eden bir madde vardır. O hâlde küll ile cüz arasındaki şekil ve mikdâr ihtilâfı, fâil — nev‘î sûret — bir olsa da, kābilin ihtilâfına râci‘ olur. Maddeyi mücerred farz ettiğimiz cismânî sûret ise böyle değildir; çünkü taksîm ile cüz’iyyenin, ilti’âm ile külliyyenin hâsıl olması maddenin levâhıkındandır. İkincisi: Orada mâni‘ vardır; o da cüz’iyyedir. Kül için o şekil ve mikdâr hâsıl olduğunda, cüz, cüz olduğu ve küll küll olduğu müddetçe onun için hâsıl olması zarûreten imtina eder. Bu, maddeden mücerred sûrette tasavvur olunmaz. Bu, birinciye âiddir. Ancak buna şöyle itiraz vârid olur: Cüzün, küllün mikdârı üzere olması imtina etse de, küllün şekli üzere olması — feleğin ve hâmilinin tedvîri gibi — imtina etmez. Hâlbuki nakzın maksadı şekildir; mikdâr ancak istitrâddır. Cevâbı: Cüz’iyye, cüzün küllün şekli üzere olmasının lüzûmunu men‘ eder; çünkü kürenin bütün cüzlerinin kürevî olması zarûreten imkânsızdır. Bu, nakzı def‘e kāfîdir. Üstelik fâil ile kābilin ta‘addüd etmemesinin muktezâsı, cüz ile küllün şeklinin şahsen bir olmasıdır; cüz’iyyenin buna mâni olduğunda gizlilik yoktur.
Dördüncüsü: Heyûlâ ve sûretten her birinin diğeri olmaksızın imtinaı sâbit oldu; artık bunun devretmeyecek bir vecihle beyânına ihtiyaç duyuldu. O da şudur: Heyûlâ, bekāsında muayyen olmayan bir sûrete muhtaçtır ve biri kaldırılıp diğeri ikame olunan direklerle ayakta duran tavan gibi, arka arkaya gelen sûretlerle mahfûz kalır. Evet, tek bir sûretin ... için lâzım gelmesi mümkündür.
باب كر فِي الشِّفَاء أَن جسمية إِذا خَالَفت جسمية الْخَارِجَة فَكَذَا فِيمَا لَا يقبله لِأَن لَازم الْمَاهِيّة لَا يخْتَلف وَلَا يتَخَلَّف وَتَحْقِيق ذَلِك مَا ذ أُخْرَى تكون لأجل أَن هَذِه حارة وَتلك بَارِدَة وَهَذِه لَهَا طبيعة فلـكية وَتلك لَهَا طبيعة عنصر ية وَهِي أُمُور تلْحق الجسمية من خَارج فَإِن الجسمية فِي الْخَارِج مَوْجُودَة والطبيعة الفلـكية مَوْجُودَة أُخْرَى وَقد انضاف إِلَى تِلْك َالطبيعة الْقَائِمَة الْمشَار إِلَيْهَا هَذِه الطبيعة الْأُخْرَى فِي الْخَارِج بِخِلَاف الْمِقْدَار الَّذِي هُو َلَيْس َفِي نَفسه شَيْئا محصلا مَا لم يتنوع بِأَن يكون خطا أَو سطحا إِذ ْلَيست المقدار ية مَوْجُودَة والخطية مَوْجُودَة أُخْرَى بل الخطية نَفسهَا هِي َالمقدار ية المحمولة عَلَيْهَا فالجسمية مَع َكل شَيْء بِفَرْض بِشَيْء متقرر هُو َجسمية فَقَط من غير زِيَادَة وَأما الْمِقْدَار فَلَا مِقْدَار فَقَط بل لَا بُد من فُصُول حَتَّى يُوجد ذاتا متقررة إِمَّا خطا أَو سطحا فَإِن قيل لَا خَفَاء وَلَا خلاف فِي أَن الْجِسْم جنس تَحْتَه ُأَنْوَاع بل أَجنَاس وَإِنَّمَا الْكَلَام فِي أَنه جنس عَال أَو فَوْقه جنس الْجَوْهَر فَكيف يَصح القَوْل بِأَن الجسمية طبيعة نوعية ثم َّأَي حَاجَة إِلَى ذَلِك فِي إِثْبَات الْمَطْلُوب وَمَعْلُوم أَن لَوَازِم الطبيعة الجنسية أَيْضا لَا يخْتَلف وَلَا يتَخَلَّف قُلْنَا فرق بَين الْجِسْم الَّذِي يُؤْخَذ أمرا مُبْهما لَا يتَحَصَّل إِلَّا بِمَا ينضاف إِلَيْه ِمن الْفُصُول وَبَين الجسمية المتحصلة فِي الْخَارِج بِحكم الْحس واحتيج إِلَى بَيَان نوعيتها ليعلم أَن احتياجها إِلَى الْمَادَّة كَمَا أَنه لَيْس َمن جِهَة تشخصها أَعنِي كَونهَا هَذِه الجسمية أَو تِلْك َالتخصص بِالْبَعْض ِدون الْبَعْض كَذَلِك لَيْس َمن جِهَة فُصُول بعض الْأَقْسَام أَو مَا هيأتها بِأَن تكون الجسمية طبيعة جنسية تحتهَا جسميات مُخْتَلفَة الخفايق بالفصول كر فِي بَيَان نوعيتها أَنه لم لَا يجوز مُمكنَة الِافْتِرَاق فِي اللوازم كالحيوانية أَو عرضا عَاما لجسميات كَذَلِك كالوجود نعم يرد بعد تَسْلِيم مَا ذ أَن يكون ذَلِك من جِهَة بعض الْعَوَارِض كقبول الِانْفِصَال الانفكاكي فَلَا يجْرِي فِيمَا لَا يقبله كالفلكيا وَقد أُشير فِي الإشارات إِلَى الْجَواب بِأَن قبُول الجسمية للانفصال مَع َامْتنَاع بَقَائِهَا مَعَه معرف لاحتياجها فِي ذَاتهَا إِلَى الْمَادَّة فيفتقر إِلَيْهَا حَيْث ُكَانَت يَعْنِي أَنه لَيْس َعِلّة للاحتياج ليختص الِاحْتِيَاج بِمَا يقبل الِانْفِصَال بل عِلّة للتصديق بالاحتياج الذاتي فَيعم وَلَا خَفَاء فِي توجه الْمَنْع وَقد تقرر عُمُوم الهيولي للأجسام بِأَن كل جسم فَهُو َبِالنّظر ِإِلَى ذَاته وامتداده ومقداره قَابل للانفصال الانفكاكي وَإِن امْتنع ذَلِك لأمر زَائِد لَازم كالصورة الفلـكية أَو غير لَازم كغاية الصغر والصلابة ٢١٨ شرح المقاصد في علم الكلام ١ وَفِي شرح الإشارات مَا يشْعر بِأَن قبُول الِانْفِصَال الوهمي كَاف فِي إِثْبَات الْمَادَّة إِذ ْلَا يُقَال للاتصال مَع َالِانْفِصَال فَلَا بُد من قَابل بَاق ٍوَاعْترض بِأَن الِانْفِصَال الوهمي إِنَّمَا يرفع الِاتِّصَال فِي الْوَهم دون الْخَارِج فَلَا يلْزم وجود الهيولي فِي الْخَارِج على مَا هُو َالْمَطْلُوب وَأجِيب بِأَن معنى إِمْكَان الِانْفِصَال الوهمي هُو َأَن يكون الْجِسْم بِحَيْث ُيَصح حكم