Felâsife'nin Tevhidi Meselesi; İmâm Ahmed b. Abdülhakîm İbn Teymiyye'nin (h. 728) telifidir; Mübârek b. Râşid el-Haslânî'nin tahkîkiyle tek nüshadan ilk kez neşredilmektedir; Dâru'l-Feth li'd-Dirâsâti ve'n-Neşr.
مَسْألةٌ فِي تَوحِيدِ الفَلاسِفَةِتَألِيفُالإمَام أحْمَد بْن عَبْد الحَليم ابْن تَيْميَّةالمُتَوَفَّى سَنَة ٧٢٨ هـاعْتَنَى بِتَحْقِيقِهمُبَارَك بْن رَاشِد الحَثْلَانيُنْشَر لأوَّلِ مَرّةٍ عَن نُسْخَةٍ فَرِيدَةٍدار الفتح للدراسات والنشر
Felâsifenin Tevhidi Hakkında Mesele
Telif:
İmam Ahmed b. Abdülhalîm İbn Teymiyye (728 h. vefat eden)
Tahkik eden:
Mübârek b. Râşid el-Haslânî
İlk defa, eşsiz bir nüshadan neşredilmektedir.
Dâru'l-Feth li'd-Dirâsât ve'n-Neşr
مَسْألةٌ فِي تَوحِيدِ الفَلاسِفَةِتَألِيفُالإمَام أحْمَد بْن عَبْد الحَليم ابْن تَيْميَّةالمُتَوَفَّى سَنَة ٧٢٨ هـاعْتَنَى بِتَحْقِيقِهمُبَارَك بْن رَاشِد الحَثْلَانيُنْشَر لأوَّلِ مَرّةٍ عَن نُسْخَةٍ فَرِيدَةٍدار الفتح للدراسات والنشر
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
بسم الله الرحمن الرحيم
Filozofların Tevhidi Hakkında Mesele
Telif: İmam Ahmed b. Abdülhalim İbn Teymiyye
Birinci Baskı: 1439 H. - 2018 M.
Tüm hakları anlaşma ve sözleşme gereği mahfuzdur.
Cilt boyutu: 17 × 24
ISBN: 978-9957-23-460-7
Milli Kütüphane nezdinde depozito numarası: (729/ 2/ 2018)
Dâru'l-Feth etüd ve neşriyatı
Telefon: 0096264646199
Faks: 0096264646188
Cep: 00962777925467
PK: 183479 Amman 11118 Ürdün
E-posta: info@daralfath.com
Web sitesi: www.daralfath.com
Neşredilen etüdler, mutlaka yayıncının görüşünü yansıtmaz.
Tüm hakları mahfuzdur. Bu kitabın veya herhangi bir bölümünün, muhakkikten önceden yazılı izin alınmaksızın, bilgi erişim sistemi kapsamında yeniden yayımlanması, saklanması veya herhangi bir biçimde aktarılmasına izin verilmez.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing from the editor.
مسألة في توحيد الفلاسفةتأليف: الإمام أحمد بن عبد الحليم ابن تيميةالطبعة الأولى: ١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مجميع الحقوق محفوظة باتفاق وعقدقياس القطع: ١٧ × ٢٤الرقم المعياري الدولي: ٧ - ٤٦٠ - ٢٣ - ٩٩٥٧ - ٩٧٨: ISBNرقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية: (٧٢٩/ ٢/ ٢٠١٨)دار الفتح للدراسات والنشرهاتف: ٦٤٦٤٦١٩٩ (٠٠٩٦٢)فاكس: ٦٤٦٤٦١٨٨ (٠٠٩٦٢)جوال: ٧٧٧٩٢٥٤٦٧ (٠٠٩٦٢)ص. ب: ١٨٣٤٧٩ عمّان ١١١١٨ الأردنالبريد الإلكتروني: info@daralfath.comالموقع على الشبكة الإلكترونية: www.daralfath.com- الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر -جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أيّ جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأيّ شكل من الأشكال دون إذن خطي سابق من المحقق.All rights reserved. No part of this book may be reproduced، stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing from the editor