الْوَهم بَان فِيه ِشَيْئا غير شَيْء وجزأ دون جُزْء لَا من الْأَحْكَام الكاذبة الوهمية بل الصادقة المبنية على إِمْكَان جُزْء غير جُزْء فِي نفس الْأَمر وَهُو َمعنى إِمْكَان الِانْفِصَال الْخَارِجِي وَحَاصِله أَن الْقِسْمَة الوهمية وَإِن لم تَسْتَلْزِم الانفكاكية لـَكِن قبُولهَا يسْتَلْزم قبُولهَا وَهُو َيسْتَلْزم ثُبُوت الْمَادَّة فِي نفس الْأَمر )قَال َالثَّانِي ٢( من فروع القَوْل بالهيولي أَنَّهَا تمْتَنع أَن تُوجد مُجَرّدَة عَن الصُّورَة لِأَنَّهَا حِينَئِذ ٍإِمَّا أَن تكون ذَات وضع أَو لَا وَالْمرَاد بِالْوَضْع ِهَهُنَا كَون بِحَيْث ُيُمكن أَن يشار إِلَيْه ِبِأَنَّه ُهُنَا أَو هُنَالك فَإِن كَانَت ذَات وضع كَان َجسما لـكَونه جوهرا الشَّيْء متحيزا قَابلا للانقسام فِي الْجِهَات لما علم فِي بحث نفي الْجُزْء من أَنه يمْتَنع أَن يُوجد جَوْهَر متحيز لَا يَنْقَسِم أصلا بِمَنْزِلَة النقطة أَو يَنْقَسِم فِي جِهَة دون جِهَة بِمَنْزِلَة الْخط أَو ِالسَّطْح وَإِنَّمَا لم يقل كَان َجسما أَو حَالا فِي جسم كالأعراض والصور لِأَن الْكَلَام فِي جَوْهَر قَابل للصور وَإِن لم تكن ذَات وضع وَلَا محَالة تصير محلا للصورة فِي الْجُمْلَة فَعِنْد َحُلُول الصُّورَة إِمَّا أَن تكون فِي جَمِيع الاحياز أَو لَا تكون فِي حيّز أصلا وَكِلَاهُمَا بَاطِل بِالضَّرُورَة أَو تكون فِي بعض الاحياز وَهُو َتَخْصِيص بِلَا مُخَصص لِأَن نِسْبَة الصُّورَة الجسمية إِلَى جَمِيع الاحياز على السو ية فَإِن قيل لَعَل َّمَعهَا صُورَة نوعية تَقْتَضِي الِاخْتِصَاص قُلْنَا فننقل الْكَلَام إِلَى خُصُوصِيَّة ذَلِك الْمظهر أَعنِي الصُّورَة النوعية دون سَائِر الْمظَاهر ثم َّتعين هَذَا الحـيز من بَين الأحياز الَّتِي هِي َأَجزَاء حيّز كُلية ذَلِك النَّوْع وَلَا يرد النَّقْض بِهَذَا الْجُزْء من الأَرْض مثلا حَيْث ُيخصص بِهَذَا الْجُزْء من جُزْء الأَرْض لجَوَاز أَن يكون ذَلِك بِسَبَب صُورَة سَابِقَة مقتضية لهَذَا الْوَضع الْمُقْتَضِي بِهَذَا الحـيز كَمَا إِذا صَار جُزْء من الْهَوَاء مَاء ثم َّأَرضًا فَإِنَّه ُينزل على استقامة إِلَى أَن يَقع فِي حيّز من المَاء ثم َّالأَرْض وسيجي لهَذَا زِيَادَة بَيَان وَكَذَا الْكَلَام فِي وَجه اخْتِصَاص الْمَادَّة بِمَا لَهَا من الصُّورَة النوعية على مَا نفصله فِي الْفَرْع الْخَامِس فَلَا يرد النَّقْض بِه ِنعم يتَوَجَّه أَن يُقَال لم لَا يجوز أَن تكون للهيولي الْمُجَرَّدَة أَوْصَاف وأحوال غير الصُّور والأوضاع تعدها الِاخْتِصَاص عِنْد التجسم بِبَعْض الأوضاع والأحياز على التَّعْيِين وَأما الدّفع بِإِسْنَاد الِاخْتِصَاص كره الإِمَام فَلَا يَتَأَتَّى على أصُول الْقَائِلين بالهيولي إِلَى الْقَادِر الْمُخْتَار على مَا ذ )قَال َالثَّالِث امْتنَاع الصُّورَة بِدُون ِالهيولي ٩( وَلَهُم فِي بَيَان ذَلِك وجود أخصرها أَنَّهَا لَو وجدت مُجَرّدَة لكَانَت ْمستغنية فِي ذَاتهَا عَن الْمحل فَيمْتَنع حلولها فِيه ِلِأَن مَا بِالذَّات ِلَا يَزُول وَأَنَّهَا تَسْتَلْزِم قبُول الانقسام الوهمي المستلزم لقبُول الانقسام الانفكاكي المستلزم للمادة ورد الأول بِأَنَّه ُيجوز أَن لَا تَقْتَضِي ذَاتهَا التجرد عَن الْمَادَّة وَلَا الْحُلُول فِيهَا بل كل مِنْهُمَا يكون لأمر من خَارج وَالثَّانِي بِمَنْع استلزام قبُول الانقسام الوهمي الانفكاكي وَقد مر الْكَلَام فِيه ِوأشهرها أَن الصُّورَة الجسمية مستلزمة للشكل وَهُو َمُسْتَلْزم للمادة أما الأول فَلَمَّا سَيَجِيء ُمن تناهي الامتدادات وَلَا نعني بالشكل إِلَّا هَيْئَة إحاطة نِهَايَة أَو نهايات كة من الْمَادَّة وَلم يكن لَهَا دخل فِي ذَلِك فإمَّا أَن تكون بِمُجَرَّد الطبيعة الامتدادية وَأما الثَّانِي فلَان حُصُول الشكل لَو لم يكن بمشار ِفَيلْزم تَسَاوِي الْأَجْسَام فِي الأشكال أَو بِحَسب فَاعل من خَارج فَيتَوَقَّف اخْتِلَاف الْمَقَادِير والأشكال على اتِّصَال وانفصال وعَلى قبُول وانفعال وَقد سبق أَن ذَلِك بِدُون ِالْمَادَّة محَال وَاعْترض بِوَجْهَيْن ِأَحدهمَا منع لُزُوم الِانْفِصَال فَإِنَّه ُقد تخْتَلف الْمَقَادِير والأشكال بِدُون الِانْفِصَال كَمَا فِي تبدل مقادير الشمعة وأشكالها مَع َأَن امتدادها بِحَالِهَا وَإِن أُرِيد أَن إِمْكَان الِانْفِصَال الوهمي مُسْتَلْزم لِإِمْكَان الانفكاك المحوج إِلَى الْمَادَّة على مَا مر كَان َبَاقِي الْمُقدمَات مستدركا فِي الْبَيَان وَهُو َوَإِن لم يكن قادحا فِي الْغَرَض لـَكِن لَا كَلَام فِي استقباحه ٢١٩ شرح المقاصد في علم الكلام ١ كة فِي غَايَة الخفاء كتناهي الأبعاد وَثَانِيهمَا النَّقْض بِكُل بسيط من الفلكيات فِي دأب المناظرة سِيمَا إِذا كَان َبعض الْمُقدمَات المستدر والعنصر يات حَيْث ُكَانَت طبيعة الْكل والجزء وَاحِدَة مَع َأَن الْجُزْء لَيْس َعلى شكل الْكل ومقداره وَأجِيب عَن الأول بِوَجْهَيْن ِأَحدهمَا أَن المُرَاد لُزُوم أحد الْأَمريْن ِأَعنِي الِانْفِصَال كَمَا فِي تشكلات المَاء تَجْعَله ُمياها أَو مُجَرّد الانفعال كَمَا فِي الشمع وكل مِنْهُمَا يسْتَلْزم الْمَادَّة على مَا سبق من برهاني الِانْفِصَال والانفعال مَع َمَا عَلَيْهِمَا من الأشكال وَلَا خَفَاء فِي أَن هَذَا مَع َكَونه مُخَالفا لظَاهِر تَقْرِير الْقَوْم مُشْتَمل على اسْتِدْرَاك لِأَن إِمْكَان الانفعال لَازم قطعا فَلَا معنى لضم الِانْفِصَال إِلَيْه ِوَجعل اللَّازِم أَحدهمَا وَلَا يَنْبَغِي أَن يحمل على هَذَا الْمَعْنى عبارَة شرح الإشارات حَيْث ُقَال َهَذَا الِاعْتِرَاض لَيْس َبقادح فِي الْغَرَض لأَنا لم نجْعَل لُزُوم الْمحَال مَقْصُورا على لُزُوم الْفَصْل والوصل بل عَلَيْه ِوعَلى لُزُوم الانفعال وَإِنَّمَا مَعْنَاهَا أَنا رتبنا لُزُوم الْمحَال على لُزُوم الِانْفِصَال وَلُزُوم الِانْفِصَال جَمِيعًا فَإِن ثَبت كلا اللزومين فَذَاك وَإِلَّا فَلَا خَفَاء فِي لُزُوم الانفعال وَهُو َكَاف فِي لُزُوم الْمَادَّة وَثَانِيهمَا أَن لَيْس َالمُرَاد انْفِصَال الْجِسْم فِي نَفسه بل انْفِصَال الْأَجْسَام بَعْضهَا َعَن بعض لِمَعْنى عدم الِاتِّصَال عَمَّا من شَأْنه الِاتِّصَال فَإِن هَذَا هُو َالمحوج إِلَى الْمَادَّة لَا مُجَرّد التمايز والافتراق وللتنبيه على هَذَا الْمَعْنى تعرضوا مَع َالِانْفِصَال للاتصال وَإِلَّا فَلَا دخل لاتصال الْأَجْسَام بَعْضهَا بِبَعْض فِي اخْتِلَاف أشكالها ومقاديرها وعَلى هَذَا يحمل مَا قَال فِي شرح الإشارات أَن المغابرة بَين الْأَجْسَام لَا ٺتَصَوَّر إِلَّا بانفصال بَعْضهَا عَن بعض واتصال بَعْضهَا بِبَعْض وَذَلِك َمُسْتَلْزم للمادة وَلما لَاح َعلى هَذَا الطَّر ِيق أثر الضعْف بِنَاء على الْهم بنوا ثُبُوت الماد ة على إِمْكَان الِاتِّصَال والانفصال فِي الْجِسْم نَفسه حَتَّى لَو لم يُوجد إِلَّا جسم وَاحِد كَان َكَذَلِك لَا الِاتِّصَال والانفصال فِيمَا بَين الْأَجْسَام وَإِن دَعْوَى إِمْكَان الِاتِّصَال فِيمَا بَين كل جسمين حَتَّى الْفلك والغنصر بِحَسب الطبيعة الجسمية رُبمَا لَا يسمع عدل إِلَى طَر ِيق الانفعال فَقَال َوَبِالْجُمْلَة ِلَا يُمكن أَن يحصل الاختلافات المقدار ية والشكلية عَن فاعلها فِي الامتداد إِلَّا بعد أَن يكون فِيه ِقُوَّة الانفعال الْمُقْتَضِيَة للمادة وَأجِيب عَن القض أَيْضا بِوَجْهَيْن ِأَحدهمَا أَن هُنَاك َمَادَّة تقبل الْكُلية والجزئية لقبولها بذاتها الِاتِّصَال والانفصال فَيَعُود اخْتِلَاف الشكل والمقدار فِيمَا بَين الْكل والجزء إِلَى اخْتِلَاف الْقَابِل وَإِن كَان َالْفَاعِل وَاحِدًا هُو َالصُّورَة النوعية بِخِلَاف الصُّورَة الجسمية إِذا فرضناها مُجَرّدَة عَن الْمَادَّة فَإِنَّه ُلَا يتَصَوَّر فِيهَا ذَلِك لِأَن حُصُول الْجُزْئِيَّة بالانقسام والكلية بالالتئام من لواحق الْمَادَّة وَثَانِيهمَا أَن هُنَاك َمَانِعا هُو َالْجُزْئِيَّة فَإِنَّه ُلما حصل للْكُل ّذَلِك الشكل والمقدار امْتنع بِالضَّرُورَة ِحُصُوله للجزء مادام الْجُزْء جزأ وَالْكل كلا وَلَا يتَصَوَّر ذَلِك فِي الصُّورَة الْمُجَرَّدَة عَن الْمَادَّة وَهَذَا عَائِد إِلَى الأول إِلَّا أَنه يرد عَلَيْه ِأَن الْجُزْء وَإِن امْتنع كَونه على مِقْدَار الْكل لَا يمْتَنع كَونه على شكله كتدوير الْفلك وحامله وَالْمَقْصُود بِالنَّقْض ِهُو َالشكل وَإِنَّمَا الْمِقْدَار استطراد وَجَوَابه أَن الْجُزْئِيَّة تمنع لُزُوم كَون الْجُزْء على شكل الْكل ضَرُورَة امْتنَاع كر ية جَمِيع أَجزَاء الـكرة وَهَذَا كَاف فِي دفع النَّقْض على أَن مُقْتَضى عدم التَّعَدُّد فِي الْفَاعِل والقابل هُو َأَن يكون شكل الْجُزْء وَالْكل وَاحِد بالشخص وَلَا خَفَاء فِي أَن الْجُزْئِيَّة تمنع ذَلِك )قَال َالرَّابِـع ٦( قد ثَبت امْتنَاع كل من الهيولي وَالصُّورَة بِدُون ِالْأُخْرَى فاحتيج إِلَى بَيَان ذَلِك على وَجه لَا يَدُور وَذَلِك َأَن الهيولي يحْتَاج فِي بَقَائِهَا إِلَى صُورَة لَا بِعَينهَا وَتبقى مَحْفُوظَة بصور متواردة كالسقف يبْقى بدعائم تزَال وَاحِدَة وتقام أُخْرَى نعم قد يلْزم صُورَة وَاحِدَة لأس
[Heyûlâ ve Suret Arasındaki Karşılıklı İhtiyaç ve İlliyyetin Nefyi]
...felekte olduğu gibi haricî [bir sebeple tahakkuk eder]. Suret ise teşahhusunda (bireyselleşmesinde), kendi mahalli olan muayyen heyûlâya muhtaçtır; zira bilinmektedir ki onun şekillenmesi ancak madde ve ona tâbi olan arazlarladır.
Suret, heyûlânın illeti değildir; çünkü:
Suret heyûlâda hâldir ve ona muhtaçtır.
Suret, heyûlâdan sonra gelen şeylere —yani maddeye tâbi olan sonluluk ve şekillenmeye— mukarindir.
Heyûlânın zâtı baki kaldığı halde suretin başka bir surete zevali caizdir; muayyen bir şeyin illetinin ise gayr-ı muayyen (belirsiz) bir şey olması aklen tasavvur olunamaz.
Heyûlâ da suretin illeti değildir; zira filozofların nezdinde mukarrerdir ki kābil (kabul edici) fâil (yapıcı) olamaz. Ayrıca heyûlâ bilfiil ancak suret ile kıvam bulur; dolayısıyla varlığında surete muhtaç olup mertebece ondan sonradır. Hem heyûlâ sonsuz suretleri kabule elverişlidir; dolayısıyla bir evleviyet (tercih sebebi) bulunmadığından o suretlerden herhangi birinin illeti olamaz. Şayet ona evleviyet kazandıran bir durum eklenirse, bu takdirde heyûlâ için kabul etmekten başka bir rol kalmaz.