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Hamd, kitabını apaçık hak ile indiren Allah'a mahsustur. Salât ve selâm, sadık ve emîn Peygamberi üzerine, onun temiz ve pâk âline, hayırlı ve mübarek sahabelerine ve Kıyamet Günü'ne kadar onlara ihsanla tâbi olanlara olsun. Emme ba‘d: İşte bu, Şeyhülislâm Takıyyüddîn Ahmed b. Abdilhalîm b. Teymiyye'nin -Allah kabrine bol rıdvan yağdırsın ve onu cennet köşklerinin en yükseklerine yerleştirsin- filozofların bâtıl iddialarına reddiyesi olan yeni bir eseridir. Kendisi onlara çokça reddiye yapmıştır. Nitekim es-Safediyye'de onların "Peygamberlerin mûcizeleri nefsânî kuvvetlerdir" sözünü ve âlemin kıdemi görüşlerini reddetmiş; Der'u Te‘âruzi'l-Akli ve'n-Nakl'de ise Vâcibü'l-Vücûd'un ispatı, sıfatları ve fiilleri konusunda onlarla tartışmış; Nakdu'l-Mantık'ta ise meâd (âhiret) konusunu ve onların cismanî meâdı inkâr etmelerini ele almıştır[1]. İşte bu kitap da onlarla olan mücadelelerinden bir safha olup, onlarla tevhid konusunda münakaşa etmek ve sapkınlıklarını ortaya çıkarmak için tahsis edilmiştir. Bu risale, Allah kolaylaştırana kadar uzun süre yazma eser raflarında kalmıştır. [1] Bu, söz konusu kitapların ele aldığı başlıca meselelere dair örneklerdir; zira bazılarında birden fazla mesele tartışılmıştır. Diğer kitaplarında da onlarla ilgili tartışmalar bulunmaktadır: Minhâcü's-Sünneti'n-Nebeviyye, el-Cevâbü's-Sahîh, Mes'eletü Hudûsi'l-Âlem risalesi ve Mecmû‘u'l-Fetâvâ olarak bilinen külliyatta dağınık haldeki cevapları gibi.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل كتابه بالحق المبين، والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الغُرِّ الميامين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.وبعد:فهذا أثرٌ جديد لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - أفاضَ الله على قبره وابلًا من الرضوان وأحلَّه أعالِيَ غُرفِ الجِنان - في رده على أباطيل الفلاسفة، وهو مكثِر من الرد عليهم، ففي الصفدية رد قولهم: إن معجزات الأنبياء قوى نفسانية، وقولهم بقِدم العالم، وفي درء تعارض العقل والنقل ناقشهم في إثبات واجب الوجود وصفاته وأفعاله، وفي نقض المنطق تناول المعاد ونفيهم للمعاد الجسماني (١). وهذا الكتاب جولة من جولاته معهم خصصه لمناقشتهم وكشف زيغهم في التوحيد.وقد ظلت هذه الرسالة في رفوف المخطوطات طويلًا حتى يسر الله(١) هذه نماذج لأبرز القضايا التي تناولتها هذه الكتب، وإلا ففي بعضها قد يناقش أكثر من قضية، وفي كتبه الأخرى مناقشات لهم؛ كـ"منهاج السنة النبوية"، و"الجواب الصحيح"، ورسالة "مسألة حدوث العالم"، وفي أجوبته المبثوثة في المجموع المعروف بـ "مجموع الفتاوى".
Bu esere ulaşmak. Nitekim onun tahkik sahibi talebesi İbn Kayyim el-Cevziyye, Nûniyye'sinde bazı kitaplarını sayarken şöyle der:
«Gerçekten de imamın –ki o, vücudun şeyhi, rabbânî âlimdir– eserlerini oku. Kastedilen, Ebü'l-Abbas Ahmed'dir; o, bütün koylara hâkim olan umman denizidir.»
Nihayet şöyle der: «Yine aynı şekilde, o filozofların tevhidi –ki onların tevhidi küfrün zirvesidir– hakkında latif bir kitap vardır; onda akledilir olanın hakikati ve burhan ile onların usûlleri nakzedilir.»
İşte son iki beyitte kitabın adı zikredilmekte ve bu kitabın ismen ve vasfen mevcut kitabımıza uygun olduğu tarif edilmektedir.