Hak olan şudur ki: Heyûlânın surete taallukunun keyfiyetini, birinin diğerine illet olmasının imkansızlığını, mutlak suret olması bakımından suretin heyûlâya takaddümünün vücubunu, müşahhas bir suret olması bakımından ise ondan teahhurunun (sonralığının) vücubunu —üzerine üşüşen müşkillere kapı aralamayacak bir tarzda— beyan etmek son derece zordur. Müteahhirîn âlimleri bu hususta var güçlerini sarf etmiş ve nihai sınıra ulaşmışlardır. Şayet bu tartışmalarda bir fayda görseydik onu mutlaka serdederdik.
[Nev'î Suretlerin (es-Suveru'n-Nev'iyye) İspatı]
Müellif dedi ki: Beşincisi [Nev'î Suretlerin İspatı]:
Heyûlâ ve suret görüşünün füruatından biri de, türlerin eserlerindeki (özelliklerindeki) farklılıkların ilkeleri olan nev'î suretlerin ispatıdır.
Bunun beyanı şudur: Şüphe yok ki cisimlerin muhtelif eserleri (özellikleri) vardır; suda olduğu gibi kolayca ayrışmayı ve birleşmeyi kabul etmesi, toprakta olduğu gibi bunu zor kabul etmesi, yahut felekte olduğu gibi bundan bütünüyle imtina etmesi; yine tabiî olarak kendilerine mahsus şekil, mekân ve konumlara tahsis olunmaları gibi.
Bu durum:
Sırf müşterek cisimlik sebebiyle değildir; çünkü müşterek cisimliğin bütün cisimlere nispeti eşittir ve cisimlerin eserleri söz konusu olduğundan çelişki doğar.
Kābil olan heyûlâ sebebiyle de değildir (bu açıktır).
Mücerret/müfârik bir emir sebebiyle de değildir; çünkü onun da bütün cisimlere nispeti eşittir.
Dolayısıyla bu durumun, cisimlere mukarin olan özel emirlere dayanması zorunludur. Bu ilkelerin de araz değil, cevherî suretler olması vaciptir; zira aksi takdirde söz o arazların sebeplerine intikal eder ve teselsül vuku bulur; hem de cisimlerin türleşmesi ve tahakkuku bu hususlarla vasıflanmaya bağlıdır, oysa cevherin arazla mukavvim (kurucu) olması muhaldir.
İtiraz ve Tahlil:
Buna şöyle itiraz edilmiştir: Zikredilen terdit, her cismin sahip olduğu surete tahsisinde de cereyan eder. İmam Râzî bunu şöyle takrir etmiştir: Cismin bu muayyen surete tahsisi şayet başka bir suret sebebiyle ise; bu ya musâvaka (beraberlik) yoluyla olur ki bu takdirde her suretin sonsuza kadar başka bir surete dayanması gerekir; ya da müsabaka (öncelik) yoluyla olur ki hâlihazırdaki suret kendisinden önceki bir surete dayanır. Bu takdirde asıl istidlal düşer; zira her arazın kendisinden önceki bir araza dayanması da caiz olur.
Buna cevaben denilmiştir ki: Bu müsabaka yoluyladır; arazlarda ise bunun benzeri imkansızdır, çünkü arazlar zorlayıcı bir sebeple zail olduklarında onları geri getiren cisimlerdeki mevcut ilkelere dayanırlar. Bunun iki delili vardır:
Ateşle ısıtılan su tekrar kendiliğinden soğur; şayet suyun cisminde ateşle karşılaştığında zâtı korunan bir şey bulunmasaydı durum böyle olmazdı. Suyun sureti ise böyle değildir; zira havaya dönüştüğünde tabiî olarak kendiliğinden suya geri dönmez.
Unsurların keyfiyetleri imtizaç anında safiyetini kırar; mizaç bahsinde geleceği üzere bunu kıran ise suretten başkası değildir.
Bilesin ki bu izah ancak her arazın böyle olduğu —yani zevalden sonra geri döndüğü ve imtizaçta kırıldığı— sabit olursa tamam olur. Aksi takdirde zevalden sonra geri dönen arazların, tıpkı suretlerde olduğu gibi her biri kendisinden öncekine dayanan ve sonsuza kadar giden arazlara dayanması caiz olur. Nitekim İmam Râzî başka bir yerde şöyle demiştir: "Delille sabit olan husus; eyn, keyf ve diğer arazların cisimde mevcut kuvvetlere dayandığıdır; fakat bu kuvvetlerin araz değil suret olduğu sabit değildir. Bilakis bize göre onların araz cinsinden olması daha uygundur."
Hâsılı; mutlak suretlerin tevarüdünün imkansız olmadığı gibi, zevalden sonra geri dönen şeylerin dayandığı arazların tevarüdü de imkansız değildir; böylece her önceki sonrakini hazırlar ve ilke bir olsa dahi ihtilaf istidatların ihtilafına irca olunur.
Şöyle de denilebilir: Biz zarureten biliriz ki cisimlerden sâdır olan eserler vardır; ateşin yakması, suyun nemlendirmesi gibi. Şayet cisimlerde yalnızca heyûlâ ve cismânî suret bulunsaydı bu böyle olmazdı; dolayısıyla cisimlerde bu eserlerin ilkesi olan emirlerin bulunması zorunludur. Şüphe yok ki cisimler her türe mahsus eserleri bakımından farklılaşırlar; türleşmeleri ve tahakkukları bu ilkeler itibariyledir; dolayısıyla cevherin arazla mukavvim olmasının imkansızlığından ötürü bunlar araz değil, surettirler.
Böylece nev'î suretleri ispat etmek için; "Maddede ve cismânî surette ortak olmakla birlikte su ve ateşin hakikatlerinin farklı olduğunu kesinlikle biliyoruz; öyleyse bu farklılık nev'î suret dediğimiz cevherî bir mukavvim iledir" demek kâfi gelir.
Teftâzânî'nin Tahkiki:
Hak olan şudur ki, cevherî suretleri, bilhassa nev'î suretleri ispat etmek son derece zordur. Kat'î olarak bilinen şey; su ve ateşin, tıpkı insan ve atın hayvanlıkta ortak olması gibi cisimlikte ortak olmakla birlikte hakikat bakımından farklı olduğudur. Fakat her birinde hakikat bakımından farklılaşmayan 'madde' adında bir cevherin, onun içinde hâl olan 'cismânî suret' adında başka bir cevherin ve yine onda hâl olan ve hakikati farklı kılan 'nev'î suret' adında üçüncü bir cevherin bulunduğu hususu; ve nihayet insana varıncaya kadar her mertebede maddede müteaddit suretlerin biriktiği iddiası henüz bürhanla sabit olmamıştır.
Ahlâk-ı Nâsırî mukaddimesinde, insanî suret üzerinde âlem-i emr yani mücerretler âleminin nakşının bulunduğunu hissettiren ifadeler yer almıştır. Müellif sanki bununla, onun kemallere olan nihai yakınlığı ve bedeni nefsin taallukunu kabule hazırlaması sebebiyle —maddede hâl olsa bile— mücerretlere benzediğini kastetmiştir; yahut âlem-i emrden olmasıyla, heyûlâ ve onun istidat mertebelerindeki hâlleri gibi olmayıp varlığının def'î olduğunu kastetmiştir.
[BEŞİNCİ MEBHAS: CİSİMLERİN AHKÂMI VE TEMÂSÜLÜ]
Müellif dedi ki: Beşinci Mebhas [Cisimlerin Ahkâmı].
Cismin hakikatinin beyanından sonra ahkâmının beyanına başladı:
Bu hükümlerden biri; cisimlerin mütemâsil (hakikat bakımından bir) olduğu, ihtilafın ise ancak arazlarla olduğudur.
Bu, Fâil-i Muhtar’ın ispatı, nübüvvet ve meâd hallerinin birçoğu gibi İslam kaidelerinin birçoğunun üzerine bina edildiği bir asıldır. Zira her cismin muayyen sıfatlara tahsis edilmesi mutlaka muhtar bir müreccihe dayanmalıdır; çünkü mûcibin (zorunlu illetin) herkese nispeti eşittir. Bir cisme caiz olan şeyin diğerine de caiz olması sabit olunca —ateşte soğukluğun, suda yakıcılığın caiz olması gibi— nakledilen mucizelerin ve kıyamet hallerinin cevazı sabit olur.
Bu aslın kelamcılar nezdindeki dayanağı; cismin cüzlerinin bölünmeyen cevherlerden (cevâhir-i ferde) ibaret olduğu ve bu cevherlerin mütemâsil olup hakikatlerinde bir ihtilafın tasavvur olunamayacağı esasıdır. Cevherlerin türdeşliğini kabul edip cisimlerin hakikatte farklı olduğunu söyleyen kimse için, bazı arazları cismin hakikatine dâhil kılmaktan başka bir çıkar yol yoktur.
Filozofların faziletlilerinden bazıları, cisimlerin temâsülünden maksadın cisim mefhumundaki birlik olduğunu, oysa altındaki nevilerin muhtelif olduğunu tevehhüm etmişlerdir. Bu tevehhümün menşei, aklı başında bir kimsenin su ile ateşin tıpkı insan ve hayvan gibi zâtî fasıllar olmaksızın sırf arazlarla farklılaşan tek bir hakikat olduğunu söylemesini uzak görmeleridir.
[Cisimlerin Bekası ve Fena Meselesi]
Müellif dedi ki: Hükümlerden biri de şudur:
Cisimler iki zaman veya daha fazla baki kalır; bu zaruret hükmüyledir.
Yani biz zarureten biliriz ki kitaplarımız, elbiselerimiz, evlerimiz ve bineklerimiz zâtlarında bir tebeddül olmaksızın önceden var olanların bizzat aynısıdır; değişim varsa ancak arazlarda ve heyetlerdedir. Yoksa hissin onları baki olarak müşahede etmesi anlamında değildir ki arazlarda olduğu gibi "teceddüd-i emsâl yoluyla olabilir" itirazı varid olsun.
Bazen bekadan devamlılık ve fenanın imkansızlığı anlaşılmıştır; et-Tecrîd’de geçen "Zaruret cisimlerin bekasına hükmeder; zira onların nihai durumu ayrışma ve bölünmedir, bu ise yok olmayı (in'idâm) gerektirmez" sözü buna hamledilir. Oysa bunda zaruret iddiası son derece fâsittir; nitekim meâd bahsinde cisimlerin fenasının cevazını açıkça belirtmiştir.
Cevaz-ı ademe (yok olmanın caiz oluşuna) bazen hüdûs ile istidlal edilir; zira sonraki yokluk tıpkı önceki yokluk gibidir, birincisi caiz olduğuna göre ikincisi de caizdir. Bazen de imkân ile istidlal edilir; zira imkân zâtı itibariyle varlık ve yokluğun caiz olması demektir.
Ayrıca "O'nun zâtından başka her şey helak olucudur" (el-Kasas, 88) ve "Yer yüzünde bulunan her canlı fanidir" (er-Rahmân, 26) gibi ayetlerin umumlarıyla da istidlal edilir. Bileşiklerde helak ve fena terkibin dağılması ve suretlerin zevali ile olsa bile; basitlerde, bölünmeyen cevherlerde veya heyûlâ-surette ancak doğrudan in'idâm (yok olma) ile tasavvur olunabilir.
[Fena Delili Karşısında Mezheplerin Tutumu]
Arazların bekasının nefyinde zikredilen "şayet baki kalsalardı fenaları imkansız olurdu" delili cisimlerde de cari olunca:
Nazzâm: Cisimlerin fenasının sıhhatine dair delili gözeterek onların iki zaman baki kalamayacağını, bilakis arazlar gibi teceddüd-i emsâl ile yenilendiğini kabul etmiştir.
Kerrâmiyye: Zaruretin cisimlerin bekasına hükmettiğini gözeterek onların fenasının imkansızlığını kabul etmiştir.
Arazların bekasının imkansızlığı bahsinde bu iki fırkanın görüşünün dayandığı delil iptal edilmişti. Cisimlerin bekadan sonra fena bulması şu yollarla caizdir:
Allah Teâlâ’nın, cismin bekasının kendisine muhtaç ve şart olduğu ekvân ve benzeri arazları yaratmamasıyla (Kādî Bâkıllânî ve İmâmü'l-Haremeyn'in görüşü),
Allah Teâlâ’nın onda "beka" arazını yaratmamasıyla (Kâ‘bî'nin görüşü),
Yahut Allah Teâlâ’nın onda zıt bir araz olan "fena"yı yaratmasıyla (Ebû Ali el-Cübbâî'nin görüşü).
Filozoflara gelince; onlar nev'î suretlerin ve terkip heyetlerinin zevali anlamında cisimlerin fena bulmasında ihtilaf etmezler. Onların ihtilafı heyûlâ ve cismânî suretin bütünüyle yok olması hakkındadır ki bu onların ezelî olanın ebedî olduğu inancına dayanır.
[Cismin Şekil ve Hayyizden Hâlî Olamayışı]
Müellif dedi ki: Hükümlerden biri de şudur: Cisim şekilden hâlî olamaz.
Çünkü geleceği üzere cisim sonludur; sonlu olan her şeyin ise bir şekli vardır. Zira şekil, nihayetin cismi kuşatma heyetinden başka bir şey değildir. Cismin işgal edeceği bir boşluk anlamında hayyize muhtaç olması ise zarurîdir.
Şekil ve hayyizlerin hususiyetlerinin Fâil-i Muhtar'a istinadı bize (Ehl-i Sünnet'e) göre esastır. Filozoflar ise her cismin tabiî bir şekli ve tabiî bir hayyizi bulunduğu görüşüne gitmişlerdir; zira cisim bütün zorlayıcılardan soyutlandığında...