Ancak ona muttali olmanın sevinci, onu mütalaa ederken gördüğüm hususlar sebebiyle buruklaştı; zira müstensihin tahkik vazifesini zorlaştırdığını, kelimelerinin çoğunu noktalama işaretlerinden (i‘câm) mahrum bıraktığını gördüm. Bu, pek çok kelimenin müphemliğini artırmış, onlarla muameleyi, müellifin muradına ulaşmak için daha fazla tefekkür gerektirir hale getirmiştir. Aynı şekilde kelimelerin çoğunu tashîf etmiş (yanlış yazmış), kitabı kötü hattı olan bir nüshadan kopyaladığı anlaşılmaktadır; zira bazı kelimeleri manasını bilmeksizin yazmıştır.
Allah Teâlâ fazlıyla bunların çoğuyla başa çıkmayı kolaylaştırdı. Umarım ki onları doğru bir şekilde okumaya muvaffak olmuşumdur. Açıkça hata içerenlerini tashih ettim ve buna haşiyede işaret ettim. Muhtemel olanları ise olduğu gibi bıraktım, uyarıda bulunarak. Kendimi hatadan münezzeh saymam.
الوقوف عليها. وقد ذكرها تلميذه المحقق ابن القيم في نونيته عند سرده لبعض كتبه بقوله:فاقرأْ تصانيفَ الإمامِ حقيقةً … شيخِ الوجودِ العالمِ الربَّانِيأعني أبا العبَّاسِ أحمدَ ذلك الـ … ـبحرَ المحيطَ بسائرِ الخلجانِإلى أن قال:وكذاك توحيدُ الفلاسفةِ الأُلى … توحيدهم هو غاية الكفرانِسِفرٌ لَطيفٌ فيه نقضُ أصولهم … بحقيقةِ المعقولِ والبرهانِففي البيتين الأخيرين ذكر اسم الكتاب، وذكر وصفه بما ينطبق على كتابنا هذا اسمًا ووصفًا.وقد تكدرت فرحة الوقوف عليه بما ظهر لي أثناء تقليب النظر فيه؛ حيث وجدت أن الناسخ قد صعب مهمة تحقيقه فترك الكثير من كلماته دون إعجام؛ مما زاد من إبهام الكثير من الكلمات، وجعل التعامل معها يحتاج إلى مزيد من التأمل للاهتداء إلى مراد المؤلف، كما أنه صحّف الكثير من الكلمات، ويظهر أنه نسخ الكتاب من نسخة سيئة الخط؛ فكان يرسم بعض الكلمات دون معرفة بمعناها. وقد يسر الله بفضله التعامل مع الكثير منها، وأرجو أن أكون قد وُفِّقتُ في قراءتها بشكل صحيح، فما كان منها ظاهرَ الخطأ قمتُ بتصويبه ونبهتُ على ذلك في الهامش، أما ما كان محتمِلًا فإني أبقيتُ عليه كما هو مع التنبيه عليه، ولا أبرئ نفسي من الخطأ.
Kitabın tahkik ve gücüm yettiğince tashihinin ardından, dar bünyesindeki ilmî heyetten, minnetle, biyografi tercümesi işini tamamlamalarını, gerekli fihristleri ve benzeri fennî çalışmaları yapmalarını talep ettim. Ve nihayete ermeden evvel, kıymetli biraderim Faziletli Şeyh Nizâr Hammâdî'ye derin şükranlarımı sunmayı ihmal etmeyeyim; kendisi bana minnetle bir nüsha-i hattiyye temin etmiştir.
* * *
وبعد الانتهاء من تحقيق الكتاب وتصحيحه قدر المستطاع طلبتُ من اللجنة العلمية بالدار مشكورة إتمام العمل بالترجمة للأعلام ووضع الفهارس المطلوبة ونحو ذلك من الأعمال الفنية.وقبل الختام لا يفوتني تقديم الشكر الجزيل لأخي فضيلة الشيخ نزار حمادي؛ الذي قام مشكورًا بتزويدي بصورة من المخطوط.* * *
Yazma nüshanın tavsifi: Kaynağı: Tunus Milli Kütüphanesi. Numarası: 23837 (mecmua içinde). Müstensihi: Yok. İstinsah tarihi: Yok. Müstensihin müellifin (Allah'ın rahmeti üzerine olsun) talebelerinden olduğu ve nüshayı vefatının hemen ardından istinsah ettiği muhtemeldir; zira kendisini "şeyhim" diye tavsif etmiş ve "Allah kabrini nurlandırsın" diye dua etmiştir. Bu da zikredileni kuvvetlendirmektedir. Allah en doğrusunu bilir. Varak sayısı: 100 varak. Genel tavsif: Nüsha, umumen okunaklı bir hatla yazılmış olup önceden zikredilen mülahazalardan hâlî değildir. Nüsha üzerinde bazı tashihler ve belâgat kayıtları mevcuttur. Kenarlarına Mağrib hattıyla bazı taleplere dikkat çeken ifadeler yazılmıştır; kimi zaman talebin başlığına işaret edilmekte, kimi zaman ise "Kif ve'rif" (Dur ve bil!) veya yalnızca "Kif" (Dur!) denmekle iktifa olunmaktadır.
وصف النسخة الخطيةمصدرها: المكتبة الوطنية بتونس.رقمها: ٢٣٨٣٧ ضمن مجموع.اسم الناسخ: لا يوجد.تاريخ النسخ: لا يوجد، ولعل الناسخ من تلاميذ المؤلف رحمه الله وأنه نسخها بُعيد وفاته؛ فقد وصفه بأنه شيخه ودعا له بأن ينور الله ضريحه؛ مما يرجح ما ذُكر، والله أعلم.عدد الأوراق: ١٠٠ ورقة.الوصف العام: كُتبت النسخة بخط مقروء - في الجملة - لا يخلو من ملاحظات سبق ذكرها، وعلى النسخة بعض التصحيحات والبلاغات، وكُتب على هامشها بخط مغربي عبارات تنبه على بعض المطالب؛ فقد يشير إلى عنوان المطلب أو يكتفي بقول: "قف واعرف" أو: "قف".
Tahkikte esas alınan yazmadan örnekler
نماذج من المخطوطة المعتمدة في التحقيق
Birinci sayfa
الصفحة الأولى
Felâsife Tevhidine Dair Bir Mesele / Telif: İmam Ahmed b. Abdilhalîm b. Teymiyye (728 h. senesinde vefat etmiştir) / Tek bir nüshadan ilk defa neşredilmektedir / Tahkik eden: Mübarek b. Râşid el-Haslân / Dâru'l-Feth li'd-Dirâsâti ve'n-Neşr
مَسْألةٌ فِي تَوحِيدِ الفَلاسِفَةِتَألِيفُالإمَام أحْمَد بْن عَبْد الحَليم ابْن تَيْميَّةالمُتَوَفَّى سَنَة ٧٢٨ هـيُنْشَر لأوَّلِ مَرّةٍ عَن نُسْخَةٍ فَرِيدَةٍاعْتَنَى بِتَحْقِيقِهمُبَارَك بْن رَاشِد الحَثْلَاندار الفتح للدراسات والنشر
Felâsifenin tevhidine dair bir meseledir ki şeyhimiz, İmam, Allâme, Şeyhülislâm Ebü'l-Abbâs Ahmed b. Teymiyye (Allah ruhunu takdis etsin, kabrini nurlandırsın, âmin yâ Rabbe'l-âlemîn) buna cevap vermiştir. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ulemâ efendilerimiz (Allah cümlesinden râzı olsun) felâsifenin tevhidî ve onların bu husustaki burhanları hakkında ne buyururlar? Ki (bu burhanın) tahrîri şöyledir: Denilir ki: Aynıyla (zatları itibarıyla) farklı olan ve kendilerini kaim kılan (mukavvim) bir hususta ittifak eden şeyler, ya ittifak ettikleri hususun ihtilaf ettikleri şeye ait lâzımlardan bir lâzım olmasından, yahut bunun aksi olarak ihtilaf ettikleri hususun ittifak ettikleri şeye ait lâzımlardan olmasından, yahut ittifak ettikleri hususun ihtilaf ettikleri şeye ârız-ı mufârık olmasından, yahut aksine ihtilaf ettikleri hususun ittifak ettikleri şeye ârız-ı mufârık olmasından hâlî değildir. Birincisine gelince, bu câizdir; nitekim neviler hakikat itibarıyla farklıdır, cins ise onlar için lâzımdır. İkincisi ise câiz değildir; çünkü tek bir tabiat, farklı şeyleri iktiza etmez. Görmez misin ki cins, zatı itibarıyla farklı şeyleri iktiza etmez; zira eğer farklı şeyleri iktiza etseydi, o (cins) her yerde bulunduğunda o farklı şeyler de bulunurdu; hâlbuki durum böyle değildir. Üçüncüsü ise câizdir; çünkü hakikatleri itibarıyla farklı olan şeyler, bazen hususlarda ittifak eder.