باب خارجية كَمَا فِي الْفلك وَالصُّورَة تحْتَاج فِي تشخصها إِلَى الهيولي الْمعينَة الَّتِي هِي َمحلهَا لما علم من أَن تشكلها إِنَّمَا يكون بالمادة وَمَا يتبعهَا من الْعَوَارِض وَلَيْسَت الصُّورَة عِلّة للهيولي لـكَونهَا حَالَة فِيهَا محتاجة إِلَيْهَا ولـكونها مُقَارنَة لما هُو َمُتَأَخّر عَن الهيولي أَعنِي التناهي والتشكل التَّابِعين للمادة ولـكونها جَائِزَة الزَّوَال إِلَى صُورَة أُخْرَى مَع َبَقَاء الهيولي بِعَينهَا وَلَا يعقل فِي الشَّيْء الْمعِين أَن تكون علته شَيْئا لَا بِعَيْنِه ٢٢٠ شرح المقاصد في علم الكلام ١ وَلَيْسَت الهيولي عِلّة للصورة لما تقرر عِنْدهم من أَن الْقَابِل لَا يكون فَاعِلا وَمن أَن الهيولي لَا تقوم بِالْفِعْل ِإِلَّا بالصورة فَتكون محتاجة إِلَيْهَا فِي الْوُجُود مُتَأَخِّرَة عَنْهَا وَلِأَنَّهَا قَابِلَة لصور غير متناهية فَلَا تكون عِلّة لشَيْء مِنْهَا لعدم الْأَوْلَو ِيَّة وَأَن انْضَم َّإِلَيْهَا مَا يُفِيد الْأَوْلَو ِيَّة لم َيكن للهيولي إِلَّا الْقبُول وَالْحق أَن بَيَان كَيْفيَّة تعلق الهيولي بالصورة وَامْتِنَاع علية إِحْدَاهمَا لِلْأُخْرَى وَوُجُوب تقدم الصُّورَة على الهيولي من حَيْث ُهِي صُورَة مَا وتأخرها عَنْهَا من حَيْث ُهِي َصُورَة مشخصة على وَجه ينْدَفع عِنْد ماسخ عَلَيْه ِمن الإشكالات عسر جدا والمتأخرون قد بذلوا فِيه ِالمجهود وبلغوا مداه وَلَو علمنَا فِيه ِخير إِلَّا وردناه )قَال َالْخَامِس ٧( من تفار يع القَوْل بالهيولي وَالصُّورَة إِثْبَات صور نوعية هِي َمبادي اخْتِلَاف الْأَنْوَاع بالآثار وَبَيَانه أَنه لَا خَفَاء فِي أَن للأجسام آثارا مُخْتَلفَة كقبول الانفكاك والالتيام بسهولة كَمَا فِي المَاء أَو بعسر كَمَا فِي الأَرْض أَو امْتنَاع عَن ذَلِك كَمَا فِي الْفلك وكالاختصاص بمالها كَة وَلَا الهيولي الْقَابِلَة وَهُو َظَاهر وَلَا بِأَمْر مفارق بِحَسب طبعها من الأشكال والأمكنة والأوضاع وَلَيْس َذَلِك بِمُجَرَّد الجسمية الْمُشْتَر َلتساوي نسبته إِلَى جَمِيع الْأَجْسَام وَلِأَن الْكَلَام فِي آثَار الْأَجْسَام فَيلْزم الْخلف فَتعين أَن تكون بِأُمُور مُخْتَصَّة مُقَارنَة وَيجب أَن تكون صور إِلَّا أعراضا لأَنا ننقل الْكَلَام إِلَى أَسبَاب تِلْك َالْأَعْرَاض فيتسلسل وَلِأَن تنوع الْأَجْسَام وتحصلها مَوْقُوف على الاتصاف بِتِلْك الْأُمُور وَمن الْمحَال تقوم الْجَوْهَر بِالْعرض ِوَاعْترض بِأَن الترديد الْمَذْكُور يجْرِي فِي اخْتِصَاص كل جسم بِمَالِه من الصُّورَة وَقَرره ُالإِمَام بِأَن اخْتِصَاص الْجِسْم بِهَذِه ِالصُّورَة مثلا لَو كَان َلأجل صُورَة أُخْرَى فإمَّا أَن يكون ذَلِك على طَر ِيق المساوقة فَيلْزم استناد كل صُورَة إِلَى صُورَة لَا إِلَى نِهَايَة أَو على طَر ِيق الْمُسَابقَة بِأَن تستند الصُّورَة الْحَاصِلَة فِي الْحَال إِلَى صُورَة سَابِقَة عَلَيْهَا فيندفع أصل الِاحْتِجَاج لجَوَاز أَن يسْتَند كل عرض إِلَى عرض سَابق عَلَيْه ِفَأجَاب بِأَنَّه ُعلى طَر ِيق الْمُسَابقَة وَيمْتَنع مثله فِي الْأَعْرَاض لِأَنَّهَا مستندة إِلَى مبادي مَوْجُودَة فِي الْأَجْسَام تعيدها عِنْد زَوَالهَا بالقسر لوَجْهَيْن ِأَحدهمَا أَن المَاء المسخن بالنَّار يعود بَارِدًا فلولا أَن فِي جسم المَاء شَيْئا مَحْفُوظ الذَّات عِنْد ملاقاة النَّار لما كَان َكَذَلِك بِخِلَاف الصُّورَة المائية فَإِنَّهَا إِذا زَالَت إِلَى الهوائية لَا تعود بالطبع وَثَانِيهمَا أَن كيفيات العناصر تنكسر صرافتها عِنْد الامتزاج وَلَا كاسر سوى الصُّورَة لما سَيَجِيء ُفِي بحث المزاج وَأَنت خَبِير بِأَن هَذَا إِنَّمَا يتم لَو ثَبت أَن كل عرض َكَذَلِك أَي بِحَيْث ُأَن يعود بعد الزَّوَال وينكسر عِنْد الامتزاج وَإِلَّا فَيجوز أَن تكون الْأَعْرَاض الَّتِي كَذَلِك مستندة إِلَى أُمُور مَحْفُوظَة هِي َأَعْرَاض يسْتَند كل مِنْهَا إِلَى عرض قبله وَهَكَذَا إِلَى غير النِّهَايَة كالصور وَلذَا قَال َإِمَام فِي مَوضِـع آخر أَن الَّذِي حصل بِالدَّلِيل ِهُو استناد هَذِه الْأَعْرَاض من الأين والـكيف وَغَيرهمَا إِلَى قوى مَوْجُودَة فِي الْجِسْم وَأما أَنَّهَا صور لَا أَعْرَاض فَلَا بل الْأَقْرَب عندنَا أَنَّهَا من قبيل الْأَعْرَاض وَالْحَاصِل أَنه كَمَا لَا يمْتَنع تعاقب الصُّور على الْإِطْلَاق لَا يمْتَنع تعاقب الْأَعْرَاض الَّتِي يسْتَند إِلَيْهَا مَا يعود بعد الزَّوَال فَيكون كل سَابق معدا للأحق وَيرجع اختلافها إِلَى اخْتِلَاف الاستعدادات وَإِن كَان َالمبدأ وَاحِدًا وَقد يُقَال نَحن نعلم بِالضَّرُورَة ِأَن هَهُنَا آثارا صادرة عَن الْأَجْسَام كالإحراق للنار والترطيب للْمَاء فَلَو لم يكن فِيهَا إِلَّا الهيولي وَالصُّورَة الجسمية لما كَان َكَذَلِك فَلَا بُد فِيهَا من أُمُور هِي َمبادي تِلْك َالْآثَار وَلَا خَفَاء فِي أَن الْأَجْسَام إِنَّمَا تخْتَلف بِحَسب آثارها الْمَخْصُوصَة بِنَوْع نوع فتنوعها وتحصلها إِنَّمَا يكون بِاعْتِبَار تِلْك َالمبادي فَتكون صورا لَا أعراضا لِامْتِنَاع تقوم الْجَوْهَر بِالْعرض ِوَحِينَئِذ ٍينْدَفع مَا يُقَال لم لَا يجوز أَن تكون تِلْك َالْآثَار مستندة إِلَى