مَسألةٌ في توحيدِ الفلاسفةِأجابَ عنها شيخُنا الإمامُ العلّامةُ شيخُ الإسلامِ أبو العبّاسِ أحمدُ بن تَيميةَ قدَّسَ اللهُ رُوحَهُ، ونوَّرَ ضريحَهُ، آمينَ يا ربَّ العالمينَ:بسم الله الرحمن الرحيمما يقولُ السّادةُ العُلماءُ رضي الله عنهم أجمعينَ في توحيدِ الفلاسفةِ وبُرهانِهم عليهِ الذي تحريرُهُ أنْ يُقالَ: الأشياءُ التي تختلفُ بأعيانِها، وتتَّفقُ في أمرٍ مُقوِّمٍ لها، فلا تخلو إمَّا أنْ يكونَ ما تتَّفقُ فيهِ لازمًا مِنْ لوازمِ ما تختلفُ به، أو بالعكسِ هوَ أنْ يكونَ ما تختلفُ بهِ لازمًا مِنْ لوازمِ ما تتَّفقُ فيه، أو يكونَ ما تتَّفقُ فيهِ عارضًا مفارِقًا لِما تختلفُ به، أو بالعكسِ هوَ أنْ يكونَ ما تختلفُ بهِ عارضًا مفارِقًا لِما تتَّفقُ فيهِ.فأمّا الأوَّلُ فهوَ جائزٌ، كما أنَّ الأنواعَ مختلفةٌ بالحقيقةِ والجِنْسُ لازمٌ لها.وأمّا الثّاني فهوَ غيرُ جائزٍ؛ لأنَّ الطَّبيعةَ الواحدةَ لا تَقتضي أُمورًا مختلفةً، ألا تَرى أنَّ الجِنسَ لا يَقتضي لِذاتِهِ أُمورًا مختلفةً، لأنَّهُ لوِ اقتَضى أُمورًا مختلفةً، لكانَتْ حاصلةً أينما حصلَ، وليسَ الأمرُ كذلكَ.وأمّا الثّالثُ فهوَ جائزٌ؛ لأنَّ المختلفاتِ بالحقائقِ قد تتَّفِقُ في أُمورٍ
İnsanla hayvanların beslenme, hareket ve bunlara benzer hususlarda uyuşması gibi ârızî bir keyfiyettir. Dördüncü kısma gelince, o da câizdir; nitekim türün bireyleri hakikat itibarıyla müşterek olup, içlerinden birinin fakih diğerinin kâtip olması gibi farklı fiiller onlara ârız olur.
İkinci Mukaddime: Allah Teâlâ'nın birliği hususunda ihtiyaç duyulan şey şudur: Mahiyetin bir sıfata sebep olması câizdir; nasıl ki mahiyetler ikinci varlığa kābiliyet için sebep ise, mahiyetin sıfatının da başka bir sıfata sebep olması câizdir; nitekim fasl, hassa için illettir.
Üçüncü Mukaddime: Mahiyetin veya sıfatlarından herhangi birinin varlığa sebep olması câiz değildir; çünkü illet, varlık bakımından malûlden önce gelir. Eğer bu ikisinden biri veya her ikisi varlığa illet olsaydı, iki muhalden biri lâzım gelirdi: Ya şeyin kendisinden varlıkça önce olması ya da iki kere var olması ki bu, apaçık bâtıldır.
Şöyle deriz: Eğer bu ikisi vacibü'l-vücud olsaydı, ya biri diğerinden temeyyüz eder ya da etmez. Eğer biri diğerinden temeyyüz etmezse, o takdirde iki vacibü'l-vücud olmaz. Şayet biri diğerinden temeyyüz ederse, yine dört kısım söz konusu olur: Müşterek olan şeyin, muhtelif olan şeyin gerekli ârızalarından biri olması; yahut bunun aksi; yahut müşterek olan şeyin, muhtelif olan şeyden ayrılan bir ârıza olması; yahut bunun aksi.