الْفَاعِل الْمُخْتَار أَو يكون لبَعض المفارقات خُصُوصِيَّة بِالْقِيَاس ِإِلَى بعض الْأَجْسَام دون بعض أَو يكون اخْتِلَاف الْآثَار عَن المفارق بِحَسب اخْتِلَاف استعدادات الْأَجْسَام وهيولياتها وَبِهَذَا يظْهر أَنه يَكْفِي فِي إِثْبَات الصُّور النوعية أَن يُقَال نَحن نقطع باخْتلَاف حقيقتي المَاء وَالنَّار ٢٢١ شرح المقاصد في علم الكلام ١ مَع َالِاشْتِرَاك فِي الْمَادَّة وَالصُّورَة الجسمية فَلَا بُد من الِاخْتِلَاف بمقوم جوهري نُسَمِّيه الصُّورَة النوعية وَيرد على التقريرين بعد تَسْلِيم اخْتِلَاف الْأَجْسَام بِالْحَقِيقَة ِوَكَون الْآثَار صادرة عَنْهَا وَكَون هيولياتها متفقة الْحَقِيقَة وَكَذَا صورها الجسمية أَنا لَا نسلم لُزُوم كَون مَا بِه ِالِاخْتِلَاف جوهرا حَالا فِي الهيولي ليَكُون صُورَة وَلم لَا يجوز أَن يكون عرضا قَائِما بِأحد جزئيه لَا بالجسم نَفسه ليدفع بِأَن الْعرض الْحَال فِي الْجِسْم مُتَقَوّم بِه ِمُتَأَخّر عَنه ُفَلَا يكون مُقَومًا لَه ُمُتَقَدما عَلَيْه ِأَو يكون جوهرا غير حَال فِي مادته فَلَا يكون صُورَة و َيكون الِاحْتِيَاج فِيمَا بَينه وَبَين الجزئين الآخرين على وَجه آخر غير الْحُلُول وَالْحق أَن إِثْبَات الصُّور الجوهر ية سِيمَا النوعية عسير وَأَن الَّذِي يعلم قطعا هُو َأَن المَاء وَالنَّار مثلا مُخْتَلِفَان ِبِالْحَقِيقَة ِمَع َالِاشْتِرَاك فِي الجسمية كالإنسان وَالْفرس فِي الحيوانية وَأما أَن فِي كل مِنْهُمَا جوهرا لَا يخْتَلف بِالْحَقِيقَة ِهُو َالْمَادَّة وَآخر كَذَلِك حَالا فِي الأول هُو َالصُّورَة الجسمية وَآخر مُخْتَلف بِالْحَقِيقَة ِحَالا فِيه ِأَيْضا هُو َالصُّورَة النوعية وَهَكَذَا فِي سَائِر مَرَاتِب امتزاج العناصر إِلَى أَن تَنْتَهِي إِلَى النَّوْع الْأَخير كالإنسان مثلا فَيكون فِي مادته جَوَاهِر كَثِيرَة هِي َصور العناصر والأخلاط والأعضاء وَآخِرهَا صُورَة نوعية إنسانية حَالَة غير النَّفس الناطقة الْمُفَارقَة فَلم يثبت بعد وَمَا يُقَال أَن الْأَجْزَاء الْعَقْلِيَّة إِنَّمَا تُؤْخَذ من الْأَجْزَاء الخارجية فَلَا بُد فِي اخْتِلَاف أَنْوَاع الْجِنْس الْوَاحِد من صور مُخْتَلفَة الْحَقِيقَة هِي َمَأْخَذ الْفُصُول لَيْس َبِمُسْتَقِيم لأَنهم جعلُوا الْعُقُول والنفوس أنواعا بسيطة من جنس الْجَوْهَر وَلِأَن الْجُزْء الْخَارِجِي قد لَا يكون مَادَّة وَلَا صُورَة كالنفس الناطقة اللَّهُم َّإِلَّا بمحجر التَّسْمِيَة وَوَقع فِي ديباجة الْأَخْلَاق الناصر ية مَا يشْعر بِأَن على الصُّورَة الإنسانية طراز عَالم الْأَمر أَي المجردات وَكَأَنَّه ُأَرَاد َأَنَّهَا لغاية قربهَا من الـكمالات وأعدادها الْبدن لقبُول تعلق النَّفس بِه ِشَبيهَة بالمجردات وَإِن كَانَت حَالَة فِي الْمَادَّة أَو أَرَاد َبِكَوْنِهَا من عَالم الْأَمر أَن وجودهَا دفعي لَا كالهيولي وَمَا لَهَا من الأطوار فِي مدارج الاستكمال والاستعداد وَأما مَا يُقَال من أَنه أَرَاد َبهَا النَّفس الناطقة بِدَلِيل استشهاده بقوله تَعَالَى ينزل الْمَلَائِكَة بِالروح ِمن أمره فيكذبه تصريحه بِأَنَّهَا سَبَب لاستعداد الْبدن لتَعلق النَّفس بِه ِوَأَن النَّفس مبدأ لوجودها )قَال َالمبحث الْخَامِس ٢( بعد الْفَرَاغ من بَيَان حَقِيقَة الْجِسْم أَخذ فِي بَيَان أَحْكَامه فَمِنْهَا أَن الْأَجْسَام متماثلة أَي متحدة الْحَقِيقَة وَإِنَّمَا الِاخْتِلَاف بالعوارض وَهَذَا أصل يبتنى عَلَيْه ِكثير من قَوَاعِد الْإِسْلَام كإثبات الْقَادِر الْمُخْتَار وَكثير من أَحْوَال النُّبُوَّة والمعاد فَإِن اخْتِصَاص كل جسم بصفاته الْمعينَة لَا بُد أَن يكون بمرجح مُخْتَار إِذ ْنِسْبَة الْمُوجب إِلَى الْكل على السوَاء وَلما جَاز َعلى كل جسم مَا يجوز على الآخر كَالْبرد ِعلى النَّار والحرق على المَاء ثَبت جَوَاز مَا نقل من ّالمعجزات وأحوال الْقِيَامَة ومبني هَذَا الأَصْل عِنْد الْمُتَكَلِّمين على أَن أَجزَاء الْجِسْم لَيست إِلَّا الْجَوَاهِر الفردة وَأَنَّهَا متماثلة لَا يتَصَوَّر فِيهَا اخْتِلَاف حَقِيقَة وَلَا محيص لمن اعْترف بتماثل الْجَوَاهِر وَاخْتِلَاف الْأَجْسَام بِالْحَقِيقَة ِمن جعل بعض الْأَعْرَاض دَاخِلَة فِيهَا وَقد يسْتَدل َبِأَن الْأَجْسَام مُتَسَاو ِيَة فِي التحيز وَقبُول الْأَعْرَاض وَذَلِك َمن أخص صِفَات النَّفس وَبِأَن الْجِسْم يَنْقَسِم إِلَى الفلـكي والعنصري بِمَا لَهما من الْأَقْسَام ومورد الْقِسْمَة مُشْتَرك وَبِأَن الْأَجْسَام يلتبس بَعْضهَا بِبَعْض على تَقْدِير الاسْتوَاء فِي الْأَعْرَاض وَلَوْلَا تماثلها فِي نَفسهَا لما كَان كَذَلِك وَالْكل ضَعِيف وَمن أفاضل الْحُكَمَاء من توهم أَن المُرَاد بتماثلها اتحادها فِي مَفْهُوم الْجِسْم وَإِن كَانَت هِي َأنواعا مُخْتَلفَة مندرجة تَحْتَه ُفتمسك بِأَن الْحَد الدَّال على مَاهِيَّة الْجِسْم على اخْتِلَاف عباراتهم فِيه ِوَاحِد عِنْد كل قوم من غير وُقُوع قسْمَة فِيه ِفَلذَلِك اتّفق الْكل على تماثله فَإِن المختلفات إِذا جمعت فِي حد وَاحِد وَقع فِيه ِالتَّقْسِيم ضَرُورَة كَمَا يُقَال الْجِسْم هُو َالْقَابِل للأبعاد الثَّلَاثَة أَو الْمُشْتَمل عَلَيْهَا فَيعم الطبيعي والتعليمي ومنشأ هَذَا التَّوَهُّم استبعاد أَن يذهب عَاقل إِلَى أَن المَاء وَالنَّار حَقِيقَة وَاحِدَة لَا تخْتَلف إِلَّا بالعوارض كالإنسان دون الْفُصُول والمنوعات الْحَيَوَان كَيف َوَلم يسمع نزاع فِي أَن الْجِسْم جنس بعيد ثم َّقَال َوَقَول النظام بتخالفها لتخالف خواصها ٢٢٢ شرح المقاصد في علم الكلام ١ إِنَّمَا يُوجب تخَالف الْأَنْوَاع لَا تخَالف الْمَفْهُوم من الْحَد )قَال َوَمِنْهَا ٢( أَي من أَحْكَام الْأَجْسَام أَنَّهَا بَاقِيَة زمانين وَأكْثر بِحكم الضَّرُورَة بِمَعْنى أَنا نعلم بِالضَّرُورَة ِأَن كتبنَا وثيابنا وَبُيُوتنَا ودوابنا هِي َبِعَينهَا الَّتِي كَانَت من غير تبدل فِي الذوات بل أَن كَان َفَفِي الْعَوَارِض والهيئات لَا بِمَعْنى أَن الْحس يشاهدها بَاقِيَة ليرد الِاعْتِرَاض بِأَنَّه ُيجوز أَن يكون ذَلِك بتجدد الْأَمْثَال كَمَا فِي الْأَعْرَاض وَقد يفهم من الْبَقَاء الدَّوَام وَامْتِنَاع الفناء وَعَلِيه ِيحمل مَا قَال َفِي التَّجْرِيد أَن الضَّرُورَة قاضية بِبَقَاء الْأَجْسَام وَتبېن بِأَن غَايَة أمرهَا التَّفَرُّق والانقسام وَهُو َلَا يُوجب الانعدام وَأَنت خَبِير بِأَن دَعْوَى الضَّرُورَة فِي ذَلِك فِي غَايَة الْفساد كَيف َوَقد صرح بِجَوَازِه ِفِي بحث الْمعَاد وَاسْتدل َّعلى جَوَاز الْعَدَم تَارَة بالحدوث فَإِن الْعَدَم السَّابِق كَالْعدم ِاللَّاحِق لعدم التمايز وَقد جَاز َالأول فَكَذَا الثَّانِي وَتارَة بالإمكان فَإِن مَعْنَاه ُجَوَاز كل من الْوُجُود والعدم نظرا إِلَى الذَّات وَأجِيب بِأَن هَذَا لَا يُنَافِي الِامْتِنَاع بِالْغَيْر على مَا هُو َالْمُتَنَازع فَإِنَّه ُيجوز أَن يكون الشَّيْء فِي ذَاته قَابلا للعدم السَّابِق واللاحق جَمِيعًا وَيمْتَنع أَحدهمَا أَو كِلَاهُمَا لعِلَّة ِوَالْحَاصِل أَن الْحُدُوث لَا يُنَافِي إِلَّا بدية كَمَا فِي النَّفس َالناطقة على رَأْي أرسطو والأمكان لَا يُنَافِي الأبدية وَلَا الأزلية كَمَا فِي القدماء الزمانية دون الذاتية على رَأْي الفلاسفة وَقد يسْتَدل ّبِنَحْو قَوْله تَعَالَى كل شَيْء هَالك إِلَّا وَجهه وكل من عَلَيْهَا فان وَغير ذَلِك من العمومات مَع َالْقطع بِأَن الْهَلَاك والفناء فِي المركبات وَإِن جَاز أَن يكون بانحلال التَّرْكِيب وَزَوَال الصُّور لـَكِن فِي البسائط وأجزاء الْجِسْم من الْجَوَاهِر الفردة أَو الهيولي وَالصُّورَة لَا يتَصَوَّر إِلَّا بالانعدام )قَال َوَحين اقْتَضَت ٣( كر فِي عدم بَقَاء الْأَعْرَاض من أَنَّهَا لَو بقيت لامتنع فناؤها لما كَان َجَار ِيا فِي الْأَجْسَام أَيْضا على مَا سبق اعْتبر النظام قيام يَعْنِي أَن مَا ذ الدَّلِيل على صِحَة فنائها فالتزم أَنَّهَا لَا تبقى زمانين وَإِنَّمَا تتجدد بتجدد الْأَمْثَال كالأعراض قولا بِانْتِفَاء الْمَلْزُوم لانْتِفَاء اللَّازِم والـكرامية قَضَاء الضَّرُورَة ببقائها فالتزموا امْتنَاع فنائها قولا بِثُبُوت اللَّازِم لثُبُوت الْمَلْزُوم وَقد سبق فِي بحث امْتنَاع بَقَاء الْعرض بطلَان دَلِيل هَذِه كره الْفَر ِيقَان ِمَع َإِمْكَان التفصي عَن النَّقْض بِأَنَّه ُيجوز أَن تفنى الْأَجْسَام بعد بَقَائِهَا بِأَن لَا يخلق الل᧦ّٰه تَعَالَى فِيهَا الْمُلَازمَة فَانْدفع مَا ذ الْأَعْرَاض الَّتِي يكون بَقَاء الْجِسْم مُحْتَاجا إِلَيْهَا مَشْرُوطًا بهَا كالأكوان وَغَيرهَا على مَا ذهب إِلَيْه ِالقَاضِي وَإِمَام الْحَرَمَيْن ِأَو بِأَن لَا يخلق فِيهَا الْعرض الَّذِي هُو َالْبَقَاء كَمَا قَال َالـكعبي أَو بِأَن يخلق فِيهَا عرضا هُو َالفناء إِمَّا مُتَعَددًا كَمَا قَال َأَبُو عَلي ّأَنه تَعَالَى يخلق لكل جَوْهَر فنَاء وَإِمَّا غير مُتَعَدد كَمَا قَال َغَيره أَن فنَاء وَاحِدًا يَكْفِي لإفناء كل الْأَجْسَام وَزعم بَعضهم أَن قَول النظام بِعَدَم ِبَقَاء الْأَجْسَام مَبْنِي ّعلى أَن الْجِسْم عِنْده مَجْمُوع أَعْرَاض وَالْعرض غير بَاق ٍوَقد نبهناك على أَن لَيْس َمذْهبه أَن الْجِسْم عرض بل أَن مثل اللَّوْن والطعم والرائحة من الْأَعْرَاض الْأَجْسَام قَائِمَة بأنفسها وَأما الفلاسفة فَلَا نزاع لَهُم فِي فنَاء الْأَجْسَام بِزَوَال الصُّور النوعية والهيئات التركيبية وَإِنَّمَا النزاع فِي فنائها بِالْكُلِّيَّة ِأَعنِي الهيولي وَالصُّورَة الجسمية ومبني ذَلِك عِنْدهم على اعْتِقَاد أزليته المستلزمة لأبديته فَإِن مَا ثَبت قدمه امْتنع عَدمه وَسَيَرِد ُعَلَيْك شبههم بأجوبتها ُ)قَال َوَمِنْهَا أَن الْجِسْم لَا يَخْلُو عَن شكل ٨( لِأَنَّه ُمتناه على مَا سَيَجِيء ُوكل متناه فَله ُشكل إِذ ْلَا معنى لَه ُسوى هَيْئَة إحاطة النِّهَايَة بالجسم وَأما الافتقار إِلَى الحـيز بِمَعْنى فرَاغ يشْغله كر هُو َوَأَمْثَاله من الْأَحْكَام الضرور ية فِي المباحث العلمية من حَيْث ُيفْتَقر إِلَى تَنْبِيه أَو زِيَادَة تَحْقِيق وتفصيل أَو تعقيب ُفضروري وَإِنَّمَا يذ ِتَفْر ِيع أَو يَقع فِيه ِخلاف من شرذمة ثم َّاستناد خصوصيات الأشكال والأحياز إِلَى الْقَادِر الْمُخْتَار هُو َالْمَذْهَب عندنَا كَمَا سَيَجِيء وَذَهَبت الفلاسفة إِلَى أَن لكل جسم شكلا طبيعيا وحيزا طبيعيا لِأَنَّه ُعِنْد الْخُلُو عَن جَمِيع القواسر والأس