Bu dört kısmın birincisine gelince, o caiz olmakla birlikte burada caiz değildir. Zira bu ikisinin ihtilafı ya varlık ve vücubda birlikte olur ya da ikisinden birinde olur.
(1) Nüshada "vâciben" şeklindedir; doğrusu "vâcibâ"dır.
عارضةٍ كاتِّفاقِ الإنسانِ والحيواناتِ في الغذاءِ والحرَكة، وما أشبهَ ذلكَ.وأمّا الرَّابعُ فهوَ جائزٌ أيضًا، كما أنَّ أفرادَ النَّوعِ متَّفِقةٌ بالحقيقة، وتعرِضُ لها الأفعالُ المختلفةُ لكونِ أحدِها فَقيهًا والآخرِ كاتبًا.المقدِّمةُ الثّانيةُ: فيما يُحتاجُ إليهِ مِنْ وحدانيّةِ الله تعالى هوَ أنْ يُقالَ: يجوزُ أنْ تكونَ الماهيّةُ سببًا لِصفةٍ، كما أنَّ الماهيّاتِ سببًا لقابليّةِ الوجودِ الثّاني يجوزُ أنْ تكونَ صفة الماهيّةِ سببًا لِصفةٍ أُخرى، كما أنَّ الفَصلَ علةٌ للخاصّةِ.الثّالثُ: لا يجوزُ أنْ تكونَ الماهيّةُ ولا صِفةٌ مِنْ صِفاتِها سببًا للوجودِ؛ لأنَّ العِلّةَ متقدِّمةٌ بالوجودِ على المعلول، فلوْ كانَ أحدُهُما أو كِلاهُما عِلّةً للوجود، لزِمَ أحدُ المُحالين، وهوَ أنْ يكونَ الشَّيءُ متقدِّمًا بالوجودِ على نفسِهِ أو موجودًا مرَّتين، وهوَ ظاهرُ البُطلانِ.فنقولُ: لو كانا واجِبي (١) وجودٍ، فلا يَخلو إمّا أنْ يمتازَ أحدُهُما عَنِ الآخر، أو لا، فإنْ لم يَمْتَزْ أحدُهُما عَنِ الآخر، فلا واجبي وجودٍ، وإنِ امتازَ أحدُهُما عَنِ الآخرِ عادَتِ الأربعةُ الأقسام، فإمّا أنْ يكونَ ما يُتَّفقُ فيهِ عارضًا لازمًا مِنْ لوازمِ ما يُختلفُ به، أو بالعكس، أو يكونَ ما يُتَّفقُ فيهِ عارضًا مفارِقًا لِما يُختلفُ به، أو بالعكسِ.فأمّا الأوَّلُ مِنَ الأربعة، إنْ كانَ جائزًا لكنَّهُ لا يجوزُ هنا؛ لأنَّ اختلافَهما إمّا أنْ يكونَ في الوجودِ والوجوبِ معًا وإنِ اختلَفا في أحدِهِما،(١) في المخطوط (واجبا) والمثبت هو الصحيح.
Böylece bunlardan birisi mevcûd ve vâcib, diğeri ise yalnızca mevcûd veya yalnızca vâcib olur ki, işte istenen de budur; o hâlde iki vâcibü’l-vücûd bulunmaz. Eğer ihtilaf mâhiyetlerde olup vücûd ve vücûbda ittifak söz konusu ise, bu da önceki sebepten ötürü câiz değildir; zira mâhiyetin ve onun sıfatlarından herhangi birinin, mezkûr iki muhâl cihetiyle vücûda sebep olması câiz olmaz. İkincisi: İhtilaf edilen şeyin, ittifak edilen şeyin lâzımlarından bir lâzım olmasıdır. Bunun bâtıl olduğu geçmişti; çünkü tek bir tabiattan farklı şeyler lâzım gelmez. Üçüncüsü: Ya ittifak edilen şey, ihtilaf edilen şeyin (vücûd ve vücûb bakımından) ârızalarından bir ârızadır; öyle ki bu ikisine başka bir emir ârız olur, başka bir emirle ihtilaf ederler ve vücûd ile vücûb da onlara ârız olur. Eğer vücûd ve vücûb ile ihtilaf ederlerse, o zaman iki vâcibü’l-vücûd bulunmaz, hâlbuki farz edilen bunun aksidir. Şayet vücûd ve vücûbda ittifak edip de başka bir emir onlara ârız olursa, bu ârız olan emir ya vücûd ve vücûbdur ya da bunların dışında bir şeydir. Vücûda ârız olan emrin illet olması câiz değildir; çünkü tek olandan farklı şeyler ârız olmaz. Ancak bu, nevi fertlerinde terkibleri sebebiyle câiz olmuştur. Vücûd ve vücûbdan başka olan ârız emrin illet olması da câiz değildir; zira bu takdirde vâcibin başkasına muhtaç olması gerekir ki bu muhâldir; çünkü vücûb, başkasına muhtaç değildir. Dördüncüsü: İhtilaf edilen şeyin, ittifak edilen şeyden ayrılan bir ârız olmasıdır. Bu her ne kadar câiz ise de burada câiz değildir; çünkü bu ârız ya vücûd ve vücûbdur ya da bunların dışındadır. Eğer vücûd ve vücûb ayrılan bir ârız ise bu muhâldir; zira vücûb, bu mânâdan başkadır.
فيكونُ أحدُهُما موجودًا واجبًا، والآخرُ مَوجودًا فقَط، أو واجبًا فقَط، وهوَ المطلوبُ، فلا واجبَي وجودٍ.وإنْ كانَ الاختلافُ في الماهيّاتِ والاتِّفاقُ في الوجودِ والوُجوب، فلا يجوزُ لِما تقدَّمَ مِنْ أنَّ الماهيّةَ لا يجوزُ أنْ تكونَ، ولا صِفةٌ مِنْ صِفاتِها سببًا للوجودِ للمُحالينِ المذكورَينِ.الثَّاني: أنْ يكونَ ما يُختلفُ بهِ لازمًا مِنْ لوازمِ ما يُتَّفقُ فيه، فقَدْ مَرَّ إبطالُهُ؛ لأنَّ الطَّبيعةَ الواحدةَ لا يَلزمُها أُمورٌ مختلفةٌ.الثّالث: إمّا أنْ يكونَ ما يُتَّفقُ فيهِ عارضًا مِنْ عوارضِ ما يُختلَفُ بالوجودِ والوجوب ويعرض لهما أمرٌ آخرُ، ويختلفا بأمرٍ آخرَ، ويعرضَ لهما الوجودُ والوجوبُ، فإنِ اختلَفا بالوجودِ والوجوب، فلا واجبَي وجودٍ، والمفروضُ خلافُهُ، وإنِ اتَّفَقا في الوجودِ والوجوب، وعرضَ لهما أمرٌ آخرُ فعلتُهُ، إمّا أنْ تكونَ الوجودَ والوجوبَ أو أمرًا خارجًا عنهُما لا يجوزُ أنْ يكونَ للوجودِ عِلَّة الأمر العارض؛ لأنَّ الواحدَ لا يعرضُ عنهُ أُمورٌ مختلفةٌ، وإنَّما جازَ في أفرادِ الأنواعِ لِتَركُّبِها، ولا يجوزُ أنْ تكونَ عِلَّتُهُ الأمرَ العارضَ غيرَ الوجودِ والوجوب، لأنَّهُ يلزمُ أنْ يكونَ واجب مفتقرًا إلى غيرِه، وهوَ مُحالٌ؛ لأنَّ وجوبَ الوجودِ غيرُ مفتقِرٍ إلى غيرِهِ.الرّابع: وهوَ أنْ يكونَ ما يختلفُ بهِ عارضًا مفارِقًا لِما يتَّفقُ فيه، فهوَ وإنْ كانَ جائزًا لكِنْ لا يجوزُ هُنا، لأنَّ العارضَ إمّا أنْ يكونَ الوجودَ والوجوبَ أو غيرَهما، فإنْ كانَ الوجود والوجوب عارضًا مفارِقًا فهوَ مُحالٌ؛ لأنَّ وجوبَ الوجودِ مغايِرٌ لهذا المعنى.